1

اگر حاکم شوم غذایم را ساده تر خواهم کرد / مسئولان فقط از پشت شیشه های ضد گلوله به مردم ننگرند!

[ad_1]

به گزارش تراز: فضل بن شاذان نیشابوری می گوید از امام رضا (ع) شنیدم که فرمود:
«به درستی که ما در بررسی احوال بشر هیچ گروه و فرقه ای را نمی یابیم که در زندگی موفق و پایدار باشد مگر بوجود سرپرستی که امور مادی و معنوی (دین و دنیای) آنان را مدیریت نماید.»
این بیان نورانی امام به صراحت به ضرورت مدیریت و رهبری جامعه اشاره دارد و سعادت یک ملت را وابسته به مدیریت صحیح آن می داند.

** مسئولان فقط از پشت شیشه های دودی و ضد گلوله مردم را ننگرند!
حضرت همچنین مدیر جامعه اسلامی را به مثابه ستون میانی خیمه می داند: «آیا نمی دانی که والی مسلمانان همچون ستون میان خیمه است (که اولاً تمام بار سقف روی آن استوار است و ثانیاً مانند نقطه مرکزی دایره شعاعش نسبت به همه جوانب یکسان است) به طوری که هر کس در هر زمان و از هر طرف که اراده کند به او دسترسی خواهد داشت.»
این تشبیه نورانی و زیبا بیانگر این نکته است که مدیر و مسئول در جامعه اسلامی باید در دسترس مردم باشد تا بتوانند مشکلاتشتن را با او در میان بگذارند. نه اینکه از 7 صبح تا 9 شب در طبقه سی ام یک ساختمان مستقر شود و چندین نگهبانی و گیت و بازرسی بین او و مردم فاصله انداخته باشد. همچنین بینگر این نکته است که مدیر باید دردآشنا و میان عامه مردم باشد، مثلا گاهی سوار مترو و بی آر تی هم بشود، گاهی درون شهر قدم بزند و فقط از پشت شیشه های دودی و ضد گلوله خودرو اش مردم را ننگرد!
نکته ای که در نظام های غیر دینی جزو ضرورت ها محسوب نمی شود اما در جامعه اسلامی نباید بین مدیران و مردم فاصله ای وجود داشته باشد و لذا مولای متقیان کارگزانشان را به شدت از این مساله بر حذر می داشتند که مبادا مردم از بیان مشکلاتشان در حضور شما بترسند یا به کارگزاران دسترسی نداشته باشند.

** اگر حاکم شوم غذایم را ساده تر خواهم کرد
حضرت ثامن الائمه (ع) در جایی دیگر به لزوم ساده زیستی مسئولان و مدیران در حکومت اسلامی اشاره می نمایند:
«اگر زمام حکومت را در دست گیرم غذای ساده تر و کم ارزش تری خواهم خورد و لباس خشن و زبر (پس از لباس های نرم) بر تن خواهم کرد و (پس از آسایش) با سختی و مشقّت خواهم زیست.»
این بیان امام نیز به صراحت مسئولیت سنگین مدیران در حکومت اسلامی را تبیین می کند که حتی در زندگی شخصی خود نیز باید با مراعات کامل و رعایت مصالح جامعه اسلامی رفتار نمایند. لذا یک مدیر نمی تواند بگوید این زندگی خصوصی من است و هرطور بخواهم زندگی می کنم زیرا اگر بنا بود هرطور زندگی کنی نباید مسئولیت خطیر مدیریت را می پذیرفتی. وقتی امروز با موضوع فیش های نجومی مواجه می شویم و پاسخ برخی مسئولان را می شنویم بیشتر به یاد این کلام امام می افتیم.
این کلام گهربار مؤیّد سخن مولای متقیان (ع) است که فرموده اند: «خداوند مرا برای مخلوقات خودش امام قرار داد پس بر من واجب ساخت که درباره خودم و خوردنی و نوشیدنی و لباس هایم، همچون ناتوان ترین مردم زندگی کنم تا فقیر به فقر من اقتدا کند و ثروتمند به سرکشی برنخیزد.»
البته قطعا نیاز نیست همه کارگزاران در سطوح مختلف مدیریتی مانند ائمه همپای فقیرترین افراد جامعه زندگی کنند ولی نمی شود این تلنگرها را هم نادیده گرفت و با زندگی اشرافی و تجمل گرایی و فیش های نجومی موجب دلسردی و دلزدگی مردم نسبت به ارزش ها شد.

[ad_2]

Source link




آخرین وضعیت جداسازی بازرگانی از صنعت

[ad_1]

در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت “صنعت، معدن و تجارت” ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وزارت “صنایع و معادن” ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام “وزارت صنایع” و “وزرات معادن و فلزات” تشکیل شد. وزارت “بازرگانی” نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت “صنعت، معدن و تجارت” به وجود آمد.

موضوع ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.

درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز  کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.

آخرین وضعیت ارسال لوایح تفکیک به مجلس

بیش از ۴۰ روز از اعلام خبر ارسال لوایح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و قرار بود نمایندگان ملت لوایح مذکور را با فوریت در دستور کار قرار دهند تا در صورت  تصویب کابینه دولت دوازدهم با ساختار جدیدی تشکیل شود.

ابتدای امر این لوایح به کمیسیون برنامه، بودجه و محسابات مجلس شورای اسلامی رفت تا یک فوریت کلیات لایحه در راستای اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب برسد. پس از آن لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا بعد از بررسی کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بعد از تصویب کلیات تفکیک لایحه این سه وزارتخانه دستور داده سه کمیته کاری تشکیل شود تا این کمیته‌ها به بررسی کارشناسی لوایح بپردازند و بعد از انجام بررسی‌های مورد اشاره توسط کمیته‌های کاری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی جزئیات این لوایح می‌پردازد تا بعد از رسیدن به جمع‌بندی نهایی گزارش کلی این لوایح به صحن علنی مجلس ارائه شود.

کماکان موضوع زمان تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه ‌و شهرسازی و ورزش و جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم است چرا که حدود دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی خواهند شد و هنوز مشخص نیست که ساختار کابینه دولت دوم روحانی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.

[ad_2]

Source link




واکنش ویسه به احتمال حضورش در کابینه دوازدهم

[ad_1]

وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله وزارتخانه‌هایی است که کماکان یکپارچگی یا تفکیک آن پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش ایسنا، درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” می‌گذرد، با نزدیک شدن به زمان آغاز کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.

