1

اقتصاد عدالت محور و معیشت مردم، فصل مشترک 8حکم تنفیذ ریاست جمهوری

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی اعطا شد.

این هشتمین تنفیذ حضرت آیت الله خامنه ای از سال 1368 تاکنون بود که براساس رویه مشترک، مواردی مهم به‌عنوان توصیه‌های رهبری به رئیس‌جمهور منتخب در حکم تنفیذ آمده است. توصیه‌هایی که بنا بر مقتضیات روز جامعه، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلی نظام را متذکر شده و انتظار این است که رئیس‌جمهور و مجموعه آنچه «دولت» خوانده می‌شود، در راستای این توصیه‌ها «برنامه‌های اقدام» متناسب در جهت تعالی کشور و ملت تدوین و اجرا کنند.

  1. در هشت حکم تنفیذ امضا شده توسط رهبر معظم انقلاب، کلیت توصیه‌ها به روسای جمهور شامل موارد زیر بوده است:*همت در جهت استقرار عدالت اجتماعی
    *اجرای احکام اسلام ناب و حمایت
    *پرچم‌داری مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مستضعفین
    *تقویت وحدت و عزت ملی
    *جانیداری از محرومان و اقشار ضعیف
    *توجه ویژه به اشتغال و معیشت مردم
    *توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم کشور
    *صراحت در بزرگداشت ارزش‌ها و مبانی انقلاب

تأکید رهبری بر اقتصاد عدالت محور، صرفاً مربوط به امروز نیست
مرور حکم‌های تنفیذ صادرشده از سوی رهبر انقلاب برای 8 دوره ریاست جمهوری، نکات قابل‌تأملی را نشان می‌دهد. یکی از این نکات، تأکید بر عدالت اجتماعی است. عدالت محوری از همان اولین حکم تنفیذ امضا شده، از اصلی‌ترین دغدغه‌های ایشان بوده است. مرور بخش‌هایی از احکام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای تنفیذ و نصب روسای جمهوری، این موضوع را کاملاً آشکار می‌کند.

در تنفیذ حکم اولین دوره ریاست جمهوری مرحوم حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی آمده است (سال 1368):
«… بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تاکنون در آن گذرانیده‌اند – یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمّدی (صلیاللَّه‌علیه‌واله) و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی – راه خود را ادامه دهند که البته چنین خواهد بود.
در پایان، رئیس‌جمهور محترم و کسانی را که در اداره‌ی کشور توفیق همکاری با ایشان را خواهند داشت، به رعایت تقوا و تداوم یاد خدا و حسن سلوک در ارتباط با مردم و بخصوص قشرهای ضعیف و محروم که صاحبان انقلاب و سربازانِ همیشه درصحنه‌ی آن می‌باشند و رعایت عزت و عظمت اسلام و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تنظیم روابط خارجی توصیه می‌کنم …»  1368/5/12

در دومین حکم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی چنین آمده است ( سال 1372):
«… بدیهی است که تنفیذ این‌جانب نیز، مانند رأی ملّت تا زمانی است که ایشان در همان صراط مستقیم و منهاج قویمی قدم برمی‌دارند که سال‌های عمر بابرکت خود را در طی مراحل نورانی آن گذرانیده‌اند؛ یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمّدی صلّی اللَّه‌علیه‌وآله و مجاهدت برای تحقّق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و حمایت از محرومان و مستضعفان و کوشش برای ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض و استقرار عدالت اجتماعی و تمسّک به اصول پایدار انقلاب اسلامی که البته همواره چنین خواهد بود …» 1372/5/12

در حکم تنفیذ سید محمد خاتمی در شروع دولت هفتم بیان شده است (سال 1376):
«… لازم میدانم جناب رئیس جمهور محترم و کسانی را که ان‌شاءاللَّه در کنار و همکار ایشان خواهند بود، به این نکته توجه دهم که خدمت به ملت عظیم‌الشأن ایران، افتخاری بزرگ و ابدی است… حقیقت آن است که در دوره‌های متوالی ریاست جمهوری، دولتها خدمات بزرگ و حتّی بیسابقه‌یی نثار کشور و ملت ایران کرده‌اند که پاداش آنها را جز از خدای بزرگ نمیتوان انتظار داشت؛ با این حال اقشار ضعیف مردم که شامل صادق‌ترین و فداکارترین یاوران انقلاب در روزهای دشوار بوده‌اند و خواهند بود، همچنان نیازمند توجه و کار و اهتمام ویژه و طولانیند. و وظیفه‌ی اهم جناب‌عالی و همکارانتان، رسیدگی و علاج‌جویی برای آنان و مجاهدت در راه استقرار عدالت اجتماعی است …» 1376/5/12

در حکم دوم رئیس دولت اصلاحات نیز توصیه و تاکید رهبر انقلاب به شرح زیر است (سال 1380):
«… اینک که بحمداللَّه این فرصت تازه و فضای پرنشاط در کشور پدید آمده، جای آن است که لحظه‌لحظه وقت مسئولان و نخبگان و امناء ملت، به خدمت و تلاش مخلصانه سپری شود و عزم و همّت همگان، به‌سوی بسط عدالت و ارتقاء معرفت و معنویت و گشایش امر اقتصاد و معیشت عمومی، معطوف گردد و فقر و فساد و تبعیض که محصول حاکمیت جهل و ظلم و خودکامگی طواغیت در روزگاری بس طولانی است، از صفحه‌ی زندگی ملت ایران زوده شود …» 1380/5/11

در حکم تنفیذ محمود احمدی نژاد در شروع دولت نهم با اشاره به شعارهای انتخاباتی وی آمده است (سال 1384):
«… ملت ما با اکثریتی قاطع، شخصیتی انقلابی و دانشمند و مدیری شایسته و کارآزموده و دارای سوابق مجاهدت صادقانه در صحنه‌های گوناگون را، به ریاست جمهوری برگزیده است. سخن صریح و قاطع و صادقانه‌ی ایشان در تعهد به خدمتگزاری و رفع محرومیت و مبارزه با فساد، و لحن افتخارآمیز ایشان در پایبندی به اسلام و آرمان‌های انقلاب، که با منش مردمی و ساده‌زیستی همراه بود، دلها و آراء مردم را متوجه ایشان کرد و مسوولیت مهم ریاست جمهوری را بر دوش ایشان نهاد …» 1384/5/12

