1

فستیوال بازار دارایی فکری «نوآوری‌های صنایع شیمیایی و پلیمر»

[ad_1]

هشتمین فستیوال بازار دارایی فکری با رویکرد نوآوری‌های صنایع شیمیایی و پلیمر با حمایت معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری تیرماه امسال در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، فستیوال بازار دارایی فکری «نوآوری‌های صنایع شیمیایی و پلیمر» به‌عنوان هشتمین فستیوال و با رویکرد بستری برای تجاری‌سازی فرصتی برای سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود.

در این رویداد اعتباراتی به سرمایه‌گذاران و صنعتگران ارائه خواهد شد و تسهیلات تجاری به طرح‌ها و اختراعات اعطا می‌شود. همچنین برگزاری جلسات اختصاصی B2B از برنامه‌های برگزاری این فستیوال است.

فاصله میان فناوران و سرمایه‌گذاران همیشه یکی از مشکلات کشور در امر نوآوری بوده است. عدم اطلاع سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از طرح‌ها و نوآوری‌های صنعت موجب کاهش نرخ نوآوری در صنایع مختلف شده است.

از طرف دیگر این مهم موجب شده است که تولیدکنندگان داخلی برای حل مسائل و نیازهای فناورانه خود صرفا به واحدهای تحقیق و توسعه داخل سازمان خود متکی باشند و یا جهت تأمین این نیازها به خارج از مرزهای کشور رجوع کنند.

از سوی دیگر بسیاری از طرح‌ها و نوآوری‌های جامعه متخصص و فناور داخلی به دلیل نبود ساختارهای مناسب اطلاعاتی و ارتباطی، امکان معرفی مؤثر طرح‌ها و پتنت‌های خود را به متقاضیان نداشته و از این رو در مسیر تجاری‌سازی با موانع بزرگی مواجه بوده‌اند.

در همین راستا و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری فن بازار ملی ایران و شرکت فرابورس ایران، فستیوال‌های تخصصی طرح‌ها و نوآوری‌ها در حوزه‌های صنعتی مختلف با حضور سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صاحبان طرح‌ها برگزار می‌شود. 

هدف از برگزاری این فستیوال، معرفی طرح‌ها و نوآوری‌های حال حاضر کشور به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و ایجاد نشست‌های تبادل فناوری به منظور مشارکت و سرمایه‌گذاری روی طرح‌ها از طریق بازار دارایی فکری است.

بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی‌های فکری در کشور ماست. در این بازار، تبادل گواهینامه‌های ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و غیره انجام می‌شود.

در این بازار، دارایی‌های فکری بعد از طی فرایندی مشتمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش‌گذاری یا قیمت‌گذاری، بازاریابی و با تأیید کمیته عرضه بازار، آگهی شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، مهلت ارسال اختراعات به هشتمین فستیوال بازار دارایی فکری، 30 خردادماه جاری است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بازار پر فراز و فرود خودروی داخلی/ قیمت گذاری در بازار یا شورا؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر ماجرای آزادسازی قیمت گذاری روی خودروهای ساخت داخل ماجرایی تکراری است. موج سواری خوروسازان داخلی و دمیدن در شیپور بازار آزاد، این روزها در آستانه تغییر دولت دوباره اوج گرفته است.

اما آنچه این موج سازی را بیش از پیش تقویت می کند ورود شرکت های خودروساز خارجی، تنوع مدل و قیمت خودروها پس از برجام و انعقاد قراردادهای ریز و درشت برای تولید و مونتاژ است.

آزادسازی قیمت به سود دلالان یا مصرف کننده؟

از سال ۱۳۷۳ به‌دنبال رانت شدید شکل گرفته در بازار خودرو به دلیل تفاوت بسیار زیاد بین  قیمت کارخانه و بازار این محصولات، قیمت‌گذاری خودرو آزاد و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شد.

این آزادسازی قیمت گذاری با پافشاری و پیگیری های محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت.

