1

کارگران و مشکلی به نام لیست بیمه- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می تواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار اقتصاد کشور براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.

بحث قراردادهای سفید امضاء یکی دیگر از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران در محیط کار است که بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور، اقدام به انعقاد آن با نیروی کار می کنند و این موضوع باعث شده تا کارگر هیچگاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند و این نگرانی از وضعیت شغلی و تبعاتی که این نوع قراردادها می تواند برای نیروی کار داشته باشد، امنیت کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودی اش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود. در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور باشد که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، یکی از مشکلات کارگران را قراردادهای سفید امضا می داند و می گوید: عدم پرداخت دستمزد قانونی، عدم ارسال بیمه تأمین اجتماعی، اخراج کارگران مهمترین گلایه های نیروی کار است.  متأسفانه بسیاری از کارفرمایان لیست بیمه را در بسیاری از کارگاه ها  عدد دقیق رد نمی کنند. به طور مثال لیست بیمه  کارگری که 6ماه کار کرده است ماهیانه 20 روز رد می شود.

* قرارداد موقت روحیه کار را می‌کشد

از نگاه یک فعال کارگری وجود قراردادهای موقت کار موجب نابودی انگیزه و روحیه کار شده و کمکی به افزایش بهره‌وری بنگاه کارفرمایان نمی‌کند.

هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به اینکه  قراردادهای موقت کار موجب نابودی انگیزه و روحیه کار شده و کمکی به افزایش بهره‌وری بنگاه کارفرمایان نمی‌کند اظهار داشت:بیشترین میزان پرونده‌های شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و عدم پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار است.

وی ادامه داد: شکایت کارگران در زمینه اخراج و عدم پرداخت حق بیمه و سنوات همواره افزایش داشته و طی سالهای اخیر بحث قراردادهای موقت در مراجع حل اختلاف و هیات‌های تشخیص در قالب پرونده‌های شکایت گسترش یافته است.

این فعال کارگری گفت: متأسفانه در برخی صنوف پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار رعایت نمی‌شود و کارگران این دسته صنوف حداقل‌های وزارت کار را هم دریافت نمی‌کنند و زمانی که متوجه قضیه می‌شوند و حقوق خود را از کارفرما مطالبه می‌کنند بلافاصله عذرشان را می‌خواهند.

ابوی بخشی از اختلافات میان کارگر و کارفرما را ناشی از عدم ارائه قرارداد کار دانست و افزود: بر اساس ماده 10 قانون کار قرارداد باید در چهار نسخه به کارگر، کارفرما، اداره کار و نماینده کارگر یا انجمن صنفی محل کار فرد ارائه شود و کارگر یک نسخه از آن را در اختیار داشته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: قراردادها تا زمانی که مشروعیت نداشته باشند مورد حمایت نخواهند بود، ولی اگر یک نسخه از قرارداد کار در اختیار کارگر قرار بگیرد راحت تر می‌تواند مطالبات خود را پیگیری کند و درخواست رسیدگی داشته باشد.

وی وجود قراردادهای موقت را موجب سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار دانست و گفت: برخی کارفرمایان تصور می‌کنند که با تعدیل و اخراج نیروی کار به افزایش بهره‌وری بنگاه خود کمک می‌کنند در حالی که با این کار انگیزه و روحیه کار در کارگران را می‌کشند.

 به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،خردادماه سال جاری بود که  کمیته روابط کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان دولت(اعضای کمیته) و مشیریان معاون روابط کار برگزار شد.

در این کمیته پیش نویس  آیین نامه قرارداد موقت مورد بررسی قرار گرفت و توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت  به بحث گذاشته شد و مورد توافق کارگران و دولت قرار گرفت و تغییرات مد نظر کارگران توسط نمایندگان دولت پذیرفته شد.

هر چند نمایندگان کارفرمایی مخالف سقف زمانی واحد برای تمام مشاغل غیرمستمر بودند و پیشنهاد دادند سقف قرارداد موقت در این نوع مشاغل باید به نسبت پروژه متغیر باشد، اما بر اساس پیش نویس ارائه شده از سوی وزیر کار، میانگین زمان اختصاص یافته به پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر 5 سال است و تعیین مدت زمانی بالاتر از 3 سال، به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران فلسفه وجودی این آیین نامه را از بین می‌برد.

این آیین نامه صرفاً موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی شود و در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، 3 سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.

علی ربیعی ، وزیر سابق کار«آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود، اما بعد از استیضاح وی این آیین نامه بلاتکلیف باقی ماند.

