1

طرح جدید بنزین برای هر فرد زیبنده ملت ایران نیست

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این‌که «هر تصمیمی در زمینه حامل‌های انرژی به خصوص بنزین تاثیر آنی در جامعه می‌گذارد»، گفت: هر تصمیمی در خصوص حامل‌های انرژی باید با کار کارشناسی دقیقی اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، کوروش کرم‌پور حقیقی با اشاره به ضرورت انجام کار کارشناسی در خصوص هرگونه تصمیم گیری در زمینه حامل های انرژی، بیان کرد: آن‌چه که در غالب طرح یا لایحه در مجلس مطرح می‌شود، بر اساس موضوعیتی که دارد به کمیسیون های مربوط ارجاع می‌شود. در خصوص انرژی نیز هر طرح یا لایحه‌ای که باشد در کمیته‌های تخصصی کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و کار کارشناسی بر روی آن انجام می شود.

وی اظهار کرد: برای بررسی یک طرح از نمایندگان، کارشناسان خبره و اساتید کارکشته استفاده می‌شود و در نهایت  از دیدگاه و نقطه نظرات افراد متخصص در کمیته ها استفاده می شود سپس در کمیسیون مورد بحث قرار می گیرد و اعضای کمیسیون نظر کارشناسی خود را می‌دهند و در نهایت یک طرح همراه با کار کارشناسی به صحن می رود.

نماینده مردم فیروزآباد در مجلس تصریح کرد: طرحی که اخیرا مطرح شده و بر اساس آن به هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین اختصاص می یابد هنوز در کمیسیون انرژی طرح نشده است و کار کارشناسی در کمیسیون انرژی بر آن انجام نشده است. اما بنده با دیدن کلیات این طرح با این طرح مخالف هستم. برای  مخالفت خود نیز دلایلی دارم اما هنوز جزئیات این طرح را ندیدم.

وی افزود: اینگونه سهمیه بندی زیبنده ملت ایران نیست از سوی دیگر در هیچ کجای دنیا اینگونه سهمیه بندی انجام نمی‌شود. بنزین خوراک خودرو است و ما طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید وظیفه خود را به موقع و کامل انجام دهیم.

کرم پور تاکید کرد: هنوز کار کارشناسی در خصوص طرح‌های پیشنهادی در زمینه سهمیه بندی بنزین در کمیسیون انرژی انجام نشده است. تصمیم‌گیری در خصوص حامل های انرژی هم می تواند تاثیرات مثبت بالایی در جامعه داشته باشد و هم می تواند تاثیرا منفی بالایی در جامعه به جای بگذارد و برای نظام چالش هایی را ایجاد کند.

وی در پایان گفت: هر تصمیمی که در زمینه حامل های انرژی به خصوص در زمینه بنزین اتخاذ شود آنی تاثیر خود را در جامعه می گذارد و باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود.

[ad_2]




اقتصاد جهان داریا چشم انداز مطلوبی نیست

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان از دیدگاه سه نهاد معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که اقتصاد جهان دارای چشم‌انداز مطلوبی نیست. «سازمان ملل»، «صندوق بین المللی پول» و «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)» در سه گزارش تفصیلی، به بررسی چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال‌های پیش‌رو پرداختند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش رشد اقتصادی، افزایش تنش‌های تجاری، ضعف اقتصادی اروپا و برخی اقتصادهای نوظهور، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم و وجود ریسک‌های مالی-اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی آینده اقتصاد جهان را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، دوشنبه سه نهاد معتبر بین‌المللی گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان جهان را منتشر کردند. در نخستین گزارش «سازمان ‌ملل (UN)» تازه‌ترین نسخه «دورنمای وضعیت اقتصادی جهان (WESP)» را ارائه کرد.براساس یافته‌های این گزارش ۲۵۶ صفحه‌ای که طیف گسترده‌ای از چالش‌های اقتصاد کلان که سیاست‌گذاران کشورها با آنها مواجه هستند را بررسی کرده است، وضعیت مطلوب فعلی شاخص‌های اقتصادی جهان، نشان دهنده تمام ماجرا نیست.

 فراتر از آمار و ارقام، ریسک‌های کوتاه‌مدت تصاعدی، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند، ریسک‌هایی که از جنس مالی-اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی هستند. براساس برآورد «سازمان ملل»، گرچه رشد ۲۰۱۹ روابط عمومی گروه تجاری ققنوس منفی خواهد بود، اما انتظار می‌رود در ۲۰۲۰ این رشد مثبت شود. در گزارش دوم، «صندوق بین‌المللی پول (IMF)» گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان (WEO)» خود را به‌روزرسانی کرده است.

 این نهاد با کاهش پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جهان، درخصوص ضعف اقتصادی اروپا و برخی اقتصادهای نوظهور و همچنین تشدید تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا هشدار داده است و در نهایت گزارش آخر مربوط به «دیده‌بانی روندهای سرمایه‌گذاری جهان» است که «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)» منتشر کرده است. براساس یافته‌های این گزارش، در سال ۲۰۱۸ «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)» با کاهشی ۲۰ درصدی، از ۴۷/ ۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلار سال ۲۰۱۷ به ۲/ ۱ هزار میلیارد دلار در سال گذشته رسید.

 

 چشم‌انداز اقتصاد جهان از نگاه «سازمان ملل»

«سازمان ملل» تازه‌ترین گزارش «دورنمای وضعیت اقتصادی جهان (WESP)» را در ۲۰۱۹ منتشر کرد. براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشد ۳ درصدی را تجربه کند. در این باره اما سرعت باثبات رشد اقتصاد جهان، ریسک‌های پنهان رو به افزایش را مخفی کرده است، ریسک‌هایی که چالش‌های توسعه‌ای بسیاری از بخش‌های جهان را وخیم‌تر خواهد کرد. در واقع اقتصاد جهانی در تقاطع ریسک‌ها قرار گرفته است. این وضعیت تهدیدی بزرگ برای فعالیت‌های اقتصادی و چشم‌انداز توسعه بلندمدت محسوب می‌شود. این ریسک‌ها شامل تشدید تنش‌های تجاری، شرایط مالی به شدت محدود جهان و گسترش تهدیدات آب‌وهوایی است.

 به گزارش «سازمان ملل»، اقدامات سیاستی فوری و قدرتمند برای کاهش ریسک‌های اقتصاد جهان و تضمین بنیان‌های رشد اقتصاد باثبات و پایدار نیاز است. اقتصاد جهانی پویا و فراگیر، هسته دستیابی به اهداف برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ است. سیاست‌گذاران باید برای مقابله با ریسک‌های کوتاه‌مدت – از مخاطرات مالی تا تشدید تنش‌های تجاری – تلاش کنند، در حالی که ارتقای سیاست‌های توسعه‌ای بلند‌مدت برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی حیاتی است. در این رابطه اقدامات سیاستی قاطع به روش‌های بلندمدت و چندجانبه برای سیاست‌گذاری‌ها در عرصه‌های مختلف جهانی نظیر مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی، ایجاد ثبات مالی، تولید و مصرف باثبات و کاهش نابرابری‌ها نیاز دارد.