در دومین حکم تنفیذ احمدی نژاد آمده است (سال 1388):
«… اینجانب در آستانه‌ی زادروز فرخنده‌ی نجات‌بخش بشریت، ولىّ اعظم خدا و امام صالحان حضرت حجةبن‌الحسن روحی فداه و عجّل اللَّه فرجه، این عید بزرگ را گرامی داشته و انتخاب جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد را در دهمین انتخابات ریاست جمهوری تبریک میگویم و به پیروی از ملت بزرگوار ایران، رأی آنان را تنفیذ و این مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. و برای ایشان و همکارانشان توفیق خدمتگزاری به مردم؛ و تلاش در راه اِعلاء کلمه‌ی اسلام؛ و اقدامات بزرگ و ماندگار و شایسته‌ی ملت و کشور عزیز؛ و حرکت کوشنده به سوی پیشرفت و عدالت، از خداوند متعال مسئلت میکنم. و بدیهی است که رأی مردم و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان بر این صراط قویم پایدار باشند. ..» 1388/5/12

همچنین در حکم تنفیذ رییس جمهور دوازدهم آمده است (سال 1396):
«… اینجانب به پیروی از گزینش ملّت ایران، رأی آنان را تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجّت‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم و با دعا برای موفّقیّت ایشان، مؤکّداً توصیه میکنم که این منصب خطیر را وسیله‌ای برای کسب رضای الهی و ذخیره‌ای برای هنگامه‌ی لقاء پروردگار قرار دهند و همّت خود را متوجّه استقرار عدالت، و جانب‌داری از محرومان مستضعف، و اجرای احکام اسلام ناب، و تقویت وحدت و عزّت ملّی، و توجّه به توانمندی‌ها و ظرفیّتهای عظیم کشور، و صراحت در بزرگداشت ارزشها و مبانی انقلاب اسلامی نمایند، و مطمئن باشند که ملّت غیور و شجاع، خدمتگزاران کشور را در دشواری‌ها و در مقابله با زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های استکبار تنها نخواهد گذاشت. لازم میدانم بار دیگر درباره‌ی اجرای برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی و توجّه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملّت و تنفیذ آن، موکول به حفظ و رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است…» 96/5/12

برنامه ها و اولویت های اقتصادی کشور مشخص است
آنچه از مطالب بالا استخراج می‌شود این است که اقتصاد عدالت محور به عنوان یکی از مقدس‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی، همواره دغدغه رهبری بوده است. در این راستا تدوین برنامه‌های اقتصادی انسان‌محور نقش بسزایی پیدا می‌کنند. توجه به پیشرفت عدالت محور و پرهیز از توسعه یک جانبه اقتصادی از مسائل اساسی در این حوزه است که از سال 68 تا کنون 6 برنامه توسعه بدین منظور نگارش یافته است. جدا از آن برنامه های افق چشم انداز 20 ساله 1404،  سیاست های مختلف اقتصادی که تاکنون ابلاغ شده است (سیاست های اصل 44، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی محیط زیست و…) شامل برنامه های مدون و ریز برای شاخص ها و شاخه های مختلف اقتصادی کشور می باشد.

اما آنچیزی که امروز مشهود است این که وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور اوضاع چندان مساعدی ندارد.

مقصر کیست؟
با کمترین کنکاش می‌توان گفت راهبردهای نظام اسلامی که در مراسم پنج شنبه گذشته هم از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان رئوس کلی جهت‌گیری دولت ابلاغ شد، از ابتدای دوران رهبری ایشان به دولت‌ها عرضه‌شده و نقش هدایت‌گری ایشان کاملاً مشهود بوده است. اما اجرای این راهبردها و کارایی و یا ناکارآمدی‌ آنها کاملاً به عملکرد دولت‌ها وابسته است. نواقص و جاافتادگی های اجرای سیاست های ابلاغی و برنامه های پنج ساله و بعضا عدول هایی 180 درجه ای از آنها ناشی از نحوه پیگیری و پایبندی دولت ها به این اسناد بالادستی می باشد.

در واقع مقام معظم رهبری همواره سیاست‌ها، چشم‌انداز و راهبردهای لازم را در اختیار دولت‌ها قرار داده‌اند. تأکید ویژه ایشان بر موضوع معیشت در دوره دوم دولت‌ها، ناشی از عدم تحقق مطالبات ایشان از دولت‌ها می‌باشد.

مسئله‌ای که پنج شنبه تحت عنوان جهت‌گیری‌های دولت دوازدهم از سوی رهبر انقلاب مطرح شد، مؤید همین انتظارات و مطالبات ایشان از رییس جمهوری و هیئت دولت می‌باشد:

  1. جهت‌گیری اول؛ پرداختن به مشکلات مردم است. پرداختن به مسائل داخلی، مشکلات مردم، مسئله معیشت و اقتصاد، که این دو باید به نقطه قابل قبولی در طول این چهار سال برسانید.
  2.  جهت‌گیری دوم؛ تعامل گسترده با دنیاست. این درست نقطه مقابل آن چیزی است که دشمنان ما و سلطه‌گران عالم دنبالش هستند. ما می‌توانیم با دنیا ارتباطات وسیع و گسترده‌ای داشته باشیم، هم به ملت‌ها و دولت‌های دیگر کمک کنیم، هم از کمک آن‌ها بهره‌مند بشویم.
  3. جهت‌گیری سوم؛ در برابر هر سلطه‌طلبی باصلابت و قدرت ظاهر بشوید. آن سلطه‌طلب هر که می‌خواهد باشد، امروز از همه متجاوزتر و وقیح‌تر رژیم ایالات‌متحده آمریکاست، در مقابل این‌ها با صلابت، با قدرت، با پشتوانه‌ی اقتدار ملی و کمک این مردم می‌توانید از ترفندهای آن‌ها جلوگیری کنید و آن را دفع کنید. (96/5/12)

تا به حال جهت‌گیری‌ها کاملاً مشخص و همانند لقمه آماده‌ای در اختیار دولت ها بوده است. و اکنون نوبت دولت است که با انتخاب عالمانه کابینه، بر مبنای سیاست‌ها، راهبردها و سند چشم‌انداز، برنامه اقدام متناسب برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش مشکلات معیشتی انجام دهد.

