1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جولان مبل‌های یک بار مصرف چینی در بازار

[ad_1]

عبدالحسین عباسی با اشاره به ورود قاچاق و رسمی این کالا با کارت بازرگانی های تقلبی افزود: این مبل ها از جنس فایبرگلاس است و با روکش های خوش رنگ و زیبا مشتری را جذب می کنند در حالی که یک بار مصرف هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی محل توزیع این مبلمان را در ساختمانهای مسکونی و بصورت عمده در خیابان ولیعصر دانست و گفت: هم اکنون 30 تا 35 درصد بازار، مبلمان قاچاق و چینی است.

رئیس اتحادیه درود گران و مبل سازان با اشاره اینکه شهرداری باید مانع از فعالیت این متخلفان شود، افزود: مردم پس از خرید این مبل ها شکایت خود را به اتحادیه انتقال می دهند که به دلیل زمان بر بودن برخورد با این افراد و پلمپ آنها توسط اماکن، مبلها فروخته می شود و شخص خاطی هم ساختمان را تخلیه می کند.

عباسی قیمت این مبلها را 5 میلیون تومان به بالا اعلام کرد و ادامه داد: در مقابل این مبل های بی کیفیت ، مبلمان استیل ایرانی است که بیش از 50 سال عمر دارد اما هیچ حمایتی از سوی دولت دیده نشده است.

وی با اشاره به اینکه 8.5 درصد شغل کشور به بخش تولید مبل اختصاص دارد، افزود: در صورت حمایت از تولیدکنندگان مبل ، کالای تولیدی ایرانی قابلیت رقابت با کالای ایتالیایی را هم دارد.

[ad_2]

Source link




رفع موانع تجارت ایران و پاکستان، خواسته فعالان بازرگانی ایرانی

[ad_1]

هیات 15 نفره ایرانی به دعوت سفارت پاکستان در ایران و هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن زاهدان در نمایشگاه اکسپو 2017 پاکستان در شهر تجاری کراچی حضور یافتند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، اکسپو 2017 پاکستان به عنوان بزرگترین نمایشگاه تجاری پاکستان قلمداد می شود که در آن، توانمندی های این کشور در بخش کالاهای صادراتی و خدمات به دیگران نشان داده می شود.

این نمایشگاه با حضور بیش از 85 کشور جهان تا دوازدهم نوامبر – یکشنبه 21 آبان ماه – در شهر کراچی پاکستان دایر شد.

اعضای هیأت ایرانی شرکت کننده در این اکسپو به همراه محمد رفیع سرکنسول پاکستان در زاهدان و نظرمحمد رانجها رایزن بازرگانی پاکستان در تهران با احمد محمدی سرکنسول کشورمان در کراچی دیدار و گفت و گو کردند.

ملاقات با رئیس و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کراچی به همراه مراد نعمتی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان (کراچی) و همچنین ملاقات با معاون فدراسیون اتاق های بازرگانی پاکستان از دیگر برنامه های سفر اعضای هیات ایرانی به کراچی پاکستان بود.

در نشست ها و دیدارهای اعضای هیات ایرانی با مسئولان، در خصوص رفع مشکلات و موانع دوجانبه تجاری دو کشور تبادل نظر شد.

به گفته مراد نعمتی زرگران رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کراچی، در ملاقات اتاق بازرگانی و فدراسیون اتاق های بازرگانی در خصوص حل مشکلات بانکی و رفع مشکلات مربوط به ویزا از سوی طرف پاکستانی تبادل نظر شد.

آمار رسمی موجود در خصوص حجم صادارات و واردات میان ایران و پاکستان، حاکی است، در سال 1394، کل مبادلات تجاری رسمی میان دو کشور تنها 861 میلیون دلار بود که این رقم در سال 1395 سیر صعودی خود را آغاز کرد.

اعداد و ارقام مربوط به سال 1395 حاکی است حجم تجارت دوسویه بین ایران و پاکستان در این سال، به بیش از یک میلیارد و 150 میلیون دلار افزایش یافت. انتظار می رود در پایان سال جاری، تجارت میان دو کشور نسبت به سال گذشته نیز افزایش یابد.

