1

رتبه‌اول گمرک ایران در مبارزه با مواد مخدر

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین ،  سازمان جهانی گمرک در رتبه بندی جدید، عملکرد گمرکات جهان را در ۹ ماهه سال ۲۰۱۷ و تا پایان ماه سپتامبر بررسی و نتایج ارزیابی عملکرد گمرکات را در دو بخش مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات منتشر کرده است.

بر اساس تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) گمرک ایران موفق شده است تا پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷، ۲۸۸ مورد عملیات کشف مواد مخدر را با موفقیت انجام دهد که در مقایسه با سایر گمرکات بالاترین امتیاز را کسب کرده و  بهترین عملکرد را داشته است.

در این گزارش، آخرین عملکرد گمرکات کشورها در مبارزه و کشف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، قرص های مخدر و روان گردان ها و پیش سازها ارزیابی شده است. همچنین اقدامات گمرکات در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر  و پیش سازها و به ویژه کشفیات مواد نوظهور (NPS ) نیز در این ارزیابی بررسی شده است. در گزارش قبلی دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) نیز گمرک ایران رتبه نخست را در مبارزه با مواد مخدر به خود اختصاص داده بود.

این دفتر عملکرد گمرکات در بخش مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات را هم بررسی کرده که در این بخش گمرک ایران رتبه دوم را کسب کرده است. این ارزیابی شامل  آخرین روشهای مبارزه با قاچاق  سوخت، گونه های درحال انقراض، جرائم زیست محیطی، قاچاق دارو، کالاهای تقلبی وسایرموارد مرتبط می شود که عملکرد گمرک ایران در سال ۲۰۱۷ در این بخش ها نیز بررسی شده و در نهایت رتبه دوم جهانی به گمرک ایران اختصاص یافته است.

بر اساس ارزیابی کارشناسان سازمان جهانی گمرک، گمرک ایران توانسته است پروژه گمرک الکترونیک را با موفقیت پیاده سازی کند و این اقدام نقش مهمی در مبارزه با قاچاق و تخلفات ایفا کرده است. هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک در ایران تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار  از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند. رصد صد در صدی کالاهای ورودی با سامانه های پیشرفته گمرک الکترونیک یکی از مهم ترین موفقیت های گمرک ایران در سال ۲۰۱۷ بوده است.

بر اساس این گزارش، دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک موسوم به رایلو هم اکنون عملیات های مشترک منطقه ای علیه جرائم سازمان یافته و زیست محیطی را در گمرکات دنیا به دست گرفته است.   عملیاتی از قبیل پروژه ترمیم لایه ازن (Sky Hole) برای کنترل ونظارت بر قاچاق وترانزیت مواد مخرب لایه ازن وضایعات خطرزا ، پروژه (Sesha) برای حمایت از گونه های ناب ازچوب والوار، پروژه(Crocodile) مبارزه باقاچاق سیگارت ومواد دخانی، پروژه (IRENE) قاچاق اسلحه های کوچک ازطریق پیک سریع وپست، پروژه  ( Smart CAT) و (CAT alyst) قاچاق مواد روان گردان و نوظهور از مهم ترین اقدامات رایلو برای مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته در دنیا به شمار می رود.

[ad_2]

Source link




رئیس جمهور بخشنامه بودجه ۹۷ را ابلاغ کرد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۷ کل کشور را برای تدوین به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

بدین‌وسیله بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و شرکت‌های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان‌بندی، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

رویکرد اصلی بودجه سال ١٣٩٧، “رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر” با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس ضروری استب بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در جهت تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال نمودن ظرفیت‌های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تأکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهی‌های دولت و کمک به خانوارهای با درآمد پایین به منظور کاهش فقر باشد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧

مقدمه

دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گام‌های مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغال‌زایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغال‌زایی بالا در پایان سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر از نصف در فاصله سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩۴ توجه کنیم.

مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود، روند رو به بهبود رشد اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی در سال جاری نیز ادامه داشته به گونه‌ای که رشد اقتصادی فصل اول بدون نفت ٧ درصد و رشد اقتصادی کل ۶.۵ درصد محقق شده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با رسیدن به عدد ۶.٢ درصد، از فصل چهارم سال ١٣٩۵ مثبت شده و در تداوم آن، در فصل اول سال جاری به رشد ٧.١ درصدی رسیده است.

در بازار کار، مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج رح نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بیکاری به ١١.۵ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

موفقیت‌های دولت در کاهش نرخ تورم نیز در سال ١٣٩۵ ادامه داشته و عملکرد شاخص تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه، از سال ١٣٩٢ روند نزولی را طی کرده و از خرداد ماه ١٣٩۵، وارد دامنه تک رقمی شده به طوری که متوسط نرخ تورم سالانه منتهی به اسفند ١٣٩۵ به عدد ۶.٨ درصد کاهش یافت. تورم در پنج ماهه اول سال جاری نیز همچنان تک رقمی مانده و نرخ تورم سالانه منتهی به شهریور ماه به عدد ٧.٨ درصد رسید.

مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه‌ای در سنوات گذشته نشان می‌دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و به تناسب هزینه‌ها و افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای کاهش داده است. بروز تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سال‌های اخیر، منجر به کاهش منابع نفتی قابل دستس دولت گردید و از ۵١.٨ میلیارد دلار در سال ١٣٩۰ به ٣۰.٢ میلیارد دلار در سال ١٣٩٢ و در ادامه به ٢٣.۵ میلیارد دلار در سال ١٣٩۵ کاهش یافت. این رخداد زمینه کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی را فراهم نمود، به طوری که در دولت یازدهم طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از ۴١ درصد به ٢۶ درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از ٣٣ درصد به ٣۶ درصد افزایش یافته است. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ از ۵.۴ هزار میلیارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان به حدود ۴٢ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ٩۰ درصد رشد یافت. در دولت یازدهم متوسط حقوق کارمندان حدود ٢ برابر و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سال ١٣٩٢ تا کنون بیش از ٣.۴ برابر افزایش یافته است. با این وجود در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و اشتغال مورد نیاز انجام اصلاحات در بودجه سال ١٣٩٧ اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدف “رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر” با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست هیا کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ١٣٩٧ مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق نماید.

نظر به تعهد دولت و ضرورت تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل مخاطرات، اولویت کلیه فعالیت ها و اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تمامی امکانات، ظرفیت ها و منابع مالی در چارچوب وظایف، اختیارات و اعتبارت خود به گونه ای استفاده نمایند که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، بسته ها و سایر مصوبات) در اولویت تأمین اعتبار از محل بودجه کل کشور قرار گیرند.

بر این اساس، خط مشی ها و سیاست های بودجه سال ١٣٩٧ به شرح زیر اعلام می گردد.

الف) اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

١- جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان

رسالت بودجه دولت در سال ١٣٩٧ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، عال نمودن ظرفیت های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت های فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور می باشد.

توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تأمین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن حضور بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه ها و فعالیت هایی که بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به ورد ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی بویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت می باشد.

کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ١٣٩٧ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند نمودن اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تأمین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف مأموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه های دولت برای توانمند سازی روستاییان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش عدم تعادل های منطقه ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد.

اتخاذ سیاست های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توأم با نرخ هیا تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف کاهش هزینه های تأمین مالی و بهبود دسترسی بنگاه های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد.  

استفاده از فرصت ها و ظرفیت های پسا تحریم و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه ای و بین المللی از طریق تمرکز بیشتر سفارتخانه ها و نمایندگی کشور بر روابط اقتصادی، سهیم شدن در زنجیره تولید بین المللی با مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی، توجه به ایجاد قراردادهای دو یا چندجانبه، تسهیل در تجارت و استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فنآوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکردهای دولت در سال آینده می باشد.

دولت در سال آتی اهتمام ویژه ای به انضباط مالی دارد و در این راستا بودجه را بدون وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به منافع بانک مرکزی از طریق انضباط بیشتر در اعتبارات هزینه ای، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ساماندهی بدهی های به سیستم بانک و بخش غیردولتی و مولدسازی دارایی ها، تنظیم می نماید. همچنین، به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق های بازنشستگی، اصلاح نرخ ها و قواعد آنها به همراه ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار می گیرد.

