1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




شرط ضمن عقد کرباسیان برای مدیران بانکها/باید اموال خود را بفروشید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: در مورد فروش اموال بانک‌ها ابلاغیه‌ای صورت گرفته که بر مبنای آن، بانکها باید دارایی‌های‌ خود را بفروشند و این اقدام قانونی و دستور رئیس جمهور  است؛ به این معنا که یکی از اولویت‌هایی که ضمیمه حکم وزیر اقتصاد از طرف رییس جمهور بود، اصلاح نظام بانکی و حرکت بانک‌ها از بنگاه داری به سمت کار بانکی بوده که این دستور رییس‌ جمهوری به بانک‌ها ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه، پیگیر فروش اموال مازاد بانکها هستیم، خاطرنشان کرد: این اقدام شرط ضمن عقد حکم مدیران عامل بانک‌ها است و باید آن را انجام دهند و تغییراتی که در آینده در سطح مدیران عامل بانک‌ها انجام خواهد شد نیز تاثیری در این اقدام ندارد؛ البته بانک‌ها نگرانی‌هایی دارند که اگر این کار یکباره انجام شود، قیمت‌ها در بازار پایین آید؛ بنابراین از آنها زمان‌بندی خواسته‌ایم.

وی در باره مشکلات بانکی که چینی‌ها برای دانشجویان ایرانی فراهم کرده اند، گفت: این اقدام امری نامعقول است چرا که خوشبختانه دولت تمام مواردی که مربوط به FATF بود را با در نظر گرفتن مصالح ملی کشور و هماهنگی با سایر قوا دنبال می‌کند؛ این در حالی است که FATF نباید بهانه‌ای برای دیگر کشورها باشد تا مشکلاتی را برای ما ایجاد کنند، به همین دلیل وزارت خارجه به جد در حال پیگیری این موضوع است؛ البته مسائل بانکی که چند ماه پیش در چین در مورد تجار رخ داده بود حل شده و در مورد دانشجویان نیز در حال پیگیری هستیم و وزارت خارجه نیز فعال است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد برگزاری مجامع بانک‌ها نیز گفت: متاسفانه به لحاظ سیستم های حسابرسی و IFRS تاخیراتی ایجاد شد و با تعاملی که با بانک مرکزی و سازمان حسابرسی انجام دادیم حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها برگزار می‌شود.

سخنان کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی

وی همچنین در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز افزود: رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی ده رتبه بهبود یافته است، اما به نظر می‌رسد که اتاق بازرگانی باید در این رابطه کمک کرده و از نظرات بخش خصوصی برای بهبود این فضا استفاده کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از اتاق بازرگانی درخواست می‌شود در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت حضور یابد؛ زیرا استفاده از نظر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها کمک کننده است؛ این در حالی است که از آنجا که موضوع جلسات متفاوت است اتاق بازرگانی به تناسب موضوع نمایندگان خود را معرفی کند.

به گفته کرباسیان، در بهبود شاخص های اقتصادی مقاومت هایی از ناحیه حذف مجوزها و موازی کاری ها وجود دارد که باید با پیگیری و کمک یکدیگر این مشکل را رفع کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صادرکنندگان نمی‌توانند پول حاصل از کالاهای صادراتی خود از کشور روسیه را به ایران منتقل کنند، گفت: صادرکنندگان ایرانی کالاهایی را که ۱۰ دلار ارزش اقتصادی دارد را به دولت کشور روسیه ۲ دلار اعلام و اظهار می‌کنند؛ بنابراین این ۲ دلار رسما اجازه انتقال پول را دارد و ۸ دلار دیگر باید در بازار تبدیل شود.

کرباسیان گفت: ما به عنوان دولت ایران نمی توانیم به آن دولت بگوییم ما نمی خواهیم حق قانونی شما را بپردازیم.

وی اظهار داشت: در حالی که این کشور از حضور ما در بازارش استقبال کرده و مسیر سبزی هم برای مراودات تجاری با ۱۵ درصد تخفیف قرار داده است.

