1

جزییات جلسه کمیسیون اصل ۹۰

[ad_1]

به گزارش تراز ،رضا شیران عضو غیردائم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به پیگیری این کمیسیون در زمینه وضعیت سپرده‌های مردم در مؤسسات مالی ـ اعتباری به‌ویژه کاسپین و آرمان گفت: آنچه مشهود است این است که بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر مؤسسات مالی ـ اعتباری را برعهده دارد،‌ در وقت لزوم، این نظارت را به‌طور دقیق انجام نداده است.
وی با تأکید بر اینکه اگر این نظارت انجام می‌شد،‌ مشکلات امروز شکل نمی‌گرفت، اظهار داشت: امروز نیز بانک مرکزی باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند و در استیفای حق سپرده‌گذاران تلاش کند.

آنچه پرداخت می‌شود به‌صورت علی‌الحساب است
شیران در این باره گفت: تصمیمی که در این باره اتخاذ شده این است که وجوه نقدی در اندازه‌های مبالغ 10 میلیون، 20 میلیون و 50 میلیون به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، اما ایرادی که دارد این است که از سال 94 به این سپرده‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد و آن سودی که پرداخت شده را از اصل سپرده کم می‌کنند و وجوهی را به سپرده‌گذاران می‌دهند.
وی تصریح کرد: این در حقیقت ایراد جدی، شکلی و قانونی دارد، چراکه در برگه‌های سپرده‌گذاری نیز ذکر شده است، آنچه پرداخت می‌شود به‌صورت علی‌الحساب است و الا بحث ربا پیش می‌آید.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: خیلی از این مؤسسات کمبود مالی ندارد بلکه کمبود وجه نقد دارند، یعنی سپرده‌ها را از مردم گرفته و ملک خریده و یا به کارخانه‌ای تسهیلات داده‌اند و موعد آن هم نرسیده است، پس احتمالاً کمبود مالی ندارند، بلکه کمبود وجه نقد دارند.
وی ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی این است که همه اموال اینها را شناسایی کند و آنها را بر اساس قانون به فروش بگذارد و وجوه را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد.
جای نگرانی برای سپرده‌گذاران نیست
شیران با اشاره به این که بخش مهمی از مبالغی که سپرده‌گذاران می‌گیرند،‌ علی‌الحساب است و قطعیت ندارد، گفت: مانده طلب سپرده‌گذاران باید پس از حسابرسی کامل و فروش کامل اموال پرداخت شود و چه بسا بدون هیچ مشکلی همه حساب‌ها پرداخت شود ولی زمان می‌برد.
وی با ذکر این نکته که تراز اکثر این مؤسسات نیست، اظهار داشت: این مؤسسات فقط وجوه نقد ندارند که پرداخت کنند و اکنون آنچه نقد در اختیار دارند به تناسب پرداخت می‌کنند، از این رو از این منظر جای نگرانی برای سپرده‌گذاران نیست.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت که بانک مرکزی در این روشی که در پیش گرفته بدسلیقگی کرده است، زیرا دفترچه سپرده‌گذار را می‌گیرد و در دفترچه جدید نمی‌نویسد که مبالغ پرداختی علی‌الحساب است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان داشت: قرار بر این شده است مُهری در دفترچه‌ها بزنند که برطبق آن مابقی حساب سپرده‌گذاران پس از تسویه کامل و فروش اموال پرداخت می‌شود تا سهامداران از اطمینان خاطر برخوردار شوند.

[ad_2]

Source link




عکس: زیباترین پشت بام جهان

[ad_1]

عکس: زیباترین پشت بام جهان

[ad_2]

Source link




نصف کالاهای فاز 11 پارس جنوبی از شرکت‌های ایرانی تامین خواهد شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «پاتریک پویان» مدیرعامل شرکت توتال در مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه اظهار داشت: امروز برای ما در شرکت توتال یک روز تاریخی به شمار می‌آید و این یک افتخار بزرگ برای من به عنوان مدیرعامل توتال است که در این مراسم شرکت می کنم.

مدیرعامل توتال با بیان اینکه “از آقای زنگنه به دلیل خوشامدگویی گرم ایشان در ایران تشکر می کنم”، گفت: من می دانم که مردم ایران اهمیت زیادی به تاریخ می دهند و تاریخ همچنین نشانه ای از وفاداری است، همچنین مطلع هستم که همه شما می دانید فعالیت‌های توتال در ایران تاریخی طولانی دارد و ما سال‌ها با شرکت ملی نفت ایران در پروژه‌های نفت و گاز مشارکت داشته ایم.

وی افزود: توتال نخستین شرکت بین المللی بود که در سال 1995 میلادی به ایران آمد و برای توسعه میدان سیری قرارداد امضا کرد و همچنین با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی همکاری کرده ایم که این همکاری ها موثر و موجب اعتماد دو طرف بوده است.

پویان با اشاره به لغو تحریم های بین المللی ایران گفت: اکنون هم پس از لغو تحریم‌ها نخستین شرکت بین المللی هستیم که به ایران برمی گردیم و این مایه خوشحالی و افتخار است که برای امضای نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به این کشور آمده ایم.

وی ادامه داد: من نمی دانم که آیا مذاکرات سخت بودند یا نه، اما آنها کارآمد و سریع بوده اند، زیرا تنها 18 ماه از امضای تفاهم‌نامه‌های پاریس با حضور رئیس جمهوری ایران و فرانسه گذشته است و ما اینجاییم تا قرارداد همکاری امضا کنیم.

مدیرعامل شرکت توتال با بیان اینکه “از تعهد همه گروه ها در شرکت ملی نفت ایران، شرکت CNPC چین و پتروپارس ایران تشکر می کنم”، گفت: روحیه پیش تازی یکی از پنج شعار اصلی توتال است و اکنون می توانم بگویم که توتال دوباره یک شرکت پیشتاز در ایران است.

وی افزود: نخستین بار در نوامبر 2014 که با آقای زنگنه در وین دیدار کردم، ایشان به من گفت که “آیا به یاد دارید که توتال باید یک شرکت پیشتاز در ایران باشد؟”؛ اکنون می توانم بگویم که به حرف شما گوش دادم و افتخار دارم که همانند مدیر پیشین خود «کریستوف دومارژری» حضور در تاریخ ایران را ادامه دهم.

پویان با بیان اینکه “ما اعتقاد داریم که الگوی جدید قراردادهای نفتی به طور متقابل برای شرکت ملی نفت، توتال، CNPC، پتروپارس و همچنین برای اقتصاد ایران سودآور خواهد بود”، گفت: این قرارداد همچنین به ارتقای روابط میان ایران، اتحادیه اروپا و فرانسه کمک می‌کند.

وی ادامه داد: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران دو ویژگی دارد که ما را متقاعد می‌کند که برای اقتصاد ایران سودآور است؛ نخست این که یک قرارداد 20 ساله است، ما 20 سال در ایران خواهیم بود و این یک تعهد بلند مدت است.

مدیرعامل توتال خاطرنشان کرد: می توانم به شما تضمین دهم که توتال برای 20 سال و بیشتر به کشور شما متعهد خواهد بود و دوم اینکه در این قرارداد، رهبری کنسرسیوم و مدیریت پروژه با توتال است که این برای حداکثر کردن تولید مفید است؛ زیرا دقیقا چیزی است که یک شرکت بزرگ نفت و گاز همچون توتال باید آن را برای کشورها محقق کند.

وی افزود: از آقای زنگنه برای اعتمادش به توتال تشکر می کنم و بر تعهدمان برای انتقال تخصص تاکید می کنم و همچنین تشکر خود را به شریکان ما یعنی CPNC و پتروپارس اعلام می‌کنم.

پویان با بیان اینکه “این پروژه نه تنها به دلیل عرضه گاز، به اقتصاد این کشور کمک می کند، بلکه همچنین به توسعه توانایی‌های تولیدی ایران کمک خواهد کرد”، گفت: بی گمان توتال از پیمانکاران ایرانی استفاده خواهد کرد و سرانجام توسعه صنعت نفت و گاز به کل اقتصاد ایران کمک می‌کند.

