1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مذاکرات جدید اقتصادی تهران-مسکو

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان پس از دیدار با الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در آستانه سفر روسای جمهور روسیه و آذربایجان به ایران و برگزاری اجلاس سه جانبه آنها در تهران و همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ایران و روسیه در آینده نزدیک، امروز دیداری جهت هماهنگی بیشتر با طرف روسی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دیدار فرصت مغتنمی بود تا بتوانیم مروری بر روابط و توسعه همکاری های دو جانبه دو کشور داشته باشیم، اظهارداشت: خوشبختانه توسعه روابط ایران و روسیه به خوبی پیش رفته به نحوی که شاهد رشد ۷۰ درصدی حجم روابط اقتصادی دو کشور در یک سال گذشته بوده ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: زمینه های همکاری، با تنوع خیلی خوبی بین دو کشور فراهم شده که از آن جمله می توان به توافق های سرمایه گذاری، راه اندازی فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر و نیروگاه آبی ۱۴۰۰ مگاواتی بندرعباس، توسعه حمل و نقل دریایی و ریلی مشترک، پروژه های کشاورزی، همکاری های دارویی، نفتی و  گازی اشاره کرد.

وی از نهایی شدن مذاکرات به منظور همکاری ایران با پیمان اقتصادی اوراسیا، حل مشکلات بانکی و ایجاد زمینه فعالیت بانکی و همکاری های گمرکی به ویژه ایجاد کانال سبز برای تجار ایرانی به عنوان دیگر دستاوردهای توسعه روابط ایران و روسیه یاد کرد که زمینه مناسبی برای تعمیق همکاری های اقتصادی دو کشور را فراهم آورده است.

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه نیز در سخنانی در جمع خبرنگاران، انتخاب کرباسیان به عنوان رییس طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را عامل پویایی، نظم و سرعت بیشتر در امر توسعه همکاری های طرفین خواند.

وی گفت: در مذاکرات امروز و در راستای دستور ویژه روسای جمهور ایران و روسیه برای توسعه همه جانبه همکاری های اقتصادی طرفین، موضوعات مد نظر در زمینه های مورد توافق و به ویژه نقشه راه و پروژه های آتی دو کشور، به صورت کاملا دقیق و با جزییات کامل گفتگو کردیم و تصمیمات لازم برای افزایش سقف روابط اقتصادی ایران و روسیه گرفته شد.

[ad_2]

Source link




بخش معدن استان بوشهر به سمت رکود می‌رود/ جای خالی پایانه صادراتی

[ad_1]

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان بوشهر در زمینه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های بالایی است که از جمله می‌توان به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی هسته‌ای، تجارت و بازرگانی، گمرک و بندر، صیادی و آبزی پروری، کشاورزی و . . . اشاره کرد.

معادن و تولید مواد معدنی یکی دیگر از ظرفیت‌های بسیار مهم استان بوشهر است که بخشی از این مواد در کشور مصرف می‌شود و بخشی نیز برای صادرات روانه بنادر می‌شود ولی یکی از مهمترین معضلات صادراتی این مواد، نبود پایانه صادراتی مواد معدنی است.

استان بوشهر به سبب داشتن ظرفیت مهم مواد معدنی، دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی ارزان و نیروی انسانی توانمند و ماهر زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی دارد.

در عرصه مواد معدنی استان بوشهر ظرفیت بالایی وجود دارد که باید در مسیر ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کند تا محصولات با قیمت مناسب در بازارهای بین‌المللی عرضه شود.

۷۰ واحد معدنی در سطح استان فعالیت دارند که عمده محصولات مواد معدنی صادراتی استان بوشهر را می‌توان سنگ گچ، سیمان و کلینکر و بخش اندکی نیز شن و ماسه عنوان کرد.

نبود پایانه صادراتی مواد معدنی را می‌توان حلقه مفقوده این صنعت در استان بوشهر دانست که ایجاد و راه‌اندازی این پایانه می‌تواند گرد رکود را از چهره این صنعت پاک کرده و زمینه توسعه اشتغال را فراهم سازد.

بخش معدن استان بوشهر در حال نابودی است

سیروس دهقانی یکی از فعالان معادن استان بوشهر در این زمینه با تاکید بر لزوم توجه به بخش معادن، اظهار داشت: کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کشور قطر ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات مواد معدنی هستند.

وی اضافه کرد: استان بوشهر احتیاج به استقرار یک پایانه صادراتی ویژه مواد معدنی دارد که این پایانه از چند جنبه برای استان بوشهر مفید خواهد بود.

پایانه صادراتی می‌تواند میزان صادرات مواد معدنی استان را افزایش داده و نیاز کشور به صادرات نفت و گاز را کاهش دهددهقانی با بیان اینکه صادرات مواد معدنی استان بوشهر می‌تواند از این پایانه انجام شود، تصریح کرد: با ایجاد و راه‌اندازی پایانه صادراتی می‌توان زمینه را برای صادرات مواد معدنی دیگر استان‌ها ا طریق استان بوشهر نیز فراهم کرد.

وی با بیان اینکه بخش معدن استان بوشهر در حال نابودی است، تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت‌های صادراتی در بخش معدن استان بوشهر فراهم شود، زمینه اشتغال بالایی نیز در این حوزه ایجاد خواهد شد.

دهقانی تصریح کرد: این اسکله و پایانه صادراتی می‌تواند میزان صادرات مواد معدنی استان بوشهر را افزایش داده و نیاز کشور به صادرات نفت و گاز و پتروشیمی را کاهش دهد.

ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی حیاتی است

رئیس اتاق بازرگنی استان بوشهر نیز به اهمیت ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی اشاره و بیان کرد: پایانه صادراتی مواد معدنی برای استان بوشهر حیاتی است و در این زمینه احتیاج به حمایت بیشتری داریم.

عبادی اضافه کرد: تاکنون فرصت‌های بسیار زیادی برای صادرات مواد معدنی از استان بوشهر از دست رفته است و باید هر چه سریع‌تر برای راه‌اندازی پایانه صادراتی مواد معدنی در استان بوشهر اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون امکانات صادرات برخی از محموله‌ها را در استان بوشهر نداریم، خاطرنشان کرد: باید پایانه با استاندارد بین‌المللی ایجاد شود که کشتی‌های بزرگ بالای ۵۰ هزار تن نیز بتوانند بارگیری کنند.

رئیس اتاق بازرگنی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این زمینه تمایل به فعالیت دارد و شاهد حضور برخی از سرمایه‌گذاران در استان برای بررسی شرایط ایجاد این پایانه صادراتی هستیم.

