1

جزئیات آمار چک‌های برگشتی در مرداد/وجود ۹.۸میلیون فقره چک در کشور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در مردادماه سال جاری در کل کشور بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک عادی به ارزش ۶۲۸.۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۸.۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است

در جدول (۱) تعداد و ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای و چک‌های برگشتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ منعکس شده است.

به این ترتیب، ۱۵.۸ درصد از تعداد و ۲۲.۰ درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای مردادماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به مردادماه سال گذشته با کاهش مواجه شده است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش یافته اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته افزایش داشته است.

بر طبق آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان و یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ به‌طوریکه در مردادماه ماه سال جاری ۹۷.۳ درصد از تعداد و ۹۶.۷ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری و یا فقدان موجودی بوده است.

چک به‌ عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه دارد. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به ‌مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می‌تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد؛ لیکن عدم وجود سازوکارهای مؤثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است.

انتظار می‌رود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به ‌مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و یا فقدان موجودی کاهش یابد. بانک مرکزی در راستای کاهش چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را باهدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.

یادآور می‌شود در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چک‌های بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک (از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته‌چک، ایجاد رویه‌ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته‌چک)  و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانه‌ها می‌تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و انتظار می‌رود با تکمیل سامانه مزبور، سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

[ad_2]

Source link




حواشی توقف شماره‌گذاری ۹ خودرو توسط پلیس/ مردم بازنده ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول

[ad_1]

ماجرا از آنجا آغاز شد که هیات وزیران در جلسه مورخ ۹۶/۵/۱۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، خودروسازان را در ازای تولید هردستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از ۵/۸ لیتر، ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده کرده است.

به گزارش ایسنا،این مصوبه دولت اگرچه از یک منظر پیامدهای مثبتی از جمله کاهش ترافیک و آلودگی هوا را در پی خواهد داشت، اما با توجه به بروز ناهماهنگی میان دستگاهها و برخی مقاومت‌ها از سوی خودروسازان، منجر به سرگردانی و نارضایتی خریداران خودروها شده است که گویی صدای اعتراضشان به جایی نمی رسد.

پس از ابلاغ این مصوبه هیات وزیران، پلیس راهنمایی و رانندگی، شماره‌گذاری ۹ خودرو را از چهار شرکت خودرو ساز متوقف کرد.

سعید روحی معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در این رابطه گفت: «از تاریخ ۲۰ شهریور۹۶ شماره‌گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها ۸.۵  لیتر و یا بالاتر از ۸.۵ در ۱۰۰ کیلومتر است، موکول به اسقاط یک خودروی فرسوده کرده است که مطابق این مصوبه ۹ خودروی داخلی شناسایی و شماره‌گذاری آنها نیز منوط به اسقاط خودروی فرسوده شد. هم اکنون شماره‌گذاری ۹ خودرو داخلی مربوط به ۴ شرکت متوقف شده است».

توقف شماره گذاری توسط پلیس، آنچنان مقاومت خودروسازان را در پی داشت که نخستین مکاتبه محمد شریعتمداری پس از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روز وزارت خود با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد.

شریعتمداری در نامه خود به معاون اول تأکید کرده است:  «متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف شود».

اما سرهنگ سعید سرهنگ روحی در مورد اینکه عنوان شده که وزیر صنعت در نامه‌ای خواهان لغو این مصوبه تا بررسی دقیق آن شده است گفته است: «این مصوبه از سوی هیات محترم وزیران ابلاغ شده است و لذا اگر بنا باشد تا اجرای آن متوقف یا به تعویق بیفتد باید از سوی هیان محترم دولت ابلاغ شود که در این مورد تاکنون مطلبی به ما واصل نشده است».

 معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص  چگونگی اجرای این مصوبه از سوی خودروسازان نیز اظهار داشت: «راهکار این موضوع  کاملا مشخص است و خودروسازان می‌توانند از طریق ستاد مدیرت حمل و نقل و سوخت نسبت به اسقاط خودرو اقدام کنند».

سرهنگ روحی خاطرنشان کرده است: «تا زمانی که لغو این مصوبه از طریق هیات محترم دولت اعلام نشود کماکان مصوبه قبلی از سوی پلیس در حال اجرا است».

در این میان دبیر انجمن خودروسازان توپ را به زمین نیروی انتظامی انداخته است.

