1

ابلاغ تکالیف و پروژه های اولویت‌دار ۱۰ دستگاه اجرایی برای سال ۹۶

[ad_1]

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران:



ردیف

عنوان پروژه

۱

طراحی الگوی رسانه‌ای تشویق مشارکت عمومی در تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف و اجرای آن

صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران:



ردیف

عنوان پروژه

۱

طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی

وزارت صنعت، معدن و تجارت:




ردیف

عنوان پروژه

۱

تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آن‌ها به میزان دو میلیارد دلار

۲

تکمیل و راه اندازی پنجاه طرح مهم و ملی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:



ردیف

عنوان پروژه

۱

ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت‌ها و مناطق روستایی

وزارت کشور:



ردیف

عنوان پروژه

۱

تامین واگن برای متروهای تهران و کلانشهرها

وزارت نفت:













ردیف

عنوان پروژه

۱

افزایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز

۲

احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری)

۳

انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت (EOR/IOR) در ۲۰ میدان نفتی و گازی


شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیانی فناوری از طریق ارتباط با


شرکت‌های E&P در راستای انتقال و توسعه فناوری

۴

بیع متقابل گاز رسانی به ۹۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی

۵

۳۵۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیر و محروم کشور

۶

کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده

۷

بیع متقابل جایگزینی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۸

بیع متقابل نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۹

بیع متقابل جایگزینی ۲۰۰۰۰ تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۱۰

بیع متقابل افزایش کارایی ۳۰۰۰۰ موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۱۱

بیع متقابل برق دار کردن ۱۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه‌ آب کشاورزی- موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

وزارت نیرو:
















ردیف

عنوان پروژه

۱

کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱۰%

۲

نصب ۵۰۰۰۰ دستگاه‌ کنتور هوشمند آب و برق (طرح فهام) و ۷۰۰۰ دستگاه‌ کنتور حجمی بر روی چاه‌ها و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی بر روی ۷۰۰ ایستگاه

۳

پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۵۰۰۰ حلقه چاه‌ فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی

۴

شروع عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۴۰۰۰ مگاوات

۵

تکمیل و بهره برداری بیش از ۴۲۱۹ مگاوات نیروگاه جدید شامل (۳۰۰۰ مگاوات حرارتی، ۴۱۹ مگاوات برقآبی، ۲۰۰ مگاوات تولید پراکنده و ۶۰۰ مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر)

۶

شروع عملیات اجرایی احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی

۷

نصب ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام)

۸

آبگیری و یا افتتاح ۹ سد با ظرفیت تنظیم آب ۴۰۰ میلیون مترمکعب (آب‌های مرزی)

۹

بهره‌برداری از ۷۰۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (آب‌های مرزی)

۱۰

آبگیری و یا افتتاح ۸ سد به حجم مخزن ۸۵۵ میلیون مترمکعب(عمدتاً با هدف تامین آب شرب) (آب‌های غیرمرزی)

۱۱

بهره‌برداری از ۱۰۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (آب‌های غیرمرزی)

۱۲

تامین آب شرب ۱۰۰۰روستا با جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر

۱۳

تکمیل و بهره برداری از ۲۳ تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۴۲۱۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز

۱۴

واگذاری ۲۰ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های ROT،  BOT،  BOO و بیع‌متقابل

* اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن این پروژه‌ها ضروری است:

۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

۲)  «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

۵)  «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

* کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

* اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

* دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.

* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

لازم به ذکر است این تصویب نامه ها و تصویب نامه های سایر دستگاه های اجرایی که خبر آنها در روزهای گذشته منتشر شد، در تاریخ ۱۳۹۶.۲.۱۳ به طور رسمی از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

[ad_2]

Source link




ترابری ۳.۸ میلیون نفر سفر در بنادر قشم طی فروردین ماه

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، سید باقر موسوی با اعلام این خبر اظهار داشت: در نخستین ماه از فصل بهار سال جاری، ۶۷۹ هزار و ۵۰۴ تن انواع کالاهای نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد که از این رقم، ۶۶۹ هزار و ۵۰۴ تن مربوط به مواد غیر نفتی و ۱۰ تن به فرآورده های نفتی اختصاص داشت.

