1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پیشنهاد جدید مجلس برای حذف یارانه نقدی

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت در حذف نکردن یارانه پردرآمدها، گفت: براساس آنچه که در مجلس، در بودجه‌های سنواتی سال‌های قبل و امسال به دولت تکلیف شده، می‌بایست یارانه پردرآمدها و افرادی که نیازی به مبلغ یارانه‌های نقدی برای گذران زندگی‌شان ندارند، حذف شود.

وی افزود: در بودجه امسال ضوابطی قرار دادیم که دولت بتواند براساس آن، یارانه پردرآمدها را حذف کند، آنچه که در مجلس رأی‌گیری شده و اکثریت نمایندگان رأی داده‌اند، می‌توان استنباط کرد که نظر مجلس بر حذف یارانه‌ افراد پردرآمد است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تعریفی از افراد پردرآمد برای حذف یارانه‌های نقدی پرداخت و گفت: تعریف ما از افراد پردرآمد این است که نیازی به گذاران زندگی‌شان با مبلغ یارانه نقدی ندارند، که دولت طبق اختیاری که مجلس برایش تکلیف کرده، می‌تواند نسبت به حذف یارانه این افراد اقدام و مقداری از مبالغی که به دست می‌آید را صرف افزایش یارانه افراد نیازمند کند.

مفتح تأکید کرد: طبق تکلیفی که در بودجه امسال و سال‌های قبل برعهده دولت قرار داده‌ایم، می‌بایست بخشی از مبالغ حذف یارانه پردرآمدها صرف کارهای عمرانی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام شود.

وی ادامه داد: دولت می‌بایست در برنامه‌ها و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، موضوع حذف یارانه پردرآمدها را به سمت عملیاتی شدن پیش ببرد و کسانی را که نیازی به یارانه‌های نقدی ندارند را حذف کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به دولت برای تدوین بودجه سال آینده نیز این است که نسبت به حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند و مبالغ آن را صرف افراد نیازمند و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کند.

[ad_2]

Source link




آسیب ۱۰تعاونی تولیدی در اثر زلزله کرمانشاه

[ad_1]

غفار محمدی درباره آخرین وضعیت آسیب تعاونی‌های مناطق زلزله زده گفت: در سه شهرستان زلزله زده اَزگله، سرپل ذهاب و قصر شیرین ۱۰ تعاونی دچار آسیب شدند که درجه تخریب آنها بیش از ۶۰ درصد است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی از بازدید امروز معاون امور تعاونی‌های وزیر «تعاون» از مناطق زلزله زده خبرداد و درباره میزان خسارات وارد شده به تعاونی‌ها اظهار کرد: هنوز عملیات کارشناسی از میزان خسارات وارده انجام نشده اما در بازدید امروز معاون وزیر تعاون تصمیماتی در خصوص احیا و بازسازی تعاونی‌ها گرفته شده است.

رئیس اتاق تعاون کرمانشاه با بیان اینکه تمام تعاونی‌های تخریب شده از کارخانجات بزرگ و در گروه تعاونی‌های تولیدی هستند افزود: از دولت انتظار داریم در حوزه بازسازی تعاونی‌ها حمایت ویژه داشته باشد.

محمدی ادامه داد: با توجه به اینکه آواربرداری، یکی از مهمترین مشکلات پیش رو است هنوز عملیات کارشناسی و برآورد خسارات انجام نشده است.

رئیس اتاق تعاون کرمانشاه درباره تصمیمات گرفته شده برای حمایت از تعاونی‌های آسیب دیده نیز گفت: هنوز در خصوص نحوه کمک و نوع تسهیلات برای حمایت از بخش تعاون تصمیم گیری نهایی نشده است اما امیدواریم تمهیدات و تسهیلات مناسبی در این خصوص در نظر گرفته شود.

وی افزود: حدود ۴۰۰ تعاونی در سه شهرستان سرپل ذهاب، ازگله و قصرشیرین وجود دارد.

