1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




آخرین وضعیت بازار تخم‌مرغ

[ad_1]

طی روزهای اخیر قیمت تخم مرغ در بازار روبه افزایش رفت به طوریکه اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها از 13 هزار تومان فراتر رفت.  درحالیکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ را 11 هزار و 800 تومان اعلام کرده است.

حال جای سوال است که در سایه کمبود نظارت مسوولان مربوطه این فاصله معنادار قیمت به وجود آمده است؟

رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی شرایط بازار تخم مرغ را عادی دانست و افزود: ملاک قیمت تخم مرغ، درب مرغداری است چرا که رقم واحدی نمی توان برای خرده فروشی اعلام کرد.

وی، قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 4 هزار و 600 تومان اعلام کرد و گفت: اکنون اتحادیه هر شانه تخم مرغ 30 عددی را با نرخ 11 هزارو 200 تومان به غرفه های میدان میوه و تره بار تحویل می دهد که در نهایت با قیمت 11 هزار و 800 تومان به مصرف کننده عرضه می شود.

به گفته ترکاشوند ،علی رغم افزایش قیمت نهاده ها، هیچ گونه خلل و کمبودی در تولید تخم مرغ وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: در دو ماه اخیر،افزایش قیمت نهاده های دامی نظیر ذرت و کنجاله سویا و به طبع آن بالا رفتن هزینه های تمام شده تولید، فشار مضاعفی بر مرغداران وارد کرده است.

ترکاشوند، با اشاره به آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون 11 هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد.

وی با بیان اینکه، صادرات تخم مرغ امسال گسترده نبوده است، تصریح کرد: با وجود تقاضا از سوی تجار بازارهای هدف، اما نمی توان میزان صادرات تا پایان سال را پیش بینی کرد.

[ad_2]

Source link




رئیس پیشین سیا: دفعه بعد که سپاه به ما چپ نگاه کرد، باید به جای حرف زدن، 6 تا 12 عدد از "مادربمب ها" را روی تاسیسات آنها بریزیم!

[ad_1]

…. خود آمریکایی ها کنترل صدور نفت را در دست داشتند، ولی براساس اسناد لانه جاسوسی، در وزارت اقتصاد جاسوسی داشتند که دقیقاً گزارش تمام درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به آمریکایی ها می داده است. …

[ad_2]

Source link




۲مشکل اساسی توسعه صادرات غیرنفتی/ حجم تجارت ایران از طریق تعرفه ترجیحی فقط ۳درصد است

[ad_1]

 محمدرضا مودودی امروز در نمایشگاه و همایش صنعت غذایی روسیه که در تهران برگزار شد، بیان کرد: براساس گزارش 2011 سازمان جهانی تجارت درخصوص وضعیت تجارت بین کشورها براساس قراردادها و تعرفه‌های ترجیحی در سال 1990 تعداد تعرفه‌های ترجیحی بین کشورها تنها 70 فقره بوده و در سال 2110 این تعداد به 600 فقره رسیده است که هم از نظر تعداد فقرات و هم پوشش اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی می‌شدند مشاهده می‌شود که طی این 20 سال رشد داشته است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، قائم مقام سازمان توسعه تجارت گفت: اخیرا گزارش جدیدی از سازمان جهانی تجارت منتشر شده که در این گزارش آمده است که 50 درصد از اقلامی که در دنیا تولید می‌شود به کشورهایی صادر می‌‌شود که دارای توافقات ترجیحی هستند.

وی اظهار داشت: بنابراین، این گزارش نشان می‌دهد که توافقات منطقه‌ای در تجارت سهم زیادی دارد و هر سال هم سهم این توافقات در تجارت بیشتر می‌‌شود.

مودودی با طرح این سؤال که کشور ایران به عنوان یکی از پرهمسایه‌ترین کشورهای دنیا چقدر از ظرفیت توافقات ترجیحی و صادرات به کشورهای همسایه استفاده کرده است؟ گفت: با بررسی این موضوع به این نتیجه می‌رسیم که سهم تجارت ایران با کشورهای غیرهمسایه بیشتر از بسیاری از همسایگان ما است.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته تحولات خوبی را در عرصه تجارت خارجی تجربه کردیم، افزود: در طول 15 سال گذشته حجم صادرات غیرنفتی‌مان 10 برابر  شده  که  هزار درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور از 4.2 میلیارد دلار سال 1380 به 44 میلیارد دلار در سال 1395  افزایش یافته است، اظهار داشت: در این سوال مطرح می‌شود که این صادرات ناشی از برنامه‌ای هوشمندانه و مدون بوده و یا اینکه به‌صورت اتفاقی بوجود آمده است که باید بگویم بخشی از این افزایش صادرات هوشمندانه و بخشی هم به‌صورت اتفاقی رخ داده است.

