1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات ایران به اتحادیه اروپا از ۷میلیارد یورو گذشت/ تراز تجاری همچنان به نفع اروپا

[ad_1]

پایگاه خبری کمیسیون اروپا از رشد 62درصدی مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با ایران در 9ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا که در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال 2016 بالغ بر 9.101 میلیارد یورو اعلام شده بود در مدت مشابه امسال به 14.782 میلیارد یورو افزایش یافته است.

افزایش واردات اروپا از ایران در پی ازسرگیری خرید نفت ایران پس از توافق هسته‌ای نقش مهمی در رشد تجارت دو طرف داشته است.

اعضای اتحادیه اروپا در 9ماهه نخست 2016 بالغ بر 3.498 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بودند که این رقم در 9ماهه نخست 2017 با رشد 107درصدی به 7.252 میلیارد یورو رسیده است.

بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در 9ماهه نخست 2017 نیز رشد 34درصدی داشته و به 7.53 میلیارد یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در 9ماهه نخست سال 2016 بالغ بر 5.603 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده بود.

تراز تجاری دو طرف در این مدت به‌میزان 278 میلیون یورو به‌نفع اتحادیه اروپا بوده است.

[ad_2]

Source link




داستان ۱۱۲۸ کانتینر در بندر شهید رجایی

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، براساس این جزئیات ؛ موضوع پرونده 1128 دستگاه کانتینر که به پرونده برادران “ح” معروف است، در فاصله زمانی سال 1394 و ماقبل آن، این افراد تحت عنوان پنج شرکت تجاری در کشور فعالیت می‌ کردند.

با توجه به حساسیت ‌ها و اقدامات متخلفانه این افراد؛ تمامی فعالیت‌های برادران “ح” در پنج شرکت در طول مدت فعالیت ‌هایشان در سال 1394 و ماقبل آن در گمرک استخراج و پرونده ‌ای از سوی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نزد مرجع قضایی قرار گرفت.

در تیر ماه 1394 به دنبال انتشار خبری مبنی برکشف تعداد 210 دستگاه کانتینر کالای قاچاق از گمرک شهیدرجایی بندرعباس توسط سازمان کاشف، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران تیمی متشکل از معاونین و کارشناسان ارشد حقوقی و فنی و امورگمرکی جهت بررسی ادعاهای ذکر شده به استان هرمزگان عزیمت و در اول وقت اداری به سازمان کاشف مراجعه و خواستار بررسی کالاهای توقیفی می ‌گردند، اما مشخص شد کالا و کانتینرها وجود خارجی نداشتند و درواقع کالایی قاچاق نشده بود. 

بر همین اساس، اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذکر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی کشف 210 کانتینر کالای قاچاق داده می شود که از ذکر مطالب بدون مستند که منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمین می ‌شود، خودداری کند.

به همین ترتیب حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان، محموله‌ای 13 کانتینری در 5 فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران “ح” در سال 1394 توقیف و به جهت حصول اطمینان از قاچاق بودن کالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرک ایران ؛ دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مرکز واردات استعلام می کند.

به دنبال این اقدام، یکی از سازمان های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با گرفتن دستور مرجع قضایی وارد اماکن گمرکی شده و محموله‌های مذکور را بدون اینکه گمرک نظر نهایی خود را اعلام کند، از گمرک خارج و برخلاف نص ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می کند. درآخر گمرک شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص کالای، تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه‌ای که به گمرک اظهار شده بود، وفق قانون امور گمرکی و بر اساس ماده 113 قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص می دهد و  اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منعکس می کند.