[ad_2]

Source link




راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادها از هفته آینده/ سال گذشته از هر 100 هزار نفر84 نفر دچار حادثه کار شدند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست خبری کنفرانس  امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری جدید اظهار داشت: امنیت شغلی خواسته جامعه کارگری است و ما بیشتر به دنبال ایجاد یک وحدت نظر بین جامعه کارگری و کارفرمایی هستیم.

وی افزود: جامعه کارگری معتقد است امنیت شغلی به دلیل افزایش تعداد قراردادهای موقت کاهش پیدا کرده و اگر امنیت شغلی افزایش یابد،  انگیزه کار بین کارگران افزایش می یابد.از طرفی، با توجه به شعار سال و سیاست اشتغالزایی وزارتخانه، موضوع امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری و تولید با حضور و مشارکت شرکای اجتماعی برگزار می شود.

مشیریان با بیان اینکه در اغلب کشورها قراردادهای موقت وجود دارد که سقف این قراردادها در کشورهای مختلف بین 2 تا 10 سال است گفت: اما در برخی کشورها مانند ایران سقف قراردادهای موقت نامحدود است که باید به یک الگوی مدون برسیم تا امنیت شغلی برقرار شود.در همین زمینه کنفرانس روز دوشنبه با حضور تشکل ها و نمایندگان کارفرمایی و کارگری و اساتید دانشگاه ها، مدیران کل استان ها و مقامات عالی وزارت برگزار می شود. در نهایت در پنل انتهایی کنفرانس از هر سه گروه شرکای اجتماعی در خصوص امنیت شغلی و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اینکه امنیت شغلی در کنار امنیت سرمایه گذاری و تولید باید به یک نقطه تعادل برسد تأکید کرد و افزود: دستورالعمل هایی در این حوزه داریم که به مراجع حل اختلاف این فضا را می دهد در صورتی که قرارداد سفید امضا محرز شود، رسیدگی  و رای صادر می شود.

مشیریان با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار، ادامه داد: ذیل این سامانه 32نرم افزار تحت پوشش قرار می گیرد که یکی از این نرم افزارها، مربوط به ثبت قراردادهای کار است. به این ترتیب تعداد قراردادها از بعد این که چند درصد دائم و یا موقت هستند، مشخص می شود. همچنین از طریق این سامانه ثبت دادخواست و شکایات مربوط به قراردادهای کار ممکن می شود.

مشیریان با اشاره به حساسیت ویژه وزیر بر موضوع امنیت شغلی در کنار امنیت سرمایه گذاری و تولید گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های وزیر در دولت آینده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعداد حوادث کار در سال گذشته عنوان کرد: در سال 95 به ازای هر 100 هزار نفر، 84 نفر حادثه داشتیم که نسبت به سال94 حدود 13 درصد کاهش داشته، همچنین حدود 1484 حادثه منجر به فوت در سال گذشته بوده است.

مشیریان درباره وضعیت بیمه بیکاری گفت: کسی که بدون میل و اراده خود بیکار شده باشد، مشمول بیمه بیکاری می شود؛ بخشی از این بیمه برون سپاری می شود تا مراجعه حضوری کمتر شود.از طرف دیگر، کاریابی ها پیگیر اشتغال مجدد افراد می شوند که در این شرایط بیمه بیکاری آنها قطع خواهد شد و این هم برای دولت و هم برای فرد بیکار یک فرصت است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در سال گذشته حدود 300 هزار نفر در کل کشور مستمری بیمه بیکاری دریافت کردند. لایحه اصلاح قانون کار بازگشت داده شده است و پیگیر هستیم تا این لایحه با حضور شرکای اجتماعی بررسی شود.

 انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




آمار لحظه ای مصرف برق در مرداد ماه / مصرف بالای برق بخش خانگی در ساعات پیک

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: هر ساله با ورود به فصل تابستان، مشکلات مصرف برق در کشور جدی می شود؛ تابستان امسال نیز هشدارهای وزارت نیرو برای قطع برق جدی است، تا جایی که معاون توانیر نسبت به قطع برق 10 درصد از مشترکان در صورت تداوم وضعیت کنونی خبر داده است.

مقایسه آماری میزان برق مصرفی کشور با سال 95 نشان می دهد مصرف برق در مردادماه امسال حدود 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.  قابل ذکر است در مردادماه سال گذشته یپک مصرف برق 47053 مگاوات بوده که امسال به 55080 مگاوات (آماره لحظه ای روز هفتم مردادماه) رسیده است. (اینجا +)


اخبار اقتصادی

جدول آمار لحظه ای میزان مصرف و دخیره برق کشور در هفتم مردادماه

بخش خانگی و صنعت دارای بیشترین مصرف کننده برق کشور
در اغلب کشورهای صنعتی جهان، بخش صنعت بیشترین مصرف انرژی برق را دارد این وضعیت تا حدودی در ایران نیز برقرار است.  البته میزان مصرف بخش خانگی در قبل از هدفمندی یارانه ها بیش از بخش صنعت بوده که با گران شدن انرژی، این مقدار کمی کاهش یافته که در حال حاضر از 35 میلیون مشترک برق در کشور، 28 میلیون اشتراک مربوط به بخش خانگی (با حدود 33 درصد برق مصرفی) است.  همچیین میزان مصرف بخش صنعت نیز در سال 96 حدود  34 درصد بوده است.

نکته قابل تامل این است که حدود 50 درصد برق تولیدی کشور در موارد غیرمولد همچون بخش خانگی، بخش عمومی، روشنایی معابر و بخش های نامشخص مصرف می شود و بخش تولید(کشاورزی و صنعت) 50 درصد برق کشور را مصرف می کند.