احمد نعمت بخش اظهار داشته است: «متاسفانه از اواخر شهریورماه پلیس راهور ناجا با استناد به این مصوبه شماره‌گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف کرده و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودروی داخلی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر شده است».

وی  با اشاره به ایراد مجلس به مصوبه اخیر اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: «علی رغم اینکه این مصوبه به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار گرفته اما همچنان پلیس راهور ناجا خلاف قانون عمل کرده و با وجود ایراد مجلس و نارضایتی خریداران خودروها اصرار بر اجرای این مصوبه دارد».

وی با تاکید بر اینکه نارضایتی مردم بر عهده پلیس راهور بوده و باید در زمینه پاسخگوی مردم باشد، تصریح کرد: «این مصوبه با توجه به ایراد مجلس قابلیت اجرا ندارد اما متاسفانه پلیس راهور ناجا، بیش از دو هفته است که شماره‌گذاری تعدادی از خودروها را متوقف کرده است».

وی در ادامه اظهار امیدواری کرده است که طی چند روز آینده مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای با مصرف سوخت ۸.۵ به بالا اصلاح شود.

وی افزود: «بر اساس آخرین اطلاعات و به دنبال پیگیری صورت گرفته  از سوی وزارت صنعت و معدن، هیات دولت در اولین جلسه هفته جاری این مصوبه را اصلاح خواهد کرد».

اما تأخیر در این فرآیند مشکلات عدیده‌ای را برای خریدارن ایجاد خواهد کرد. در این رابطه موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نیز با بیان اینکه اخیراً شماره نکردن تعدادی از خودرو‌ها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی مشکلات خریداران را افزایش داده است، گفت: «مردم این خودرو‌ها را پیش خریده کرده و باید در زمان مقرر تحویل می‌گرفتند، اما ممانعت خودروسازان در اسقاط خودرو‌های فرسوده عاملی شده تا امکان شماره‌گذاری این خودرو‌ها فراهم نشود».

وی تصریح کرد: «مردم وقتی به نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه کرده و دلیل عدم تحویل خودرو‌های خود را پیگیری می‌کنند هم با پاسخ قانع کننده‌ای روبه‌رو نمی‌شوند».

حال چند سوال پیش می‌آید که پاسخ به آنها می‌تواند از تکرار این گونه مسائل جلوگیری کند.

۱)اینکه چرا هیئت دولت در شرایطی که وزاتخانه مربوطه(وزارت صنعت، معدن و تجارت) مخالف است، مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند که به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار می‌گیرد و این چنین سردرگمی را در میان نهادها و مردم ایجاد می‌کند.

۲) چرا در حالی که مصوبه هیئت دولت مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور تشخیص داده شده، اما نیروی انتظامی آن را اجرا کرده است؟

۳) اینکه چرا حال که مصوبه هیئت وزیران با تمام انتقادات وارده، به مثابه قانون ابلاغ شده و توسط پلیس نیز به اجرا درآمده، اما شرکت‌های خودروساز به آن تمکین نمی‌کنند و به اسقاط خودروها روی نمی‌آورند و در مقابل پاسخ روشنی به مشتریان نمی‌دهند؟

این در شرایطی است که به رغم این چالش‌ها و حواشی، شرکت‌های خودروسازی همچنان در حال فروش، ثبت نام و حتی واگذاری بدون پلاک این خودروها هستند! امری که قطعاً می‌تواند پیامدهای مخرب و زیان‌باری را برای خریداران خودروها که نسل جوان کشور را نیز شامل می‌شود، در پی داشته باشد چون با توجه به عدم تعهد بیمه شخص ثالث نسبت به خودروهای بدون پلاک، آینده رانندگان را با تهدید مواجه کرده است. از سوی دیگر این رفتار خودروسازان و عدم تعیین تکلیف خریداران و ارائه پاسخ روشن به آنها و عدم پایبندی آنها به قانون، خریداران را در بلاتکلیفی قرار داده است.

حال باید دید در این وضعیت، کدام دستگاه با ترجیح منافع مردم، برای احقاق حقوق خریداران که صدای اعتراضشان به جایی نمی‌رسد پیشقدم خواهند شد و تا چه زمانی مردم گرفتار این حواشی و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول خواهند بود؟!

