1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت گوشت شکسته می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه رکود شدیدی بازار گوشت را فرا گرفته است، اظهار کرد: با توجه به روزهای پایانی ماه و کاهش قدرت خرید، آرامش و رکود بر بازار حاکم است.

وی افزود: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 38 هزار و 500 تا 39 هزار تومان به مغازه دار و 42 تا 43 هزار تومان به مشتری عرضه می شود.

ملکی از کاهش قیمت گوشت در روزهای آینده خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مناسب عرضه و عدم تمایل مردم به خرید ، قیمت گوشت در روزهای آتی شکسته خواهد شد.

این مقام مسوول با اشاره به روند مناسب توزیع گوشت وارداتی در چرخه بازار بیان کرد: عرضه گوشت وارداتی با نرخ 33 هزار تومان در کنترل بازار گوشت داخل، ثاثیر بسزایی داشت.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به تاثیر ممنوعیت کشتار بره ماده در کشتارگاه ها یادآورشد: با ممنوعیت کشتار بره ماده در کشتارگاه های شهرستان، انتظار می رود که در سال های آتی دیگر شاهد نوسان قیمت گوشت در بازار نباشیم.

[ad_2]

Source link




مسکن 2 درصد بالاتراز تورم می ایستد

[ad_1]

…. رکنی که برگرفته از تجارت کشورهایی است که با استقرار آن توانسته اند بر چالش ها در حوزه پولی و بانکی غلبه کنند. بررسی وضعیت 101 کشور نشان می دهد که تنها 7 درصد از آنها سیستم پولی وابسته به دولت دارند و البته این 7 درصد در مقایسه با کشورهای دارای سیستم پولی غیروابسته …

ارزش معاملات خرد سهام در این روز به 155 میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به هفته های اخیر همچنان نشانه هایی از ورود نقدینگی جدید و افزایش تقاضا را نشان می دهد. این روند به ویژه در سهام صنعت پالایشی مشهود است. در جریان معاملات روز گذشته حدود 30 درصد ارزش معاملات خرد بازار به این گروه اختصاص داشت. امری که به نظر می رسد تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و نرخ دلار مبادله ای صورت گرفته است. …

…. پنج سال پیش این کشور 527 میلیارد دلار صادرات داشت اما این رقم اکنون به 282 میلیارد رسیده است. پنج سال پیش رشد اقتصادی روسیه سه ونیم درصد بود و اکنون صفر و زیر صفر است. روسیه جایگاه پنجم و ششم اقتصاد بین المللی بوده اما تا سال 2030 رتبه روسیه در اقتصاد بین الملل دوازدهم می شود. …

…. رکنی که برگرفته از تجارت کشورهایی است که با استقرار آن توانسته اند بر چالش ها در حوزه پولی و بانکی غلبه کنند. بررسی وضعیت 101 کشور نشان می دهد که تنها 7 درصد از آنها سیستم پولی وابسته به دولت دارند و البته این 7 درصد در مقایسه با کشورهای دارای سیستم پولی غیروابسته …

کشور با نرخ فعلی ادامه یابد، پیش بینی می شود تا 100 سال دیگر نفت داشته باشد. در حالی که نفت عربستان سعودی در چند میدان بزرگ و غنی واقع شده، ذخایر نفت ایران در حدود 150 میدان نفتی مختلف قرار دارد که بسیاری از آنها هم دارای نفت خام و هم گاز طبیعی هستند. 5- عراق (144٫2 میلیارد بشکه) اگر چه عراق در سال های اخیر با تنش های سیاسی مواجه بوده، …

ما 100 درصد موفق بوده است اما رو به رشد است و باید بیشتر در این حوزه کار کنیم. باید در این مسیر تمام ژانرها و گونه های تجاری سازی اعم از بازارهای فصلی، دایم و فروشگاه الکترونیک را همزمان مدنظر داشته باشیم. نباید هیچکدام از این مسیرها را کنار بگذاریم چون بخشی از مخاطب را از دست می دهیم. ما حتی در مقوله حراجی ها هم سرمایه گذاری کرده ایم و از این وجه هم غافل نیستم. …

تقاضا هردو تحت تأثیر عواملی قرار می گیرد و به یکی از طرفین اجحاف می شود. بر اساس تجربیات 150 یا 200 سال اخیر که جهان به سمت صنعتی شدن حرکت کرده، عوامل بازار کار نمی توانند در یک تعادلی قرار گیرند، لذا احتمال ایجاد ضایعه انسانی وجود دارد، بنابراین تنظیم کننده ای به نام وزارت کار به وجود آمده که باید میان تقاضای کارفرما و عرضه کارگر روابط کار را تنظیم کند. …

موضوع اقتصاد نا امن اشاراتی داشتند،اقتصادی که وابستگی به نفت عامل اصلی آن به شمار می رود و متاسفانه با وجود اتخاذ برخی تصمیمات در این خصوص در سال های اخیر،همچنان با نارسایی های بسیاری در این حوزه مواجه می باشیم. وی افزود:استراتژی و نقشه راه جامع اقتصاد مقاومتی سالهاست از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده،اما گام های برداشته شده در این خصوص رضایت بخش به نظر نمی رسد. …

…. عامل مهمی که وال استریتی ها آن را محرک رشد دلار می دانند اجرای طرح اصلاح مالیاتی ترامپ است. موافقان اجرایی شدن این طرح معتقدند کاهش مالیات، شرایط قانونی را به نفع شرکت های آمریکایی ایجاد می کند که امکان بازگردانی سود های خارجی به اقتصاد این کشور را فراهم می کند؛ بنابراین روند تورمی جدیدی آغاز خواهد شد که فدرال رزرو را در جهت کنترل رشد تورم، به سمت افزایش نرخ بهره سوق می دهد. …

را دولت انتخاب می کند و به علاوه در ابزار دستیابی به این اهداف نیز دخالت دارد. به عنوان مثال، برای دستیابی به هدف کاهش تورم دولت نوع ابزار را که می تواند تغییرات پایه پولی یا نرخ ذخایر قانونی باشد را انتخاب می کند. عمده بانک های مرکزی وابسته در زمره کشور های در حال توسعه قرار می گیرند. حدود 60 درصد از کل 101 کشور مورد بررسی در پژوهش صندوق جهانی پول، …

اقتصاد مسکن – شهروند نوشت: براساس آماری که در سامانه املاک و مستغلات کشور به ثبت رسیده است میزان خرید و فروش ملک در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34,4 درصد رشد داشته است و از سوی دیگر مرکز آمار ایران از افزایش 7.6 درصدی قیمت مصالح ساختمانی خبر می دهد. اقتصاد مسکن – شهروند نوشت: براساس آماری که در سامانه املاک و مستغلات کشور به ثبت رسیده است میزان خرید و فروش ملک در مهر ماه …