مرجع قضایی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرک شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمین پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمین و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از کارمندان گمرک و بندر نیز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال 1395 بازداشت و متعاقباً آزاد می‌گردندکه این موضوع سال گذشته رسانه‌ای شد. پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مدارکی مربوط به تعداد 86 دستگاه کانتینر متعلق به متهمین که در سنوات قبل کالا را به‌صورت قانونی ازگمرک خارج کرده بودند، به دستور مرجع رسیدگی‌کننده به گمرک ایران تحویل شده تا نسبت به این مورد اظهارنظر کند. پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص می شود از محل تعداد 210 دستگاه کانتینر مورد ادعا، صرفاً تعداد 8 دستگاه کانتینر که با جعل بیجک و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه‌ای به مرجع  رسیدگی‌کننده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس می شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمین که قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.

در ادامه به موجب دستور بازپرس  رسیدگی کننده،  پس از بررسی‌های بعمل آمده، تعدادی از اسناد و اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به سنوات قبل و متعلق به سایر متهمان موضوع 1128 دستگاه کانتینر مورد بحث، توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس از سامانه جامع امورگمرکی جهت بررسی و اعلام نظر استخراج می شود .

پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شرکت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد جمعاً تعداد 655 اظهارنامه و پروانه گمرکی درگمرک بندر شهیدرجایی داشته‌اندکه تشریفات گمرکی 1128 دستگاه کانتینر را با این تعداد اظهارنامه درگمرک شهیدرجایی انجام داده‌اند . کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه های الکترونیکی گمرک موجود است .

با اینکه متهمان اصلی این پرونده در تحقیقات به جعل سازمان یافته اسناد از جمله گواهی مبدا اقرار می کنند اما در تحقیقات بیشتر مشخص شد پیش از این دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده و بیش از 80 درصد از اظهارنامه های متهمین را که مربوط به سال 1394 و ماقبل آن بوده بررسی و صرفا بر اساس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی احراز کرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال 1394اقدام شده است . بنابراین به غیر از 8 کانتینری که با جعل بیجک از بندر خارج و یا 13 کانتینری که قبل از خروج از توسط گمرک به جرم قاچاق توقیف شده است موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است .

با این حال ابعاد انعکاس این موضوع فعلا مشخص نیست و تنها برخی تلاش های سازمان یافته برای زیر سوال بردن عملکرد دولت با اتهام قاچاق 1128 کانتینر محرز شده و این در حالی است متهمان کالاهای خود را به گمرک اظهار و پیش از این و در سال 1394 دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده اند.

 این در حالی است که در حال حاضر کالایی وجود خارجی نداشته و کشف ندشه است. از سوی دیگر برخی ها مطرح شدن این موضوع را بهانه ای قرار داده اند تا سامانه های الکترونیکی گمرک را زیر سوال ببرند که مهمترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

[ad_2]

Source link




میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در صنعت نساجی و پوشاک

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، افسانه محرابی، با اشاره به این که طبق برآوردهای صورت گرفته تا سال ۱۴۰۱ میزان پوشاک تولیدی در کشور باید به عدد ۵۱۰ هزار تنی برسد، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱۰ هزار تن پوشاک در کشور تولید می‌شود که باید تا سال ۱۴۰۱ به رقمی معادل ۵۱۰ هزار تن افزایش یابد که این افزایش ۲۰۰ هزار تنی نیازمند سرمایه‌ گذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی است.

وی با تاکید بر لزوم بازسازی و نوسازی صنایع پوشاک در کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۳۱۰ هزار تن پوشاک در کشور تولید می‌شود که ۸۵ درصد آن صنفی و ۱۵ درصد آن صنعتی است.

محرابی با اشاره به این که ۹۸۰۰ واحد فعال صنعتی در حوزه نساجی و پوشاک وجود دارد، بیان کرد: این واحدها اشتغال ۲۸۰ هزار نفری با سرمایه‌ گذاری ۹۰ هزار میلیارد ریالی ایجاد کردند که از نظر میزان اشتغال ۱۲ درصد از کل صنعت کشور به حساب می‌آید و از نظر میزان سرمایه‌ گذاری معادل پنج درصد کل صنعت در ایران است.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که پوشاک سرمایه‌بری پایین اما ارزش افزوده و اشتغالزایی بالایی به همراه دارد، گفت: اگر بتوان شرایطی را ایجاد کرد تا تولید کنندگان در شرایط برابر با رقبای خود پیش بروند از قاچاق در این حوزه جلوگیری به عمل می آید و قطعا می‌توان گام‌های موثری در این راستا برداشت.

