1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




توافق ایران و قزاقستان برای تشکیل مراکز بازرگانی و لجستیکی/ اجرای چند پروژه مشترک در بخش کشاورزی

[ad_1]

خبرگزاری ‘کازینفورم’ روز جمعه در گزارشی با اشاره به همکاری موفقیت آمیز ایران و قزاقستان در زمینه اجرای پروژه های کشت فراسرزمینی افزود: درحال حاضر شرکت ‘آکتبه’ در هفتاد هکتار زمین ، برنج طارم هاشمی کاشته و برنامه ریزی شده است در سال جاری 60 تن از این برنج به ایران صادر شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، همچنین برنامه ریزی شده ، زمین های زیر کشت برنج در ایالت قیزیل اوردا تا سال 2020 میلادی تا پنج هزار هکتار و حجم صادرات برنج نیز تا هشت هزار تن افزایش یابد.

براساس این گزارش ، در چند سال آینده واحدهای تولیدی مشترک در این ایالت راه اندازی می شود و به این ترتیب حجم صادرات گوشت هم افزایش خواهد یافت ولی فعلا در سال جاری 10 هزار راس بره به ایران صادر شده است.

‘باکیت ژاخان اف’ مسوول اداره امور کشاورزی ایالت قیزیل اوردا اعلام کرد: ایران می تواند ، مرکبات این ایالت و سایر مناطق قزاقستان را نیز تامین کند.

به گفته وی ، 55 درصد از مرکبات منطقه در ایران تولید و سالانه بیش از دو میلیون تن میوه جمع آوری می شود که بخشی از آن را می توان برای تامین تقاضای منطقه وارد کرد.

مجتبی دمیرچی لو سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان نیز چندی پیش در همایش سرمایه گذاری در شهر قیزیل اوردا آمادگی ایران را برای واردات بره از ایالت قیزیل اوردا اعلام کرد.

ایالت ‘قیزیل اوردا’ی قزاقستان در 1164 کیلومتری جنوب غرب آستانه پایتخت این کشور واقع است.

[ad_2]

Source link




از سیر تا پیاز صادرات به پاکستان/ بازار گرم سیب و آبمیوه‌های ایرانی

[ad_1]

مروری بر آمارهای صادراتی پنج ماهه اول سال جاری گویای آن است که حجم صادرات ایران به پاکستان حدود ۲۹۷ میلیون دلار بوده که بیش از ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کم شده است.

به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده از سوی گمرک گویای آن است که تا ابتدای شهریور ماه سال جاری بالغ بر ۷۹۳ هزار تن کالا به مقصد پاکستان صادر شده و بر این اساس این کشور همسایه در رتبه هشتم بازارهای صادراتی ایران قرار گرفته است.

سهم ایران از بازار ۲۰۰ میلیون نفری پاکستان

سهم پاکستان از مجموع صادرات وزنی و ارزشی ایران به ترتیب ۱.۶۵ و ۱.۷۳ درصد بوده است که البته در قیاس با مدت مشابه سال قبل حجم و ارزش صادرات به این کشور هر دو دچار کاهش شده است چرا که در پنج ماهه اول سال گذشته حجم صادرات به این کشور حدود ۸۷۲ هزار تن بوده است که ارزشی بالغ بر ۳۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار داشته است اما با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش حجم صادرات سهم این کشور از بازار ایران از نظر وزنی ۹.۰۳ درصد و از نظر ارزش ۱۱.۶ درصد کاهش یافته است.

پیش از این مدیرکل دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در ارتباط با تبادلات تجاری ایران و پاکستان به ایسنا گفت: با توجه به جمعیت ۲۰۰ میلیونی کشور پاکستان و بازار خوبی که می‌تواند برای صادرات کشورهای دیگر فراهم کند برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا از طریق مذاکرات تجاری و افزایش اقلام لیست کالاهای تعرفه ترجیحی بتوانیم ظرف پنج سال صادرات به این کشور را تا حدود پنج میلیارد دلار افزایش دهیم.

سید مجتبی موسویان با بیان اینکه در ماه‌های گذشته پاکستان نهمین بازار صادراتی ایران محسوب می‌شده است، تاکید کرد: همچنان این امکان وجود دارد که حجم صادرات به این کشور تا چندین برابر افزایش پیدا کند.

۱۱۹ قلم کالای ایرانی میهمان پاکستانی‌ها 

به استناد آمارهای گمرکی ایران بیش از ۱۱۹ قلم کالایی را با حجم و ارزش های متفاوت به پاکستان صادر می‌کند که این صادرات از پنیر و میوه گرفته تا مصالح ساختمانی و کالاهای پتروشیمی گسترده است.

بخشی از صادرات ایران به پاکستان را احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو منجمد غیر از زبان و جگر تشکیل می‌دهد که در این حوزه حدود ۲۳ تن کالا به ارزش ۱۳ هزار و ۶۴۴ دلار صادر شده است. علاوه بر آن شیر و خامه بدون افزودن قند و موادی از این دست دیگر کالای صادراتی ایران به پاکستان بوده که حجم صادرات آن بالغ بر ۹ تن و ارزش آن بیش از ۲۸ هزار دلار محسوب می‌شود. شیر خشک صنعتی دیگر کالای صادراتی ایران به پاکستان است که بالغ بر ۶۷.۵ تن کالا به ارزش ۲۷۰ هزار دلار در این بخش صادر شده است.

همچنین سایر شیرخشک‌های صنعتی که به شکل پودر، دانه ر یز یا اشکال جامد مورد استفاده قرار می‌گیرد، دیگر کالای صادراتی ایران بوده که وزن آن ۲۵ تن و ارزش آن ۱۰۰ هزار دلار بوده است.

درآمد ۱۴۹ هزار دلاری از صادرات محصولات لبنی

ماست ایرانی نیز در حجمی حدود ۲۰ تن به پاکستان صادر شده است و حدود ۱۹ هزار دلار ارزش اقتصادی داشته است.

دوغ شیر و خامه بسته‌بندی شده از دیگر کالاهای صادراتی بوده‌اند که بالغ بر ۱۲۶ هزار تن که بالغ بر ۶۳ هزار دلار در این حوزه صادر شده است. علاوه بر این آب پنیر از دیگر محصولاتی است که بالغ بر ۱۲۵ تن کالا با ارزشی بالغ بر ۱۰۳ هزار دلار در  این حوزه صادر شده است. محصولات متشکل از اجزای طبیعی تشکیل‌دهنده شیر نیز بخشی دیگر از صادرات ایران به پاکستان را تشکیل می‌دهد که در این حوزه بالغ بر ۱۷۵ تن کالا با ارزشی حدود ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار به این کشور همسایه وارد شده است.