وی افزود: من به وزیر نفت ایران قول دادم که بیش از 50 درصد تامین کالای فاز 11 پارس جنوبی به شرکت‌های ایرانی اعطا خواهد شد.

مدیرعامل توتال با بیان اینکه “نخستین باری نیست که من به ایران می آیم و آخرین بار هم نخواهد بود”، گفت: در طول اجرای توسعه فاز 11 پارس جنوبی دوباره به ایران سفر خواهم کرد.

وی ادامه داد: یک دلیل دیگر هم وجود دارد و آن این است که توسعه فاز 11 نخستین مورد از قراردادهای بسیاری است که مطمئن هستم برای امضای آنها به کشور زیبای ایران باز خواهم گشت.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




روند افزایشی نرخ طلا در بازار

[ad_1]

هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۵۰۰ تومانی نسبت به روز قبل به بیش از ۱۱۶ هزارتومان رسیده و دلار آمریکا با حرکت صعودی به ۳۷۸۷ تومان قیمت دارد.

به گزارش ایسنا، در میان دیگر ارزها یورو ۴۴۱۸ تومان، پوند انگلستان ۴۹۳۹ تومان، ‌ لیرترکیه ۱۱۱۱ تومان و یوان چین ۵۷۵ تومان عرضه می‌شود.

از سوی دیگر انواع سکه در بازار آزاد با افزایش همراه شده است. سکه تمام طرح جدید با افزایش ۳۰۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۱۹ هزار تومان، نیم سکه با افزایش ۱۰۰۰ تومانی ۶۵۱ هزار تومان و ربع سکه با افزایش ۲۰۰۰ تومانی ۳۸۱ هزار تومان قیمت دارد.

در بازار جهانی اونس جهانی وضعیت با ثباتی را پشت سرگذاشته و ۱۲۴۲ دلار و۲۰ سنت داد و ستد می‌شود.

دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۵۰ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.















نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روزگذشته
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۶ هزار و ۱۱۴ تومان ۴۵۰ تومان افزایش
مثقال طلا ۵۰۳ هزار تومان ۲۰۰۰ تومان افزایش
اونس دربازار جهانی طلا ۱۲۴۲ دلار و ۲۰ سنت بدون تغییر
نوع سکه


سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۱۹ هزار تومان ۳۰۰۰ تومان افزایش
نیم سکه ۶۵۱ هزار تومان ۱۰۰۰ تومان افزایش
ربع سکه ۳۸۱ هزار تومان ۲۰۰۰ تومان افزایش
سکه گرمی ۲۵۲ هزار تومان بدون تغییر
نوع ارز


دلار ۳۷۸۷ تومان ۹ تومان افزایش
یورو ۴۴۱۸ تومان ۳۹ تومان افزایش
پوند انگلستان ۴۹۳۹ تومان ۶ تومان کاهش
لیر ترکیه ۱۱۱۱ تومان ۱ تومان افزایش
یوان چین ۵۷۵ تومان ۱ تومان افزایش
درهم امارات ۱۰۳۵ تومان ۴ تومان افزایش

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶

[ad_1]

