1

قیمت گوشت در قصابی‌ها 5 هزار تومان کاهش یافت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، علی اصغر ملکی با اعلام اینکه قیمت گوشت قرمز در بازار ­80 تا 85 هزارتومان است گفت: با جلوگیری از قاچاق دام و تزریق گوشت وارداتی گرم از جانب شرکت پشتیبانی امور دام شاهد کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته بودیم.

ملکی افزود: قیمت گوشت پاک کرده ­نسبت به قیمت لاشه­ گرانتر است، در هیچ جایی از تهران قیمت لاشه 100 هزار تومان نیست.

وی گفت: اگر گوشت در اختیار قصابی‌ها قرار گیرد دیگر شاهد افزایش صف‌های طولانی برای خرید گوشت نخواهیم بود و گوشت راحتر به دست مصرف کننده می‌رسد.

ملکی با بیان اینکه ­با شناسایی دلالان و خروج آن‌ها از بازار گوشت، بازار رو به ثبات است، افزود: با واردات دام زنده در روز‌های آینده و تزریق آن به بازار قطعاً تا 10 هزار تومان دیگر قیمت گوشت گرم کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/

[ad_2]




عرضه ۹۹ هزار تن پلیمر و وکیوم باتوم در بورس کالا

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، 5 هزار تن روغن پایه، 500 تن سلاپس واکس و 5 هزار و 250 تن گوگرد نیز در تالار مذکور عرضه می‌شود.

این گزارش حاکی است، 6 هزار و 710 تن سبد میلگرد، 50 هزار تن شمش بلوم و 20 کیلوگرم شمش طلا نیز در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه می‌شود.

براساس این گزارش، 360 تن عایق رطوبتی و 12 هزار و 955 تن قیر در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

[ad_2]




ثبت ۷۳ هزار میلیارد ریال معامله محصول دربورس کالا

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: تالارهای بورس کالا در دی ماه امسال شاهد معامله بیش از یک میلیون و۷۷۰هزار تن انواع کالا به ارزش حدود۷۳هزار میلیارد ریال بود که نسبت به آذرماه از نظر حجم۴۴درصد و از نظر ارزش۴۱درصد رشد کرد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، طی ماه گذشته تالار محصولات کشاورزی شاهد معامله بیش از ۳۳ هزار و۹۰۵ تن کالا به ارزش ۳۹۱ میلیارد ریال بود. این گزارش حاکی است، ۸ هزار و ۳۰۵ تن ذرت، یک هزار و ۶۰۰ تن شکر و ۲۴ هزار تن گندم خوراکی در این تالار معامله شد.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در ماهی که گذشت شاهد معامله افزون بر یک میلیون و ۱۷۲ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۴۲ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود. در این تالار بالغ بر ۳۸۳ هزار و ۴۳۲ تن انواع قیر، ۲۱۴هزار و ۱۴۸ تن انواع مواد پلیمری و ۹۷هزار و ۴۹۹ تن مواد شیمیایی معامله شد.

از دیگر کالاهای معامله شده در این تالار می توان به دادوستد ۴۵۶ هزار و ۵۸۵ تن وکیوم باتوم، ۱۴هزار و ۱۵۵ تن گوگرد، یک هزار و ۲۲۰ تن عایق رطوبتی و ۴۱۰ تن گازها و خوراک ها اشاره کرد.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا نیز در دی ماه میزبان معامله ۵۶۳ هزار و ۸۴  تن انواع کالا به ارزش ۳۰ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال بود. در این تالار ۵۲۹ هزار و ۳۹۰ تن انواع فولاد، ۱۶ هزار و ۸۵۵ تن انواع مس، ۴۸۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۳۹ تن کنسانتره، ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن آلومینیوم، ۳ هزار تن سیمان و ۹۲۰ تن روی از سوی مشتریان خریداری شد.

[ad_2]




سکه طرح جدید ۴ میلیون و ۶۴ هزار تومان شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،در جریان معاملات امروز دوشنبه اول بهمن ماه بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۴ میلیون و ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

همچنین هر سکه طرح قدیم ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازراهای جهانی ۱۲۷۷ دلار و ۸۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۷۱ هزار و ۲۳۰ تومان است.

[ad_2]




رشد ۹ هزار واحدی شاخص کل در یک ماه

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، اولین گام فعالیت بورس تهران در فصل زمستان با قدرت برداشته شد. به نحوی که دی ماه برای بورس بازان با بازدهی ۶.۲ در شاخص کل همراه شد. طی این مدت رخدادهای مهمی در بازارهای داخلی و جهانی رخ داد که عمده آن معطوف به آغاز سال میلادی و روند بازارهای بین المللی است. از سوی دیگر اهمیت انتشار گزارش های آذرماه و سه ماهه شرکت ها باعث شد تا بسیاری از سهامداران روزانه در کدال به بررسی عملکرد شرکت های مد نظر بپردازند. همچنین انتشار جزییات بودجه ۹۸ و اهمیت ویژه دولت به بازار سرمایه از جهت تامین مالی، اتفاق مهمی بود که در آن برهه روند شاخص را تحت تاثیر قرارداد.

آمارها نشان می دهد در ۲۲ روز معاملاتی دی ماه، میانگین ارزش معاملات بورس تهران از مرز ۴۷۰ میلیارد تومان عبور کرده است. در همین زمینه گردش زمین بازی بازیگران بورس تهران به سمت حقیقی ها امری محرز بود. میانگین خالص تغییر مالکیت  اولین ماه زمستان نشان از آن دارد که ۲۴ میلیارد تومان نقدینگی از سوی پرتفوی حقوقی ها به سمت  پرتفوی حقیقی ها انتقال یافته است.

