1

صادرات ۶.۶میلیارد دلاری مواد و صنایع‌ معدنی در سال۹۵

[ad_1]

جعفر سرقینی سه شنبه در پانزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در شیراز افزود: در سال 95 تنها در بخش معدن 1.2 میلیارد دلار مواد معدنی صادر شده که به لحاظ وزنی 60 درصد و از نظر ارزش 56 درصد نسبت به سال 94 افزایش داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، او اظهار کرد: در مقطعی اعلام شد که بخش معدن کشور در سال 95 رشد منفی داشته که من این مساله را تکذیب و رد کردم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پس از بررسی مشخص شد که آمار و ارقامی که مبنای آن گزارش قرار داشته کاملا اشتباه بوده و آن آمار نادرست هم به دلیل بی مبالاتی برخی در بانک مرکزی ثبت شد.

سرقینی اضافه کرد: ما نیز آمار و ارقام درست را ارائه دادیم که بر اساس آن در سه ماهه سوم سال 95 رشد معدن توسط بانک مرکزی 10 و هفت دهم درصد، در سه ماهه چهارم 10 و چهار دهم اعلام شد و سه ماهه اول و دوم هم قرار است اصلاح شود.

وی ادامه داد: امروز نیز بانک مرکزی رشد حوزه معدن در کشور را 2 درصد اعلام کرده است.

او بیان کرد: امکان ندارد که در حالی که معدن رشد منفی دارد، رشد صادرات مثبت باشد، مگر می شود صادرات مواد معدنی 60 درصد رشد داشته باشد و خود معدن رشد منفی داشته باشد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به افزایش میزان تولیدات معادن کشور نسبت به دوره های گذشته، اظهار داشت: امروز میزان تولیدات معدنی کشور به 400 میلیون تن در سال رسیده و میزان تولید سیمان نیز از 20 میلیون تن به 83 میلیون تن در سال افزایش یافته است.

سرقینی افزود: اما امروز به آن میزانی که در حوزه معدن رشد داشتیم در بحث نظارت رشد نداشته ایم و یکی از مشکلات موجود ما این است که نتوانستیم نظارت را مکانیزه کنیم که البته این به معنای نبود نظارت نیست بلکه در این بخش هنوز به روش سنتی عمل می کنیم.

او گفت: سازمان نظام مهندسی معدن تنها سازمانی است که می تواند نظارت را مکانیزه کند و هیچ مجموعه دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تسلیت مجدد به خانواده قربانیان حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت افزود: در هر صنعتی ممکن است اتفاقی بیافتد چرا که فعالیت همیشه با خطر همراه است اما ما باید در مقابل خطرات به سمت ایمنی حرکت کنیم.

سرقینی ادامه داد: تفاوت کار معدن با سایر فعالیت ها در این است که مثلا اگر یک کارخانه دچار اتفاقی شود بعد از چند ماه مجددا فعالیت خود را آغاز می کند اما برخی معادن ما که دچار حادثه شده اند هیچگاه دو باره فعال نشده و برای همیشه تعطیل شده اند.

او افزود: در حالی که بیش از 2 ماه از حادثه معدن زمستان یورت می گذرد اما هنوز این معدن را آنقدر نتوانسته ایم باز کنیم که اعضای کمیته حقیقت یاب بتوانند نظر اولیه خود را اعلام کنند و فعلا در همین مرحله کار متوقف است تا معدن بازسازی و پاکسازی شود و کمیته بتواند نظر نهایی خود را اعلام کند.

وی، ابراز امیدواری کرد که سازمان نظام مهندسی معدن به گونه ای عمل کند که شاهد حوادثی مانند معدن زمستان یورت نباشیم.

در حادثه انفجار و ریزش تونل شماره یک معدن زمستان یورت شهرستان آزادشهر در شرق استان گلستان که سیزدهم اردیبهشت ماه 96 رخ داد، 43 معدنچی جان خود را از دست دادند و 79 نفر مصدوم شدند.

[ad_2]

Source link




سهم 23 درصدی آسمان از کل تاخیرات پروازی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار منتشر شده در وبسایت سازمان هواپیمایی کشوری، در آخرین ماه بهار هواپیمایی آسمان 23 درصد پروازهای تاخیردار کل پروازهای فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داده است. پس از این شرکت، آتا ایر با 12 درصد قرار دارد. هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که طی ماه‌های اخیر 7 فروند هواپیما نو را به ناوگان خود اضافه کرده، بر خلاف انتظارات همچنان یکی از سه ایرلاین برتر در تاخیرات پروازی است. این شرکت در ماهی که گذشت سهم 11 درصد از کل پروازهای تاخیردار را به نام خود ثبت کرد.

ماهان و کاسپین نیز هر کدام 9 درصد از کل پروازهای تاخیردار را انجام داده‌اند، پس از این دو، هواپیمایی زاگرس قرار دارد که سهم 8 درصدی در کل پروازهای تاخیردار را کسب کرده است.