نوعی حاشیه سود ما پایین می آید و جوابگوی هزینه های تامین مالی نخواهد بود. با گذشت شش ماه از سال 96، تنها 96/3 درصد از تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح رونق تولید پرداخت شده و این مساله منجر به بروز نگرانی هایی درباره تحقق نیافتن پرداخت رقم مذکور شده است. باتوجه به فرصت باقیمانده، چقدر امکان اجرای آن به طور کامل وجود دارد؟ دولت باید بتواند تا جایی که امکان دارد، …

…؛ سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی محقق می شود که 90 درصدش از محل استقراض (انتشار اوراق تعهد زای سود دار) است و بودجه جاری و مصرفی دولت هم به مرز 240 هزار میلیارد تومان رسیده است، دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایندگان مجلس را به حضرت عباس (ع) قسم داد که اگر حتی مدیران دولتی خواستند دولت را دور بزنند و از طریق ارتباط با مجلس بودجه جاری مجموعه هایشان را در سال …

شاخص همه بورس تهران روز سابق با رشد 61 واحدی رو به رو گردید و در ارتفاع 87 هزار و 477 واحدی جای گرفت. شاخصه سهام با قرار دریافت در این سطح بازدهی خود از نخستی سال را به بیش از 2/ 13 درصد رساند. اعتبار معاملات خرد سهام در این روز به 155 میلیارد تومان بالغ گردید که نسبت به هفته های موخر همان طور علامت هایی از ورود نقدینگی تازه و فراوان شدن تقاضا را نشان می دهد. این فرایند به خاص در سهام صنعت پالایشی مشهود هست. در جریان معاملات روز سابق نزدیک 30 درصد اعتبار معاملات خرد بازار به این گروه تعلق داشت. …

…، میزان قاچاق چای به کشور اعلام شد، عقب نشینی دلار آمریکا و یورو در بازار آزاد، نرخ تورم تولید کننده به 8.9 درصد رسید و تسهیل قوانین بانکداری قطر برای اتباع خارجی را در بر دارد. رشد 60 واحدی شاخص کل بورس شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز دوشنبه هشتم آبان ماه 96 با افزایش 60 واحدی معادل 0.07 درصد به …

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد 61 واحدی مواجه شد و در ارتفاع 87 هزار و 477 واحدی قرار گرفت. شاخص سهام با قرار گرفتن در این سطح بازدهی خود از ابتدای سال را به بیش از 2/ 13 درصد رساند. ارزش معاملات خرد سهام در این روز به 155 میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به هفته های اخیر همچنان نشانه هایی از ورود نقدینگی جدید و افزایش تقاضا را نشان می دهد. این روند به ویژه در سهام صنعت پالایشی مشهود است. در جریان معاملات روز گذشته حدود 30 درصد ارزش معاملات خرد بازار به این گروه اختصاص داشت. امری که به نظر می رسد تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و نرخ دلار مبادله ای صورت گرفته است. کارشناسان معتقدند صرف در نظر گرفتن این دو متغیر و بدون توجه به ابهام و ریسک نرخ گذاری دستوری در این شرکت ها می تواند تجربه تلخ دیگری از بورس بازی در فضای مبهم را رقم بزند. …

ایجاد یک بازار فروش آتی به یوآن، تقاضا برای ارز چینی افزایش می یابد و این پول احتمالا بسیار خوب در اقتصاد این کشور به چرخش درمی آید. به علت تسلط دلار، آمریکا می تواند پول را با نرخ پایین استقراض کند زیرا تقاضای زیادی برای این ارز وجود دارد. اغلب دلارهای نفتی که به اقتصاد آمریکا بازمی گردد، رشد اقتصادی ایجاد می کند. …

دو شرکت بزرگ اینترنتی خصوصی در ایران با هم ادغام شده اند و به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادغام های بیشتری در بازار ارتباطات ایران در راه است. ائتلاف و اتحاد جدیدی که در فضای بخش خصوصی اینترنت در ایران شکل گرفته، تدارکی برای ایجاد یک رقیب بزرگ و قدرتمند در برابر شرکت مخابرات است؛ شرکتی که سهم بزرگی از بازار در اختیار دارد. این اتحاد جدید که با حضور شرکت اصلی در بورس همراه شده، چشم انداز تازه ای از آینده صنعت ارتباطات در ایران است. …

به بهبود رشد اقتصادی در سال جاری نیز تداوم یافت. این گزارش در ادامه تاکید می کند که نمی توان انتظار داشت دستیابی به رشد های بالا مانند سال پیش امکان پذیر باشد، زیرا بهره برداری از ظرفیت های بخش نفت به بیشترین مقدار خود رسیده است، از این رو مجموعه سیاست گذاری کشور و بانک مرکزی مصمم هستند تا در سال جاری زمینه بهتری را برای رشد بخش غیرنفتی اقتصاد و تحریک رشد و اشتغال از این حوزه فراهم سازند …

…. هم چنین تقاضا برای دریافت وام مسکن نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می دهد. بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می کند. …

چشمگیر نرخ باروری در دهه هفتاد و تداوم و تشدید آن در دهه هشتاد، ترکیب سنی جمعیت را در آینده نزدیک سالخورده می کند. سرعت و شدت زیاد کاهش باروری در ایران با شیب تندتری از سایر کشورها مشاهده می شود. در ایران، در سال 1394 حدود 10 درصد جمعیت بالای 60 سال سن داشته اند. در 35 سال آینده یعنی سال 1429 (در صورت ادامه یافتن روند کاهش رشد جمعیت)، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به 33 درصد افزایش خواهد یافت . …

…، نرخ ارز براساس تقاضا و عرضه در بازار تعیین می شد. در همین حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه که مایل نبودند سرنوشت ارزش پول ملی خود را کاملا به دست بازار بسپارند، نظام ارزی شناور مدیریت شده 8 را برگزیدند (در کشور ما هم اکنون همین نظام ارزی حکمفرما است). در نظام ارزی شناور مدیریت شده، قرار بر این است که نرخ ارز براساس تقاضا و عرضه بازار تعیین شود، اما دولت (بانک مرکزی) می تواند در بازار …

…: دولت راه خود را و مسیر خود را در زمینه احترام به علم و دانشگاه، غیر امنیتی بودن محیط دانشگاه و احترام به دانشجویان احترام به آزادی اندیشه و بیان آزاد در دانشگاه ادامه می دهد و ذره ای کوتاه نخواهد آمد. حجت السلام حسن روحانی در دفاع از وزرای پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس گفت: خوشحالم که در این روز در خدمت شما هستم. البته معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو قدری با تاخیر اتفاق …

حمایت از مخترعان و تولیدکنندگان ادوات مکانیزه زعفران را از جمله اقدامات حمایتی دولت در این حوزه برشمرد. وی اظهار کرد: پیشنهاد ردیف اعتباری برای برنامه ملی زعفران در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، راه اندازی بورس زعفران، تهیه و تدوین طرح استقرار سیستم HACCP زعفران از مرحله تولید تا فرآوری از دیگر اقدامات در این زمینه به شمار می رود. رسولیان ادامه داد: …

