1

روند کاهشی قیمت ها در بورس ادامه دار شد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: امروز درحالی قیمت سهم‌های بانکی در بازار سرمایه با کاهش رو به رو شد که در روز گذشته این سهم ها سعی کردند نماگرهای بورس را با افزایش رو به رو کنند؛ در عین حال بسیاری از شرکت های کوچک سیمانی و قندی مدتی است که در رشد پیشتازی می کنند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  در روزهای اخیر دو گروه خودرو و بانک و مؤسسات اعتباری بازیگر اصلی بازار سهام شدند چرا که ماه شمار شدن سود سپرده بانک‌ها و قیمت‌های جدید خودروها سبب شده بود این دو گروه مورد توجه فعالان بازار قرار گیرند، در عین حال اخبار مربوط به افزایش سرمایه این گروه‌ها نیز به در نوسانات در عرضه و تقاضای آنها تأثیر داشته است.

امروز صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و چادرملو سه شرکتی بودند که معاملات آنها بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل بورس داشتند. معاملات سهام هر یک از شرکت‌های یاد شده به ترتیب ۱۸۳، ۱۰۸ و ۱۰۵ واحد بر شاخص‌های بازار سرمایه تأثیر کاهنده داشت.

همچنین بانکی‌هایی که روز گذشته به تقویت شاخص‌های بازار اصرار ورزیده‌اند امروز به کاهش این شاخص‌ها دامن زدند. از جمله این نمادها می‌توان به معاملات سهام‌های شرکت‌های بانک تجارت، بانک ملت و بانک پاسارگاد اشاره کرد.

در طرف مقابل پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز، ایران‌خودرو و پالایش نفت تهران هر یک به ترتیب ۱۱۷، ۵۰، ۴۷ و ۴۶ واحد تأثیر افزاینده روی شاخص‌های بازار داشتند.

در مجموع نفتی‌ها در کنار برخی از نمادها و محصولات شیمیایی سعی کردند شاخص‌های بازار را تقویت کنند هرچند که در گروه اخیر بسیاری از نمادها با کاهش قیمت روبه‌رو بودند.

امروز در گروه استخراج کانه‌های فلزی، فلزات اساسی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم که این موضوع بر کلیت بازار نیز تأثیر کاهنده داشت. اما در گروه‌های کوچکی همچون سیمان، آهک و گچ، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و قند و شکر قیمت‌ها اکثراً رو به افزایش بود.

امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۹۶۵ واحد کاهش یافت و به رقم ۱۵۹ هزار و ۸۳۲ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۵.۶۴ واحد رشد برخلاف نماگر اصلی حرکت کرد.

رشد شاخص کل هم‌وزن در کنار افت فزاینده نماگر اصلی بازار سرمایه نشان می‌دهد که بار دیگر سهم‌های کوچک رشد بیشتری را در معاملات بازار سهام داشتند.

شاخص آزاد شناور نیز پس از ۱۲۷۷ واحد کاهش امروز رقم ۱۷۴ هزار و ۹۲۹ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۸۳۹ و ۱۳۱۱ واحد کاهش یافتند. ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۴۷۵ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن ۲۰.۹ میلیارد سهم و اوراق مالی طی ۱۵۳ هزار و ۱۷۹ نوبت دادوستد بود.

آیفکس نیز با ۳۳ واحد کاهش تا رقم ۱۹۰۹ واحدی کاهش یافت. این در حالی است که این شاخص در همین روزهای گذشته توانسته بود کانال ۲۰۰۰ واحدی را پشت سر بگذارد. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۵۰۸ میلیارد تومان که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۶۵۵ میلیون سهم و اوراق مالی در ۱۶۰ هزار و ۹۲۰ نوبت دادوستد بود.

[ad_2]




«کربنکینگ» چطور به انضباط بانک‌ها کمک می‌کند؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، ذبیح الله فیض آبادی از برنامه ریزی برای استقرار سامانه کربنکینگ(سامانه یکپارچه بانکی) در نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: موضوع کربنکینگ سال های سال است که مطرح شده و مفهوم ناشناخته ای نیست، به این معنا که 42 بانک و موسسه مالی در کشور وجود دارد که نقل و انتقالات و شفاف بودن آنها در کنار انضباط کارکردشان در اقتصاد ایران اثرگذار است.

وی افزود: برای اینکه نبض عملیات بانکی در این بخش از اقتصاد ایران به خوبی بزند، باید قلب تپنده بانک ها یا همان بخش آی تی محور آنها از انضباط و ریتم لازم برخوردار باشد و این در حالی است که اگر چه در گذشته چند مجموعه مدعی استقرار سامانه کربنکینگ در نظام بانکی بودند اما این سامانه بیشتر در بانک هایی با سایزهای کوچک عملیاتی شده است.

فیض آبادی گفت: کربنکینگ موجود در کشور فعلا برای بانک های با سایز کوچک عملیاتی شده و در سامانه ای که قرار است در هفته جاری رونمایی شود، این عملیات در بانک های بزرگ نیز قابلیت پیاده سازی دارد.

وی اظهارداشت: برخی از بانک ها در گذشته با شرکت های خارجی برای استقرار کربنکینگ مذاکره کرده بودند که به لحاظ مادی هزینه هایی را نیز برای آنها در پی داشت اما اکنون این سامانه در داخل کشور به خوبی عملیاتی شده و شاید بتوان گفت به لحاظ معماری و به کارگیری تجارب جهانی بسیار قوی است، بنابراین فارغ از اینکه انتخاب بانک ها برای استقرار کربنکینگ خارجی درست بوده یا غلط، این سامانه ها تاکنون شانسی برای موفقیت نداشته اند.

فیض آبادی تصریح کرد: دو کربنکینگی که در گذشته برای نظام بانکی طراحی شده بودند با توجه به تغییر نیازها و افزایش پیچیدگی سیستم های موجود در نظام بانکی نیاز به اصلاح و بازنگری داشتند که هم اکنون این موضوع صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیم دولت برای استقرار صندوق های فروشگاهی به منظور شناسایی فرارهای مالیاتی خاطرنشان کرد: در حوزه صندوق های فروشگاهی، شرکت های تأیید صلاحیت شده در پروژه ای حضور دارند که با دو منبع خارجی نیز توافقات لازم انجام شده است، بنابراین به لحاظ فنی اگر اجرایی شدن این موضوع کلید بخورد، حتما به صورت جدی در این حوزه ورود پیدا خواهیم کرد.

فیض آبادی با بیان اینکه در سال 2014 حجم بازار آی سی تی در دنیا 5 هزار و 100 میلیارد دلار و در سال 2017 نیز 6.4 درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل داده بود، در ایران حجم این بازار 34 هزار میلیارد تومان است که 30 درصد آن در حوزه آی تی و 70 درصد آن در حوزه آی سی تی است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه سهم آی سی تی باید به 110 هزار میلیارد تومان برسد که 5 درصد تولید ناخالص داخلی است اما به هر حال تمام تلاش ما این است که در این حوزه گام های جدی برداریم و این در حالی است که بسیاری از محصولات با فناوری در این حوزه توانسته اند از ارزبری جلوگیری نمایند.

همچنین در ادامه، معماری مجری سامانه کربنکینگ نیز گفت: بخش قابل توجهی از بانک ها کربنکینگ جزیره ای دارند و محصولی که در نظام بانکی رونمایی خواهد شد، حدود 15 سال تحقیقات را به عنوان پشتوانه خود دارد و متوسط دو میلیون نفر -ساعت از متخصصان داخلی بر روی آن کار کرده اند.

وی اظهارداشت: محصول کربنکینگ برای دو دسته از بانک ها در سایزهای کوچک یعنی کمتر از هزار شعبه و در بانک های بزرگ یعنی بالای هزار شعبه قابلیت اجرایی دارد، ضمن اینکه پاوردیتا نیز برای مدیریت داده ها و اطلاعات در سطح کشور نیز طراحی و عملیاتی خواهد شد.

معماری به طراحی محصول NFC (روش نوین پرداخت موبایلی) تصریح کرد: به صورت یونیک، NFC را طراحی کرده ایم تا بتوان با توجه به وجود 4 میلیون و 300 هزار دستگاه پز که کاغذ مصرف می کنند، مدیریت لازم را انجام داد.

انتهای پیام/

[ad_2]




بانک ها صدرنشین معاملات امروز شدند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۴۱۴ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون  سهم  و اوراق مالی طی ۱۴۷ هزار و ۶۲۹ نوبت داد و ستد بود.

