1

محدودیت اعتبار ثبت‌ سفارش کالاهای اساسی لغو می‌شود/ افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارش برای تمامی کالاها از سه‌ماه به ۶‌ماه

[ad_1]

به گزارش  روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از مهر، بر اساس تصمیم جدید دولت که در روزهای آینده اعلام رسمی خواهد شد، کالاهای اساسی مشمول انقضای ثبت سفارش نشده و مهلت اعتبار ثبت سفارش برای تمامی کالاها از سه ماه به ۶ ماه افزایش خواهد یافت.

در این رابطه، تجار و بازرگانان کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند که اکنون وزارت صنعت با همکاری با گمرکات کشور، علاوه بر اینکه برای ثبت سفارش کالاهای اساسی، مهلت انقضای سه ماهه را در نظر نمی‌گیرند، بلکه مهلت تمامی ثبت سفارش‌ها از سه ماه به ۶ ماه افزایش خواهد یافت تا از متروکه شدن کالاها جلوگیری شود.

گفتنی است بعد از نوسانات ارزی، دولت اقدام به کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش واردات از ۶ ماه به سه ماه کرده بود.

[ad_2]




وجود کالا در انبارها به منزله احتکار نیست

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، محمد قبله با بیان اینکه وجود کالا در انبارها نشانه احتکار نیست، گفت: اخیرا آمارهای غیر مستندی در برخی رسانه ها در مورد عدم عرضه کالاهای مکشوفه احتکار شده، منتشر می‌شود که معلوم نیست مبنای آنها چیست.

وی با تشریح فلسفه تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار افزود:  به دنبال نوسانات ارزی در کشور، ستاد تشدید مبارزه با احتکار با هدف ممانعت از ایجاد اختلال در عرضه کالا به بازار و همچنین احتکار کالاها در انبار تشکیل شد.

به گفته قبله، در این دوره ممکن بود، برخی به دلیل بی‌ثباتی‌های رخ داده و نوسان‌ها، ازعرضه کالا به بازار خودداری کنند یا این فرآیند را درگیر اخلال نمایند.

وی بیان داشت: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانی دقیق وارد کار شد و مفهوم احتکار را در این حوزه اعلام کرد.

قبله افزود: صرف وجود هر کالایی در انبارها احتکار نیست، از این رو وقتی فرآیندی احتکار تشخیص داده می‌شود که اولا کالا در مراکزی غیر از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه داری شوند و یا جریان توزیع از انبار با تغییراتی نسبت به روال پیشین روبرو شود .

وی گفت: در ستاد تشدید مبارزه با احتکار که با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، نمایندگانی از گمرک ، تعزیرات، اصناف و … حضور داشتند، اما در این دوره شاهد ورود سازمان‌هایی موازی به مقوله احتکار بودیم که کار را کمی سخت کرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود:  برخی سازمان‌هایی که به صورت موازی وارد کار شده بودند انبارهایی را کشف و پلمپ کردند اما در عمل با توجه به مواردی که اشاره شد معلوم نبود این کالاها ، ذیل تعریف احتکار قرار می گیرند یا خیر.

قبله گفت: متاسفانه در عمل شاهد نوعی بزرگ‌نمایی در موضوع احتکار هستیم و برخی طوری سخن می گویند که گویا متخلفان آزادانه در حال فعالیت هستند، و یا هر موجودی کالایی در انبار مشمول احتکار است. در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار، انبارها و جریان توزیع کالا نظارت کامل داشته و سعی برآن است روند تامین کالا در بازار با کمترین مشکل ادامه یابد، لذا قطعا فضا برای قانون‌شکنان و محتکران به شدت ناامن است و ما با اشراف بر جریان توزیع کالا در صدد هستیم، مانع از این گونه سودجویی‌ها شویم.

وی بیان داشت:  با تبلیغاتی روبرو هستیم که گویا تمام افزایش قیمت‌ها و نوسانات موجود ناشی از احتکار بوده و با همین خط می‌خواهند نتیجه بگیرند که با عرضه کالای احتکاری باید قیمت‌ها به سطح قبل بازگردد که اگر این امر صورت نگرفت پس نتیجه آنکه کالاهای کشف شده توزیع نشده است!

