1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




حذف ارز مبادله‌ای نهاده‌های دامی منتفی شد

[ad_1]

حسن رکنی  با بیان اینکه در حوزه صادرات لبنیات برنامه ریزی های خیلی خوبی انجام شده و هدف گذاری ما صادرات حدود یک میلیون تن فرآورده لبنی است، اظهارداشت: در حدود شش ماه نخست سال میزان صادرات مان در این حوزه قابل توجه بوده و در ۵ ماهه تقریبا ماهی ۱۰۰ هزارتن لبنیات از کشور صادر کردیم.  

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با اشاره به اقدام کشور عراق در افزایش تعرفه های واردات فرآورده های لبنی از ایران، اضافه کرد: همکاران ما در امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه خیلی سریع به این امر واکنش نشان دادند، پیگیری های خوبی در این زمینه انجام شده است و با توجه به قول هایی که به ما داده اند فکر می کنم به زودی از این مرحله عبور کنیم و به شرایط عادی برگردیم.  

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۳۰ کشور مقاصد صادراتی لبنیات ایران هستند، افزود: صادرات این محصولات کماکان ادامه دارد اما بازار عراق برای ما یک بازار استراتژیک است و به هر شکل ممکن موانع بوجود آمده را برطرف خواهیم کرد.  

رکنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آشفتگی ایجاد شده در بازار نهاده های دامی نیز اظهارداشت: در تخصیص ارز مبادله ای وقفه کوتاهی ایجاد شده بود که با پیگیری هایی که وزارت جهاد کشاورزی انجام داد این مشکل رفع و ارز مبادله ای به نهاده های دامی تخصیص داده شد؛ تمام کشتی هایی که پهلو گرفته بودند مشکل شان حل و فصل شده و امیدوار هستیم با توجه به رقابتی که در زمینه عرضه این نهاده ها بین شرکت های مختلف وجود دارد، هرچه سریع تر شرایط به حالت عادی بازگردد.  

وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز آمادگی دارد نیاز تمام تشکل های کشور برطرف کند، افزود: برنامه بلند مدتی نیز داریم که بتوانیم با ایجاد شبکه های مختلفی که می توانند در تامین نهاده فعال شوند، مذاکراتی را داشته باشیم که تامین و عرضه آن به شکل رقابتی همیشه بتواند تعادل بازار را حفظ کند.  

رکنی درباره اینکه بنابراین مشکل افزایش قیمت بزودی رفع خواهد شد؟، گفت: این افزایش قیمت دلیل موجهی نداشت، تنها دلیل آن وقفه کوتاه در تخصیص ارز بود که برطرف شد و الان باید سازمان نظارتی موضوع را رصد کنند تا  قیمت به شرایط تعادل خود برگردد.  

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز مبادله ای کنجاله سویا، اظهارداشت: با پیگیری که وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها انجام دادند این مساله منتفی شدو بانک مرکزی نیز همکاری خوبی در این زمینه با ما داشت؛  چون ما اعتقاد داریم تغییرات قیمت نهاده روی نرخ محصول نهایی تاثیر دارد و نباید این اتفاق رخ دهد.

[ad_2]

Source link




میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین موضوع‌ها در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است که البته نیاز به هدایت و تخصیص این منابع به بخش‌های مولد اقتصادی دارد. سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از سال ۱۳۹۳ با توجه به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران روند رو به رشدی داشته و با تکمیل زیرساخت‌های لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی حتی می‌تواند شرایط مطلوب‌تری هم داشته باشد؛ چراکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پتانسیل‌های بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردارند.

همچنین منابع مالی شرکت‌های خارجی در شرایط فعلی و با توجه به کاهش درآمدهای دولت یک منبع مهم مالی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی که به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند نقش مهمی دارد و در سال ۲۰۱۴ تقریباً معادل ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است؛ در حالی که این نسبت برای کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی و سنگاپور به ترتیب برابر با ۱.۶، ۳.۵ و ۲۰.۷ درصد بوده است.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد کیش به ترتیب از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ معادل ۳۰، صفر، صفر، ۳۳ و ۱۰۴ میلیون دلار بوده است. همچنین منطقه آزاد قشم به ترتیب طی سال‌های مذکور ۲، صفر، ۲، ۷۳ و ۲۰۰۶ میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. در منطقه آزاد چابهار نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب معادل صفر، ۵، ۳۸، ۸ و ۱۴ میلیون دلار بوده است.

