1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بیداری ارز به نفع صادرات

[ad_1]

این در حالی است که در شهریور نیز شاخص رشد ماهانه ۷/ ۴ درصدی را ثبت کرده و از رشد ۶/ ۳ درصدی شهریور ماه سبقت گرفته است. در تحلیل این رشد تحرکات نرخ ارز نقش اصلی را دارد. نرخ ارز در دو ماه مورد بررسی حرکت مثبتی را پیش گرفته و همین امر، نفع صادرکنندگان را سبب شده است.

رصد آمارها نشان می‌دهد هرگاه نرخ ارز از خواب زمستانی خود بیدار شده و متناسب با شاخص‌های واقعی اقتصاد حرکت کرده، به دنبال آن عایدی بیشتری نیز نصیب صادرکنندگان شده است. درحالی‌که هرگاه نرخ ارز در سکون گرفتار شده، تغییرات بهای کالاهای صادراتی نیز حتی از نرخ تورم اقتصاد عقب مانده است. به گزارش دنیای اقتصاد، اگر تغییرات قیمت کالاهای صادراتی از نرخ تورم عقب بیفتد و فاصله قابل‌توجهی بین این دو شکل بگیرد، بی‌انگیزگی تولید‌کننده و صادرکننده را در پی دارد. اما روند واقعی‌تر نرخ ارز در ماه‌های گذشته سبب شده تا تورم نقطه‌به‌نقطه بهای کالاهای صادراتی از تورم نقطه‌به‌نقطه بهای مصرف‌کننده، بیشترین فاصله را بگیرد.

محرک اصلی

بانک مرکزی گزارش شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران برای مهرماه را منتشر کرد. بر این اساس، رشد شاخص بهای صادراتی در اولین ماه پاییز استمرار یافت. این شاخص که نمایانگر تغییرات قیمت کالاهای صادراتی کشور است، ماه‌های پرنوسانی را می‌گذراند. اگر به حافظه تاریخی شاخص نگاه شود، از دی ماه سال گذشته تا شهریور امسال، شاخص یا نزول کرده یا رشدهای کم‌رمقی را ثبت کرده است. اما جهش نرخ ارز در شهریور ماه موجب شد تا بهای کالاهای صادراتی نیز جان تازه‌ای بگیرد. در آخرین ماه تابستان، شاخص پس از رکود ۷ماهه، رشد ۶/ ۳ درصدی را ثبت کرد. این رشد در ابتدای پاییز تشدید شد.

در روند حرکتی شاخص بهای صادراتی، نرخ ارز و قیمت جهانی کالاها متغیرهای اصلی هستند. اما رصد آمارها نشان می‌دهد که هرگاه نرخ ارز همگام با متغیرهای واقعی اقتصاد حرکت نکرده، بهای کالاهای صادراتی نیز دچار سکون شده است. مثلا در سال گذشته تا آذر ماه، شاخص بهای صادراتی تورم نقطه‌به‌نقطه منفی را ثبت کرده بود. اما صعود نرخ ارز در دو ماه آذر و دی، سبب شد تا بهای صادراتی نیز رشد قابل‌توجهی کند. اگر تغییرات بهای کالاهای صادراتی پایین‌تر از نرخ تورم اقتصاد باشد، طبیعتا انگیزه صادرکنندگان را نیز کاهش خواهد داد. عقب‌ماندگی شاخص بهای صادراتی از نرخ تورم، بیشتر از هر چیزی ناشی از سرکوب نرخ ارز است. هنگامی که نرخ ارز همگام با تغییرات نرخ تورم داخل و خارج تغییر نکند، بیش از هرکس، صادرکننده ضربه می‌بیند چراکه باید کالاهای داخلی را با نرخ تورم موجود تامین کند و هزینه بپردازد، اما از آن طرف به‌دلیل عقب‌ماندگی نرخ ارز، کالای تولیدی صادرکننده قیمت واقعی خود را پیدا نمی‌کند.

در سال‌جاری تنها دو رشد ماهانه دو درصدی نرخ ارز کافی بود تا شاخص بهای صادراتی راه خود را بیابد. شاخص که در پایان مرداد عدد ۲۴۰ واحد را نشان می‌داد، در دو ماه بعد با مجموع رشد ۵/ ۸ درصدی، به ۲۶۱ واحد رسید. با توجه به اینکه رشد شاخص بهای صادراتی از رشد نرخ ارز بیشتر بود، افزایش قیمت کالاهای جهانی نیز در شکل‌گیری این روند موثر بوده است.