احداث پایانه در دشتی و تنگستان

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در زمینه صادرات، اظهار داشت: استان بوشهر علاوه بر عرصه انرژی در بخش‌های مختلف ظرفیت‌های بسیار مهمی ب عهده دارد که باید برای توسعه استان از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

سید کمال‌الدین شهریاری از معادن به عنوان بخشی از ظرفیت‌های استان نام برد و اضافه کرد: بیش از ۳۵ درصد معادن استان بوشهر در دشتی و تنگستان قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های دشتی و تنگستان دارای ظرفیت بالایی برای صادرات مواد معدنی هستند، افزود: باید مسیر مناسبی برای صادرات مواد معدنی از طریق دریا ایجاد شود و خورشهاب بهترین منطقه برای ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی به رکود در بخش مواد معدنی اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که شرایط مناسب برای صادرات مواد معدنی فراهم نشود، مشکلات بیشتری را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه ارزان‌ترین حمل و نقل مواد معدنی و سیمانی برای صادرات  ناوگان دریایی است تصریح کرد: ایجاد دو پایانه صادراتی مواد معدنی در دشتی و تنگستان بهترین راه برای رونق صنایع در حال فعالیت و صنایعی که در آینده در استان بوشهر باید ایجاد شود.

پایانه صادراتی حلقه مکمل اقتصادی شدن معادن

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز اظهار داشت: معادن استان بوشهر در بخش‌ استخراج سنگ گچ، آهک و شن دانه‌بندی شده، واریزه کوهی، مارن و سنگ نمک فعال است.

سید حسین حسینی محمدی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم صادراتی استان بوشهر مواد معدنی است که احداث پایانه صادراتی مواد معدنی در استان به لحاظ وجود مزیت در صادرات مواد معدنی طبقه اول به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، ضروری است.

وی با اشاره به نقش مهم پایانه صادراتی مواد معدنی در توسعه صادرات گفت: پایانه صادراتی مواد معدنی در استان بوشهر حلقه مکمل اقتصادی شدن معادن این استان است که زمینه توسعه صادرات مواد معدنی را فراهم می‌کند.

استان بوشهر دارای معادن بزرگی است و کارخانجات مواد معدنی و به ویژه سیمان نیز در سال‌های اخیر در این استان توسعه یافته است که می‌تواند زمینه بسیار خوبی برای صادرات مواد معدنی باشند.

یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای صادرات مواد معدنی، برخورداری از پایانه صادراتی مواد معدنی است که این مهم تاکنون در استان بوشهر محقق نشده و لازم است مسئولان برای ایجاد و راه‌اندازی این پایانه برنامه‌ریزی و تلاش کنند.

[ad_2]

Source link




سهم ۲۵ درصدی ایرانیان از صنعت توریسم جمهوری آذربایجان

[ad_1]

رایزن بازرگانی ایران در آذربایجان از سهم ۲۵ درصدی ایرانیان در صنعت توریسم آذربایجان خبر داد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم نقی‌زاده عصر امروز در نشست رایزنیان بازرگانی ایران با رییس سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: کشور آذربایجان جمعیتی کمتر از ۱۰ میلیون نفر داشته و سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات دارد.

وی ادامه داد: اکنون ما برای صادرات خود باید محورهای متعددی را طراحی کنیم اما متاسفانه گویی در تصمیم‌گیری‌ها نوعی پیش داوری وجود دارد و کشورهای سی‌آی‌اس و بخصوص آذربایجان با رویکردی خاص مورد توجه قرار می‌گیرند.

نقی‌زاده افزود: لازم است ما برای صادرات به این کشورها به اعداد توجه داشته باشیم که بازار آنها چه ظرفیتی داشته و ما می‌توانیم صادرات خود را تا چه اندازه گسترش دهیم.

وی ادامه داد: پس از بحران اقتصادی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۵ این کشور سیاست‌های اقتصادی منسجمی تدوین کرده و چهار محور را برای توسعه اقتصادی مورد توجه قرار داد که البته در هر چهار محور تعریف شده ایران می‌تواند نقشی ویژه داشته باشد.

نقی‌زاده حوزه ترانزیت و راه‌آهن را از جمله حوزه‌های مورد توجه آذربایجان دانست و کشاورزی را بخشی دیگر از این سیاست‌ها دانست و گفت: ما باید به ظرفیت‌های بزرگی که برای ما در این کشور وجود دارد توجه داشته باشیم.

مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت – نیز در این باره اظهار کرد: توجه به چشم‌اندازهای اقتصادی کشورهای مختلف و توجه به مسیر توسعه اقتصادی آنها قطعا در حوزه صادرات و تنظیم روابط اهمیت داشته و در تمام کشورها ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اقتصاد آنها به چه سمت در حرکت است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تعدیل نرخ ارز به نفع صادرات است/ لزوم بهره‌گیری بهتر دولت از ابزارهای توسعه صادراتی

[ad_1]

سلطانی، با اشاره به در پیش بودن 29 مهرماه روز صادرات با اشاره به بسته حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی در سال 96 افزود: به نظر می رسد از آنجا که دولت از منابع مالی کافی برخوردار نبوده و از نظر بودجه در تنگنا مالی است، نمی تواند یارانه مستقیمی برای صادرکنندگان به منظور ایجاد تحول در صادرات در نظر بگیرد و از این رو لازم است منابع محدود خود را هوشمندانه تر مدیریت کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این مقام مسئول در اتاق ایران با اشاره به توانایی دولت در انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه تجارت آزاد با سایر کشورها، تصریح کرد: دولت از این ابزار خود برای توسعه صادرات، به خوبی استفاده نمی کند.

وی با بیان اینکه شاید در شرایط فعلی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) هفت تا هشت سال زمان ببرد، تاکید کرد: می توانیم با کشورهای همسایه و شرکای اصلی خود موافقتنامه های دو یا چند جانبه به امضاء برسانیم.

سلطانی برای نمونه به امضای موافقتنامه چندجانبه «اکوتا» در سال های گذشته، یادآوری کرد: با اینکه 9 کشور منطقه آن را به تصویب رسانده بودند، اما دولت ایران با وجود موافقت مجلس اجرای آن را متوقف کرد.

موافقتنامه تجاری (اکوتا) در تاریخ 16مرداد سال 86 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12 دی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این اقدام گامی مثبت برای تسهیل تجارت بین کشورهای عضو اکو و تحقق تجارت آزاد منطقه‌ای ارزیابی می شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: دولت از گذشته که نگاه پول دادن و یارانه دادن داشت، تا امروز که دیگر پولی هم وجود ندارد و جایگزینی برای آن هم تعریف نشده، رویکرد صحیحی در استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود برای توسعه صادرات نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در دو ماه اخیر تعدیل نرخ ارز، اتفاق مثبتی بوده که به نفع صادرات کشور تمام شده است و خوشحالیم که بانک مرکزی با عجله و رفتار هیجانی به دنبال پایین کشیدن نرخ ارز نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تعدیل نرخ ارز سبب می شود تا در شش ماه دوم سال شاهد اثرگذاری مثبت آن در صادرات باشیم.

