1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تعرفه ترجیحی راهکار حضور رقابتی در بازارهای صادراتی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در جلسه هم اندیشی تشکل های صادراتی حوزه صنایع غذایی با مسئولان وزارت جهاد و صنعت که از سوی کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شد، گفت: کشور افغانستان سال گذشته به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و تعرفه های خود را متعادل با تعرفه های جهانی کرده است، بر همین اساس یکی از مشکلاتی که در صادرات رخ داده، آن است که تعرفه های این کشور برای واردات کالاهای ایرانی و ترک، متفاوت است؛ بنابر این باید تلاش کرد که از طرق دیگر، این خلا عدم حضور ایران در سازمان جهانی تجارت را پر کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، ایران را بزرگترین کشوری خارج از سازمان جهانی تجارت دانست و با بیان اینکه عدم عضویت ایران در این سازمان سیاسی است، افزود: کشوری مثل چین زمانی که عضو سازمان جهانی تجارت نبود، این مساله را با انعقاد تعرفه های تجریحی خنثی کرد و میزان حجم تجارت خود را تعدیل نمود؛ پس قبل از اینکه بازارها به روی کالاهای ایرانی بسته شود، باید مشکلات را برطرف کرد، به همین دلیل انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی می تواند راهگشا باشد.

وی تصریح کرد: در بازارهایی که امروز کالاهای ایرانی در اختیار دارند، متاسفانه رقبا به راحتی در برخی از محصولات کنار می‌زنند که این به ضعف دیپلماسی و عدم وجود رایزنان قوی در بازارهای هدف برمی گردد و باید برای آن چاره اندیشی کرد. در خصوص واردات نیز اگر موضوع تولید صادرات محور به عنوان اولویت مطرح باشد، ورود موقت قطعا راهگشا خواهد بود.

لاهوتی یکی از مشکلات پیش روی تجارت خارجی کشور را بالا و پایین کردن تعرفه ها دانست و آن را یکی از اتفاقاتی دانست که بعد از گذشت سالها، در اواخر دولت یازدهم دوباره به چشم خورد. وی افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان انتظار دارند که امروز اگر کتاب مقررات واردات و صادرات منتشر می شود، حداقل تا یکسال، زمینه هر گونه تغییر تعرفه ای فراهم نباشد، در حالیکه اکنون چنین نیست و این تصمیمات به چشم می خورد.

وی با اشاره به رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی در حوزه رفع موانع تولید صادرات محور گفت: وزیر جهاد در شروع دولت دوازدهم کارگروهی را تشکیل و اعضایی را برای حضور در آن انتخاب کرد تا موانع صادراتی را در حوزه کشاورزی برطرف نمایند تا صادرات در این حوزه افزایش یابد. تاکنون چندین جلسه از این کارگروه برگزار شده و امید می رود بتوان با برگزاری این جلسات، در پایان سال ۹۶ و شروع سال ۹۷، خروجی و عملکرد مثبت را مشاهده کرد.

وی در خصوص ورود موقت نیز گفت: جلساتی با گمرک برای ورود موقت برگزار شده است، اما هنوز برخی مشکلات به چشم می خورد، این در حالی است که در گذشته، صندوق ضمانت صادرات اعلام آمادگی کرده بود که به مشتریان خود، تضمین لازم را برای ورود موقت کالا جهت ارایه به گمرک بدهد؛ ولی متاسفانه گمرک نپذیرفت؛ البته در گذشته، شرکتهای بیمه خصوصی نیز این ضمانت را صادر می‌کردند، اما به دلایل اختلاف گمرک با یکی از شرکتهای بیمه، کلا تضمین شرکتهای بیمه در حال حاضر از سوی گمرک پذیرفته نمی شود، بنابراین تا شرایط تضمین مشخص نشده و کار تسهیل نشود، کماکان مشکلات پابرجا خواهد بود.

لاهوتی گفت: برای ورود موقت برخی از کالاها وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که باید نظر بدهد، بر این اساس اعتقاد من بر این است که نباید در مورد واردات به منظور صادرات مجدد، سختگیری کرد.

وی افزود: در مورد اعطای مجوزها به منظور ارایه مجوزهای بی رویه می توان سیاستهایی را اتخاذ کرد تا از هدررفت سرمایه ها جلوگیری شود؛ اگرچه بر اساس قوانین، دولتها امکان جلوگیری از سرمایه گذاری را ندارند، اما باید همه جوانب را لحاظ کرد. البته در برخی از کشورها بانک به طرح هایی که توجیه ندارد، اجازه سرمایه گذاری نمی دهند و از این طریق سرمایه گذاری ها را کنترل می کنند؛ در حالیکه اکنون این اتفاق در ایران رخ نمی دهد و شهرک های صنعتی، بیانگر میزان سرمایه گذاری های بلااستفاده است.