 انتهای پیام/

[ad_2]




جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌ها

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فرزانه رجایی سلماسی، با تایید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا، گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه، پنجم نوامبر با انتشار فهرستی، برخی بانک‌های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد.
وی با بیان اینکه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) ارگانی است که زیر نظر اداره‌کل خزانه‌داری فدرال آمریکا فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این ارگان فهرست‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها فهرستی به نام SDN (Specially Designated National) است که این فهرست هم شامل افراد و شرکت‌هایی است که تحت تحریم اولیه هستند و هم افراد و شرکت‌هایی که آمریکا آن‌ها را تحت تحریم ثانویه قرار داده است.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه افزود: به این ترتیب در روز پنجم نوامبر آمریکا فهرستی را منتشر کرد که در آن برخی بانک‌های ایرانی شامل تحریم‌های ثانویه هم می‌شدند.
رجایی سلماسی با بیان اینکه برخی بانک‌ها از جمله سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و … از ابتدا در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار نداشتند، تصریح کرد: بنابراین اینطور نبوده که همه بانک‌های ایرانی از ابتدا تحت تحریم ثانویه بوده باشند و در واقع برای تعدادی از آن‌ها تگ “subject to secondary sanctions” قرار داده نشده بود.
وی با اشاره به خروج چهار بانک و موسسه مالی از فهرست تحریم‌های ثانویه، گفت: چند روز پس از آن یعنی روز پنج‌شنبه هفته گذشته با تغییری که در فهرست تحریم‌های آمریکا اعمال شد، در واقع گفته شد که اشتباهی به وجود آمده و آمریکا بانک‌های “خاورمیانه”، “حکمت ایرانیان”، “قرض‌الحسنه مهر ایران” و موسسه مالی “توسعه” را از فهرست تحریم‌های ثانویه خارج کرد؛ در واقع تگ “subject to secondary sanctions” از آن‌ها برداشته شد.
به گفته مدیر مبارزه باوپولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه، در حال حاضر حدود ۱۱ تا ۱۲ بانک ایرانی هستند که در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند و سوئیفت برای آن‌ها باز خواهد بود که این بانک‌ها در ابتدا باید بخش بین‌الملل فعال داشته باشند و در مرحله دوم بانک‌هایی را پیدا کنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار با آن‌ها کار کنند.
رجایی سلماسی ادامه داد: به نظر می‌آید که اوفک با این کار خواسته کانالی را برای واردات غذا، دارو و اقلام بشر دوستانه باز بگذارد و شاید نتوانیم برای واردات کالاهای دیگر از این کانال استفاده کنیم.
وی با اشاره به ابهاماتی در فهرست تحریم‌های آمریکا، اظهارکرد: به نظر می‌رسد که وزارت خزانه‌داری آمریکا همه‌چیز را روشن و شفاف نمی‌کند تا بتواند در صورت نیاز تغییرات خود را در تحریم‌ها به راحتی اعمال کند. برای مثال در حال حاضر در این تحریم‌ها به طور رسمی مشخص نشده که ما از کانال سوئیفت می‌توانیم چه اقلامی را وارد کنیم و فقط گفتند که سوئیفت برای آن‌ها باز است و تحت تحریم‌های ثانویه هم نیستند.
افراد و شرکت‌هایی که در فهرست تحریم‌های اولیه آمریکا قرار بگیرند، تمام ساکنان دائمی (دارای گرین کارت آمریکا)، شهروندان‌ آمریکایی و شرکت‌های تجاری و حتی غیرانتفاعی ثبت شده در آمریکا اجازه انجام هیچ‌گونه معامله‌ای را با آن‌ها بدون مجوز اوفک ندارند، اما شرکت‌ها و افراد ثالث یا در واقع شرکت‌ها و افراد غیرآمریکایی می‌توانند به تبادلات تجاری با آن‌ها ادامه دهند.
اما زمانی که فرد یا شرکتی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرد، علاوه بر محدودیت‌های تحریم‌های اولیه، هیچ شخص یا شرکت ثالث در هیچ کشوری نمی‌تواند مبادلات تجاری با آن فرد یا شرکت داشته باشد که در غیر این صورت مشمول جریمه‌های سنگین و احتمالا تحریم‌های آمریکا خواهند شد.
جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌ها

[ad_2]




50 بانک و زیر مجموعه های آنها در لیست تحریم ها

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: در جریان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعدادی از شرکت‌ها و موسسات، افراد و گروه‌های جدیدی نیز مورد تحریم قرار گرفتند که در آن نام ایران ایر به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،  در این لیست که به ادعای دولت آمریکا علیه دولت ایران است اما در واقع تاثیر مستقیم آن بر مردم بوده و نیازهای اصلی آنها را هدف قرار داده است. در این لیست  ۵۰ بانک و زیرمجموعه‌های آنها مورد تحریم قرار گرفتند که می‌توان در این زمینه به بانک ملی، تجارت، آینده، کارگشا، دی، پست بانک، قوامین، سپه و … اشاره کرد.

