1

پشت پرده ایده ادغام بانک ها

[ad_1]

… کمرئی تاکید کرد: هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی می شود و با توجه به توسعه دسترسی به اینترنت در کشور و گسترش شبکه های مجازی از مردم می خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند. برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید: IRNAeco@ https://t.me/irnaeco اقتصام**2025** 1436**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:داود پورصحت** …

سوریه حضور داشته و در راستای حفظ محور مقاومت اقدام نماید (پرهوده ، 1391، 45). بنابر این سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ارتباط با عراق و سوریه با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی و با توجه به هنجارها و ارزشهای فرهنگی و تاریخی در قالب هویت اسلامی آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. …

قدرت نرم به دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های قدرت نرم توجه بسیار دارد و برای آن سه مولفه اساسی را بیان می کند که شامل ارتباطات روزانه با مردم، ارتباطات استراتژیک موضوعی و گسترش روابط بلند مدت با افراد کلیدی در کشورهای هدف می شود؛ که این سه مولفه امروزه به سه محور اساسی ساز و کار نوین دیپلماسی عمومی تحت عنوان مدیریت پیام، برقراری ارتباطات راهبردی و تثبیت روابط پایدار تبدیل شده است. …

بالا به نظر می رسد توجه به فرهنگ و هنر اسلامی برای ایران که درحال توسعه است، امری الزامی خواهد بود. این الزام با تنظیم اسناد بالادستی نظام در حال حاضر دوچندان گردیده است، اما فقدان نگرش جامع و مانع در آن احساس می شود. پی نوشت: [2]. Joseph Nye [3]. Soft Power [4]. Tayeb [5]. Power distance [6]. Uncerteinty avoidace …

مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگی بانک ها به سادگی صورت نمی گیرد. وی ادامه داد: موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها متفاوت است و در قوانین دستورالعمل های بین المللی بانکداری تدابیری برای قبل ورشکستگی در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال می توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد. مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره …

مورد انتقاد قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه سازوکارهای حمایتی در تفاهم نامه حل اختلاف را به دلیل اینکه جنبه توصیه ای داشته و از نظر حقوقی الزام آور نبوده و همچنین قابل بررسی و سنجش قضایی نمی باشند بی فایده می دانند و منکر تأثیرات مثبت آن بر منافع خود بوده و اصلاح مقررات تفاهم نامه را ضروری می دانند. برخی از تحلیل گران عدم اعتماد کشورهای در حال توسعه به نظام حل اختلاف را …

… جنگ سایبری: جنگ سایبری توسعه سیاست ها در فضای مجازی توسط عوامل دولتی و غیردولتی است که به منزله و یا در پاسخ به تهدید جدی علیه امنیت ملی انجام می گیرد (Shakarian et al, 2013: 2). لازم به ذکر است که تاکنون در نظام، هیچ کشوری به جنگ سایبری استناد نکرده و تمام وقایع را به صورت حمله یا تجاوز خوانده اند. …

…، صاحبنظران اقتصادی و سیاسی و توسعه ای را معطوف به آسیب شناسی کشورهای مزبور و یافتن دلایل نقش آفرینی منفی منابع نفت و گاز در روند تحولات این کشور ساخته است. در این راستا، به طور مشخص 3 نظریه دولت رانتیر و نظام رانتریسم، نفرین منابع و بیماری هلندی قابل توجه است. نقطه مشترک این نظریه ها، تلاش برای تبیین ساختار مدیریت درآمدهای نفتی است. …

آنا
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ – ۲۱:۱۷

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی در مراسم افتتاح طرح های عمرانی دانشگاه کاشان، توجه به دوره های کارآموزی و کارورزی در دانشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: وزارت علوم برای توسعه کارآفرینی در دانشگاهها با جدیت برنامه ریزی هایی را برای بازبینی و بازنگری برنامه های درسی، توجه به دوره های آموزشی، …

مولفه توجه کنند. کدام مولفه ها؟ یکی از این مولفه ها سیستم بانکی کشور است. سیستم بانکی کشور یک سیستم معیوب و عقب افتاده است. در نظر بگیرید که نظام بانکداری کشور حتی در حوزه خلیج فارس نیز جزو کشورهای عقب افتاده به حساب می آید و برای متحول شدن این سیستم، کارهای پیوسته و برنامه ریزی شده و منسجم می طلبد. به هر حال اکنون بیش از 90 درصد منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی از بانک ها …