مودودی گفت: در سبد صادراتی ما محصولات پتروشیمی محصول یک اندیشه درست برای ایجاد فرصت‌های بیشتری برای صادرات بوده است و باز شدن فضای سیاسی عراق و افغانستان به نفع ایران و سقوط صدام و طالبان باعث شد که دو بازار بالقوه ما بالفعل شوند و این امر سبب شد تا موقعیت خوبی را در این دو کشور به لحاظ صادرات غیرنفتی تجربه کنیم.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اما ظرفیت بسیاری از کشورهای همسایه ما برای صادرات به صورت بالقوه مانده است، تصریح کرد: دو مشکل اساسی در این بخش وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه مشکل اول در رابطه با بحث توافقات ترجیحی است ، تصریح کرد: مشکل اساسی این است که در ازای صادراتی که قرار است انجام دهیم حاضر نیستم بازار صادراتی ما را در اختیار کشور مقابل قرار دهیم.

مودودی بیان داشت: بازار در برابر بازار استراتژی تجاری امروز تمام دنیا بخصوص کشورهایی که در حوزه تجارت ترجیحی کار می‌کنند است.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران با 7 کشور قرارداد تعرفه ترجیحی دارد که یکی از این قراردادها با کشور سوریه در قالب تجارت آزاد است، گفت: اما حجم تجارت ما از طریق قراردادهای تعرفه ترجیحی بسیار کم و تنها 3 درصد است.

وی افزود: مذاکرات برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا نهایی شده و ظرف چند روز آینده با حضور مقامات ارشد این توافقنامه به مرحله نهایی می‌رسد.

مودودی با طرح این سؤال که بحث این است که چرا ما در برقراری روابط تجاری با کشورهایی که با آنها توافقنامه ترجیحی داریم موفق نبوده‌ایم، گفت: دلیل این است که ما در ایران در دهه 60 و 70 به دلیل شرایط خاصی سیاسی کشور تولید کننده تمام محصولاتمان بودیم و همین امر امروز به مانعی برای توسعه تجارت شده است در حالی که ما می‌خواهیم با تمام دنیا تعاملات تجاری داشته باشیم.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در مذاکرات با کشورهای مختلف کالاهایی که قرار صادر شود را مشخص می‌کنیم اما وقتی می‌خواهیم کالایی را از سایر کشورها به کشورمان وارد کنیم برای ما تصمیم‌گیری سخت است، زیرا هر کالایی را که بخواهیم وارد کنیم یک بخش از بدنه اقتصادی ما است.

وی افزود: شرکت‌های ما کوچک و غیررقابتی هستند و توان رقابت با شرکت‌های بزرگ تجاری دنیا را ندارند.

مودودی گفت: حتی برای واردات کالاهایی مثل میوه و پنبه که تولید داخلی نداریم و یا تولید داخلی‌مان هم کم است با اکراه عمل می‌کنیم زیرا نگران هستیم که مبادا میوه‌های تولیدی فصل از این واردات لطمه ببینند.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه با این نوع نگاه تجارت ما به بن‌بست می‌خورد، اظهار داشت: و بنابراین نمی‌توان شیب تند تجارت خارجی را که انتظار آن را داریم محقق کنیم.

وی افزود: مشکل دوم بحث نوع نگاه ما به بازارها است زیرا باز شدن بازارهای تجاری مثل عراق و افغانستان ما را دچار خطای استراتژیک کرده است که فکر می‌کنیم هر کشور دیگری که دروازه‌های تجاری خود را به روی ما باز می‌کند شبیه این دو کشور است در صورتیکه این طور نیست.

مودودی بیان داشت: روسیه یکی از بازارهای مدرن دنیاست و وقتی شما می‌خواهید وارد بازار مدرن روسیه شوید باید ادبیات یک بازار مدرن را بشناسید و باید بدانید این بازار مثل عراق و افغانستان نیست که هر روز با یک قیمت و با یک کیفیت کالایی را به آنجا صادر کند.

قائم مقام سازمان توسعه با تأکید بر اینکه مشکل اساسی از مدرن نبودن بازار ایران است، گفت: وقتی این بازار مدرن شود شبکه‌های پشتیبان حمایتی برای صادرات در خود ایران شکل می‌گیرد و وقتی این شبکه‌ها شکل بگیرد قابلیت و صدور کالاهای تولیدی داخل را هم خواهند داشت که تحقق این کار نیازمند حمایت بخش دولتی و خصوصی است.

وی افزود: ما باید جایگاه خودمان را نظام تجارت جهانی تعریف کنیم و اگر این نظام را به درستی تعریف نکنیم قطعا بازنده اصلی تجارت ما خواهیم بود.

مودودی با بیان اینکه در سازمان توسعه تجارت مشوق‌هایی را برای توسعه تجارت در نظر گرفته‌ایم گفت: از محل این مشوق‌ها سال گذشته خط هوایی تهران – آستاراخان راه‌اندازی شد اما متاسفانه در بهترین حالت فقط 13 نفر متقاضی استفاده از این خط هوایی بودند.

وی افزود: از خط دریایی هم استفاده بهینه نشده و در بهترین حالت با 30 درصد ظرفیت به سمت روسیه حرکت می‌کند.

[ad_2]

Source link




تسهیل سفر زائران درآستانه اربعین/واکنش به درخواست تیلرسون از عراق

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق درباره مذاکرات اقتصادی بین دو کشور گفت: قرار شده است کمیسیون مشترک همکاری های همه جانبه مسائل مورد گفتگو در این اجلاس را تا برگزاری شورای عالی مورد پیگیری قرار دهد.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و اهمیتی که این مراسم برای هر دو کشور دارد طی مذاکراتی که انجام دادیم قرار شد تا شرایط ویژه ای برای تسهیل سفر زائران ازجانب دولت عراق در نظر گرفته شود.