[ad_2]

Source link




چرا صادرات پسته ۴۰درصد کم شد؟

[ad_1]

در حالی که صادرات پسته در نیمه امسال با کاهش بیش از ۴۰ درصدی از نظر وزنی و ارزشی مواجه شده است، وزارت کشاورزی این روند نزولی را ناشی از صادرات همه محصول پارسال اعلام کرده و تاکید دارد که در نیمه دوم امسال روند صادرات پسته رو به رشد خواهد بود.

طی شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۱ هزار و ۱۰۳ تن پسته به ارزشی بالغ بر ۲۱۸ میلیون و ۸۳۷ هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که ۴۷.۵ درصد از نظر وزنی و ۴۲.۶۶ از نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این کاهش در صادرات پسته در حالی اتفاق افتاده که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آن را نکته منفی‌ تلقی نمی‌کنند، چرا که شکرالله حاجی‌وند – مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی – می‌گوید در سال گذشته همه محصولی که تولید شده و در انبارها ذخیره شده بود صادر شد؛ بنابراین امسال با روند کاهشی در صادرات پسته مواجه بودیم که البته به طور معمول تجارت خارجی این محصول پس از برداشت آن یعنی در نیمه دوم جان می‌گیرد.

به گفته وی، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته صادرات پسته در نیمه دوم امسال تقویت خواهد شد و روند رو به رشدی را نسبت به نیمه اول خواهد داشت.

مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که به دلیل برخی شرایط اقلیمی به وجود آمده درصد پوکی پسته در برخی مناطق بیش از گذشته خواهد شد که در برآوردها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته از میزان تولید این محصول باغی ارزآور اثرگذار خواهد بود، اما میزان تولید امسال از پارسال و حتی برآورد اولیه ۲۲۵ هزار تنی صورت گرفته بیشتر خواهد شد.

[ad_2]

Source link




جزئیات پیش‌بینی تورم و رشد سال آینده

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با شرایط جدید بودجه نویسی که امسال توسط دولت در حال انجام است، بودجه سال 1397 پیش از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت افزود: نرخ دلار هنوز در بودجه قطعی نشده است. قیمت نفت در بودجه 97 پنجاه دلار در نظر گرفته شده است و تلاش ما بر این است که نرخ 50 دلار را برای نفت تحقق ببخشیم.

محمدباقر نوبخت گفت: رشد 6 تا 7 درصدی در اقتصاد در بودجه سال آینده دیده شده است. برای سه ماهه اول رشد اقتصادی 7 درصدی بدون نفت داشتیم. خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان سازی مثبت بوده است. رشد سرمایه گذاری در سالهای قبل منفی بوده است، اما امسال 7.1 درصد مثبت بوده است.

از آنجایی که مسکن می تواند به عنوان پیشران رشد و رونق باشد،در سه ماهه اول 2/6 درصد معاملات و 6/8 درصد معاملات رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

نوبخت: لایحه بودجه قبل از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت درباره نرخ تورم نیز گفت: سال آینده نرخ تورم تک رقمی است و 9 درصد پیش بینی شده است. انتخاب نظام بودجه ریزی به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. در بودجه نویسی سنتی بودجه ریزی بر مبنای صفر و غلطان بوده است اما آخرین مدلی که از نظر علمی در دنیا در بودجه ریزی انجام می‌شود، براساس عملکرد دستگاه هاست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما در واگذاری‌ها و اختصاص بودجه ها به تفکیک استانی و ملی امیدواریم با سرعت بتوانیم بحث صدور اوراق مشارکت طرح‌ها را نیز پیش ببریم و آیین نامه این واگذاری‌ها نیز در دولت به تصویب رسیده و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما از مجلس می خواهیم در ادامه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را با ملاحظات و همکاری خوب تصویب کند، تا ما بتوانیم بقیه طرح‌ها را نیز با سرعت بیشتری واگذار کنیم.