به گزارش تراز ، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.
ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ‌نماید.
ماده 2- در اجرای برنامه‌ اشتغال فراگیر، استان‌های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می‌باشد.
ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های کارفرمایی و توسعه رسته‌های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان‌بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.
ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق‌ توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.
ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.
تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش‌های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته‌های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت‌ها و سایر موارد مربوط اقدام می‌نمایند.
ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.
ماده 7- به‌منظور ایجاد هماهنگی‌ لازم در اجرای فعالیت‌های اشتغال‌محور مبتنی بر رسته فعالیت‌های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه‌های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.
ماده 8- توسعه رسته‌های منتخب در قالب مدل “توسعه سیستم کسب و کار” به صورت پروژه‌های با هویت مستقل به اجرا در می‌آید. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی‌ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به‌عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی‌ربط اقدام نمایند.
تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه‌های اجرایی انجام گیرد.
ماده 9- به‌منظور متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:
– توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دوره‌های آموزش عالی
– تعریف دوره‌های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی
– فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش‌های عملی و کاربردی در محیط‌های کار و کارگاهی
– رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان
– جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها
– حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کارورزی
– نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری
ماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها، اتاق تعاون ایران و استان‌ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
ماده 11- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و استان‌ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به‌تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می‌رسد، خواهند بود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور
برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396
بخش اول: کلیات
1-1- مقدمه
سیاست‌های دولت در بازار کار بیان‌کننده خط‌مشی و تصمیم‌گیری‌های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.
برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.
1-2- تعاریف و مفاهیم
به منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در “برنامه اشتغال فراگیر”، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:
دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل”کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند”، می باشند.
کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می‌نمایند.
کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.
رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می‌رسند.
کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه‌ای متناسب با برنامه‌های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می‌نماید.
اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.
تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.
سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح‌های مربوط به رسته فعالیت‌های اقتصادی منتخب ثبت می‌شود.
نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می‌شود.
اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می‌باشد.
طرح‌های ملی: به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می‌شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت‌های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می‌شود.
طرح‌‌های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.
یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.
موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.
اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می‌شود.
1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی
* سند چشم‌­انداز جمهوری اسلامی ایران
· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛
* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛
· ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛
· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور
* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛
· محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور؛
· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
1-4- چارچوب مفهومی
چارچوب مفهومی “برنامه اشتغال فراگیر” در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:
الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال‌زا)
در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می‌شوند. تجارب سال‌های اخیر نشان داده‌ است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می‌بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه‌های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می‌شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­‌های مختلف رسته‌های اقتصادی ضمن ارتقای بهره‌وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.
ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغال
نظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت – بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و… می باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می‌باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.
ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانی
با توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می‌باشد. در این سیاست‌ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.
د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیری
تجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان‌دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می‌باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می‌باید متناسب با رسته‌های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.
بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396
2-1- اهداف
2-1-1- اهداف کلی
o ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی
o ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار
o کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و…)
o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور
2-1-2- اهداف­ کمی
دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به ‌شرح ذیل:
o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396
o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش‌های اقتصادی کشور
o حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)
o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال‌پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار
2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی
2-2-1- راهبرد کلی
* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور
2-2-2- سیاست­های اجرایی
o ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال‌سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به‌منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی
o کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق‌ها و آموزش‌های مهارتی و …
o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت‌های مناطق کشور، احصاء گلوگاه‌های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
o ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستی
o تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعی
o تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی
o بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار
o استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح‌های اشتغال‌زا در سطوح ملی و استانی
2-3- رسته‌ها، طرح­‌ها و اقدامات اساسی
2-3-1- رسته‌های منتخب به تفکیک بخش­ها
رسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه‌های اجرایی) در بخش‌های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته‌ها با توافق دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند):
    بخش کشاورزی
o کشت گلخانه‏ای
o گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)
o آبزی پروری
o صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و …) و خدمات بازرگانی
o خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزی
o دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و …)
o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و …)
o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏‌ها و توسعه فعالیت‌های دانش‏بنیان
o خدمات و کسب و کارهای دامپزشکی
o خدمات کسب و کارهای عشایری
    بخش صنعت، معدن و بازرگانی
o تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد
o اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولید
o تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش
o صنعت فرش دست بافت
o صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی
o خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش
o صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)،
    بخش ساختمان و بافت های فرسوده
o نوسازی بافت های فرسوده
o تولید مسکن
o ساختمان های دولتی
o احداث بیمارستان
    بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی
o ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگری
o کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تور
o بازارهای بین المللی صنایع دستی
o ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانه
o گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازی
o گردشگری روستایی
o اقامتگاه های بوم گردی
o اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشم
o توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتی
o مراکز تفریحی و سرگرمی
o کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروش
o کارگاه های تولید صنایع دستی روستایی
o پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد
    بخش حمل و نقل
o لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ای
o احداث راه روستایی
o احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراه
o احداث راه آهن
o توسعه فرودگاه­ها و بنادر
o نگهداری راه و راه آهن
o جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی
    بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)
o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)
o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محروم
o کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسی
o کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکی
o کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیک
o کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات
o توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان
    بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)
o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانی
o کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای‌گرایی در نظام سلامت
o کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامت
o شرکت های دانش بنیان در بخش سلامت
o خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان)
    بخش خدمات فرهنگی و هنری
o کسب و کارهای فرهنگی
o کسب و کارهای هنری
    سایر حوزه های بخش خدمات
o کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنی
o کسب و کارهای تجهیزات صنعتِ ورزش
o کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژی
o کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
o کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی،آموزشی و عمومی(منتخب)
o خدمات فنی شهری و خانگی
