1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سامانه توزیع قرص متادون هک نشده است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ؛ مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای در پی درج پاره‌ای اخبار درباره “هک سامانه مدیریت توزیع قرص متادون” در کشور و دسترسی و نشت اطلاعات هویتی تعداد قابل توجهی از افراد واکنش نشان داد.

این مرکز اعلام کرده که «موضوع را با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و پس از ارزیابیهای دقیق فنی و انجام تستهای آزمون نفوذپذیری مشخص شد در سامانه مذکور هیچگونه آسیب‌پذیری که منجر به دسترسی اطلاعات اعلان شده شود، وجود نداشته است.»

ضمناً براساس این اعلانیه جداول مهم سامانه استخراج و بررسی شده که آیا اطلاعات مهم و حساس در آن ذخیره می‌شود یا خیر که شواهد و بررسیها نشان می‌دهد این سیستم اطلاعات هویتی کامل افراد را دریافت، ذخیره و نگهداری نمی‌کند لذا موارد منتشر شده ساختگی و ارتباطی با داده‌های ذخیره شده در این سامانه نداشته است.

[ad_2]

Source link




پرونده ۸ ساله وام ازدواج +جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ، از سال ۱۳۸۸ بود که در راستای حمایت از جوانان برای تامین بخشی از نیازهای آنها در آستانه تشکیل زندگی شبکه بانکی به طور رسمی به پرداخت وام ازدواج ورود پیدا کرد. بر این اساس وام ازدواج در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و با کارمزدی حدود چهار درصد به زوجین اعطا می‌شود.

در ابتدای کار به منظور ساماندهی مدیریت و نظارت بر عملکرد سیستم بانکی برای اعطای وام ازدواج به متقاضیان، سامانه اینترنتی قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی راه‌اندازی شد. بر این اساس زوجین از طریق ثبت نام در این سامانه در صف بانک‌های عامل قرار گرفته و سایر مراحل اعطای تسهیلات را طی می‌کنند. در آغاز راه‌اندازی سامانه وام ازدواج ۱۱ بانک دولتی حضور داشتند اما در ادامه و طی سال‌های اخیر با مشارکت بیشتر این تعداد به ۳۲ بانک، موسسه مالی و صندوق در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت.

اما مبلغ وام ازدواج تا پایان سال ۱۳۹۴ و حتی تا سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ با وجود نوساناتی که در اقتصاد ایران رخ داده و حتی تورم تا ۴۵ درصد نیز رفته بود، تغییری نداشت و تا سه میلیون تومان باقی ماند، ولی در بودجه سال ۱۳۹۵ بود که با پیشنهاد مجلس و البته مخالفت‌هایی که در ابتدا از سوی دولت صورت گرفت در نهایت مبلغ وام ازدواج به یکباره با رشد سه برابری همراه شده و به ۱۰ میلیون تومان رسید.

به هر صورت با توجه به این که باید منابع وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها تامین شود و این منابع نیز طی سال‌های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه بود، عاملی شد برای مخالفت رشد بیش از ۳۰۰ درصدی مبلغ وام ازدواج، چرا که بانک‌ها چنین منابعی را در اختیار نداشته و باید برای تامین آن به دنبال راه‌هایی دیگری می‌رفتند. از این رو قانون بودجه شبکه بانکی را مکلف به استفاده از منابع جاری کرد که البته در این باره نیز مخالفت‌هایی وجود داشت.

به هر حال در سال گذشته به موجب تبصره (۲۹) قانون بودجه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی شد و دوره بازپرداخت آن از سه به چهار سال افزایش یافت، ولی کارمزد دریافتی بانک‌ها همچنان چهار درصد باقی ماند. در سویی دیگر براساس ماده (۵۰) قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران افراد مشمول در این قانون می‌توانند تا دو برابر افراد عادی یعنی ۲۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین از این تسهیلات استفاده کنند.

گزارش عملکرد شبکه بانکی از حدود سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که مبلغ اعطایی وام از حدود ۱۲۰۴ فقره با مبلغی نزدیک به دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان به بیش از ۸۱۲ هزار فقره با مبلغی حدود ۲۴۹۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴ رسیده است که در این پایان دوره مبلغ پرداختی تا سه میلیون تومان بود، اما این ارقام در سال ۱۳۹۵ که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، جهش قابل توجهی دارد به گونه‌ای که در این سال بیش از یک میلیون فقره تسهیلات با مجموع مبلغ حدود ۹۸۷۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

آمار پرداخت تسهیلات ازدواج از ابتدای راه اندازی سامانه تا پایان سال ۱۳۹۵

اما جریان وام ازدواج در سال ۱۳۹۶ روالی متفاوت به خود می‌گیرد به گونه‌ای که در مردادماه و شهریورماه طرحی تحت عنوان طرح ضربتی ماه ازدواج در شبکه بانکی اجرا شد. دلیل آن بود که همواره تعداد زیادی در صف وام ازدواج قرار داشتند به گونه‌ای که قبل از اجرایی شدن این طرح بیش از ۵۰۰ هزار زوج منتظر دریافت تسهیلات بودند. از ابتدای مردادماه سال جاری علاوه بر بانک‌های حاضر در سامانه وام ازدواج ۱۱ مورد از انها به طور ویژه در طرح ضربتی مشارکت کرده و قرار شد براساس سهمیه‌هایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرد نسبت به کاهش صف اقدام کنند.

