1

بوی نامطبوع تهران هیچ ربطی به شبکه فاضلاب ندارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

محمدرضا احمدنسب، قائم مقام آبفای استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، با اشاره به بوی نامطبوعی که در بخش های مختلف تهران به مشام می‌رسد، گفت: بوی نامطبوع تهران هیچ ربطی به شبکه فاضلاب ندارد.

وی افزود: اگر شکستگی یا مشکلی در شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب باشد، بوی نامطبوع فقط در همان منطقه به مشام می‌رسد، اینکه بوی نامطبوع در مناطق مختلفی از تهران از جمله جنوب، شرق و غرب پایتخت به مشام رسیده، منطقا می توان گفت ربطی به شبکه فاصلاب تهران ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه “عنوان شدن احتمال ربط بوی نامطبوع با بروز حادثه‌ای در شبکه فاضلاب فقط یک حدس و گمانه‌زنی بوده”، گفت» با وجود اینکه تا این لحظه می توان گفت بوی نامطبوع هیچ ربطی به شبکه فاضلاب تهران ندارد، اما ما همکاران و عوامل امدادی را بسیج کرده‌ایم تا تونل‌های شرق و غرب فاضلاب تهران را مورد رصد دقیق قرار دهند و گزارش‌های خود را ارائه کنند تا از عدم بروز هرگونه مشکل احتمالی در شبکه فاضلاب تهران مطمئن شویم و اگر موردی بود، حتما به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]