محرابی با تاکید بر این که کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت می‌تواند موجب رقابت اثرگذار واحدهای تولیدی در ایران با سایر واحدهای تولیدی در کشورهای همسایه و حتی در سطح بین‌الملل شود، اظهار کرد: به طور حتم حمایت از تولید در جهت پایین آوردن قیمت تمام شده و جلوگیری از پدیده قاچاق می‌تواند حوزه صنعت نساجی و پوشاک کشور را در مسیر درستی سوق دهد و اگر بتوانیم قیمت تمام شده را پایین بیاوریم و تولید مطلوب را در دستور کار قرار دهیم حتی اگرتمام مرزها را بازگذاشته و واردات صورت گیرد به طور حتم عملکرد موفقی خواهیم داشت و مشکلی برای تولیدداخل وجود ندارد.

[ad_2]

Source link




ایجاد شهر پوشاک توجیه اقتصادی ندارد

[ad_1]

مهدی محمودی، در خصوص ضرورت ایجاد شهرک‌های پوشاک در کشور بیان کرد: در توسعه صنعت مد و لباس بحث ایجاد شهرک‌های پوشاک چندان جایگاهی ندارد و تنها در کشورهای بسیار توسعه یافته مد و لباس می‌توان به این مکان‌ها اتکا کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی در ادامه افزود: در کشور با وجود مشکلات واحدهای صنفی و تعطیلی هر روزه برخی از واحدها، نداشت توان تولید و توزیع پوشاک به جای توجه به این واحدها و رونق این صنعت به سمت شهر‌های پوشاک رو آوردیم که در دنیا تجربه‌ای این چنینی برای صنعت پوشاک وجود ندارد؛ ممکن است در شهرهایی مثل ترکیه واحدهای پوشاک در کنار هم تجمیع شوند ولی کلمه شهر پوشاک که در کشور به تازگی باب شده است در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی اختصاص منابع و بودجه به شهرهای پوشاک چندان ضرورتی ندارد و ایجاد شهرهای فروشگاهی به جای فراهم کردن فرصت برای واحدهای صنفی به تهدید تبدیل شده است.

محمودی در توضیح ایجاد پروژه‌های بزرگ در کشور گفت: زمانی که پروژه‌های بزرگ شکل و خروجی قابل توجهی ندارد موجب ناامیدی اصناف خواهد شد و با این وجود باید با کمک به واحدهای صنفی موجود در شهر تهران باید قدم موثری برداریم.

وی با اشاره به ضرورت صنعت پوشاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ضرورت صنعت پوشاک کشور حمایت از تولید و مدیریت توزیع است که در این بین باید تولید به طریقی مورد حمایت قرار گیرد که شرایط عرضه قبل از آن در بازار فراهم شده باشد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور یادآور شد: دانش‌بنیان شدن صنعت مد و لباس، روش‌های نوین توزیع، حمایت واقعی از تولید به صنعت پوشاک کمک خواهد کرد و شعار و ایجاد طرحی‌های هزینه بر سودی برای این صنف نخواهد داشت.

محمودی بیان کرد: جمع کردن واحدهای صنفی در یک مکان و ایجاد شهرهای پوشاک با وجود عرضه‌ فراوان این کالا در بازار با وجود کاستی‌ها اقدام مناسب برای رونق کار تولیدکنندگان خبره در کشور نیست.