سلطانی ابراز امیدواری کرد، این سیاست متوقف نشود و اجازه دهند نرخ ارز با آرامش روند افزایشی خود را طی کند.

وی تصریح کرد: این مهم بیش از یارانه های مستقیمی که دولت می خواست به صادرات بدهد، به امر صادرات کمک خواهد کرد.

به استناد مصوبه جلسه مرداد ماه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، مقرر شد مشوق ها و حمایت هایی برای توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شود که در این پیوند، بسته حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه نخست امسال به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3.20 درصد کاهش داشته است؛ این رقم در ماه گذشته 4.95 درصد بود.

در هفته ای که گذشت، نرخ دلار در بازار آزاد تحت تاثیر رفتارها و تقاضاهای هیجانی معامله گران، از مرز 40 هزار ریال عبور کرد.

[ad_2]

Source link




فرصت دو ماهه به وزارت اقتصاد برای احصا اموال و املاک قابل فروش+سند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 5 قانون بودجه را تصویب کرد. بر این اساس وزارت اقتصاد موظف شد ظرف مدت دو ماه  از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی  از طریق سامانه  جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی،  فهرست اموال غیر منقول و املاک قابل فروش را مشخص کند.

در  بند ک تبصره 5-قانون بودجه سال 96 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

به گزاش تسنیم،  در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




همکاری 14 استاد در طرح دوره فرصت مطالعاتی و پسادکتری/رسوخ فناوری پارک‌ها به شهرک‌های صنعتی

[ad_1]

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارسال 101 تقاضا از سوی بخش صنعتی برای جذب دانشجویان پسا دکتری و فرصت مطالعاتی اساتید خبر داد و گفت: علاوه بر آن با امضای تفاهم‌نامه‌ای در وزارت علوم در تلاش هستیم تا زمینه نفوذ محصولات دانشی به شهرک‌های صنعتی ایجاد شود.

دکتر برات قبادیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه توسعه متوازن و پایدار کشورها از طریق امور علمی و فناوری انجام شده در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، افزود: در کشورهای جهان سوم از علم در اداره، توسعه و پیشرفت امور استفاده نمی‌شود و در کشور ما نیز آنطور که شایسته است رابطه مستحکمی میان صنعت و دانشگاه و به بیان بهتر میان اجتماع و دانشگاه وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه لطماتی که امروزه به ما وارد می‌شود، ناشی از عدم ارتباط دانشگاه با صنعت است، اظهار کرد: از دولت یازدهم تلاش شد تا ارتباط منسجمی میان این دو نهاد ایجاد شود و در این راستا چندین تفاهم‌نامه میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت و علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شده است.

قبادیان با اشاره به پتانسیل‌های موجود در دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: تاکنون 4 نسل «آموزش محور»، «پژوهش محور»، «کارآفرین» و دانشگاه‌های «مسؤول» ایجاد شده است و دنیا دانشگاه‌های نسل چهارم را تجربه می‌کنند؛ چراکه این دانشگاه‌ها مسائل روز جامعه را رصد و آن را بررسی می‌کند و ما هم برای رسیدن به این دانشگاه باید ارتباط آن را با صنعت تقویت کنیم.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت علوم در این راستا خبر داد و گفت: بر این اساس اساتید به جای آنکه فرصت مطالعاتی خود را در خارج بگذرانند، باید در مدت 6 ماه تا یک سال در محیط‌های صنعتی این دوره‌ها را بگذرانند که بر این اساس صنایع اعلام کردند که 20 نفر از اساتید را برای گذراندن فرصت مطالعاتی می‎پذیرند.

وی اعلام نیازها را از سوی صنایعی چون خودروسازی، شیمیایی، غذایی و پتروشیمی دانست و اضافه کرد: این نیاز رو به رشد است و تاکنون 3 نفر از اساتید آمادگی خود را برای گذراندن فرصت مطالعاتی در داخل کشور اعلام کرده‌اند.

قبادیان، پسادکتری را از دیگر زمینه‌های همکاری وزارت صنعت با وزارت علوم نام برد و ادامه داد: دانش‌آموختگان مقطع دکتری شناخت و آشنایی با صنعت ندارند؛ از این رو با تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت علوم منعقد شد، این افراد می‌توانند دوره‌های یک تا دو سال را در صنعت بگذرانند که مدرکی به نام «پسادکتری» به آنها اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این افراد در این مدت بر روی مسائل و مشکلات صنعت و تولید تحقیق خواهند کرد، گفت: تاکنون 81 نفر از میان دانش‌آموختگان دوره دکتری و 11 دانشگاه برای گذراندن دوره پسادکتری در صنعت اعلام آمادگی کرده‌اند.  

قبادیان اضافه کرد: در مجموع در پسادکتری و فرصت مطالعاتی از طرف صنعت و بنگاه‌های صنعتی، 101 نفر اعلام آمادگی کرده و از سوی دیگر، 14 استاد برای 14 طرح دوره فرصت مطالعاتی و پسادکتری صنعتی آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

کارآموزی صنعتی برای دانشجویان کارشناسی

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در دانشگاه‌ها 2 مقطع اساسی داریم، گفت: یک دسته فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی و دیگری تحصیلات تکمیلی است و ما برای اینکه پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه در سطح کارشناسی ایجاد شود، طرح «کارآموزی» این دسته از دانشجویان را مطرح کردیم.

وی اظهار کرد: بر این اساس دانشجویان در مدت 4 سال تحصیل خود در تابستان‌ها و یا فرصت‌های دیگر وارد صنعت می‌شوند و دوره کارآموزی را می‌گذرانند.

قبادیان، آشنا شدن دانشجویان با محیط‌های کسب‌وکار و نیازهای صنعت و ایجاد علاقه را از مزایای اجرای این طرح، عنوان و تصریح کرد: از سوی دیگر محیط‌های صنعتی و تولیدی کشور نیز با استعدادهای کشور آشنا خواهند شد، به گونه‌ای که بسیاری از صنایع بعد از پایان دوره کارآموزی، از آنها دعوت به همکاری می‌کنند.

حمایت از پایان‌نامه‌های صنعتی دانشگاهی

معاون وزیر صنعت با اشاره به برنامه‌های اجرا شده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، گفت: در این زمینه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری را در دستور کار قرار دادیم. بر این اساس تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد کردیم.

وی با بیان اینکه بر اساس این تفاهم‌نامه از یک سو صنایع مشکلات و مسائل خود را اعلام می‌کنند و از سوی دیگر پایان‌نامه‌های دانشگاهی نیز بر اساس این نیازها اجرایی خواهند شد، اضافه کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند و سالانه رساله‌های دکتری زیادی تدوین می‌شود که با امضای این تفاهم‌نامه دانشگاه‌ها مسائل و مشکلات موجود در صنایع را دریافت و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در  راستای رفع این نیازها اجرایی خواهند کرد.

