1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تفویض اختیار به مدیران محلی و واگذاری امور معادن به مردم

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای عالی معادن افزود:  عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مدیران محلی، واگذاری امور معادن به مردم، انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی ازدیگر اهداف حوزه صنعت، ‌ معدن و تجارت محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد : باید مقررات را تسهیل و شرایطی فراهم کنیم تا توسعه کشور با سهولت انجام شود و در مسیر توسعه اقتصادی بهترین راه برای جلوگیری از فساد،   تسهیل مقررات و برداشتن مقررات زاید است.

شریعتمداری ادامه داد : با توجه به این اهداف باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر موسع کنیم و هر جا فعالیت‌های توسعه‌ای را محدود می کند ما همراه آن محدود کننده نباشیم.

رییس شورای عالی معادن  یادآور شد: عده‌ای متخصص پیچیده ترکردن کارهای آسان و عده ای دیگر متخصص آسان کردن کارهای پیچیده اند که من طرفدار گروه دوم هستم که مسؤول حل کردن کارهای پیچیده اند و جهت گیری شورا نیز باید همین شود.

شریعتمداری با تاکید بر ارزیابی تصمیمات شورا از سوی اعضای آن، افزود :  باید ارزیابی شود  تصمیماتی که در شورا گرفته و ابلاغ می شود چه میزان در استان‌ها عملیاتی شده و اگر تصمیمات ابلاغی قرار است اصلاح شود و به نحوی اختیارات بیشتری به شوراهای استانی داده شود من طرفدار واگذاری اختیارات هستم. در استانها نیز باید استاندار بتواند تصمیم گیری کرده و تصمیمات را نهایی کند.

وی اظهار کرد: اولین مسؤولیت این شورا توسعه معادن کشور است. باید سهولت ایجاد کند، مقررات زاید را بردارد، شرایط را راحت کند و کاری کند که همه بتوانند از این امکان در فرصتهای برابر استفاده کنند و در این مسیر اگر به مظاهری از فساد برخورد کرد با آن مبارزه کند.

شریعتمداری خطاب به اعضای شورا گفت : اگر واقعا بزنگاه‌ها وایستگاه‌هایی وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می دهند یا افرادی از رانت‌هایی مثل رانت اطلاعاتی استفاده می کنند،   شناسایی و برخورد شود.

وی تاکید کرد : با انجام اقداماتی نظیر کاهش برخی مراحل،   شفاف کردن و نیز محدود کردن تعداد قوانین و مقررات حاکم و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده که گاهی اجرایش فساد آور است به تسهیل امور کمک کنید و با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را از بین ببرید.

وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت تصریح کرد: باید موضوع معادن را به نظرگاه مثبت تبدیل کنیم و شرایطی فراهم آوریم تا افرادی که پیرامون ما کار می کنند، احساس کنند این مسیر، مسیری سالم بوده و دارای نظم و قاعده است.

شریعتمداری افزود : ما مسوول توسعه کشور هستیم و تصمیماتمان باید منجر به توسعه شود و مسؤول برخورد امنیتی با مسایل اقتصادی و حتی مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای بیرونی با سبک و سیاقی که آنها مسوولیت اجرایی دارند نیستیم

وی همچنین اعلام کرد : با محیط زیست تفاهم کرده ایم که با رعایت روشهای استاندارد جهانی به انجام فعالیتهای صنعتی و معدنی در کشور اقدام کنیم.

تاکید بر ایمنی معادن فعال و نقش فعال شورای عالی معادن

شریعتمداری با تاکید بر موضوع ایمنی بهره برداری معادن افزود : هر نقشی که شورا باید در این مسیر ایفا کند و هر کاری که ما باید در ایمن کردن معادن در حال بهره برداری انجام دهیم، باید انجام گیرد و احیانا اگر جایی امکان خطر هست ازبروز حادثه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر یکی ازاین خانواده ها بی سرپرست شد ما باید جوابگو باشیم، اگر کاری وظیفه ما است، درست انجام دهیم، هم در معاونت معدنی و هم  شورا باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.