کیش‌ایر که نسبت به خردادماه سال گذشته 3 درصد پروازهای تاخیردار خود را کاهش داده، در آخرین ماه بهار امسال 6 درصد کل پروازهای تاخیردار را انجام داده است.ایرلاین‌های قشم و تابان نیز هر کدام 5 درصد (مجموعا 10 درصد) پروازهای تاخیردار خردادماه را به نام خود ثبت کرده‌اند. هواپیمایی قشم در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته یک درصد و تابان نیز نسبت به مدت مشابه سال 95 بالغ بر 9 درصد تاخیرات پروازی را کاهش داده‌اند.

سهم سه ایرلاین نفت، سپاهان و ایرتور نیز هر کدام 3 درصد (در مجموع 9 درصد) از کل پروازهای تاخیردار خرداد بود.هواپیمایی معراج، ساها و اترک نیز هر کدام سهم یک درصدی را از پروازهای تاخیردار داشته‌اند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




هزینه برق را چگونه پایین بیاوریم؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، برخی فکر می کنند برای کاستن از مصرف برق خود نیاز به عوض کردن وسایل برقی منزل دارند. برخی همواره گلایه می کنند که در مصرف برق اسراف نمی کنند اما قبض برقشان همواره بالاست.

اول این که باید در خاطر داشته باشید که می توانید با رعایت نکاتی بسیار ساده، از رقم قبض برق خود تا حد زیادی بکاهید. برای این منظور بهتر است بدانید که قیمت برق در ساعت های ” 12 تا 16 و ” 19 تا 23″ نسبت به سایر ساعت ها بالاتر است. (حدود 2.5 برابر)

در روزهای گرم، کولرها نزدیک به یک سوم برق خانه شما را مصرف می کنند.

پس بهتر است به خاطر داشته باشید که:

در ساعت های گرم می توانید تنها با تنظیم درست کولرها و وسایل سرمایشی خود به ویژه در ساعت های پیک (12 تا 16 و 19 تا 23)، به میزان بالایی از مصرف برق خود را کاهش دهید. برای این منظور در کولرهای آبی از دور کُند و در کولرهای گازی یا اسپیلیت ها با تنظیم درجه آن بین 23 تا 25 درجه و بستن درب ها و پنجره ها، 10 تا 15 درصد از قبض برق خود را کم کنید.

البته کسانی که از کولرهای آبی استفاده می کنند می توانند یکی از پنجره های خود را چند سانتیمتر بازبگذارند (برای جلوگیری از افزایش رطوبت و شرجی شدن هوای منزل (به اصطلاح دم کردم کردن )

حال اگر می خواهید کاهش بیشتری در قبض برق خود داشته باشید، این نکات بدون هزینه را اجرا کنید.

– ازاستفاده وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، سشوار، لباسشویی، جاروی برقی و… در ساعت های ” 12 تا 16 و ” 19 تا 23″ که به آن اشاره شد بپرهیزید و استفاده از آنها را به ساعت های پیش از ظهر یا ساعت های پایانی شب واگذار کنید

– از وسایل برقی به صورت همزمان استفاده نکنید. این کار احتمال خرابی وسایل برقی را بیشتر می کند.

– تا حد امکان از باز و بسته کردن مستمر درب یخچال بپرهیزید چرا که این کار اگرچه در ظاهر کاری ساده است اما در حقیقت باعث می شود تا موتور یخچال شما برای خنک نگه داشتن مواد داخل آن بیشتر کار کند.

باور کنید که با همین چند راهکار ساده و بی هزینه می توانید مبلغ قبض برقتان را حتی بیشتر از 15 درصد کاهش دهید.

[ad_2]

Source link




صادرات میوه و تره‌بار به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اندک است

[ad_1]

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار عنوان کرد که صادرات میوه و تره‌بار به کشورهای حاشیه خلیج فارس چندان قابل توجه نیست و آن مقداری که صادر می‌شود شامل محصولات فرنگی‌جات است. البته امروز ترکیه قیمت پایینی دارد و اجازه نمی‌دهد ما آن طور که باید محصولات‌مان را عرضه کنیم.

حسین مهاجران در گفت و گو با ایسنا، ‌گفت: ‌صادرات محصولات میوه و تره‌بار ما به کشورهای عربی خیلی انداک است آن مقداری که صادر می‌شود بیشتر به دوبی می‌رود. همچنین بخش دیگری هم به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر صادر می‌شود.

وی ادامه داد: ‌بیشترین محصولاتی که به کشورهای عربی صادر می‌شود شامل فرنگی جات از جمله کاهو، گل کلم، کلم و تره فرنگی و برخی دیگر از اقلام مورد نظر کشورهای همسایه می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار تصریح کرد: باید یک برنامه ریزی جامع نسبت به صادرات داشته باشیم، چون آنچه در ایران به عنوان محصولات میوه و تره‌بار تولید می‌شود نسبت کشورهای دیگر از بهترین کیفیت برخوردار است. امروز ترکیه قیمت پایینی دارد و با رقابتی که انجام می‌دهد اجازه نمی‌دهد ما آن طوری که باید محصولات‌مان را عرضه کنیم و شرایط به گونه‌ای شود که کشورهای دیگر با محصولات ما آشنا و متوجه شوند محصول ما متفاوت است.