امروز بانک تجارت با ۷۳ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۶۵ واحد و توسعه معادن و فلزات با ۴۹ واحد افزایش، بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل شرکت‌های پالایشگاه نفت اصفهان با ۱۵۱ واحد، فولاد مبارکه با ۱۰۲ واحد و پالایش نفت تهران با ۸۲ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را  بر روند شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های مهندسی ساختمانی تاسیسات راه‌آهن، شیر پاستوریزه پگاه گلستان، گروه مپنا، کارتن ایران، بیمه پاسارگاد، سرمایه گذار صنایع ایران، ‌سرمایه‌گذاری پارس آریان، سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین، بانک قرض‌الحسنه رسالت، مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، ‌ لوله و ماشین‌سازی ایران، ‌ کویرتایر، از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی، ‌بیمه پاسارگاد، عمران و توسعه شاهد، ‌سرمایه‌گذاری اعتلای البرز، ‌سرمایه‌گذاری شاهد، ‌بازرگانی و تولیدی مرجان کار، گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، پارس سرام، پتروشیمی فارابی متوقف شدند.

امروز گروه بانک صدرنشین جدول ارزش معاملات شد؛ در این گروه ۵۵۸ میلیون سهم به ارزش یک هزار و هشت میلیارد ریال داد و ستد شد. گروه خودرو به ارزش ۴۳۴ میلیارد ریال و شیمیایی به ارزش ۲۹۴ میلیارد ریال، جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. گروه فلزات اساسی با دادوستدی به ارزش ۲۸۸ میلیارد ریال در رده چهارم معاملات امروز قرار گرفت.
گروه فرآورده های نفتی نیز با معاملاتی به ارزش ۲۰۵ میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.

[ad_2]




شرکت های دولتی چقدر به بانک ها بدهکارند؟

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: در حالی بانک‌ها مدعی هستند که بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به آنها از حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌گذرد که دولت معتقد است این مبلغ را نباید جزئی از بدهی‌اش به سیستم بانکی تلقی کرد، چراکه ضامن پرداخت تسهیلات و مسئولیت آن خود شرکت‌های دولتی هستند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، بودجه بالای شرکت‌های دولتی و رشدی که به هر دلیلی برای آن در سال آینده پیش‌بینی شده است، کارائی این شرکت‌ها برای دولت و اثر آن بر اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد؛ به طوری‌که برخی کارشناسان معتقدند این قبیل شرکت‌ها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینه‌ها و زیان‌های قابل توجهی را هم با خود به همراه داشته‌اند و در این بین برای جبران بخشی از کسری منابع، هر ساله بر میزان بدهی آنها به بانک‌ها افزوده شده است.

 طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مهرماه سال جاری، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به بیش از ۲۹۷ هزار میلیارد تومان می رسد که تا ۳۷ هزار میلیارد آن مربوط به شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است.

این در شرایطی است که در کنار اختلاف نظری که در رابطه با  رقم بدهی دولت به بانک‌ها وجود دراد در رابطه با همین بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی نیز هموراه بحث‌هایی وجود داشته است. این در حالی است که بودجه مربوط به «شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» در بودجه سال آینده حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

با این حال توضیحاتی که سازمان برنامه و بودجه به ایسنا درباره ماهیت بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی به بانک‌ها ارائه کرده است، از این حکایت دارد که این شرکت‌ها در این باره کاملا مستقل بوده و مسئولیت بازپرداخت با خود آنهاست.

بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه به استناد قانون محاسبات عمومی ۵۰ درصد از سهام شرکت‌ها مربوط به دولت است اما به لحاظ شخصیتی کاملا مستقل هستند؛ به طوری که مجمع عمومی داشته و براساس قانون تجارت اداره می‌شود و اصول حاکمیت شرکتی بر آنها حاکم است.

در این حالت رابطه شرکت‌های دولتی با سیستم بانکی نیز در قالب همین شخصیت مستقل خواهد بود. بر این اساس اگر شرکت دولتی رابطه‌ای با سیستم بانکی دارد برای انجام فعالیت خود از جمله دریافت تسهیلات یا اعتبار، ضامن بازپرداخت آن نیز خود شرکت است و تسهیلات در حساب بانکی به حساب خود شرکت ثبت می‌شود؛ از این رو اطلاق بدهی شرکت به بانک با عنوان بدهی دولت پذیرفته شده نیست.

طبق این توضیحات، برخی شرکت‌ها به عنوان مباشر دولت هستند و عملیات مربوط به آن را انجام می‌دهند، با این وجود اگر لازم باشد برای انجام وظایف تکلیفی دولت تسهیلاتی دریافت کنند، بازپرداخت آن با تضمین خود دولت بود ولی در همین تضمین نامه دولت نیز همواره ذکر می‌شود که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی بر خود شرکت‌هاست حتی اگر مباشر دولت باشد و آن را تضمین کند. با این حال  اگرشرکت به هر دلیلی نتواند بازپرداخت را انجام دهد دولت در سنوات آینده و در قوانین بودجه آن را آورده بازپرداخت خواهد کرد.

گفتنی است؛ بدهی دولت به بانک‌ها بر اساس آنچه بانک‌ها مدعی می‌شوند و رقمی که دولت می‌پذیرد متفاوت بوده و در نهایت گزارش سازمان حسابرسی است که مورد تائید دولت به عنوان مبنای پرداخت بدهی قرار دارد.

طبق آخرین گزارش تائید شده مربوط به سازمان حسابرسی، دولت حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد که البته این رقم در ادامه افزایش یافته است.

[ad_2]




نقش فین تک ها و کسب و کارهای جدید در بانکداری باز

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، شهریار خلیلی، درباره فاصله بانکداری باز و سیستم بانکی ایران، افزود:سیستم بانکی ایران با بانکداری باز در زمینه نبود زیرساخت‌های لازم فاصله معنا داری دارد و رفع آن نیازمند تلاش بسیار زیاد بانک‌ها در حوزه تقویت و بهبود زیرساخت‌های نرم افزاری است تا در نتیجه فاصله سیستم بانکی ایران با روند جهانی کاهش پیدا کند و خدمات مورد نیاز مشتریان ارائه شود.
مدیرعامل به پرداخت ملت با بیان این که باید فرآیندهای سیستم بانکی برای حرکت به سوی بانکداری باز در کشور مورد بازنگری قرار بگیرد، افزود: اعتقاد دارم باید در گام اول فرآیندهای سیستم بانکی مورد بازنگری قرار گیرد و سپس متناسب با فرآیندهایی که نیاز به برقراری سیستم مبتنی بر  بانکداری باز لازم داریم، پیش بینی‌های لازم انجام و طراحی‌های نرم افزاری در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به نقش فین‌تک‌ها و کسب و کارهای استارت آپی برای تحقق بانکداری باز در ایران گفت: معتقدم  فین‌تک‌ها به عنوان بازیگران و کسب و کارهای جدید در تحقق بانکداری باز نقش بسیار زیاد و مهمی  داشته باشند چرا که فین‌تک‌ها هیجان حضور بیشتری نسبت به سیستم‌های پرداخت و بانک‌ها دارند و علاقه مند هستند تا خدماتی متفاوت را به کسب و کارهای موجود ارائه دهند و قطعا می‌توانند فرآیند حرکت به سمت بانکداری باز را تسریع کنند و بانک‌ها را به برقراری این سیستم‌ها تشویق کنند.

[ad_2]




ظرفیت تهاتر بدهی‌های کدام بانک ها پایان یافت؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 56. بررسی تبصره «5» بند «و»- تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی»، به بررسی عملکرد این بند از قانون بودجه ۹۷ پرداخت و پیشنهادهایی برای اصلاح آن در لایحه بودجه ۹۸ ارائه کرد.
در بخش «مقدمه» این گزارش با اشاره به اینکه عدد درنظر گرفته شده در بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه سال 1397 برای تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با مطالبات دولت از آنها در مقایسه با مانده بدهی‌های دولت ناچیز بود، آمده است: «نمایندگان مجلس با ارائه طرحی در صدد افزایش ظرفیت تسویه بدهی‌های دولت برآمدند که با همراهی دولت مواجه شد و نهایتا به عنوان اجزای الحاقی به بند (و) تبصره 5 در مجلس تصویب شد. بر اساس این حکم بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق تسویه بدهی این اشخاص به بانکها و تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی، تسویه می‌شد و در نهایت بدهی دولت به بانک مرکزی جایگزین بدهی بانکها به بانک مرکزی می‌شد. مزیت این روش این بود که به علت انبوه بدهی بانکها به بانک مرکزی امکان تسویه یکصد هزار میلیارد تومان از بدهی دولت فراهم می‌شد. تسویه گسترده بدهی دولتی از این طریق تبعات مهمی می‌توانست به همراه داشته باشد که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت بانک‌ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت به اشخاص غیربانکی و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی».

*مهم‌ترین تفاوت‌های بند و تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۸ با قانون بودجه امسال

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه 1398 در واقع تنفیذ بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 برای سال آینده است، اعلام کرده است: «در لایحه بودجه سال 1398برخی از اجزایی که در ذیل بند(و) تبصره 5 قانون بودجه 1397 ذکر شده بود به صورت بندهای مستقلی ذیل تبصره (5) ذکر شده است. مهم‌تر از آن، برخی از اجزای قانون بودجه سال قبل به طور کلی حذف شده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: اجزای 1-1 و 1-2 و 2 با موضوع سهمیه بندی برای استفاده بخش‌های خصوصی و تعاونی در مقابل نهادهای عمومی غیردولتی، جزء «6» با موضوع بخشش جرایم بانکی مطالبات تسویه شده و جزء «8» با موضوع ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی».