پنیر تازه (نگرفته یا نبسته) دیگر کالای صادراتی ایران به پاکستان است که بیش از ۱۰ تن وزن و بالغ بر ۳۵ هزار دلار ارزش داشته است. سایر پنیرها نیز بیش از یک تن به ارزشی حدود ۳۵۰۰ دلار به پاکستان صادر شده است. رودر، بادکنک و شکمبه حیوانات دیگر کالای صادراتی بوده است که در این مدت وزنی بالغ بر ۱۱ تن به ارزشی بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ دلار داشته است.

بیش از ۱۰۰۰ تن پسته و خرما

گوجه فرنگی تازه نیز کالای صادراتی است که بالغ بر ۴۷ تن و با ارزشی حدود ۱۱ هزار دلار وارد پاکستان شده است. پیاز و موسیر به وزنی حدود ۶۹ تن و ارزشی حدود ۱۴ هزار دلار، سایر سبزیجات غلاف‌دار خشک شده یا پوست‌کنده به وزن ۲۴ تن به ارزشی بالغ بر ۷۷ هزار دلار از دیگر کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند.

همچنین پسته با پوست تازه خشک دیگر کالای صادراتی بوده که بالغ بر ۸۹ تن وزن و بیش از ۷۸۱ هزار دلار ارزش داشته است. علاوه بر این مغز پسته تازه یا خشک نیز به وزنی حدود ۱۳ تن و به ارزشی بالغ بر ۱۹۶ هزار دلار، خرمای مضافتی تازه خشک‌کرده به وزنی بالغ بر ۱۷۷.۵ تن به ارزش حدود ۲۴۰ هزار دلار دیگر کالاهای صادراتی ایران به پاکستان بوده‌اند. البته علاوه بر این خرمای زاهدی تازه خشک کرده نیز در حجمی حدود ۷۲۹ تن و با ارزشی بیش از ۳۶۴ هزار دلار به این کشور وارد شده و به غیر از آن سایر خرماها بیش از ۲۰۳.۵ تن به ارزشی بالغ بر ۱۳۷ دلار به پاکستان صادر شده‌اند.

علاقه پاکستانی‌ها به سیب ایرانی

هندوانه با وزنی حدود ۵۲۰ تن و ارزشی بالغ بر ۱۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار، سیب تازه با حجمی حدود ۴۱۹۰ تن به ارزشی بیش از یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۵۳ دلار و کیوی تازه به حجمی حدود ۲۳ تن و ارزشی بالغ بر ۱۹ هزار دلار برخی از میوه‌های صادراتی ایران به پاکستان بوده‌اند که بر اساس اعداد و ارقام اعلام شده از سوی گمرک می‌توان گفت که سیب تازه یکی از کالاهایی است که بیشترین حجم صادراتی به پاکستان را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین در پنج ماهه اول سال جاری حدود ۳۹ تن انار تازه با ارزشی بالغ بر ۲۳ هزار دلار، حدود ۲۱۹.۶ تن، آلوی خشک کره به ارزشی حدود ۵۶۵ هزار دلار به این کشور صادر شده و سایر میوه‌های خشک شده نیز در حجمی حدود ۱۶۷ تن و با ارزشی حدود ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ دلار وارد پاکستان شده‌اند.

تخم گشنیز به شکل خرد نشده و سابیده نشده با حجمی بالغ بر ۳۶۱ تن و به ارزشی بیش از ۳۶۱ هزار دلار دیگر کالای صادراتی ایران به پاکستان بوده است. علاوه بر این میوه‌های روغنی در حجمی بالغ بر ۲.۵ تن و با ارزشی بیش از ۱۱ هزار دلار به پاکستان صادر شده‌اند.

گل خشک و گلبرگ تازه محمدی نیز در حجمی حدود ۹ تن و با ارزشی بالغ بر ۴۴ هزار دلار دیگر کالای صادراتی ایران به این کشور همسایه بوده است.

مخلوط یا فرآورده‌های خوراکی از چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی و نباتی دیگر کالای صادراتی ایران است که در این مدت بالغ بر ۲۲ تن کالا به وزنی به ارزش ۴۲ هزار و ۵۶۰ دلار به پاکستان ارسال شده‌ است.

صادرات ۵۰۰ تن آدامس!

همچنین آدامس در حجمی حدود نیم تن و با ارزشی بالغ بر ۲۰۰۰ دلار دیگر کالای صادراتی بوده و در کنار آن انواع شیرینی، شکلات سفید با وزنی حدود ۱۳۶ تن به ارزشی بالغ بر ۴۰۹ هزار دلار بخشی دیگر از صادرات ایران به پاکستان را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این شکلات دیگر کالایی است که در وزنی حدود ۱۱۵.۵ تن و با ارزشی بیش از ۷۴۷ هزار دلار وارد این کشور همسایه شده است.

همچنین فرآورده‌های غلات که با عمل پفک کردن یا تف دادن به دست آمده، در حجمی حدود ۱۵ تن و با ارزشی بالغ بر ۵۶ هزار دلار به این کشور همسایه صادر شده‌اند. از سوی دیگر سایر فرآورده‌هایی که بر اساس غلات پیش پخته تهیه شده‌اند بخشی دیگر از صادرات ایران به پاکستان را تشکیل می‌دهد که البته در وزنی بسیار پایین حدود ۹۷ کیلو و با ارزش کمتر از ۵۰۰ دلار این صادرات صورت گرفته است.

انواع بیسکوییت‌ها دیگر کالای صادراتی ایران به پاکستان بوده که با وزنی حدود ۱۳۹ تن و ارزشی بالغ بر ۲۳۲ هزار دلار منتقل شده است. انواع ویفرها نیز در وزنی بالغ بر پنج تن و با ارزشی بالغ ۷۵۰۰ دلار دیگر کالای صادراتی ایران به پاکستان بوده‌اند.

علاوه بر این نان‌هایی مانند فتیر یا خمیر برای لاک و مهر خمیرهای خشک کرده در وزنی حدود ۱۲۰ تن و با ارزشی حدود ۲۳۱ هزار دلار، نخود فرنگی در وزن حدود ۲۷ تن و با ارزشی حدود ۵۴ هزار دلار، سایر لوبیاها در وزنی بالغ بر ۷ تن و با ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار، انواع مربا، ژله، مارمالات در وزنی حدود ۹۹ تن و با ارزشی حدود ۴۳۶ هزار دلار بخشی دیگر از کالاهای صادراتی ایران به پاکستان را تشکیل می‌دهند.