ارزش اقلام صادراتی ایران به پاکستان در سال 1395 بیش از 795 میلیون دلار و واردات از این کشور همسایه حدود 365 میلیون دلار بود.

اگرچه مقامات هر دو کشور عزم خود را برای افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور تا 5 میلیارد دلار که مورد توافق دو کشور است، جزم کرده اند، تحقق این مهم با مشکلاتی مواجه است.

[ad_2]

Source link




سامانه جامع انبارها عملیاتی می‌شود

[ad_1]

عباس تابش گفت: چهار صد هزار انبار مجاز، در سامانه جامع انبارها ثبت نام کردند که این میزان 90 درصد مقاصد سامانه بارنامه را شامل می شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی با اشاره به لزوم ثبت نام مابقی انبارها افزود: بر اساس توافقی که با گمرک انجام شده و اتصال سازمان راهداری که تا هفته آینده به سامانه جامع انبارها صورت می گیرد، به زودی تنها انبارهای شناسایی شده، مقصد بار خواهند بود و بارنامه نیز به مقصد انبارهای مجاز سامانه، صادر خواهد شد.

تابش، با اشاره به فعال شدن سامانه بارنامه بر خط که امکان فرار بارنامه ای را حداقلی کرده، تصریح کرد: با عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها در تعامل سازمان های همجوار، فقط انبارهای مجاز محل دپوی کالاهایی که مسیر تجارت رسمی را طی کردند، خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی خاطر نشان کرد: دستگاه های نظارتی با مابقی انبارهایی که کالا نگه داری می کنند، در حکم قاچاق برخورد خواهند کرد.

[ad_2]

Source link




رشد اقتصادی ایران تنها از طریق صادرات ممکن است

[ad_1]

به گزارش المانیتور، رشد اقتصادی معمولا از طریق 4 منبع اصلی ایجاد می شود: افزایش مصرف بخش خصوصی، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش مصرف و سرمایه گذاری دولتی و افزایش صادرات. در حال حاضر در 3 عامل نخست هیچ پتانسیلی برای رشد تولید اقتصادی ایران نمی توان متصور بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، هرچند تلاش هایی برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته، اما آمارها همچنان نشان می دهد که ایران با خروج سرمایه مواجه است. از این رو، تنها گزینه برای دولت ایران برای دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار افزایش صادرات است. در این زمینه، اقتصاددانان معتقدند در صورت افزایش صادرات، تولید نیز رشد خواهد کرد. این به نوبه خود موجب افزایش فرصت های شغلی نیز خواهد شد که مدتهای طولانی یکی از چالش های کلیدی دولت های مختلف در ایران بوده است.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، باید توجه کرد که محصولاتی که معمولا کشورها تولید می کنند دارای دو هدف است: اول برای مصرف داخلی ودوم برای صادرات. آمارهای مختلف نشان می دهد که به دلیل پایین بودن درآمد خانوارهای ایرانی، بعید است میزان مصرف داخلی در ایران شاهد رشد قابل توجهی باشد. در نتیجه در چنین وضعیتی، کشور باید به سمت افزایش صادرات و به خصوص صادرات غیرنفتی شامل کالاها و خدمات حرکت کند.

همانطور که گفته شد دو دلیل بنیادین وجود دارد که تیم اقتصادی حسن روحانی باید به دنبال افزایش صادرات جهت مقابله با نرخ تورم رو به افزایش در کشور باشد. این در حالی است که آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که مازاد 246 میلیون دلاری تراز تجاری کشور در سال گذشته در طی دو دوره سه ماهه گذشته روندی معکوس را طی کرده است. بر این اساس، در سال جاری میزان واردات به نحو قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که میزان صادرات غیرنفتی کشور رو به کاهش گذاشته است.