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دلار به 4 هزار تومان نزدیک شد/ 17درصد افزایش نرخ دلار طی 5 سال دولت روحانی +نمودار

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: در دهه های اخیر یکی از مولفه های تاثیرگذار بر شاخص های اقتصادی کشور، تغییرات قیمت دلار بوده است که موجب تغییر در متغیرهایی همچون تورم، صادرات، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه، مسکن و همچنین تغییرات ارزش سهام شرکت ها شده است.

شاید بتوان گفت در طول دهه های اخیر اقتصاد کشور در هیچ زمانی به اندازه دولت دهم از تغییرات قیمت دلار آسیب ندیده است، اما در 5 سال اخیر دولت روحانی نیز تغییرات قیمت دلار افزایش قابل توجهی داشته است.

 در ادامه به بررسی تغییرات قیمت دلار در 6 ماهه سال 96 و 5 سال اخیر دولت روحانی پرداخته ایم.

افزایش 17 درصدی قیمت دلار در 5 سال دولت روحانی  

قیمت دلار در دولت دوم احمدی نژاد تغییرات زیادی را به خود دید اما با آمدن روحانی و وعده های اقتصادی و سیاسی وی، کمی از تغییرات آنی قیمت دلار کاسته شد؛ با این حال در طول 5 سال اخیر قیمت دلار در چندن نوبت به مرز 4 هزار تومان و بیش از آن رسیده است.

در نمودار زیر تغییرات دلار در 5 مهرماه پنج سال اخیر بررسی شده است. براساس نمودار قیمت دلار در اولین سال ریاست جمهوری حسن روحانی 3230 تومان بوده است که در 5 مهر سال بعد به 3070 تومان کاهش یافته است. می توان گفت وعده های برجامی در برهه ای و رکود اقتصادی در این کاهش قیمت بی اثر نبوده است.

اما در سال 94 باز هم قیمت دلار افزایش یافته و در چندین نوبت بازار دلار قیمت 4 هزار تومان را تجربه کرد. افت و خیزها در سال جاری نیز ادامه داشته و در مهرماه امسال قیمت دلار به مرز 4 هزار تومان نزدیک شده است. 

بررسی میانگین بیشترین و کمترین قیمت دلار در 5 سال اخیر نشان می دهد قیمت دلار در طول هر سال نیز دچار افت و خیزهایی زیادی بوده است.

براساس جدول زیر، قیمت دلار در سال اول ریاست جمهوری روحانی (سال 92) دو نرخ کاملا متفاوتی را تجربه کرده است، به طوری که قیمت 3579 تومان  بهار سال 92 به مبلغ 2949 تومان در زمستان این سال کاهش پیدا کرده است.

در سال 93 دلار دو قیمت 30991 تومان (کمترین) و 3519 تومان (بیشترین) را تجربه کرده است.

کمترین قیمت دلار در سال 94 حدود 3200 تومان و بیشترین آن 3730 تومان بوده است.

در سال 95 نیز کمترین قیمت دلار 34420 و بیشترین آن 4133 تومان بوده است. لازم به ذکر است در طول 5 ساله دولت روحانی، بیشترین افزایش قیمت دلار در سال 95 بوده است که عدد 4133 تومان به ثبت رسیده است.

همچنین در 6 ماهه سال جاری نیز کمترین قیمت دلار ۳۷,۲۹۰ تومان (16 خرداد)  و بیشترین آن ۳۹,۲۳۰ تومان (22 شهریور) بوده است.

افزایش 3.5 درصدی قیمت دلار در 6 ماهه سال 96

براساس آمارهای بانک مرکزی، روز 14 فرودین سال 96 قیمت دلار 37,700 ریال بوده است که با افزایش 3.5 درصدی، در 5 مهرماه (قیمت ظهر) به 39070 ریال رسیده است.

 

 

 

[ad_2]

Source link




فضای جرم‌خیز تجارت خارجی/ریشه های فاصله گرفتن از شفافیت

[ad_1]

علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اقتصاد ایران در صف شفافیت اقتصادی کشورهای جهان اظهار داشت: سازمان بین‌المللی شفافیت، در گزارش سال گذشته خود، رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ اعلام کرد و این برای کشوری که به دنبال توسعه پایدار است، اصلا زیبنده نیست.

وی ادامه داد: هرچند که گزارش های سازمان بین المللی شفافیت را نمی توان صد در صد علمی، مستند و به‌دور از جهت گیری‌های سیاسی دانست ولی به هر حال نشان از وضعیت نابهنجار شفافیت اقتصاد ایران دارد که اتفاقا تجربه فعالان اقتصادی نیز تاحدودی آن را تایید می کند.