هیچ سایتی مجوز معامله رمزارزها را ندارد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس پلیس فتا درباره ارزهای رمزنگار گفت: تا به امروز برای هیچ وب‌سایت اینترنتی در حوزه رمزارزها مجوز قانونی صادر نشده و این فناوری از سوی نهادهای مسوول در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، سردار سیدکمال‌هادیانفر در این باره گفت: امروزه برخی از افراد و شرکت‌های خارجی با راه‌اندازی فناوری «بلاک‌چین» اقدام به تولید «رمزارزها» کرده و در صرافی‌های آنلاین اینترنتی در جهان که تحت سلطه ایالات متحده آمریکا هستند و اجازه دسترسی به کاربران ایرانی را نیز نمی‌دهند، با عناوین «کریپتو کارنسی» اقدام به خرید و فروش می‌کنند که این عناوین در ایران به ارزهای دیجیتال معروف شده است. وی با بیان اینکه فناوری «بلاک‌چین» در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد، تامین منابع مالی، صنایع پزشکی و… کاربرد دارد، افزود: گرچه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان روشی آسان برای پرداخت هزینه‌ها، خرید آنلاین و آفلاین، سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و نقل و انتقال پول بین طرفین رواج یافته‌اند و می‌تواند فرصتی برای برخی از کشور‌ها نیز باشد ولی آزاد بودن شبکه «رمزارزها» به‌ویژه «بیت‌کوین» به معنای آن است که این‌ها متمرکز نیستند و به تعبیر دیگر صاحب ندارند و در برخی از اخبار منتشره برای مردم جهان اعلام شده است که هیچ گونه کنترل و نفوذی در این حوزه وجود ندارد.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: باید دقت داشت که این «رمزارزها» بدون پشتوانه بوده، عدم نفوذ و کنترل بر این ارزها نیز معنا ندارد؛ به‌طوری‌که دستکاری در قیمت‌ها (ایجاد نوسانات بسیار بالا در قیمت این ارزها در صرافی‌ها) و حمایت از تحریم‌های موسوم به UN Security Council Sanctions list and OFAC و همچنین تحریم کاربران ایرانی و قطع دسترسی آنان توسط کشورهای صاحب نفوذ در این حوزه نشان دهنده نفوذ و کنترل بر «رمزارزها» بوده و موجب افزایش فوق‌العاده ریسک برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در حوزه رمزارزها شده است.
به نوشته  ایبِنا ،سردار ‌هادیانفر اضافه کرد: مردم عزیزمان، شرکت‌های خصوصی و دولتی مراقب اپلیکیشن‌ها، نرم‌افزار‌ها، وب‌سایت‌های اینترنتی، ربات‌های تلگرامی، فیشینگ وب‌سایت‌ها و ایمیل‌ها، تبلیغات سوء وب‌سایت‌ها، افزونه‌های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت عناوین مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت‌کوین و ایردراپ‌های رایگان و امثال آن با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوء‌استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و سرور‌های شرکت‌ها برای استخراج رمزارزها می‌کنند، باشند و هر چیزی را بدون دانش و اطلاع از آن دانلود و استفاده نکنند. این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: در زمینه ذخیره و نگهداری «رمزارزها» در صرافی‌ها و کیف پول‌ها به‌خاطر بومی نبودن و خارج از دسترس بودن آنان برای کاربران ایرانی، احتمال کلاهبرداری با استفاده از ابزار و روش‌های دسترسی غیرمجاز وجود دارد. وی یاد آور شد: افراد فعال در این حوزه باید دقت داشته باشند که اکسچینج‌ها (تالارهای معاملاتی، صرافی‌های آنلاین) و کیف‌پول‌ها گلوگاه‌های اصلی «کریپتوکارنسی» هستند و هر لحظه احتمال کلاهبرداری از سوی آنان و از دست رفتن سرمایه سرمایه‌گذاران متصور است.
رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه تاکنون ساز و کار‌های مشخصی برای رمزارزها در کشور تعیین نشده و از سوی نهادهای مسوول در حال بررسی است، گفت: تاکنون برای هیچ وب‌سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.سردار ‌هادیانفر تصریح کرد: افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند حتما با مطالعه و دانش کافی وارد این حوزه شده و موقع خرید «رمزارزها» از یک فرد، با او به‌صورت رو‌دررو دیدار کرده و معامله را به‌صورت حضوری انجام دهند.وی ادامه داد: اکنون وب‌سایت‌های اینترنتی، کانال‌ها و گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه شبکه اجتماعی تلگرام که خود در ایران فیلتر هستند، در این زمینه راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کنند که هیچ گونه مجوزی از سوی هیچ نهادی برای آنان تاکنون صادر نشده است و حتی برخی از وب‌سایت‌ها نیز برابر بررسی‌های صورت گرفته اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.رئیس پلیس سایبری کشور ادامه داد: مردم عزیز کشورمان توجه داشته باشند برخی از افراد در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی و حتی وب‌سایت‌های اینترنتی اقدام به ثبت‌نام از افراد برای خرید و فروش رمزارزها با اخذ مدارک هویتی کرده و از همان مدارک سوء‌استفاده می‌کنند. وی خاطر نشان کرد: افرادی هم که در زمینه فروش رمزارزها فعالیت دارند باید توجه داشته باشند که برخی از افراد سودجو با استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی سایر افراد یا حتی جعلی اقدام به خرید می‌کنند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره اینکه خرید پول‌های مجازی مانند این است که مردم ریال خود را به دلار تبدیل کرده و سپس چند کد صفر و یک دریافت کنند، گفت: معلوم نیست که سرنوشت این سرمایه چه خواهد شد، همان‌طور هم که چندی پیش گفته شد این بازارها دارای نوسانات بسیار بالایی بوده و هستند و این را به وضوح در ماه‌های اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت بیت‌کوین افت بسیار سنگینی داشته و افراد سرمایه‌گذار در این حوزه دچار ضررهای سنگینی شده و سرمایه خود را از دست داده و این سرمایه نیز به‌صورت ارز از کشور خارج شده است. سردار ‌هادیانفر بیان کرد: نظر و موضع دولت نیز در مورد رمزارزها مشخص است و اگر بنا باشد قانونی در این خصوص ابلاغ شود یا صرافی‌های در فعالیت کنند، بانک مرکزی باید بر آن نظارت کند تا سرمایه شهروندان تضمین شود؛ ضمن اینکه پلیس فتا همیشه در حوزه رسیدگی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای در کنار مردم عزیزمان است بنابراین با اشراف بر موضوع با هرگونه کلاهبرداری و سوء‌استفاده برخورد قانونی کرده و اجازه نمی‌دهد تا با سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری مردم، عده‌ای سودجو در خارج و داخل کشور بازی کنند.