قبادیان، مساله محور شدن پایان‌نامه‌ها، ماموریت گرا شدن دانشگاه‌ها و هدایت هدفمند دانشجویان را از مزایای این طرح نام برد.

طرح‌های تحقیقاتی صنایع

قبادیان با بیان اینکه صنایع کشور نیز دارای طرح‌های تحقیقاتی هستند، گفت: این نیازها به صورت طرح‌های تحقیقاتی مطرح می‌شود که بخشی از آنها از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها حل می‌شود و بخش دیگر در قالب تعریف پروژه است که با برقرار شدن ارتباط با دانشگاه‌ها با امضای قراردادهایی، این طرح‌ها اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: زمانی که پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها بر اساس رفع نیازهای صنعت باشد،‌ صنایع نیز به پرداخت هزینه‌های آن تمایل خواهند داشت و بر این اساس دانشجویان کمک هزینه‌های تحصیلی از صنعت نیز دریافت خواهند کرد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اقدامات ما برای تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه محدودیتی ندارد، اظهار کرد: در این راستا ما تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، وزارت علوم وجهاد دانشگاهی داریم.

قبادیان ادامه داد: در خصوص آموزش‌های میان مدت و کوتاه مدت برنامه‌ای را با عنوان «توانمندسازی نیروی کار» در دستور کار داریم که بر اساس آن تفاهم‌نامه‌هایی را با همه دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی و آموزش و پرورش منعقد کردیم و برای امسال 11 میلیون نفر ساعت آموزش اعلام نیاز داریم که این آموزش‌ها از طریق دانشگاه‌ها و فنی‌وحرفه‌ای انجام شده است.

اقدامات برای توسعه پارک‌های علم و فناوری

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای تفاهم‌نامه با معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم خبر داد و گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه ایجاد ارتباط میان شهرک‌های صنعتی با پارک‌های علم و فناوری بوده است.

وی با اشاره به موضوع این تفاهم‌نامه، توضیح داد: در حال حاضر وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری تعداد زیادی پارک‌های علم و فناوری دارد و در این پارک‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر می‌شوند که موضوع فعالیت آنها تولید دانش‌بنیان است.

قبادیان با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی با چنین رویکردی ایجاد نشده است،‌ گفت: از این رو با امضای این تفاهم‌نامه درصدد هستیم تا با کمک وزارت علوم، علم و دانش و محصولات دانش‌بنیان به این شهرک‌ها تزریق شود.

نفوذ فناوری در صنعت

وی با اشاره به ایجاد بیش از 3 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه این شرکت‌ها نقشی که در تولید ناخالص داخلی (GDP‌) کشور دارند، کمتر از یک درصد است؛ ولی حرکت رو به رشد است و برای سال‌های آینده باید تلاش کنیم درصد قابل توجهی از سهم GDP کشور را از طریق محصولات با پایه دانشی تامین کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




وعده‌ها رنگ باختند/ از دستور فوری وزیر خبری نیست!

[ad_1]

بعد از انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر بازار وعده‌ها داغ بود، اما اکنون بعد از گذشت سه ماه و قربانی شدن ۴۴ نفر نه تنها گزارشی از علت حادثه منتشر نشده است، بلکه کسی هم زیر بار پرداخت دیه همه قربانیان این حادثه دلخراش نمی‌رود.

به گزارش ایسنا، نیمه‌های اردیبهشت امسال، در عمق ۱۸۰۰ متری زمین حادثه‌ای رخ داد که همه نگاه‌ها را متوجه خود کرد؛ حادثه، انفجاری وسیع حاصل یک اشتباه انسانی بود که ۴۴ نفر از معدان‌کاران را به کام مرگ کشید.

معدن رغال سنگ زمستان یورت آزادشهر استان گلستان یک معدن بزرگ و قدیمی زغال سنگ است و مثل تقریبا همه معادن زغال سنگ فاقد استانداردهای لازم. حین استخراج زغال سنگ هنگام حفر به طور طبیعی لایه هایی از گاز قابل اشتعال و خطرناک متان در زیر زمین آزاد می‌شود که این گاز خود اصلی ترین عامل خطر است؛ از همین رو تهویه نقشی کلیدی در ایمن سازی معادن زغال سنگ دارد، تهویه ای که معدن یورت از آن بی بهره بود و همین امر موجب تجمع گاز و در نهایت انفجار شد.

بعد از انفجار و اما و اگرهایی که درباره زنده‌یابی معدن کاران مطرح بود، نهایتا همه کارگران گیر افتاده در معدن یورت فوت شدند و تا زمانی که این حادثه در مرکز توجه رسانه ها بود بازار وعده ها هم گرم بود و دستورهای فوری برای رسیدگی به وضع معدن کاران قربانی و آسیب دیده تبدیل به خبر می‌شد. از جمله این دستورها، تشکیل کمیته حقیقت یاب حادثه و ارائه گزارش علت حادثه بود.

تقریبا مرور زمان نشان داد آنچه به عنوان فرض اولیه انفجار مطرح شده بود، درست بود و تجمیع گاز و اشتباه انسانی به خاطر عدم آموزش صحیح و نبود امکانات ایمنی باعث این فاجعه شده است.

اهمیت روشن شدن ابعاد مختلف این ماجرا برای این بود که مشابه معدن زغال سنگ روی در تمام ایران وجود دارد که همگی آبستن حوادثی از این دست هستند. چنان که ۱۵ مرداد نیز حادثه ای دقیقا با همین مشخصات اما در ابعادی کوچک‌تر در معدن زغال‌سنگ دیزین‌کلا در شهرستان نور مازندران اتفاق افتاد و یک نفر را قربانی بی مسئولیتی مالکان و عدم رعایت نظارت و مدیریت صحیح کرد.

در حالی که سهم عمده معدن زمستان یورت متعلق به صندوق مهر ایرانیان (وابسته بسیج) بوده، حدود ١٠ درصد دیگر متعلق به تکادو (شرکت مربوط به بازنشستگان سپاهان) و بخشی دیگر از آن نیز متعلق به نگین طبس است. همچنین دیگر سهام این معدن به کارمندان بازنشسته زغال‌سنگ و مردم عادی تعلق دارد، در گزارشی که از سوی کمیته حقیقت یاب ارائه می‌شود باید مشخص شود که نقش مالکان در این حادثه تا چه حد بوده است؟ یا این که آیا ناظر فنی معدن دچار اشتباه شده یا مشکل از تجهیزات ایمنی دولتی بوده است؟!

اما حالا بیش از سه ماه از این حادثه می گذرد و هنوز هیچ اطلاعی از گزارش کمیته حقیقت یاب در دسترس نیست و باید دید که در آخر معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره چه خواهد کرد.

