1

افزایش تولید چای ایرانی/ کاهش ۱۲ درصدی واردات چای خارجی

[ad_1]

رئیس سازمان چای کشور از افزایش ۲۲ درصدی سطح زیر کشت چای در کشور و کاهش ۱۲ درصدی واردات چای خارجی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدولی روزبهان در بازدید از باغات چای رامسر با اشاره به اینکه سطح زیر کشت چای در کشور ۲۲ درصد رشد کرده است، اظهار کرد: میزان تولید چای در سال جاری ۷۳ درصد و درآمد چایکاران ۲۳۴ درصد رشد داشته و میزان واردات چای ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی درباره پرداخت تسهیلات به چایکاران، تصریح کرد: در طی سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۲ چایکاران و کارخانجات ۸۵۰ درصد رشد داشته اند.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به احیای ۴۰۰۰ هکتار باغات چای، خاطرنشان کرد: در سال جاری استمرار و توسعه این حمایت‌ها در دست اقدام است و دولت صنعت چای را به سمت یک صنعت رو به رشد پیش برد.

روزبهان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال گذشته، ۶۰ درصد رشد ایجاد شد و این روند در سال‌های آینده به تناسب ادامه پیدا می‌کند.

وی درباره برداشت چای در کشور، اظهار کرد: ۴۱ هزار تن برگ سبز چای در سال جاری برداشت شده و ۹۰۰۰ تن چای خشک از آن تولید شده است که میزان ارزش چای تولیدی به ۹۲ میلیارد تومان می‌رسد و تا به امروز ۴۰ میلیارد تومان بهای آن به چایکاران پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور  با بیان اینکه از سال گذشته هیچ بدهی به چایکاران وجود ندارد، اظهار کرد: در اردیبهشت سال‌های گذشته با چایکاران تسویه نشده بود و تنها در دولت تدبیر و امید این امکان صورت پذیرفت که نشان از اراده دولت برای حمایت از چایکاران و کشاورزان دارد.

روزبهان گفت: در سال گذشته به چایکاران و کارخانجات چای سازی ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات بدون بهره یا حداکثر با کارمزد چهار درصدی پرداخت شد و در سال جاری ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به صنعتگران چای و کارخانجات جهت به زراعی تغذیه و نگهداری و احیا و جوان سازی باغات،بهینه سازی مصرف انرژی، تجهیز و نوسازی دستگاه ها و بهداشتی کردن فرآیند تولید پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور افزود: صنعت چای روند نزولی خود را سپری کرده و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به عنوان کم‌تولیدترین و کم‌حجم‌ترین تولید در طول تاریخ بوده و در دو سال گذشته رشد ۱۱۵ درصدی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: استمرار بسته های حمایتی دولت و طرح خرید تضمینی در کنار استقبال مردم از چای تولیدی کشور در دستور کار قرار دارد، چرا که در تولید آن از یک گرم سم استفاده نمی‌شود و بهداشتی است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افت 11 درصدی تولید گندم ایران در سال جاری/ خودکفایی 1 ساله می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در گزارشی با عنوان «دورنمای محصولات و وضعیت غذایی» پیش بینی کرد تولید گندم جهان در سال 2017 با افت 1.8 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 744 میلیون تن برسد.

این گزارش همچنین پیش بینی کرده است تولید گندم ایران در سال زراعی جاری 11.1 درصد افت کند و به 12 میلیون تن برسد.

ایران در سال زراعی گذشته 13.5 میلیون تن گندم تولید کرد و به گفته مقامات دولت ایران در این زمینه به خودکفایی رسید. سطح خودکفایی تولید گندم ایران حدود 13 میلیون تن برآورد شده است.

انتظار می رود چین بزرگترین تولید کننده گندم جهان در سال 2017 باشد و تولید گندم این کشور در سال جاری با رشد 0.3 درصدی به 129 میلیون تن برسد. هند با تولید 95.5 میلیون تن و روسیه با تولید 74 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار خواهند داشت.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




سود 30 تا 50 درصدی تخم‌مرغ در جیب دلالان

[ad_1]

به گزارش تراز ، این روزها علی‌رغم آنکه با گرم‌تر شدن هوا قیمت تخم‌مرغ کاهش یابد، اما متاسفانه شاهد افزایش قیمت در برخی مغازه‌ها هستیم.