2-3-2- طرح‌های مداخلات در بازار کار و توسعه نهادی و مالی
    طرح ­های کارانه اشتغال جوانان (کاج)
o طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی(آموزش‌های حین کار)
o ­طرح مشوق­های بیمه کارفرمایی
o طرح کارورزی دانش­آموختگان دانشگاهی
    طرح‌های ظرفیت‌سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی
o طرح توسعه نهادهای پشتیبان کارآفرینی
o طرح پایش و بهبود نظام کارآفرینی
o طرح ملی شتاب دهندگی کسب و کارهای نوآورانه
o طرح افزایش انطباق آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار
o طرح ملی مدیریت گذار از کلاس تا کار در آموزش عالی
o طرح ظرفیت سازی در سمن های حوزه اشتغال و کارآفرینی و افزایش نقش آفرینی آنها در اجرای برنامه ها
o طرح نظام تحلیل اطلاعات بازار کار
o طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور
o طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
o طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد
o طرح روستا-تعاون
o طرح معافیت کارگاه های زیر 5 نفر از شمول قانون تامین اجتماعی
o طرح ظرفیت سازی در نمایندگی های خارج کشور
    اقدامات اساسی برای تامین مالی
o تامین مالی فراگیر
o تامین مالی اختصاصی برای رسته­های منتخب ملی و منطقه­ای
o تامین مالی خرد (Micro Financing)
2-3-3- طرح­های اشتغال حمایتی
o طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال در گروه های هدف
o طرح توسعه فرصت­های شغلی گروه های آسیب پذیر(به ویژه اقشار معلولین و زنان سرپرست خانوار)
o طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و محلی
o طرح توسعه فرصت­های شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد
o طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی
o طرح توسعه اشتغال عمومی
o طرح توسعه فرصت­های شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری
بخش سوم: فرآیند اجرایی برنامه اشتغال فراگیر (تقسیم کار دستگاهی)
3-1- طرح­‌ها و اقدامات برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک دستگاه­‌ها و نهادها
برنامه‌­ها و راهکارهای معطوف به اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگیر در قالب تقسیم کار دستگاهی در سال 1396 با رویکردهای مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌­های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی با هدفگذاری ذیل تهیه و تدوین شده است.
3-1-1- اهداف کمی طرح­‌های اشتغال در رسته‌های منتخب
جدول (1): پیش بینی فرصت های شغلی در بخش­های اقتصادی مبتنی بر رسته­‌های منتخب در سال 1396
* طبق تفاهم نمایندگان وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور، میزان اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و بازرگانی به شرح ذیل خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در قالب رسته‌ها در این حوزه 254 هزار فرصت شغلی جدید و مابقی (200 هزار فرصت شغلی) از طریق سایر اقدامات و برنامه های متعارف دستگاه مربوطه در آن بخش ایجاد خواهد شد:
– 120 هزار شغل از طریق تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد
– 50 هزار شغل از طریق اجرای طرح رونق تولید با هدف رفع موانع و رونق تولید
– 10 هزار شغل در بخش معدن با تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش
– 20 هزار شغل جدید در بخش صنعت فرش دست بافت
– 250 هزار شغل جدید در واحدهای تولیدی صنفی
3-1-2- اهداف کمی طرح­های اشتغالزا و طرح­های ظرفیت­ساز مرتبط با ایجاد اشتغال
جدول (2): پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با طرح های اشتغالزای در حوزه مداخلات سیاستی
3-1-3- اهداف کمی طرح­های اشتغال حمایتی
جدول (4): پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با نهادهای عمومی و حمایتی در سال 1396
* در صورت تخصیص منابع جدید از محل صندوق توسعه ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی، اعتبار مذکور تا سقف ده هزار میلیارد ریال قابل پرداخت خواهد بود.
منابع مالی طرح‌ها و اقدامات اشتغال‌زایی در رسته‌ها، مداخلات سیاستی و اشتغال حمایتی در قالب تسهیلات، تامین یارانه تسهیلات مورد نیاز و یا کمک‌های فنی و اعتباری از طرق ذیل تامین می­گردد:
o تسهیلات شبکه بانکی
o اعتبارات عمومی
o اعتبارات صندوق کارآفرینی امید
o اعتبارات داخلی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی
o تسهیلات صندوق توسعه ملی
3-2- تامین مالی
· ایجاد نظام تامین مالی فراگیر
· ایجاد نظام تامین مالی برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط
· ایجاد و توسعه نظام تامین مالی خرد (Micro Financing)
3-3- ساز و کار اجرایی برنامه برای رسته‌های منتخب در سطح ملی و استانی[1]
× سازوکار کلی اجرای برنامه
o تعیین و معرفی یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی ذیربط به عنوان مجری طرح توسعه اشتغال در رسته فعالیت منتخب(توسعه اشتغال رسته فعالیت‌های منتخب در قالب مدل «توسعه سیستم کسب و کار» بصورت طرح ‌های با هویت مستقل بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه اجرایی انجام می شود).
o ابلاغ شیوه نامه نحوه پیاده سازی، مطالعه و توسعه کسب و کار برای اشتغال و هماهنگ سازی با دستگاه های اجرایی جهت آموزش و پیاده سازی طرح های برنامه اشتغال فراگیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
o تکمیل فرم مشخصات کلی و تفصیلی رسته‌ فعالیت‌های منتخب در بخش‌های اقتصادی منضم به مطالعات و تحلیل سیستم کسب و کار و پیشنهادهای سیاستی و حمایتی توسط دستگاه اجرایی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر و ارسال آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
o تدوین بسته مداخلات سیاستی و حمایتی از رسته‌ فعالیت‌های منتخب در بخش های اقتصادی همراه با پهنه بندی منطقه ای و استانی، دریافتی از دستگاه‌های اجرایی مشتمل بر وظایف و اقدامات موردنیاز در حوزه قوانین و مقررات در سطح ملی و استانی با پیشنهاد دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و تصویب کارگروه مزبور ظرف مدت یک هفته پس از ارسال فرم (و یا همزمان با ارسال فرم)
o تصویب بسته مداخلات سیاستی و حمایتی از رسته فعالیت‌های منتخب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و ابلاغ آن به دستگاه اجرایی
× حوزه سرمایه­‌گذاری(توسعه ای، در گردش و ایجادی)
o انجام و تکمیل مطالعه دینامیک کسب و کار و اشتغال استان و تایید آن در کارگروه اشتغال استان
o احصاء پروژه‌های اولویت‌دار ذیل رسته های منتخب ملی در استان و ظرفیت تولید و اشتغال آنها (مطابق رسته فعالیت‌های منتخب برنامه) توسط مجری استانی و ملی
o فراخوان اجرای پروژه‌های اولویت‌دار ذیل رسته فعالیت‌های منتخب توسط دستگاه اجرایی استانی به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و شناسایی و تعیین متقاضیان واجد شرایط
o ارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی بخش خصوصی و تعاونی به دستگاه اجرایی استانی
o بررسی اولیه مدارک و مستندات طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی توسط دستگاه اجرایی و تایید و یا رد آن از نظر اهلیت و یا توجیهات لازم ظرف مدت یک هفته در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 و ارسال آن به کارگروه اشتغال استان
o ثبت طرح در سامانه اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه کد رهگیری به متقاضی بعد از تایید اولیه برای پیگیری فرایند اجرای طرح از طریق این سامانه
o بررسی و کنترل همسویی طرح با رسته‌های دارای اولویت توسط کمیته فنی ذیل کارگروه اشتغال استان (متشکل از نماینده دستگاه اجرایی مرتبط با رسته، نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و کارگزار رسته استان) ظرف مدت یک هفته و ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار به کارگروه ملی و ارسال طرح توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به بانک عامل
o بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح توسط بانک عامل و اعلام تایید و یا رد طرح ظرف مدت 30 روز و اعلام به متقاضی و کارگروه اشتغال استان
o تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز بانک عامل توسط متقاضی برای عقد قرارداد استفاده از تسهیلات بانکی ظرف مدت یک هفته
o پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و تفاهم فی مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ایران در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 ظرف مدت یک هفته
o اعلام بهره‌برداری طرح توسط متقاضی به بانک عامل و دستگاه اجرایی ذیربط و ثبت در سامانه برای پرداخت یارانه سود تسهیلات حسب نیاز توسط کارگروه اشتغال استان در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396
o جذب نیروی کار جدید (با اولویت با افراد جویای کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی های غیردولتی) و ارسال لیست نیروی کار جدید (زیر 35 سال سن) بیمه شده تامین اجتماعی توسط متقاضی به دستگاه اجرایی ذیربط و ثبت در سامانه برای اعمال مداخلات سیاستی و یا مشوق‌های مالی از جمله یارانه سود تسهیلات بانکی از سوی کارگروه اشتغال استان ظرف یک ماه بعد از بکارگیری نیروی کار جدید (مبنای محاسبه و میزان یارانه تسهیلات پرداختی در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 خواهد بود)
o ارائه گزارش ماهانه بهره‌برداری طرح های متقاضیان و پرداخت یارانه سود تسهیلات توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگروه اشتغال استان
× حوزه مداخلات توسعه­ای و نهادی
o تحلیل سیستم کسب و کار رسته­های منتخب و شناسایی نقاط مداخله توسط کارگزار رسته فعالیت منتخب ظرف مدت یک ماه
o ارائه طرح مداخله در قالب ایجاد و یا توسعه نهاد بنا به اقتضائات رسته فعالیت توسط کارگزار رسته فعالیت منتخب با مشارکت تشکل های بخش خصوصی ظرف مدت دو هفته
o تصویب طرح مداخله هریک از رسته­های منتخب توسط کمیته فنی (متشکل از کارگزار رسته، دستگاه اجرایی مربوطه و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ظرف مدت یک هفته
o ارائه طرح به کارگروه اشتغال استان توسط دبیر کارگروه اشتغال استان و جهت ارسال به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار
o بررسی و تصویب طرح مداخله در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و اعلام به استان ظرف مدت یک هفته
o ارائه مدارک و مستندات اجرایی طرح جهت تخصیص منابع مالی لازم برای انجام مداخلات و کنترل نظارت توسط دستگاه اجرایی ذیربط رسته های منتخب و کارگزار ظرف مدت 5 روز
o معرفی جهت تخصیص منابع از سوی کارگروه ملی به موسسه عامل ظرف مدت یک هفته به همراه مستندات لازم
o اجرای فرآیند(نرم افزاری و سخت افزاری) ایجاد نهاد و مرکز و … متناسب با وضعیت هر رسته منتخب با همکاری دستگاه اجرایی، کارگزار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس زمان بندی اعلام شده در ارائه طرح مداخله
o کنترل پیشرفت کار و جمع‌بندی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه اجرایی و کارگزار و اعلام به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار
× حوزه نظارتی
o ارائه گزارش فصلی ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر در قالب رسته‌ فعالیت‌های منتخب توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط به کارگروه اشتغال استان و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
o ارائه گزارش فصلی ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر در قالب رسته‌ فعالیت‌های منتخب، مداخلات سیاستی و اشتغال حمایتی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردلتی ذیربط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
3-4- فرایند اجرایی برنامه اشتغال فراگیر برای یک پروژه نمونه در قالب سرمایه گذاری و یا مداخلات نهادی در رسته فعالیت‌های منتخب
الف- خلاصه فرآیند اعطای مشوق های مالی برای پروژه سرمایه گذاری در رسته های منتخب
ب- خلاصه فرآیند مداخلات توسعه ای و مشوق های نهادی در رسته های منتخب بر حسب نیاز
3-5- ساز و کار اجرای طرح های کارانه اشتغال جوانان (کاج)
طرح های کارانه اشتغال جوانان (کاج) برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار برای گروه سنی 15 تا 23 ساله در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، و برای دانش­آموختگان دانشگاهی در گروه سنی 23 تا 35 سال در قالب اجرای طرح کارورزی در سال 1396 که همراه با برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، طراحی شده است.
الف- دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار با اهداف و حمایت­‌های زیر:
§ استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاه های اقتصادی
§ آشنایی با محیط کسب وکار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی.
§ حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصاً در صنایع دستی و خدمات صنفی
§ کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند
