1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




حقوق ورودی موز سبز ۲۰ درصد شد/واردات به ازای صادرات سیب و پرتقال

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۸.۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف-حقوق ورودی موز سبز به شماره تعرفه (۰۸۰۳۱۰۰۰) معادل بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود.

ب- بند (۵) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸) مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۵- به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل پنج درصد (۵%)  ارزش تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

[ad_2]

Source link




طرح جدید بانک مرکزی برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

[ad_1]

به گزارش تراز ، سید علی اصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت اعطای کارت‌های اعتباری و علت عدم استقبال بانک‌ها از صدور این کارت‌ها اظهارداشت: ممکن است بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، صدور کارت‌های اعتباری عام (کام) را در اولویت خود نداشته باشند.

وی افزود: ولی در بانک مرکزی در حال بررسی طرحی هستیم که با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت کارت اعتباری ویژه کالای ایرانی طراحی کند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: اگر کارت اعتباری در شبکه بانکی باشد، باید برای خرید کالای ایرانی اختصاص یابد تا هم به تولید کننده کمک شود و هم نیاز مردم را رفع کند.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را به سامانه های معتبر که تولیدکنندگان در آن حضور دارند، وصل کنیم، مشکلات حل می شود، گفت: این بررسی های بانک مرکزی نتیجه دهد و مورد تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی قرار گیرد، شرایط آن را اعلام می‌کنیم.

میرمحمد صادقی درخصوص در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مشکل کارت اعتباری کالای ایرانی پیشین تکرار نشود و طرح به شکست نخورد، اظهار داشت: مشکل طرح قبلی این بود که سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایرانی ایجاد نشده بود و در نتیجه افراد درخواست خرید کالای ایرانی داشتند اما سامانه آن کالاها در اختیار نداشت که بتواند درخواست خود را ثبت کند و پول به حساب تولیدکننده واریز شود.

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف ما این است که به جز چند تولیدکننده برتر در حوزه لوازم خانگی، سایر تولیدکنندگان وارد این سامانه نشده‌اند و از این رو ابتدا باید سامانه‌های مورد نیاز ایجاد شود.

میرمحمدصادقی اضافه کرد: امروز بسیاری از کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با کالای خارجی رقابت می‌کنند و چه اشکالی دارد منابع بانک‌ها به تولیدکننده ایرانی داده شود که رونق تولید را هم در پی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا این کارت‌های اعتباری که می‌گویید در همان قالب 10 میلیون، 30 میلیون و 50 میلیون تومان است، گفت: خیر، این مبالغ برای طرح کارت اعتباری عام بود اما برای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مبالغ این کارت‌ها هنوز مشخص نشده است.

میرمحمد صادقی ادامه داد: بر خلاف طرح پیشین خرید کالای ایرانی که از منابع بانک مرکزی بود، این بار از منابع بانک‌ها این کارت‌ها صادر می‌شود.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره نرخ سود احتمالی این کارت‌ها اظهار داشت: در حال بررسی هستیم که سود آن به‌گونه‌ای تعیین شود که نرخ مناسبی باشد.

* فقط 8 بانک مشمول تبدیل جریمه دیرکرد به خط اعتباری شدند

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اضافه برداشت بانک‌ها خصوصی که مدام در حال رشد است و در مرداد  ماه با بیش از 200 درصد افزایش به 50 هزار میلیارد تومان رسیده تا چه زمانی این سیر صعودی ادامه خواهد یافت و آیا تبدیل جریمه اضافه برداشت 34 درصدی به خط اعتباری 18 و 16 درصدی برای این بانک‌ها هم اعمال می‌شود، اظهار داشت: در ساماندهی اضافه برداشت‌ها اسامی حدود هشت بانک مطرح بود که بیشتر آنها بانک‌های مشمول اصل 44، بانک‌های دولتی و دو بانک خصوصی بود.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با مدیران عامل این بانک‌ها برگزار شد، برای رسیدن به تفاهم یکسری شرط و شروط تعیین شد که براساس آن اضافه برداشت بانک‌هایی که دلایل آنها از نظر بانک مرکزی تا حدودی منطقی بود، مقرر شد به خط اعتباری 18 درصد و اگر وثیقه هم ارایه دهند 16 درصد محاسبه می‌شود.

وی در واکنش به این سوال که بنابراین برای سایر بانک‌ها جریمه 34 درصد به خط اعتباری تبدیل نشده است، گفت: خیر، بانک‌هایی که هیچ تکالیفی را به عهده نمی‌گیرند و اضافه برداشت‌های از منابع بانک مرکزی می‌کنند مشمول نرخ جریمه 34 درصدی می‌شوند.

* پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم در حال بررسی است

میر محمدصادقی درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات صندوق مسکن یکم اظهار داشت: درخواستی در این زمینه ارایه شده که در بررسی مقدماتی قرار دارد.

[ad_2]

Source link




جمع‌آوری کالای قاچاق از بازار ۱۰ برابر شد

[ad_1]

محمود نوابی در بازدید از ششمین نمایشگاه عرضه لوازم خانگی در جمع خبرنگاران افزود : سامانه 124 آماده دریافت گزارش عرضه کالای قاچاق از سوی مردم است که با دریافت این گزارشها سازمان حمایت با کمک سازمان تعزیرات برای جمع آوری کالای قاچاق و جریمه واحد متخلف اقدام خواهد کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، وی برخورد با کالای قاچاق را اولویت اول سازمان حمایت دانست و گفت : مصرف کنندگان می توانند در صورت نارضایتی از هر کالایی و کیفیت و کمیت خدمات پس از فروش و قیمت ؛ شکایات خود را به سامانه 124 اعلام کنند.

رئیس سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با اشاره به ضرورت اجرای سریع تر طرح سامانه ثبت کالا افزود : طبق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت بخش عمده ای از کالاهای پزشکی و کشاورزی در این سامانه ثبت شده است.

نوابی افزود : امیدواریم این سامانه بزودی به طور کامل عملیاتی شود.