حجم بالای صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و مواد معدنی و وجود تنها یک کالای عمده صادراتی غیر نفتی (پسته) نشان دهده تداوم سیاست تولید کالاهای با ارزش افزوده پایین و خام فروشی در کشور است. شایان ذکر است که ارزش هر تن کالای صادراتی در سال شمسی گذشته به طور متوط تنها حدود 339 دلار بود، در حالی که ارزش هر تن کالای وارداتی در این بازه زمانی 1308 دلار بوده که اندکی کمتر از 4 برابر ارزش هر تن کالای صادراتی کشور است. در حالی که کشورهای مختلف اقدام به تنوع بخشی به بازارهای صادراتی خود می کنند، بازار صادراتی عمده ایران محدود به چند کشور معدود یعنی چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی است. این شرکای تجاری حدود 81 درصد از کل کالاهای صادراتی ایران را خریداری می کنند. این روند نشان دهنده آسیب پذیری صادرات ایران به دلیل محدود بودن آن به چند کشور معدود است که در صورت بروز اختلافات دیپلماتیک با هر یک از این کشورها، صادرات ایران به نحو قابل توجهی به خطر خواهد افتاد.

در مجموع، کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی در دراز مدت شانس توسعه صادرات غیرنفتی را افزایش خواهد داد. در نتیجه، توسعه فضای رقابتی اقتصاد ایران به موازات گسترش مبادلات بین المللی با طرف های خارجی پیش شرط های اصلی تقویت صادرات غیرنفتی کشور است. در صورت تحقق این پیش شرط ها، رشد تولیدات اقتصادی کشور به حل مشکل بیکاری نیز کمک خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




سبحانی‌فر: مرجع قیمت‌گذاری کالاها نامشخص است

[ad_1]

رمضانعلی سبحانی‌فر، گفت: وقتی نمی‌توان قیمت یک کالا را در مبدا تولید که یا کارخانه یا کارگاه تولیدی است، تعیین کرد چطور انتظار می‌رود این «قیمت‌گذاری» در شبکه توزیع و توسط میلیون‌ها فروشنده انجام شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نماینده مردم سبزوار در مجلس یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت قبل حذف برچسب قیمت را محدود به چهار گروه کالایی کرد اما باید پرسید که چه اتفاقی باعث این تصمیم نعمت‌زاده شد؟

وی پاسخ داد: تبانی‌ها و سوء استفاده‌های برخی فروشندگان و کارخانه‌داران در «قیمت‌گذاری» باعث دخالت وزارت صنعت و معدن دولت یازدهم و به اجرا درآوردن این تصمیم از مهرماه سالجاری شد اما به دلیل برخی اشکالات، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اجرای آن را به تاخیر انداخت.

این عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه «درج نشدن قیمت مصرف کننده روی کالاها و اجناس غیرقابل قبول است» گفت: در مقطعی که مصوبه حذف قیمت مصرف کننده به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم رسید پیشنهادات مختلفی مطرح بود مبنی بر اینکه بهتر است «قیمت» یا در ابتدای تولید و توسط تولید کننده روی اجناس درج شود یا در مرحله فروش و توسط فروشنده روی کالا نصب شود.

سبحانی‌فر اجرایی شدن مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده از روی کالاها بدون اعمال اصلاحات مدنظر وزیر جدید صنعت و معدن را موجب افزایش سوء استفاده‌های قیمتی، زیر سوال رفتن حقوق مصرف‌کننده و نابسامانی در پاسخگویی متولیان دانست.

وی متذکر شد: مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده مصوبه کارشناسی نیست و نمی‌تواند و نباید اجرایی شود. اگر این مصوبه با ساز و کاری که در مصوبه وزارت صنعت و معدن دولت یازدهم به تصویب رسید به همین شکل اجرایی شود و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال نشود، احتمال طرح سوال از شریعتمداری قوت می‌گیرد اما اگر این مصوبه که اجرای آن با تاخیر روبرو شده است، اصلاح شود این احتمال از بین می‌رود.

[ad_2]

Source link




هزینه‌های خانوارهای دارای سالمند دو برابر خانوار بدون سالمند/ پیری جمعیت روستایی در وضعیت زرد + نمودار

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: طی پنجاه سال اخیر توسعه اقتصادی-‌اجتماعی، کاهش باروری و به دنبال آن کاهش رشد جمعیت و افزایش امید زندگی منجر به ایجاد تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در ساختار جمعیت جهان شده است، به‌طوری‌که طی این مدت تعداد سالمندان به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش‌یافته است.