قبله با تاکید بر اینکه باید از دادن سیگنال غلط به بازار و افکارعمومی پرهیز کرد، بیان داشت: هر انباری چه از سوی سازمان‌های صمت و چه از سوی سایر دستگاه‌ها کشف شود، پرونده‌اش به تعزیرات یا دادستانی ارسال می‌شود تا اعلام نظر کنند این اقلام مشمول احتکار هستند یا خیر؟حال اگر کالایی احتکار بود،زیر نظر سازمان‌های صمت سراسر کشور با قیمت‌های مصوب سازمان حمایت و در شبکه‌های تحت نظارت توزیع می‌شود و در غیر این صورت از سوی صاحب کالا باید به قیمت‌های مصوب عرضه شود.

وی با تاکید بر اینکه دفتر خدمات بازرگانی، تنها سیاستگذار و ناظر در این حوزه است، گفت: این دفتر نقشی در توزیع اقلام مذکور ندارد و همان طور که اشاره شد، کالاهای احتکار شده زیر نظر کمیته تنظیم بازار سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان با قیمت مصوب عرضه می‌شوند.

این مقام مسئول در وزارت صمت، تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار را بیش از ۵۲۰ هزار انبار اعلام کرد و بیان داشت: دپوی کالا در انبارهایی خارج از این مجموعه،یعنی انبارهایی که عضو سامانه انبارها نیستند، نیز سبب می‌شود کالای انبار شده در زمره احتکار قرار گیرد.

قبله تصریح کرد: سیاست حاکمیت، پر بودن انبارها برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار است و این مهم با دقت از سوی مقامات مسئول پیگیری می‌شود، لذا انباشت انبارها از کالا به ویژه کالاهای اساسی الزاما نشان از احتکار نیست.

پیش از این رضا رحمانی،وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد توزیع کالاهای احتکار شده گفت: این اقدام در طی یک فرآیند صورت می‌گیرد و در جاهایی که کالاهای احتکاری شناسایی شده ضمن برخورد و صدور حکم،کالاها در شبکه توزیع قرار می‌گیرد.

[ad_2]




رکود اقتصاد در پی نوسانات آسانسوری نرخ ارز/ فعالان اقتصادی بلاتکلیف هستند

[ad_1]

گروه تجاری ققنوس– فاطمه اکبرخانی؛ سید حسین سلیمی در گفت‌‌و گو با خبرنگار گروه تجاری ققنوس درباره اثار نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: زمانی که مردم و فعالان اقتصادی نمی‌دانند نرخ ارز با چه منطق و رویه‌ای حرکت می‌کند نمی‌توانند هیچ فعالیت انجام دهند و به نوعی اقتصاد کشور با این بالا و پایین شدن آسانسوری نرخ ارز دچار رکود خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: تصمیم‌گیری برای خرید مواد اولیه زمانی که نرخ بین 15 تا 20هزار تومان باشد با زمانی که به 10هزار تومان برسد فرق دارد؛ این نوسانات نرخ عدم اعتماد و تعلل در تصمیم‌گیری را به همراه دارد و اگر به همین رویه پیش برود خرید مواد اولیه و در نتیجه تولید برای ماه‌ها به تاخیر می‌افتد.

سلیمی عدم ثبات در رویه و صدور بخشنامه‌های پی در پی و لغو یکی پس از دیگری را عامل اصلی نوسانات نرخ ارز دانست و افزود: بلاتکلیفی در کل اقتصاد، تعلل در خرید و فروش، عقب ماندگی صنعت و در نتیجه عدم اعتماد و رکود در کشور از آثار مخرب بی‌ثباتی دولت در تصمیم‌‌گیری‌هایش است.

چه چیز مانع روند نزولی نرخ ارز شد؟

این عضو اتاق بازرگانی عدم عرضه کافی ارز توسط پتروشیمی‌ها را عامل متوقف شدن روند نزولی نرخ دلار دانست و گفت: افزایش تقاضا در برابر کاهش عرضه ارز، بازار را از حرکت نزولی بازداشت.

[ad_2]




محمد خوش‌چهره: «برخی ها» بازی خطرناك با نرخ ارز كردند

[ad_1]

چالش‌های دولت دوازدهم خیلی زودتر از آن چیزی که تصور می‌شد گریبان دولت را گرفته است. هنوز خاطره انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی حسن روحانی در سال۹۶ در اذعان باقی مانده بود که ناآرامی‌ها دی‌ماه سال گذشته زنگ خطر جدی را برای دولت حسن روحانی برای پاسخگویی به مطالبات مردم به صدا درآورد. این در حالی است که در روزهای پایانی سال نیز سه وزیر کابینه دوازدهم زیر تیغ استیضاح مجلس قرار گرفتند که احتمال ناقص شدن کابینه را به روحانی گوشزد می‌کرد. با این وجود اتفاقات بد برای دولت تمامی نداشت و با آغاز سال جدید قیمت دلار به‌صورت لجام‌گسیخته‌ای سیر صعودی به خود گرفت و موجی از ناامیدی را در بین اقشار مختلف مردم به وجود آورد. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد اگرچه برنامه تک‌نرخی کردن ارز کلید خورده و توسط معاون اول دولت اعلام شد، اما اگر چالش‌های اقتصاد و ارز در کوتاه‌مدت کنترل نشوند پیامدهای سنگینی برای کارنامه حسن روحانی و جریان اصلاحات به‌عنوان حامی دولت به‌همراه خواهد داشت. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی پیامدهای افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار در آینده سیاسی دولت با دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان گفت‌وگو کردیم که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید.