[ad_2]

Source link




حمل ریلی کالاهای معدنی باید به ۳۰ درصد افزایش یابد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، عباس آخوندی در این نشست گفت:در حال حاضر سهم جابجایی مسافری در کلان شهر تهران از طریق ریل تنها ۲ درصد و سهم حمل و نقل جاده ای ۹۸ درصد و به طور میانگین این سهم در کشور کمتر از ۱۰ درصد است.

وی افزود: باید حمل و نقل را چه در بخش مسافری و چه بار از خودرو پایه بودن به سمت ریل پایه بودن هدایت کنیم و برای انتقال ۲۰ میلیون تن بار از طریق ریل،   نیاز به ۲۵۰ کیلومتر مسیر ریلی داریم.

آخوندی گفت: حد اقل ۳ برنامه ملی باید در این زمینه اجرا و ۲دهه باید در این زمینه کار شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سهم حمل و نقل سالانه کالاهای معدنی از طریق ریل در حال حاضر ۲۵ میلیون تن است که و این در حالی است که معادل ۲۰.۵ میلیون تن ظرفیت انتقال از سهم جاده ای به ریلی وجود دارد و هدف گذاری برنامه ششم سهم ۳۰ درصدی حمل و نقل بار از طریق ریلی و اهداف کلان وزارت راه و شهر سازی سهم ۵۶ درصدی است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنم کمیته مشترکی به منظور ارائه نظر و جمع بندی آن در خصوص توسعه حمل و نقل ریلی بار بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت تشکیل شود.

 محمد شریعتمداری، وزیر صنعت نیز  در ادامه این  نشست عنوان کرد: انتقال حمل و نقل جاده ای تولیدات معادن و صنایع معدنی و صنعتی به حمل ریلی، کاری ملی است و نیاز به پروژه های مشترک با وزارت راه و شهر سازی دارد.

وی گفت: این انتقال استراتژی و راهبرد نظام است و باید برای انجام این هدف برنامه مشترکی با وزارت راه و شهر سازی داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برنامه ای باید  میزان رشد حوزه های صنعت و معدن و تجارت مشخص و آهنگ رشد سهم حمل و نقل ریلی نیز مشخص شود، افزود: در این زمینه باید قیمت سوخت اصلاح شود و حمل و نقل جاده ای و شخصی بار نسبت به ریلی گران تر باشد.

شریعتمداری ادامه داد: در برنامه مشترک و تغییر حمل و نقل از جاده ای به ریلی در معدن و صنایع معدنی و صنعتی بنگاه های دولتی بیش از همه اجبار خواهند داشت و باید منافع ملی را در نظر گرفت و اینکه اقتصاد ملی از این تصمیم منتفع می شود.

وی اضافه کرد: بر حمایت از ساخت داخل تاکید داریم و حمایت از تولید ملی و ساخت داخل و استفاده از ظرفیت واردات برای توسعه ساخت داخل در حوزه های مربوط به راه و جاده به شرط فراهم بودن ظرفیت واقعی برای برآورده کردن نیاز داخل، منوط به اراده و خواست و حمایت وزارت راه و شهر سازی است.ساخت و اجرای مسیر ریلی برای حمل بار با اولویت آغاز از بنگاه های بزرگ باید اجرا و بخشی از کار تا پایان سال انجام شود.

[ad_2]

Source link




مالیات ارزش افزوده در لیزینگ‌‎ها؛ قانونی یا غیرقانونی؟

[ad_1]

قانونگذار در قانون مالیات ارزش افزوده ، مودیان مشمول و غیرمشمول و معاف از این نوع مالیات را احصاء نموده است. در فصل دوم این قانون که مختص معافیت‌هاست در بندهای ماده 12 عرضه کالاها و ارائه خدماتی که حسب مورد از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف می باشد را بر حسب نوع کالا و نوع خدمت مشخص کرده سخن در این مقال آن است که ‌ اولا ، دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی، بانک‌ها و موسسات اعتباری آیا این مالیات را وفق قانون به هنگام فروش کالا یا ارائه خدمت برای مشتری فاکتور می کنند یا نه ؟ ثانیا آیا مبلغ وصولی را در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت می کنند یا نه نمی‌کنند بلکه به نفع خود فی الواقع مصادره می کنند. کدام یک؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است به این پرسش تا مخاطب آگاه به داوری نشسته و مراجع نظارتی پیگیر آن باشند.

1- مقنن می گوید ، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز به خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس صندوق حمایت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و کشاورزی از دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند.(1)

2- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری کدام است؟ مگر این خدمات غیر از اعطای تسهیلات و دریافت سود و کارمزد است؟ موسسات اعتباری کدامند؟ و کارشان چیست ؟ هر بانک یا موسسه اعتباری از جمله شرکت‌های لیزینگ که به مشتریانشان تسهیلات خرید خودرو یا دیگر کالاها را می‌دهند در شمول این معافیت قرار می گیرند. و نباید در احتساب اصل و فرع تسهیلات اعطایی نصاب درصد بالای ارزش افزوده که اکنون 9 درصد است را فاکتور نموده و از مشتری دریافت کنند اما چرا وصول می‌کنند و در این میانه هیچ مرجع نظارتی هم جلوی آنها را نمی گیرد . چرا؟

3- یکی از دلایل چرایی آن می‌تواند باشد که  این دریافت و پرداخت خلاف قانون معارض ندارد. معارض این رویکرد کیست ؟ پاسخ روشن است. وام گیرنده ، وام گیرنده‌ای که از هزار خوان دریافت تسهیلات عبور کرده و خسته و مانده به انتهای مسیر رسیده وقتی به وی می گویند . مثلا 40 میلیون به تو تسهیلات خرید خودرو داده‌ایم . باید طی مثلا 41 ماه 58 میلیون تومان بابت اصل و فرع (سود و کارمزد) بدهی ضمنا مبلغ 1.6 میلیون تومان هم بابت مالیات ارزش افزوده جداگانه بدهی، می دهد و خود را خلاص می کند این وضع عسر و هرج وام گیرنده بود اما آیا وضع ناظر و بازرس و حسابرس این بانک یا موسسه اعتباری یا شرکت لیزینگ هم باید چنین باشد؟