همچنین در این تحریم‌ها خطوط کشتیرانی ایران نیز به چشم می‌خورد که در این زمینه می‌توان به شرکت نفتکش ملی ایران اشاره کرد. همچنین در این لیست ایران ایر نیز به چشم می‌خورد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران نام افراد، سازمان‌ها، موسسات مالی و نهادهای مربوطه را که به فهرست تحریمی خود اضافه کرده است، منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که بیش از ۷۰ موسسه مالی و مرتبط با ایران و وابسته‌های داخلی و خارجی‌شان در این فهرست قرار گرفته‌اند.

همچنین در فهرستی که وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های ایران منتشر کرده نام بیش از ۶۰ هواپیمای جمهوری اسلامی متعلق به ایران ایر هم به چشم می‌خورد که مشخصات جزئی آنها، از جمله شماره سریال هم در فهرست تحریم‌ها دیده می‌شود.

در فهرست جدید آمریکا از تحریم‌های جدید علیه ایران، این نام‌ها به چشم می‌خورد: بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک سپه، بانک سپه اینترنشنال، بانک کشاورزی، بانک بین‌المللی کیش، بانک قرض‌الحسنه رسالت، بانک قوامین، موسسه مالی و اعتباری قوامین، بانک خاورمیانه، بانک میدل ایست، بانک صنعت و معدن، آریان بانک، بانک شهر، بانک توسعه صادرات، بانک رفاه و کارگران، بانک توسعه صادرات، شرکت پتروشیمی بندر امام، شرکت مهندسی سوخت هسته‌ای، شرکت آذر پاد قشم، شرکت ساخت‌وساز آذربایجان، شکرت توسعه نفت و گاز پارسیان، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان، خطوط کشتیرانی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی والفجر، شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت کشتیرانی اطلس کیان قشم، بعلاوه سازمان انرژی اتمی ایران و ۲۳ فرد و نهاد وابسته به آن از جمله شرکت پیشرو.

لیست کامل این تحریم‌ها را در اینجا ببینید.

انتهای پیام

[ad_2]




ضرورت مبارزه با فساد از مبادی/ محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مبارزه با فساد می فرمایند: از جمله‌ مهمترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است… اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند. « دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس 27 خردادماه 83» بنابراین اساس کار در نبرد این روزهای جبهه حق با مستکبران مبارزه با فساد است در این رابطه با بهنام طالبی، استاد دانشگاه امام صادق «ع» و پژوهشگر مرکز رشد گفت و گو کردیم؛

وی با تبین عوامل شکست در مبارزه با فساد در کشور گفت: مهمترین عاملی که باعث  شکست در مبارزه با فساد می شود سیاسی کاری و گروهی عمل کردن است.

این استاد دانشگاه  افزود: مثلا برخی از رسانه ها به میزان تناسبات گروهی به فساد حساسیت دارند و بیش از اینکه اثبات یا عدم اثبات یک فساد  برای آنها موضوعیت داشته باشد تناسبات گروهی برای آنها اهمیت دارد.

طالبی طادی با هشدار به اینکه در تصمیمات اجرایی نیز گاه آفت سیاسی کاری صدمه زننده است گفت: این آفت دو بخش دارد بخش اول بی تفاوتی مدیران نسبت به فساد هم حزبی های خود و بخش دوم نیز به بی تفاوتی به کارهای صورت گرفته به جهت اینکه برای گروهی دیگر بوده است باز گشت می کند.

وی افزود: مثلا راه اندازی کارت سوخت گذشته از درست یا اشتباه بودن سهیمه بندی بنزین یک سامانه بسیار مدرن برای کنترل میزان مصرف هر اتومبیل بود که این کار علاوه بر اینکه کمک فوق العاده ای به جلوگیری از قاچاق سوخت می کرد به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی نیز می توانست به دستگاه های مختلف که حافظ امنیت کشور هستند کمک کند اما صرفا به جهت اینکه این اقدام از سوی گروهی به لحاظ سیاسی متفاوت با گروه دولت فعلی کار شد  بدون هیچ ملاحظه ای حذف شد و از این دست کارهای مقطعی در هر دوره شاهد آن بودیم اما صریح کلام رهبری در مبارزه با فساد این است که کشور نیازمند قوانین و کارهای مستمر برای مبارزه با فساد است و شروع این کار را نیز از قوای  مسئول می دانند چرا که می فرمایند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد بنابراین مسئول اجرایی که نسبت به تخلفات نزدیکان خود بی تفاوت هست و گاهی حتی برای عدم رسیدگی به پرونده او دستگاه های دیگر را زیر سوال می برد هیچگاه نمی تواند در هیچ زمینه ای موفق باشد چرا که قطعا در مبارزه با فساد شکست خورده است و وقتی نتواند در زمینه مبارزه با فساد موفق باشد در سایر موارد نیز نمی تواند موفق باشد.