براساس این گزارش در این نشست تخصصی که در آن معاون امور معادن، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، نمایندگان سازمانهای محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و تشکلهای بخش خصوصی حضور داشتند، موضوعاتی نظیر استاندارد سازی در معادن، رعایت مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، ‌استفاده از معادن متروک برای ژئوتوریسم و نیز کاربری آموزشی مطرح و بررسی شد.

[ad_2]

Source link




وعده جدید برای کاسپینی‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ،بعد از توقف چند ماهه پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران فرشتگان و توقیف اموالی که برای موسسه کاسپین اتفاق افتاده بود، تازه‌ترین اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی با وعده‌های جدیدی همراه بوده است. به گفته وی طی مذاکرات انجام شده توقیف‌ها حل شده و به زودی پرداخت وجوه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از سرگرفته می‌شود.

هرچند که تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان به عنوان بزرگترین زیرمجمومه موسسه اعتباری کاسپین به طور مرحله‌ای در حال انجام بود و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت، اما در حدود دو ماه گذشته کاملا متوقف شد. دلیل این توقف نیز توقیف اموال و مسدود شدن حساب‌های موسسه کاسپین عنوان شده بود.
اما تازه‌ترین اعلام، ولی الله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – در رابطه با جریان پرداختی‌ها در موسسه کاسپین با توضیحاتی همراه شده که نشان می‌دهد به زودی پرداختی‌ها آغاز خواهد شد.
آن طور که سیف، درباره آخرین وضعیت این پرداختی اعلام کرده است پرداخت وجوه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در حال انجام بود، ولی در میانه دوره پرداخت به دلیل برخی احکام صادره موانعی ایجاد شد که در ادامه با انجام مذاکرات و ورود مقامات ارشد قوه قضاییه این توقیف‌ها حل شده است، بنابراین ظرف روز‌های آینده شاهد آن خواهیم بود که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان قابلیت پرداخت برای تمامی سپرده‌گذاران ایجاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سقف پرداخت نیز گفت که بعد از پرداخت سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان اولویت‌های بعدی به شناسایی اموال و دارایی‌ها بستگی دارد هرچند که این اقدام نیز به سرعت تحت نظارت مرجع قضایی در حال پیگیری بوده و با نتایج حاصل از آن بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کند.
در شرایطی توقیف اموال موسسه کاسپین و مسدودی حساب آن صورت گرفت که قوه قضاییه در این رابطه اعلام کرد اگر این کار را انجام نمی‌داد ممکن بود سرانجام خوبی منتظر باقی مانده اموال این موسسه نباشد و باید در این باره تعیین تکلیف می‌شد.
با این حال طی روز‌های اخیر جلسه‌ای در قالب کمیته نظارت تشکیل شد و در آن با آخرین گزارشی که در رابطه با شناسایی اموال و دارایی‌های فرشتگان ارائه شد، این امیدواری برای سپرده‌گذاران فرشتگان ایجاد شده تا با افزایش منابع، دستگاه‌های ذیربط بتوانند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران حتی تا مبالغ کلان‌تر راتسهیل کنند. چرا که در حال حاضر پرداختی به سپرده‌گذاران در مقابل خط اعتباری که بانک مرکزی به موسسه کاسپین پرداخت می‌کند، انجام می‌شود و البته گرفتن این خط اعتباری منوط به در وثیقه رفتن اموال فرشتگان در بانک مرکزی خواهد بود.
این در حالی است که در جلسه اخیر کمیته نظارت اعلام شده ۶۸ فقره از املاک فرشتگان شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس هیات تصفیه مکلف به تقسیم‌بندی این اموال و رسیدگی هر چه سریع‌تر به آن شد.
طی این تصمیم دسته اول اموالی است که در حال حاضر دارای خریدار بوده و امکان فروش آن‌ها به بالاترین قیمت وجود دارد. این اموال باید فروش رفته و وجوه حاصل از فروش این املاک با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی به حساب سپرده گذاران واریز شود. دسته دوم اموالی است که درباره قیمت آنها، هیات تصفیه تعاونی با هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین توافق دارد و باید برای تسریع در پرداخت سپرده‌های سپرده گذاران به موسسه مذکور منتقل کند. همچنین دسته سوم آن دسته اموالی است که هیات تصفیه قیمت آن‌ها را بیشتر از قیمت‌های تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری می‌داند، از این رو باید برای بررسی به کمیته نظارت ارائه کند.

