1

رفع اتهام لغو ممنوعیت واردات برنج +سند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، در بهمن سال 95 وزارت جهاد کشاورزی در حکمی واردات برنج را تا اول مرداد 96 آزاد اعلام کرد. این حکم بدان جهت بود که در این ایام برداشت محصول از شالیزارها در کشور کم بوده و یا اصلا وجود ندارد و برنج مورد نیاز کشور از خارج وارد می شود.

گمرک در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که براساس بخشنامه وزارت جهاد و سازمان توسعه تجارت، واردات برنج تا مردادماه سال آینده آزاد شده است و یک مدت 5 ماهه برای این ممنوعیت ها در نظر گرفته شد که از سال قبل از 95 بیشتر بود. اما با نزدیک شدن به زمان ممنوعیت واردات از سوی دفتر معاونت اجرایی ریاست جمهوری؛ آقای محمد شریعتمداری؛ حکمی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات از اول مرداد صادر شد که طی این حکم اجازه ورود برنج در زمان برداشت محصول در داخل به وارد کنندگان داده شده بود و باعث افت قیمت برنج داخلی در کشور شد. در این مصوبه آمده بود که تاریخ ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد به اول شهریور تغییر خواهد کرد در حالی که بیشترین برداشت محصول برنج در مرداد ماه انجام می شود.

این لغو ممنوعیت که به نفع تجار و وارد کنندگان و به ضرر تولید کنندگان و کشاورزان داخلی تمام شد با واکنش شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و موضوع تا آنجا پیش رفت که مقصر اصلی این امر وزارت جهاد کشاورزی شناخته شده و بارها درخواست توضیح از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.

این در حالی است که از ابتدای امر وزارت جهاد کشاورزی و شخص مهندس حجتی با این لغو ممنوعیت مخالفت کردند و سعی در رد این اقدام داشتند اما بارها از سوی مجلس درخواست توضیح دراین زمینه داده شد. با این وجود اسنادی مبنی بر ابلاغ این حکم توسط محمد شریعتمداری وجود دارد که مسئولیت آن را از شانه وزارت خانه بر می دارد.

حال که موضوع جلوس آقای شریعتمداری بر مسند وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و وی  نیاز به رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی را دارد از موضع خود کوتاه آمده و مصوبه را رد کرده است. مصوبه ای که به مدت 22 روز در کشور اجرا شده و زمان ممنوعیت واردات را از اول مرداد به اواخر آن کشانده حالا که معاون اجرایی رییس جمهور نیازمند رای اعتماد بهارستانی ها شده باید به حالت اول خود بازگردد که سند آن در ذیل آمده است.

واردات برنج

بیشتر نمایندگان مجلس در این مدت از حجتی به وفور درخواست کرند تا از اجرایی شدن آن جلوگیری کند و این مصوبه را لغو کند. وی نیز با مخالفت با این طر ح سعی در لغو آن داشت و نامه هایی را به نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و همچنین شامانی مدیر کل واردات مناطق آزاد ابلاغ کرد که در هر دونامه تاکید بر ممنوعیت واردات از تاریخ 1/5/96 شده است که در ادامه گزارش می توانید آن را مشاهده کنید.

واردات برنج

واردات برنج

با وجود عقب نشینی آقای شریعتمداری برای جذب رای اعتماد از سوی نمایندگان می توان گفت این شبهه که واردات برنج در زمان حجتی و به دستور او انجام شده است، از پایه بی اساس بوده و شواهد بر بی تقصیر بودن وزارت جهاد کشاورزی در کاهش قیمت برنج داخلی و ضرر به کشاورزان دلالت می کند که می تواند در گرفتن رای اعتماد از سوی بهارستان نشینان برای حجتی موثر باشد که پیش از این کمی نگران کننده بود.

با این تفاسیر و عملکرد نسبتا مثبت محمود حجتی در مقام وزارت جهاد کشاورزی می توان به حضور مجدد او در کابینه دولت دوازدهم امیدوار بود و نگرانی بابت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی را نداشت.

[ad_2]

Source link




افزایش ۲۹ درصدی صادرات آب به نام هندوانه!

[ad_1]

صادرات هندوانه در چهار ماهه نخست امسال با افزایش و رشد نسبی از نظر وزنی و ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته مواجه شده است که البته با سیاست های آبی و صادرات آب مجازی در شرایط بحرانی کنونی مغایرت دارد.

به گزارش ایسنا بر اساس آمار رسمی طی چهار ماهه نخست امسال ۴۹۳ کیلوگرم هندوانه به ارزش ۷۷ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۷۸ دلار معادل ۲۵۱ میلیارد ۸۱۵ میلیون و ۶ هزار تومان به ۲۹ کشور مختلف صادر شده است که از نظر وزنی ۲۹.۲۲ درصد از نظر ارزشی ۳۹.۳۷ افزایش را نشان می دهد که البته این میزان افزایش بر اساس واحد پولی کشورمان ۴۸.۶۶ درصد رشد داشته است.

البته نه تنها ازنظر وزنی و ارزشی صادرات هندوانه با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته مواجه شده است، بلکه قیمت این محصول از نظر ارزی و ریالی نیز نسبت به بازه زمانی مورد نظر در سال گذشته گران تر شده است. چرا که در چهار ماهه نخست سال گذشته هر کیلوگرم هندوانه ۱۷ سنت معادل ۵۱۷ تومان به کشورهای مختلف صادر می شد که در همین بازه زمانی در سال جاری به ۱۹ سنت معادل ۶۲۹ تومان رسیده است و این تغییر نشان می دهد که هر کیلوگرم هندوانه ایرانی از نظر ارزی با ۱۱.۷۶ درصد و از نظر ریالی با ۲۱.۶۶ درصد رشد گران تر به مشتریان این محصول فروخته شده است.

عراق بزرگترین خریدار هندوانه ایرانی

در میان خریداران هندوانه ایرانی عراق با ۲۳۶هزار و ۷۵۵ تن، ۵۹.۱۸ درصد این محصول را خریداری و امارات با وارد کردن ۸۴ هزار ۴۴۳ تن ۲۱.۱۱ درصد سهم بازار این محصول را از آن خود کرده است همچنین  ترکیه با خرید ۳۶ هزار و ۸۹ تن سهم ۹.۰۲ درصدی در بازار صادراتی هندوانه ایرانی دارد. پس از آن کشورهایی مانند ترکیه با ۹.۰۲ درصد، کویت با ۲.۵۵ درصد، امان با ۱.۹۱ درصد و قطر با ۱.۷۰ درصد در رتبه های بعدی خرید هندوانه ایرانی قرار دارند. 