شریعتمداری در باره توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت: باوجود روابط بسیار خوب سیاسی بین دو کشور ما در زمینه روابط بانکی دچار مشکلات بسیار جدی هستیم که توسعه روابط اقتصادی را دچار مشکلاتی بنیادی کرده است.

وی افزود: در سفرهای قبلی آقایان جهانگیری و سیف به عراق هم توافقاتی برای برطرف کردن این مشکلات به امضاء رسیده بود که متأسفانه تا امروز اجرایی نشده است. ما در این جلسه بر ضرورت اجرای آنها تاکید کردیم.

وی گفت: گفتگویی هم در باره نظام تعرفه های بازرگانی بین دو کشور انجام شد که در آن ایران خواستار روابط بدون تبعیض شد به این معنی که برای کالاهایی که از ایران و دیگر کشورها وارد عراق می شود تعرفه های یکسان در نظر گرفته شود.

وزیر صنعت در باره فعالیت های اقتصادی ایران در عراق هم افزود: ما اعلام آمادگی کردیم که برای انتقال دانش و فناوری تولید محصولاتی که عراق از دیگر کشورها وارد می کند همکاری کنیم البته این مستلزم ایجاد شرکت های مشترک بین ایران و عراق است.

شریعتمداری گفت: در حال حاضر ایران در اقلیم کردستان و بخش های دیگر عراق بالغ بر ۳ و نیم میلیون دلار طرح های فنی – مهندسی در دست دارد و این در حالی است که ایران کاملاً آماده است تا در اسرع وقت این سرمایه گذاری را دو برابر کند.

وی افزود: خط آهن ایران می تواند از طریق عراق به دریای مدیترانه و سوریه متصل شود اما مشکل ۳۰ کیلومتر مسیر خط آهن در عراق است که باید ازجانب دولت عراق کامل شود.

شریعتمداری گفت: ما در باره تکمیل خط آهن در عراق هم مذاکره کردیم چرا که راه اندازی این خط آهن برای هر سه کشور منافع بسیاری خواهد داشت.

وزیر صنعت درباره ملاقات تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با آقای حیدرالعبادی و درخواست تیلرسون برای کاهش روابط عراق با ایران گفت: رابطه ایران و عراق رابطه دو کشور برادر است دو کشوری که بیشترین جمعیت شیعه را دارند و رابطه شان با حرف ها و پیام های دیگران گسستنی نیست.

[ad_2]

Source link




داستان تخیلی سد سریال گسل و واقعیت فاجعه سد گتوند +فیلم

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: در چند سال اخیر موضوع مستندها، فیلم ها و سریال های رسانه ملی تغییر محسوسی نسبت به قبل داشته است، گویی مسئولان رسانه ملی به این نتیجه رسیده اند که روایت «پاستوریزگی» و «بچه‌مثبتی» از مدیران سیاسی کشور دیگر خریداری ندارد. در این راستا علاوه بر برنامه های انتقادی همچون ثریا و جهان آرا، تعداد سریال هایی با موضوعات اجتماعی- سیاسی نیز در سال های اخیر افزایش یافته و زمینه نقد مدیران سیاسی و اقتصادی کشور را بیش از پیش گسترش داده است.

 یکی از این سریال ها که با استقبال خوبی نیز در بین مخاطبین مواجه بوده، سریال گسل است که از 19 مردادماه سال جاری به تهیه‌کنندگی محسن چگینی و کارگردانی و نویسندگی علیرضا بذرافشان در 40  قسمت  به روی آنتن شبکه یک رفت.

این سریال جسارت نسبتا قابل قبولی در نقد سیاسی- اجتماعی از خود نشان داده است. نویسنده این سریال، علیرضا بذرافشان است که در کارنامه نویسندگی خود سریال‌های پرمخاطبی همچون «خط قرمز»، «زیر زمین»، «نابرده رنج» و «هفت سنگ» را دارد.  

بذرافشان در مجموعه گسل با روایتی طنازانه از بی مبالاتی مدیران ارشد کشور، قصه ای را بازگو می کند که عقبه آن باز می گردد به یک فاجعه زیست محیطی.

 گرچه شوخی‌ها و اتفاقاتی که در دیالوگ‌های سریال گسل رقم می‌خورد، از جک‌های تلگرامی فراتر نمی‌رود، اما سازندگان سریال بسیار آگاهانه هر دو جریان اصلی سیاسی کشور را با دیالوگهایی همچون املاک نجومی، حقوق های نجومی، پدیده آقازادگی، استعدادهای درخشان، ژن های برتر و …  مورد نقد قرار داده اند.  

این سریال قهرمان ندارد اما می شود گفت قهرمان داستان آقای اعتبار (معاون مستعفی) است که در عین صداقت و توجه ویژه به حلال و حرام، نمونه یک شخصت سیاسی پاکدست-هپروت است که گاهی از درک ساده ترین مسائل اطراف خو عاجز می باشد.

