1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کاهش ۹۲ درصدی بارش‌ها در آبان ماه

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، حسن برنا با بیان این مطلب اظهار کرد: بارش در آبان ماه سال آبی 97-96 درمقایسه با سال آبی گذشته  و متوسط بلند مدت در کلیه ایستگاه های حوزه عملکرد شرکت کاهش چشمگیری را نشان می دهد.متوسط بارش آبان ماه در حوزه عملکرد شرکت (با احتساب سدهای استان تهران) دو میلیمتر است که نسبت به بارندگی 24.01 میلیمتری سال آبی گذشته و 37.7 میلیمتری متوسط بلند مدت به ترتیب با کاهش92و 95درصدی روبرو بوده ایم.

وی ادامه داد: حجم ریزش های جوی حاصل از بارش آبان ماه جاری 32.63  میلیون متر مکعب است که در مقایسه با مشابه سال گذشته و بلندمدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است .

برنا با بیان اینکه متوسط بارش در آبان ماه سال جاری در محدوده سیاسی استان تهران 7/0 میلیمتر است، تصریح کرد: این مقدار در مقایسه با مقدار 19.8 میلیمتر سال گذشته و 31.8 میلیمتر متوسط بلند مدت به ترتیب با کاهش 97 و 98 درصـــدی روبرو بوده ایم.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب همچنین یادآور شد: براساس آمار به دست آمده از ایستگاه های باران سنجی مبناء در سطح حوزه عملکرد شرکت در دومین ماه سال آبی97-96 مشخص شد که ایستگاه بارانسجی جوستان در حوضه آبریز سد طالقان با مقدار17.8 میلیمتر بیشترین بارش را در این ماه داشته است. همچنین در محدوده عملکرد استان تهران نیز بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه باران ســـنجی چشمه اعلاء با مقدار 6 میلیمتر است.

برنا در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش های مناسب در نیمه دوم آذر ماه سال جاری امید است کمبودهای ذخائر آبی حتی الامکان به شرایط نرمال نزدیک شده و شاهد افزایش نزول رحمت الهی در سال آبی جدید در ماه‌های آتی باشیم. همچنین با توجه به تمرکز جمعیتی در استان تهران و لزوم تامین منابع آب پایدار و مطمئن برای شرب، صنعت و کشاورزی، دشت های استان وضعیت نامناسبی دارند که هموطنان باید نسبت به مصرف بهینه آب توجه لازم را داشته باشند چراکه با وقوع بارش های مقطعی وضعیت منابع آب بهبود نمی یابد.

[ad_2]

Source link




سوپرمارکت کُره‌ای هم به ایران آمد

[ad_1]

به گزارش یونهاپ نیوز، شرکت کره ای بی جی اف ریتیل، مالک بزرگترین سوپرمارکت های زنجیره ای این کشور (CU) اعلام کرد، اولین شعبه این فروشگاه ها را در ایران افتتاح کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، آغاز به کار این فروشگاه در تهران حدود 4 ماه پس از آن صورت می گیرد که شرکت بی جی اف موافقتنامه ای را با گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب برای ورود به بازار ایران به امضا رساند.

این شرکت کره ای گفته، فروشگاه جدید اولین فروشگاه زنجیره ای افتتاح شده در ایران و اولین شعبه فروشگاه های CU در خارج از کره جنوبی است.

هونگ جونگ کوک، معاون شرکت بی جی اف ریتیل در این باره گفت: «ایران با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفری بزرگترین بازار در منطقه خاورمیانه است… ما بعد از حضور موفق در بازار ایران، ذتوسعه جهانی فعالیت هایمان را سرعت خواهیم بخشید.»

بازار داخلی کره جنوبی که عمدتا تحت تسلط 3 فروشگاه زنجیره ای CU، GS 25 و  سون الون قرار دارد، تا حد زیادی اشباع شده است و شرکت های کره ای به دنبال گسترش حضور خود در بازارهای خارجی هستند.

بر اساس داده های صنعتی، به دنبال رشد خانوارهای تک نفره و پیری جمعیت، حجم بازار سوپرمارکت های زنجیره ای در کره جنوبی در سال گذشته به بیش از 20 تریلیون وون (18.2 میلیارد دلار) رسیده که نسبت به سال پیش از آن رشد 18.6 درصدی داشته است.