[ad_2]

Source link




صادرات ۳.۶میلیارددلاری صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی تا پایان سال

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، صادقی نیارکی در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات گفت: در این زمینه  نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۰ درصد رشد داشته ایم و سال گذشته نیز ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار صادرات این حوزه محقق شد.

وی افزود : دو رویکرد را در تولید ۴ کالای منتخب که بیشترین تاثیر را در تامین و تولید صنعت غذا دارند و نیز پودر شوینده و صنعت دارو دنبال می کنیم.

صادقی نیارکی ادامه داد: رویکرد تحریک تقاضا اولین رویکرد  ماست که البته مشمول دارو نمی شود و در  این  زمینه بیشتر دنبال صادرات و افزایش تولید ناشی از این عامل هستیم.

وی اضافه کرد: در پودر شوینده توسعه بازار ، مصرف فصلی و توسعه صادرات مد نظر هست و با توجه به جایگزینی شوینده های مایع ۵ درصد رشد را در این صنعت پیش بینی کردیم.

همچنین در صنعت روغن نیز توسعه صادرات  را در نظر داریم و در این صنعت با توجه به صادرات، حدود  ۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته در آمارتولید هدفگذاری شده است.

به گفته صادقی نیارکی، ۵۰ درصد صادرات صنعت غذا و دارو و بهداشتی به کشور عراق انجام می شود و در این زمینه از صادرات ۳ میلیارد دلاری سال گذشته  در این حوزه ، حدود ۲.۵ میلیارد دلار به صنعت غذا مربوط بوده است  و صنعت آرایشی و بهداشتی  و دارویی مجموعا ۵۰۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد : حدود ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی فعال در صنعت غذا درکشورفعالیت می کنند و مجموع دیگر بنگاههای فعال این حوزه هزار بنگاه برآورد می شوند.

صادقی نیارکی ادامه داد: در زمینه دارو هم دو رویکرد را دنبال می کنیم مهمترین آن افزایش ارزشی تولید داروها با دو رویکرد حمایت از داروهای  نوترکیب و زیست فناوانه و بابو تک که درصد مصرف آن   چه در مصرف داخلی و چه ثادرات در حال افزایش است ، می باشد واستراتژی تولید با مقیاس کم و با ارزش افزوده بالا نیز مد نظر ماست و رد این زمینه چند طرح و شرکت جدید داریم.

 وی تاکید کرد: در داروهای عمومی ارزش افزوده بالایی نداریم و تنها راه حفظ بازار خلاقیت و نوآوری است.

[ad_2]

Source link




بازگشایی مرز خسروی فقط به شرط تامین امنیت

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود کشاورزیان با اشاره به این‌که مهم‌ترین مسئله مرز خسروی بحث امنیت داخل خاک عراق است و باز شدن این مرز منوط بر تامین امنیت زائرین و اعلام آن به طرف ایرانی است، اظهار کرد: امیدواریم دولت عراق بتواند امنیت این محور ا فراهم کند، عزم جدی وجود دارد تا بتوانند مسیر را امن کنند تا از این مرز برای زائرین اربعین استفاده شود.

وی در خصوص زمان بازگشایی مرز خسروی با بیان این‌که از آن سوی مرز اطلاعاتی ندارم و منتظر هستیم تا از طرف عراقی‌ها امنیت مرز به ما اعلام شود،‌ تصریح کرد:‌اگر مرز خسروی باز نشود بار ترافیکی آن بین مرزهای موجود تقسیم می‌شود.

وی همچنین گفت:‌ گرد و خبار موجود در فعالیت پایانه‌های مرزی تاثیری ندارد و به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مشکل جدی صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




دستور صدور ضمانت‌نامه برای اوبربانک اتریش به مبلغ یک میلیارد یورو

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز دانست تا ضمانت‌نامه کلی موافقتنامه مالی ایران و اوبربانک اتریش را به مبلغ یک میلیارد یورو صادر کند.