§ کاهش هزینه های جذب و آموزش نیروهای فاقد مهارت
§ پرداخت هزینه پوشش بیمه مسئولیت مدنی (سالانه به میزان یک میلیون ریال برای هر فرد) توسط دولت در مدت زمان توافق شده بین واحد صنفی مربوطه و فرد آموزش گیرنده
§ صدور گواهینامه معتبر آموزش فنی و حرفه ای در پایان دوره
ب- مشوق بیمه ای کارفرمایی
§ برقراری مشوق بیمه ای کارفرمایی برای بکارگیری و جذب جوانان دانش­آموخته دانشگاهی(شغل اولی) زیر 35 سال با پرداخت صددرصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت
– مدت برخورداری از مزایای مشوق بیمه ای برای جوانانی که دوره کارورزی را به پایان می‌رسانند دوسال و برای سایر جوانان یکسال می­باشد.
– میزان برقراری مشوق ماهانه در قبال بکارگیری جوانان گروه هدف طرح 2139 هزار ریال برای هر نفر
ج- دوره کارورزی
جوانان جویای کار دانش آموخته دانشگاهی گروه سنی 23-35 سال (حداکثر سن برای مقطع تحصیلی مطابق دستوالعمل طرح) و فاقد سابقه بیمه تأمین اجتماعی بیش از سه ماه در دو سال گذشته که شامل دو بخش اصلی می باشد.
    اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی برای 150 هزار نفر
– طول دوره کارورزی 4 تا 6 ماه (قابل افزایش تا 9 ماه در مناطق محروم و کمتربرخوردار)
– پرداخت کمک هزینه ماهانه تا سقف 3100 هزار ریال از سوی دولت برای هر کارورز بر اساس دستورالعمل اجرایی
– پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورز توسط دولت
– صدور گواهینامه معتبر آموزش فنی و حرفه ای در پایان دوره
· ویژگی ها و وظایف اصلی مشارکت کنندگان در اجرای طرح کارورزی
    دستگاه اجرایی
– اعلام فراخوان برای شناسایی واحدهای فعال در بخش­های خصوصی و تعاونی برای ثبت نام در سامانه کارورزی
– معرفی واحدهای واجد شرایط به سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور جهت بررسی صلاحیت های آموزش مهارتی کارورز
– داشتن اختیار لازم در پرداخت کمک هزینه آموزشی کارورزی از محل اعتبارات دستگاه اجرایی ذیربط مازاد بر اعتبار تخصیص یافته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– نظارت مستمر بر فرایند اجرای طرح بر اساس چارچوب نظارتی ابلاغی دستگاه ناظردر واحدهای پذیرنده دارای مجوز و تاییدیه ظرفیت آموزش کارورزی از دستگاه
    واحد پذیرنده
– داشتن مجوز فعالیت و تاییدیه ظرفیت آموزش کارورزی از دستگاه اجرایی ذیربط
– داشتن مجوز آموزش کارورزی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
– داشتن مربی و یا نیروی ماهر شاغل بیمه­شده در واحد پذیرنده
– ثبت نام در سامانه کارورزی
– عدم استفاده از کارورز به عنوان نیروی شاغل در واحد در طول دوره آموزش کارورزی
– انعقاد قرارداد آموزشی با کارورز مطابق استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور
– عدم کاهش نیروی کار شاغل بر اساس لیست بیمه قبل از پذیرش کارورز
– داشتن اختیار لازم برای پرداخت کمک هزینه آموزشی کارورزی مازاد بر اعتبار تخصیص یافته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه اجرایی ذیربط
– در خواست برقراری مشوق های بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال مطابق لیست ارسالی به شعبه تامین اجتماعی در صورت استخدام کارورز(برای مقاطع کارشناسی و بالاتر)
    سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
– تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه صدور مجوز آموزش کارورز ظرف حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی
– تدوین استانداردهای آموزشی مهارت مورد نیاز طرح کارورزی در طی اجرای طرح
– صدور مجوز آموزش کارورزی برای واحدهای واجد صلاحیت آموزش های مهارتی
– برگزاری دوره­های آموزشی آمادگی شغلی برای کارورزان
– پایش کیفیت آموزش­های مهارتی ارائه شده توسط واحد پذیرنده به صورت مستمر بر اساس چک لیست ابلاغی دستگاه ناظر و استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل های کارگری و کارفرمایی به تناسب، برای نظارت موثرتر
– اخذ آزمون­ پایان دوره کارورزی، صدور گواهی یا تاییدیه حضور و آموزش کارورز و تهیه گزارش­های فصلی و ارائه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(هماهنگ کننده و ناظر)
– ابلاغ دستورالعمل طرح کارورزی ظرف مدت یک هفته از ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر به کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداران با همکاری وزارت کشور (ابلاغ با امضاء وزراء هر دو وزارت­خانه)
– پیاده ­سازی شامل راه­اندازی، پشتیبانی و در موارد لازم توسعه سامانه نرم­افزاری مورد نیاز طرح کارورزی
– تعیین ظرفیت پذیرش کارورز و توزیع استانی و دستگاهی بر اساس ظرفیت کارگاه های دایر فعال (دارای کد بیمه تأمین اجتماعی) هر استان، ظرفیت مشارکت دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار و وضعیت بازار کار
– پیش­بینی و تأمین منابع اعتباری اجرای طرح شامل (کمک هزینه آموزشی کارورزان،‌ تأمین بیمه مسئولیت مدنی واحدهای پذیرنده کارورزان و مشوق­های بیمه سهم کارفرما و …) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور
– پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورز براساس مقررات جاری صنعت بیمه
– پرداخت کمک هزینه آموزشی کارورزی تا سقف ماهانه سه میلیون و یکصد هزارریال در سال 1396 به تناسب حضور کارورز در واحد پذیرنده و مقطع تحصیلی
– تأیید گزارش نظارتی هر مرحله از پرداخت کمک هزینه آموزشی و اعلام به بانک عامل جهت واریز به حساب کارورز
– برقراری مشوق های بیمه کارفرمای بابت کارورزان جذب شده مطابق لیست ارسالی واحد پذیرنده به شعبه تامین اجتماعی
– ارائه گزارش عملکرد در فواصل زمانی سه ماهه (در سطح کشور) به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغا
توجه: متقاضیان دوره کارورزی که عدم نیاز به دریافت کمک هزینه آموزش کارورزی را اعلام نمایند جهت معرفی به فرصت­های آموزشی شناسایی شده در واحدهای پذیرنده در اولویت خواهند بود.
3-6- استان‌های دارای اولویت در اجرای برنامه اشتغال فراگیر
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی دستگاه ها مکلفند مشوق های ایجاد فرصت های شغلی جدید را بر مبنای سهم تعیین شده در جدول زیر اختصاص دهند:
جدول (6): سهم استان‌ها برای توزیع مشوق‌های حمایتی اشتغال‌زا در سال 1396
بخش چهارم: ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرای برنامه
4-1- اقدامات و رویه­ های ارزیابی، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه اشتغال فراگیر
به منظور ارتقای اثربخشی طرح های اشتغال زا، مشخص شدن میزان کارایی و نتایج طرح های اجرایی و همچنین ارتقاء صحت اجرا و اجتناب از بروز خطا و انحراف الگوی ارزیابی، پایش و ارزشیابی استانداردی برای این برنامه با انجام اقداماتی قبل، حین و پس از اجرای برنامه از جمله تهیه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)، بازرسی های فنی/عملیاتی، بررسی پیامدها و نتایج و… طراحی و تدوین خواهد شد. اقدامات و رویه­های مرتبط با ارزیابی، پایش و ارزشیابی و اجرای برنامه به­دلیل متفاوت بودن ماهیت هر یک از طرح­های ذیل برنامه مختلف می­باشد و در جدول(7) برای هر اقدام مسؤول اصلی ارزیابی، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه و دستگاه­های همکار برای پیشبرد اقدامات نظارتی نیز مشخص می­باشد.
· کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیر دولتی (به عنوان مسئول و یا همکار) موظف هستند مطابق زمان بندی جدول ذیل اقدامات تعیین شده را به دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار جهت ارائه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش نمایند.
جدول (7): اقدامات و مسئولیت ها در ارزیابی، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک نوع اقدام نظارتی
4-2-تکالیف و الزامات برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396
– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ‌نماید.
– در اجرای برنامه‌ اشتغال فراگیر، استان‌های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند (3-6) این برنامه می باشد.
– سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های کارفرمایی و توسعه رسته‌های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان‌بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.
– به منظور تحقق اهداف طرح، صندوق‌ توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز طرح اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.
– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.
تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا. و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش‌های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته‌های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت‌ها و سایر موارد مربوط اقدام می‌نمایند.
– تامین منابع لازم برای اجرای هر یک از طرح های مصوب در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از محل منابع شبکه بانکی مطابق این مصوبه خواهد بود.
– دستگاه مجری مکلف است در چارچوب وظایف و اختیارات خود، کلیه اقدامات لازم را به نحوی به عمل آورد که طرح رسته فعالیت منتخب طبق زمانبندی مصوب اجرا شود. دستگاه مجری می‌بایست هر ماه یکبار به طور مستمر گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای برنامه عملیاتی معطوف به هر یک از رسته ها و عملکرد را در چارچوب سیستم ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر که توسط رییس کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ابلاغ خواهد شد، به کارگروه مزبور گزارش نماید.
– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.
– به‌منظور ایجاد هماهنگی‌ لازم در اجرای فعالیت‌های اشتغال‌محور مبتنی بر رسته فعالیت‌های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه‌های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.
– توسعه رسته‌های منتخب در قالب مدل “توسعه سیستم کسب و کار” به صورت پروژه‌های با هویت مستقل به اجرا در می‌آید. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی‌ربط، ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به‌عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی‌ربط اقدام نمایند.
تبصره: مفاد این بند باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه‌های اجرایی انجام گیرد.
– مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی کارگزار واجد شرایط هر یک از رسته‌ها به دبیرخانه کارگروه ملی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار اقدام نماید.
– کارگزار منتخب موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش تحلیل سیستم کسب و کار، گلوگاه‌های سیستمی و حوزه های مداخله، بازیگران اصلی و برنامه عمل مشترک بین دستگاهی را تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری ارائه نماید.
– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به بهسازی فضای کسب و کار اختصاصی رسته‌های منتخب در سطح ملی و منطقه‌ای، در قالب بسته های مداخلات سیاستی و حمایتی متناسب با اقدامات پیش بینی شده اقدام نماید.
– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات لازم برای اجرا و پیاده‌سازی آموزش‌های تخصصی-مهارتی حوزه‌های موردنیاز رسته‌های منتخب را فراهم نماید.
– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی‌ربط نسبت به طراحی، متناسب سازی و پیاده سازی نظام تامین مالی مناسب برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این برنامه اقدام ‌نماید. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحلیل رسته‌های منتخب و شناسایی نقاط تمرکز و هدف تامین مالی گروه های هدف در هر رسته اقدام نماید و اطلاعات موردنیاز را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد.
– به‌منظور متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:
o توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دوره‌های آموزش عالی
o تعریف دوره‌های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی
o فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش‌های عملی و کاربردی در محیط‌های کار و کارگاهی
o رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان
o جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها
o حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کارورزی
o نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری
– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.
تبصره: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها، اتاق تعاون ایران و استان‌ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
– کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف به اجرای مفاد مندرج در «برنامه اشتغال فراگیر» در چارچوب دستورالعمل اجرایی آن که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به‌تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می‌رسد، خواهند بود.
 