[ad_2]

Source link




بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک تفاهم نامه امضاء کردند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این تفاهم‌نامه با همکاری‌ مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق ضمانت صادرات نهایی و از جانب حسین یعقوبی میاب، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی و آقای «مارک دلوهی»، نائب رئیس و معاون مدیرعامل مؤسسه اگاپ امضاء شد.

در حاشیه این مراسم که با حضور سفیر جمهوری چک در کشورمان برگزار شد، طرفین ضمن تأکید بر پیگیری اجرایی‌ کردن تفاهم‌نامه منعقده، گفت وگوهای سازنده‌ای در زمینه فراهم‌ کردن منابع مالی برای اجرای طرحهای مشترک دو کشور، ازطریق انعقاد قراردادهای تأمین مالی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های جمهوری چک، با اتکا به پوشش بیمه صادراتی اگاپ، داشتند.

[ad_2]

Source link




نامه خوانساری به سه مقام درخصوص بدهی دارویی +عکس

[ad_1]

نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به سه مقام مسوول درخصوص بدهی سنگین دولت به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی منتشر شد.

[ad_2]

Source link




ایران به دنبال روابط بانکی یورویی با بانک های سریلانکایی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری ایسلند، محمد زائری امیرانی سفیر ایران در سریلانکا گفت، با توجه به این برداشت بانک های سریلانکایی که برخی تحریم های آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست و این مانع از پرداخت ها از سوی تهران می شود، این بانک ها باید برای تسهیل تجارت با ایران به یورو به جای تجارت دلاری پا پیش بگذارند.

امیرانی در سخنانی در اتاق بازرگانی سریلانکا با موضوع مبادلات تجاری دوجانبه ایران و سریلانکا گفت: « تنها نگرانی بانک ها است که فکر می کنند اگر تراکنش ها با ایران را تسهیل کنند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد. در این زمینه، کانال تجارت یورویی در دسترس قرار دارد. ایران با اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها به یورو تجارت می کند و هیچ مشکلی در این زمینه رخ نداده است. از آنجایی که ارائه خدمات بانکی برای تجارت حیاتی است این مسئولیت بانک هاست که کانال مبادلات یورویی را راه اندازی کنند.»

سفیر ایران افزود، افراد منفی باف با دیدهایی کوتاه برای هر راه حلی، مشکلاتی را ارائه می کنند. این به ارتقاء روابط تجاری ما کمک نخواهد کرد. تفکر نوآورانه و رو به جلو پیش نیاز افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور است. این راه استفاده از ظرفیت ها و فرصت های دو کشور است. از زمانی که من به عنوان سفیر در سریلانکا منصوب شده اند، کاملترین همکاری ها را دریافت کرده ام و مصمم هستم روابط تاریخی دو کشور را به ارقام بالای جدیدی برسانم.»

در حال حاضر ایران و سریلانکا فاقد روابط بانکی هستند. اما در نشستی که روز 19 اوت بین حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و کارو جایاسوریا، رئیس مجلس سریلانکا انجام شد، دو طرف بر ضرورت توسعه روابط بانکی تاکید کردند.

حسین بامیری، وابسته بازرگانی سفارت ایران در کلمبو گفت: «امیدواریم روابط بانکی بین ایران و سریلانکا تا پایان امسال یا ابتدای سال آینده برقرار شود.»

انتهای پیام/49

[ad_2]

Source link




قیمت مرغ ثابت ماند

[ad_1]

 مهدی یوسف‌خانی، در خصوص نوسانات قیمت مرغ در روز‌های اخیر اظهار کرد: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته و هرکیلو مرغ در واحدهای صنفی با قیمت ۸ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی افزود: قیمت مرغ در کشتارگاه ۷ هزار و ۵۵۰ تومان و تحویل درب واحد‌های صنفی با قیمت ۷ هزار و ۷۰۰ تومان انجام می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در خصوص قیمت اجزای مرغ در بازار خاطر نشان کرد: هرکیلو ران مرغ با کمر با قیمت مرغ برابر بوده، هرکیلو سینه مرغ با کتف ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، سینه مرغ بدون کتف کیلویی ۱۵ هزار و۵۰۰ تومان و فیله مرغ کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در واحدهای صنفی به فروش می رسد.

