1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




واردات ۵۴میلیون دلاری توتون و تنباکو

[ad_1]

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، براساس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی پنج ماهه نخست سال جاری، در این مدت بیش از ۸ هزار و ۳۰۴ تن تنباکو از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.

براساس واردات این حجم تنباکو به کشور، ۵۴ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۳۴۴ دلار ارز از کشور خارج شده است.

لازم به ذکر است که ارزش ریالی این حجم واردات بالغ بر ۱۷۸ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۴۵ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

گفتنی است تنباکو از ۱۲ کشور جهان از جمله آلمان، انگلستان، برزیل، بلژیک، تایلند، ترکیه، جمهوری کره، سوئیس و فرانسه وارد ایران شده است.

در این بین اولین و بزرگترین صادرکننده تنباکو به ایران آلمان بوده است به طوریکه با فروش بیش از ۲ هزار و ۳ تن تنباکو، درآمد ۱۷ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۴۱۵ دلاری را نصیب خود کرده است.

بعد از آلمان، کشور ترکیه دومین صادرکننده تنباکو به کشور بوده است که در ۵ ماهه نخست سال جاری درآمد بیش از ۱۲ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۶۴ دلاری را به خود اختصاص داده است.

همچنین کشور امارات متحده عربی در مدت ذکر شده بیش از ۲ هزار و ۴۵۹ تن تنباکو به ایران صادر کرده است و با درآمد ۱۱ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۲۹۴ دلاری جایگاه سوم را نصیب خود کرده است.

[ad_2]

Source link




۱۰سال دیگر "پسته کرمان" نخواهیم داشت

[ad_1]

رئیس اتاق ایران و چین و از تجار مهم خشکبار کشور می گوید: میزان برداشت محصول در سال جاری 200 هزار تن بوده است و صادرات محصول جدید امسال از شهریور ماه آغاز شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اسدالله عسگر اولادی می گوید:« پیش بینی برداشت محصول در سال جاری 250 هزار تن بود ولی 20 درصد محصول دچار پوکی شد و به همین دلیل میزان برداشت محصول 200 هزار تن بود.»

او با اشاره به اینکه دلیل اصلی پوکی 20 درصد محصول امسال خشکی هوا در ماه تیرماه بود که بخشی از محصولات آسیب وارد کرد، می گوید:« صادرات محصول امسال از شهریور ماه شروع شده است و تاکنون 15 هزار تن پسته صادر شده است.»

رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به اینکه قیمت پسته امسال نسبت به سال گذشته حدود 5 تا 6 درصد رشد داشته است، گفت:« هزینه تولید در سال جاری به دنبال افزایش دستمزد کارگر و… رشد داشته است و همین موضوع هم باعث شده که قیمت 5 تا 6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.»

او درباره قیمت پسته صادراتی گفت:« قیمت پسته صادراتی درجه متوسط 30 هزار تومان در کیلیو و قیمت پسته درجه یک حدود 35 هزار تومان است که حدودا کیلویی 8 دلار می شود.»

بخش های مختلف کشورمان و به خصوص استان کرمان به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید پسته در کشور در سال های گذشته دچار بحران شدید آب بوده است، عسگر اولادی همچنین درباره تاثیرات منفی بحران آب بر تولید پسته می گوید:« در سال های گذشته بحران آب اثرات بسیاری شدیدی بر تولید پسته به خصوص در استان کرمان گذاشته است به صورتی که تولید محصول 40 درصد کاهش داشته است. در نتیجه بحران آب برداشت محصول پسته که بیش از این 80 درصد آن در استان کرمان صورت می گرفت حالا به 40 درصد در این استان رسیده است و الان تولید پسته در کشور به استان های دیگری مانند خراسان جنوبی، یزد، سمنان، شهر دامغان و نقاط دیگر منتقل شده است و ما شاهد کشت پسته در مناطق جدیدی در کشور هستیم. حالا می شود گفت که استان کرمان که در سه شهر بزرگ آن یعنی کرمان، رفسنجان و سیرجان کشت پسته صورت می گرفت با بحران جدی مواجه است و هر سال شاهد کاهش بیشتر تولید پسته در این استان هستیم و اگر همین روند ادامه پیدا کند تا 10 سال آینده دیگر در این استان پسته نخواهیم داشت مگر اینکه برای مشکل آب فکری اساسی شود.»

عسگر اولادی در ادامه به تولید پسته در آمریکا هم اشاره کرد و گفت:« سال گذشته کشور آمریکا تولید بیشتری از ما داشت و از ایران جلو افتاده بود ولی امسال محصول کمتری داشته است. سال گذشته تولید آمریکا 400 هزار تن بود در حالی که ما 180 تا 200 هزار تن داشتیم ولی امسال میزان تولید محصول مان تقریبا به یک اندازه است.»