…، انبارها، بنادر و تاسیسات توزیع داخل بیش از اندازه انباشته شده و تاخیرهای جدی ناشی از دیوانسالاری و تورم فزاینده (24 درصد در سال 1977) و غفلت نسبی در زمینه کشاورزی و بخش خصوصی. این موج فراوانی در سال 1977 متوقف شد و در آن هنگام رشد متوسط تولید ناخالص ملی به کمتر از 3 درصد رسید و هدف های محقرانه ای در نظر گرفته …

… به گزارش خبرنگار فارس، با وجود آنکه وارد اولین هفته از آبان ماه شده ایم اما همچنان مانند سال گذشته برخلاف قانون خبری از اعلام نرخ تضمینی گندم نیست، در حالی که قانون مصوب مجلس به صراحت می گوید تا قبل از شروع سال زراعی جدید یعنی تا پایان شهریور ماه دولت باید مطابق با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند در حالی که سال گذشته با وجود تورم 9 درصدی تنها قیمت تضمینی گندم 2.2 درصد اضافه شد و امسال هم ظاهراً از گوشه و کنار شنیده می شود که خبری از افزایش قیمت تضمینی گندم نیست. …

…. این هدف ما است. آب کمتر، زمین کمتر و محصول بیشتر. راه حل های عملیاتی آن را نیز همه شما می دانید و در حوزه های انتخاباتی خود نیز اجرا شده است. دولت قدم های خوبی در این زمینه ها در استان های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و استان های غربی و نیز سایر استان ها برداشت و برخواهد داشت. روحانی ادامه داد: این راه اصلی ما است، اگر مصرف آب کشاورزی ما 90 درصد است، …

…. کاهش 0.8 درصدی نرخ بیکاری و ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های مختلف، از جمله اهداف کمی دولت در زمینه اشتغال محسوب می شوند. وی افزود: در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر، اولین بخشی که دولت به آن پرداخته است، بخش کشاورزی است که 10 رسته شغلی و 69 هزار شغل برای این حوزه در نظر گرفته شده است. …

تقویت بخش خصوصی از سوی سازمان بنادر و دریا نوردی و ضرورت بازنگری در قانون سازمان اموال تملیکی از مهمترین عناوین اقتصادی امروز بوده است. به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی امروز به شرح ذیل است: پرواز های نجف و بغداد تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد …

…، محمد همتیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در جلسه بررسی ظرفیت های اقتصادی استان سمنان با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری مهم ترین رویکرد دولت در چند سال اخیر است گفت : نرخ بیکاری در استان سمنان به 8.1 درصد رسیده است و کاهش این آمار نیز در دستور کار قرار دارد. …

[ad_2]

Source link




فروش دنا پلاس آغاز شد+ جزئیات

[ad_1]

فروش دنا پلاس آغاز شد+ جزئیات

[ad_2]

Source link




احتمال تغییر قیمت تلفن‌همراه در پی اجرای رجیستری

[ad_1]

رجیستری یا مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی طرحی است که از سال 85 با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و حمایت از واردکننده داخلی در کنار جلوگیری از ورود گوشی‌های بدون خدمات پس از فروش برنامه ریزی شد تا شاید سدی شود در مقابل حجم بالای قاچاق گوشی تلفن همراه به داخل کشور و در کنار آن مصرف کننده را از خدماتی همچون گارانتی معتبر برخوردار کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، طرحی که اجرای آن تا به امروز بارها به تعویق افتاد و مجددا صحبت از سرگیری آن در مهر ماه صورت گرفت تا شاید مرهمی باشد بر بازار شش میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه که بنا بر اعلام مسئولین آن در بدبینانه ترین حالت پنج درصد و در خوشبینانه ترین حالت تنها 20 درصدش از مبادی قانونی وارد می شود.

در همین رابطه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارات خود در هفته گذشته در این خصوص گفت: اجرای طرح رجیستری به صورت تدریجی و با لحاظ کردن برندهایی که نمایندگی داخل کشور ندارند و تنها از طریق قاچاق وارد کشور می شوند انجام می دهیم و این نوید را می دهیم که زیرساخت های فنی برای اجرای این پروژه آماده شده است.

در این میان مصرف کنندگان دغدغه هایی مختلفی برای گوشی های وارداتی خود دارند که طبق اطلاع رسانی های صورت گرفته اجرای طرح رجیستری هیچ تاثیری بر گوشی هایی که از قبل وارد کشور شده و فعال بوده نخواهد داشت ولی فروشندگانی که از قبل گوشی هایی را در انبار داشته اند و به فروش نرسیده باید نسبت به طی مراحل قانونی آن اقدام کنند.

همچنین صحبت هایی از افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه پس از اجرایی شدن آن به گوش می رسد که کارشناسان این حوزه دلیل افزایش قیمت را اخذ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات 4 درصدی علی‌الحساب با تعرفه 5 درصدی موبایل اعلام کردند که در مجموع افزایش 18 درصدی قیمت را به دنبال خواهد داشت. عاملی که به طور قطع بر بازار این محصول تاثیر می گذارد ولی با این حال آذری جهرمی از ضایع نشدن حقوق مصرف کننده نیز صحبت کرد.

در پایان امید است برنامه ریزی ها و اجرا این طرح به گونه ای باشد که بازار مصرف سالانه 15 میلیونی گوشی تلفن همراه در کشور متلاطم نشود و مصرف کنندگان را با نگرانی همراه نسازد.

[ad_2]

Source link




آتش زدن خودروی بی‌ام‌و به نشانه اعتراض

[ad_1]

یک شهروند ایرانی – ایتالیایی به نشانه اعتراض به مشکلات نقص فنی و خدمات پس از فروش شرکت بی‌ام‌و، خودروی خود را به آتش کشید.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت carscoops، یک شهروند و تاجر ایرانی – ایتالیایی که در آلمان ساکن است، سابقه زیادی در آسیب رساندن و نابود کردن خودروهای بی‌ام‌و خود به نشانه اعتراض به خودروهای ساخت این شرکت آلمانی دارد.

وی پیشتر هم در سال ۲۰۱۳ میلادی، خودروی بی‌ام‌و مدل خود را در مقابل نمایشگاه خودروی فرانکفورت با یک تبر و چکش به مرز نابودی کشانده بود. وی پس از رسانه ای شدن این موضوع، اقدام به تعمیر و احیای خودروی خود کرد و دوباره در نمایشگاه خودروی ژنو سال ۲۰۱۴ همین کار را تکرار کرد.

وی بر این باور است که جعبه دنده خودروهایی که خریداری و استفاده کرده، بسیار سر و صدا ایجاد می کنند و این امر موجب نارضایتی و ناخشنودی او شده است این در حالیست که به گفته وی، هیچ یک از مراکز خدمات پس از فروش محصولات بی‌ام‌و، این مشکل را نقص فنی ندانسته و به اعتراض های او رسیدگی نکرده اند. سال بعد از آن، وی این بار خودروی بی‌ام‌و مدل خود را آتش زده و به تازگی نیز در آخرین اقدام در مقابل موزه بی‌ام‌و واقع در شهر مونیخ ، سری ۷ خودروی بی‌ام‌و خود را به آتش کشید.