در طرح ضربتی وام ازدواج موانعی همچون کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، سختگیری برای اخذ ضامن معتبر، عدم تعیین شعبه متقاضیان گاها به مدت سه ماه تا یکسال و توجه کمتر به استان‌های کم‌ برخوردار به دلیل کمبود منابع تا حدی حل و فصل شد به طوری که اولویت پرداخت تسهیلات برای مناطق کم برخوردار و ضعیف تر قرار گرفت، دوره پرداخت به یک ماه کاهش یافت و به جای دو ضامن بانک‌ها موظف به پرداخت یک ضامن شدند، در عین حال که هشت گزینه برای ارائه ضامن به بانک‌ها وجود داشت.

در نهایت با پایان دوره دو ماهه طرح ضربتی وام ازدواج آمارها نشان داد که بیش از ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات با مبلغی بیش از ۵۴۰۰ میلیارد تومان در این مدت پرداخت شده است، بنابراین صف متقاضیان تعیین تکلیف نشده از حدود ۵۰۰ هزار نفر از ابتدای شروع طرح به ۱۳۰ هزار نفر در پایان این دو ماه رسید. این درحالی است که تا پیش از این همواره تعدادی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر سالانه در صف وام ازدواج قرار داشتند.

جدول مقایسه ای تسهیلات در طرح ضربتی وام ازدواج

پرونده ۸ ساله وام ازدواج

گزارش‌های بانک مرکزی نشان داد که ۵۳.۶ درصد از دریافت‌کنندگان وام را آقایان و تا ۴۶.۴ درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین بیشترین دریافت‌کنندگان وام ازدواج در حوزه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال با ۲۱ درصد و پس از آن در بازه ۲۰ تا ۲۵ سال با ۳۰ درصد قرار داشتند. تسهیلات‌گیرندگان بالای ۵۰ سال نیم درصد و کمتر از ۱۵ سال تا ۰.۹ درصد از پرداخت کنندگان وام ازدواج بودند.

طبق این آمار از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان در قالب بیش از ۸۸۵ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده که این رقم شامل وام‌های پرداختی عادی و مجموع ۵۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی در قالب طرح ضربتی وام ازدواج است. این در شرایطی است که در کل سال گذشته حدود یک میلیون فقره وام ازدواج با مبلغی حدود ۹۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود.

پرداختی های وام ازدواج در سال ۱۳۹۶

پرونده ۸ ساله وام ازدواج

در حالی اکنون صف وام ازدواج به حداقل رسیده و دوره طرح ضربتی تمام شد که که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است این به معنای پایان طرح‌های این بانک برای پرداخت وام ازدواج نیست، بلکه بخش اعتبارات همواره جریان وام ازدواج را رصد کرده و هر زمانی که احساس شود صف وام طولانی شده دوباره از چنین شیوه‌هایی برای کاهش تعدادمتقاضیان در صف و برگرداندن جریان به روال عادی استفاده می‌کنند. از نگاه وی دلیلی برای دوره پرداخت تسهیلات ازدواج تا شش ماه وجود نداشته و دوره یک ماهه منطقی به نظر می‌رسد.

[ad_2]

Source link




ایجاد شهر پوشاک توجیه اقتصادی ندارد

[ad_1]

مهدی محمودی، در خصوص ضرورت ایجاد شهرک‌های پوشاک در کشور بیان کرد: در توسعه صنعت مد و لباس بحث ایجاد شهرک‌های پوشاک چندان جایگاهی ندارد و تنها در کشورهای بسیار توسعه یافته مد و لباس می‌توان به این مکان‌ها اتکا کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی در ادامه افزود: در کشور با وجود مشکلات واحدهای صنفی و تعطیلی هر روزه برخی از واحدها، نداشت توان تولید و توزیع پوشاک به جای توجه به این واحدها و رونق این صنعت به سمت شهر‌های پوشاک رو آوردیم که در دنیا تجربه‌ای این چنینی برای صنعت پوشاک وجود ندارد؛ ممکن است در شهرهایی مثل ترکیه واحدهای پوشاک در کنار هم تجمیع شوند ولی کلمه شهر پوشاک که در کشور به تازگی باب شده است در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی اختصاص منابع و بودجه به شهرهای پوشاک چندان ضرورتی ندارد و ایجاد شهرهای فروشگاهی به جای فراهم کردن فرصت برای واحدهای صنفی به تهدید تبدیل شده است.

محمودی در توضیح ایجاد پروژه‌های بزرگ در کشور گفت: زمانی که پروژه‌های بزرگ شکل و خروجی قابل توجهی ندارد موجب ناامیدی اصناف خواهد شد و با این وجود باید با کمک به واحدهای صنفی موجود در شهر تهران باید قدم موثری برداریم.

وی با اشاره به ضرورت صنعت پوشاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ضرورت صنعت پوشاک کشور حمایت از تولید و مدیریت توزیع است که در این بین باید تولید به طریقی مورد حمایت قرار گیرد که شرایط عرضه قبل از آن در بازار فراهم شده باشد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور یادآور شد: دانش‌بنیان شدن صنعت مد و لباس، روش‌های نوین توزیع، حمایت واقعی از تولید به صنعت پوشاک کمک خواهد کرد و شعار و ایجاد طرحی‌های هزینه بر سودی برای این صنف نخواهد داشت.