با این وجود از گزینه‌های مختلفی برای حضور در این وزارتخانه نام برده می‌شود. گزینه‌هایی که کماکان مشخص نیست تصدی این وزارتخانه را به صورت یکپارچه در اختیار خواهند گرفت یا با تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دو وزیر “صنایع و معادن” و “بازرگانی” در کابینه دولت دوازدهم جهت رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند شد.

محمد شریعتمداری، رضا ویسه و حسن یونس سینکی سه گزینه‌ای هستند که این روزها نامشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم بیش از سایر گزینه‌ها به گوش می‌رسد که هر کدام سوابق مختلفی چه در حوزه صنعت و چه در بخش بازرگانی دارند.

در این راستا رضا ویسه – مدیرعامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری – درباره حضورش در کابینه دولت دوازدهم به عنوان وزیر صنعت و معدن به ایسنا گفت: این موضوع مربوط به تصمیم ریاست جمهوری است و به ما ارتباطی پیدا نمی‌کند. ما از این که آقای روحانی رییس جمهور شدند خوشحالیم و باید از فرد منتخب ایشان که برای تصدی این وزارتخانه قبول مسوولیت می‌کند استقبال و حمایت کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رشد 4ساله اقتصاد ایران فقط 2.9 درصد

[ad_1]

به گزارش تراز ، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره رشد اقتصادی گزارش داده است:‌ این وضعیت اما با احتساب کمک بخش نفت به طور کلی متفاوت خواهد بود به طوری که افزایش تولید و صادرات این انرژی به اضافه فرآورده‌های آن توانسته رشد اقتصاد را در این چهار سال به 14/2درصد برساند. عملکرد بخش نفت نیز مدیون سال آخر یعنی 1395 است که با رشد 61/6درصدی نفت، رشد اقتصاد کشور در این سال را به 12/5 درصد رسانده است.

بر اساس نماگرهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390، عددی برابر با 516 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در سال 1392 با 501 هزار میلیارد تومان 9/2 درصد رشد نشان می‌دهد.

برعکس بخش نفت که با رشد بالای 80 درصدی طی چهار سال کمک قابل توجهی به اقتصاد کرده است؛ بخش ساختمان با 28/53 درصد رشد منفی، سنگ بزرگی بر سر راه رشد انداخته است. بخش ساختمان طی این چهار سال هر 12 ماه کوچک‌تر شده است و از 424 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده به 303 هزار میلیارد ریال کاهش تولید داشته است.

امروز اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی می‌تواند آثار بسیار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. بی‌ثباتی سیاسی از طریق چهار کانال بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به عنوان نخستین مورد بی‌ثباتی منجر به متزلزل شدن حقوق مالکیت فردی می‌شود که مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و معاملات اقتصادی است. نبود یک سیستم سیاسی با ثبات پیش‌بینی ماهیت و عملکرد دولت‌های آینده و تغییرات سازمانی را غیرممکن می‌کند. این عامل باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران محیط‌هایی که قابلیت پیش‌بینی دارند را ترجیح دهند. در ضمن بی‌ثباتی احتمال شرکت افراد فرصت‌طلب در فعالیت‌های واسطه‌گری را افزایش می‌دهد که منابع را به سوی فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد و در آخر زمانی که مبارزات سیاسی با خشونت و اعمال زور همراه شود باعث تخریب دارایی‌ها شده و تهدیدی برای سرمایه‌گذاران محسوب شود.

سناریوی دهه 50

ایران در دهه 1350 سناریوی اول بی‌ثباتی و رشد اقتصادی را تجربه کرد. در دوره پنجم برنامه عمرانی که همزمان با افزایش جهش‌گونه درآمدهای نفتی در اوایل دهه 1350 همراه بود برنامه پنجم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در آن رشد 25/9 درصد در سال برای برنامه انتخاب شد. در این دوران با افزایش نارضایتی‌های مردمی و شدت گرفتن اعتراضات مردمی، جنگ داخلی نتیجه این اعتراضات شد. از سوی دیگر اعتراضات سراسری از جنبه دیگر نیز رژیم سیاسی را مورد هدف قرار داد. اعتصاب کارکنان صنعت ملی نفت به‌شدت منجر به تضعیف قدرت اقتصادی شد که برآیند تمام این عوامل در این دوران منجر به افول رشد اقتصادی شد. دوران پس از انقلاب نیز به دلیل کشمکش‌های سیاسی احزاب و در نهایت حرکات مسلحانه علیه نظام عاملی شد تا تثبیت ساختار سیاسی با وقفه مواجه شود. افزایش تحرکات تروریستی و هدف قرار دادن مسوولان رده بالا دامنه فضای بی‌ثباتی سیاسی را تشدید کرد. از این جهت اقتصاد متکی به نفت ایران به دلیل مشکلات مدیریتی تا حد زیادی با مشکل مواجه شد. در فضای بین‌المللی نیز مساله به رسمیت شناختن حاکمیت جدید که منجر به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی سیاسی کشورهای مخالف می‌شد توانایی اقتصاد ایران را که تا آن زمان وابستگی شدیدی به واردات داشت، تحت‌تاثیر قرار داد. زمانبر بودن فرآیند بازگشت ثبات و آرامش به عرصه سیاسی ایران همواره مانعی بزرگ بر سر راه رشد و بالندگی اقتصاد به حساب می‌آمد.

تغییرات مدیریتی و ایدئولوژیکی در نحوه تعریف و اداره سیستم اقتصادی از قبیل جهش از اقتصاد خصوصی به دولتی نوسان‌های شدیدی را بر روند اقتصاد تحمیل می‌کرد. جنگ تحمیلی هشت‌ساله و صدمات فراوان و انکارناپذیر آن به زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه نفت در این دوره رشد اقتصادی را به کمترین حد خود پس از سال 1395 رساند.