[ad_2]

Source link




افزایش ۳۶درصدی صادرات ایران به روسیه/ رشد چشمگیر صادرات ایران به اندونزی

[ad_1]

فرهاد پرند، رایزن بازرگانی ایران در مسکو گفت: حجم تجارت خارجی ایران و روسیه در نیمه نخست سال 2017 به 737میلیون دلار رسیده است .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی نکته قابل توجه در مبادلات تجاری دو کشور در سال 2017 را میزان صادرات 228میلیون دلاری ایران به روسیه و واردات 509میلیون دلاری ایران از روسیه عنوان کرد و افزود: مقایسه آمار تجارت خارجی دو کشور در شش ماه نخست سال2017 نسبت به دوره مشابه سال 2016 بیانگر افزایش 36 درصدی صادرات ایران به روسیه از 168 میلیون دلار به228 میلیون دلار است.

پرند با اشاره به کاهش 16 درصدی واردات ایران از روسیه گفت: واردات ایران از روسیه از594 میلیون دلار به 509 میلیون دلار در سال 2017 رسیده که این موضوع بیانگر تلاش طرف ایرانی در راستای ایجاد تعادل منطقی در تراز تجاری خود با کشور روسیه است.

رایزن بازرگانی ایران در روسیه اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های حمایتی روسیه از بخش تولید و برنامه‌ریزی به منظور گرفتن سهم بیشتر از بازار ایران، لازم است مسئولین اقتصادی و تجاری بخش‌های دولتی و خصوصی کشورمان در جهت ایجاد تعادل منطقی در تراز تجاری، به حمایت‌های مالی هدفمند از صادرات محصولات ایرانی به بازار روسیه، برنامه‌ریزی جهت تسهیل و کاهش هزینه حمل و نقل و قیمت تمام شده برخی محصولات مورد تقاضای بازار روسیه، مطالعه بازار و توجه دقیق به سلیقه خریداران روس و حضور بلند مدت شرکت‌های ایرانی اقدام کنند.

برخی از اقلام صادراتی ایران به روسیه از جمله لبنیات، مرغ، تخم مرغ، آبزیان، کفش، گل و گیاه و … نیاز به حمایت مالی دولت جهت کاهش قیمت تمام شده و رقابتی شدن در بازار روسیه دارند.

رشد چشمگیر صادرات ایران به اندونزی

­بر اساس آمارهای منتشر شده از جانب گمرک ایران صادرات کالاهای غیر نفتی کشورمان به اندونزی در شش ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه نسبت به سال گذشته377 درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، انور کمری، رایزن بازرگانی ایران در اندونزی، گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده ازجانب گمرک ایران، صادرات کالاهای غیر نفتی کشورمان به اندونزی در شش ماه? نخست امسال به 244.4 میلیون دلار رسید که این رقم در مقایسه با رقم 51 میلیون دلار سال گذشته در دوره مشابه ، نشان‌دهند? رشد 377 درصدی است.

وی افزود: بر اساس این آمارها، صادرات فلزات معمولی و مصنوعات آنها از جمله آهن، فولاد، سرب و روی از 28 میلیون دلار در شش ماه? ابتدای سال گذشته به 114 میلیون دلار رسیده که بیشترین تأثیر را در رشد صادرات شش ماه? ابتدای سال جاری داشته‌اند.

کمری در ادامه اظهار داشت: سوخت‌های معدنی و مشتقات نفتی با 105 میلیون دلار و محصولات نباتی با 21 میلیون دلار صادرات، کالاهای بعدی تأثیرگذار در رشد صادرات کشورمان به اندونزی بوده‌اند. صادرات این محصولات در شش ماه? ابتدای سال گذشته به ترتیب 34 میلیون دلار و 280 هزار دلار بوده است.

در گذشته حجم روابط تجاری ایران و اندونزی به 1.8 میلیارد دلار نیز رسید که پس از اعمال تحریم‌ها این روند سیر نزولی به خود گرفت و حجم تجارت دو کشور به حدود 160 میلیون دلار در سال 92 کاهش پیدا کرد. اکنون با گشایش‌های برجام، تحرک‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور در حال افزایش بوده و حجم مبادلات تجاری روند صعودی به خود گرفته است به گونه‌ای که رشد صادرات کشورمان به اندونزی در دو سال اخیر نمایانگر این واقعیت است.

 افغانستان بازار صادراتی ماندگار برای ایران

­رئیس میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت، کابل را بازار هدف صادراتی ماندگار برای ایران توصیف کرد و گفت: 95 درصد محصولات مورد استفاده افغانستان وارداتی است که 35 درصد آن سهم ایران و 35 درصد نیز سهم پاکستان است.