وی که تا سال ۷۶ وزیر صنایع بود بازار را به عنوان تعیین کننده اصلی قیمت خودرو معرفی کرد.

پس ازآن و با وجود مشکلات اقتصادی عدیده خوروسازان و همچنین نوسانات نرخ تورم تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و بر اساس عرضه و تقاضا انجام می شد. این روش تا سال ۸۴ ادامه داشت. در فاصله سال‌های ۷۳ تا ۸۴ به دلیل حذف تقاضای کاذب دلالان از بازار و همچنین برنامه تولیدکنندگان برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، قیمت این محصولات تقریبا ثابت مانده و افزایش چندانی نداشت.

تشکیل شورای رقابت برای کنترل و نظارت بر قیمتها

با آغاز به کار دولت نهم اما، به‌تدریج موضوع تعیین قیمت خودرو به مناقشه ای بین دولت و شرکت های خودروسازی تبدیل شد.

لزوم تشکیل نهادی برای تعیین قیمت کالاهای تولید داخل به منظور جلوگیری از رانت و تشکیل بازار سیاه با تدوین لایحه رقابت‌مندی بازار و ادغام آن در لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی، پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۳۸۲/۲۳/۲۵ به مجلس ارسال و سپس در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۳۱در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.

از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه‌اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت‌مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید.

در نهایت براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  شورای رقابت تشکیل و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۷ اولین جلسه غیررسمی با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

پس از آن قیمت گذاری خودرو به صورت سالانه و با معیارها و شاخص های مد نظر این شورا صورت میگرفت. اما با افزایش تورم از یک سو، و تحریم ها و قطع رابطه با شرکت های تامین قطعات و خدمات خودرو از سوی دیگر روند نرخ گذاری شورای رقابت بر خوروهای تولیدی مورد اعتراض شرکت های خودروسازی قرار گرفت. این اعتراضات در حالی تبدیل به جنجال های رسانه ای شد که کیفیت تولید خودرو افت بسیار چشمگیری داشت. این افت کیفیت خوروهای تولید داخل را از مرکز توجه مصرف کنندگان خارج کرده و بخش کثیری از این مصرف کنندگان به سمت خرید خودروهای کارکده قدیمی تولید قبل از تحریم روی آوردند.

فنری که آزاد شد و شورایی که کاری نکرد

این اعتراضات مدتی ادامه داشت تا در سال ۹۱ و با جهش نرخ ارز فنر قیمت خودرو که طی ۳ سال قبل با فشارهای دولت و شورای رقابت پایین مانده بود، رها و قیمت خودرو تقریبا به ۳ برابر افزایش پیدا کرد.

این افزایش چند برابری قیمت خودرو بازار خرید خودروی صفر را تا مدتها دچار سکته کرد اما بازار خودروهای کارکرده همچنان بدون نظارت و در آشفتگی خاصی رونق داشت.

تا پایان دولت دهم هر از چند گاهی موجی از اعتراضات خودروسازان و برخی رسانه های وابسته به آنها به حضور شورای رقابت در این آشفته بازار راه می افتاد اما با توجه به جهش تاریخی نرخ ارز و قیمت خودرو دولت مصرانه جلوی این اعتراضات ایستادگی کرد.

شوالیه آزادسازی قیمت دوباره وارد شد

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده که به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی روحانی به مجلس معرفی شده بود پیش از دریافت رای اعتماد از مجلس در گفتگویی با اشاره به برنامه های خود برای بازار خودرو گفت: زمانی که چندین تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد، نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری نمود بلکه باید اجازه داد تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت‌های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.

با این اظهارات خودروسازان امیدوار شدند که نعمت زاده به محض روی کار آمدن دست شورای رقابت را از بازار خودرو کوتاه خواهد کرد. حال آنکه روند تولید خودرو از لحاظ کیفی و کمی به شدت منفی بود و میزان تولید خود در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به پایین ترین میزان خود یعنی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده بود.