…. مشکل آنها بیشتر با قوانین و مقررات ایران است نه صاحبان سرمایه ما. فضای اقتصاد ایران نسبت به قبل مساعدتر شده و در عین حال هنوز هم تحریم ها به صورت کامل برداشته نشده است، تحلیل شما از روند مذاکرات و ورود سرمایه گذاران خارجی چیست؟ بعد از لغو تحریم ها، هجوم خارجی ها برای دیدار با اعضای اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی بسیار زیاد بوده؛ در سطحی که ما هر روز، یک …

که در درمان بینایی مورد استفاده قرار می گیرند در زمینه نارسایی تأثیر داشته باشد، اما در هر حال معلم باید به نشانه هایی همچون چرخاندن سر ، خم کردن سر به جلو، داشتن تنش در کارهایی که نیاز به دیدن از نزدیک دارد، نگاه کردن به دور، مالیدن بیش از اندازه چشم، اجتناب کردن از کار با اشیایی که به چشم نزدیک هستند، حالت نشستن و مانند آن توجه داشته باشد . ج- تفاوت های جنسی : …

…. طی چهار دهه گذشته سیر تحول اندیشه امام خمینی به ویژه در زمینه سیاسی به صورت گسترده مورد توجه و کنکاش پژوهشگران ایرانی و خارجی قرار گرفته است . وی گفت: اندیشه سیاسی کارآمد آن است که ضمن دارا بودن اصول ثابت، انعطاف لازم را هم داشته باشد. …

… ترکیه همچنین اخیرا یک توافق با بورسون – مارستلر برای دسترسی به ارتباطات عمومی امضا کرد. توسعه رسانه ها، نظارت و تجزیه و تحلیل، پشتیبانی در رویدادها، تعامل با صاحبان سهام، و راهنمایی در امور رسانه های اجتماعی از جمله مفاد این توافق است. انجام این توافق تنها چند روز پس از حمله نیروهای امنیتی اردوغان به شهروندان آمریکایی معترض به وضعیت حقوق بشر …

…. این پژوهش عوامل رکودزا را در 4 لایه دسته بندی کرده است. در لایه نخست، مهم ترین دلایل رکود بنگاه ها از زبان صاحبان کسب وکارها برشمرده شده است. اظهاراتی که می توان آن را شرح حال فعالان اقتصادی از وضعیت کسب وکار توصیف کرد. …

… “شما در خارج که هستید برخورد دارید با سفرای آنجا، با وزرای خارجۀ آنجا، با همۀ این ها برخورد دارید. اگر بنا باشد که شما وقتی که می خواهید در وزارت خارجه بروید خودتان را گم کنید، خیال کنید که حالا در یک محضر کذا، وزیر خارجۀ امریکا، وزیر خارجۀ شوروی، لکن باید شما توجه داشته باشید که شما سفیر مملکت اسلامی هستید که از همۀ این قدرتها، قدرتش بالاتر است. ” …

. با توجه به اینکه تمرکز افراد، کسب وکارها و دارایی های آنها در شهرها در حال افزایش است نیاز به زیرساخت ها، شبکه ارتباطات، زنجیره عرضه و امکانات در شهرها بیشتر احساس می شود. چنین تمرکزی از ثروت و از طرفی نقش اثرگذار شهرها در اجتماع و اقتصاد، هزینه ها را نیز افزایش داده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته حداقل ضرری که از بلایای طبیعی سالانه متوجه محیط های مسکونی می شود حدود 314 میلیارد دلار است. …

مقایسه با سایر موسسات تجاری، تحت نظر رسمی و دقیق تری قرار دارند. دلیل این امر به نقش بانک ها در حیات اقتصادی و مالی کشورها و همچنین ماهیت فعالیت آن ها ارتباط دارد. وی درباره اهمیت نظارت بر بانک ها و نهادهای مالی گفت: فعالیت بانکی دارای ویژگی هایی است که در صورت بروز مشکلات و یا اخلال در یک بانک می تواند به سرعت به دیگر بانک ها سرایت کند و در نهایت نظام مالی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر …

…، اصلاح قوانین و مقررات وضع شده در معاملات عمده که بسیاری از مسوولیت های متقاضیان و عرضه کنندگان اوراق بهادار و کالا را متوجه کارگزاری می کند، تسهیل در مقررات سازمانی برای تاسیس، اداره و نظارت بر شرکت های هلدینگ مالی، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی از جمله مواردی است که لازم است مورد توجه قرار گیرند تا توسعه کارگزاری ها در نهایت به توسعه بازار سهام …

مورد بررسی قرار می گیرند؛ 1- جایگزینی فرهنگ مادی به جای فرهنگ های ملی فرهنگ به مثابه یکی از اجزای اصلی زیست جمعی بشر، چنان ظرفیتی دارد که می توان از آن با عنوان جعبه ابزاری نام برد که قادر است به اقدامات و رفتارها، شکل و سازمان دهد. اثرگذاری پیچیده و قابل توجه فرهنگ باعث ورود آن به رشته های مختلفی همچون مدیریت، روابط بین الملل و… می گردد و توجه اندیشمندان این حوزه را به موضوع …

[ad_2]

Source link




بازار پر فراز و فرود خودروی داخلی/ قیمت گذاری در بازار یا شورا؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر ماجرای آزادسازی قیمت گذاری روی خودروهای ساخت داخل ماجرایی تکراری است. موج سواری خوروسازان داخلی و دمیدن در شیپور بازار آزاد، این روزها در آستانه تغییر دولت دوباره اوج گرفته است.

اما آنچه این موج سازی را بیش از پیش تقویت می کند ورود شرکت های خودروساز خارجی، تنوع مدل و قیمت خودروها پس از برجام و انعقاد قراردادهای ریز و درشت برای تولید و مونتاژ است.

آزادسازی قیمت به سود دلالان یا مصرف کننده؟

از سال ۱۳۷۳ به‌دنبال رانت شدید شکل گرفته در بازار خودرو به دلیل تفاوت بسیار زیاد بین  قیمت کارخانه و بازار این محصولات، قیمت‌گذاری خودرو آزاد و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شد.

این آزادسازی قیمت گذاری با پافشاری و پیگیری های محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت.

وی که تا سال ۷۶ وزیر صنایع بود بازار را به عنوان تعیین کننده اصلی قیمت خودرو معرفی کرد.

پس ازآن و با وجود مشکلات اقتصادی عدیده خوروسازان و همچنین نوسانات نرخ تورم تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و بر اساس عرضه و تقاضا انجام می شد. این روش تا سال ۸۴ ادامه داشت. در فاصله سال‌های ۷۳ تا ۸۴ به دلیل حذف تقاضای کاذب دلالان از بازار و همچنین برنامه تولیدکنندگان برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، قیمت این محصولات تقریبا ثابت مانده و افزایش چندانی نداشت.

تشکیل شورای رقابت برای کنترل و نظارت بر قیمتها

با آغاز به کار دولت نهم اما، به‌تدریج موضوع تعیین قیمت خودرو به مناقشه ای بین دولت و شرکت های خودروسازی تبدیل شد.

لزوم تشکیل نهادی برای تعیین قیمت کالاهای تولید داخل به منظور جلوگیری از رانت و تشکیل بازار سیاه با تدوین لایحه رقابت‌مندی بازار و ادغام آن در لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی، پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۳۸۲/۲۳/۲۵ به مجلس ارسال و سپس در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۳۱در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.

از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه‌اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت‌مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید.

در نهایت براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  شورای رقابت تشکیل و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۷ اولین جلسه غیررسمی با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

پس از آن قیمت گذاری خودرو به صورت سالانه و با معیارها و شاخص های مد نظر این شورا صورت میگرفت. اما با افزایش تورم از یک سو، و تحریم ها و قطع رابطه با شرکت های تامین قطعات و خدمات خودرو از سوی دیگر روند نرخ گذاری شورای رقابت بر خوروهای تولیدی مورد اعتراض شرکت های خودروسازی قرار گرفت. این اعتراضات در حالی تبدیل به جنجال های رسانه ای شد که کیفیت تولید خودرو افت بسیار چشمگیری داشت. این افت کیفیت خوروهای تولید داخل را از مرکز توجه مصرف کنندگان خارج کرده و بخش کثیری از این مصرف کنندگان به سمت خرید خودروهای کارکده قدیمی تولید قبل از تحریم روی آوردند.