مهاجران تصریح کرد: این کار نیازمند این است که یک کارگروهی تشکیل شود با کمک هایی که از طریق پرداخت یارانه صورت می‌گیرد قیمت‌ها پایین بیاید و امکان رقابت ایجاد شود یا اینکه دولت باید ورود و مشخص کند چه اقلامی باید صادر شود و ضرر و زیانش را هم خودش تقبل کند. بالاخره باید قدم اولی برداشته شود.

وی ادامه داد: امروزمی‌بینیم چند قلم از تولیدتمان در دنیا شناخته شده است و مصرف کننده خارجی به قیمت بسیار بالاتری تولیدات ایرانی را می‌خرد و دنبال برند ایرانی می‌گردد. باید بتوانیم در کلیه بخش‌ها محصول مان را معرفی و عرضه کنیم.

مهاجران همچنین عنوان کرد که عمده صادرات میوه و تره‌بارمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق دریا و کشتی صورت می گیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افزایش۲۰ درصدی خانوارهای یک نفره!

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام سلطانی در کانال تلگرامی خود نوشت:  گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ در زمانی منتشر شد که افکار عمومی متوجه بحث‌های انتخابات ۹۶ بود و گوش‌ها، صدای سیاست را دنبال می کردند؛ لذا زنگ‌های هشداری که این آمار به صدا درآورد، در همهمه و هیاهوی انتخابات شنیده نشدند و در خصوص آن بحث و تحلیل کمتر به میان آمد. لازم می دانم به برخی از آمار و ارقام منتشره در این گزارش اشاره نمایم.

از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، جمعیت شهرنشین با افزایش ۲.۶ درصدی به ۷۴ درصد رسیده و جمعیت روستا نشین به ۲۵.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. بعد خانوار (متوسط تعداد اعضای خانواده) از ۳.۵ به ۳.۳کاهش پیدا کرده است. اما مهمتر از این کاهش، کاهش بعد خانوار روستایی از ۳.۷به ۳.۴ است. در هیچ زمانی بعدی خانوار روستایی تا این حد کاهش نیافته و نزدیک به بعد خانوار شهری نشده بود.

نرخ متوسط رشد جمعیت باز هم کاهش یافته است و از ۱.۲۹ به ۱.۲۴ درصد رسیده است. این در حالیست که نرخ رشد جمعیت روستایی منفی تر شده و به منفی ۰.۷۳ رسیده است و نرخ رشد جمعیت شهری ۱.۹۷ درصد بوده است. جمعیت ۲۹-۱۵ سال ۶.۴ درصد کاهش داشته است و جمعیت ۶۴-۳۰ سال ۵.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین سنی جمعیت از ۲۹.۸سال به ۳۱.۱ سال رسیده است.

در عین حال تعداد خانوارهای ۱ نفره (مجرد) به ۸.۵ درصد رسیده است، رشدی ۲۰ درصدی نسبت به ۷.۱ درصد سال ۱۳۹۰ را نشان می دهد؛ در این میان تحلیل و اظهار نظرهای علمی و فنی در خصوص این سرشماری را به متخصصین امر وا می گذارم و البته از ایشان درخواست اکید دارم که شفاف و صریح آنچه را که می بینند بیان کنند.

اما پیامی که این ارقام برای من دارد این است که مهاجرت از روستاها به شهرها سرعت بیشتری گرفته است و در نتیجه حاشیه نشینی و سایر پیامدهای این مهاجرت دامن شهرها را بیشتر خواهد گرفت؛ در مقابل پهنه های وسیعی از کشور در حال خالی شدن از سکنه هستند، برخی از این پهنه ها در مجاورت مرزهای کشور قراردارند. این روند هم هزینه حفظ امنیت کشور پهناور ما را بالاتر می برد و هم سرمایه گذاریهای انجام شده در آن مناطق را به باد می دهد.

 تغییر سبک زندگی در روستاها مشهود است. روستایی دیگر فرزند بیشتر نمی خواهد، خواه از سر تنگناهای معیشتی و خواه از روی عدم نیاز به فرزند برای کمک به وی در کشاورزی و دامداری؛ ضمن اینکهجمعیت کشور در حال پیرتر شدن است. میانگین سنی کشور برای اولین بار از مرز ۳۰ سال گذشته است و جمعیت ایران وارد دهه چهارم خود شده است.