هم اکنون قیمت هر شانه 30 عددی تخم‌مرغ در برخی از مغازه‌های سطح پایتخت 11 و 12 هزار تومان به فروش می‌رسد، اما ناصر نبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران به خبرنگار فارس گفت: از 3 هفته پیش قیمت تخم‌مرغ نه تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش هم داشته است.

وی تصریح کرد: 3 هفته پیش هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری 4200 تومان بود که اکنون به 3800 تومان رسیده که تقریبا شانه‌ای 7500 تومان محاسبه می‌شود و در نهایت با محاسبه سود بنکدار و توزیع باید شانه‌ای 10 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

این در حالی است که «م.الف» عنوان می‌کند که یک شانه تخم مرغ را از منطقه جمهوری تهران 12 هزار تومان خریده و یکی دیگر از شهروندان هر شانه تخم‌مرغ را 11 هزار تومان خریده است.

همچنین قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مراتب بالاتر از این رقم است. یک بسته 6 عددی تخم‌مرغ 3800 تومان یعنی دانه‌ای 650 تومان و بسته‌ 12 عددی تخم مرغ 5400 تومان به فروش می‌رسد.

ترکیه جای ایران را در بازار تخم مرغ عراق گرفت

رضا ترکاشوند رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار میهن نیز با تاکید بر اینکه قیمت تخم مرغ به دلیل گرم‌تر شدن هوا و نبود بازار صادراتی افزایشی نداشته تصریح کرد: هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری 3600 تومان به فروش می‌رسد.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه از بین رفتن آنفلوآنزای پرندگان چه حجمی از تخم‌مرغ کشور صادر می‌شود، گفت: هیچ تقاضایی از سوی کشور عراق یا افغانستان نداشته‌ایم، چرا که تخم‌مرغ خود را از کشورهای دیگر از جمله ترکیه با قیمت ارزان‌تر تحویل می‌گیرند.

به گفته ترکاشوند تنها مقدار محدودی تخم مرغ به افغانستان صادر می‌شود.

سود 30 تا 50 درصدی تخم‌مرغ در جیب دلالان

حمید کاشانی یکی از تولیدکنندگان عمده تخم‌مرغ در کشور علت تفاوت قیمت تخم‌مرغ بین درب مرغداری تا مصرف‌کننده را سیستم نامناسب توزیع عنوان کرد و افزود: گاهی اوقات واسطه‌ها بین 30 تا 50 درصد سود می‌کنند و برای همین فاصله قیمتی بین تولید تا مصرف زیاد است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تخم مرغ ایرانی نسبت به رقبای همسایه از جمله ترکیه بالاتر است، افزود: ترک‌ها برای افزایش صادرات خود لب مرز به صادرکننده خود در هر کیلو 700 تا 800 تومان مشوق صادراتی می‌دهند و آنها تخم‌مرغ را کیلویی 3 هزار تومان به عراق می‌فروشند، در حالی که همین محصول در کشور خودشان برای مردم ترکیه به دو برابر قیمت فروخته می‌شود، اما دولت ترکیه برای حمایت از صادرات مشوق صادراتی می‌دهد.

کاشانی تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد از صادرات تخم‌مرغ حمایت کند حتما باید یارانه صادراتی آن را هم بدهد، وگرنه امکان رقابت در قیمت را نداریم.

[ad_2]

Source link




برخی کارخانه‌های واگن سازی ۴۰ درصد ظرفیت خالی دارند ‌

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: صنعت ریلی صنعتی استراتژیک برای کشور است اما با توجه به پراکندگی و توسعه ارتباطات بین‌المللی، صنعت ریلی ما همسو توسعه نیافته است.

