1

قیمت های جدید خودرو و دغدغه هایی که باقی ماند1694367

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: هرچند افزایش قیمت خودرو از سوی دستگاه های متولی در دست بررسی است، اما ارتقای کیفی خودروها و استفاده از اتومبیل های با استاندارد روز جهان مطالبه ای است که همچنان بی جواب مانده است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، کارشناسان در ماه های گذشته از افزایش قیمت خودرو به عنوان راهکاری کوتاه مدت و مسکّن برای رفع مشکلات زیاندهی این صنعت و سایر صنایع مرتبط یاد می کنند اما داخلی سازی قطعات، نبود فناوری های روز و عدم امکان بروز رسانی خطوط، در نتیجه دست نیافتن مردم به خودروهای استاندارد و با کیفیت، دغدغه هایی است که همچنان مشتریان و مصرف کنندگان را آزار می دهد. 
اعلام قیمت های جدید برای برخی خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو و فروش تحویل فوری چهار محصول از شنبه (17 آذرماه) در حالی کلید خورد که از مدت ها پیش بازار در بلاتکلیفی بسر برده و منتظر اعلام قیمت ها از سوی ستاد تنظیم بازار بود.
ایران خودرو چند روز پیش در اطلاعیه ای از «فروش تحویل فوری چهار محصول» این شرکت با قیمت های جدید خبر داده و اعلام کرده بود که از شنبه این هفته کلید خورد. 
براساس این اطلاعیه، چهار محصول شامل تندر پیکاپ با قیمت 77 میلیون تومان، وانت آریسان با قیمت 36 میلیون تومان، دانگ فنگ S30 صندوقدار اتومات با قیمت 141 میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت 83 میلیون تومان است.
این در حالی است که خودروسازان نیز از حدود هفت ماه پیش تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و به گفته فعالان بازار، وقتی عرضه ای در کار نباشد، قیمت ها نیز افزایش می یابد و در نتیجه فروشنده و خریدار بلاتکلیفند.
شایعات ماه های گذشته بازار خودرو از جمله افزایش 70 تا 100 درصدی قیمت ها و ورشکستگی خودروسازان سبب شده بود تا فروشندگان از فروش دست بردارند؛ بطوری که به گفته رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌ داران و فروشندگان خودروی تهران «بازار خودرو قفل بوده و بطور متوسط یک معامله در هفته در نمایشگاه ها انجام می شد.»
برپایه این گزارش، اعلام این فروش فوری با قیمت های جدید، واکنش های مختلفی در فضای مجازی به همراه داشت تا اینکه رئیس جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این باره تصریح کرد «اجازه افزایش قیمت در اختیار خودروسازها نیست؛ اما به دنبال این افزایش قیمت‌، بازار را رصد و سپس واکنش نشان می ‌دهیم.»
به گفته «عباس تابش»، سازمان حمایت مسئول برآورد قیمت تمام شده خودروهای مشمول قیمتگذاری بوده که این کار را انجام داده و نهایی شده است. «این هفته نتیجه این بررسی ‌ها به ستاد تنظیم بازار ارائه می ‌شود.» 

