1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کمک 11 میلیارد تومانی صاحبان سهام عدالت به دولت

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش نظارتی مجلس در خصوص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، حکایت از ان دارد که تا سوم مهر ماه سال جاری تنها 11 میلیارد تومان بابت تسویه ارزش مانده سهام عدالت به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده است.

در قسمت اقدامات اجرایی دولت در خصوص سهام عدالت آمده است، در تاریخ 18 دی ماه سال 95 شمار مشمولان سهام عدالت 49 میلیون و 226 هزار 193 نفر بوده‌ است. در تاریخ 17 اسفند ماه نیز بیش از 38 میلیون نفر صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت کرده اند. تا 30 خرداد ماه سال 96 نیز بالغ بر 33 میلیون شماره شبا مشمولان سهام عدالت در سامانه مذکور وارد شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ربات پرنده شستشوی مقره‌های برق آمد + عکس

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آزمایش عملیاتی ربات‌های پرنده شست‌وشوی مقره خطوط فشار قوی بر روی خط گرم (برق‌دار) به منظور توانمندسازی و تقویت فناوری در جهت حل مشکلات صنعت برق با حضور تعدادی از مدیران ارشد وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکتهای برق منطقه‌ای و چند گروه از دانشگاه‌های منتخب کشور انجام شد.
وزارت نیرو با هماهنگی دفتر تحقیقات و استانداردهای برق منطقه‌ای تهران و شرکت توانیر، آزمایش شست‌وشوی مقره خطوط فشار قوی به وسیله ربات‌های پرنده و با دعوت از چند تیم از دانشگاه‌های کشور در محل دکل شماره 25 خط 63 کیلوولت ازگل -الغدیر (GL602) انجام داد.
بنابراین گزارش، در جهت تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت اقتصاد دانش بنیان و با هدف توانمندسازی دانشگاهها و تقویت فناوری رباتیک در حل مشکلات صنعت برق، برق منطقه‌ای تهران با همکاری (کمیته رباتیک صنعت برق، وزارت نیرو و شرکت توانیر) به منظور تشریح اولویت تحقیقاتی «بررسی و امکان‌سنجی ربات پرنده شست‌وشوی مقره» فراخوانی انجام داده و از تیم‌های توانمند در حوزه فناوری رباتیک به منظور شست‌وشوی خطوط فشار قوی انتقال و فوق توزیع دعوت کرد.

بیشتر بخوانید: انجام بزرگترین عملیات شستشو و اورهال شبکه توزیع کشور

مدیر دفتر تحقیقات و استانداردهای برق منطقه‌ای تهران با اشاره به حادثه خاموشی و قطع برق استان خوزستان و شهر اهواز در اثر ریزگردها و مشکلات ناشی از شست‌وشوی خطوط فشار قوی، عنوان کرد: رفع آلودگی از روی اجزای خطوط شامل مقره‌های فشار قوی نیاز به رعایت نکات ایمنی، دقت بالا و کیفیت مناسب، در ارتفاع زیاد دکل‌های فشار قوی دارد. 
محمدرضا کلباسی با برشمردن و تشریح خطرات و احتمال وقوع حوادث ناگوار و همینطور واقع شدن خطوط فشار قوی در مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی و یا جنگلی، افزود: اهمیت این موضوع در صرفه‌جویی زمان و هزینه و افزایش پایداری قابلیت اطمینان و آمادگی شبکه قابل توجه است.
گفتنی است آزمایش عملیاتی رباتهای پرنده شست‌وشوی مقره خطوط فشار قوی در محل دکل شماره 25 خط 63 کیلوولت ازگل – الغدیر در پارک جنگلی شیان با ارتفاع پروازی 50 متر از پایه زمین دکل به صورت خط گرم (برق‌دار) انجام شد. 

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تعدیل نرخ ارز به نفع صادرات است/ لزوم بهره‌گیری بهتر دولت از ابزارهای توسعه صادراتی

[ad_1]

سلطانی، با اشاره به در پیش بودن 29 مهرماه روز صادرات با اشاره به بسته حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی در سال 96 افزود: به نظر می رسد از آنجا که دولت از منابع مالی کافی برخوردار نبوده و از نظر بودجه در تنگنا مالی است، نمی تواند یارانه مستقیمی برای صادرکنندگان به منظور ایجاد تحول در صادرات در نظر بگیرد و از این رو لازم است منابع محدود خود را هوشمندانه تر مدیریت کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این مقام مسئول در اتاق ایران با اشاره به توانایی دولت در انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه تجارت آزاد با سایر کشورها، تصریح کرد: دولت از این ابزار خود برای توسعه صادرات، به خوبی استفاده نمی کند.