بلاروس، اتریش، آذربایجان، ارمنستان، استونی، افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، بحرین، بلغارستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، رومانی، سوئد، عراق، امان، روسیه، قبرس، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، لهستان، مجارستان و هلند ۲۹ مشتری هندوانه ایرانی در چهار ماهه نخست امسال بوده اند که حضور کشورهایی مانند قطر، امارات، کویت و برخی دیگر از همسایگان جنوبی بر خلاف اظهارات و شایعه پراکنی های آنها در سال های گذشته درباره هندوانه ایرانی، نشان می دهد که این محصول از نظر کیفی مشکلی ندارد و آنها همچنان مشتری این محصول هستند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات قاچاقی بیش از واردات قاچاقی/ واردات قاچاقی 1.5 میلیارد کالای ممنوعه

[ad_1]

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به انتقاداتی که طی هفته های گذشته در خصوص غیرواقعی بودن آمارهای کاهش قاچاق مطرح شده است، اظهار کرد: برای بررسی حجم قاچاق کالا لازم است مطالعات متعددی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، سید محمدرضا عبادی امروز (سه شنبه) در نشستی خبری به پاسخگویی به انتقاداتی که در حوزه کاهش حجم قاچاق مطرح می‌شود، پرداخت و با بیان اینکه کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از 10 نهاد از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و …. است، گفت: آنچه در ستاد ارائه می‌شود، نتیجه بحث‌ها و آمار و اطلاعاتی است که از این منابع به دست می‌آید. 

صادرات قاچاقی بیش از واردات قاچاقی است

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به رقم ۱۲.۵ میلیاردی قاچاق کالا عنوان کرد: این رقم حدود ۲۰ درصد تجارت کشورر را در بر می‌گیرد، در این میان حدود هفت میلیارد دلار از قاچاق هم مربوط به صادرات قاچاق بوده است که کالاهایی مانند سوخت و …  را شامل می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: گاهی این گونه مطرح می‌شود که اگر حجم کالاهای مکشوفه به حدی که اعلام می‌شود کم شده بود، باید تاثیر آن در حوزه تولید را مشاهده می‌کردیم اما آیا در حوزه تولید تنها بحث قاچاق موثر است. همه می‌دانند که در خصوص موضوع تولید فاکتورهای مختلفی تاثیر دارد.

لنج‌های معاف از مالیات، اندازه ۷۳ نیسان کالا وارد کشور کرده‌اند

معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در حال حاضر میان ایران  و ۱۴۰ کشور دنیا تبادلات تجاری وجود دارد، گفت: لازم است برای تفسیر دقیق این اطلاعات اقدام شود، چرا که اکنون در حوزه آمارها گاه اختلاف‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال در شرایطی که سنگاپور مدعی است ۳۰۰ هزار دلار صادرات به ایران داشته و در ایران اینگونه عنوان می‌شود که حجم صادرات این کشور بالغ بر ۲۰ هزار دلار بوده است.

عبادی همچنین به بحث هایی مانند مرزنشین ها، کوله بران و لنج ها اشاره کرد و گفت: شاید تنها پنج درصد کالای قاچاق کشور مربوط به کولبران باشد اما در موارد متعدد شاهدیم به عنوان مثال لنج‌هایی که معافیت مالیاتی دارند به اندازه ۷۳ نیسان کالا وارد کشور کرده‌اند.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: به نکته‌ای که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد آنکه آیا واقعا به میزانی که حجم قاچاق کشور اعلام می‌شود ظرفیت ترانزیت به حمل و نقل نیز وجود دارد؟ اکنون برخی آمارهای ما گویای آن است که در کشور ۴۰۰ هزار ماشین سنگین بین‌شهری وجود دارد که به گفته مالکان این خودروها در طول هفته آنها یک بار سفر می‌کنند حال حتی اگر این ظرفیت را دو برابر هم کنیم، به نظر می‌رسد ظرفیت ترانزیت ما برای قاچاق کالا در حدی نیست که گاه عنوان می‌شود.

آمارهای اعلام شده برای قاچاق، واقعی نیست

وی با تاکید بر اینکه به هر صورت نیاز به مطالعات کارشناسی جدی در حوزه واردات قاچاق وجود دارد، گفت: اکنون اعلام می‌شود که حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار حجم واردات رسمی کشور است حال اگر به گفته دوستان قاچاق کالا کنترل نشده و حجم آن همان ۲۵ میلیارد دلار قبلی باشد رقمی حدود ۶۰ میلیارد دلار کالای قاچاق نیاز به حمل و نقل و جابجایی دارد که به نظر می‌رسد در وضعیت حمل و نقلی ما امکان رخ دادن چنین موضوعی وجود نداشته و با توجه به ظرفیت های موجود نمی‌توان چنین ارقامی را واقعی تلقی کرد.

عبادی همچنین عنوان کرد: از سال ۱۳۹۳ تاکنون درآمد گمرک سه برابر رشد داشته است که اگر واردات قاچاق کنترل نشده بودند، این افزایش درآمد توجیه چندانی نداشت.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه در قالب کالای قاچاق ممکن است محصولات غیرفرهنگی و غیراخلاقی و یا حتی مواردی مانند سلاح‌های گرم و سرد وارد کشور شود، گفت: قطعا هیچ گاه قاچاق کالا به صفر نمی‌رسد اما اکنون حدود ۱.۵ میلیارد دلار از حجم واردات قاچاق مربوط به کالاهای ممنوعه می‌شود.

طرح رجیستری موبایل حداقل یک میلیارد دلار از قاچاق کشور کم می کند

وی با بیان اینکه اگر حجم کالاهای قاچاق کشور ۵۰ تا ۷۰ د رصد میزان فعلی کاهش پیدا کند، می‌توان گفت که شرایط به حالت عادی برگشته و دیگر شاید نیاز به ستاد برای این بخش نباشد، گفت: طرح هایی مانند رجیستری موبایل در صورت اجرا می‌توانند حداقل یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کشور بکاهند.