4- در هر شرکت لیزینگی در سال صدها فقره تسهیلات برای خرید خودرو به مشتریان داده می شود و از این باب بین حداقل 1.6 تا 2 میلیون تومان بیشتر یا کمتر به عنوان مالیات ارزش افزوده وصول می شود و مشتری مجبور به پرداخت است آیا این دریافت و پرداخت‌ها قانونی است؟ کدام مرجع صلاحیتدار بر این وصول های بعضا بدون ایصالی صحه می گذارد ؟ قانون اساسی می گوید همه پرداخت‌ها بایستی به موجب قانون باشد.حکم ماده قانونی پرداخت مالیات ارزش افزوده به ماخذ فی الحال 9 درصدی بر سود تسهیلات اعطایی لیزینگ‌ها کدام است؟

5- خلاصه حساب اصل و فرع ناخالص وام 40 میلیون تومانی خرید خودرو از یک شرکت لیزینگی می شود بیش از 58 میلیون تومان، به این مبلغ اضافه کنید 6/1 میلیون تومان مالیات ارزش افزوده و اضافه کنید مبلغ 400  هزار تومان هزینه پیش فاکتور خودرویی که اصلا نمایندگی ندارد تا تحویل وام گیرنده دهد. فلذا مبلغ اصل و فرع وام 40 میلیون تومانی می شود مبلغ 58 میلیون تومان به علاوه 400 هزار تومان به علاوه 6/1 میلیون تومان مالیات ارزش افزوده یعنی جمعا حدود 60 میلیون تومان! این نرخ 50 درصدی وجهه قانونی‌اش چیست ؟

6- ختم کلام ، مدارک و مستندات حداقل 70 فقره تسهیلات اعطایی در یک شرکت لیزینگی و دریافت و پرداخت از 6/1 تا 2 میلیون تومان بابت آنها نزد بخش اقتصادی روزنامه موجود است که برای تایید یا رد کل دریافت و پرداخت‌های شرکت‌های لیزینگ کافی است در صورت مطالبه مراجع نظارتی تسلیم خواهد شد تا تکلیف قانونی بودن یا نبودن این گردش مالی عظیم را با صدور رای قطعی نه صرفا یک  اظهارنظر روشن نماید.

پی نوشت :

1- بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

غلامرضا انبارلویی

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




اقتصاد ایران ظرفیت جذب 3500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را دارد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رییس کل بانک مرکزی در جلسه روسای کل و مقامات پولی «کشورهای عضور همکاری های اسلامی» ( ‌OIC) در ترکیه ضمن اشاره به ظرفیت های بانکداری اسلامی گفت: عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است. چراکه سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.

متن سخنرانی ولی اله سیف به شرح زیر است:
خانم‌ها و آقایان محترم، همان‌طور که اطلاع دارید، توسعه و تعمیق مالی پیش شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است؛ چرا که نظام‌های مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند. بر همین اساس، سیاست‌گذاران پولی و مالی و در راس آن بانک های مرکزی به مقوله توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه ویژه‌ای دارند. برگزاری اجلاس بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی و حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مالی می‌تواند فرصتی مغتنم برای طرح مباحث فنی و رفع مشکلات موجود باشد.

اگر چه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تامین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده است، لیکن تجربه بحران‌های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ریسک‌های موجود در این زمینه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در نظام‌های مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی و به تبع ایجاد هزینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی شود. بر همین اساس پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی، بانک‌های مرکزی علاوه بر حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، در ایفای ماموریت‌های خود، بر پایش تحولات بازارهای مالی و حفظ ثبات مالی تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند. از سوی دیگر، تجربه بحران مالی جهانی سال 2008 به افزایش چشمگیر قوانین و مقررات در حوزه مالی و پولی منجر شده است. نتیجه این رویکرد از طریق افزایش هزینه تجهیز سرمایه بانک ها، کاهش دامنه فعالیت و حذف خدمات با ریسک بالاتر بانک ها، به شکل کاهش خدمات‌دهی بانک‌های بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور نمود داشته است. به بیان دیگر، برقراری مقررات سخت‌گیرانه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکل‌گیری روند نگران‌کننده‌ای به نام ریسک‌زدایی (de-risking) بانک‌ها شده که به معنای کاهش یا حذف روابط بانک‌های بزرگ با بانک‌های کوچک و کشورهای در حال توسعه است. حتی اگر به اصلاح این رویکرد در بلندمدت امیدوار باشیم، لیکن در میان‌مدت هزینه آن به صورت کاهش سطح دسترسی به نظام مالی توسط کشورهای در حال توسعه پرداخت می‌شود.

با توجه به تهدیدات و بی‌ثباتی جریانات مالی در بازارهای مالی بین‌المللی به ویژه اقتصادهای توسعه یافته،‌ تقویت روابط مالی چند جانبه و منطقه‌ای می‌تواند به عنوان یک استراتژی مناسب جهت تامین مالی پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی نقش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان دومین سازمان بزرگ بین‌الدول (بعد از سازمان ملل متحد) جهت برقراری روابط مالی قوی و پایدار از نقش و اهمیت زیادی برخوردار است. دستیابی به این مهم با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موقعیت مناسب جغرافیایی کشورهای عضو امکانپذیر بوده و می‌تواند افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین‌ کشورهای مزبور را به دنبال داشته باشد. روابط مالی فی‌مابین می‌تواند از طریق توسعه همکارهای مالی و اقتصادی دو یا چند جانبه، گسترش روابط تجاری، ارتقاء نظام‌های پرداخت، ایجاد نهادهای مالی و بانکی مشترک و نظایر آن، تقویت شود.