همچنین منطقه آزاد انزلی طی پنج سال مذکور میزان سرمایه‌گذاری خارجی برابر با صفر، صفر، صفر، ۱۳ و ۴۰ میلیون دلار داشته است. علاوه بر این منطقه آزاد اروند در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ سرمایه خارجی معادل، صفر، یک، ۲۳، ۵۳ و ۱۰۶ میلیون دلار جذب شده است. منطقه آزاد ارس نیز طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی معادل صفر، ۱۷، ۵۵۲، ۴۹ و ۱۱۹ میلیون دلار داشته که این سرمایه‌گذاری در مورد منطقه آزاد ماکو به ترتیب برابر با صفر، ۴، ۲، ۱۰۶۲ و ۱۲۰ میلیون دلار بوده است.

بدین ترتیب مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، ارس و ماکو به ترتیب طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۱۶۷، ۲۶۷۷، ۶۵، ۵۳، ۱۸۳، ۷۳۳ و ۱۱۸۸ میلیون دلار داشته‌اند. علاوه بر این هفت منطقه آزاد مذکور در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ مجموعاً سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۳۲، ۲۷، ۶۱۷، ۱۲۹۱ و ۳۱۰۳ میلیون دلار داشته‌اند.

[ad_2]

Source link




بانک مرکزی: مسکن در تهران گران شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه  سال 96 با استناد به آمار سامانه ثبت معملات املاک و مستغلات کشور به 13 هزار و 800 فقره رسید که نسبت به مهر سال گذشته 34.4 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهرماه امسال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا 5 سال ساخت با 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.

این سهم در مقایسه با مهرماه سال قبل 5.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

تحولات قیمت مسکن

در مهرماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل (شهریورماه 96) و ماه مشابه سال قبل (شهریور 95) به ترتیب  7/. و 8.7 درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در ماه مورد اشاره نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه 17 (معادل 15.2 درصد) و کمترین میزان رشد به منظقه 12 (1.2 درصد) تعلق دارد.

مسکن تهران در 7 ماه

در هفت ماه نخست سال 96، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد افزایش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 46.1 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد 7.5 درصد نرخ اجاره‌بهای مسکن

در مهرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

در مجموع در اولین ماه پاییز 96 حجم معاملات واحدهای مسکونی و قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 13 هزار و 800 فقره و 47.9 میلیون ریال رسید. رشد قابل ملاحظه تعداد معاملات انجام شده طی معرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مرداد و شهریور امسال (به ترتیب 6.1 و 9.2 درصد) بوده است.

بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در مهرماه سال 96 نیز موید تغییر مناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.4 و 7.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تعدیل نرخ ارز به نفع صادرات است/ لزوم بهره‌گیری بهتر دولت از ابزارهای توسعه صادراتی

[ad_1]

سلطانی، با اشاره به در پیش بودن 29 مهرماه روز صادرات با اشاره به بسته حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی در سال 96 افزود: به نظر می رسد از آنجا که دولت از منابع مالی کافی برخوردار نبوده و از نظر بودجه در تنگنا مالی است، نمی تواند یارانه مستقیمی برای صادرکنندگان به منظور ایجاد تحول در صادرات در نظر بگیرد و از این رو لازم است منابع محدود خود را هوشمندانه تر مدیریت کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این مقام مسئول در اتاق ایران با اشاره به توانایی دولت در انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه تجارت آزاد با سایر کشورها، تصریح کرد: دولت از این ابزار خود برای توسعه صادرات، به خوبی استفاده نمی کند.

وی با بیان اینکه شاید در شرایط فعلی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) هفت تا هشت سال زمان ببرد، تاکید کرد: می توانیم با کشورهای همسایه و شرکای اصلی خود موافقتنامه های دو یا چند جانبه به امضاء برسانیم.

سلطانی برای نمونه به امضای موافقتنامه چندجانبه «اکوتا» در سال های گذشته، یادآوری کرد: با اینکه 9 کشور منطقه آن را به تصویب رسانده بودند، اما دولت ایران با وجود موافقت مجلس اجرای آن را متوقف کرد.