۳۲۰۰ تن آبمیوه و کنسانتره

 سایر آبمیوه‌های غلیظ شده به استثنای (کنستانتره موز، انبه، گلاب، پشن فرود، میچی) بیش از ۳۲۶۶ تن از صادرات ایران به پاکستان را تشکیل می‌دهند که ارزشی حدود سه میلیون و ۹۲۰ هزار دلار داشته است. مخمرهای فعال نیز در حجمی حدود ۲۲.۵ تن و با ارزشی بالغ بر ۴۵ هزار دلار بخشی دیگر از صادرات ایران را تشکیل می‌دهند. بستنی و سایر شربتک‌های یخ زده در حجمی بیش از ۲۲.۵ تن و با ارزشی بالغ بر ۸۰ هزار دلار انواع آب‌معدنی‌ و آب‌های گاز دار شده در حجمی بالغ بر ۲۸ تن و ارزشی بالغ بر ۳۰۰۰ دلار آب (همچنین آب‌های معدنی و گازدار شده که به آن قند شیرین کننده و … ) افزوده شده باشد در حجمی بالغ بر ۱۱۲.۵ تن و ارزشی بالغ بر ۴۰ هزار دلار دیگر محصولات صادراتی به پاکستان بوده است.

همچنین سیمان سفید پورتلند دیگر کالایی بوده است که در حجمی بیش از ۵۲ هزار و ۵۰۰ تن وارد پاکستان شده و ارزشی بالغ بر یک میلیون و ۹۱۱ هزار دلار داشته است.  

سیمان پوزولانی نیز در حجمی بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن و با ارزشی بیش از ۱۸۸ هزار و ۵۰۰ دلار وارد پاکستان شده است. علاوه بر این سایر کک‌ها و نیمه‌کک‌های زغال سنگ، لیمیت یا تورب زغال به حجمی بیش از ۲۰ تن و به ارزشی  حد ود ۳۵۰۰ دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌های بجز بنزین در حجمی حدود ۳۸۳۹ تن و با ارزشی بالغ بر یک میلیون و ۵۲۰ هزار دلار دیگر کالای صادراتی ایران به پاکستان به شمار می‌رود.

 روغن موتور در حجمی حدود ۳۲۳ تن و با ارزشی حدود ۲۶۰ هزار دلار، گریس به وزنی بیش از ۴۵ تن و ارزشی بالغ بر ۱۸ هزار دلار، سایر فرآورده‌های غیرمذکور نفتی و به حجمی بر ۱۷۷۳ تن و با ارزشی بالغ بر یک میلیون و ۸۰ هزار دلار، پروپان مایع شده به حجمی بیش از ۱۰ هزار تن به ارزشی بالغ بر چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، بوتان مایع شده در حجمی بالغ بر ۴۹۷۴ تن و با ارزشی بالغ بر دو  میلیون و ۲۸۱ هزار دلار دیگر کالاهای صادراتی ایران به پاکستان بوده‌اند.

صادرات انواع لاستیک

 اما در میان سایر کالاهای صادراتی به پاکستان می‌توان به مواردی مانند انواع لاستیک‌ها اشاره کرد که در این حوزه در نهایت بالغ بر ۳.۹ تن لاستیک رویی چرخ، بادی از نوع کائوچو صادر شده که ارزش آن حدود ۱۶۰۰۰ دلار می‌شود. همچنین سایر لاستیک‌های ر ویی چرخ بادی و … در حجمی بالغ بر ۲۰ تن و به ارزشی بیش از ۸۰ هزار دلار از صادرات ایران به این کشور بوده که در کنار آن انواع تایرهای بادی نو از کائوچو برای اتومبیل سواری به حجم حدود ۱۴ تن و ار زشی بالغ بر ۴۵ هزار و ۷۰۰ دلار می‌رسد.

۷۰۰ هزار دلار صادرات انواع پوست

صادرات پوست انواع حیوانات دیگر بخش صادرات به پاکستان است که در این حوزه پوست خام حیوانات از جنس گوسفند و بره در حجمی بالغ بر ۲۰۶.۷ تن و با ارزشی بیش از ۲۸۶ هزار تن و ۶۰۰ دلار بوده است همچنین پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده یا رنگ نشده به حجمی بالغ بر ۹۵.۵ تن و ار زشی بالغ بر ۱۸۹ هزار دلار، پوست گوسفند یا بره به حالت خشک شده یا تازه از دباغی درآمده به حجمی بالغ بر ۳۳ تن و به ارزشی بالغ بر یک میلیون و ۱۶۹ هزار دلار از دیگر صادرات ایران به پاکستان محسوب می‌شود.

همچنین صادرات انواع کفپوش‌ها بخشی دیگر از صادرات به این کشور همسایه است که در این حوزه کفپوش‌های غیرمخملی با وزنی حدود ۳۲ تن و ار زشی حدود ۲۸۱ هزار دلار، کفپوش‌های بافته نشده با حجمی حدود ۱۶۷ تن و با ارزشی بالغ بر ۵۹۷ هزار دلار، انواع توربافت‌ها و سایر پارچه‌های توری به حجمی حدود ۷ تن و ارزشی بالغ بر ۷۴ هزار دلار از دیگر صادرات ایران به پاکستان بوده است. علاوه بر  این سایر کفش‌های با تخت از کائوچو یا پلاستیک در حجمی بیش از پنج تن و ار زشی حدود ۶۲ هزار دلار از دیگر صادرات ایران به پاکستان محسوب می‌شود.

اشیای ساخته شده از آسفالت یا مواد همانند آن بخش دیگری از واردات پاکستان بوده که در حجمی بالغ بر ۳۹۶ تن و با ارزشی بیش از ۲۶۹ هزار  دلار صورت گرفته است. علاوه بر این در حوزه واردات کاشی بیش از ۱۳۸۰ تن کالا با ارزشی حدود یک میلیارد و ۸۰۸ هزار دلار وارد این کشور همسایه شده است.