وی با بیان اینکه شاید در شرایط فعلی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) هفت تا هشت سال زمان ببرد، تاکید کرد: می توانیم با کشورهای همسایه و شرکای اصلی خود موافقتنامه های دو یا چند جانبه به امضاء برسانیم.

سلطانی برای نمونه به امضای موافقتنامه چندجانبه «اکوتا» در سال های گذشته، یادآوری کرد: با اینکه 9 کشور منطقه آن را به تصویب رسانده بودند، اما دولت ایران با وجود موافقت مجلس اجرای آن را متوقف کرد.

موافقتنامه تجاری (اکوتا) در تاریخ 16مرداد سال 86 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12 دی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این اقدام گامی مثبت برای تسهیل تجارت بین کشورهای عضو اکو و تحقق تجارت آزاد منطقه‌ای ارزیابی می شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: دولت از گذشته که نگاه پول دادن و یارانه دادن داشت، تا امروز که دیگر پولی هم وجود ندارد و جایگزینی برای آن هم تعریف نشده، رویکرد صحیحی در استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود برای توسعه صادرات نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در دو ماه اخیر تعدیل نرخ ارز، اتفاق مثبتی بوده که به نفع صادرات کشور تمام شده است و خوشحالیم که بانک مرکزی با عجله و رفتار هیجانی به دنبال پایین کشیدن نرخ ارز نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تعدیل نرخ ارز سبب می شود تا در شش ماه دوم سال شاهد اثرگذاری مثبت آن در صادرات باشیم.

سلطانی ابراز امیدواری کرد، این سیاست متوقف نشود و اجازه دهند نرخ ارز با آرامش روند افزایشی خود را طی کند.

وی تصریح کرد: این مهم بیش از یارانه های مستقیمی که دولت می خواست به صادرات بدهد، به امر صادرات کمک خواهد کرد.

به استناد مصوبه جلسه مرداد ماه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، مقرر شد مشوق ها و حمایت هایی برای توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شود که در این پیوند، بسته حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه نخست امسال به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3.20 درصد کاهش داشته است؛ این رقم در ماه گذشته 4.95 درصد بود.

در هفته ای که گذشت، نرخ دلار در بازار آزاد تحت تاثیر رفتارها و تقاضاهای هیجانی معامله گران، از مرز 40 هزار ریال عبور کرد.

[ad_2]

Source link




صادرات ۱.۶ میلیارد دلاری لوازم‌خانگی تا سال ۹۹

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی، در جلسه هم‌اندیشی که با حضور روسای انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، کارفرمایی، تعاونی، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برگزار شد، اظهار کرد: صنعت لوازم‌خانگی ازجمله صنایع درآمدزای جهان است و با توجه به نیاز عمومی جامعه جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: سال ۲۰۱۳ ارزش تولیدات لوازم‌خانگی به ۴۳۱ میلیارد دلار رسید که انتظار می‌رود نرخ رشد واقعی سالیانه آن طی سال‌های ۲۰۲۰ – ۲۰۱۳ به حدود ۴.۸ درصد برسد. سهم قاره‌ها از گردش مالی این صنعت به ترتیب آسیا و اقیانوسیه ۵۴ درصد، اتحادیه اروپا ۱۸.۳ درصد و امریکای شمالی ۱۶.۵ درصد است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال این صنعت در جهان شامل whirlpool، bosoch electrolux، گروه شرکت‌های Haier، Areelik، لوازم‌خانگی Ge، miele، و لوازم‌خانگی LG و Samsung می‌شوند. 

 به گفته رحمانی، سابقه فعالیت صنعت لوازم‌خانگی در ایران به بیش از ۵۰ سال می‌رسد و نیاز روزافزون اقشار جامعه به خرید و استفاده از لوازم‌خانگی نشان از اهمیت بازار این لوازم دارد. درواقع این صنعت، تأمین نیاز خانوارها را برای استفاده از امکانات مدرن و مطمئن زندگی در فهرست مأموریت‌های خود دارد. 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید پذیرفت که مشتریان مجبور به تطبیق خود با محصولات این صنعت نیستند بلکه این تولیدکنندگان هستند که باید خود را با خواسته‌های بازار و درنهایت مشتریان انطباق دهند. 