در این مصوبه آمده است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد شماره ۵۰۹۸۹/۱۲۵۷۵-۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی بین نظام بانکی کشور و اوبر بانک اتریش به مبلغ یک میلیارد یورو منعقده در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ ضمانتنامه کلی مربوطه را صادر نماید.

اسحاق جهانگیری

[ad_2]

Source link




افزایش ۷ میلیون تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا شیوا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته اعلام کرد: افزایش هفت میلیون تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار طبیعی نیست؛ این در حالی است که از درب کارخانه تا بازار مصرف، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی طبیعی است، بنابراین افزایش هفت میلیون تومانی برخی خودروها مثل رنو ساندرو در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی ما نیست و نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد.

رئیس شورای رقابت افزود: در ایران سه نوع خودرو داریم، وارداتی، مونتاژی و ساخت داخل و آنچه حاشیه بازار داخلی نخواهد داشت خودروهای خانواده پراید و پژوه هستند و شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم قیمت آنها را ارائه نموده است.

وی ادامه داد: حداکثر مواقع، افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت می شود و این کاملاً معمولی است. ما فقط در مورد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اجازه ورود داریم؛ این در حالی است که اگر خودرو برای ارائه داشته باشیم تقاضا افزایش نمی یابد، در کشور ما هر وقت عرضه کم می شود، تقاضا افزایش پیدا می کند..

همچنین در این برنامه، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفت: برای آنکه جلوی افزایش قیمت را بگیریم باید افزایش تقاضا را متوقف کنیم اگر کارخانه ها ثبت نام فروش خودرو نداشته باشند و فقط بازار حاشیه اقدام به معامله کند افزایش تقاضا کاهش می یابد.

وی افزود: وقتی حاشیه سود بانکی کم شود، مردم پول خود را به سمت بازار خودرو یا دیگر بازارها می برند و بلافاصله بعد از اعلام فروش در سایت ها، اقدام به خرید خودرو می کنند در ضمن در اقتصاد وقتی عرضه با تقاضا برابر نباشد نرخ منطقی هم بوجود نمی آید.

شیوا در پاسخ گفت: در علم اقتصاد وقتی عرضه و تقاضا برابر نباشد نرخ منطقی هم بوجود نمی آید. در حال حاضر شرایط بگونه ای است که با کاهش واردات خودروهای خاص، هرکس پولی دارد دلش می خواهد اقدام به خرید کند تا با رقم بالاتری بفروشد.

همچنین فربد زاوه نیز در این برنامه گفت: پایش و بررسی های گوناگونی در سال های اخیر برای صنعت خودرو صورت گرفته اما هیچگاه از روی کاغذ فراتر نرفته است.

در ادامه، کاکائی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در سوی دیگر این برنامه گفت: متأسفانه در کشور ما مکانیسم تحقیق و توسعه و پایش دقیق وجود ندارد بنابراین بازخورد مناسبی هم دستگیر کارشناسان صنعت خودرو نشده است.

وی ادامه داد: صنعت خودروی ما یک موضوع چندوجهی است، در این صنعت چشم بسته ای وجود ندارد از خودروساز تا دلالان حاشیه بازار با چشمان باز اقدام به کار می کنند.

ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دیگر ارتباط تلفن با این برنامه گفت: باید پذیرفت که مراودات سیاسی بین المللی در انتقال دانش فنی و تکنولوژی مؤثر است و معمولاً در سیاست گذاری هایمان نادیده گرفته می شود.

وی ادامه داد: خودروسازهای ما در چهار سال اخیر تکان هایی خورده اند و گام هایی در راه تحقیق و توسعه برداشته اند.

در ادامه زاوه گفت: با توجه به آمار سال قبل یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودروی سواری در کشور تولید شده و از این تعداد حدود یک میلیون و پنجاه هزار خودرو به تعبیر عده ای تولید داخل است و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی هستند. اینجا سؤال پیش می آید که از تعداد یک میلیون و پنجاه هزار دستگاه خودرو تولید داخل که حدود ۱۳ سال روی خط تولید هستند چه تعداد به کجا می تواند صادر شود؟

کاکائی استاد دانشگاه هم پاسخ داد: خودروهای چینی فقط برای تأمین بازار داخلی است و ارزآوری خاصی ندارد.