[ad_2]




خروج قطر از اوپک به هیچ عنوان سیاسی نیست

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: وزیر انرژی قطر با تاکید بر این که تصمیم این کشور مبنی بر خروج از اوپک به هیچ عنوان سیاسی نیست، گفت: حضور در اوپک هیچ ارزش افزوده‌ای برای قطر نداشته است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،سعد الکعبی شامگاه دیشب هنگام ورود به هتل کمپینسکی شهر وین درباره خروج قطر از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اظهار کرد: ما بر اساس سیاست‌های‌مان در بخش انرژی این تصمیم را گرفتیم؛ این که قطر دارای منابع غنی گاز است و به نفع ماست که روی توسعه صنعت گاز متمرکز شویم.

وی افزود: حضور قطر در اوپک هیچ ارزش افزوده‌ای برای این کشور به همراه نداشته، در حالی که توسعه هر چه بیشتر صنعت گاز ارزش افزوده زیادی برای این کشور به همراه خواهد داشت.

وزیر انرژی قطر با بیان این که تصمیم درباره خروج این کشور از اوپک از سوی مقام‌های عالی‌رتبه این کشور گرفته شده است،‌ افزود: البته پیشنهاد خروج از اوپک از سوی اینجانب که سال‌های زیادی در صنعت گاز فعالیت داشته‌ام،‌ ارائه شد و مقام‌ها نیز آن را پذیرفتند.

الکعبی درباره این که آیا تصمیم خروج این کشور از اوپک سبب نمی‌شود که دیگر کشورها در اقدامی تلافی‌جویانه از مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی‌اف) خارج شوند، ‌افزود: کشورها برای تصمیم‌گیری درباره منابع انرژی خود مستقل هستند و می‌توانند تصمیم بگیرند در جی‌یی‌سی‌اف یا هر نهاد دیگری بمانند یا خیر.

وی با بیان این که قطر این تصمیم را بر اساس نیاز و راهبردهای خود گرفته است و کشورهای دیگر هم می‌توانند بر این مبنا تصمیم بگیرند، ‌تاکید کرد: با قاطعیت اعلام می‌کنم که تصمیم قطر مبنی بر خروج از اوپک به هیچ عنوان سیاسی نبوده است.

الکعبی با یادآوری این که تولید نفت قطر تنها ۶۰۰ هزار بشکه در روز است و خروج آن تاثیری در فعالیت و عملکرد اوپک ندارد، درباره این که آیا تصمیم برای خروج، ناگهانی گرفته شده است، گفت: ما از یک ماه گذشته در حال بررسی این موضوع هستیم.

وزیر انرژی قطر درباره این که آیا امکان بازگشت دوباره این کشور به اوپک وجود دارد، پاسخ داد: نمی‌توانم بگویم دیگر هرگز به این سازمان بر نمی‌گردیم. خروج قطر از اوپک به معنی پایان همکاری با کشورهای این سازمان نیست و ما به همکاری دوجانبه با کشورها ادامه می‌دهیم.

وی درباره این که چه برنامه‌ای برای توسعه بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی با ایران دارید،‌ اظهار کرد: برنامه بلندمدت قطر برای توسعه این میدان تدوین شده است. هدف قطر این است که تولید ال‌ان‌جی را در یک برنامه بلندمدت از سالانه  ۷۷ میلیون تن به ۱۱۰ میلیون تن برساند.

الکعبی درباره دیدارهای خود در وین هم گفت: تاکنون با وزیران نفت کویت،‌ عمان و عراق دیدار کردم و قرار است دیداری هم با آقای زنگنه،‌ وزیر نفت ایران پیش از نشست اوپک داشته باشم.