با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک جهت تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری حایز اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به واسطه بروز بی‌ثباتی‌ مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد. عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است. سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر تامین مالی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کم‌تر این بانک‌ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بی‌ثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانک‌های اسلامی داشته باشد.

پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری را در جهت افزایش روابط مالی بین‌المللی انجام داده که نتایج آن به صورت افزایش روابط کارگزاری بانکی با تعداد زیادی از بانکهای اروپایی و سایر نقاط جهان و انعقاد قرارداد‌های تامین مالی با کشورهای مختلف نمود داشته و سعی شده تا از طریق بهبود فضای کسب و کار زمینه بهتری برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود. برخی از مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه پولی و بانکی عبارتند از:

• الزام بانکها به ارایه صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی IFRS در راستای ارتقای شفافیت فعالیتهای بانکی

• به روزرسانی مقررات احتیاطی بانک ها از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی (IFSB)

• به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در جهت استقرار استانداردهای لازم که با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است.

• تقویت زیرساخت های لازم برای بهبود تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایجاد واحدهای طبیق (Compliance) در بانک ها و بانک مرکزی به منظور پایش دقیق رعایت الزامات موجود در این زمینه. جمهوری اسلامی ایران با موقعیت ژئوپلتیک مناسب در منطقه خاورمیانه به واسطه وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشمی،‌ معادن، حمل ونقل و شهرسازی و تولیدات صنعتی وکشاورزی و فناوری اطلاعات و البته جمعیت 80 میلیونی جوان و تحصیلکرده، طی دو دهه آینده ظرفیت جذب بیش از 3500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را داراست که با توسعه بازارهای مالی و همگرایی این بازارها، فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه گذران بین المللی و منطقه‌ای برای کسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادی فراهم شده است. امید است که تقویت روابط مالی منطقه‌ای با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی زمینه بهتری را برای بهره‌برداری از ظرفیت های یاد شده فراهم سازد.
 
گفتنی است این جلسه به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و باحضور روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در روزهای سی ام و سی و یکم شهریو ماه در شهر بودروم ترکیه در حال برگزاری است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




مأموریت ویژه روحانی به وزرای اقتصادی

[ad_1]

…. مطابق اصل 141 قانون اساسی رئیس جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند. در چند سال گذشته باشگاهی به عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا چه کار می کنند، زیرا این باشگاه یک موسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه …

…، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط زیستی دولت. 12. کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه های فزاینده بخش بهداشت و درمان. 13. امکان سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی. 14. تشویق به تولید محصولات ارگانیک. 15. هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش …

بخش نفت و صادرات تأکید کرد و گفت: در کنار این برنامه ها باید به دنبال رفع موانع و حل برخی ابرچالش ها نظیر مشکلات نظام بانکی، مسائل صندوق های بازنشستگی، مسائل مرتبط با حامل های انرژی، محیط زیست و آب باشیم. معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه شورای اقتصاد خواست با آینده نگری نسبت به اقتصاد کشور، …

…. کمرنگ کردن نقش نفت و افزایش تنوع محصولات تولیدی این کشور در چشم انداز عربستان 2030 به عنوان یکی از محورهای اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در صورت تحقق این چشم انداز وابستگی بودجه عربستان به دلارهای نفتی از 85 درصد به حدود 50 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین بر مبنای این سند بالادستی کارکرد صندوق های ذخیره ثروت در این کشور ار تامین مالی کوتاه مدت دولت به سرمایه گذاری های مولد و …

، صندوق بین المللی پول، فائو و آنکتاد عضو است. واحد پول این کشور کونا است و هر 5.5 کونا برابر یک دلار است. زاگرب پایتخت و بزرگ ترین شهر کرواسی است. اقتصاد کرواسی تولید ناخالص داخلی کرواسی 61.280 میلیارد دلار است و گندم، ذرت، چغندرقند، دانه آفتابگردان، محصولات عمده کشاورزی و نفت، بوکسیت، کلسیم، آهک، سنگ گچ محصولات عمده صنعتی و معدنی این کشور هستند. …

… اولویت های تخصصی 1.اجرای سیاست های فعال بازار کار، مشوق های بیمه ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت های منطقه ای در رسته های کسب وکار متناسب برای ایجاد اشتغال های انبوه و اجرای برنامه های اشتغال عمومی به عنوان مهمترین وظیفة وزارتخانه. 2. اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات …

موضوع مبارزه با فساد و قاچاق است. بهکیش با بیان اینکه حل مشکل اقتصاد کشور منوط به راه افتادن درست صادرات غیرنفتی است، افزود: بخش خصوصی باید برای رقابتی کردن اقتصاد کمک کند و صرفا منتظر دولت نماند و این بنگاه های بخش خصوصی هستند که باید پوسته ایجاد شده بر اقتصاد کشور را شکافته و مسیر تعامل و همزیستی با کسب و کار بین المللی را در پیش گیرند. …

… این موقعیت جعرافیایی برای صنعت قطعه سازی استان مزیت بسیار مهم و حیاتی محسوب نمی شود. چرا که اولا ترکیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهانی قطعات خودرو برای بازارهای جهانی بوده و تولیدکنندگان منطقه در شرایط فعلی توان رقابت کمی و کیفی با واحدهای صنعتی ترکیه را ندارند. ثانیا، در دیگر کشورهای همسایه که بازار صادرات خودروهای ایرانی است، بازار …

…، همکاری موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی شش مأموریت اختصاصی وزارت دفاع در دولت دوازدهم است. اولویت های وزارت کشور؛ از افزایش نقش آفرینی زنان تا رعایت حقوق اقوام و اقلیت ها وزارتخانه کشور نیز با حکم رئیس جمهور اولویت های کاری خود را در دوره جدید شناخت. …

… اجرای نظام تامین اجتماعی چندلایه . توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولان و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست . واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی . از گذشته درس بگیریم مرتضی حسینی کارشناس بازار کار با اشاره به اولویت های عمومی در ابلاغیه رییس جمهور به جهان صنعت گفت: …