٢- ایجاد درآمد پایدار

تأمین درآمد پایدار و کافی یک الزام گزیرناپذیر برای استمرار خدمات رسانی دولت در عرصه های مختلف است که باید از طریق افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی، تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مولدسازی دارایی های کشور با تأکید بر فروش اموال و املاک مازاد دستگاه ها و شرکت ها و بانک های دولتی، ساماندهی درآمدهای اختصاصی، درآمد هزینه و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای پیشنهاد منابع جدید به اجرا درآید. استفاده از اوراق مالی در بودجه سال آینده با توجه به قاعده پایداری بدهی ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) و فرصت های بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.

٣- اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت

دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی، کارآیی اعتبارات هزینه ای را افزایش دهند. به منظور شفافیت بیشتر بودجه دستگاه های اجرایی، حذف ردیف های غیرضرور، تجمیع ردیف های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف های متفرقه در اولویت می باشد. همچنین تمامی دستگاه های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری، اصلاح ساختار سازمانی موجود، شناسایی، حذف و ادغام فعالیت های موازی و غیرضرور در راستای موضوع بند ١۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی و بکارگیری نظام های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک برای بهینه و چابک سازی دولت می باشند.

۴- ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای

در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی، لازم است با اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ضمن پالایش و بازبینی مجدد طرح های نیمه تمام از اعتبارات محدود تملک دارایی های سرمایه ای کشور بهره برداری اهرمی شده و در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی تلاش مضاعف نمود. در این راستا در سال آتی پیشنهاد طر های تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع می باشد و تأمین اعتبار طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره برداری در سال ١٣٩٧) و بر اساس میزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارای در اولویت است.

دستگاه های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی اقدام نمایند. همچنین، استفاده تلفیقی از منابع دولت، صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بخش خصوصی از راهکارهای عمده دولت در سال ١٣٩٧ بوده که به همراه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روش های تأمین مالی خارجی برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای باید مورد توجه قرار گیرد.

۵- توانمندسازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

تمام شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نسبت به استقرار و بهبود سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر قیمت تمام شده و تنظیم بودجه شرکت های دولتی بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر مبنای بهای تمام شده منطبق بر اهداف کمی و برنامه سالانه در حیطه وظایف و فعالیت های اصلی در چارچوب اساسنامه اقدام نمایند. بر این اساس مجامع عمومی (یا شورایعالی) مکلفند نسبت به تصویب استقرار و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمایند. هیأت مدیره شرکت ها نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

شرکتهای دولتی می توانند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از ابزارهای اوراق مالی ارزی و ریالی و اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی استفاده نمایند. پیش بینی سرمایه گذاریها باید با رعایت مفاد ماده ٣ و تبصره ١ ذیل بند ب ماده ١٣ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ٨٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام پذیرد.

شرکت های دولتی مکلفند ضمن رعایت صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ٨ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شروع طرح ها و پروژه هیا تملک دارایی های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح های در دست اجرا پرهیز نمایند و این طرح ها و پروژه ها را با تأکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر می شود با طرح هایی که در سال ١٣٩٧ خاتمه می یابند یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است، اولویت بندی نماید.

واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب ماده ٢٩ قانون مذکور به صورت جدی پیگیری می شود.

۶- تقویت تعادل‌های منطقه‌ای

در سال ١٣٩٧ به منظور شفاف سازی و تقویت تعادل های منطقه ای، نظام جدید درآمد- هزینه استانی جایگزین نظام قبلی می شود و نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی بهینه و نظام مند خواهد شد و نظارت ملی بر بودجه های استانی نیز تقویت خواهد شد.