مناقبی اضافه کرد: وضعیت شفافیت اقتصادی ایران در شرایطی اینچنین اسفبار است که مبانی مشترک توسعه‌یافتگی در مناطق مختلف جهان، بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی حاکی از آن است که بدون شفافیت اقتصادی، نمی توان به پیشبرد اهداف توسعه امید بست.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: در چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه جهان به دنبال این بوده اند که راهکارهای مناسب و بومی برای پیاده سازی اصول شفافیت پیدا کنند. چرا که فقدان آن را زمینه ساز تشدید تضاد در منافع گروه های ذی نفوذ اقتصادی می دانند که در نهایت با گسترده کردن دامنه فساد در جامعه، بودجه های عمومی را می بلعد.

به گفته مناقبی برای تحقق افق ایران ۱۴۰۴ و  اینکه یک کشور قابل ‌اعتنا در خاورمیانه باشیم، باید در مسیر شفاف سازی اقتصادی گام برداریم و این ضرورتی انکار ناپذیر است

رئیس مجمع واردات ادامه داد: شفافیت اقتصادی سبب می شود امکان نظارت عمومی بر فعالیت بازیگران اقتصاد محقق شود و همین موضوع به خودی خود علاوه بر اینکه منجر به کاهش فساد می شود، زمینه افزایش کیفیت انجام امور را ه فراهم می سازد.

وی ادامه داد: بخشی از این عدم شفافیت، به حوزه تجارت خارجی باز می گردد و دلیل عمده آن نیز به سه دلیل اصلی باز می گردد و توقع از دولت دوازدهم این است که نسبت به نقش دولت در این سه محور بازنگری کند.

مناقبی، تصدی گری های دولتهای مختلف در بخش واردات، حضور بنگاه های خصولتی در حوزه تجارت خارجی و عطش مهار نشدنی دولت ها به ایجاد موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را مهمترین دلیل فاصله گرفتن تجارت خارجی از مولفه های شفافیت عنوان کرد.

وی روش های غیرمتعارف در تدوین دستورالعمل ها، تعدد اسناد و مجوزها، زیان گروه های ذی‌نفوذ از واقعی شدن آمار و اطلاعات را از جمله بسترهای تشدید فضای خاکستری اقتصاد دانسته و تاکید کرد: کشور اگر خواستار رسیدن به رتبه های قابل دفاع در حوزه شفاف‌سازی اقتصاد است، باید گام های اساسی در این زمینه بردارد و یکی از مهمترین آن ها مقررات زدایی از فضای تجارت خارجی است.

مناقبی تصریح کرد: وجود مقررات زائد و دست و پاگیر و همچنین حاکمیت بروکراسی اداری مبهم و پیچیده، نتیجه ای غیر از کاهش بهره وری عمومی و  جزم خیر کردن فضای تجارت ندارد.

رئیس مجمع واردات در پایان تاکید کرد: حرکت در مسیر شفاف سازی، تبعات و نتایجی به دنبال دارد که ممکن است برای برخی گروه ها خوشایند نباشد و اصل اولیه در این مسیر این است که همه گروه های اقتصادی و سیاسی، نتایج تایید شده شفافیت اقتصادی را بپذیرند.

[ad_2]

Source link




کاهش نرخ سود بانکی تأثیری در قیمت اجاره‌بها ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با رادیو  با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن گفت:‌ تأثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر مسکن به دو شکل است؛ هم می‌تواند قیمت خرید و فروش مسکن را جابه‌جا کند و هم می‌تواند در میزان اجاره‌بها مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در بخش  خرید و فروش مسکن مثبت است، گفت:‌ خروج سرمایه از بانک به‌سمت بازار مسکن می‌تواند باعث رونق ساخت‌وساز و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شود که این روند مثبتی برای رونق مجدد ساخت‌وساز در حوزه مسکن و بازار آن است.

عقبایی با ابراز اینکه با کاهش نرخ سود بانکی بانکها قادر خواهند بود سود نرخ تسهیلات برای خرید مسکن را کمتر کنند و به این صورت در بازار تقاضا ایجاد کنند، گفت:‌ از طرف دیگر وقتی سرمایه‌گذاری به‌سمت ساخت‌وساز رفت 1300 شغل مرتبط با مسکن نیز فعال خواهد شد و کشور از رکودی که اکنون گرفتار آن است خارج خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها گفت: این دغدغه اکنون بین مستأجران وجود دارد و به ما نیز انتقال دادند که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش اجاره‌بها می‌شود اما این تحلیل صحیحی نیست و کاهش نرخ سود بانکی هیچ تأثیری در قیمت اجاره‌بها نخواهد داشت.