ریشه افزایش لجام‌گسیخته نرخ دلار در کجاست؟ این اتفاق اقتصادی چه پیامدهای سیاسی برای دولت حسن روحانی به‌همراه خواهد داشت؟

اتفاقی که این روزها درباره نرخ دلار رخ داد، در تناقض با سخنان رئیس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی ایشان بوده است. در آن گفت‌وگو مجری برنامه روی پاسخ این سوال که آیا نرخ دلار افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر تاکید داشت و آقای روحانی نیز قول دادند که این اتفاق رخ نخواهد داد. با این وجود در واقعیت نرخ دلار در تناقض با سخنان رئیس‌جمهور افزایش چشمگیری پیدا کرد. در یک تحلیل عالمانه نسبت به این قضیه به‌نظر می‌رسد باور رئیس‌جمهور این بوده که نرخ دلار افزایش پیدا نخواهد کرد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد نوعی تناقض بین دیدگاه‌های رئیس‌جمهور و برخی از مدیران که در بخش‌هایی از اقتصاد ایران و از جمله در بخش ارز فعالیت دارند وجود دارد. بنده چندین سال گذشته و در دولت‌های نهم و دهم به‌صورت جدی نسبت به افزایش نرخ دلار هشدار دادم. با این وجود مسئولان به این هشدارها توجه جدی نشان ندادند و در نهایت آنچه نباید اتفاق می‌افتاد رخ داد. در دولت‌های نهم و دهم دولت بازی خطرناکی با نرخ ارز آغاز کرده بود. متاسفانه ما شاهد هستیم که این بازی خطرناک در دولت دوازدهم نیز ادامه داشته است.

در گذشته برخی گمان می‌کردند کنترل بازار ارز از اصلاح سیاستگذاری عرضه ارز آسان‌تر است. این در حالی است که این نوع نگاه یک غفلت و جهالت فاحش است. ارز همواره به‌عنوان یک ابزار سیاستی در اختیار دولت‌ها قرار دارد. به‌صورت طبیعی دولت‌ها برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را با اتخاذ سیاست‌های لازم جلو می‌برند. این در حالی است که در علم اقتصاد سیاست‌ها مشخص است و این وضعیت در همه جوامع وجود دارد. دولت‌ها در زمینه اقتصادی، سیاست‌های پولی، مالی و تجاری جامعه را تدوین می‌کنند و در این زمینه از ابزارهای خاص خود بهره می‌برند. به‌عنوان مثال ابزار اصلی سیاست‌های پولی نرخ بهره یا سود بانکی است. به همین دلیل با نرخ بهره حجم پول بالا و پایین می‌شود. از سوی دیگر در سیاست‌های تجاری تعرفه و نرخ ارز از جمله ابزارهای شناخته شده هستند. در نتیجه دولت‌ها با نرخ ارز حوزه صادرات و واردات را مدیریت می‌کنند.