کالبدشکافی رشد

رشد ۷/ ۴ درصدی شاخص بهای صادراتی در مهرماه، حاصل رشد ۱۴ گروه از کالاهای صادراتی است. تنها گروهی که در مهرماه کاهش یافت، گروه «وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری» بوده است. افت شاخص بهای کالاهای این گروه در مهرماه قابل‌توجه و ۱۹ درصد گزارش شده است اما در باقی گروه‌ها اثری از افت بها دیده نمی‌شود. ۱۴ گروه افزایشی، سهم‌های متفاوتی در شکل‌گیری رشد شاخص داشته‌اند. هرکدام از این گروه‌ها، اوزان مخصوص به خود را در محاسبه شاخص بهای کالاهای صادراتی دارا هستند. بهای محصولات معدنی، به تنهایی سهم ۳۲ درصدی در شاخص کل دارد و از این منظر، بیشترین تاثیر را خواهد داشت. در مهرماه، بهای کالاهای این گروه، ۵ درصد رشد کرد. این رشد متاثر از رشد بهای سوخت‌های معدنی در ابتدای پاییز بود.دومین گروه پروزن، محصولات صنایع شیمیایی است. این گروه با ضریب تاثیر ۲۰درصدی، شامل محصولات شیمیایی، کودها، رنگ‌ها و فرآورده‌های شست وشو است. رشد محصولات این صنعت در مهرماه نسبت به شهریور ماه دچار افت شد. در شهریور رشد ماهانه بهای محصولات شیمیایی نزدیک به ۱۰ درصد بود اما این رشد در مهرماه به ۸ درصد رسید. هرچند این رشد نیز برای کالاهای صنایع شیمیایی، عدد قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

گروه مواد پلاستیک و مصنوعات آنها، سومین گروه وزین کالاهای صادراتی محسوب می‌شوند. رشد بهای مواد پلاستیکی در مهرماه شتاب فزاینده‌ای گرفت به‌طوری‌که رشد ۳/ ۳ درصدی این گروه در شهریور، به ۵/ ۶ درصد رشد در مهرماه ارتقا یافت. در مجموع، بیشترین رشد ماهانه در بین کالاهای صادراتی متعلق به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی» است. این گروه در اولین ماه پاییز، رشد ماهانه ۹/ ۱۲ درصدی را ثبت کرده است. در گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاهای صادراتی، یک گروه اختصاصی به نام «محصولات پتروشیمی» نیز وجود دارد. در حقیقت این گروه به‌دلیل اهمیت بالا به شکل مجزا رصد می‌شود. ضریب تاثیر محصولات پتروشیمی در شاخص کل بهای صادراتی، ۳/ ۴۶ درصد است. شاخص محصولات پتروشیمی در مهرماه ۷/ ۷ درصد رشد کرد که نزدیک به رشد این گروه در شهریور ماه بود. اگر تغییرات بهای کالاها از نگاه سالانه بررسی شود، بیشترین رشد در صنایع شیمیایی و محصولات پتروشیمی رخ داده است. شاخص بهای محصولات شیمیایی در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته نزدیک به ۳۶ درصد رشد کرده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل حدود ۲۲ درصد بوده است. در حقیقت رشد گروه‌های دیگر همپای صنایع شیمیایی در طول یک سال اخیر نبوده است. مثلا مواد پلاستیکی تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۷ درصدی را در مهرماه ثبت کرده است. در این بین دو گروه پوست و چرم و وسایل نقلیه زمینی در بازه یک ساله روند کاهشی را طی کردند.

از دیگر گروه‌های مهم صادراتی، گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها است. در این گروه بهای انواع آهن، چدن و فولاد، مس و آلومینیوم رصد می‌شود. فلزات صادراتی در مهرماه بیشترین رشد ماهانه خود را در سال ۹۶ سپری کردند. به‌طور کلی فلزات صادراتی سال افزایشی را پشت‌سر می‌گذارند؛ چراکه در هفت ماه اول سال، جز در خرداد ماه، در باقی ماه‌ها شاخص بهای فلزات صادراتی رشد کرده است. در کل تابستان، شاخص این گروه رشد بالای ۲ درصد داشته است. اما در اولین ماه پاییز، شاخص این گروه شتاب ۵ درصدی گرفت و به در عدد ۴/ ۲۶۳ واحد ایستاد. انواع آهن و چدن بیشترین رشد را در بین فلزات داشته است. این فلز و آلیاژ‌های حاصل از آن در آغاز نیم سال دوم، ۲/ ۷ درصد رشد ماهانه را ثبت کرد. اما رشد دیگر فلزات همچون آهن نبود. بهای مس و آلومینیوم در ابتدای پاییز کمتر از ۴ درصد بود. اما در بازه سالانه، بیشترین رشد بها متعلق به مس است. این فلز نسبت به مهرماه سال گذشته، ۴۵ درصد رشد کرد. در حالی که این عدد برای آهن نزدیک به ۳۰ درصد است. اگر به مهرماه ۹۵ رجوع و تغییرات قیمتی فلزات در آن ماه رصد شود، برجسته‌ترین نکته این است که تغییرات در سال جاری شدیدتر و در جهت افزایشی بوده است. مثلا شاخص بهای آهن در مهرماه سال گذشته، تورم نقطه به نقطه منفی ۲/ ۹ درصد را ثبت کرده بود. درحالی‌که این عدد در سال‌جاری به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این تغییر برای دو فلز دیگر نیز قابل تعمیم است.