محمودی بیان کرد: جمع کردن واحدهای صنفی در یک مکان و ایجاد شهرهای پوشاک با وجود عرضه‌ فراوان این کالا در بازار با وجود کاستی‌ها اقدام مناسب برای رونق کار تولیدکنندگان خبره در کشور نیست.

وی با بیان اینکه شهر پوشاک مشکل واحدهای صنفی را حل نخواهد کرد، گفت: ایجاد شهر پوشاک در عمل نمی‌تواند کمک چندانی به رفع مشکل واحدهای صنفی تولیدکننده پوشاک کند و باید در این راستا اقدامات موثرتری برای زنده ماندن صنعت پوشاک کشور انجام شود.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور در توضیح مشکلات صنعت پوشاک تصریح کرد: مشکلات صنعت پوشاک کشور شامل مالیات‌ بالای اصناف، بیمه‌ کارگران، نبود شبکه توزیع مناسب، نبود سیستم نظارتی و سرمایه در گردش را تحت تاثیر خود قرار داده است که باید بجای ایجاد شهر پوشاک این مشکل در اصناف مرتفع شود.

محمودی در خصوص راهکارهای حل مشکلات صنعت پوشاک عنوان کرد: تمام مشکلات بخش تولید به بسته جامع حمایت از تولید باز می‌گردد که در این بین باید هزینه‌ واحدهای صنفی کاهش و ایجاد اشتغال افزایش یابد و منابع باید در قالب بسته‌های حمایتی مشکلات واحدهای صنفی را برطرف کند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: هزینه اجاره مغازه یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولید پوشاک است زیرا تولیدکنندگان مجبور هستند پوشاک را با قیمت دو برابر به مصرف‌کننده عرضه کنند تا هزینه اجاره واحد تامین شود و این مشکلات کلیدی پوشاک کشور است.

[ad_2]

Source link




ایمنی نگران‌کننده آسانسورهای ۱۴ سال به بالا

[ad_1]

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: در حال حاضر تنها نگرانی موجود در ارتباط با آسانسورهایی است که قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شده‌اند.

مسلم بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قدمت بالای آسانسورهای نصب شده قبل از سال ۱۳۸۲ موجب نگرانی شده‌ است، گفت: در برخی از برج‌ها و آپارتمان‌ها، آسانسورهایی وجود دارد که قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شده‌اند و علاوه بر مقررات ملی ساختمان مسئولیت این ساختمان‌ها بر عهده مالکان یا مدیران ساختمان است که مکلفند در ارتباط با ایمن‌سازی و اخذ گواهی‌نامه‌های استاندارد به منظور ایمن‌سازی سیستم‌ها به ویژه آسانسورهای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده این افراد می‌توانند در سامانه مربوطه ثبت نام یا به صورت خصوصی مراجعه کرده تا بازرسی ساختمان در دستور کار قرار گرفته و نواقص آسانسورها اصلاح شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه قبل از سال ۱۳۸۲، سازمان ملی استاندارد اهرمی در ارتباط با اعمال فشار جهت استانداردسازی آسانسورها نداشت، عنوان کرد: بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته از طریق وزارت کشور و با سازوکارهایی که از سوی معاونت عمرانی این وزارتخانه ابلاغ شد، شهرداری‌ها به عنوان نهادی در نظر گرفته‌ شده‌اند که پایان کار را منوط به اخذ گواهی‌نامه استاندارد کردند.

بیات با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان و شهر تهران هیچ برج و آپارتمانی وجود ندارد که بدون گواهی استاندارد، بتواند پایان کار بگیرد، بیان کرد: بنا بر تصمیم اتخاذ شده از سال ۱۳۸۲ صدور پایان کار ساختمان‌ها منوط به اخذ گواهی‌نامه استاندارد شد و در حال حاضر تنها نگرانی موجود مربوط به ساختمان‌هایی است که آسانسور آنها قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شده است.  

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پایانی بر برندهای تقلبی

[ad_1]

ویترین‌های رنگارنگ با چیدمانی بسیار شیک و چشم‌نواز و مانکن‌هایی که لباس‌های خوش‌رنگ و لعاب پوشیده و ایستاده‌اند تا مشتریان را برای خرید به داخل مغازه بکشانند .هرچند این فروشگاه بزرگ نام برندی خاص را یدک می‌کشد، مشخص نیست که آیا اجناس ارائه شده در آن نیز، از تولیدهای برند اصلی است یا اینکه اجناس تقلبی هستند که با نام برندهای معروف به شهروندان فروخته می‌شوند؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، این روزها مراکز خرید و خیابان‌ها پر شده است از فروشگاه‌هایی که نام یکی از برندهای معروف و معتبر خارجی را یدک می‌کشند و با این عنوان اجناس خود را به مشتریان می‌فروشند، در‌حالی‌که بیشتر این پوشاک اجناس تقلبی‌اند که یا به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند یا اینکه پوشاک ایرانی‌اند که برچسب برند معروف بر آن‌ها نصب شده است و شهروندان نیز از همه جا بی‌خبر قیمت برند معروف خارجی را پرداخت می‌کنند، در‌حالی‌که پوشاک فیک و تقلبی می‌خرند.