خانوار ایرانی به سمت کوچکتر شدن پیش می رود. در این میان افزایش مشهود تعداد خانوارهای یک نفره حاکی از مشکلات تشکیل خانواده و یا تغییر سبک زندگی است. قطعاٌ ورود به عمق این آمار و ارقام و بدست دادن تحلیلهای دقیق و همه جانبه پرده از واقعیت‌های بیشتری بر می دارد. آمار در عمل باید جعبه ابزار دولت‌ها برای سیاست‌گزاری و برنامه ریزی باشد اما نمی دانم چرا این جعبه ابزار فقط هر پنج سال یکبار درش باز می شود و بعد بدون استفاده سرجایش قرارداده می شود.

چرا هشدارهایی که این آمار می دهد مورد توجه قرار نگرفته اند؟ برای چشمان تیزبین، این آمار پرده از واقعیتهایی برداشته است که هریک به نوعی مخاطره ای برای آینده این سرزمین تلقی می شوند.

[ad_2]

Source link




قیمت زمین‌های شهر تهران متری چند؟ + جدول

[ad_1]

قیمت زمین‌های شهر تهران متری چند؟ + جدول

[ad_2]

Source link




جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی تا ۱۴۰۴ / ازسرگیری فعالیت بیمه‌های خارجی

[ad_1]

در حالیکه پیش از این ۳۰ میلیارد دلار برای توسعه اساسی در حوزه معدن اعلام شده بود، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد که بر اساس کارشناسی‌های انجام شده و اقدامات صورت گرفته جذب این مقدار سرمایه در زمان مقرر دست‌یافتنی بوده و صورت می‌گیرد.

مهدی کرباسیان – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به خبرهای خوشی که از سوی وزیر اقتصاد درباره کشورهای کره و ژاپن و کشورهای اروپایی در جذب سرمایه خارجی مطرح شده است، با بیان این که ایران یک کشور ایده‌آل برای سرمایه گذاری در بخش معدن است، اظهار کرد: مسئله معدن و صنایع معدنی مهم است و چون کشورهای معدنی زیادی در دنیا وجود ندارند، سرمایه گذاران راغب به ورود به این حوزه هستند.

وی همچنین به رقم هدف گذاری شده در چشم انداز ۲۰ ساله برنامه توسعه کشور برای توسعه اساسی بخش معدن اشاره کرد و گفت: رقم بدست آمده از سرمایه مورد نیاز توسعه بخش معدن همان ۳۰ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی این است که ظرف این مدت می توان این بودجه را جذب کرد.

در وضعیتی موضوع جذب این میزان سرمایه مطرح می شود که پیش از این نیز به لزوم تزریق این میزان نقدینگی اشاره شده بود؛ به طوری که امیر صباغ – مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو – هم درباره تاثیر این حجم از سرمایه خارجی بر برنامه های اساسی معدن گفته بود بدون فاینانس تولید ۵۵ میلیون تن فولاد محقق نمی‌شود و تعداد پروژه‌هایی که باید برای رسیدن به اهداف بلندمدت بخش معدن و صنایع معدنی – مانند رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد – به اجرا برسد محاسبه شده و سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت تامین زیرساخت‌های آنها در نظر گرفته شده که مجموع آن به حدود  ۶۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

وی در همین باره عنوان کرد: رقم اعلام شده صرفا پیشنهاد ایمیدرو به دولت است که چگونگی تحقق آن بستگی به نظر سیاستگذاران کلان دارد. فقط باید این را در نظر گرفت که به هر میزان از این بودجه کاسته شود از اهداف ۱۴۰۴ فاصله می‌گیریم یعنی اگر رقم ۲۰ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یابد ۵۵ میلیون تن فولاد نیز در سال ۱۴۰۴ به ۴۵ میلیون تن فولاد خواهد رسید.

بازگشت صندوق‌های ضمانت صادرات جهان به اقتصاد ایران

صندوق های ضمانت صادرات یکی از ارکان اصلی تجات میان کشورها هستند که اعتبار صادرکننده را برای مقصد افزیش می‌دهند و در حالی که بعد از سال ها تحریم ایران از این ابزار حیاتی تجاری محروم بود، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از حل مشکل همکاری با این صندق ها به لطف برجام خبر داد.

کرباسیان با اشاره به عزم دولت برای ترمیم و بهبود روابط خارجی در اقتصاد ایران و جذب سرمایه عنوان کرد: تعامل با دنیا از جمله برنامه های اصلی و سیاست های دولت بوده که برجام نیز نشان دهنده این سیاست است و باید گفت که جذب سرمایه گذاری خارجی نیز بعد از تعامل با دنیا حاصل می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به فضای تعاملی مناسب که در دوران پسابرجام ایجاد شد، عنوان کرد: یکی از اقدامات مناسبی که در پسابرجام از سوی دولت صورت گرفت این بود که مشکلات پیشین با صندوق های ضمانت صادرات در تمام دنیا حل شد و فعالیت با بیمه هایی از کشورهای فرانسه، کره، ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی قابل از سرگیری است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت گوشی‌های آیفون‌۷ قبل از ترخیص از گمرک +جدول

[ad_1]

قیمت گوشی های تلفن همراه Iphone 7 قبل از ترخیص از گمرک در جدول زیر می بینید؛

[ad_2]

Source link




دیگر معدن‌کاران برای تسهیلات به تهران نیایند

[ad_1]

بعد از نزدیک به یکسال رییس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی زمان استقرار میزهای این صندوق را در دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن را تا اول تیر اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، تصمیم استقرار میزهای صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی در محل دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن در استان‌ها در مرداد ماه سال گذشته  گرفته و مقرر شد که با استقرار این میزها یک پنجره واحد برای معدنکاران ایجاد شود تا بتوانند بدون نیاز به مراجعه به تهران برای دریافت وام‌های معدنی و تضمین لازم از این صندوق اقدام کنند.