 محمد مهدی جوانمرد قصاب – رایزن سابق ایران در کابل – با اشاره به دائمی بودن تبادلات تجاری میان ایران و افغانستان افزود: ایران و افغانستان به دلیل نزدیکی فرهنگی، جغرافیایی، زبانی و ذائقه در طول تاریخ و در تمام شرایط سیاسی و اقتصادی در کنار هم بوده‌اند.

وی گفت: کالاهای ایرانی از لحاظ ظاهر و کیفیت مورد توجه مردم افغانستان است؛ به گونه‌ای که صادرات ایران به این کشور در سال 1391 از حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار به حدود دو میلیارد و 500 میلیون دلار در سال 1395 رسیده است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به ظرفیت صادراتی ایران، این رقم به پنج میلیارد دلار نیز خواهد رسید.

رئیس میز افغانستان، از پاکستان به عنوان تنها رقیب صادراتی ایران در بازار افغانستان نام برد و اظهار کرد: 95 محصولات مورد استفاده در افغانستان وارداتی است که 35 درصد آن سهم ایران و 35 درصد نیز سهم پاکستان است و دیگر کشورها مانند هند و چین سهم بسیار کمتری را در این بازار به خود اختصاص داده‌اند.

جوانمرد قصاب در خصوص برنامه‌ریزی به منظور انتقال دانش فنی به افغانستان در تولید محصولات گوناگون گفت: افغان‌ها به دلیل سهولت در ارائه خدمات پس از فروش و همچنین زبان مشترک، علاقمند به خرید ماشین‌آلات ایرانی هستند.

وی با اشاره به حضور ایران در نمایشگاه‌های مختلف در افغانستان افزود: اولین نمایشگاه بین‌المللی افغان‌پلاست در سال گذشته با مشارکت 80 درصدی ایران برگزار شد و شرکت‌های ایرانی با ارائه پکیج کاملی از ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصول نهایی در این نمایشگاه حضور یافتند که با استقبال افغان‌ها مواجه شد.

جوانمرد قصاب گفت: بهمن‌ ماه نیز دومین نمایشگاه بین‌المللی افغان‌پلاست برگزار می‌شود که در صورت حضور شرکت‌های پتروشیمی، نقش ایران در این دوره از نمایشگاه از سال گذشته پررنگ‌تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه مشکل ما عدم ثبات رویه بازاریابی در افغانستان است، افزود: برجام باعث افزایش صادرات ایران به دیگر کشورها شده ولی آمار صادرات ما به افغانستان افزایش نیافت و این زنگ خطری است تا تمرکز خود را بر بازار کشورهای همسایه از جمله بازار ماندگار افغانستان از دست ندهیم.

رئیس میز افغانستان در خصوص فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و اصلاح امور رایزنان بازرگانی تصریح کرد: ما به دنبال دیپلماسی اقتصادی هستیم، نه دیپلماسی اقتصاد سیاسی؛ بنابراین وزارت امور خارجه تنها باید زمینه‌ساز این دیپلماسی باشد.

وی با اشاره به سخنان ریاست جمهوری در مورد توسعه صادرات گفت: تمرکز سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به صورت متمرکز به توسعه صادرات می‌انجامد که این از وظایف یک سازمان فراجناحی چون سازمان توسعه تجارت ایران است.

اقلام صادراتی ایران به افغانستان شامل مواد غذایی، مصالح ساختمانی، میلگرد، شیرینی و شکلات و بیسکوییت، ماشین‌آلات و تجهیزات، دارو، آهن‌آلات، کاشی و سرامیک، حلال‌ها و رقیق‌کننده‌ها، قیر، کف‌پوش‌ها و… است.

[ad_2]

Source link




برخورد محتاطانه بازار سنتی با مجازی‌ها/ چگونه یک استارت‌آپ پا می‌گیرد؟

[ad_1]

اقتصاد آنلاین – صنم ابراهیمی؛ رضا الفت نسب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر حجم خرید و فروش آنلاین در بین کل خرید و فروش‌های آفلاین و آنلاین تنها 1درصد است؛ یعنی 99درصد خرید و فروش‌های ما از طریق همان سیستم سنتی بازار انجام می‌شود.

وی درباره شرایط پیش روی این نوع کسب و کارها گفت: ذات این نوع کسب و کارها به این صورت است که به 3 تا 5سال هزینه زمانی و مالی نیاز دارد و پس از 3 تا 5سال و حتی در بعضی مواقع تا 7سال بعد به درآمدزایی می‌رسند. البته موارد استثنا هم وجود دارد و برخی توانسته اند زودتر نیز به سود دهی برسند.