فنری که آزاد شد و شورایی که کاری نکرد

این اعتراضات مدتی ادامه داشت تا در سال ۹۱ و با جهش نرخ ارز فنر قیمت خودرو که طی ۳ سال قبل با فشارهای دولت و شورای رقابت پایین مانده بود، رها و قیمت خودرو تقریبا به ۳ برابر افزایش پیدا کرد.

این افزایش چند برابری قیمت خودرو بازار خرید خودروی صفر را تا مدتها دچار سکته کرد اما بازار خودروهای کارکرده همچنان بدون نظارت و در آشفتگی خاصی رونق داشت.

تا پایان دولت دهم هر از چند گاهی موجی از اعتراضات خودروسازان و برخی رسانه های وابسته به آنها به حضور شورای رقابت در این آشفته بازار راه می افتاد اما با توجه به جهش تاریخی نرخ ارز و قیمت خودرو دولت مصرانه جلوی این اعتراضات ایستادگی کرد.

شوالیه آزادسازی قیمت دوباره وارد شد

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده که به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی روحانی به مجلس معرفی شده بود پیش از دریافت رای اعتماد از مجلس در گفتگویی با اشاره به برنامه های خود برای بازار خودرو گفت: زمانی که چندین تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد، نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری نمود بلکه باید اجازه داد تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت‌های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.

با این اظهارات خودروسازان امیدوار شدند که نعمت زاده به محض روی کار آمدن دست شورای رقابت را از بازار خودرو کوتاه خواهد کرد. حال آنکه روند تولید خودرو از لحاظ کیفی و کمی به شدت منفی بود و میزان تولید خود در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به پایین ترین میزان خود یعنی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده بود.

نعمت زاده که حال بر صندلی وزارتخانه تکیه زده بود، دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها را در کنار مشکل نقدیندگی و عدم دریافت ارز دولتی سه عامل مهم مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور برمی‌شمرد.

وی در مورد مشکل نخست خودروسازان که قیمت گذاری توسط شورای رقابت بود اظهار کرد: به اعتقاد بنده نمی‌شود به خودروساز گفت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر آنها را ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری کنیم، تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

اما این وزیر کابینه دولت یازدهم به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل هرگز اشاره نکرد. حال آنکه قیمت واقعی خودرو به نسبت وضعیت کیفی آن بسیار بالا بود. این کیفیت پایین وقیمت بالا منجر به کاهش خرید و پر شدن انبارهای هر دو خودروساز بزرگ کشور شد به گونه ای که با نیمی از ظرفیت خود به تولید ادامه داده و معوقات بانکی آنها سر به آسمان گذاشت.

حل مشکل مالی خودروسازان به بهای افزایش چک های برگشتی

وزیر صنعت که معتقد بود باید قیمت‌گذاری خودرو به عرضه و تقاضا سپرده شود با تلاش فراوان توانست مشکل نقدینگی خودروسازان را با دریافت وام های چند هزارمیلیار تومانی و در نهایت در طرح موسوم به «بسته خروج از رکود» حل کند.

این راهکار به قیمت بدهکار شدن حدود ۱۳۰ هزار نفر به شبکه بانکی کشور برای دریافت تسهیلات و فریز شدن حدود ۴ هزار میلیارد تومان منابع بانکی خرید خودرو انجام شد.

تبعات ناشی از این راهکار مانند افزایش بدهی اشخاص به جای خودروسازان به شبکه بانکی، افزایش چک های برگشتی و کاهش منابع بانک ها از موضوعات مغفول در وزارت صنعت بود.

آنچه برای این وزارتخانه بیش از همه اهمیت و اولویت داشت، مکش نقدینگی به سمت خودروسازی برای نجات آن از ورطه ورشکستگی بود.