صادرات پرحجم و کم ارزش فلزات

محصولاتی از آهن یا فولاد غیرمنزوج نیز در حجمی حدود ۹۵ تن و با ارزشی بالغ بر ۴۰ هزار  دلار، سایر میله‌های گرم نورد شده در حجمی بالغ بر ۹۹۱ تن و با ارزشی حدود ۳۴۷ هزار دلار، میله‌های آهنی یا فولادی گرم نورد شده دارای دندانه در حجمی حدود ۱۶۰۱ تن و با ارزشی بالغ بر ۵۰۶ هزار دلار میله‌های گرم نورد شده به صورت طومارهای نامنظم با حجمی حدود ۳۰۸ تن و با ارزشی بالغ بر ۲۱ هزار دلار از دیگر کالاهای صادراتی ایران به پاکستان به شمار می‌روند.

علاوه بر این سرب تصفیه شده به صورت کار نشده در حجمی بالغ بر ۲۰۸ تن و با ار زشی بیش از ۵۸۸ هزار دلار و روی به صورت کار نشده غیرممزوج در حجمی بالغ بر ۵۰ تن و با ار زشی بیش از ۷۸ هزار دلار، روی غیرممزوج به حجمی حدود ۲۰۷ تن و به ارزشی بالغ بر ۵۱۷ هزار دلار از دیگر واردات پاکستان در پنج ماه اول سال جاری بوده است.

آب معدنی ایران در راه پاکستان

اما بخش دیگری از واردات پاکستان به واردات انواع آب‌های معدنی مربوط می‌شود که در این حوزه حدود ۲۸ تن آب‌های معدنی و گاز دار شده با ارزشی بالغ بر ۳۰۰۰ دلار و بیش از ۱۱۲.۵ تن آب‌های معدنی و گازدار شیرین شده با ارزشی بالغ بر ۴۰ هزار دلار به این کشور همسایه صادر شده است.

سایر گازهای نفتی و هیدروکربرای گازی در حجمی بالغ بر ۵ هزار و ۶۸۰ و با ارزشی بیش از دو میلیون و ۱۸۶ دلار بخشی دیگر از واردات ایران به پاکستان را تشکیل می‌دهند. همچنین سایر وازلین‌ها به جز گرید دارویی، سایر ترکیبات اکسیژن دار غیرعالی، سولفور سدیم، استیرن، ایتلین گولی خور، آنیدریک ستافیلیک، سایر مکمل‌های دارویی که برای خرده‌فروشی تهیه شده و تولید داخلی مشابه ندارند، بتانه های شیشه‌بری، گلاب، سدیم لاورااتر، الکیل بنزن، دترژنت‌های (قالبی)، سایر فرآورده‌های تانسیواکتیو، پودر مایع گرانول برای شستشو، سایر پلی اتیلین‌ها گرید بادی، سایر ربین‌های ملامینی، پوشش کف از مواد پلاستیکی، پلیمرهای پرو پیلن، پد پلاستیکی نوار کاست تصویری، لاتکس استیل بوتادین، فروسیلیسیوم، ظروف شیشه‌ای مختلف، انواع بطری‌ها به شکل فلاسک، پودر یا دانه‌های ساینده، ریسمان، طناب و کابل، نخ تکستوره تخته با رشته جهت‌دار شده، آخال خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت نشده، بخشی دیگر از صادرات ایران به پاکستان را تشکیل می‌دهند. همچنین در پنج ماه اول امسال بالغ بر ۱۷ تن شامپو با ارزشی بیش از ۲۰ هزار دلار به این کشور  صادر شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تنها ۳۷درصد از بازار افغانستان در اختیار ایران است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، جابر انصار در همایش شناخت بازارهای صادراتی صنعت پلاستیک ایران به عراق و افغانستان گفت: افغان ها به جای استفاده از کالاهای دیگر کشورها تمایل بیشتری به استفاده از کالای ایرانی دارد.

به گفته وی، افغانستان به آب‌های آزاد راه ندارد؛ اما از لحاظ راه ژئوپلتیکی، موقعیت بسیار خوبی دارد، از این رو ایران می تواند از این ویژگی برای ارتباط با سایر کشورها استفاده بهینه کند.

رایزن اقتصادی سفارت افغانستان با تاکید بر مطلب یادشده افزود: جذابیت‌های دو کشور برای یکدیگر به بازی برد-‌برد منتج می‌شود.

وی افزود: 35 تا 37 درصد بازار 300 میلیون دلاری افغانستان به ایرانیان اختصاص دارد، اما متاسفانه ارسال کالاهای ایرانی تنها به غرب و جنوب غرب افغانستان می‌رود.

انصار، زبان مشترک افغانستان و ایران را یک مزیت عنوان و اظهار کرد: با بهره گیری افغانستان از دانشگاه‌های ایران و همچنین متخصصان ایرانی، ایران می‌تواند برای سال‌ها در این کشور حضور داشته باشد که از این طریق بین صنعتکاران افغانی و دانش پژوهان ایرانی وابستگی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به این که افغانستان نیازمند سرمایه گذاری است، یادآور شد: این کشور علاقه‌مند به استفاده از فناوری‌های ایران است.

انصار با بیان این که قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان جوان ترین قانون سرمایه‌گذاری در منطقه است، افزود: سرمایه‌گذار حق خروج 99 درصد سرمایه نقدینگی خود را دارد و از 50 درصد مالیات به مدت 10 سال معاف است؛ سرمایه گذار خارجی نیز می تواند از این بسته‌های تشویقی استفاده کند.

رایزن اقتصادی سفارت افغانستان در ایران خاطرنشان کرد: صنعت پلاستیک صنعتی تک فازی نیست و چند مرحله دارد که فرصتی برای ایران است تا در این صنعت که حرفی برای گفتن دارد در سایر کشورها عرض اندام کند.

[ad_2]

Source link




به نام کالای مسافری، به کام قاچاقچیان

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سالهاست که برای کاهش زمان و هزینه در گمرک، مقرر شده تا موارد فاقد اهمیت از اجرای تشریفات معاف شده و تسهیلاتی ایجاد شود تا افرادی که کالای همراه آنها فاقد جنبه تجاری است، درگیر فرآیندهای ترخیص کالا نشوند؛ چراکه ارزیابی و اجرای فرآیندهای کالای همراه مسافران ورودی به کشور دشوار و زمان‌بر است و درگیر شدن مسافران با چنین رویه‌هایی، قطعاً نارضایتی و اعتراض آنان را در پی خواهد داشت. به این ترتیب این قوانین اجرا شد غافل از آنکه بدانیم و یا اصلاً به روی خود بیاوریم که ذی‌نفعان و سودجویان در کمین اجرای آن نشسته‌اند.