می کنند که دولت یازدهم هیچ برنامه ای در حوزه مسکن نداشته است. این در حالی است که رییس جمهور در سخنرانی خود در مجلس در دفاع از وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد که من از آقای آخوندی می خواهم که مشکل مسکن از طریق بافت های فرسوده حل شود. در این شرایط، شما وضعیت بازار مسکن را چطور می بینید و آیا انتقادات مطرح شده را وارد می دانید؟ سلامی : واقعیت این است که وضع اقتصاد مسکن اسفناک است و صنایع …

دولتی نیز بخش عظیمی از حقوق و دستمزد نزدیک به 4/5 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر را نیز دولت از بودجه عمومی پرداخت می کند به طوری که آمارهای سال 93 نشان می دهد که یک میلیون و 247هزار نفر از بازنشسته های صندوق بازنشستگی کشوری، 658 هزار بازنشسته نیروهای مسلح، 2میلیون و 386نفر از مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی وابستگی بودجه ای به دولت و درآمد اندک صندوق های مذکور دارند. …

رئیس جمهور در حکم ضمیمه وزیر نفت، اولویت های عمومی و تخصصی وزارت نفت را در دولت دوازدهم ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،حسن روحانی در راستای ابلاغ ضمائم احکام وزرا،ضمیمه حکم بیژن زنگنه را ابلاغ کرد. در متن این حکم آمده است: دولت دوازدهم، …

متکی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشند، گفت: اجرای برنامه های مختلف در صورت عدم سازگاری یا تضاد با اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست و باید همه برنامه ها و سیاست ها چه در دولت و چه در سایر قوا و نیز نهادها و بخش های دیگر مطابق با اقتصاد مقاومتی تدوین شوند. جهانگیری همچنین با تاکید بر اهمیت بخش های پیشران اقتصاد، بر ضرورت توجه و تمرکز بر این بخش ها نظیر بخش نفت و صادرات تاکید کرد و گفت: …

رئیس جمهوری در ضمیمه حکم انتصاب وزیران اقتصادی دولت دوازدهم، اولویت های مهم در عرصه اقتصاد کلان، توسعه سرمایه گذاری و تحول در بخش بالادستی نفت، توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش تعاونی ها و رفاه کارگران و رونق تولید و توسعه صنعتی را ترسیم کرد. به گزارش ایرنا، ضمائم احکام حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برای وزیران اقتصادی دولت دوازدهم در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد. …

… وی افزود: وظیفه میدانم از زحمات خانم اقاپور نماینده محترم شبستر و نمایندگان فعلی و دور نهم تبریز و همچنین اعضای محترم شورای اقتصاد جناب اقایان: دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور، مهندس زنگنه وزیر نفت، دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، دکتر …

… به گزارش عطنا به نقل از شهروند ، چند سالی می شود که موسساتی با عنوان دانش بنیان فعالیت خود را در عرصه های مختلف شروع کرده اند؛ شرکت هایی خصوصی یا تعاونی که علم را به خدمت می گیرند تا توسعه اقتصاد دانش محور را رقم بزنند. فعالیتی که سعی دارد نتایج تحقیقات را تجاری سازی کند. …

آیا واقع گراییِ اصلاح طلبان، هویت اصلاح طلبی را خدشه دار کردهاست؟اصلاح طلبان تا کجا با دولت روحانی و سیاست های جاریِ این دولت همراستا به نظر می رسند؟ چرا بخشی از اصلاح طلبان به فاصله گذاری میان خود و این دولت می پردازند، حال آن که رئیس این دولت بعضاً مواضعی پیشروتر از مواضع رئیس دولت اصلاحات داشته است؟این پرسش ها و پرسش هایی دیگر را در میزگرد پیش رو با محسن آرمین، علیرضا علوی تبار و محمد فاضلی در میان گذاشته ایم. …

… 5. نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 6. مشارکت در برنامه های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره وری با هدف تقویتِ نقش ایران در بازار جهانی گاز. 7. همکاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیره ارزش تولید …

اقتصاد نفتی کشور و در پی آن بازار سرمایه به شماره بیفتد و در این مدت نفت ارزان آتش خود را به خِرمن بورس زد و به پایه ثابتی برای تداوم افت فرسایشی بازار سهام تبدیل شد. همچنین همانطور که اشاره شد یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم کنترل تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور بود که دولتمردان تا حدودی هم توانستند به این مهم دست پیدا کنند، …

… 7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت. 8. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری. اولویت های تخصصی 1. ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی به …

… وی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذار ی خارجی گفت: تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد و اشتغال یک میلیون نفر در سال نیازمند جذب 700 هزار میلیارد تومان است که از توان دولت خارج است. کاهش درآمد نفت و اجرای برنامه های بهداشتی و سلامت و کمک به صندوقهای بازنشستگی و پرداخت یارانه بودجه ایی برای کارهای …

با بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که به تازگی توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است، به جهان صنعت گفت: مشخص نیست دولت روی چه حسابی، مبلغ 120 میلیارد تومان جایزه برای صادرات غیرنفتی قرار داده و آیا از نظر او این میزان منابع مالی می تواند پاسخگوی افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین دستیابی به هدفگذاری های صادراتی باشد یا خیر. امیررضا واعظی آشتیانی بیان کرد: در بخشی از این بسته، بخش دانش بنیان …

…، به این ادراک خطا رسید که طرف ایرانی خود را دست کم گرفته و در موضع ضعف می بیند؛ چنانکه به عنوان یکی از صدها سند ، وبسایت رادیو فرانسه 19 مهر 92 نوشت ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می بیند. …

[ad_2]

Source link




سایپا محصولاتش را گران کرد +سند

[ad_1]

به گزارش تراز ،شرکت سایپا در ابلاغیه جدیدش به نمایندگی‌های فروش محصولات سایپا، قیمت تولیداتش را افزایش داد.