الفت نسب تاکید کرد: در این کار دو اصل بسیار مهم وجود دارد؛ اول ایده خوب و قوی و دوم جمع‌آوری تیم کاری مناسب. البته بحث سرمایه‌گذاری هم بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: خیلی از افراد از ایده‌های موفق کشورهای دیگر کپی‌برداری می‌کنند و می‌خواهند آن را در ایران پیاده کنند؛ در حالی که هر کشوری فضای کسب و کار و شرایط فرهنگی خود را دارد و ممکن است یک ایده در همه جا موفق عمل نکند.

این فعال فضای مجازی کشور ادامه داد: بحث دیگر این است که برخی افراد با ایده خوب هم وارد می‌شوند و تا حدی از تیم و توان سرمایه‌گذاری نیز برخوردارند، اما از ابتدا به مجوز، بیمه، مالیات و غیره توجه نمی‌کنند و حتی پس از راه‌اندازی استارت‌آپ خوب و قابل قبول درگیر مجوز و مسائل قانونی می‌شوند و نمی‌توانند فعالیت کنند و زحمات آن‌ها در استارت‌آپ به هدر می‌رود.

عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی درباره وضعیت پرداخت مالیات در این فعالیت خاطر نشان کرد: این شغل و فعالیت اقتصادی نیز، مانند سایر مشاغل باید مالیات پرداخت کنند، اما در این زمینه به دلیل نوع فعالیت صورت گرفته مشکلاتی نیز وجود دارد که عمده آن مربوط به عدم به رسمیت شناختن هزینه‌های این نوع کسب و کارها توسط سازمان مالیات است.

وی درباره موانع پیش روی توسعه این فعالیت گفت: یکی از مواردی که برای افزایش سهم فروش اینترنتی با آن مواجه هستیم این است که بخش سنتی برای تبدیل شدن به کسب و کارهای اینترنتی محتاطانه عمل می‌کند. حتی در گذشته  چنانچه کسب و کار اینترنتی به طور مثال در زمینه فروش پوشاک فعالیت می‌کرد، اتحادیه پوشاک می‌توانست اقدام به پلمپ فعالیت وی کند و ناچار به گرفتن مجوز از این اتحادیه بود.

الفت نسب با اشاره به ماده 87قانون نظام صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه کسب افرادی که در فضای مجازی مشغول فعالیت می کنند، تصریح کرد: در گذشته متقاضیان این کسب و کار به دلیل تنوع در فعالیت با اتحادیه یکسانی روبه‌رو نبودند، اما اکنون با اجرای ضوابط و آئین نامه‌های مربوطه و کسب مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی که به تازگی ایجاد شده است می‌توانند فعالیت کنند و نیاز به مجوز از اتحادیه‌های دیگر ندارند.

وی افزود: از طرفی این اتحادیه کشوری است و مشکل ایجاد شعب که نیازمند مجوز اتحادیه‌ها و سازمان‌های هر شهر بود نیز اکنون حل شده است و تنها نیاز به برخی هماهنگی‌ها وجود دارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی خاطر نشان کرد: ما سعی داریم روی بحث اصلاح برخی قوانین ورود کنیم و با ارائه نظرات کارشناسی به فضای فعالیت کسب و کارهای نوپای مجازی امنیت بدهیم.

وی تاکید کرد: برای دادن مجوزها به بررسی دقیق ایده‌ها و توان اجرایی و زیر ساخت‌های متقاضیان توجه می‌کنیم تا هم ضریب موفقیت خود آنان افزایش یابد و هم حقوق مصرف کنندگان رعایت شود تا این امر تداوم یافته و سهم کسب و کارهای مجازی در خرید و فروش و ارائه خدمات افزایش یابد.

[ad_2]

Source link




دولت قطر اجاره بهای شرکت ها را به نصف کاهش می دهد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت قطر اعلام کرد: به دلیل آسیب رسیدن به اقتصاد این کشور در پی اعمال تحریم های عربی علیه قطر، اقداماتی را به منظور کمک به کسب و کار بخش خصوصی شروع خواهد کرد.

در همین حال «شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه الثانی» نخست وزیر قطر اعلام کرد: اجاره بهای شرکت ها را در مناطق لجستیک در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به نصف کاهش خواهیم داد؛ ضمن اینکه سرمایه گذاران جدید در این مناطق به طور کامل از پرداخت اجاره بها به مدت یکسال، معاف خواهند بود. از سوی دیگر، «بانک توسعه قطر» که به شرکت ها وام اعطاء می کند، در راستای فراهم کردن تسهیلات به مشتریان خود، دریافت اقساط وام را تا ۶ ماه برای پروژه های بخش صنعتی به تعویق می اندازد.

همچنین نخست وزیر قطر گفت: تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، توان تولید محلی خود را از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش خواهند داد. بر همین اساس، اقتصاد قطر به دنبال وضع تحریم های عربی علیه این کشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، فقط ۶ دهم درصد رشد پیدا کرد و به کمترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی به بعد، رسید.