به عبارت بهتر، اگرچه فلسفه و کارکرد اصلی مناطق آزاد در جهت رضایت و تسهیل امور مسافران صورت گرفت اما متاسفانه این قانون‌ها از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و به ابزاری جهت توسعه و رونق مناطق مرزی تبدیل شده است.

به عنوان نمونه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که روزگاری گفته می‌شد باید در جهت گسترش تولید، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی گام بردارند اکنون به بازاری تبدیل شده‌اند که اقلام خارجی دارای معافیت گمرکی را به فروش می‌رسانند.

مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند و در نتیجه کالا بدون هیچگونه تشریفات گمرکی به این مناطق وارد شده و با قیمتی مناسب‌تر نسبت به سرزمین اصلی در منطقه آزاد به مصرف می‌رسند، به عبارتی بساط کالاهای خارجی در این مناطق پهن شده تا مردم یا به فروش و یا به خرید آنها روی بیاورند؛ این اتفاق در حال رخ دادن است تا آنجا که فریاد استغاثه تولیدکنندگان داخلی برخاسته است.

گل به خودی!

بخش قابل توجهی از واردات و فروش کالای مسافری در مناطق آزاد مربوط به پوشاک است که بدون پرداخت حقوق ورودی مستقیماً به کشور وارد شده و در فروشگاه‌های تجاری این مناطق به فروش می‌رسد، به دلیل آنکه امکان بازرسی فیزیکی افراد از گیت‌ها وجود ندارد، در نتیجه شاهد خروج البسه بیش از سقف مجاز به سرزمین اصلی هستیم. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که صنعت «پوشاک» و «نساجی» کشورمان، مدت‌هاست که حال و روز خوشی ندارند.

در همین باره میثم کامرانی، یکی از تولیدکنندگان پوشاک بیان می‌کند: «به دلیل رکود تمام نیروهایم را اخراج کردم چراکه بازار وضعیت نامناسبی دارد و موجب افزایش چک‌های برگشتی شده است. این در حالی است که واردات افزایش یافته و هیچکس جلوی آن را نمی‌گیرد».

رکود و نبود تقاضا موجب بروز وضعیت نامطلوب برای کارخانجات نساجی داخلی نیز شده است، به عنوان نمونه می‌توان به شرکت کارخانجات نساجی خوی (در مجاورت منطقه آزاد ماکو) اشاره کرد که سال مالی95 را با یک زیان 15 هزارو 928میلیون ریالی سپری کرد و این زیان‌ها برای سومین سال پیاپی همراه این کارخانه بوده است.

وقتی کالای همراه مسافر به قاچاق قانونی تبدیل می‌شود؟

با همه این تفاسیر، برای خرید کالاهای خارجی دیگر نیازی به سفرهای خارجی نیست و تنها با سفر به شهرهای خرمشهر، ماکو و جلفای کشور خودمان به راحتی می‌توان اقدام به خرید کالاهای مصرفی خارجی کرد، ماجرا وقتی جالبتر می‌شود که بدانیم کالای همراه مسافر در مناطق آزاد همانند واردات کالای قاچاق از برخی مرزهای کشور همچون بانه، صرفا به توسعه ظاهری این مناطق و افزایش پاساژهای تجاری منجر شده است.

علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان آنکه بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است بخشی از کالاهای قاچاق از طریق مسافران و مبادی مسافری وارد کشور شده است، گفت: «باید قبول کرد افرادی که در مبادی ورودی به نظارت می‌پردازند به طور تخصصی ارزش‌گذار نیستند تا بتوانند تشخیص دهند که چه حجمی از کالا به چه ارزشی وارد کشور شده است. نکته دیگر آنکه گاه از سوی لیدرها سهم بار مسافران مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ازای آن تخفیفی در هزینه‌های سفر اعمال می‌شود که همین مساله می‌تواند یکی از راه‌های واردات کالای قاچاق محسوب شود».

چه مقدار کالای همراه مسافر وارد می‌شود؟

مطابق گزارشات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  سال 95 به میزان 1 میلیارد دلار امکان واردات قانونی کالای همراه مسافر وجود داشته که براساس برآوردها ، حدود 3.8 میلیارد دلار کالا تحت رویه همراه مسافر وارد کشور شده است، به عبارتی 2.8 میلیارد دلار فراتر از سقف قانونی.

همچنین براساس اعلام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، سال گذشته حدود 450 میلیون دلار معادل 45 درصد سقف واردات کالای همراه مسافر از طریق مناطق آزاد صورت پذیرفته است. حال آنکه با توجه به حجم انبوه پاساژهای تجاری صرفا در مناطق ارس، قشم و کیش، و تعداد زیاد مسافران اعلامی از سوی مسئولان مناطق آزاد، انتظار می‌رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این مقدار باشد.

 طبق اظهارنظر مسئولین مناطق آزاد، سالانه بیش از 7 میلیون مسافر از منطقه آزاد کیش بازدید می‌‌کنند که با در نظر گرفتن سقف مجاز 80 دلار برای هر مسافر، حداقل 560 میلیون دلار کالای همراه مسافر صرفا از طریق منطقه آزاد کیش وارد کشور می‌شود؛ حال آنکه غالبا ارزش اقلام خریداری شده توسط مسافران بسیار بیشتر از 80 دلار مقرر قانونی است.

از سوی دیگر با توجه به افزایش ساخت مجتمع‌های تجاری در مناطق آزاد و همچنین لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد جدید، احتمال می‌رود واردات کالای همراه مسافر به صورت تصاعدی رشد کرده و ضربات غیرقابل جبرانی را به صنایع تولیدی کشور وارد نماید.

در صورت استمرار واردات پوشاک از مناطق آزاد چه خواهد شد؟

همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، اغلب فروشگاه‌های محصولات خارجی در مناطق آزاد، در زمینه پوشاک فعالیت می‌کنند، صنعتی که در داخل کشور نیاز به حمایت‌های جدی دارد.