نکته جالب اینجاست که این خودروساز قدرتمند آلمانی هیچ واکنشی به این گونه اعتراض ها در سالهای اخیر نشان نداده است و شاید دلیل ان این است که از دیدگاه آنها، این گونه اقدامات بسیار دور از منطق بنظر می رسد و واکنش به آن ممکن است چنین اعتراض هایی را گسترش دهد. اما با این حال به آتش کشیده شدن و نابودی خودروهای مطرح بی‌ام‌و در رویدادهای مهم، ضربه‌ بزرگی به اعتبار این خودروساز مطرح جهانی خواهد زد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رقم واقعی قاچاق پوشاک دربازار ۵ میلیارد دلار است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر،  مجید افتخاری در نشست خبری با اشاره به اینکه رقم قاچاق از سوی مسئولان ۲ و نیم میلیارد دلار اعلام شده، در حالیکه این رقم غیر منطقی است افزود: واردات رسمی پوشاک کشور در سال ۹۴، ۱۵ میلیون دلار اعلام شده و این رقم در سال ۹۵ به ۶۰ میلیون دلار رسیده است.

وی بازار مصرف پوشاک در کشور را معادل ۱۲ میلیارد دلار دانست و گفت: وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که با وجود اعلام مسئولان در خصوص کاهش قاچاق، این رویداد عملیاتی نشده است.

افتخاری به رقابت نابرابر با متخلفان و متقلبان اشاره و خاطرنشان کرد: فضای صنعت پوشاک فضای مسمومی است و تولیدکنندگان درگیر رقابت نابرابر با متخلفان و متقلبان شده اند؛ بر این اساس از دولت انتظار داریم فضای سالمی را در اختیار تولیدکننده قرار دهد.

وی ادامه داد: صنعت پوشاک ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد و می تواند صادرات محور باشد اما اکنون بازار داخل را نیز از دست داده ایم؛ این در حالی است که ترکیه، بازار پوشاک کشور را در اختیار گرفته است و از هر فرصتی برای صادرات پوشاک به ایران استفاده می کند.  

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک گفت: حتی زمانی که پارسال برای حمایت از مردم سوریه دریافت تعرفه از پوشاک وارداتی سوریه حذف شد، ترکیه با استفاده از این فرصت بسیاری از کالاهای خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی از طریق سوریه وارد کشور کرد. پس برنامه های حمایت از تولید از حالت ژست خارج شود.

وی گفت: بسیاری از شرکت ها با افتخار حمایت از ساخت ایران را مطرح می کنند در حالی که خود واردکننده پوشاک به شمار می روند؛ در حالیکه برخی مسئولان به محض اینکه صدور یک دستورالعمل آن را در مجامع مختلف مطرح می کنند؛ در حالی که برای اجرای آنها موانع زیادی وجود دارد.  

افتخاری ساخت شهرک پوشاک را بستر مناسبی برای تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: راه اندازی این شهرک سه سال زمان می برد و می تواند ۲۰۰ تا ۲۵۰ تولیدکننده را در خود جای دهد اما متاسفانه ساخت این شهرک باز هم نمی تواند روی قاچاق پوشاک تاثیری بگذارد.  

مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک هم  با اشاره به آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه پوشاک و نساجی گفت: طبق اعلام بانک مرکزی ارزش کل پوشاک مصرفی کشور ۱۲میلیارد دلار است و بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته ۶۱ میلیون دلار آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است.  

وی افزود: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) نیز صادرات پوشاک به ایران را یک میلیارد دلار عنوان کرده است؛ در عین حال تولیدکنندگان با وارداتی که رویه قانونی را رعایت کند، مشکلی ندارند، اما مساله بازار پوشاک، واردات فله ای و بدون نام و نشان است.  

وی تصریح کرد: فشار ناشی از شفاف نبودن فعالیت اقتصادی بر دوش تولیدکننده است؛ در عین حال برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران با هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان پوشاک و همچنین برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و فروشگاه های پوشاک کشور برگزار می شود تا توانمندی های این صنعت را نمایان کند؛ به نحوی که این نمایشگاه با حضور ۶۵ شرکت داخلی از سیزدهم تا شانزدهم شهریورماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می‌شود.

در عین حال رضا محمدجعفر، بازار پوشاک ایران را در اختیار برندهای ترکیه ای دانست و به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت:  تاکنون فقط ۱۰ برند جهانی برای حضور در ایران مجوز گرفته اند.  

وی افزود: متاسفانه برندهای ترکیه ای بدون هیچ محدودیتی در کشور فعالیت می کنند و پیش بینی می کنم در سال های آتی این کشور نبض پوشاک و اقتصاد ما را در اختیار بگیرد.

[ad_2]

Source link




چرا استراتژی توسعه صنعتی در ایران اجرایی نشد؟

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، چندین سالی است که برنامه های متعدد و متنوع توسعه صنعتی توسط مراکز علمی و غیر علمی کشور با صرف وقت و هزینه های گزاف تهیه، تدوین، رونمایی و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ اما پس از چندی یا به طور کل به کناری گذاشته می‌شود و یا بازنگری های اساسی در آن صورت می پذیرد؛ به نحوی که هیچ تشابهی با برنامه اولیه ندارد. علیرضا حائری، کارشناس ارشد مسائل صنعتی در این زمینه یادداشتی به رشته تحریر درآورده که از نظر گرامی تان می گذرد:

از زمانی که برنامه توسعه صنعتی توسط اساتید دانشگاهی معتبر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف، تدوین شد تا برنامه توسعه صنعتی در دولت دهم که در سال ۹۲ رونمایی گردید و آخرین بار هم که تحت نام سند راهبردی صنعت، معدن در سال ۹۴ رونمایی گردید و در اسفند ۹۵ هم اصلاح شد، بیش از بیست سال می‌گذرد، لیکن هیچکدام با موفقیت کامل و اقبال عمومی روبرو نشده و با تغییر هر دولت و حتی هر وزیر و یا معاون وزیری، دستخوش تغییرات اساسی و بنیادی گردیده و سپس کار از نقطه قبلی مجددا آغاز شده است.

اخیرا هم وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه دفاع از برنامه های خود در مجلس شورای اسلامی، خبر از تکمیل و احیای سند استراتژی توسعه صنعتی داده است؛ خلاصه اینکه هر وزیری فارغ از برنامه های اجرا شده قبلی و بنا به میل و سلیقه خود، نسخه ای برای توسعه صنعتی کشور می پیچد و نتیجه اش این است که امروز همگان شاهد آن هستند. برنامه هایی که دارای اهداف بلندپروازانه بوده و اغلب بدون مشورت و نظرخواهی از فعالان بخشهای مختلف صنعتی و در اتاق های در بسته تهیه شده و فاقد جایگاه قانونی محکمی، بوده و به راحتی کنار گذاشته می شود و به همین دلیل است که معمولا نیز به سرانجام مطلوبی نمی‌رسند.