نادعلی اسماعیلی دهج – رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران – درباره استقرار میز صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی در دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن، گفته بود با توجه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی کافی ندارد و بحث چابک سازی در وزارت خانه مطرح است، بخشی از وظایف وزارتخانه به سازمان نظام مهندسی معدن که به عنوان یک تشکیلات نظام مندی شناخته می‌شود، محول می‌شود و از جمله این کارها که به زودی به مرحله اجرا می رسد این است که صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی جهت تسهیلات دهی در استان ها مستقر خواهد شد.

از آن زمان بارها زمان‌هایی جهت استقرار این میزها اعلام شد که بعد از گذشت دوره‌های آموزشی نیروهای سازمان نظام مهندسی توسط صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی برای فعالیت در استان‌ها تقریبا چهار موعد نیز اعلام شد که در نهایت محمدرضا عربی مزرعه شاهی – رییس صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی – خبر نهایی استقرار میزهای صندوق را در دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن استان‌ها اعلام کرد که بر این اساس قرار است تا اول تیرماه یعنی حدودا دو روز دیگر رسما میزهای صندوق فعالیت خود را آغاز کنند تا دیگر نیاز نباشد فعالان معدنی استان‌ها جهت دریافت ضمانت نامه‌های تسهیلات از این صندوق به تهران بیایند.

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از زیر مجموعه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)  است که از طریق ارائه ضمانت نامه های تسهیلات خاص معدنی به فعالان این بخش برای دریافت اعتبار لازم کمک می‌کند.  اهمیت این صندوق از این رو است که در حوزه معادن اغلب تسهیلات مورد نیاز رقم های بالایی داشته و باید متناسب به جنس فعالیت معدنی بلند مدت باشد.

به گفته عربی مزرعه شاهی، این صندوق در سه ماه آخر سال گذشته توانست نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کند و در صورت همراهی نظام بانکی میزان ضمانت نامه ها در سال جاری به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.   

انتهای پیام ـ

[ad_2]

Source link




پشت‌پرده صادرات گاز مجانی به ترکیه

[ad_1]

به گزارش تراز ، چندی است مساله صادرات مجانی گاز ایران به ترکیه واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است. با این وجود هنوز دولت پاسخ شفافی به این شبهه نداده است. وزارت نفت با تکذیب مبهم صادرات مجانی گاز به همسایه شمال غربی، آن را تنها یک اختلاف تجاری قلمداد کرده است. بیژن زنگنه نیز با عادی تلقی کردن این اقدام دولت، آن را تنها اقدامی در جهت جبران جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری عنوان کرده است. این نظر دولت البته مخالفان بسیاری دارد. «هدایت‌الله خادمی»، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با تشریح این مساله، از ضعف مدیریتی و دیپلماتیک دولت و وزارت نفت پرده برداشته است.
وزارت نفت اخیرا گفته حکم جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری ایران و صادرات مجانی گاز به ترکیه چیز عجیبی نیست و به ماجرای جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری دولت قبل اشاره کرده است. نظر شما چیست؟
درباره موضوعی که وزارت نفت به آن اشاره کرده باید گفت ۵ سال پس از اجرای قرارداد یعنی ابتدای دهه ۸۰ ترکیه قیمت گاز ایران را «گران» عنوان کرد و در همان گام نخست خواستار تعدیل قیمت شد. این اختلاف پس از چند دور مذاکره به داوری بین‌المللی ختم شد زیرا براساس قواعد شکایت‌های تجاری، ۲ طرف باید پیش از ثبت شکایت با یکدیگر مذاکره کرده و صورتجلسات مذاکرات خود را برای ثبت شکایت به مرکز داوری ارائه دهند. در صورت عدم مذاکره و ارائه صورتجلسات هیچ شکایتی به ثبت نمی‌رسد لذا بر این اساس، ترکیه با تجمیع مستندات خود (مدارک مربوط به مذاکرات) به داوری بین‌المللی شکایت کرد و خواستار کاهش قیمت گاز ایران شد.
اواخر سال ۸۷ یا سال ۲۰۰۹ داوری رای به کاهش ۵/۱۲ درصدی قیمت گاز ایران داد و بر این اساس ایران باید مبلغ ۹۷۰ میلیون دلار را به ترکیه بازمی‌گرداند. متاسفانه آقای عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز برای انحراف افکار عمومی گفته است ایران این پول را به‌صورت نقد پرداخت کرده که این مطلب از اساس کذب است.