به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی از سرمایه گذاری در مناطق یاد شده با ارائه کمک های فنی و اعتباری، حمایت می شود. دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد. از ایجاد شغل و سرمایه گذاری در نواحی صنعیت روستایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی حمایت شده و پوشش شبکه های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی دولت برای روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی افزایش می یابد. علاوه بر این در سال آتی، همچنان طرح کارورزی و کمک به تأمین بیمه سهم کارفرما به ویژه در مناطق غیربرخوردار و مناطق با نرخ بیکاری بالا اجرا می شود.

ب) بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

در اجرای مفاد بند (پ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسئولیت ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت هاو محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم های ذیربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند:

*ارائه برنامه سالانه و برنامه های اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده متناظر در چارچوب برنامه ششم توسعه

*الزام دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها، دستورالعمل هزینه یابی)

*استانداردسازی و تدوین شاخص های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا

دستگاه های اجرایی که در پیشنهاد بودجه، حداقل بیست (٢۰) درصد از فعالیت های خود را به روش بهاید تمام شده هزینه یابی نکرده باشند، از افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ١٣٩۶ برخوردار نمی شوند.

دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و سایر قوانین مرتبط و خط مشی های یاد شده در قسمت های قبل پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درامدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها و مخارج، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست شماره (٢) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارند.

تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ١٣٩٧ خود (و اخذ مصوبه مجموع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) به همراه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول سال ١٣٩۶ و گزارش اثرگذاری بودجه پیشنهادی بر شاخص ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ١٣٩٧، اقدام و حداکثر تا ٣ هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ج) پیوست‌های بخشنامه بودجه

١- برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

٢- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

٣- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی

۴- دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی

۶- عناوین دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده ٧ قانون برنامه ششم توسعه

خط‌مشی‌های تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور در جلسه مورخ ٢٧/۶/١٣٩۶ شورای اقتصاد به شرح فوق تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

[ad_2]

Source link




رئیس جمهوردرباره تجمیع بیمه‌ها قاطعانه حکم دهد

[ad_1]

به گزارش تراز ،شاهین محمدصادقی درباره سرنوشت تجمیع بیمه‌ها که به نوعی مجلس نیز آنطور که باید و شاید بر روی این موضوع  متمرکز نشده است، اظهار داشت: تجمیع بیمه‌ها تکلیف برنامه پنجم توسعه بود و هم تکلیف این برنامه ششم توسعه؛ ولی آنچه که بنده متوجه شدم در این مجلس و بیرون مجلس از جمله دولت اراده‌ای برای این کار ندارد و وزارت بهداشت واقعاً مظلوم واقع شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس نهم ادامه داد: در این‌باره باید رییس جمهور به عنوان حاکم بر وزارت بهداشت و وزارت کار و بقیه دستگاه‌ها، برای پایان موضوع تجمیع بیمه‌ها حکم قاطعی بدهد.
محمدصادقی در واکنش به این ادعا که برخی بزرگان می‌گویند که همه چیز درباره تجمیع بیمه‌ها در اختیار رییس جمهور نیست و مجلس باید همراهی کند، تصریح کرد: اتفاقاً دقیقاً در اختیار رئیس جمهور است. مثلاً رئیس جمهور در زمانی که اختلاف بین وزرای بهداشت و رفاه وجود داشت یا بین وزارت بهداشت و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، مسئله‌ای استخوان لای زخم نگه داشته می‌شد، رئیس جمهور می‌توانست حکم کند در مورد قانون و اگر نمی‌توانست، حداقل در مورد وزرا و زیر مجموعه خود که می‌توانست تصمیم بگیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس نهم خاطرنشان کرد: بنده اعتقادم این است که رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد قضیه تجمیع بیمه‌ها را به نفع هر کسی که هست حل کند و این موضوع مانند استخوان لای زخم نباشد و رییس جمهور باید تکلیف این مسئله را روشن کند تا با تجمیع بیمه‌ها به نفع مردم، مشکل سلامت کشور بهبود یابد.