وی از جابجایی ۳ هزار و ۱۶۰ تن کالای صادراتی و وارداتی از طریق بنادر این جزیره طی فروردین ماه، سخن به میان آورد و افزود: حجمی بالغ بر ۳۲۳ تن کالای صادراتی و ۲ هزار و ۸۳۷ تن محموله های وارداتی طی این مدت جابجا شده که عمده آن مربوط به کالاهای غیرنفتی همچون مواد معدنی، لوازم الکتریکی و لوازم خودرو بوده است.

وی حجم عملیات کابوتاژ کالاهای غیرنفتی در این بنادر را ۶۶۳ هزار و ۲۰۲ تن اعلام کرد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت خط مسافری کیش – قشم در سال جاری اشاره کرد و اظهارداشت: در فروردین ماه سال ۹۶ اولین سفر دریایی کشتی کروز از کیش به مقصد قشم حدود ۲۱۱ نفر مسافر جابجا شدند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، ترابری ۳ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۲۴ نفر سفر در بنادر قشم به ثبت رسید و۲۷۷ هزار و ۸۱۹ دستگاه خودرو نیز از طریق بنادر پهل و لافت جابجا شد.

موسوی خاطرنشان کرد: طی یک ماهه نخست سال جاری، تردد ۲۱ هزار و ۶۴۸ فروند شناور به جزیره قشم به ثبت رسید که از این میزان ۴۰ فروند شناور بالای یک هزار تن بوده است.

این مقام مسئول گفت: از این تعداد، ۱۱ هزار و ۱۶۳ فروند شناور باری و ۱۰ هزار و ۴۸۵ فروند شناور مسافری بوده است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم در پایان از تخلیه و بارگیری ۴۶۳ TEU کانتینر در بنادر بهمن و کاوه قشم خبر داد.

[ad_2]

Source link




سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم قابل تداوم نیست

[ad_1]

رامین محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم گفت: به اعتقاد من عملکرد دولت را تقریبا می‌توان اصولی و واقع گرایانه ارزیابی کرد. هر چند برخی به عملکرد دولت در عرصه اقتصاد انتقاد دارند اما تحقق اهداف مرتبط با اقتصاد نیازمند زمان و فرصت است.

وی تاثیرات سیاست خارجی بر اقتصاد را نقاط ضعف دولت بر شمرد و گفت: قطعا یکی از نقاط قوت اقتصاد هر کشوری باید سیاست‌های خارجی همان کشور باشد که در این زمینه سرعت و روندی که در اجرای فرآیند تجارت خارجی انتظار بود ایجاد نشد.

محبوبی با تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در چشم انداز سال ۱۴۰۰ در صورت ادامه روند فعلی گفت: دولت یازدهم هم قطعا نقاط ضعف قابل توجهی داشت که در صورت ادامه فعالیت ناگزیر به اصلاح این نقاط ضعف است. اگر هم این دولت تداوم پیدا کند، مشروط بر اینکه ضعف‌های موجود را برطرف کند، پیش بینی من بهبود فضای اقتصادی در سال ۱۴۰۰ است.

وی با بیان اینکه اگر فعالیت دولت فعلی ادامه داشته باشد تعامل با کشورها باید در سایه حفظ اقتدار کشور باشد، گفت: اگر فعالیت دولت فعلی در دولت آینده ادامه داشته باشد قطعا در یکسری از سیاست های اقتصادی باید تجدید نظر شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه بعضا تصمیمات دولت در عرصه اقتصادی غیر کارشناسی بوده است گفت: به رغم عملکرد قابل قبول دولت اما شرایط کشور به گونه ای است که باید تمام تصمیمات به ویژه در بخش اقتصادی کاملا کارشناسی باشد.