یعنی ما جریمه‌ای پرداخت نکردیم؟
خیر! توجه داشته باشید پس از ابلاغ این حکم و نامه‌‌های متعدد شرکت بوتاش ترکیه برای تسویه‌حساب این مبلغ، شرکت ملی گاز ایران اوایل سال ۸۸ با استفاده از یک ابزار قانونی در قرارداد با عنوان Take Or Pay  متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه طی ۲ سال اخیر کمتر از میزان تعهد شده گاز دریافت کرده است که بر این اساس باید بهای گاز تحویل نگرفته را پرداخت کند. براساس همین بند و موقعیت‌شناسی شرکت ملی گاز ایران در مجموع یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار از بوتاش طلب شد که مستندات قوی و تایید بوتاش ترکیه سبب شد نه‌تنها پول نقدی به ترکیه پرداخت نشود بلکه بیش از ۳۶۰ میلیون دلار هم سود عاید کشور شود. نکته مهم آنکه  این موفقیت با کمترین چالش و بدون هزینه داوری بین‌المللی به سود ایران به پایان رسید. نکته مهم در این چالش آن بود که نه‌تنها پول یا گازی به‌طور مجانی به ترکیه داده نشد بلکه حکم داوری درباره ۹۷۰ میلیون دلار با ۳۴/۱ میلیارد دلار تهاتر شد و در نهایت بیش از ۳۶۰ میلیون دلار به درآمد شرکت ملی گاز افزوده شد.
نامه‌های مکرر شرکت ملی گاز ایران به ترکیه و معرفی شماره حساب نزد هالک بانک این مساله را ثابت می‌کند. براساس این اسناد، طی ۲ صورتحساب مالی Take Or  Pay مبالغ ۷۳۸ و ۶۹۲ میلیون دلار باید به حساب ایران واریز می‌شد تا هالک بانک از آن حساب بدهی ایران به ترکیه را تسویه کند.

پس ادعای شرکت ملی گاز صحیح نیست؟
شرکت ملی گاز ایران در کمتر از چند ماه توانست شکایت بوتاش از خود را با تکیه بر بند Take Or Pay و با پشتیبانی بدنه کارشناسی خود خنثی کرده و برای کشور درآمدزایی کند. اما در این میان نباید از یاد برد که کاهش ۵/۱۲ درصدی قیمت، بهای گاز ایران را به ۴۵ تا ۴۷ سنت در هر مترمکعب رساند.

برسیم به شکایت دوباره ترکیه از ایران…!
با ضربه سختی که شرکت ملی گاز ایران به ترکیه وارد کرده بود، بوتاش به دنبال جبران این ضرر بود تا اینکه اواخر سال ۹۰ موضوع نامطمئن بودن ایران در صادرات گاز به ترکیه و همچنین کاهش کمیت و کیفیت گاز صادراتی را با ایران در میان گذاشت تا اسناد مذاکرات خود با طرف ایرانی را به عنوان صورتجلسات مورد نیاز به داوری بین‌المللی به ICC سوییس ارجاع داده و شکایت خود را ثبت کند.
آنها مدعی شدند شرکت ملی گاز ایران در سال ۸۶ درست در روزهایی که ایران دچار بحران سرما شده بود، صادرات گاز به ترکیه را چند ماه قطع کرده و همین موضوع باعث شده بود ترکیه برای تامین نیاز خود به سوخت مایع روی بیاورد. در نهایت آنها خواستار جریمه ۵/۲ میلیارد دلاری و کاهش ۲۵ درصدی بهای گاز ایران شدند.
با ثبت این شکایت در سال ۹۱، کارگروهی به عنوان کارگروه «قرارداد گازی ترکیه» در شرکت ملی گاز ایران تشکیل شد که ۲۵ نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، شرکت ملی صادرات گاز، دیسپچینگ، امور مالی شرکت ملی گاز، امور حقوقی شرکت ملی گاز، امور حقوقی شرکت ملی نفت، معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و… در آن عضویت داشتند و صبح روزهای دوشنبه جلساتی را برگزار می‌کردند. وظیفه این کارگروه تهیه و گردآوری مستندات و خوراک حقوقی برای وکلا و داور ایران بود. گفتنی است این کارگروه بیش از ۶۰ جلسه برگزار کرد که صورتجلسات آن در شرکت ملی گاز موجود است.
همچنین این کارگروه با انتخاب تیم وکالت قوی و حرفه‌ای برای دفاع از ایران، توانست به موفقیت خوبی دست یابد.