[ad_2]

Source link




صادرات ۹۰۰میلیون دلاری ایران به ترکیه

[ad_1]

 مجتبی خسرو تاج روز پنجشنبه در بازدید از خط ریلی رازی خوی افزود: طبق موافقت نامه امضا شده بین ایران و ترکیه در سال 92، ترکیه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران اغلب شامل اقلام کشاورزی و ایران 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل اغلب تولیدات صنعتی را شامل تعرفه ترجیحی قرار داده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی با اشاره به ظرفیت مرز رازی اظهار کرد: خط ریلی رازی یک مسیر استراتژیک و مسیر ارتباط با اروپا است و باید خدمات ترمینالی جهت رفاه حال مسافران در مرز رازی توسعه پیدا کند.

براساس آمارهای اعلام شده اتاق ایران، حجم تجارت ایران و ترکیه 14 تا 15 میلیارد دلار است که در مذاکره های مقام های 2 کشور، افزایش ارزش مبادلات به 30 میلیارد دلار برنامه ریزی شده است.

ایران و ترکیه 550 کیلومتر مرز مشترک دارند و مرزهای سرو، رازی و بارزرگان در آذربایجان غربی پایانه های مرزی 2 کشور به شمار می روند.

مرز رازی سومین مرز تجاری و زمینی ایران و ترکیه بوده و در 50کیلومتری خوی قرار دارد.

[ad_2]

Source link




پولشویی در سیفون بانک سوئیسی

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از بلومبرگ انگلیسی، مقامات قضایی ژنو در سوئیس اعلام کردند ده ها هزار اسکناس یورو را در سیفون دستشویی یکی از شعب بانک  «یو بی اس» که توسط یکنفر در آنجا قرار گرفته، کشف کرده اند.

در همین حال چند ماه پیش برای اولین بار مقادیری اسکناس ۵۰۰ یورویی در دستشویی نزدیک به صندوق امانات یک بانک در ژنو کشف شد؛ ضمن اینکه هزاران اسکناس یورو چماله شده در دستشویی سه رستواران نزدیک به بانک «یو بی اس» شناسایی شده است.

به گفته پلیس سوئیس ده ها هزار اسکناس یورو آسیب دیده را از دستشویی ها خارج کرده است و برخی از آنها ظاهرا با قیچی بریده شده اند.

البته از بین بردن اسکناس بر اساس قوانین سوئیس مجازاتی در بر ندارد؛ اما به گفته مقامات این کشور رد پای پولشویی در این ماجرا دیده می شود و داستان فراتر از یک مسئله ساده است.

سوئیس در میان کشورهای عضو منطقه یورو قرار ندارد و پول این کشور فرانک است.

 چندی پیش مقامات بانک مرکزی اروپا اعلام کرده بودند که به دنبال جمع آوری اسکناس های ۵۰۰ یورویی برای جلوگیری از وقوع جرائم مالی هستند.

[ad_2]

Source link




شماره شبای مشمولان سهام عدالت نزد موسسه اعتباری نور پذیرفته نمی‌شود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود این سهام باید اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir کنند.

بر این اساس سقف مهلت زمانی برای ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه تعیین نشده است و مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند.

با این حال به مشمولان توصیه می شود هر چه زودتر اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در این سامانه کنند ؛ چرا که واریز سود در مراحل مختلف سال جاری، صرفا به کسانی تعلق می گیرد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت وارد نمایند و تائیدیه آن در سامانه را مشاهده کنند.

بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است برای آن دسته از مشمولانی که شماره شبای خود را از موسسه اعتباری نور دریافت و اقدام به ثبت آن در سامانه سهام عدالت کرده‌اند، در آینده پیامکی از سوی این سازمان ارسال خواهد شد تا نسبت به ثبت شماره شبای جدید اقدام کنند.

بر اساس این گزارش عدم همکاری مناسب از سوی موسسه اعتباری نور موجب شده تا شماره شبای تعداد اندکی از مشمولانی که در این موسسه حساب دارند و اقدام به ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت کرده اند، از سوی این موسسه مورد تائید قرار نگیرد.