در این اثنا وزیر صنعت بدون توجه یه سایر مشکلات خودرو سازی مانند کیفیت پایین، عدم رقابت پذیری با تولیدات کشورهای دیگر، نقش کمرنگ تولیدات در درآمدهای ارزی، کاهش صادرات، نداشتن بازارهای بین المللی، خدمات پس از فروش ناکافی، اعتراضات فراوان به قیمت نامتناسب با کیفیت  همچنان بر اعتقاد خود به آزادسازی قیمت پافشاری داشت و به دنبال حل آن نیز بود. حال آنکه بیش از آزادسازی قمیت ها خصوصی سازی آنها در اولویت بود که این وزارتخانه در مقابل آن مقاومت می کرد.

به جز «آزادسازی قیمت خودرو»، خروج تولید از بحران و بازگشت به رشد، ارتقای کیفیت، بازگشت خودروسازان خارجی، بهبود صادرات، خصوصی‌سازی و… و. از جمله مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در صنعت خودرو بود که با پایان یافتن این دولت بسیاری از آنها نیمه تمام باقی مانده و می توان انتظار داشت جزئی از برنامه های وزیر صنعت دولت دوازدهم باشد.

بررسی رفتار وزیر صنعت دولت یازدهم در بخش خودرو نشان می دهد آنچه بر این بحث و جدل چندین ساله خط پایان خواهد کشید قبول وضعیت انحصاری بازار خودروی داخل توسط وزیر بعدی و منتقدان قیمت گذاری دولتی است. شاید بتوان این پیش شرط را تا زمان خارج شدن بازار تولید از انحصار دو خودروساز و رفع مشکلات کیفی و صادراتی و رقابت پذیری محصولات مطرح کرد. گرچه این منتقدان مدعی هستند در حال حاضر بیش از ۲۵ خودروساز در کشور در حال فعالیت هستند اما آنچه مسلم است بازی در دست دو خودروساز بزرگ دولتی است که ۹۵ درصد از سهم بازار تولید کشور را در اختیار دارند.

حال باید منتظر ماند و دید گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی صندلی وزیر صنعت، معدن وتجارت با چه برنامه هایی این وزارتخانه را تحویل خواهد گرفت و آیا اقدامی برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخل و تکریم مشتریان داخلی که حامیان اصلی این صنعت در دوران تحریم بودند انجام خواهد داد یا نه.

[ad_2]

Source link




بلاروس، بزرگترین خریدار گوجه فرنگی ترکیه!

[ad_1]

بلاروس در اروپا به بزرگترین خریدار گوجه فرنگی ترکیه تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا از بلاپان، در سه ماه اول امسال ترکیه بیش از ۱۲۳ میلیون دلار صادرات گوجه فرنگی داشته است که ۵۴ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته میلادی است.

پس از وضع تحریم روسیه بر علیه ترکیه،این کشور بازار بلاروس را هدف اصلی صادرات گوجه فرنگی خود قرار داد.

براین اساس، در ژانویه تا مارس سال گذشته نیز ترکیه بیش از ۸۰ میلیون دلار گوجه فرنگی صادرکرده بود که به ترتیب بلاروس با ۳۲.۴ میلیون دلار  ،رومانی با ۱۸ میلیون دلار و لهستان با ۱۱.۸ میلیون دلار سه بازار اصلی این کشور بوده اند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش تجارت کدامند؟

[ad_1]

طبق آنچه در سال ۱۳۹۴ از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مهم‌ترین اولویت‌ سرمایه‌گذاری در بخش تجارت اعلام شده، احداث نمایشگاه‌های بین المللی در محل دائمی است.

به گزارش ایسنا، در لیست مربوط به اولویت‌های سرمایه‌گذاری که از سال ۱۳۹۴ تدوین شده (و طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان با همان رویکرد دنبال می‌شود) در مجموع ۱۲ بند برای سرمایه‌گذاری تجاری کشور دارای اولویت شناخته شده‌اند که اولین آنها به ایجاد نمایشگاه‌های بین المللی مربوط می‌شود.

پس از آن احداث نمایشگاه دائمی فرش دستباف و ایجاد بانک اصناف اولویت‌های دوم و سوم این حوزه به شمار می‌رود.

توسعه و تقویت زیرساخت‌های تجاری مانند ایجاد پایانه‌های صادراتی، ایجاد خطوط دریایی و هوایی جهت صادرات کالاهای کشور به بازارهای متناسب با نیاز نیز اولویت‌های چهارم و پنجم تعریف شده‌اند و پس از آنها سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد شهرک‌های لجستیکی یا هاب‌های تجاری مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین از ایجاد و توسعه شهرک‌های صنفی به عنوان اولویت هفتم سرمایه‌گذاری در بخش تجاری یاد شده و ایجاد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای(عرضه کننده کالا و خدمات) در رده بعدی قرار دارد.