 بیش از نیمی از اقتصادهای جهانی در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شاهد شتاب رشد اقتصادی بودند. اقتصادهای پیشرفته دو سال گذشته را با نرخ ۲/ ۲ درصد رشد کردند و نرخ رشد در بسیاری از کشورها نیز به سطح بالقوه خود نزدیک شد. این در حالی است که بیکاری نیز در برخی از اقتصادهای توسعه‌یافته به پایین‌ترین مقدار تاریخی خود رسیده است.

 در میان کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای شرق و جنوب آسیا، ۲۰۱۸ را قدرتمند به پایان رساندند و به طور میانگین رشد ۷/ ۵ درصدی را تجربه کردند. بسیاری از کشورهای صادرکننده کالا، به‌خصوص نفت نیز به روند رو به بهبود خود ادامه دادند، گرچه نوسانات قیمتی ریسک‌هایی را متوجه این اقتصادها کرد. در این رابطه، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ در سطح ۱/ ۳ درصدی باقی ماند. این وضعیت عمدتا به‌خاطر شتاب ناشی از سیاست‌های مالی آمریکا بود که رشد آهسته برخی اقتصادهای بزرگ نظیر چین، اتحادیه اروپا و ایران را خنثی کرد.

 

 پیش‌بینی IMF از آینده اقتصاد جهان

در دومین گزارش روز دوشنبه، «صندوق بین‌المللی پول» به‌روزرسانی ۲۰۱۹ گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود را منتشر کرد. براساس این گزارش، با توجه به تداوم ضعف اقتصادی نیمه دوم ۲۰۱۸ در فصل‌های پیش‌ر‌و، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ۲۰۱۹ جهان به سطح ۵/ ۳ درصد کاهش یابد. البته در ۲۰۲۰، این رشد با اندکی افزایش به ۶/ ۳ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی جدید از رشد دو سال آتی اقتصاد جهان، به ترتیب ۲/ ۰ و ۱/ ۰ درصد کمتر از گزارش پیشین است.

 به گزارش صندوق، این الگوی رشد بازتابی از کاهش مداوم در نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته در ۲۰۱۹ و همچنین وقفه موقت اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه (همچون انقباض اقتصادهای آرژانتین و ترکیه و اثرپذیری منفی چین و کشورهای آسیایی از تنش‌های تعرفه‌ای) است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود رشد ۳/ ۲ درصدی اقتصادهای توسعه‌یافته در ۲۰۱۸، به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به سطح ۲ و ۷/ ۱ درصد کاهش یابد. این پیش‌بینی کمتر از مقادیر گزارش پیشین صندوق است که در اکتبر سال گذشته منتشر شده بود.

  بسیاری از اقتصادهای بزرگ اروپا نظیر آلمان نیز (به‌خاطر مصرف ملایم بخش خصوصی، ضعف تولیدات صنعتی که ناشی از معرفی استانداردهای جدید آلاینده است و تقاضای خارجی کاهشی)، ایتالیا (به‌خاطر تقاضای داخلی ضعیف، هزینه استقراض بالاتر و شتاب بازدهی اوراق قرضه دولتی) و فرانسه (ناشی از اثرات منفی تظاهرات خیابانی و تولیدات صنعتی) این روند کاهشی را تجربه خواهند کرد.

 البته در تازه‌ترین به‌روزرسانی گزارش صندوق، پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا بدون تغییر مانده است: اقتصاد این کشور در دو سال آینده روندی نزولی خواهد داشت و به ترتیب ۵/ ۲ و ۸/ ۱ درصد رشد خواهد کرد، امری که ناشی از محو اثرات سیاست‌های مالی دولت و افزایش نرخ‌های بهره است. در این رابطه مهم‌ترین ریسک‌هایی که صندوق برای آینده اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده است عبارتند از «تنش‌های تجاری» و «شرایط محدود بازارهای مالی» که اولویت‌های سیاست‌گذاری در زمینه‌های تقویت همکاری‌های چندجانبه و سیاست‌های داخلی را می‌طلبد.

 

 عبرت از جریان جلیقه زردها

پیش از انتشار به‌روزرسانی گزارش صندوق، یکی از مدیران آن در یک کنفرانس خبری از عبرت‌گیری از جریان جلیقه‌زردهای فرانسه سخن گفت. گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد و معاون اقتصادی «صندوق بین‌المللی پول»، با اظهار نگرانی از اعتراض‌های اخیر در برخی از کشور‌ها که عمدتا ریشه در مسائل اقتصادی دارد از رهبران جهان خواست برای کاستن و برطرف کردن نارضایتی‌ها در جوامع رویکردی مناسب اتخاذ کنند.

 درخواست صندوق بین‌المللی پول برای کاهش نارضایتی توده مردم که این نهاد بین‌المللی بروز و ظهور اخیر آن را نگران‌کننده توصیف کرده است به مناسبت گشایش مجمع جهانی اقتصاد در داووس و در پی انعکاس گسترده جنبش اعتراضی جلیقه زردها در فرانسه مطرح می‌شود. گیتا گوپینات، اقتصاددان هندی که از اواخر سال گذشته میلادی به عنوان اقتصاددان ارشد در «صندوق بین‌المللی پول» مشغول به کار شده در ادامه با تاکید بر نقش حرکت اعتراضی جلیقه زردها در کاهش محسوس پیش‌بینی‌های رشد در فرانسه تصریح کرد: «فکر می‌کنم مهم این است که نباید منتظر اوج‌گیری ریسک‌ها و شعله‌ور شدن اعتراض‌های سیاسی ماند؛ رهبران سیاسی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که جریان امور به درستی پیش برود و از این گونه نارضایتی‌ها جلوگیری شود. اینها نگرانی‌های واقعی هستند که باید مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرند.»

 

 کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۰۱۸

 «کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)» در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در ۲۰۱۸ اعلام کرد. براساس این گزارش، سال گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کاهش نزدیک به ۲۰ درصدی، از ۴۷/ ۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلار ۲۰۱۷ به ۲/ ۱ هزار میلیارد دلار رسید. این سومین کاهش پیاپی است که سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به بحران مالی ۲۰۰۸ بازگردانده است.

 کاهش سال گذشته عمدتا در اقتصادهای پیشرفته متمرکز بود، جایی که جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۴۰ درصد کاهش یافت و به سطح ۴۵۱ میلیارد دلار رسید. این وضعیت ناشی از بازگشت سود خارجی شرکت‌های چندملیتی آمریکایی بود که به دنبال کاهش مالیات‌ها رخ داد. این امر کاهش بی‌سابقه ۷۳ درصدی جریان ورودی سرمایه‌ به کشورهای اروپایی را رقم زد؛ کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری که آخرین بار در دهه ۱۹۹۰ میلادی تجربه شده بود.

 البته خود آمریکایی‌ها نیز سال گذشته کاهش ۱۸ درصدی را در جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تجربه کردند. این در حالی است که اقتصادهای در حال توسعه نسبت به این روند مقاوم بودند: جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲۰۱۸ این کشورها ۳ درصد افزایش یافت و به ۶۹۴ میلیارد دلار رسید. این بیانگر سهم ۵۸ درصدی این کشورها از مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان است.