از این رو سازمان خصوصی سازی با هدف کمک به مشمولان این موسسه اعتباری در انجام فرآیند تائید شماره شبای خود تاکید می کند در آینده ای نزدیک پیامکی مبنی بر امکان اعلام شماره شبای جدید توسط این دسته از مشمولان اعلام خواهد کرد تا بتوانند شماره شبای جدید خود را از یکی از سایر بانکهای کشور دریافت و به سامانه سهام عدالت اعلام نمایند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




۶۵ درصد فرش تولیدی ایران صادر می‌شود

[ad_1]

تهران طی روزهای 23 تا 29 اوت میزبان بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه فرش های دستباف جهان بود. حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش ایران در این باره گفت: «حدود 730 شرکت از ایران و ده ها تاجر فرش از نقاط مختلف جهان در بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران شرکت داشتند.» وی افزود: «در بین آنها بیش از 90 تاجر بین المللی شامل 14 آمریکایی و 14 ژاپنی حضور داشتند که برای اولین بار به ایران سفر کردند.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، فرش ایرانی که گفته می شود سابقه ای بیش از 2500 سال دارد، در هویت ملی ایرانیان ریشه دارد. احتمالا هیچ خانه ایرانی را پیدا نمی کنید که در آن حداقل یک قالی یا فرش روی زمین پهن نشده باشد.

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده فرش جهان، سه چهارم از کل تولید جهانی فرش را بر عهده دارد. به گفته کارگر: «هر سال حدود 3 میلیون متر مربع فرش در ایران بافته می شود که 65 درصد آن به حدود 80 کشور جهان صادر می گردد.»

تعدادی از فرش های قدیمی ایرانی را می توان در موزه های به نام جهان نظیر موزه متروپلیتن هنر در نیویورک یا موزه هرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه مشاهده کرد. قدمت فرش نگهداری شده در موزه هرمیتاژ به حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد و به قدیمی ترین فرش موجود ایرانی معروف است. در امارات، مسجد شیخ زاید ابوظبی، بزرگترین فرش دستباف جهان را به مساحت 60 هزار و 546 فوت مربع در خود جای داده است. این فرش توسط بافندگان ایرانی از نیشابور بافته شده است.

این صنعت کهن ایرانی مدت ها سهم مهمی در صادرات غیرنفتی ایران داشته است. حدود 2 دهه قبل، ایران رکورد بالای صادرات حدودا 690 میلیون دلاری فرش دست باف (17.5 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور) را به خود اختصاص داده بود. اما در طی یک دهه گذشته، ارزش صادرات فرش کشور به دلایل مختلف کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز ملی فرش ایران، دهه گذشته یکی از بدترین دوران در تاریخ صنعت فرش ایران بوده است. وی با اشاره به تحریم های آمریکا در زمینه ممنوعیت ورود فرش ایران به این کشور در سپتامبر 2010 گفت: «آمریکا بزرگترین وارد کننده فرش دستباف به شمار می رود و قبل از تحریم های سال 2010 بزرگترین مشتری فرش ایران بود. در ان زمان، 16 درصد کل صادرات فرش ما به آمریکا می رفت. از این رو، از دست دادن چنین مشتری بزرگی یک ضربه اساسی به صنعت فرش دستباف ایران بود.»

در نتیجه تحریمهای آمریکا، نه تنها صادرات فرش ایران به این کشور به کلی متوقف شد، بلکه ارزش کل فرش صادراتی کشور نیز کاهش یافت و در سال 1392 به رقم بی سابقه 315 میلیون دلار رسید. به علاوه، در این صنعت رقبایی از کشورهای دیگر نظیبر هند، پاکستان، ترکیه، نپال و افغانستان پیدا شده است که طرح های فرش ایرانی را کپی می کنند یا قالی هایی با کیفیت پایین تر به قیمت کمتر به فروش می رسانند.

کارگر افزود: «کاهش رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی، بی ثباتی سیاسی در چند کشور عرب همسایه و افزایش ریسک کسب و کار با ایران در نتیجه تجریم ها، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر صنعت فرش ایران در طی سال های اخیر بوده اند.»

«از نظر عوامل داخلی، می توانم بگویم، زیرساخت های ضعیف حمل و نقل، برنامه ریزی و بازاریابی ضعیف در بازارهای بین المللی و عدم رصد کافی بازارهای بین المللی نیز از دلایلی هستند که صنعت فرش ما را تضعیف کرده اند.»