محبوبی، بیکاری را یکی از مهمترین مشکلات روز کشور عنوان کرد و گفت: نباید فراموش کرد دولت با حجم انبوهی از بیکاران از دولت قبل مواجه شد و در قضاوت عملکرد دولت یازدهم در حوزه بیکاری باید به این موضوع توجه کرد. اما دولت باید در این زمینه نیز اقدامات محسوس تری انجام دهد چرا که در نقطه بحرانی از بیکاری قرار داریم و اگر با این معضل به طور ریشه ای برخورد نشود می تواند آثار اقتصادی و اجتماعی ناگواری را متوجه اقتصاد کند.

[ad_2]

Source link




ده اصل تجارت عادلانه

[ad_1]

مسوولیت پذیری اجتماعی, پاسخگویی اجتماعی, اخلاق کسب و کار و نهایتا کسب و کار پایدار به ادبیات مدیریت نوین اضافه شده است و فارغ از اینکه باور قلبی و عمیق به این مفاهیم داشته باشیم یا نه, به نظر می رسد مسیر کسب و کار امروزی ما را به آن سو ملزم می سازد


مسوولیت‌پذیری اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی، اخلاق کسب‌و‌کار و نهایتا کسب‌و‌کار پایدار به ادبیات مدیریت نوین اضافه شده است و فارغ از اینکه باور قلبی و عمیق به این مفاهیم داشته باشیم یا نه، به نظر می‌رسد مسیر کسب‌و‌کار امروزی ما را به آن سو ملزم می‌سازد. در این راستا دستیابی و مطالعه مدیران ایرانی به آخرین نظریات و پژوهش‌های علمی ضرورتی انکارناپذیر است. از آن جمله «سازمان جهانی تجارت عادلانه» ده اصل را به‌عنوان الزام کار روزمره سازمان‌های امروزی در راستای دستیابی به آن اهداف والا بیان کرده است:


اصل ۱: خلق فرصت برای سازمان‌های دارای سودآوری اندک


کاهش فقر یکی از کلیدی‌ترین اهداف این سازمان‌ها است. سازمان‌های امروزی پشتیبان محصولات کوچک هستند چه به صورت مستقل، کسب‌و‌کار خانوادگی، گروهی یا شراکتی. این امر به ایشان کمک می‌کند درآمد خود را در سطح قابل‌قبولی استحکام بخشند. سازمان‌ها برای تحقق این امر، برنامه دارند.


اصل ۲: شفافیت و جوابگویی


سازمان در مدیریت و مراودات بازرگانی خود دارای شفافیت لازم است. سازمان به تمام ذی‌نفعان خود با توجه به جنبه‌های امنیتی اطلاعات و حساسیت کسب‌و‌کار، جوابگو است. سازمان دارای روش‌هایی است که مشارکت کارکنان و اعضای خود را در فرآیند تصمیم‌گیری فراهم می‌سازد. اطلاعات مرتبط به شرکای تجاری در دسترس است. مسیرهای ارتباطی در تمام سطوح زنجیره تامین به‌خوبی طراحی شده و باز است.


اصل ۳: تمرین تجارت عادلانه


تجارت سازمان با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و به سودرسانی محصولات کوچک اجرا می‌شود و حداکثر‌سازی سود با کسر هزینه از مسائل فوق صورت نمی‌پذیرد و هر از گاهی در جلسات توسط افراد مسوول و حرفه‌ای این تعهد یادآوری می‌شود.


تامین‌کنندگان به قراردادشان احترام می‌گذارند و محصولات را به موقع و با توجه به تعاریف کیفی مشتری ارائه می‌دهند. تامین‌کنندگانی که بخشی از مبلغ قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند، مطمئن هستند اگر از طریق مسیر تجارت عادلانه معاملات آنها انجام گرفته باشد، لاجرم موجب تقویت تجارت منصفانه آنها نیز خواهدشد.


خریداران قبل از لغو سفارش کالا یا بازگرداندن آن با تامین‌کننده مشورت می‌کنند و در جایی که خطا از سوی تامین‌کنندگان نباشد، تمهیداتی برای جبران ضرر و زیان آنها می‌اندیشد و این تضمینی برای ادامه همکاری است.