** افزایش قیمت ها «منطقی» بوده است
در این زمینه عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: دستکم سه ماه است که زیاندهی خودروسازان و افزایش هزینه های آنها ناشی از افزایش قیمت قطعات مشخص شده است و راهکارهای کوتاه مدتی همچون افزایش بهره وری در این شرایط کارساز نیست.
«امیرحسن کاکایی» افزود: در ماه های اخیر به بهانه افزایش قیمت ها و عملکرد بد شورای رقابت، قیمت گذاری را از این شورا گرفته و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپردند که پیش بینی کرده بودیم «سیستم قفل شود».
وی ادامه داد: پیش از این خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان مشمول قیمیت گذاری بودند اما این روزها انتظار می رود همه خودروها مشمول شوند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: افزایش قیمت های چند محصول ایران خودرو «در چارچوب قانون» و مربوط به خودروهای بالای 45 میلیون تومان بوده، در حالی که پتانسیل خرید پایین می آید.
وی یادآور شد: سازمان حمایت مسئول تعیین قیمت نیست، بلکه خودروها قیمتی تعادلی دارند که بالا و پایین می شود؛ در این شرایط سازمان حمایت بررسی می کند که این بالا یا پایین شدن ها خارج از منطق نباشد.
کاکایی، افزایش قیمت های یاد شده را در «چارچوب منطقی» توصیف کرد و گفت: اگر غیر از این بود همه مراجع قانونی به آن واکنش نشان می دادند.
«در ماه های گذشته همه کارشناسان، متخصصان و مسئولان به اتفاق اعلام می کردند که در این شرایط قیمت ها باید افزایش یابد، زیرا ادامه روند فعلی و تولید همراه با زیان منطقی نیست».
وی در توضیح منطقی بودن قیمت ها، ادامه داد: امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی بزرگ است که هزینه هایمان را افزایش داده است؛ با این حال جنگ اقتصادی را تاکنون خوب مدیریت کردیم.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: ثابت نگه داشتن قیمت ها در شرایط کنونی، به معنای افزایش زیان و زیان انباشته خودروسازان است، در حالی که در این شرایط کار اصلی خودروسازان باید فکر کردن به چگونگی دور زدن تحریم ها، داخلی سازی قطعات، بروز رسانی خطوط و پر کردن خلاهای فناورانه باشد.
وی ادامه داد: وقتی قیمت ها پایین باشد، کسی حاضر به سرمایه گذاری برای خطوط جدید نخواهد بود.
کاکایی تاکید کرد: باید در ماه های گذشته به جای پرداختن به موضوع قیمت ها و صحبت کردن از آن، قیمت ها را منطقی بالا می بردیم و در قبال آن، از خودروسازان ارتقای کیفیت و استاندارد را مطالبه می کردیم.
وی اظهار داشت: شرایط کنونی بهینه و مطلوب نیست و بطور قطع خودروسازان نیز با رضایت خاطر به افزایش قیمت ها اقدام نکرده اند.
به گفته این استاد دانشگاه، به تعویق انداختن خرید خودروهای جدید و افزایش عمر خودروهای در دست مردم، نخستین اثر این تغییر قیمت خواهد بود؛ ضمن آنکه افرادی که دیگر قدرت خرید ندارند به سمت خرید موتورسیکلت یا استفاده بیشتر از سیستم حمل و نقل عمومی روی خواهند آورد.
وی اضافه کرد: «ای کاش دولت در سال های گذشته به جای تمرکز بر تولید خودروی سواری، بر گسترش حمل و نقل عمومی تمرکز می کرد تا شاهد معضلات ترافیک، آلودگی و سایر نگرانی ها نبودیم.»
کاکایی گفت: اگر همه دست به دست هم بدهند، درآمدهای مردم افزایش یابد و مشکلات فناوری حل شده و تولید به روال منطقی بازگردد، شرایط بار دیگر متعادل می شود.
وی افزود: «متاسفانه در این شرایط شاهد اعطای مجوزهای عجیب و غریب از جمله ورود خودروهای چینی هستیم که در ظاهر تولیدکننده اند، اما در عمل واردات انجام می دهند.»
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: بیش از 35 شرکت خودروسازی در ایران داریم که ذات این موضوع به منزله سم برای اقتصاد است، زیرا تعداد خودروسازها زیاد اما بازارمان محدود است.
«این در حالی است که در کشورهای پیشرو نظیر آلمان، فرانسه و کره جنوبی تعداد خودروسازان محدود، اما بازار خودرویشان آزاد است».
وی درباره انحصار ایجاد شده از سوی خودروسازان نیز گفت: انحصار در تولید خودروهای ارزان قیمت وجود دارد، زیرا تولید چنین خودروهایی دشوار است.

** نبود رقابت واقعی در صنعت خودرو
کاکایی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر استقلال خود، بر صنایعی همچون فولاد، سیمان و خودروسازی تمرکز کرده، هرچند در مجموع در صنعت خودرو موفق نبودیم.
وی افزود: در استفاده بهینه از منابع در صنعت خودرو موفق نبودیم، زیرا نتوانستیم «رقابت واقعی» ایجاد کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر دولت 20 سال پیش، از تصدی گری در خودروسازی ها دست بر می داشت و به جای آن ارتقای استانداردسازی را مطالبه می کرد، شرکت های ضعیف خود به خود از دور خارج می شدند؛ اما برعکس عمل کردیم.
وی ادامه داد: امیدوارم پس از افزایش منطقی قیمت خودروها، مساله اصلی خودروسازی ارتقای بهره وری، کیفیت و فناوری های جدید باشد که در این صورت در 2 سال می توان این صنعت را متحول کرد.