نعمت زاده که حال بر صندلی وزارتخانه تکیه زده بود، دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها را در کنار مشکل نقدیندگی و عدم دریافت ارز دولتی سه عامل مهم مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور برمی‌شمرد.

وی در مورد مشکل نخست خودروسازان که قیمت گذاری توسط شورای رقابت بود اظهار کرد: به اعتقاد بنده نمی‌شود به خودروساز گفت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر آنها را ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری کنیم، تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

اما این وزیر کابینه دولت یازدهم به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل هرگز اشاره نکرد. حال آنکه قیمت واقعی خودرو به نسبت وضعیت کیفی آن بسیار بالا بود. این کیفیت پایین وقیمت بالا منجر به کاهش خرید و پر شدن انبارهای هر دو خودروساز بزرگ کشور شد به گونه ای که با نیمی از ظرفیت خود به تولید ادامه داده و معوقات بانکی آنها سر به آسمان گذاشت.

حل مشکل مالی خودروسازان به بهای افزایش چک های برگشتی

وزیر صنعت که معتقد بود باید قیمت‌گذاری خودرو به عرضه و تقاضا سپرده شود با تلاش فراوان توانست مشکل نقدینگی خودروسازان را با دریافت وام های چند هزارمیلیار تومانی و در نهایت در طرح موسوم به «بسته خروج از رکود» حل کند.

این راهکار به قیمت بدهکار شدن حدود ۱۳۰ هزار نفر به شبکه بانکی کشور برای دریافت تسهیلات و فریز شدن حدود ۴ هزار میلیارد تومان منابع بانکی خرید خودرو انجام شد.

تبعات ناشی از این راهکار مانند افزایش بدهی اشخاص به جای خودروسازان به شبکه بانکی، افزایش چک های برگشتی و کاهش منابع بانک ها از موضوعات مغفول در وزارت صنعت بود.

آنچه برای این وزارتخانه بیش از همه اهمیت و اولویت داشت، مکش نقدینگی به سمت خودروسازی برای نجات آن از ورطه ورشکستگی بود.

در این اثنا وزیر صنعت بدون توجه یه سایر مشکلات خودرو سازی مانند کیفیت پایین، عدم رقابت پذیری با تولیدات کشورهای دیگر، نقش کمرنگ تولیدات در درآمدهای ارزی، کاهش صادرات، نداشتن بازارهای بین المللی، خدمات پس از فروش ناکافی، اعتراضات فراوان به قیمت نامتناسب با کیفیت  همچنان بر اعتقاد خود به آزادسازی قیمت پافشاری داشت و به دنبال حل آن نیز بود. حال آنکه بیش از آزادسازی قمیت ها خصوصی سازی آنها در اولویت بود که این وزارتخانه در مقابل آن مقاومت می کرد.

به جز «آزادسازی قیمت خودرو»، خروج تولید از بحران و بازگشت به رشد، ارتقای کیفیت، بازگشت خودروسازان خارجی، بهبود صادرات، خصوصی‌سازی و… و. از جمله مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در صنعت خودرو بود که با پایان یافتن این دولت بسیاری از آنها نیمه تمام باقی مانده و می توان انتظار داشت جزئی از برنامه های وزیر صنعت دولت دوازدهم باشد.

بررسی رفتار وزیر صنعت دولت یازدهم در بخش خودرو نشان می دهد آنچه بر این بحث و جدل چندین ساله خط پایان خواهد کشید قبول وضعیت انحصاری بازار خودروی داخل توسط وزیر بعدی و منتقدان قیمت گذاری دولتی است. شاید بتوان این پیش شرط را تا زمان خارج شدن بازار تولید از انحصار دو خودروساز و رفع مشکلات کیفی و صادراتی و رقابت پذیری محصولات مطرح کرد. گرچه این منتقدان مدعی هستند در حال حاضر بیش از ۲۵ خودروساز در کشور در حال فعالیت هستند اما آنچه مسلم است بازی در دست دو خودروساز بزرگ دولتی است که ۹۵ درصد از سهم بازار تولید کشور را در اختیار دارند.