دیگر موضوعی در هفته های اول وقوع حادثه نقل اخبار یورت بود؛ وعده های شرکت بیمه برای پرداخت دیه قربانیان این حادثه بود. وعده هایی که این روزها رنگ باخته و جواب‌هایی عجیب از سوی وعده دهنگان می‌رسد.

گرچه در زمان وقوع حادثه شرکت های بیمه وعده پرداخت دیه به قربانیان را دادند و بیمه آسیا این مسئولیت را بر عهده گرفت، در هفته گذشته عبداناصر همتی – رئیس بیمه مرکزی – عنوان کرد که « صنعت بیمه مسئول پرداخت دیه به همه فوت شدگانِ معدن یورت نیست»!

همتی در این باره گفت: “صنعت بیمه تنها بابت ۴۰ نفر از فوت شدگان معدن یورت دیه به خانواده های فوت شدگان پرداخت خواهد کرد. دستوری که من در آن زمان دادم فقط مربوط به تسریع در پرداخت دیه فوت شدگان بود و مسئولیت پرداخت دیه کشته شدگان بیش از ۴۰ نفر با صنعت بیمه نیست”.

وی اظهار کرد: “من دستور داده‌ام که بحث دیه آن کارگران سریع‌تر انجام شود، چراکه در حوادثی که افکار عمومی در آن درگیرند، ورود می‌کنم. در آن حادثه با استاندار تماس گرفتم که سریع‌تر کار را انجام دهد و از او خواهش کردم که شورای تامین استان را تشکیل دهد. همچنین از مدیرکل صلیب سرخ خواستم که بحث انحصار وراثت آنها را سریع‌تر پیگیری کند”.

همتی بر این تاکید کرده که “به هیچ وجه خلاف بیمه‌نامه مبلغی بابت دیه کشته‌شدگان معدن آزادشهر یورت گلستان پرداخت نمی‌شود. آن بیمه‌نامه‌هایی که شرکت بیمه آسیا صادر کرده بود، سقف داشتند و این شرکت بیشتر از این سقف خسارت‌ها را پرداخت نخواهد کرد”.

چنانکه همتی با قاطعیت از پرداخت نشدن دیه به چهار قربانی حادثه تلخ یورت خبرداده، سوال هایی در ذهن ایجاد می شود از جمله اینکه حالا چه طور قرار است انتخاب کنند که از میان خانواده های ۴۴ قربانی، کدام چهار خانواده دیه نخواهند گرفت؟! چه ساز و کاری برای حذف چهار خانواده محروم وجود دارد؟ قرعه کشی؟ حروف الفبا یا … ؟

با این حال، بیش از سه ماه از حادثه انفجار در معدن زغال سنگ زمستان یورت آزاد شهر گلستان می‌گذرد و هیچ گزارشی منتشر نشده و کسی زیر بار پرداخت دیه به همه خانواده‌های قربانیان نمی‌رود. از اجرای دستور فوری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم مبنی بر بازرسی از تمام معادن زغال‌سنگ خبری نیست و هفته پیش هم حادثه دیگر دقیقا با همین مشخصات در معدن دیزین کلا نور مازندران رخداد و جان یک نفر را گرفت.

گزارش از خبرنگار ایسنا علی سلطان‌محمدی

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سرمایه گذاری ۶۶۰میلیون یورویی رنو در ایران/ قرارداد ایراد دارد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، منصور معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: پس از برجام فرصتی فراهم شده است و صنعت خودرو هم توانست از این فرصت استفاده کند و با مشارکت شرکت های صاحب برند جهان در کشور قرار است خودرویی را تولید کنیم که هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت مورد رضایت مردم باشد.

وی با بیان اینکه پارسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، ادامه داد: برنامه امسال ما تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است و این نشان می دهد ما جزو خودروسازان مطرح هستیم. 

معظمی با اشاره به اینکه حضور در بازار جهانی و صادرات خودرو موضوعی مهم است، گفت: از این بابت دچار مشکل جدی هستیم.

وی افزود: زمانی ما خودروساز هستیم که به شبکه جهانی وصل باشیم و محصول ما در صحنه بین المللی خریدار داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که برجام این فرصت را فراهم کرد، گفت: تاکنون ۶ قرارداد نهایی شده است یکی قرارداد شرکت ایران خودرو و پژو بود که محصول آن وارد بازار شده است و دو محصول دیگر هم به تدریج و تا پایان امسال وارد بازار خواهد شد.

وی گفت: شرکت خودروسازی سیتروئن هم با شرکت خودروسازی سایپا با مشارکت ۵۰-۵۰ قرارداد بسته است که امسال محصولات آن وارد بازار می شود.

معظمی با اشاره به اینکه  فردا قرارداد شرکت رنو امضاء خواهد شد، افزود: شرکت های ماموت، فولکس واگن و هیوندای و اسکانیا هم با بخش های خصوصی قرارداد بسته اند.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع با اشاره به اینکه کیفیت خودروی تولیدی داخل در مقایسه با گذشته بهتر شده است، افزود: به خودروسازان تاکید کرده ایم تا این کیفیت را افزایش دهند.

معظمی گفت: خودروهای تولیدی داخل با استانداردهای بین المللی و انتظارات مردم فاصله دارد.

وی با بیان اینکه قراردادهای خارجی موجب افزایش کیفیت خودروهای تولیدی داخل می شود، افزود: بر اساس قرارداد، ۴۰ درصد متعلق به ایران  و ۶۰ درصد متعلق به رنو است.  

معظمی اضافه کرد: این قرارداد در دو فاز است در فاز نخست، ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو و در فاز دوم هم ۱۵۰ هزار دستگاه که در مجموع ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت رنو در فاز نخست حدود ۶۶۰ میلیون یورو سرمایه گذاری می کند، گفت: نخستین تولید اواخر سال آینده وارد بازار می شود. 

معظمی ادامه داد: فاز دوم این قرارداد از سال ۲۰۱۹ آغاز می شود و ۳ سال طول می کشد اما هنوز نهایی نشده است زیرا محصولات جدیدی هستند.

وی گفت: از ۴۰ درصد سهم ایران، ۲۰ درصد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ۲۰ درصد متعلق به شرکت دیگر ایرانی است.

معظمی افزود: در این قرارداد مقرر شده است که ۳۰ درصد محصول شامل محصول و قطعه با مسئولیت رنو باید صادر شود. 

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در فاز یک دو محصول تولید می شود یکی نیو داستر و دیگری نیو سیمبُل که طراحی آن ها در مرحله پایان است و پس از تحویل کارخانه کارهای اجرایی آغاز شده است.

معظمی افزود: بر اساس اصل ۴۴ ، دولت می تواند در گروه دو ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد.