سایت اقتصادی

رتبه جهانی ایران در مصرف برق
در سال گذشته (2016میلادی) میزان مصرف برق کشور در حدود 250 میلیارد کیلووات ساعت بوده که این میزان مصرف برق، ایران را در رتبه 15 جهان قرار می دهد. البته این درحالی است که کشورهای پرمصرف انرژی برق -به جز عربستان سعودی- همگی در بالاترین سطح تولیدات صنعتی قرار دارند. برخلاف ایران که بخش خانگی، بخش بزرگی از مصرف برق را به خود اختصاص داده، در این کشورها بیشترین مصرف برق در همین بخش صنعت مصرف می شود.

ایران در ردیف 15 کشور پرمصرف برق در جهان در سال 2016
خبر اقتصادی
ماخذ: سازمان جهانی انرژی (
اینجا +) و (اینجا +)

ذخیره ناچیز برق در ایران
در سطح جهان سالانه 21000 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق تولید می شود که از این مقدار، حدود 92 درصد به مصرف می رسد. این میزان در واقع استاندارد تعریف نشده ای است که اغلب کشورهای جهان از آن تبعیت می کنند. به عبارتی مصرف بیش از 92 درصد، احتمال قطع ناگهانی برق را بسیار افزایش می دهد،
با این حال براساس آمار لحظه ای هفتم مردادماه وزارت نیرو (اینجا+) میزان مصرف انرژی برق در ایران بیش از 97 درصد و میزان ذخیره انرژی برق در نیروگاه ها فقط 2.58 درصد است که این مورد ضرورت کاهش مصرف برق بویژه در بخش های خانگی را بیش از پیش می طلبد.

[ad_2]

Source link




مشکلات اصناف و شهرداری این بار حل می‌شود؟

[ad_1]

انتخاب شهردار جدید تهران این روزها از دیدگاه‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفته و زیر ذره‌بین است،بر این اساس اصناف نیز خواسته‌ها و انتظارات مختلفی از شهردار جدید دارند.

علی فاضلی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: تاکنون نشست‌هایی با اعضای منتخب شورای شهر تهران داشته و نقطه نظرات خود در این زمینه را اعلام کرده‌ایم.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان این که به طور یقین وضعیت فعلی اصناف در ارتباط با شهرداری وضعیت مناسبی به شمار نمی‌رود گفت:اکنون ما در بخش‌های متعددی چون بناهای تجاری،بند 20 ماده 55 یعنی موضوع انتقال بنگاه‌های آلاینده و صنعتی به خارج شهر یا مباحث مربوط به زیباسازی مشکلات متعددی داریم که این مسائل را به اعضای شورای شهر منتقل کرده و نقطه نظرات خود درباره انتخاب شهردار جدید را خواهیم گفت.

پیش از این نیز در دوران پیش از انتخابات محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از کاندیداهای شورای شهر به دیداری با نمایندگان اصناف پرداخته و درقالب آن بخش عمده مشکلات اصناف را به فقدان گفت‌وگوی مثبت بین اصناف و شهرداری‌ها مرتبط دانسته بود.

هاشمی درباره مشکلات مطرح شده در جلسه از سوی نمایندگان اصناف، گفت: یکسری از این مشکلات با دولت است و از عهده شهرداری‌ها خارج است، اما مشکلاتی که با شهرداری تهران داریم نگران‌کننده است و این به نبود یک دیالوگ مثبت بین اصناف و شهرداری بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در بعضی از تصمیم‌گیری‌های شهرداری که در سطوح مختلف مانند محله و ناحیه و منطقه و… شکل می‌گیرد، امکان دارد افرادی کارهایی انجام دهند که به صورت منطقی از سطوح بالا تصمیم گرفته نشده است. برای حل این مشکل باید آیین‌نامه‌های قانونی با کمک اصناف نوشته شود که این موضوع، هم به نفع شهرداری و هم به نفع اصناف است.ژ

هاشمی با تأکید بر اینکه «همه مسئولان موظف هستند به صحبت و درد دل اصناف گوش دهند»، تصریح کرد:‌ متأسفانه صدای اصناف در کشور آنگونه که باید شنیده نمی‌شود.

وی افزود: به نظر بنده، مدیریت شهری در حمایت از اصناف می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند، مدیریت شهری باید سه اولویت را در بخش اصناف بکار گیرد؛ نخست بخش غیررسمی اصناف را صرف نظر از وابستگی به هر نهادی ملزم به ورود به عرصه رسمی و شرایط برابر رقابت اقتصادی کند و دوم هزینه‌های اخذ شده از اصناف بعنوان عوارض یا مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود خدمت و تسهیل فعالیت اصناف هزینه شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




توافق ایران با روسیه برای خرید 12 هواپیمای سوخو سوپرجت 100

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم اسپوتنیک اعلام کرد:‌ روسیه با ایران برای فروش  12 هواپیمای سوخوسوپرجت 100 توافق کردند و احتمال دارد که در آینده نیز قراردادی برای فروش 30 هواپیمای دیگر امضا کنند.

پیشتر نیز ولادیسلاو ماسالوف یک مقام روسی در امور هواپیماهای مسافربری گفته بود، فروش این هواپیما به ایران نیازمند موافقت تولیدکنندگان آمریکایی قطعات هواپیما است.

روسیه چند روز پیش  بدون نیز نام بردن از اسامی کشورها اعلام کرده بود که قرارداد فروش 20 فروند هواپیمای سوخو سوپرجت  100 را با خریداران مختلف امضا کرده است.

آلکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه چندی پیش از برنامه جمهوری اسلامی برای خرید 12 فروند هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 خبر داده  و گفته بود:  مسکو علاقه مند به راه اندازی خط تولید قطعات و تجهیزات هواپیماهای روسی در ایران است و اگر پیشنهاد طرف ایرانی را دریافت کنیم، آماده بررسی هستیم.  شرکت های روسی با شرکای ایرانی برای تنظیم پیشنهادها و توافق های معین همکاری می کنند.

سوخو سوپرجت 100 محصول همکاری مجموعه ای از صنایع هواپیمایی غرب و شرق است و تمامی سازندگان قطعات اصلی آن مانند موتور، سامانه های فرود، الکترونیکی و دیگر قطعات کمپانی های معروف آمریکایی و اروپایی مانند Goodrich, Sutton و… هستند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




قرارداد نوسازی ناوگان فرسوده باری منعقد شد

[ad_1]

قرارداد چهارجانبه‌ای برای نوسازی بخشی از کامیون‌های فرسوده در حال تردد در ناوگان حمل و نقل باری منعقد شد.