آیا نزدیک شدن نرخ دلار به۶۰۰۰ تومان براساس سیاست‌های ارزی دولت آقای روحانی بود؟

همه دولت‌های پس از انقلاب به شکل‌های مختلف تلاش کرده‌اند نرخ ارز را کنترل کنند و این وضعیت در دولت‌های مختلف شدت و ضعف داشته است. این وضعیت به خصوص در دولت‌های نهم و دهم شدت بسیاری پیدا کرد و متاسفانه در دولت دوازدهم نیز همین اتفاق در حال تکرار شدن است. در شرایط کنونی در جامعه از ارز به‌عنوان یک کالا آن هم از نوع کالای سوداگرانه استفاده می‌شود. در نتیجه یک جریان تلاش می‌کند از ارز به‌عنوان یک کالای سوداگرانه برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. از سوی دیگر سیاست‌های اشتباه عرضه ارز و فضای روانی حاکم براقتصاد ایران به‌همراه عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی تلاش کرده‌اند به اشتباه دولت دامن بزنند. تجربه بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که در این کشورها پول خارجی به‌شدت کنترل می‌شود. در این کشورها شرایط به شکلی نیست که آحاد مردم پول خارجی در اختیار داشته باشند. بدون شک اگر چنین شرایطی در اینگونه کشورها رخ بدهد اقتصاد این کشورها زیر سوال می‌رود و حتی ممکن است از نظر امنیتی مورد مواخذه قرار بگیرند. کسانی که دارای پول خارجی هستند یا قصد ورود این پول‌ها به این کشورها را دارند در مرزها کنترل می‌شوند و باید نسبت به‌همراه داشتن پول خارجی پاسخگو باشند. این در حالی است که منابع ارزی در اختیار دولت است و دولت از فروش نفت خام و تولیدات پالایشگاهی منابع ارز را به اقتصاد کشور تزریق می‌کند.

آیا دولت از افزایش قیمت ارز منتفع می‌شود؟

بله؛ به‌دلیل اینکه دولت از افزایش قیمت ارز منتفع می‌شود بخش‌هایی از مدیریت اقتصادی تمایل پیدا می‌کنند نرخ ارز را با عنوان اینکه ارز باید با نرخ واقعی خود خرید و فروش شود افزایش بدهند. این در حالی است که تجربه ۲۵ سال گذشته نشان داده که این رویکرد یک اشتباه استراتژیک است. دولت یک مصرف‌کننده بزرگ است و ‌باید بودجه جاری بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها را تامین کند. به همین دلیل نیز ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی دولت مجبور می‌شود با کسر بودجه این وضعیت را جبران کند تا بتواند اقتصاد را مدیریت کند. شاید در نگاه اول نرخ ریالی دولت افزایش پیدا کند، اما در واقع تاثیرات تورمی آن این رویکرد را مضر و بی‌اثر می‌کند. با این وجود در شرایط کنونی مشاهده می‌شود که دولت دچار این خطای استراتژیک شده و به‌عنوان نرخ واقعی ارز، قیمت ارز را بالا برده است. دولت آقای روحانی در شرایطی روی کار آمد که اقتصاد ایران در سراشیبی قرار گرفته و با نابسامانی‌های مختلفی مواجه شده بود و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.

با این وجود هنگامی که یک اقتصاد در وضعیت سراشیبی قرار گرفته باشد و مدیران تلاش کنند این وضعیت را متوقف کنند و به ثبات برسانند ناگزیر خواهند بود نرخ ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کنند. این در حالی است که این رویکرد باید ریشه در تولید ملی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت تلاش می‌کند با یک دوپینگ اقتصادی با خام فروشی نفت به بازار ارز پول تزریق کند. بدون شک سیاست نزدیک کردن قیمت ارز به قیمت واقعی آن در حالی که یک اقتصاد در تنگنا قرار گرفته، سیاستی فاجعه‌آمیز به شمار می‌رود. برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت عنوان می‌کردند که قیمت واقعی دلار در حدود۴۰۰۰ تومان است. این در حالی است که پس از اینکه دلار به قیمت ۴۰۰۰ تومان خرید و فروش شد خیلی زود از این قیمت عبور کرد به مرز۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان رسید.

افزایش نرخ دلار چه تاثیری در کاهش ارزش پول ملی خواهد گذاشت؟ کاهش ارزش پول ملی چه چالش‌هایی را در آینده برای دولت آقای روحانی به وجود خواهد آورد؟

کاهش ارزش پول ملی در کشورهای مختلف جهان تجربه خوبی پیش روی ما قرار داده است. نمونه بارز این کشورها ونزوئلا است که این اتفاق در ابتدا به‌صورت ساده آغاز شد اما در نهایت به یک بحران و فاجعه اجتماعی و سیاسی در این کشور منجر شد. متاسفانه استارت این رویداد در ایران نیز خورده است و اگر دولت و فراتر از آن نظام سیاسی و شورای عالی امنیت به درستی و به‌صورت علمی و دقیق به این مساله ورود نکنند و راه‌حل عالمانه و حکیمانه برای این اتفاق پیدا نشود همه ما در معرض آسیب قرار خواهیم گرفت. به همین دلیل نیز نباید اجازه داد فاجعه ونزوئلا در ایران تکرار شود. به‌نظر من کاهش ارزش پول ملی زنگ خطر را در بخش‌های مختلف به صدا درآورده است. نکته قابل توجه اینکه پیامدهای این مساله تنها به دولت خلاصه نخواهد شد و به احتمال زیاد به بخش‌های دیگر مدیریت جامعه نیز سرایت خواهد کرد. وضعیت این روزهای بازار دلار به شکلی است که اگر امروز نرخ دلار نسبت به روز گذشته با ۲۰‌درصد افزایش مواجه شده باشد بنده به‌عنوان استاد دانشگاه باید۲۰‌درصد بیشتر واحد دانشگاهی تدریس کنم تا تفاوت نرخ دلار در امروز و دیروز از بین برود. این وضعیت برای یک کارگر نیز وجود دارد و یک کارگر نیز امروز باید۲۰‌درصد بیشتر کار کند تا فاصله نرخ دیروز و امروز دلار را برطرف کند. به همین دلیل مسئولان باید رویکرد کاهش ارزش پول ملی را جدی بگیرند و اجازه ندهند این وضعیت شکل وخیم‌تری به خود بگیرد.