[ad_2]

Source link




توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات ایجاد نمی‌کند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  سازمان توسعه تجارت ایران، علی علی‌آبادی‌فراهانی، اظهار داشت: از جمله وظایف و مسئولیت دولت‌ها، تدوین  مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجی است و اگر از آنچه که در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت می‌گیرد بی‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سویی در لطمه به تولیدات داخلی، لطمه به اشتغال و یا بی ثباتی در سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز داشته باشد و اکثر دولت‌ها به موجب قوانین مرتبط، موظفند در این گونه موارد نظارت لازم را بعمل آورند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی وضع نمایند.

وی همچنین در مورد محدودیت ثبت سفارش به نیت کنترل نرخ ارز گفت: اگرچه بر اساس تحلیل‌های اقتصادی نرخ ارز هم مانند هر کالایی متأثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و اینگونه اقدامات می تواند مؤثر باشد، لکن توقف ثبت سفارش صرفاً به دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با رد کردن استنباط انحصار از این تصمیم خاطر نشان کرد: این تصمیم هیچ نوع انحصاری بوجود نیاورده است حتی در مقایسه با دوره مشابه سالهای گذشته، فضا رقابتی‌تر نیز شده است، زیرا واردات 5 ماهه خودرو از نظر تعداد و ارزش به مراتب بالاتر از دورۀ مشابه سال گذشته، بوده و این حجم از واردات خودرو توسط بخش خصوصی فعال که همان نمایندگان رسمی هستند، انجام شده است.

وی تأکید کرد در این خصوص مشورت‌های لازم صورت گرفته است و با اخذ مشورت از صاحبنظران و کارشناسان، منافع ملی بصورت شفاف و قابل بررسی، لحاظ شده است.

علی‌آبادی تصریح کرد، چنانچه نمایندگی‌های رسمی قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتی را برای مشتریان بوجود آورده باشند و در این خصوص مصرف‌کنندگان از اینگونه نمایندگی‌ها شکایت داشته باشند، قطعاً به تخلف اینگونه نمایندگی‌های رسمی رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، مجوز نمایندگی ابطال می‌گردد و قاعدتاً شاکیان می‌توانند شکایت خود را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری نمایند.

در حال حاضر از محل ثبت سفارش‌های اواخر سال گذشته و 4 ماهه اول سال واردات در حال انجام است و ثبت سفارش‌های انجام شده همه دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت هستند و تا دی ماه و پس از آن هم امکان واردات با ثبت سفارش هایی که بعد از ابلاغ ضوابط جدید صورت می‌گیرد، نیز است.

وی  گفت: فرآیند واردات متشکل از مراحل مختلف است از جمله «ثبت سفارش»، «خرید کالا»، «حمل»، «ترخیص»، «عرضه به بازار» و «توزیع» و این فرآیند از ثبت سفارش کالا شروع می شود که دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت است و متقاضی واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد و ضمناً هیچ‌گونه تضادی با مجموعه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.

بنابراین، توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات بوجود نمی‌آورد زیرا در حال حاضر ثبت سفارش‌ها از تاریخ ثبت 6 ماه اعتبار دارند و لذا می‌توان در مقاطعی برای برنامه ریزی دقیق‌تر و پرهیز از ثبت سفارشی که موجب ایجاد تعهد برای متقاضیان واردات می کنند، نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام نمود.

برای آشنایی با اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص کافی است منتقدین محترم توجهی به قوانین  مقررات واردات و صادرات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، آئین‌نامۀ ضوابط فنی واردات خودرو، بند 6 ابلاغیۀ دی‌ماه 1395 معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سایر مصوبات قانونی و مقرراتی دیگر داشته باشند تا به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آشنا شوند.