*عملکرد ۱۶ درصدی اسناد تسویه خزانه نوع دوم (تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها)

بازوی کارشناسی مجلس در ادامه به بررسی وضعیت عملکرد بند «و» تبصره «5» قانون بودجه سال 1397 پرداخته و اعلام کرده است: «بنابر گزارش مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی درتاریخ 19/10/1397، 500 فقره اسناد تسویه خزانه نوع اول به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول (موضوع صدر بند (و) تبصره 5) به مبلغ 15.12 هزار میلیارد ریال صادرشده است که از این مبلغ حدود 872 میلیارد ریال صرف تهاتر بدهی دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (بابت املاک آموزش و پرورش) با طلب دولت از این ستاد و شرکت های زیرمجموعه شده است. همچنین تا این تاریخ تعداد 409 فقره اسناد تسویه خزانه نوع دوم به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی و در نهایت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع جزء (1) بند (و) تبصره 5) به مبلغ 3.161 هزار میلیارد ریال صادر شده است. متاسفانه در گزارش وزارت اقتصاد سهم بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی به تفکیک گزارش نشده است.
با این وجود بر اساس اطلاعات موجود می‌توان گفت از مبلغ مزبور 5.17 هزار میلیارد ریال صرف تسویه بدهی‌های شرکت نفت به بانکها و بانک مرکزی و در مقابل افزایش سرمایه دولت در این شرکت (موضوع جزء 7 بند (و)) شده و بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت با بدهی این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه به بانک‌های رفاه کارگران، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین و… تسویه شده است که حاکی از سهم حداقل 50 درصدی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی از اوراق تسویه نوع دوم است. نکته بسیار مهم آن است که علیرغم اتفاق نظر مجلس، وزارت اقتصاد،‌کلیه دستگاهها، بانکها ، بانک مرکزی و کلیه فعالان اقتصادی در اثربخش و مفیدبودن این حکم قانونی برای گره گشایی از اقتصاد کشور، بعد از گذشت بیش از نه ماه از آغاز سال جاری، عملکرد اسناد تسویه خزانه نوع اول حدود 60 درصد و عملکرد اسناد تسویه خزانه نوع دوم تنها حدود 16 درصد بوده است».
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به آسیب شناسی عملکرد بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخته است که عبارتند از: «1. طولانی شدن فرآیند تصویب آیین‌نامه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، 2. وجود قیود محدودکننده در ارتباط با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در متن قانون، 3. وجود قیود محدود کننده در ارتباط با هویت اشخاص متقاضی در متن قانون، 4. عدم تقارن در زنجیره‌ی بدهی‌ها و 5. محروم شدن برخی از طلبکاران دولت از فرایند تهاتر بدهی».
بازوی کارشناسی مجلس در توضیح موضوع وجود قیود محدودکننده در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی در متن قانون، بیان کرده است: «یکی از علل اصلی عملکرد ضعیف حکم بند (و) تبصره 5 درج عبارت «که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده» بعد از عبارت «بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی» در جزء 1 این حکم است».

 

* ظرفیت تهاتر بدهی‌های کدام بانک ها پایان یافت؟
از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای موفق بند «و» تبصره «5» قانون بودجه سال 1397، «عدم تقارن در زنجیره‌ی بدهی‌ها» بوده است. توضیحات این مرکز پژوهشی درباره این موضوع عبارتست از: «یکی از مشکلات دیگر عدم تقارن در زنجیره بدهی‌‌ها و به طور خاص در ارتباط با بانکهاست.
بر اساس بخشنامه مورخ 12/10/1397 مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادارات استانی امور اقتصادی و دارایی، ظرفیت بانکهای ملی ایران، ملت، شهر، کوثر، دی، تجارت، رفاه کارگران، پست بانک، پاسارگاد، صادرات ایران و توسعه تعاون پایان یافته است وصرفاً امکان صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به ذی‌نفعی بانک‌های سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، قوامین، خاورمیانه، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، ایران زمین، سرمایه، سینا، قرض‌الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل فراهم است. این درحالی‌ست تعداد زیادی از اشخاصی که از دولت طلبکار هستند دارای بدهی به بانک‌هایی هستند که با اتمام ظرفیت مواجه شده اند، یعنی بدهی آنها به بانک مرکزی بر اساس شرایط حکم قانونی به صفر رسیده است، از طرف دیگر بانک‌هایی که کماکان به بانک مرکزی بدهکار هستند با هیچ تقاضایی برای تسویه بدهی مواجه نیستند. با پیش بینی این موضوع در زمان تصویب قانون بودجه، براساس جزء (3) به بانک مرکزی اجازه داده شد «به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید» در ماده 4 آیین نامه اجرایی هم برای اجرای این جزء به بانکهای متقاضی اجازه داده شده است «با تأیید بانک طرف مقابل و پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به ارائه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانکها و ارائه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند».

*دلایل عدم ارائه هیچ درخواستی درباره انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت در بازار بین بانکی
با وجود این بنابر گزارش مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی درتاریخ 19/10/1397، تا کنون هیچ درخواستی به وزارت اموراقتصادی و دارائی با این محتوا داده نشده است. علل عدم استقبال از این موضوع عبارتند از:
الف) در حکم بند (و) تبصره 5 موضوع بدهی دولت به اشخاص ثالث و بدهی آنها به بانکها مطرح است و در هیچ کجای آن موضوع بدهی دولت به بانکها مطرح نبوده و لذا اساساً نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت،‌ کمکی به استفاده حداکثری از فرآینده تعریف شده نمیکند. مگر آنکه در یک مرحله بدهی دولت به اشخاص ثالث و بدهی آنها به بانکها به بدهی دولت به بانکها تبدیل شود و اسناد تسویه خزانه صادر شود و در مرحله دوم با تقل و انتقال این اوراق امکان استفاده حداکثری فراهم شود که اولاً خلاف متن قانون است و ثانیاً به نظر می‌رسد به دلیل انباشت بدهی دولت به بانکها، هیچ بانکی تمایلی به تبدیل نمودن مطالبات از اشخاص ثالث به مطالبات از دولت نخواهد بود. لذا بهتر بود در متن قانون و نیز آیین نامه اجرایی، به جای نقل و انتقال «مطالبات بانکها از دولت»،‌ موضوع نقل و انتقال «بدهی بانکها به بانک مرکزی» مطرح می‌شد.
ب) مکانیزم این انتقال (نقل و انتقال «مطالبات بانکها از دولت» یا «بدهی بانکها به بانک مرکزی») بسیار پیچیده است و علی رغم اینکه در متن قانون گفته شده است «ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» در آیین‌نامه هم برای تبیین آن اقدامی صورت نگرفته است. در صورتی که مطالبات دولت از بانک مبدأ به بانک مقصد (که دارای بدهی به بانک مرکزی است) منتقل شود، در مقابل آن باید یک دارایی از بانک مقصد به بانک مبدأ منتقل شود؛ از نظر تئوریک این دارایی می‌تواند سپرده نزد بانک مرکزی(ذخیره)، اوراق بهادار دولتی، طلب از بانک مقصد، وام یا سایر دارایی های مالی و نیز دارایی های غیرمالی مانند املاک و مستغلات باشد ولی در عمل هریک از آنها با پیچیدگی‌هایی روبروست. برای مثال در صورتی که بانک مقصد دارای سپرده مازاد نزد بانک مرکزی (ذخیره) یا اوراق بهادار دولتی باشد، اقدام به تسویه بدهی خود به بانک مرکزی می‌کند و اساساً نیازی به این انتقال ندارد، همچنین احتمالا بانک مبدأ تمایلی به جایگزین کردن طلب از دولت با طلب از بانک مقصد در ترازنامه خود ندارد، زیرا بانک مقصد بانکی است که بدهی زیادی به بانک مرکزی دارد و این موضوع دال بر ریسک زیاد آن است. انتقال دارایی های مالی و غیرمالی دیگر نیز مشکلات مشابهی دارند.
لذا این معامله به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد مگر در برخی شرایط مانند اینکه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی از کانال اضافه برداشت اتفاق افتاده باشد و هزینه جریمه 34 درصدی را برای بانک مقصد به همراه داشته باشد. در این شرایط این بانک حاضر است در ازای بدهکار کردن خود به بانک مبدأ و پرداخت سود قابل توجه (کمتر از 34 درصد)، مطالبات بانک مبدأ از دولت را خریداری کند تا بتواند اقدام به تهاتر بدهی با بانک مرکزی نماید، از طرف دیگر بانک مبدأ نیز مطالبات از دولت که بازدهی کمتری دارد را با مطالبات از بانک مقصد با نرخ سود قابل توجه جایگزین کرده است که با توجه به ریسک بانک مقصد منطقی خواهد بود».