حال باید منتظر ماند و دید گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی صندلی وزیر صنعت، معدن وتجارت با چه برنامه هایی این وزارتخانه را تحویل خواهد گرفت و آیا اقدامی برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخل و تکریم مشتریان داخلی که حامیان اصلی این صنعت در دوران تحریم بودند انجام خواهد داد یا نه.

[ad_2]

Source link




تعمیر سکوی فاز یک پارس جنوبی

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، مهدی رجبی، رئیس عملیات تولید سکوی فاز یک پارس جنوبی گفت: در جریان عملیات تعمیرات اساسی این سکو، 15 هزار نفر ساعت کار ایمن و بدون حادثه ثبت شده است.

رجبی با اشاره به اینکه سکوی فاز یک به عنوان بزرگترین سکوی شرکت نفت و گاز پارس علاوه بر استحصال منابع گازی، نقش هماهنگی و پشتیبانی از سایر سکوهای تولیدی را برعهده دارد افزود: خوشبختانه در جریان این تعمیرات و فعالیت های مشابه در سایر سکوها به طور کامل از توان مجموعه های اجرایی بخش عملیات و تولید و پیمانکاران داخلی فعال در این حوزه استفاده شده است.

وی با بیان اینکه در این عملیات بخش های مختلف تعمیرات و فرایند، ایمنی، بازرسی فنی، برنامه ریزی و کارگاه تعمیرات از بخش خشکی دخیل بوده اند، در مورد این تعمیرات توضیح داد: بخشی از این اقدامات شامل جوشکاری، رنگ آمیزی و تعمیر مخازن گلایکل و همچنین تعمیرات اساسی سیستم تامین کننده سوخت توربین های برق سکو بوده است.

رئیس عملیات تولید سکوی فاز یک انجام تعمیرات اساسی سکوهای پارس جنوبی را فعالیتی پیچیده و حساس توصیف کرد و گفت: این تعمیرات علاوه بر ارتقاء شاخص های ایمنی، پایداری تولید را در پی خواهد داشت.

رجبی در ادامه افزود: در همین راستا بزودی تعمیرات اساسی سه سکوی فاز 12 پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین فاز این میدان آغاز می شود.

درحال حاضر علاوه بر بهره برداری از سکوهای فازهای یک تا 10، سکوهای یازده فاز جدید پارس جنوبی شامل فازهای 12 (معادل سه فاز استاندارد) ، 15 و16، 17 و 18، 19 (معادل دو فاز استاندارد) ، 20 و 21 پارس جنوبی در مدت سه سال و نیم اخیر به مجموعه سکوهای تولیدی شرکت نفت و گاز پارس افزوده و منابع گازی ایران در میدان مشترک پارس جنوبی را استحصال می کنند.

[ad_2]

Source link




ممنوع شدن صادرات خاک

[ad_1]

به گزارش تراز ، بحث صادرات رسمی یا قاچاق خاک طی چند سال گذشته یکی از بحث برانگیزترین اخبار بخش کشاورزی در رسانه‌ها بود و حتی مباحثی تحت عنوان قاچاق خاک از استانهای جنوبی به ویژه بوشهر و هرمزگان به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح بود. صادرات خاک به همراه گیاه و در قالب مواد معدنی از رایج ترین نوعی بود که از کشور خارج می‌شد.

جالب تر اینجا که متولیان رسمی بخش خاک کشور همواره از این بحث اظهار بی‌اطلاعی کردند. علیمراد اکبری معاون آب و خاک کشور هم دو هفته گذشته در مصاحبه‌ای به خبرنگار فارس گفته بود: حتی کلامی در مورد قاچاق خاک به خارج از کشور نشنیده است و نامه محرمانه ای هم دریافت نکرده است.