[ad_2]

Source link




متهمان قاچاق سازمان‌‌یافته

[ad_1]

 اما در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که براساس آن، بازارچه‌های مرزی عملا از کارکرد اصلی خود دوره افتاده‌اند و در برخی دوره‌ها به‌دلیل سوءمدیریت در سیاست‌گذاری‌ها عملا این مناطق به گلوگاه‌هایی برای ورود قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند که نه‌تنها منجر به حذف بسیاری از فرصت‌های اقتصادی مرزنشینان شده، بلکه تشدید چالش‌های امنیتی و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، از آن سو، حجم قاچاق ورودی کالا از طریق، مسافری، کوله‌بری و ملوانی حدود 7 میلیارد دلار گزارش می‌شود که رقم قابل‌توجهی است، از این رو، «مدیریت بازارچه‌های مرزی» یکی از الزامات مهمی است که باید برای حفظ توازن تجارت رسمی از یک‌سو و تقویت تولید داخل از سوی دیگر، موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه بازارچه‌های مرزی به مناطقی مستعد برای ورود کالای قاچاق تبدیل شده‌اند. حال چنانچه بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توان بازارچه‌های مرزی را مدیریت کرد که از یک‌سو منجر به تسهیل تجارت شده و از سوی دیگر، مدیریت واردات و کنترل قاچاق را در پی داشته باشد، سراغ فعالان اقتصادی رفتیم تا نظر آنها را در این زمینه جویا شویم. فعالان اقتصادی در همین رابطه و  می‌گویند: ابعاد موضوع قاچاق بزرگ‌تر از آن است که تنها در قالب بازارچه‌های مرزی گنجانده شود؛ چراکه تنها بخشی از قاچاق از این طریق انجام می‌شود و بخش عمده آن از مبادی قانونی و به صورت سازمان‌یافته وارد کشور می‌شوند. به‌طوری که برخی مسوولان، غیرشفاف و گاه در لفافه به ورود کالای‌های قاچاق از مبادی رسمی نیز اشاره دارند. از این رو، به اعتقاد آنها نمی‌توان تنها بازارچه‌های مرزی را متهم اصلی ورود کالای قاچاق به کشور عنوان کرد. از طرفی، به گفته آنها، کارکرد بازارچه‌های مرزی زمانی قابل پذیرش خواهد بود که نگاه تجارت خارجی ایران از واردات به سمت صادرات چرخش داشته باشد. از سوی دیگر، برخی بر این عقیده‌اند که بازارچه‌یی در قالب طرح پایلوت اجرایی شود تا به پایگاهی برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی تبدیل شود.

طرح ایجاد بازارچه‌های مرزی همسو با راهبرد توسعه استان‌های مرزی، با محوریت بخش بازرگانی و هماهنگ با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و… برای نخستین‌بار در سال 1371 از سوی وزارت کشور تهیه و ارائه شد. البته چند سال پیش از آن در ژانویه سال 1990 میلادی نیز توافقنامه همکاری‌های بازرگانی میان ایران و پاکستان در ارتباط با مبادلات تجاری مرزی به امضا رسیده بود. ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رفاه، توسعه روابط اقتصادی و تجاری مناطق مرزی و شکوفایی روستاهای مرزی، کاهش قاچاق و فعالیت‌های غیرمجاز در مناطق مرزی ازجمله اهدافی است که در این طرح از آنها به‌عنوان عوامل موثر در ایجاد بازارچه‌های مرزی یاد شده است. نهایتا ایجاد بازارچه‌های مرزی مشترک مطرح و به‌عنوان یکی از طرح‌های بنیادی و اساسی توسعه استان‌های مرزی مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت. این بازارچه‌ها در چارچوب اهداف تعیین شده، باید علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیرنفتی، در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز مفید واقع شده و اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه را در ارتباط با حمل و نقل و تهیه کالاهای صادراتی فراهم کنند اما در حال حاضر عملا نظاره‌گر این هستیم که بخش قابل‌توجهی از کالاهای قاچاق از طریق بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شوند.