[ad_2]

Source link




گرانی ۱۵ درصدی نان از فردا

[ad_1]

به گزارش تراز ، محسن بهرامی ارض‌اقدس در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران از اجرای افزایش قیمت نان به میزان ۱۵ درصد از ابتدای آذرماه خبر داد و گفت: افزایش قیمت نان از اول آذرماه اجرایی می‌شود و در این شرایط، قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد نخواهد داشت؛ البته یکسان‌سازی نرخ آرد، در مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا می‌شود که اکنون در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت آرد، نیازمند تصویب و تصمیم دولت دارد؛ این در حالی است که هر اصلاح اقتصادی که قرار باشد صورت گیرد، هزینه و فایده‌هایی برای کشور دارد؛ اما باید در نظر بگیریم که این تصمیم فایده‌های بیشتری در مقایسه با هزینه‌ها داشته باشد؛ با توجه به اهمیت موضوع گندم و آرد و نان سالانه دولت رقم بالای یارانه این بخش می‌پردازد اما بازیافت این یارانه مابه‌ازای خوبی ندارد.

دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: گندمکاران مختلف کشور در مراحل کاشت،داشت و برداشت، آسیابان‌ها، نانوایی‌ها از این موضوع ناراضی‌اند به طوری که خبازان نرخ نان و دستمزدها را مناسب نمی‌دانند و از طرفی مصرف کنندگان نیز با وجود آنکه برای رفاه حال آنها ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود ناراضی هستند.

وی با اشاره به نقش نان در سبد خانوار در مقایسه با برخی کالاهای دیگر کمتر است گفت: ۲.۳ درصد از هزینه سبد خانوار در کشور نان است در حالی که سهم گوشت در سبد خانوار ۲۳ درصد است؛ با در نظر گرفتن سهم این دو محصول در سبد خانوار می‌توان در نظر گرفت که افزایش یک درصدی هر یک چقدر در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها در سبد خانوار کشور می‌شود؛ البته باید توجه داشت که سهم نان در سبد خانوار در میان قشرهای مختلف کشورمان متفاوت است.

ارض‌اقدس با بیان اینکه دولت می‌تواند با برنامه اصلاح یارانه‌های نقدی اقدام به تقویت پرداخت در دهک‌های پایین جامعه کند که مشکلات عدیده‌ای در تامین غذا دارند کاری که دولت سابق با افزایش قیمت نان انجام  و به مصرف‌کننده یارانه مستقیم داد اما می‌توان این روش را به صورت عقلانی اصلاح و کامل کرد؛ از محل آزادسازی می‌توان پرداخت‌های جبرانی به قشر مورد نظر داشت.

وی گفت: در حال حاضر نیز برخی افراد قیمت نان را به نرخهایی بالا خریداری می‌کنند به طوری که نرخ مصوب نان سنگک ۸۲۰ تومان است اما با افزوده شدن خشخاش کمتر از ۱۵۰۰ تومان خریداری نمی‌شود و قیمت نان بربری با وجود آنکه ۵۵۰ تومان است در شهری مانند تهران کمتر از ۱۰۰۰ تومان به فروش نمی‌رسد؛ البته با این تصمیمات باید به گونه‌ای نرخ نان را واقعی‌سازی کنیم تا نانواهایی که صبح تا شب کم‌فروشی می‌کنند این احساس را نداشته باشند که گرانفروش هستند؛ به هرحال شورای آرد و نان و استانداران در سراسر کشور قیمت نان را تعیین می‌کنند که در تهران اصناف با همراهی اتحادیه‌ها این مسئولیت را برعهده دارند.

بهرامی ارض اقدس خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه تعیین قیمت نان به بخشهای یاد شده سپرده شده است خودشان به این جمع‌بندی می‌رسند و قیمت‌ها را شرایط موجود خود تعیین می‌کنند؛ البته آزادسازی یکی از آرزوهای نظام اقتصادی کشور است و طبیعتا استراتژی راهبردی کشور به آن سمت است که شرایط اقتصادی کشور رقابتی شود؛ بنابراینهمانطور که موضوع نان برای مردم مهم است آزادسازی همه اقلام مورد هدف دولت نیست هرچند که کالاهای زیادی در کشور ما وجود دارد که نرخی آزاد دارد و کسی در تعیین قیمت آن دخالتی ندارد.

[ad_2]

Source link




پذیرش گواهی استاندارد ایران در بیش از ۱۰۰ کشور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد، نیره پیروزبخت گفت: در اوزان و مقیاس‌ها گواهی نامه این سازمان در بیش از ۱۰۰ کشور قابل قبول است.

وی افزود: برای توسعه فرهنگ استاندارد به هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مراکز علمی کشور نیاز داریم.

رئیس سازمان ملی استاندارد به عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در مجامع مختلف بین المللی اشاره و اظهار کرد: این سازمان در میان ۱۶۳ کشور عضو سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در هیئت مدیره فنی، رتبه ۲۳ و در شورای ایزو رتبه ۲۷ را دارد.

پیروزبخت عضویت در مجامع اعتباردهی بین المللی را از دستاوردهای مهم سازمان ملی استاندارد خواند و تصریح کرد: عضویت در هیئت مدیره موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) و ورود یکی از نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران در هیئت مدیره فنی سازمان بین المللی استاندارد هم از دستاوردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران است.