داستان شروع می شود

آنچه در این سریال روایت می شود، حکایت شخصیت پاکدستی است که در قامت معاون وزیر منابع و انرژی های پاک(دکتر اعتبار) زمانی که فهمید سد احداثی این وزارت خانه بر روی گسلی قرار دارد، استعفا داد. ظن اولیه او این بود که با استعفای وی همه مدیران وزارت خانه  که در این اتفاق تلخ مسئول هستند، متنبه خواهند شد و در نهایت استعفای او مورد پذیرش واقع نمی شود. با این حال با استعفای او موافقت شده و فرد دیگری جایگزین وی شد. اما استعفا کافی نبود و از فردای استعفا همه رسانه ها در حرکتی هماهنگ، معاون پاکدست را به عنوان مسئول اصلی فاجعه سد معرفی کردند. سدی که سالها قبل از مسئولیت وی و حتی مقام بالادستی اش(وزیر) طراحی و مراحل اجرا را طی کرده بود.

حالا آقای معاون در حال افشاگری است و البته دنبال یافتن راهی است که مشکل سد را برطرف کند. در میانه داستان، اقای معاون که حالا از سر بیکاری در حال ورق زدن خاطرات خود است،  با مرور چند عکس به بیننده یادآوری میکند که خودش و جایگزینش در وزارت خانه (دکتر ارزنده) از مردان ریشه دار جبهه و جنگ بودند که در حال حاضر با دو تفکر متفاوت در بدنه مدیریتی کشور کار می کنند.

کشفیات دکتر اعتبار و تیم امنیتی هر روز ابعاد جدیدی از فاجعه سد را  آشکار می کند

از میانه داستان (از قسمت 20 به بعد سریال) برای بیننده آشکار می شود که در پشت صحنه فاجعه سد کوروچ(سد موضوع فیلم گسل)، یک باند مافیایی بین المللی قرار دارند که با نفوذ در لایه های مدیریتی وازرتخانه، مکان قبلی سد را دستکاری کرده اند تا بتوانند زمین های اطراف آن را به بهای ناچیزی خریده و ثروت کلانی را از این طریق به جیب مافیای پولشویی سرازیر کنند.

استدلال معاون فعلی وزیر و کارشناس جایابی سد در سالهای گذشته (دکتر ارزنده) به عنوان مسئول جابه جایی محل سد، این است که تا 50 سال دیگر زلزله نمی آید و تا آن موقع هم خشک سالی خواهد بود، پس قرارگیری سد بر روی گسل چندان هم فاجعه نیست و بدین جهت پیشنهاد همکاری با مافیای پولشویی را می پذیرد.

در نهایت همه رازها آشکار می شود و عاملان فاجعه به چنگال قانون می افتند، اما حالا اهالی منطقه کوروچ که بخاطر واقع شدن سد بر روی گسل، همه دار و ندارشان را به بهای ناچیز فروخته بودند، مهمان ناخوانده اطراف شهرهای بزرگ شده و حاشیه نشین لقب گرفته اند.

کنایه سریال گسل به فاجعه سد گتوند

با کمی کنکاش متوجه می شویم که سریال گسل در باطن خود روایتگر یکی از تلخ ترین فاجعه های زیست محیطی کشور است.

در توصیف سد گتوند آمده است: بزرگترین سد خاکی کشور، در فاصله 10 کیلومتر از شهری به همین نام، دومین سد بزرگ کشور بلحاظ بزرگی مخزن، ششمین سد کشور بلحاظ ارتفاع و دومین سد بزرگ از لحاظ ظرفیت برق آبی کشور. اما اینها، همه داستان نیست، روی دیگر سکه فاجعه زیست محیطی است که با احداث این سد در کنار کوه نمکی رقم خورده است.

سدی که قرار بود حیات و آبادانی برای مردم منطقه به ارمغان بیاورد، حالا به دلیل مکان یابی غلط در نزدیکی کوه های نمکی سازند گچساران، شوربختی را به مردم هدیه داده.

براساس تحقیق مهدی زارعی«مشاور مطالعات زیست‌محیطی مخزن سد گتوند» بیش از 21 میلیون تن نمک در مخزن سد گتوند انحلال یافته است که 86 درصد این نمک بر اثر انحلال مستقیم سازند گچساران بوده است و هنوز مقدار زیادی از این نمک باقی مانده که به تدریج در آب حل خواهد شد. (اینجا+)

هر چند اطلاعات آماری مستندی از خسارت های سنگین این سد به کاهش محصولات کشاورزی ارائه نشده است، اما گزارش های خبری و مستندهای ویدئویی نشان می دهند که بسیاری از نخلستان های پایین دست این سد بر اثر شوری زمین، خشک شده و سر از تنشان جدا شده است. علاوه بر نخل ها، زمین های کشت گندم و سایر محصولات نیز از پیامدهای این فاجعه بی نصیب نماندند.  چنگلوایی رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان می گوید: حداقل خسارتی که سد گتوند به کشاورزی خوزستان وارد کرده، 600 میلیارد تومان است. (اینجا+)

سد گتوند چگونه جایابی شد؟

در تاریخچه سد گتوند آمده است: مطالعات فاز شناخت جهت بهره‌گیری از پتانسیل برق‌آبی رودخانه کارون برای اولین بار در دهه 1340 توسط شرکت هارزای آمریکا آغاز شد. این شرکت در کیلومترهای 464 (محل فعلی سد مسجدسلیمان)، محل فعلی سد کارون یک و نیز سه محور در حدفاصل کیلومترهای 464 تا 370 (محل فعلی بند تنظیمی گتوند) و یک محور هم در حدفاصل کیلومترهای 443 و 437 برای احداث سد پیشنهاد داده است.