بر پایه این گزارش، تحریم های عربی علیه قطر منجر به خروج قابل توجهی از سپردهای موجود در بانک های این کشور شد و بازار مسکن را در قطر با رکود شدید روبرو کرد؛ ضمن اینکه بورس این کشور هم ۱۸ درصد روند نزولی به خود گرفت.

[ad_2]

Source link




آتش زدن خودروی بی‌ام‌و به نشانه اعتراض

[ad_1]

یک شهروند ایرانی – ایتالیایی به نشانه اعتراض به مشکلات نقص فنی و خدمات پس از فروش شرکت بی‌ام‌و، خودروی خود را به آتش کشید.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت carscoops، یک شهروند و تاجر ایرانی – ایتالیایی که در آلمان ساکن است، سابقه زیادی در آسیب رساندن و نابود کردن خودروهای بی‌ام‌و خود به نشانه اعتراض به خودروهای ساخت این شرکت آلمانی دارد.

وی پیشتر هم در سال ۲۰۱۳ میلادی، خودروی بی‌ام‌و مدل خود را در مقابل نمایشگاه خودروی فرانکفورت با یک تبر و چکش به مرز نابودی کشانده بود. وی پس از رسانه ای شدن این موضوع، اقدام به تعمیر و احیای خودروی خود کرد و دوباره در نمایشگاه خودروی ژنو سال ۲۰۱۴ همین کار را تکرار کرد.

وی بر این باور است که جعبه دنده خودروهایی که خریداری و استفاده کرده، بسیار سر و صدا ایجاد می کنند و این امر موجب نارضایتی و ناخشنودی او شده است این در حالیست که به گفته وی، هیچ یک از مراکز خدمات پس از فروش محصولات بی‌ام‌و، این مشکل را نقص فنی ندانسته و به اعتراض های او رسیدگی نکرده اند. سال بعد از آن، وی این بار خودروی بی‌ام‌و مدل خود را آتش زده و به تازگی نیز در آخرین اقدام در مقابل موزه بی‌ام‌و واقع در شهر مونیخ ، سری ۷ خودروی بی‌ام‌و خود را به آتش کشید.

نکته جالب اینجاست که این خودروساز قدرتمند آلمانی هیچ واکنشی به این گونه اعتراض ها در سالهای اخیر نشان نداده است و شاید دلیل ان این است که از دیدگاه آنها، این گونه اقدامات بسیار دور از منطق بنظر می رسد و واکنش به آن ممکن است چنین اعتراض هایی را گسترش دهد. اما با این حال به آتش کشیده شدن و نابودی خودروهای مطرح بی‌ام‌و در رویدادهای مهم، ضربه‌ بزرگی به اعتبار این خودروساز مطرح جهانی خواهد زد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایرانی‌ها توانایی اداره بنادر را دارند/خرید 1500 میلیارد تومان تجهیزات برای بندر چابهار

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم یاسری در نشست خبری اظهار کرد: توسعه سواحل مُکران که چابهار هم جزیی از آن است یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است که ایشان از 30 سال قبل به این مسئله تاکیداتی داشته اند.

وی با بیان این‌که دولت یازدهم به دنبال توسعه مُکران است، تصریح کرد: تامین زیرساخت‌های بندر چابهار به عهده سازمان بنادر است و در این راستا  از دو سال قبل بر اساس قراردادی 403 میلیون دلار معادل 1500 میلیارد تومان تجهیزات خشکی و دریایی را برای این بندر خریداری می‌کنیم و به مدت 30 سال از این بندر بهره‌برداری خواهیم کرد.

وی با بیان این‌که مدل قرارداد بی او تی بوده و پس از 30 سال اداره بندر به سازمان بنادر و دریانوردی بر می‌گردد، تاکید کرد: هیئت دولت این مسئله را تایید کرده و به سازمان بنادر تاکید کرده مساعدت‌های لازم را در رابطه با توسعه بندر چابهار انجام دهد.

وی یادآور شد: در حال حاضر افغانستان به دلیل عدم امنیت پاکستان به شدت علاقه‌مند است که از طریق چابهار کالاهای خود را تامین کند.

وی تصریح کرد: در زمان عقد قرارداد هنوز برجامی نبود و 330 میلیون دلار را از صندوق توسعه ملی وام گرفتیم و مکلف بودیم از چین یا هند برای خرید تجهیزات استفاده کنیم. از سوی دیگر اگر این پول را قبل از لغو تحریم‌ها به اروپا می‌بردیم 10 درصد به هزینه‌های ما افزوده می‌شد. اما در پسابرجام بانک توسعه صادرات به عنوان بانک عامل کمک کرد و توانستیم خردادماه 95 اولین ال سی مستقیم را در آلمان بازگشایی کرده و بخشی از تجهیزات را خریداری کنیم.