راه‌حل جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی چیست؟

مهم‌ترین و بهترین راه‌حل این موضوع مدیریت تقاضاست. این سخن به این معناست که منشأ ارز باید صادرات و واردات باشد و دولت مانع از گسترش بیشتر سوداگری ارز شود. دولت باید مالیات‌های سنگینی برای خرید و فروش ارز طراحی کند تا خرید و فروش ارز از حالت بی‌برنامه خارج شود. از سوی دیگر دولت باید شرایط داشتن ارز بدون استناد را از بین ببرد که بخش محدودی از آن می‌تواند به سفرهای خارج از کشور تعلق بگیرد. نکته دیگر اینکه دولت نباید اجازه بدهد ارز به‌عنوان یک کالای سوداگرانه در اختیار برخی از گروه‌ها قرار بگیرد. اگر این اتفاق رخ بدهد برخی از فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را از بخش‌های مولد خارج کرده و به بازار ارز تزریق می‌کنند که این اتفاق نیز وخامت اوضاع را تشدید می‌کند. بدون شک عدم کنترل تقاضا و لجام گسیختگی آن به جایی خواهد رسید که برخی از دلسوزان جامعه نیز از روی ناچاری بخش‌هایی از منابع خود را برای جلوگیری از زیاندهی از ریال به ارز تبدیل می‌کنند که در این شرایط ما با وضعیت سقوط کامل ارزش پول ملی مواجه خواهیم بود. این وضعیت ممکن است در هر کشور و از جمله ایالات متحده آمریکا نیز رخ بدهد. با این وجود از شواهد و قرائن چنین به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران پا در این مسیر گذاشته است. به همین دلیل نیز مسئولان باید هرچه سریع‌تر برای این چالش جدی راه‌حل مناسب انتخاب کنند. در مرحله اول دولت آقای روحانی از این وضعیت متضرر خواهد شد و پس از آن نظام اقتصادی و در نهایت این آسیب به نظام سیاسی کشور وارد خواهد شد. بنده نسبت به این مساله هشدار می‌دهم که هر چه زودتر برای آن یک راه‌حل منطقی پیدا کنند. هنوز هم برای کنترل این وضعیت دیر نیست و اگر سیاست‌های صحیحی در این زمینه در پیش گرفته شود می‌توان این وضعیت را مدیریت کرد. با این وجود اگر این اتفاق رخ ندهد و غفلت‌ها و جهالت‌ها در مدیریت اقتصاد کشور همچنان وجود داشته باشد ما در آینده با چالش جدی مواجه خواهیم بود.

با افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار موجی از ناامیدی در بین اقشار مختلف مردم به وجود آمد. به‌نظر شما مسئولان برای آثار روانی پیامدهای افزایش نرخ دلار چه راهکارهایی باید در نظر بگیرند؟

بدون شک ناامیدی اقتصادی در بین مردم به ناامیدی اجتماعی و در نهایت به ناامیدی سیاسی منجر خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که بیش از۱۴ سال است که رهبر معظم انقلاب با اولویت دادن به مسائل معیشتی مردم شعار سال را شعار اقتصادی انتخاب می‌کنند تا با توجه به جایگاه استراتژیکی که در نظام دارند مسیر حرکت جامعه را به این سمت هدایت کنند. این در حالی است که دولت‌هایی که در این۱۴ سال مستقر بودند در عمل این شعارها را اجرا نکرده‌اند و رویکرد دیگری در پیش گرفتند. نکته دیگر این است که در حالی که هنوز در روزهای ابتدایی سال هستیم با سقوط ارزش پول ملی مواجه شدیم که این اتفاق می‌تواند به برنامه‌های مبتنی بر شعار امسال لطمه بزند. بدون شک کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر زمینه افزایش تورم را به وجود می‌آورد. به همین دلیل نیز مسئولانی که مدیریت اقتصاد کشور را در اختیار دارند باید در کوتاه‌مدت برای این چالش که ممکن است دامنه‌های گسترده‌تری به خود بگیرد تلاش کنند تا این مشکل شکل جدی‌تری به خود نگیرد.