به عنوان مثال به برخی از اهداف آخرین برنامه رونمایی شده در دولت یازدهم (ویرایش اسفند ۹۵ ) و اهداف تعیین شده برای سال ۹۶(سال آغاز به کار دولت دوازدهم) و سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت دوازدهم)  نگاهی می اندازیم.

برخی اهداف سال ۱۳۹۶

۱-ارزش صادرات غیرنفتی : ۱۰۳ میلیارد دلار

۲-ارزش صادرات صنعتی و معدنی : ۶۱ میلیارد دلار

۳-سرانه صادرات غیر نفتی : ۱۲۰۰ دلار

۴-سرانه صادرات صنعتی و معدنی : ۷۰۰ دلار

۵-نسبت صادرات به واردات بخش صنعت و معدن : ۹۸ درصد

و چند شاخص دیگر که در برنامه هدفگذاری شده است.

 این در حالی است که صادرات غیر نفتی سال ۹۵ بالغ بر حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده و صادرات صنعتی کشورنیز در حدود ۳۱ میلیارد دلار و بسیار بعید است که این ارقام در سال ۹۶ چنان جهشی نماید که بتواند به هدف تعیین شده نزدیک هم بشود.

متاسفانه سال جاری که سال پایانی دولت یازدهم و سال آغازین دولت دوازدهم میباشد، هیچکدام از وزرای قبلی و جدید صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم حضور کامل در این سال در مسند وزارت، پاسخگوی چرایی عدم دسترسی به اهداف این سال نخواهند بود.

ای کاش به نحوی برنامه ریزی شود که اسفند ماه هر سال، ماه پایانی دولت قبلی باشد و فروردین ماه، سال آغاز بکار دولت جدید، تا شروع بکار دولت جدید نیز مترادف با آغاز سال و آغاز اجرای بودجه سالیانه و همچنین آغاز برنامه های توسعه ای پنجساله بوده و هر مسئولی نیز پاسخگوی کامل عملکرد خود در آن سال باشد.

برخی اهداف سال ۱۴۰۰

۱-ارزش صادرات غیر نفتی : ۱۳۰ میلیارد دلار

۲-ارزش صادرات صنعتی و معدنی : ۸۴.۵ میلیارد دلار

۳-سرانه صادرات غیر نفتی : ۱۴۵۰ دلار

۴- سرانه صادرات صنعتی : ۹۴۰ دلار

۵- نسبت صادرات به واردات بخش صنعت و معدن : ۱۰۵ درصد

همانگونه که از هدف گذاری انجام شده استنباط میگردد، صادرات غیر نفتی کشور میباید طی ۵ سال آینده از رقم فعلی ۴۳ میلیارد دلاری به رقم ۱۳۰ میلیارد دلار برسد، یعنی جهشی معادل ۹۰ میلیارد دلار در طی ۵ سال و افزایشی ۱۸ میلیارد دلاری در هر سال.

 برای رسیدن به این هدف میباید رشد ترکیبی سالیانه صادرات غیر نفتی معادل ۲۵ درصد باشد که البته دست نیافتنی نیست، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که با این روش برنامه ریزی ها و نحوه حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، قابل حصول نیست. فراموش نکنیم که افزایش صادرات غیر نفتی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ فقط معادل ۲ تا ۳ درصد بوده است و هنوز نتوانسته ایم  رکورد صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که معادل ۵۰ میلیارد دلار بود را تکرار کنیم.

همچنین می‌باید در سال ۱۴۰۰ ( ۵ سال دیگر) به صادرات ۸۴ میلیارد دلاری در بخش صنعت و معدن دست پیدا کنیم که با صادرات ۳۱ میلیارد دلاری سال ۹۵، در حدود ۵۳ میلیارد دلار فاصله داریم که آنهم افزایشی ۱۰ میلیارد دلاری در هر سال را طلب میکند که نیاز به برنامه ریزی دقیق تر و حمایت های همه جانبه از صنعت صادرات محور دارد و البته دستیابی به آن تا حدودی غیر ممکن می‌نماید. سایر شاخصها و اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی صنعت هم در همین حدود سیر کرده و بیشتر ارمانگرایانه میباشد.

اما سوال اینجا است که چرا چنین برنامه های با صرف هزینه و وقت بسیار زیاد  تهیه، تدوین و رونمایی می‌گردد، بدون اینکه هیچکدام به سرانجامی قابل قبول برسد.!؟ چرا این برنامه ها مرتب دستخوش تغییرات، ویرایش، بازنگری و حتی کنار گذاشته میشود!؟ چرا با هر تغییری در راس دولت و یا وزارتخانه و حتی در بدنه وزارتخانه، این برنامه ها مورد بازنگری و بعضا حذف و تعدیل میشوند!؟

با نگاهی به وضعیت تهیه و تدوین این قبیل برنامه ها در سایر کشورهای توسعه یافته و یا در مسیر توسعه، میتوان به جواب این سوالات دست پیدا کرد. در این قبیل کشورها، معمولا احزاب سیاسی فعال وجود داشته و همین احزاب، در انتخابات شرکت کرده و نهایتا  مسئولیت تشکیل دولتها را بر عهده میگیرند، در این کشورها، هر برنامه توسعه ای اعم از صنعتی و یا کشاورزی، معدنی به تصویب تمامی احزاب و جریانهای فعال کشور رسیده و سپس رونمایی و به مرحله اجرا در میاید، لذا هر تغییری که در بدنه سیاسی کشور اتفاق بیفتد و هر حزبی که بر سر کار بیاید، قبلا این برنامه را دیده، در جریان تهیه و تصویب آن نقش داشته و خودرا موظف به اجرای آن میداند، لذا با هر تغییری در دولت و یا بدنه دولت و با تغییر هر وزیری، این قبیل برنامه ها دستخوش تغییر و بازنگری و احیانا لعن و نفرین قرار نمیگیرد و همگان و تمامی احزاب خودرا موظف به اجرای آن میدانند.

به همین دلیل است که یک برنامه مثلا توسعه ای بیست ساله بصورت تام و کمال به مرحله اجرا در میاید، در حالیکه در این مدت بیست سال شاید بیش از ده دولت مختلف با گرایشات مختلف سیاسی هم روی کار آمده باشد، اما در برنامه های توسعه صنعتی و غیر صنعتی کشور مزبور خللی ایجاد نمیشود و اگر هم نیاز به بازنگری در هر برنامه ای باشد باز هم با اجماع عمومی تمامی فعالان سیاسی کشور انجام میگردد و هیچ مسئولی حق ندارد بصورت انفرادی و یا سلیقه ای برنامه ای را تغییرداده و یا لغو نماید.