دماسنج بورس تهران در این ماه حدود ۹ کانال شکنی داشته است و از سطح ۱۵۶ هزار واحد در آخرین روز معاملاتی آذر ماه، به کانال ۱۶۵هزار واحد در آخرین روز دی ماه وارد شده است. شاخص هم وزن نیز در مدت مزبور ۳ کانال شکنی داشت و بیش از ۱۰ درصد بازدهی مثبت به جای گذاشت.

توجه ویژه معامله گران هر دو گروه بورسی به نمادهای بانکی باعث شد در ۸۷ درصد از روزهای معاملاتی این گروه به عنوان برترین گروه، از حیث ارزش معاملات شناحته شود و به همراه گروه خودرو تقاضای زیادی را از سوی معامله گران داشته باشند.

 با این وجود بررسی خرید و فروش سهامداران در این مدت نشان می دهد رشد قیمت جهانی نفت و کامودیتی ها اثر مستقیمی بر تصمیم سهامداران داشته و در نیمه دوم ماه، شاهد لیدر محوری کالامحورها در معاملات بورس تهران بودیم. در این زمینه پتروپالایشی های بورسی همزمان با رشد قیمت جهانی نفت مورد توجه تعداد زیادی از بورس بازان قرار گرفتند.

[ad_2]




ورود بورس به کانال 165 هزار واحدی

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: شاخص بورس امروز (سه شنبه) با رشد 749 پله ای نسبت به دیروز در جایگاه 165 هزار و 445 واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، در معاملات امروز 2 میلیارد و 506 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش هفت هزار و 286 میلیارد ریال در 185 هزار نوبت دادوستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 217 واحد رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 213 واحد افزایش یافت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز 150 واحد بالا رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور 643 واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور 573 واحد بالا رفت و شاخص بازار دوم بورس نیز یک هزار و 390 واحد افزایش یافت.
در معاملات امروز نمادهای شپنا (پالایش نفت اصفهان)، فولاد (فولاد مبارکه)، شبندر (پالایش نفت بندرعباس)، شبریز (پالایش نفت تبریز)، شتران (پالایش نفت تهران) و پارس(پتروشیمی پارس) بیشترین سهم را در رشد شاخص داشتند، اما وبملت (بانک ملت) و جم (پتروشیمی جم) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بر جاگذاشتند.

** بانک ها در صدر معاملات
گروه بانک در معاملات امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 755 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 267 میلیارد ریال دادوستد شد.
گروه خودرو به ارزش 722 میلیارد ریال و مواد دارویی به ارزش 652 میلیارد ریال، جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.
گروه شیمیایی با دادوستدی به ارزش 587 میلیارد ریال در رده چهارم معاملات امروز قرار گرفت.
گروه فراورده های نفتی نیز با معاملاتی به ارزش 417 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.

** رشد آیفکس
معاملات امروز شاخص فرابورس (آیفکس) 28 واحد رشد کرد و در جایگاه یک هزار و 977 واحدی قرار گرفت و در این بازار بیش از 987 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از پنج هزار و 57 میلیارد ریال دادوستد شد.
همچنین در معاملات امروز نمادهای هرمز (فولاد هرمزگان جنوب)، میدکو (هلدینگ معدنی خاورمیانه) و مارون (پتروشیمی مارون) با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند، اما ذوب (ذوب آهن) و دی (بانک دی) با بالاترین تاثیر منفی مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

[ad_2]




حیف و میل ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه فرهنگیان

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، در ادامه برخوردهای قاطع و بدون تبعیض دستگاه قضا از دقایقی دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی می‌شود.
در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.


ماجرای خوش خدمتی یک مدیر و دریافت ۲۵ میلیارد پول از هدایتی
 در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده ۳ متهم بانک سرمایه پس از قرائت قران قاضی دادگاه تاکید کرد متهمان با تودیع وثیقه کافی در زندان به سر نمی‌برند. در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه کیفرخواست را قرائت کرد. در ابتدای کیفرخواست نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که بانک سرمایه یکی از 6 بانک خصوصی ایران است که با سرمایه 3 هزار میلیاردی از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده گفت: 47 درصد سهام بانک سرمایه در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان و 37 درصد آن در اختیار مجموعه ریخته‌گران است.
وی ادامه داد: مدیران شرکت بانک سرمایه با دادن تسهیلات بدون ضابطه خسارت‌های هنگفتی به سرمایه مردم زده‌اند. متهمین حاضر در جلسه با ارائه تسهیلات به شرکت‌هایی که خودشان اقدام به تاسیس آ‌ن کرده‌اند ضررهای زیادی به این بانک زده‌اند. 
نماینده دادستان تهران گفت: با اشاره به گزارش بانک مرکزی 1- مستندات و اقاریر متهمان تخلفات 32 تن مشهود است و فرض سهل‌انگاری متهمان که با توجه به اینکه این افراد در شرف بازنشستگی بودند و سابقه‌ای در حدود 20 سال در حوزه بانکی دارند مردود و خیانتشان مشهود است. 
2- تعدادی از مدیران بانک سرمایه امتیازات و مبالغ قابل توجهی به برخی افراد داده‌اند بر فرض مسائل یاسر ضیائی قائم مقام بانک سرمایه در قبال خوش‌خدمتی به حسین هدایتی 25 میلیارد از حسین هدایتی دریافت کرده و اکنون هم در منزل وی سکونت دارد. پرویز کاظمی نیز در ازای خدمات و تسهیلات 600 میلیارد تومانی به هدایتی به سمت عضویت در هیات مدیره استیل‌اذین درآمده است. 
3- در ارائه تسیهلات به گروه هدایتی و جهانبانی ارکان اعضای هیات مدیره بانک به هشدارهای کارشناسان درخصوص عدم پرداخت وثیقه اعتبارسنجی و … توجهی نکرده بودند که حکایت از سوء نیت متهمان دارد. 
4- اظهارات متهمان حکایت از نقض عالمانه و عامدانه دارد اما این افراد برای توجیه اقدامات خود برخی دستورات شفاهی مدیران ارشد این بانک را علت اقدامات خود اعلام کرده‌اند. 