** خودروسازان خواب افزایش قیمت های سال 91 را می بینند
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در زمینه افزایش نرخ خودروهای تولید داخلی نیز به ایرنا گفت: «قیمت های اعلامی جدید ایران خودرو برای برخی خودروها، به هیچ عنوان نمی تواند به تعادل در بازار منجر شود.»
«سعید موتمنی» اظهار داشت: «متاسفانه تراژدی سال 1391 با افزایش قیمت خودرو در حال تکرار است و خودروسازان خواب افزایش 100 درصدی قیمت های آن سال را می بینند.»
این مقام صنفی معقتد است «خودروسازان قادر به کنترل هزینه های بالای خود نیستند و سود خود را در 2 نرخی شدن و حاشیه بازار می بینند.»
وی بیان داشت: با پیش فروش های انجام شده در ماه های گذشته، خودروسازان تولیدات خود تا سال 99 را فروخته اند و عمده آنانی که ثبت نام کردند نه برای مصرف، بلکه برای کسب سود بوده است.
موتمنی اضافه کرد: با افزایش قیمت ها، خودروسازان نمی توانند جواب افرادی که خرید کرده اند را بدهند و ناچار به بازگرداندن پول آنها هستند که در توانشان نیست.

** لزوم از بین بردن شرایط انحصار در بازار
وی تاکید کرد: زمانی شرایط بازار خودرو بهتر می شود که انحصار در فروش را از بین ببریم.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: با وجود افزایش قیمت ها، وقتی عرضه قطره چکانی باشد، 2 نرخی بودن قیمت ها و ضرر کردن مصرف کنندگان واقعی ادامه خواهد داشت.
وی پیش بینی کرد: «از آنجایی که خودروسازان خود را بی رقیب می بینند، در ادامه با کم کردن عرضه و بستن ورودی به بازار به خواسته هایشان می رسند و مردم نیز مجبورند بخرند.»
به گفته این مقام صنفی، از دهه70 تاکنون اتفاق خاصی در صنعت خودروسازی نیفتاده و با آغاز تحریم ها، بهانه نبود قطعه مطرح می شود.
«این در حالی است که تا دیروز می گفتند خودکفایی در صنعت خودروسازی به 93 درصد رسیده، اما این روزها با تناقض گویی از خودکفایی 80 درصدی سخن می گویند».
موتمنی معتقد است، راه از بین بردن انحصار در بازار خودرو، ورود خودروهای کمتر 15 هزار دلار است تا شرایط برای رقابت فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران به خبرنگاران گفته بود که «قیمت خودرو را باید حتما پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و دلالی ایجاد شود».
به گفته «رضا رحمانی»، «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.»
همچنین «سید فرید موسوی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ورود وزارت صنعت به افزایش قیمت خودرو تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه باید با توجه به سازوکار کنترلی، خودرو را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برساند.
به گفته وی، در شرایط کنونی کارشناسان باید ضمن تعیین افزایش قیمت هر خودرو، بر عملکرد خودروسازان نظارت کنند تا نیاز بازار را تامین و به تعهداتشان عمل کنند.

[ad_2]




گزارش تسنیم| زباله‎هایی که طلا شدند/ صادرکننده ضایعات کارتن شدیم؟! – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، نوسان قیمت ارز که از سال گذشته شدت بیشتری گرفت‌، طی این مدت روز به روز بر دامنه تاثیرگذاری‌اش بر هزینه‌ها و قیمت انواع کالاهای و خدمات بیشتر شده و کمتر بازاری است که از این تلاطم در امان مانده باشد.

در این میان صنعت کارتن‌سازی نیز از این ماجرا مستثنی نبوده و افزایش قیمت دلار باعث متلاطم شدن این بازار شد به حدی که به گفته برخی‌ها «کارتن، تبدیل به طلای نایاب بازار شد» و به دنبال آن قیمت بسیاری از کالاها از جمله تخم مرغ به دلیل افزایش قیمت کارتن و شانه تخم مرغ، روند صعودی یافت.

اما این همه ماجرا نیست؛ گشتی در بازار کارتن فروش‌های مولوی و نشستن پای درد دل تولیدکنندگان و فروشندگان کارتن، نشان می‌دهد دامنه این ماجرا فراتر از این حرف‌ها است؛ دردل‌هایی که در میان آن‌ها شنیده‌هایی عجیب از فعالیت یک شرکت برای جمع کردن ضایعات کارتن  از بازار و صادر کردن آن به کشور چین به گوش می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که به گفته امیرحسین اسماعیل‌پور مدیرعامل شرکت کارتن ایران، صنایع کارتن‌سازی داخلی ظرفیت جذب 2 میلیون تن آخال (ضایعات کاغذ) را دارا هستند و کل ضایعات جمع‌آوری‌شده در داخل کشور تنها یک‌میلیون تن است.

