1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مانتویی با قیمت ۲۰میلیون تومان! +عکس

[ad_1]

یک طراح لباس، داستان عاشقانه «شیرین و فرهاد» را به‌صورت مینیاتور روی یک مانتو از جنس ابریشم خام به ارزش حدود ۲۰ میلیون تومان طراحی کرده است. تصویر این مانتو در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت.

[ad_2]

Source link




یکسان‌سازی نرخ ارز تا اسفند اجرایی شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از  آریا، سیدکمال سید علی درباره یکسان سازی نرخ ارز اظهارداشت: جلساتی در راستای بررسی اجرای یکسان سازی نرخ ارز برگزار شده است. وی ادامه داد: در این جلسات درباره چگونگی حرکت در مسیر اجرای یکسان سازی نرخ ارز، زمان اجرای آن، فراهم بودن زمینه های یکسان سازی نرخ ارز، الزامات یکسان سازی و موضوع مربوط به اینکه آیا بانک مرکزی توانایی اجرای آن را دارد یا خیر بررسی هایی انجام شد.

رییس صندوق ضمانت صادارت تصریح کرد: نتیجه این بررسی ها در جلسات می تواند قابل استفاده برای دست اندر کاران اجرای یکسان سازی نرخ ارز باشد. سیدعلی خاطر نشان کرد: در این جلسات نگاه دانشگاهی و ستادی نسبت به اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز وجود داشت و می تواند نتیجه آن آثار مثبتی برای اجرای این طرح داشته باشد.

سیدعلی ادامه داد: البته برای بهبود مسایل کلان اقتصادی کشور نمی توان تنها به مساله نرخ ارز توجه داشت و باید ابعاد اقتصادی را از جوانب مختلف بررسی کرد. وی گفت: اگر معتقد باشیم اشتغال، تولید و تولید ناخالص داخلی وابسته به نرخ ارز است این مساله امری اشتباه بوده زیرا ارز تنها زیر مجموعه ای در بخش بازرگانی و اقتصاد کلان کشوراست.

وی افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی باید به عوامل دیگری نظیر نرخ ارز، بودجه و سرمایه گذاری جدید و تولید و غیره توجه داشت. وی درباره تغییرات نرخ ارز در هفته های اخیر نیز گفت: بانک مرکزی و بازار طی سال های گذشته توانسته اند نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارند. البته از ابتدای انقلاب تاکنون به دلایل مختلف از افزایش نرخ ارز جلوگیری شده و ملاحظات بانک مرکزی نیز همواره از مجموعه دولت تبعیت می کند زیرا سیاست های کلی نظام هم مبارزه با افزایش تورم است که نرخ ارز در آن تاثیر گذار است، اما شیب نرخ ارز اگر سالانه 7تا 8درصد به سمت بالا نباشد باعث جهش می شود و به ضرر اقتصاد است.

سیدعلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر در راستای یکسان سازی نرخ ارز است، گفت: برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز باید ابتدا نرخ ارز مبادلاتی تغییر و به سمت بالا حرکت کند و اولین حرکت باید کاهش فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ ارز مبادلاتی باشد.

[ad_2]

Source link




حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا قبل و بعد از تحریم‌ها +اینفوگرافیک

[ad_1]

در اینفوگرافیک زیر حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا قبل و بعد از تحریم‌ها را می‌بینید.

[ad_2]

Source link




سهم ۲۵ درصدی ایرانیان از صنعت توریسم جمهوری آذربایجان

[ad_1]

رایزن بازرگانی ایران در آذربایجان از سهم ۲۵ درصدی ایرانیان در صنعت توریسم آذربایجان خبر داد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم نقی‌زاده عصر امروز در نشست رایزنیان بازرگانی ایران با رییس سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: کشور آذربایجان جمعیتی کمتر از ۱۰ میلیون نفر داشته و سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات دارد.

وی ادامه داد: اکنون ما برای صادرات خود باید محورهای متعددی را طراحی کنیم اما متاسفانه گویی در تصمیم‌گیری‌ها نوعی پیش داوری وجود دارد و کشورهای سی‌آی‌اس و بخصوص آذربایجان با رویکردی خاص مورد توجه قرار می‌گیرند.