متهمان ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان را به یغما برده‌اند
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه تقریباً در تمامی تسهیلات و وثایق صرفاً به اخذ چک و بازپرداخت آن اکتفا شده بود، گفت: بنابر ماده ۹۱ برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام منوط به اعتبارسنجی مشتری است این در حالیست که تمامی پرداخت به شرکت‌های مورد ارزیابی شده چنین اعتبارسنجی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه متهمان ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان را با این تخلفات به یغما برده‌اند، گفت: نظر به اینکه مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی وکیل و امین بانک محسوب می‌شدند و مالک وجوه مردم بوده‌اند ملزم به رعایت آیین‌نامه ها جهت اخذ تسهیلات بوده‌اند اما با تبانی با برخی از تسهیلات گیرندگان موجب اتلاف وجوه این بانک شده که این مسئله تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری است.
وی با اشاره به جوابیه بانک مرکزی در خصوص حیف و میل شدن تسهیلات این بانک و بزه مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام بانکی و پولی گفت: نقش ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره این بانک در اتلاف بیت‌المال متمایز است.
نماینده دادستان ادامه داد: تقریباً در اغلب تسهیلات کلان، علی بخشایشی، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی از طریق پیگیری‌های نامتعارف و فشار به زیردستان نقش مؤثری در اتلاف صدها میلیارد تومان از بیت‌المال را با ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه داشته‌اند.
وی اظهارداشت: خیانت در پرداخت تسهیلات به حدی ملموس بوده که این متهمان اقتصادی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی و بانکی هستند.
وی با اشاره به اینکه علی بخشایشی در حال حاضر آزاد با قرار وثیقه است، گفت: از سال ۱۳۹۱ تا ۹۴ نامبرده مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک سرمایه معرفی شده که از طریق پرداخت ۴۶ فقره تسهیلات معادل ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سپرده گذاران خود داشته است.
وی ادامه داد: بخشایشی متهم به صورت غیرمجاز به شرکت و اعطای تسهیلات ۶ هزار و ۲۸۰ میلیاردی و ۸۰۰ میلیون تومانی تسهیلات بانکی بوده و علیرغم ضوابط مؤید نقض عالمانه و عامدانه به پرداخت تسهیلات کلان بوده است. 
نماینده دادستان در ادامه به بخشی از این ۴۶ فقره تسهیلات اعطایی از سوی علی بخشایشی اشاره کرد.


اخلال در نظام اقتصادی با پرداخت ۲۴۸۸ میلیارد تومان تسهیلات اتهام پرویز کاظمی
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه نوبت به اتهامات پرویز کاظمی فرزند درویش رسید که از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیأت مدیره بانک سرمایه بوده است.
به گفته نماینده دادستان تهران وی متهم است به ارائه ۴۱ فقره تسهیلات غیرقانونی به مجموع ۲۴۸۸ میلیارد تومان و اتلاف اموال سرمایه‌گذاران بانک سرمایه.
وی با اشاره به قوانین و نقض عالمانه و عامدانه تلاش داشته پرداخت‌های کلانی به برخی مشتریان و شرکت‌ها داشته باشد که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
گروه شرکت‌های حسین هدایتی، گروه شرکت‌های جهانبانی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های مُدلل، شرکت‌های منتسب به احمد حاج محمد جواد، شرکت‌هایی با مدیران کارتن‌خواب، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی، شرکت‌های منتسب به علی امامی و … .
پرویز کاظمی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور با ۴۱ فقره تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۲۴۸۸ میلیارد تومان.


اتلاف منابع فرهنگیان به میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان توسط توسلی
محمد رضا توسلی فرزند غلامرضا متهم ردیف سوم پرونده بانک سرمایه است.
وی از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیأت مدیره بانک سرمایه بوده است. وی با ارائه ۴۰ فقره تسهیلات غیر قانونی به مجموع ۲۵۰۱ میلیارد تومان در اتلاف اموال و وجوه سپرده‌گذاران سهیم بوده است. شایان ذکر است در ۴۰ فقره از این وام‌ها وضعیت پرونده مشکوک الوصول بوده است که در حال حاضر این تسهیلات به ۵ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان رسیده است.
توسلی به دلیل دلایلی مانند سوابق طولانی در حوزه بانکداری، متهم است به نقض عالمانه و عامدانه قوانین و ارائه تسهیلات به برخی مدیران. 
مهمترین تخلفات فرایند ارائه تسهیلات با توجه به گزارش سازمان بازرسی عبارتند از: ۱- عدم رعایت تبصره ۳ بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ مبنی بر اعتبارسنجی و احراز توانایی مشتری. ۲- رعایت نشدن ماده ۱۲ بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در محل موضوع عقد مشارکت. ۳- رعایت نشدن ماده ۲۳ بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۸ مبنی بر عدم اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی و …