وی در پایان، در خصوص ادعای ایجاد رانت برای عده‌ای اظهار داشت: رانت در شرایطی ایجاد می‌شود که با فعالان اقتصادی به صورت تبعیض‌آمیز برخورد شود که در این مورد خاص بدین‌گونه عمل نشده است، اگر هم منظور سواستفادۀ احتمالی برخی واردکنندگان از فضای موجود است که دستگاه‌های نظارتی مرتبط اطلاع‌رسانی کرده‌اند در صورت هرگونه سو ‌استفاده‌ای در این خصوص برخورد قانونی خواهد شد.

[ad_2]

Source link




بررسی قراردادهای نفتی و ۲شرکت خودروساز/ارائه گزارش به دستگاه‌ها

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلواتی شامگاه دیشب در نشست ماهانه این سازمان که با حضور جمعی از اقتصاددانان و صاحب نظران برگزار شد با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد گفت: مجموعه‌ای از کارگروه های ۱۸ گانه در حوزه‌های مختلف از جمله بانک، بیمه، کارگروه بورس، شهرداری ها، کشاورزی و اراضی، صنعت، نفت و انرژی، کارگروه حکمرانی حکومت، کارگروه درمان و غیره در دیده‌بان شفافیت و عدالت تشکیل شده که کارگروه‌های نفت و انرژی، صنعت، کشاورزی، واگذاری‌ها و کارگروه درمان مهمترین کارگروه‌ها هستند

وی با اشاره به فعالیت کارگروه درمان گفت: در این کارگروه تلاش شد تا وضعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساختار آن به لحاظ فرآیندی و تضاد منافع مورد بررسی قرار گیرد که در این زمینه گزارشی تهیه شد و به مراجع ذیربط قضایی برای بررسی ارسال شد. خوشبختانه یکی از خروجی این کارگروه تغییر معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم به دلیل استخراج اطلاعاتی مبنی بر استفاده از رانت دولتی بود.

قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه اصلاح فرایندها و شفافیت مهمترین هدف دیده‌بان است، به سایر فعالیت‌ها و اقدامات جاری این نهاد گفت: در خصوص قراردادهای خودروسازی‌ها نیز کارگروهی تشکیل شده که قراردادهای دو شرکت خودروسازی مورد بررسی قرار گرفتند و گزارشی از وضعیت این دو شرکت در شهریورماه ارائه می‌شوند.

جلواتی با بیان اینکه این گزارش‌ها پس از تدوین،به دستگاه‌های مربوطه و نظارتی ارسال خواهند شد، افزود: همچنین در خصوص قراردادهای نفتی نیز توسط آقای دکتر توکلی(نماینده ادوار مجلس و اقتصاددان) و تیمی از متخصصان این قراردادها به صورت هفتگی در حال بررسی هستند.

وی به توسعه نمایندگی‌های این نهاد در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: با افتتاح دو دفتر جدید دیده‌بان شفافیت و عدالت در دو استان کشور طی مردادماه، در حال حاضر نمایندگی‌های دیدهبان در ۱۵ استان کشور فعال هستند.

[ad_2]

Source link




پشتیبانی بیمه‌ای از «صادرات به عمان»

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ضمانت صادرات ایران، در جلسه مشترک روز جاری که با حضور سید کمال سیدعلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این صندوق و محسن ضرابی رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن وکشاورزی ایران – عمان برگزار شدگردید، سید کمال سیدعلی از آمادگی صندوق ضمانت صادرات برای پشتیبانی بیمه ای صادرات به عمان خبرداد.

در این جلسه رئیس اتاق ایران و عمان خواستار ایجاد بستر مناسب همکاری برای استفاده بیشتر تجار دو کشور از خدمات صندوق بویژه در زمینه پوشش اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی و سرمایه گذاری درکشور عمان شد.

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز ضمن تشریح خدمات جدید صندوق که بصورت مشترک با صندوق ضمانت صادرات عمان طراحی شده است، عنوان کرد با اجرایی شدن این توافقات، بخشی از مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی – مهندسی و همچنین صادرات کالا در عمان مرتفع خواهد شد. همچنین پوشش اتکایی متقابل، براساس این توافقات امکان پذیر خواهد شد.

[ad_2]

Source link