 

نوبخت در ادامه درباره مشکلات بودجه‌ریزی گفت: غیر از ردیفی که برای دستگاه داریم، ردیف متفرقه‌ای داریم که بر اساس دستگاه تعریف نشده است. ردیف های متفرقه مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفاف سازی بودجه این ردیف ها در ذیل بودجه دستگاه ها قرار خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاه ها را نیز نظارت کنیم.

او در ادامه گفت: از سال 80 قرار شد که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باشد، اما هنوز این کار انجام نشده است. در سال های قبل بودجه در اسفند داده می شد در حالی که بودجه باید در آذر تصویب شود، تا آیین نامه اجرایی بودجه آماده شود. اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد باشد، شیوه دولت یازدهم بوده است و در چهارسال گذشته جدول تعیین شد و در تلاش برای حل مشکلات پیش رو هستیم.

سخنگوی دولت در ادامه درباره میزان حقوق کارکنان دولت و افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: ما حتی حقوق کارمندان را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده ایم. ما بر اساس ده درصدی که گفته ایم عمل می کنیم، درحالی که الان نرخ تورم 8 درصد است.

سخنگوی دولت گفت: چه شاغلان چه بازنشستگان از نظر اینکه می خواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاه ها انجام دهیم دغدغه ای نداشته باشند. همانطوری که باید سرماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید کارکنان طرح های عمرانی را بپردازیم اما این ها چندین ماه حتی ریالی دریافت نمی کنند.

وی افزود: وظیفه دیگر ما در طرح های عمرانی و توسعه طرح های عمرانی و اشتغال در کشور است که دولت باید حداقل 100 هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی سرمایه گذاری کند بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوق ها دولت تحت فشار باشد. ما باید صرفه جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. میزان حقوق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد و به آنها احترام می گذاریم اما با توجه به مسئولیت سنگین دولت در سایر جاها و طرح های عمرانی و اشتغال باید وظایف دولت در سایر جاها نیز در نظر گرفته شود.

سخنگوی دولت در ادامه درباره اقدامات دولت درزمینه جبران عقب ماندگی های اقتصادی گفت: رشد اقتصادی از دو محل به دست می آید. تلاش بر این است که بر اساس سرمایه گذاری 5.5 درصد را تحقق بخشیم. برای افزایش بهره وری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم. بنابراین با تشویق به صرفه جویی نیز می توان در بهره‌وری موفق بود.

نوبخت درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت: قانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به دست می‌آید، هزینه‌ها کم شود و بعد 50 درصد را به خانوارها برگردانیم، سی درصد به تولید و 20 درصد به دولت برسد. توزیع یارانه بر اساس 45 هزار و 500 تومان بر اساس این است که علاوه بر 50 درصد 12 هزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می شود. در توانیر، دو هزار و دویست میلیارد تومان گرفته شده که به تولید برگردانده شده است. سی درصد تولید هیچ گاه پرداخت نشده است اما در کمک ها در بخش تولید انجام شده است.

او افزود: یکی از کارها در بودجه 97 این است که در هدفمندی اصلاحاتی انجام خواهد شد، تا بیشتر به افراد نیازمند پرداخت شود.

سخنگوی دولت در پایان درباره رتبه کسب و کار نیز گفت: در سال های گذشته 4 تا 5 واحد رتبه کسب و کارمان بهبود داشته است. قانون رفع موانع تولید نیز برای بهبود فضای کسب و کار تنظیم شد.

[ad_2]

Source link




مجموع تجارت خارجی ایران در ۷ماه نخست سال/ اقلام عمده وارداتی کدامند؟

[ad_1]

کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در 7 ماهه سال‌جاری منتشر شد. بر این اساس مجموع تجارت خارجی ایران با 3 میلیارد و 59 میلیون دلار افزایش و 6.2 درصد رشد به 52 میلیارد و 527 میلیون دلار رسید و ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مهرماه ماه سال‌جاری نسبت به شهریور ماه یک درصد بهبود یافته و واردات کالا به ایران در سومین ماه از فصل تابستان نسبت به ماه قبل نیم درصد کاهش داشته است. به گزارش اقتصاد‌ آنلاین به نقل از تسنیم، بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در سال‌جاری تا ابتدای آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.2 درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین در 7 ماهه اول سال‌جاری تشریفات گمرکی 87 میلیون و 990 هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 19 میلیون و 932 هزار تن سهم واردات و 68 میلیون و 58 هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.

مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به 52 میلیارد و 527 میلیون دلار رسید که این رقم 6.2 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1395 است. مجموع تجارت خارجی ایران در 7 ماهه سال گذشته 49 میلیارد و 468 میلیون دلار بود.