[ad_2]

Source link




تیغ دولت بر گلوی تولیدکنندگان

[ad_1]

به گزارش تراز ، ناصر نبی‌پور با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار اظهار داشت: کمبود عرضه دلیل این گرانی است.

وی با بیان اینکه مشکلات زیادی برای تولید به وجود آمده است، اضافه کرد: زمانی که دولت دوازدهم روی کار آمد، اعلام شد به کنجاله سویا ارز مبادله‌ای تعلق نمی گیرد؛ اما فشار تشکل‌ها منجر به این شد که حرف خود را پس بگیرند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تصریح کرد: با این وجود به این نهاده، ارز مبادله‌ای ندادند و طی حدود یک ماه اخیر، سویا کیلویی ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان و تحت تاثیر آن، ذرت کیلویی ۲۰۰ تومان گران شده است.

نبی‌پور، با بیان اینکه پیش از این، دولت قیمت توافقی تخم مرغ را بر مبنای ذرت و سویا با ارز مبادله ای ۴۵۶۰ تومان اعلام کرده بود، گفت: هم اکنون حدود ۴۶۰ تومان به نرخ تخم مرغ اضافه شده و قیمت تمام شده این محصول، به حدود ۵۰۰۰ تومان رسیده است.

وی با انتقاد شدید از رفتار دولت در این زمینه، افزود: نهاده‌هایی که با ارز مبادله‌ای وارد شده، با ارز آزاد در بازار توزیع می‌شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران تصریح کرد: متاسفانه شرکت پشتیبانی امور دام که وظیفه اش تنظیم بازار است و باید حامی تولیدکنندگان باشد، هم‌دست واردکنندگان شده و وقتی واردکنندگان قیمت را بالا می برند، شرکت نیز قیمت را بالا می برد.

نبی‌پور با بیان اینکه اوضاع بازار به شدت آشفته است، گفت: قیمت سویا طی این مدت از حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۱۵ تومان به ۱۶۷۰ تا ۱۷۳۰ تومان و قیمت ذرت از حدود ۶۸۰ تا ۷۳۰ تومان به حدود ۹۲۰ تومان رسیده است.

[ad_2]

Source link




مرز باشماق میان ایران و سلیمانیه عراق بازگشایی شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل آمده است: نظر به تقاضای شورای استانی سلیمانیه، فریختگان و خانواده معظم شهدای شیمیایی استان حلبچه، مرز باشماق مریوان با استان سلیمانیه، از صبح فردا چهارشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۶ فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت و بدین ترتیب علاوه بر انجام تردد متقابل مسافرین، کلیه عملیات گمرکی نیز به حالت عادی بازمی‌گردد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در خصوص بازگشایی سایر مرزهای جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق، به اطلاع رسانده می‌شود،  هنوز تصمیمی از سوی مسئولین امر اتخاذ نشده است.

[ad_2]

Source link




مذاکرات مقام‌های مالیاتی و گمرگی ایران و ارمنستان

[ad_1]

سید کامل تقوی نژاد معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مالیاتی ایران که در راس هیاتی اقتصادی به ارمنستان سفر کرده است با وارتان هاروتونیان رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان دیدار کرد.

در این دیدار که سیدکاظم سجادی سفیر  ایران نیز حضور داشت، هاروتونیان ضمن خیرمقدم به هیات ایرانی از سوابق و پیشینه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی و روابط دوجانبه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمجید کرده و خوستار افزایش و توسعه همکاریهای گمرگی و مالیاتی بین ایران و جمهوری ارمنستان شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تقوی نژاد معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مالیاتی ایران نیز با اشاره به برگزاری چهاردهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور در تهران، خواستار حضور حداکثری مقام‌های اقتصادی و گمرگی ارمنی در این مذاکرات شد.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی و ارائه تسهیلات مالیاتی برای تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی جهت حضور در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری این کشور تاکید کرد.