عبادی مبارزه با قاچاق پوشاک را از دیگر مواردی دانست که در کاهش آمار قاچاق تاثیرگذار خواهد بود.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث قاچاقی که از سوی کولبران صورت می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: از مجموع قاچاق کشور رقمی معادل ۱.۵ میلیارد دلار آن را می‌توان به کولبران مربوط دانست که در این زمینه حدود ۶۰ هزار نفر و هر یک تا حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کالا را بر روی کول خود حمل می‌کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




واکنش رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به تحریم جدید آمریکا

[ad_1]

به گزارش تراز ،رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: با این وضعیت و با خصومتهای دولت آمریکا برعلیه ایران مطمئناً اعتماد غالب مردم نسبت به اجرایی شدن برجام از بین خواهد رفت و همین امر موجب خواهد شد تا شوک بزرگی به بازارهای مختلف ایران علی الخصوص بازار ارز وارد شود.

 

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا موسوم به S.722 که طی روزهای گذشته با رأی بالایی در گنگره و سنای آن کشور به تصویب رسید گفت: هرچند حدود دو سالی است که اجرای برجام در ایران آغاز شده و غالب مردم و فعالان اقتصادی از این بابت خوشحال و منتظر ظهور و نمایان شدن آثار مثبت آن در زمینه ها و ابعاد مختلف کار و زندگی شان هستند اما علیرغم میل باطنی ام باید به این واقعیت مهم اعتراف کنم که متأسفانه اجرای برجام فقط در روی کاغذ آغاز شده و هنوز در عمل چندان اتفاق قابل توجهی رخ نداده است!!

 
وی افزود: غالب تحریمها هنوز پا برجا هستند و تعدادی از تحریمهایی هم که مثلاً رفع و از بین رفته اند بطور موقت تعلیق شده اند تا در زمان مقتضی، مجدداً بر سر مردم ایران برقرار و مجدداً نازل شوند!! از طرفی دیگر، هر از چند گاهی تحریمهای جدیدی نیز از جانب ایالات متحدۀ آمریکا برعلیه کشورمان تصویب میشود که خود موانع متعددی را بر سر اجرای برجام بوجود آورده و می آورد. در این ارتباط به آخرین موردی که میتوانم اشاره کنم تحریمهای S.722 آمریکا میباشد که چند روز پیش با رأی قاطع 419 نمایندۀ کنگره و پشتبند آن با رأی 98 سناتور مجلس سنا برعلیه ایران تصویب شد!! اگرچه ظاهراً این تحریمهای گسترده که به “مادر تحریمها” و یا “سیاه چالۀ تحریمها” معروف میباشند به بهانه و با تمرکز بر روی سپاه پاسداران، برنامه موشکی و حقوق بشر ایران به رشتۀ تحریر درآمده اما در واقع برنامه های اقتصادی ایران را هدف گرفته و در خصوص انتقال سرمایه و سرمایه گذاریهای خارجی محدودیتهایی را برای کشورمان ایجاد میکند که دقیقاً مانع بزرگی در برابر تحقق برجام میباشد و از همه مهمتر اینکه اصلاً پیام خوبی برای اقتصاد ایران و همچنین بازار ارز در پی ندارد.!!
 
سبزعلیپور گفت: طرحی که به تصویب کنگره و سنا رسیده « قانون مقابله با فعالیتهای بی‌ ثبات ‌ساز ایران 2017» نامگذاری و با کد S.722   فعلاً کد گذاری شده است، که انواع متعددی از تحریمهای جدیدی را برعلیه کشورمان وضع میکند که میتوان از آن به «سیاه ‌چاله تحریمها» یاد کرد. یعنی مانند سیاه چاله ای که همه چیز را با خود به درون میکشد، طرح مصوب نیز در صورت امضاء ترامپ، این توانایی را دارد که همه چیز را با خود به سیاه ‌چالۀ تحریم بکشاند. اما خاصیت سیاه‌ چالگی این قانون به کدام بخش برمیگردد؟
 
به گفته وی، طبق پیش‌نویس طرح که در سایت کنگره آمریکا قرار دارد، بخش 5 این قانون به وضع تحریمهای جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط است. در این بخش نمایندگان کنگره از دولت خود خواسته‌اند تا 90 روز پس از تصویب قانون فوق، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مشمول دستور اجرایی 13224 نماید.
 
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران  اضافه کرد: دستور اجرایی 13244 نیز در سال 2001 توسط جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا صادر شد. در این دستور تحریمهای مهمی علیه سازمانهایی که از نظر آمریکا تروریستی محسوب میشوند، وضع شده است. فلذا طبق این دستور اجرایی اگر یک نهاد یا سازمان یا فردی بعنوان تروریست و یا حامی تروریستها شناسایی شود، مشمول تحریمهای ثانویه بانکی و غیر بانکی آمریکا میشود. این مرحله از تحریمها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. چرا که در حال حاضر و حتی بعد از برجام که ادعا شده تحریمها برداشته شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریمهای ثانویه بانکی و غیربانکی آمریکا قرار دارد. یعنی هم اکنون نیز سپاه در لیست SDN آمریکا میباشد. در حال حاضر اگر کسی با سپاه پاسداران همکاری کند مشمول برخی تنبیهات از سوی آمریکا میشود که موقتی هستند.
 
علیپور اظهار داشت: آنچه که وضعیت را بسیار متفاوت میکند و سبب میشود به این قانون لقب « سیاه ‌چاله تحریمها» را بدهیم، این است که طبق دستور اجرایی 13224 هر آنکس به یک سازمانی که در این دستور اجرایی بعنوان حامی تروریسم شناسایی شده، خدماتی ارائه دهد (هر نوع خدماتی اعم از خدمات بانکی یا غیر بانکی) مشمول تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا میشود. به اینصورت که آن فرد یا نهاد ارائه دهندۀ خدمت، خودش نیز در لیست تحریمی آمریکا یا همان SDN قرار میگیرد. یعنی دیگر خبری از یک تنبیه موقتی نیست، بلکه آن شخص یا نهاد بطور کامل در لیست تحریمی قرار میگیرد.
 
وی گفت: شفاف و بی پرده باید عرض کنم که قانون S.722 صراحتاً این را میگوید که هر شخص و یا شرکت و سازمان داخلی و خارجی که با سپاه پاسداران همکاری کرده و خدماتی را به آن نهاد نظامی بدهد، مشمول تحریمهای سختی خواهد شد که در حال حاضر تعداد اشخاص، شرکتها و سازمانهای داخلی و خارجی که با سپاه همکاری و مبادلات مالی و اقتصادی دارند کم نیستند.!! پس باید منتظر تحریم همه آنها باشیم.!!
 