وی با بیان اینکه شهر پوشاک مشکل واحدهای صنفی را حل نخواهد کرد، گفت: ایجاد شهر پوشاک در عمل نمی‌تواند کمک چندانی به رفع مشکل واحدهای صنفی تولیدکننده پوشاک کند و باید در این راستا اقدامات موثرتری برای زنده ماندن صنعت پوشاک کشور انجام شود.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور در توضیح مشکلات صنعت پوشاک تصریح کرد: مشکلات صنعت پوشاک کشور شامل مالیات‌ بالای اصناف، بیمه‌ کارگران، نبود شبکه توزیع مناسب، نبود سیستم نظارتی و سرمایه در گردش را تحت تاثیر خود قرار داده است که باید بجای ایجاد شهر پوشاک این مشکل در اصناف مرتفع شود.

محمودی در خصوص راهکارهای حل مشکلات صنعت پوشاک عنوان کرد: تمام مشکلات بخش تولید به بسته جامع حمایت از تولید باز می‌گردد که در این بین باید هزینه‌ واحدهای صنفی کاهش و ایجاد اشتغال افزایش یابد و منابع باید در قالب بسته‌های حمایتی مشکلات واحدهای صنفی را برطرف کند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: هزینه اجاره مغازه یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولید پوشاک است زیرا تولیدکنندگان مجبور هستند پوشاک را با قیمت دو برابر به مصرف‌کننده عرضه کنند تا هزینه اجاره واحد تامین شود و این مشکلات کلیدی پوشاک کشور است.

[ad_2]

Source link




فرصت دو ماهه به وزارت اقتصاد برای احصا اموال و املاک قابل فروش+سند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 5 قانون بودجه را تصویب کرد. بر این اساس وزارت اقتصاد موظف شد ظرف مدت دو ماه  از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی  از طریق سامانه  جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی،  فهرست اموال غیر منقول و املاک قابل فروش را مشخص کند.

در  بند ک تبصره 5-قانون بودجه سال 96 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

به گزاش تسنیم،  در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




بارگیری فرآورده‌های سوختی به کردستان عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شد+سند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آمده است؛ « با توجه به تحولات اخیر منطقه و اعلام مدیرکل امور مرزی و پدافند غیرعامل وزارت کشور،‌مقتضی است شرکت‌های بحمل‌ونقل بین‌المللی و رانندگان فعال در این حوزه تا اطلاع ثانوی از بارگیری و حمل فرآورده‌های سوختی از/به اقلیم کردستان عراق خودداری گردد. لازم به ذکر است عواقب هرگونه اقدام در این زمینه متوجه شرکت مربوطه خواهد بود.»

این بخشنامه چهارشنبه گذشته (5 مهرماه 96) توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان این بخش ابلاغ شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




کاهش خرید گوسفند و افزایش خرید گوشت در بازار محرم

[ad_1]

رییس شورای تامین کنندگان دام ایران از کاهش تقاضا برای خرید دام زنده در ماه محرم خبر داد و گفت: تقاضا در این ماه بیشتر متوجه گوشت قرمز آن هم به صورت منجمد است که البته سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع گوشت منجمد و گوشت گرم وارداتی اثرگذار بوده و باعث کاهش گوشت قرمز داخلی شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، منصور پوریان اظهار کرد: عرضه گوشت قرمز و دام زنده در ایام ماه محرم و پیش از آن مشکلی ندارد و هم اکنون با افزایش عرضه و تامین این محصول پروتئینی از محل دام زنده و گوشت قرمز داخلی و وارداتی مواجه هستیم که این سیاست وزارت جهاد کشاورزی باعث کاهش قیمت گوشت قرمز داخلی با خارجی شده است.

وی افزود: بیش از این لاشه گوشت قرمز به صورت منجمد کیلویی ۲۹ هزار تومان وارد و به مراکز عرضه‌کننده عمده تحویل داده می‌شد که این قیمت هیچ تغییری نکرده است و بیش از این فاصله آن با قیمت لاشه گوشت قرمز داخلی حدود ۱۵ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود هفت تا ۸۰۰۰ تومان رسیده است.