گویا شکایت دوم ترکیه هم همزمان با این شکایت بود. درست است؟
بله! در اثنای این دادگاه، زمزمه‌های دیگری مبنی بر شکایت دوم ترکیه از ایران به عنوان گران بودن گاز ایران با توجه به قیمت‌های منطقه‌ای نیز شنیده و مکاتبات ترک‌ها با ایران آغاز شد. با تایید کارگروه قرارداد گازی ترکیه، شرکت ملی گاز ایران این مکاتبات را در قالب مستندات به دادگاه ارائه کرد تا از ترکیه بابت ارزان بودن قیمت گاز ایران شکایت کند. در نهایت هر دو طرف در یک زمان به ICC شکایت می‌کنند؛ ترکیه به دلیل گرانفروشی ایران و ایران هم به دلیل قیمت پایین گاز صادراتی ایران به ترکیه.
ترکیه قراردادهای گازی منطقه و قیمت‌ها را ملاک قرار داد و روی قرارداد گازی منطقه و قیمت‌های گازی منطقه از جمله قطر و امارات- دلفین-  و کرسنت مانور داد و بر همین اساس خواستار کاهش قیمت ۳۵ درصدی شد. ایران هم به بازار انرژی منطقه و مسائل فنی استناد کرد.
شرکت ملی گاز ایران هم در درخواستی از ICC به‌دنبال تجمیع ۲ شکایت گازی ترکیه در یک پرونده شد که به‌دنبال مخالفت دادگاه قرار شد شکایت نخست ترکیه در دستور کار قرار گرفته و پس از پایان یافتن آن، پرونده دوم در دستور کار قرار بگیرد. این در حالی است که حدود ۸ ماه این دو پرونده با هم پیش می‌رفت.

اول به کدام شکایت رسیدگی شد؟
به شکایت اول یعنی همان ادعای ۲۵ درصدی؛ همانطور که اشاره شد بوتاش ترکیه روی نامطمئن بودن ایران در صادرات گاز و موضوع کمیت و کیفیت گاز ایران از ایران شکایت کرده و خواستار ۵/۲ میلیارد دلار جریمه و کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز بود. جلسات دادگاه هم از سال ۹۱ آغاز شد و ۲ طرف به بیان استدلال‌های خود پرداختند. چند وکیل خارجی هم وکالت ایران را- تایید شده توسط کارگروه- بر عهده داشتند تا آنکه دولت یازدهم بر سر کار آمد و برخی مسؤولان عضو در کارگروه پیگیر داوری را برکنار کرد.
از آنجا که جلسات نهایی و دفاعیات کلیدی و آخرین در بهمن‌ تا اسفند ۹۲ بسیار مهم و تعیین‌کننده بود، مسؤولان شرکت ملی گاز به این نتیجه رسیدند با توجه به اهمیت موضوع، تیم قبلی دوباره دفاعیات ایران در آخرین داوری  را در دست بگیرند و مدیریت کنند که این مهم پس از ورود نهادهای بازرسی و اطلاعاتی محقق شد و تیم برکنارشده سابق دوباره پرونده را در دست گرفت.
این تیم همان تیمی بود که توانسته بود ۳۴/۱ میلیارد دلار از ترکیه بابت عدم تحویل کامل گاز خسارت دریافت کند. با برگزاری جلسات دادگاه در ژنو، مسؤولان پرونده روی چند استدلال مانور دادند. اول آنکه آنها با استناد به ماجرای سال ۸۸ و استفاده از بند Take Or Pay  توانستند به داوری ثابت کنند که ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و اگر عدم اطمینان از سوی یکی از طرفین وجود دارد، آن طرف ترکیه است، همانطور که در سال ۸۸ بابت این عدم اطمینان ۳۴/۱ میلیارد دلار به ایران غرامت داده است.
استدلال دوم هم  نامه تشکر و قدردانی بیلدیز، وزیر سابق انرژی ترکیه خطاب به رستم قاسمی، وزیر سابق نفت ایران بود که در آن بیلدیز از رستم قاسمی به دلیل افزایش صادرات گاز به ترکیه تشکر کرده بود. ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برخی ماه‌‌ها بیش از ۳۳ میلیون مترمکعب در روز گاز به ترکیه‌ای صادر کرده بود که با کاهش واردات گاز از سوی آذربایجان و روسیه مواجه شده بود. این دو کشور در سال ۹۰ میزان صادرات خود به ترکیه را به دلیل نیاز خود کاهش داده بودند. گفتنی است روزنامه زمان ترکیه نیز طی گزارشی به این موضوع اشاره کرده و از ایران تشکر کرده بود که مورد استناد قرار گرفت.
این دو استدلال و استدلال‌های فنی بسیاری درباره موضوع شکایت باعث شد در نهایت ترکیه نتواند در شکایت نخست خود پیروز باشد و همه هزینه‌های داوری و وکلای ایران از سوی ترکیه به شرکت ملی گاز ایران پرداخت شود. با پایان یافتن این شکایت، پرونده دوم در دستور کار قرار گرفت.