سبزعلیپور افزود: این قانون وقتیکه در کنار قانون IFCA-2013 قرار بگیرد شرایط را بسیار سخت ‌تر میکند. چرا که در قانون IFCA-2013 هر فرد یا نهاد ایرانی یا فرد یا نهادی که بواسطه ایران در لیست تحریمیSDN  آمریکا قرار بگیرد، مشمول تحریمهای ثانویه بانکی نیز میشود. یعنی در نتیجه آن، هیچکسی در دنیا نباید چه مستقیم و چه غیرمستقیم با این فرد و نهاد همکاری کند، که در غیر اینصورت با فشارها و تنبیه هات جدی ایالات متحدۀ آمریکا و همپیمانانش روبه‌رو میگردد.
 
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران  خاطرنشان کرد: بعبارت ساده ‌تر، این قانون دایره لیست تحریمی SDN آمریکا را بسیار بسیار گسترده ‌تر از سابق میکند. ضمناً تعداد دقیق اشخاص، شرکتها و سازمانهای مشمول تحریمهای این قانون قابل محاسبه نیست. چرا که تمام بخشهای سپاه پاسداران باضافه تمامی نهادهای مرتبط با آن در لیست سازمانهای تروریستی قرار گرفته و قطعاً مشمول دستور اجرایی 13224 خواهند ‌شد. حال هر فرد یا نهادی که با این‌ نهادها همکاری داشته باشد، در صورت شناسایی توسط وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی SDN  قرار میگیرد. شما تصور کنید تمام بخشهای دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران همکاری و مبادلات دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند. این وضعیت حتی از دوران قبل از برجام هم بدتر میباشد. تا قبل از برجام حدود 600  فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام 400 نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون میتوان پیش‌بینی کرد که هزاران فرد و نهاد در لیست تحریمی SDN  قرار خواهند گرفت.
 
وی گفت: درکل این اتفاق بسیار مهمی است و اثرات بسیار وسیعی در اقتصاد کشور خواهد داشت. زیرا تا بحال نهاد رسمی نظامی هیچیک از کشورهای جهان از طرف آمریکا در لیست سازمانهای تروریستی و یا حامیان تروریسم قرار نگرفته است و تحریم سپاه پاسداران، اولین مورد در جهان میباشد!!
 
این صاحب نظر تجارت جهانی تصریح نمود: قانون S.722 تعاملات ریالی را هم هدف گرفته و تأثیرات بدی را بر این بخش از مبادلات مالی ایران میگذارد. فلذا اتفاق تازۀ دیگری که با تصویب و اجرایی شدن این قانون رخ خواهد داد، تعمیق شکاف ایجاد شده میان نهادهای ایرانی است که پس از برجام بوجود آمده است. برجام با تقسیم نهادهای ایرانی به تحریمی و خارج شده از تحریم، شکافی را ایجاد کرد که در نتیجه این شکاف، برخی رفتارهای « خود تحریمی» نیز در اقتصاد کشور مشاهده گردید. مانند خدمات ندادن برخی از بانکهای داخلی به تعدادی از نهادهای تحریم شده که سر و صدای بسیاری را نیز در آن زمان برپا کرد. بطور مشخص همکاریهایی که لازمه‌اش برقراری روابط بانکی خارجی بود، با محدودیتهای فراوان مواجه شد. اما این شکاف خطرناک با این قانون بسیار تشدید میشود. چرا که در برجام و در پی ‌نوشت شماره 16 ضمیمه دوم آن، بوضوح قید شده است که روابط داخلی نهادهای ایرانی تحت تاثیر تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا قرار ندارد. بعبارت دیگر روابط ریالی از خطر تحریمها مصون ‌سازی شده بود. هرچند در عمل بدلیل پیچیدگی روابط بانکی، این بند خیلی راه‌ گشا نبود اما سبب شده بود که همکاریهای داخلی میان نهادهای تحریمی و غیرتحریمی تا حدودی ترمیم و از خطرها مصون بماند و یک آرامش روانی برای همکاری داخلی نهادهای تحریمی و غیرتحریمی ایجاد کرده بود.
 
وی گفت: اما در قانون جدید دیگر مصونیتی ولو روی کاغذ هم برای روابط داخلی و مبادلات ریالی میان نهادهای ایرانی با یکدیگر در نظر گرفته نشده است و آنها را نیز هدف قرار داده است. این مسئله علاوه بر اینکه نقض صریح برجام است، بلکه سبب افزایش شدید شکاف ایجاد شده میان نهادهای تحریمی و نهادهای غیرتحریمی ایرانی نیز خواهد شد. چنانچه ظرف روزهای آینده « قانون مقابله با فعالیتهای بی‌ثبات‌ ساز ایران 2017» یا همان قانون S.722 به امضاء دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برسد، واقعاً با یک « سیاه‌ چاله تحریمها» روبه‌رو میشویم که افراد و نهادهای ایرانی فراوانی را با خود به درون لیست تحریمهای جدید و قدیم خواهد کشاند.
 
سبزعلیپور به نحوه تنظیم و تصویب این طرح اعتراض کرد و افزود: در این طرح، تحریمهایی را برعلیه کشورهای ایران، کره شمالی و روسیه تصویب کرده اند که من نمیدانم قرار دادن نام جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی چه معنا و سنخیتی دارد؟ کشور ایران تابع قوانین جهانی بوده و عضو تمامی سازمانها و اکثر کنوانسیونهای بین المللی میباشد و همچنین سالهاست که به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی و کشتار جمعی پیوسته ‌است. همچنین سالها با شش قدرت جهان مذاکرات فشرده ای را درجهت اعتماد سازی و پایبندی به عدم ساخت و توسعه سلاحهای هسته ای انجام داد که حاصل آن شد توافقنامه بین المللی برجام، اما کشور کرۀ شمالی پایبند هیچیک از پیمانهای بین المللی نبوده و بدون احترام به قوانین جهانی، فقط در حال ساخت و توسعه سلاحهای کشتار جمعی و هسته ای میباشد!! حال بین این دو کشور چه سنخیت و وجه اشتراکی وجود دارد که قانونگذاران آمریکا نام ایران اسلامی را در کنار آن کشور قرار داده اند که این عمل ناشیانه آنها نوعی کج سلیقه گی و بی احترامی به جامعه جهانی و ملت بزرگ ایران میباشد.    
 