هدایتی و سامان مُدَلل متهم شدند
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه هیأت مدیره وقت این بانک اعتبار سنجی صحیحی از شرکت‌های تسهیلات گیرنده نداشته است، گفت: ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات با وجود عدم اهلیت دریافت کنندگان موجبات تلف شدن و بلاتکلیفی بیت‌المال را فراهم نمود.
وی در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه مُدَلل گفت: سامان مدلل جهت احداث کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه وجوه کلانی از این بانک با عنوان تسهیلات دریافت کرده اما از پرداخت دیون استنکاف می‌کند در حالیست که بانک سرمایه دارنده ۵ درصد از سهام این کارخانجات است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات در موارد اساسی با دریافت چک و سفته از سوی مدیران شرکت‌ها انجام می‌شده است، گفت: نظارت مکفی بر مصرف تسهیلات وجود نداشته و اعتبارسنجی صحیح و اصولی از این شرکت‌ها نشده است و ۱۲ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اقتصادی و صلاحیت مدیونی در وجوهات معوق شده از سوی سامان مُدَلل اتفاق افتاده که تنها به دریافت اخذ چک‌های تضمینی اکتفا شده به همین دلیل این شرکت از پرداخت دیون استنکاف می‌کند.
وی ادامه داد: بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری شده و رشوه دادن وجوه قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او نیز از باپزداخت تسهیلات استنکاف می‌کند. 
وی تصریح کرد: هیأت مدیره بانک نیز در بررسی و تصویب پرداخت تسهیلات از احراز اصالت، شناسایی اموال طبق قراردادهای منعقده چشم‌پوشی کرده و اصول اولیه را رعایت نکرده است. 
نماینده دادستان با اشاره به گزارش بازرسی معاونت بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان می‌دهد موارد ابتدایی در اعطای تسهیلات رعایت نشده و بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و موارد مرتبط برای صدورضمانت‌نامه اقدام به اعطای تسهیلات کرده است.
براساس این گزارش عمده تخلفات بانک سرمایه سوء جریان در تأمین مالی تملک ۳۸ درصد تسهیلات از طریق گروه ریخته‌گران، عدم رعایت سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات، تخطی از حوزه فردی و اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ ضمانت مطلوب بوده است.
وی با اشاره به بررسی هیأت منتخب مورد اشاره به شرح رأی صادره که طی نامه مورخ ۹۴.۷.۸ ارائه شده است پرداخت و گفت: علی بخشایشی به مدت ۱۰ سال به سلب صلاحیت حرفه‌ای متهم شده، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هردو با ۵ سال سلب صلاحیت حرفه‌ای محکوم گردیدند.
نماینده دادستان با اشاره به بند ۹ ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور گفت: هیأت مدیره بانک‌ها در مقابل مشتریان و سهامداران خود مسئول شناخته می‌شوند اما شدت و عمق تخلفات متهمین این پرونده و اتلاف اموال بانک سرمایه‌ به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای آنها شده است. محکومیت قطعی ایشان از سوی هیأت انتخابی بانک‌ها دلالت بر خیانت و سوء نیت ایشان دارد. 
وی با ایراد متن سوال اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح کرد: گزارش بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی و ردیابی مالی صورت گرفته و جوابیه اداری-حقوقی قوه قضاییه دال بر مصادیق مجرمانه اختلاس و خیانت در امانت دارد. 
نماینده دادستان مستند بر مواد یک و سه مجازات قانون اخلالگران اقتصادی و ماده ۶۷۲ تعزیرات و بند چ از ماده پولی و بانکی کشور و در راستای مواد ۲۶۸، ۲۷۹ و ۳۰۱ قانون دادرسی کیفری، انتصابات و اتهامات فوق به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و صدور حکم مورد نظر را استدعا کرد. 
نماینده دادستان با اشاره به اینکه سایر مدیران و کارکنان این بانک در خصوص اعطای تسهیلات نیز دارای تخلفاتی بوده‌اند، گفت: مبالغ اعلامی در خصوص خیانت متهمین نسبت به اموال و وجوه بانک سرمایه تنها ناظر به بخشی از تسهیلات غیرقانونی است و مابقی تسهیلات غیرمجازی که از سوی این متهمان اعطا شده است در ادامه رسیدگی کیفری خواهد شد.
وی اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این ۳ تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اختلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.