اما حساسیت موضوع تا بدانجا پیش رفت که کمیسیون کشاورزی مجلس پس از بررسی موضوع و برای پیشگیری از قاچاق رسمی خاک روز گذشته ممنوعیت صادرات خاک را تصویب کرد و صادرات هرگونه خاک زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی از کشور ممنوع شد.

ممنوعیت صادرات خاک به خارج از کشور دستاوردهایی همچون حفظ خاک حاصلخیر کشاورزی در اراضی داخلی و جلوگیری از تخریب اراضی کشورمان را در بردارد.

علی وقف چی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:بررسی لایحه حفاظت از خاک  دستور کارمهم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود که با تبادل نظر میان نمایندگان کمیسیون بررسی شد.

[ad_2]

Source link




قیمت تمام شده سفره افطار؟ +اینفوگرافیک

[ad_1]

روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی که از ابتدای سال جاری آغاز شده با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان سرعت گرفته است.

[ad_2]

Source link




ابهام در قیمت آش و حلیم در آستانه ماه رمضان

[ad_1]

در حالی که رییس اتحادیه کبابی،حلیم و آشپزندگان مشابه از افزایش هفت تا هشت درصدی قیمت آش و حلیم خبر می‌دهد، رییس اتاق اصناف تهران تاکید کرد که لازم است برای افزایش تعرفه‌ها از سوی اتاق اصناف عمل شود و تاکنون در خصوص افزایش قیمت آش و حلیم درخواستی به این اتحادیه نرسیده است.

حسین محمدی – رییس اتحادیه کبابی،حلیم و آشپزندگان – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در آستانه ماه رمضان امسال بدون آنکه افزایش چشم‌گیری نسبت به سال گذشته داشته باشیم حدود هفت تا هشت درصد افزایش تعرفه را برای فروش محصولاتی مانند آش و حلیم در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان این‌که اکنون قیمت هر کیلو حلیم ساده به ۱۴ هزار تومان وحلیم مخصوص و دارای مخلفات حداقل ۱۵ هزار تومان خواهد بود، قیمت هر پرس حلیم را حداکثر ۸۰۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: برای هر کیلو آش نیز قیمت ۱۲ هزار تومان و برای هر پرس آش ساده قیمتی معادل ۷۰۰۰ تومان، آش شله‌قلمکار پرسی ۸۰۰۰ تومان تعیین شده است.

رییس اتحادیه کبابی،حلیم و آشپزندگان همچنین اظهار کرد: مشکل مهمی که صنف ما در ماه‌های مبارک رمضان با آن مواجه است بحث عرضه حلیم است که متاسفانه در سنوات گذشته مشاهده شده که حتی واحدهای تعویض روغنی هم به فروش حلیم می‌پردازند. برهمین اساس خواسته ما از مردم آن است که حتما به این بحث توجه داشته باشند و خرید خود را از واحدهای رسمی دارای مجوز از اتحادیه که با عنوان عاملین رسمی فعالیت می‌کنند انجام دهند.

محمدی همچنین عنوان کرد: برای مقابله با متخلفینی که در اصناف مختلف نسبت به فروش حلیم اقدام می‌کنند نیز ما اخطارهای لازم را داده و از طریق اماکن و وزارت بهداشت موضوع را پیگیری خواهیم کرد اما توصیه ما به مردم آن است که خود به این مساله توجه کافی نشان داده و با توجه به اهمیت مباحث بهداشتی از خرید کالا از هر واحدی خودداری کنند.