وی افزود: موجری که تصمیم داشته باشد اجاره دریافت کند کاری به نرخ سود بانکی ندارد و اجاره دریافت می‌کند و بین موجران افراد کمی وجود دارند که به‌فکر گرفتن ودیعه و سرمایه‌گذاری آن در بانک باشند و تأثیرگذاری آنها به‌میزانی نیست که بخواهد بازار اجاره را تغییر دهد.

عقبایی با تذکر اینکه تأثیر در این زمینه بیشتر روانی است، گفت: تغییرات محدودی که در این زمینه رخ می‌دهد به‌جهت فعالیت برخی سودجویان و سوداگران است که با فعالیتهای خود می‌خواهند به این بهانه قیمت اجاره‌بها را افزایش دهند که وظیفه رسانه‌ها آگاه‌سازی در این زمینه است.

انتهای پیام/*

 

[ad_2]

Source link




شاخص بهای تولیدکننده مردادماه منتشر شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:

–  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۴۳.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است.

–  این شاخص در مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۰ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

[ad_2]

Source link




انقلاب لجستیک در کمین شرکتهای پخش غیررقابتی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله صادقی صنعت پخش کشور را به عنوان یکی از ارکان توزیع سازمان یافته دانست و گفت: این صنعت نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور دارد و متشکل از شرکتهای توانمندی است که تاثیر فراوانی بر بخش عظیمی از زنجیره تامین دارند و در نهایت، عاملی پیشران در حوزه توزیع تلقی می شوند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشرفت های سریع در حوزه لجستیک که از آن به عنوان انقلاب لجستیک یاد می شود، شیوه های نوین کسب و کار را پیش رو قرار داده و عدم توجه به این تغییرات در عمل سبب خواهد شد حتی شرکتهایی که اکنون پیشرو هستند، از دایره رقابت بیرون افتاده و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند.

وی تصریح کرد: لذا به نظر می رسد که انجمن شرکتهای صنعت پخش به عنوان تشکل توانمند بخش خصوصی می تواند با ساماندهی و جهت دهی مطالعات و پژوهش های کاربردی توسط نخبگان این حوزه و به کارگیری مطالعات سایر کشورها، مسیر حرکت پرشتاب و اولویت های صنعت را مشخص کند و ایجاد اجماع و طرح ریزی ارتباطات و آموزش های لازم آینده نگری را در فعالیت های صاحبان و متولیان آن پدیدار سازد.

صادقی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اتکا و اعتقاد به لزوم عملیاتی شدن این مهم همواره حامی این صنعت بوده و هست و امید آن را دارد که کنفرانس چهارم صنعت پخش که به همت و تلاش انجمن شرکتهای صنعت پخش برای چهارمین سال پیاپی برگزار شد، گام مهم و موثر در این راستا برداشته و نتایج علمی و عملیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور را به تمامی ذی نفعان ارایه دهد.

[ad_2]

Source link




اعلام ضوابط جدید صادرات میوه و تره بار

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، صدور فله ای و بسته بندی نامناسب محموله های میوه و تره بار صادراتی ایران در سال های اخیر سبب از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف و نیز جایگزین شدن کشورهای رقیب شده است.

برای نمونه در بازار کشورهای همسایه بویژه افغانستان و عراق که عمده بازار صادراتی ایران را تشکیل می دهند، کشورهای بزرگ صادر کننده میوه و محصولات جالیزی از جمله ترکیه تلاش کرده اند تا با عرضه محصولات خود در بسته بندی های مناسب ضمن توسعه بازار محصولات خود، میزان ضایعات محموله های صادراتی را به حداقل برسانند.

نمونه اخیر این موضوع را می توان در بازار قطر دید که صادرکنندگان ترک با برخورداری از بسته بندی مناسب و بهره گیری از کامیون های یخچالی و شناورهای سردخانه دار، به سرعت بخش اعظم تقاضای بازار قطر را پوشش دادند.