زاوه در سوی مقابل گفت: ما نباید در اتاقی در بسته به جای مردم تصمیم بگیریم زیرا نتیجه می شود افزایش ۷ تا ۱۰۰ میلیونی ارزش برخی خودروها، متأسفانه نوسانات سیاسی وزارت صنعت ناشی از مدیریت بازار خودرو سبب این تفاوت قیمت ها می شود.

کاکائی در خصوص خودروهای سی کی دی گفت: اگر بخواهیم مانع از ورود خودروهای سی کی دی (قطعات منفصله) شویم؛ به طور کل سیاست خودرو به هم می ریزد.

زاوه گفت: متأسفانه خودروهایی داریم که سالانه فقط ۱۰۰ عدد وارد می شود و این اتفاق اصلاً توجیه علمی اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: ما به عنوان یک ایرانی با توجه به پتانسیل موجود می توانیم روی مواد معدنی و اولیه ارزان، کارگر ارزان، مواد نفتی ارزان سرمایه گذاری کنیم. نباید فکر کنیم که اگر ECU خودرو تولید کنیم الزاماً برد کرده ایم ما باید به سمت تولیداتی برویم که برایمان ارزش افزوده به همراه داشته باشد.

کاکائی در طرف مقابل گفت: با توجه به اینکه ۴۰ سال تحریم را در کارنامه سال های قبل داریم در حال حاضر باید به سمت تولید کالاهای استراتژیک برویم حتی اگر ضرر بدهیم زیرا این ضرر مقطعی است.

[ad_2]

Source link




کنترل همه کانتینرهای وارداتی از گمرک/ ایکس‌ری پیشرفته در راه است

[ad_1]

عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه گمرک در چهار سال اخیر توانست سیاست های مناسبی را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شفافیت به کار بگیرد، گفت: ایجاد پنجره واحد تجارت فرا مرزی یکی از اقدامات مهمی بود که در دولت یازدهم انجام شد. اگر روند کلی فعالیت گمرک را حتی با گذشته خودش مقایسه کنیم عملکرد بسیار خوبی از سال ۹۲ به بعد دارد و مهم ترین سازمان‌ دولتی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت : سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اساسی برای پیشرفت های اقتصادی و کشور است و از سال ۹۲ که مقام معظم رهبری آن را به دولت یازدهم ابلاغ کرد سازمان های زیادی برنامه های خود را تدوین کردند اما در برخی سازمان ها کوتاهی هایی را شاهدیم و اجرای این سیاست در بروکراسی اداری قرار گرفت. اما گمرک ایران به عنوان یک سازمان دولتی که مسئول کنترل واردات و صادرات است توانست عنوان بهترین سازمان را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اجرا کننده اقتصاد مقاومتی دریافت کند. اجرای اقتصاد مقاومتی یک سیاست است و یک مقصد تلقی نمی شود و ساز و کاری که گمرک در این زمینه تهیه و تدوین کرده باعث شده است در عرصه اقتصاد مقاومتی بهترین اجرا را داشته باشد.

به گفته این مقام مسوول گمرک ایران با هوشمندسازی نظام تجارت خارجی همواره در مسیر کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی ؛ تولید و اشتغال تلاش کرد و در این راه موفق شد.  پنجره واحد تجارت فرامرزی زمانی که پیاده سازی شد با اشکالاتی همراه بود که البته این مشکلات مربوط به گمرک نبود بلکه سازمان های دیگر خدمات دهنده و هماهنگ کننده کوتاهی می کردند اما با تاکید ویژه رییس جمهور مبنی بر کنترل واردات و افزایش صادرات همه این معضلات رفع شد .