در سال 2010 تخمین زده شد 524 میلیون نفر (8 درصد) از جمعیت جهان را افراد سال‌خورده 65 سال و بالاتر تشکیل می‌دهند که بر اساس پیش‌بینی‌های بخش جمعیت سازمان ملل انتظار می‌رود این رقم در سال 2050 تقریباً سه برابر شود و به حدود یک و نیم میلیارد نفر (16 درصد از جمعیت جهان) برسد. اگرچه در حال حاضر کشورهای توسعه‌یافته‌ ، سال‌خورده‌ترین نمودار جمعیت را دارند، اما بر اساس تغییرات ساختار جمعیتی، پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های 2010 تا 2050 تعداد افراد سال‌خورده در کشورهای کمتر توسعه‌یافته 250 درصد و در کشور‌های توسعه‌یافته 71 درصد افزایش یابد (اینجا+).  

جمعیت ایران نیز نه‌تنها از تحولات جهانی عقب نمانده، بلکه سرعت ساختار و ترکیب جمعیتی در کشورمان به‌صورت حیرت‌انگیزی در حال حرکت به سمت میان‌سالی و پیری است. در این مورد علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی در همایشی (شهریور 96) با اشاره به اینکه در برخی صندوق‌ها میانگین ورود به سن بازنشستگی ۴۸ سال است، می گوید: این افراد گرچه سالمند نیستند، اما نیازهای زیستی و حمایتی این افراد که 70 درصد از کل بازنشستگان را شامل می شوند، باید همانند سالمندان فراهم شود.

وی با توجه به ورود این افراد به سن بازنشستگی می گوید با احتساب این 70 درصد بازنشسته غیر سالمند که نیازهایشان با سالمندان یکی است، می توان گفت «به‌زودی ۳۰ میلیون سالمند در کشور خواهیم داشت.»

ایران وارد مرحله سالمندی شده

جدای از سخنان آینده‌نگرانه ربیعی، بر اساس تعریف بخش جمعیت‌شناسی سازمان ملل اگر 7 درصد از جمعیت کشوری در سن بالای 60 سال باشد، آن کشور وارد مرحله سالمندی شده است. بر این اساس بر اساس سرشماری سال 95، حدود 9.28 درصد از جمعیت کشور (7.414.091 نفر) در سن بالای 60 سال قرار دارند که طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان جمعیت‌شناسی، این میزان تا سال 1404 به 15.4 درصد خواهد رسید.

گفتنی است سازمان بهداشت جهانی برای بررسی تخصصی تر، جمعیت سالمندان را به سه گروه تقسیم میکند :

– سالمند جوان: این افراد (سنین ۷۴-۶۰) از نظر جسمی و روانی نسبتا فعالند و اگر به آنها فرصت داده شود می توانند از

نظر اقتصادی مانند افراد میانسال مولد باشند .

–  سالمند: این افراد در سنین ۹۰-۷۵ سالگی هستند.

– سالمند پیر: این افراد در سنین بالای ۹۰ سالگی هستند.

در جدول یک تعداد و درصد جمعیت بالای 60 سال کشور آمده است. بر اساس این جدول، جمعیت بالای 60 سال در کل کشور 9.28 درصد، در شهرها 9.07 درصد و در روستاها 9.86 درصد است.

جدول یک: تعداد و درصد جمعیت بالای 60 سال کشور سال 1395

ایران جوان بمان

پیری جمعیت روستایی در وضعیت زرد

علاوه بر میانگین کشوری و استانی، وضعیت روستاهای کشور نیز در ساختار سنی بسیار نگران‌کننده است. بر این اساس سرشماری سال 95 از جمعیت 20 میلیون نفری روستاهای کشور، نزدیک به 10 درصد جمعیت (2.043.679 نفر) در سن بالای 60 سال قرار دارند که اگر این موضوع را در کنار نرخ رشد سالانه منفی روستاهای کشور قرار دهیم، آن‌وقت نگرانی‌ها چندین برابر خواهد شد.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، نرخ رشد جمعیت کشور در دهه‌های اخیر بشدت به سمت رشد منفی در حال حرکت است که این امر (نرخ رشد منفی) در روستاها از سال 1370 اتفاق افتاده است.