مدیرعامل آریا بنادر ایرانیان بیان کرد:‌ فاز اول تجهیزات خریداری شده با ارزش 21 میلیون دلار بهمن سال گذشته با حضور معاون اول رییس‌جمهوری وارد بندر چابهار شد.

یاسری با اشاره به این‌که فاز دوم تجهیزات امروز یا فردا وارد بندر چابهار می‌شود، اظهار کرد: سری سوم تجهیزات بندری مهرماه وارد می‌شود که ارزش این دو محموله مجموعا حدود 30 میلیون دلار است.

وی با اشاره به این‌که 8 دستگاه مکنده غلات پاییز وارد می‌شود، گفت:‌تمام خریدها بدون واسطه و به صورت مستقیم از سازندگان انجام شده است.

وی همچنین افزود: در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولیدکنندکان داخلی را با سازندگان خارجی جوینت کرده‌ایم که به عنوان نمونه در تولید برخی از تجهیزات ایزوایکو، وزارت دفاع، ماشین‌سازی اراک و… حضور دارند.

وی با بیان این که قرار است سیلو مکانیزه 100 هزار تنی غلات و نیروگاه 25 مگاواتی در بندر چابهار ساخته می شود، تصریح کرد: قرار است هندی‌ها در بندر چابهار 85 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند،‌علاوه بر این‌ طرف هندی یک فاینانس 150 میلیون دلاری را برای سازمان بنادر تامین می‌کند.

*هندی‌ها همیشه جدی بوده‌اند

فعال حوزه دریایی و بندری کشور با اشاره به این‌که هندی‌ها تعهد تامین غلات را به افغانستانی ها داده است، گفت:‌ هندی ها از روز اول تا امروز جدی بوده و هیچ وقت پشیمان نبوده‌اند. تا امروز بیش از 10 بار مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به ایران آمده و تیم ایرانی هم 5 بار به هند سفر کرده است.

یاسری با اشاره به طرف هندی اعلام کرده در یکی از تجهیزات تامین مالی 30 میلیون دلاری تامین شده است، افزود: ممکن است قرارداد از BOT به BLT تبدیل شود که با این کار خیال 4000 سهامدار ما راحت می‌شود.

وی با بیان این‌که هیچ انحصاری برای واگذاری سرمایه‌گذاری در بندر چابهار وجود نداشته است، یادآور شد: سال 93 کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بندر نبود و امروز هم ما برای جوینت شدن با هر سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی می‌کنیم.

وی با بیان این‌که این تجهیزات مجوز واردات وزارت صنعت،‌معدن و تجارت دارد در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که سازندگان داخلی چه میزان در ساخت تجهیزات اشاره شده سهم دارند، تاکید کرد: جرثقیل‌های وارد شده در فاز اول (بهمن پارسال) به کشور انحصاری بود و فقط یک شرکت در دنیا آنها را می‌سازد و امکان ساخت در داخل نبود. همچنین سری دوم تجهیزات  که قرار است امروز یا فردا از لهستان وارد می شود، هم امکان ساخت داخل وجود ندارد. اما در سری سوم تجهیزات که از آلمان خریداری شده ماشین‌سازی اراک در ساخت این تجهیزات شراکت دارد.

مدیرعامل آریا بنادر ایرانیان در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این‌که آیا شرکت‌های ایرانی توانایی اداره بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی را دارند، گفت:  شرکت‌های ایرانی به راحتی می‌توانند بنادر را اداره کنند، اما در حوزه بندری همیشه یک رده از بنادر پیشرفته دنیا عقب هستیم.

وی با اشاره به این‌که حوزه بنادر مانند حوزه خودروسازی است که خودرویی با استاندارد یورو 5 در دنیا تولید می‌شود اما در ایران یورو 4 تولید می‌شود، اظهار کرد:  تا امروز کدام شرکت خارجی در بنادر ایران بوده است، پورت اپراتورهای ایرانی 40 سال است که در بنادر کشور اپراتوری می‌کنند. اگر توانایی نداشته‌ایم چگونه توانسته‌ایم بنادر را اداره کنیم.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

Source link




بره‌کشان چینی‌ها در آغاز سال تحصیلی ایران!

[ad_1]

آخرین روزهای شهریور ماه همواره با حال و هوای آماده شدن برای مدارس همراه بوده و مغازه‌های پر زرق و برق لوازم التحریر در سطح شهر شلوغ می‌شوند. رفت و آمد زیاد بچه‌ها برای تهیه وسایل و لوازم مورد نیازشان تنها گوشه‌ای از جنب و جوش واپسین روزهای گرم تابستانی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با گشت و گذار در این بازار می‌توان دریافت که بازار لوازم‌التحریر در حال حاضر بسیار متنوع تر از گذشته شده و تحولات زیادی در آن رخ داده است.