در سال‌های اخیر ورود پوشاک از مبادی قانونی و غیرقانونی و از کشورهایی مانند تایلند، چین، ترکیه و… سود سرشاری برای واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی به همراه داشته و بازار پوشاک ایران تحت سیطره اجناس خارجی قرار گرفته است و در این میان تولیدکنندگان پوشاک در ایران به دلیل ناتوانی در رقابت با این پوشاک با مشکلات و معضلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، با اشاره به میزان ورود پوشاک به کشور می‌گوید: «سالانه 7/2 میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که اگر این مبلغ در چرخه تولید داخلی قرار گیرد، بی‌شک تحول خوبی در اشتغال و رونق تولید ایجاد می‌کند». گفتنی است این عدد میزان ورود پوشاک قاچاق به کشور را نشان می‌دهد و پوشاک زیادی نیز به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شوند.

اما با توجه آشفتگی در حوزه پوشاک شهریور سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی این بازار دستورالعملی را صادر کرد که براساس آن برندها سه ماه فرصت داشتند تا نسبت‌به عملکرد خود روند قانونی را انجام دهند و مجوز رسمی فعالیت را کسب کنند، در‌غیر‌این‌صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی خواهد بود.

این در حالی است که ابراهیم حوالی شهریاری، نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی، مردادماه امسال اعلام کرد که فقط ۱۰ برند پوشاک خارجی مجوز فعالیت در ایران را کسب کرده‌اند. حال این سوال مطرح است که با برندهایی که مجوز فعالیت از کشورمان را نگرفته‌اند، چگونه برخورد خواهد شد؟

به دنبال ساماندهی صنعت پوشاک و با شروع به کار کابینه جدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار تشکیل کارگروه مشترک راهبردی صنعت پوشاک برای توسعه این صنعت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های غیردولتی شد. که به‌نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند تا گام‌های خوبی در راستای کاهش مشکلات صنعت پوشاک کشور بردارد. هرچند که در این زمینه به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام دولت، مبارزه با کالای قاچاق و ممانعت از ورود این کالاها به صورت غیرقانونی به کشور است.

با توجه به توضیحات بالا، ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور تا چه میزان می‌تواند مانع ورود کالاهای تقلبی به کشور شود؟ برای پاسخ به این سوال بارها با رییس اتحادیه پوشاک تماس گرفتیم که متاسفانه ایشان پاسخگوی ما نبود. موضوع را با حمیدرضا یوسفی‌فر، نماینده اتحادیه پوشاک، در میان گذاشتیم که البته ایشان با شکیبایی به سوالات ما در این زمینه پاسخ داد.

یوسفی‌فر درباره مزایای ثبت برندهای خارجی پوشاک در ایران می‌گوید: در سال‌های اخیر موضوع قاچاق کالا، به خصوص در حوزه پوشاک، مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان درکشور است زیرا مشکلات بسیاری را برای آن‌ها ایجاد کرده و حتی بسیاری از تولید‌کنندگان پوشاک را به مرز ورشکستگی کشانده است. حال ثبت برندهای خارجی و مجوز برای ورود آن‌ها به کشور می‌تواند مزایای بسیاری را به دنبال داشته باشد که نخستین مزیت آن، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور است.

ارتقای سطح کیفی تولیدات ایرانی

نماینده اتحادیه پوشاک ادامه داد: در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخوانی منتشر کرد و در آن از کارشناسان مرتبط این حوزه، مانند اتحادیه پوشاک و کارگروه ساماندهی مد و لباس خواست تا با توجه به نحوه دستورالعمل اجرایی ثبت برندهای خارجی، نظرات خود را درباره آن اعلام کنند.

در این زمینه بنده به عنوان نماینده اتحادیه پوشاک اعلام کردم که برندهای خارجی پوشاک که مایلند در ایران به صورت قانونی فعالیت داشته باشند، باید از برند اصلی یا نمایندگی اصلی در کشور خود اجازه فعالیت در ایران را اخذ کنند، نه از نمایندگی‌های خود که در کشورهایی مانند دبی یا ترکیه حضور دارند. وی خاطرنشان کرد: موضوع دومی که ما در این نظرسنجی اعلام کردیم، درباره مشکلاتی است که در حوزه آموزش و به روز و تخصصی کردن تولیدی‌ها وجود دارد. در این زمینه نظر ما این بودکه در صورت ثبت برندهای خارجی در ایران، آن‌ها موظف باشند سالانه 20 درصد از محصولات خود را در داخل کشور سفارش دهند، در این صورت میان تولیدی‌های پوشاک و این برندها همکاری و مشارکت ایجاد خواهد شد و تولیدکننده ایرانی با توجه به سفارش این برندها سطح کیفی، نوع و دقت عمل خود را بالاتر خواهد برد.

یوسفی‌فر در پاسخ به این سوال که آیا ثبت برندهای خارجی کاهش درآمد تولیدکنندگان ایرانی را به دنبال نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: به‌لحاظ تعداد مشتری بله، ممکن است تولیدکنندگان ایرانی بخشی از مشتریان خود را از دست بدهند، اما نکته قابل‌توجه این است که کسب امتیاز همیشه مستلزم پرداخت هزینه است؛ وقتی برندهای خارجی، پوشاک خود را در ایران می‌فروشند ممکن است گروهی از مشتریان ایرانی را به خود جلب کنند اما این امر دلیل بر این نیست که کیفیت دوخت و پارچه و در نهایت تولیدات ما ارتقا نیابد یا جهانی نشود.