وی ادامه داد: راه‌آهن از نظر هزینه، ایمنی و نرخ تمام شده برای صرفه اقتصادی در هر دو بخش بار و مسافر است.

معظمی افزود: در برنامه ششم توسعه مجلس طبق تبصره ۸۸ تکلیف کرده است برای سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی این امکان فراهم است که شرکت‌های ایرانی به صورت مشترک از امکانات کشورهای دیگر استفاده کنند.

وی ادامه داد: سازمان گسترش بنا ندارد که مجموعه‌ای درست کند و خود نگهداری آن را بر عهده بگیرد بلکه باید به بخش خصوصی واگذار کند و یا این کار را با مشارکت خصوصی انجام دهد.

معظمی اظهارداشت: ظرفیت ریلی کشور در ساخت بلا استفاده مانده است و امروز برخی از کازخانه‌های سازنده واگن ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی دارند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: این سازمان حلقه واسطی بین توان داخل و استفاده از سرمایه‌گذار خارجی است؛ شورای اقتصاد سال گذشته برای ساخت ۲ هزار دستگاه واگن مترو مصوبه‌ای داد تا به کمک وزارت کشور انجام شود. در این باره مناقصه برای ساخت ۶۳۰ دستگاه اعلام شده است و حداکثر تا ۴ ماه آینده تبدیل به قرارداد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید سازنده داخل تشویق شود، گفت: تولید صرفاً برای داخل مطلوب نیست بلکه باید در کنار آن صادرات باشد؛ در دنیا ۲ نگاه به تولید وجود دارد که یکی تولید برای داخل و دیگری تولید برای صادرات است و ما به دنبال تولید برای صادرات هستیم.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: پس از برجام ۶ قرارداد خودرویی منعقد گردید که همه مشارکت داخلی-خارجی است و این در مسئولیت آن شرکت است که ۳۰ درصد آن تولیدات را صادرات کند. قرار نیست بازار ما فقط بازار واردات باشد بلکه بر مشارکت داخلی-خارجی با انتقال دانش باید بخشی از بازار منطقه را هم ما به دست بگیریم.

وی افزود: مثلاً ما به رنو گفتیم صادرات ۳۰ درصدی با مسئولیت رنو می‌خواهیم و باید خارجی‌ها در تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و صادرات به ما کمک کنند.

معظمی با تاکید بر اینکه فاینانس به تنهایی کافی نیست، گفت: الان ۳ شرکت معتبر بین‌المللی پشت درب اتاق سازمان گسترش منتظرند و ۱.۳ میلیارد یورو فاینانس آورده‌اند اما این به تنهایی به درد ما نمی‌خورد بلکه باید تولیدات داخل ما را هم فعال کنند. روس‌ها می‌آیند اما درصدی سرمایه بیاورند و تولید در داخل انجام شود تا بدین ترتیب مشکل داخل ما نیز رفع شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: طبق اعلام وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل شد که ۸ میلیارد دلار آن در بخش صنعت و معدن بود که از این رقم ۲ میلیارد دلار پس از برجام تشکیل شد.

وی افزود: اما آنچه به نتیجه رسیده است ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: ما به عنوان سازمان گسترش باید حلقه واسط تولیدکننده و مصرف کننده واگن باشیم و ظرفیت واگن‌سازها را پر کنیم تا تولیدات آنها از نظر قیمت مقرون‌به‌صرفه باشد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از عیوب واگن‌ سازهای ما ضعف نقدینگی است اما خوشبین هستیم که با ارتقاء سفارش این واگن‌سازها بیشتر فعال شوند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: در حوزه ریلی امکان جذب سرمایه را فراهم کردیم و از طرفی ظرفیت واگن‌سازهای داخلی به نحو احسن به کار گرفته شده است.

این مقام مسئول افزود: با همکاری وزارت صنعت و وزارت اقتصاد تلاش کردیم همه تقاضاهای ساحت واگن در شهرهای کشور تجمیع شود تا به بهترین نحو از ظرفیت واگن‌سازهای داخلی استفاده کنیم.