از یک سو تولیدات داخلی متنوع تر شده و از سوی دیگر واردات این لوازم از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای شرق آسیا مانند چین در سالهای گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.

به همین دلیل است که بازار لوازم‌التحریر در مقایسه با سال‌های گذشته که منحصر در تعدادی اقلام مثل، کیف، دفتر، مداد، خودکار، تراش، دفترچه، پاک کن می‌شد بسیار متفاوت‌تر شده به شکلی که می‌توان امروز بازار لوازم‌التحریر را یکی از پرزرق و برق ترین بازارها دانست.

بازار لوازم التحریر که این روزها از تنوع بسیار زیادی برخوردار است، بخشی از آن شامل وسایل لوازم التحریر ضروری هستند و بخشی دیگر لوازم‌های فانتزی و تزیینی. بیشتر خریداران وسایل فانتزی بچه‌ها در مقاطع تحصیلی پایین‌تر هستند و مقاطع بالاتر کمتر به سراغ لوازم التحریر غیر ضروری و فانتزی می‌روند.

انواع لوازم التحریر چه قیمت‌هایی دارند؟

یکی از پرسش‌های مطرح شده در مورد بازار لوازم التحریر این است که خرید یک مجموعه لوازم‌التحریر برای یک دانش آموز در حال حاضر به طور متوسط چقدر هزینه خواهد داشت و حداقل و حداکثر قیمتهای لوازم‌التحریر این روزها در بازار چقدر است.

 انواع لوازم‌التحریر بسته به کیفیت، طرح، مدل و برند قیمت های بسیار متنوعی در بازار دارند.

به عنوان نمونه قیمت انواع مداد رنگی که مصرف کننده زیادی هم دارد در بسته‌بندی‌ها و تعداد مختلف از حدود ۱۰ هزار تومان شروع و به بیش از ۴۰۰ هزار تومان هم می رسد.

همچنین کوله پشتی که جزو اصلی ترین وسایل مدرسه است در بازار لوازم‌التحریر بین ۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در مدل ها و طرح های مختلف قیمت دارد.

 از سوی دیگر انواع مداد، خودکار، روان نویس قیمت‌های بسیار مختلفی دارد. مداد نوکی که مصرف آن از مداد بیشتر شده است در مدل های ساده تر بین ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان قیمت دارد و مداد نوکی های با برند معروف تر رنج قیمتی بین ۵۰  تا ۱۰۰ هزار تومان دارد.

همچنین مدادهای بسته بندی ساده بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان قیمت دارد و انواع خودکاری‌های تک، رنج قیمتی کمتر از ۲۰۰۰ تومان تا حدود بیش از ۲۰ هزار تومان در میان برندهای مختلف دارد.

آبرنگ و گواش از دیگر ابزارهای نقاشی که مصرف خاص تری نسبت به مداد رنگی دارد در مدل های ساده کمتر ۲۰ هزار تومان قمیت دارد، اما در کیفیت های بهتر و رنگ های با کیفیت تر و متنوع تر بیش از ۸۰۰ هزار تومان هم در بازار فروخته می‌شود.  

ست های روان نویس و خود نویس نیز که در کنار استفاده به عنوان لوازم‌التحریر برای برخی افراد، معمولا برای هدیه دادن هم استفاده می شود در حداقل قیمت حدود ۳۰ هزار تومان و در حداکثر قیمت حدود یک میلیون تومان عرضه می شود.  

انواع جامدادی‌ها نیز از همین تنوع قیمت برخوردار هستند، جامدادی که از لوازم پر طرفدار به ویژه در میان دانش آموزان مقاطع تحصیلی پایین تر است از حدود ۱۰ هزار تومان شروع و تا بالای ۱۵۰ هزار تومان هم در بازار لوازم‌التحریر دیده می‌شود.   

در میان انواع دفتر، دفترهای با طراحی ساده‌تر و تعداد برگه کمتر بین ۴۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان قیمت دارد و دفترهای با طراحی‌ها فانتزی و با کاغذهای با کیفیت تر و تعداد برگ بیشتر بین ۲۰ هزار تومان تا حدود ۱۰۰ هزار تومان در بازار قیمت دارد.

همچنین تراش‌های در اندازه ‌های کوچک بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان قیمت دارد و تراش‌های رومیزی که مدل‌های متنوعی در بازار دارند از ۱۰ هزار تومان شروع و به بالای ۲۰ هزار تومان می‌رسد.  