در کشور ما نیز که فعلا چنین شرایطی وجود ندارد، پیشنهاد میشود که این قبیل برنامه های توسعه ای که توسط وزارتخانه های ذیربط تهیه میشود، توسط نهادهای بالاتر مانند هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بصورت مشترک تصویب شده و در قالب قانون به نهادهای مربوطه ابلاغ گردد تا براحتی و بصورت سلیقه ای قابل جرح و تعدیل نبوده و احیانا تعطیل نشود.

چگونگی نظارت بر تحقق اهداف

بمنظور اجرای دقیق برنامه ها پیشنهاد میگردد که نظام ارزیابی عملکرد مسئولین کشور، تدوین و  بدقت بمورد اجرا گذاشته شود و هر مسئولی موظف باشد تا نسبت به عدم اجرا وعدم تحقق برنامه ای تعیین شده و اعلام شده پاسخگو باشد صرف دادن چندین شعار تبلیغاتی برای کسب رای اعتماد و هدف گذاری برنامه هایی که قابلیت اجرا نداشته و معمولا عمر اجرای آن برنامه نیز بیش از عمر مسئولیت آن فرد است؛ نافی مسئولیت آن فرد نمیباشد.

  اینجاس که وظیفه نظارت منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد مسئولین و نحوه تحقق اهداف اعلام شده توسط ایشان، نمود ملموس تری پیدا می‌کند. همچنین بر اصحاب رسانه است که با رصد مستمر فعالیت مسئولین و تطبیق آن با برنامه های اعلام شده، وظیفه پرسشگری خودرا به نحو احسن انجام دهند. در چنین حالتی است که نه کسی میتواند به دلخواه خود برنامه های توسعه ای کشور را تغییر داده و یا معطل نماید و نه کسی میتواند اهدافی را در برنامه های خود اعلام نماید که قابل دستیابی نبوده و بیشتر جنبه شعاری و کسب رای اعتماد داشته باشد.

[ad_2]

Source link




مرکز ثقل اقتصاد انرژی جهانی تغییر کرد/ تغییر تجارت از حوزه آتلانتیک به اقیانوس آرام

[ad_1]

پیامدهای فوری چنین تغییر سمتی واضح هستند؛ قیمت نفت اکنون تحت تاثیر روندها در چین قرار دارد. در چند سال گذشته قیمت‌های گاز طبیعی تحت تاثیر الگوی تقاضا در ژاپن و آسیای جنوب شرقی قرار داشته است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،شرقی شدن تجارت انرژی در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد اما ابعاد این تغییر اکنون موازنه قدرت و ریسک را تغییر داده است. اقتصادهایی مانند چین و هند به واردات اتکای بیشتری پیدا کرده‌اند و امنیت انرژی به یک مسئله آسیایی تبدیل شده است.

مازاد عرضه نفت قیمت‌ها را از نظر واقعی پایین‌تر از سطح ۴۰ سال قبل برده اما امنیت انرژی تضمین نشده است.

امنیت، کارکرد تجارت و وابستگی کشورها به واردات است که در مورد نفت از نقاطی صورت می‌گیرد که برای ثبات معروف نیستند.

چند حقیقت، ریسک‌ها را بارز می‌کند. پنجاه سال قبل یک بشکه در هر هشت بشکه نفت از سوی کشورهای آسیایی به مصرف می‌رسید. سال گذشته این نسبت  به یک از هر سه بشکه رسید و بیشتر رشد تقاضا، با واردات تامین شد. طی یک دهه گذشته تولید در آسیا ثابت بوده در حالی که مصرف به میزان هشت میلیون بشکه در روز رشد کرده است و چین و هند بزرگترین سهم را در رشد مصرف این منطقه داشته‌اند. چین در ژوئن ۸.۷۹ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد در حالی که واردات هند نیز رشد کرده و مجموع کسری تجاری آسیا به نفت، در سال گذشته به ۲۵ میلیون بشکه در روز رسید.

و این تازه شروع است. چین که عمده رشد آسیا در ۲۰ سال گذشته را به خود اختصاص داده، ممکن است از اتکا به صنعت سنگین تغییر رویه دهد اما بخش خدمات و هزینه‌های مصرفی همچنان در حال افزایش است. مالکیت خودرو در چین و همچنین سفرهای هوایی احتمالا ظرف یک دهه آینده دو برابر می‌شود. اقتصاد هند نیز رو به توسعه بوده و ظرف پنج سال گذشته با نرخ ۷ درصد در سال رشد کرده است و تا سال ۲۰۳۰ این کشور ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت خواهد داشت که این کشور را بازار بزرگی می‌سازد.

توسعه خودروهای برقی ممکن است نیاز به واردات نفت را محدود کند اما با نگاه واقع بینانه این  اتفاق حداقل به مدت یک دهه اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر تقاضای آسیا برای نفت در حال رشد است.

چالش امنیت واضح است. در وهله نخست، گلوگاه‌هایی شامل تنگه‌های مالاکا و هرمز وجود دارند. حدود ۱۷ میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور می‌کند و اکثر نفتکش‌ها سپس به سمت شرق می‌روند. هر دو تنگه در معرض خطر بسته شدن یا مختل شدن رفت و آمد به دلیل منازعه یا اقدام تروریستی قرار دارند.

ثانیا کشورهای صادرکننده‌ای که اقتصادهایشان به نفت متکی است، بی‌ثبات هستند. لیبی، نیجریه و ونزوئلا همگی ضعیف هستند. مشکلاتی در عربستان سعودی به چشم می‌خورند. یوشکا فیشر، وزیر خارجه سابق  آلمان اخیرا نوشته است که جنگ بعدی خاورمیانه احتمالا از منازعه میان عربستان سعودی و ایران برخواهد خواست. درسی که از وضعیت لیبی گرفته می‌شود این است که تغییر رژیم ممکن است به تنش‌های عمیق‌تری منجر شود که جنگ داخلی را در پی دارد و عمده عرضه نفت را به مدت سال‌ها قطع می‌کند.

سومین و بزرگترین ریسک برای امنیت انرژی جهانی مربوط به عملکرد کشورهای متکی به واردات در شرایط استرس بازار است. چین با برخی از صادرکنندگان مانند ونزوئلا معامله دارد که به نوبه خود برای سرمایه‌گذاری گذشته، به این کشور حق انحصاری برای تامین داده است. چنین قراردادهایی حجم عرضه در بازار آزاد را کاهش داده و بنابراین ریسک بی‌ثباتی و نوسان قیمت را افزایش می‌دهد.

همه این موارد منافع مشترک واضحی را نشان می‌دهد که چین، هند، اندونزی و سایرین را به ایجاد یک چارچوب موسسه‌ای در دهه ۱۹۷۰ به منظور حداقل کردن تاثیر بی‌ثباتی در بازار نفت جلب کرد. آژانس بین‌المللی انرژی که در سال ۱۹۷۴ تاسیس شد، در تلاش‌ها بدین منظور محوری بوده است و با وجود منازعات متعدد مانند منازعات خاورمیانه، هیچ بحران انرژی وجود نداشته است.

بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، آژانس بین‌المللی انرژی اقدامات متعددی برای تعامل با اقتصادهای بازارهای نوظهور انجام داده است اما این اقدامات به حدی نبوده که کشورهایی مانند اندونزی و سنگاپور اعضای این نهاد تبدیل شوند. عضویت کامل باید به چین، هند و سایرین گسترش پیدا کند. اگر این کشورها دعوت نشوند، واکنش منطقی‌شان ایجاد آژانس‌هایی مشابه خواهد بود و همچنین توافق‌های امنیت انرژی مخصوص خودشان را ترتیب خواهند داد که چنین اقدامی مضر و تفرقه‌انداز خواهد بود.

[ad_2]

Source link




نهایی شدن شش قرارداد جدید خودرو سازی/ صنعت خودروسازی بدون قطعه ساز معنا ندارد

[ad_1]

منتشر شود و در هیچ جای جهان هم قرارداد را منتشر نمی کنند. معظمی اضافه کرد: در این قراردادها دیده شده است که قطعه سازان داخلی را تقویت کنند تا به قطعه سازان جهانی وصل شوند. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در قرارداد رنو 15 قطعه ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به 50 قطعه ساز برسند و از آخرین فناوری ها برخوردار شوند. …

آنها قرار داده می شود اما نباید منتشر شود و در هیچ جای جهان هم قرارداد را منتشر نمی کنند. معظمی اضافه کرد: در این قراردادها دیده شده است که قطعه سازان داخلی را تقویت کنند تا به قطعه سازان جهانی وصل شوند. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در قرارداد رنو 15 قطعه ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به 50 قطعه ساز برسند و از …

… وقتی خودروسازیم که محصولاتمان در بازارهای جهانی خریدار داشته باشد رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: وقتی خودرو ساز می شویم که به شبکه های جهانی وصل باشیم و محصول ما در صحنه بین الملل خریدار داشته باشد. وی با اشاره به اینکه 6 قرارداد جدید خودروسازی نهایی شده است، گفت: یک قرارداد مربوط به ایران خودرو و پژو بود که محصول آن وارد بازار شده و …

…: سازمان گسترش در این مسئله به عنوان کاتالیست عمل کرد که بیش از10 ماه روند مذاکرات طول کشید. رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه سال گذشته سهام ما در قرارداد رنو40 درصد و سهم رنو 60 درصد بود اما الان سهم ما 20 درصد شده و 20 درصد دیگر مربوط به یک شرکت خصوصی است که صاحب نگین خودرو است. وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو بدون قطعه …

…. در کنار این گروه ، گروه خودرویی که این اواخر اصلاح قیمت نسبتا بلندمدتی را تجربه کرد نیز می توانست گزینه ای برای هجرت نقدینگی موجود در بازار باشد. حالا پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تحلیف رئیس جمهور، خبرهایی از بزرگ ترین قرارداد خودرویی کشور (بین سازمان گسترش و نوسازی و شرکت رنو فرانسه) به گوش می رسد. همین موضوع می تواند دوباره انتظارات فعالان بازار …

قرارداد را منتشر نمی کنند.معظمی اضافه کرد: در این قراردادها دیده شده است که قطعه سازان داخلی را تقویت کنند تا به قطعه سازان جهانی وصل شوند. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در قرارداد رنو 15 قطعه ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به 50 قطعه ساز برسند و از آخرین فناوری ها برخوردار شوند. …

تواند اعلام کند اما سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است. ازسویی دیگر منتقدان تاکید دارند 20 سال پیش شرکت رنو به ایران آمده و در پی امضای قرارداد خودرویی به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده است. بنابراین در شرایط فعلی پایبندی این شرکت به قول و قرارهای امروز با ایدرو در هاله ای از ابهام قرار میگیرد. …

سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملاً محرمانه است. با توجه به سهم60 درصدی رنو در این قرارداد، این شرکت مرکز تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را به طور مستقل از ایران خودرو و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه یادآور شده است، رنو برخلاف رقیب اصلی اش پژو-سیتروئن، …

رنو هستند و در قرارداد دیده شده که باید به 50 قطعه ساز برسند و از آخرین فناوری ها برخوردار شوند. 6 قرارداد نهایی شده وی افزود: تاکنون 6 قرارداد نهایی شده که یکی از آنها قرارداد ایران خودرو و پژو بود که محصول آن وارد بازار شده و دو محصول دیگر هم به تدریج و تا پایان امسال وارد بازار خواهد شد. سیتروئن هم با سایپا با مشارکت 50-50 قرارداد بسته که امسال محصولات آن وارد بازار می شود …

سهام ما در قرارداد رنو40 درصد و سهم رنو 60 درصد بود اما الان سهم ما 20 درصد شده و 20 درصد دیگر مربوط به یک شرکت خصوصی است که صاحب نگین خودرو است. وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو بدون قطعه ساز معنا ندارد اظهار داشت: هزار و200 قطعه ساز در کشور داریم که 50 قطعه ساز بزرگ هستند. در هیچ کجای دنیا قرارداد منتشر نمی شود معظمی با اشاره به سرمایه گذاری660 میلیون یورویی گفت: …

… وی گفت: از 40 درصد سهم ایران، 20 درصد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 20 درصد متعلق به شرکت دیگر ایرانی است. معظمی افزود: در این قرارداد مقرر شده است که 30 درصد محصول شامل محصول و قطعه با مسئولیت رنو باید صادر شود. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت …

قرارداد در اختیار آنها قرار داده می شود اما نباید منتشر شود و در هیچ جای جهان هم قرارداد را منتشر نمی کنند. معظمی اضافه کرد: در این قراردادها دیده شده است که قطعه سازان داخلی را تقویت کنند تا به قطعه سازان جهانی وصل شوند. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در قرارداد رنو 15 قطعه ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به 50 …

…. در کنار این گروه ، گروه خودرویی که این اواخر اصلاح قیمت نسبتا بلندمدتی را تجربه کرد نیز می توانست گزینه ای برای هجرت نقدینگی موجود در بازار باشد. حالا پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تحلیف رئیس جمهور، خبرهایی از بزرگ ترین قرارداد خودرویی کشور (بین سازمان گسترش و نوسازی و شرکت رنو فرانسه) به گوش می رسد. …

خودرو و سازمان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد خواهد شد. سازمان گسترش وابسته به وزارت صنعت است.خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع آگاه خود می افزاید: رنو 60 درصد سهام، نگین خودرو 20 درصد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 20 درصد از سهام را در اختیار خواهند داشت. این منبع اگاه از رقم سرمایه گذاری شده برای این طرح مشترک را ذکر نکرده است.به تازگی منصور معظمی، رئیس سازمان گسترش اقتصاد …

… معظمی اضافه کرد: در این قراردادها دیده شده است که قطعه سازان داخلی را تقویت کنند تا به قطعه سازان جهانی وصل شوند.رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در قرارداد رنو 15 قطعه ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به 50 قطعه ساز برسند و از آخرین فناوری ها برخوردار شوند. …