[ad_2]

Source link




وقتی ایرانی‌ها جلوی ورشکستگی صنعت گردشگری ترکیه را می‌گیرند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اکونومیست، صنعت گردشگری ترکیه در سایه حملات تروریستی اخیر، کودتای نافرجام سال گذشته و سیاست های سرکوبگرانه دولت اردوغان آسیب سختی دیده است. ورود گردشگران خارجی به این کشور از 36 میلیون نفر در سال 2015 به تنها 25 میلیون نفر در سال 2016 کاهش یافته است. به خصوص گردشگران غربی کمتر تمایلی به سفر به این کشور دارند. بسیاری از هتل ها در استانبول و دیگر شهرهای ساحلی مدیترانه برای جذب مشتری دست به کاهش قیمت ها زده اند.

اما وضعیت در شهر وان در چند ده کیلومتری مرز با ایران اندکی متفاوت است. در نه ماهه نخست سال 2017، این شهر میزبان 388 هزار گردشگر ایرانی بود که نسبت به 264 هزار گردشگر کل سال قبل رشد قابل توجهی نشان می دهد. این تقریبا به اندازه کل جمعیت شهر وان است. هتلداران محلی نمی توانند جوابگوی تعداد بالای تقاضای ایرانیان باشند. در یک روز غیرتعطیل در ماه سپتامبر، خبرنگار اکونومیست بعد از مراجعه به 14 هتل و تنها مهمانسرای شهر جایی برای خواب پیدا نمی کند و تنها به لطف یک مورد لغو سفر یک مسافر دیگر موفق می شود یک اتاق خالی پیدا کند. تعداد ایرانیانی که در اوایل تابستان به این شهر سفر کردند به حدی بالا بود که فرمانداری ناگزیر شد برخی از آنها را در خوابگاه های دانشجویی و دیگر خانه های خصوصی اسکان دهد. یک مقام محلی شهر وان به شوخی می گوید: «گاهی اوقات احساس می کنید در شهر خودتان مثل یک خارجی هستید.» این سفرها موجب ارز آوری ده ها میلیون دلاری برای فعالان اقتصادی شهر وان شده است. مسئولان شهر وان اخیرا شروع به برگزاری دوره های زبان فارسی برای مغازه داران کرده اند.

در شرایطی که ترکیه با مشکل کاهش ورود گردشگر از اروپا و آمریکا مواجه است، گردشگران خاورمیانه ای با ماشین به این کشور سفر می کنند. انتظار می رود امسال 2 میلیون ایرانی به ترکیه سفر کنند که یک رکورد محسوب می شود.

ایرانی ها با به جان خریدن عبور از مناطق محل درگیری میان شورشیان کرد و نیروهای دولتی ترکیه به وان می آیند تا بتوانند چمدان های خود را با تی شرت ها و شلوارهایی پر کنند که قیمتشان بسیار پایین تر از اجناس مشابهی است که در ایران خریداری می کنند.

انتهای پیام/34

[ad_2]

Source link




افزایش ۱۲درصدی صادرات محصولات صنایع غذایی/ سهم ۲۰درصدی ایران از بازار صنایع غذایی روسیه

[ad_1]

«مهدی کریمی تفرشی» روز سه شنبه در نشستی خبری در زمینه افزایش صادرات موادغذایی ایران به کشورهای آسیای میانه، روسیه، قطر و عراق اظهار داشت: در این مدت صادرات فرآورده های لبنی 19 درصد، میوه های خشک 14 درصد، کنسرو شیرینی 10 درصد، اسانس و عرقیات 9 درصد، روغن نباتی هفت درصد و دیگر خوراکی ها پنج درصد رشد داشته اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی ایران با اشاره به اینکه سالانه حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات موادغذایی به کشورهای مختلف داریم، افزود: با توجه به پتانسیل های موجود این رقم باید به بیش از 2 برابر افزایش یابد.

وی اظهارداشت: مواد غذایی ایران اکنون به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، روسیه و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می شود که بیشترین حجم صادرات صنعت غذا مربوط به دو کشور همسایه عراق و افغانستان است.

وی اضافه کرد: حدود 80 درصد صادرات موادغذایی ایران به کشورهای عراق، امارات، کویت، چین، افغانستان، ترکیه، جمهوری کره، ترکمنستان، تاجیکستان آذربایجان، پاکستان و اندونزی انجام می شود که در این بین عراق در صدر قرار دارد.

به گفته کریمی تفرشی، اکنون انواع شیرینی، شکلات، بیسکوئیت و محصولات مشابه، انواع فرآورده های لبنی، رب گوجه فرنگی، انواع روغن نباتی، انواع آبمیوه و کنسانتره میوه جات، انواع کمپوت و کنسروهای غذایی، انواع آب معدنی و آشامیدنی، انواع خمیر مایه، انواع ماکارونی و خمیرهای غذایی در صدر جدول محصولات غذایی صادراتی کشورمان قرار دارد.

** ارزش صادرات موادغذایی ایران به روسیه 450 میلیون دلار شد

این مسئول صنفی در صنعت موادغذایی تصریح کرد: رشد صادرات موادغذایی ایران به روسیه در شش ماهه نخست سالجاری به نزدیک 450 میلیون دلار رسیده است درحالی که سال گذشته این رقم حدود 310 میلیون دلار بود.

کریمی تفرشی اظهارداشت: با توجه به اینکه جمعیت 300 میلیونی روسیه به بازار ایران احتیاج دارد، اکنون انواع لبنیات، میوه های خشک، میوه و سبزیجات، کشمش، کنسرو و شیرینی به روسیه صادر می کنیم.