*مطالبات از شرکت‌های دولتی مشمول تهاتر قرار نگرفته است
این مرکز پژوهشی در توضیح موضوع محروم شدن برخی از طلبکاران دولت از فرایند تهاتر بدهی بیان کرده است: «اگرچه در حکم قانونی مورد بحث مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی مشمول تهاتر بدهی قرار گرفته شده ولی مطالبات این اشخاص از شرکت های دولتی مشمول تهاتر قرار نگرفته است. برای مثال شرکت‌های تولید کننده و فروشنده برق مطالبات زیادی از شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو دارند که مشمول این حکم نشده است».

*سه اقدام مجلس برای افزایش عملکرد بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه امسال
سه اقدام مجلس برای افزایش عملکرد بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۷ از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از: «1. اعلام تخلف بانک مرکزی و پیگیری قضایی، 2. برگزاری جلسات متعدد توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با هدف پیگیری موضوع با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و سایر دستگاههای مرتبط و 3. اصلاح حکم قانونی».
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اصلاح بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۷ در جریان تصویب طرح اصلاح این قانون در جلسه علنی ۱۴ آذرماه امسال که شامل اضافه کردن مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و بدهی اشخاص یادشده به نظام بانکی که در سال 1396 ایجاد شده به بدهی‌های مشمول تهاتر، حذف قیود محدود کننده در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی و اضافه کردن مطالبات شرکت های تولید کننده برق از شرکتهای تابعه وزارت نیرو به بدهی‌های مشمول تهاتر می شد، اعلام کرده است: «اصلاح قانونی فوق می‌توانست مجموع ارقام ذکر شده در جدول 2 که توسط بانک مرکزی اعلام شده است را تا میزان فعلی بدهی بانکها به بانک مرکزی که در پایان مهر 1397 برابر 4.1605 هزار میلیارد ریال بوده است، افزایش دهد که پس از کسر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی برابر 1195 هزار میلیارد ریال خواهد بود و امکان تسویه بدهی‌های دولت تا ارقام مندرج در قانون بودجه را فراهم می‌کرد. با این وجود شورای نگهبان در جلسه 28/9/1397 خود، این مصوبه (طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور) را مغایر اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 17/3/1374 این شورا دانست و لذا اصلاحات بند (و) تبصره 5 و سایر بندهای اصلاحی مندرج در طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور، تبدیل به قانون نشد».

*پیشنهادهای مرکز پژوهش ها برای اصلاح بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۸
در بخش پایانی این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاحاتی که بانک مرکزی در متن لایحه بودجه سال 1398 نسبت به متن قانون بودجه سال 1397 اعمال کرده است و در جدول 1 نمایش داده شد عمدتاً (به جز جزء 2-1- بند و تبصره 5 لایحه) شکلی بوده و مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه ارائه داده است.

 ظرفیت تهاتر کدام بانک‌ها پایان یافت؟

[ad_2]




بانک ها نقدینگی حبس شده را باید آزاد کنند

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس جمهور گفت: مردم در سختی هستند، اما مشکلات کشور را به خوبی می‌دانند و به طور کامل ریشه‌های داخلی و خارجی آن را می‌شناسند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی امروز – چهارشنبه – در نشست مشترک هیأت وزیران با استانداران سراسر کشور، نشست مشترک هیأت وزیران با استانداران را حائز اهمیت دانست و گفت: معمولاً این جلسات سالی یکبار انجام می‌شود که می‌توانیم ضمن افزایش آن، با دستور جلسه مفید، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خوبی را ساماندهی کرده و موجبات تحول در کشور را بوجود آوریم.
رییس جمهوری با قدردانی از تلاش همه وزرا و استانداران کشور ، اظهار داشت: امروز مسئولان باید در یک شرایط سخت بار مسئولیت را بر دوش بگیرند.
وی با اشاره به اینکه 26 دی ماه یادآور حوادث بسیار خوشحال‌کننده برای ملت ایران با فرار شاه است، گفت: آنچه موجب این فرار غیراختیاری شد، رسیدن فاصله حاکمیت و نظرات مردم به جایی بود که دیگر برای آنها قابل جبران نبود.
روحانی تأکید کرد: این باید همواره در ذهن ما باشد که افکار، اندیشه، آرمان‌ها و نظرات حاکمان جامعه باید با اکثریت قاطع مردم همخوانی داشته باشد و هر جا این همخوانی از بین برود و بین مردم، فرهیختگان، اندیشمندان، ‌صاحبنظران و جوانان جامعه با حاکمیت فاصله و شکاف بیافتد، آن حکومت بر فرض هم که باقی بماند، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
رییس جمهوری تصریح کرد: در یک حکومت مردمی و مردم‌سالار که یکی از افتخارات انقلاب اسلامی ایجاد چنین حکومتی است، باید همواره افکار عمومی و نظرات جامعه و آنچه مورد نظر مردم است، حتی برای اصلاح امور و تحولات، مد نظر باشد.
روحانی با اشاره به سفرهای اخیر خود به استان‌های کشور و حضور پرشور مردم، ‌اظهار داشت: آنچه در این سفرها کاملاً مشهود است، تفاوت کامل واقعیت جامعه با آن چیزی است که در تبلیغات رسانه های خارجی راجع به مردم ایران وجود دارد.
رییس جمهوری افزود: متأسفانه صفحه تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در دیگر فضاها تحت تأثیر القائات و تبلیغات دشمنان نظام است و نسخه‌ای که از غرب در صفحه تبلیغات پیچیده می‌شود در فضای مجازی، تلویزیون‌ها و رسانه‌ها منتشر می‌شود و عده‌ای هم آن را دنبال کرده و تکرار می‌کنند و همان کسانی که می‌دانند این تبلیغات از اول دروغ است، کاسه در دست گرفته و در صف می‌ایستند.
روحانی ادامه داد: هنگامی که در استان‌های کشور و در بین مردم حضور پیدا می‌کنیم، می‌بینیم که مردم بسیار هوشیارتر از تصورات دشمنان ما هستند و البته این بدان معنا نیست که مردم مشکلات ندارند.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم، اظهار داشت: مردم در زندگی، کسب و کار، فعالیت، واردات و صادرات، تولید، بازار و معیشت خود، مشکلاتی دارند، اما چون می‌دانند ریشه این مشکلات عمدتاً از سوی دشمنان طراحی شده و آنها آغازگر این صحنه برای ما و منطقه هستند، کاملاً‌ در محاسبات خود سهم دولت، دیگر دستگاه‌ها و داخل و خارج را می‌سنجند.
دکتر روحانی اظهار داشت: این نشاط و حضور مردم برای کشور و آینده انقلاب بسیار امیدوارکننده است و در سفرهایی که اخیراً به برخی استان های کشور داشتم، این بیداری و هوشیاری مردم را مشاهده کردم.
رییس جمهوری افزود: مردم مشکلات کشور را به خوبی می‌دانند و به طور کامل ریشه‌های داخلی و خارجی آن را می‌شناسند.
روحانی با اشاره به پرتاب ماهواره پیام که اولین ماهواره عملیاتی کشور بود، گفت: در این پرتاب موفقیت‌های خوبی داشتیم و البته ناکامی‌هایی جزیی هم بوجود آمد اما در مجموع دستاورد مثبت و بسیار خوبی بود. در زمینه پرتاب‌کننده و هم در زمینه ساخت ماهواره به موفقیت‌های بالایی دست پیدا کردیم و این بدان معنا است که ایران امروز در این مسیر قرار گرفته و اشکالات جزیی که وجود دارد، ظرف چند ماه آینده برطرف خواهد شد.
رئیس جمهوری ادامه داد: مردم بدانند که کشور ما در این فناوری موفق بوده و توانستیم وارد فضا شویم و این برای کشاورزی، محیط زیست، کسب اطلاعات مورد نظر و حفظ جنگل‌ها و مراتع بسیار حائز اهمیت بوده و آن را دنبال خواهیم کرد.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز در کشور با چند مسأله مواجه هستیم که برخی از آنها جدید است،‌ گفت: هنگامی که یک مشکل جدید در جامعه‌ای بوجود می‌آید مشکلات قدیمی‌تر نیز خود را بهتر بروز می‌دهند.
روحانی با بیان اینکه امروز آمریکایی‌ها برخلاف تعهدات خود و با همراهی چند کشور در منطقه به فکر اعمال فشار حداکثری به ملت ایران افتاده‌اند، گفت: خود آمریکایی‌ها اعلام می‌کنند که این فشارها بر ایران بی‌سابقه بوده و همه توان خود را در این راستا بکار گرفته اند و اگر بخواهیم سیاست خارجی آمریکا را تقسیم کنیم، گاهی اوقات و در برخی هفته‌ها، نیمی از تلاش‌های دولت آمریکا مربوط به منطقه ما و عمدتاً معطوف به جمهوری اسلامی ایران است.
رییس جمهوری افزود: چشمان مقامهای آمریکایی‌، به جمهوری اسلامی ایران و نگرانی آنها از توانمندی ملت ایران است و با همه توان به دنبال اعمال فشار در زمینه درآمدهای ارزی، حمل و نقل و ارتباطات بانکی ما هستند که باید با هر سه مورد مقابله کرده و در برابر آنها ایستاده و راه‌حل مناسب را پیدا کنیم.
رییس‌ جمهوری با بیان اینکه مردم ما بسیار هوشیارتر از تصورات دشمنان هستند، وزرا و استانداران را به تلاش بیشتر برای رفع مشکلات و عبور از تحریمهای ضد ایرانی آمریکا فرا خواند و تاکید کرد که آمریکایی های نگران از توانمندی ملت ایران، به دنبال اعمال فشارحداکثری هستند اما این فشارها بی نتیجه خواهد بود.