نخستین بخشنامه مربوط به شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی اردیهشت 95 تهیه و ابلاغ شد اما این بخشنامه بار دیگر با اخذ نظر صادرکنندگان و دست اندرکاران صنعت کشاورزی به روزرسانی شد و اکنون سازمان توسعه تجارت ایران آن را برای اجرا به گمرک ابلاغ کرده است.

اجرای این بخشنامه از 15 آبان ماه برای صادرات انواع میوه و تره بار اعم از سیب درختی، انار، کیوی، لیمو شیرین، لیمو ترش، پرتقال، زردآلو، گیلاس، آلبالو، هلو، شلیل، آلو و سایر میوه های تازه هسته ای، گل کلم، کلم، کاهو سالادی، کاهو رسمی و کاهو چینی، سیب زمینی و پیاز، هندوانه، خربزه، انواع فلفل دلمه، خیار، کدو و بادمجان، گوجه فرنگی، کرفس و تره فرنگی، سیر، انگور، خرمالو، به و گلابی، فلفل ریز و بامیه، کلم بروکلی لازم است.

الزام صادرکنندگان برای صدور محصولات باغی و کشاورزی در قالب بسته بندی های مناسب و استانداردهای جدید با هدف کاهش حجم ضایعات محموله های صادراتی در فرآیند عرضه و صیانت از جایگاه و برند محصولات ایرانی در بازارهای هدف انجام شده است.

به اعتقاد سازمان توسعه تجارت، در سال های اخیر به دلیل صدور فله ای و نبود بسته بندی مناسب صادرات میوه و تره بار کشور با افت میزان و کاهش قیمت مواجه شده است.

در این بخشنامه که به تازگی برای اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، برای هر یک از محصولات کشاورزی و باغی، حد استاندارد و نوع بسته بندی مشخص شده است به شکلی که وزن هر بسته نباید از حد معینی بیشتر شود.

[ad_2]

Source link




جولان دستفروش ها در بازار عینک

[ad_1]

 این در حالیست که امروز تمام برندها در بازار عینک به صورت قاچاق وارد می‌شوند که فقط مارک دارند و از کیفیت و مرغوبیت خبری نیست. کالاهایی که به این صورت وارد بازار مصرف می‌شوند، علاوه بر به خطر انداختن سلامت مردم، نظم بازار را به هم می‌زنند و به اصطلاح بازار را خراب می‌کنند. این کارهای خلاف قانون توسط عده‌ای سودجو انجام می‌شود که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند و اقلام تقلبی به مردم می‌فروشند. آنها به پول‌شان می‌رسند، ولی دودش به چشم خریداران و عینک‌سازان و عینک‌فروشان می‌رود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، مردم به دلیل کاهش قدرت خرید روی به استفاده از کالاهای ارزان‌قیمت آورده‌اند. غافل از اینکه چه مشکلاتی آنها را با استفاده از این عینک‌ها تهدید می‌کند، اقدام به خرید این دسته از کالاهای تقلبی می‌کنند. متاسفانه هنوز مردم از معایب استفاده از عینک‌های آفتابی تقلبی بی‌اطلاع هستند و بیشتر افرادی که عینک آفتابی بر چشم می‌گذارند، از نوع تقلبی و در واقع ارزان است، اما به دلیل اینکه هزینه زیادی کرده‌اند، خیال‌شان راحت است و راه ورود آسیب به چشم خود را هموار می‌سازند، زیرا نه‌تنها نور آفتاب از شیشه‌های دودی این عینک‌ها به راحتی عبور می‌کند و بر چشم تاثیر می‌گذارد، بلکه سلامت افراد را نیز به خطر می‌اندازد.

در تهران تقریبا در تمام نقاط شهر فروشگاه‌های مجاز عرضه عینک آفتابی و طبی وجود دارد. بورس‌های اصلی خریدوفـروش غیرقانونی این کالا نیز در بسیاری مناطق وجود دارند که غالبا انواع عینک‌های آفتابی و حتی طبی غیراستاندارد در این مراکز توسط دستفروشان عرضه می‌شود. این مشکل حال حاضر فروشندگان مجاز عینک است. برخورد با دستفروشان و بساطی‌های کنار خیابان که اقدام به عرضه عینک‌های غیراستاندارد می‌کنند، کار راحتی نیست، چراکه این افراد به‌طور ثابت در یک مکان استقرار ندارند و دائم محل عرضه‌ و فروش عینک‌های خود را تغییر می‌دهند و همین امر امکان شناسایی و برخورد با این افراد را سخت و مشکل کرده است.