به گزارش ایسنا، این قرارداد چهار جانبه صبح امروز بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، بانک توسعه تعاون و شرکت سایپا دیزل منعقد شد.

بر اساس این قرارداد در فاز اول آن ۶۰۰ دستگاه از کامیون‌های فرسوده با عمر بیش از ۳۵ سال در حال تردد در جاده های کشور با کامیون‌های ولو جایگزین خوهد شد.

با اجرایی شدن این قرارداد مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل باری کاهش یافته و میزان آلایندگی‌ این ناوگان نیز کمتر خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کاهش ۷۰۰۰ تومانی قیمت نیم‌سکه در بازار

[ad_1]

در بازار امروز – دوشنبه – قطعات کوچک سکه از جمله نیم و ربع سکه با کاهش ۷۰۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی قیمت نسبت به روز قبل همراه شده‌اند و به ترتیب ۶۲۹ و ۳۶۸ هزار تومان عرضه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، در میان دیگر انواع سکه، ‌سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۴ هزار تومان قیمت دارد. از سوی دیگر در بازار طلا هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش اندک  قیمت ۱۱۳ هزار و ۷۰۷ تومان و هر مثقال طلا نیز مقداری ارزان شده و ۴۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. 

همچنین هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی بیش از ۱۲۳۰ دلار داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز نیز دلار آمریکا با کاهش یک تومانی ۳۷۸۱ تومان، یورو با کاهش ۱۰ تومانی ۴۳۹۰ تومان و پوند انگلستان با کاهش ۱۳ تومانی ۴۹۲۲ تومان قیمت دارد. همچنین لیر ترکیه با افزایش دو تومانی ۱۰۹۴ تومان و یوان چین با کاهش یک تومانی ۵۷۸ تومان فروخته می‌شود.

دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۶۳ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.















نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزا رو ۷۰۷ تومان ۴۱ تومان کاهش
مثقال طلا ۴۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۰۰ تومان کاهش
اونس در بازار جهانی طلا ۱۲۳۰ دلار و ۲۰ سنت ۸۰ سنت افزایش
نوع سکه


سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان ۱۰۰۰ تومان کاهش
نیم سکه ۶۲۹ هزار تومان ۷۰۰۰ تومان کاهش
ربع سکه ۳۶۸ هزار تومان ۳۰۰۰ تومان کاهش
سکه گرمی ۲۵۴ هزار تومان ۳۰۰۰ تومان افزایش
نوع ارز


دلار آمریکا ۳۷۸۱ تومان ۱ تومان کاهش
یورو ۴۳۹۰ تومان ۱۰ تومان کاهش
پوند انگلستان ۴۹۲۲ تومان ۱۳ تومان کاهش
لیر ترکیه ۱۰۹۴ تومان ۲ تومان افزایش
یوان چین ۵۷۸ تومان ۱ تومان کاهش
درهم امارات ۱۰۳۳ تومان ۱ تومان کاهش

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جمع آوری برندهای اروپایی فاقد مجوز در شمیرانات

[ad_1]

 علی اکبر پوراحمد نژاد گفت: بحث ساماندهی و برخورد با این برندها که بعضا مجعول و منتسب به برخی از کشورهای معاند نیز هستند در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا وسیما، وی افزود: در جلسه ای که اخیرا در فرماندهی شمیرانات برگزار شد مقدمات اجرای طرح بعد از آخرین اخطار به واحدهای صنفی عرضه کننده این برندها که بیشتر در پاساژهای شمیرانات هستند انجام شد.

وی با بیان اینکه روند جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز از هفته آینده همزمان در تهران و شمیرانات آغاز می شود گفت: در سایر شهرستان های استان تهران نیز موارد محدودی شناسایی شد که اخطار لازم انجام گرفت و طبق گزارشات ما اصلاحاتی در این زمینه انجام شده است.

وی با بیان اینکه این طرح با کمک اتحادیه پوشاک و اصناف مناطق شمیرانات و تهران عملیاتی خواهد شد افزود: در کنار این عملیات تخلفاتی نظیر قاچاق و کلاهبرداری یعنی فروش کالای برند جعلی با قیمت بسیار بالا به مردم نیز رسیدگی خواهد شد.

پوراحمد نژاد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به 7 شرکت تولید پوشاک خارجی مشتمل بر 23 برند، مجوز فعالیت براساس ضوابط قانونی داده است.

وی گفت: براین اساس این شرکتها باید در فاز اول 20 درصد محصولاتشان از محل تولیدات داخلی باشد که این مجوزها را اخذ کرده اند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: اما هرنوع تابلو یا برند اروپایی که فاقد مجوز باشد و متاسفانه مصادیق بصری آن در شمال تهران بسیار زیاد است جمع آوری و برخورد خواهد شد.

[ad_2]

Source link




دیگر معدن‌کاران برای تسهیلات به تهران نیایند

[ad_1]

بعد از نزدیک به یکسال رییس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی زمان استقرار میزهای این صندوق را در دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن را تا اول تیر اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، تصمیم استقرار میزهای صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی در محل دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن در استان‌ها در مرداد ماه سال گذشته  گرفته و مقرر شد که با استقرار این میزها یک پنجره واحد برای معدنکاران ایجاد شود تا بتوانند بدون نیاز به مراجعه به تهران برای دریافت وام‌های معدنی و تضمین لازم از این صندوق اقدام کنند.

نادعلی اسماعیلی دهج – رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران – درباره استقرار میز صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی در دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن، گفته بود با توجه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی کافی ندارد و بحث چابک سازی در وزارت خانه مطرح است، بخشی از وظایف وزارتخانه به سازمان نظام مهندسی معدن که به عنوان یک تشکیلات نظام مندی شناخته می‌شود، محول می‌شود و از جمله این کارها که به زودی به مرحله اجرا می رسد این است که صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی جهت تسهیلات دهی در استان ها مستقر خواهد شد.