وی اضافه کرد: سازمان گسترش یک عضو هیئت مدیره در شرکت ایران خودرو و یک عضو هیئت مدیره در شرکت سایپا دارد که با توجه به میزان تولید، حدود ۸ و ۶ دهم درصد سهم بازار را داریم و قانون تا سقف ۲۰ درصد را اجازه داده است بنابراین اقدام ما خلاف قانون و اصل ۴۴ نیست.

معظمی با بیان اینکه حدود ۲۹ مجوز برای شرکت های خودروسازی صادر شده است، گفت:  آنها تحت هیچ شرایطی نمی توانند با این اوضاع و احوال در درازمدت ادامه حیات دهند و راهش این است که با یکدیگر ادغام شوند.

وی افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مرحله نقش کاتالیزور را داشت و توانست سرمایه گذاری ۶۶۰ میلیون یورویی را جذب کند.

معظمی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو بدون قطعه ساز معنی ندارد، گفت: ۱۲۰۰ قطعه ساز در کشور داریم و از این تعداد کمتر از ۵۰ قطعه ساز بزرگ هستند.

وی افزود: نمایندگان مجلس هر لحظه اراده کنند قرارداد در اختیار آنها قرار داده می شود اما نباید منتشر شود و در هیچ جای جهان هم قرارداد را منتشر نمی کنند.

معظمی اضافه کرد: در این قراردادها دیده شده است که قطعه سازان داخلی را تقویت کنند تا به قطعه سازان جهانی وصل شوند.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در قرارداد رنو ۱۵ قطعه ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به ۵۰ قطعه ساز برسند و از آخرین فناوری ها برخوردار شوند.

معظمی با بیان اینکه یکی از وظایف شرکت های بین المللی که با ما همکاری می کنند تقویت خودروسازان داخلی است، افزود: سهم ایران از ۴۰ درصد داخلی سازس در ظرف یک  و نیم سال به ۶۰ درصدمی رسد.

وی با بیان اینکه بر اساس قرارداد جدید شرکت رنو حدود سه هزار نفر به طور مستقیم شاغل می شوند، گفت: هاب تحقیق و توسعه رنو در ایران قرار می گیرد و قرار نیست بازار خودمان را در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم. 

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: تربیت مدیر و نیروی انسانی هم انجام می شود و در دور نخست مدیرعامل از شرکت رنو و رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و معاونان مدیران از داخل ایران است. 

معظمی با اشاره به اینکه  قرارداد رنو پارس قرارداد خوبی نبود، گفت: در قرارداد جدید ساخت گیربکس و شاسی دیده شده است.

وی ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قراردادی را هم با بلژیک بسته است تا بتوانیم گیربکس دستی را به اتوماتیک تبدیل کنیم. 

وی گفت: در قرارداد به بحث تعرفه ها اشاره ای نشده است.

معظمی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حدود ۲۴ تفاهمنامه داشته است که از این تعداد ۹ تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شده است و در همه آنها سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه و فناوری دیده شده است و این اقتصاد مقاومتی و با نگاه برون گراست.

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه برای اتصال به شبکه جهانی باید در اندازه و سطح جهانی مطرح شویم، گفت: قراردادهای جدید رنو چند ایراد اساسی دارد. نخست اینکه شرکت ایدرو از نظر ساختاری دولتی محسوب می شود و آقای معظمی به عنوان معاون وزیر صنایع و معادن است و این بر خلاف برنامه ششم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا بر اساس این اصل باید خصوصی سازی و تعاونی ها را تشویق کنیم و بجای اینکه دولت ورود پیدا کند و قرارداد ببندند باید بخش خصوصی مستقیما وارد می شد.

وی ادامه داد: اگر ما در سطح و اندازه جهانی می خواهیم مطرح شویم چرا خودروسازان داخلی را کنار می گذاریم و خودروسازی جدیدی را ایجاد می کنیم؟

ملکی با اشاره به اینکه آن هایی که در جهان در خودروسازی حرفی برای گفتن دارند خودروسازان آن ها با هم شریک و ادغام می شوند، گفت: ما باید خودروسازان بزرگ را در هم ادغام و یا توسط همین خودروسازان داخلی طرح های جدید را اجرا و آن ها را تقویت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون گراست، گفت: باید به بیرون و به صادرات هم توجه داشته باشیم اما در متن قرارداد اشکال اساسی وجود دارد و نوشته “در صورت امکان” ۳۰ درصد تولیدات صادر شود و قطعیت ندارد.

ملکی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید متن قرارداد را مشاهده کنند.

وی گفت: تا زمانی که بحث حاکمیتی از سوی دولت وجود دارد خصوصی سازی نمی شود.

ملکی افزود: جذب سرمایه گذاری خوب است اما نباید به بهانه این موضوع خودروسازی داخلی را تضعیف کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شکی نیست که خودروسازان ما با این قراردادها تضعیف می شوند و به هدف مورد نظر و صادرات نمی رسیم.

وی تاکید کرد: باید با خودروسازان موجود قرارداد انجام می شد نه با شرکت هایی که هیچ گونه سابقه تولید خودرو و قطعه سازی را ندارند.

ملکی گفت: با تفکیک و تضعیف خودروسازی نمی توانیم به هدف صادرات ۳۰ درصدی و ۶۰ درصد داخلی سازی خودروها در این قرارداد برسیم.

امیرحسین کاکائی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از سه دهه پیش خودروسازان بزرگ جهان برای همکاری در بحث تحقیق و توسعه با هم همکاری کردند و ادغام شدند مانند شرکت های رنو و نیسان و پژو سیتروئن.

وی با بیان اینکه در ایران برای ایجاد رقابت علاقه داریم که تعداد شرکت ها را زیاد کنیم، افزود: با توجه به آمارهای وزارت صنایع و معادن حدود ۲۲ شرکت کوچک و بزرگ تولید کننده خودرو داریم که ۲ شرکت بزرگ است. 

کاکائی اضافه کرد: این موضوع چگونه موجب تقویت شرکت های خودروسازی ما می شود؟

وی ادامه داد: وقتی قرارداد خودروی ال ۹۰ بسته شد قرار بود از یک پلتفرم مشترک، ۴ مدل خودرو تولید شود اما اکنون پس از ۱۵ سال هنوز یک خودرو را تولید می کنیم و حتی یک دستگاه صادر نشده است اما همان شرکت رنو در یکی از خودروسازان داخلی دو مدل جدید آن را به کار می برد.

کاکائی افزود: خودروهای داستر و سیمبول روی پلتفرم ال ۹۰ است که دو خودروی دیگر (ساندرو و ساندروی استپ وی) هم از روی آن در کشورمان تولید می شوند.

این عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس وظیفه ذاتی اش به فکر گسترش است و این در جای خود ارزشمند است اما بحث نوسازی هم در این سازمان وجود دارد.

کاکائی افزود: دو گروه صنعتی خصوصی دیگر داریم که در دو سال گذشته در حال تیک آف زدن هستند و حدود ۶ تا ۷ درصد تولید را بر عهده گرفتند و در حال افزایش سرعت تولید خود هستند.