در این ملاقات طرفین با اشاره به سفر اخیر  کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان به تهران بر اهمیت تشکیل شرکت مشترکی برای فراهم کردن تجارت آسان بین فعالین اقتصادی دو کشور تاکید  کردند.

[ad_2]

Source link




جزئیات تورم شهریورماه/نرخ تورم کل به ۸ درصد رسید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد.

 شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۲.۷، ۲۴۹.۸ و ۲۶۴.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، در حالیکه برای مناطق شهری ۰.۱ درصد افزایش و مناطق روستایی ۰.۶ درصد کاهش داشته است

۱افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۸.۱، ۸.۰ و ۸.۳ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ واحد درصد و مناطق روستایی ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۰ درصد، مناطق شهری ۷.۸ درصد و مناطق روستایی ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

 ۲شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۱، ۳۰۱.۰ و ۲۹۵.۰ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب ۱.۵، ۱.۲ و ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۰.۱ درصد و مناطق روستایی ۱۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۳ درصد و برای مناطق روستایی  ۱۱.۴ درصد است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶.۶، ۲۹۸.۸ و ۲۹۱.۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱.۶، ۱.۳ و ۲.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۰.۲ درصد و مناطق روستایی ۱۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۴ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۵ درصد است.

 ۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در شهریور ماه ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۴.۲، ۲۳۲.۳ و ۲۴۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری  ۰.۷ درصد و مناطق روستایی ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۷.۱ درصد و مناطق روستایی ۶.۸ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۴ درصد، مناطق شهری ۶.۳ درصد و مناطق روستایی ۶.۹ درصد است.

[ad_2]

Source link




رشیدیان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علیرضا رشیدیان به زودی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت دوازدهم معرفی می‌شود.

از جمله سوابق علیرضا رشیدیان می‌توان به مدیریت عالی او در استان خراسان رضوی اشاره کرد.

سوابق علیرضا رشیدیان:

رشیدیان در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و در دوره دولت اصلاحات مدیرکل اطلاعات خراسان‌بزرگ بوده است و بعد از مدیرکلی اطلاعات در استان‌های خراسان، در سطح معاونت وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است.

  از دیگر سوابق رشیدیان مسئول گمرک خوزستان، معاونت وزارت اطلاعات در دوره اصلاحات و مسئول بازرسی بعثه مقام معظم رهبری.

[ad_2]

Source link




تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی منع قانونی ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی به موضوع تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب و کارهای مجازی پرداخت و ابعاد قانونی آن را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می گذرد:

 کسب ­وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدّی کسب­ وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه­ ها و فراهم نبودن زمینه­ های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذیربط، به نحو افسارگسیخت ه­ای رشد و نمو یافته ­اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و النهایه، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی نموده است.

اما مخالفت ­هایی با تشکیل این اتحادیه ابراز شده است که با مداقه نظر در قانون نظام صنفی و قوانین (ظاهراً) معارض! مشخص می ­شود که این مخالفت­ ها بیش از آنکه قانونی و حقوقی باشند، انگیزه ­های دیگری را در نظر دارند. نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه ­ای و همچنین آیین­ نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی و نهاد تنظیم­ گر در این حوزه بپردازد. لذا این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله ­ای دیگر احاله شده است.

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه­ ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم ­افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت ­های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه ­ای را صادر کرده است. اما مقصود از فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای چیست؟ با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای را باید ناظر بر «جنبه­ های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم ­افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانون­گذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم ­افزار، واگذاری جنبه­ هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین ­نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه می­گذارند.

اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکید دارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین­ نامه مزبور اشاره می­کند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین ­نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره ­برداری می­ گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند، مکلف­ اند علاوه بر رعایت این آیین­نامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به أخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند». این بحث از آنجا شفاف ­تر می­شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین ­نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه­ ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ­ها و مجامع امور صنفی (اتاق­ های اصناف) نمی­داند.

علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم ­گری سازمان نظام صنفی رایانه ­ای در کسب­ وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و شمولیت نهاد تنظیم­ گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین ­نامه، «دانش­ آموختگان رشته­ های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته ­های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می­ کند.

پس، اساساً کسب­ وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی­توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه تنها غیرعقلائی به نظر می­رسد، بلکه با تسهیل فضای کسب­ وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب­ وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه­ ای و محروم ساختن کسب­ وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.   

به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه ­ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به طور غیرمستقیم به رونق کسب ­وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.

[ad_2]

Source link




شلختگی در فروش ارز مسافرتی

[ad_1]

در حالی بانک مرکزی با حذف ارز مسافرتی، متقاضیان را برای خرید آن به بازار آزاد و بانک‌ها روانه می‌کند که هیچ بانکی فروش این ارز که قرار بود با نرخ آزاد انجام شود را در برنامه خود ندارد. در سوی دیگر صرافی‌ بانک‌ها هم از شرایط چندان یکسانی برای فروش ارز مسافرتی برخوردار نیستند.

به گزارش ایسنا، در نتیجه بازنگری در مقررات ارزی، بانک مرکزی تصمیم به حذف ارز مسافرتی گرفت. براین اساس  از ۲۰ شهریورماه حدود ۳۰۰ دلاری که برای مسافران و همچنین ۲۰۰ دلاری که برای سفر به عتبات عالیات با نرخ مبادله‌ای اختصاص پیدا می‌کرد، کنار گذاشته شده و مسافران باید تمام ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند. البته بانک مرکزی تاکید دارد که این ارز با ارائه‌ مدارک لازم از طریق بانک‌ها تامین شود.

 از سال گذشته مجوز فعالیت بانک‌ها در بازار ارز صادر شده و آنها می‌توانند خرید و فروش انجام دهند، ولی طی این مدت تاکنون بانکی در این باره اقدام نکرد، مگر بانک‌های عاملی که تامین ارزهای تعیین شده مانند ارزی مسافرتی را برعهده داشتند. به هر صورت در شرایطی تاکید بر این است که با حذف ارز با نرخ مبادله‌ای، متقاضیان، ارز مورد نیاز را از بانک‌ها تامین کنند که شرایط موجود در شبکه بانکی و البته صرافی‌های آنها قابل تامل است.

اول این که تقریبا هیچ بانکی ارز عرضه نمی‌کند و در مقابل تقاضا برای تهیه ارز مسافرتی پاسخ منفی داشته و متقاضی را روانه صرافی بانک‌ها می‌کنند. در سویی دیگر مراجعه به صرافی بانک‌ها و درخواست برای ارز مسافرتی با پاسخ‌های متفاوتی همراه است.

تمامی صرافی‌ بانک‌ها هر روز ارز مسافرتی ارائه نمی‌کنند؛ یعنی ممکن است یک روز صرافی یک بانک ارز مسافرتی بفروشد و روزی دیگر این کار را انجام ندهد. تمامی صرافی بانک‌ها برای فروش ارزش مسافرتی شرط ارائه کارت ملی، ویزا، بلیت و پاسپورت را دارند و به طور مشخص حداکثر تا ۵۰۰۰ دلار فروش دارند، یعنی رقمی که در حالت معمول، مشتریان عادی تا این سقف قابلیت دریافت ارز از صرافی بانک‌ها را دارند.

اما میزان تکرار فروش ارز  مسافرتی در صرافی بانک‌ها متفاوت است. برخی فقط یک بار در سال تا سقف ۵۰۰۰ دلار به یک نفر می‌فروشند و برخی هر فصل یک بار. یعنی یک صرافی تا ۲۰ هزار دلار در سال به تقاضای یک نفر پاسخ می‌دهد.

نکته دیگر در مورد نرخ ارائه ارز مسافرتی است. برخی صرافی‌ها این ارز را با قیمت یکسان با سایر تقاضاها به فروش می‌رسانند. یعنی مستقیم با قیمت آزاد، اما برخی تا ۱۰ تومان پایین‌تر از نرخی که در صرافی بانک و از سوی بانک مرکزی اعلام شده ارز مسافرتی را می‌فروشند و حتی هستند صرافی‌هایی که اختلاف ۱۵ تومانی را برای فروش ارز مسافرتی در نظر گرفته‌اند.