** 10 فروند به کشتی‌های حمل و نقل قاره‌پیمای کشور افزوده شده است
روحانی تاکید کرد: مردم عزیز ایران مطمئن باشند که دولت لحظه‌ای در این راستا آرام ننشسته و همه توان خود را بکار گرفته است و این توان می‌تواند ما را از مشکلات عبور دهد.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: البته باید در زمان سختی و مشکلات تاب‌آوری مردم افزایش یابد و ما نیز سعی می‌کنیم، تاب‌آوری اقتصادی کشور و سایر قدرت‌های اجتماعی را افزایش دهیم.
روحانی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل اقدامات خوبی به انجام رسیده و اخیراً ناوگان حمل و نقل دریایی کشور افزایش خوبی یافته است، گفت: در حال حاضر 10 فروند به کشتی‌های حمل و نقل قاره‌پیمای کشور افزوده شده و این خبر خوشحال‌کننده‌ای است که می‌تواند اتکای ما به دیگران را در این حوزه کاهش دهد.
رییس جمهوری اظهار داشت: در زمینه موضوعات ارزی باید حتماً درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور را افزایش دهیم چرا که چنین حرکتی ، برای کشور یک امتیاز خوب بشمار می‌رود.

** مسیر درستی را انتخاب کرده‌ایم
روحانی با بیان اینکه یکی از مبانی دولت افزایش صادرات غیرنفتی کشور بوده است و در این راستا تلاش می‌کنیم، گفت: امروز صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته و امسال در بسیاری از موارد، صادرات غیرنفتی ما بیشتر خواهد شد به گونه‌ای که براساس اعلام استان‌ها صادرات غیرنفتی آنها حدود 50 تا 60 درصد بیشتر از سال گذشته شده و این بدان معنا است که مسیر درستی را انتخاب کرده‌ایم.
رییس جمهوری افزود: البته ممکن است استان‌های مختلف شرایط گوناگونی داشته باشند، به طوری که برخی استان‌ها توان صادراتی بالایی دارند و برخی از استان‌ها موقعیت جغرافیایی بهتری دارند و به عنوان استان‌های مرزی می‌بایست با همسایگان خود تعامل کنند.
روحانی تصریح کرد: در این شرایط بهترین راه این است که بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی سایر کشورها و بویژه همسایگان ارتباطی تنگاتنگ داشته باشند و ما برخی از امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ ضمن اینکه بخش خصوصی هم باید با نظم و قانون‌مداری خاصی حرکت کند تا دچار مشکل نشده و با کمک هم بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

** استانداران مشکلات اجرای صادرات را اعلام کنند
رییس جمهوری با بیان اینکه استانداران استان‌های مرزی مسئولیت سنگین‌تری بر دوش دارند، گفت: ارز غیرنقدی ما باید از طریق ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌های کشور در زمینه‌های کشاورزی، معادن، خدمات و تکنولوژی‌های نوین افزایش پیدا کند.
روحانی با اشاره به اینکه امروز در بخش آبزیان تحرک خوبی در حوزه صادرات داریم، گفت: افزایش صادرات غیرنفتی بسیار حائز اهمیت است و استانداران هر کجا می‌بینند که در اجرای صادرات مشکلی وجود دارد باید اعلام کنند و وزرای مربوطه می‌بایست نسبت به رفع این مشکلات اولویت قایل شوند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه مواردی که بعضی از استانداران اعلام کرده‌اند، مشکلاتی در زمینه‌های حمل و نقل گمرکات و اقتصاد و دارایی است، گفت: این نشان می‌دهد که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی امروز مسئولیت بزرگی برای بازکردن گره‌های این مشکلات برعهده دارند و باید در این زمینه تلاش کنند.

** شرایط بانکی نسبت به 2 ماه گذشته در شرایط بهتری است
روحانی با بیان اینکه تلاش خوبی در زمینه مسایل بانکی انجام شده است، خاطر نشان کرد: در زمینه مسایل ارزی، تبادلات بانکی نسبت به دو ماه گذشته در شرایط بهتری قرار گرفته، اما هنوز باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه آمریکایی‌ها می‌خواهند روابط ایران را با دیگر کشورها به بهانه‌های مختلف قطع کنند، گفت: ما باید از طرق مختلف این روابط را گسترش دهیم و لذا تا جایی که می‌توانیم با کشورهای همسایه و دیگر کشورها با پول ملی خودمان کار می کنیم.
روحانی افزود: با تبادل با پول ملی، شرایط بهتر شده و نقل و انتقال مالی و صادرات و واردات را تسهیل خواهد کرد.
رئیس جمهوری تجار بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد را راه‌های تنفسی اقتصاد کشور دانست و گفت: استاندارانی که مناطق آزاد را در استان‌های خود دارند، باید از آنها استفاده کرده و این مناطق را تبدیل به مراکزی برای صادرات و واردات مواد مورد نیاز برای تولید کنند.

** ذخایر کالاهای اساسی کشور بهتر و بیشتر از هر زمان دیگری است
روحانی با تأکید بر اینکه باید ذخایر کالاهای اساسی کشور، همیشه در حد مطمئن باشد، گفت: امروز ذخایر کالاهای اساسی کشور بهتر و بیشتر از هر زمان دیگری است و این یکی از اقدامات ارزشمند دولت است.
رییس جمهوری اظهار داشت: مردم مطمئن باشند تمام مسئولان برای تأمین کالاهای اساسی اعم از تأمین ارز، با همه توان در تلاشند و نباید هیچگونه نگرانی داشته باشند.
روحانی افزود: در حمل و نقل، مسایل بانکی و درآمدهای ارزی دولت اقدامات خوبی داشته و استانداران نیز باید به طور فعال اقدام کنند.

**کاغذ‌بازی و پیچ‌ و خم‌های اداری باید رفع شود
رییس جمهوری با بیان اینکه در کنار مشکلاتی که فشار خارجی تحریم بر کشور وارد کرده، برخی مشکلات هم در داخل کشور داشته و داریم، گفت: اولین مشکل در کشور ما کاغذ‌بازی و پیچ‌ و خم‌های اداری است که باید برای رفع آن، تلاش کنیم.
روحانی افزود: اگر مدیر کلی در استان می‌تواند کاری را انجام دهد، وزیر موظف است انجام آن کار را واگذار کند و اگر اقدامی را در یک استان بجای آنکه دولت تصمیم بگیرد استاندار می‌تواند انجام دهد، دولت باید اختیارات لازم را به استاندار واگذار کند.

** حل مسایل آب تنها مربوط به یک استان نیست
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: استاندار نماینده عالی دولت در یک استان‌ است و همان اختیارات و امکاناتی که رئیس جمهور برای اداره کشور در اختیار دارد استاندار نیز به همان نسبت بر استان خودش باید دارای توانمندی و نفوذ باشد که برخی از توانمندی‌ها به ویژگی‌های فرد و برخی به ساختارها و مقررات کشور مربوط می‌شود.
روحانی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اداری و حل و فصل برخی مسایل، اظهار داشت: هر چه از تمرکزگرایی کاسته شود و بتوانیم اختیارات را به استان‌ها واگذار کنیم کار ما سهل‌تر می‌شود، البته برخی امور مانند ایجاد امنیت در برخی مناطق مانند مناطق شرقی، مناطق غربی، امنیت در خلیج فارس و امنیت در خزر مختص به یک استان نیست بلکه موضوعی منطقه‌ای و مربوط به چند استان است.
رییس جمهوری افزود: مسایلی نظیر آب و حل مشکلات مربوط به آن تنها مربوط به یک استان نیست و گاهی موضوعات مربوط به حوضه آبریزها مربوط به چند کشور است که باید در خصوص آن رایزنی شود.
روحانی با بیان اینکه باید از منابع آبی دریاهای کشور در شمال و جنوب استفاده کنیم، گفت: باید در چارچوب مقررات زیست محیطی آب دریا را نمک‌زدایی و شیرین‌سازی کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم. البته این اقدام تنها مربوط به مناطق کویری و تأمین آب در آنجا نیست، بلکه یکی از درخواست‌های مردم در استان گلستان هم در این راستا بود.
رییس جمهوری گفت: در بخش آب، باید منابع جدید آبی را پیدا کنیم؛ این منابع یا به واسطه نمک‌زدایی بوجود می‌آیند و یا به واسطه دقت در حفظ منابع زیرزمینی است و یا اینکه از کشور دیگری آب خریداری کنیم.
روحانی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی و مراقبت از هدررفت آب اظهار داشت: نحوه استفاده از آب و صرفه‌جویی می‌تواند یکی از منابع بزرگ در کشور باشد ما باید در بخش آب و محیط زیست باید مشکلات را حل کنیم و همه استانداران و وزرا باید در این زمینه دست به دست هم داده و تلاش کنند.