موافقتنامه تجاری (اکوتا) در تاریخ 16مرداد سال 86 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12 دی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این اقدام گامی مثبت برای تسهیل تجارت بین کشورهای عضو اکو و تحقق تجارت آزاد منطقه‌ای ارزیابی می شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: دولت از گذشته که نگاه پول دادن و یارانه دادن داشت، تا امروز که دیگر پولی هم وجود ندارد و جایگزینی برای آن هم تعریف نشده، رویکرد صحیحی در استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود برای توسعه صادرات نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در دو ماه اخیر تعدیل نرخ ارز، اتفاق مثبتی بوده که به نفع صادرات کشور تمام شده است و خوشحالیم که بانک مرکزی با عجله و رفتار هیجانی به دنبال پایین کشیدن نرخ ارز نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تعدیل نرخ ارز سبب می شود تا در شش ماه دوم سال شاهد اثرگذاری مثبت آن در صادرات باشیم.

سلطانی ابراز امیدواری کرد، این سیاست متوقف نشود و اجازه دهند نرخ ارز با آرامش روند افزایشی خود را طی کند.

وی تصریح کرد: این مهم بیش از یارانه های مستقیمی که دولت می خواست به صادرات بدهد، به امر صادرات کمک خواهد کرد.

به استناد مصوبه جلسه مرداد ماه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، مقرر شد مشوق ها و حمایت هایی برای توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شود که در این پیوند، بسته حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه نخست امسال به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3.20 درصد کاهش داشته است؛ این رقم در ماه گذشته 4.95 درصد بود.

در هفته ای که گذشت، نرخ دلار در بازار آزاد تحت تاثیر رفتارها و تقاضاهای هیجانی معامله گران، از مرز 40 هزار ریال عبور کرد.

[ad_2]

Source link




تشریفات صادرات از مرز ماهیرود به یک روز کاهش می یابد

[ad_1]

علی اکبر کیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا سال ۹۲ زمان صادرات از گمرک ماهیرود به طور متوسط هفت روز بود این یعنی از زمانی که کالا از کارخانه بارگیری و از مرز خارج می شد حدود هفت روز طول می کشید.

وی بیان کرد: با توجه به اقدامات قابل توجه ای که در بحث دولت الکترونیک انجام شد که معادل تمامی سنوات گذشته است این زمان به سه روز در سال ۹۵ کاهش یافته است.

رئیس گمرک ماهیرود خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین با اقدامات انجام شده تشریفات واردات از مرز از ۲۶ روز به هفت روز کاهش یافته است.

کاهش زمان واردات به سه روز

کیانی با اشاره به اینکه در مرز ایران و افغانستان تجار ایرانی روی پنج هزار تومان با تجار پاکستانی رقابت می کنند، عنوان داشت: توقف کالا روزانه یک درصد ارزش کالا را افزایش می دهد و این یعنی اگر کالا سه روز در مرز بماند سه درصد هزینه های تمام شده کالا افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: برنامه ما این است که تا پایان سال جاری مدت زمان صادرات از سه روز به یک روز و واردات نیزاز هفت روز به سه روز کاهش یابد.

رئیس گمرک ماهیرود خراسان جنوبی با بیان اینکه برای تحقق این امر باید رویه ها، اسناد و گره ها کاهش یابد، بیان داشت: تا قبل از سال ۹۲ برای یک مجموله تجاری بالغ بر هفت سند صادر می شد.

کیانی با بیان اینکه این رویه از گمرک آغاز و تا زمان خروج از مرز باید هفت مرحله کارشناس روی آن نظر می داد، بیان کرد: این فرآیند امروز به سه کارشناس کاهش یافته است.

حذف گمرک های داخلی

وی، ایجاد مسیر سبز برای تولید کننده را از جمله اقدامات دیگر انجام شده برای کاهش زمان صادرات عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح تولید کننده به صورت اتوماتیک وارد مسیر سبز شده و کالا مستقیم از کارخانه بارگیری و از مرز خارج می شود.

رئیس گمرک ماهیرود خراسان جنوبی، حذف گمرک های داخلی را یکی دیگر از برنامه های گمرک برای تسهیل صادرات برشمرد و گفت: با اجرای این طرح بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت در فرایند صادرات صرفه جویی می شود و به دنبال این هستیم که با اجرای این طرح، استاندارد ۲۴ ساعت در مرز ماهیرود را به زیر ۲۴ ساعت کاهش دهیم.

کیانی با بیان اینکه اجرای این طرح از هم اکنون برای محموله های تا دو هزار تن قابل اجرا است، بیان کرد: به دلیل ظرفیت منطقه اقتصادی در مرز ماهیرود به محض اینکه زیر ساخت های منطقه عملیاتی شود این طرح اجرایی خواهد شد.