این کالاها از یک سو از معافیت‌های گمرکی معاف شده که همین امر دست دولت را از رسیدن به درآمدهای خود کوتاه می‌کند، از سوی دیگر مناطق آزاد نیز به جای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، به بازار فروش اجناس خارجی و ویترینی رنگ و رو رفته از اجناس داخلی مبدل شده است؛ با این وجود این سوال به ذهن متبادر خواهد شد که در صورت ادامه این روند و نیز ایجاد 8منطقه آزاد دیگر چه آینده‌ای برای تولیدکنندگان داخلی به خصوص تولید کنندگان بخش پوشاک رقم خواهد خورد؟

[ad_2]

Source link




دستور شریعتمداری برای بررسی نقش خودروسازان در تلفات جاده‌ای

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری به معاون امور صنایع خود دستور داد تا هر چه زودتر کمیته بررسی تلفات جاده‌ای مرکب از دستگاه‌های مسؤول برای بررسی سهم مراکز صنعتی در تلفات جاده ای را تشکیل دهد.

 در نامه شریعتمداری آمده است: باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی تعیین سهم هریک از مراکز صنعتی و نیروی انتظامی و وزارت راه در تلفات جاده ای فوراً کمیته مشترکی مرکب از خودروسازان قطعه سازان سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی و ان معاونت تشکیل و در تعیین همه علل مربوط به مراکز صنعتی در افزایش تلفات ومعلولیتهای جاده و برنامه زمانبندی روشن برای رفع کامل نواقص مربوط اقدام و گزارش برنامه عملیاتی مذکور را به اینجانب ارائه کنید.

[ad_2]

Source link




۵هزار واحد صنعتی و معدنی تسهیلات می‌گیرند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با بیان اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار و کارگران، پایداری و حمایت از کارفرمایان، کار آفرینان و سرمایه گذاران رصد، شناسایی و حل و فصل مشکلات بنگاههای اقتصادی را به طور ویژه در دستور کار دارد، گفت: مشکلات بنگاههای اقتصادی ابتدا در سطح شهرستان محل استقرار بنگاه و سپس در استان مربوطه و نهایتاً در کشور و در ستاد وزارتخانه مورد بررسی، رسیدگی و حل و فصل و تصمیم گیری قرار می گیرد.

وی افزو: با تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها به ریاست و مسئولیت استانداران و حضور دستگاهها و ادارات کل مربوطه و نیز کارگروه ملی در سطح کشور سرعت رسیدگی، بررسی و حل و فصل مشکلات بنگاههای اقتصادی افزایش یافته است.

یاوری ادامه داد: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذارانی که بخواهند هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت دهند و اصلاح ساختار انجام  دهند کارگران بنگاه اقتصادی آنان در طول مدت زمان تغییر ساختار اقتصادی با مصوبه شورایعالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکلات بنگاههای اقتصادی فقط نقدینگی نیست بلکه  چالش‌های درون کارگاهی مانند بالا بودن هزینه های تولید انباشت محصول، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و…. و همچنین مشکلات برون کارگاهی مانند رکود صنعت، تحریمها، واردات بی رویه و قاچاق و مطالبات از سایر سازمان‌ها گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود دویست و بیست هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند، افزود: گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری از طریق هدایت مقرری بگیران به اشتغال مجدد و توانمند سازی آنان با ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای مورد نیاز و ارتقاء مهارت آنان در مشاغل تخصصی پیگیری و دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه چتر حمایت اجتماعی از کارگران بیکار شده گسترده تر شده است گفت: مقرری بیمه بیکاری به کارگرانیکه بدون میل و اراده بیکار می شوند از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و ایام مقرری بگیری بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه ای قابل قبول برای ایام بازنشستگی کارگران محاسبه می شود.

یاوری همچنین افزود: تمام هزینه های درمانی و بیمه ای کارگران مشمول قانون بیمه بیکاری که قبلا شاغل بوده و بدون میل و اراده از کار بیکار شده‌اند مشابه کارگران شاغل تامین و پرداخت و محاسبه  می شود.  همچنین تمام  هزینه مربوط به اموزشهای مهارتی مقرری بگیران  بیمه بیکاری اعم از باز آموزی و تجدید مهارت و ارتقاء مهارت آنان به عهده صندوق بیمه بیکاری است.

نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در سال ۱۳۹۶ طرح ظرونق تولید برای  ۱۰ هزار از واحد های صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجراء خواهد شد و تسهیلات لازم در اختیار  آنها قرار  خواهد گرفت که در این زمینه به پنج هزار واحد صنعتی و معدنی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند تسهیلات اعطا خواهد شد.

[ad_2]

Source link




بندر‌چابهار فرصت طلایی برای صادرات کالا به قطر

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سرمایه گذاری های انجام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر جنوبی کشور به ویژه چابهار این بنادر را برای فعالیت های گسترده آماده کرده و اکنون که زمینه در منطقه فراهم شده بندر چابهار می تواند فرصت بسیار خوبی برای صادرات کالاهای تولید داخل به کشورهای همسایه به ویژه قطر و ترانزیت و ترانشیپ باشد.

کشور قطر با جمعیت 2 میلیون و 700 هزار نفر و درآمد سرانه 130 هزار دلار بالاترین درآمد سرانه جهان را دارد.

به همین دلیل از پتانسیل های بسیار بالایی برای جذب کالاهای وارداتی برخوردار و اهمیت این موضوع در واردات سالیانه سه میلیون دلار مواد غذایی کاملاً مشهود است.

با قطع روابط تجارت دریایی امارات، عربستان، بحرین و مصر با این کشور، حتی پورت اپراتورهای بزرگ فعال در بنادر امارات از جمله DP و ADPC تمام کشتی های متردد با پرچم کشور قطر بین بنادر کشورهای ذکر شده (جبل علی امارات و حتی فجیره و…)را تحریم کرده اند، تا جائیکه شرکتهای کشتیرانی قطری از جابه جایی کالا به بنادر بزرگتر از قبیل دمام در عربستان و دبی نیز منع شده اند.

با توجه به قابلیت های جغرافیایی بنادر جنوبی، وجود خطوط کشتیرانی متعدد و همچنین سرمایه گذاری عظیم زیرساختی در بنادر چابهار، شهید رجایی و بوشهر، بخشی از فرصت های واگذار شده در دهه های قبل را به واسطه محدودیت ها و اختلافات ایجاد شده در کشور های جنوبی حوزه خلیج فارس مجدداً سهم خواهی و احیاء نمود که در این صورت موجبات ترافیک دریایی و کالایی برای کشور حاصل خواهد شد.