وی با اشاره به دستور ویژه ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درخصوص اینکه باید 20 درصد موادغذایی مورد نیاز این کشور از بازار ایران تامین شود، گفت: این امر فرصت مناسبی برای صنعت غذایی ما به شمار می رود که در صورت تحقق این مهم، ارزش مالی آن حدود 30 میلیارد دلار خواهد بود.

کریمی تفرشی با بیان اینکه هنوز سهم محصولات ایرانی در واردات 27 میلیارد دلاری روسیه ناچیز است، افزود: مشکل اساسی صادرات به روسیه قیمت بالای محصولات ایرانی است که ناشی از بالابودن هزینه های تمام شده تولید در داخل کشور است یعنی تولید کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را گران تهیه می کنند که به انضمام هزینه های سربار تولید قیمت نهایی گران می شود که قابل رقابت با محصولات تولیدی رقبا نیست.

وی اظهار داشت: اگر می خواهیم سهم خوبی از بازار روسیه داشته باشیم باید صادر کنندگان را از طریق کمک های یارانه ای و کاهش هزینه حمل و نقل مورد حمایت قرار دهیم.

کریمی تفرشی یادآور شد: پارسال با تدبیر وزیر جهاد کشاورزی، یارانه ای به صادرات لبنیات اختصاص یافت و همین امر باعث جهش صادراتی در این بخش شد اما در دیگر اقلام که دارای مزیت صادراتی بودند این حمایت مشاهده نشد یا بسیار کم بود.

به گفته وی، علاوه بر این، تعرفه های گمرکی نیز همسو با سیاست حمایت از صادر کنندگان ایرانی نیست.

** صادرات 900 میلیون دلاری موادغذایی به عراق

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان موادغذایی ایران اظهار داشت: اکنون سالانه 900 میلیون دلار موادغذایی توسط شرکت های ایرانی به عراق صادر می شود که 15 درصد واردات این کشور از طریق ایران تامین می شود.

وی با بیان اینکه عراق به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران، همواره بیشترین حجم صادرات موادغذایی از ایران را به خود اختصاص داده است، اضافه کرد: البته برخی شرایط مثل ناامنی و وجود داعش برای مدتی محدودیت هایی را بوجود آورده بود که ترکیه، چین، عربستان، امریکا، کره جنوبی به عنوان رقبای جدی ایران در بازار عراق حضور پیدا کردند.

به گفته کریمی تفرشی، موادغذایی یکی از نیازهای مهم بازار عراق محسوب می شود که تجار و بازرگانان باید در این زمینه توجه و برنامه ریزی خاصی را اعمال کنند و به کیفیت کالاهای خود توجه ویژه ای داشته باشند چرا که در مواردی کیفیت برخی کالاها به تدریج کاهش یافته است و این موضوع در تجارت تاثیر منفی می گذارد.

** 18 میلیون دلار ارزش صادرات موادغذایی ایران به قطر

کریمی تفرشی درخصوص بازار قطر گفت: قطر سالانه سه میلیارد دلار مواد غذایی وارد می کند که به طور تقریبی تمام موادغذایی مورد نیاز قطر از طریق واردات تامین می شود و سال گذشته ایران به ارزش 18 میلیون دلار انواع مواد غذایی به این کشور صادر کرد.

وی اظهارداشت: متاسفانه در خصوص قطر ما شاهد فرصت سوزی هستیم و نتوانستیم به موقع وارد این بازار شویم و ترکیه طی 48 ساعت بعد از اجرای تحریم های کشورهای عربی علیه قطر فروشگاه های قطر را از مواد غذایی پرکرد.

** سهم ناچیز ایران در تجارت چهارتریلیون دلاری موادغذایی حلال جهان

این مسئول صنفی با بیان اینکه ارزش بازار صنعت غذای حلال در جهان حدود چهار تریلیون دلار برآورد شده است گفت: این حجم تجارت به طور مداوم در حال افزایش است اما متاسفانه ایران سهم ناچیزی در این تجارت دارد.

** ارزآوری 420 میلیون دلاری محصولات شیلاتی برای کشور

وی اضافه کرد: سال گذشته در بخش محصولات شیلاتی یک میلیون و 100 هزارتن تولید داشتیم که از این میزان 110 هزارتن به کشورهای هدف صادر شد و از این صادرات حدود 420 میلیون دلار ارز برای کشور بدست آمد.

به گفته وی؛ این درحالیست که در کشور 400 مرکز فراوری شیلات فعال است که بیش از 220 هزارنفر در آنها مشغول به کارند.

وی افزود: اکنون سالانه بیش از 130 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و موادغذایی در کشور تولید می شود که برای دستیابی به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باید به سمت گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و غذایی گام برداریم.

** افزایش 15 درصدی ظرفیت واحدهای تولیدی

این مسئول در تعاونی تولید کنندگان موادغذایی ایران گفت: طی 9 ماهه اخیر به طور میانگین ظرفیت تولید کارگاه ها و کارخانه های موادغذایی 15 درصد افزایش یافته است که این افزایش تولید می تواند علت های مختلفی از جمله گشایش فضای بهتر مبادلات اقتصادی نسبت به سالهای گذشته، افزایش صادرات، بازارهای جدید صادراتی از جمله قطر، عراق (بعد از داعش)، روسیه و کشورهای آسیای میانه، بهبود نسبی بسته بندی ها و کیفیت داشته باشد.