رییس شورای تامین کنندگان دام ایران، اعلام کرد: گرچه بازار تقاضا و رونق در خرید و فروش دام زنده در ایام محرم کاهش پیدا کرده اما قیمت آن افزایش یافته و به کیلویی حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان رسیده است که البته افزایش قیمت خوراک دام نیز در آن بی‌تاثیر نیست، اما وقتی دامداری بازار را مشاهده می‌کند که قیمت‌ها فاصله زیادی با آن چیزی می‌فروشد دارد، خود به خود دام زنده‌اش را گرانتر می‌فروشد.

پوریان تاکید کرد: این قیمت دام زنده مورد تایید نیست و به زیان مصرف کنندگان و تولید کنندگان تمام می‌شود، اما در ماه محرم هیچ مشکلی برای تامین دام زنده و گوشت قرمز وجود ندارد، چرا که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام از هفته‌های گذشته آمادگی خود را برای تامین و عرضه نیاز بازار در این زمینه اعلام کرده‌اند.

[ad_2]

Source link




سامانه چک الکترونیکی رونمایی شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و در حاشیه جلسه امروز شورای پول و اعتبار، سامانه چک الکترونیکی رونمایی شد.

سیف همچنین در ابتدای جلسه شورای پول این سامانه را موجب بازگشت اعتبار به چک دانست و گفت: در حال حاضر سالانه به طور متوسط بیش از ۱۲۰میلیون قطعه چک عادی در مبادلات روزانه مردم رد و بدل می شود که ارزش آن بیش از ۶ میلیون میلیارد ریال است.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استقرار سامانه صیاد و رفع مشکلا فعلی چک آبرو و اعتبار به چک بازگردد و شاهد افزایش بکارگیری این ابزار در مبادلات و رونق کسب و کار باشیم.

به گزارش مهر، موضوع ساماندهی وضعیت چک از سال ۱۳۹۴ با طراحی سامانه ملی چکاوک مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و در ادامه آن سامانه صیاد با هدف اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور، استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن، استانداردسازی ابعاد، جانمایی اقلام اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی برگه چک توسط بانک مرکزی طراحی شده است.

[ad_2]

Source link




مصارف ارزی کشور در تجارت‌خارجی شفاف شد

[ad_1]

«فرود عسگری» با برشمردن دستاوردهای استقرار سامانه جامع گمرکی افزود: اکنون علاوه بر مشخص شدن محل تامین ارز برای کالاهای وارداتی از محل اعتبار اسنادی و نظایر آن، این امکان وجود دارد که ارزهایی که از سایر منابع تامین شده اند، شناسایی شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، به گفته وی، این اطلاعات به بانک مرکزی ارسال می شود تا مصارف ارزی کشور برای مدیریت بهتر مشخص باشد.

وی گفت: امروز یک بانک اطلاعاتی بزرگ از بازرگانان ایرانی و میزان واردات و صادرات در اختیار داریم که می توان هر نوع اطلاعاتی را به سرعت از آن استخراج و به طور هوشمند ریسک را مدیریت کرد.

«استقرار طرح گمرک الکترونیک یکی از محورهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود که در این زمینه گمرک جزو دستگاه های برتر انتخاب شد و این افتخار، علاوه بر رتبه نخست این سازمان در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در مبارزه با تخلف و قاچاق کالا در دنیا به شمار می رود».

** استقرار 12 دستگاه «ایکس- ری» کامیونی در گمرک ها

عسگری به استقرار 12 دستگاه «ایکس- ری» کامیونی در گمرک ها اشاره کرد و گفت: شمار دستگاه های ایکس ری کامیونی گمرک در دولت یازدهم سه برابر شد و 19 دستگاه دیگر در دست خرید است که برخی از آنها خریداری شده و در حال نصب است.