در همین راستا، دولت یازدهم باتوجه به نقش ذاتی مناطق مرزی قرار بود اقداماتی در راستای توسعه بازارچه‌های مرزی انجام دهد، اما در این بین شاهد اختلاف‌نظرهایی میان دستگاه‌های اجرایی کشور بودیم؛ برخی بر توسعه بازارچه‌های مرزی تاکید داشتند و از آن سو برخی دیگر مخالف گسترش آنها بودند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها نهادی بود که سال 94 مخالفت خود را با توسعه بازارچه‌های مرزی اعلام و آنها را مخل مبادلات تجاری عنوان کرد؛ به گفته متولیان صنعتی، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌داد که عملکرد این بازارچه‌ها، طبق قانون تجارت نبوده و تاکنون اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را نیز برای مرزنشینان ایجاد نکرده است، همین مساله باعث شد تا در زمان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر صدور نسخه جدیدی برای این بازارچه‌ها باشد. به‌واقع این مقام دولتی در آن زمان بر ایجاد پایانه صادراتی در مرزها و ضرورت تعطیلی این بازارچه‌ها تاکید داشت.

نقاط استراتژیک وارداتی

هر چند دولتمردان از مراکز یاد شده به‌عنوان مراکز رسمی تجارت و تبادلات دوسویه مرزی یاد می‌کنند و نسبت به سهم تجاری ایران از این بازارچه‌ها ارزیابی مثبتی دارند، اما نمی‌توان منکر آن شد که صادرات از طریق این بازارچه در برابر سیل عظیم ورود کالا از مراکز مذکور، رقم بسیار ناچیزی است که کفه تبادلات تجارت مرزی را برای ایران منفی کرده است. نکته مهم اینجاست که این بازارچه‌ها عملا به نقاط استراتژیک وارداتی تبدیل شده و درواقع دولت با ارائه مجوز برای ایجاد بازارچه‌های مذکور، زمینه افزایش واردات به کشور را تسهیل و تایید می‌کند.

در این راستا برخی تصمیم‌سازان بر این عقیده بودند که بازارچه‌یی در قالب طرح پایلوت را اجرایی کنند تا به جای روند تعطیل کردن بازارچه‌ها شرایطی برای صدور خدمات آنها فراهم شود تا به این شکل هم ساکنان مناطق مرزی به یک نوایی در زمینه اشتغال‌زایی دست یابند و هم پایگاهی برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور باشد. البته در دولت یازدهم متولیان اقتصادی بر ضرورت تشکیل پایانه‌های خوب صادراتی در جنوب و غرب کشور تاکید داشتند. حال در این بازه زمانی برخی معتقدند که بازارچه‌ها به صادرات لطمه می‌زنند و عملا مقری برای دپو و توزیع کالاهای قاچاق هستند؛ این موضوع درحالی است که به گفته فعالان اقتصادی، تجارت‌های بزرگ در دنیا از طریق بازارچه انجام نمی‌شود، بلکه در راستای تقویت بخش صادرات باید تجارت از طریق مسیرهای صحیح انجام گیرد. از این رو این روزنامه در این گزارش عملکرد بازارچه‌های مرزی را در راستای تقویت صادرات بررسی کرده و به این پرسش پاسخ داده که آیا بازارچه‌های مرزی محلی توانسته‌اند پایگاهی برای صادرات کشور به‌شمار روند یا اینکه محلی برای ورود کالاهای غیررسمی در مناطق مرزی هستند؟

حال با آنکه توسعه بازارچه‌های مرزی به عنوان یکی از مزیت‌های و ظرفیت‌های استان‌های حاشیه‌یی و با هدف گسترش صادرات و فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و هدف به شمار می‌رود اما به گفته فعالان اقتصادی ۵۰ درصد از بازارچه‌های مرزی کشور در حالت رکود یا تعطیلی کامل به لحاظ صادرات هستند. احمد انارکی، رییس هیات تحقیق و تفحص نیز فقدان سیستم یکپارچه در مرزها را ازجمله مشکلات پیش روی کشور در مبارزه با قاچاق کالا برشمرد وافزود: برخی بحث‌ها در حوزه تعزیرات به نتیجه رسیده اما هنوز آماری از این طرح در دست نداریم. این نماینده مجلس در عین حال به آمار 3میلیارد دلاری قاچاق ورودی در بحث البسه اشاره می‌کند و می‌گوید: مرزها و گلوگاه‌یی [در واردات قاچاق البسه وجود دارد] و کالاهایی نیز به صورت کوله‌بری و ته لنجی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