پس‌ازآن، شرکت موننکو فرانسه محور فعلی سد مسجدسلیمان، یک محور در حدفاصل کیلومترهای 377 تا 387 و یک محور هم در کیلومتر 413 پیشنهاد می‌دهد. سپس مطالعات فوق‌الذکر توسط شرکت لامایر آلمان بازنگری شده و این شرکت کیلومترهای 440، 419 و 377 را تأیید می‌کند. درنهایت مشارکت مشانیر ایران ـ کایتک چین، پنج محور را در حدفاصل کیلومترهای 377 تا 382٫5 بررسی کرده و در سال 75 گزینه پنجم که محور فعلی سد گتوند علیا است را در کیلومتر 382٫5 به‌عنوان گزینه برتر تأیید می‌کنند. (فصلنامه مهاب قدس، شماره 65،بهار94، صفحه 15)

فاجعه خود را نشان می دهد

مجری احداث طرح گتوند شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (زیرمجموعه آستان قدس رضوی) است که در گزارش سال 94 خود اعتراف می کند که در گزارشهای فاز 1 پروژه ی گتوند اشاره ی مختصری به وجود سازندهای گچساران در مخزن و آثار احتمالی آن شده است، لیکن با توجه به این که نسبت سود به هزینه ی بالای طرح گتوند علیا، در آن زمان بررسی جامع موضوع به مطالعات تفصیلی مرحله ی دوم موکول شد اما در نهایت تصمیم بر آن شد که راهکار علاج بخشی را انتخاب کنند. (فصلنامه مهاب قدس، شماره 65،بهار94، صفحه 15)

به عبارتی مهار کوه نمکی در دستور کار مجری طرح قرار گرفت و میلیاردها تومان صرف ایجاد پوشش رسی بر روی کوه نمکی شد که در نهایت سه روز پس از آب گیری، آب همه پوشش رسی بر روی کوه نمک را شست و پوشش به ارتفاع 7 متر نشست کرد و تخریب شد، گودالی که بزرگترین و مهم ترین رودخانه کشور را دچار چالش کرد.

یکی از مسائلی که در مورد مکان یابی این سد مطرح بوده، این است که چرا سد گتوند در کنار لایه نمکی مکان یابی شد؟ عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی (سالهای 1368 الی 1379) و رئیس فعلی سازمان محیط زیست در مصاحبه ای با رویترز (اینجا+) در پاسخ این سوال می گوید: «کار مطالعات سد گتوند 15 کیلومتر بالاتر از محل فعلی آن بود و اصلا قرار نبود سد در محل فعلی ساخته شود. حتی مطالعاتی هم که آمریکایی ها قبل از انقلاب انجام دادند هم منطقه ای بود که از روز اول تعیین شده بود اما وزارت نیرو تصمیم گرفت محل سد را عوض کند زیرا اگر سد در محل قبلی ساخته می شد می توانست 2.2 میلیارد متر مکعب آب ذخیره کند در حالی که در محل فعلی این میزان به 4.7 میلیارد متر مکعب می رسید.»

کلانتری ادامه می دهد: «هر چند در سال 82 اخطارهای زیادی نسبت به شور شدن سد به مجریان طرح داده شد، اما حالا دیگر دیر شده بود و در طول 8 سال هزینه های زیادی صرف مطالعات این سد شده بود و مسئولان وقت بدون توجه به نگرانی های دوستداران طبیعت با قول صددرصد مبنی بر شور نشدن آب سد، عملیات آبگیری را آغاز کردند».

داستان تخیلی سد کوروچ و واقعیت سد گتوند

حال دو قصه سد کوروچ و سد گتوند را کنار هم بگذاریم، هرچند دکتر ارزنده (معاون وزیر جدید در سریال گسل) بخاطر منافع مالی مافیای پولشویی و با آگاهی از وجود گسل، مکان احداث سد را تغییر داده و این اتفاق (تغییر جایابی سد) در سد گتوند به سبب خودرایی و براساس برآوردهای غلط حادث شده است. اما نتیجه تقریبا مشابه هم است.

علی رغم هشدارهای دانشگاهیان و متخصصین، طی 3 دولت سازندگی، اصلاحات و مهرورزی، مدیران حاضر به پذیرش خطا در جایابی نبودند و پروژه را تکمیل کردند و با آبگیری آن، زخمی جدید بر مردم و محیط زیست خوزستان زدند. حالا سد گتوند افعی دوسری است که میلیاردها تومان بیت المال را بلعیده و با هیچ ابزاری حالش خوب نخواهد شد.