تغییرات پی در پی در کابینه و پاکسازی سیاسی به منظور بازگرداندن آرامش و همسو کردن افکار عمومی با حاکمیت سیاسی دوران پیش از انقلاب نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد بلکه فضا را بیشتر متشنج کرد. در سال‌های پس از جنگ اما با برقراری ثبات بیشتر به تدریج رشد اقتصاد اعداد برجسته‌تری به خود دید. هرچند در سال‌هایی که طرح تعدیل ساختاری اجرا شد، تورم به‌شدت رو به فزونی رفت اما در این سال‌ها رشد اقتصادی هم بهبود یافت. به تدریج هرچه ثبات سیاسی بیشتری ایجاد می‌شد، رشد اقتصادی نیز بالاتر می‌رفت. بر اساس برآورد عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب در سال‌های برنامه سوم بالاترین عملکرد برای اقتصاد ایران به ثبت رسید. اما با آغاز برنامه چهارم، شدت تهدیدهای غرب برای ممانعت از برنامه هسته‌ای ایران، فضا را دوباره متشنج کرد و این اتفاق بر اقتصاد ایران اثرات خود را آغاز کرد. در سال‌های آغازین دولت نهم چندان این تهدیدها چشمگیر نبود و بدین‌ترتیب فضای حاکم بر اقتصاد نیز با اطمینان خاطر بیشتری برای فعالان توام شد اما با اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی و صدور یکی پس از دیگری قطعنامه‌های شورای امنیت، فضا مجدد برای فعالیت اقتصادی هم ناامن شد و این امر به وضوح در شاخص‌های کلان سال‌های 1390 به بعد قابل ملاحظه هست. اگرچه در دولت یازدهم موفق به انجام توافق هسته‌ای شدیم اما کماکان اطمینان مورد نیاز برای فعالان اقتصادی ایجاد نشده است. با وجود آنکه قراردادها برای افزایش فروش نفت منعقد شد و سرمایه‌گذاران خارجی برای رصد اوضاع به ایران آمدند ولی فضا آن‌گونه که پیش از تحریم‌ها برای سرمایه‌گذار مطمئن بود، به وجود نیامد. بر این اساس ملاحظه می‌شود که هرچند بخش نفت توانست به رشد اقتصاد کمک کند اما فعالان دیگر بخش‌ها گویی همچنان منتظر فضایی مطمئن‌تر برای حرکت هستند.

[ad_2]

Source link




ادغام یا تفکیک؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  علینقی مشایخی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی به نقد مساله تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها پرداخته و ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه‌ها را با توجه به مساله کمبود بودجه و منابع دولتی جدی‌تر از گذشته برشمرده است. او تفکیک مجدد وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت را نه فقط گامی به عقب که موجب افزایش تصدی‌گری‌های دولت و از دست رفتن بخش عمده‌ای از زمان دولت دوازدهم به امور جاری جداسازی دو وزارتخانه، انتصاب معاونان و مدیران جدید، تفکیک کارکنان و ساختمان‌ها و سایر فرآیندهای بروکراتیک و اداری می‌شمرد.

متن یادداشت این استاد دانشگاه را در زیر می‌خوانیم: 

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام نگرش جدید نظام در اداره اقتصاد کشور بود. در نگرش جدید باید دولت از تصدی‌گری دور شود و به سیاستگذاری و ایفای نقش حاکمیتی نزدیک شود. نگرش جدید ایجاب ‌می‌کند تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کمتر شده و به سازمان‌های کوچک ولی متفکر و کارآمد برای سیاستگذاری و اعمال حاکمیت تبدیل شود. نگرش جدید ایجاب می‌کند که حجم دولت کوچک شود، از رشد بی‌رویه بودجه جاری و پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های دولتی کاسته شود. در همین جهت در قانون برنامه پنجم حکم شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد و برخی درهم ادغام شوند. از جمله وزارتخانه‌هایی که در هم ادغام شدند بر اساس مصوبه سال 1390 مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری بود.

اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب ادغام وزارتخانه‌های مزبور، تفکیک مجدد آنها مطرح شده اما نگرش نظام در مورد ضرورت خودداری دولت از تصدی‌گری تغییر نکرده است؛ ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه‌ها نه تنها منتفی نشده است بلکه این ضرورت با وضع کمبود بودجه و منابع دولتی تشدید هم شده است.

منطق ادغام وزارت صنایع و بازرگانی علاوه بر کوچک کردن دولت، ضرورت هماهنگی بین بخش صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی از نظر سیاستگذاری نیز هست. در واقع پیشرفت صنعتی مستلزم هماهنگی تنگاتنگ از نظر سیاستگذاری با بخش بازرگانی است. سیاست‌های بازرگانی که در جهت توسعه صنعتی کشور نباشد ‌می‌تواند به توسعه صنعتی لطمه وارد کند. در سیاست‌های بازرگانی مقولاتی مانند تعرفه و حقوق گمرکی، مشوق‌های صادراتی، تسهیلات روابط بازرگانی بین کشورها، سیاست‌های معطوف به کارآمدسازی شبکه توزیع داخلی، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان از جهت شفاف‌سازی و صحت اطلاعات در مورد کالاها و خدمات عرضه شده در بازار، و ایجاد بازار رقابتی برای کالاهای تولیدی در توسعه صنعتی کشور اثر ‌می‌گذارد. وقتی سیاست‌های بازرگانی همسو با استراتژی‌های صنعتی تعیین شوند توسعه صنعتی شتاب بیشتری می‌گیرد. هماهنگی بین دو بخش مهم صنعت و بازرگانی در زیر پوشش یک مدیریت و در یک وزارتخانه بهتر انجام می‌شود.

بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون ادغام، تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی‌گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. در واقع افزایش تعداد وزارتخانه‌ها حرکت به سمت اقتصادهای دولتی است که در آنها تعداد وزارتخانه به علت پرداختن به تصدی‌گری زیاد است. بجای برگشت به عقب خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرارا گیرد.

وزارتخانه مزبور باید از تصدی‌گری دور شود، تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند و به سیاستگذاری مناسب برای توسعه صنعتی و بازرگانی کشور بپردازد. اگر تا کنون این بازسازی به طور مناسبی انجام نشده است نباید به جای انجام آن مهم به عقب برگشت و خلاف سیاست‌های کلی نظام مجدداً تشکیلات دولت را توسعه داد و زمینه سازمانی را برای توسعه تصدی‌گری دولت فراهم کرد.

جداسازی دو وزارتخانه موجب می‌شود 1.5 تا 2 سال از فرصت 4 ساله دولت دوازدهم صرف تجدید سازمان، جابجایی افراد، تعیین سمت‌ها و پست‌های جدید، نصب معاونان و مدیران جدید و استقرار در محل‌های جدید وزارتخانه شود. به عبارت دیگر حدود 38 تا 50 درصد فرصت 4 ساله دولت در دو بخش مزبور به طور موثر کاری نخواهد شد و تازه بعد از آن با دولتی حجیم‌تر و پرهزینه‌تر با پرسنل بیشتر برای پرداختن به کارهای تصدی‌گری مواجه خواهیم بود؛ نقشی که باید در جهت کاهش آن تلاش کرد و دولتی کوچک، متفکر، کم‌هزینه و کارآمد ایجاد کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




کتاب مقررات صادرات و واردات با اصلاحات هیات وزیران منتشر شد

[ad_1]

کتاب مقررات صادرات و واردات با اصلاحات جدید مصوب هیات وزیران چاپ و منتشر شد که این تغییرات شامل “ایجاد” یا “حذف” ردیف تعرفه‌ها و “اصلاح شرح کالا” و تغییر در “مندرجات ذیل یادداشت” می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی علی‌آبادی فراهانی – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات – اظهار کرد: کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦حاوی اصلاحات نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک است که به لحاظ تغییرات حاصله از جمله “فناوری” و “تجارت” هر پنج سال یکبار به روز رسانی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد که آخرین نسخۀ به روز شده نمانکلاتور در سال ٢٠١٢ میلادی (سال١٣٩٠-١٣٩١) اعمال شده و جدیدترین نسخه نیز از اول سال ٢٠١٧ قابل اجراست.