رحمانی با اشاره به چشم‌انداز توسعه صنعت لوازم‌خانگی ایران در افق سال ۱۴۰۴ بیان کرد: بر اساس این چشم‌انداز حفظ جایگاه دوم منطقه و دستیابی به نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالیانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد در صنعت لوازم‌خانگی مدنظر قرارگرفته است. 

وی به اهداف کلی در صنعت لوازم‌خانگی اشاره کرد و گفت: ایجاد حداقل یک نام و نشان و تجاری در سطح بین‌الملل، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی همچنین رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید، ارتقای سطح فناوری و دستیابی به فناوری‌های جدید روز دنیا، افزایش صادرات و توسعه اشتغال پایدار از اهداف کلی در صنعت لوازم‌خانگی است. 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هدف‌گذاری صنعت لوازم‌خانگی تا افق سال ۱۴۰۴ اشاره و تصریح کرد: هدف‌گذاری برای تولید یخچال و فریزر تا پایان سال ۹۶ حدود ‌۲.۷ میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹حدود  ۳.۲ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴حدود ۴ میلیون دستگاه است. همچنین هدف‌گذاری برای تولید ماشین لباس‌شویی تا پایان سال ۹۶حدود ۲.۵ میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹حدود۳.۲ میلیون دستگاه  و تا سال ۱۴۰۴حدود  ۴ میلیون دستگاه خواهد بود. 

رحمانی ادامه داد: هدف‌گذاری برای تولید کولرآبی تا سال ۹۶حدود  ۲.۴ میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹حدود  ۲.۷ میلیون دستگاه و تا سال ۱۴۰۴حدود ۳میلیون دستگاه است. همچنین هدف‌گذاری برای تولید اجاق‌گاز در سال ۹۶حدود  ۳.۵ میلیون دستگاه و تا پایان سال ۹۹حدود ۴ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴حدود ۵ میلیون دستگاه است. 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سهم صادرات صنعت لوازم‌خانگی از کل صادرات صنعتی اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، سهم صادرات صنعت لوازم‌خانگی از کل صادرات صنعتی برای سال ۹۶حدود  نیم  درصد و برای سال ۹۹حدود  7 دهم درصد  و برای سال ۱۴۰۴حدود  یک درصد است. 

[ad_2]

Source link




تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۷ کارگران از فردا کلید می‌خورد

[ad_1]

به گزارش تراز ، نخستین جلسه بررسی کارشناسی دستمزد ۱۳۹۷ فردا (سه شنبه ۱۸ مهر) در قالب «کمیته دستمزد» در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.

در جلسه اخیر شورای عالی کار سه کمیته «دستمزد»، «روابط کار» و «تغییر ساختار» ذیل شورای عالی کار برای نخستین بار تشکیل شدند که هر یکه به طور مجزا به موضوعات مربوطه خواهند پرداخت.

در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود پیرامون محور تعیین دستمزد ۹۷ بحث و بررسی می‌شود که در جلسه نخست این کمیته در روز سه شنبه در خصوص کلیات روند تشکیل جلسات تا زمان حصول نتیجه مذاکره خواهد شد.

فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد تقریبا تا ماه‌های پایانی سال به طول می‌انجامد و در نهایت موضوعات مورد توافق در شورای عالی کار مطرح و پس از جلسات کارشناسی، حداقل دستمزد ۹۷ در روزهای پایانی اسنفد با حضور شرکای اجتماعی و  وزیر کار تصویب و تعیین خواهد شد.

بر اساس قانون، دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌شود که نحوه تعیین آن در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده» تعیین کند.

بنا بر این گزارش، به دلیل اینکه هر ساله معیار «تورم» شاخص اصلی تعیین دستمزد بود و تاثیر هزینه‌های زندگی در دستمزد بسیار کمرنگ بود، سال گذشته نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده ۳.۵ نفر توافق کردند و در روز نهم اسنفد ۹۵ بعد از ۸ جلسه تخصصی کارشناسی در وزارت کار، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دستمزد ۹۶ در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان(حداقل دستمزد ۹۵) به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.

همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، برای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت.

تشکیل نخستین جلسه کمیته روابط کار

علاوه بر این، در روز سه شنبه نخستین جلسه کمیته روابط کار از دیگر کارگروه‌های ذیل شورای عالی کار با هدف بررسی موضوعات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما در ابعاد مختلف برگزار خواهد شد.

بررسی، اصلاح، به روز رسانی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه روابط کار از جمله وظایف کمیته روابط کار است.
 