یوسفیان ملا تصریح کرد: اکنون رویه به گونه ای شده که وقتی ارباب رجوع برای واردات کالایی به گمرک در سامانه اقدام می‌کند مشخص نیست که کارشناس گمرک از چه شهری است و به صورت سامانه ای پاسخ داده می‌شود و فرصت دور زدن قانون هم از بین می رود.   غیر حضوری شدن تشریفات گمرکی و بررسی این موضوعات باعث می‌‍ شود شفافیت لازم در سازمان های مهمی مانند گمرک جلوه بهتری داشته باشد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره افزایش ایکس‌ری‌های وارد شده به گمرک گفت : ایکس‌ری‌های پیشرفته‌ای که در بندر شهید رجایی بندرعباس در حال بکارگیری است باعث کنترل بیشتر کالاهای غیر قانونی می شود.  این در حالی است که در گذشته به دلیل اینکه در این بندر ۵۰ درصد واردات کشور انجام می شود و ایکس ری ها پیشرفته نبود ، گمرک مجبور می شد به دلیل کاهش ترافیک ترخیص برخی کانتینرها را با حداقل حساسیت انجام دهد اما اکنون در ۲۴ ساعت تعداد زیادی کانتینر بازدید می شود و هیچ کدام از کانتینرها بدون بازدید خارج نمی شود.

به گزارش مهر تعداد ایکس ری های خریداری شده طبق اعلام گمرک حدود۱۳ عدد بود که در گمرکات مختلف به کار گیری شده و امسال ۱۹ دستگاه به این تعداد در حال اضافه شدن است.

[ad_2]

Source link




تعطیلی بیش از ۲۵۰آرایشگاه زنانه

[ad_1]

شهربانو عابدی، اظهار کرد: شناسایی و جلوگیری از فعالیت مراکزغیرمجاز بنام آرایشگاه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اتحادیه در جهت حفظ منافع اعضای صنفی خود  و محسوب می‌شود چرا که در بسیاری از موارد فعالیت این افراد از نظر مالی و اعتباری به اعضای صنف خدشه وارد می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه در بسیاری موارد واحدهای غیرمجاز به فعالیت در مراکز مسکونی می‌پردازند، گفت: بر همین اساس ورود و به این اماکن با دشواریهای متعدد همراه است که اثر بخش ترین راهکار  جلوگیری از فعالیت این مراکز باهمکاری و تعامل دستگاههای متولی ومراجع  قضائی امکان پذیر است که درخواستی در این خصوص به دادستانی فرهنگ و رسانه ارائه شد و به هر حال تلاش‌های ما در این عرصه ادامه داشته  ودر سال گذشته تاکنون  بیش از ۱۵۰۰ واحد صنفی غیرمجاز را شناسایی کرده‌ایم.

عابدی همچنین اظهار کرد: در خصوص آسیب‌های اجتماعی موجود در این مراکز بارها از طریق جراید به بانوان محترم هشدار داده شد و از خانواده‌ها و بانوان خواهش کرده‌ایم که برای بهره‌مندی از خدمات آرایشی به این مراکز مراجعه نکنند.

نایب رئیس اتحادیه آرایشگرهای زنانه در عین حال به استفاده برخی واحدهای غیرمجاز از دوربین‌های مدار بسته اشاره کرد و آن را امری خلاف شرع و عرف و قوانین دانست و از خانواده‌ها خواست به این مسئله توجه جدی داشته باشند.

وی درا ین‌باره تاکید کرد:به تازگی نیز در بررسی‌های ما تعدادی واحد غیرمجاز که در سالن‌های خود از دوربین‌های مدار بسته استفاده کرده‌بودند که با همکاری بازرسی اصناف و اداره محترم اماکن تهران شناسایی و پلمب شدند.

عابدی دربخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به تبلیغاتی که از سوی برخی واحدهای آرایشگاهی در فضای مجازی صورت گرفته و به واسطه آن فیلم و عکس مشتریان منتشر می‌شود هم اظهار کرد: متاسفانه این اتفاق در فضای مجازی رخ داده و مراکزی که غیرمجاز هستند، چنین اقدامی را انجام می‌دهند اما به هر صورت مردم باید توجه داشته و اجازه چنین سوء استفاده‌هایی را ندهند.