طبق مصوبه تیرماه شورای رقابت، برای انواع پراید و تیبا 1.25 درصد و برای تندر 90 سایپا 1.57 درصد مجوز افزایش قیمت صادر شد.
در این راستا سایپا قیمت محصولات خود را تا یک میلیون تومان افزایش داد.

 

[ad_2]

Source link




گره‌های خارجی در فرش ایرانی / ٣٠درصد از تجارت جهانی فرش از آن ایرانیان است

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ،  این دغدغه‌ای است که حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش مطرح می‌کند و از چالش‌هایی می‌گوید که بازار جهانی ٥٠٠‌میلیون دلاری فرش ایران را به ٣٠٠‌میلیون دلار کوچک کرده است. کارگر از مهاجرت تولید کنندگان فرش می‌گوید. روزهایی که تولیدکنندگان ناچار شدند برای حفظ بازارهای جهانی سرمایه‌شان را به کشورهای دیگر ببرند و فرش ایرانی را با کارگران خارجی ببافند.

او تأکید می‌کند در شرایطی که ایجاد یک شغل به‌طور میانگین سرمایه‌ای معادل ٢٠٠‌میلیون تومان می‌طلبد، صنعت فرش تنها با یک بیستم این مبلغ یعنی ٢٠‌میلیون تومان شغل ایجاد می‌کند و ادامه می‌دهد حالا در شرایط خشکسالی قالیبافی مهمترین صنعتی است که می‌تواند جمعیت روستاها را تثبیت کند اما یک سیاست نادرست مثل پرداخت یارانه نقدی به روستاییان، موجب ریزش تعداد زیادی از قالیبافان شده است. مشروح گفت‌وگو با حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش را در ادامه می‌خوانید:

 از گرفتاری‌هایی بگویید که بازار یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران یعنی فرش را کوچک کرد.

فرش ایران با وجود تمام تنگنا‌ها و دشواری‌هایی که تحمل کرده همچنان صدرنشین بازارهای جهانی است. اما افت زیادی را طی یک دهه گذشته در بازارهای جهانی تجربه کردیم. از متوسط ٥٠٠‌میلیون دلاری دو دهه گذشته به متوسط ٣٠٠‌میلیون دلاری رسیدیم. این افت صادرات متاثر از عوامل متعدد داخلی و خارجی بود. برخی از این عوامل خارج از دسترس ما بودند. به‌عنوان مثال تحریمی که از طرف آمریکا از ‌سال ٢٠١٠ بر فرش ایران اعمال شد به شدت صادرات فرش دستباف ایران را متاثر ساخت. فراموش نکنیم که آمریکا بزرگترین وارد‌کننده فرش دستباف ایران است. رقم واردات فرش دستباف این کشور سالانه حدود ٢٠٠‌میلیون دلار است که قبل از تحریم ٨٠‌میلیون دلار آن به صورت مستقیم از ایران صورت می‌گرفت. برای سنجش اهمیت بازار آمریکا برای فرش دستباف ایرانی باید بدانید که این رقم بیش از ١٦,٥‌درصد از کل صادرات فرش ما بود. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که حذف شدن این بازار و رسیدن صادرات فرش ما به صفر، تأثیر بسزایی در کل صادرات فرش ما داشت.

 به جز تحریم چه فاکتورهای دیگری بر بازار جهانی فرش ما تأثیرگذار بود؟

اتفاق دیگر تأثیرگذار در بازار فرش دستباف وقوع رکود اقتصادی در بین کشورهای اروپایی بود که تا حد زیادی فرش را به‌عنوان یک کالای لوکس از سبد خانوار خارج کرد. ناآرامی‌های سیاسی در برخی از کشورهای عربی از دیگر رخدادهایی است که بازار این هنر – صنعت ایرانی را تحت‌تأثیر قرار داد. تحریم‌های اقتصادی کشور نیز منجر به نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن ریسک و هزینه‌های صادرات شد و مشکلات حمل‌ونقل هم در بازار فرش اثرگذار بودند.

برجام چقدر روی تجارت فرش ما تأثیر داشت؟

از ابتدای دولت یازدهم این روند کاهشی متوقف شده و تا حدی افزایشی شد. مهمترین علت این رشد هم بهبود مناسبات سیاسی کشور به‌ویژه برجام بود. بعد از ٥ تا ٦‌سال وقفه و صادرات صفر به آمریکا، از ژانویه‌ سال ٢٠١٦ و بلافاصله با اعلام برجام، نخستین محموله صادراتی فرش دستباف از ‌هامبورگ به لس‌آنجلس صادر شد و از ماه بعد از آن در فوریه ٢٠١٦(بهمن ٩٤) صادرات مستقیم از ایران به آمریکا را شاهد بودیم . همین اتفاق موجب شد که ما در‌ سال ٩٥ بیش از ٩٠‌میلیون دلار (یعنی بیشتر از‌ سال ٢٠١٠ و قبل از تحریم) صادرات فرش به آمریکا داشته باشیم. همین اتفاق سرجمع صادراتی ما در‌سال گذشته را به ٣٥٩,٨‌میلیون دلار با وزن ٥‌هزار و ٧٤١ تن رساند. مقایسه این رقم با ‌سال ٩٤ از رشد ١٣‌درصدی به لحاظ وزنی و رشد ٢٣‌درصدی به لحاظ ارزشی حکایت می‌کند. که امیدوارم این روند همچنان تداوم داشته باشند هرچند که به این روند رشد خیلی خوشبین نیستیم و به آن بسنده نمی‌کنیم. چراکه بعد از چند ‌سال وقفه، نوعی تشنگی در بازار آمریکا برای رسیدن به دست بافته‌های ایرانی ایجاد شده بود. اما تداوم این روند یک سری الزاماتی دارد و باید دید که در ٥‌سال عدم حضور ما در بازار آمریکا رقبای ما چه کرده‌اند.