[ad_2]

Source link




تلاش بخش‌خصوصی برای مشارکت بیشتر در قراردادهای نفتی/ کیفیت با استفاده از مشاوران و فناوری‌ خارجی بهبود می‌یابد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت دوازدهم جای خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت به محمد شریعتمداری داده، به تازگی از سوی وزیر نفت به عنوان مشاور ارشد صنعتی انتخاب شده است و ماموریتش کمک به حداکثرسازی سهم تولید و ساخت داخلی در قراردادهای جدید نفتی اعلام کرد.

 در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به فلسفه برگزاری چنین نشستی اشاره کرد و گفت: اتاق تهران در تلاش است از طریق تعامل با دولت و صاحبان صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی را به حداکثر برساند.

 او نیز با اشاره به انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده به سمت مشاور ارشد وزیر نفت در امور صنعتی، و تبریک به او، این انتصاب را برای حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاری و توانمندسازی ظرفیت‌های داخلی منشا خیر توصیف کرد.

پدیدار سپس به جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور نعمت‌زاده، اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران و روسای تشکل‌های صنعت نفت برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این نشست، دغدغه‌های فعالان این صنعت مطرح شد و در نهایت روی این مساله اتفاق‌نظر حاصل شد که با هدایت مهندس نعمت‌زاده، به نحو شایسته‌ای از ظرفیت بخش خصوصی در قراردادهای جدید نفتی از جمله قرارداد با توتال بهره‌برداری صورت گیرد. در واقع هدف ما از این هم‌اندیشی‌ها تدوین مدلی برای استفاده از ظرفیت‌های کشور در بخش خصوصی واقعی است.

پدیدار سپس با اشاره به اولویت‌هایی که رییس‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ کرده است، گفت: در بند 5 این ابلاغیه، واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در بخش اولویت‌های تخصصی، وزارت نفت به جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها مکلف شده است.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، فرصت پیش آمده برای مشارکت سازندگان داخلی در اجرای قرارداد توتال را فرصت مغتنمی برای بخش خصوصی ایران برشمرد.

ارتقا کیفیت با استفاده از مشاوران و فناوری‌ خارجی

در ادامه این نشست محمدرضا نعمت‌زاده که خود سابقه هدایت وزارت نفت را نیز در کارنامه دارد و اقداماتش در این صنعت از نظر برخی کارشناسان کلیدی محسوب می‌شود، بر توانمندسازی بنگاه‌های صنعت نفت کشور تاکید کرد و یادآور شد که بسیاری از سازندگان و پیمانکاران داخلی هنوز با استانداردهای روز دنیا فاصله دارند حال آنکه برای همکاری با شرکت‌های خارجی در اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی، باید سطح علمی و فنی خود را ارتقا دهند.

به گفته وی، ارتقای کیفیت شرکت‌های داخلی نیاز به تعامل بیشتر با بنگاه‌های خارجی و نیز استفاده از مشاوران خارجی دارد. نعمت‌زاده همچنین در این نشست، خاطرنشان کرد که در قراردادهای جدید نفتی (IPC)، منظور از شرکت‌های داخلی صرفا بنگاه‌های واقعی بخش‌ خصوصی نیست و در متن این قرارداد به شرکت‌های ایرانی اشاره شده است که می‌تواند شامل بنگاه‌های نیمه‌دولتی و دولتی نیز شود.

مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت همچنین به زعم خود، یکی از ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی را وجود امتیازها و جرایم تعیین شده در آن عنوان کرد و افزود: بر این اساس، امتیازات ویژه‌ای برای استفاده از توان داخلی در قراردادهای نفتی لحاظ شده است به طوری که هر شرکت ایرانی که در مناقصات این قراردادها شرکت می‌کند به هر اندازه که سهم استفاده از تولیدات داخلی را بیشتر کند، امتیاز بالاتری دریافت خواهد کرد.

وی در عین حال تصریح کرد که اگر برندگان مناقصات نتوانند به تعهدات خود مبنی بر استفاده حداکثری از توان داخلی عمل کنند، با جرایمی تا سقف 10 درصد میزان قرارداد مواجه خواهند شد.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با تکرار اینکه سازندگان داخلی باید توان و دانش فنی خود را هر چه سریع‌تر ارتقا دهند تا بتوانند یک پای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی شوند، گفت: شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت نفت باید کارهای انفرادی را کنار گذاشته و طی اجماع و مشارکت با یکدیگر در این قراردادها ورود پیدا کنند.