 آمار قاچاق مرزی

همچنین براساس اسناد بالادست و در برخی از موارد تکالیف قانونی که به مرزنشینان اجازه ورود کالا به کشور در قالب معافیت‌ها ارائه شده؛ آن دسته از معافیت‌هایی که از طریق سوءاستفاده از آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، شناسایی شده و میزان حجم واردات آنها به تفکیک قانونی و رویه‌یی برآورد شده که مطابق آمارها حدود 7میلیارد دلار سوءاستفاده از طریق معافیت‌ها صورت می‌پذیرد. از این رو براساس مستندات آماری، قاچاق کالا به اسم کوله‌بری و ته‌لنجی وارد کشور می‌شود که آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. به طوری که آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حاکی از این است که حدود 2.3میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق کوله‌بران و حدود 1.9میلیارد دلار قاچاق ملوانی وارد کشور شده و مسافری 2.8 میلیارد دلار گزارش شده است.

 همچنین جزییات آماری نشان می‌دهد حدود 23درصد از قاچاق از طریق مسافری، 19درصد از طریق کوله‌بری، 16درصد ملوانی، 12درصد از طریق خلأهای مرزی و حدود 30درصد از طریق سایر مبادی صورت می‌پذیرد. حال به گفته کارشناسان لزوم بهره‌برداری از سیستم و تجهیزات برای مقابله با قاچاق کالا یکی از الزامات اساسی است و چنانچه نتوانیم تجهیزات را در مرزها مستقر کنیم، کنترل لازم را نخواهیم داشت و گمرک اقدامات شایسته‌یی در این زمینه انجام داده که می‌طلبد برای تجهیز مرزها اضافه شود.

با این اوصاف، اگرچه فلسفه شکل‌گیری این نوع بازارچه‌های مرزی، توسعه مبادلات مرزی، تسهیل ورود کالاهای همراه مسافر، سهمیه‌های مرزنشینی، راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و برخی دیگر از اقدامات دولت‌ها در سال‌های گذشته برای کاهش مشکلات زندگی مرزنشینی و استقرار دایمی در مرزها بوده اما در برخی دوره‌ها به دلیل سوءمدیریت در سیاست‌گذاری موضوعات مرتبط با مرزنشینان و بعضا ورود نهادهای غیرتخصصی و غیرمرتبط، زمینه حذف بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و معیشتی مرزنشینان فراهم شده و متقابلا به تشدید چالش‌های امنیتی و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در برخی نقاط مرزی و استان‌های همجوار منجر شده است.

از سوی دیگر بازارچه‌های مرزی ‌باید علاوه بر تسریع و تسهیل در امر صادرات غیرنفتی در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز مفید واقع شده و اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم تعداد زیادی از ساکنان منطقه را در ارتباط با حمل ونقل و تهیه کالاهای صادراتی فراهم کنند اما درحال حاضر عملا نظاره‌گر این هستیم که بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق از طریق بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شوند.

در همین راستا، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره عملکرد بازارچه‌های مرزی می‌گوید: هدف از راه‌اندازی این بازارچه‌ها توجه به امر اشتغال‌زایی در مناطق محروم مرزی بوده؛ این موضوع درحالی است که متاسفانه طی سالیان گذشته شاهد عدم توجه به این امر در این مناطق هستیم. به واقع بازارچه‌های مرزی از اهداف خود در راستای توسعه صادرات و رونق اشتغال‌زایی فاصله گرفته‌اند. حمیدرضا صالحی توضیح می‌دهد: با توجه به بیکاری در مناطق مرزی دولتمردان در راستای توسعه این مناطق مزیت‌های زیادی را قایل شدند اما عملا عدم اجرای مناسب در بحث ساختار و سیاست‌گذاری‌ها باعث شد که این مناطق از فعالیت‌های ذاتی‌یشان دور بمانند و عملا پایگاهی برای واردات کالاهای ثبت نشده و غیررسمی باشند. او در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اجرای قوانین منجر به آن شده تا بازارچه‌های مرزی از اهداف اصلی خود دور بمانند؛ اظهار می‌کند: در برخی مواقع متولیان حوزه کلان، سیاست‌گذاری و ساختار مطلوبی را برای این مناطق در نظر می‌گیرند اما متاسفانه عدم اجرای برنامه‌ریزی‌ها منجر به آن می‌شود که ما از اهداف تعیین شده، فاصله بگیریم. بنابراین باید در این حوزه آسیب‌شناسی کنیم تا به این شکل پتانسیل لازم در این مناطق به نفع حوزه صادرات و اقتصاد کشور احیا شود. او در عین حال پیشنهاد می‌کند: برای تقویت بازارچه‌های مرزی، متولیان باید اقدامات لازم را در بخش‌های گمرکی به کار ببندد؛ چراکه این بازارچه‌‌ها محل ورود و خروج کالاهای تولیدی و وارداتی به شمار می‌روند بنابراین چنانچه دیوار تعرفه‌یی کوتاه شود، می‌توانیم کالاهای ساخته شده تولید ایران را به بازارهای منطقه‌یی صادر کنیم و گامی جهت رونق اقتصاد کشور ‌برداریم.