به گفته وی، با وجود توجه دولت به صنعت اما هنوز انتظارات به صورت 100درصدی محقق نشده است.

وی اظهارداشت: صنایع غذایی در ایران از صنایع پیشرفته و با کیفیت محسوب می شود که در بازار کشورهای منطقه ای، اوراسیا، قفقاز، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس مشتری های خاص خودش را دارد.

وی افزود: اگر ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بپیوندد اولین ظرفیت در صنایع غذایی بوجود می آید، بنابراین باید چالش های پیش روی صنعت غذا از جمله قانون و دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت برطرف شود.

** رشد 6 میلیارد دلاری صادرات موادغذایی ایران طی یک دهه

کریمی تفرشی اظهارداشت: طی یک دهه (بین سالهای 85 تا 95) ارزش صادرات مواد غذایی ایران از 500 میلیون دلار به 6.5 میلیارد دلار افزایش رسیده که رقم قابل توجهی است.

وی افزود: با تلاش های صورت گرفته و کسب بازارهای جدید روسیه، قطر و عراق با توجه به آزادسازی موصل کالاهای ایرانی بیش از پیش مورد اعتماد قرار گرفته است و امیدواریم برای حفظ این بازارها دولت از بخش صادرات و ایجاد فضای باز تجاری حمایت های خود را ادامه دهد.

[ad_2]

Source link




اعتراض به تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران، دومین مجمع هماهنگی روسا و اعضای اتحادیه‌های همگن صنف آسانسور کشور، پنچشنبه ۱۱ آبان‌ماه در تهران برگزار شد.  

در این نشست موضوع برگزاری انتخابات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و تشکیل اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و چند تن از روسا و اعضای اتحادیه‌های صنف آسانسور برخی از شهرستان‌ها به ایراد سخنرانی و بیان اظهارنظر در مخالفت با تشکیل اتحادیه کشوری صنف آسانسور پرداختند.  

بر اساس این گزارش در این نشست که نزدیک به ۲۰ اتحادیه استان، شهر و شهرستان صنف آسانسور از سراسر کشور حضور داشتند، همگی بر هماهنگی بیشتر میان اتحادیه‌های همگن صنف آسانسور کشور تأکید کردند. در ادامه این نشست نظرات هر یک از شرکت‌کنندگان درباره اعتراض نسبت به تشکیل اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی جمع‌آوری شد و درنهایت بیانیه‌ای خطاب به محمد شریعتمداری، ‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اعتراض به تشکیل این اتحادیه خوانده شد.  

مخالفان تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور دلایل زیر را به‌عنوان موارد مخالفت خود اعلام کردند: «نقض صریح و آشکار تبصره ٧ از ماده ٢١ قانون نظام صنفی کشور، امور جاری صنفی از شهرستان‌ها منفک و در تهران متمرکز می‌شود، بی‌توجهی به مراکز تصمیم‌گیری شهر و شهرستان مانند کمیسیون نظارت و اتاق‌های اصناف شهرستانها، بروز بی‌نظمی و هرج و مرج در امور صنفی به‌دلیل نبود هماهنگی میان اتحادیه کشوری و اتاق‌های اصناف شهرستان درباره چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شهرستانها و افزایش مراجعات و ترددهای اعضای صنف و مردم از شهرستانها به تهران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و درنهایت تضییع حقوق شهروندی و عدالت اداری». 

سپس هر یک از شرکت‌کنندگان در دومین مجمع هماهنگی روسا و اعضای اتحادیه‌های همگن صنف آسانسور کشور، بیانیه مذکور را مهر و امضا کردند. این بیانیه برای پیگیری، تقدیم دفتر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت شد.

[ad_2]

Source link




تاجرانی با درآمد ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان، مالیات نمی‌دهند!

[ad_1]

به گزارش تراز ، مالیات یکی از مولفه های بسیار اساسی و تعیین کننده در تامین درآمد دولت ها و تسهیل اداره امور کشور در جوامع توسعه یافته محسوب می شود.

به موازات اهمیت این مولفه در کشورهای توسعه یافته،این ضرورت و عنصر قابل توجه در ایران به یکی از اَبَر چالش های اقتصادی کشور مبدل شده ،معضلی که از آن تحت عنوان فرار مالیاتی یاد می شود.

نتایج فرار مالیاتی در ابعاد مختلف قابل بررسی است و در گزارشی که چندی پیش از طریق همین خبرگزاری منتشر شده،به برخی از دلایل این عارضه پرداخته شد.

اگرچه عدم فرهنگ سازی و فقدان آموزش لازم و روحیه سودجویانه از عوامل این نارسایی اقتصادی به شمار می رود (که درگزارش پیشین به آن پرداخته شد)،لذا در کنار این دلایل،برخی از مشکلات همچون رکود جاری و ساری در اقتصاد کشور نیز نقش بسزایی در ظهور و بروز این معضل ایفاء می کند.