علی آبادی با اشاره به اینکه سازمان جهانی گمرک، اصلاحات سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی را به صورت همزمان اعمال و اعلام کرده است، گفت: با توجه به اینکه آمار بازرگانی خارجی بر مبنای ردیف تعرفه‌های جدول طبقه بندی کالا تهیه می‌شود و ثبت سفارش کالا بر اساس کدهای تغییر یافته انجام خواهد شد، لزوم انجام اصلاحات مذکور در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦ از ضروریات بخش بازرگانی کشور است.

علی آبادی همچنان متذکر شد که این اصلاحات در آذر ماه ١٣٩٥ برای درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٦ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، تغییرات جدید شامل “ایجاد” یا “حذف” ردیف تعرفه‌ها و “اصلاح شرح کالا” و تغییر در “مندرجات ذیل یادداشت” فصول مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات است که در چاپ آن لحاظ شده است. همچنین، سایر تغییرات مصوب هیئت وزیران در سال ١٣٩٥ که در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٥ درج نشده بود در کتاب سال جاری اعمال شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مردم نگران سپرده هایشان در بانک ها نباشند

[ad_1]

….7 درصد را تجربه کرده است. بررسی بازارهای رقیب بخش مسکن در کنار نرخ تورم عمومی نشان می دهد در فصل زمستان 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، درحالی که نرخ نقطه به نقطه تورم حدود 11 درصد بوده است، نرخ رشد شاخص کل بورس، سکه، ارز و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی به ترتیب برابر با 3.7-، 23، 8.1 و 7.5 درصد بوده است. رشد جهانی طلا در ایستگاه 1250 دلار در بازار …

…، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

…،واقعیت این است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آنقدر مشکلات ریز و درشت برای سپرده گذاران خود و نیز اقتصاد کلان کشور ایجاد کرده اند که تحقق وعده ولی الله سیف آن هم در سال آینده دشوار به نظر می رسد.حتی اگر در سال 97 دیگر هیچ موسسه غیرمجازی هم نداشته باشیم تکلیف ذینفعان و سپرده گذاران این موسسات چه خواهد شد؟ نباید از یاد برد که در همین سه ماه اخیر که مشکلات موسسات …

سپرده گذاران آنها، اعلام کرد: تقاضای ما این است که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را در انجام رسالت مهمی که برعهده دارد، از طریق تصویب قوانینی که به بانک مرکزی اختیار اقدام را برای ساماندهی می دهد و نیز جلوگیری از این گونه عملیات خلاف که مخل آرامش اقتصاد است، یاری کرده و به این وسیله، زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرد. او معتقد است که در گذشته، به دلیل فقدان نظارت های کافی و عدم …

، پرداخت می کردند اما این موسسات اعتباری با پول مردم، اقدام به خرید و فروش مسکن کردند؟تیم اقتصادی دولت پیش بینی نمی کرد که ممکن است مسکن با رکود مواجه شود و موسسات مالی و اعتباری نتوانند سود سپرده مردم را پرداخت کنند و این بحران سنگین برای کشور ایجاد نشود؟همه می دانند که اگر جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود و آن را کنترل کنیم، تورم مهار و کنترل خواهد شد؛ پس این چه استدلالی است که تیم اقتصادی دولت، …

…، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

مردم از سرمایه هایشان در این نوع موسسات رفع می شود. رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: همچنین تعدادی از موسسات نیز در قالب موسسه کاسپین با تصویب بانک مرکزی و پیگیری های کمیسیون اقتصادی امکان بازپرداخت حجم زیادی از مطالبات مردم را پیدا خواهند کرد و در بخش دیگری از این موسسات نیز، بانک مرکزی ورود کرده و به دنبال تکمیل اطلاعات درخصوص دارایی های آنهاست تا سپرده های مردم تعیین تکلیف شود و در صورتی که این …

برای مردم را از بین ببرند. وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

44 قانون اساسی و سپردن امور به دست مردم به شمار می رود. خاتمی افزود: با نگاهی به صورت های مالی سال 94 دانشگاه آزاد درمی یابیم که میزان درآمدهای دانشگاه تا پایان سال 94 حدود 57 هزار میلیارد ریال بوده است که بیش از 90 درصد آن صرف پرداخت هزینه های حقوق و دستمزد حدود 100 هزار نفر از کارکنان، …

فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به تشدید شکاف میان نرخ ارز در بازار داد و ستد رسمی و بازار آزاد اظهار نگرانی کردند. سید حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: یکسان سازی نرخ ارز از اصول اولیه جذب سرمایه گذاری است و می تواند به اقتصاد ایران رونق دهد و باید در این مسیر گام برداریم. سلیمی با اشاره به لزوم برقراری بعضی قوانین بین المللی در بانک ها گفت: کشور ما چندین سال در …

ندارد که مردم و مشتریان و سپرده گذاران در سراسر کشور، نسبت به سپرده گذاری و تعامل با بانک ها و موسسات اعتباری مجوزدار، بی اعتماد شوند، اطمینان داد نظام بانکی با سلامت و ثبات به فعالیت خود ادامه می دهد و همگان موظفند از اعتماد به عنوان سرمایه اصلی نظام بانکی پاسداری کنند. سیف همچنین بر لزوم انسجام و همکاری همه جانبه در شبکه بانکی کشور به منظور خنثی سازی تحرکات عده ای ناآگاه علیه بازار پولی تاکید …

… وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

… منافقین کوردل 30 خرداد سال 60 در حالی که ارتش عراق بخش هایی از خاک سرزمین اسلامی مان را در تصرف داشت با دولت و ملت ایران اعلام جنگ مسلحانه کردند. میلیشای منافقین در خیابان های تهران به جان مردم افتاده و اتوبوس ها را به آتش کشیده و به سوی ملت تیراندازی کردند. …