[ad_2]

Source link




جلال‌پور: احیای شورای گفت‌وگو برگ برنده وزارت اقتصاد/ اوضاع کسب‌وکار را دریابید

[ad_1]

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم عنوان کرد که احیای شورای گفت و گو در دولت یازدهم مهمترین دستاورد وزارت اقتصاد در مورد روابط میان بخش خصوصی و دولتی است اما مسائل مربوط به بهبود فضای کسب و کار همچنان حل نشده باقی مانده است.

محسن جلال پور در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در زمان دولت دهم شرایط به گونه ای بود که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تعطیل بود و مدت ها هیچ کدام از وزرا به شورای گفت و گو نیامده بودند.

وی ادامه داد: با شروع کار دولت یازدهم شورای گفت و گو را با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا آغاز کردیم و به جرات می توان گفت در زمانی که رئیس اتاق بازرگانی بودم، ایشان در تمام جلسات شورای گفت و گو با جدیت حضور می‌یافت و اهتمام بسیار جدی نسبت به شورای گفت و گو داشت.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: شورای گفت و گو اصلی ترین نقطه ارتباط دولت و بخش خصوصی و شورایی است که از سه قوه در آن حضور دارند و اصولا تا اندازه زیادی بحث های مربوط به فعالان اقتصادی در آنجا مطرح می شود. این جلسات با حضور دکتر طیب نیا بسیار جدی برگزار شد و مطالب مفیدی در آن مطرح شد و حتی زمانی هم که ایشان خارج از کشور بود اصرار داشت که حتما جلسه برگزار شود، این در حالی است که برخی دیگر از وزرایی که عضو شورا بودند حتی یک جلسه هم به شورای گفت و گو نیامدند.

جلال پور با اشاره به روابط بخش خصوصی با معاونت های مختلف وزارت اقتصاد گفت: همواره ارتباط تنگاتنگ و تعامل خوبی با معاونت های وزارت اقتصاد داشتیم از جمله رئیس کل گمرک، تعامل سازنده ای داشتیم. از سوی دیگر با سازمان امور مالیاتی ارتباط نزدیکی برقرار کردیم و مباحث مربوط به فضای کسب و کار را با هم دنبال می کردیم.

وی ادامه داد: در زمینه مقررات‌زدایی جلسات خوبی را با حضور طیب نیا شروع کردیم و بعد از آن دکتر شاپور محمدی کمیته ای برای مقررات زدایی را تشکیل داد و جلسات خوبی برگزار شد. همچنین در این کمیته و کمیته ماده 76 ارتباط مثبتی بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد برقرار شد.

حل همه مشکلات کسب و کار به وزارت اقتصاد مربوط نیست

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: اینکه اگر بخواهیم پاسخ دهیم که چقدر توانستیم از فرصت و ارتباط به وجود آمده استفاده کنیم باید گفت نسبت به میزانی که وزارتخانه اهتمام کرد نتیجه نگرفتیم. به این دلیل که همه مسائل مربوط به فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد مربوط نمی شود و بخش هایی به سایر قوا مربوط می شود از جمله مجلس که باید نسبت به تغییر برخی قوانین و همچنین مقررات زدایی‌ها اقدام کند. اینکه توقع داشته باشیم تمامی مشکلات فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد حل و فصل شود درست نیست.

جلال پور تصریح کرد: وزارتخانه های دیگر از جمله وزارت کار، وزارت صنعت و راه و شهر سازی درگیر مسائل مرتبط با فضای کسب و کار هستند و به طور کلی فضای کسب و کار یک موضوع فرا قوه ای است که نیاز دارد در دولت هم بیش از یک وزارتخانه نسبت به آن درگیر شوند. به طور کلی باید گفت ارتباط خیلی بهتری بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد در این دوره نسبت به دوره های قبلی شکل گرفته اما نتیجه آن طوری که باید نشد.

وی با اشاره به وضعیت شاخص های اقتصاد کلان در دولت یازدهم و عملکرد وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: اوایل کار که دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد شد به ایشان طبیب تورم می گفتند. واقعا عملکرد وزارت اقتصاد در بخش تورم قابل قبول بود اما در بخش های رکود و رونق اقتصادی با گرفتاری هایی روبرو هستیم. البته نمی توان گفت اکنون کاملا در رکود هستیم اما شرایط کسب و کار هم آن طوری که باید مناسب نیست و عمده مسئله هم به این بر می گردد که تقاضای لازم در بازار وجود ندارد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: سال ها به این شکل بود که مردم به دلیل تورم بالا و اینکه قیمت ها روز به روز بالا می رفت بیش از نیازشان کالا خریدند و برای همین امروز شرایط تقاضا مناسب نیست. بنابراین عملا رونقی که انتظار می رود در بازار وجود ندارد. برای همین در زمینه رونق و فضای کسب و کار توفیق چندانی نداشتیم. درست است که چند رتبه بهتر شده ایم اما اثر چندانی نداشته است؛ لذا دولت دوازدهم باید اصلی ترین مسئله خود را بهبود فضای کسب و کار قرار دهد تا بتوان رونق، اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد کرد.

جلال پور همچنین درباره اینکه تیم فعلی وزارت اقتصاد می تواند در دولت دوازدهم بر سر کار باشد یا خیر؟ گفت: پیشنهاد ما این بوده است که همواره در مقایسه با افراد تصمیم گرفته شود.  بر اساس آنچه ما می دانیم در میان گزینه های فعلی دکتر طیب نیا با تجربه چهار ساله گذشته و عملکردی که داشته همچنان می تواند کار را ادامه دهد و گزینه موجه تر است. البته اگر گزینه هایی مطرح باشند که ما نمی دانیم که ظرفیت بالاتری برای عبور از مشکلات داشته باشند مطمئنا دکتر طیب نیا و همکاران ایشان آمادگی دارند. اما به نظر می رسد دکتر طیب نیا گزینه مقبول تری است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات شیر خشک‌های دپویی با پرداخت مشوق صادراتی

[ad_1]

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه بیشتر شیر خشک دپویی در انبارها با پرداخت مشوق صادراتی، صادر شد؛ گفت:کارخانجات به قول خود در زمینه جبران ضرر و زیان دامداران عمل نکردند.

سید احمدمقدسی درباره آخرین وضعیت پرداخت مشوق صادراتی لبنیات اظهارداشت: تاکنون دولت دو مرحله (حدود ۴۴ میلیارد تومان) از این مشوق را پرداخت کرده و هنوز از پرداخت فاز سوم آن خبری نیست.  

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام در برخی روستاهای کشور همچنان ادامه دارد، گفت: پرداخت دو مرحله از مشوق صادراتی باعث شد بیشتر شیر خشک دپو شده در انبارها صادر شود.  

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه قرار بود کارخانجات به بهانه ضرر و زیان بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان از پول شیرخام کم کرده بودند، افزود: آنها اعلام کردند به محض دریافت مشوق و رونق صادرات، این مبلغ را به دامداران پرداخت می‌کنیم که متاسفانه تاکنون به قول خود عمل نکرده‌اند.