[ad_2]




حذف ۴ صفر اولویت اصلی بانک مرکزی نیست

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها به ٥٠هزار میلیارد تومان رسید، وضعیت ذخایر اسکناس ارز را مطلوب عنوان کرد و گفت: ابرتورم نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در استودیو شبکه خبر، با تشریح آخرین وضعیت بازار ارز، سیاست های پولی و بانکی گفت: امروز با افتخار می گویم توطئه ارزی علیه ایران رخ نداد و به سمت پایداری رخدادهای اجتماعی و اقتصادی آن پیش می رویم و بر قدرت بزرگ جهانی که با تمام ابزار به جنگ انقلاب اسلامی رفته است، فایق آمده و اکنون بر نوسانات بازار ارز غلبه کرده ایم.

وی افزود: به نظرم خیلی از افراد از وضعیت اطلاع ندارند و ما برنامه‌های وسیعی داشته و کارهای خوبی انجام شده است، به مردم خلاف واقع نگفتم. اکنون وضعیت ارزی خوب بوده و حجم ذخایر اسکناس خوب است.

همتی با بیان اینکه وضعیت خوبی را در ذخایر اسکناس ارزی در کشور داریم گفت: برنامه ریزی های ما برای یک ماه و دو ماه نیست و اگرچه در مقاطعی مشکلاتی پیش آمد اما امروز این موضوع حل شده و نقل و انتقالات ارزی  روانتر انجام می شود به نحوی که قطع واردات نفت در مقطعی وقفه ای را در دریافت ارز ایجاد کرد اما ما ده‌ها میلیارد دلار ارز فعال در خارج از کشور داریم که قابل استفاده هستند.

وی ادامه داد: با روندی که پیش می رود، سنگ اندازی دشمنان کمک خواهد کرد تا به اقتصاد مقاومتی دست یافته و بودجه نفتی را کاهش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط فعلی تکیه بر تولیدات داخلی بیشتر خواهد شد گفت: در این صورت نتایج بهتری برای رفاه مردم فراهم خواهیم کرد.

برخی صادرکنندگان عادت کردند ارز را به کشور نیاورند

همتی در مورد بازگشت ارز حاصل صادرات نیز افزود: برخی از صادر کنندگان عادت کرده بودند که ارز را به کشور نیاورند و ما از آنها گله مند هستیم اما با تعاملاتی که اخیرا با تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشتیم بسیار امیدواریم و حتما جریان ورود ارز به کشور بیشتر خواهد شد؛ البته با همه این احوال نزدیک به ۹.۲میلیارد دلار ارز صادراتی را از سمت صادرکنندگان دریافت کردیم که این رقم به نظر من کم است و می تواند بهتر شود اما با توافقاتی که با صادرکنندگان داریم روند ورود ارز بیشتر خواهد شد.

مخالف واردات بدون انتقال ارز هستم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به شدت مخالف واردات بدون انتقال ارز هستم گفت: اگر واردات از سمت ارز صادراتی تامین می‌شود ارز باید به کشور برگشته و بر اساس اولویت ها واردات صورت گیرد. پس بدون انتقال ارز یکی از روش های نادرست است و مدیریت ما در سیستم ارز را به هم می زند.

همتی اظهار داشت: واردات بدون انتقال ارز برای خودرو را مورد مخالفت قرار دادم و به محض اینکه در دولت این مصوبه پیش از مخالفت ما به تصویب رسید فشار مضاعفی در هفته گذشته به بازار ارز وارد شد که با مخالفت ما این فشار کم تر شد.

همتی با اشاره به مذاکرات امروز خود با کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: موضوع واردات بدون انتقال ارز از دستور کمیسیون تلفیق خارج شد پس واردات بدون انتقال ارز یک فشار بر روی منابع ارزی است که ما با آن مخالف هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر صادرات ارزی به کشور برنگرداند به معنای خروج سرمایه است افزود: اگر مصالح ملی را در نظر بگیریم باید تمام مبادی ورود و خروج ارز کنترل شود به همین دلیل هماهنگی های  لازم با صرافی ها انجام شده است؛ این در شرایطی است که صادرات ریالی نیز اگر چه کالا را از کشور خارج می کند اما ممکن است ارز آن به کشورهایی مثل کانادا برود در حالی که باید این ارز به کشور برگردد.

وی ادامه داد: مرداد و شهریور که دو ماه سخت برای من بود و خواب درست و حسابی نداشتم فکر می کردم که فشار سنگینی به مردم وارد شده و سختی زیادی ایجاد کرده است بنابراین باید ترمز سقوط ارزش پول ملی را می کشیدیم بخصوص اینکه ترامپ نیز در همان دوره مردم را تحریک می کرد. پس در این شرایط تنها نمی توانستیم اقتصاد را با ارز، کنترل کنیم. چرا که سفته بازی از طریق ریال ، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده بود. بنابراین دستگاههای پوز را محدود کردیم.

همتی اظهار داشت: هیچ کجای دنیا چک های تضمینی ۱۰ میلیارد دلاری وجود ندارد در حالی که ۸ هزار میلیارد تومان ارزش چک های تضمینی کشور بود که ما آنها را ساماندهی کردیم و باید از شورای هماهنگی سران قوا نیز تشکر کنیم که قوت قلب دادند این کار ها را انجام دهیم.

خرید ارز در هرات و سلیمانیه و کانادا پول ملی ما را هدف قرار داد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مهرماه عملیات سفته بازانه در تراکنش های بانکی صورت می گرفت، تصریح کرد: خرید ارز در هرات و سلیمانیه و حتی کانادا، پول ملی ما را هدف قرار داد و متاسفانه این مشکل، ارزش پول ملی را هدف قرار داده بود که با تدبیر بانک مرکزی این موضوع برطرف شد. این در شرایطی است که تراکنش ها و چک های تضمینی عمده حمله سفته بازانه به اقتصاد و بازار ارز کشور را صورت داده بودند که این خارج از کنترل ما بود اما اکنون با مجموعه تدابیری، کنترل شده است.

نقدینگی انباشته را یک شبه نمی‌توان کنترل کرد

وی در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز گفت: من زیاد اظهار نظر نمی کنم و جاهایی که اظهار نظر می کنم حتما حرفی برای گفتن دارم. سیاست های پولی و بانکی بسیار حساس است و اگر تصمیمی گرفته می‌شود باید بر مبنای کار کارشناسی باشد و با دستور مقام معظم رهبری،  کارگروه کنترل نقدینگی تشکیل شده که البته نقدینگی انباشته را یک شبه نمی توان  کنترل کرد اما باید توجه داشت ناترازی بانکی کشور به سرعت قابل اصلاح نیست اما گام به گام در حال پیشرفت هستیم. ما باید هدف گذاری خود را کنترل تورم قرار داده و بر اساس آن می توان از طریق ابزارهای سیاست های پولی که مهمترین آن عملیات بازار باز است، نرخ سود را تعیین کرد. بنابراین اقدامات مهمی را در بخش پولی در دستور کار داریم که یکی از آنها تبدیل سود سپرده های کوتاه مدت از روز شمار به ماه‌شمار است که سیاست سپرده ها را کاهش می دهد.

راه‌اندازی بازار متشکل ارزی تا دو هفته آینده

همتی افزود: صرافی ها از طریق سامانه سنا، نرخ ارز معاملاتی خود را ثبت می کنند اما هنوز بازار متشکل ارزی نداریم که در دو هفته آینده این بازار راه اندازی خواهد شد و از آن طریق می توان بازاری داشت تا خرید و فروش اسکناس بین بانکها و صرافی ها صورت گیرد.