احسان انصاری

[ad_2]

Source link




تلگرام را رها کنید، این مردم را بچسبید!

[ad_1]

بعد از چند روز از نوسانات ارزی و افزایش بی‌سابقه نرخ آن که به رقم ۶۱۵۰ تومان رسید، ستاد اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی جلسه‌ای فوق‌العاده برگزار کرد تا با اعلام تک نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، شاید بتواند جلوی جهش بی‌سابقه قیمت ارز را بگیرد و این‌گونه بازی خطرناک دلار را پایان دهد.

پس از اعلام تک نرخی شدن دلار و تعیین رقم ۴۲۰۰ تومانی برای آن، روز گذشته بسیاری از مردم در مقابل صرافی‌ها برای دریافت دلار صف کشیدند. این در حالی است که طبق بیانیه روز گذشته بانک مرکزی تکلیف پرداخت دلار به فعالان بازرگانی و اقتصادی مشخص شده و سامانه «نیما» برای این منظور مشخص شده است. تامین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویان، درمانی و سایر موارد هم قرار است در مبادی خروجی (فرودگاه‌ها) برآورده شود که طبق اعلام بانک مرکزی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

در همین رابطه یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و برخی صرافی‌های مجاز تعلق می گیرد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

وی از تصمیم‌گیری بانک مرکزی در روزهای آینده برای نحوه و میزان تخصیص ارز مسافری، دانشجویی و درمانی خبر داد و تاکید کرد: با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی و در راستای یکسان سازی نرخ ارز، خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی جرم محسوب می‌شود؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود از تجمع در مقابل صرافی‌ها خودداری کنند.

کسی می داند اینجا چه خبر است؟

به رغم این هشدار بانک مرکزی روز گذشته بسیاری از مردم بعد از ساعت‌ها انتظار در صفوف جلوی صرافی‌ها، دست آخر، با دست خالی، متفرق شدند چرا که خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها متوقف شده بود.

در واقع اعلامیه‌های بانک مرکزی این ظن را تقویت می کند که بانک مرکزی به این دلیل ارز به صرافی‌ها تزریق نکرد تا با این تعلیق، شاید بتواند دست واسطه‌گران و دلالان را در خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی حذف کند اما سیر واقعیت های بازار حداقل در روز بعد از ابلاغیه دولت، آن‌گونه پیش نرفت که بانک مرکزی می‌خواست. وضع روز گذشته واکنش بسیاری از کاربران را در فضای مجازی هم برانگیخت؛ یک شبکه مجازی در اینستاگرام کامنتی را منتشر کرده بود که احتمالا بخشی از واقعیت روز گذشته را به درستی به ما نشان می دهد؛ کامنتی با این مضمون: «دلار ۴۲۰۰تومانی که توزیع نکردند،هیچ؛ ۴۱۹۰تومان قیمت خرید زدند، که از مردم بخرند. چه چیزی را بخرند! ما هم بی‌اطلاع هستیم!»

مشاهدات خبرنگار همدلی

روز گذشته خبرنگار همدلی به چهارراه استانبول رفت تا بی واسطه و از نزدیک، پیامدهای «تک‌نرخی شدن نرخ ارز» را که در پکیج یک دستورالعمل قهری به مکانیزم بازار، ابلاغ شده بود گزارش کند. (لازم به ذکر است که زمان این گزارش مضارع و تا وقت تنظیم این گزارش ذکر شده است)

اینجا در میدان فردوسی و در این روز بهاری فضا امنیتی است. مستحضر هستید که در روزهای گذشته بازار دلار هیاهوی زیادی ایجاد کرد. در ساعت ۱۰:۳۰، نیروهای پلیس هر صد متر به صدمتر در خیابان فردوسی و راسته صرافی ها پاتوق کرده‌اند. پیاده روی راسته صرافی ها شلوغ است. برخی‌ها پریشان این سو و آن سو می روند. جمع‌های چند نفره پیادرو‌هارا مسدود کرده و با هم در حال گفت وگو اند. برخی از مردم با پلیس‌هایی که جلوی صرافی ها ایستاده اند در حال بحث کردن هستند. دیگر مثل گذشته فریاد دلار دلار گفتن دلال‌ها به گوش نمی رسد و به ندرت می‌توان آنان را شناسایی کرد. برخی ها در گوشی پچ پچ می کنند. وضعیت جوری است که نمی توان به راحتی باب گفت وگو را با کسی باز کرد.