…، سید جواد حسینی کیا با اشاره به ضرورت حرکت جامعه به سمت کارآفرینی، گفت: برای تحقق این امر باید چند بخش همزمان با هم فعال شود. وی ادامه داد: یکی از اقدامات موثر در این زمینه ورود و اقدام بخش دولتی است به نحوی که دولت تسهیلات را به سمت رونق کارآفرینی سوق دهد. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین دولت باید نرخ بهره تسهیلات را کم …

مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه برنامه ای برای برخورد با غیرمجازها و تلاش برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از فعالیت آنها در دستور کار دارد، پاسخ داد: بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت های موجود، درصدد است با مراقبت کامل از سپرده های مردم در این گونه موسسات …

… وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

… وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

نرخ تورم دارد و نباید سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد. عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر نرخ سود بالای موسسات خصوصی باعث بوجود آمدن بحران مالی برای کشور شد. او افزود: ضعف در قوانین و مدیریت بانکی در مجلس باید اصلاح شود. *فاصله 10 درصدی نرخ سود و تورم یعنی بحران شقاقی نیز در مورد نرخ سود بانکی گفت : در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از …

بازار این کالا است که مردم را در خرید یکی از اصلی ترین مواد غذایی شان با مشکل روبرو ساخته و سبب شده حضور این ماده پروتئینی روز به روز در سبد مصرف خانوار کمرنگ تر شده و از سفره برخی از طبقات ضعیف جامعه حذف شود. بی تردید افزایش اقلام خوراکی از ابتدای امسال تاکنون بین 20 تا 25 درصد نرخ ارز افزایش یافته طوری که 100 درصد موجب رشد صادرات و کاهش واردات و در نهایت گرانی گوشت قرمز در کشور شده …

…، یاری کرده و به این وسیله، زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرند.وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

افزایش مشارکت مردم برای رویگردانی از سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تلاش بیشتر دولت در بازگرداندن پس انداز سپرده گذاران، ضرورتی برای بهبود فعالیت نظام بانکی در کشور است. به گزارش ایرنا، به باور کارشناسان، مشکلات بانکی جدی ترین مانع جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی به عنوان اصلی ترین راهکار رونق کسب و کار است. گرچه بخش عمده ای از مشکلات نظام بانکی ایران محدود …

، زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرند. وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه برنامه ای برای برخورد با غیرمجازها و تلاش برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از فعالیت آنها در دستور کار دارد، پاسخ داد: بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت های موجود، درصدد است با مراقبت کامل از سپرده های مردم در این …

حال سیف با این توجیه که هر یک درصد کاهش نرخ سپرده قانونی 4.5 درصد تورم را افزایش می دهد از هرگونه اقدامی در این خصوص خودداری کرده است. این در حالی است که او خود مدعی است قرار نیست نرخ سود بانکی به صورت دستوری و اجباری تغییر کند. اما اتفاقی که عملا در حال رخ دادن است همین اجبار و دستوری بودن است. مشکل آنجاست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با سیف هم عقیده نیستند. از نظر آنها، کاهش نرخ سپرده …

… منافقین کوردل 30 خرداد سال 60 در حالی که ارتش عراق بخش هایی از خاک سرزمین اسلامی مان را در تصرف داشت با دولت و ملت ایران اعلام جنگ مسلحانه کردند. میلیشای منافقین در خیابان های تهران به جان مردم افتاده و اتوبوس ها را به آتش کشیده و به سوی ملت تیراندازی کردند. …

مردم را از بین ببرند. وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

…، یاری کرده و به این وسیله، زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرند. وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود …

…، پرداخت می کردند اما این موسسات اعتباری با پول مردم، اقدام به خرید و فروش مسکن کردند؟تیم اقتصادی دولت پیش بینی نمی کرد که ممکن است مسکن با رکود مواجه شود و موسسات مالی و اعتباری نتوانند سود سپرده مردم را پرداخت کنند و این بحران سنگین برای کشور ایجاد نشود؟همه می دانند که اگر جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود و آن را کنترل کنیم، تورم مهار و کنترل خواهد شد؛ …

… وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود. …

سپرده گذاران این موسسه در استان های مختلف به خصوص لرستان رخ داد. پس از آن موسسه حافظ و آینده سازان شعبه پلدختر از طریق پلیس و دستگاه قضایی فعالیت آنها غیرقانونی اعلام وپلمپ شد. بازار به هم ریخته بانکی کشور به اینجا ختم نشد و برای برخی از سیاسیون به راهی برای شیطنت تبدیل شد. سکوت قابل تامل دولت و بانک مرکزی در این خصوص مورد انتقاد مردم قرار گرفت به طوری که در فضای …

[ad_2]

Source link




FATF بار دیگر به تعلیق محدودیت‌های مالی ایران رای داد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم‌گیری‌های اخیر، گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.

این گروه در گزارش خود گفته است که  پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی را مورد بحث قرار داده و پیشرفت های ایران را تصدیق می کند.

بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد علیه ایران، به مدت یکسال دیگر موافقت شد.

با این رأی، معدود دولت هایی که تلاش خود را برای ارائه تصویری منفی از کشورمان متمرکز کرده بودند، عملا ناکام شدند.

این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.

ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه این نهاد بین المللی قرار دارند.

در بیانیه FATF آمده است این سازمان از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در جهت اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می کند.

بیانیه می افزاید: «در پی اثبات تعهد سیاسی ایران و گامهای مربوطه در چارچوب برنامه عملیاتی خود، کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفته است که به تعلیق تدابیر متقابل ادامه دهد. این کارگروه همچنان به کنترل و نظارت بر روند پیشرفت در اجرای برنامه عملیاتی ادامه خواهد داد و گامهای بعدی را درنظر خواهد گرفت».



در بخش دیگری از بیانیه کارگروه اقدام مالی آمده است: «ایران در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند تا زمانیکه برنامه عملیاتی تکمیل شود. تا زمانی که ایران تدابیر مورد نیاز برای رفع نقایص تعیین شده در برنامه عملیاتی را اجرا می کند، کارگروه اقدام مالی نسبت به خطر تأمین مالی [گروههای] تروریست از جانب ایران (!) و تهدیدی که این مسئله متوجه نظام مالی بین المللی می کند، توجه دارد. از این رو، کارگروه اقدام مالی از اعضای این سازمان می خواهد و تمام حکومتها را ترغیب می کند که در تطابق با توصیه نامه ۱۹ کارگروه اقدام مالی، همچنان به نهادهای مالی خود توصیه نمایند که در روابط تجاری و معاملات با اشخاص عادی و حقوقی از ایران یک سعی و تلاش فزاینده ای را بکار بندند. کارگروه اقدام مالی از ایران می خواهد تا نقایص خود در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به طور کامل برطرف نماید».