و باور( مالکیت سرزمین برای سلاطین) را خرد کردند و نهایتا قرارداد مزبور فسخ و منابع طبیعی این سرزمین برای مدت کوتاهی از سودازدگی و تاراج مصون ماند . بعدها (سال 1287 هجری شمسی ) در عهد مشروطیت یکی از خواسته های اصلی احزاب و گروه ها اعمال مالکیت ملی بر منابع طبیعی منجمله معادن، جنگل ها و رودها قرار داده شد . …

دستگاه خودرو تولید کردیم و برنامه امسال نیز تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو است اما در کنار این حجم از تولید در دست یابی به بازارهای جهانی دچار مشکل جدی هستیم و وقتی خودرو ساز می شویم که به شبکه های جهانی وصل باشیم و محصول ما در صحنه بین الملل خریدار داشته باشد. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اعلام اینکه 6 قرارداد جدید خودروسازی نهایی شده است گفت: یک قرارداد …

…: در این قرارداد آمده 30 درصد محصول با مسئولیت رنو باید صادر شود که شامل محصول نهایی و قطعه است. وی ادامه دادمرحله دوم این قرارداد در سال 2019 شروع می شود .که در این مرجله نیز 150 هزار دستگاه خودرو در داخل تولید خواهد شد .اما هنوز این فاز نهایی نشده است. وی در رابطه با قانونی بودن ورود سازمان گسترش به این قرداد گفت: …

تواند اعلام کند اما سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است. ازسویی دیگر منتقدان تاکید دارند 20 سال پیش شرکت رنو به ایران آمده و در پی امضای قرارداد خودرویی به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده است. بنابراین در شرایط فعلی پایبندی این شرکت به قول و قرارهای امروز با ایدرو در هاله ای از ابهام قرار میگیرد. …

… خودروسازان فرانسوی مهرماه سال گذشته بود که به دومین توافق شیرین خود با ایرانی ها دست پیدا کردند که براساس آن یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران تولید خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو است. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن رو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری اقدام خواهد کرد …

به گزارش پایگاه خبری عصر خودرو ، منصور معظمی، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در مورد قرارداد رنو با این سازمان گفت: در مرحله اول این قرارداد 150 هزار دستگاه خودرو تولید می شود و میزان سرمایه گذاری 660 میلیون یورو است . وی افزود: اولین تولید این قرارداد ، با دو محصول نیو داستر و نیو سیمبول اواخر سال آینده وارد بازار می شود. معظمی ادامه داد: این دومحصول در فاز اول در داخل کشور تولید می …

سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملاً محرمانه است. با توجه به سهم60 درصدی رنو در این قرارداد، این شرکت مرکز تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را به طور مستقل از ایران خودرو و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه یادآور شده است، رنو برخلاف رقیب اصلی اش پژو-سیتروئن، …

…، درحالی که نمی دانند مقصدشان قرار است کجا باشد و با هر شرکتی که شد، قرارداد می بندند و مسافر می برند؛ درحالی که گاهی مسیر را هم به درستی نمی دانند. این را رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به عنوان گلایه ای از وضعیت فعالیت شرکت های حمل ونقل جاده ای کشور عنوان کرده است. به گزارش روزنامه گسترش تجارت، به گفته او، …

به صورت 60 به 40 و به صورت جوینت وینچر خواهد بود که سهم رنو از این قرارداد 60 درصد و 40 درصد باقیمانده به صورت مساوی سهم ایدرو و نگین خودرو خواهد بود. رئیس سازمان گسترش ویژگی این قرارداد 3 جانبه را الزام رنو به صادرات 30 درصدی محصولات تولید شده ی این قرارداد دانست و افزود: دو خودروی نیو داستر و نیو سیمبل که طراحی آن ها در مراحل پایانی قرار دارد، در این طرح تولید و به بازار عرضه خواهد شد …

بازار باشد. حالا پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تحلیف رئیس جمهور، خبرهایی از بزرگ ترین قرارداد خودرویی کشور (بین سازمان گسترش و نوسازی و شرکت رنو فرانسه) به گوش می رسد. همین موضوع می تواند دوباره انتظارات فعالان بازار سهام از گروه خودرویی و صنعت خودروسازی کشور را بالا ببرد. از آنجا که بازار سهام هنوز با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند، …

….21 درصدی، افزایش 191 واحدی را رقم زد و به سطح 89 هزار و 811 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول، با 101 واحد افزایش به رقم 57 هزار و 39 واحد رسید و شاخص بازار دوم در پایان پانزدهمین روز مرداد با رشد 156 واحد معادل 0.09 درصد همراه بود و عدد 177 هزار و 313 واحد را به نمایش گذاشت. نماد پارسان (گسترش نفت و گاز پارسیان) با 54 واحد، نماد خپارس (پارس خودرو) با 23 واحد، نماد خودرو …

قرارداد رنو و سازمان گسترش در روز آتی، مشمول نشدن مالیات بر درآمد زیان انباشته شرکت ها، تشکر ترامپ از چین و روسیه برای تصویب تحریم علیه کره شمالی، ادامه روند افزایش قیمت مس در بازار جهانی، احتمال افزایش کیفیت اینترنت و تقویت گام به گام نرخ رسمی دلار در بازار ارز، اختصاص داشت. *رشد 118 واحدی شاخص بورس بازار بورس بعد از استراحت خفیفی که در نخستین روز کاری این هفته داشت، …

سازمان گسترش امضا می شود. اوایل پاییز سال گذشته بود که ناگهان خبر امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان رنو و ایدرو در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس، منتشر و اعلام شد این تفاهم نامه به زودی به قرارداد تبدیل می شود. با این حال، ماه ها طول کشید تا دو طرف بر سر جزئیات همکاری مشترک خود به توافق نهایی برسند و حالا طبق اعلام وزارت صنعت، امروز بالاخره این قرارداد امضا خواهد شد. اهمیت ویژه قرارداد …

چندین تاریخ را برای امضای قرارداد با رنو اعلام کرده بود اما هیچ کدام از آنها عملی نشد و با این توضیح که طرف ایرانی به دنبال کسب امتیازات بیشتری در قرارداد رنو است، امضای این قرارداد با تعویق روبرو شده بود. مهر سال گذشته توافق نامه شرکت رنو فرانسه با سازمان گسترش به عنوان یک دستگاه دولتی متعلق به وزارت صنعت در حالی در حضور وزیر صنعت به امضا رسید که رنو هیچ اقدامی در جهت جبران عملکرد منفی خود …

… هیندل اضافه می کند: این قرارداد یک پیرزوی تاریخی برای میانه روهای ایران است تا بتوانند به محافظه کاران نشان دهند که رویکرد آنها نتیجه داده است. ***لیبراسیون: توتال پس از رنو و پژو-سیتروئین وارد بازار ایران شد تارنمای روزنامه لیبراسیون نیز در گزارشی در زمینه قرارداد گازی توتال و ایران، نوشت: پس از رنو و پژو ستروئن ، …

[ad_2]

Source link