در شرایط رکود نه تنها دستگاه های ذیربط مالیاتی،در محاسبات خود ناچار به تعدیل و کاهش میزان اخذ مالیات هستند، بلکه فعالان اقتصادی نیز نسبت به پرداخت مالیات بی میل خواهند شد، زیرا از درآمد متعارف و منطقی برخوردار نیستند که به پرداخت مالیات یا ارائه بخشی از درآمد خود به دولت مبادرت ورزند.

با وجود تاکید قید شده در برنامه های چهارم،پنجم و ششم توسعه به لزوم تامین درآمد دولت از محل مالیات های ماخوذه،لذا توفیق کسب شده در این عرصه با آنچه که هدف گذاری شده،فاصله ای بسیار دارد.

برخی از کارشناسان معتقدند در صورت تعامل و همکاری هر چه بیشتر قوای سه گانه با وزارت اطلاعات، شناسایی افرادی که مشمول و واجد شرایط پرداخت مالیات هستند دور از دسترس نخواهد بود.

اعداد و ارقام منتشر شده در خصوص میزان فرارهای مالیاتی در کشور(که در گزارش پیشین به آن پرداخته شد) موید این واقعیت است که سیستم اخذ مالیات در کشور ایران،با نُقصان جدی دست و پنجه نرم می کند.

در چنین بستر و شرایطی،فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی نیز دشوار می شود و این نارسایی در دراز مدت دورنمای توسعه اقتصادی کشور را با مشکلاتی جدی مواجه خواهد ساخت.

مهدی پازوکی،اقتصاد دان معتقد است،در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی،نه تنها دولت از حیث درآمدی به توفیق بیشتری نائل می شود،بلکه تامین بودجه های عمرانی مورد نیاز کشور نیز با سهولت هر چه بیشتری مُیَسَر خواهد شد.

وی می گوید:برخی پزشکان و تُجار کشور،با وجود درآمدهای قابل توجه 500 میلیون تومانی در ماه،از پرداخت مالیات سرباز می زنند.
در شرایط رکود و بیکاری،اخذ مالیات عادلانه نمی باشد

علی روح الامین،کارشناس حوزه اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به نقش مخرب رکود و بیکاری در فرآیند پرداخت مالیات از سوی جامعه هدف و فعالان اقتصادی گفت: اگرچه برخی با وجود برخورداری از درآمدهای نجومی نسبت به پرداخت مالیات سرباز می زنند،اما در نقطه مقابل،کم نیستند افراد و گروه هایی که در شرایط سخت مالی و اقتصادی قرار دارند و اساسا پرداخت مالیات برای آنها امکان پذیر نمی باشد.

وی افزود:به واقع برخی از اصناف،منتقد رویه و رویکرد موجود هستند و به میزان مالیاتی که از آنها دریافت می شود معترض هستند.

کارشناس اقتصادی گفت:فرار مالیاتی و رکود،به مثابه دو لبه قیچی،روند پرداخت مالیات را با مشکلات و انسدادهایی عدیده مواجه می سازند و اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای رفع وکنترل این دو عارضه،ضرورتی است که با تحقق آن،مسیر توسعه اقتصادی کشور با شتاب هر چه بیشتری طی خواهد شد.

وی افزود:در صورت سامان یافتن مالیات در کشور،دولت نگران افت و کاهش قیمت نفت و تحولات سیاسی و زد و بندهای برخی از کشورهای عربی با دشمنان این مرز و بوم نخواهد بود زیرا پایه و عمده درآمدهای خود را از محل اخذ مالیات تامین می کند.

روح الامین گفت:سیستم جامع مالیات و اجرای هوشمندانه آن،ضرورتی است که با تحقق آن،شاهد رفع بسیاری از مشکلات و نارسایی های اقتصادی خواهیم بود.
300 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در سال

سید کامل تقوی‌نژاد صبح روز گذشته در همایش مسائل و مشکلات مالیاتی اظهار کرد: در 6 ماه نخست سال جاری، 40 هزار میلیارد تومان مالیات و 8 هزار میلیارد تومان عوارض شهرداری­‌ اخذ شده است.

وی بیان کرد: با وجود مبلغ مالیات اخذ شده، شاهد 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با تلاش‌های انجام شده و تجهیز ادارات مالیاتی، توانستیم 5 هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی را جذب و به خزانه کشور واریز کنیم.

وی با اشاره به اهمیت مالیات در کشور تصریح کرد: سهم عمده‌ای از بودجه کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود که واجدین شرایط مالیات برای عمران و آبادانی کشور باید به دولت اعتماد و اقدام به پرداخت مالیات کنند.

تقوی‌نژاد با اعلام کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی خاطرنشان کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی از زمان ارائه اظهار‌نامه از سوی مؤدی تا صدور قطعی رأی از 500 روز به 200 روز کاهش پیدا کرده است؛ همچنین برای تسهیل در امر رسیدگی به پرونده‌ها، به جای بررسی در مراکز استان، پرونده‌ها در شهرهای بزرگی همچون کاشان می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند.

وی در رابطه با فلسفه پرداخت مالیات یادآور شد: مالیات حق‌الناس و بیت‌المال بوده و فلسفه آن عدالت است؛ مالیات به این معناست که عده‌ای برای حل مشکلات کشور دین خود را می‌پردازند، اینکه از همه مردم مالیات یکسان گرفته شود بی‌عدالتی است، کسی که از نعمت‌های کشور بهره بیشتری می‌برد، باید مالیات بیشتری را هم پرداخت کند.