در پایان این سوال مطرح است که چه زمانی قرار است مدیران ضعف عملکرد خود را بپذیرند؟ و سوال مهمتر آنکه خسارت کشاورزانی که  در پایین دست سد گتوند همه دارایی خود را بخاطر ندانم کاری مسئولان از دست دادند، چگونه جبران خواهد شد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ad_2]

Source link




سرمایه گذاری در 5G متوقف نشود/ابراز نگرانی از سخنان مدیر ایرانسل

[ad_1]

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم نخستین آزمایش شبکه کامل 5G ایران با بیان اینکه امیدوارم راه اندازی این شبکه تأثیر خوبی بر اقتصاد کشور داشته باشد، اظهار کرد: در دنیا برای توسعه فناوری اطلاعات، برنامه استراتژی دارند و همه مسیب حرکت را می دانند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: توسعه نباید بخشی باشد و باید منجر به توسعه همه جوانب شود. بخشی از خدمات سنتی در حال تبدیل شدن به نوین هستند و نسل پنجم هم سرعت را افزایش و تأخیر را کاهش می دهد که می توان. کسب و کارهای سنتی را به سمت نوین بکشاند.

وی افزود: در واقع اجرای این پروژه سایز بازار فناوری اطلاعات را می افزاید و سبک زندگی و رفاه را بالاتر می برد و البته مفاهیم حاکمیتی را هم تغییر می دهد.

آذری جهرمی خاطر نشان کرد: هر چند 10 سال جلوی توسعه گرفته شد اما ظرف سه سال همه آن عقب ماندگی ها جبران شد. در بخش فناوری اطلاعات باید با رشد پنج برابری مواجه شویم و مطابق با نیاز مردم، کسب و کارهای نوپا نیز رشد کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر به نیاز مردم فکر نکنیم، بازارهای ما در اختیار بخشهای بین المللی قرار می گیرد، گفت: باید با توجه به توسعه پایدار به رشد سایر حوزه های درگیر مقوله فناوری اطلاعات نیز توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید نقشه کلانی داشته باشیم، گفت: گزارش آقای دزفولی بنده را نگران کرد چرا که نباید متوقف شویم و به فکر توسعه روزافزون و توسعه پایدار باشیم. اگر برنامه ریزی برای توسعه پایدار نداشته باشیم، اقتصاد را از دست می دهیم.

آذری جهرمی خاطر نشان کرد: از آقای دزفولی قبل از این مراسم که تست 5G است، خواستم نمایشگاه دائمی از کیس های اجرایی این فناوری دایر کنید تا تمام حوزه های اجرایی کشور بیایند و ببینند با چه مفاهیمی درگیر هستیم و توسعه را به شکل متوازن پیش ببریم.

وزیر ارتباطات ابراز کرد: مرکز تحقیقات مخابرات نیز در کنار این مجموعه برای برقراری این نمایشگاه خواهد بود.

وی با بیان اینکه چند درخواست. دیگر هم دارم، گفت: امروز درباره تعرفه و کم فروشی، شکایاتی از طرف مردم داریم و تا الان رگولاتوری گزارشی درباره کم فروشی نداده زیرا نبوده است. 

آذری جهرمی یادآور شد: رفاه بیشتر برای مردم باید سرلوحه کار قرار گیرد. وای فای آفلودینگ در مراکز عمومی، حجم مشخصی را در نظر بگیرند و خدمات اینترنت بدهند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بازی های رایانه ای بر اساس استاندارد اتحادیه جهانی مخابرات، با تأخیر 60 میلی ثانیه ای انتقال دیتا مواجهیم که باید حداکثر 10 میلی ثانیه باشد تا بتوان بازی را انجام داد.

وی تصریح کرد: در حوزه بین الملل با توجه به اینکه بخشی از این بازی ها در خارج کشور هاست می شود، اقداماتی را ما از جانب دولت داریم انجام می دهیم.

آذری جهرمی گفت: افزایش میزان سرمایه گذاری ها باید توسط اپراتورها صورت گیرد. اگر قرار است پنج هزار میلیارد تومان در 5G سرمایه گذاری شود، باید نگاهی هم به بازار فناوری اطلاعات داشت که قرار است پنج برابر شود و از ظرفیت نیروی انسانی موجود و متخصص که برخی از آنها در کمپانی های بزرگ دنیا هستند، استفاده بهینه کرد.

وی عنوان کرد: برای پویایی بیشتر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، از نماینده بخش خصوصی دعوت کردیم برای نخستین بار در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کنار دولتی ها حضور یابند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ضرورت کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله

[ad_1]

«محمدرضا کلامی بجستان» افزود: تاکنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله به طور عمده از طریق واردات گوشت منجمد گوساله از برزیل و گوشت گرم از پاکستان از مسیر استان سیستان و بلوچستان صورت می گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی تامین گوشت گوساله بویژه توقف تامین این کالا از مسیر استان سیستان و بلوچستان، مهمترین موضوع، ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله است. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید درباره گوشت گرم گوساله این پیشنهاد را اجرایی کند.

کلامی تصریح کرد: پذیرش این پیشنهاد نه فقط تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت گوساله جلوگیری می کند.