وی یکی از نقاط ضعف بنگاه‌های داخلی را در مقوله HSE عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت به این موضوع و ارتقای این شاخص شد. به گفته وی، HSE و رعایت آن یکی از الزامات جدی از سوی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای مشارکت با بنگاه‌های ایرانی در پروژه‌های نفتی است.

نعمت‌زاده همچنین انتقاد دیگری را متوجه سازندگان بخش خصوصی دانست و گفت: شرکت‌های ایرانی در ارائه قیمت در مناقصات پروژه‌های نفتی، باید دقت بیشتری به خرج دهند و بعضا شاهد آن بوده‌ایم که شرکت ایرانی تا دو برابر قیمت بنگاه‌های خارجی، پیشنهاد داده‌اند.

وی در همین رابطه توصیه کرد که بنگاه‌های ایرانی با رصد دقیق قیمت‌ها در بازارهای جهانی و شرکت‌های رقیب خارجی، فرصت حضور خود در پروژه‌های نفتی داخلی را از دست ندهند. مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت سپس به مقوله ارتقای آموزش بنگاه‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: در این رابطه شرکت‌های ایرانی باید از توان مربیان و مشاوران خارجی استفاده کنند.

وزارت نفت، برای بخش خصوصی واقعی امتیاز قائل شود

 در ادامه این نشست، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان و نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران از پیشرفت کُند صنعت نفت ایران طی سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: به وجود آنکه حدود 100 سال از استحصال نفت در ایران سپری شده است، نمی‌توانیم ادعا کنیم صاحب شرکت‌های بزرگ نفتی هستیم. در این مقطع اما شاید انعقاد قرارداد با توتال کمک کند که شرکت‌های ایرانی نیز خود را ازحیث رعایت استانداردها و کیفیت ارتقا دهند.

صالحی با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار همچنان نامساعد به نظر ‌می‌رسد، گفت: شرکت‌ها باید خود را ارتقا دهند اما باید این را هم در نظر بگیریم که فضای کسب‌وکار نامساعد و غیررقابتی است و اصلاح این وضعیت، به نیازمند اصلاح برخی سیاست‌ها در سطح کلان است. برای مثال تا زمانی که دولت نسبت به تثبیت نرخ ارز اصرار ‌می‌ورزد نمی‌توان از ‌رقابت‌پذیری سخن گفت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، بنگاه‌های ایرانی در طول یک دهه گذشته تضعیف شده‌اند، افزود: در چنین شرایطی وزارت نفت باید امتیازاتی برای بخش خصوصی واقعی قائل شود. درعین حال نباید اجازه رقابت شرکت‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی واقعی داده شود.

از مشاوران خارجی بهره ‌می‌گیریم

 در ادامه این جلسه، رضا خیامیان، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، نعمت‌زاده را به عنوان حامی بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: توتال جلسه‌ای با با سازندگان تجهیزات صنعت نفت برگزار کرد و در این جلسه، معیارهای پذیرش شرکت‌های ایرانی را اعلام کرد. البته بسیاری از بنگاه‌های ایرانی، فاقد این معیار‌ها هستند. در واقع شرکت‌های ایرانی، شرکت‌های توانمندی بوده‌اند اما در ارائه این توانمندی‌ها دچار مشکل هستند. توتال تنها به مسایل فنی توجه نمی‌کند و به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شرکت، اعم از توجه به قوانین مبارزه با پولشویی نیز توجه دارد.

خیامیان با تاکید بر اینکه شرکت‌های ایرانی باید خود را توانمند سازند، گفت: ما در انجمن به این نتیجه رسیده‌ایم که باید مشاوران خارجی را به کار بگیریم. در عین حال قصد داریم کارگاه‌های آموزشی برگزار کنیم و انتظار داریم که وزارت نفت در این موارد با انجمن همکاری کند.

او گفت: اگر نتوانیم خود را با معیار‌های توتال تطبیق دهیم، بدون تردید مشارکت در این قرارداد و قراردادهای مشابه را از دست خواهیم داد. بنابراین از شرکت‌ها نیز انتظار داریم که در کارگاه‌های آموزشی نیز مشارکت فعال داشته باشند تا در سایه این اقدامات مشارکت حداکثری بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز تحقق پیدا کند.

 علی بخشی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق نیز طی سخنانی پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌ها و نمایندگان وزارت نفت را مطرح کرد تا برگزاری این جلسات منجر به حصول نتیجه شود. او در ادامه خواستار جلب مشارکت حداکثری تشکل‌ها در ارزیابی شرکت‌ها توسط وزارت نفت شد.