ایجاد میادین میوه و تره‌بار، ایجاد و توسعه فروشگاه‌های مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، توسعه و ساماندهی شرکت‌های پخش و حمایت از ایجاد شرکت‌های لجستیکی و در نهایت ایجاد شرکت‌های توانمند بازاریابی و صدور کالای صنعتی از دیگر اولویت‌های تدوین شده در حوزه سرمایه‌گذاری تجاری به شمار می‌روند.

در سال ۱۳۹۳ نیز دو بند به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری در فضای تجاری کشور اعلام شده بود که در بند اول بحث تقویت و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و در بند دوم توسعه و ساماندهی شرکت‌های پخش و حمایت از ایجاد شرکت‌های لجستیک مورد تاکید قرار گرفته بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




توافق عربستان و عراق برای تمدید طرح کاهش تولید نفت

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از رویترز، عربستان سعودی و عراق روز دوشنبه درباره تمدید توافق اوپک برای ۹۹ ماه دیگر توافق کردند.  

خالد الفالح وزیر انرژی روسیه بعد از ملاقات با همتای عراقی خود اعلام کرد: انتظار ندارد که اعضای اوپک درباره طرح کاهش تولید نفت برای حتی بیشتر از ۹ ماه مخالفتی داشته باشند.

قرار است نشست اوپک پنجشنبه این هفته در وین اتریش درباره تمدید توافقی که در دسامبر سال گذشته حاصل شد بحث و بررسی کنند. در توافق ۳۰ نوامبر کشورهای اوپک و غیراوپک توافق کردند که به مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۲۰۱۷ تولید خودشان را ۱.۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

وزیر انرژی عربستانی در کنفرانس مشترک خبری با همتای عراقی خود جابر علی اللعیبی گفت: عراق برای طرح تمدید ۹ ماه توافق اوپک چراغ سبز نشان داده است.

وی در باره نشست روز پنجشنبه اوپکی‌ها و احتمال توافق گفت: توافق جدید مشابه توافق قبلی اوپک تنها با اندکی تغییرات خواهد بود.

فالح افزود: هنوز تصمیمی نهایی انجام نشده و باید تا زمان نشست اوپک منتظر بمانیم.

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان دیدار کوتاهی را با همتای عراقی خود در راستای تلاش برای به اجماع رساندن کشورهای تولیدکننده نفت با تمدید توافق اوپک داشت.

جابر علی اللعیبی وزیر نفت عراق هم گفت که با عربستان درباره طرح تمدید ۹ ماهه توافق اوپک موافق است.

براساس این گزارش عربستان و کشورهای غیراوپک نظیر روسیه به دنبال اجرایی کردن تمدید ۹ ماهه توافق اوپک تا مارس ۲۰۱۸ هستند. عراق به عنوان دومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک و نیز کشوری با رشد سریع تولید نفت پیش از این موافقت خود را با تمدید ۶ ماهه اعلام کرده بود.

این نخستین بار در طول سه دهه گذشته است که یک مقام ارشد نفتی عربستان از بغداد دیدار می‌کند.

اوپک به دنبال این است که مازاد ذخایر نفت جهانی را به میانگین ۵ سال گذشته برساند اما تاکنون موفق نبوده است و حجم ذخایر همچنان به رکورد خود نزدیک می‌شود و این مساله تا حدود زیادی به افزایش تولید نفت آمریکا مرتبط است و آمریکا هم در این توافقات جایی ندارد.

محمد بارکیندو دبیرکل اوپک به خبرنگاران گفته است «من معتقدم اجماع برای توافق اوپک حاصل می‌شود.».

گلدمن ساکس یکی از بانک‌های فعال در حوزه تجارت کالا دیروز اعلام کرد: تمدید ۹ ماهه توافق اوپک به ایجاد توازن در ذخایر نفت در سال ۲۰۱۷ کمک خواهد کرد و نفت برنت را تا بشکه‌ای ۵۷  دلار افزایش خواهد داد.