عینک آفتابی نامناسب مردمک چشم را گشاد می‌کند

در این رابطه پرویز زرین‌‌بخش، جراح و متخصص چشم و عضو انجمن چشم‌پزشکی ایران، نسبت به بروز مشکلات چشمی در ‌افراد بر اثر استفاده از عینک‌‌های آفتابی غیر استاندارد، هشدار داد.وی عینک‌های آفتابی را مثل شمشیر دولبه خواند و گفت: عینک‌هایی که دارای استانداردهای لازم هستند، از چشم در برابر اشعه‌های مضر آفتاب محافظت می‌کنند، ولی عینک‌های غیر استاندارد، صدمات زیادی را متوجه چشم افراد می‌کنند.

عینک‌های غیر استاندارد، از ورود نور کافی به چشم جلوگیری می‌کنند و در نتیجه باعث باز شدن مردمک چشم می‌شوند. بهتر است افراد برای استفاده از عینک‌‌های آفتابی، با چشم‌پزشک خود مشورت کنند. ماهیگیران، کشاورزان و به‌طور کلی افرادی که در محیط‌های باز حضور دارند، باید برای محافظت از چشم‌های خود، از عینک‌های آفتابی مناسب و استاندارد استفاده کنند.

عرضه عینک‌های آفتابی غیر استاندارد در جامعه رونق پیدا کرده است

نیلوفر میرانی‌شیخی، متخصص بینایی‌‌سنجی نیز گفت: استفاده از عینک‌ آفتابی غیر استاندارد، حساسیت شدید چشمی ایجاد می‌کند و زخم قرنیه‌ چشم را به‌ وجود می‌‌آورد. عینک‌ آفتابی غیر استاندارد، به علت داشتن شیشه‌های نامرغوب، آفتاب را بیشتر به خود  جذب می‌کند.

امروزه عرضه عینک‌های آفتابی غیر استاندارد در جامعه رونق پیدا کرده است و افراد می‌توانند این عینک‌ها را به صورت ارزان از دستفروشان تهیه ‌کنند، غافل از آنکه استفاده از این ابزار غیر استاندارد، نه تنها از آسیب اشعه خورشید جلوگیری نمی‌کند، بلکه خطرات آن فراتر از اشعه خورشید است. این عینک‌ها زاویه‌های غیر استاندارد دارند و شیشه‌های مورد استفاده در آنها مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

هر ۱۵ روز یک بار بر عینک‌فروشی‌های دارای جواز نظارت می‌شود

حمید ثابت‌قدم، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک

رقم قابل توجهی از عینک‌های وارداتی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. اگر افراد بخواهند عینک‌ها را از مبادی قانونی وارد کشور کنند، به دلیل تعرفه بالا، قیمت این کالا‌ افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند و دیگر صرفه‌ای برای عرضه نخواهد داشت. واردات رسمی یک عینک طبی یا آفتابی با قیمت متوسط، حدود ۵۰ هزار تومان عوارض و گمرک را به همراه دارد؛ از این‌رو قاچاق این کالا رواج زیادی دارد.

در حال حاضر عینک‌ها از چین، فرانسه، ایتالیا و کره به کشور وارد می‌شود و باتوجه به برند ممکن است قیمت‌های متفاوتی داشته باشد. عدسی‌های موجود در بازار با برند‌های متفاوت به صورت جفتی، قیمتی حدود ۴۰ هزار تومان تا بیش از ۴۰۰ هزار تومان دارند که کمترین آن مربوط به مارک‌های چینی می‌شود. همچنین عدسی‌هایی در بازار موجود است که چندکانونی بوده و قیمتی بین ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار تومان دارند.

یک عینک آفتابی استاندارد در بازار بالای ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در برخی برندها ممکن است به ۲ میلیون تومان هم برسد. بیشتر عینک‌های آفتابی که در واحدهای صنفی بدون جواز کسب عرضه می‌شوند، ممکن است به چشم آسیب برساند و اتحادیه نمی‌تواند نظارتی بر آنها داشته باشد.

برخی از دستفروش‌ها نیز با فروش عینک‌های آفتابی غیراستاندارد سلامت چشم افراد را تهدید می‌کنند. اتحادیه هر ۱۵ روز یک بار بر عینک‌فروشی‌های دارای جواز کسب نظارت می‌کند و مردم می‌توانند عینک‌های استاندارد را با خیال راحت از واحدهای زیرنظر اتحادیه با قیمت مصوب خریداری کنند. در حال حاضر یک عینک آفتابی استاندارد بالای ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در بازار عینک آفتابی با قیمت‌های بالای ۲ میلیون تومان هم وجود دارد که به برند آن بستگی دارد.