از آن زمان بارها زمان‌هایی جهت استقرار این میزها اعلام شد که بعد از گذشت دوره‌های آموزشی نیروهای سازمان نظام مهندسی توسط صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی برای فعالیت در استان‌ها تقریبا چهار موعد نیز اعلام شد که در نهایت محمدرضا عربی مزرعه شاهی – رییس صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی – خبر نهایی استقرار میزهای صندوق را در دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن استان‌ها اعلام کرد که بر این اساس قرار است تا اول تیرماه یعنی حدودا دو روز دیگر رسما میزهای صندوق فعالیت خود را آغاز کنند تا دیگر نیاز نباشد فعالان معدنی استان‌ها جهت دریافت ضمانت نامه‌های تسهیلات از این صندوق به تهران بیایند.

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از زیر مجموعه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)  است که از طریق ارائه ضمانت نامه های تسهیلات خاص معدنی به فعالان این بخش برای دریافت اعتبار لازم کمک می‌کند.  اهمیت این صندوق از این رو است که در حوزه معادن اغلب تسهیلات مورد نیاز رقم های بالایی داشته و باید متناسب به جنس فعالیت معدنی بلند مدت باشد.

به گفته عربی مزرعه شاهی، این صندوق در سه ماه آخر سال گذشته توانست نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کند و در صورت همراهی نظام بانکی میزان ضمانت نامه ها در سال جاری به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.   

انتهای پیام ـ

[ad_2]

Source link




پشت‌پرده صادرات گاز مجانی به ترکیه

[ad_1]

به گزارش تراز ، چندی است مساله صادرات مجانی گاز ایران به ترکیه واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است. با این وجود هنوز دولت پاسخ شفافی به این شبهه نداده است. وزارت نفت با تکذیب مبهم صادرات مجانی گاز به همسایه شمال غربی، آن را تنها یک اختلاف تجاری قلمداد کرده است. بیژن زنگنه نیز با عادی تلقی کردن این اقدام دولت، آن را تنها اقدامی در جهت جبران جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری عنوان کرده است. این نظر دولت البته مخالفان بسیاری دارد. «هدایت‌الله خادمی»، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با تشریح این مساله، از ضعف مدیریتی و دیپلماتیک دولت و وزارت نفت پرده برداشته است.
وزارت نفت اخیرا گفته حکم جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری ایران و صادرات مجانی گاز به ترکیه چیز عجیبی نیست و به ماجرای جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری دولت قبل اشاره کرده است. نظر شما چیست؟
درباره موضوعی که وزارت نفت به آن اشاره کرده باید گفت ۵ سال پس از اجرای قرارداد یعنی ابتدای دهه ۸۰ ترکیه قیمت گاز ایران را «گران» عنوان کرد و در همان گام نخست خواستار تعدیل قیمت شد. این اختلاف پس از چند دور مذاکره به داوری بین‌المللی ختم شد زیرا براساس قواعد شکایت‌های تجاری، ۲ طرف باید پیش از ثبت شکایت با یکدیگر مذاکره کرده و صورتجلسات مذاکرات خود را برای ثبت شکایت به مرکز داوری ارائه دهند. در صورت عدم مذاکره و ارائه صورتجلسات هیچ شکایتی به ثبت نمی‌رسد لذا بر این اساس، ترکیه با تجمیع مستندات خود (مدارک مربوط به مذاکرات) به داوری بین‌المللی شکایت کرد و خواستار کاهش قیمت گاز ایران شد.
اواخر سال ۸۷ یا سال ۲۰۰۹ داوری رای به کاهش ۵/۱۲ درصدی قیمت گاز ایران داد و بر این اساس ایران باید مبلغ ۹۷۰ میلیون دلار را به ترکیه بازمی‌گرداند. متاسفانه آقای عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز برای انحراف افکار عمومی گفته است ایران این پول را به‌صورت نقد پرداخت کرده که این مطلب از اساس کذب است.

یعنی ما جریمه‌ای پرداخت نکردیم؟
خیر! توجه داشته باشید پس از ابلاغ این حکم و نامه‌‌های متعدد شرکت بوتاش ترکیه برای تسویه‌حساب این مبلغ، شرکت ملی گاز ایران اوایل سال ۸۸ با استفاده از یک ابزار قانونی در قرارداد با عنوان Take Or Pay  متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه طی ۲ سال اخیر کمتر از میزان تعهد شده گاز دریافت کرده است که بر این اساس باید بهای گاز تحویل نگرفته را پرداخت کند. براساس همین بند و موقعیت‌شناسی شرکت ملی گاز ایران در مجموع یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار از بوتاش طلب شد که مستندات قوی و تایید بوتاش ترکیه سبب شد نه‌تنها پول نقدی به ترکیه پرداخت نشود بلکه بیش از ۳۶۰ میلیون دلار هم سود عاید کشور شود. نکته مهم آنکه  این موفقیت با کمترین چالش و بدون هزینه داوری بین‌المللی به سود ایران به پایان رسید. نکته مهم در این چالش آن بود که نه‌تنها پول یا گازی به‌طور مجانی به ترکیه داده نشد بلکه حکم داوری درباره ۹۷۰ میلیون دلار با ۳۴/۱ میلیارد دلار تهاتر شد و در نهایت بیش از ۳۶۰ میلیون دلار به درآمد شرکت ملی گاز افزوده شد.
نامه‌های مکرر شرکت ملی گاز ایران به ترکیه و معرفی شماره حساب نزد هالک بانک این مساله را ثابت می‌کند. براساس این اسناد، طی ۲ صورتحساب مالی Take Or  Pay مبالغ ۷۳۸ و ۶۹۲ میلیون دلار باید به حساب ایران واریز می‌شد تا هالک بانک از آن حساب بدهی ایران به ترکیه را تسویه کند.

پس ادعای شرکت ملی گاز صحیح نیست؟
شرکت ملی گاز ایران در کمتر از چند ماه توانست شکایت بوتاش از خود را با تکیه بر بند Take Or Pay و با پشتیبانی بدنه کارشناسی خود خنثی کرده و برای کشور درآمدزایی کند. اما در این میان نباید از یاد برد که کاهش ۵/۱۲ درصدی قیمت، بهای گاز ایران را به ۴۵ تا ۴۷ سنت در هر مترمکعب رساند.