** بانک ها نقدینگی حبس شده را باید آزاد کنند
رییس جمهوری مسایل بانکی در کشور را از دیگر مشکلات دانست و گفت: بانک‌ها هم نعمت هستند که می‌توان از آنها برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی استفاده کرد و هم نیاز به اصلاحات دارند که در این راستا بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، دولت، مجلس، قوای سه‌گانه و بویژه خود بانک‌ها باید کمک کنند.
روحانی با اشاره به گزارش استانداران مبنی بر اینکه بسیاری از زمین‌ها و امکانات به طور رها شده، در اختیار بانک‌ها قرار دارد، گفت: این مسایل باید در اسرع وقت حل و فصل شود و اگر نیاز به هماهنگی و یا قانون دارد، باید به دولت اعلام کنیم تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم؛ ضمن اینکه بالاترین مسئولیت در این زمینه امروز بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است و باید با تأمین زمان‌بندی، بانک‌ها را موظف به فروش مازاد اموال خود کنند.
رییس جمهوری ادامه داد: تمام مشکلاتی که امروز وجود دارد به واسطه آن است که نقدینگی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد و بانک‌ها نقدینگی‌های خود را در اموالی که در اختیار دارند، حبس کردند که باید آزاد شوند تا بتوانیم فعالیت کنیم.
روحانی ادامه داد: اینکه بانک‌ها به چه اندازه باید در اختیار استانداران و چقدر در اختیار مرکز باشند، هم باید مورد بررسی قرار گیرد.
رییس جمهوری اظهار داشت: استانداران باید بتوانند از منابع بانکی با توجه به نیازهایی که در استان احساس می‌کنند، استفاده کنند؛ چرا که آنها مسایل و مشکلات استان تحت مدیریت خود را بهتر از مسئولانی که در تهران هستند، لمس کرده و درک می‌کنند.

** ارز چند نرخی فساد ایجاد می‌کند
روحانی از گسترش فساد به عنوان دیگر مشکلی که با آن مواجه هستیم نام برد و اظهار داشت: تحریم به ظاهر به رشد و توسعه کشور و زندگی مردم فشار وارد می‌کند، اما اثر بسیار بد آن گسترش فساد است.
رییس جمهوری با بیان اینکه تحریم، انحصار و چند نرخی بودن فسادآور است، گفت: به دلیل آنکه ارز به صورت چند نرخی در اختیار قرار می‌گیرد، فساد ایجاد می‌کند و این نیاز به مراقبت و دقت بالا دارد.

** تحقق دولت الکترونیک و فضای دیجیتالی افتخار دولت یازدهم و دوازدهم
روحانی با بیان اینکه درست است که برای مبارزه با فساد نیاز به دستگاه نظارتی و دادگاه داریم، اما اساس در این راه شفافیت است، خاطر نشان کرد: این فضای مجازی است که می‌تواند این شفافیت را بوجود بیاورد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت اقدامات و تلاش‌های فراوانی برای حفظ و ایجاد زیربناهای لازم برای گسترش ارتباطات و فضای مجازی در کشور انجام داده و بیشترین آسیب‌ها هم نصیب دولت شده است، اظهار داشت: یکی از افتخارات مهم دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد زیربناهای اساسی برای تحقق دولت الکترونیک و فضای دیجیتالی است.
روحانی با بیان اینکه این اقدام دولت موجب ایجاد اشتغال، تسهیل در ارتباطات و ارزان شدن فعالیت‌ها، توسعه گردشگری در کشور، تسهیل فناوری‌های پیشرفته و تحقیقات دانشگاهی است، گفت: البته فضای مجازی ضررها و آسیب‌هایی هم دارد که باید از آنها مراقبت کنیم.

** فیلترینگ به تاریخ خواهد پیوست
رییس جمهوری افزود: امکانات فضای مجازی روزانه گسترش پیدا می‌کند و فیلتر و فیلترینگ هم به تدریج به تاریخ خواهد پیوست و اثر آن تا زمانی محدود مؤثر است. دورانی در این کشور ویدئو ممنوع بود و یکی از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های امنیتی در گمرکات کشور، گرفتن ویدئو و گرفتن نوارهای ویدئویی در خیابان از مردم بود.
روحانی تأکید کرد: ما باید از فناوری روز دنیا به درستی استفاده کنیم و با نظم و مقررات هوشیاری و تکیه بر قانون از آن مراقبت کنیم. نمی‌توانیم این مسایل را رها کرده و با بستن آن بخواهیم از آن خلاص شویم.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه بارها در دولت اعلام کردیم که باید هر کس که ارز به او تعلق می‌گیرد و ثبت سفارش می‌کند، اعلام شود تا همه بدانند چه کسی برای چه کاری، چه مقدار ارز دریافت کرده و چه میزان کالا وارد کرده و در کجا انبار کرده است، افزود: این اقدام تنها با دولت الکترونیک و فضای الکترونیک امکان تحقق دارد.
روحانی با بیان اینکه راه مبارزه با فساد، شفافیت است، گفت: فضای مجازی که دولت به این میزان برای گسترش آن ارزش قایل است گاهی حتی مشکلاتی برای خود دولت ایجاد می‌کند، اما در مجموع برای کشور مفید است.

** حفظ آبروی مردم و درست سخن گفتن‌ با جامعه وظیفه‌ همگانی است
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید تک تک افراد جامعه متعهد به رعایت اخلاق در جامعه باشند، افزود: همانطور که در یکی از سخنرانی‌های خود در استان گلستان گفتم ما در طول 40 سال انقلاب پیشرفت‌ها و توسعه‌های فراوانی داشتیم و تنها جایی که تردید وجود دارد که باید دقت بیشتری همگان داشته باشند، مسأله اخلاق است، اما در سایر موارد پیشرفت داشته‌ایم، ایمان مردم، اعتقاد آنها و مناسک مردم هم بیشتر شده است.
روحانی رعایت اخلاق، حفظ آبروی مردم و درست سخن گفتن‌ با جامعه را امری مهم و وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: نباید در همه امورات با شک نسبت به دیگران برخورد کنیم، البته دستگاه‌های امنیتی در چند مورد بخصوص مانند تحرکات جاسوسی و تروریستی و مواد مخدر باید این موارد را رعایت کنند، اما اگر بتوانیم در اخلاق و رفتار هم همانند سایر زمینه‌ها تحول ایجاد کنیم، انقلاب به اهداف بلند خود دست یافته است.

** تاکید بر معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری در رسانه ها
رییس جمهوری با بیان اینکه در شرایط تحریم همه استانداران باید نسبت به معیشت مردم توجه داشته باشند، اظهار داشت: عده‌ای از مردم فشار زیادی در زندگی خود تحمل می‌کنند که ممکن است مسئولانی که در تهران هستند به برخی از مسایل ریز و جزئی آگاهی نداشته و به آن توجه نکنند، اما مسئولان استانی این مشکلات را در شهرهای مختلف استان‌های کشور می‌بینند و می‌توانند راه‌حلی برای این مشکلات داشته باشند که باید این راه‌حل‌ها را به دولت ارایه کنند.
روحانی افزود: اینکه دولت بوم‌گردی را در روستاهای کشور دنبال می‌کند که به واسطه آن خانه‌ای روستایی تعمیر و آباد می‌شود، به معنای رسیدگی است. این اقدام موجب می‌شود که یک روستایی بتواند صنایع دستی خود را تولید کرده و با استفاده از فضای مجازی بتواند این محصول را در داخل و خارج به فروش برساند.
رییس جمهور با بیان اینکه امکانات گردشگری که در کشور وجود دارد، باید از سوی مسئولان، رسانه‌ها و صدا و سیما برای مردم تبیین شود، گفت: اینکه بهترین و شاید تنها خلیج دریای خزر و یک پارک ملی کم‌نظیر در استان گلستان وجود دارد، باید در رسانه‌ها و روزنامه‌های ما، تبلیغ و تبیین شوند.

** رسانه ها برای توسعه گردشگری در کشور تبلیغ کنند
روحانی افزود: یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید هدایت کردن روزنامه‌ها و رسانه‌ها، در این راستا باشد و بخشی از کار روزنامه‌ها می‌بایست تبلیغ برای توسعه گردشگری در کشور باشد و گر نه رسانه ‌ها برای چه چیزی مهمتر از منافع ملی یارانه دریافت می‌کنند؟ آیا یارانه تنها برای این است که به نفع این حزب یا آن گروه تیتر درشت بزنند؟
رییس جمهوری اظهار داشت: وزارت ارشاد باید چارچوب مشخصی برای ترویج اشتغال، تقویت منافع و مصالح ملی در روزنامه‌ها و رسانه‌ها تعریف کند و روزنامه‌ها، رسانه‌ها و صدا و سیمای ما باید از افکار فرهیختگان و اندیشمندان کشور استفاده کرده و راهکارهای مناسب را در اختیار دولت قرار دهند.