این گزارش می‌افزاید؛ در هفت ماهه اول سال‌جاری به میزان 27 میلیارد و 817 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14 و 89 صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در ماه گذشته 15 و 37 صدم درصد بود.

 عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی ، قطعات منفصله خودرو ، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و 396 دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال 8 و 89 صدم درصد افزایش داشته است.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 7 ماهه سال‌جاری به 24 میلیارد و 710 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 2 و 17 صدم درصد کاهش داشته است.  این رقم در ماه گذشته 3 و 20 صدم درصد بود. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به 363 دلار رسید که 8 و 4 صدم درصد افزایش داشت.

در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین در هفت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد 12 و 54 صدم درصدی ثبت شد. صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش 24 و 79 صدم درصدی و 16 و 11 صدم درصدی همراه شد و تنها شاهد افت 16 و 11 صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 4 میلیارد و 115 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 809 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با 750 میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با 725 میلیون دلار و متانول با 661 میلیون دلار بوده است.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در هفت ماهه سال‌جاری نیز به ترتیب شامل برنج یک میلیارد دلار، ذرت دامی به ارزش 882 میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با 738 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی سی به ارزش 625 میلیون دلار و لوبیای سویا با 536 میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در هفت ماهه سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 5 میلیارد و 22 میلیون دلار، عراق با 4 میلیارد و 13 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 471 میلیون دلار، جمهوری کره با 2 میلیارد و 444 میلیون دلار و افغانستان با یک میلیارد و 584 میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 6 میلیارد و 820 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 678 میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و 933 میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و 844 میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و 540 میلیون دلار بوده است.

[ad_2]

Source link




ایجاد شهر پوشاک توجیه اقتصادی ندارد

[ad_1]

مهدی محمودی، در خصوص ضرورت ایجاد شهرک‌های پوشاک در کشور بیان کرد: در توسعه صنعت مد و لباس بحث ایجاد شهرک‌های پوشاک چندان جایگاهی ندارد و تنها در کشورهای بسیار توسعه یافته مد و لباس می‌توان به این مکان‌ها اتکا کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی در ادامه افزود: در کشور با وجود مشکلات واحدهای صنفی و تعطیلی هر روزه برخی از واحدها، نداشت توان تولید و توزیع پوشاک به جای توجه به این واحدها و رونق این صنعت به سمت شهر‌های پوشاک رو آوردیم که در دنیا تجربه‌ای این چنینی برای صنعت پوشاک وجود ندارد؛ ممکن است در شهرهایی مثل ترکیه واحدهای پوشاک در کنار هم تجمیع شوند ولی کلمه شهر پوشاک که در کشور به تازگی باب شده است در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی اختصاص منابع و بودجه به شهرهای پوشاک چندان ضرورتی ندارد و ایجاد شهرهای فروشگاهی به جای فراهم کردن فرصت برای واحدهای صنفی به تهدید تبدیل شده است.

محمودی در توضیح ایجاد پروژه‌های بزرگ در کشور گفت: زمانی که پروژه‌های بزرگ شکل و خروجی قابل توجهی ندارد موجب ناامیدی اصناف خواهد شد و با این وجود باید با کمک به واحدهای صنفی موجود در شهر تهران باید قدم موثری برداریم.

وی با اشاره به ضرورت صنعت پوشاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ضرورت صنعت پوشاک کشور حمایت از تولید و مدیریت توزیع است که در این بین باید تولید به طریقی مورد حمایت قرار گیرد که شرایط عرضه قبل از آن در بازار فراهم شده باشد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور یادآور شد: دانش‌بنیان شدن صنعت مد و لباس، روش‌های نوین توزیع، حمایت واقعی از تولید به صنعت پوشاک کمک خواهد کرد و شعار و ایجاد طرحی‌های هزینه بر سودی برای این صنف نخواهد داشت.

محمودی بیان کرد: جمع کردن واحدهای صنفی در یک مکان و ایجاد شهرهای پوشاک با وجود عرضه‌ فراوان این کالا در بازار با وجود کاستی‌ها اقدام مناسب برای رونق کار تولیدکنندگان خبره در کشور نیست.

