1

سیف: زوج‌های جوان تا پایان شهریور دیگر در صف وام نخواهند بود

[ad_1]

به گزارش تراز ،ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه آخرین نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اعطای وام‌ به زوج‌های جوان اظهار داشت: قرار بر این شده است که تا پایان شهریور ماه دیگر صفی وجود نداشته و یا اگر صفی هم وجود داشته باشد، در حد معقول و نهایتاً یک ماه باشد. وی ادامه داد: مشکل اصلی ما به تعادل منابع قرض‌الحسنه و تقاضایی که در مقابل آن وجود دارد، برمی‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه بر اساس اطلاعاتی که من دارم، پیشرفت خوبی در این زمینه صورت گرفته است و به نظر می‌آید که می‌توانیم به راحتی به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا کنیم و همه بانک‌هایی که می‌توانند تسهیلات در اختیار زوج‌های جوان قرار بدهند، شامل برنامه‌ای که مطرح شده است،

[ad_2]

Source link




آغاز انتقال 40 میلیون مترمکعبی گاز عسلویه به مازندران

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش «بیژن زنگنه» وزیر نفت با حضور در روستای پنبه چوله ساری، شیر آغاز انتقال گاز از خط لوله دامغان- نکا را باز کرد و خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا که زیرساختی مهم در تحقق بی‌نیازی کامل استانهای شمالی کشور از گاز وارداتی ترکمنستان است، به طور کامل به بهره برداری رسید.

در زمستان سال 95 قطع یکباره گاز صادراتی به ایران از سوی ترکمنستان، در شرایطی که در ابتدای فصل سرما قرار داشتیم و حفظ پایداری فشار گاز شمال کشور با گاز وارداتی از ترکمنستان پیش بینی شده بود، ایران را در وضعیت تنش‌زای تأمین گاز قرار داد. ترکمنستان پیش از این نیز در سال 86 با قطع گاز، بحران تأمین انرژی زمستانه‌ای را به استانهای شمالی کشور تحمیل کرده بود.

اگرچه با مدیریت بهینه تولید، عرضه و مصرف در بخش خانگی و همچنین تحمیل مصرف بیشتر سوخت مایع به نیروگاهها و صنایع کشور، به جز چند روز پرتنش و با قطعی های پراکنده، بقیه زمستان 95 به خوبی گذشت، اما مسئولان بر آن شدند با تکمیل زیرساخت هایی جدید در بخش گازرسانی، به طور کامل استانهای شمالی کشور را از گاز وارداتی از ترکمنستان بی‌نیاز کنند.

یکی از این زیرساختها که برای تأمین گاز پایدار استان بزرگ مازندران و دیگر استانهای شمالی کشور بسیار مهم بوده، تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا است. «بیژن زنگنه» وزیر نفت در تاریخ 15 دی ماه سال 1395 و درست پس از آنکه ترکمنستان با قطع یکباره گاز صادراتی به ایران، شرایط تنش زایی را در تأمین سوخت استانهای شمالی به وجود آورد؛ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خبر از صدور دستور ویژه مبنی بر تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا داد و گفت: “تا زمانی که خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا تکمیل نشود این مسئله حل نمی شود و ما با جدیت تکمیل این خط را دنبال می کنیم.”

وزیر نفت در پاسخ به اینکه “چه راهکاری در مقابله با ترکمنستان در دستور کار قرار دارد”، افزود: “بیش از همه چیز، ما بی‌نیازی کامل از واردات گاز از ترکمنستان را در دستور کار داریم.”

وی ادامه داد:‌ “تا زمانی که خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا تکمیل نشود این مسئله حل نمی شود و ما با جدیت تکمیل این خط را دنبال می کنیم.”

از اینرو، با دستور ویژه وزیر نفت، مقرر شد با تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا، افزایش فشار گاز شبکه مازندران از طریق گیلان و تجهیز و تکمیل ایستگاههای تقویت فشار گاز در شمال شرق کشور، سال 95 آخرین سالی باشد که ترکمن ها به زعم خود، فرصت باج خواهی از ایران را با گروکشی گاز در فصل سرما به دست آوردند و از زمستان سال 96 در صورت تمایل ایران برای ادامه تجارت گازی با ترکمنستان، فقط در راستای توجیه پذیری اقتصادی انتقال گاز از مسیر ترکمنستان، این تجارت گازی ادامه یابد.