هنوز تقریبا ساعت ۱۰ صبح است و بسیاری از مردم در صف های ارزی ایستاده اند؛ مردم نام و نام خانوادگی خود را در کاغذهایی یادداشت می کنند تا آن را در اختیار نمایندگان صرافی ها قرار دهند و بر اساس آن اقدام به عرضه کنند. برای دلار قیمتی بر روی تابلوی برخی صرافی ها ثبت نشده است. البته برخی صرافی ها قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ثبت کرده اند؛ هیچ گونه عرضه‌ای در بازار وجود ندارد.

صرافی ها می گویند دلار نداریم

تا ساعت یک می‌توان مردمی را دید که از صبح در صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها( البته در مقابل چند صرافی) ایستاده‌اند. برخی از زنان و مردان هم دیگر آن قدر خسته شده‌اند که هر گوشه‌ای که جایی گیرشان بیاید می نشینند. صرافی‌ها به مردم می‌گویند امروز دلاری برای فروش ندارند و بهتر است مردم در صف نیایستند.

خستگی را می‌توان در چهره مردم دید. هراز‌گاهی بین نیروی انتظامی ومردم بحث‌هایی در می گیرد. یکی از نیروهای پلیس جلوی یک صرافی به مردم در صف ایستاده می گوید احتمال کمی وجود دارد که تا ساعت ۵ فروش ارز آغاز شود؛ با این حال او به مردم توصیه می‌کند که امروز را به خانه هایشان بروند. پلیس دیگری از مردم می خواهد مسیر پیاده رو را مسدود نکنند.

عدم خرید و فروش دلار آمریکا و یورو محیط را برای مبادله سایر ارزها فراهم کرده است. این ارزها نبست به قیمت اعلامی ۴۲۰۰ تومان حباب دارند و در بازارهای غیررسمی باقیمتی بالاتر عرضه می شوند.

پارک اتوبوس‌های سفید در بعدازظهر

در حال حاضر ساعت حدود ۲ عصر است. برخلاف صبح که پلیس های کمتری حضور داشتند حالا به نظر فضا امنیتی تر شده است.اتوبوس های سفید رنگ در حاشیه خیابان پارک کرده‌اند. از یکی از مامورین می پرسم آیا حضور اتوبوس‌های سفید رنگ به دستگیری دست‌جمعی دلالان در صورت شناسایی و فروش ارز با قیمت های آزاد مربوط است؟ جواب می دهد؛ بله؛ این اتوبوس‌ها برای همین منظور آماده اند.

بالاخره با یک صراف باب گفت وگو را باز می کنم و از او درباره فضای امروز بازار می پرسم پاسخ می‌دهد: تا این ساعت که ارزی خرید و فروش نمی‌شود با این حال دلالان به شکلی غیر محسوس تلاش می کنند دلارهای خود را با قیمت‌های ازاد بفروشند. همین امروز چند نفر از دلالانی که خرید و فروش می کردند توسط پلیس دستگیر شدند چرا که براساس بخشنامه جدید خرید و فروش ارز به صورت آزاد ممنوع است و هم چنین تنها خرید ارز برای متقاضیان واقعی مجاز است.

کمی از میدان فردوسی به سمت پایین می روم. به نظر کمی فضا متشنج است. تلاش می‌کنم با چند تن از مردم حرف بزنم ولی آنها از این کار امتناع می‌کنند. جلوی یک صرافی یک عکاس قصد دارد که از تابلوی صرافی عکس بگیرد که با واکنش تند یکی از کارکنان آن صرافی مواجه می شود.

کلونی دلالان

حالا ساعت سه و چهل پنج دقیقه عصر است. قصدم این است که حوزه تجمع دلالان را بیابم. در طول مسیر وارد یک صرافی می‌شوم و از یکی از کارمندان آن می پرسم چرا ارز با قیمت اعلامی ۴۲۰۰ خرید و فروش نمی شود این گونه پاسخ می‌دهد: بعد از اعلام این بخشنامه نه کسی می‌فروشد و نه کسی می‌خرد البته در این شرایط همه می‌خواهند دلار بخرند.

از او می‌پرسم آیا این تجویز دستوری دولت برای بازار ارز جواب می دهد؟ می گوید: فکر می کنم پیامد مثبتی نخواهد داشت. شاید چهار یا پنج روز آینده کمی فضا آرام شود اما بعد از آن قیمت ارز بالا خواهد رفت.