چرا در شکایت دوم محکوم شدیم؟
بنا بر اطلاعات موجود، در شکایت دوم ترکیه، ضعف دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از کارشناسان مجرب، بی‌انگیزه شدن کارشناسان و همچنین تعطیلی کارگروه باعث شد ایران در شرایطی متفاوت در داوری ظاهر شود.
همانطور که تاکید شد، کارگروه «قرارداد گازی ترکیه» هم تقریبا منحل شد تا تهیه مدارک و خوراک حقوقی برای وکلای پرونده هم فراموش شود در حالی که عقل سلیم حکم می‌کرد همان تیمی که توانست ایران را در شکایت نخست تبرئه کند، در شکایت دوم ترک‌ها هم می‌تواند به دفاع بپردازد اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه  تکلیف شکایت ایران از ترکیه بابت ارزان بودن گاز ایران هم مشخص نشد تا فقط به شکایت ترک‌ها رسیدگی شود.
با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز، انتظار می‌رفت به‌دلیل اینکه قیمت گاز ایران به خودی خود و با توجه به فرمول کاهش یافته بود، حکم داوری موضوع شکایت ترکیه را رد کند ولی در نهایت داوری حکم به کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز ایران و پرداخت ۹/۱ میلیارد دلار جریمه داد.

شنیده می‌شود هم‌اکنون قیمت گاز ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است. شما هم شنیده‌اید؟
هم‌اکنون قیمت گاز ایران به ۷/۱۶ سنت به ازای هر مترمکعب رسیده است که قیمتی پایین‌تر از بهای گازی است که ترکیه از کشورهای دیگر وارد می‌کرد. مثلا قیمت گاز روسیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰ سنت بود اما با کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز ایران، گاز کشور ارزان‌تر از روسیه شد. گفتنی است قیمت گاز ایران در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۶ سنت به ازای هر مترمکعب بود که تا سال ۲۰۱۶ به دلیل کاهش قیمت نفت دچار کاهش شده بود.

آیا کرسنت در این رأی مؤثر بوده است؟
وقتی قیمت گاز ایران کمتر از بهای سایر صادرکنندگان گاز به ترکیه شده است می‌توان رد کرسنت را دید. شاید گفته شود کرسنت چون اجرایی نشده است پس قابل استناد نیست که در پاسخ باید گفت از آنجایی که در سال ۲۰۱۴ داوری لاهه کرسنت را معتبر شناخته است و از طرفی حکم داوری ترکیه در سال ۲۰۱۶ صادر شده است لذا ارتباط کرسنت و حکم ترکیه، بیشتر از گذشته شده است. برخلاف گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره اینکه مهم‌ترین دلیل ترکیه قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه است، دلایل دیگری هم عنوان شد از جمله «نسبت» قیمت گاز ایران به  قیمت گاز صادراتی قطر به امارات، قیمت گاز کرسنت، قیمت گاز صادراتی روسیه به اروپا و بازارهای گازی منطقه.
اما سوال اساسی اینجاست: با وجود کاهش قیمت نفت و گاز در منطقه، چرا داوری بین‌المللی باز هم رای به کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت گاز ایران داد؟ چرا وزیر نفت پذیرفت بابت صادرات ۱۴ ماه گاز مجانی به ترکیه بابت تقسیط پرداخت جریمه سود هم بپردازد؟
نکته طلایی در این‌باره آن است که ترکیه زمانی به دریافت گاز مشغول است که نرخ گاز اندک است و بر همین اساس گاز بیشتری از ایران دریافت می‌کند.
ارتباط صادرات گاز مجانی به ترکیه با بدهی گازی ایران به ترکمنستان چیست؟
محل تسویه‌حساب پول گاز ترکمنستان، درآمد گاز صادراتی به ترکیه است. طبیعی است وقتی ۱۴ ماه گاز را رایگان به ترکیه می‌دهیم پولی برای تسویه‌حساب با ترکمنستان باقی نمی‌ماند لذا این بدهی با سود ۲۴۰ هزار دلاری در روز افزایش خواهد یافت. یعنی هم درآمد خود را از دست دادیم و هم با انباشته شدن بدهی خود به ترکمنستان مواجه هستیم. این بدهی هم‌اکنون ۲ میلیارد دلار است در حالی که این رقم شهریور ۹۲ و پایان دولت قبلی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
تکلیف شکایت ایران از ترکیه چه شد؟
سوال ما هم همین است. با توجه به اینکه ما هم از ترکیه به دلیل قیمت پایین گاز در سال ۹۱ شکایت کرده بودیم، مشخص نشد تکلیف آن چه شد و چرا پیگیری نشد. ابهامات بسیاری در این‌باره وجود دارد ولی مبرهن و مشخص است که ضعف ایران در ماجرای شکایت ترکیه قابل کتمان نیست. ضمن آنکه ایران می‌توانست همان سال ۲۰۱۶ و پس از کاهش قیمت گاز، از ترکیه شکایت کند ولی تا به امروز شکایتی نکرده است.

[ad_2]

Source link