ایران جوان بمان

با توجه به اینکه روستاهای کشور در مقایسه با شهرها به لحاظ خدمات نگهداری از سالمندان (خانه سالمند)، خدمات درمانی و مراقبتی، در محرومیت هستند، لذا پیری جمعیت در روستاهای کشور در شرایط بحرانی‌تری قرار دارد.

وضعیت آشفته بازنشستگان روستایی

درصد بالایی از روستاییان بدون بیمه بازنشستگی به سختی درحال گذران معیشت هستند. براساس آمارها، از مجموع بیش از 20 میلیون جمعیت روستایی، 2.043.679 نفر در سن بالای 60 سال قرار دارند که  در این بین، 992.311 نفر مرد و 1.051.368 نفر زن هستند.

براساس آخرین آمارها، تنها 250 هزار نفر از روستاییان بازنشسته بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند که افزایش سن بازنشستگی پیش از موعد در بیمه های کشور از 65 به 70 سال نیز ظلم بزرگی در حق روستاییان خواهد بود که در مشاغل بسیار سخت در سنین قبل از 70 سال دچار عارضه های جسمی می شوند و بدون حمایت مالی دولت، در فقر و تنگدستی زندگی می کنند.

گیلان پیرترین و سیستان و بلوچستان جوان‌ترین استان کشور

وضعیت سالمندی در استان‌های مختلف کشور هم با تفاوت‌های زیادی باهم دارند. درحالی‌که در جنوب و جنوب شرقی کشور میزان سالمندی(درصد جمعیت بالای 60 سال) بین 5 تا 7 درصد است، اما این میزان در استان‌های شمالی، شمال غربی و غرب کشور بین 10 تا 13 درصد است.

بر اساس دادهای مرکز آمار ایران، استان گیلان پیرترین استان کشور است که 13 درصد از جمعیت آن در سن بالای 60 سال قرار دارند. همچنین درصد جمعیت بالای 60 سال 11 استان بیش از میانگین کشوری (9.28) و درصد جمعیت بالای 60 سال 11 استان نیز کمتر از میانگین کشوری است. 

در بین استان‌های کشور، سیستان بلوچستان با 5 درصد، هرمزگان 6 درصد، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان و خراسان شمالی هرکدام با 7 درصد دارای کمترین میزان سالمند در سطح کشور هستند.

26 استان به دوره سالمندی جمعیت قدم گذاشته‌اند

حال اگر مبنای ورود کشور به دوره سالمندی را تعریف بخش جمعیت شناسی سازمان ملل و  بهداشت جهانی بدانیم (اگر 7 درصد جمیعت کشوری در سن بالای 60 سال باشد، آن کشور به دوره سالمندی قدم گذاشته است) در حال حاضر 83 درصد از استان‌های کشور (26 استان) به دوره سالمندی جمعیت قدم گذاشته‌اند و بدین ترتیب سالمندی مسئله اصلی اقتصادی-اجتماعی قرن چهاردهم ايران خواهد بود.

ایران جوان بمان

در اینجا این سؤال پیش می‌آید که این آمار و ارقام جز ایجاد نگرانی، به چه درد می‌خورد؟ پاسخ روشن است شناخت وضعیت کمی و کیفی جمعیت هر مکان جغرافیای، اولین مرحله برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است تا بر اساس آن، شیوه زیست عادلانه همه افراد جامعه فراهم شود.

حال که ساختار سنی جمعیت کشور گویای ورود به عرصه سالمندی است،  توجه به کیفیت زندگی این سرمایه‌های معنوی جامعه اجتناب‌ناپذیر است.