تاکنون طی چندین مرحله نامه‌های مختلفی خطاب به مسئولان نوشته شده تا از فعالیت فروشندگانی که در کنار خیابان عینک‌های قاچاق می‌فروشند، جلوگیری شود، اما توفیقی در این زمینه به دست نیامده و همچنان کالای قاچاق و بی‌کیفیت با پایین‌ترین قیمت و گاه با مدل و مارک شرکت‌های معروف در کنار خیابان‌ها به فروش می‌رسد. مشتریان اگر نمی‌خواهند اجناس بی‌کیفیت خریداری کنند و کالای تقلبی به اسم جنس اصل به آنها فروخته شود، باید از فروشگاه‌هایی که جواز کسب دارند، خرید کنند، چراکه اگر مشکلی در اجناس این فروشگاه‌ها وجود داشته باشد، این موضوع قابل پیگیری است. زمانی که از عینک آفتابی استفاده می‌شود، عدسی چشم باز و چشم مسلح می‌شود و اگر عینک استاندارد نباشد، صدمه سنگینی به چشم وارد می‌کند، بنابراین لازم است در این زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم انجام شود.

انبوه عینک‌های نامرغوب و بدون کیفیت در بازار

الیاس نادری، فعال بازار

شرکت‌های بزرگ دنیا به دلیل هزینه‌های پایین تولید در چین نمایندگی دارند، ولی مواد اولیه آن از خود کشورها تامین می‌شود. در حال حاضر 80 درصد واردات عینک ایران از چین است. این در حالیست که اکثرا در بازار «های‌کپی» مارک‌ها با قیمت‌های پایین‌تر فروخته می‌شود و به عنوان نمونه به جای یک مارک اصل 900 هزار تومانی، «های‌کپی» آن با قیمت 20 تا 200 تومان هم فروخته می‌شود. این عینک‌ها کاملا برای چشم مضر هستند، چون عینکی که «UV» حدنصاب را نداشته باشد، مسلما کاهش بینایی و تا حتی نابینایی را هم در پی دارد.

دلالان و سازندگان عینک‌های تقلبی با استفاده از ناآگاهی مصرف‌کنندگان، انبوه عینک‌های نامرغوب و بدون کیفیت را در اشکال متفاوت و مـشتـری‌پسنـد با برچسب‌های قلابی 400 UV از مبادی غیرقانونی به صورت قاچاق وارد کشور کرده و از این راه سودهای کلانی نصیب خود می‌کنند.

کالاهای خارجی که وارد می‌شود، با نرخ خاصی به فروش می‌رسند، اما متاسفانه کالاهایی که به شکل غیرقانونی و قاچاق وارد بازار می‌شوند با قیمت و کیفیت پایین به مردم عرضه می‌شود. خریداران نیز باید از خطر عینک‌های قلابی آگاه باشند، چراکه عینک آفتابی اصل چشم را از اشعه «UV» مصون نگه می‌دارد. مردم ملزم به استفاده از آنها هستند، اما متاسفانه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مردم به سمت عینک‌های قلابی روی آورده‌اند. بیماری چشمی در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده و به همین دلیل اقداماتی برای فرهنگ‌سازی و استفاده مناسب از عینک‌های آفتابی و طبی انجام شده است و امیدواریم به نتیجه برسد.

[ad_2]

Source link




کشف یک تن گوشت فاسد در شهریار

[ad_1]

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از کشف یک تن گوشت فاسد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ فریدون مکرمی اصل در این باره اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک واحد صنفی در امر تهیه و توزیع گوشت چرخکرده با استفاده از گوشت های فاسد در شهرستان شهریار، موضوع سریعاً‌ در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات صورت گرفته، ماموران کلانتری 14 شاهد شهر موفق به شناسایی محل نگهداری گوشت‌های فاسد در شهرستان شهریار شده و با هماهنگی مقام قضائی پس از اعزام به محل و در بازرسی از انبار موردنظر، یک تن گوشت فاسد را کشف کردند.

براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان شهریار تصریح کرد: در این عملیات پلیس یک متهم  دستگیر ، واحد صنفی پلمب و متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام  مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link