متهم: از هدایتی شناختی نداشتم/ ارائه تسهیلات در چهارچوب بانک و ضوابط بوده است
بخشایش نیز با حضور در جایگاه ابتدا گفت: اتهامات را قبول ندارم، بنده در اواخر عمر هستم و با کوله‌باری از امراض اکنون در مقابل شما ایستاده‌ام، بنده باید به دلیل درمان سرطان پروستات و عمل قلب امروز در بیمارستان می‌بودم اما اکنون در دادگاه حاضر شده‌ام.
بنده علی بخشایش متولد سال ۱۳۲۷ در تبریز هستم. سال ۵۰ به استخدام بانک سپه درآمدم و سپس عضو هیأت مدیره و مدیر بانک سپه شدم. مدتی نیز در ستاد اجرایی و سازمان بازرسی کشور مشغول به فعالیت بودم. من سال ۶۸ از مدیریت بانک سپه برکنار شدم که علت آن این بود که مرحوم دکتر نوربخش در آن زمان از همه بانک‌های عامل خواست تا ارز فروشی کنند و اینجانب به دلیل مخالفت با ارز فروشی و عدم همکاری با دکتر نوربخش برکنار شدم.
اینجانب در ۹۰.۱۲.۲۷ به عنوان مدیر عامل بانک سرمایه و نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شدم. در کیفرخواست قید شده است که بنده تا سال ۹۴ رئیس بانک بوده‌ام در صورتیکه در تاریخ ۹۲.۱۲.۶ مسئولیت من به پایان رسیده و رئیس بعدی معرفی شده است.
ما در طول این سالها که در بانک سرمایه حضور داشتیم کمک زیادی به دور زدن تحریم‌های ظالمانه انجام دادیم اما پس از ما تغییرات پی در پی و ناکارآمدی مدیران باعث شد مشکلاتی برای بانک به وجود بیاید.
بخشایش در ادامه دفاعیات خود که نسخه‌ای از آن را نیز در اختیار قاضی دادگاه قرار داد، گفت: همه پرداخت تسهیلات در چهارچوب بانک و ضوابط بوده و پس از تصویب هیأت مدیره صورت پذیرفته است.
بخش قابل توجهی از تسهیلات فوق تسویه شده است. بر فرض مثال آقای امامی و هادی رضوی همه تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را پرداخت نموده‌اند.
در ادامه قاضی از متهم خواست تا در خصوص وصول مطالبات صحبت نکند چون اتهامات متهم ربطی به وصول شدن مطالبات ندارد. 
وی خطاب به بخشایش گفت: شما در خصوص عدم اخذ ضمانت‌های قانونی و ارائه تسهیلات بدون ضوابط به افراد توضیح دهید.
پس از توضیحات قاضی، بخشایش ادامه داد: بنده هیچ شناختی از حسین هدایتی نداشتم. پرداخت تسهیلات به وی با رعایت تمام ضوابط بوده است. هدایتی به اندازه کافی املاک و ضمانت در اختیار بانک قرار داده است. اینکه ما چقدر وثیقه از متقاضیان تسهیلات دریافت می‌کنیم طبق قانون از وظایف مدیران و هیأت مدیره بانک است و تصریحی در خصوص آن نشده است.
بخشایش در ادامه گفت: از جهانبانی شناختی نداشتم، کار او ظاهراً دور زدن تحریم‌ها بود و ما در آن شرایط بحرانی قصدمان کمک کردن به کشور و سامان دادن به وضعیت آن روز بود.


گران نمایی‌های امامی، رضوی و مدلل!
نماینده دادستان در رابطه با ادعای بخشایش در خصوص اعطای ۴۶ فقره موارد ذکر شده تسهیلاتی گفت: موارد اتهامی مطابق با قانون ذکر شد. ۲۵ مورد از قوانین در جهت اعطای تسهیلات وجود دارد که حتی یک مورد از تسهیلات اعطایی از سوی متهمان تا به حال تسویه نشده و معوق است.
وی افزود: متهم به جای اینکه پاسخگو باشد و علت پرداخت تسهیلات را بیان کند از تسویه تسهیلات صحبت می‌کند که وظیفه گیرنده آن است که البته بسیاری از تسهیلات پرداختی هنوز تسویه نشده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه اعطای تسهیلات براساس چک و سفته ، ضمانت اجرایی وصول ندارد، گفت: بسیاری از شرکت‌های معرفی شده به بانک مدیرانشان کارتن خواب بودند و نمی‌تواند بخشایش این مسئله را انکار کند. قطعاً تقصیرات ایشان عمدی است.
وی خطاب به بخشایش گفت: شما مدیرعامل بانک سرمایه بودید و مدیرعامل مسئول مستقیم اشخاص خارج و داخل شرکت است. شما به جای پاسخگویی از تسویه حساب صحبت می‌کنید.
در بخش دیگری از دادگاه نماینده بانک سرمایه خطاب به بخشایش در خصوص پرداخت تسهیلات اظهارداشت: یک سر سوزن در بیان ادعاهایشان انصاف داشته باشید. هادی رضوی گران نمایی کرده و ملکی که ۲۵ میلیارد قیمت داشته به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی برای تسویه تسهیلاتش به بانک ارائه داده است، آقای امامی هم همینطور. سامان مدلل هم ۳ ملک انتقال داده که بیش از ۳ برابر گران‌نمایی داشته. تمامی اظهارات متهم کذب محض است.
وی در باب اعطای تسهیلات نیز در پاسخ به سوالی گفت: براساس شکایت بانک سرمایه وثایق درستی دریافت نشده و به چک و سفته اکتفا شده و تمام مدارک ذکر شده در کیفرخواست ناشی از اعمال بزهکارانه این متهمان است.
نماینده بانک سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: حتی هادی رضوی و امامی نیز گران‌نمایی کردند و پرونده آنان نیز در جریان است. 
در ادامه نماینده سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ادعای مطرح شده از سوی متهم گفت: هیچگونه از ضوابط بیان شده رعایت نشده و دفاعیات این متهمان پیش از این شنیده شده است. اینکه ادعا می‌شود ضوابط در خصوص تسهیلات رعایت شده باید گفت مدیران این بانک صراحتاً در خصوص آقای امامی اعلام کردند که مدارک ایشان جعلی و صوری بوده است.
وی در خصوص ارائه تسهیلات به شاملویی هم گفت: تسهیلات ارائه شده به این شخص براساس اصول سپرده‌گذاری نبوده است.
در ادامه نماینده دادستان به انجام توافقات محرمانه میان متهمان حاضر و شرکت‌های گیرنده تسهیلات اشاره کرد و گفت: این توافقات در ویلاها، منازل شخصی برگزار می‌شد. برای مثال بخشایش سفری به دوبی داشته و پس از بازگشت دستوراتی به مراتب پایین‌تر بانک داده است در حالیکه روند اخذ تسهیلات باید از پایین به بالا باشد.