در این راستا دوره سالمندی خود تأثیراتی بر اقتصاد کشور دارد که در ادامه تأثیرات افزایش سالمندان بر وضعیت اشتغال در بخش‌های خدماتی اشاره خواهد شد.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های کشور و فرد در دوره سالمندی

یکی از نشانه‌های دوره سالمندی، افزایش ابتلا به برخی بیماری‌ها و بر مبنای آن افزایش نیاز به مراقبت نسبت به دوره جوانی و میان‌سالی است. ناتوانی، اختلالات ذهنی، فوت همسر، افزایش تصادفات، آرتروز، پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی و فشارخون، مشکلات بینایی و شنوایی، تنهایی و مسائلی ازاین‌دست باعث می‌شود تا سالمندان آسیب‌پذیرتر از سایر اقشار باشند.

گرچه در ایران همواره به لحاظ ساختار مستحکم خانواده‌ها، دوره سالمندی و به‌اصطلاح عامیانه دوره ریش‌سفیدی بیشترین عزت و احترام را برای فرد به ارمغان می‌آورد، اما در حال حاضر صنعتی شدن جوامع روزبه‌روز بر جدایی مکانی فرزندان و والدین می‌افزاید که جامعه ایران نیز از این قاعده  مستثنی نیست.

بدین‌جهت با توجه به آمار و ارقام ذکرشده از تغییرات ساختار سنی جمعیت کشور، در دهه‌های آینده نگهداری، مراقبت و خدمات‌دهی به جمعیت سالمند خود چالش جدی برنامه‌ریزی نهادهای دولتی و عمومی خواهد بود. در یک نمونه فقط مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران تخمین می‌زند که در کشور ۷۰۰ هزار نفر مبتلا به آلزایمر داریم (اینجا+).

ایران جوان بمان

لذا در دهه‌های آتی، سالمندی به‌عنوان یک چالش در کشور مطرح خواهد بود که در این راستا شاهد افزایش هزینه‌های درمانی و مراقبتی این بخش از جمعیت کشور خواهیم بود.

اما علاوه بر روند نگران کننده افزایش جمعیت ســالمندان ایران، تبعاتی که این افزایش بر ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی ازجمله بر منابع بهداشــت و درمان خواهد گذاشت نیز جای تامل دارد. بر اساس پژوهش موسسه راهبــردی بازنشســتگی صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشور) در ســال 94  سهم هزینه‌های بهداشت و درمان از هزینه کل خانوارهای دارای سالمند دو برابر این سهم در خانوارهای بدون سالمند است(نتایج پژوهش در شماره 26 و 27 ماهنامه تحلیلی قلمرو رفاه آمده است (اینجا +).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ad_2]

Source link




میزان کمبود آب امسال چقدر بود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، در تابستان سال گذشته، تعداد شهرهای در معرض تنش آبی بالغ بر ۳۰۱ شهر و میزان کمبود نسبت به نیاز آبی نیز ۸.۶ درصد بود، در حالیکه در این مدت شاهد رشد بازار آب و افزایش جمعیت نیز بوده‌ایم، ‌ این آمار در حالی است که براساس ارزیابی صورت گرفته در تابستان سال ۱۳۹۴، تعداد ۵۴۷ شهر با کمبود ۲۳.۵ درصدی آب مواجه بودند که با برنامه‌ریزی، جهت‌دهی صحیح، نظارت، ارزیابی مستمر و تمرکز فعالیت‌های شرکت‌های آب و فاضلاب در محورهای مدیریت تقاضا و مصرف آب، افزایش ظرفیت تأمین و انتقال آب، بهبود کیفیت آب شرب و فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب، شاهد بهبود چشمگیر وضعیت تنش آب شرب در کشور بوده‌ایم.