وی پیش‌بینی کرد در ماه‌های آینده همزمان با ماه های محرم، صفر و ذی‌الحجه تقاضای گوشت گوساله افزایش می یابد و لزوم تصمیم عاجل برای تامین و عرضه کافی این کالا را دو چندان می کند.

پارسال بیش از 815 هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید شد که طبق برنامه ریزی ها امسال باید به 840 هزارتن برسد.

سالیانه نزدیک 100 هزارتن گوشت قرمز (معادل 10 درصد نیاز کشور) از محل واردات از برزیل، استرالیا، ارمنستان، گرجستان تامین می شود.

دولت یازدهم از سال 1392 توانست با مهار نرخ تورم، از رشد بی رویه قیمت گوشت قرمز نیز جلوگیری کند؛ زیرا در دولت های نهم و دهم قیمت گوشت قرمز 510 درصد رشد کرد اما در دوره چهارساله دولت یازدهم این رشد فقط نزدیک 16 درصد بود.

[ad_2]

Source link




سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار کشور چقدر است؟

[ad_1]

اولین فروشگاه زنجیره ای ایران، یعنی فروشگاه های تعاونی مصرف سپه، در سال 1328 پایه گذاری شد. سابقه این فروشگاه باعث شده که هنوز برخی از مردم، فروشگاه های زنجیره ای را با عنوان فروشگاه سپه خطاب کنند! این فروشگاه ها در واقع تعاونی هایی بودند که در ازای بن کالا، عمدتا کالاهای خوراکی را با هزینه ناچیزی به مشتریان عرضه می کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در سال 1384 برای اولین بار یک فروشگاه فرانسوی ـ اماراتی در ایران مجوز تاسیس گرفت و در سال 1388 با نام هایپراستار در غرب تهران افتتاح شد.

در سال های اخیر، فروشگاه‌ های جدید بسیاری در کشور از فروشگاه‌ های ‌هایپر گرفته تا فروشگاه‌های کوچک محلی و فروشگاه های تخفیفی شروع به کار کرده اند. با تولد این فروشگاه‌ها، خرده فروشی‌ها نگران این هستند که دیگر در کوچه و خیابان‌های کشور جایی برای آنها نباشد.

«میثم امانی» جوان 35 ساله ای است که نزدیک یکی از فروشگاه های زنجیره ای بقالی دارد گفت: بعد از سربازی کنار پدرم مشغول به کار شدم و وضعیت فروش مناسب بود اما از زمانی که فروشگاه‌ های بزرگ در سراسر شهر احداث شدند بازار ما هم خوابیده و کسی دیگر از ما خرید نمی‌کند.

وی افزود: صرف نمی‌کند پول برق و مالیات بدهی و سودی هم نکنی. جنس‌ها را زیر قیمت می‌دهم برود پی‌کارش و بقالی را جمع می‌کنم.

«جعفر مسلمی» نیز چند متر پایین تر از فروشگاه زنجیره ای قصابی دارد، گفت: درست است که گوشت گران شده و مردم دیگر توان خرید آن را ندارند اما با وجود فروشگاه های زنجیره ای که خیلی شیک و تمیز هستند افراد تمایل دارند از آنجا خرید کنند.

وی ادامه داد: اتفاقا خانواده خودم هم بیشتر ترجیح می دهند که از فروشگاه های بزرگ خرید کنند و می گویند آنجا کالا ها متنوع با قیمت مناسب است و به راحتی می توانیم هر کالایی را که نیاز داریم را انتخاب کنیم.

** رقابت اقتصاد را از کرخی خارج می کند

«امیر خسرو فخریان» رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه سرمایه گذاری های مناسبی در بخش تولید انجام شده است، گفت: صاحبان صنایع ضمن به روز نمودن تکنولوژی های تولید، کار را به دست نسل های جوان تر سپرده اند و زنجیره تولید و توزیع کالا در کشور به مرور در حال گذر از شرایط سنتی به مدرن است.

وی تاکید کرد: رقابت ضمن ارائه خدمات بهتر به مردم و مشتریان اقتصاد را از لَختی و کِرخی خارج می کند و خوشبختانه چشم انداز فضای کسب و کار نسبت به گذشته مناسب تر شده است.

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه تلاش فروشگاه ها در جهت حذف واسطه هاست، گفت: بهبود نظام توزیع نیازمند آن است که سامانه های مناسبی به این منظور تعریف و ساماندهی شود که ایجاد فروشگاه ها یکی از این گام هاست.

فخریان در خصوص نارضایتی برخی از خرده فروشی ها از احداث فروشگاه های زنجیره ای گفت: 80 میلیون مصرف کننده در کشور وجود دارد و باید منافع آنها مورد توجه قرار گیرد و کالاهایی با قیمت و کیفیت مناسب ارائه شود.

وی افزود: در سراسر دنیا افرادی که کسب و کار کوچک دارند با دریافت نمایندگی از شرکت های بزرگ و معتبر فعالیت می کنند.

فخریان تصریح کرد: فروشگاه های زنجیره ای به شکل قانونی فعالیت می کنند و موظفند میزان خرید و فروش خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنند و مالیات تعیین شده را پرداخت کنند این در حالی است که بسیاری از افراد و کسب و کارهای کوچک این اقدامات را دوست ندارند و سعی می کنند از پرداخت این مبالغ فرار کنند.