عدم استقبال از تولیدات ایرانی

این درحالی است که بسیاری از شهروندان، عدم استقبال خود از تولیدات ایرانی را پایین بودن کیفیت آن‌ها می‌دانند و این موضوع درخصوص بیشتر محصولات ایرانی صادق است؛ پوشاک نیز یکی از این موارد است.

هرچند که گاهی پوشاک وارداتی، به خصوص پوشاک چینی، نیز کیفیت پایینی دارند و قیمت پایین آن‌ها مشتریان را به خود جلب می‌کند اما ارتقای محصولات ایرانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌تواند مشتریان ایرانی را ترغیب به خرید آن‌ها کند.

مهدی شهلا، حقوقدان و وکیل دادگستری، جلوگیری از تقلب را مهم‌ترین مزیت ثبت برندهای خارجی پوشاک در ایران می‌داند و می‌گوید: مجوز ورود برندهای خارجی به کشور، برای حمایت از این برندها نیست بلکه این کار، مانع فروش اجناس تقلبی اما با نام برند در کشورخواهد شد. در حال حاضر تعداد زیادی از برند‌های خارجی تقلبی در ایران فعالیت می‌کنند که اصالت ندارند و در عین حال نیز بعضی از تولیدکنندگان ایرانی برای فروش اجناس خود برچسب برندهای معروف را بر محصولات خود نصب می‌کنند و آن را با عنوان یک برند معتبر در کشور به فروش می‌رسانند .

حضور پررنگ برندها در مراکز خرید

این حقوقدان بابیان اینکه مهم‌ترین منفعت این دستورالعمل، اجازه فعالیت به برندهایی است که به‌صورت قانونی به ثبت رسیده‌اند و با اجرایی شدن آن برندهای بدون مجوز، حق ورود و فروش اجناس خود در کشورما را نخواهند داشت، تصریح کرد: در حال حاضر وقتی به مراکز خرید، به‌خصوص در شمال شهر مراجعه می‌کنیم متوجه حضور برندهای گوناگون می‌شویم، به‌عبارت‌دیگر، بسیاری از برندهای خارجی پوشاک مغازه‌های بسیار خوب و بزرگی را در اختیار گرفته و تابلوهای بزرگی نیز نصب کرده‌اند و پوشاک خود را به فروش می‌رسانند. که بیشتر آن‌ها نیز بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کنند.

شهلا ادامه داد: سود سرشار فروش پوشاک در ایران باعث شده است بسیاری از تاجران ایرانی اجناسی را که در ایران تولید می‌شوند، با برند و برچسب خارجی به فروش برسانند یا اینکه کالاها وپوشاک تقلبی‌ای را که در کشورهایی مانند چین و ترکیه تولید می‌شود، به عنوان برند اصلی وارد کشور کنند.

درحالی‌که ثبت برند اصلی در کشور باعث می‌شود آن‌ها تحت حمایت قانونگذار و سیستم قضایی ایران قرار ‌گیرند، در نتیجه به راحتی از ورود اجناس متفرقه و پوشاکی که در اصل برند نیستند، جلوگیری خواهد شد. در این زمینه نیز پلیس می‌تواند با سیستم‌هایی که در دنیا شناخته شده ‌است کالاهای متفرقه را شناسایی و آن‌ها توقیف کند و حتی با معدوم کردن نمایشی آن‌ها نشان دهد که در این زمینه تا چه میزان جدی است.

وی با بیان اینکه کشور ما عضو تجارت جهانی است به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان خارجی تمایل دارند بازار پوشاک کشور ما را تصاحب و اجناس خود را در کشور ما به فروش برسانند، تصریح کرد: البته ما مشکلی با این بخش از قضیه نداریم بلکه بحث ما این است که حقوق تولیدکننده ایرانی نباید نادیده گرفته شود و آن‌ها هم باید سهمی بزرگ در این بازار داشته باشند، در عین حال نیز نباید فراموش کنیم که تا زمانی که رقابت وجود نداشته باشد تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند سطح کیفیت تولیدات خود را بالا ببرد.

با ورود برندهای خارجی به کشور تولیدکنندگان موظف خواهند شد تا کیفیت محصولات خود را بالا ببرند و در این ارتباط افرادی که توان مالی خرید برندهای خارجی را دارند از آن‌ها استفاده کرده و افرادی که توان خرید برندخارجی را ندارند می‌توانند ازمحصولات خوب ایرانی که کیفیت آن‌ها نیز ارتقا یافته است، استفاده کنند.

در عین حال نیز سَرِ شهروندان ایرانی با اجناس تقلبی که تحت عنوان برند به آن‌ها فروخته می‌شود، کلاه نخواهد رفت. به نظر بنده این اقدام دولت بسیار درست است اما به شرطی که به درستی انجام گیرد.

بنادری که تحت کنترل نیستند

شهلا با بیان اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مساله در کشور برخورد با کالای قاچاق است. یادآور شد: مسئولان‌ عالی‌رتبه کشور بارها درباره وجود کالای قاچاق در کشور (که در بسیاری از موارد نیز به‌صورت رسمی وارد کشور می‌‌شوند) اذعان داشته‌اند. اما نکته قابل تامل این است که همین مسئولان اعلام می‌کنند بنادری در کشور وجود دارد که تحت کنترل نیستند یا اینکه توان خرید اسکنرهای قوی و خوب برای نصب در بنادر وجود ندارد .