با یکی از مامورین پلیس کنترل کننده بازار ارز وارد گفت وگو می شوم. به او می گویم به نظر خرید و فروش دلالان به شکلی غیر محسوس ادامه دارد. می گوید: از صبح زود ماموران تعزیرات حکومتی و پلس در اینجا مستقر بوده اند و بسیاری دلالان را که اقدام به خرید و فروش دلار می کردند بازداشت کرده ایم. این یک قانون است که تنها صرافی‌هایی که مجوز دارند می توانند ارز را با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی به فروش برسانند.

جلوی بانک ملت مردم تجمع کرده اند. طبق گفته تجمع‌کنند‌گان از صبح هیچ گونه ارزی توزیع نشده است. همهمه بالا گرفته است. یک جوان دانشجوی خارج از کشور در گفت وگو با یکی از مامورین با صدای بلند می‌گوید دو روز دیگر پرواز دارد و باید ارز مسافرتی خریداری کند.

یکی از صرافان می‌گوید به زعم او تک نرخی کردن ارز در میان مدت تاثیری مثبت بر بازار خواهد گذاشت. به زعم این کارمند صرافی این دلالان هستند که با ایجاد نوسان در نرخ ارز بر آشفتگی در بازار ارز می افزایند. اگر ارز فقط از طریق صرافی به فروش برسد و بساط دلالی جمع شود ثبات به بازار ارز باز می گردد. دلالان علاوه بر بالا و پایین بردن نرخ ارز دست به احتکار دلار هم می زنند.

به نظر می رسد دلالان تغییر مکان داده باشند. کمی پایین‌تر از میدان فردوسی و نرسیده به خیابان جمهوری کلونی دلالان را در کوچه ای تنگ می‌یابم. وارد کوچه می شوم. قیمت های ارز به شکل پچ پچ و درگوشی اعلام می شود. این شیوه آدم را یاد سال های نه چندان دور و فروشندگان کالاهای غیرمجاز مانند پاسور و… می اندازد!

لحظه ای می ایستم و با خود فکر می کنم در این خیابان و در بازار ارز دقیقا چه می گذرد. امروز در ساعت آغاز ورودم به بازار ارز از هرکسی می پرسیدم اوضاع بازار دلار چگونه است این گونه پاسخ می داد: من هم مثل شما! یکی از مردم گفت حتی دولت خودش هم نمی داند مشخصا در مواجهه با بحران ارزی این‌روزها دارد چه کاری می‌کند!

در این کوچه تنگ و باریک معاملات پنهانی در جریان است. با یکی از دلالان وارد گفت وگو می شوم. می گویم دلار چند می خری؟ می گوید: ۴۸۵۰ می خرم. می پرسم می خواهی چند بفروشی می گوید: ۵۲۰۰. بی تردید ۵۲۰۰ را تنها برای راضی کردن من برای فروش دلارهایم بیان کرد. چرا که همین امروز دلالان دلار را تا ۵۸۰۰ تومان می فروختند و این را چند بار از زبان خود دلالان شنیدم.

می خواهم بروم که آن دلال مانعم می‌شود و می‌پرسد چقدر دلار داری؟ می گویم اجازه دهید یک قیمت بگیرم که دوباره اصرار می کند… خلاصه به سختی از دستش می گریزم!

رفته رفته تعداد بیشتری از مردم وارد آن کوچه تنگ و باریک می شوند. در همین آن ماموران پلیس از راه می رسند و دلالان به سرعت متفرق می شوند.

حدود ساعت ۴ است که دیگر خبری از صفوف مردم جلوی صرافی ها نیست. به نظر خیابان فردوسی بعد از تحمل ساعت‌ها التهاب و آشفتگی غیرمحسوس، حالا کمی بتواند نفسی تازه کند. امروز، روز پر التهابی بود. همه در هم گره خورده بودند اما بیراه نیست اگر بگوییم مردم در شکل گیری این گره گنگ نقش ویژه ای ایفا کرده اند. یکی از دانشجویانی که برای خرید ارز آمده بود، به آرامی به من گفت: «فکر می کنید اگر مردم این گونه برای خرید هجوم نمی آوردند چه اتفاقی رخ می داد؟». پاسح این پرسش البته در جملات بعدی او نقش خورده بود:«هوا در هم بر هم است. ای کاش مسئولان در چنین فضایآشفته ای، تلگرام را رها می کردند و مردم را می‌چسبیدند!»

رضا نحوی

[ad_2]

Source link