وی با بیان اینکه شهر پوشاک مشکل واحدهای صنفی را حل نخواهد کرد، گفت: ایجاد شهر پوشاک در عمل نمی‌تواند کمک چندانی به رفع مشکل واحدهای صنفی تولیدکننده پوشاک کند و باید در این راستا اقدامات موثرتری برای زنده ماندن صنعت پوشاک کشور انجام شود.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور در توضیح مشکلات صنعت پوشاک تصریح کرد: مشکلات صنعت پوشاک کشور شامل مالیات‌ بالای اصناف، بیمه‌ کارگران، نبود شبکه توزیع مناسب، نبود سیستم نظارتی و سرمایه در گردش را تحت تاثیر خود قرار داده است که باید بجای ایجاد شهر پوشاک این مشکل در اصناف مرتفع شود.

محمودی در خصوص راهکارهای حل مشکلات صنعت پوشاک عنوان کرد: تمام مشکلات بخش تولید به بسته جامع حمایت از تولید باز می‌گردد که در این بین باید هزینه‌ واحدهای صنفی کاهش و ایجاد اشتغال افزایش یابد و منابع باید در قالب بسته‌های حمایتی مشکلات واحدهای صنفی را برطرف کند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: هزینه اجاره مغازه یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولید پوشاک است زیرا تولیدکنندگان مجبور هستند پوشاک را با قیمت دو برابر به مصرف‌کننده عرضه کنند تا هزینه اجاره واحد تامین شود و این مشکلات کلیدی پوشاک کشور است.

[ad_2]

Source link




صنایع معدنی قربانی هپکو شدند

[ad_1]

در حالی که دولت برای احیای شرکت صنعتی هپکو نسخه ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی را پیچید، رئیس کمیته معدن خانه صنعت و معدن ایران، معدن را قربانی این تصمیم می‌داند و از افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی خبر می‌دهد.

بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مشکلاتی که برای برخی کارخانه‌های تولیدی مانند هپکو به وجود آمده است، اظهار کرد: شرکت هپکو یکی از شرکت‌های استراتژیک ایران برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مهندسی بود که بعدها در زمان جنگ شرکت خیبر نیز به آن اضافه شد و در حالی که خیبر پس از جنگ در دهه ۷۰ منحل شد هپکو همچنان به فعالیت خود ادامه داد.

وی ادامه داد: کارخانه‌هایی مانند هپکو که در پروژه‌های عمرانی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی فعالیت می‌کردند، با مشکلاتی روبرو شدند؛ به طوری که از سال 1391 به بعد قیمت ارز چهار برابر شد که متناسب با این موضوع قیمت ماشین‌آلات معدنی نیز بیش از نرخ ارز افزایش یافت و در همین مسیر بود که تحریم‌ها هم مزید بر علت شد.

رئیس کمیته معدن خانه صنعت و معدن ایران اضافه کرد: همین موضوعات باعث شد شرکت‌های تولیدی به سمت بستن قرارداد با شرکت‌های چینی بروند که آنها نیز کیفیتی به مراتب پایین‌تر از شرکت های مطرح داشتند و بعد از آن به مشکل قطعات و تعمیرات برخوردند. یعنی بعد از اتمام دوره گارانتی که عموما تا دو سال بود، عملا کیفیت استفاده لازم را از دست می‌دهند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلی که برای شرکت هپکو به وجود آمده است، عنوان کرد: هپکو شرکتی بود که در زمان جنگ و بعد از آن برخی قطعات ماشین‌های صنعتی را مانند اتاق ماشین‌آلات و امثال آن را می‌ساخت که مجموعا حدود ۳۰ درصد از تولید ماشین‌آلات می‌شد. این شرکت در سال ۱۳۸۲ خصوصی شد و عملا دیگر پروژه‌های دولتی و کلان عمرانی را دریافت نمی‌کرد.

پناهی‌ زاده افزود: با توجه به تحریم‌ها، هپکو قطعاتی برای مونتاژ دریافت نمی‌کرد و به خاطر بالا بودن قیمت ارز توان خرید آنها برای مونتاژ را نداشت و در نتیجه با کاهش تولیدات مشتری خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی غیراصولی یکی از اصلی‌ترین مشکلات هپکو بود، عنوان کرد: از جمله مواردی که باعث ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌هایی نظیر هپکو شد، خصوصی‌سازی آنها بود یعنی در حالی که سفارشی برای آنها وجود نداشت و تحت فشار تحریم‌ها بودند، به بخش خصوصی واگذار شد. در حالی که بررسی لازم درباره اینکه آیا کسی که شرکت را دریافت می‌کند، توان اداره چند هزار کارگری که در این مجموعه فعالیت می‌کند را دارند، صورت نگرفته است.