نقی‌زاده افزود: لازم است ما برای صادرات به این کشورها به اعداد توجه داشته باشیم که بازار آنها چه ظرفیتی داشته و ما می‌توانیم صادرات خود را تا چه اندازه گسترش دهیم.

وی ادامه داد: پس از بحران اقتصادی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۵ این کشور سیاست‌های اقتصادی منسجمی تدوین کرده و چهار محور را برای توسعه اقتصادی مورد توجه قرار داد که البته در هر چهار محور تعریف شده ایران می‌تواند نقشی ویژه داشته باشد.

نقی‌زاده حوزه ترانزیت و راه‌آهن را از جمله حوزه‌های مورد توجه آذربایجان دانست و کشاورزی را بخشی دیگر از این سیاست‌ها دانست و گفت: ما باید به ظرفیت‌های بزرگی که برای ما در این کشور وجود دارد توجه داشته باشیم.

مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت – نیز در این باره اظهار کرد: توجه به چشم‌اندازهای اقتصادی کشورهای مختلف و توجه به مسیر توسعه اقتصادی آنها قطعا در حوزه صادرات و تنظیم روابط اهمیت داشته و در تمام کشورها ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اقتصاد آنها به چه سمت در حرکت است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




یک جایگاه سوخت دولتی فردا روی میز مزایده می‌رود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ جایگاه سوخت شماره 4 مشهد واقع در استان خراسان رضوی به قیمت کل پایه 42 میلیارد و 120 میلیون و 300 هزار و 600 ریال به وکالت از سوی شرکت حمل و نقل بین‌المللی گوهر نگار توس، توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این جایگاه سوخت دولتی به صورت 40 درصد نقد و بقیه اقساط 2 ساله با فاصله هر قسط شش ماه، فردا، دوشنبه(24 مهرماه) روی میز فروش می‌رود.

گفتنی است سازمان خصوصی‌سازی این جایگاه سوخت را به استناد قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوطه واگذار می‌کند که بر این اساس متقاضیان خرید این جایگاه تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارند مبلغ 1263 میلیون و 609 هزار و 18 ریال را به عنوان سپرده شرکت در این مزایده به حساب خصوصی‌سازی واریز و به همراه سایر مدارک به این سازمان ارسال کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




برنامه ایران و عراق برای صادرات نفت

[ad_1]

به گزارش تراز ،به گزارش بلومبرگ انگلیسی، در ماه سپتامبر ایران و عراق با استفاده از کندتر شدن صادرات رقیبشان، عربستان سعودی، صادرات نفت خام خود را افزایش دادند تا خریداران بازارهای کلیدی مانند چین و آمریکا را از آن خود کنند.

طبق داده‌های ردیابی کشتی‌ها و محموله‌های نفت که توسط بلومبرگ جمع‌آوری شده است، عراق صادرات خود را به ۳.۹۸ میلیون بشکه در روز رساند که بالاترین میزان آن از ماه دسامبر تا کنون است درحالی‌که ایران صادرات خود را به ۲.۲۸ میلیون بشکه در روز افزایش داد که این بالاترین سطح ان از فوریه گذشته است.

این در شرایطی صورت گرفت که داده‌ها نشان داد صادرات عربستان سعودی به ۶.۶۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که این دومین سطح پایین امسال آن است.

ریچارد مالینسون، تحلیل‌گر نفتی شرکت انرژی اسپکتس در لندن می‌گوید: ایران و عراق هر دو، در فروش به بازارهایی که دیگر حجم زیاد قبلی را از عربستان صعودی دریافت نمی‌کنند، بسیار فرصت‌طلبانه عمل کردند.

او ادامه داد: ما در طول چند ماه گذشته شاهد این بوده‌ایم که صادرات عربستان سعودی کاهش یافته‌اند که این با تمرکز آنها برای متوازن کردن مجدد بازار مطابقت دارد.

وزیر انرژی عربستان، خالد الفلیح، در ماه می قول داده بود کشورش به طور قابل توجهی صادرات نفت خام به آمریکا را کاهش خواهد داد تا ذخایر بیش از حد انبارهای نفت خام این کشور را محدود کند. طبق آنچه داده‌ها نشان می‌دهد، صادرات نفت به آمریکا از ماه مارچ افت کرد تا در ماه آگوست به کمترین میزان امسال خود برسد. در کل صادرات عربستان سعودی در ماه جولای به کمترین میزان ۳۴ ماهه خود افت کرد و نسبت به سال گذشته خود ۱ میلیون بشکه در روز کاهش داشت.