[ad_2]

Source link




اعتبارات جاری و عمرانی سال 96 استان کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

[ad_1]

… مرتضوی تصریح کرد: من به استاندار خراسان رضوی گفتم شما پدر استان هستید و اگر اختلافی وجود دارد باید درون خانوادگی حل شود؛ …

فرودگاههای استان هرمزگان هم چنین با اشاره به آغاز تعطیلات تابستانی و همزمانی آن با عید سعید فطر گفت: به دلیل افزایش گرما در این فصل سال معمولاً برنامه ای برای افزایش پرواز در فرودگاه نداریم با این حال به دلیل درخواست های مردمی برای عید فطر در مسیر بندرعباس –مشهد افزایش پروازی داریم و دو پرواز فوق العاده به مقصد مشهد مقدس در روز عید فطر در فرودگاه دایر می شود. …

…. در سال 69 زلزله بیش از 35 هزار کشته برجای گذاشت. پس از حادثه هزینه بازسازی اقتصادی مناطق زلزله زده حدود 2.5 درصد از تولید ناخالص ملی یک سال برآورد شد. …

جاری نیز می بایست حدود هزار و 700 میلیارد تومان اختصاص داده شود. در حقیقت اعتبارات دریاچه ارومیه از دو منبع تامین می شود یکی از بودجه صندوق توسعه ملی که به قرارگاه اختصاص پیدا می کند و دیگری از محل مواد 10 و 12 بودجه است که تنها 300 میلیارد تومان آن در اسفند 95 به ستاد احیا اختصاص داده شد در حقیقت در سال گذشته تنها 35 درصد از اعتبارات احیا دریاچه ارومیه تخصیص داده شد. …

فعالیت در گرم ترین فصل سال شرایطی را ایجاد کرده که غواصان فقط سه ساعت از روز امکان انجام عملیات دارند. وی اضافه کرد: با خارج سازی این شناور مغروقه و پاکسازی محدوده پیرامون آن، تردد در کانال ورودی بندر تجاری بهمن با ایمنی بیشتری صورت می گیرد رشد تخلیه و بارگیری کالای کانتینری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان …

توجه به این هشدارها همچنان به کار خود ادامه می دهند. بارانی از دود و خاکستر نیشکر هرساله با شروع فصل برداشت نیشکر، علاوه بر هجوم ریزگردها، خاکستر حاصل از سوزاندن مزارع نیشکر نیز نفس خوزستانی ها را می برد. درحالی که تمامی فعالان و کارشناسان محیط زیست کشور به هجوم ریزگردهای داخلی و خارجی اعتراض می کنند و از دولت به دلیل ناتوانی از کنترل و مهار ریزگردها شکایت می کنند، …

وجود دارد از سازمان مدیریت کشور است که برای پایان دادن به مشکلات پیرامون این موضوع بعد از 10 روز تصمیم نهایی در خصوص توزیع اعتبارات استان هم از سهم دو سوم نفت و هم سهم یک سوم گرفته می شود. به گزارش پامچال نیوز به نقل از ایسنا، نخستین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 96 پنجشنبه، یکم تیر ماه با حضور مجمع نمایندگان استان در مجلس، مسئولان استانی و مدیران دستگاه های عضو برگزار شد که بیش از 5 ساعت به طول انجامید. اخبار روز ، پامچال نیوز …

…، شورای برنامه ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد روز پنجشنبه به ریاست سید موسی خادمی استاندار، مجمع نمایندگان استان و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی برای توزیع و تعیین شاخص های اعتبارات ابلاغی تشکیل شد. سید موسی خادمی در این نشست اظهار داشت که از این میزان اعتبارات ابلاغی سه هزار و 200 میلیارد ریال بین شهرستان های هشت گانه و فصل های مختلف توزیع …

… رئیس سازمان برنامه و بودجه به اعتبارات ماده 180 هم اشاره کرد و ادامه داد: 34 درصد از این اعتبارات در بخش حمل و نقل، 2 درصد در بخش کشاورزی و 12.و 2 دهم درصد به فصل منابع آب اختصاص دارد. حسن نوروزی افزود: با توجه به اینکه اعتبارات ماده 180 در 2 سال گذشته تخصیص نیافت، امسال منبع تأمین اعتبار این طرح ها را به نفت تغییر دادیم و توانستیم حدود 50 میلیارد تومان از پروژه های ماده …

درصد نفت با دقت تصمیم گیری شود که من در این خصوص از رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار استان و رئیس دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد گلایه دارم. تاجگردون خطاب به حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: اگر شائبه ای در مورد قانون بودجه وجود داشت باید به من می گفتید نه به تهران نامه می زدید، من در تهران برای خودم کسی هستم. وی افزود: حق این نیست که اعتبارات مناطق نفت …