مدیرکل بنادر ودریانوردی سیستان وبلوچستان روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به تشریح ظرفیت های بندر چابهار پرداخت و اظهار داشت: با تحلیل بازار منطقه و نوع کالاهای حمل شده به حوزه دریای عمان و بنادر حوزه خلیج فارس، تجارت دریایی با قطر را می توان به سه بخش ترانشیپ، ترانزیت و صادرات ارزیابی و چگونگی بهره گیری از هر بخش را مورد مطالعه و بررسی قرارداد.

بهروز آقایی افزود: در زمینه ترانشیپ با توجه به تفاهمنامه مشترک اقتصادی خطوط کشتیرانی بزرگ از قبیل MAERSK،COSCO ، HAPAG-LIOYD مبنی بر عدم پذیرش نقل و انتقال بار به مبدا و مقصد کشور قطر از طریق بنادر دبی و جبل علی، این شرکتها به دنبال جایگزینی مناسب برای بنادر مذکور در حمل و نقل دریایی هستند.

وی بیان کرد: با بازاریابی صحیح و مناسب ضمن همراه نمودن کالاهای افغانستان، CIS و کشور قطر که در مسیر دریای عمان و خلیج فارس قراردارند می توان بهترین فرصت را برای برقراری خطوط فیدری بین بنادر ایران و قطر جهت ترانشیپ کالا ایجاد کرد.

وی گفت: با انجام بازاریابی و معرفی قابلیت ها و مزیت های بندر چابهار، خطوط کشتیرانی جهان را نسبت به برقراری خط مستقیم از بنادر مبدأ به این بندر استراتژیک ترغیب کرد.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای مستند، غالب کالاهای وارداتی به کشور قطر در دهه گذشته از طریق کشورهای آمریکا، چین، امارات متحده عربی، آلمان، ژاپن، انگلیس، ایتالیا و عربستان تأمین شده است.

وی تصریح کرد: با تحریم کشور قطر توسط کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی و عربستان در زمینه صادرات کالا به این کشور و تبدیل مسیر دریایی به مهمترین راه دسترسی به بازار های جهانی، حمل و نقل دریایی بعنوان فرصتی مناسب برای بنادر و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران متصور است.

مدیرکل بنادر ودریانوردی سیستان وبلوچستان خاطرنشان کرد: بندر چابهار به دلیل مزیت ها، پتانسیل ها و موقعیت جغرافیایی بعنوان نزدیکترین بندر به بنادر خلیج فارس در دریای عمان و کوتاهی مسیر دریایی در کاهش هزینه کشتی ها و محموله های تجاری بعنوان یک فرصت منحصربفرد مورد ارزیابی بازرگانان در کشورهای منطقه بالاخص کشور قطر قرار گرفته است.

آقایی افزود: از طرفی اتمام مرحله نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار با برخورداری از عمق 16.5 متر و مجهز نمودن اسکله های جدید به تجهیزات مدرن این فرصت را برای ترافیک دریایی وحمل و نقل کالا دو چندان کرده است.

وی گفت: مطالعه و بررسی موقعیت بندر چابهار و قابلیت ها و مزیت های این بندر استراتژیک می تواند توقفگاه بسیار پرسودی در کالاهای ترانشیپی باشد.

وی به وجود معادن غنی استان سیستان و بلوچستان و استان های همجوار که بعنوان معادن با خلوص بالا و با فراوانی و گستردگی قابل ملاحظه و تولید مصالح ساختمانی از قبیل سیمان و کلینکر اشاره کرد و افزود: این معادن می تواند پس از انجام مراحل فرآوری، پردازش و ایجاد ارزش افزوده موجب صادرات و درآمدزایی برای کشور شود و بدین طریق سهم زیادی از این قبیل کالاهای وارداتی به حوزه خلیج فارس به سهم تجارت کشور اضافه خواهد شد.

وی بیان کرد: نیاز کشور قطر به موادغذایی، انواع خشکبار، میوه جات، غلات و انواع سنگها زینتی و قیمتی، پتانسیل تامین این کالا توسط افغانستان وکشورهای CIS و ترانزیت کالاهای مذکور به کشور قطر از خاک جمهوری اسلامی و از طریق بندر چابهار دراولویت و از نظر اقتصادی به صرفه و درآمدزا خواهد بود.

وی گفت: هم اینک کشور ترکیه براساس تفاهم نامه مشترک با قطر نسبت به صادرات مواد غذایی و کالاهای تجاری از طریق حمل دریایی به قطر اقدام می کند در حالیکه بنادر ایران نسبت به بنادر ترکیه به قطر نزدیکتر و دارای پتانسیل بسیار بالاتری در این زمینه هستند.

وی بیان کرد: بر اساس تحلیل کارشناسان حوزه تجارت دریایی، عدم مبادلات تجاری باکشور قطر، فرصتی مناسب را برای بنادر جنوبی به ویژه بندر چابهار با موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد ایجاد کرده که سرمایه گذاری عظیم صورت گرفته در این بندر بعنوان پیشانی بنادر جنوبی کشور در بیرون از حوزه خلیج فارس می تواند در جذب خطوط کشتیرانی و افزایش ترافیک کالا در حوزه ترانزیت و ترانشیپ ایفای نقش کند.

مدیرکل بنادر ودریانوردی سیستان وبلوچستان تصریح کرد: برای تحقق این امر ایجاب می کند وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی با تشکیل جلسات مشترک و کارگروه های تخصصی راهکار های اجرایی بهره گیری از این فرصت مطلوب را به سازمان های زیرمجموعه ابلاغ کنند.

 بندر چابهار واقع در 645 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و در ساحل دریای عمان به عنوان تنها بندر اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از تنگه هرمز و نزدیکی آن به افغانستان از موقعیت بسیار مناسبی برای صادرات و ترانزیت کالا بین کشورهای محصور در خشکی و بنادر مهم دنیا برخوردار است.

چابهار با دوحه قطر حدود 500 مایل دریایی فاصله دارد.