** پرداخت بسته حمایتی و جبرانی دولت به 16 میلیون خانوار
روحانی با طرح این سوال که چرا روزنامه‌ها، فضای مجازی و صدا و سیمای کشور در زمینه نحوه مصرف سوخت آرام هستند و فریاد نمی‌زنند، اظهار داشت: ما باید از همه توان خود در این راه استفاده کنیم تا زندگی اقشار ضعیف جامعه را که در روستاها و شهرها هستند، سامان دهیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دولت کمک جبرانی و حمایتی برای اقشاری که درآمد آنها زیر 3 میلیون تومان در ماه است را پیش‌بینی کرده که اولین قدم آن به انجام رسیده است، افزود: براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه این بسته حمایتی به 16 میلیون خانوار تاکنون پرداخت شده که رقم قابل ملاحظه‌ای است و این البته یکی از راه‌های حمایت از اقشار مستضعف است.

** منابع ارزی تهیه مواد اولیه شفاف شود
روحانی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی، رسیدگی به زندگی اقشار مستضعف جامعه بوده است، گفت: افتخار دولت این است که آب، گاز، مدرسه، بهداشت و اینترنت را به روستاهای کشور برده تا مردم بتوانند در این مناطق زندگی راحت‌تری داشته باشند.
رییس جمهوری با بیان اینکه تولید در سراسر کشور برای دولت بسیار اهمیت دارد، افزود: توسعه تولید نیازمندی‌هایی دارد که باید نسبت به تأمین این نیازها از داخل و خارج از کشور تلاش کنیم.
روحانی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که مشخص نیست پولی که بانک مرکزی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولید می‌دهد، چه میزان به طور کامل در این مسیر هزینه می‌شود که در این زمینه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرکات و وزارت ارتباطات و فناوری، مسئولیت سنگینی برعهده دارند و باید در راستای شفاف‌زایی تلاش کنند.

** شبانه تعداد زیادی دام از مرز غربی کشور قاچاق می شود
رییس جمهوری با بیان اینکه اگر مسیر گردش پولی که از بانک مرکزی برای تهیه مواد اولیه خارج می‌شود را به درستی نظارت نکنیم، دچار مشکل خواهیم شد، گفت: امروز یکی از مسایل مهمی که باید برای جلوگیری از قاچاق کالا مورد توجه قرار گیرد، مرزهای کشور است. امروز بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز از کشور قاچاق می‌شود به طوری که شبانه تعداد زیادی دام و گوسفند از مرز غربی کشور خارج می‌شوند و از سوی دیگر باید برای تهیه گوشت مورد نیاز مردم از کشوری دیگر با هواپیما گوشت وارد کنیم.

** حراست از منافع ملی و کالاهای اساسی مسئولیت‌های مهم استانداران
روحانی خاطر نشان کرد: همه باید در این زمینه کمک کنیم و اگر نیروهای مرزبانی، سپاه، ارتش و بسیج به صحنه نیایند، نمی‌توانیم با این مشکل مقابله کنیم و یکی از مسئولیت‌های مهم استانداران حراست از منافع ملی و کالاهای اساسی است.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه همه باید مراقبت کنیم تا تولید، تحرک خوبی داشته باشد، گفت: موضوع اشتغال بسیار حائز اهمیت است و دولت هم در بودجه امسال و هم در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌های خوبی برای افزایش اشتغال در کشور داشته است.

** زمین های دولتی بدون استفاده را به من اطلاع دهید حتی تلفنی
روحانی با اشاره به این گزارش که برخی از دستگاه‌های دولتی در استان‌ها زمین و امکاناتی در اختیار دارند که بدون استفاده رها شده و آن دستگاه دولتی نیازی به آن ندارد، گفت:‌همه مسئولان در استان‌ها اعم از استاندار، شهردار و مقامات محلی باید پیگیری‌ کنند که دستگاه مربوطه ،آن بخش را در اختیار بگذارد و وزیر موظف است تا این کار را انجام دهد و اگر در این زمینه مشکلی بوجود آمد، استانداران باید بلافاصله و حتی تلفنی به من اطلاع دهند و من نیز مسئولیت آن را می‌پذیرم که این مسأله را دنبال کنم.
رئیس جمهور ادامه داد: وزیر اقتصاد و دارایی در راستای شناسایی اموال مازاد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و هیچ وزیری نمی‌تواند نسبت به اموالی که در اختیار آن وزارتخانه‌ است، ادعایی داشته باشد، چرا که همه اینها متعلق به دولت است و این زمین‌ها باید مجانی برای ساختن مسکن و یا موضوعاتی نظیر گردشگری واگذار شود.
روحانی با بیان اینکه ساخت مسکن با استفاده از این زمین‌ها و ارایه خدمات از سوی دیگر مراکز حمایتی، قیمت مسکن در این مناطق را کاهش می‌دهد و می‌توانیم این خانه را به خانه‌اولی‌ها بدهیم و با آن تهاتر کنیم، گفت: اگر این مشکلات را برطرف کنیم، می‌توانیم در بخش ساختمان گسترش خوبی ایجاد کنیم، چرا که توسعه ساختمان‌سازی، صنایع مختلف را تحرک داده و معادن را فعال می‌کند و مردم با خانه‌های مقاوم در برابر سیل و زلزله در امان خواهند ماند و امکانات و رفاه بیشتری را در اختیار خواهند داشت که موجب سلامت و رفاه جامعه خواهد شد.

** زمینه‌های کارورزی افراد در محل کار ایجاد شود
رییس جمهوری با بیان اینکه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، می‌تواند در زمینه اشتغال، تحرک بزرگی داشته باشد، گفت: باید زمینه‌های لازم را برای کارورزی افراد در محل کار، ایجاد کنیم و آموزش‌های لازم را به آنان بدهیم که البته این را در گذشته مورد تأکید قرار دادیم، اما کمی با کندی اجرا می‌شود.
روحانی با اشاره به اینکه واگذاری مراکز و بنگاه‌های دولتی یکی از وظایف بزرگ همگانی است و باید مشکلات موجود در این مسیر را برطرف کنیم، گفت: برای اجرای طرح‌های نیمه تمام در هر منطقه‌ای از کشور باید اقدام به واگذاری کنیم.

** استانداران برای جذب سرمایه‌های خارجی از کشورهای همسایه تلاش کنند
رییس جمهوری با اشاره به اینکه تصمیمات لازم در شورای عالی همکاری اقتصادی سه قوه برای تسهیل در واگذاری‌ها به مردم اتخاذ شده است، گفت: دولت بودجه کافی برای اتمام همه طرح‌ها را در اختیار ندارد و باید آن را به مردم واگذار کنیم.
روحانی جذب سرمایه داخلی و خارجی برای انجام طرح‌ها و پروژه های کشور را از دیگر وظایف استانداران دانست و گفت: استانداران باید تلاش کنند سرمایه‌های خارجی را بویژه از کشورهای همسایه وارد کشور کنند.

** همه ایرانیان باید بتوانند راحت به کشور مسافرت کنند
رییس جمهوری با بیان اینکه ‘وقتی در شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کنیم که یک ایرانی دو تابعیتی هنگامی که می‌خواهد وارد کشور شود، هیچ مشکلی نداشته باشد و بتواند اموال منقول و غیرمنقول خود را به راحتی به فروش برساند به معنای آن است که یک قانون گذشته را اصلاح کرده‌ایم’، گفت: همه ایرانیان باید بتوانند راحت به کشور خود مسافرت کنند. همانطور که در زمینه سربازی هم این تصمیم را گرفتیم که جوانی که می‌خواهد به کشور بیاید بتواند به راحتی این کار را انجام دهد.

** برای ورود سرمایه به کشور هر تضمینی لازم باشد، انجام می‌دهیم
روحانی با بیان اینکه یک سرمایه بزرگ از ایرانیان در خارج از کشور وجود دارد که به کشور خود علاقه مند هستند، گفت: هر تضمینی لازم باشد، در نشست سران سه قوه و شورای هماهنگی اقتصادی برای ورود سرمایه به کشور انجام می‌دهیم چرا که معتقدیم کشور بدون وجود سرمایه نمی‌تواند جهش توسعه‌ای داشته باشد.
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت نحوه رفتار استانداران و مسئولان با مردم، ‌گفت: البته همگی رفتاری خوب و متواضعانه نسبت به مردم دارند، اما گاهی برخی گزارشات در بعضی امور ، موجب نگرانی می‌شود.