پیرو اجرای دستور ویژه زنگنه، در 6 ماه گذشته با تمرکزدهی به اجرای این پروژه، خط لوله گاز دامغان به نکا تکمیل شده و امروز به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این خط، کمبود گاز مورد نیاز استان‌های سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی رفع می‌شود. این خط انتقال گاز  دارای 12 ایستگاه شیر بین راهی، هشت ایستگاه انشعاب، سه ایستگاه حفاظت کاتدیک، یک ایستگاه ارسال توپک، یک ایستگاه دریافت توپک و یک ایستگاه CGC است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تکذیب خرید گندم از قاچاقچیان

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، وزارت کشاورزی در گزارشی اعلام کرد: بی توجهی و عدم استمرار اجرای برنامه افزایش تولید گندم و تکیه بر سیاست های نادرست نظیر توسعه سطح زیر کشت در دولت قبل، موجب از بین رفتن دستاورد خودکفایی گندم کشور در سال 1383 و منجر به وابستگی کشور و واردات 11 میلیون تن گندم در سال های 1387 و 1388 و همچنین واردات 12 میلیون تن گندم مورد نیاز برای نان مردم طی سال های 1389 تا 1392 شد.

این گزارش می افزاید: با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و با طراحی و اجرای برنامه های افزایش بهره وری از طریق بکارگیری نهاده های با کیفیت نظیر بذور اصلاح شده، تامین کود و سم از منابع معتبر، توسعه کشت مکانیزه و همچنین تعیین قیمت مناسب برای خرید گندم کشاورزان، زمینه رشد کمی و کیفی تولید این محصول راهبردی فراهم و ضمن تامین امنیت غذایی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم «خودکفایی در تولید محصولات حیاتی» گام های موثری برداشته شد.

این گزارش اضافه کرده است: افزایش تولید و خودکفایی کشور در گندم بر خلاف سیاست های دولت قبل با کاهش 350 هزارهکتاری سطح زیر کشت و همچنین تجهیز بیش از 110 هزار هکتار از مزارع گندم به سامانه های نوین آبیاری و کاهش 484 میلیون مترمکعبی آب (با هر هکتار آبیاری نوین 4400 مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود) حاصل شده است.

این گزارش با اشاره به اعلام ممنوعیت واردات گندم از بهمن ماه سال 1394 و ورود حدود 1.4 میلیون تن گندم با مجوزهای از قبل صادر شده در سال 1395 تاکید کرده است: علاوه بر قطع واردات در سال جاری مجوز صادرات سه میلیون تن گندم صادر شده است، بنابراین رسیدن به خودکفایی در گندم و نان مورد نیاز کشور اتفاق غیرممکنی نبوده بلکه با مدیریت بهینه، درایت و مدیریت صحیح بدست آمده است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی دلالان از تفاوت قیمت خرید گندم داخل و خارجی، مقرر شده تا گندم مازاد کشاورزان بر اساس دستورالعمل های مربوطه و با شناسایی دقیق سطوح کشت، تولید مزارع و شناسنامه دار بودن عرضه گندم کشاورزان توسط مسئولان محلی و از طریق سامانه کنترلی انجام شود.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به این که مراکز تحویل گندم در مناطق تولید قرار دارند و عملا بین این مراکز خرید و مبادی ورودی گندم وارداتی ارتباط بر قرار نیست و همچنین از آنجایی گندم کالایی است که ماهیتا حمل و نقل آن قابل پنهان سازی نیست، ادعای شائبه برانگیز و بی اساس خرید گندم از قاچاقچیان کاملا مردود است.

این گزارش با تاکید بر این که گندم جزو محصولات کم آب بر محسوب شده و همزمانی دوره رشد این گیاه با نزولات پاییزه، زمستانه و بهاره سبب می‌شود که بخش قابل توجهی از رطوبت مورد نیاز از این طریق تامین شود، تصریح کرده است: رویکرد اتخاذ شده در طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم در ذیل طرح های اقتصاد مقاومتی، به نحوی است که در یک دوره 10 ساله حدود 1.1 میلیون هکتار از سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور کاهش یافته (600 هزار هکتار از سطح گندم آبی و 500 هزار هکتار از گندم دیم کاسته خواهد شد) و به دیگر محصولات مهم در تناوب زراعی از جمله گیاهان کم آب بر علوفه ای از خانواده بقولات، دانه های روغنی مانند کلزا و گلرنگ، چغندر پاییزه با نیاز آبی کم و یا آیش تخصیص می یابد.