همچنین به گفته محمدعلی صدیقی، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، ورود 25میلیارد دلار کالای قاچاق در عرض یک سال هیچگاه نمی‌تواند تنها از طریق بازارچه‌های مرزی، کول‌بری، سرباری و… باشد؛ بلکه ورود این میزان از قاچاق قطعا از مبادی رسمی نیز صورت گرفته است. او در عین حال در ادامه می‌گوید که در دنیا این یک فرمول است که تامین تنها 10درصد نیاز جامعه از طریق قاچاق کالا قابل قبول است و چنانچه این رقم افزایش یا از آن فراتر رود باید آن را قاچاق سازمان یافته دانست.

علاوه بر این توزیع نامتوازن فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای ایجاد صنایع و اشتغال در استان‌ها نه تنها باعث مهاجرت اجباری صدها هزار نفر به کلان‌شهرها شده بلکه باعث شده تا برخی از منطق مرزی به محل نسبتا مناسبی برای قاچاق کالا بدل شوند. همچنین به گفته صدقی، گذشته از آن عدم حمایت برای خروج از رکود، کمبود نقدینگی ناشی از نوسانات شدید قیمت‌ها و مواد اولیه و از همه مهم‌تر افزایش غیرعاقلانه و ناگهانی مالیات را می‌توان جزو آن دسته از عواملی دانست که باعث شده درگاه بسیاری از این واحدها صنعتی صادرات محور بسته شود تا به افزایش بیکاری در این مناطق دامن بزند.

از سوی دیگر، رییس کمیسیون تجارت اتاق خراسان نیز درباره عملکرد بازارچه‌های مرزی می‌گوید: چنانچه نگاه کلان اقتصادی کشور، صادرات محور باشد، پایه فعالیت‌های تجاری نیز در مرزها به همین سمت و سو سوق داده خواهد شد. اما به گفته محمدحسین روشنک از آنجا که تجارت کشور، واردات محور است بر همین اساس، بازارچه‌های مرزی نیز به پایگاهی برای واردات آن هم از نوع غیررسمی و غیرشفاف مبدل شده‌اند.

این فعال اقتصادی بر این باور است که بازارچه‌های مرزی نه تنها به هدف ذاتی خود که همان توسعه اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی در مرزهاست دست نیافته بلکه پاتوقی برای ورود کالاهای مصرفی دیگر کشورها تبدیل شده واین نگران‌کننده است که ما همچنان درحال سیر کردن در این مسیر غلط هستیم. به گفته او مادامی که نتوانیم قیمت کالاهای تولیدی را در کشور کاهش دهیم و همچنان دیوار تعرفه‌ها به همین روال پابرجا باشد، نمی‌توانیم اقدام موثری را در بازاچه‌های مرزی همچنین اقتصاد کشور بر جای بگذاریم.

[ad_2]

Source link




حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا قبل و بعد از تحریم‌ها +اینفوگرافیک

[ad_1]

در اینفوگرافیک زیر حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا قبل و بعد از تحریم‌ها را می‌بینید.