برسیم به شکایت دوباره ترکیه از ایران…!
با ضربه سختی که شرکت ملی گاز ایران به ترکیه وارد کرده بود، بوتاش به دنبال جبران این ضرر بود تا اینکه اواخر سال ۹۰ موضوع نامطمئن بودن ایران در صادرات گاز به ترکیه و همچنین کاهش کمیت و کیفیت گاز صادراتی را با ایران در میان گذاشت تا اسناد مذاکرات خود با طرف ایرانی را به عنوان صورتجلسات مورد نیاز به داوری بین‌المللی به ICC سوییس ارجاع داده و شکایت خود را ثبت کند.
آنها مدعی شدند شرکت ملی گاز ایران در سال ۸۶ درست در روزهایی که ایران دچار بحران سرما شده بود، صادرات گاز به ترکیه را چند ماه قطع کرده و همین موضوع باعث شده بود ترکیه برای تامین نیاز خود به سوخت مایع روی بیاورد. در نهایت آنها خواستار جریمه ۵/۲ میلیارد دلاری و کاهش ۲۵ درصدی بهای گاز ایران شدند.
با ثبت این شکایت در سال ۹۱، کارگروهی به عنوان کارگروه «قرارداد گازی ترکیه» در شرکت ملی گاز ایران تشکیل شد که ۲۵ نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، شرکت ملی صادرات گاز، دیسپچینگ، امور مالی شرکت ملی گاز، امور حقوقی شرکت ملی گاز، امور حقوقی شرکت ملی نفت، معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و… در آن عضویت داشتند و صبح روزهای دوشنبه جلساتی را برگزار می‌کردند. وظیفه این کارگروه تهیه و گردآوری مستندات و خوراک حقوقی برای وکلا و داور ایران بود. گفتنی است این کارگروه بیش از ۶۰ جلسه برگزار کرد که صورتجلسات آن در شرکت ملی گاز موجود است.
همچنین این کارگروه با انتخاب تیم وکالت قوی و حرفه‌ای برای دفاع از ایران، توانست به موفقیت خوبی دست یابد.

گویا شکایت دوم ترکیه هم همزمان با این شکایت بود. درست است؟
بله! در اثنای این دادگاه، زمزمه‌های دیگری مبنی بر شکایت دوم ترکیه از ایران به عنوان گران بودن گاز ایران با توجه به قیمت‌های منطقه‌ای نیز شنیده و مکاتبات ترک‌ها با ایران آغاز شد. با تایید کارگروه قرارداد گازی ترکیه، شرکت ملی گاز ایران این مکاتبات را در قالب مستندات به دادگاه ارائه کرد تا از ترکیه بابت ارزان بودن قیمت گاز ایران شکایت کند. در نهایت هر دو طرف در یک زمان به ICC شکایت می‌کنند؛ ترکیه به دلیل گرانفروشی ایران و ایران هم به دلیل قیمت پایین گاز صادراتی ایران به ترکیه.
ترکیه قراردادهای گازی منطقه و قیمت‌ها را ملاک قرار داد و روی قرارداد گازی منطقه و قیمت‌های گازی منطقه از جمله قطر و امارات- دلفین-  و کرسنت مانور داد و بر همین اساس خواستار کاهش قیمت ۳۵ درصدی شد. ایران هم به بازار انرژی منطقه و مسائل فنی استناد کرد.
شرکت ملی گاز ایران هم در درخواستی از ICC به‌دنبال تجمیع ۲ شکایت گازی ترکیه در یک پرونده شد که به‌دنبال مخالفت دادگاه قرار شد شکایت نخست ترکیه در دستور کار قرار گرفته و پس از پایان یافتن آن، پرونده دوم در دستور کار قرار بگیرد. این در حالی است که حدود ۸ ماه این دو پرونده با هم پیش می‌رفت.

اول به کدام شکایت رسیدگی شد؟
به شکایت اول یعنی همان ادعای ۲۵ درصدی؛ همانطور که اشاره شد بوتاش ترکیه روی نامطمئن بودن ایران در صادرات گاز و موضوع کمیت و کیفیت گاز ایران از ایران شکایت کرده و خواستار ۵/۲ میلیارد دلار جریمه و کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز بود. جلسات دادگاه هم از سال ۹۱ آغاز شد و ۲ طرف به بیان استدلال‌های خود پرداختند. چند وکیل خارجی هم وکالت ایران را- تایید شده توسط کارگروه- بر عهده داشتند تا آنکه دولت یازدهم بر سر کار آمد و برخی مسؤولان عضو در کارگروه پیگیر داوری را برکنار کرد.
از آنجا که جلسات نهایی و دفاعیات کلیدی و آخرین در بهمن‌ تا اسفند ۹۲ بسیار مهم و تعیین‌کننده بود، مسؤولان شرکت ملی گاز به این نتیجه رسیدند با توجه به اهمیت موضوع، تیم قبلی دوباره دفاعیات ایران در آخرین داوری  را در دست بگیرند و مدیریت کنند که این مهم پس از ورود نهادهای بازرسی و اطلاعاتی محقق شد و تیم برکنارشده سابق دوباره پرونده را در دست گرفت.
این تیم همان تیمی بود که توانسته بود ۳۴/۱ میلیارد دلار از ترکیه بابت عدم تحویل کامل گاز خسارت دریافت کند. با برگزاری جلسات دادگاه در ژنو، مسؤولان پرونده روی چند استدلال مانور دادند. اول آنکه آنها با استناد به ماجرای سال ۸۸ و استفاده از بند Take Or Pay  توانستند به داوری ثابت کنند که ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و اگر عدم اطمینان از سوی یکی از طرفین وجود دارد، آن طرف ترکیه است، همانطور که در سال ۸۸ بابت این عدم اطمینان ۳۴/۱ میلیارد دلار به ایران غرامت داده است.
استدلال دوم هم  نامه تشکر و قدردانی بیلدیز، وزیر سابق انرژی ترکیه خطاب به رستم قاسمی، وزیر سابق نفت ایران بود که در آن بیلدیز از رستم قاسمی به دلیل افزایش صادرات گاز به ترکیه تشکر کرده بود. ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برخی ماه‌‌ها بیش از ۳۳ میلیون مترمکعب در روز گاز به ترکیه‌ای صادر کرده بود که با کاهش واردات گاز از سوی آذربایجان و روسیه مواجه شده بود. این دو کشور در سال ۹۰ میزان صادرات خود به ترکیه را به دلیل نیاز خود کاهش داده بودند. گفتنی است روزنامه زمان ترکیه نیز طی گزارشی به این موضوع اشاره کرده و از ایران تشکر کرده بود که مورد استناد قرار گرفت.
این دو استدلال و استدلال‌های فنی بسیاری درباره موضوع شکایت باعث شد در نهایت ترکیه نتواند در شکایت نخست خود پیروز باشد و همه هزینه‌های داوری و وکلای ایران از سوی ترکیه به شرکت ملی گاز ایران پرداخت شود. با پایان یافتن این شکایت، پرونده دوم در دستور کار قرار گرفت.