[ad_2]

Source link




افزایش ۳۰ درصدی واردات خودرو/ خودرو ارزان می‌شود

[ad_1]

قائم‌مقام وزیر در امور تجارت اعلام کرد که واردات خودرو در شش ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود، زیرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت ایران – در خصوص اخبار مبنی بر مسدود شدن ثبت سفارش خودرو اظهار کرد: در نیمۀ اول مردادماه سال جاری، به دلیل تغییراتی که در سیستم ثبت سفارش و نظام بارگذاری آن در سامانۀ جامع تجارت پیش آمد، مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شد ولی در حال حاضر با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید که برای دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست رسیدگی کرده‌ایم. ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود. اما این به معنی توقف واردات نیست، دستورالعمل جدید با رعایت تأکید بر تولیدات داخلی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعۀ صادرات و … خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد می‌شود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و چهار ماهۀ اول سال جاری است و تا دی ماه سال جاری فرصت ورود آن وجود دارد. بنابراین، واردات آنها با مانع مواجه نیست، خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در چهار ماهۀ اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دورۀ مشابه سال قبل است که در صورت واردات در شش ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود. زیرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به قوانین محدودکننده در واردات خودرو گفت: در حال حاضر واردات تابع قانون خودرو و آئین‌نامۀ ضوابط فنی مربوطه است که مطابق آن بایستی ضوابط چهارگانه شامل گواهی استاندارد، محیط زیست، بهینه‌سازی سوخت و شرایط نمایندگی رعایت گردد که در خصوص شرایط نمایندگی، ابلاغیۀ دی ماه سال ۱۳۹۵ معاون اول ریاست جمهوری، دستورالعمل وزارتخانه و سیاست‌هایی که دولت به وزارتخانه ابلاغ می‌کند مبنای اقدام خواهد بود.

خسروتاج با تأکید بر بی‌اعتبار بودن ثبت سفارش‌های پس از تاریخ ابلاغ بخشنامۀ معاون اول رئیس جمهور، تشریح کرد: تا پیش از بخشنامۀ دی ماه سال ۱۳۹۵ علاوه بر نمایندگی‌های رسمی، شرکت‌های واسط هم می‌توانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام کنند ولی از دی ماه سال ۱۳۹۵ به بعد با بخشنامۀ معاون اول ریاست جمهوری فقط ثبت سفارش نمایندگی‌های رسمی معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشی صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است.

قائم‌مقام وزیر در امور تجارت در خصوص امکان تمدید ثبت سفارشات صورت گرفتۀ قبلی اظهار کرد: این ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار شش ماهه برخوردار هستند که چنانچه در سررسید نیاز به تمدید باشد بر اساس ضوابط زمان سررسید اتخاذ تصمیم خواهد شد. توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتی است و هر لحظه که دستورالعمل جدید ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. تکرار می‌کنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و چهار ماۀ ابتدای سال جاری حداقل تا شش ماه آینده از محل این ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جریان هست و خواهد بود.

خسروتاج افزود: در چهارماهۀ اول سال جاری حدود ۲۶ هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهندۀ افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی دربارۀ محدودیت‌های ثبت سفارش گفت: طراحی سیستم‌ها و سامانه‌ها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سوءاستفاده از آنها غیر ممکن یا حداقل باشد و طی زمان چنانچه نرم‌افزارهای جدید فراهم شود نرم‌افزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اینگونه سواستفاده‌ها هستند و در دوره‌های خاصی نیاز به چنین محدودیت‌های موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.

خسروتاج در پایان در خصوص سهمیه برای واردات خودرو اعلام کرد: هر زمان که دستورالعمل جدید از سوی دولت ابلاغ شود، طبق ضوابط و مقررات آن عمل خواهیم کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اختصاص 1.5 میلیارد اعتبار برای توسعه اشتغال عشایر

[ad_1]

رئیس امور عشایری کشور از اختصاص 100 میلیارد تومان برای تقویت تشکل‌های عشایری خبر داد.

به گزارش ایسنا، کرمعلی قندالی دوشنبه 16 مرداد در شورای امور عشایری استان همدان، اظهار کرد: عشایر یکی از نهادهای حفظ اقتدار کشور است که مردمی مولد و کم توقع هستند و بیش از 1.8 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه جمعیت عشایر در سال‌های اخیر ثابت مانده است، افزود: عشایر خودشان جمعیت را با ظرفیت مراتع تنظیم می‌کنند و امروزه با وضعیتی که در تصرفات مناطق مربوط به عشایر صورت گرفته، باز هم مناطق بکر وجود دارد و محیط بانی و قرق‌بانی زمین‌های خود را انجام می‌دهند.

وی دولت یازدهم را فرصت مغتنمی برای مطرح شدن عشایر دانست و تأکید کرد: با تشکیل شورای عالی عشایری طرح‌هایی چون ارتقای سطح سواد و آموزش و مهارت، فرهنگی مذهبی و بهداشت مصوب شده است.

قندالی اجرایی شدن این طرح‌ها را در قالب هم‌افزایی عوامل و ارگان‌های استان دانست و عنوان کرد: طرح ارتقای بهداشت و فرهنگی عشایر با میثاق کامل بین دستگاه‌های دولتی رخ می‌دهد و تشکیل این شورا موجب شد تا عشایر در سطح ملی مطرح شوند.

وی با بیان اینکه برای نخستین‌بار در دوره انقلاب اسلامی در 17 بخش از برنامه ششم توسعه واژه عشایر بیان شده است، اظهار کرد: مصوبات این شورا دوبار به استانداران ابلاغ شده و سالانه 500 میلیارد تومان برای عمران و آبادانی عشایر تخصیص داده شده است.

وی از تخصیص اعتبار 250 میلیارد تومانی با سود 4 درصد و دوره بازگشت 5 ساله برای عشایر کشور  خبر داد و تصریح کرد: از این میزان 5 میلیارد تومان اعتبار مربوط به استان همدان بوده که تا کنون یک میلیارد تومان آن جذب شده است.

وی تصویب 4 طرح عمده در قالب اقتصاد مقاومتی را بیان کرد و گفت: ایجاد زنجیره تولید گوشت قرمز و اختصاص یک درصد از سود درآمدهای ورودی به صندوق توسعه ملی که در مناطق برخوردار 10 درصد و در مناطق کمتر برخوردار 7 درصد تعیین شده و اختصاص 1.5 میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در مناطق اولویت‌دار، مرزی و کمتر توسعه‌یافته، پرورش گیاهان دارویی با تسهیلات 4 درصد و گردشگری عشایری و بوم‌گردی از دیگر طرح‌های اقتصاد مقاومتی است.

رئیس امور عشایری کشور در ادامه از اختصاص 100 میلیارد تومان برای تقویت تشکل‌های عشایری خبر داد و عنوان کرد: کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی عشایری تشکیل شده است.

قندالی هر گونه غفلت ما در مورد عشایر را موجب صدمه به خودمان اعلام کرد و گفت: هر یک از عشایر پروتئین مورد نیاز 16 نفر را تأمین می‌کند.


انتهای پیام

[ad_2]

Source link