 چه شد که رفع تحریم فرش دستباف هم به مفاد مذاکرات ١+٥ اضافه شد؟

 با توجه به مشکلاتی که به برخی از آنها اشاره کردم، اهمیت رفع تحریم از فرش ایرانی و آنچه در بند ٢٢ برجام آمده است بیشتر حس می‌شود. با این‌که تحریم فرش از سوی آمریکا هیچ ربطی به مذاکرات ١+٥ نداشت، دیپلمات‌های ما توانستند در واپسین دور مذاکرات، رفع تحریم‌های فرش دستباف ایران را در توافقنامه بگنجانند. این اتفاق درحالی بود که تحریم فرش ایران به دیگر کشورهای مذاکره‌کننده ربطی نداشت و تنها مفاهمه‌ای بین دولتمردان ایرانی و آمریکایی بود. مفاهمه‌ای که با توافق بر سر آن، تحریم فرش ایرانی از بین رفت چون درواقع آنها به شکلی بدخواهانه، هنر و قالیبافان ایرانی را تحریم کرده بودند. باید توجه داشت که تولید و تجارت فرش دستباف هیچ ربطی به دولت ایران نداشته و ندارد و تمام آن توسط بخش خصوصی رخ می‌دهد و تنها بخش دولتی فرش، همین مرکز ملی فرش ایران است که نه تولیدی دارد و نه تجارتی و تنها در نقش حامی و ناظر و سیاست‌گذار است. از طرفی این تحریم برای شهروندان آمریکایی نیز بوده است. آمار صادرات نشان می‌دهد که فرش ایرانی در میان شهروندان آمریکایی محبوبیت بالایی دارد و دولت آمریکا با این اقدام شهروندان خود را از این دست بافته ایرانی محروم کرده بود.

 برگردیم به بازار داخلی. به نظر می‌رسد بازار فرش ایران به سمت کفپوش‌های صنعتی حرکت می‌کند. این موضوع تا چه حد متأثر از کاهش توان خرید خانوار است و تا چه حد متأثر از گرایش‌های تنوع طلبانه و مد؟

من فکر می‌کنم بیشتر از آن‌که موضوع قدرت خرید مطرح باشد کم آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به فرش دستباف موضوع اصلی است. فرش دستباف ماندگاری و کیفیت بالاتری نسبت به فرش ماشینی دارد. به‌عنوان مثال بیشتر مردم نمی‌دانند الیاف مصنوعی به کار رفته در فرش‌های ماشینی بسیار سریع آتش را انتقال می‌دهد یا آلرژی‌های پوستی و تنفسی را به گفته پزشکان ایجاد می‌کنند.

جدا از این ماجرا، بسیاری از مردم تصور می‌کنند فرش‌های دستباف بسیار گرانقیمت هستند این درحالی است که ما فرش دستباف ارزان‌قیمت هم داریم ولی نسبت به این اتفاق آگاهی کافی نداریم. تصور بسیاری از عموم مردم از فرش دستباف یک فرش ریزبافت تمام ابریشم است که از قضا قیمت بالایی هم دارد درحالی‌که فرش‌های درشت‌باف پشمی که قیمت‌های بسیاری پایینی هم دارند از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. هرچند که باید تأکید کنم مشکلات اقتصادی از عوامل اثرگذار در کوچک شدن بازار فرش دستباف بوده و بخشی از مردم درعین‌ علاقه‌مندی به فرش دستباف به سمت استفاده از کف‌پوش‌های صنعتی حرکت کرده‌اند.

 الگوی مصرف فرش دچار چه تغییراتی شده است؟

الگوی مصرف فرش در سال‌های گذشته تغییرات قابل توجهی داشته و فرش از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شده است. به‌عنوان مثال در گذشته در خانه پدربزرگ و مادربزرگ‌های ما فرش روی فرش می‌افتاد یا حتی فرش روی کنج دیوارها هم بالا می‌رفت. ولی امروز اندازه‌ها متفاوت شده و ما فرش‌های کوچک‌تری را مصرف می‌کنیم. از طرفی در گذشته فرش‌ها با رویکرد کالای سرمایه‌ای و پس‌انداز روز مبادا خریداری و از نسلی به نسلی دیگر هم منتقل می‌شد. اما امروز با نگاه مصرفی و مدگرایی که در سبک زندگی پدید آمده، ما گردش فرش را شاهد هستیم. درواقع بعد از ٥ سال، دارنده تصمیم می‌گیرد که فرش خود را عوض کند.

 چند‌ درصد از بازار داخلی در اختیار فرش دستباف قرار دارد؟

آمار قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد. چون حتی فرش‌هایی که به مصرف داخل می‌رسند در انتها رویکرد صادراتی دارند. فرش‌های دستباف بعد از پا خوردن هم به‌عنوان فرش تجاری به بازارهای هدف ارسال می‌شوند. بنابراین خیلی مرزبندی دقیقی وجود ندارد که چقدر از تولیدات فرش مصرف داخلی می‌شود و چقدر خارجی. از طرفی امروزه شاهد هستیم که در برخی از بازارهای غربی فرش‌های فرسوده و مستعمل معروف به فرش‌های وینتج و چهل تکه خود به سبکی تبدیل شده و خود نوعی از تجارت محسوب می‌شوند. به‌طور معمول تخمین زده می‌شود سالانه ٣‌میلیون مترمربع تولید فرش دستباف داریم که از این مقدار دوسوم صادر می‌شود و یک‌سوم به مصرف داخلی می‌رسد.

 نقش‌های سنتی فرش ما تا چه حد با سلیقه جهانی همخوانی دارد و اصولا ما باید نگران تکرار این نقش‌ها و نبود تنوع باشیم؟

من اصلا این را قبول ندارم. سابقه فرش بافی در کشور ما به بیش از ٢٥٠٠‌سال می‌رسد و همواره طراحان درحال نوآفرینی و زایش طرح و نقش بوده‌اند. ما دارای یک گنجینه غنی از طرح و نقش فرش دستباف هستیم که در طول قرن‌ها توسط هنرمندان فرش دستباف بازآفرینی و نوآفرینی شده‌اند. آن‌قدر که می‌توانم با اطمینان بگویم هر سلیقه‌ای و نیازی را می‌توانند پاسخ دهند.