راهکارهای سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت

خانم عبدالهی یکی دیگر از صاحبان بنگاه‌های فعال در صنعت نفت نیز بر بهبود سطح آموزشی بنگاه‌ها تاکید و این پیشنهاد را مطرح کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت تسهیلاتی برای کاهش هزینه‌های سنگین آموزشی برای واحدهای تولید این بخش درنظر بگیرند.

نادر عطایی، مدیرعامل شرکت‌های جهان‌پارس نیز بهره بالای بانکی را سد راه ورود شرکت‌های ایرانی به پروژه‌های نفتی و همکاری با شرکت‌های خارجی عنوان کرد. وی افزود: باید بررسی شود که چرا شرکت‌های ایرانی با وجود سابقه نزدیک به یک قرن در صنعت نفت، هنوز نسبت به رقبای خارجی خود ضعیف هستند.

 وی در عین حال افزود: دولت باید طی مصوبه قانونی، به بنگاه‌های داخلی اجازه دهد از کارشناسان و کارگران خارجی در واحدهای خود استفاده کنند.

بارانی از انجمن استصنا نیز عدم اطلاع شرکت‌های ایرانی از قرادادهای نفتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرکت‌های ایرانی باید از قراردادهایی که شرکت نفت با بنگاه‌های خارجی منعقد ‌می‌کند از قبل مطلع شوند تا بتوانند سطح فنی خود را برای مشارکت در پروژه‌های نفتی ارتقا دهند.

در ادامه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همکاری این وزارتخانه با مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت برای تدوین بسته حمایتی از شرکت‌ها و سازندگان داخلی خبر داد.

چهار الزام افزایش مشارکت بخش خصوصی در قراردادها به روایت نعمت زاده

پس از آنکه نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نظرات خود را بیان کردند، محمدرضا نعمت‌زاده به اجرایی شدن چهار الزام برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در صنعت نفت تاکید کرد. او عملیاتی کردن صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی توسط نظام بانکی را به عنوان نخستین الزام برشمرد و گفت: در این زمینه با بانک مرکزی، مذاکراتی داشته‌ام که برای قراردادهای IPC ضمانت‌نامه ارزی صادر شود که البته هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده است. الزام بعدی، حمایت فعالانه انجمن‌ها و تشکل‌ها از اعضایشان است. منظور از حمایت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و رتبه‌بندی است و بخشی از هزینه‌های این خدمات را نیز اعضا تامین کنند.

 «نوسازی ماشین آلات» و«ایجاد واحدهای صدور گواهی صلاحیت» نیز از دیگر الزامات مورد اشاره نعمت‌زاده بود. او در پایان سخنانش توضیح داد که با سازمان استاندارد نیز برای صدور گواهی صلاحیت مذاکراتی داشته است. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: یکی از محاسن قراردادهای IPC این است که ارزی است و مساله چندنرخی بودن ارز در ایران، مانعی برای اجرای این قراردادها ایجاد نمی‌کند.

[ad_2]

Source link




واردات ۳۷ هزار دستگاه خودروی سواری در۵ماهه امسال

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، گمرک ایران اعلام کرد واردات انواع خودروی سواری در پنج ماهه اول سال گذشته ۲۶ هزار و ۳۷۶ دستگاه به ارزش ۶۹۰ میلیون و ۷۰۳ هزار دلار بود.

ضمن اینکه واردات انواع خودرو سواری به ایران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش نیز ۴۹. ۵ درصد افزایش داشته است.

خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروهای سواری ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی به ازای هر دستگاه خودرو است.

 خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی به ازای هر دستگاه خودرو است.

اطلاعیه گمرک در باره رویه واردات

همچنین گمرک ایران اعلام کرد : خدمت گیرندگان رویه واردات برای تکمیل مرحله ۷ دوراظهاری واردات (اظهارنامه_ارزش) برای برخی کالاها از شناسه های کالا (tsc) در بانک شناسه ها استفاده کنند.

گمرک ایران تصریح کرده است : در غیر این صورت امکان دریافت سریال و کوتاژ گمرکی برای کالاهای مذکور نخواهد بود.

این کالاها شامل این موارد است : پوشاک – ظروف شیشه ای و بلور و لوستر ها – خودرو – تبلت و گوشی تلفن همراه – ساعت مچی – ماشین آلات سنگین – لوازم التحریر- پارچه – نخ .

دیگر کالاهای محصول نهایی نیز در روزهای آینده مشمول اطلاعیه ی مذکور خواهد شد.