[ad_2]

Source link




کاهش قیمتها در بازار/ پیشنهاد برای جلوگیری از زیان مرغداران

[ad_1]

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی از کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار خبر داده و گفت که مرغداران باید برای کنترل تولید و بازار وزن کشتار مرغ را کنترل کنند و شرکت پشتیبانی امور دام نیز بهتر است قیمت خرید گوشت مرغ از تولیدکنندگان را افزایش دهد تا آنها بیشتر از این ضرر نکنند.

عطاالله حسن‌زاده در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت مرغ در ماه محرم و ده روز گذشته ثابت و با روند نسبتا نزولی همراه بوده است به‌گونه‌ای که هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ۴۴۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان بوده است که با توجه به این وضعیت و هزینه های تولید گوشت مرغ، قیمت کنونی به زیان تولیدکنندگان تمام می شود چرا که جوجه یک روزه که برای این ایام ریخته شده است، حدود ۲۵۰۰ تومان بوده و با قیمت فروش این محصول در نرخ های کنونی نمی‌توان هزینه‌های ایجاد شده را برای تولیدکنندگان جبران کرد.

وی افزود: در روزها و هفته‌های گذشته قیمت گوشت مرغ به روند نزولی خود ادامه داد و به کیلویی حدود ۶۷۰۰ تومان کشور رسیده است که ناشی از افزایش تولید و عرضه و کاهش تقاضا برای این محصول بوده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی ادامه داد: این وضعیت تولید و بازار پیش از این پیش‌بینی و به مرغداران اعلام شده بود که مواظب جوجه ریزی و میزان تولید شان باشند اما این اتفاق افتاد و شاهد عرضه بیش از تقاضای بازار هستیم.

حسن‌زاده گفت: به مرغداران پیشنهاد می‌کنیم تا وزن کشتار مرغ در واحدهای خود را کنترل کنند و بهترین وزن در این شرایط ۲۳۰۰ تا ۲۶۰۰ گرم است چرا که هم اکنون میانگین وزن کشتار ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ گرم بوده و برای رسیدن به نقطه مطلوب که ۱۹۰۰ گرم است، باید به تدریج بتوانیم این وزن را کنترل کنیم تا بازار داخلی تنظیم شود و بتوانیم در صورت مازاد تولید آن را به کشورهای همسایه صادر کنیم.

وی اظهار کرد: به شرکت پشتیبانی امور دام نیز پیشنهاد می شود تا قیمت خرید گوشت مرغ در خط دو تولید را به بیش از هفت هزار تومان افزایش دهد تا مرغداران بیش از این زیان نکنند چرا که قیمت کنونی کیلویی ۶۹۵۰ تومانی برای خرید این محصول از مرغداران می تواند در آینده اثرات جبران ناپذیری در بازار گوشت مرغ داشته باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




خبر خوش زنگنه به دانشجویان دانشگاه نفت

[ad_1]

به گزارش تراز ،وزیر نفت گفت: دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به زودی برای مصاحبه استخدامی دعوت می‌شوند.
 
بیژن نامدار زنگنه در حاشیه اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌های کشور در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در مورد اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت برای جذب و استخدام در وزارت نفت، گفت: ما با این دانشجویان قراری نداریم. این دانشجویان بورسیه هستند و در دوران تحصیل پول دریافت می‌کنند.
 
وی درباره برنامه این وزارتخانه برای این دانشجویان، گفت: برنامه داریم که به زودی این دانشجویان برای مصاحبه استخدامی به وزارت نفت بیایند.
 
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم واگذار می‌شود، گفت: اگر وزارت علوم در این زمینه حرفی دارد، آن را دنبال کنند. ما فعلا داریم این دانشگاه را اداره می‌کنیم.

 

 

 

[ad_2]

Source link




تعرفه‌های جدید اینترنت مخابرات رونمایی شد / بسته ترکیبی مکالمه و دیتا

[ad_1]

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ محمد جواد آذری جهرمی با بیان اینکه مخابرات ایران روز گذشته طی نامه‌ای اعلام کرد «بنا دارد تعرفه‌های فوق را در مهرماه و برای برخی از استانها به صورت آزمایشی به اجرا درآورد.»

همچنین در ادامه گفته است که «انتخاب این مدل برای مشترکان اختیاری است و می‌توانند در صورت تمایل از مدلهای قبلی بهره‌گیری کنند؛ این اقدام مخابرات در راستای بررسی آمادگی شبکه برای ارائه سرویسهای غیرحجمی است.»