این روند فروش ارز با خود سوالاتی به همراه دارد. اول این که چرا باید در شرایطی که بانک مرکزی ارز مسافرتی را حذف می‌کند تا دیگر اختلاف قیمتی وجود نداشته و به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند، باز هم در صرافی بانک‌ها اختلاف قیمت دیده می‌شود که خود جای رانت را باز می‌گذارد؟

همچنین در حالی یکی از اهداف بانک مرکزی از تشویق مردم برای خرید ارز از بانک‌ها می‌تواند این باشد که عرضه ارز از سوی بانک‌ها انجام شده و به عبارتی گردش ارزی در بانک‌ها صورت گیرد که امتیازی برای مسافر وجود ندارد که بخواهد ترجیح دهد ارز مورد نیاز را از بانک تامین کند، چرا که اولا اختلاف قیمتی متوجه آن نیست و حتی در ۵۰۰۰ دلار تنها حدود ۵۰ هزار تومان باقی می‌ماند که رقم قابل توجهی نیست. از سوی دیگر در مدارک مورد نیاز برای گرفتن ارز مسافرتی وجود ویزا الزامی است. در این شرایط ممکن است ویزای مسافر در همان روز سفر آماده شود که در این حالت به طور طبیعی وی هیچ ترجیحی برای دریافت ارز از صرافی بانک‌ها در روز سفر ندارد، بلکه باید در روزهای قبل از بازار آزاد ارز مورد نیاز را تهیه کند.

این در حالی است که حتی گفت‌وگو با برخی از متقاضیان ارز مسافرتی با این واکنش همراه بود که چرا باید وقت خود را صرف خرید ارز در صرافی بانک‌ها و با ارائه چند مدرک کرد در حالی که هیچ امتیازی نداشته و به راحتی می‌توان در بازار آزاد از طریق صرافی‌ها آن را تهیه کرد حتی اگر با اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ تومانی همراه باشد.

انتهای پیام  

[ad_2]

Source link




راه حل های دولتی مشکل زا هستند تا حلّال مسائل!

[ad_1]

به گزارش تراز ،موسی غنی‌نژاد اقتصاددان لیبرال و حامی دولت در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.

هفته گذشته رسانه‌های همگانی خبر از «مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی» دادند. این تفاهم‌نامه ظاهرا سومین قرارداد و دستورالعمل حمایتی از صنعت پوشاک است که در سازمان برنامه و بودجه و با حضور ریاست این سازمان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشارکت استانداران ذی‌ربط، بانک کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی و انجمن صنایع پوشاک ایران به امضا رسید.

دو دستورالعمل پیشین که سابقه آنها به دولت یازدهم برمی‌گردد یکی ناظر بر «ساماندهی برندهای پوشاک» به‌منظور حذف برندهای متفرقه از بازار و دیگری به «راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی پوشاک» مربوط می‌شود. هدف همه این اقدامات، احیای صنعت پوشاک است که به عقیده وزیر صنعت در آستانه تعطیلی قرار گرفته و علت آن بنا به اظهارات وی واردات قاچاق به ارزش  2.5میلیارد دلار و نیز 12 میلیارد دلار واردات از برخی مبادی قانونی است که حقوق گمرکی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