[ad_2]

Source link




"نه خانی آمد نه خانی رفت" اما از کیسه مردم رفت

[ad_1]

ابراهیم نژادرفیعی– هدفش اصلاح نظام عرضه کالا در کشور بود، اما به سرنوشت «مصوبات یک شبه» در دولت اضافه شد و با بالا گرفتن اعتراضات رسانه‌ای و نگرانی‌های مردم با دستور مستقیم ریاست جمهوری، کل طرح بایگانی شد.

ابلاغیه دقیقه نودی محمدرضا  نعمت زاده وزیر قبلی وزارت صنعت با عنوان «شیوه اطلاع‌رسانی قیمت‌گذاری برخی کالاها در خرده فروشی»، در هدف برنامه‌های ایده عالی را دنبال می‌کرد اما ایرادهای ساختاری کمی نداشت و پاسخی برای نگرانی‌های مردم درباره افزایش یک‌باره قیمت کالاهای مصرفی نداشت.

در این طرح قرار بود، در مرحله اول قیمت کالاهای غیرضروری از روی محصولاتی مانند صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی به‌صورت پایلوت از ابتدای مهرماه برداشته شود تا در مرحله بعد کالاهایی دیگر را نیز شامل شود.

واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلف شده بودند خود با اطلاع‌رسانی قیمت این گروه از کالاها به مردم، به‌وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت به روی کالا در محل عرضه (مستند به فاکتورهای خرید)، محصولات صنایع را به قیمت رقابتی به دست مصرف‌کننده برسانند.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، اما در اولین روزهای فعالیت خود در وزارت صنعت به در پاسخ به خبرگزاری تسنیم به‌صورت تلویحی طرح وزیر قبلی را زیر سؤال برد تا اینکه وی به تازگی  در نامه‌ای خطاب به برخی مسئولین مرتبط با موضوع قیمت‌گذاری کالا، فاتحه این طرح را خواند و اعلام کرد: «پیرو نامه قبلی مبنی بر به تعویق افتادن  اجرای طرح  “شیوه اطلاع‌رسانی قیمت‌گذاری برخی کالاها در خرده فروشی” و با عنایت به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر  کان لم یکن  نمودن  طرح موصوف؛ بر این اساس دو ابلاغیه قبلی، کان لم یکن اعلام می‌گردد. لازم است دستور فرمایید اطلاع‌رسانی مناسب به کلیه دستگاه‌های و واحدهای تحت پوشش مرتبط معمول گردد.

در این نامه همچنین، آمده است که شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونه‌ای باشد که امکان تخفیف‌های 50 درصد با دخالت سازمان حمایت فراهم شود.»

همان‌طور که اشاره شد طرح نعمت زاده با وجود اینکه اهداف خوبی داشت اما ابزار لازم را برای اجرای درست طرح که همان نظارت درست است، نداشت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این طرح بزرگ ملی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده بود که در شرایط فعلی نیز، توان کافی برای نظارت بر بازار را ندارد و به قول وزیر صنعت صنایع به راحتی آن را دورمی‌زنند و برای محصولات خود قیمت‌های غیر واقعی بر روی محصولات درج می‌کنند؛ تا در رقابت جلب توزیع‌کنندگان (خرده‌فروشی‌ها) پیروز باشند.

بیشتر بخوانید: قیمت از روی کالاها هنوز برداشته نشده شاهد گران فروشی هستیم

بیشتر بخوانید: سومین تذکر وزیر صنعت؛ جلوی تخفیف‌های 50 درصدی را بگیرید+ سند

لازم به یادآوری است، یکی از رقابت‌های منفی ایجادشده میان صنایع غذایی به‌منظور بازاریابی و جلب مشتری خود یعنی همان مغازه‌داران، ارائه دادن محصولات  با تفاوت قیمت 40 تا 60 درصدی در مقایسه با نرخ درج‌شده بر روی محصول است؛ به‌طوری‌که رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور با تأیید این امر، اختلاف قیمت از کارخانه تا مصرف‌کننده را در برخی کالا حتی 70 درصد نیز عنوان می‌کند.

به زبان ساده‌تر باید گفت؛ محصولی که در کارخانه تولید می‌شود، با وجود اینکه بر روی آن قیمت درج می‌شود و نرخ مشخصی دارد، تا به‌دست مصرف‌کننده برسد 40 تا 70 درصد به قیمت آن اضافه می‌شود که این رقم بسیار بالا و اجحاف در حق مصرف کننده و حتی خود تولید کننده است. 