ماجرای اعطای تسهیلات به مدیران کارتن خواب!
در ادامه برگزاری دادگاه متهمان بانک سرمایه نماینده دادستان به انجام توافقات محرمانه میان متهمان حاضر و شرکت‌های گیرنده تسهیلات اشاره کرد و گفت: این توافقات در ویلاها، منازل شخصی برگزار می‌شد. برای مثال بخشایش سفری به دوبی داشته و پس از بازگشت دستوراتی به مراتب پایین‌تر بانک داده است در حالیکه روند اخذ تسهیلات باید از پایین به بالا باشد.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه توافقات انجام گرفته در شعبه‌هایی انجام می‌شد که میان متهمان تقسیم شده بودند، گفت: شعبه اسکان مربوط به اقای بخشایش بود و توافقات در آنجا صورت می‌گرفت همچنین شعبه مرکزی مربوط به آقای کاظمی بوده و شرکت کارتن‌خوابی که از سوی یک فرد کارتن خواب بابلی ثبت شده است در شعبه بانک مرکزی وکالت گرفته.
وی افزود: در این اتهامات همه سلسله مراتب بانک مسئولند، آیا نباید اعتبارات و عمر شرکت لحاظ می‌شد؟
نماینده دادستان در خصوص گران نمایی‌های صورت گرفته توضیح داد: گفته می‌شود آقای امامی و هادی رضوی تسویه کرده‌اند اما باید بگویم امامی ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت و ملک معرفی شده به بانک را ۲۰۵ میلیارد ارزیابی کرده بودند که با بررسی‌های انجام گرفته ۴۰ میلیارد تومان قیمت داشت.
هادی رضوی ۱۲۳ میلیارد سررسید داشته و با پول تسهیلات دریافت شده ملکی خریداری و تهاتر می‌کند و این ملک را به ارزش ۱۳۰ میلیارد به بانک معرفی کرده است و در واقع ۲ میلیارد تومان دریافت کرده است. وی یکی از تهاترهای مشکل دار را تهاتر کارخانه سامان مدلل اعلام کرد و گفت: در حالیکه کارخانه فعال نبوده بخشایش به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شود.
نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: شما در دوبی با چه کسانی جلسه داشتید؟ جلسه شما امیر فرزان در خصوص صندوق اندوخته فرهیختگان چطور پیش رفت؟ 
نماینده دادستان در خصوص شگردهای متهمان نیز گفت: برای مثال جهانبانی پول کلانی به بانک سرمایه می‌آورد و تسهیلات کلانی نیز دریافت می‌کند. این تسهیلات با یک سفته دریافت می‌شود. هدایتی سپرده می‌گذاشته و به اندازه چند درصد آن وام می‌گرفته، پس از چند ماه سپرده‌اش را از بانک آزاد می‌کرد.
وی با تاکید بر اینکه با اطلاع کافی از پرونده می‌گویم هیچ شرکت تسهیلات به اندازه یک چوب کبریت در کشور هزینه نشده است، اظهارداشت: تمام این تسهیلات صرف خرید گسترده املاک شده یا صرف شهرت‌طلبی در حوزه ورزش؛ اینها به اندازه ریالی به نفع کشور هزینه نشده است.


وکیل متهم: پرینت حساب موکل من از یک برگه A4 تجاوز نمی‌کند
بعد از دفاعیات بخشایش، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و نسبت به برخی گفته‌های وی واکنش نشان داد و گفت: آقای بخشایش بعد از وام به آقای مدلل به عنوان هیأت مدیرهیکی از شرکت‌های مدلل منصوب شده همچنین برخی از همکاران وی می‌گویند که دخترشان در دبی یک صرافی داشته است.
پس از بیان این نکات توسط نماینده دادستان، قاضی خطاب به متهم گفت: شما به عنوان فردی که سالها سابقه کارهای بانکی در این کشور داشته‌اید دفاعیات فنی انجام ندادید. من انتظار داشتم از شما دفاعیات فنی را بشنوم لذا از وکیلتان درخواست می‌کنم تا اگر دفاعیاتی دارند بفرمایند.
قبل از اینکه وکیل مدافع متهم دفاعیات خود را آغاز کند متهم گفت دختر من هیچگونه صرافی در دبی نداشته و ندارد فقط برای تحصیل تا مقطع لیسانس در دبی تحصیل می‌کرده اساساً سن دختر من به داشتن صرافی نمی‌خورده است.
در خصوص عضو هیأت مدیره شدن در یکی از کارخانه‌های آقای مدلل نیز باید بگویم من به عنوان نماینده بانک سرمایه به عضویت در هیأت مدیره این کارخانه منصوب شده‌ام نه اینکه شخصاً با عضویت در هیأت مدیره این کارخانه درآمده باشم.
در ادامه وکیل مدافع متهم گفت: موکل بنده هیچ رابطه غیر معمولی با هیچ فردی نداشته است، در زمان حضور ایشان به عنوان مدیر این بانک از سال ۹۰ تا ۹۲ سهام کلی این شرکت ۱۰ برابر رشد کرده است و سهام جزئی نیز تا ۴ برابر رشد داشته است.
پرینت حساب متهم بنده از یک برگه A4 تجاوز نمی‌کند. در خصوص پرونده ریخته‌گران نیز ایشان حکم برائت گرفتند که من نمی‌دانم چرا یکبار دیگر در کیفرخواست مطرح شده است.
موکل من یک حسابدار قسم خورده است و آخرین معامله‌ای که کرده است مربوط به ۲۰ سال گذشته است که یک خانه خریده است. البته در زمان مدیریت بانک سرمایه یک ماشین نیز خریده است.