چرا در شکایت دوم محکوم شدیم؟
بنا بر اطلاعات موجود، در شکایت دوم ترکیه، ضعف دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از کارشناسان مجرب، بی‌انگیزه شدن کارشناسان و همچنین تعطیلی کارگروه باعث شد ایران در شرایطی متفاوت در داوری ظاهر شود.
همانطور که تاکید شد، کارگروه «قرارداد گازی ترکیه» هم تقریبا منحل شد تا تهیه مدارک و خوراک حقوقی برای وکلای پرونده هم فراموش شود در حالی که عقل سلیم حکم می‌کرد همان تیمی که توانست ایران را در شکایت نخست تبرئه کند، در شکایت دوم ترک‌ها هم می‌تواند به دفاع بپردازد اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه  تکلیف شکایت ایران از ترکیه بابت ارزان بودن گاز ایران هم مشخص نشد تا فقط به شکایت ترک‌ها رسیدگی شود.
با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز، انتظار می‌رفت به‌دلیل اینکه قیمت گاز ایران به خودی خود و با توجه به فرمول کاهش یافته بود، حکم داوری موضوع شکایت ترکیه را رد کند ولی در نهایت داوری حکم به کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز ایران و پرداخت ۹/۱ میلیارد دلار جریمه داد.

شنیده می‌شود هم‌اکنون قیمت گاز ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است. شما هم شنیده‌اید؟
هم‌اکنون قیمت گاز ایران به ۷/۱۶ سنت به ازای هر مترمکعب رسیده است که قیمتی پایین‌تر از بهای گازی است که ترکیه از کشورهای دیگر وارد می‌کرد. مثلا قیمت گاز روسیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰ سنت بود اما با کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز ایران، گاز کشور ارزان‌تر از روسیه شد. گفتنی است قیمت گاز ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۶ سنت به ازای هر مترمکعب بود که تا سال ۲۰۱۶ به دلیل کاهش قیمت نفت دچار کاهش شده بود.

آیا کرسنت در این رأی مؤثر بوده است؟
وقتی قیمت گاز ایران کمتر از بهای سایر صادرکنندگان گاز به ترکیه شده است می‌توان رد کرسنت را دید. شاید گفته شود کرسنت چون اجرایی نشده است پس قابل استناد نیست که در پاسخ باید گفت از آنجایی که در سال ۲۰۱۴ داوری لاهه کرسنت را معتبر شناخته است و از طرفی حکم داوری ترکیه در سال ۲۰۱۶ صادر شده است لذا ارتباط کرسنت و حکم ترکیه، بیشتر از گذشته شده است. برخلاف گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره اینکه مهم‌ترین دلیل ترکیه قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه است، دلایل دیگری هم عنوان شد از جمله «نسبت» قیمت گاز ایران به  قیمت گاز صادراتی قطر به امارات، قیمت گاز کرسنت، قیمت گاز صادراتی روسیه به اروپا و بازارهای گازی منطقه.
اما سوال اساسی اینجاست: با وجود کاهش قیمت نفت و گاز در منطقه، چرا داوری بین‌المللی باز هم رای به کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز ایران داد؟ چرا وزیر نفت پذیرفت بابت صادرات ۱۴ ماه گاز مجانی به ترکیه بابت تقسیط پرداخت جریمه سود هم بپردازد؟
نکته طلایی در این‌باره آن است که ترکیه زمانی به دریافت گاز مشغول است که نرخ گاز اندک است و بر همین اساس گاز بیشتری از ایران دریافت می‌کند.
ارتباط صادرات گاز مجانی به ترکیه با بدهی گازی ایران به ترکمنستان چیست؟
محل تسویه‌حساب پول گاز ترکمنستان، درآمد گاز صادراتی به ترکیه است. طبیعی است وقتی ۱۴ ماه گاز را رایگان به ترکیه می‌دهیم پولی برای تسویه‌حساب با ترکمنستان باقی نمی‌ماند لذا این بدهی با سود ۲۴۰ هزار دلاری در روز افزایش خواهد یافت. یعنی هم درآمد خود را از دست دادیم و هم با انباشته شدن بدهی خود به ترکمنستان مواجه هستیم. این بدهی هم‌اکنون ۲ میلیارد دلار است در حالی که این رقم شهریور ۹۲ و پایان دولت قبلی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
تکلیف شکایت ایران از ترکیه چه شد؟
سوال ما هم همین است. با توجه به اینکه ما هم از ترکیه به دلیل قیمت پایین گاز در سال ۹۱ شکایت کرده بودیم، مشخص نشد تکلیف آن چه شد و چرا پیگیری نشد. ابهامات بسیاری در این‌باره وجود دارد ولی مبرهن و مشخص است که ضعف ایران در ماجرای شکایت ترکیه قابل کتمان نیست. ضمن آنکه ایران می‌توانست همان سال ۲۰۱۶ و پس از کاهش قیمت گاز، از ترکیه شکایت کند ولی تا به امروز شکایتی نکرده است.

[ad_2]

Source link