به گزارش هورنیوز با توجه به شروع فصل نقل و انتقالات تیم های لیگ برتر اخبار نقل و انتقالات که در ورزش روی داده به صورت کوتاه برای مخاطبان هورنیوز گرداوری شده است. سرمربی جدید صنعت نفت آبادان هیچ کدام از چهار بازیکن فصل گذشته این تیم را نمی خواهد. خبر دیگر از تیم صنعت نفت آبادان این است که فراز کمالوند هیچ کدام از چهار بازیکن خارجی این تیم را که سال گذشته در صنعت نفت توپ می زدند را نمی خواهد. قرارداد برونو اولیویرا ماتوس، گویی هیان کیم، دنی مانویل سانتویا و علی صلاح تمام شده و باشگاه آبادانی نیز قصد تمدید قرارداد آنها را ندارد. صنعت نفت آبادان قصد دارد از 20 خردادماه تمریناتش را آغاز کند. ساسان انصاری، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال فولاد خوزستان با تیم سپاهان قرارداد منعقد کرد. ساسان انصاری که در لیگ شانزدهم فصل موفقی را در فولاد پشت سرگذاشت، امروز (سه شنبه) با عقد قراردادی 2 ساله به تیم سپاهان پیوست. انصاری به عنوان دومین گلزن برتر لیگ شانزدهم، 16 گل برای فولاد به ثمر رساند. مدیرعامل باشگاه فولاد می گوید:اگر پورموسوی بخواهد ما با بیت سعید مذاکره می کنیم. در حالی که عنوان می شود حسن بیت سعید با مسئولان استقلال به توافق رسیده است اما مدیرعامل فولاد می گوید اگر پورموسوی(سرمربی جدید فولاد) بخواهد با این بازیکن مذاکره می کنیم. علیرضا اژدری زاده می گوید:بیت سعید یکی از افتخارات باشگاه فولاد است و هر چیزی که دارد، از فولاد است. او خودش هم بارها این موضوع را هم گفته و هم در عمل نشان داده است. اگر امکانش وجود داشته باشد، برای هر دو طرف افتخار است که با یکدیگر کار کنند، اما اگر باشگاه دیگری در نظرش دارد، برای او آرزوی موفقیت می کنیم. به هر حال این افتخار برای ماست که بیت سعید را به عنوان یک پدیده به فوتبال ایران معرفی کردیم. بعد از بازی استقلال خوزستان مقابل الهلال، اگر پورموسوی صلاح بداند، با بیت سعید صحبت خواهیم کرد. مهاجم سابق استقلال برای پیوستن به پرسپولیس دچار شک و تردید شده است. رحیم زهیوی مهاجم سابق استقلال خوزستان قابلیت بازی در 2 پست دارد. براین اساس برانکو تاکید ویژه ای برای جذب این بازیکن به مسئولان پرسپولیس داشته است. سرخپوشان پایتخت با به خدمت گرفتن منشا مهاجمان زیادی در خط حمله در اختیار دارند. براین اساس رحیم زهیوی برای پیوستن به این تیم دچار شک و تردید شده است. مهاجم سابق استقلال خوزستان دوست دارد در تیمی بازی کند که در ترکیب اصلی قرار بگیرد و همین موضوع باعث شده که وی برای پیوستن به سرخپوشان پایتخت مردد باشد. سرمربی پرسپولیس خواستار جذب بازیکن سابق استقلال خوزستان شده است. سرخپوشان پایتخت بعد از جذب شجاع خلیل زاده و گادوین منشا به دنبال سایر بازیکنان مدنظر برانکو هستند. همچنین مهدی طارمی پیشنهادات زیادی از تیمهای آسیایی و اروپایی دارد و احتمال لژیونر شدن آقای گل لیگ برتر وجود دارد. با توجه به اینکه رحیم زهیوی قابلیت بازی در دو پست حمله و وینگر را دارد، برانکو طی جلسه ای با ترکاشوند معاون باشگاه پرسپولیس درخواست جذب این بازیکن را داده است تا اقدامات لازم برای به خدمت گرفتن زهیوی را انجام بدهد. زهیوی از باشگاه استقلال هم پیشنهاد دارد و قرار است در روزهای آینده بهترین تصمیم را برای آینده فوتبالی خود بگیرد. …

…، به دنبال اعلام مدیرعامل منطقه آزاد انزلی برای کسب مجوزات لازم جهت اسپانسری باشگاه ملوان بندر انزلی، جبار کوچکی نژاد نماینده شهرستان رشت روز گذشته در جلسه مجمع نمایندگان گیلان که به میزبانی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد طی نامه ای به رییس سازمان منطقه ازاد انزلی تذکر داد که با توجه به اینکه دو سوم محدوده منطقه ازاد در حوزه شهرستان رشت واقع شده است هرگونه …

…، غلام محمد زارعی نماینده بویراحمد و دنا، غلامرضا تاجگردون و مدیران دستگاه های عضو شورا برگزار شد، اظهار کرد: در این برنامه سهم نفت از 2 درصد به 3 درصد افزایش پیدا کرد، که با این تصمیم که در کمیسیون تلفیق مطرح شد اعتبارات دو سوم نفت برای مناطق توسعه نیافته و یک سوم برای استان های نفت خیز اختصاص داده می شود. وی افزود: 140 میلیارد تومان اعتبارات ابلاغ شده پیگیری، …

… شورای برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست سید موسی خادمی استاندار و با حضور عدل هاشمی پور نماینده کهگیلویه بزرگ، غلام محمد زارعی نماینده بویراحمد و دنا، غلامرضا تاجگردون و مدیران دستگاه های عضو شورا برگزار شد. به گزارش کبنا، در این جلسه غلام رضا تاجگردون که در شورای برنامه ریزی استان از بحث های که پیرامون یک سوم و دو سوم اعتبارات نفت شده بود، …

نوسازی چاه های نفت شهرستان بهمئی توجه کنند و از حق این شهرستان دفاع و مبلغی را در این زمینه اختصاص دهد. نماینده کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سال گذشته برای اولین بار 5 میلیارد و 500 میلیون تومان به شهرداری لیکک اختصاص داده شد که انتظار می رفت آقای تاجگردون و آقای زراعی برای احقاق حق شهرستان بهمئی که 20سال ضایع شده بود کمکی می کردند. هاشمی با بیان اینکه 50 درصد اعتبارات …

نشست شورای برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد با تنش و اختلاف نظر نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی بر روی نحوه توزیع اعتبارات یک سوم نفت برگزار شد. به گزارش بویرنیوز، نشست شورای برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد ظهر امروز به ریاست استاندار و با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل و فرمانداران شهرستان ها در حالی با دستور کار توزیع اعتبارات استان برگزار شد که حاشیه …

… رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: هم اینک وحدت رویه بسیار مطلوبی بین مدیران دستگاه های اجرایی دولتی و مجموعه دستگاه قضایی این استان در برخورد با این بلای خانمان سوز وجود دارد. وی گفت: اختصاص اعتبارات فرهنگی مناسب به مناطق آلوده مواد مخدر می تواند باعث تسریع در رشد شاخص های فرهنگی و کاهش میزان جرم در این مناطق …

…، سپس اعتبارات در این دو حوزه توزیع شود. مقام ارشد اجرایی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با توجه به وضعیت بحرانی آتش سوزی ها، خشکسالی، تهدید محیط زیست و حوادث غیر مترقبه در استان مبلغ 300 میلیون تومان برای حوزه بحران استان اختصاص داده می شود. وی با تاکید بر ارسال هزینه های برق، آب و سوخت دستگاه ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: با توجه به اهمیت توسعه واحدهای تولیدی و در راستای اقتصاد مقاومتی 20 درصد کمک های فنی و اعتباری به استان اختصاص داده می شود. …

، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می داند رسیدگی می کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. …

… در بخشی از این نامه آمده است: با نگاهی به آمار تجارت محصولات کشاورزی در ماه های اخیر می توان گفت هماهنگی مدیریت بازرگانی و تولید یکی از عوامل کاهش واردات و رشد صادرات این بخش می باشد. بر این اساس ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سال 94 از کل صادرات غیرنفتی حدود 16 درصد بوده است. از سوی دیگر حجم واردات محصولات کشاورزی در این مدت در مقایسه با سال گذشته 17٫64 درصد و از …