عراق با ارسال ۸۷۱ هزار بشکه در روز، برای دومین ماه پیاپی در صادرات نفت به آمریکا از عربستان جلو زد. در ماه آگوست هم صادرات نفت خام عراق به آمریکا ۲ برابر حجم صادرات نفت خام عربستان بود.

عراق به طور متوسط با صادات روزانه ۷۹۴ هزار بشکه در روز به هند به عنوان اولین صادرکننده به این کشور از عربستان با حجم صادرات روزانه ۷۳۸ هزار بشکه در روز پیشی گرفت.

این درحالی است که در بازار چین تفاوت بین صادرات نفت خام عربستان سعودی با صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان ۸ ساله خود رسیده است. در ماه سپتامبر عربستان سعودی ۸۳۳ هزار بشکه در روز نفت به چین صادر کرده است و ایران هم با کاهش فاصله، صادرات نفت خود به این کشور را به ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده است.

روبین میلز، مدیر اجرایی ارشد شرکت مشاور قمر انرژی در دوبی می‌گوید: من انتظار دارم تولید ایران همچنان به افزایش خود ادامه دهد و معتقدم اگر سعودی‌ها کاهش تولید خود را ادامه دهند، ایران سهم بازار را به آرامی از عربستان خواهد گرفت.

[ad_2]

Source link




شرط مهم پرداخت تسهیلات مسکن به خانه‌اولی‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، بانک مسکن ضمن هشدار به متقاضیان دریافت انواع تسهیلات خرید مسکن مبنی بر عدم رسمیت اسناد عادی همچون مبایعه نامه‌های ملکی برای دریافت هر نوع تسهیلات خرید مسکن اعلام کرد: ارائه سند رسمی املاک معامله شده (واحد مسکونی خریداری شده) به بانک مسکن به عنوان سند رسمی ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است و مبایعه نامه‌های نوشته شده در بنگاه‌های معاملات ملکی که اسناد عادی محسوب می‌شوند از رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان دریافت تسهیلات برخوردار نیستند.

هم اکنون بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به فرض اینکه با استفاده از مبایعه نامه‌های نوشته شده و ثبت شده در بنگاه‌های معاملات ملکی می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند به شعب بانک مسکن مراجعه می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مسکن با اعلام این هشدار به متقاضیان که مبایعه نامه‌های کاغذی و یا پرینتی سند عادی محسوب شده و نمی‌توانند به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن مورد پذیرش واقع شوند، تنها اسناد رسمی املاک مسکونی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه‌ها را به عنوان وثیقه مورد قبول برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان به رسمیت می‌شناسد.

بر این اساس، کارشناسان بانکی به متقاضیان خرید مسکن هشدار می‌دهند با در نظر گرفتن این موضوع از بروز مشکلات احتمالی بعدی ناشی از کمبود نقدینگی یا توافق بر سر زمان مورد نیاز برای تکمیل بهای کل واحد مسکونی خریداری شده با فروشنده تا زمان انتقال سند رسمی و امکان دریافت تسهیلات مسکن در آن زمان، جلوگیری کنند.

به این ترتیب هر چند متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن به شرط برخورداری از سایر شرایط مورد نظر، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می‌توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی‌ها و یا اقدام به دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی (سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک، ارائه کنند.

به این معنا که خانه اولی‌های متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن که برای برخورداری از این تسهیلات نیازمند دست کم سپرده گذاری یک ساله معادل نیمی از رقم کل تسهیلات (به عنوان مثال، سپرده گذاری یک ساله ۸۰ میلیون تومان برای بهره مندی از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران)، در یکی از شعب بانک مسکن هستند در ابتدا برای افتتاح حساب و سپرده گذاری نیازی به ارائه سند ملکی ندارند و تنها با ارائه مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی می‌توانند نسبت به افتتاح حساب و واریز سپرده اقدام کنند. این در حالی است که سایر متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات نیز برای بهره مندی از تسهیلات بدون سپرده در ابتدا و برای خرید اوراق نیازی به ارائه سند رسمی ندارند، اما در زمان دریافت این تسهیلات باید سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مربوط به املاک خریداری شده را به عنوان وثیقه ملکی به بانک ارائه کنند.