در بخش روستایی نیز با اجرای طرح ملی مجتمع‌های آبرسانی روستایی، تعداد روستاهایی که توسط تانکرهای آبرسانی سیار تأمین آب می‌شوند، از شش هزار و ۱۱ روستا به پنج هزار و ۳۸۲ روستا کاهش یافته است که به گفته جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تداوم این طرح، شاهد کمتر شدن این تعداد در سال‌های آتی نیز هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در تابستان سال جاری متوسط حداکثر دمای کشور نسبت به متوسط درازمدت در حدود یک تا ۱.۵ درجه سانتیگراد افزایش یافت، عنوان کرد:‌ از طرفی ما امسال شاهد افزایش طول مدت حداکثر دمای روزانه و همچنین افزایش حداقل دمای شبانه بودیم که این عوامل در کنار رشد بازار آب، سبب افزایش تولید و مصرف آب می‌شود.

جانباز تصریح کرد: بنابراین افزایش سالیانه تقاضای آب شرب به میزان دو تا سه درصد مورد انتظار است. البته باید این مورد را در نظر گرفت که هر ساله بخشی از ظرفیت تأمین آب شرب در اثر تدوام خشکسالی و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب، کاهش یافته و با مدیریت صحیح و نظارت مستمر، جایگزینی آن‌ها صورت می‌پذیرد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب شرب و همچنین پروژه‌های آبرسانی به شهرها، ظرفیت تولید آب را افزایش می‌دهد، در چنین شرایطی و در دو ماهه اول فصل تابستان رشدی در حدود ۱.۷ درصدی تولید آب در سطح کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته اتفاق افتاد به‌طوری‌که‌ در غالب استان‌های کشور به غیر از لرستان، مازندران، کرمان، خراسان شمالی، تهران، کرمانشاه و همدان شاهد افزایش تولید آب در دو ماهه اول فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.

[ad_2]

Source link




فاینانس‌های جدید معدنی در راهند/آلمان و ایتالیا،فاینانسورهای جدید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در جمع خبرنگاران گفت: خبرهای خوش فاینانسی برای معدن و صنایع معدنی ایران در راه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: دو تا طرح بسیار خوب که نهایی شده شامل توسعه فولاد هرمزگان و توسعه جدیدی که در فولاد مبارکه رخ خواهد داد، دو روز قبل فولاد مبارکه با طرف آلمانی به نتیجه رسیده است که در آینده ای نزدیک، خبرهای خوش آن را اعلام خواهیم کرد.

وی از اعلام حجم فاینانس‌ آلمانی‌ها برای فولاد مبارکه خودداری کرد و گفت: فاینانس آلمان برای فولاد مبارکه اکنون نهایی شده ولی باید اجازه بدهید که امضا شود و سپس رقم آن را اعلام کرد. البته ایتالیایی هم فاینانس هایی را برای ایران در نظر گرفته اند.

به گفته کرباسیان، مذاکراتی با چینی‌ها نیز صورت گرفته تا بتوان فاینانس چینی را هم جذب کرد، خوشبختانه توافقی هم که اخیرا وزارت اقتصاد با کره جنوبی کرده است، نیز شرایط خوبی را برای فاینانس معدن و صنایع معدنی ایران فراهم می‌کند؛ البته به تازگی مذاکراتی را هم با معاون سایناشور چین داشته ام، امیدواریم در نیمه دوم سال بتوانیم خبرهای خوش فاینانسی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: خبر خوش دیگر این است که طرح پرونده ۴ ذغال سنگ طبس که فاینانس آن منتفی شده بود با حمایت وزارت اقتصاد و دولت در دستور کار قرار گرفته و امید تا پایان مهرماه، کلنگ عملیات ذغال سنگ پرونده ۴ طبس را بزنیم.

کرباسیان در مورد پرونده دامپینگ ولاد ایران نیز گفت: ما از ابتدا اعتقاد داشتیم که این موضوع غیرکاشناسی و بی پایه است؛ ما از ابتدا دامپینگ فولاد را قبول نداشتیم؛ بعضی افراد در حوزه فولاد حرف هایی از سر دلسوزی زدند و اطلاعاتی و اخباری ارایه کردند و برخی شرکت های اروپایی و آسیایی دلال – که در اروپا بازار داشتند – جوسازی کرده و بحث دامپینگ فولاد ایران را مطرح کردند.

وی افزود: با اطلاعات و اسنادی که ارایه شد، موضوع دامپینگ فولاد ایران رد شد.