[ad_2]

Source link




۷۵درصد پروازهای حج امسال به «هما» واگذار شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در جمع زائران اصفهانی گفت: طبق توافق‌های بین ایران و عربستان قرار بود نیمی از پرواز حجاج را شرکت‌های ایرانی و نیمی دیگر را شرکت‌های پروازی عربستان انجام دهند.  
حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی‌عسگر، تصمیم چند روز گذشته عربستان مبنی بر قادر نبودن به انجام پرواز‌های حجاج ایرانی را به‌نفع کشورمان دانست و گفت: با هماهنگی لازم با شرکت‌های هواپیمایی ایران حدود سه‌چهارم پرواز حجاج به‌عهده جمهوری اسلامی ایران است.

[ad_2]

Source link




باید به تولید سالانه 3 میلیون خودرو برسیم

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ظرفیت تولید خودرو کشور باید ظرف چند سال آینده به تولید سالانه سه میلیون دستگاه برسد.

به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه افتتاح کارخانه خودروسازی ایران خودرو کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سیاست های ما در زمینه خودرو افزایش تولید است و باید ظرف چند سال آینده به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال برسیم.

وی از رشد 20 درصدی تولید خودرو طی چهار ماهه امسال خبر داد و اظهار کرد: تلاش داریم این میزان رشد تا پایان سال به 25 درصد برسد.

نعمت‌زاده همچنین با اشاره به ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی طی چند سال گذشته، گفت: با اقدامات صورت گرفته کیفیت خودروهای داخلی رو به بهبود است، اما تا وضع مطلوب هنوز فاصله داریم.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کارخانه خودروسازی کرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری است، گفت: خوشبختانه این کارخانه ظرف 18 ماه راه‌اندازی شد.

وی افزود: در فاز اول ظرفیت تولید روزانه این کارخانه 60 دستگاه پژو پارس است. 

نعمت‌زاده تصریح کرد: امروز به طور همزمان در کنار افتتاح فاز اول این کارخانه، کلنگ فاز دوم آن نیز توسط معاون اول رییس‌جمهوری زده خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کرمانشاه ظرفیت خوبی در خودروسازی دارد، گفت: این استان با داشتن کارخانه‌های متعدد قطعه‌سازی ظرفیت خوبی در این زمینه دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کاریکاتور: تحقق عدالت مالیاتی

[ad_1]


تراز: سازمان مالیاتی میتواند با ایجاد هرچه بیشتر عدالت مالیاتی به سمت توزیع متناسب‌تر ثروتهای ملی میان همه اقشار جامعه حرکت کند. در این بین متناسب سازی سیاستهای وصول مالیات با توجه به شرایط خاص هر صنعت میتواند در ایجاد رونق اقتصادی و خروج هرچه بیشتر اقتصاد از رکود موثر باشد.

منبع: تسنیم

اخبار اقتصادی
اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf

[ad_2]

Source link




صادرات میوه به کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل توجه نیست

[ad_1]

  حسین مهاجران، ‌گفت: ‌صادرات محصولات میوه و تره‌بار ما به کشورهای عربی خیلی انداک است آن مقداری که صادر می‌شود بیشتر به دوبی می‌رود. همچنین بخش دیگری هم به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر صادر می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: ‌بیشترین محصولاتی که به کشورهای عربی صادر می‌شود شامل فرنگی جات از جمله کاهو، گل کلم، کلم و تره فرنگی و برخی دیگر از اقلام مورد نظر کشورهای همسایه می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار تصریح کرد: باید یک برنامه ریزی جامع نسبت به صادرات داشته باشیم، چون آنچه در ایران به عنوان محصولات میوه و تره‌بار تولید می‌شود نسبت کشورهای دیگر از بهترین کیفیت برخوردار است. امروز ترکیه قیمت پایینی دارد و با رقابتی که انجام می‌دهد اجازه نمی‌دهد ما آن طوری که باید محصولات‌مان را عرضه کنیم و شرایط به گونه‌ای شود که کشورهای دیگر با محصولات ما آشنا و متوجه شوند محصول ما متفاوت است.