 همچنین برای مواردی که شناسه کالا موجود نیست مطابق فایل آموزشی اقدام به پیش اظهاری ارزش شود.

 با بهره گیری از هوش مصنوعی، خدمت گیرندگانی که اقدام به ارسال اطلاعات اشتباه و ناقص کنند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت.

متقاضیان در صورت بروز مشکل می توانند با  حساب پشتیبان ارزش در تلگرام poshtibanArzesh@ مشکلات خود را مطرح کنند.

[ad_2]

Source link




آمادگی برقراری تجارت آزاد با افغانستان، پاکستان و عمان/ دولت بجز نفت در صادرات سهمی ندارد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، مجتبی خسروتاج در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی سیستان و بلوچستان گفت:دولت بجز نفت در صادرات سهمی ندارد و ما رصد می کنیم ودر موضوع صادرات نقش سیاستگذار و حمایتی داریم

وی گفت:اقتصاد و صادرات متکی بر بازار رقابتی است و باید با ایجاد رقابت و نوع کالای صادراتی و تکنولوژی با پویایی در این زمینه پیش برویم تا بتوانیم در بازارهای منطقه و جهان سهم بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: برنامه هایی در حوزه مبادلات تجاری تدوین کرده ایم که در بلند مدت تجارت ما در کشورهای مختلف شکننده نباشد و حتی در برخی از کشورها بنگاههای تولیدی ایران در حال فعالیت تولیدی می باشند .

قایم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در امور تجارت گفت: برای توسعه روابط با کشورهای افغانستان ،پاکستان و عمان سیستان و بلوچستان نقش کلیدی دارد و بر همین اساس به سمت تشکیل میزهای تخصصی کالایی پیش رفته ایم که از مزیت های هر منطقه برای صادرات استفاده کنیم و میزهای کالایی در چشم انداز توسعه صادرات تعریف شده و هم اکنون میزهای کالایی مختلف از جمله میز کالایی ترانزیت،خرما و … را در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی کرده ایم.

وی تصریح کرد : در زمینه تعرفه های ترجیحی و تجارت آزاد برنامه ریزی صورت پذیرفته و جزو فعالیتهای ما می باشد و با برخی از کشورها بویژه افغانستان،پاکستان و عمان که با سیستان و بلوچستان بصورت زمینی و دریایی هم مرز می باشند آمادگی اجرای آن را داریم.

خسروتاج گفت: در زمینه حمایت از صادرکنندگان استان سیستان و بلوچستان جهت حضور در نمایشگاههای بین المللی ،پذیرش و اعزام هیات های تجاری،راه اندازی خطوط کشتیرانی و توسعه ترانزیت و استفاده از بندر شهید بهشتی آمادگی کامل داریم.

وی در ادامه افزود: صادر کنندگان در صورتی که در گذشته تسهیلات بالای ۱۸ درصد دریافت نموده اند از طریق یارانه مابه التفاوت به آنها پرداخت خواهد شد.

قایم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در پایان ضمن اشاره به صادرات محصولات ساختمانی از جمله سیمان گفت:با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل در قیمت صادراتی این محصولات بسیار تاثیر گذار است ،در سال گذشته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یارانه پرداخت نموده ایم و این موضوع جزو سیاست های ما به شمار میرود و با توجه به اینکه سیمان از جمله محصولات مهم صادراتی سیستان و بلوچستان به شمار میرود در این زمینه آماده همکاری هستیم.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: میزان خروجی کالا از مرزهای سیستان و بلوچستان با احتساب ترانزیت کالا،کالاهای صادراتی از استان و کالاهای احراز شده از سایر گمرکات و خروجی از مرزهای استان به ۳ میلیارد دلار رسیده است.

نادر میرشکار گفت: بر اساس هدفگذاری،باید در سال ۹۵ میزان صادرات از استان ۴۴۰ میلیون دلار می بود که به ۴۸۳ میلیون دلار رسید .

وی گفت: تراز تجاری استان در سال ۹۵ نیز مثبت بوده و میزان صادرات ما نسبت به واردات بیشتر بوده است.

توسعه تجارت و روابط اقتصادی باکشورهای همسایه نیازمند بازنگری جدی است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به همسایگی ۱۵ کشور با جمهوری اسلامی ایران روابط اقتصادی و ارتباطات تجاری با این کشورهای همسایه نیازمند یک بازنگری جدی است.