قیمت ضایعات کارتن 5 برابر شد/ برخی مرغ‌داری‌ها از شانه‌های استفاده شده مجدداً استفاده کنند

یکی از تولیدکنندگان کارتن که به تازگی مجبور به تعطیلی کارگاه 17 نفره‌اش شده می‌گوید: بعد از افزایش قیمت دلار ، وارداتی که از کشورهای روسیه، برزیل، اکراین، اندونزی و … انجام می‌شود متوقف شد و همین موضوع باعث شد تا مواداولیه بسیار کم شود؛ این تغییر هم به گران شدن کارتن در بازار و کم شدن تعداد قابل توجهی از مشتریان انجامید. این دو عامل دست به دست هم داد تا ما و برخی دیگر از کارگاه‌های تولید کارتن، دیگر قادر به تامین هزینه‌های خود نباشیم و مجبور به تعطیل کردن کارگاه‌های خود شدیم.

او با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت ضایعات کارتن که خوراک کارخانجات کارتن‌سازی است گفت: بعد از کمیاب شدن مواد اولیه و کارتن، ضایعات کارتن هم کمیاب و گران شد؛ به طوریکه قیمت ضایعات کارتن از کیلویی 700 تومان به 3500 تومان هم رسید.

وی می‌گوید: در این مدت وضعیت بازار کارتن به قدری وخیم شده که قیمت شانه تخم مرغ که تا همین چند ماه پیش، حدود 50 تومان بود به بالاتر از 300 تومان رسیده و این بسیاری از مشتریان ما را با مشکل مواجه کرد؛ به طوریکه برخی مرغ‌داری‌ها علی‌رغم ممنوعیت بهداشت، دوباره از شانه‌های تخم مرغ استفاده شده برای عرضه تخم‌‌مرغ‌ها به بازار استفاده می‌کنند.

تغییر قیمت کارتن در بازار روز به روز است

یکی دیگر از تولیدکنندگان کارتن می‌گوید: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز ساخت کارتن مثل رویه کرافت یا حتی چسب، از خارج از کشور تامین می‌شود و بالا رفتن قیمت دلار باعث شد تا واردات این مواد به کشور به شدت کاهش یابد و همین کاهش واردات باعث افزایش قیمت کارتن در بازار شد. این نوسان قیمتی به اندازه‌ای است که ما مجبوریم برای صدور پیش فاکتور و اعلام قیمت به مشتری، به صورت روزانه قیمت را از کارخانه استعلام کنیم.

او با بیان اینکه این افزایش قیمت، بخش زیادی از مشتریانش را کم کرده گفت: میزان فروش ما طی این مدت به کمتر از نصف رسیده؛ مثلا یکی از مشتریان ما که ماهی 100 هزار کارتن خرید می‌کرد، در 4 ماه اخیر فقط 30 هزار کارتن خریده.

کم شدن واردات لوازم خانگی کره‌ای، بازار ضایعات را به هم ریخت/ فروش محصول به شرط بازگرداندن کارتن

اما این همه ماجرا نیست؛ یکی از قدیمی‌های این بازار که بیش از 30 سال است در این شغل فعالیت دارد،‌ علاوه بر همه این موارد، می‌گوید: بخش بزرگی از بازار کارتن در ایران، در گرو ضایعات کارتن است؛ یعنی کارتن‌های ضایعاتی مجددا به کارخانه‌های تولیدی می‌روند و مجدداً تبدیل به کارتن‌های جدید می‌شوند؛ در این مدت که قیمت ارز بالا رفت،‌ حجم واردات انواع کالاها به کشور کم شد و این کاهش ورود کالا به کشور باعث کاهش ضایعات کارتن در کشور شد.

او می‌گوید: شما نگاه کنید تا پیش از این اتفاقات، یکی دو کارخانه لوازم خانگی کره‌ای، به اندازه‌ای ضایعات کارتن داشتند که بخش اعظم این بازار را در اختیار گرفته بودند؛ ضایعات کارتن این 2 شرکت به اندازه‌ای بود که نیاز روزانه ضایعات کارتن بازار را تامین می‌کرد ولی حالا این وضعیت عوض شده و با کاهش واردات این 2 شرکت لوازم خانگی، بازار ضایعات کارتن هم دچار مشکل شده است.