فساد در کشور خیلی زیاد است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دستور رئیس جمهور طراحی شد و اکنون می‌دانیم باید هر تامین ارزی که برای واردات صورت می گیرد به صورت روزانه بر روی این سامانه ثبت شود و باید بپذیریم که رانت خواری در کشور زیاد است و باید برای آن فکر اساسی کرد. اکنون من بیشتر مطلع شدم که فساد در کشور خیلی زیاد است و باید سیستم دولتی و قضایی کشور با هم متحد شوند تا این معضل را که مثل خوره به جان اقتصاد افتاده است حل کنیم.

وی تاکید کرد: رفع فساد باید دغدغه همه باشد. این در حالی است که هم اکنون رقم های فساد ارزی کم نیست. بنابراین با سامانه هایی که طراحی کرده ایم این معضل بزر گ را حل خواهیم کرد. این در شرایطی است که اقتصاد ما دچار یک شوک اقتصادی ناشی از طرف عرضه است که یکی از راههای کوتاه مدت برای اینکه این شوک را  به حداقل برسانیم این است که کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم برسانیم.

به دلیل عدم نظارت کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دست مردم نرسید

همتی افزود: اینکه در کنار توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم نظارت، کالا به نرخ مناسب به دست مردم نرسید یک معضل بزرگ است و دولت در ستاد اقتصادی خود این موضوع را مد نظر قرار داده و یکی از دغدغه های دولت نیز این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا به دست مردم برسد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سپرده های ریالی مبتنی بر ارز هنوز اجرایی نشده و مردم به جای اینکه بروند ارز بخرند می توانند سپرده ریالی مبتنی بر ارز داشته باشند تا دغدغه خرید ارز از کوچه را نداشته باشند گفت: البته ریسک آن نیز برای خود مردم است. 

برنامه‌ریزی‌های انتقال مالی را بدون توجه به SPV تدارک دیده‌ایم

وی با بیان اینکه بانک مرکزی ارز فراوان دارد و بانکها می توانند ریال را با ارز بانک مرکزی تهاتر کنند، در خصوص SPV (کانال مالی ایران و اروپا) گفت: مشکل اروپا این است که نگرانی هایی از آمریکایی‌ها دارند که مبادا فشارهای زیادی به آنها وارد کند. یکی از مسئولان اروپایی حتی این سوال را از ما مطرح می کرد که چطور این مکانیزم را راه اندازی کند. اولا اینکه ما برنامه ریزی‌های خود را بدون توجه به این کانال مالی تدارک دیده‌ایم و تمام فضاهایی که با ما مبادلات ارزی داشته اند را باز کرده ایم که شامل عراق، افغانستان، چین، کره و هند است که به خوبی می‌دانیم چه میزان ارز وارد کشور می‌شود و ما کانال های مالی خود را داریم.

همتی گفت: البته من نسبت به SPV و جدیت اروپایی ها خوشبین هستم. این احساس من است و فکر می کنم اروپایی ها این کار را به سرانجام برسانند تا برجام را حذف کنند.

استفاده از ارزهای نفتی باید متوقف شود

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص لوایح چهارگانه پالرمو و FATF نیز گفت: یکی از شرایط بانکهای دنیا این است که به FATF بپیوندیم. صادرات نفت ما اکنون بالای یک میلیون بشکه است و ژاپن نیز به جمع خریداران نفت ایران اضافه شده است. ما نگرانی از بابت ورود ارز نداریم اما سیاست ما این است که استفاده از ارزهای نفتی باید متوقف شود. من نسبت به این روند خوشبین هستم و دشمن می خواست ضربه سختی به مردم وارد آورد که ما آن را خنثی کردیم.

همتی گفت: تمام تلاش روزمره دولت این است که تاثیر منفی تحریم را به حداقل برساند اما به هر حال جنگ اقتصادی داریم و برخی فکر می کنند که هنوز هم باید ماشین های مدل بالای خارجی وارد کرده و در خیابانها جولان دهند. در حالی که اکنون باید این روند را متوقف کنیم. همانطور که کشورهایی مثل آلمان و چین تجربه هایی را داشته اند؛ تا کی باید وابسته به صادرات نفت باشیم تا زندگی خود را بگذرانیم. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون واقعا جنگ اقتصادی در پیش داریم. ما نباید عادی فکر کنیم و به تدریج روزهای محکم و خوبی را پیش رو خواهیم داشت.

حذف ۴ صفر از پول ملی اولویت اصلی بانک مرکزی نیست

وی در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی نیز گفت: اولویت اصلی بانک مرکزی حذف ۴ صفر از پول ملی نیست اما ما در کنار سایر کارهای خود این موضوع را هم پیگیری خواهیم کرد. این در حالی است که مسکوکات کشور ارزش فلزی بالاتری نسبت به ارزش مالی پول ها دارند. بنابراین اگر حذف صفرها صورت گیرد یک عملیات حسابداری انجام شده است اما این یک فرایندی دارد که دولت باید بررسی لازم را صورت دهد. دولت باید آن را بپذیرد و سپس به مجلس برود اما اجرای آن حداقل ۲ سال به طول می انجامد تا اسکناس های جدید جایگزین اسکناس های قدیمی شوند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما هزینه زیادی برای چاپ اسکناس نخواهیم کرد. ۵۰۰ تومانی که از سوی بانک مرکزی به صورت مسکوک ضرب می‌شود ۴۰۰ تومانی برای بانک مرکزی هزینه بر است و این روند قابل ادامه نیست. در حالی که مسائل تورمی را هم لحاظ خواهیم کرد اما این نافی اخذ مصوبه از مجلس نیست.

همتی ادامه داد: جز بانکی ها، هیچ کس واحد پول را ریال نمی گوید. پس پول ریال در مقابل ارزهای دیگر دنیا ارزش پائینی دارد که این یعنی ارتباط بین المللی ریال هم کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هر نظر کارشناسی را در این رابطه می پذیریم و ما فکر می کنیم حذف ۴ صفر ارزش صوری ریال را در مقابل ارز های دیگر دنیا بهبود می بخشد و با قدرت، دقت و جدیت این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.

وی افزود: برخی فکر می کردند که ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و تورم افسارگسیخته بر کشور حاکم خواهد بود این در حالی است که همین نقدینگی ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به اسفند سال قبل رشدی نداشته و ما کنترل کامل بر روی نقدینگی داریم. البته اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما لازم نیست تک تک برنامه ها را بگوییم بلکه مردم باید نتیجه را ببینند.

همتی اظهار داشت: تورم ما تورم افزایش تقاضا نیست بلکه ناشی از شوک عرضه است که بر این اساس باید شرایط را منطقی دید این در حالی است که درِ بانک مرکزی به روی اقتصاددانان باز است و هر ماه جلسات متعددی با اقتصاددانانِ طیف های مختلف برگزار می‌شود. 

مردم مطمئن باشند تورم را کنترل می‌کنیم و بازار ارز با ثبات می‌شود

مقام عالی بانک مرکزی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند تورم را کنترل می کنیم و بازار ارز نیز با ثبات خواهد شد، تاکید کرد: به مردم این نکته را می گویم حرفی نمی زنم که نتوانم اجرا کنم و حرفی را نمی زنم که واقعیت نداشته باشد. ما بر بازار پول و بازار ارز مسلط هستیم. مردم اندکی صبر و مقاومت داشته باشند. 