علی اوسط هاشمی روز یکشنبه در دومین نشست کارگروه استان های مرزی کشور در زاهدان اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمده نیازهای ملی از کشورهای همسایه قابل تامین است می توان از این ظرفیت به بهترین نحو برای افزایش ارتباطات اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

وی تاکید کرد: سیاست هایی که مانع ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه می شود باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: تامین نیازهای کشور تنها در روزهای سخت از طریق کشورهای همسایه نباید صورت گیرد بلکه همواره می توان از این ظرفیت بالقوه بهره گرفت تا با کمترین هزینه بیشترین استفاده را برد.

وی تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق برخورد انتظامی به هیچ وجه جواب نمی دهد بلکه باید فرصت مرز را برای مرزنشینان به خوبی معنادار کرد.

هاشمی با بیان اینکه در مرز باید حاکمیت دولت سایه سنگین بیاندازد گفت: از آنجایی که مسئولیت اقتصاد با دولت است حاکمیت اقتصادی دولت باید در مرز سایه سنگین داشته باشد.

وی با بیان اینکه نگرش بخشی در سیاست مرزی خطاست افزود: نگرش ملی باید تضمین کننده منافع همه جانبه ملی باشد نه صرفا اقتصادی و این معرفت باید ارتقا پیدا کند تا کمتر شاهد کوله بری و تحقیر جامعه انسانی و خسارت زایی برای کشور باشیم.

وی افزود: از آنجایی که متاسفانه رایزن بازرگانی ایران و افغانستان حتی یک نشست برای افزایش ارتباطات ۲ کشور برگزار نکرده بود ما با برقراری و افزایش ارتباطات با این کشور همسایه زمینه مراودات بیشتر را فراهم کردیم و اینک ضروری است این مهم مورد بازنگری قرار گیرد زیرا رایزن بازرگانی باید پل ارتباطی قوی بین ۲ کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای بندر چابهار برای ارتباطات دریایی با کشورهای همسایه گفت: ظرفیت های بالای منطقه ایجاب می کند که با بازنگری در سیاست ها، قسمت قابل توجه ای از صادرات ملی را به سمت این بندر سوق دهیم.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین به ظرفیت های بالای این استان در بازارچه های مرزی و فرودگاهها برای افزایش ارتباطات با کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: ضروری است این استان پایلوت کشوری فصل نو و نگاه نو به مرز در جهت تحقق اهداف ملی شود.

وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های بالای سیستان و بلوچستان و برخورداری از پنج فرودگاه، قابل قبول نیست که با کشورهای همسایه پرواز مستقیم نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در مرز باید ابتدا رویکرد کاملا مردمی باشد گفت: تجارت آزاد و معافیت ها در بازارچه ها می تواند کمک قابل توجهی به افزایش مبادلات مرزی و جلوگیری از قاچاق باشد.

[ad_2]

Source link




انقلاب لجستیک در کمین شرکتهای پخش غیررقابتی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله صادقی صنعت پخش کشور را به عنوان یکی از ارکان توزیع سازمان یافته دانست و گفت: این صنعت نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور دارد و متشکل از شرکتهای توانمندی است که تاثیر فراوانی بر بخش عظیمی از زنجیره تامین دارند و در نهایت، عاملی پیشران در حوزه توزیع تلقی می شوند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشرفت های سریع در حوزه لجستیک که از آن به عنوان انقلاب لجستیک یاد می شود، شیوه های نوین کسب و کار را پیش رو قرار داده و عدم توجه به این تغییرات در عمل سبب خواهد شد حتی شرکتهایی که اکنون پیشرو هستند، از دایره رقابت بیرون افتاده و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند.

وی تصریح کرد: لذا به نظر می رسد که انجمن شرکتهای صنعت پخش به عنوان تشکل توانمند بخش خصوصی می تواند با ساماندهی و جهت دهی مطالعات و پژوهش های کاربردی توسط نخبگان این حوزه و به کارگیری مطالعات سایر کشورها، مسیر حرکت پرشتاب و اولویت های صنعت را مشخص کند و ایجاد اجماع و طرح ریزی ارتباطات و آموزش های لازم آینده نگری را در فعالیت های صاحبان و متولیان آن پدیدار سازد.

صادقی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اتکا و اعتقاد به لزوم عملیاتی شدن این مهم همواره حامی این صنعت بوده و هست و امید آن را دارد که کنفرانس چهارم صنعت پخش که به همت و تلاش انجمن شرکتهای صنعت پخش برای چهارمین سال پیاپی برگزار شد، گام مهم و موثر در این راستا برداشته و نتایج علمی و عملیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور را به تمامی ذی نفعان ارایه دهد.

[ad_2]

Source link