[ad_2]




شناسایی 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درآمد مالیاتی امسال را تا پایان آذرماه 680 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که در همسنجی با سال گذشته 10 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، سید کامل تقوی نژاد روز سه شنبه در گردهمایی سراسری مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی از قطعی شدن حدود 2 میلیون اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی در چارچوب مودی مداری در این مدت خبر داد.

** شناسایی 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
وی، مبارزه با فرار مالیاتی را از مهمترین برنامه های سازمان امور مالیاتی بیان کرد و گفت: پارسال و امسال، حدود 22 هزار میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، مطالبه شده که یک رکورد محسوب می شود.
همچنین به گفته تقوی نژاد، میزان سوءاستفاده از محل کارت های بازرگانی اجاره ای در کشور حدود هشت هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب جرایم، این رقم افزون بر 25 هزار میلیارد تومان می شود.

** حمایت از تولید، اشتغال و صادرات؛ رویکرد اصلی نظام مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حمایت از تولید، اشتغال و صادرات را رویکرد اصلی نظام مالیاتی برشمرد و افزود: نظام مالیاتی به عنوان متولی وصول مالیات، سیاست های اقتصادی متناسبی در چارچوب رفع مشکلات و موانع تولید اندیشیده است که در چارچوب قوانین و مقررات جدید در دست اجرا قرار دارد.
وی تصریح کرد: عمده مفاسد اقتصادی به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد رخ می دهد که با اجرای طرح جامع مالیاتی، در عمل عرصه برای فرار مالیاتی و دیگر پدیده های نکوهیده اقتصادی تنگ‎ شده است.
تقوی نژاد افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را مهمترین اولویت سازمان امور مالیاتی و دیگر سیاست ها از جمله گسترش عدالت مالیاتی، توسعه خوداظهاری، افزایش تمکین مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی، ارتقای سلامت نظام اداری، مکانیزاسیون نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی را استوار بر این جهت‎گیری اساسی عنوان کرد.
وی، دریافت همه اظهارنامه های مالیاتی امسال به شیوه الکترونیکی را یکی از دستاوردهای مهم طرح جامع مالیاتی برشمرد و گفت: با لحاظ این اقدام به عنوان یک شاخص، ایران جزو کشورهای پیشرفته جهان به شمار می رود.

** امسال همه اعتراض های مودیان الکترونیکی می شود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت اعتراض های مودیان به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: ارتباط ممیز مالیاتی و مودی به کمترین سطح تنزل پیدا کرده است و امسال به همه اظهارنامه های مالیاتی دریافت شده در سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات (سنیم) رسیدگی خواهد شد.
وی با تشریح پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی به عنوان یکی از سامانه های محوری طرح جامع مالیاتی اظهار داشت: این پایگاه اطلاعاتی، در زمان حاضر بیش از یک میلیارد و 300 میلیون رکورد اطلاعاتی برای رصد مبادلات اعم از بانکی، تجاری و گمرکی دارد که مبنای شناسایی مودیان، ارزیابی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی است.
به گفته تقوی نژاد، برای تامین اطلاعات مورد نیاز این پایگاه، حدود 40 دستگاه اجرایی اولویت بندی شده اند و اقلام اطلاعاتی از آنها شامل اطلاعات هویتی، مکانی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و دارایی ها، اموال و املاک مودیان در مرحله دریافت قرار دارد.
سیدعلی ادیانی عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در نشست نوبت عصر شنبه(22 دیماه) این کمیسیون گفته بود که برای کل مشاغل و کسبه آنچه باید نسبت به کسب درآمد و فعالیت های مرتبط با بازار داشته باشند، مالیات پرداخت کنند؛ در بودجه سال آینده افزایش 61 درصدی پیش بینی شده که البته این رشد چیزی است که در لایحه دولت آمده و ممکن است در کمیسیون تلفیق و صحن علنی دستخوش تغییرات قرار گیرد.

[ad_2]




سهم دولت از درآمد 105 هزار میلیارد تومانی بانک‎های دولت، فقط 2200 میلیارد تومان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، برررسی لایحه بودجه سال 98،  نشان میدهد، کل درآمد  9 بانک دولتی حدود 105 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال 97 رشد 3 درصدی در درامدها مشاهده میشود.

گفتنی است در لایحه بودجه سال 97 درآمدها بانکها حدود 84 هزار میلیارد تومان بود که در مجلس این رقم افزایش یافت. همچنین هزینه بانکهای، ملی، صنعت و معدن، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، سپه، پست بانک و مرکزی در سال 98 با رشد 25 درصدی حدود 102 هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب یک اختلاف 3 هزار میلیارد تومانی (سود) بین درآمدها و هزینه های بانک در سال 98 وجود دارد.

گفتنی است درآمد دولت از محل مالیات و سود ابرازی شرکتهای دولتی حدود 2200 میلیارد تومان میباشد.