[ad_2]

Source link




کشف ۲۹تن محصولات کشاورزی قاچاق در هرمزگان

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، عزیز سیدی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: این کالاها شامل لیمو ترش، انبه، بادام درختی، بادام هندی، پرتقال، سیب سبز، پیاز قرمز، چای و برنج است.

وی اضافه کرد: در این مدت همچنین 22راس گوساله ،6راس گاو، 240اصله گل زینتی، انواع ماهی و ادوات ماهیگیری کشف شد.

سیدی عنوان کرد: این اقلام به دلیل عدم ارائه گواهی بهداشتی و قرنطینه ای  قاچاق محسوب می شوند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در پایان گفت: محصولات قاچاق کشاورزی در شهرستان های بندرعباس، بستک، بندرلنگه، پارسیان، سیریک، قشم، میناب و رودان کشف شده اند.

[ad_2]

Source link




تولید پودرهای شوینده آب رفت

[ad_1]

تولید پودرهای شوینده در سال ۱۳۹۵ به کمترین حد آن در سال‌های گذشته رسیده است.

به گزارش ایسنا، آمارهای ارائه شده گویای آن است که در حال حاضر ظرفیت اسمی صنعت تولید پودر شوینده حدود ۱۶۱۰ تن بوده و میزان تولید این کالا در کشور بالغ بر ۶۵۰ هزار تن (۴۰ درصد از ظرفیت) و مصرف آن حدود ۴۶۰ هزار تن محسوب می‌شود.

در حال حاضر ۲۴ شرکت تولیدکننده پودرهای شوینده در ایران مشغول فعالیت هستند که تولیدات آنها در داخل مورد استفاده قرار گرفته و بخشی از آن صرف صادرات می‌شود. اما نکته جالب آنکه از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۵ میزان تولیدات این بخش تغییر چشم‌گیری نداشته و در نهایت از ۵۰۰ به ۶۱۸ هزار تن رسیده است.

در سال ۱۳۹۵ حجم تولیدات این بخش به کمترین میزان آن از سال ۱۳۹۱ تاکنون رسیده است، چرا که میزان تولید این بخش در سال ۱۳۹۱ معادل ۶۲۲ هزار تن، در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۸۰ هزار تن، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۶۳۶ هزار تن و در سال ۱۳۹۴ بیش از ۶۵۲ هزار تن بوده است که این رقم به یکباره در سال ۱۳۹۵ به ۶۱۸ هزار تن رسیده است.

اما درباره‌ مشکلاتی که در حوزه تولید این کالا وجود دارد می‌توان فرسوده بودن ماشین آلات که منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود را از جمله مهم‌ترین موانع یاد کرد. همچنین مشکلاتی در بسته بندی، عدم توانایی کارخانه‌ها در به‌روز کردن کیفیت کالای تولید شده، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی جهت تجهیز کارخانه‌ها و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش‌از دیگر موانع پیش‌روی تولیدکنندگان این بخش به شمار می‌رود.

با وجود شرایط اشاره شده همچنان صادرات پودرشوینده نیز وجود داشته و در سال گذشته با وجود تمام محدودیت‌ها در صادرات این بخش افزایشی نه چندان چشم‌گیر مشاهده می‌شود. در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۲۰ میلیون دلار صادرات پودر شوینده به کشورهایی چون عراق، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان داشته‌ایم. بازارهایی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون ثابت بوده‌اند و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان پودرهای شوینده ایرانی به شمار می‌روند.

رقم صادرات در این بخش ۲۹۷ هزار تن بوده که در سال گذشته ۷۰۰۰ تن افزایش داشته است.

بازارهای پودرشوینده ایرانی

از میان کشورهای وارد کننده این محصول عراق ۳۲ درصد، افغانستان ۳۰ درصد، ترکمنستان ۱۱ درصد، تاجیکستان هفت درصد، پاکستان ۱۰ درصد و سایر کشورها ۱۰ درصد دیگر از مجموع صادرات پودر شوینده ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

اما در حوزه واردات این کالا نیز سال گذشته ۵۱ هزار تن محصول به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار وارد کشور شده است که این ارقام در مقایسه با سال ۱۳۹۴، ۲۳ میلیون دلار از نظر ارزش و ۱۱ هزار تن از نظر وزنی افزایش داشته‌اند.