همتی در پایان تاکید کرد: مردم به حرف های بی پایه توجه نکنند که روابط عمومی گروه تجاری ققنوس فروپاشی می‌شود. به این شایعات توجه نکنیم.

[ad_2]




دولتی بودن بسیاری از بنگاه‌ها برازنده دولت نیست

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: وزیر امور اقتصادی و دارایی، استفاده از روش‌های مختلف واگذاری متناسب با اقتضائات را عامل مهمی در افزایش اثربخشی واگذاری‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،فرهاد دژپسند در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت واگذاری، با بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاریها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی سازی‌های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
وی واگذاری با مکانیزم ایجاد”شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر”، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل‌های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.
وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان “شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر” بعنوان یک نهاد غیر دولتی، اما منبعث از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشر‌های مختلف آحاد جامعه می‌شود و می‌تواند ضمن تقویت انجمن‌های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاریخچه‌ای از فرآیند شکل گیری خصوصی سازی از سال‌های آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال ۱۳۶۳ بر واگذاری فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و بازار می‌توانستند انجام دهند، تاکید داشتند، اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.
وزیر اقتصاد افزود: در ادامه اجرای خصوصی سازی ها، واگذاری‌ها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آغاز شد، ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم. 
دژپسند افزود: در سال‌های اخیر واگذاری برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها علیرغم لحاظ تمامی فرآیند‌های قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با چالش‌هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی ازآن‌ها بحران‌های کارگری پدید آمد.
دژپسند با تاکید بر اینکه، دولتی بودن بسیاری از واحد‌ها و بنگاه‌ها برازنده دولت نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تسریع در خصوصی سازی این بنگاهها، اهداف تعیین شده در خصوصی سازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل حاشیه‌ها را ایجاد نماید.
در پایان وزیر اقتصاد دستور داد ضمن دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای هیئت واگذاری، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص افزایش اثربخشی واگذاریها، جلسه آتی هیئت دو هفته آینده برگزار شود.
در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاری‌ها ارایه کردند.

[ad_2]




جذب سپرده فقط در گروی افزایش سود بانکی نیست

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در حالی امروزه از بانک ها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می شود که تداوم حیات بانک موکول و منوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده، محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت بانکداری، انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده است و به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می باشد. این مهم در روابط عمومی گروه تجاری ققنوس که یک اقتصاد بانک محور نیز هست تاثیرات و اهمیتی دوچندان می یابد.

اما در شرایطی که لزوم کاهش و یکسان سازی نرخ سود سپرده های بانکی یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی عنوان می شود، توجه به مزیت ها و توانمندی های هر بانک شاخص سنجش موفقیت و نیز شرط حصول به اهداف کلان و بلندمدت در امر جذب منابع جدید می باشد. 

بانک ملت نیز به عنوان یکی از بزرگترین بانک های کشور در شبکه بانکی از این قاعده مستثنی نیست. در بین بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، بیشترین سپرده جذب شده مربوط به «بانک ملت» است. این بانک با سرمایه 50 هزار میلیارد ریالی، بیش از 1928 هزار میلیارد ریال سپرده جذب کرده است. به عبارت بهتر، 38 برابر سرمایه، سپرده دارد که معادل 20 درصد کل سپرده‎های بانک‎های حاضر در بازار سهام است. 

نکته قابل تامل دراین جا این است که بانک ملت اتفاقا بر خلاف بسیاری از بانک های کشور، سود بالایی نیز به سپرده گذاران پرداخت نمی کند و اگر به شعب مختلف این بانک در هرکجا که سر بزنید به ندرت با طرحهای سپرده پذیری با نرخ سود بالای 15 و 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار مواجه می شوید.

حال این پرسش مطرح می شود که بانک ملت در سیستم بانکی با چه استراتژی ای توانسته تا این حد موفق عمل کند و چرا عموما سایر بانک های کشور نتوانسته اند روند جذب سرمایه این بانک را در پیش بگیرند؟

خودداری از ورود به رقابت ناسالم افزایش سود بانکی

 

کارشناسان معتقدند یکی از استراتژی های موفق بانک ملت در جذب سپرده و منابع ارزان قیمت، وارد نشدن این بانک به رقابت ناسالم برخی از بانک ها در بازی افزایش سود سپرده به سپرده گذاران بانکی بوده است و به نظر می رسد که این بانک تلاش کرده با ارائه خدمات مناسب بانکی و فراهم سازی سبد کاملی از محصولات بانکی برای مشتریان با ارائه سرویس مطلوب، این مهم را به انجام برساند.

محمد بيگدلى مديرعامل بانك ملت نيز اخيرا در جمع مديران اين بانك گفته بود: «هيچ گاه وارد رقابت ناسالم در سود سپرده نخواهيم شد».

بدیهی است که نرخ بالای سود سپرده های بانکی، باعث خواهد شد تا بانک ها مجبور شوند جهت پوشش آن نرخ بالایی از تسهیلات پرداختی، دریافت نمایند. در نتیجه این امر سبب افزایش هزینه های عملیاتی و همچنین موجب افزایش قیمت تمام شده سپرده های بانکی و رشد پایه پولی در اقتصاد خواهد شد که زیان ها و مخاطرات آن بر کسی پوشیده نیست.

این واقعیت و تجربه ای اثبات شده در بانکداری ایران است که افزایش نرخ سود آنهم در شرایط تورمی، خصوصا با دورزدن مصوبات و قوانین ابلاغی بانک مرکزی، سبب ایجاد رقابتی ناسالم در میان بانک ها و بیش از همه خود شبکه بانکی کشور خواهد بود. چرا که این امر در نهایت منجر به کاهش سودآوری بانک‌، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ می‌شود و این عوامل  سبب خواهد شد بانک‌ها در صورت‌های مالی خود، درآمدهای موهوم شناسایی کنند. چرا که با تقلیل حاشیه سود برای بانک ها، شاید بتوان در یک دوره ترازمالی را مثبت نگه داشته و اثرات زیان بار آن را مخفی کرد اما در نهایت به عدم تعادل در ترازهای مالی خواهد انجامید. 

از همین روست که در سالی که اغلب بانکها با افزایش زیان صورتهای مالی خود را ارائه کردند، بانک ملت یکی از سودده ترین بانک های کشور بود. در آخرین بررسی ها بانک ملت در گزارش عملکرد 9 ماهه سال جاری در 9 ماهه مبلغ 14.6 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی کرده که 3.38 هزار میلیارد تومان بیشتر از سود پرداختی به سپرده گذاران در این دوره بوده است.