 طراحان فرش همچنان به شیوه سنتی با تولیدکنندگان ما در ارتباطند یا سازوکار جدیدی برای این موضوع تعریف شده است؟

مدل‌های متفاوتی در این رابطه وجود دارد. در برخی موارد طراحان و نقاشان با تولیدکننده‌ای کار کرده و تولید‌کننده طرح و نقش تولید شده را بین بافنده‌ها توزیع می‌کند. گاهی اوقات تولید‌کننده اتصال به بازار هدف داشته و براساس خواست مصرف‌کننده طرح و نقشی را سفارش داده و تولیدات خود را براساس آن شکل می‌دهد. گاهی اوقات ما با شرکت‌ها، تعاونی و اتحادیه‌هایی طرف هستیم. به‌عنوان مثال شرکت سهامی فرش با ٨٠‌سال سابقه به صورت سنتی در بازارهای هدف و نمایشگاه‌های برون مرزی حضور داشته و به طراحان براساس سلیقه‌های مختلف سفارش کار می‌دهد. این طرح‌ها بعد از تأیید در کمیسیون طرح و نقش برای تولید در استان‌های مختلف توزیع می‌شود. برخی سفارش‌دهنده و مشتریان در خارج از کشور با یک طراح و نقاش در داخل کشور ارتباط برقرار می‌کنند. اما هستند طراحانی که خود بدون اخذ سفارش طرح و نقشی را زده و بعد از آن به دنبال مشتری برای اثر خود هستند.

 با این شیوه از طراحی چقدر نیاز بازارهای جهانی پاسخ داده می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال باید دو نکته را مورد ارزیابی قرار داد. نخست این‌که آیا ما می‌توانیم تولیدات خود را با خواسته‌های جهانی تطابق دهیم؟ دوم این‌که آیا تطبیق پیدا کرده‌ایم یا نه؟من باید بگویم که ما می‌توانیم و طراحان ما کاملا این قدرت و توان را دارند و نمونه‌های آن نیز فراوان است. به‌عنوان مثال در نمایشگاه دموتکس آلمان به‌عنوان مهمترین رخداد بین‌المللی در حوزه کفپوش‌ها هر‌سال طرح‌ها و فرش‌هایی از ایران در میان برترین‌های دنیا است. ضمن این‌که صادرکنندگانی داریم که در بازارهای سنتی و جدید ما بازار مناسبی دارند و صادرات خوبی را هم انجام می‌دهند. بنابر این امکان به‌دست آوردن نبض بازار و سلیقه مصرف‌کننده را داریم. اما جدا از این‌که می‌توانیم، آیا تلاشی برای این کار کردیم یا نه؟ باید بگویم نه.

 با وجود اعتقاد شما به نوآوری در طراحی فرش ایرانی، طراحان اعتقاد سفت و سختی به حفظ اصالت‌ها دارند، این دیدگاه چقدرمی تواند تجارت فرش را تحت‌تأثیر قرار دهد؟

متاسفانه ما در تطبیق تولیداتمان با نیاز بازارهای هدف در مقایسه با پیشینه خود و اقدامات صورت گرفته از سوی رقبایمان تا حدی کاهلی و سستی و تنبلی داشته‌ایم و همین مسأله موجب شده که از رقبایمان در برخی بازارها عقب بیفتیم. گاهی اوقات هم سعی می‌کنیم تنبلی و کاهلی خود را با عناوینی همچون پایبندی به اصالت‌ها توجیه کنیم. بی‌تردید پایبندی به اصالت‌ها خیلی خوب است و هیچ‌کس هم قرار نیست در نقش‌آفرینی‌های جدید اصالت‌های فرش ایرانی را از بین ببرد. اما معنی این پایبندی درجا زدن و از دست دادن بازار نیست.

 رقبای ایران در بازار جهانی کدام کشورها هستند و سهمشان از بازار چقدر است؟

بعد از ما هند به فاصله خیلی کمی بیشترین سهم از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است.

 آیا پیش از این نیز فاصله هند با ایران بسیار کم بوده است؟

نه طی سال‌های گذشته این فاصله به شدت کاهش یافته است. تجارت جهانی فرش دستباف به‌طور متوسط حدود یک‌میلیارد و٢٠٠‌میلیون دلار است و ایران با داشتن ٣٠٠ تا ٥٠٠‌میلیون دلار سهمی حدود ٣٠‌درصدی از کل تجارت جهانی فرش دستباف را داشته و دارد. بعد از ایران و هندوستان، کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکیه، نپال و چین قرار دارند.

 گرایش قشر جوان به شغل بافندگی چطور است؟

متاسفانه در ابتدای این سوال باید یک نقد رسانه‌ای داشته باشم. ما در کشورمان قالیباف را به‌عنوان یک هنرمند نشان نداده‌ایم. برون داد رسانه‌ای ایران کلیشه‌ای را در ذهن مخاطبان شکل داده که قالیبافی متعلق به قشر فقیر جامعه است. به‌عنوان مثال در تبلیغات نهادهای حمایتی وقتی می‌خواهند یک نیروی تحت حمایت خود را به نمایش بکشند یک قالیباف را نشان می‌دهند. این به تثبیت این کلیشه در ذهن مخاطب کمک کرده که اگر فردی قالی می‌بافد، حتما کمیته امدادی است. این تصور به هیچ وجه درست نیست و قالیباف یک هنرمند گمنام است که قدرش را تاکنون ندانسته‌ایم و به شأن آن آنگونه که ایجاب می‌کند بها نداده‌ایم. که اگر این‌گونه بود پرهیز از قالیباف شدن را در جامعه شاهد نبودیم . امروز این اتفاق در کشور رخ داده و دختر قالیباف از این‌که بگوید مادر من قالیباف است پرهیز می‌کند که مبادا در افکار عمومی به نیروی تحت حمایت کمیته امداد متصف شود.

[ad_2]

Source link