وزیر انرژی قطر در عین حال گفت:‌ این کشور در نشست افتتاحیه حضور می‌یابد و پس از آن وین را به مقصد دوحه ترک خواهد کرد.

یکصدوهفتادوپنجمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت امروز  در محل این سازمان در وین برگزار می‌شود.

[ad_2]




اختلاف در اوپک /هیچ کشوری مایل به کاهش تولید نفت نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از رویترز، اوپک و متحدانش به رهبری روسیه قرار است هفته آینده در وین در مورد تاثیر کند شدن رشد اقتصاد جهانی بر بازار نفت و افزایش عرضه نفت آمریکا رایزنی کنند.

فالح که در ابوجا سخن می گفت افزود، سیگنال هایی که در آستانه نشست 6 دسامبر اوپک از جانب عراق، نیجریه و لیبی به گوش می رسد مثبت است، زیرا تمام وزرای عضو اوپک می خواهند ثبات را به بازار نفت برگردانند.

وی گفت: «ما هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد، اما این تنها در صورتی است که به صورت جمعی و در قالب یک گروه متشکل از 25 کشور عمل کنیم… عربستان نمی تواند به تنهایی اقدام کند. ما این کار را به تنهایی انجام نخواهیم داد.»

این در حالی است که روسیه تاکنون از پیوستن به هرگونه تلاشی برای کاهش تولید خودداری کرده و فالح نیز نگفته که آیا تغییری در موضع مسکو ایجاد شده است یا نه.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفته کشورش با اوپک در ارتباط است، اما در عین حال از نفت بشکه ای 60 دلار راضی است. پوتین قبلا هم گفته بود روسیه از نفت بشکه ای 70 دلار رضایت دارد.

وزیر نفت نیجریه هم گفته، خیلی زود است بخواهیم در مورد مشارکت نیجریه در هرگونه  برنامه کاهش سخن بگوییم.

نیجریه و لیبی در سال 2017 به دلیل کم شدن رقم تولیدشان در نتیجه درگیری های داخلی، از توافق کاهش تولید مستثنی شده بودند، اما اکنون میزان تولید آنها ترمیم شده است. ایران هم تا حد زیادی از توافق کاهش تولید مستثنی شده بود.

 

انتهای پیام/63

[ad_2]




با هیچ کشوری پیمان پولی دو جانبه نداریم

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دنیا متوجه شده نقطه ضعف آمریکا دلار است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، رحیم زارع در گفتگوی ویژه خبری افزود: در برنامه ششم، مجلس، دولت را مکلف کرد پیمان های پولی دو جانبه انعقاد کند و بانک مرکزی مدعی است آیین نامه هایی در این زمینه نوشته و در حال اجرای آنهاست اما در عمل اتفاقی نیفتاده است و منعقد نشدن پیمان های پولی دو جانبه، ضعف بانک مرکزی را نشان می دهد.

وی گفت: از زمانی که برجام آمد همه چیز فراموش شد و بانک مرکزی به سمت انعقاد پیمان های دو جانبه پولی نرفت.

زارع افزود: اکنون با هیچ کشوری پیمان پولی دو جانبه نداریم. 

وی درباره سوئیفت یا پیام رسان داخلی گفت: بانک مرکزی می تواند از ظرفیت حوزه ارزی سامانه پیام رسانی مالی الکترونیکی (سپام) یا چارچوب ارزی دیگر کشورها از جمله روسیه و چین یا سامانه های غیرمتمرکز استفاده کند زیرا آمریکایی ها با سوئیفت بر مبادلات تجاری کشورمان کامل نظارت می کند.

زارع با بیان اینکه از “رمز ارز”ها نمی توان سوء استفاده کرد افزود: تحریم حداقل اثر را بر رمز ارزها دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه استفاده از رمز ارز ها موجب حذف بروکراسی انتقال پول می شود اما بانک مرکزی می گوید استفاده از رمز ارز ها بار مالی دارد.

زارع افزود: در حالی که حجم تجارت کشورمان فقط 120 میلیارد دلار و این رقم نسبت به حجم تجارت دنیا ناچیز است استفاده از رمز ارز ها موهوم نیست.