مهاجران تصریح کرد: این کار نیازمند این است که یک کارگروهی تشکیل شود با کمک هایی که از طریق پرداخت یارانه صورت می‌گیرد قیمت‌ها پایین بیاید و امکان رقابت ایجاد شود یا اینکه دولت باید ورود و مشخص کند چه اقلامی باید صادر شود و ضرر و زیانش را هم خودش تقبل کند. بالاخره باید قدم اولی برداشته شود.

وی ادامه داد: امروزمی‌بینیم چند قلم از تولیدتمان در دنیا شناخته شده است و مصرف کننده خارجی به قیمت بسیار بالاتری تولیدات ایرانی را می‌خرد و دنبال برند ایرانی می‌گردد. باید بتوانیم در کلیه بخش‌ها محصول مان را معرفی و عرضه کنیم.

مهاجران همچنین عنوان کرد که عمده صادرات میوه و تره‌بارمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق دریا و کشتی صورت می گیرد.

[ad_2]

Source link




خبر خوش برای کاسپینی‎ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمد جعفر افتخار افزود : در واقع ما پولی که الان به سپرده گذران پرداخت می کنیم کمتر از مبلغی است  که سپرده گذاران سپرده گذاشته اند.
وی افزود: هر وقت اموالی از موسسه فرشتگان در اختیار ما قرار گرفت بقیه سپرده سپرده گذاران را پرداخت خواهیم کرد.
افتخار با بیان اینکه موسسه کاسپین نقش اساسی در گرفتن سپرده ها از مردم نداشته است ، گفت : قرار بود این موسسه برخی از تعاونی های اعتباری را ساماندهی کند که در اثر یک اشتباه برخی از این تعاونی ها از جمله تعاونی اعتباری فرشتگان تابلوها و کلیشه دفترچه های سپرده را عوض کردند و به نام کاسپین زدند.
وی گفت : با این کار سپرده گذاران این تعاونی ها خود را طلبکار از کاسپین می دانند.
افتخار با بیان اینکه هیئت مدیره جدید موسسه مالی کاسپین دو ماه است در این بانک مستقر شده اند ، گفت : بانک مرکزی برای ساماندهی موسسه فرشتگان خط اعتباری را در اختیار ما قرار داد و البته ما به بانک مرکزی بابت این خط درصدی سود نیز می دهیم.
وی گفت : قرار شد در یک مقطع مبلغی از سپرده های تا زیر ده و بعد تا زیر بیست میلیون تومان و یک روز قبل از عید تا زیر 50 میلیون تومان را پرداخت کنیم .
افتخار افزود : این در حالی است که ما با مشکلات عدیده به ویژه با تعاونی فرشتگان مواجه بوده و هستیم.
وی گفت : این موسسه تنها چند ساعت قبل از آغاز پرداخت سپرده ها اطلاعات سپرده گذاران زیر 50 میلیون تومان خود را در اختیار ما قرار داد و تا این اطلاعات در سیستم موسسه کاسپین قرار بگیرد و به اصطلاح بالا بیاید در برخی شعب تا چند ساعت و برخی دیگر تا چند روز طول کشید.
مدیر عامل موسسه کاسپین با بیان اینکه برخی از همکاران من برای بالا آمدن سیستم تا صبح بیدار بودند ، گفت : با این حال هنوز برخی شعب ما موفق نشدند اطلاعات را در اختیار بگیرند.
وی افزود : تلاش خود را کرده ایم که پاسخگوی مردم باشیم اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم همه اطلاعات را در شعب خود بروز کنیم.
افتخار با بیان اینکه 90 درصد مسائل موجود در ارتباط با سپرده گذاران به موسسه فرشتگان و هیئت تسویه آن باز می گردد ، گفت : این موسسه با موسسه کاسپین همکاری لازم را نکرده است.
وی ابراز امیدواری کرد تا یکی دو روز آینده مشکل بالا آمدن اطلاعات در شعب موسسه کاسپین حل و فصل شود.

[ad_2]

Source link




داستان ۱۲ بار ادغام و تفکیک وزارت صنعت

[ad_1]

به گزارش تراز ، سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک سازی بدنه دولت،‌ چابک سازی وزارتخانه،‌ واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. لایحه درخواستی دولت نهم به سرعت و بدون کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی مورد موافقت قرار گرفت و دو وزارت با یکدیگر ادغام شدند.