اظهارات رییس اتحادیه کبابی، حلیم و آشپزندگان در حالی مطرح می‌شود که علی فاضلی – رییس اتاق اصناف تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: لازم است هرگونه افزایش تعرفه در اصناف مختلف ابتدا از سوی اتحادیه مربوطه به اتاق اصناف منعکس شود که تاکنون در خصوص حلیم و آش هیچ‌گونه درخواستی نداشته‌ایم و تاکید ما بر آن است که هر نوع افزایش تعرفه بدون مصوبه اتاق اصناف و کمیسیون‌های مربوطه غیرقانونی تلقی می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ده اصل تجارت عادلانه

[ad_1]

مسوولیت پذیری اجتماعی, پاسخگویی اجتماعی, اخلاق کسب و کار و نهایتا کسب و کار پایدار به ادبیات مدیریت نوین اضافه شده است و فارغ از اینکه باور قلبی و عمیق به این مفاهیم داشته باشیم یا نه, به نظر می رسد مسیر کسب و کار امروزی ما را به آن سو ملزم می سازد


مسوولیت‌پذیری اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی، اخلاق کسب‌و‌کار و نهایتا کسب‌و‌کار پایدار به ادبیات مدیریت نوین اضافه شده است و فارغ از اینکه باور قلبی و عمیق به این مفاهیم داشته باشیم یا نه، به نظر می‌رسد مسیر کسب‌و‌کار امروزی ما را به آن سو ملزم می‌سازد. در این راستا دستیابی و مطالعه مدیران ایرانی به آخرین نظریات و پژوهش‌های علمی ضرورتی انکارناپذیر است. از آن جمله «سازمان جهانی تجارت عادلانه» ده اصل را به‌عنوان الزام کار روزمره سازمان‌های امروزی در راستای دستیابی به آن اهداف والا بیان کرده است:


اصل ۱: خلق فرصت برای سازمان‌های دارای سودآوری اندک


کاهش فقر یکی از کلیدی‌ترین اهداف این سازمان‌ها است. سازمان‌های امروزی پشتیبان محصولات کوچک هستند چه به صورت مستقل، کسب‌و‌کار خانوادگی، گروهی یا شراکتی. این امر به ایشان کمک می‌کند درآمد خود را در سطح قابل‌قبولی استحکام بخشند. سازمان‌ها برای تحقق این امر، برنامه دارند.


اصل ۲: شفافیت و جوابگویی


سازمان در مدیریت و مراودات بازرگانی خود دارای شفافیت لازم است. سازمان به تمام ذی‌نفعان خود با توجه به جنبه‌های امنیتی اطلاعات و حساسیت کسب‌و‌کار، جوابگو است. سازمان دارای روش‌هایی است که مشارکت کارکنان و اعضای خود را در فرآیند تصمیم‌گیری فراهم می‌سازد. اطلاعات مرتبط به شرکای تجاری در دسترس است. مسیرهای ارتباطی در تمام سطوح زنجیره تامین به‌خوبی طراحی شده و باز است.


اصل ۳: تمرین تجارت عادلانه


تجارت سازمان با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و به سودرسانی محصولات کوچک اجرا می‌شود و حداکثر‌سازی سود با کسر هزینه از مسائل فوق صورت نمی‌پذیرد و هر از گاهی در جلسات توسط افراد مسوول و حرفه‌ای این تعهد یادآوری می‌شود.


تامین‌کنندگان به قراردادشان احترام می‌گذارند و محصولات را به موقع و با توجه به تعاریف کیفی مشتری ارائه می‌دهند. تامین‌کنندگانی که بخشی از مبلغ قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند، مطمئن هستند اگر از طریق مسیر تجارت عادلانه معاملات آنها انجام گرفته باشد، لاجرم موجب تقویت تجارت منصفانه آنها نیز خواهدشد.


خریداران قبل از لغو سفارش کالا یا بازگرداندن آن با تامین‌کننده مشورت می‌کنند و در جایی که خطا از سوی تامین‌کنندگان نباشد، تمهیداتی برای جبران ضرر و زیان آنها می‌اندیشد و این تضمینی برای ادامه همکاری است.


به همین صورت در مورد دریافت و ارسال کالا نیز با یکدیگر مشورت می‌کنند و اطمینان و اعتماد کافی در صورت کم بودن یا زیاد بودن کالاهای ارسالی وجود دارد. سازمان‌ها یک رابطه بلندمدت بر اساس انسجام، اعتماد و احترام متقابل در راستای رسیدن به هدف تجارت عادلانه، برقرار می‌کنند و آن یک رابطه متقابل پایدار ایجاد می‌کند. در این شرایط طرفین در صدد افزایش حجم تبادل محصولات بر می‌آیند.