این کارشناس اقتصادی  با انتقاد از بی توجهی به هزینه هایی که کشور از بیت المال برای راه اندازی چنین سامانه هایی انجام می دهد گفت: باید سازو کارهایی به وسیله مجلس و مجمع تشخیص در نظر گرفته شود که راه اندازی چنین سامانه هایی هزینه بر اگر اشتباه است از ابتدا انجام نگیرد و اگر درست است دولتی بدون رأی و نظر خواهی از مجلس و مجمع تشخیص نتواند زیر ساختهای یک سامانه را از بین ببرد و بعد از 2 سال کمبود آن سامانه در کشور احساس شود.

طالبی طادی با اشاره به اینکه فساد در دستگاه های اجرایی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار کمتر است گفت: اگر سیستمهای نظارتی و مبارزه با فساد کشور را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که سیستمهای نظارتی کشور بسیار نیاز به تغییرات دارد اما با این وجود فساد در این کشورها به مراتب بیشتر از کشورمان است و این به جهت  دینداری بدنه جامعه است که عامل بازدارنده از فساد است اما با این وجود هیچ دلیلی ندارد در زمینه مبارزه با فساد مسئولان مماشات کنند.

* ضرورت مبارزه با فساد از مبادی آن

وی با انتقاد از سیستم مبارزه با مفاسد و احتکار و ناکارآمد بودن آن گفت: اینکه برای جلوگیری از احتکار انبار به انبار برای جست و جو برویم نمی­توانیم به صورت کامل با همه محتکران برخورد کنیم بلکه باید از مبادی جلوی فساد را بگیریم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه  از سر جوی آب با یک بیل می شود جلوی آب را گرفت اما وقتی در رود جاری شد نمی توان آن را به صورت کامل مهار کرد و تبدیل به سیل بنیان کن می شود گفت: بایستی در سامانه­ ای به صورت شفاف  تمامی افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند و مصرفشان مشخص باشد تا علاوه بر نهادهای نظارتی ابتدا در خود قوه مجریه و سپس قوه مقننه و در نهایت قوه قضائه در صورت نیاز بتوانند به بررسی آن بپردازند مردم نیز در جریان نحوه توزیع ارز باشند.

* محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتی برای مردم

طالبی طادی افزود: اینکه علاوه بر مسئولان مربوطه مردم نیز در سامانه ­ای افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند بشناسند چند محاسن  دارد از جمله اینکه  خود آنها به عنوان ناظر عمومی اجازه تخلف یا سو استفاده از ارز دولتی را به سود جویان نمی دهند چرا که از تخصیص های ارز دولتی باخبرند و گران نمی خرند ودوم اینکه با آشنایی با نحوه اختصاص و توزیع ارز دلگرم می­شوند و شایعات در مورد سو استفاده ها نمی تواند ذهن آنها را مخدوش کند و سوم اینکه وقتی از میزان اختصاصی ارز با خبر می شوند از که شایعات پیرامون کمبود کشور و مواردی از این قبیل باعث نشود آنها نگران آینده شوند و به بازار هجمه بیاورند و احتکار خانگی را به وجود بیاورند.

* شائبه انگیز بودن مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیران

این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه برخی از دولتمردان با انتشار لیست افراد ارز بگیر دولتی مخالف هستند گفت: مخالفت برخی از دولتمردان در شفافیت اختصاص ارز دولتی تعجب آور و شائبه انگیز است.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد دولت در اختصاص ارز  به کالاهای اساسی توجه ویژه­ای کند گفت: برخی از کالاها است که به هیچ عنوان نمی شود از سبد کالای مردم حذف شود دولت بایستی برای ارزان شدن این کالاها برنامه داشته باشد چرا که با حقوق ثابت افزایش چندین برابری این کالاها شرایط را برای مردم بسیار سخت کرده است و دولت وظیفه دارد که همه اقشار جامعه را در نظر بگیرد و حال اینکه اکثریت جامعه  ما نیز اختصاص به چنین افرادی دارد که دارای درآمدی ثابت هستند و با گرانی کالاهای اساسی دچار مشکل شده اند.

انتهای پیام/*

[ad_2]




قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار +عکس

[ad_1]


قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی اعلام شد.

[ad_2]