[ad_2]

Source link




صادرات 65 درصد تولید فرش دستباف به 80 کشور جهان

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، تهران طی روزهای 23 تا 29 اوت میزبان بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه فرش های دستباف جهان بود. حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش ایران در این باره گفت: «حدود 730 شرکت از ایران و ده ها تاجر فرش از نقاط مختلف جهان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران شرکت داشتند.» وی افزود: «در بین آنها بیش از 90 تاجر بین المللی شامل 14 آمریکایی و 14 ژاپنی حضور داشتند که برای اولین بار به ایران سفر کردند.»

فرش ایرانی که گفته می شود سابقه ای بیش از 2500 سال دارد، در هویت ملی ایرانیان ریشه دارد. احتمالا هیچ خانه ایرانی را پیدا نمی کنید که در آن حداقل یک قالی یا فرش روی زمین پهن نشده باشد.

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده فرش جهان، سه چهارم از کل تولید جهانی فرش را بر عهده دارد. به گفته کارگر: «هر سال حدود 3 میلیون متر مربع فرش در ایران بافته می شود که 65 درصد آن به حدود 80 کشور جهان صادر می گردد.»

تعدادی از فرش های قدیمی ایرانی را می توان در موزه های به نام جهان نظیر موزه متروپلیتن هنر در نیویورک یا موزه هرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه مشاهده کرد. قدمت فرش نگهداری شده در موزه هرمیتاژ به حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد و به قدیمی ترین فرش موجود ایرانی معروف است. در امارات، مسجد شیخ زاید ابوظبی، بزرگترین فرش دستباف جهان را به مساحت 60 هزار و 546 فوت مربع در خود جای داده است. این فرش توسط بافندگان ایرانی از نیشابور بافته شده است.

این صنعت کهن ایرانی مدت ها سهم مهمی در صادرات غیرنفتی ایران داشته است. حدود 2 دهه قبل، ایران رکورد بالای صادرات حدودا 690 میلیون دلاری فرش دست باف (17.5 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور) را به خود اختصاص داده بود. اما در طی یک دهه گذشته، ارزش صادرات فرش کشور به دلایل مختلف کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز ملی فرش ایران، دهه گذشته یکی از بدترین دوران در تاریخ صنعت فرش ایران بوده است. وی با اشاره به تحریم های آمریکا در زمینه ممنوعیت ورود فرش ایران به این کشور در سپتامبر 2010 گفت: «آمریکا بزرگترین وارد کننده فرش دستباف به شمار می رود و قبل از تحریم های سال 2010 بزرگترین مشتری فرش ایران بود. در ان زمان، 16 درصد کل صادرات فرش ما به آمریکا می رفت. از این رو، از دست دادن چنین مشتری بزرگی یک ضربه اساسی به صنعت فرش دستباف ایران بود.»

در نتیجه تحریمهای آمریکا، نه تنها صادرات فرش ایران به این کشور به کلی متوقف شد، بلکه ارزش کل فرش صادراتی کشور نیز کاهش یافت و در سال 1392 به رقم بی سابقه 315 میلیون دلار رسید. به علاوه، در این صنعت رقبایی از کشورهای دیگر نظیبر هند، پاکستان، ترکیه، نپال و افغانستان پیدا شده است که طرح های فرش ایرانی را کپی می کنند یا قالی هایی با کیفیت پایین تر به قیمت کمتر به فروش می رسانند.

کارگر افزود: «کاهش رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی، بی ثباتی سیاسی در چند کشور عرب همسایه و افزایش ریسک کسب و کار با ایران در نتیجه تجریم ها، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر صنعت فرش ایران در طی سال های اخیر بوده اند.»

«از نظر عوامل داخلی، می توانم بگویم، زیرساخت های ضعیف حمل و نقل، برنامه ریزی و بازاریابی ضعیف در بازارهای بین المللی و عدم رصد کافی بازارهای بین المللی نیز از دلایلی هستند که صنعت فرش ما را تضعیف کرده اند.»

انتهای پیام/28

[ad_2]

Source link