روز گذشته قیمت آتی نفت برنت با ۰.۶ درصد افزایش بشکه‌ای ۵۳.۹۲ دلار روز گذشته معامله شد.

گلدمن ساکس گفت: اوپک باید فشار روی نفت شیل آمریکا را با سرمایه‌گذاری در بازارهای شناخته شده بیشتر کند.

[ad_2]

Source link




برنامه‌ وزارت صنعت برای تامین مالی خودروسازان

[ad_1]

وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه راهبردی خود راهکارهایی را برای تامین مالی صنعت خودرو پیش‌بینی کرده است.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است.

بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است که در بخشی از آن نیز راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی شرکت‌های خودروسازی تعیین شده است.

در این زمینه در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان “تنوع بخشی به روشهای تامین مالی”، راهکارهای زیر برای این منظور پیش‌بینی شده است:” اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت ایجاد کارگاه‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری، اعتبار خرید به سازندگان برای خرید تجهیزات، اعمال بخشودگی‌های مالیاتی به میزان هزینه‌هایی که در فعالیت‌های پژوهشی و و نوآوری‌ها منجر به تجاری‌سازی شده‌اند، انتشار اوراق مشارکت یا صکوک، پذیرش و تسهیل ضمانت انواع دارایی نظیر مالکیت صنعتی، اعتبار بنگاه، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ایجاد صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو با تخصیص سرمایه مناسب، حمایت از شرکتها در جهت تامین مالی، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو (با اولویت اعطای تسهیلات به خودروهای تجاری) و به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو شامل حوزه‌های تاسیس مرکز تحقیق و توسعه در داخل کشور، ایجاد تراز ارزی صادرات و واردات و اولویت تامین قطعات از شرکتهای داخلی”.

برخی از این برنامه‌ها همچون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی، اعطای تسهیلات خرید خودرو و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون از سوی صنعت خودرو اجرایی شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




آغاز برداشت گندم/ احتمال تکرار خودکفایی

[ad_1]

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی از خرید بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تنی گندم از ۱۱ استان کشور خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد رکورد تولید گندم پارسال تکرار شود و تولید دانه‌های روغنی افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته باشد.

حسن عباسی معروفان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تن از این محصول استراتژیک از ۱۱ استان کشور خریداری شده است که ارزشی بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد تومان داشته و به صورت روزانه مطالبات آنها در حال پرداخت است.

وی با بیان اینکه مطالبات کشاورزان که همان بهای محصول‌شان است به محض ورود اطلاعاتش به سامانه بانک کشاورزی پرداخت می‌شود، افزود: گرچه هم‌اکنون میزان خرید تضمینی نسبت به سال گذشته سه درصد رشد منفی به دلیل برخی شرایط آب و هوایی و تاخیر در برداشت گندم مواجه بوده‌ایم، با توجه به شرایط اقلیمی و میزان تولید مناسب پیش‌بینی می‌شود خرید تضمینی گندم مانند سال گذشته از ۱۱ میلیون تن عبور کند.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: استان خوزستان با یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن بیشترین میزان خرید تضمینی را در میان استان‌های دیگر به خود اختصاص داده است و پس از آن استان‌های فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، ایلام، بوشهر، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی دیگر مناطقی هستند که خرید تضمینی گندم از کشاورزان آغاز شده است.

عباسی معروفان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تولید و خرید تضمینی دانه‌های روغنی در سال جاری با افزایش بیش از صددرصدی به ۴۳۰ هزار تن برسد، گفت: هم‌اکنون بالغ بر ۳۱ هزار تن دانه روغنی مانند کلزا از کشاورزان خریداری شده است که در این زمینه نیز خوزستان با ۱۸ هزار تن رتبه نخست را دارد و پس از آن استان‌های ایلام،‌ کرمان و فارس قرار دارند.

وی اعلام کرد: ارزش دانه‌های روغنی خریداری شده تاکنون ۸۶ میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از ۹۰ درصد آن به کشاورزان پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌شود در این زمینه نیز رکوردشکنی قابل توجهی داشته باشیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




برخی کارخانه‌های واگن سازی ۴۰ درصد ظرفیت خالی دارند ‌

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: صنعت ریلی صنعتی استراتژیک برای کشور است اما با توجه به پراکندگی و توسعه ارتباطات بین‌المللی، صنعت ریلی ما همسو توسعه نیافته است.