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مدل مذکور مصوبه وعده داده شده وزارت ارتباطات نیست و طبیعتا مدل پیشنهادی ما همچنان در حال بررسی است، گفت: مطابق وعده، مدل مورد نظر در 100 روز اول فعالیت نهایی و اجرایی خواهد شد.

وی در پیج خود عنوان کرد: مخابرات ایران بایستی امکان ارائه سرویس ترکیبی مکالمه و داده را برای سایر شرکتهای اینترنتی نیز فراهم سازد.

در پایان نیز گفته است که خوشحال می‎‌شوم نظرات شما را درباره این مدل برای لحاظ در جمع‌بندی نهایی داشته باشم؛ ارسال نظرات تخصصی مکتوب به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات نیز مزید امتنان است.

 

 

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




گرانی دلار تراز تجاری را مثبت می‌کند؟

[ad_1]

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک گویای آن است که در پنج ماهه اول سال جاری حجم صادرات کشور بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار بوده است، اما میزان واردات کشور رقمی بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار را شامل می‌شود که بدین ترتیب تراز تجاری کشور به منفی دو میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار می‌رسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی کشور ارزش صادرات غیرنفتی ایران با کاهش پنج درصدی و واردات با افزایش ۱۶ درصدی نسبت به پنج ماهه سال گذشته همراه بوده است، آماری که حاکی از بهبود تراز تجاری ایران نسبت به ماه گذشته است.

اگرچه این رقم نسبت به ماه گذشته که تراز تجاری کشور منفی دو میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار بود، رشدی اندک داشته، اما هنوز با روزهای مثبت بودن تراز تجاری فاصله بسیار دارد. فروردین‌ماه سال جاری تراز تجاری کشور مثبت ۳۷۵ میلیون دلار اعلام شده بود، اما پس از آن به دنبال وقفه‌ای چند ماهه که در انتشار آمارهای گمرکی رخ داد در تیرماه به یکباره این رقم به بیش از منفی دو میلیارد دلار رسید.

این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که مروری بر آمارهای گمرکی پنج ماهه اول سال گذشته گویای آن است که تراز تجاری کشور در آن دوره مثبت یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار بوده است.

در منفی شدن تراز تجاری کشور موضوعات متعددی دخیل بوده است، اما به طور عمده کارشناسان اقتصادی ثبات نرخ ارز را یکی از عواملی دانسته بودند که منجر به این اتفاق شده است. در این زمینه نایب رییس کنفدراسیون صادرات کالاهای سنتی پیش از این در این باره گفته بود: آنچه بیشترین تاثیر را در منفی شدن تراز تجاری کشور داشته ثبات نرخ ارز محسوب می‌شود.

جمشید نفر در عین حال روابط بانکی و دیپلماتیک با سایر کشورها را دارای اهمیتی جدی دانسته و عنوان کرده بود که در زمینه صادرات غیر نفتی بخش قابل توجهی از صادرات خود را از دست داده‌ایم که شاید این مسئله بیشتر ریشه در موضوعات سیاسی داشته باشد.

محمدلاهوتی، ‌ رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این زمینه گفته بود حقوق و دستمزد ۱۴.۵ درصد افزایش پیدا کرده و افزایش هزینه‌ها در بخش حمل و نقل تاثیر خود را بر قیمت تمام شده نشان داده و قیمت تمام شده را افزایش داده است؛ به این دلیل که نرخ دلار متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند و همین امر قیمت تمام شده کالا را بالا می‌برد.  

حال مدتی است نرخ ارز با سیر صعودی مواجه شده و هر روز بالاتر می‌رود در چنین شرایطی باید منتظر ماند تا معلوم شود آیا به دنبال این افزایش شاهد مثبت شدن تراز تجاری کشور هستیم یا خیر؟ البته پیش از این و در زمانی که تراز تجاری کشوردر حالت مثبت قرار داشت مرکز پژوهش های مجلس اینگونه اعلام کرده بود که مثبت بودن تراز تجاری هیچگاه به طور مطلق نمی‌تواند برای یک کشور ایده‌آل باشد. مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط فعلی به دلیل کاهش ارزش صادرات و واردات به طور همزمان اتفاق افتاده اما رشد کاهش واردات، بیشتر از صادرات بوده و این به معنای کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال‌های گذشته است.

[ad_2]

Source link