این شرایط و رقابت منفی ایجادشده درنهایت به ضرر مشتری نهایی، یعنی مردم است و  باعث می‌شود که بیشترین سود در فروش کالا نصیب واسطه‌های فروش، یعنی خرده‌فروشی و بنکداری‌ها شود و مصرف کننده نهایی مجبور شود قیمت بالایی برای خرید کالاها بپردازد که هماهنگی نیز با قیمت‌های جهانی ندارد.

وزیر جدید صنعت نیز به جای حل مشکل فاصله قیمت بالایی محصول تولید شده تا مصرف کننده به یک باره صورت مساله را پاک کرد به گونه ای که انگار که “نه خانی آمده نه خانی رفته” است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




افزایش ۸درصدی وزن صادرات بخش معدن و صنایع معدنی/ واردات ۱۰درصد کم شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال، 34 میلیون و 617 هزار تن انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی شامل سنگ آهن، زنجیره سیمان، انواع محصولات سفال، کاشی و سرامیک، زنجیره فولاد و محصولات جانبی، انواع سنگ، مس و صنایع پایین دستی، زنجیره آلومینیوم و محصولات مرتبط، کروم، زغال سنگ و کک، زنجیره سرب و روی، انواع فرو، زنجیره مولیبدن، میکا، زنجیره تیتان، نیکل و محصولات جانبی و فلزات گران‌بها به خارج از کشور صادر شد.

ارزش این میزان صادرات، 4 میلیارد و 778 میلیون دلار بود که از نظر ارزشی نیز در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد رشد نشان می دهد.

همچنین میزان واردات محصولات معدن و صنایع معدنی در 6 ماهه نخست امسال، 2 میلیون و 685 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد کاهش داشت.

ارزش میزان واردات نیز با 2 درصد افزایش به یک میلیارد و 972 میلیون دلار رسید.

گفتنی است که عمده کاهش واردات مربوط به زنجیره فولاد و محصولات پایین دستی، زنجیره سرب، سنگ آهن، فلزات و سنگ های گرانبها بود.

[ad_2]

Source link




کنترل همه کانتینرهای وارداتی از گمرک/ ایکس‌ری پیشرفته در راه است

[ad_1]

عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه گمرک در چهار سال اخیر توانست سیاست های مناسبی را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شفافیت به کار بگیرد، گفت: ایجاد پنجره واحد تجارت فرا مرزی یکی از اقدامات مهمی بود که در دولت یازدهم انجام شد. اگر روند کلی فعالیت گمرک را حتی با گذشته خودش مقایسه کنیم عملکرد بسیار خوبی از سال ۹۲ به بعد دارد و مهم ترین سازمان‌ دولتی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت : سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اساسی برای پیشرفت های اقتصادی و کشور است و از سال ۹۲ که مقام معظم رهبری آن را به دولت یازدهم ابلاغ کرد سازمان های زیادی برنامه های خود را تدوین کردند اما در برخی سازمان ها کوتاهی هایی را شاهدیم و اجرای این سیاست در بروکراسی اداری قرار گرفت. اما گمرک ایران به عنوان یک سازمان دولتی که مسئول کنترل واردات و صادرات است توانست عنوان بهترین سازمان را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اجرا کننده اقتصاد مقاومتی دریافت کند. اجرای اقتصاد مقاومتی یک سیاست است و یک مقصد تلقی نمی شود و ساز و کاری که گمرک در این زمینه تهیه و تدوین کرده باعث شده است در عرصه اقتصاد مقاومتی بهترین اجرا را داشته باشد.

به گفته این مقام مسوول گمرک ایران با هوشمندسازی نظام تجارت خارجی همواره در مسیر کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی ؛ تولید و اشتغال تلاش کرد و در این راه موفق شد.  پنجره واحد تجارت فرامرزی زمانی که پیاده سازی شد با اشکالاتی همراه بود که البته این مشکلات مربوط به گمرک نبود بلکه سازمان های دیگر خدمات دهنده و هماهنگ کننده کوتاهی می کردند اما با تاکید ویژه رییس جمهور مبنی بر کنترل واردات و افزایش صادرات همه این معضلات رفع شد .