به گفته وی اتفاقات خوبی در صنعت ریلی کشور در آینده رخ خواهد داد.

[ad_2]

Source link




ده اصل تجارت عادلانه

[ad_1]

مسوولیت پذیری اجتماعی, پاسخگویی اجتماعی, اخلاق کسب و کار و نهایتا کسب و کار پایدار به ادبیات مدیریت نوین اضافه شده است و فارغ از اینکه باور قلبی و عمیق به این مفاهیم داشته باشیم یا نه, به نظر می رسد مسیر کسب و کار امروزی ما را به آن سو ملزم می سازد


مسوولیت‌پذیری اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی، اخلاق کسب‌و‌کار و نهایتا کسب‌و‌کار پایدار به ادبیات مدیریت نوین اضافه شده است و فارغ از اینکه باور قلبی و عمیق به این مفاهیم داشته باشیم یا نه، به نظر می‌رسد مسیر کسب‌و‌کار امروزی ما را به آن سو ملزم می‌سازد. در این راستا دستیابی و مطالعه مدیران ایرانی به آخرین نظریات و پژوهش‌های علمی ضرورتی انکارناپذیر است. از آن جمله «سازمان جهانی تجارت عادلانه» ده اصل را به‌عنوان الزام کار روزمره سازمان‌های امروزی در راستای دستیابی به آن اهداف والا بیان کرده است:


اصل ۱: خلق فرصت برای سازمان‌های دارای سودآوری اندک


کاهش فقر یکی از کلیدی‌ترین اهداف این سازمان‌ها است. سازمان‌های امروزی پشتیبان محصولات کوچک هستند چه به صورت مستقل، کسب‌و‌کار خانوادگی، گروهی یا شراکتی. این امر به ایشان کمک می‌کند درآمد خود را در سطح قابل‌قبولی استحکام بخشند. سازمان‌ها برای تحقق این امر، برنامه دارند.


اصل ۲: شفافیت و جوابگویی


سازمان در مدیریت و مراودات بازرگانی خود دارای شفافیت لازم است. سازمان به تمام ذی‌نفعان خود با توجه به جنبه‌های امنیتی اطلاعات و حساسیت کسب‌و‌کار، جوابگو است. سازمان دارای روش‌هایی است که مشارکت کارکنان و اعضای خود را در فرآیند تصمیم‌گیری فراهم می‌سازد. اطلاعات مرتبط به شرکای تجاری در دسترس است. مسیرهای ارتباطی در تمام سطوح زنجیره تامین به‌خوبی طراحی شده و باز است.


اصل ۳: تمرین تجارت عادلانه


تجارت سازمان با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی و به سودرسانی محصولات کوچک اجرا می‌شود و حداکثر‌سازی سود با کسر هزینه از مسائل فوق صورت نمی‌پذیرد و هر از گاهی در جلسات توسط افراد مسوول و حرفه‌ای این تعهد یادآوری می‌شود.


تامین‌کنندگان به قراردادشان احترام می‌گذارند و محصولات را به موقع و با توجه به تعاریف کیفی مشتری ارائه می‌دهند. تامین‌کنندگانی که بخشی از مبلغ قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند، مطمئن هستند اگر از طریق مسیر تجارت عادلانه معاملات آنها انجام گرفته باشد، لاجرم موجب تقویت تجارت منصفانه آنها نیز خواهدشد.


خریداران قبل از لغو سفارش کالا یا بازگرداندن آن با تامین‌کننده مشورت می‌کنند و در جایی که خطا از سوی تامین‌کنندگان نباشد، تمهیداتی برای جبران ضرر و زیان آنها می‌اندیشد و این تضمینی برای ادامه همکاری است.