قیمت پاک کن‌ها از کمتر از ۲۰۰۰ تومان در بازار موجود است تا پاک کن‌های با کیفیت‌تر که بین ۵۰۰۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت دارند.

لاک‌های غلط گیر قلمی نیز بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰  تومان عرضه می‌شوند و اسپری‌های پاک‌کننده تخته وایت برد ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

در میان انواع خط کش، خط کش‌های ساده حدود ۲۰۰۰ تومان قیمت دارند، شابلون‌ها در قالب‌های مختلف بین ۳۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان و خط کش‌های مهندسی بیش از ۳۰ هزار تومان در بازار لوازم‌التحریر عرضه می‌شوند. همچنین نقاله و گونیا بین ۲۰۰۰  تا ۱۰ هزار تومان  قیمت دارند.

ماژیک‌های رنگ آمیزی و ماژیک های علامت گذاری نیز در برندها و بسته بندی‌های مختلف بین ۳۰۰۰ تومان تا ۲۰ هزار تومان قیمت دارد و ماژیک‌های حرفه‌ای و تخصصی تر رنج قیمتی حدود ۱۰۰ هزار تومان دارد.

چسب‌ها در بازار لوازم‌التحریر بسیار متنوع هستند. نوار چسب‌های شیشه‌ای بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان قیمت دارد، ‌نوار چسب کاغذی ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، چسب‌های مایع ۴۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان، چسب قطره‌ای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و چسب‌های اکلیلی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان در بازار فروخته می‌شوند.

همچنین در بین انواع منگنه، منگنه‌های ساده‌تر و کوچک بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان قیمت دارد و منگنه‌های با کیفیت‌تر رنج قیمتی از ۲۰ تا ۸۰ هزار تومان دارد. انواع پانچ نیز بین ۵۰۰۰ تا ۱۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

در میان انوع پاستل‌ها و مداد شمعی ها، مداد شمعی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود و پاستل‌های شمعی و روغنی هم از حدود ۱۲ هزار تومان آغاز و به حدود ۸۰ هزار تومان می‌رسد و در شکل‌های حرفه‌ای‌تر قیمتی حدود ۳۰۰ هزار تومان دارد.

 همچنین به غیر از لوازم‌التحریر روپوش پسرانه مدارس ابتدایی رنج قیمتی از ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان دارد و روپوش مدارس دخترانه از ۳۰ هزار تومان تا ۴۵ هزار تومان در بازار قابل مشاهده است.  

به گفته فروشندگان لوازم‌التحریر بخش عمده از بازار لوازم‌التحریر داخلی، وارداتی است و محصولات چین، مالزی، هند، ژاپن و برخی از کشورهای شرق آسیا بازار داخل را قبضه کرده ‌اند و در مقایسه با تولیدات داخلی به دلیل کیفیت بهتر و طرح‌های متنوع‌تر و زیباتر از مشتریان بیشتری برخورداراند که البته قیمت‌های بالاتری هم دارند.

از سوی دیگر هم برخی معتقدند بسیاری از لوازم‌التحریر وارداتی تنها ظاهر زیبایی دارند و از کیفیت پایین‌تری برخوردارند.

[ad_2]

Source link




سرنوشت سپرده‌های بانکی در کانال ۱۵ درصدی/پول‌ در بانکها می‌ماند

[ad_1]

جواد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرنوشت سپرده‌ها، بعد از الزام به بازگشت نرخ سود به کانال ۱۵ درصدی، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله ۱۵ درصد و کوتاه مدت نیز ۱۰ درصد تعیین شده است، اما این موضوع که برخی عنوان می‌کنند از این پس، سپرده‌ها از بانکها خارج می‌شود، صحیح نیست و سپرده‌های مردم در سیستم بانکی باقی خواهد ماند.

این مقام مسئول بانکی افزود: در حال حاضر، نظام بانکی خروج گسترده سپرده‌ها را متصور نیست؛ چراکه بازارهای دیگر هم برای سرمایه‌گذاری، جذابیتی نخواهند داشت و بعید است کاهش نرخ سود سپرده‌ها، باعث خروج سرمایه از بانک‌ها شود.

وی با بیان اینکه در برخی مقاطع سمانی، بانکها وارد رقابتی ناسالم برای جذب سپرده بیشتر شده‌اند، گفت: البته باید به این واقعیت هم توجه داشت که علیرغم تصور عمومی، نظام بانکی علاقه‌ای به پرداخت سود بیشتر ندارد؛ بنابراین از هر گونه حرکت برای پایین آمدن نرخ سود بانکی منوط به رعایت آن از سوی همه ارکان نظام بانکی استقبال می‌کند؛ به این معنا که پایین آمدن نرخ سود سپرده‌ها، به نفع بانکها است.

[ad_2]

Source link