یوسفیان ملا تصریح کرد: اکنون رویه به گونه ای شده که وقتی ارباب رجوع برای واردات کالایی به گمرک در سامانه اقدام می‌کند مشخص نیست که کارشناس گمرک از چه شهری است و به صورت سامانه ای پاسخ داده می‌شود و فرصت دور زدن قانون هم از بین می رود.   غیر حضوری شدن تشریفات گمرکی و بررسی این موضوعات باعث می‌‍ شود شفافیت لازم در سازمان های مهمی مانند گمرک جلوه بهتری داشته باشد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره افزایش ایکس‌ری‌های وارد شده به گمرک گفت : ایکس‌ری‌های پیشرفته‌ای که در بندر شهید رجایی بندرعباس در حال بکارگیری است باعث کنترل بیشتر کالاهای غیر قانونی می شود.  این در حالی است که در گذشته به دلیل اینکه در این بندر ۵۰ درصد واردات کشور انجام می شود و ایکس ری ها پیشرفته نبود ، گمرک مجبور می شد به دلیل کاهش ترافیک ترخیص برخی کانتینرها را با حداقل حساسیت انجام دهد اما اکنون در ۲۴ ساعت تعداد زیادی کانتینر بازدید می شود و هیچ کدام از کانتینرها بدون بازدید خارج نمی شود.

به گزارش مهر تعداد ایکس ری های خریداری شده طبق اعلام گمرک حدود۱۳ عدد بود که در گمرکات مختلف به کار گیری شده و امسال ۱۹ دستگاه به این تعداد در حال اضافه شدن است.

[ad_2]

Source link




اعزام نیروی کار به انگلیس

[ad_1]

به گزارش تراز ، علی ربیعی در حاشیه نشست مشترک با کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور آلمان در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: مقوله اعزام نیروی کار را از سال ۹۳ آغاز کردم اما واقعیت این است که شرایط سیاسی به گونه‌ای نبود که بتوانیم در این زمینه پیشرفت حاصل کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور با کشورهایی مانند استرالیا، کره، قطر و امارات به طور مستقیم و با برخی کشورها مانند کانادا به طور غیرمستقیم مذاکره داشتم و تلاش کردیم این مقوله را در دستور کار قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اخیرا یک سری آشپز به عنوان نیروی کار به کشور انگلیس اعزام کردیم افزود: حتی با کشورهایی که از گذشته به طور سنتی نیروی کار ایرانی در این کشورها فعالیت می‌کنند مذاکراتی داشتم به طوریکه در کشور قطر برای حفظ سطح این نیروهای کار مذاکره کردم اما به هر حال موانع سیاسی یکی از موانع پیش روی ما بود.

ربیعی گفت: در حالی که ارتباط ما با دنیا قطع شده بود نمی‌توانستیم در زمینه اعزام نیروی کار موفقیت حاصل کنیم. البته یکسری تجربه‌های تلخ نیز در این زمینه برای نیروهای کار اعزام شده وجود داشت به طوریکه برخی نیروهایی که طی سال‌های گذشته اعزام شده بودند با مشکلات مهارتی فنی و حرفه‌ای و مراودات اجتماعی و شهروندی به دلیل عدم آموزش زبان و ناتوانی در برقراری ارتباطات کلامی مواجه شدند که به جای نیروی کار تبدیل به یک پناهجو شدند و این موضوع برای خود ما ایرانی‌ها هم قابل قبول نبود.

وی گفت: به هر حال آموزش و اعزام نیروی کار باید سازماندهی شده باشد و با تضامین آموزش های فنی و حرفه ای به خارج از کشور اعزام شوند که در هر ملاقات با طرف‌های خارجی بر روی این موضوعات تاکید می کنم و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

[ad_2]

Source link




ایران چه کالاهایی وارد می‌کند؟ +نمودار

[ad_1]

نمودار زیر، ترکیب واردات رسمی ایران براساس طبقه بندی بین المللی کالاها در سال 1394 می باشد.در این میان ماشین آلات غیرالکتریکی دارای بیشترین میزان واردات به لحاظ ارزی و لوازم فنی و حرفه ای و مواد معدنی و سوختی دارای کمترین میزان می باشد.

منبع:
اقتصاد آنلاین

[ad_2]

Source link