حال با گذشت ۶ سال از این ادغام، دولت دوباره لایحه تفکیک این وزارتخانه به همراه چند وزارتخانه دیگر را به مجلس ارائه داد.

با تصویب یک فوریت این لایحه در دستور کار رسیدگی مجلس دهم قرار گرفت.

با این مصوبه مجلس، کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی شروع به اظهار نظر درباره روش ادغام و منافع و مضرات تفکیک وزارتخانه ها کردند.

مخالفان ادغام که اغلب از فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند از آن به عنوان تجمیع نام برده و مدعی هستند ادغام دو وزارتخانه با اهداف ذکر شده اشتباه نیست اما اقدام دولت قبل در ادغام، اجرای طرحی درست با روشی نادرست بود.

از سوی دیگر مخالفان تفکیک می گویند: نباید راه رفته را بازگشت بلکه باید با بررسی اشکالات موجود در ادغام وزارتخانه ها اصلاحات مورد نیاز را انجام داد.

آنچه در این گزارش می خوانید تاریخچه ای از تمام تحولات رخ داده برای وزارت صنعت،‌معدن و تجارت طی ۱۱۰سال گذشته است.

تولد نخستین وزارتخانه کشور ۱۱۰ سال قبل

نخستین بار در سال ۱۲۸۵ یعنی ۱۱۰ سال قبل بود که وزارت تجارت ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد این وزارتخانه تجمیع تمام اقدامات و سیاستگذاری های دولت در حوزه تجارت و بازرگانی بود.

نام این وزارتخانه در سال ۱۳۰۲ به وزارت فوائد عامه تغییر کرد.

تفکیک اول رقم خورد

درست شش سال بعد یعنی در سال ۱۳۰۸ شمسی وزارت فوائد عامه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و وزارت طرق و شوارع که همان اداره کل راه بود تفکیک شد.

وزارتخانه اقتصاد ملی متولی امور مربوط به بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی بود و وزارت طرق و شوارع هم امور مربوط به جاده سازی، احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن را به عهده گرفت.

تفکیک دوم در وزارت اقتصاد ملی

وزارت اقتصاد ملی ۸ سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۶ به دو وزارتخانه تجارت و صنایع و معادن تفکیک شد. از این سال وزارت صنایع به صورت تخصصی در تمام حوزه های مرتبط با صنعت و معدن شروع به کار کرد.

همان سال با تصمیم فرهنگستان ایران، نام وزارت تجارت  به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به وزارت پیشه و هنر تغییر یافت.

نخستین ادغام وزارتخانه‌ها در تاریخ کشور

درست ۴ سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۰ بود که پس از دو تفکیک نخستین ادغام رقم خورد. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر با یکدیگر ادغام و نام آن به وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر تبدیل شد. این وزارتخانه ۶ سال با همین نام فعالیت کرد اما در سال ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام داد و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت وظیفه صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی را به عهده داشت.

سومین تفکیک و تولد دوباره وزارت صنایع

درست ۸ سال بعد در سال ۱۳۳۴ برای سومین بار وزارتخانه اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تبدیل و تفکیک شد.

این تفکیک منجر به بازتعریف حوزه بازرگانی و تجارت شد. به این منظور شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران (تاسیس ۱۳۳۸ شمسی) و اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ شمسی به منظور تکمیل چرخه تجارت داخلی و خارجی به وزارت بازرگانی واگذار شد.

ادغام دوم، درست ۷ سال بعد

در سال ۱۳۴۱ باز هم زمزمه های ادغام بالا گرفت و در نهایت برای دومین بار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام و وزارت اقتصاد شکل گرفت. آنچه در این ادغام مورد ادعای دولت قرار داشت هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور بود. برای حفظ حوزه اقتصاد و قدرت بیشتر این وزارتخانه، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس ۱۳۱۴ ش)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، مرکز صنایع‌دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین‌شناسی کشور به زیرمجموعه های این وزارتخانه تبدیل شدند.

تفکیک چهارم و تولد سه وزارتخانه جدید

در سال ۱۳۵۰ قانونی در مجلس تصویب شد که حدود ۳ سال بعد یعنی اواخر سال ۱۳۵۲ وزارت اقتصاد از هم پاشید و به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد. با این قانون شرکت ها و زیرمجموعه وزارت بازرگانی برای دومین بار تعریف شدند.

شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به‌جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به‌جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد.

پنجمین تفکیک و پیدایش دو وزارتخانه هم‌شکل

این ترکیب وزارتخانه ها تا ۳ سال بعد از انقلاب اسلامی تغییر نکرد اما در سال ۱۳۶۰ وزارت صنایع و معادن برای چندمین بار تفکیک شد. دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع از دل این وزارتخانه بیرون امدند.

یک سال بعد و ششمین تفکیک

درست یک سال بعد وزارت صنایع هم تقسیم به دو وزارت‌خانه صنایع و صنایع سنگین شد. این اولین باری بود که حوزه صنعت و معدن با ۴ وزارتخانه بازرگانی، معادن و فلزات، سنایع و صنایع سنگین اداره می شد.

سومین و چهارمین ادغام هم رقم خورد

۱۲ سال بعد بازهم داستان ادغام مطرح شد. این بار قرعه به نام دو وزارت صنایع و صنایع سنگین افتاد.

محصول این ادغام که با نام وزارت صنایع رونمایی شد هم در سال ۱۳۷۹ با وزارت معادن و فلزات ادغام و وزارت صنایع و معادن متولد شد.

پنجمین و آخرین ادغام

در سال ۱۳۹۰ یعنی ۱۱ سال بعد و در دولت دهم باز هم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شده و چهارمین ادغام تاریخ وزارت صنعت را ثبت کرد.

امسال و بعد از گذشت ۴ سال داستان تفکیک وزارتخانه ها دوباره مطرح و لایحه آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با یک فوریت تصویب شد. این کوتاه ترین مدت برای تصمیم به ادغام یا تفکیک در طول تاریخ وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور محسوب می شود.

آنچه از مرور این ادغام و تفکیک های یازده گانه در حوزه بازرگانی و صنعت می توان نتیجه گرفت همه تصمیم به ساماندهی و تغییر در اوضاع حوزه ها بود. اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور مخالفان و موافقان بسیاری در مورد این تفکیک نظر داده اند.

تخصصی و گسترده بودن حوزه بازرگانی موضوعی است که بخش خصوصی آن را بهترین دلیل برای تفکیک می دانند. اما درکنار آن مخالفان تفکیک معتقدند این کار بر تصمیمات یکپارچه و کلان حوزه صنعت و بازرگانی تاثیر منفی خواهد داشت.

طراحی ادغام درست بود اجرا ناقص

حسن حیدری کارشناس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات بازرگانی گفت: هدف اصلی برای ادغام این وزارتخانه ها این بود سیاست گذاری تولید و صنعت و تجارت به صورت یکپارچه و همسو شود تا تا سیاستگذاری تجاری در خدمت صنعت و تولید قرار گیرد. این الگو را از مدل های کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و ترکیه برداشت کرده بودند.

وی تاکید کرد: طراحی و هدف درست بود اما اجرا و روش ادغام به گونه ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست به آن اهداف دست پیدا کند.

 وزیر تنها برای صنعت بود، نه بازرگانی

سید رضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این ایده و طرح موفق بود، طرح تفکیکی مجدد معنادار نبود. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن به پیکره تولید، صنعت و صادرات صدمه زیادی زده است. البته این آسیب‌ها بیشتر به سمت بازرگانی بود تا صنعت.

او درباره دلیل این مسئله می‌گوید: «برای اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیشتر وزیر صنعت بود تا وزیر بازرگانی. وقتی دو مقوله ناهماهنگ یا حتی متضاد را به دست یک وزیر بسپارند، او نمی‌تواند در وضعیت متعادل‌تری وزارتخانه را اداره کند و تصمیم استراتژیکی برای دو حوزه بگیرد.«

مدیریت را ادغام و تفکیک کنید نه وزارتخانه‌ها را

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هنگامی که ادغام شکسته ‌شود و چندین وزارتخانه ایجاد شود همان مدیران نامناسب روی کار خواهند آمد گفت: در این فضا ما نمی‌توانیم به سمت اهداف خود در راستای تحقق اقتصاد آزاد، کوچک‌سازی دولت و توسعه کشور پیش برویم. موضوع مهم این است که ما باید به سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کنیم و در انتخاب مدیران ارشد ‌افرادی را در نظر بگیریم که نه تنها مهندس، حقوقدان و تحصیلکرده باشند، بلکه علم مدیریت بدانند و مدیریت را تجربه کرده باشند. این افراد کسانی هستند که بتوانند از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده و افراد نخبه و با استعداد را انتخاب کنند و در قسمت‌های مختلف مدیریت‌های پایین دستی قرار دهند و آنها را با تفکرات و برنامه‌های خود همراه کنند.