ایجاد و توسعه ظرفیت های قابل ملاحظه در بانکداری الکترونیک

 

از سوی دیگر بانک ملت ظرفیت های قابل توجهی در بانکداری الکترونیک داشته و با ایجاد تنوع و گسترش در ابزارهای خدمات غیرحضوری توانسته سهم بازار مقتدرانه ای را در این بخش به خود اختصاص دهد. به طوری که هم‌اکنون به طور مستمر بیش از 20 درصد از  تعداد تراکنش های پایانه های فروشگاهی کشور متعلق به شرکت وابسته بانک می باشد. همچنین به طور مثال در آذرماه سال جاری بانک ملت با در اختیار داشتن بیش از 23درصد از سهم بازار پایانه های فروشگاهی، برای نهمین ماه متوالی در سال 97، رتبه یک سهم بازار پایانه های فروشگاهی را به خود اختصاص داده است. همچنان شرکت پرداخت زیر مجموعه آن یعنی “به پرداخت ملت” با پوشش 23.7 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

بدیهی است که خدمات الکترونیک بانکی و خصوصا پایانه‌های فروشگاهی جریان قابل توجهی از نقدینگی را به سمت بانک هدایت می‌کنند که منابع ارزان‌قیمتی است.

گستردگی شعب و تعداد روز افزون مشتریان، با ارائه خدمات متنوع بانکی

 

همچنین نباید از گستردگی تعداد مشتریان بانک ملت نیز غفلت کرد. ارائه خدمات به بیش از  20 میلیون مشتری بانکی در بیش از 1500 شعبه در سراسر ایران، ظرفیت بزرگی برای جذب منابع و افزایش سودآوری این بانک ایجاد کرده است.

 

در زمینه تسهیلات نیز به نظر می رسد طی سالهای اخیر، بانک ملت بر اساس استراتژی اعتباری تلاش کرده به تدریج از پرداخت تسهیلات کلان به سمت پرداخت‌های خرد حرکت کند، زیرا این امر موجب می‌شود تا ضمن تحریک تقاضا در اقتصاد و رونق تولید، ریسک بانک نیز توزیع شود که همین امر میزان مطالبات معوق این بانک را از سال 88 تاکنون با کاهش 8 درصدی مواجه کرده و ادامه این روند می تواند در کنترل هزینه ها و سود آوری بانک نقش چشمگیری داشته باشد.

[ad_2]




بزرگترین مشکل چین و آمریکا جنگ تجاری نیست- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از فوربز، مشکلات بسیاری بین چین و آمریکا وجود دارد که شامل این جنگ تجاری مختل کننده بازارهای مالی جهان هم می شود، ولی این بزرگترین مشکل بین دو کشور نیست. مشکل می‌تواند دشمنی فزاینده بین دو کشور در دریای چین جنوبی و آفریقا باشد. این مشکل می تواند دهه ها یا سالها طول بکشد و در آخر منجر به مقابله نظامی بین دو کشور شود .
دریای چین جنوبی در رأس دستور کار اقتصادی و سیاسی در پکن قرار دارد. این دریا نشان دهنده ابتدای راه ابریشم دریایی برای چین است. پروژه ای با هدف تبدیل چین به رهبر اقتصادی اصلی بعدی دنیا . 5 تریلیون دلار کالاهای تجاری در سال از این دریا عبور می‌کنند .
پکن ادعا کرده مالک وجب به وجب حقوق تاریخی دریای چین جنوبی است. در پکن از این حقوق با استفاده از ارعاب دفاع می‌کنند که ملی گرایی چینی را تقویت می‌کند و شرایط فعلی سیاسی چین را توسعه بیشتری میدهد .
مشکل اینجاست که چین تنها یک طرف دعوا است و در مقابل او خیلی ها ایستاده‌اند: مالزی، برونئی، ویتنام و تایوان. چین همچنین در برابر آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن و استرالیا هم قرار دارد. این کشورها هم می‌خواهند از دریانوردی آزاد در این آب های وسیع بهره ببرند .
بنابراین ریسک یک مقابله نظامی به وجود می آید. شرایطی که باعث تاثیرات مخربی بر بازارهای مالی و یکپارچگی اقتصادی در منطقه می شود .
آفریقا هم در دستور کار اقتصادی چین قرار دارد. آفریقا با نرخی ارزان منابع اقتصادی مهمی را برای چنین تامین می‌کند و فرصت‌های فراوان سوددهی در اختیار شرکت‌های ساختمانی چین قرار می‌دهد. این کشور بازاری خوب برای کالاهای ارزان چین است و پلی بین آمریکای لاتین و چین ایجاد می‌کند .  
آفریقا به یک هدف راحت و آسان برای چین تبدیل شده است. رهبران چین هیئت های تجاری به این کشور می فرستند و آفریقا در واقع به یک «قاره دوم» برای چین تبدیل شده است .
مشکل اینجاست که سایر قدرتهای اقتصادی هم آفریقا را بخش مهمی از دستور کار سیاسی و اقتصادی خود می‌دانند. کشورهایی مثل آمریکا که بزرگ‌ترین اهداکننده به آفریقا است و ژاپن که متحد آمریکاست و در زمینه سرمایه‌گذاری در آفریقا فعال است .
این مسائل مدتهاست تنش های بین چین و ژاپن را بالا برده است. چین ژاپن را خودخواه می داند ولی خودش در مورد علاقه اش به آفریقا خودخواه تر است .
این مسائل شکاف بین چین و آمریکا را بیشتر می‌کند و مانند یک بشکه باروت است که می تواند مخرب تر از هر جنگ تجاری بین آمریکا و چین باشد .

انتهای پیام/87

[ad_2]




نقل قول قیمت 120 میلیونی پراید درست نیست

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: تهران- ایرنا- روابط عمومی سایپا با یادآوری دیدار هفته گذشته مدیرعامل این شرکت با مدیرعامل ایرنا اعلام کرد: محمدرضا سروش در این دیدار با مقایسه افزایش قیمت برخی کالاها از جمله سکه طلا و مسکن از سال 1372 تا امسال گفت، تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کاهشی بوده و اشاره ای به قیمت 120 میلیونی خودرو پراید نشده است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، روابط عمومی سایپا به خبر ایرنا با تیتر «سهم خودرو در سبد خانوار برخلاف مسکن و طلا، همواره کاهشی است» اشاره کرده و آورده است: مشروح سخنان مدیرعامل سایپا در این خبر منتشر شده و هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.
روابط عمومی سایپا این مطلب را با هدف تنویر افکار عمومی درباره نقل قول مطرح شده از زبان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با استناد به توییت معاون خبر ایرنا در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها، اعلام کرده است.
براساس این گزارش، «منظور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مقایسه این بود که افکار عمومی جامعه به آن حدی که درباره قیمت خودرو و افزایش آن حساسیت و واکنش نشان می‌دهد، در زمینه کالاهای دیگر نظیر طلا، ارز، مسکن یا حتی مواد غذایی حساسیت و توجه نشان نمی‌دهد و خودرو در بازار ایران یک کالای مورد توجه است که از قضا تلاطم‌های اقتصادی بیشترین تأثیر را بر روی آن می‌گذارد.»

** پراید ارزان ترین خودروی جهان
براساس گزارش روابط عمومی سایپا، «قیمت کنونی خودرو پراید که مورد تأیید نهادهای ناظر قرار گرفته 29 میلیون و 500 هزار تومان است و گروه سایپا اکنون خودروهای خود را با قیمت مصوب عرضه می کند که می توان گفت پراید ارزان ترین خودرو جهان است؛ ضمن آنکه در مقایسه ها و اظهار نظرها، این خودرو را باید با خودروهای هم کلاس خود از نظر قیمت و کیفیت مقایسه کرد و مقایسه پراید با خودروهای گران قیمت درست نیست.»