این در حالی است که معیار و ملاک ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات جعاله (تسهیلات تعمیرات) که هم اکنون تا سقف ۲۰ میلیون تومان و هم زمان با خرید واحد‌های مسکونی به متقاضیان اختصاص می‌یابد نیز سند رسمی است و اسناد عادی همچون مبایعه نامه‌های کاغذی و پرینتی ثبت شده در بنگاه‌ها از سوی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

[ad_2]

Source link




کاهش تقاضا قیمت طلا را کم کرد

[ad_1]

به گزارش تراز ،محمد کشتی آرای در رابطه با روند قیمت طلا در هفته اخیر گفت: در هفته گذشته قیمت طلا در بازارهای داخلی روند کاهشی داشته که این امر به واسطه کاهش قیمت جهانی طلا بوده است.

وی افزود: با آغاز ماه محرم سطح داد و ستد‌ها در بازار روند نزولی داشته و این امر تاثیر مستقیم بر روی قیمت سکه گذاشته است و از طرفی قیمت طلا طبق نرخ در بازا‌رهای جهانی در نوسان است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ارتباط با قیمت طلا در بازار جهانی و داخلی در شهریورماه خاطرنشان کرد: روند قیمت طلا در بازار‌های جهانی در شهریورماه به واسطه تنش‌های سیاسی بین آمریکا و کره شمالی با افزایش همراه بود و این روند در بازار داخلی طلا تاثیرگذار بوده است.

کشتی آرای در انتها خاطرنشان کرد: افزایش قیمت جهانی طلا در بازار سکه اثرگذار بود به طوری که در شهریورماه شاهد افزایش قیمت انواع سکه در بازار داخلی بوده ایم.

[ad_2]

Source link




سپرده‌گذاری ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای صادرات

[ad_1]

بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی که اخیرا ابلاغ شده در قالب آن از سپرده‌گذاری ۱۱۰۰ میلیارد تومانی در این بخش یاد شده است.

به گزارش ایسنا، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از سوی معاون اول رئیس جمهور در روزهای گذشته ابلاغ شد تا به موجب آن صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

اما در قالب این بسته برای تامین مالی هزینه‌های حمایت از صادرات منابعی در نظر گرفته شده و در ماده اول آن آمده است «سپرده‌گذاری مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته (معادل یازده هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.»

آورده ۳۴۰۰ میلیاردی چند بانک خاص

البته برای اجرای این بند تبصره‌ای نیز در  نظر گرفته شده و معین شده است: از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور است. در این راستا، آورده از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتیب ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۹۰۰۰ میلیارد ریال و ۵۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملی اعلام کنند.

در مورد نرخ سود این تسهیلات نیز اعلام شده است که به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد است) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تبصره دیگر این ماده نیز بر این نکته دلالت دارد که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، دو درصد کمتر لحاظ می‌شود.

سپرده ارزی دو میلیارد دلاری

همچنین در ماده ۲ بسته ابلاغی آمده است «دو میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان دو درصد، کارمزد بانک عامل به میزان یک درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵ تا ۱.۵ درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.»

البته تبصره‌هایی نیز برای این ماده در نظر گرفته شده و در قالب یکی از این تبصره‌ها آمده است: نرخ‌های سود سپرده‌گذاری فوق‌الذکر منوط به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی است و دبیرخانه هیات امنا موظف است در اسرع وقت  اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

همچنین صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم جهت افزایش دوره سپرده‌گذاری از دو سال به حداقل پنج سال برای اعطای تسهیلات به خدمات فنی و مهندسی را انجام دهد.

البته باید توجه داشت که استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است.

نحوه نظارت بر روند ارائه تسهیلات

براساس ماده سه ابلاغیه مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت سازوکار لازم برای حصول اطمینان نسبت به استفاده از تسهیلات را طراحی و بر آن نظارت دارد.

در قالب تبصره‌ای که ذیل این ماده مورد اشاره قرار گرفته تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌کنند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.

همچنین تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار لیست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند. سازمان توسعه تجارت موظف است بانک اطلاعاتی از مجموعه تسهیلات پرداختی این بسته و صادرکنندگان بهره‌مند از تسهیلات را تهیه و گزارش آن‌ را هر ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه ارایه کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link