اصل ۴: پرداخت یک هزینه عادلانه


یک هزینه منصفانه همانی است که در مذاکرات با آن توافق شده است. هزینه منصفانه با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده و بازار معنی می‌یابد. پرداخت هزینه عادلانه از نظر اجتماع نیز مورد قبول واقع می‌شود.


اصل ۵: اطمینان از عدم‌استفاده از نیروی کار کودک یا کار اجباری


بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل استفاده از نیروی کار کودک مجاز نیست. همچنین بسیاری از قوانین محلی در کشورهای مختلف نیز از این قانون پشتیبانی می‌کنند.


سازمان‌ها ضمن اطمینان یافتن از عدم‌استفاده از نیروی کار کودک، از عدم‌وجود نیروی کار اجباری از زنجیره تامین و حتی کارهای خانگی نیز اطمینان می‌یابند.


اصل ۶: اطمینان از عدم‌ تبعیض، تساوی کار زن و مرد و آزادی پیوستن به اتحادیه‌های کارگری.


سازمان‌ها از عدم‌ تبعیض در استخدام، پرداخت‌ها، دستیابی به آموزش، ارتقا، بازخرید یا بازنشستگی اطمینان می‌یابند. این تبعیض‌ها می‌تواند بر اساس سن، جنسیت، مذهب، معلولیت و عواملی از این دست باشد.


سازمان‌ها دارای یک رویه مشخص برای دستیابی به هدف فوق هستند.


اصل ۷: اطمینان از شرایط کاری خوب


سازمان یک محیط کاری امن و سالم برای کلیه کارکنان فراهم می‌کند. داشتن حداقل‌های الزامات بهداشتی و ایمنی کار در قوانین محلی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی آمده است. ساعت کاری کلیه کارکنان باید بر اساس قوانین محلی و نیز سازمان بین‌المللی کار باشد. سازمان‌هایی که تجارت اخلاقی دارند این اصول را در کلیه زنجیره تامین خود نیز جست‌وجو می‌کنند.


اصل ۸: توجه به ظرفیت‌سازی


سازمان‌ها فرصت‌هایی برای یادگیری و افزایش توانایی کارکنان و اعضای خود فراهم می‌آورند. همچنین سازمان‌های مقید به اخلاق تجارت، در زنجیره تامین خود ظرفیت‌سازی می‌کنند و فرصت رشد و یادگیری برای آنها را نیز فراهم می‌آورند.


اصل ۹: ترویج اصول تجارت اخلاقی


اطلاع‌رسانی و افزایش سطح آگاهی عمومی یکی از وظایف سازمانی است. این امر باعث حمایت سازمان‌ها از اهداف و فعالیت‌ها در تجارت عادلانه می‌شود. همچنین سازمان‌ها مشتریان خود را نیز از این اهداف و فعالیت‌ها آگاه می‌سازند.


اصل ۱۰: احترام به محیط زیست


سازمان‌ها جهت تولیدات خود از حداکثر مواد اولیه و منابع پایدار بهره می‌گیرند و در صورت امکان اولویت با تولیدکنندگان یا منابع محلی است. سازمان‌ها با رویکرد پایدار از جدیدترین تکنولوژی‌ها برای کاهش مصرف انرژی بهره می‌گیرند و از حداکثر منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند. این امر به کاهش آلایندگی محیط‌زیست کمک می‌کند. ایجاد حداقل ضایعات به محیط‌زیست نیز از اهداف آنها است. سازمان‌ها به دنبال حداقل آسیب به محیط‌زیست هستند.


مترجمان: محمد جواد آبگون


کوشا ستوده


منبع: www.wfto.com

[ad_2]

Source link