[ad_2]




همتی: بانک مرکزی مقابل صادرکننده ها نیست/ همه در یک کشتی هستیم- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،‌ عبدالناصر همتی عصر امروز در دیدار با هیأت رییسه و اعضای اتاق بازرگانی با تأکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند به تبع، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، گفت که همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از طرفی بانک مرکزی مسئول سیاست های ارزی کشور است و باید در مقابل هشتاد و دو میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد و البته هدف مشترک همه ما باید رفاه مردم باشد که این امر از هر اولویتی مهم تر است.

به گفته رییس شورای پول و اعتبار، ارز حاصل از صادرات نفتی به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می یابد و از این رو برای تأمین ارز وادرات دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد. لذا ضروری است که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

بنا به اظهارات رییس کل بانک مرکزی، اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را در کنار خود می بیند و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت به رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی دست یابیم.

همچنین در این جلسه معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص سیاست های ارزی این بانک در قبال صادرکنندگان گفت: برای صدور دستورالعمل های ارزی، ابتدا با فعالین اقتصادی مشورت های لازم به عمل آمده است و البته در این راه همواره شفافیت اولویت بانک مرکزی بوده است.

پناهی اهداف تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در راستای اهداف بانک مرکزی ارزیابی و عنوان کرد که صادرکنندگان در طول 9 ماه اخیر حدود ٢٩ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ٢٢ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ٧ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تأمین شده که این امر نشان از حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان دارد.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، این بانک از پیشنهادات و راهکارهای صادرکنندگان استقبال می کند، ‌چراکه این گونه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد و البته در این راه بانک مرکزی نیز به برنامه های توسعه ای صادرکنندگان کمک می کند.

گفتنی است، تأکید بر ادامه روند با ثبات بازار ارز، روش های بازگشت ارز از حاصل صادرات به چرخه اقتصادی به منظور کمک به توسعه کشور، افزایش همکاری های دو جانبه میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، از جمله مباحثی بود که از سوی هیأت رییسه و اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد. همچنین در پایان بخش خصوصی بابت ثبات ایجاد شده در بازار ارز از رییس کل بانک مرکزی قدردانی کرد و مقرر شد اینگونه جلسات تداوم یابد.

انتهای پیام/

[ad_2]




تصمیم‌‌گیری بر اساس رؤیاهای اروپائی عاقلانه نیست/ اقتصاد را معطل سوئیفت نکنید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه  خبرنگاران پویا، اکنون پس از خروج و کارشکنی آمریکا در برجام تمام تلاش دولت این است که با راه‌اندازی سوئیفت اروپایی «اس‌پی‌وی» اشکالاتی را که با خروج آمریکا از برجام به‌وجود می‌آید برطرف کند در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که سوئیفت اروپایی چقدر مفید است و چرا اروپا وارد این بازی می‌شود؛ در این زمینه با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت وگو کردیم:

وی با ابراز اینکه در این زمینه دو بحث وجود دارد؛ یکی اصل وجود چنین سازو کاری است و بحث بعدی عملیاتی شدن سوئیفت اروپایی یا «اس‌پی‌وی» در عالم واقع است گفت: در مورد مبحث اول قطعا اگر دنیا توافق کند از ساختارهایی که یک کشور همچون آمریکا، تنها بازی‌گردان آن است و می‌تواند به وسیله آن اعمال نفوذ کند، خود را رها کند به لحاظ امنیتی برای همه کشورهای دنیا از کشورهای  اروپائی گرفته تا چین و روسیه  به صرفه و مفید خواهد بود.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه اگر روزی غیرت کشورهای دنیا از جمله اروپا بر انگیخته شود راه‌اندازی سوئیفتی در مقابل سوئیفت آمریکائی چیز بعیدی نیست گفت:‌ آمریکا به صورت قلدر مآبانه و تحکم آمیز همه نیات و منویات  خود را به صورت یکجانبه به همه دینا با استفاده از چنین اهرمهای که در اختیار دارد  تحمیل می‌کند و در واقع همه دنیا مجبور به تبعیت از سیاستهای آمریکا هستند و دنیا از جمله اروپائیان به این نتیجه رسیدند که این یک جانبه گرائی آمریکا امنیت اقتصادی آنها را تهدید می‌کند.

کامران ندری در مورد بخش دوم یعنی چقدر به ایجاد چنین سازوکاری خوش بین است گفت: اما در مورد اینکه اروپا چه اقداماتی برای رهایی از یک‌جانبه‌گرایی آمریکا انجام داده است؛‌ بنابر هر علتی تا کنون اروپائیان نخواسته اند که از زیر بار تحکم سیاستهای آمریکا خارج شوند و در واقع سیاست خارجی اروپائی  یعنی تبعیت از آمریکا و این جای تعجب دارد که چرا اروپا تا کنون با توجه به زیر ساختهای مناسبی که دارد  نخواسته از زیر بار این ذلت خود را خارج کند و بتواند بر اساس منافع و اهداف خود سیاستهای خارجی خود را تنظیم کند.

وی با اشاره به سابقه رابطه اروپائیان با آمریکا  گفت: در زمینه سوئیفت اروپائی بعید است کشورهای اروپائی بخواهند رویکردشان را به صورت جدی آن هم به خاطر ایران تغیر بدهند.

* راه‌اندازی سوئیف اروپائی تضمین‌کننده امنیت اروپا 

این کارشناس اقتصادی  با یادآوری این نکته که راه‌اندازی سوئیفت اروپائی تنها برای مسأله ایران نیست بلکه تأمین کننده امنیت اروپا نیز هست گفت: برخی از کارشناسان اروپائی نیز به این مسأله اذعان کرده‌اند که امنیت اروپا با راه‌اندازی سوئیفت حفظ  می‌شود به خصوص در دوره ترامپ  که اقدامات یک جانبه آمریکا به شدت اروپا را تهدید می‌کند.

کامران ندری با تصریح براینکه اروپائیان بیشتر به دنبال یک راهکار موقتی برای گذار از دوره ترامپ هستند  تا بتوانند اثرات تخریبی این دوره نشأت گرفته از اقدامات یکجانبه ترامپ را  کاهش بدهند گفت: به این صورت بعید است که اروپا خواسته باشد دست  به اقدامات دائمی و بلند مدت بزند تا روابط خود با آمریکا را تحت شعاع آن قرار دهد در حالی که راه‌اندازی سوئیفت یک اقدام بلند مدت است و تردید اروپا نیز  در این زمینه از اینجا نشات می‌گیرد که اروپا نگران آینده روابط خود با آمریکا است.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه اگر سوئیف اروپائی یا هر سازوکاری به جز سازکارهای دیکتارتور مآبانه آمریکا شکل بگیرد نه تنها ایران بلکه همه کشورهای مستقل و آزادی‌خواه دیگر جهان  نیز از آن استقبال می‌کنند گفت:‌ اما دولت ایران نباید خود را معطل و دلخوش راه‌اندازی سوئیفت اروپائی کند به ویژه اکنون که علی رغم گذشت  این مدت اروپائیان تا کنون اقدام عملی جدی  در این زمینه انجام ندادند.

وی با تصریح بر اینکه زیاد به راه‌اندازی اس پی وی حداقل در کوتاه مدت خوش بین نیست گفت:‌‌ هیچ کدام از کشورهای اروپائی تا کنون حتی حاضرنشدند دفتر اس پی وی در کشورشان مستقر شود و در همین ابتدا بر سر این موضوع اختلاف نظر جدی دارند بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد سازو کار سوئیفت اروپائی  در مدت کوتاه به نتیجه برسد.