نایب رئیس اتحادیه آرایشگرهای زنانه در ارتباط با سولاریوم نیز توضیح داد: سولاریوم به طور کلی در سالن‌های آرایشی ممنوع محسوب می‌شود اما متاسفانه با توجه به اینکه متولی مشخصی برای این بخش وجود ندارد، گاه شاهدیم که در برخی مراکز به طور غیرقانونی این خدمات ارائه می‌شود. بسیاری نیز در لوای نام آرایشگاه زنانه به سوء استفاده پرداخته و به ارائه چنین خدماتی غیر قانونی می‌پردازند که در صورت شناسایی واحدهای ارائه کننده چنین خدماتی پلمب خواهند شد.

 وی در پایان به دستور دادستان تهران در خصوص دستور پیگیری و جلوگیری از فعالیت مراکزغیر قانونی و متخلف اشاره کرده و این موضوع را قابل قدردانی دانست.

وضعیت نامناسب در آرایشگاه های زنانه

طی روزهای گذشته دادستان تهران وضعیت آرایشگاه‌های شهر تهران را به عنوان یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار داد و با اشاره به گزارش اخیر پلیس در این راستا اظهار کرد: به پلیس دستور داده شده بود بر روی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه متمرکز شود که نتیجه آن ارائه گزارشی از وضعیت نامطلوب آرایشگاه‌های زنانه بود.  

جعفری دولت‌آبادی ابتدا موضوع را از زبان نماینده اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه مطرح کرد و بر اساس آن اعلام کرد: که تا پایان شهریور سال جاری تعداد آرایشگاه‌های زنانه دارای مجوز صنفی در تهران را ۱۳۷۳ باب اعلام شده که در مقایسه با شمار آرایشگاه‌های غیرمجاز که ۱۵۴۲ باب هستند، جای تأمل دارد.

پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد

وی در تحلیل این آمار گفت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی ۲۲۴ آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی داشته و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌کنند.

دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار کرد: حسب گزارش تا کنون ۳۵۰ آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز  به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌کند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.

نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام کنند.

[ad_2]

Source link




جزئیات جدید درباره سود سهام عدالت

[ad_1]

به گزارش تراز ، علی اشرف عبدالله پوری درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می‌گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.

وی افزود: شرکت‌های سرمایه پذیر از سال ۹۵ باید سود تولید شده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت‌های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن ۸ ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سال‌های مالی آن‌ها ۳۱ خرداد و ۳۱ شهریور است که آن‌ها در سال ۹۷ پایان ۸ ماه قانونی شان فرا خواهد رسید.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی به موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موظف است که این سود را از شرکت‌های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند، اما تا زمانی که این سود‌های دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.

وی گفت: تا امروز حدود ۱۵ درصد یعنی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از ۳۴۰۰ میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته به دلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است. اما می‌توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود به صورت کامل واریز شود چرا که شرکت‌های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند.

پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود برای همه ۴۷ میلیون نفر به صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره بازگشت سهام مشمولانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده اند هم گفت: در سال ۸۵ تعدادی از شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های سرمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت‌ها از یک تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد.

وی گفت: دولت هم برای هر مشمول در آن زمان یک میلیون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت شود.

پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد الباقی قیمت سهم از مشمول دریافت شود تا مشمول به صورت کامل صاحب سهام عدالت خود گردد. اما در صورت نپرداختن الباقی قیمت سهم از طرف مشمول تنها بخشی از سهم که از طریق سود سهام قیمتش به دولت پرداخت شده سهم مشمول می‌شود و باقی سهم به دولت بازگردانده می‌شود.

پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که از جانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که ازجانب دولت پس گرفته شود، بلکه بخشی از سهام که هزینه اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت است.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره قیمت فعلی هر سهم در بازار هم گفت: یک میلیون تومان سهامی که در سال ۸۵ به هر مشمول اختصاص داده شده در حال حاضر حدود دو میلیون تومان ارزش دارد، اما ما هنوز ما به التفاوت آن را با همان قیمت یک میلیون تومان سال ۸۵ برای مشمولان محاسبه می‌کنیم.

پوری حسینی گفت: مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش شود هم سالیانه سود آن را دریافت می‌کنند و هم در زمان آزادسازی به قیمتی که قطعا بالاتر از ۲ میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.

[ad_2]

Source link