[ad_2]




حمله شدید آخوندی به روحانی؛ دولت روحانی هیچ نظریه راهبردی در اقتصاد کلان ندارد – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های حامی دولت به واکاوی دلایل عدم موفقیت دولت در حوزه اقتصاد پرداخت. وی در بخشی از این گفت‌وگو با بیان این‌که دولت یازدهم پس از تشکیل با مشکلات ساختاری بسیار بسیار پیچیده مواجه بود، گفت: دولت در حوزه اقتصاد کلان هیچ نظریه راهبردی برای حل مسائل ساختاری اقتصادی ایران نداشت و اقدام بارزی انجام نداد. شاید تنها اقدامی که صورت گرفت توقف طرح مسکن مهر بود. وگرنه بقیه کژراهه‌ها اصلاح نشد.

وی با بیان این‌ نکته که دولت با مسئله مشکلات ساختاری در روابط بین‌الملل و امنیت ملی در سطح منطقه و جهان مواجه بود، افزود:‌ در این موضوع دولت دارای یک نظریه روشنی بود و خود رئیس دولت کاملا می‌دانست که در این زمینه دارد چه کار می‌کنئ.

وی گفت که دولت برای ترمیم شکاف اجتماعی عمیق و ژرف، اندیشه روشنی نداشت و نتوانست در این زمینه اقدام مشخصی انجام بدهد.

وزیر سابق راه و شهرسازی درباره عملکرد دولت روحانی در خصوص برجام نیز، گفت: معمولا در ایران برنامه‌ها و رویکردها کوتاه مدت و مرحله‌ای است و افق بلندمدتی را در بر نمی‌گیرد. معمولا، گام‌های دوم و سوم یا اساسا دیده نمی‌شوند یا اگر هم دیده‌شوند، دقیق و روشن نیستند. ممکن است شما بگویید انگیزه و هدف این نوع اقدام، ادامه بقا است.

آخوندی بیان کرد: اگر دولت می‌خواست بعد از برجام اقتصاد را مدیریت کند باید برای این مشکلات و دیگر مشکلات ساختاری اندیشه‌ای داشته باشد. افزون بر این‌ها، دولت باید همراه با برجام مساله FATF را حل و فصل می‌کرد. چون بدون آن امکان بهره بردن از ظرفیت‌های برجام و گسترش مبادلات مالی و تجاری با جهان فراهم نبود. اینجا آن نقطه‌‌ضعف دولت است که در حوزه‌ اقتصاد گفتمان منسجم و صریح و دانش کافی بین‌المللی نداشت.

وزیر سابق راه و شهرسازی در بخشی از سخنانش درباره دلایل بحران های اخیر در بازارهای اقتصادی کشور اظهار کرد: …دومین عامل مداخله گسترده دولت در بازار از محل تزریق دلار ارزان بود. همان سیاستی که در دولت نهم هم استفاده شد و قیمت‌ها به وسیله آن به‌طور تصنعی پایین نگاه داشته شد تا آنکه کار از دست در رفت.

اما مهم ترین بخش این گفت وگو که شاید هدف اصلی از انجام آن هم باشد سئوال خبرنگار با این مضمون است که دولت توانایی تغییر رئیس برنامه و بودجه را ندارد. آخوندی در پاسخ به این سئوال گفته است؛ « اگر 10 سیاست گذار هم عوض شود، چه فرقی می‌کند؟ شما باید بدانید که چرا این اتفاق رخ داد. اگر آدم عوض کردید، روش‌ را عوض نکردید، مسئله حل و فصل می‌شود؟ بلکه مشکل بیشتر می‌شود. چون جابجایی اطلاعات و مدیریت خود زمان‌بر است. بنابراین، باید ببینید نظریه چیست؟ ما نیاز داریم که به یک نظریه برسیم. اگر نتوان تبیین قابل اقناعی برای جامعه داشت، راه به‌جایی نمی‌بریم. گفتن اینکه ریشه تنگنای موجود سیاسی یا اقتصادی است دردی را درمان نمی‌کند. لذا من می‌گویم که ساختار اقتصاد مانند ستون‌های خانه‌ای است که در پی‌ دچار اشکالات اساسی است. حالا این خانه همچنان استوار است.»