** باید چهره خوش و زبان گرم نسبت به مردم داشته باشیم
روحانی افزود: این را همه مسئولان بدانند که ما در هر مسئولیتی که قرار داریم آن مسئولیت زمانی موجب افتخار ماست که به مردم خدمت کنیم و گر نه مقام بار مسوولیت اضافی انسان خواهد بود و باید مدت‌های زیاد و در قیامت پاسخگو باشیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه بار مسئولیت آنقدر سنگین است که اگر عنایت حق وجود نداشته باشد، پشت انسان می‌شکند، گفت: اگر پول و امکانات در اختیار نداریم و نمی‌توانیم معضل مردم را حل کنیم، باید لااقل لبخند چهره خوش و زبان گرم را نسبت به مردم داشته باشیم و با آنها احترام کنیم تا آنها احساس کنند که وقتی به منطقه و استان آنها می‌رویم ، برای حل مشکل آنها است.
روحانی با اشاره به اینکه باید به مشکلات مردم که معمولاً هم قابل حل هستند، رسیدگی کنیم، گفت: شاید آن کسانی که فقر و تنگدستی را درک نکرده‌اند، نمی‌توانند بفهمند که خجالت کشیدن در مقابل خانواده به چه معناست؟

** دولت پشتیبان همه اقوام و ‌مذاهب کشور است
رییس جمهوری با بیان اینکه با وجود همه سختی‌ها و مشکلات باید به خانواده‌های نیازمند رسیدگی کنیم، گفت: همه اقوام، ‌مذاهب، زن‌ها و جوانان جامعه باید احساس کنند که دولت پشتیبان آنهاست و می‌خواهد به آنها کمک کند.
روحانی با بیان اینکه هنگامی که در یک استان می‌بینیم که شیعه و سنی در کنار هم و با وحدت زندگی می‌کنند موجب خوشحالی می‌شود، گفت:‌ زمانی که می‌بینم وزیر خارجه یک بانوی لایق را به عنوان سفیر انتخاب می‌کند، موجب خوشحالی است و بسیار وی را در این کار مورد تشویق قرار دادم.
رییس جمهوری تأکید کرد: باید تلاش کنیم، نشاط، رضایت مردم و تولید در جامعه و بسیاری از مسایلی که در جامعه وجود دارد را بوجود آورده و مشکلات را برطرف کنیم.
روحانی اظهار داشت: باید میان استانداران و سایر مسئولان هماهنگی و همدلی برقرار باشد؛ هماهنگی ضروری و مورد نیاز است، چرا که ما قصد داریم یک کار دسته جمعی را به انجام برسانیم.
رییس جمهوری افزود: مطمئناً از این پس ارتباط دفتر رئیس جمهوری با استانداران نزدیک‌تر از قبل خواهد بود و جلسات مشترک دولت و استانداران بیش از قبل و به طور منظم انجام می شود.

[ad_2]




لزوم همکاری بانک ها در شرایط ویژه ارزی کشور

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: جلسه هم اندیشی معاون ارزی بانک مرکزی با نمایندگان بخش بین‌الملل بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در بانک مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،جلسه هم اندیشی معاون ارزی بانک مرکزی با نمایندگان بخش بین‌الملل بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در راستای سیاست‌های جدید ارزی دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید معاون ارزی بانک مرکزی برگزاری جلسات مشترک بخش بین الملل بانک‌ها و صرافی‌های بانکی را به منظور بررسی شرایط ارزی کشور با محوریت مسائل و راه کار‌ها در راستای مدیریت و ساماندهی بازار ارز عنوان کرد.
غلامرضا پناهی خواستار تعامل و همکاری بانک‌ها در شرایط ویژه ارزی کشور شد و گفت: نظام بانکی باید به صورت یکپارچه، هماهنگ و با قدرت در راستای رونق بخشی به تجارت بین الملل کشور با تمام توان به فعالیت نماید.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های ارزی و لزوم پایبندی بانک‌ها به این مقررات تاکید کرد: صرافی بانک‌ها با توجه به ظرفیت پشتیبانی و حمایت بانکی باید فعالانه‌تر در زمینه ساماندهی و مدیریت بازار ارز حضور یابند.
معاون ارزی بانک مرکزی با یادآوری مصوب شدن بازار متشکل ارزی توسط شورای پول و اعتبار گفت: در این بازار که بازیگران اصلی آن صرافان و بانک‌ها خواهد بود معاملات ارزی به شکل نقدی انجام می‌شود و در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.
در این جلسه همچنین نمایندگان بخش بین الملل بانک‌ها و صرافی‌های بانکی با تشریح موانع و مشکلات پیشرو به ارائه پیشنهادات خود پرداختند.

[ad_2]




ادامه صدرنشینی بانک ها در معاملات امروز بورس

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: شاخص بورس امروز (شنبه) نوسان اندکی را تجربه کرد و با 100 واحد رشد نسبت به روز چهارشنبه در جایگاه 164 هزار و 929 واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، از شدت رشد شاخص کل در نخستین روز هفته کاسته شد به طوری که علاوه بر رشد اندک نماگر بازار سرمایه، حجم و ارزش معاملات نیز کاهش یافت.
در معاملات امروز یک میلیارد و 591 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش سه هزار و 835 میلیارد ریال در 142 هزار نوبت دادوستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 29 واحد رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 191 واحد افزایش یافت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز 135 واحد بالا رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور 35 واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور 58 واحد بالا رفت و شاخص بازار دوم بورس نیز 275 واحد افزایش یافت.
در معاملات امروز نمادهای حکشتی (کشتیرانی)، کچاد (صنعتی و معدنی چادرملو) و اخابر (مخابرات) بیشترین تاثیر مثبت و تاپیکو (سرمایه گذاری نفت و گاز تامین)، وبملت (بانک ملت)، مبین (پتروشیمی مبین) و شبندر (پالایش نفت بندرعباس) بالاترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

** ادامه صدرنشینی بانک ها
گروه بانک در معاملات امروز نیز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 574 میلیون سهم به ارزش 971 میلیارد ریال دادوستد شد.
گروه خودرو به ارزش 458 میلیارد ریال و شیمیایی به ارزش 315 میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.
گروه فلزات اساسی با دادوستدی به ارزش 242 میلیارد ریال در رده چهارم معاملات امروز قرار گرفت.
گروه فرآورده های نفتی نیز با معاملاتی به ارزش 225 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.

** افت فرابورس
برپایه معاملات امروز شاخص فرابورس (آیفکس) 2 واحد افت کرد و در جایگاه یک هزار و 941 واحدی قرار گرفت. در این بازار بیش از 940 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش افزون بر سه هزار و 460 میلیارد ریال دادوستد شد.
همچنین در معاملات امروز نمادهای ذوب (ذوب آهن)، مارون (پتروشیمی مارون) و کگهر (سنگ آهن گهرزمین) با بیشترین تاثیر منفی، شاخص را پایین کشیدند.

[ad_2]




مدیرعامل شستا: ایرانول در اکثر شاخص‌ها رشد خوبی داشته است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ، محمد رضوانی فر در شورای مسوولین پالایشگاه روغن سازی آبادان که با حضور مخدومی مدیرعامل تاپیکو برگزار شد ، گفت: روند رشد ایرانول در اکثر شاخص ها خوب است و باید با جدیت ادامه یابد .

وی ضمن تقدیر از مدیریت اسحاقی مدیرعامل ایرانول که توسعه همه جانبه ای را در این شرکت انجام داده است، گفت: شرط بقای هر شرکتی داشتن طرح های توسعه ای می باشد و مطمئنا این شرایط سخت فعلی نیز خواهد گذشت و شرکت هایی که طرح های توسعه ای اجرا کنند در آینده موفق تر خواهند بود.

رضوانی فر بر توجه ویژه به طرح های توسعه ای ، HSE ، توسعه همه جانبه منابع انسانی و پیگیری جدی پرونده های حقوقی تاکید کرد و خواستار استفاده از روش های نوین در بازاریابی محصولات شد .

وی کاهش خام فروشی روغن پایه در ایرانول با هدف افزایش محصول نهایی و سود در سالهای اخیر را استراتژی درست و مناسبی دانست و گفت: افزایش سهم بازار و افزایش 60 درصدی فروش ریالی ایرانول در 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل نشان از استراتژی مناسب این شرکت است و باید در جهت تداوم این روند گام برداشت.

در این دیدار عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول نیز گزارشی از عملکرد شرکت نفت ایرانول طی پنج سال اخیر ارائه داد و گفت: خوشبختانه با تدوین استراتژی 1404 ایرانول در نه ماهه سالجاری بیش از 40 درصد نسبت به سال قبل روغن موتور فروخته است و این عامل باعث افزایش 60 درصدی سود شرکت نسبت به سال گذشته شده است.

وی تاکید کرد: طی پنج سال اخیر با برنامه ریزی انجام شده رکورد تولید، فروش، صادرات ، سود و فروش محصول نهایی را از اول تاسیس ایرانول تاکنون شکسته ایم.

رضوانی فرمدیرعامل شستا و مخدومی مدیرعامل تاپیکو امروز (19دیماه 97) از پالایشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع صنعتی بریم که پس از 36 سال تولید روغن موتور درآنجا انجام شد، بازدید کردند.

انتهای پیام/

[ad_2]