در حالی که باید توجه داشته باشیم که کشور ما با کشورهای دیگر مرزهای گسترده خاکی، هوایی و دریای دارد پس طبیعی است که قانون به تنهایی نمی‌تواند مانع این کار شود، بنابراین مبارزه با قاچاق کالا و ممانعت از ورود آن به کشور مساله مهمی است که به همراه قانونگذاری می‌توانندباعث حمایت از صنایع پوشاک داخلی شوند.

تاکید رهبری برحمایت از تولید ملی

در خاتمه باید گفت مساله حمایت از تولیدات و صنایع داخلی مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان همواره بر این امر تاکید دارند و در این زمینه نیز سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را ابلاغ کردند که در این ابلاغیه دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد. حال نوبت دولت‌مردان است که با جدیت، ضمن فراهم‌کردن تسهیلات و خدمات لازم برای تولیدکنندگان ایرانی و کاهش بروکراسی فرمایشات رهبری را اجرایی کنند.

[ad_2]

Source link




«مسکن مهر»هایی که کم‎کم آثار باستانی می‌شود

[ad_1]

به گزارش تراز ، بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی بخش اعظم پروژه‌های مسکن مهر امسال به اتمام می‌رسد و پرونده این طرح بزرگ در چند استان مختومه خواهد شد. این در حالی است که پروژه‌های این طرح در نقاط مختلف کشور به دلیل عدم پایبندی دستگاه‌های خدمات‌رسان به تعهدات خود سال‌هاست ساخته شده و خاک می‌خورند.
 
این وضعیت برای شهرهای جدید اطراف تهران حادتر است به طوریکه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده نبود آب واحدهای مسکن مهر را به آثار باستانی تبدیل کرده است. احمد اصغری مهرآبادی در این‌باره گفته است:  به دستگاه‌های متولی مانند وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشور، آموزش و پرورش و کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکن مهر نیاز داریم. از سازمان برنامه و بودجه نیز انتظار داریم درجهت تسریع در فرایند آماده‌سازی معابر، محوطه‌سازی کمک کند تا بتوانیم واحدها را تحویل دهیم. مسئله اصلی ما تحویل و اسکان است.
 
وی بیان کرد: دستگاه‌های متولی اعلام می‌کنند منابع مالی ندارند، اما از آنجاییکه رییس‌جمهوری دستور داده انتظار داریم دولت نهایت تلاش خود را برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر انجام دهد.
 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که هم‌اکنون ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور داریم که کار ساخت آنها به اتمام رسیده اما قابل تحویل نیست، افزود:‌ در شهرهای جدید کشور ۱۸۰ هزار واحد بدون خدمات زیربنایی است و به کمک برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی دارد.
 
مهرآبادی با اشاره به مسکن مهر هشتگرد گفت:‌ در این شهر واحدها ساخته شده، اما به خاطر این‌که آب ندارند به آثار تاریخی تبدیل شده‌اند. هزینه نگهداری واحدهای ساخته شده‌ای که تحویل نمی شود خیلی سخت است.
 
 در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم دستگاه‌های خدمات‌رسان همپای کار ساخت و تکمیل واحدهای مسکن مهر در این طرح گام بر نداشته‌اند. با آن‌که خدمات‌رسانی جزو وظایف این دستگاه‌هاست اما در عمل عدم پایبندی به تعهدات یا تعلل در انجام آنها باعث شده تا بسیاری از واحدهای ساخته شده قابل سکونت نباشند. در بخش خدمات زیربنایی تامین آب تبدیل به یک چالش اساسی مسکن مهر شده و وزارت نیرو در این زمینه نخواسته یا نتوانسته به وظایف خود عمل کند.
 
نبود منابع مالی بهانه‌ای بوده که به‌خصوص طی شش سال اخیر از سوی این وزارتخانه به عنوان مانع خدمات‌رسانی به موقع به پروژه‌های مسکن مهر اعلام شده است. مشخص نیست با تداوم این روند پرونده طرح مسکن مهر چه زمانی بسته می‌شود. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده که  از این رقم ۹۰ هزار واحد بدون مسئله باقیمانده که تلاش وزارت راه و شهرسازی تسریع در تکمیل و افتتاح آنهاست.
 
با این اوضاف حدود ۱۱۰ هزار واحد مشکل‌دار و فاقد متقاضی مسکن مهر باقی می ماند که مشخص نیست چه زمانی پرونده آنها نیز بسته شود. البته پرونده پروژه‌های بدون مشکل مسکن مهر زمانی بسته می‌شود که مشکل ۳۰۰ هزار واحد این طرح برطرف شود. در این بین وزارت نیرو به عنوان متولی هرچه زودتر بایستی برای جلوگیری از تبدیل واحدهای مسکن مهر به آثار باستانی دست به کار شود.