وی درخصوص آمادگی و فرهنگ سازی کسب و کارهای کوچک برای پیوستن به این فروشگاه ها، گفت: باید این باور ایجاد شود که فروشگاه های زنجیره ای مانعی بر سر راه کسب و کارهای کوچک نیست بلکه افراد با پیوستن به آنها می توانند از مزایای آن نیز بهره مند شوند و در این بین رسانه ها با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب می توانند نقش موثری داشته باشند.

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: سهم فروشگاه های زنجیره ای در بازار کشورهای مختلف با توجه به سرعت و میزان پیشرفت آنها متفاوت است، برای نمونه در ژاپن بالای 80 و در آمریکا بالای 90 درصد و در کشورهای اروپایی 70 تا 80 درصد و در ترکیه بالای 50 درصد است و می توان گفت هر چه کشورها توسعه بیشتری داشته باشند سهم فروشگاه ها نیز در بازار آنها بیشتر است.

وی در خصوص اشتغال زایی فروشگاه های زنجیره ای نیز گفت: به ازای هر 200 متر فروشگاه 8 تا 10 نفر اشتغال مستقیم وجود دارد و در حال حاضر در کل کشور 25 هزار نفر به طور مستقیم در فروشگاه های زنجیره ای مشغول به کار هستند.

مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش سهم فروشگاه های زنجیره ای در بازار کشور را 10 درصد عنوان کرد و افزود: حجم بازار خرده فروشی کشور یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار میلیارد ریال ( 120 تا 130 هزار میلیارد تومان) است که می توان گفت سهم فروشگاه های زنجیره ای از این میزان معادل 120 هزار میلیارد ریال (12 هزار میلیارد تومان) است.

وی در خصوص برنامه ریزی برای ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در شهرهای کوچک نیز گفت: به طور قطع شهرستان ها و شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ به ایجاد فروشگاه های زنجیره ای نیازمند هستند بنابراین وضعیت معیشتی مردم ممکن است در این شهرها نسبت به شهرهای بزرگ چندان مناسب نباشد و سعی داریم این فروشگاه ها را در این شهرها افزایش دهیم.

فخاریان درباره شایعاتی که برای تخلف و قیمت های غیرواقعی در فروشگاه ها زنجیره ای مطرح می شود گفت: نظارت ها بر این فروشگاه ها به طور کامل وجود دارد و شایعات و مباحثی که در فضای مجازی برای تخریب این فروشگاه ها صورت می گیرد واقعی نیست.

وی با بیان اینکه این فرهنگ سازی نیاز به زمان دارد، گفت: باید برنامه ریزی های لازم درخصوص آشنایی کسب و کارهای کوچک با فرآیند کار فروشگاه ها فراهم شود و افراد با ساز و کار این فروشگاه ها آشنا شوند و به عضویت این فروشگاه ها درآیند.

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای درباره حضور کشورهای خارجی در کشور نیز، گفت: دولت باید هماهنگی های لازم انجام شود تا این کشورها برای سرمایه گذاری در اموری که نیاز داریم وارد شوند و در بخش هایی که ما خودمان می توانیم فعالیت کنیم نیاز به حضور این کشورها نیست.

وی با بیان اینکه ورود خارجی ها در انتقال تکنولوژی و توزیع مفید است، افزود: البته ما پیشنهاداتی نیز به دولت دادیم که کشورهای متقاضی در حد ایجاد و احداث فروشگاه های بزرگ فعالیت کنند در غیر این صورت در داخل کشور توان توسعه وجود دارد.

فخاریان تاکید کرد: صنعت خرده فروشی صنعت مهمی است که نباید آن را به کشورهای دیگر واگذار کنیم چرا که آمار مصرف موضوع مهمی است که نباید به دست این کشورها برسد.

[ad_2]

Source link




قیمت خودروهای وارداتی افزایش نمی‌یابد

[ad_1]

کوروش مرشد سلوک، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ کدام از واردکنندگان خودرو به دلیل بسته بودن ثبت سفارش فعلا امکان واردات ندارند، عملا امکان افزایش قیمت را نخواهند داشت زیرا موجودی کالایی نیست که بخواهند افزایش قیمت دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در این شرایط عرضه این محصولات در بازار محدود خواهد شد و خودروهای موجود در بازار افزایش قیمت خواهند یافت بنابراین بازار خودروهای دست دوم است که از این موضوع تاثیر می‌پذیرد.

مرشد سلوک در پاسخ به اینکه بنابراین نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات ندارند، تاکید کرد: برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی از سوی واردکنندگان وجود ندارد.

با توجه به رشد شدید بیش از ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در چند ماهه ابتدایی امسال، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف مدیریت واردات، ثبت سفارش واردات این محصولات را به صورت مقطعی متوقف کرد.

این موضوع بهانه‌ای شد تا برخی واردکنندگان خودرو در تنور گرانی دمیده و از افزایش قیمت خودروهای وارداتی به بهانه متوقف شدن ثبت سفارش واردات، سخن بگویند.

[ad_2]

Source link