وی افزود: با تجهیز گمرک به این دستگاه ها 300 تن پیش ساز مخدرهای صنعتی و 536 کیلو هروئین کشف شد که سبب شد مقام نخست را در کشف مواد مخدر از نهادهای بین المللی کسب کنیم.

«با استقرار دستگاه های ایکس ری کامیونی در گمرک های کشور 480 مورد کشف قاچاق انسان داشتیم که فقط 50 مورد آن مربوط به مرز بازرگان است».

** ایجاد دروازه مشترک مرزی با برخی کشورها

سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از دستاوردهای الکترونیکی شدن فرآیندهای گمرکی، کاهش فساد است؛ زیرا صاحب کالا نمی داند چه کارشناسی مسوول رسیدگی به پرونده اوست و کارشناسان به طور سیستمی برای رسیدگی به پرونده ها انتخاب می شوند.

«ممکن است پرونده اظهارنامه شخصی در گمرک بوشهر باشد اما کارشناسی در بازرگان مسئول رسیدگی به آن شود؛ در نتیجه سطح علمی کارشناسان گمرک نیز ارتقا می یابد زیرا باید بر همه مقررات، کنوانسیون ها و بخشنامه ها تسلط کاملی داشته باشند».

وی ایجاد دروازه مشترک مرزی با برخی کشورها را از دیگر دستاوردهای این سامانه برشمرد و گفت: امروز این دروازه مشترک با کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان ایجاد شده است تا کامیون ها بدون توقف در مرزها عبور و مرور کنند‌.

عسگری ادامه داد: حدود 24 سازمان در فرآیند صدور مجوز برای واردات کالا دخیل هستند و یکی از نقاط عطف سامانه جامع گمرکی این بود که همه در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی گرد هم آمدند و صدور مجوز همه آنها الکترونیکی شد.

وی گفت: امروز می توان به طور دقیق اعلام کرد صدور مجوز و اخذ نظر کارشناسی دستگاه های اجرایی برای ورود یک کالا به کشور چه مدتی در چه سازمانی زمان می برد یا فرآیند کار در کدام دستگاه متوقف شده است.

به گفته وی، یکی از معایب شیوه سنتی این بود که نظر صاحب کالا در فرآیندهای گمرکی ثبت نمی شد،اما در سامانه جدید امکان گفت و گوی مجازی بازرگانان وجود دارد. آنان می توانند محتوای گفت و گوی خود با گمرک را برای پیگیری به مراجع رسیدگی به اختلاف های گمرکی ارائه کنند.

** رشد 38 درصدی وصول عوارض گمرکی برای دستگاه های مختلف در سال 1395

عسگری دقیق تر شدن عملیات حسابداری و اعمال نرخ های حمایتی دولت در واردات برخی کالاها را دیگر دستاورد پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در دولت برشمرد و گفت: در سال 1392 در مجموع 50 میلیارد دلار واردات داشتیم که 86 هزار میلیارد ریال حقوق گمرکی از آن اخذ شد.

سرپرست گمرک ایران افزود: در سال 1395 و با وجود اینکه میزان واردات به 44 میلیارد دلار کاهش یافت، درآمد گمرکی کشور به181 هزار میلیارد ریال رسید که امسال روند افزایشی درآمدهای گمرکی ادامه دارد.

وی افزود: پارسال گمرک توانست در بخش وصول عوارض برای دستگاه های مختلف 13 هزار میلیارد ریال دریافت کند که نسبت به سال قبل از آن رشد 38 درصدی برخوردار شد.

به گفته عسگری، در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیز گمرک پارسال توانست 100 هزار میلیارد ریال اخذ کند که رشد 30 درصدی را نسبت به سال 1394 نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه 1393 رونمایی شد تا ضمن شفاف سازی تبادل اطلاعات بین دستگاه های مرتبط با حوزه واردات و صادرات کالا با گمرک، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر کند.

[ad_2]

Source link