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: همچنانکه پیشتر و به کرات تأکید نموده ام، مجدداً عرض میکنم که عملکرد خصمانه مقامات هر دو حزب سرشناس آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران طی سالهای پس پیروزی انقلاب تا به امروز به اثبات رسیده است، ضمناً تاریخ این واقعیت را نیز ثابت کرده است که رفتار و عملکرد جمهوری خواهان نسبت به دموکراتها علیه ایران تندتر و خصمانه تر بوده است. فلذا از این تاریخ به بعد نیز فشارهای کلی آمریکا علیه ما همانند سالیان گذشته برقرار خواهد بود اما بدلیل حکمرانی جمهوری خواهان علی الخصوص حضور شخص ترامپ در رأس قوۀ مجریۀ آمریکا، برخی از فشارهای سلیقه ای علیه ایران تا حدود زیادی نسبت به سالهای گذشته بیشتر و پر رنگ تر خواهد شد؛ فشارهایی همانند سختگیری در صدور ویزا، اعمال تحریمهای جدید و پی در پی، جلوگیری از نزدیکی شرکتهای آمریکایی و شرکتهای بزرگ بین المللی به بازار ایران، ایجاد محدودیتهای پولی و بانکی و… دهها مورد دیگر. اما باتوجه به اینکه دولت روحانی اکثر تخم مرغ های عملکرد خود را طی چهار سال گذشته در سبد برجام و نزدیکی به آمریکا گذاشته است، متأسفانه با بر سر کار آمدن ترامپ، موانع بیشتری بر سر اجرای برجام پیش خواهد آمد و باتوجه به اینکه جمهوری خواهان کنگره و قوه مجریه را همزمان در اختیار دارند در نتیجه اعمال تحریمها و محدودیتهای متفاوت جدید علیه ایران دور از انتظار نخواهد بود و در کوتاه مدت دست دولت روحانی بسته تر خواهد شد و از نظر روحی و روانی تأثیرات منفی بر روحیه فعالان اقتصادی ایران و حتی خارجیان مشتاق به همکاری با ایران خواهد گذاشت. همچنین تصویب قانون S.722 تأثیری بدی بر بازار ارز ایران دارد و اجرای این قانون، نرخ ارز را در بازار آزاد تا حدودی بالاتر خواهد برد. از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز بر واردات کالاهای مصرفی تأثیر منفی خواهد گذاشت و قیمت کالاهای وارداتی نیز گرانتر تمام خواهد شد که خود بر مصرف کننده فشار خواهد آورد و نرخ تورم را نیز افزایش خواهد داد. همچنین با این وضعیت و با خصومتهای دولت آمریکا برعلیه ایران مطمئناً اعتماد غالب مردم نسبت به اجرایی شدن برجام از بین خواهد رفت و همین امر موجب خواهد شد تا شوک بزرگی به بازارهای مختلف ایران علی الخصوص بازار ارز وارد شود. ولیکن با رشد نرخ ارز، برعکس ارزش سهام بورس کاهش خواهد یافت. همچنین نظرباینکه شاخص قیمت سایر کالاها نیز بر مبنای دلار تعین میشود پس افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی خواهد شد که همین امر تورم جدیدی را نیز بر دوش مردم شریف ایران تحمیل خواهد کرد. در خاتمه مجدد تأکید اینجانب بر این است که افزایش نرخ ارز بدلیل شکننده بودن توافقنامۀ برجام، و اعمال تحریمهای پی در پی محتمل و در راه میباشد.

[ad_2]

Source link




رشد اقتصادی کره شمالی به بالاترین رقم ۱۷ سال اخیر رسید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی بی سی انگلیسی، رشد اقتصادی کره شمالی در سال گذشته میلادی به سریع ترین میزان خود در ۱۷ سال اخیر رسید؛ این در حالی است که کره شمالی به دلیل انجام آزمایشات موشکی تحت تحریم های شدید جهانی است.  

 در همین حال تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با سال قبل از آن با ۳.۹ درصد روند صعودی به ۶.۱ درصد رسید که از سال ۱۹۹۹ میلادی به بعد  بی سابقه گزارش می شود.

همچنین علت اصلی رشد اقتصادی کره شمالی به توسعه بخش معدن و انرژی بر می گردد؛ ضمن اینکه صادرات این کشور به چین را نمی توان نادیده گرفت.

این درحالی است که آمریکا از «پکن» خواسته تا روابط تجاری خود با «پیونگ یانگ» را قطع کند؛ البته چین بعنوان تنها متحد اصلی کره شمالی و شریک تجاری این کشور محسوب می شود.

بر همین اساس، چین واردات زغال سنگ از کره شمالی را در حال حاضر متوقف کرده؛ اما واردات آهن، سنگ آهن و دیگر کالاها را در دستور کار خود قرار داده است.

کره شمالی صادرات خود به چین را در سال گذشته میلادی با ۴.۸ درصد رشد در مقایسه با سال قبل از آن به ۱۱.۸ درصد رساند که از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد بیشترین رقم است.

بر پایه این گزارش، سرانه درآمد ناخالص ملی مردم کره شمالی ۱.۵ میلیون «وان» معادل یکهزار و ۱۳۶ دلار در سال است که این رقم برای مردم کره جنوبی ۲۰ برابر بیشتر است و مردم کره شمالی در میان فقیرترین ملت های جهان قرار دارند.

[ad_2]

Source link




هشدار وزارت راه به متقاضیان مسکن مهر

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت عمران شهر جدید پردیس در اطلاعیه شماره 68 اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان مسکن مهر می رساند؛ پس از سه مرتبه دعوت از سوی کارگزاری مسکن مهر جهت جانمایی، در صورت عدم انتخاب واحد سامانه خود اقدام به انتخاب بالاترین اولویت واحدهای ارایه شده می‌کند.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: در صورت عدم انتخاب و مراجعه حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌کند.

طی روزهای اخیر شرکت عمران پردیس در چند اطلاعیه‌ آورده متقاضیان مسکن مهر فاز 9 قدیم پردیس و زمانبندی تحویل واحدهای طرح مذکور در فازهای 5، 8، 9 قدیم و 11 را اعلام کرد. بر این اساس تحویل واحدهای از هفته چهارم تیرماه آغاز و تا هفته اول شهریور 96 ادامه می‌یابد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




فیلتر ۱۳۷هزار کانال

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در مورد عدم فیلترینگ برخی از کانال‌های مجازی که مورد اعتراض قوه قضائیه قرار گرفته بود، گفت: آنچه که مربوط به حکم قضایی است و قاضی حکم داده، عمل شده اما آنچه که کارگروه تعیین مصادیق تصویب کرده، آن هم اجرا شده است؛ اما در طول روز یکسری کانال‌هایی را می‌فرستند برای آنکه فیلتر شود که این موضوع مبهم است.

وی افزود: اگر این کانال‌ها مستهجن باشند، ما آن را فیلتر می‌کنیم و این احتیاج به رأی‌گیری هم ندارد، اما برخی از این کانال‌ها مشکلی ندارند. مثلاً در انتخابات برخی کانال‌هایی که به نوعی طرفداری از یک گروه می‌کردند را به ما گفتند که فیلتر کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که گفته شده است که هشت هزار کانال وجود دارد که بعضاً منافقین در آن فعالیت دارند، گفت: ما ۱۳۷ هزار کانال را بسته‌ایم و این ۸۰۰۰ تایی که ادعا کردند، برایمان نیامده است و از کسانی که این را اعلام می‌کنند بپرسید چه نامه‌ای و به چه کسی برای فیلتر شدن این کانال‌ها فرستاده‌اند.

واعظی همچنین در مورد تلگرام صوتی نیز گفت: تلگرام صوتی با حکم قوه قضائیه بسته شده است؛ در یک حاشیه‌ای که قرار نبود مصاحبه شود، کسی از من سؤال کرد و به من گفت «تلگرام صوتی چرا بسته است؟» و من گفتم که مصیبت نیست که این موضوع به مهمترین مسئله شما تبدیل شده است؛ لذا این موضوع ربطی به وزارت ارتباطات ندارد و با حکم قوه قضائیه بسته شده است.

[ad_2]

Source link




وزارت نیرو مشکل بدهی کشاورزان به بانک‌ها را حل کند

[ad_1]

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل عدم هماهنگی وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو، عده‌ای از کشاورزان اکنون بدهکار بانکی شده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد فیضی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به دلیل عدم هماهنگی میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو عده‌ای از کشاورزان با استفاده از وام بانکی اقدام به تأمین زیرساخت‌های آبیاری مکانیزه در زمین‌های کشاورزی خود کرده‌اند اما به دلیل نبود آب نه تنها آبیاری مکانیزه مهیا نشده بلکه اکنون این کشاورزان بدهکار بانکی شده‌اند.

وی در ادامه افزود: این مشکل در تبصره ۱۳ بند (ز) قانون بودجه حل شده است. ما به وزارت نیرو نامه‌ای داده‌ایم و خواهان اقدام عملی در جهت حل این مشکل شده‌ایم.

فیضی همچنین در تذکری به وزیر بهداشت تصریح کرد: از زحمات وزیر بهداشت در ایجاد مراکز جامع سلامت در روستاها سپاسگزاریم. اما دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به دلیل نبود فضای کافی برای پذیرش بیماران با مشکل مواجه است. زمینه ایجاد بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در اردبیل فراهم شود.

نماینده اردبیل در پایان با تذکر به رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه گفت: فرایند تخصیص مشابه و جهان شمول در کل کشور نمی تواند نسخه مناسبی برای کلیه استان‌ها باشد، در پروژه های استانی و کلان مثل راه آهن در مناطق سردسیر  تخصیص در فصل کاری انجام شود تا شاهد پیشرفت چشمگیر در پروژه ها باشیم.

وی در تذکر به رییس جمهور اظهار داشت: در کنار در نظر گرفتن دانش و توانایی برای وزرای پیشنهادی به مساله قومیت، جوانان و زنان نیز اهمیت زیادی داده شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات تخم مرغ متوقف شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، سید فرزاد طلاکش درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ از کشور، اظهارداشت: در مجموع ما حدود  ۴ کانتینر تخم مرغ به کشور قطر صادر کردیم که این صادرات نیز توسط ۲ الی ۳ نفر اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه قطری ها به لحاظ کیفیت محصول، مایل به خرید تخم مرغ ایرانی هستند؛ گفت: اما وضعیت قیمت و رقابتی نبودن محصول، اجازه این کار را به ما نداد که بتوانیم تخم مرغ بیشتری به قطر صادر کنیم.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار استان تهران همچنین با اشاره به اینکه از هفته گذشته تاکنون هیچ محموله تخم مرغی به افغانستان صادر نشده است، افزود: از ابتدای سال تاکنون میزان صادرات تخم مرغ ایران حداکثر ۱۷۰۰ تن بوده که به کشور افغانستان صادر شده است.

طلاکش درباره صادرات به عراق نیز گفت: ما به عراق صادراتی نداشتیم چون گمرک این کشور هنوز به روی صادرکنندگان ایرانی گشوده نشده علی رغم اینکه مسائل دامپزشکی بین دو کشور حل شده است.

وی درباره اینکه با این روند صادراتی آیا پیش بینی صادرات ۵۰ هزارتن تخم مرغ تا پایان سال از کشور، محقق خواهد شد؟ افزود: خیر، با ادامه این روند بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد.

طلاکش همچنین از افزایش قیمت تخم مرغ طی هفته گذشته خبر داد و گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به طور میانگین ۳۸۵۰ تومان است.

[ad_2]

Source link




آیین نامه نحوه استفاده مودیان مالیاتی از سامانه صندوق فروش تصویب شد/ اصلاح نحوه واگذاری مالکیت در شهرک های صنعتی

[ad_1]

. مسأله مهم این است که دستگاه های اجرایی بپذیرند مسئولیت های مدیریت شهری را به شهرداری ها واگذار کنند و اگر این اتفاق رخ دهد، در مورد بند مربوط به انتخاب شهردار توسط مردم مانعی وجود نخواهد داشت. از دهه 70 و دوره برنامه دوم پنج ساله کشور موضوع واگذاری این مسئولیت ها به مدیریت شهری به عنوان یک قانون مطرح بوده، اما دایما و تا امروز عقب افتاده است. پیشینه …

…> در این میان آنچه که در میان این فروش عظیم تسلیحاتی گم شد، تفاهم نامه تاسیس مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم بین شاهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز به عنوان نماینده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز به عنوان نماینده این کشور بود. اساسا حتی مطرح کردن چنین مساله ای نیز می تواند خنده دار باشد، چرا که مدت هاست بسیاری از دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی …

…، مغایر قانون است. تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 74641/ت53441ه مورخ 21/6/1395، موضوع: اصلاح مصوبه شماره 53970/ت52406ه مورخ 10/5/1395 ناظر به آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و … ، 1- با قطع نظر از توجیهات مندرج در فراز پایانی نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شماره 101666/ …

کشور موظف شد تا با استفاده از امکانات موجود و با بکارگیری سامانه مناسب و نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند. دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کند. سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. …

…، چون ما معدن را به دقت زیر نظر داریم و به عنوان نماینده مردم و دولت در منطقه وظیفه مان را انجام می دهیم ولی عده ای می خواهند به بهانه های مختلف ایجاد مساله کنند. قانونا معدن زمین هایی را که قبلا چراگاه بوده است، به قیمت زمان خودش از مردم خریده است، چون اگر این طور نبود، معدن اصلا نمی توانست موافقت اصولی برای آغاز کار را بگیرد. …

… وی با بیان اینکه براساس همین نگاه در دستورکار وزارتخانه، این فرآیند را تعریف کرده ایم که در ارتباط با خدمات پیش از تولید، تولید و مهمتر از آن بعد از تولید،در ارتباط با دسته بندی صنایع تبدیلی،صنایع غذایی و بازار فروش از ظرفیت تعاونی ها استفاده کنیم. این عضو کابینه دولت تاکید کرد: …

فراهم سازد (اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1370). همچنین در برنامه های عمرانی پنج سالة دولت این امر مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر این در قانون بودجه 1386 به این موضوع توجه شده است و در بند د تبصره 6 این قانون تکالیف دستگاه های مرتبط و نحوه حمایت آن ها در زمینة تأمین مسکن اقشار کم درآمد مشخص شده است (مجتهدزاده، 1383). …

با توجه به اهمیت سلامت الکترونیک این موضوع تا پایان دولت در شبکه ملی اطلاعات بارگذاری و اجرا شود. در این مجموعه حضور همه دستگاه ها و حوزه های علمیه اهمیت دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا پایان این دولت از هیچ تلاشی برای کاهش چالش ها دریغ نمی کنیم وزیر بعدی نیز باید این مسیر را ادامه دهد. لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در اسرع وقت به مجلس می رود …

29 فروردین ماه امسال، یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب مجلس رسید، اکنون در صورت موافقت نمایندگان با جزئیات این طرح، دولت مکلّف می شود؛ حداکثر ظرف مدت یک سال، کلیه نیروهای حق التدریسی مشمول این قانون و همچنین معلمان حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره های آموزشی، بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی، به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد، حال سوال این است که اگر این تعداد استخدام شده و به دوره دبستان بروند، تکلیف دوره پیش دبستان چه خواهد شد؟ و سوال دیگر اینکه، …

ویژه دولت به نقاط روستایی، تثبیت جمعیت و میل به زندگی در مناطق روستایی است. وی اضافه کرد : برای رونق تولید و در اجرای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی و بر اساس تفاهم نامه های صورت گرفته میان دفتر امور روستایی بانک عامل ( سینا ) و صندوق کارآفرینی تسهیلات بانکی با بهره تک رقمی برای ایجاد و توسعه طرح های تولیدی روستایی و در مناطق محروم پرداخت می شود. …

در وزارتخانه ها و کمیسیون اصل 90 حضور می یافته و به گونه ای وانمود می کرده که در خارج از کشور پول دارد. رئیس دادگاه: بابک زنجانی را که هیچ امکانی برای فروش نفت نداشته با توانایی های کاذب به وزارت نفت معرفی می کنید قاضی مقیسه گفت: طبق اقرار شما هم سهامدار، هم مدیر و هم فروشنده بودید. شما تنها کسی هستید که با یک مقام صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت رابطه داشتید و بابک زنجانی را …

… مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان در رابطه با اقدامات دولت برای کاهش معضل ازدواج های ثبت نشده گفت: ارایه مشوق های لازم مانند معافیت سربازی برای فرزند ذکور خانواده، بهره مندی از طرح یارانه، ثبت نام کودکان در مدارس، خدمات سازمان ها و نهاد های حمایتی، استفاده از تسهیلات اشتغال زایی و…، از مهم ترین راهکارهایی است که در سیستان و بلوچستان توسط دستگاه های اجرایی به کار گرفته شده و تا حدودی در کاهش این مشکلات تأثیرگذار بوده است. …

، بابک زنجانی یک سال در وزارتخانه ها و کمیسیون اصل 90 حضور می یافته و به گونه ای وانمود می کرده که در خارج از کشور پول دارد. رئیس دادگاه: بابک زنجانی را که هیچ امکانی برای فروش نفت نداشته با توانایی های کاذب به وزارت نفت معرفی می کنید قاضی مقیسه گفت: طبق اقرار شما هم سهامدار، هم مدیر و هم فروشنده بودید. شما تنها کسی هستید که با یک مقام صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت رابطه …

…، امضاء موافقت نامه همکاری (HOA) با مشارکت فراب، ناردیس و ناموران در خصوص توسعه پالایشگاه گازی کیش (فاز 1) در 26 اسفند 90 و ابلاغ شروع به کار در پنجم اردیبهشت 91 و تمدید آن تا 29 اسفند 91 مطابق ابلاغ مصوبه هیئت مدیره نفت، خاتمه مذاکرات قراردادی Finance Service Contract با مشارکت ناردیس و ارسال پیش نویس قرارداد به امور حقوقی شرکت نفت و متن جهت بررسی و تأیید …

… عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: حزب مؤتلفه اسلامی خیلی مواقع در انتقاد به عدم اجرای این قانون پیشرو بوده است. رسانه های ما با بازخوانی عملکرد نوع دستگاه های ترویجی و فرهنگی می توانند سوای شکایت به قوه قضائیه، اقداماتی را در زمینه اصلاح رفتار آنها با فشار رسانه به انجام رسانند. …

تمرکز بر مسائل حاشیه ای توسط دستگاه های اجرایی می شود و یک دوقطبی کاذب در جامعه ایجاد می کند که هدف اصلی دشمنان کشور است و ثالثا مشکلات اقتصادی عمیق تر و وضعیت کشور بحرانی تر خواهد شد. در ادامه در راستای نقد منصفانه که بزرگ ترین کمک به دولت برای اصلاح معایب است، چهار سوال درخصوص آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی مطرح می شود. …