به همین صورت در مورد دریافت و ارسال کالا نیز با یکدیگر مشورت می‌کنند و اطمینان و اعتماد کافی در صورت کم بودن یا زیاد بودن کالاهای ارسالی وجود دارد. سازمان‌ها یک رابطه بلندمدت بر اساس انسجام، اعتماد و احترام متقابل در راستای رسیدن به هدف تجارت عادلانه، برقرار می‌کنند و آن یک رابطه متقابل پایدار ایجاد می‌کند. در این شرایط طرفین در صدد افزایش حجم تبادل محصولات بر می‌آیند.


اصل ۴: پرداخت یک هزینه عادلانه


یک هزینه منصفانه همانی است که در مذاکرات با آن توافق شده است. هزینه منصفانه با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده و بازار معنی می‌یابد. پرداخت هزینه عادلانه از نظر اجتماع نیز مورد قبول واقع می‌شود.


اصل ۵: اطمینان از عدم‌استفاده از نیروی کار کودک یا کار اجباری


بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل استفاده از نیروی کار کودک مجاز نیست. همچنین بسیاری از قوانین محلی در کشورهای مختلف نیز از این قانون پشتیبانی می‌کنند.


سازمان‌ها ضمن اطمینان یافتن از عدم‌استفاده از نیروی کار کودک، از عدم‌وجود نیروی کار اجباری از زنجیره تامین و حتی کارهای خانگی نیز اطمینان می‌یابند.


اصل ۶: اطمینان از عدم‌ تبعیض، تساوی کار زن و مرد و آزادی پیوستن به اتحادیه‌های کارگری.


سازمان‌ها از عدم‌ تبعیض در استخدام، پرداخت‌ها، دستیابی به آموزش، ارتقا، بازخرید یا بازنشستگی اطمینان می‌یابند. این تبعیض‌ها می‌تواند بر اساس سن، جنسیت، مذهب، معلولیت و عواملی از این دست باشد.


سازمان‌ها دارای یک رویه مشخص برای دستیابی به هدف فوق هستند.


اصل ۷: اطمینان از شرایط کاری خوب


سازمان یک محیط کاری امن و سالم برای کلیه کارکنان فراهم می‌کند. داشتن حداقل‌های الزامات بهداشتی و ایمنی کار در قوانین محلی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی آمده است. ساعت کاری کلیه کارکنان باید بر اساس قوانین محلی و نیز سازمان بین‌المللی کار باشد. سازمان‌هایی که تجارت اخلاقی دارند این اصول را در کلیه زنجیره تامین خود نیز جست‌وجو می‌کنند.


اصل ۸: توجه به ظرفیت‌سازی


سازمان‌ها فرصت‌هایی برای یادگیری و افزایش توانایی کارکنان و اعضای خود فراهم می‌آورند. همچنین سازمان‌های مقید به اخلاق تجارت، در زنجیره تامین خود ظرفیت‌سازی می‌کنند و فرصت رشد و یادگیری برای آنها را نیز فراهم می‌آورند.


اصل ۹: ترویج اصول تجارت اخلاقی


اطلاع‌رسانی و افزایش سطح آگاهی عمومی یکی از وظایف سازمانی است. این امر باعث حمایت سازمان‌ها از اهداف و فعالیت‌ها در تجارت عادلانه می‌شود. همچنین سازمان‌ها مشتریان خود را نیز از این اهداف و فعالیت‌ها آگاه می‌سازند.


اصل ۱۰: احترام به محیط زیست


سازمان‌ها جهت تولیدات خود از حداکثر مواد اولیه و منابع پایدار بهره می‌گیرند و در صورت امکان اولویت با تولیدکنندگان یا منابع محلی است. سازمان‌ها با رویکرد پایدار از جدیدترین تکنولوژی‌ها برای کاهش مصرف انرژی بهره می‌گیرند و از حداکثر منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند. این امر به کاهش آلایندگی محیط‌زیست کمک می‌کند. ایجاد حداقل ضایعات به محیط‌زیست نیز از اهداف آنها است. سازمان‌ها به دنبال حداقل آسیب به محیط‌زیست هستند.


مترجمان: محمد جواد آبگون


کوشا ستوده


منبع: www.wfto.com

[ad_2]

Source link