[ad_2]

Source link




لوازم خانگی و پدیده "قاچاق رسمی"/ واحدهای فروش در ورطه تعطیلی

[ad_1]

هر چند از ابتدای سال جاری تاکنون لوازم خانگی با افزایش قیمت روبرو نشده‌ است اما عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا بازار این محصولات وضعیت مناسبی نداشته باشد و بسیاری از عرضه‌کنندگان با تعطیلی واحدهای فروش خود مواجه شوند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای تیر امسال بود که قیمت آهن به دلیل گرانی مواد اولیه و نوسانات قیمت‌های جهانی تا نیمه مردادماه با افزایش ۴۰ درصدی روبرو شد و این مسئله تاثیر خود را بر افزایش قیمت لوازم خانگی در سطح بازار گذاشت. هر چند این افزایش قیمت‌ به طور مستقیم در فروش لوازم خانگی اعمال نشد اما گرانی پیش آمده موجب شد تخفیف‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی که برای فروش این محصولات در نظر گرفته بودند، با کاهش پنج درصدی روبرو شود.

در این میان خبرنگار ایسنا گزارشی از بازار فروش لوازم خانگی تهیه کرده که بر اساس آن، تولیدکنندگان می‌گویند “تا اواخر مردادماه سال جاری لوازم خانگی بازار آرامی را پشت سر می‌گذاشت اما با توجه به اتفاقاتی که برای آهن رخ داد، از شهریور ماه سال جاری زمزمه های افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی قوت گرفت”.

انتقاد شدید از پدیده قاچاق رسمی

به گفته فعالان صنعت لوازم خانگی، بیش از 90 درصد توزیع‌کنندگان کالاهای قاچاق مجوز ندارند و این مسئله بارها و بارها مورد اعتراض کسانی قرار گرفته که مالیات و حق عضویت خود را پرداخت کرده و به طور شفاف فعالیت می‌کنند.

این افراد معتقدند که در بازار ایران فرقی میان عرضه‌کنندگان دارای مجوز و بدون مجوز وجود ندارد و این موضوع یکی از مسائلی است که باید به طور جدی مدنظر مسئولان قرار گیرد و این در حالی است که عرضه محصولات قاچاق همچنان در برخی از فروشگاه‌ها وجود دارد و بازرسان نمی‌توانند اجناس قاچاق را در میان اجناس غیرقاچاق تشخیص دهند.

یکی از مسائلی که به شدت مورد اعتراض بوده این است که در راستای جلوگیری از فروش محصولات قاچاق به مشتریان زیرساخت‌های لازم وجود ندارد و تشخیص محصولات قاچاق در میان تعداد بسیار زیاد محصولات عرضه شده به صورت موردی امکان پذیر نیست.

علاوه بر این، کد شناسه کالا مدنظر قرار نگرفته و تنها با انجام طرح ضربتی مقابله با عرضه کالاهای قاچاق فقط و فقط چند روز با این پدیده مقابله شد که به طور قطع کارایی لازم و کافی را در پی نداشته است.

در تمامی کشورهای دنیا هنگام فروش محصولات همه چیز مانیتور و در سیستم‌های مکانیزه فروش ثبت می‌شود تا با استفاده از کدهای رهگیری و شناسایی مشتری بتواند از صحت کالای خود مطمئن شود. مسئله‌ای که در ایران وجود ندارد و به راحتی کالاهای قاچاق توسط برخی از فروشندگان عرضه می‌شود.

یکی دیگر از نکات قابل تامل و مورد اشاره تولیدکنندگان بحث قاچاق رسمی در بازار لوازم خانگی است. آنها عقیده دارند تعداد بسیار کمی از محصولات توسط کوله‌برها یا برخی افراد به صورت جزیی و با تعداد اندک به کشور وارد می‌شود و این پدیده قاچاق رسمی است که بازار محصولات لوازم خانگی را تحت‌الشعاع قرار داده و تولیدکنندگان و فروشندگانی را که به طور شفاف کار می‌کنند مورد آزار قرار می‌دهند.

به گفته فعالان این صنعت، لوازم خانگی کوچک بالای ۸۰ درصد سبد لوازم خانگی قاچاق را تشکیل می‌دهد و حدود ۲۰ درصد محصولات قاچاق عرضه شده در بازار، لوازم خانگی بزرگ هستند.

سهم ایرانی‌ها از بازار لوازم خانگی

طبق آمارهای موجود تنها حدود ۱۵ درصد از بازار ایران در اختیار تولیدکنندگان داخلی و برندهای ایرانی است و 85 درصد سهم بازار را برندهای خارجی از جمله محصولات کره‌ای تشکیل می‌دهند.

تعطیلی واحدهای فروش لوازم خانگی

به گفته فروشندگان محصولات لوازم خانگی، هر چند که از ابتدای سال جاری بازار این محصولات با افزایش قیمت روبرو نشده اما به دلیل وضعیت بغرنج موجود، میانگین ماهانه فروش برخی از مغازه‌ها در حدود ۸۰ قلم کالاست که به طور متوسط شاید به روزانه سه محصول هم نرسد و با توجه به سود یک تا ۲.۵ درصدی فروش لوازم خانگی بسیاری از پاساژها با تعطیلی واحدهای فروش محصولات لوازم خانگی مواجه شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۶۵ درصد فرش تولیدی ایران صادر می‌شود

[ad_1]

تهران طی روزهای 23 تا 29 اوت میزبان بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه فرش های دستباف جهان بود. حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش ایران در این باره گفت: «حدود 730 شرکت از ایران و ده ها تاجر فرش از نقاط مختلف جهان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران شرکت داشتند.» وی افزود: «در بین آنها بیش از 90 تاجر بین المللی شامل 14 آمریکایی و 14 ژاپنی حضور داشتند که برای اولین بار به ایران سفر کردند.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، فرش ایرانی که گفته می شود سابقه ای بیش از 2500 سال دارد، در هویت ملی ایرانیان ریشه دارد. احتمالا هیچ خانه ایرانی را پیدا نمی کنید که در آن حداقل یک قالی یا فرش روی زمین پهن نشده باشد.