وی ادامه داد: راه‌آهن از نظر هزینه، ایمنی و نرخ تمام شده برای صرفه اقتصادی در هر دو بخش بار و مسافر است.

معظمی افزود: در برنامه ششم توسعه مجلس طبق تبصره ۸۸ تکلیف کرده است برای سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی این امکان فراهم است که شرکت‌های ایرانی به صورت مشترک از امکانات کشورهای دیگر استفاده کنند.

وی ادامه داد: سازمان گسترش بنا ندارد که مجموعه‌ای درست کند و خود نگهداری آن را بر عهده بگیرد بلکه باید به بخش خصوصی واگذار کند و یا این کار را با مشارکت خصوصی انجام دهد.

معظمی اظهارداشت: ظرفیت ریلی کشور در ساخت بلا استفاده مانده است و امروز برخی از کازخانه‌های سازنده واگن ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی دارند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: این سازمان حلقه واسطی بین توان داخل و استفاده از سرمایه‌گذار خارجی است؛ شورای اقتصاد سال گذشته برای ساخت ۲ هزار دستگاه واگن مترو مصوبه‌ای داد تا به کمک وزارت کشور انجام شود. در این باره مناقصه برای ساخت ۶۳۰ دستگاه اعلام شده است و حداکثر تا ۴ ماه آینده تبدیل به قرارداد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید سازنده داخل تشویق شود، گفت: تولید صرفاً برای داخل مطلوب نیست بلکه باید در کنار آن صادرات باشد؛ در دنیا ۲ نگاه به تولید وجود دارد که یکی تولید برای داخل و دیگری تولید برای صادرات است و ما به دنبال تولید برای صادرات هستیم.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: پس از برجام ۶ قرارداد خودرویی منعقد گردید که همه مشارکت داخلی-خارجی است و این در مسئولیت آن شرکت است که ۳۰ درصد آن تولیدات را صادرات کند. قرار نیست بازار ما فقط بازار واردات باشد بلکه بر مشارکت داخلی-خارجی با انتقال دانش باید بخشی از بازار منطقه را هم ما به دست بگیریم.

وی افزود: مثلاً ما به رنو گفتیم صادرات ۳۰ درصدی با مسئولیت رنو می‌خواهیم و باید خارجی‌ها در تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و صادرات به ما کمک کنند.

معظمی با تاکید بر اینکه فاینانس به تنهایی کافی نیست، گفت: الان ۳ شرکت معتبر بین‌المللی پشت درب اتاق سازمان گسترش منتظرند و ۱.۳ میلیارد یورو فاینانس آورده‌اند اما این به تنهایی به درد ما نمی‌خورد بلکه باید تولیدات داخل ما را هم فعال کنند. روس‌ها می‌آیند اما درصدی سرمایه بیاورند و تولید در داخل انجام شود تا بدین ترتیب مشکل داخل ما نیز رفع شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: طبق اعلام وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل شد که ۸ میلیارد دلار آن در بخش صنعت و معدن بود که از این رقم ۲ میلیارد دلار پس از برجام تشکیل شد.

وی افزود: اما آنچه به نتیجه رسیده است ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: ما به عنوان سازمان گسترش باید حلقه واسط تولیدکننده و مصرف کننده واگن باشیم و ظرفیت واگن‌سازها را پر کنیم تا تولیدات آنها از نظر قیمت مقرون‌به‌صرفه باشد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از عیوب واگن‌ سازهای ما ضعف نقدینگی است اما خوشبین هستیم که با ارتقاء سفارش این واگن‌سازها بیشتر فعال شوند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: در حوزه ریلی امکان جذب سرمایه را فراهم کردیم و از طرفی ظرفیت واگن‌سازهای داخلی به نحو احسن به کار گرفته شده است.

این مقام مسئول افزود: با همکاری وزارت صنعت و وزارت اقتصاد تلاش کردیم همه تقاضاهای ساحت واگن در شهرهای کشور تجمیع شود تا به بهترین نحو از ظرفیت واگن‌سازهای داخلی استفاده کنیم.

به گفته وی اتفاقات خوبی در صنعت ریلی کشور در آینده رخ خواهد داد.

[ad_2]

Source link