زمینه برای ادغام فراهم نبود

محمود دودانگه، معاون برنامه ­ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق در یادداشتی با اشاره به تفکیک وزارتخانه های ادغام شده نوشت: اگرچه ادغام دستگاه‌های سیاست‌گذار و پشتیبان تولید و تجارت می‌توانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشان­ دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه و الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخش، عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم شد.

تفکیک سه وزارتخانه نه تنها لازم بلکه ضروری هم هست.

یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی اسبق با اشاره به اینکه مسئله بازرگانی در تمام حوزه ها در اقتصاد تاثیر گذار است بیان کرد: بازرگانی کشور در رابطه با تولید جایگاه جدی دارد. این بخش از اقتصاد در رابطه با مسائل منطقه‌ای و بین المللی نقش بسیار پررنگی داشته و در معیشت مردم نیز موثر است. از سوی دیگر بازرگانی موضوعی است که در ارتباط با نظام توزیع و نظام مدیریت واردات و صادرات و همچنین تعادل نظام اقتصادی کشور بسیار مهم است.

تفکیک؛ عجیب ترین خبر روزهای اخیر

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی؛ دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران درمورد تصمیم دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت با ابراز تعجب از تصمیم دولت گفت: یکی از خبرهای عجیب این روزها، ارائه لایحه فوری از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانه ها و تلاش برای تشکیل دولت دوازدهم بر اساس این ساختار است.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم وزارتخانه هایی را هدف گرفته است که پیش تر در دولت دهم در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک سازی دولت  و مقابله با موازی کاری ها، ادغام شده بودند

[ad_2]

Source link




ستاد تنظیم بازار درباره آلودگی برنج‌ها به آرسنیک پاسخ داد

[ad_1]

محسن بهرامی ارض اقدس، درباره آلودگی محموله اخیر وارداتی برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران به آرسنیک  و برگشت خوردن آن اظهار کرد: درباره آرسنیک بحثی مبنی بر تفاوت استانداردهای‌های ملی ایران با  بین‌المللی المللی وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: با توجه به اینکه مصرف نان و برنج در سبد غذایی مردم ایران بالا است، استانداردهای های فلزات سنگین ما نیز به‌مراتب سخت‌گیرانه تر از مابقی کشورها است.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در صورتی که سایر کشورها اجازه واردات با 200 PPM  آرسنیک را صادر می‌کنند در ایران کمتر از 100 PPM را هم مجوز نمی‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه درباره ابزار سنجش میزان وجود آرسنیک نیز اختلاف وجود دارد تصریح کرد: آرسنیک آلودگی است که از زمین کشاورزی به محصول منتقل نمی‌شود و آن‌طور نیست که در مسیر به دلیل آلودگی محیطی یا به دلیل شرایط بد نگهداری در انبار ایجاد شود.

بهرامی ارض اقدس گفت: در صورتی که این برنج در مبادی حمل به تأیید سازمان‌های های معتبر بازرسی که مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند برسد و با این تأیید خریداری شده باشد در طول راه آرسنیک به آن اضافه نمی‌شود و باید بدون مشکل ترخیص شود.

وی افزود: اگر اختلافی (میان شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان غذا و دارو) است باید برنج مورد آزمایش مجدد قرار گیرد و دستگاه‌های‌های سنجش را مورد بازبینی قرار دهیم.

بهرامی ارض اقدس تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار مؤکدا بر حفظ استانداردهای ملی تاکید دارد و حفظ سلامت مردم در در اولویت است و اگر ثابت شود برنج های وادراتی استانداردهای‌ ملی را ندارد با هزینه فروشنده عودت داده می‌شود و در صورتی نیز که امکان نداشت به سایر مصارف صنعتی می‌رسد  یا معدوم می‌شود.

[ad_2]

Source link