به همین صورت در مورد دریافت و ارسال کالا نیز با یکدیگر مشورت می‌کنند و اطمینان و اعتماد کافی در صورت کم بودن یا زیاد بودن کالاهای ارسالی وجود دارد. سازمان‌ها یک رابطه بلندمدت بر اساس انسجام، اعتماد و احترام متقابل در راستای رسیدن به هدف تجارت عادلانه، برقرار می‌کنند و آن یک رابطه متقابل پایدار ایجاد می‌کند. در این شرایط طرفین در صدد افزایش حجم تبادل محصولات بر می‌آیند.


اصل ۴: پرداخت یک هزینه عادلانه


یک هزینه منصفانه همانی است که در مذاکرات با آن توافق شده است. هزینه منصفانه با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده و بازار معنی می‌یابد. پرداخت هزینه عادلانه از نظر اجتماع نیز مورد قبول واقع می‌شود.


اصل ۵: اطمینان از عدم‌استفاده از نیروی کار کودک یا کار اجباری


بر اساس کنوانسیون‌های سازمان ملل استفاده از نیروی کار کودک مجاز نیست. همچنین بسیاری از قوانین محلی در کشورهای مختلف نیز از این قانون پشتیبانی می‌کنند.


سازمان‌ها ضمن اطمینان یافتن از عدم‌استفاده از نیروی کار کودک، از عدم‌وجود نیروی کار اجباری از زنجیره تامین و حتی کارهای خانگی نیز اطمینان می‌یابند.


اصل ۶: اطمینان از عدم‌ تبعیض، تساوی کار زن و مرد و آزادی پیوستن به اتحادیه‌های کارگری.


سازمان‌ها از عدم‌ تبعیض در استخدام، پرداخت‌ها، دستیابی به آموزش، ارتقا، بازخرید یا بازنشستگی اطمینان می‌یابند. این تبعیض‌ها می‌تواند بر اساس سن، جنسیت، مذهب، معلولیت و عواملی از این دست باشد.


سازمان‌ها دارای یک رویه مشخص برای دستیابی به هدف فوق هستند.


اصل ۷: اطمینان از شرایط کاری خوب


سازمان یک محیط کاری امن و سالم برای کلیه کارکنان فراهم می‌کند. داشتن حداقل‌های الزامات بهداشتی و ایمنی کار در قوانین محلی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی آمده است. ساعت کاری کلیه کارکنان باید بر اساس قوانین محلی و نیز سازمان بین‌المللی کار باشد. سازمان‌هایی که تجارت اخلاقی دارند این اصول را در کلیه زنجیره تامین خود نیز جست‌وجو می‌کنند.


اصل ۸: توجه به ظرفیت‌سازی


سازمان‌ها فرصت‌هایی برای یادگیری و افزایش توانایی کارکنان و اعضای خود فراهم می‌آورند. همچنین سازمان‌های مقید به اخلاق تجارت، در زنجیره تامین خود ظرفیت‌سازی می‌کنند و فرصت رشد و یادگیری برای آنها را نیز فراهم می‌آورند.


اصل ۹: ترویج اصول تجارت اخلاقی


اطلاع‌رسانی و افزایش سطح آگاهی عمومی یکی از وظایف سازمانی است. این امر باعث حمایت سازمان‌ها از اهداف و فعالیت‌ها در تجارت عادلانه می‌شود. همچنین سازمان‌ها مشتریان خود را نیز از این اهداف و فعالیت‌ها آگاه می‌سازند.


اصل ۱۰: احترام به محیط زیست


سازمان‌ها جهت تولیدات خود از حداکثر مواد اولیه و منابع پایدار بهره می‌گیرند و در صورت امکان اولویت با تولیدکنندگان یا منابع محلی است. سازمان‌ها با رویکرد پایدار از جدیدترین تکنولوژی‌ها برای کاهش مصرف انرژی بهره می‌گیرند و از حداکثر منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند. این امر به کاهش آلایندگی محیط‌زیست کمک می‌کند. ایجاد حداقل ضایعات به محیط‌زیست نیز از اهداف آنها است. سازمان‌ها به دنبال حداقل آسیب به محیط‌زیست هستند.


مترجمان: محمد جواد آبگون


کوشا ستوده


منبع: www.wfto.com

[ad_2]

Source link