در حال حاضر عمده صادرکنندگان این کالا به ایران عبارتند از ترکیه، امارات، فرانسه، اتریش و آلمان که در این میان ترکیه ۴۵ درصد، امارات ۴۲ درصد، فرانسه شش درصد، اتریش سه درصد، آلمان دو درصد و سایر کشورها دو درصد دیگر از بازار ایران را در دستور کار دارند.

نکته دیگر آنکه که در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۸ میلیارد دلار ارزش صادرات پودرهای شوینده در جهان بوده و به ترتیب کشورهای آلمان، آمریکا، بلژیک، فرانسه و انگلستان به عنوان برترین صادرکنندگان این بخش معرفی شده‌اند. همچنین در حوزه واردات این کالا کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و بلژیک در رده‌های اول قرار دارند.

اما در سال ۲۰۱۵ میلادی ایران در زمینه صادرات انواع پودرهای شوینده رتبه ۸۱ را به خود اختصاص داده و در بخش واردات رتبه ۸۵ جدول را از آن خود کرده است.

در نهایت از جمله مشکلات موجود بر سر راه صادرات پودرهای شوینده می‌توان به مواردی مانند ملزم کردن کشورهای هدف به درج مهر استاندارد اشاره کرد، چرا که برخی از بازارهای هدف مانند عراق واردات مواد شوینده را ملزم به درج مهر استاندارد کرده اند. از سوی دیگر افزایش ناگهانی هزینه‌های حمل و نقل به خصوص افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل زمینی و کمبود وسائل ترانزیت در این بخش از دیگر مواردی است که به عنوان مانعی بر سر راه صادرات این کالا به شمار می‌روند.

همچنین ارائه‌ی محصول کم کیفیت و جعل برند شرکت مطرح صادراتی، کمبود نقدینگی و سرمایه‌ در گردش شرکت‌های صادرکننده، نبود مکانیزم لازم جهت جلوگیری از خروج محصولات بی‌کیفیت به کشورهای مقصد، بالا بودن تعرفه مواد اولیه و محصول نهایی شوینده به بازارهایی مانند پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه از دیگر مواردی است که بر سر راه صادرات این کالا مشکلات متعدد ایجاد کرده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ماجرای بسته شدن حساب ایرانی‌ها در چین

[ad_1]

به گزارش تراز ، براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و چین، ایرانیانی که در چین بدون مجوز با حساب شخصی شان فعالیت تجاری انجام می‌دهند از سوی چینی‌ها حساب‌شان بسته می‌شود.

در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان در چند بانک چینی منتشر شد.

بر این اساس اعلام شد که چین حساب‌های ایرانیان در بانک‌های(ABC) و(ICBC) و(MERCHENT) را مسدود کرده است و طی اطلاعاتی که از کارآفرین‌ها به دست رسیده چین در اقدامی بی‌سابقه یک ‌به ‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان است، دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان است.

اما یک مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در این باره گفت: حساب‌های ایرانیانی که در چین بسته شده حساب‌های شخصی است. ایرانیانی که توریست یا دانشجو در چین هستند بدون مجوز کار حساب شخصی باز می‌کنند و با آن حساب کار تجاری و بیزینس انجام می‌دهند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، حساب‌هایشان از طرف چینی‌ها بسته می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، کسانی که حساب شرکتی دارند حساب‌شان در چین بسته نمی‌شود در واقع کسانی که با حساب‌های شخصی شان کار تجاری انجام می‌دهند بسته می‌شود. این طبیعی است، در ایران هم اگر در حساب شخصی که به دارایی اعلام نشده است تراکنش‌های مالی بالا وجود داشته باشد حتما صاحب آن حساب احضار می‌شود. این موارد مربوط به قوانین (FATF)و قوانین مبارزه با پولشویی است که باید رعایت شود.

[ad_2]

Source link