به گفته او، البته افزایش صادرات انواع کالا هم باعث شده تا ضایعات کارتن در بازار کم شود.

یکی از مشتریان این بازار هم با اشاره به اخذ تعهد از مشتریان یک شرکت کره‌ای برای بازگرداندن کارتن محصولات می‌گوید: این روزها آنقدر بازار کارتن وخیم شده که حتی یکی از این شرکت‌های لوازم خانگی خارجی، فروش محصولاتش به مشتریان را منوط به بازگرداندن کارتن محصول خریداری شده کرده است.

زمزمه‌ صادرات ضایعات کارتن به چین توسط یک شرکت خاص/ احتمال واردات کارتن‌های ضایعاتی به ایران

این در حالی است که برخی از این بازاریان از شنیدن زمزمه‌هایی از فعالیت یک شرکت در چند ماه گذشته خبر می‌دهند که با جمع کردن ضایعات کارتن اخال از بازار ایران، آن را به کشور چین صادر کرده است؛ البته برخی از بازاریان معتقدند در روزهای اخیر و با اوجگیری کمبودها در بازار کارتن، در مقابل زمزمه‌هایی از واردات ضایعات از کشورهای عراق،‌ ارمنستان و آذربایجان به گوش می‌رسد.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، پیش از این و اواخر مهر ماه امسال امیرحسین اسماعیل‌پور مدیرعامل شرکت کارتن ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه گفته بود: درخواست ما از دولت این بوده است که اگر صادرات آزاد می‌شود باید ممنوعیت واردات آخال (ضایعات کارتن) نیز برداشته شود. این مهم تا یک ماه پیش رخ نداد اما حالا واردات ضایعات آزاد اما سخت بوده زیرا ازنظر بهداشتی و محیط زیستی باید مجوزهای لازم اخذ شود که این مهم 3 ماه کار را عقب می‌اندازد.

انتهای پیام/

[ad_2]




نظام بانکی و راه هایی برای مقابله با تحریم ها

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: نظام بانکداری ایران به دنبال احتمال افزایش تحریم های ظالمانه آمریکا برعلیه کشور درصدد تدوین راهکارهایی برای کاهش آسیب های این موضوع است و برهمین اساس امسال نمایشگاه ایران تراکنش با شعار «تراکنش برعلیه تحریم» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، همزمان با احتمال افزایش تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه کشور از اواسط آبان ماه فعالان بانکداری الکترونیک به دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش آسیب های این تحریم ها هستند و بر همین اساس قرار است چهارمین دوره نمایشگاه ایران تراکنش با شعار تراکنش علیه تحریم ها برگزار شود.
در همین پیوند «محمدمراد بیات» مدیرعامل مرکز فابا (مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک) در جمع خبرنگاران گفت: شعار «تراکنش علیه تحریم ها» که برای چهارمین دوره این نمایشگاه انتخاب شده با توجه به موقعیت خطیر کشور در ماه‌های اخیر و با توجه به هدف نمایشگاه تراکنش ایران برای کاهش فشار بر کسب و کارها و ایجاد رونق و امید در صنعت بانکداری و پرداخت بوده است.
وی افزود: تلاش می شود تعامل و همدلی در صنعت بانکداری و پرداخت به نمایش درآید زیرا تراکنش در دل خود به معنای تعامل و در مقابل آن، تحریم به معنای تقابل است، نمایشگاه تراکنش ایران با انتخاب این شعار به دنبال ترویج تعامل و گفت‌وگو در بخش‌های مختلف، چه در داخل و چه در خارج از کشور است.
به گفته این فعال صنعت بانکداری الکترونیک، تحریم‌های یک جانبه آمریکا نه تنها دو صنعت کلیدی نفت و بانکداری ایران که عزت ملی ما را نشانه رفته است و حضور پر شور فعالان صنعت بانکداری و پرداخت در این رویداد می‌تواند نشان ‌دهنده عزم جدی و مسئولیت ‌پذیری آنها برای مدیریت خردمندانه در دوران تحریم‌ها باشد.
بیات ادامه داد: بدون شک کسب‌ و‌کارهای مسئولیت‌ پذیر ازاین فرصت برای نمایش پیشرفت‌ها، توانمندی‌ها و نوآوری‌های خود استفاده خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: چهارمین دوره نمایشگاه تراکنش ایران از 22 تا 24 آبان 97 در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران در بوستان گفت‌وگو با موضوع اکوسیستم بانکداری و پرداخت دیجیتال برگزار می شود.

[ad_2]