سوای این بحث که اصولا احیای یک صنعت معین چه ربطی به وظایف دولت دارد و مگر نه این است که وظیفه دولت فراهم آوردن شرایط مناسب در فضای کسب‌و‌کار برای همه فعالیت‌های اقتصادی است و سخن گفتن از «ساماندهی برند» از سوی دولت حاکی از سوء فهم یا اساسا نفهمیدن مفهوم برند است، ببینیم دولت با چه تمهیداتی می‌خواهد صنعت پوشاک را احیا کند. طبق روال همیشگی دولت دو راه‌حل بیشتر در چنته ندارد: نخست برخورد اداری-دستوری برای ممانعت فیزیکی از واردات قاچاق و دیگری اعطای انواع یارانه برای حمایت از تولید داخلی. آنچه در تمهیدات دولت مطابق معمول جایی ندارد توسل به منطق اقتصادی و توجه به این واقعیت است که علت اصلی واردات قاچاق، ارزان بودن نسبی کالاهای خارجی به‌دلیل تثبیت نرخ ارز و گرانی نسبی کالاهای تولید داخلی به‌دلیل پایین بودن بهره‌وری است که بخشی از آن به دیوان‌سالاری دولتی، هزینه‌های مبادلاتی بالا و فضای نامناسب کسب‌و‌کار ناشی از آن برمی‌گردد.

مسوولان به‌ راحتی از کنار مسائل اصلی رد می‌شوند و از یکسو بر کنترل اداری واردات قاچاق با همکاری استانداران مرزی تاکید می‌ورزند و از سوی دیگر از «تامین تسهیلات با نرخ ترجیحی از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی» سخن می‌گویند. ریاست سازمان برنامه و بودجه به مجوز مجلس برای برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اشاره می‌کند و می‌گوید در طرح تولید پوشاک از این منابع نیز استفاده خواهد شد. اینجا ظاهرا علت وجودی صندوق توسعه ملی هم نادیده گرفته شده و منابع آن همانند منابع بودجه‌ای دولت تلقی شده است.

به‌نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکست‌خورده سیاست‌گذاری‌های نیم قرن اخیر دولت‌های پیشین فرا نگرفته‌اند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت می‌تواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاست‌های اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانه‌ها مسائل اقتصادی کشور را حل کند. آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاست‌های حمایتی دارند و توجه نمی‌کنند که چنین سیاست‌هایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نه‌تنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است.

آنها هنوز دولت را کیمیاگری می‌دانند که به اراده خود می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقا مساله دقیقا همین طرز تفکر است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راه‌حل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است. سیاست‌های نادرست دولت در حوزه آب و کشاورزی در گذشته بحران بزرگ امروزی را پدید آورده است. علت اصلی این معضل بزرگ ریشه در سیاست‌های یارانه‌ای و بی‌اعتنایی کامل به موضوع بازار آب در سال‌های گذشته تا به امروز دارد. حال کسی که سال‌های طولانی متولی این سیاست‌های نادرست بوده، با به عهده گرفتن مسوولیت سازمان محیط زیست در دولت فعلی، متقاضی تخصیص بودجه کافی از سوی دولت برای حل این مساله است.

گویی راه‌حل همه مسائل اعم از اقتصادی و غیر آن در چنگ دولت و البته بودجه اختصاصی کافی برای این منظور است. اگر کیمیاگران داستان‌ها در عالم خیال از مس طلا می‌سازند، کیمیاگران دولتی ما در واقعیت به‌راحتی می‌توانند پول را به ریگ بیابان تبدیل کنند همچنان که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای ناظر بر خودکفایی برخی محصولات کشاورزی به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.

شورای رقابت که نهادی اساسا دولت‌ساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمت‌گذاری کالاهایی بوده است که به‌زعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند. کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمی‌کنید؟

آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت‌گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا به‌دنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است. یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی می‌کند که حتی به شکایت انحصارگران به‌منظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی می‌کند و لابد در این مورد هم می‌خواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند! فصل مشترک همه سه موردی که اجمالا به آنها اشاره شد یک واقعیت مهم و تاسف‌بار است و آن چیزی نیست جز بی‌اعتنایی به منطق اقتصادی و نادیده گرفتن اهمیت تعیین‌کننده مکانیسم قیمت‌ها در بازار. مصداق‌هایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت می‌کند که دولت دوازدهم به‌رغم حضور برخی شخصیت‌های اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است. امیدواریم تا دیر نشده، با تلاش این شخصیت‌ها، اصلاح مسیر در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد

[ad_2]

Source link