معضلات حوزه ی اشتغال می گوید : یکی از مشکلاتی که در زمینه ی اشتغال خانم ها در استان گیلان وجود دارد ؛ پرداخت حقوق کم در مقابل کار سخت و ساعات کاری طولانی است. به طور مثال ، خانومهایی هستند که در مراکز دندان پزشکی مشغول به انجام سه نوع فعالیت متفاوت از جمله دستیاری دندان پزشکی ، منشی گری و نظافت مطب هستند اما حقوق دریافتی شان کمتر از نصف حقوقی است که قانون کار در نظر گرفته است . …

آن توسط دولت عصبانی هستند. به گزارش فارس، حاجی بابایی در نامه خود به رئیس مجلس نوشته است: پس از گذشت 3 ماه از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این قانون هنوز به دستگاه های اجرایی ابلاغ نشده است. …

تجربه ایجاد صندوق های کالایی در بورس کالا گذرانده شده و تجربه مکانیزم های اجرایی آن نیز در دسترس است؛ بنابراین حضور گندم در بورس کالا را باید آخرین گام برای ایجاد صندوق های سپرده کالایی برای محصولی همچون گندم به شمار آورد که حداقل مزیت آن کاهش بار مالی دولت برای ذخیره و انبارداری حجم معینی از گندم به شمار می رود. به عبارت ساده تر با ایجاد صندوق های سپرده کالایی گندم هم می توان بخش بزرگی …

…. نکته اول این است که ما پیش از شکل گیری کابینه یا دولت، نهادها، موسسات، دانشگاه ها و نخبگانی را نداریم که نشست های اندیشه ای و علمی در نقد کارنامه ی دولت قبل تشکیل دهند و دیدگاهی ارائه کنند که بسان دستورالعملی برای کار در دولت آینده باشد. در خیلی از کشورها پیش از شکل گیری دولت یا کابینه، نهادهای مدنی، موسسات و دانشگاه ها دیدگاه های مختلفی را در موافقت یا مخالفت با وزیری …

موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و قانون مطبوعات و جرایم رایانه ای جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است. 2- حرمت شکنی نسبت به بیت شریف حضرت امام و پرچمدار بیت به بهانه حضور در عرصه انتخابات خبرگان رهبری و برشمردن جرایم رایانه ی فضای مجازی اتفاق افتاده در این رابطه. بخش اول الف : سیر مراحل منجر به تصویب قانون نحوه حفظ آثار و یاد …

…> البته نظرات و اطلاعات شان را باید ارایه کنند ولی آنان متولی رسمی موافقت یا مخالفت با این موارد نیستند. البته در قانون اساسی ارایه لوایح خاصی به عهده آنان گذاشته شده ولی آنان فقط می توانند پیشنهاد کنند در نهایت مجلس است که آن را تصویب یا رد یا اصلاح و تکمیل می کند. دستگاه قضایی در برابر ایرادات نوع دوم باید پاسخگو باشد و اتفاقا شاید 90 درصد نقدهایی که علیه وضعیت حقوق بشر در ایران می …

بخواهید مصداقی ورود کنیم می شود اینطور تشریح کرد که دولتی بر مسند امور است که مشاور رئیس جمهورش آقای سریع القلم است. سابقه و نوع تفکر سریع القلم برای همه واضح است. می دانیم چه اندیشه های غربی دارد؛ از دل همین دولت و با همین اندیشه های نئولیبرالی افرادی پدید می آیند که دریافت حقوق های نجومی برایشان امری طبیعی است و هنگامی که توسط رسانه ها علنی می شود و برخی مجبور به کناره گیری از مناصب خود می شوند دولت …

… اینکه کدام دستگاه متولی کدام حوزه تعیین شود، نیازمند بررسی کارشناسی مسوولان امر می باشد اما به طور مشخص اصلاح قوانین و آیین نامه ها جهت واگذاری کامل تصدی امور در راستای یکپارچه سازی مدیریتی و در مقابل پاسخگو بودن یک دستگاه مشخص ضروری است و نیازمند ورود و تصمیم قاطع دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور جهت رفع مشکلات موجود و ازجمله دغدغه های اصناف قشم می باشد. …

… در این شرایط در سال 1383، “قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی” به تصویب رسید که طبق آن مسئولیت نظارت بر بازار پولی و بانکی کشور در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه های مختلف به انجام می رسید، به بانک مرکزی واگذار شد. …

توسعه تصریح کرد که جمع کثیری از مردم امروز معطل اجرای قانون برنامه ششم مانده اند و بسیاری از دستگاه ها از عدم اجرای آن توسط دولت عصبانی هستند. به گزارش فارس، حاجی بابایی در نامه خود به رئیس مجلس نوشته است: پس از گذشت 3 ماه از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این قانون هنوز به دستگاه های اجرایی ابلاغ نشده است. …

برای دست یابی به الگوی رفتاری بدیل جهت اداره امور سیاسی، نه تنها به معنای ضددموکراتیک بودن نیست، بلکه در منطق دموکراسی نیز قابل ارزیابی است. دیوید هلد و کری گر (Krieger) در سال 1983 در دولت ها و جوامع بر همین وجه تاکید ورزیده و دموکراسی را از آن حیث که بر مقتضای منطق تکاملی سیر تحولات جوامع است، از الگوهای پیشین تمییز داده اند. …

…، نیازمند بررسی کارشناسی مسوولان امر می باشد اما به طور مشخص اصلاح قوانین و آیین نامه ها جهت واگذاری کامل تصدی امور در راستای یکپارچه سازی مدیریتی و در مقابل پاسخگو بودن یک دستگاه مشخص ضروری است و نیازمند ورود و تصمیم قاطع دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور جهت رفع مشکلات موجود و ازجمله دغدغه های اصناف قشم می باشد. …

…. مصوبه این لایحه جامع در خصوص نحوه اداره سازمان صدا و سیما قبل از انتخابات از سوی شورای نظارت بر صداوسیما تصویب شده و جمشید جعفر پور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم پیش نویس قانون اداره سازمان صداوسیما را تهیه کرده است. با این وجود تقدیم لایحه اداره صداو سیما از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در سکوت خبری ارائه شده و کمتررسانه ای تا به امروز درباره آن صحبت کرده است. …

[ad_2]

Source link