 

انتهای پیام/

[ad_2]




دولت ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، غلامرضا تاجگردون د‌ر سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در‌با‌ره بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: خیلی از شوراها هستند که جایگاه قانونی ندارند و‌لی بودجه می‌گیرند و تمام تلاشم ر‌ا خواهم کر‌د که د‌ر بودجه سال ۹۸، شورای عالی استان‌ها ر‌ا مستقل کنیم تا بر‌ا‌ی دریافت بودجه آویزان وزارتخانه‌ها نباشد.

و‌ی در‌با‌ره مشکلات شهرداری‌ها د‌ر بودجه اظهار داشت: امیدواریم د‌ر جلسه بررسی بودجه شهرداری‌ها و شوراها، نماینده شورای عالی استان‌ها هم حضور داشته با‌شد تا بتوانیم با کارشناسی بیشتری مصوبات ر‌ا به تصویب برسانیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی ا‌فزود: د‌ر حال حاضر پیشنهاد شده است که ۵۰ درصد از جرائم دوربین‌های راهنمایی و رانندگی د‌ر سطح شهر ر‌ا که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شو‌د ر‌ا به معلولان اختصاص د‌ا‌ده شو‌د که مقاومت‌هایی د‌ر این خصوص انجام شده است.

تاجگردون گفت:‌د‌ر حال حاضر ۸۰ درصد شهرداری‌ها در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود با مشکل مواجه هستند و منابع شهرداری‌ها کاهش یافته است.

و‌ی در‌با‌ره بودجه سال ۹۷ دولت نیز گفت: سال گذشته وقتی بودجه ر‌ا دولت به مجلس ارائه داد، بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه‌ها ر‌ا با توجه به حذف ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد، و‌لی شاهد آن بودیم که د‌ر دیماه سال ۹۶ یک‌سری شلوغی‌ها اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم، یارانه ۳۰ درصد ر‌ا حذف نکنیم و این مبلغ به همان ۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که ۹۷ درصد مردم یارانه‌بگیر هستند گفت: بنابراین مجبور شدیم از بخش‌های مختلف بودجه لازم بر‌ا‌ی یارانه ر‌ا تأمین کنیم و به عنوان مثال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۳۲۰۰ میلیارد تومان از شهرداری‌‌‌‌‌ها بر‌دا‌شت شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

تاجگردون ا‌فزود: بر‌ا‌ی بودجه سال ۹۸ ا‌گر فرصت فراهم شو‌د می‌توانیم ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری‌ها ر‌ا بازگردانیم.

و‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیان داشت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌ر حال حاضر ۸۰ درصد از شهرداری‌ها بر‌ا‌ی پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل به مشکل برخورده‌اند و برخی شهرداری‌ها هم مشکل حاد دارند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دیگر موارد نیز ازجمله یارانه بلیت مترو و اتوبوس نیز مطرح است که باید مورد بررسی قرار بگیرد که د‌ر حال حاضر عدد دقیق آن ر‌ا ندارم.

تاجگردون گفت: دولت د‌ر حال حاضر بر اساس آخرین حسابرسی‌ها و گزارش‌دهی‌ها ۲۸۲ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی، نهادهای غیرعمومی دولتی و بانک‌ها و مؤسسات بدهکار است که از این مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان به اشخاص، ۷۲ هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به مؤسسات پولی و بانکی بدهکرا است.

و‌ی ا‌فزود: از ۷۲ هزار میلیارد تومانی که به نهادهای عمومی غیردولتی، دولت بدهکار است ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سویی دیگر دولت ۱۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از اشخاص حقیقی، نهادهای عمومی و بانک‌ها طلب د‌ارند که ۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی است که مالیات نداده‌اند. ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و ۳۴ هزار میلیارد تومان هم بانک‌ها و مؤسسات پولی به دولت بدهکارند.

تاجگردون تصریح کرد: یکی از بهترین روش‌ها بر‌ا‌ی تسویه بدهی‌ها تهاتر است که د‌ر سال ۹۷، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر‌ا‌ی تسویه اختصاص دادیم که از این مبلغ پیش‌بینی می‌شو‌د تا پایان سال تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان استفاده شو‌د.

و‌ی گفت: د‌ر حال حاضر بانک‌ها نیز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و افراد زیادی به بانک‌ها بدهکار و از دولت طلبکارند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی به طلب تأمین اجتماعی از دولت اشاره کر‌د و گفت: د‌ر حال حاضر تأمین اجتماعی پول ندارد مستمری‌های خود ر‌ا پرداخت کند و بر اساس حسابرسی‌های صورت گرفته ۶۳ هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است.

تاجگردون ا‌فزود: د‌ر حال حاضر دولت نفت ندارد بفروشد، یا کسی از آن نمی‌خورد، بنابراین ناگزیریم از روش تسویه و تهاتر استفاده کنیم. بودجه سال آینده د‌ر دو سطح ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان مطرح شده است که ا‌گر کارمندان و مستمری‌بگیران دولت د‌ر خانه بمانند و بیرون نیایند و بخواهیم به آنها حقوق بدهیم، سال آینده ۳۱۰ هزار میلیارد تومان باید د‌ر این خصوص اختصاص یابد و ا‌گر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ادارات بیایند، هزینه‌ها بیشتر نیز خواهد شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وی‌ ادامه داد: ا‌گر دولت بتواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشد که د‌ر حال حاضر روزانه یک میلیون بشکه می‌فروشد، د‌ر آن زمان می‌توانیم به دیگر مسائل بپردازیم و ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش دفاع اختصاص دهیم.

[ad_2]