* معقولانه نبودن تصمیم‌گیری بر اساس رؤیاهای اروپائی

ندری با تذکر به دولتمردان نسبت به تصمیم‌گیری براساس تشکیل سوئیفت اروپائی گفت:‌ حد اقل در حال حاضر تشکیل سوئیف اروپائی یک رویا برای اروپا است و معقولانه نیست دولت بر اساس آزوها و رویاهای  اروپا برای اقتصاد کشور تصمیم گیری وبرنامه ریزی کند.

آخرین اقدامات اروپا درباره ثبت SPV از زبان ظریف

عراقچی: اروپا نتوانسته یا نخواسته سازوکاری برای ثبت “SPV” ایجاد کند

این استاد دانشگاه با تذکربه اینکه علوم اقتصادی از سنخ علم نظری نیست گفت: مهترین علت شکست دولت در عرصه اقتصادی برنامه‌ریزی بدون توجه به واقعیتها و تصمیم‌گیری و مدیریت بر اساس وعده‌ها و بدون توجه واقعیتهای بیرونی است.

وی افزود:  در حالی که وزیر امور خارجه در مجلس تأکید دارد که نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود،رئیس جمهور می‌گوید 20 درصد ارزانی با پیوستن به این نهاد به وجود می‌آید.

ظریف در مجلس:‌ نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود

کامران ندری با اظهار نگرانی از این اظهارات گفت: اینها نکاتی است که به شدت باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی است؛ زیرا برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بایستی بر اساس واقعیتهای موجود صورت بگیرد و الا  چوب این اغماض را در اینجا نیز همچون برجام خواهیم خورد.

این استاد دانشگاه با تأکید مجدد بر این نکته معنای این حرف صرف نظر کردن از اس پی وی در صورت محقق شدن نیست گفت: بلکه منظور این است که تصمیمات بر اساس واقعیتهای عینی و نگاه به سابقه آمریکا و اروپا باشد. بنابراین برای ایجاد چنین سازوکاری نباید تعهد جدیدی داده شود یا کشور را مجبور به پذیرش تعهدات جدیدی چون FATF  کرد چراکه اینکه تا چه حد اروپائیان پای راه‌اندازی اس پی وی بمانند و مقابل اقدامات یکجانبه آمریکا بیاستند محل ابهام و اشکال است.

انتهای پیام/*

[ad_2]




سهم یک درصدی معدن ازGDP شایسته نیست

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، رضا رحمانی در گردهمایی روسای سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استانهای کشور اعلام کرد: از امروز ثبت سفارش ها به روسای سازمانهای صنعت،‌ معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می شود و هر واحد تولیدی باید به استان مربوط مراجعه کند و تنها اعداد واقعی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه باید تایید شوند.

وی با تاکید بر اینکه رییس جمهور تاکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد و حتما از این به بعد استانها محور تصمیمات وزارت صمت خواهند بود، تاکید کرد:  غیراز بخش هایی که طبق قانون تکلیف است و مستقیم به خود ما واگذار شده ، اصل بر این است که سایر وظایف درحیطه معاونت ها و ستاد به استانها تفویض شود و هر کجا لازم است وزیرامضا کند، حتما انجام می شود.

رحمانی به پتانسیل های موجود در حوزه معدن اشاره کرد وافزود: حوزه معدن یکی از ظرفیت هایی است که می تواند جایگزین درآمد نفتی شود اما سهم۱.۱ درصدی آن از GDP سهم شایسته‌ای نیست، همچنین معاونت معدنی نیز نباید کار اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاستگذاری بر عهده این معاونت باشد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه امسال در تبصره ۱۸ یارانه برای تولید اختصاص یافته است و باید سریع روان سازی شود، گفت: اینکه واحد فعال تولیدی به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شود درواقع ظلم به صنعت است و باید تامین منابع صورت گیرد.

وی با اشاره به واردات بدون انتقال ارز افزود: برای این منظور ۳۰۰ میلیون یورو در اختیار داریم و در مواردی که نیاز سریع به واردات بدون ثبت سفارش هست باید سریع انجام شود و واحدها می توانند بدون ثبت سفارش در مناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کنند و سپس تسهیلات ورود فراهم شود.

رحمانی با بیان اینکه اولویت فعلی دولت و نظام حفظ خطوط تولید و اشتغال است، افزود: برای حفظ وضع موجود تولید هر کاری که لازم است باید انجام گیرد و اولین کار روسای سازمانی نیز همین است.

به گفته وزیر صنعت، مشکلات واحدهای مهم تولیدی مخصوصا تامین مواد اولیه تولید باید احصا و به صورت مستمر نیز وضعیت واحدهای بزرگ در استانها رصد شوند.

رحمانی خاطر نشان کرد: با حل مشکلات باید از تعطیلی واحد ها جلوگیری کنیم و اگر لازم است برای بازدیدها سازماندهی صورت گیرد.

وی در ادامه به طرح تبادل اطلاعات اشاره و ادامه داد: این طرح بین سازمانها و دستگاهها از گذشته شروع شده بود و باید پیگیری و سریع تکمیل شود تا بتوانیم به صورت آنلاین اطلاعاتمان را مبادله کنیم.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال ۱۰ پروژه ویژه داریم که کارهای مطالعاتی بر روی آنها انجام شده است که از معدن، بازرگانی و صنعت تا نوسازی و ارتباط با دانشگاه را در بر می گیرد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی نباید فقط شعار باشد، افزود: حمایت از ساخت داخل و نوسازی صنایع بر عهده ما به عنوان متولیان صنعت است و ما باید از ظرفیتهای دیگری نظیر ستاد تسهیل ، ستاد تنظیم بازار ، شورای عالی معادن و.. حداکثر استفاده را ببریم.

به گفته رحمانی روسای سازمانهای صمت استانی باید ارتباطشان را با استانداران به عنوان روسای ستاد تنظیم بازار نزدیکتر کنند و هر کجا هم نیاز هست وزیر و معاونین ورود کنند.

وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت ستادهایی نظیر مقابله با تحریم و کارگروههای ملی نباید برای اجرای امور نگاه اداری داشته باشیم بلکه مهمترین ساختار ما تجهیز کار گروهی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگری از اظهاراتش آمار واردات گوشت به عنوان کالای اساسی مورد نیاز مردم را از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: دغدغه رییس جمهور این است که به مردم فشاری وارد نشود و ما نیز می خواهیم مطمئن شویم که کالاهای اساسی به دست مردم می رسد و بدین منظور کارگروه ویژه ای را برای پیگیری و رصد زنجیره تولید از ابتدا تا مصرف کننده نهایی تعریف کرده ایم و در این زمینه حدود ۷۰ قلم کالای اساسی و پر مصرف را رصد می کنیم.

وی همچنین با تاکید بر مد نظر بودن چند شاخص مهم در انتصابات جدید گفت: ارزشی بودن افراد، کارآمدی و سابقه موفقیتهای قبلی مد نظر بوده و دراصلاحات نیز به هیچ وجه افراد مد نظر نیستند و ساختاری که بتواند وظایف را بخوبی به پیش ببرد مورد نظر است.

[ad_2]