وی با بیان طرح این سئوال که چه زمانی این خانه فرو می‌ریزد، یا دچار فروریزی موضعی می‌شود؟ ادامه داده است: وقتی که اولین جزء سازه‌ای تاب نیاورد و فرو بریزد. بقیه اجراء مانند دومینو یکی پس از دیگری فرو خواهند ریخت. 

انتهای پیام/

 

[ad_2]




از نظر تولید و عرضه هیچ مشکلی برای ماه رمضان وجود ندارد/ افزایش قیمت در ماه رمضان بی معنی است

[ad_1]

رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی هم صنف اعلام کرد که از نظر تولید و عرضه هیچ مشکلی برای ماه رمضان وجود ندارد و طرح مسئله افزایش قیمت در ماه رمضان بی معنی است.

به گزارش ایسنا مهدی کریمی تفرشی در نشست خبری که امروز در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی «ایران آگروفود 2017» برگزار شد، با بیان اینکه صنعت غذا در ایران خصوصی ترین صنعت است، گفت: دولت باید نقشه خودش را در این زمینه کاهش دهد و سهم اختیارات بیشتری برای بخش خصوصی قائل شود چرا که هر بخش خصوصی نقش بیشتری داشته آن صنعت موفق‌تر بوده است.


وی افزود: برجام اثرات مثبتی در بازار داخلی و خارجی محصولات و صنایع غذایی داشته است به گونه ای که در زمان تحریم ها تولید کنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز شان که از خارج باید وارد می شد با مشکلات عدیده ای مواجه بودند اما پس از امضای برجام نه تنها این مشکل برطرف شد بلکه قیمت و کیفیت این مواد مورد نیاز صنایع افزایش بیشتری پیدا کرد چرا که بازارهای جهانی به روی ما باز شد و  قدرت انتخاب بیشتری داشتیم و این عامل سبب شد تا رقابت در بازار افزایش پیدا کند.

رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی هم صنف ادامه داد: یکی از مشکلاتی که هم اکنون وجود دارد این است که مشوق های صادراتی با تأخیر پرداخت می شود در حالی که کشورهای همسایه ایران با قوانینی که دارند به سرعت و به محض خروج محموله صادراتی از گمرک هایشان مشوق های خوبی در اختیار صادرکنندگان خود قرار می‌دهند چرا که وقتی تولید یک محصول بیش از نیاز بازار میشود بازار داخلی از آن اشباع می شود باید به فکر صادرات آن بود.

کریمی تفرشی تاکید کرد : طرح مسئله افزایش قیمت در ماه مبارک رمضان معنایی ندارد و تنها باعث ایجاد دغدغه و نگرانی در مردم می شود ته وزارت صنعت معدن و تجارت برنامه‌ریزی‌های صورت داده تا افزایش قیمت محصولات مختلف در ایام و ماه های خاصی در صورت نیاز اعمال شود تا دیگر مردم در هر بازه زمانی از این مسئله نگرانی نداشته باشند.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات در صنایع غذایی این است که وقتی برندی مطرح می شود و مشتری برای خود پیدا می‌کند برخی به جای تلاش برای ایجاد یک برند مورد اعتماد مردم به دنبال تقلب هستند و محصولات تولیدی خود را که به صورت زیر زمینی است به نام این برند های مطرح به بازار می دهند که البته دستگاه های نظارتی در این زمینه همکاری خوبی با صنایع دارند و به منظور شناسایی آنها را پلمپ می‌کنند اما از مردم می‌خواهیم زمانی که یک محصول مورد اعتماد شان را خریداری کردند شاهد کاهش کیفیت محسوس آن بودند صنایع یا دستگاه‌های نظارتی را در جریان قرار دهند چرا که ممکن است آن محصول تقلبی باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link