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده فرش جهان، سه چهارم از کل تولید جهانی فرش را بر عهده دارد. به گفته کارگر: «هر سال حدود 3 میلیون متر مربع فرش در ایران بافته می شود که 65 درصد آن به حدود 80 کشور جهان صادر می گردد.»

تعدادی از فرش های قدیمی ایرانی را می توان در موزه های به نام جهان نظیر موزه متروپلیتن هنر در نیویورک یا موزه هرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه مشاهده کرد. قدمت فرش نگهداری شده در موزه هرمیتاژ به حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد و به قدیمی ترین فرش موجود ایرانی معروف است. در امارات، مسجد شیخ زاید ابوظبی، بزرگترین فرش دستباف جهان را به مساحت 60 هزار و 546 فوت مربع در خود جای داده است. این فرش توسط بافندگان ایرانی از نیشابور بافته شده است.

این صنعت کهن ایرانی مدت ها سهم مهمی در صادرات غیرنفتی ایران داشته است. حدود 2 دهه قبل، ایران رکورد بالای صادرات حدودا 690 میلیون دلاری فرش دست باف (17.5 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور) را به خود اختصاص داده بود. اما در طی یک دهه گذشته، ارزش صادرات فرش کشور به دلایل مختلف کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز ملی فرش ایران، دهه گذشته یکی از بدترین دوران در تاریخ صنعت فرش ایران بوده است. وی با اشاره به تحریم های آمریکا در زمینه ممنوعیت ورود فرش ایران به این کشور در سپتامبر 2010 گفت: «آمریکا بزرگترین وارد کننده فرش دستباف به شمار می رود و قبل از تحریم های سال 2010 بزرگترین مشتری فرش ایران بود. در ان زمان، 16 درصد کل صادرات فرش ما به آمریکا می رفت. از این رو، از دست دادن چنین مشتری بزرگی یک ضربه اساسی به صنعت فرش دستباف ایران بود.»

در نتیجه تحریمهای آمریکا، نه تنها صادرات فرش ایران به این کشور به کلی متوقف شد، بلکه ارزش کل فرش صادراتی کشور نیز کاهش یافت و در سال 1392 به رقم بی سابقه 315 میلیون دلار رسید. به علاوه، در این صنعت رقبایی از کشورهای دیگر نظیبر هند، پاکستان، ترکیه، نپال و افغانستان پیدا شده است که طرح های فرش ایرانی را کپی می کنند یا قالی هایی با کیفیت پایین تر به قیمت کمتر به فروش می رسانند.

کارگر افزود: «کاهش رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی، بی ثباتی سیاسی در چند کشور عرب همسایه و افزایش ریسک کسب و کار با ایران در نتیجه تجریم ها، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر صنعت فرش ایران در طی سال های اخیر بوده اند.»

«از نظر عوامل داخلی، می توانم بگویم، زیرساخت های ضعیف حمل و نقل، برنامه ریزی و بازاریابی ضعیف در بازارهای بین المللی و عدم رصد کافی بازارهای بین المللی نیز از دلایلی هستند که صنعت فرش ما را تضعیف کرده اند.»

[ad_2]

Source link




ترانزیت کالا از ایران ۲۴درصد رشد کرد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، رضا نفیسی گفت: یک میلیون و 229 هزار تن از کالای ترانزیت شده در این مدت شامل موادنفتی و 2 میلیون و 789 هزار تن محموله های غیرنفتی بوده اند.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ‌و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تشکیل یادآور شد: عمده‌ترین بخش مواد غیرنفتی ترانزیتی را در این مدت کالاهایی نظیر مازوت، پارچه ، قطعات اتومبیل و مواد غذایی تشکیل دادند.

وی افزود: در مدت یاد شده از میان مرزهای کشور بندرشهیدرجایی در استان هرمزگان با 35 درصد فعال‌ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کالا به شمار می‌رود و پس از آن مرزهای پرویزخان با 20 درصد، بازرگان با 10.4 درصد و شهید باهنر با 8 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

نفیسی اظهارداشت: بیشترین حجم تردد کامیون‌های حامل بار ترانزیتی از مبدا عراق به مقصد امارات، از مبدا امارات به مقصد افغانستان و از مبدا امارات به مقصد عراق بوده است.

نفیسی، علت رشد ترانزیت کالا از خاک ایران را اقدام های سازمان راهداری در زمینه توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی از مسیر جمهوری اسلامی ایران دانست.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک خود به عنوان چهارراه ترانزیتی آسیا و اروپا از ظرفیت بالایی برای افزایش ترانزیت کالا و مسافر است؛ در برنامه ششم توسعه نیز بر توسعه ترانزیت در بخش های مختلف حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای افزایش درآمد ارزی کشور تاکید شده است.

[ad_2]

Source link