وی افزود: شرکت های ایران خودرو و سایپا ذاتاً دولتی بزرگ شدند و اکنون هم به ظاهر خصوصی هستند اما ساختارهای آنها دولتی است.

کاکائی ادامه داد: خیلی از گلوگاه ها در دست بخش دولتی است.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با طرح این پرسش که خودروی ال ۹۰ پس از ۱۵ سال چند درصد داخلی سازی شده است؟ گفت: موتور ال ۹۰ هنوز از فرانسه وارد می شود.

[ad_2]

Source link




بانک ها امسال چقدر وام می دهند؟

[ad_1]

…، برنامه هفته گذشته ثریا با حضور سید رضا فاطمی امین و علیرضا پیمان پاک، کارشناسان حوزه صنعت و صادرات به بررسی بازارهای منطقه و به خصوص فرصت عظیمی که در بازارهای روسیه و عراق وجود دارد و از آن غافل هستیم، پرداخت. …

…. معمولا مهاجران با تمام اندوخته هایشان به جایی می روند، بنابراین انگیزه بیشتری نسبت به ساکنان شهرها برای بازسازی، رشد و تعالی دارند آن هم در شرایطی که نرخ رشد در سال های 65 تا 75 جمعیت 9 و 13 دهم درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد جمعیت در ایران را رقم زده است. در سال 55 جمعیت کرج 14 هزار و 500 نفر بوده است و در سال 90 این رقم به یک میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. همچنین نرخ رشد در این سال ها …

… بدترین شرایط در آبرسانی سیار را بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند دارد که به گفته یکی از اهالی این بخش تنها با 5 دستگاه تانکر فرسوده و با ظرفیت 12 هزار لیتر به 12 هزار نفر از جمعیت آن آبرسانی سقایی می شود. یکی از اهالی روستایی تلنگ می گوید: عدم پرداخت بدهی اداره آب و فاضلاب روستایی در چند سال گذشته به تانکرهای استیجاری و عدم تقویت ناوگان فرسوده آبرسانی سیار سبب شده تا روند آبرسانی در …

، با بیان اینکه برای ساماندهی سپرده های سپرده گذاران این تعاونی، حدود 14 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، گفت: از مجموع پرداختی انجام شده، 11 هزار میلیارد ریال از محل خط اعتباری بانک مرکزی و حدود 3 هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع موسسه کاسپین بوده است. …

… در سال گذشته بانک مسکن برای ساخت 133 هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 47 درصد افزایش را نشان می دهد. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بانک مسکن در سال 95 برای خرید 142 هزار مسکن تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 74 درصد رشد داشته است. وی با بیان این که این آمار ها علایم خوبی برای روند رونق بازار مسکن در سال جاری است، …

پرداخت نمی کنند بلکه برخی از آنان هزینه هایی را نیز به شهر و سایر شهروندان تحمیل می کنند. او توضیح داد: در شیراز حدود 600 هزار خودرو وجود دارد که در سال 95 تنها 18 درصد مالکان آنها عوارض سالانه را پرداخت کرده اند؛ 500 هزار واحد مسکونی دارای سند رسمی در این کلان شهر وجود دارد که کمتر از 20 درصد مالکان آنها عوارض نوسازی را به موقع پرداخت می کنند و از 70 هزار واحد صنفی دارای پروانه تنها 3000 …

اصفهان برای میناکاری اثر مشابه پرداخت می شود. او می گوید هنرمندان براساس تعداد کار و آثار تولیدی شان دستمزدی از هر اثر را می گیرند که به عنوان مثال یکی از بچه ها در خردادماه 2 میلیون و 100 هزار تومان دستمزد کار گرفت. با این حال اما وقتی می پرسم به طور میانگین هرکدام حدوداً چقدر در ماه درآمد دارند، او به درآمد متوسط 500 هزار تومانی اشاره می کند. …

… براساس اعلام سازمان سنجش کشور گروه علوم انسانی با 310 هزار و 925 نفر بیشترین ظرفیت پذیرش را دارد و پس از آن گروه ریاضی با 235 هزار و 497 نفر و پس از آن ظرفیت گروه علوم تجربی با 158 هزار و 582 نفر در رده بعدی قرار دارد و ظرفیت گروه هنر 19 هزار و 292 نفر و گروه زبان های خارجی 23 هزار و 596 نفر است. مجموع ظرفیت 747 هزار و 892 …

…. وقتی که اقتصاد ایران در رکود است و مصرف کننده و تولیدکننده در انتظار و تعویق اعمال خود قرار دارند و وقتی نرخ های سود بانکی به حدی است که همه فعالان اقتصادی به سمت سپرده گذاری برانگیخته می شوند، از طرفی 50 درصد منابع بانکی هم بلوکه شده و میانگین رشد نقدینگی در 4 سال گذشته بالای 25 درصد بوده است، حاصلش چیزی جز تک رقمی شدن تورم نخواهد بود. …

خرید کالای ایرانی در سال 1396 و 1397 به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود 20 روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است. بدین منظور پیش بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان 10 هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. …

… بدترین شرایط در آبرسانی سیار را بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند دارد که به گفته یکی از اهالی این بخش تنها با 5 دستگاه تانکر فرسوده و با ظرفیت 12 هزار لیتر به 12 هزار نفر از جمعیت آن آبرسانی سقایی می شود. یکی از اهالی روستایی تلنگ می گوید: عدم پرداخت بدهی اداره آب و فاضلاب روستایی در چند سال گذشته به تانکرهای استیجاری و عدم تقویت ناوگان فرسوده آبرسانی سیار سبب شده تا روند آبرسانی در …

80 درصد بیماران مبتلا به سرطان بالای 60 سال سن دارند، افزود: یکی از دلایل مرگ و میرهای افراد مبتلا به سرطان با سن کمتر در گذشته، نبود واکسن است که مرگ های زودرس را رقم می زد ولی امروزه اینطور نیست. در آن روزها سطح بهداشت مردم پائین بود و عامل انتقال عفونت و نهایتا آمار بالای بیماری سرطان در جامعه وجود داشت. …

… توکیو نیز همین طور است. آن شهر هم به هر شکل زلزله مخربی را در پیش رو دارد. تهران هم، همین طور است. هر چند وقت یک بار صحبت هایی می شود که در تهران زلزله می آید. گذشته لرزه خیزی تهران نشان می دهد که زلزله های مخربی را تجربه کرده و دوره بازگشت آن تقریبا در همین سال ها هست. حدود 200 سال از زلزله بزرگ تهران گذشته است. …

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال 1396 و 1397 به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود 20 روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است. بدین منظور پیش بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان 10 هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی …

می رسد با پرداخت سودهای کلان، بازیان مواجه شده باشند) و یا آن را به سمت بازارهای دیگر مثل سکه و ارز می برند. رهبر حکیم انقلاب امسال را همانند سال های گذشته با موضوع اقتصادی نام گذاری کردند و نام آن را اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامیدند؛ تولید که اساس و پایه یک اقتصاد است. اشتغال از دل تولید حاصل می شود. …

…> تاکنون 440 هزار و 177 نفر از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شده اند و برای این افراد، نزد موسسه اعتباری کاسپین افتتاح حساب شده است. علی نعیمی، مدیرعامل موسسه کاسپین، با بیان اینکه برای ساماندهی سپرده های سپرده گذاران این تعاونی، حدود 14 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، گفت: از مجموع پرداختی انجام شده، 11 هزار میلیارد ریال از محل خط اعتباری بانک مرکزی و حدود 3 هزار …

… پرداخت 230 میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای تولیدی استان وی با اشاره به این که کارگروه تسهیل و رونق تولید در سال گذشته به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی و سیاست حمایتی به …

…، غلامرضا باقری دیزج در نشست خبری اظهار کرد: شرکت پالایش نفت تبریز در سال 53 طراحی شده و سال 57 هم نصب و اجرای آن توسط شرکت ایتالیایی انجام گرفت و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توسط نیروهای ایرانی راه اندازی شد. وی افزود: طراحی اولیه این پالایشگاه 80 هزار بشکه بود که در سال 1371 ظرفیت قسمت بالادستی پالایشگاه به 110 هزار بشکه افزایش یافت ولی هیچ تغییری در ظرفیت بخش …

بخش های صنعت، معدن و تجارت در این میان تعریف 200 پروژه با جذب سرمایه ای 5/ 8 میلیارد دلاری بوده که هفت میلیارد دلار از این رقم پس از برجام تعریف شده است. با توجه به آمار اعلام شده، بخش صنعت، معدن و تجارت بیشترین جذب سرمایه خارجی را در دولت یازدهم به خود اختصاص داده است. براساس گزارش هایی که پیش از این منتشر شده است علاوه بر رشد سرمایه خارجی جذب شده در کشور با لغو تحریم های بین المللی …

نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود 5 درصد نشان می دهد. در مجموع در دو بخش خودروهای با حجم 1500 تا 2000 سی سی و 2000 تا 2500 سی سی به غیر از خودروهای هیبریدی بالغ بر 23 هزار و 266 خودرو وارد کشور شده که این رقم برای سال 95 بالغ بر 15 هزار و 11 خودرو بوده و به لحاظ تعداد بالغ بر 55 درصد رشد کرده است. جمع کل ارزش این دو ردیف تعرفه ای بالغ بر 638 میلیون 991 هزار و 554 دلار معادل …

…. با یک بررسی مختصر و مقایسه عملکرد خودروسازان کشوردر سال 94 و 95 می خواهیم ببینیم استراتژی ورویکرد شرکت های خودروسازی چگونه شکل گرفته است و چه عملکردی را داشته اند . ایران خودرو سایپا بعنوان دو غول خودروسازی کشور مورد بررسی قرار خواهند گرفت البته مدیران خودرو با تولید 55 هزار خودرئ در 9 مدل به ارزش 3500 میلیارد تومان و کرمان موتور نیز با …

ماهه نخست سال 96، بالغ بر هزار و 954 میلیارد و 802 میلیون و 305 هزار و 82 تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. گفتنی است این حجم برنج از کشور های امارات متحده عربی، هند، پاکستان، تایلند، ترکیه و عراق وارد ایران شده و با درنظرگرفتن حجم و ارزش ریالی، واردات هرکیلوگرم برنج به کشور حدود 3 هزار تومان هزینه بر بوده است. بررسی آمار گمرک در سه سال اخیر حاکی از آن است که روند واردات برنج …

…، از 89 درصد در سال 1392 به حدود 78 درصد در سال 1395 رسیده است. رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: در یک سال گذشته متأسفانه حوادث منجر به فوت و زیان مالی در کشورمان بسیار زیاد بوده و صنعت بیمه کشور در پرداخت …

متقاضیان پرداخت خواهد شد؛ در مجموع رقم 50 هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد. سیف رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی در سال جاری را 671 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و افزود: این رقم در سال گذشته حدود 548 هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد از کل تسهیلاتی که انتظار می رود امسال پرداخت شود 230 هزار میلیارد تومان …

حال دست اجرا و در هزار و 74 واحد صنعتی نیز در دست اقدام است. مدیرعامل شرکت گاز استان فارس خاطرنشان کرد: در مجموع 710 پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و 235 میلیارد تومان برای هفته دولت امسال در نظر گرفته شده است که از این تعداد 140 پروژه توسعه و تکمیل گازرسانی، 142 پروژه آماده بهره برداری و 428 پروژه آماده آغاز عملیات اجرایی است. محمدی همچنین گفت: در ابتدای سال 92 کل مطالبات شرکت گاز فارس حدود 900 میلیارد تومان بود که این عدد اکنون به 304 میلیارد تومان کاهش یافته است. …

… مقصودی گفت: ماهی قزل آلا در بازار مسکو 31 هزار تومان بود و در همان زمان قیمت این ماهی 10 تا 12 هزار تومان بود یعنی تا سه برابر این قیمت جا داشت و ما از این فرصت استفاده نکرده ایم. پیمان پاک تصریح کرد: در سال 94 حدود 159 میلیون دلار گوجه فرنگی از ایران صادر شده است که 90 درصد این مبلغ ناچیز فقط صادرات به عراق بوده …

ایران در سال گذشته 1600 میلیارد تومان بوده است که این میزان سود با کمترین میانگین قیمت مس در طی ده سال گذشته به دست آمده است، اظهار داشت: میانگین حاشیه سود شرکت مس بین سال های 84 تا 92، 42درصد بوده است ولی متأسفانه به خاطر تحریم ها حاشیه سود شرکت کاهش پیدا کرد؛ با این حال، حاشیه سود شرکت مس در سال 95 نسبت به سال 94 با رشد 11درصدی به 23درصد رسید. …

…: ایرادی که به این طرح در سال گذشته وارد بود این است که عمده این تسهیلات به بنگاه های بزرگ داده شد؛ امسال هم دوباره این طرح با 20 هزار میلیارد تومان تهیه شده و بعضی شرایط آن مانند معافیت ها و ضمانت ها مانند سال پیش است و دستورالعمل اجرایی این بسته هم از طرف بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ شده است. …

15 هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی در حال اجرا و بهره برداری در استان می باشد که این امر به سبب امنیت ایجاد شده ای است که توسط نیروی انتظامی در سال های اخیر بوجود آمده است. وی بیان داشت: از 8 هزار خدمت دولتی، 1600 خدمت به مردم توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد که این عزیزان به شایستگی توانستند این خدمات را به خوبی به شهروندان ارائه دهند. …

[ad_2]

Source link