گفتنی است، در سالیان اخیر گام هایی برای ساماندهی هر چه بیشتر نظام مالیاتی در کشور برداشته شده،اما آنچه که مطلوب نظر است،همچنان محقق نشده و امید آن می رود با جدیتِ هر چه بیشتر دستگاه ها و نهادهای متولی،حصول رونق اقتصادی،رفع بیکاری و آموزش و فرهنگ سازی،شاهد رفع نواقص و کاستی های موجود در این عرصه باشیم که قطعا در چنین شرایطی نتایج سازنده و شایسته ای برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد و مسیر پیشرفت هموارتر از گذشته خواهد شد.

[ad_2]

Source link




هشدار به آرایشگران؛ آرایش محرمی ممنوع!

[ad_1]

به گزارش تراز ،شهربانو عابدی با اشاره به این‌که آرایشگران زنان از انجام هرگونه خدمات به عنوان آرایش محرم در کلیه سالن‌های آرایشی منع شدند، گفت: انجام اموری نظیر آرایش محرم مغایر با عرف و شئونات اسلامی و ملی است و انجام این امور در کلیه سالن‌های آرایشی استان تهران ممنوع و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی همچنین از تعطیلی کلیه سالن‌های آرایشی در استان تهران، ری و شمیرانات به طور همزمان در روزهای تاسوعا و عاشورا خبر داد و بیان کرد: کلیه واحدهای آرایشی در استان تهران، ری و شمیرانات به‌طور همزمان در روزهای عاشورا و تاسوعا تعطیل هستند و بازرسان در این دو روز در اتحادیه مستقر و آماده دریافت گزارشات از هموطنان عزیز هستند.

نایب رئیس اتحادیه آرایشگران زنان تهران افزود: در صورت مشاهده گزارش با واحدهای معرفی شده برخورد خواهد شد.

[ad_2]

Source link




رشد ۵برابری صادرات محصولات پلیمری به عراق

[ad_1]

رضا محتشمی‌پور رییس دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در همایش شناخت بازار صادراتی صنعت پلاستیک کشورهای افغانستان و عراق با تاکید بر حفظ و افزایش بازارهای صادراتی محصولات پلاستیک و پلیمری ایران افزود: در چنین بازارهایی عمده‌ترین نیاز، توسعه سرمایه و حضور پررنگ است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، به گفته وی، ایران می‌تواند تأمین کننده ماشین آلات صنعت پلاستیک عراق و افغانستان به همراه ارائه خدمات پس از فروش آن باشد.

محتشمی پور تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک عراق هم با معضل ماشین آلات چینی برای صنعت پلاستیک روبه‌رو می‌شود.

وی با اشاره به این که عراق و افغانستان دو سوم بازار صادراتی ایران را تشکیل می دهند، افزود: جنگ در این کشورها تاثیرگذار بوده است، اما روند به این شکل باقی نمی‌ماند.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان این که بیش از 20 درصد واردات عراق در دو سال اخیر مربوط به ماشین آلات است، ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک با کشوری صنعتی روبرو می شویم که سهم آن در حوزه پلاستیک هم افزایش می‌یابد و باید از هم اکنون برنامه ریزی درستی برای آن شرایط داشته باشد.

محتشمی پور یادآور شد: ایران در صادرات ماشین آلات صنعت پلاستیک به عراق 10 درصد سهم داشته است.

این مقام مسوول افزود: هم اکنون ایران 40 درصد اوره مورد نیاز این کشور را تامین می‌کند، اما ایران در بازار اوره افغانستان سهم قابل توجهی ندارد.

وی با اشاره به این که سرمایه عمده‌ترین نیاز توسعه در چنین بازارهایی است، گفت: به منظور تداوم حضور در بازارهای صادراتی باید در پروژه های صنعتی کشور هدف حضور داشت و نسبت به آن واکنش مناسب نشان داد.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان این که در پنج سال گذشته صادرات مواد خام پلیمری به عراق به بیش از 100 هزار تن رسیده و پنج برابر رشد داشته است، تصریح کرد: باید بازار عراق را به رسمیت بشناسیم‌؛ همین شرایط در افغانستان هم هست و امیدوارم عراق و افغانستان نیز ظرفیت‌های ایران را به خوبی بشناسند.

محتشمی پور، اطلاعات، سرمایه انسانی و سازمان متناسب با فناوری را از اجزای دیگر توسعه دانست و افزود: تنها واردات ماشین آلات نمی تواند منجر به توسعه شود.

وی با اشاره به این که واردات حجیم ماشین آلات از مقاصد مختلف بدون خدمات پس از فروش مشکلات خاص خود را دارد، گفت: ایران می‌تواند افزون بر تامین ماشین آلات، خدمات پس از فروش هم ارائه کند، در عین حال ایران سرمایه انسانی متخصص دارد.

وی با اشاره به توان متخصصان افغانی، اظهار کرد: در بخش صنعتی عراق، کارگران و متخصصان بنگلادشی فعال هستند و متاسفانه از متخصصان افغانی استفاده نشده است.

[ad_2]

Source link