[ad_2]

Source link




تحریم‌ها ى جدید؛ پروژه‌اى که دور از ذهن نیست‌

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا کمیته روابط خارجى سناى آمریکا با اکثریت قاطع آرا (18 به 3) طرح تحریم‌هاى جدید علیه جمهورى اسلامى ایران را تصویب کرد. این طرح از سوى 14 سناتور از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تدوین و ارائه شده، با عنوان «قانون مبارزه با فعالیت‌هاى ثبات‌زداى ایران در سال 2017» و از 12 بخش تشکیل شده است و رئیس جمهور آمریکا را موظف به شناسایى دایره وسیعى از فعالیت‌هاى ایران در حوزه فعالیت‌هاى منطقه‌اى، تسلیحاتى و حقوق بشرى و اعمال تحریم‌هاى جدى و مؤثر بر افراد و نهادهاى دخیل در این حوزه‌ها مى‌کند.
آیا دور جدید تحریم‌هاى ایران آغاز مى‌شود؟ آنهم در زمانى که رییس جمهور حسن روحانى قول رفع همه تحریم‌ها را داده است؟
نگاهى به آخرین تحولات در این‌زمینه مى‌تواند نگرشى نو را به ناظر وقایع اعطا کند:
از یک‌طرف بعضى رسانه‌هاى آمریکایى بر این باورند که به‌رغم آن‌که ترامپ نسبت به ایران ابراز دشمنى مى‌کند و در سفر اخیر خود از کشورهاى عرب‌زبان منطقه خواسته است ایران را به انزوا بکشانند، در عمل اما تاکنون هیچ‌گونه اقدامى علیه قراردادهاى بزرگ تجارى با ایران ازجمله قراردادهاى «بوئینگ» انجام نداده است. به‌رغم آن‌که او برجام را بدترین توافق مذاکره‌شده تاریخ خواند، تعلیق تحریم‌هاى هسته‌اى ایران را یک‌بار دیگر تمدید کرد. نیویورک تایمز در تحلیلى شواهد بیشترى ذکر کرده است که از اشتیاق ترامپ به برقرارى رابطه اقتصادى با ایران حکایت دارد.
به‌تازگى اما خبرهاى به‌ظاهر ناخوشایندى براى ایرانى‌ها وجود داشته است. نشست عربى -آمریکایى به میزبانى عربستان سعودى و امضاى قرارداد 110 میلیارد دلارى خرید تسلیحات از آمریکا توسط سعودى‌هاى یکى از این نمونه‌ها بوده است. البته مقام معظم رهبرى در واکنش به دادوستدهاى میلیاردى سعودى -آمریکا اعلام کردند که «دولت سعودى؛ به‌ظاهر معتقد به قرآن است اما به محتواى آن اعتقادى ندارد. اشداء مع المومنین و رحماء مع الکفارند؛ با کفار مأنوسند؛ خیال مى‌کنند با دادن پول مى‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام را جلب کنند اما مثل گاو شیرده، شیرشان را مى‌دوشند، وقتى شیر نداشتند، ذبحشان مى‌کنند.» درواقع آنچه مشخص است چنین دادوستدهایى که عربستانى‌ها دارند به‌جز اتلاف پول‌هایشان چیزى برایشان نخواهد داشت.
*    آمریکایى‌ها با دست، پس مى‌زنند با پا، پیش مى‌کشند!
به گزارش «نیویورک‌تایمز»، سخنان انتقادى طرفین درحالى است که ایرانى‌ها در انتظار تحویل اولین هواپیماهاى ساخت شرکت آمریکایى «بوئینگ» هستند. پیش از این دو شرکت هواپیمایى «ایران‌ایر» و «ایران آسمان» دو قرارداد مجزا با شرکت آمریکایى «بوئینگ» به امضا رساندند که در مجموع ارزشى بالغ بر 22میلیارد دلار داشته است. دونالد ترامپ که یکى از اولین شعارهاى ستادهاى انتخاباتى‌اش احیاى اشتغال بخش صنعت آمریکا بوده است، تاکنون مخالف آنچه در سخنان انتقادى‌اش نسبت به ایران داشته عمل کرده و هیچ‌گونه اقدام منفى علیه این قراردادها اتخاذ نکرده است. در این‌رابطه شرکت «بوئینگ» پس از عقد قرارداد 6 میلیارد دلارى با شرکت «ایران آسمان» اعلام کرد این قرارداد به تنهایى بیش از 18 هزار شغل براى آمریکایى‌ها ایجاد خواهد کرد. این درحالى است که پیش از آن، این شرکت با اصلى‌ترین شرکت هواپیمایى ایران یعنى «ایران‌ایر» قرارداد فروش 80 هواپیماى تجارى که ارزشى بالغ بر 6/16 میلیارد دلار دارد به امضا رساند.
ترامپ در سخنان انتخاباتى‌اش بارها قرارداد هسته‌اى با ایران را به تمسخر گرفت و آن‌را «بدترین قرارداد مذاکره‌شده تاریخ» خطاب کرد. اما در ماه آوریل و مه، او تعلیق تحریم‌هاى هسته‌اى ایران را یک بار دیگر تمدید کرد، تعلیقى که این اجازه را به ایران مى‌دهد روابط تجارى بین‌المللى خود را ادامه دهد و به پول‌هاى بلوکه‌شده در آمریکا دسترسى داشته باشد.
از رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبرى که در ریاض داشت، پرسیده شد اگر وزیر امور خارجه ایران، محمدجواد ظریف با او تماس بگیرد عکس‌العمل او چه خواهد بود. او در پاسخ گفت که تلفن او را جواب خواهد داد! او گفت: «با توجه به این‌که همواره تمایل دارم تلفن‌ها را جواب دهم، هیچ‌گاه به کسى‌که خواستار مکالمه سازنده است جواب رد نخواهم داد.» به نظر مى‌رسد دولت دونالد ترامپ نکته بسیار مهمى را در رابطه با ایران فهمیده است: در کنار تمام نگرانى‌ها و شکوه‌هایى که دولت آمریکا در رابطه با نفوذ ایران در منطقه دارد، اما عقیده دارد که باید سطح روابط حداقلى دو کشور با یکدیگر حفظ شود.
به عقیده کارشناسان، آمریکا بدون مشارکت و همکارى ایران شرایط سختى در حل مسائل خاورمیانه خواهد داشت: در لبنان، حزب‌الله متحد وفادار ایران است؛ در سوریه و عراق، بشار اسد و حیدر العبادى با کمک‌هاى ایران پیشرفت‌هاى چشمگیرى در مقابله با تروریست‌ها داشته‌اند و در یمن نیروهاى انصارالله با حمایت‌هاى ایران مقاومت ستودنى‌اى را در مقابل حملات سعودى‌ها داشته‌اند؛ بنابراین به این خاطر است که تحلیلگران معتقدند اگر دو کشور بخواهند کنار هم بنشینند و مذاکره کنند، شرایط براى تفاهم میان آن‌ها فراهم است. در واقع اگر ایران در روابط منطقه‌ای به آمریکا امتیازاتى دهد، آمریکایى‌ها نیز تمایل خواهند داشت همکارى اقتصادى خود را با این کشور توسعه دهند.
از سوى دیگر بعضى مدعى هستند که دور جدید بلوکه کردن حساب بانکى ایرانى‌ها آغاز شده و اعراب، پیشقدم در اجراى سیاستهاى تحریمى آمریکا، به عروسک خیمه شب بازى بدل شده‌اند و دومینوى مسدود کردن پولهاى ایرانى را رقم زده‌اند.
این در حالى بود که بانک‌هاى بزرگ امارات اعلام کردند هیچ دستورالعملى براى بستن حساب‌هاى ایرانى وجود ندارد.
در همین راستا؛ «محمدرضا طلایى، رئیس کمیسیون فناورى اطلاعات اتاق بازرگانى ایران چنین از تجربه خود در مواجهه با بانک‌هاى عربى روایت مى‌کند: «سال گذشته در جریان برگزارى نمایشگاه جى تکس و فعالیت براى پاویون ایران، یکى از حساب‌هاى من در امارات بسته شد. خیلى محترمانه نامه زدند و گفتند ما نمى‌توانیم میزبان شما باشیم. بعد از آن هم یک فقره چک صادر کردند و تمام پول حسابم را برگرداندند. یک نفر در ایران براى شرکت در پاویون مبلغ کمى، یک و نیم میلیون تومان به‌حساب صرافى پول ریخته بود و صرافى هم آن پول را به‌حساب من در امارات واریز کرده بود. مشخص شد مبدأ این پول در ایران است و به‌همین‌دلیل حساب من بسته شد.» روایتى که نشان مى‌دهد سال‌هاست قانونى در این کشورها و به‌طور خاص در امارات وجود دارد: «اگر پولى از مبدأ ایران به حسابى در امارات ریخته شود، آن حساب بسته و پول آن به صاحبش بازگردانده خواهد شد.» از سوى دیگر محسن حاجى بابا، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفته است: «بستن حساب‌هاى ایرانى‌ها در کشورهاى عربى از 10 سال پیش شروع شد و اوج آن در دوره آقاى احمدى نژاد بود.»
به هر حال فارغ از فرافکنى‌هاى سیاسى، روشن است که تعامل ترامپ و اعراب براى ایران خبرهاى خوشى به‌دنبال ندارد و ایران نباید در این‌زمینه با خوشبینى سیاست‌گذارى کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت نان نداریم