…، آرا موجود در 10 درصد صندوق ها را با همکاری دستگاه های نظارتی بازشماری کردند که در نتیجه آن مشخص شد تفاوت ها بسیارجزئی است و هیچ تاثیری در نتایج انتخابات ندارد. انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در استان قم …

… وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی توانمندی های خوبی داریم که استفاده مطلوبی از آن نکرده ایم که امسال آمادگی داریم با اختصاص 20 درصد از اعتبارات عمرانی به توسعه صادرات کمک کنیم. باید ظرفیت های قانونی را برای توسعه صادرات بکارگیریم تا قزوین بتواند به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد. وی اضافه کرد: در سال گذشته 675 میلیون دلار صادرات محقق شد و امسال صادرات یک …

نوعی به این شهرستانها ظلم شده که رئیس سازمان برنامه وبودجه قول مساعد دادند از اعتباراتی که از تهران به ما ابلاغ می شود به این شهرستانها که از سه درصد نفت وگاز استفاده نمی کنند بطور ویژه دیده شوند. کارشناس بودجه استان همچنین گفت: 12 میلیارد تومان برای حوزه های علمیه – مساجد – بقاع متبرکه درنظر گرفته شده که خارج از اعتبارات استانی می باشدوهردستگاه بایستی با مراجعه به ادارات کل اعتبارات در نظر …

…: این نیروها از مأموران انتظامی سه استان شامل پلیس های امنیت عمومی، پلیس مرزبانی دریابانان، یگان ویژه، راهنمایی و رانندگی و آگاهی، در تأمین امنیت 224 طرح سالم سازی دریا در 110 نقطه از سواحل مازندران، گیلان و گلستان، مشارکت می کنند. جانشین فرماندهی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه امسال همه دستگاه های فرهنگی، امدادی، خدماتی و همچنین نیروی انتظامی برنامه های خوبی برای رعایت شئونات اسلامی و امنیت …

… امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان بورس اجرای دستورالعمل افشای اطلاعات است، تأکید می کند: فصل ششم قانون بازار، …

… فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: ماموران اعضای 5 نفره این باند تهیه و توزیع مواد مخدر را در محور زنجان- قزوین دستگیر کردند. سردار آزادی افزود: اعضای این باند این مقدارمواد مخدر را در یکی از استانهای جنوبی کشور در داخل یک دستگاه پژو 206 به صورت ماهرانه جاسازی کرده بودند. وی از تشکیل 5 تیم پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان زنجان برای دستگیری این باند خبر …

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج ؛غلام محمد زارعی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تعامل خوبی با اصحاب رسانه داریم، افزود: با توجه به مشغله کاری و مسئولتی که دارم نمی شد که نشست های خبری را دائم برگزار کنیم. وی با اشاره به کارهای صورت گرفته در شهرستانهای بویراحمد و دنا در چند سال گذشته، اظهار کرد: پل سوم بشار یکی از پل های بسیار مهم شهر یاسوج است که در …

[ad_2]

Source link




عملکرد روحانی و احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ مصالح ساختمانی به روایت تصویر

[ad_1]

بررسی قیمت کالاهای مختلف روی نمودار قیمت، زمان و شمایی کلی از نحوه عملکرد دو دولت اخیر از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در اختیار می‌گذارد که بر اساس آن می‌توان میزان ثبات بازار را در هر دوره سنجید.

بر اساس اطلاعاتی که از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اختیار خبرگزاری ایسنا گذاشته شده است، قیمت چهار نوع از مصالح ساختمانی در سال های ۱۳۸۸ (یعنی سال آغازین دولت دهم) تا ۱۳۹۵ (یعنی سومین سال از عمر دولت حسن روحانی) بررسی شده و روی نمودار نقش بسته است.

بر اساس این اطلاعات کالا هایی شامل تیرآهن ۱۶، میلگرد عاج دار نمره ۱۴، سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵-۱ فله و سیمان خاکستری تیپ ۲ افت و خیزهایی را تجربه کردند که اطلاعات در دست رس نشان می‌دهند که از آغاز سال ۱۳۸۸ تا پایان دولت دوم محمود احمدی نژاد یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ قیمت این کالاها هیچ کاهشی را تجربه نکردند و در تمام مدت با روند افزایشی مواجه بود.

در این دوران مصالح ساختمانی همگی روند افزایشی در دولت دهم داشتند، در حالی که دو محصول از این مصالح در دولت یازدهم به رشد قیمتی منفی رسیدند و دو محصول دیگر نیز به شکل میانگین ۲۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

نمودارها نشان می دهند که تیرآهن ۱۶ در چهار سال دولت دهم ۱۶۹ درصد افزایش قیمت داشت و از ۷۸۳ تومان به 2111 تومان رسید و در چهار سال بعدی نیز روند کاهشی را تا منفی ۱۱ درصد تجربه کرد؛ به گونه‌ای که قیمت آن در سال ۱۳۹۵ به 1888 تومان کاهش یافت.

میلگرد عاج‌دار نقره‌ای، دیگر محصولی بود که توانست در دولت یازدهم تا ۱۸ درصد رشد منفی قیمت داشته باشد و تا پایان اسفند ۱۳۹۵ قیمت 1671  تومان را به ثبت برساند در حالی که در چهار سال گذشته خود این محصول با ۲۳۸ درصد افزایش قیمت مواجه بود و قیمت آن از ۶۰۰ تومان به 2030 تومان افزایش یافت.

سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵- ۱ فله محصولی ساختمانی است که بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ معادل ۷۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و از ۶۰ هزار و ۱۵ تومان به ۱۰۴ هزار و ۸۴۰ تومان رسید. در حالی که همین محصول در چهار سال بعدی با ۲۳ درصد افزایش قیمت به ۱۲۸ هزار و ۹۲۰ تومان رسید.

سیمان خاکستری تیپ ۲ پاکتی آخرین محصولی است که در این مجموعه از کالاها مورد بازرسی قرار گرفته و روند قیمتی نزدیک به روند قیمتی سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵-۱ فله دارد. ولی این محصول ۹۰ درصد افزایش قیمت در دوران محمود احمدی‌نژاد داشته و از 3500  تومان به 6681 تومان رسیده بود. در حالی که همین محصول در چهار سال دولت نخست روحانی با ۲۰ درصد افزایش قیمت 8003 تومان را به ثبت رساند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link