[ad_1]

 قاسم زراعتکار اظهار کرد: برای تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها و نان برای شهروندان هیچ مشکلی وجود ندارد و قیمت انواع نان نیز همان نرخ های سال ۱۳۹۳ بوده و تا کنون تغییری نکرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان تغییر قیمتی در زمینه نان نخواهیم داشت، افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید، آنالیز قیمت جدیدی را برای دستگاه های متولی ارسال کرده ایم و اگر بخواهیم قیمت را افزایش دهیم و مجوزی برای آن دریافت کنیم، نرخ های جدید پس از ماه مبارک رمضان اعمال می شود.

رییس اتحادیه نانوایان سنتی همچنین درباره​ ساعت کاری نانوایی ها گفت: در ایام ماه مبارک رمضان همه نانوایی های سنتی در سه شیفت فعال هستند و تنها در ساعات ابتدایی صبح به دلیل کم بودن مشتری، میزان پخت نان کاهش می یابد اما از ساعت ۱۴ تا پس از افطار فعال می شوند.

زراعتکار گفت: گرچه پس از افطار تا سحر نانوایی ها تقریبا تعطیل می شوند اما برخی از نانوایی های سنتی لواش یک ساعت قبل از سحر نیز مجددا فعال می شوند تا مردم بتوانند برای سحر نیز نان تازه تهیه کنند.

وی تأکید کرد که در صورت بروز هرگونه تخلف یا شکایت، مردم می توانند با شماره تلفن ۱۲۴، بازرسی شورای اصناف، یا اتحادیه نانوایان سنتی به شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۳۱۳ داخلی ۱۲۰ تماس بگیرند تا به سرعت مورد پیگیری قرار گیرد.

[ad_2]

Source link




بیشترین محصول صادراتی ایران چیست؟

[ad_1]

مروری بر آمارها گویای آن است که در فروردین امسال همچون گذشته، چین بزرگترین بازار صادراتی ایران بوده و در میان کالاهای صادراتی بیشترین میزان به کالاهای پتروشیمی اختصاص دارد.

به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی گویای آن است که در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر هشت میلیون و ۶۲ هزار تن بوده که ارزش مادی این واردات به ۲۷۲۳ میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که واردات کشور دراین مدت از نظر وزنی بالغ بر دو میلیون و ۹۱ هزار تن یعنی حدود یک چهارم حجم صادرات بوده و از نظر ارزش رقم ۲۳۴۸ میلیون دلار بوده است.

همچنین طی این مدت کشورهایی که بیشترین معاملات را با ایران داشته و  تراز بازرگانی مثبت را به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب عراق، افغانستان، چین، هند و امارات متحده عربی بوده‌اند. براین اساس کشور عراق با تراز بازرگانی ۳۸۳ میلیون دلار در راس جدول قرار گرفته و پس از آن افغانستان و چین به ترتیب با تراز بازرگانی ۱۴۷ و ۱۳۰ میلیون دلار در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند. همچنین کشور هند با تراز بازرگانی ۱۱۷ میلیون دلار و امارات متحده عربی با ۹۵ میلیون دلار در رده‌های بعدی این جدول قرار می‌گیرند.

همچنان صادرات بر پاشنه نفت می‌چرخد

طبق گزارش‌های اعلام شده در فروردین‌ماه سال جاری از کل کالاهای صادر شده بالغ بر ۲۴.۱۶ درصد از وزن و ۳۸.۱۹ درصد ارزش به کالاهای پتروشیمی تعلق داشته و میعانات گازی نیز به ترتیب در حدود ۱۵.۵۸ و ۱۸.۱۱ درصد از وزن و ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، حجم سایر کالاها نیز ۶۰.۲۶ درصد و ۴۳.۷۰ درصد ارزش به کل صادرات کشور بوده است.

همچنین به تفکیک عمده‌ترین اقلام صادر شده در فروردین‌ماه سال جاری شامل میعانات گازی به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار (۱۸.۱۱ درصد سهم ارزشی کل صادرات)، متانول به ارزش ۱۳۲ میلیون دلار(۴.۸۵درصد سهم ارزشی کل صادرات)، پروپان مایع شده به ارزش ۱۰۳ میلیون دلار(۳.۷۸درصد سهم ارزشی کل صادرات)، پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش ۹۸ میلیون دلار (۳.۶۰ درصد سهم ارزشی کل صادرات) و آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش ۹۷ میلیون دلار (۳.۵۶درصد سهم ارزشی کل صادرات) بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در این مدت حدود ۳۳۷ میلیون دلار ارزیابی شده است.

سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌های غیر بنزین،استیرن،روغن پایه معدنی،محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج،اوره و پارا اکسیلن دیگر اقلام عمده صادراتی ایران در اولین ماه سال جاری بوده‌اند.

بازارهای صادرات ایران نیز ۱۰۶ کشور بوده‌اند و در این میان چین با اختصاص دادن ۲۲.۵۹ درصد ارزش دلاری کالاهای صادراتی ایران اولین مقصد این کالاها بوده است. امارات متحده عربی، عراق، هندوجمهوری کره در رده‌های دوم تا پنجم جدول صادرات کشور قرار گرفته‌اند.

براساس گزارش‌های ارائه شده در فروردین‌ماه امسال صادرات ایران به کشور چین دو میلیون و هشت هزار تن واردات به ارزش ۶۱۵ میلیون دلار بوده و در مجموع ۲۴.۹۰ درصد از وزن و ۲۲.۵۹ درصد از ارزش صادرات ایران به این کشور اختصاص یافته است.

امارات متحده عربی هم یک میلیون و ۳۸۶ هزار تن از نظر وزن و ۴۹۷ میلیون دلار از نظر ارزش مالی از ایران واردات داشته و در مجموع ۱۷.۱۹ و ۱۸.۲۳ درصد از کل واردات وزنی و دلاری ایران را از آن خود کرده است.

عراق به عنوان سومین بازار بزرگ صادرات ایران یک میلیون و ۵۳ هزار تن کالا از ایران خریداری کرده که ارزش این کالاها معادل ۳۸۸ میلیون دلار برآورد شده و ۱۳.۰۶ درصد از حجم و ۱۴.۲۶ درصد از ارزش صادرات ایران به این کشور همسایه اختصاص داشته است.

هند نیز ۷۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۴۸ میلیون دلار واردات داشته و ۹.۶۸ و ۹.۰۹ درصد از صادرات وزنی و ارزشی ایران مربوط به هند می‌شود.

جمهوری کره ۳۳۰ به عنوان پنجمین بازار صادراتی ایران ۳۳۰ هزار تن واردات داشته که ارزش مادی آن برابر ۱۵۳ میلیون دلار بوده است. ۴.۰۹ درصد از وزن و ۵.۶۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور نیز به این کشور تعلق دارد. سایر کشورها نیز وارداتی معادل دو میلیون و ۵۰۶ هزار تن از ایران داشته‌اند که ارزش آن معادل ۸۲۲ میلیون دلار می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link