رئیس کمیته معدن خانه صنعت و معدن ایران همچنین با اشاره به مشکلاتی از شرکت‌های بزرگی که به شکل پروژه‌ای در فرآیندهای عمرانی ورود می‌کردند، گفت: باید در برخی موارد پذیرفت که شرکت‌هایی از این دست گاهی بازار خود را از دست می‌دهند و اعمال محدودیت و انحصار به نفع آنها نسخه مناسبی جهت احیا نیست و فقط فشار مضاعفی بر دیگر حوزه‌های مربوطه وارد می‌کند.

پناهی‌زاده با انتقاد از تصمیم اخیر مبنی بر محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی جهت تقویت تولید در شرکت هپکو گفت: در حالی که همچنان شرکت هپکو برای واردات ماشین‌آلات و قطعات از شرکت‌های مطرحی مانند کاتسوی ژاپن دچار مشکل است، سپردن انحصار تولیدات ماشین‌آلات صنعتی به  آن فقط به بالا بردن هزینه تمام شده استخراج معادن و محصولات معدنی می‌انجامد.  

این عضو خانه صنعت و معدن ایران اظهار کرد: از روزی که این تصمیم ابلاغ شد تا دو روز گذشته قیمت ماشین‌آلات معدنی تا ۲۰ درصد افزایش داشته که این برای معدن به معنای فاجعه است. یعنی با این تصمیم، معدن قربانی احیای واحدی می‌شود که راهی جز عوض کردن حوزه تولید خود ندارد و این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که معدن به عنوان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصادی در برنامه ششم مطرح شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سرگردانی زائران اربعین در بانک‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، یکی از تدابیر نظام بانکی همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی(ع)، فروش ارز مسافرتی به آن گروه از زائرانی است که از طریق کاروان‌های رسمی سازمان حج و زیارت بنا دارند به عتبات مشرف شوند.

این خبری بود که طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام و تأکید شد: “مطابق بخشنامه‌های‌ ابلاغی سال‌های 1392 و 1393 اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به بانک‌های ملت، سامان و ملی ایران، چنانچه زوار ایران در قالب کاروان‌های تحت نظارت و مدیریت دفاتر مورد تأیید سازمان حج و زیارت به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند می‌توانند با هماهنگی این دفاتر، سازمان حج و زیارت (سامانه عتبات) و بانک‌های یادشده، نسبت به خرید 200 دلار (اسکناس) به‌نرخ مبادله‌ای (به‌ازای هر زائر) از شعب بانکهای یادشده اقدام کنند.

بنابراین طبیعی است چنانچه اعزام زائران عتبات عالیات، مطابق رویه اشاره‌شده در ایام اربعین سال جاری نیز تداوم داشته باشد، ارز مسافری صرفاً برای همین ایام، تأمین می‌شود”.

فروش ارز مسافرتی به زائران اربعین حسینی البته در حالی بار دیگر به‌عنوان سیاست بانک مرکزی اعلام شد که چند ماه قبل این بانک فروش ارز مسافرتی را ممنوع کرده بود، ولی به‌نظر می‌رسد با توجه به اهمیت اربعین حسینی، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا گشایشی در این بخش برای زائران در نظر بگیرد.

ولی باوجود گذشت چند روز از اعلام سیاست بانک مرکزی در این حوزه، مراجعه و تماس زائران اربعین حسینی به بانک‌های عامل بی‌نتیجه مانده است؛ بعد از آنکه تماس‌های زیادی از سوی این افراد با خبرگزاری تسنیم گرفته و اعلام شد بانک‌ها در جریان فروش ارز مسافرتی به زائران اربعین نیستند خبرنگار تسنیم نیز به شعب بانک‌های ملی، سامان و ملت مراجعه کرد و چندین بار با بانک مرکزی تماس گرفت.

هرچند از بانک مرکزی پاسخ محکمی دریافت نکردیم و ما را ارجاع دادند به همان خبرهای قبلی مبنی بر اینکه آن گروه از زائرانی که بنا دارند از کاروان‌های رسمی سازمان حج و زیارت به عتبات بروند می‌توانند برای دریافت ارز به شعب مراجعه کنند.

ولی نکته اینجاست که بانک‌ها در پاسخ به زائران اربعین به این توجه ندارند که چه‌کسی مشمول می‌شود و چه‌کسی نمی‌تواند ارز دریافت کند بلکه تنها نکته‌ای که به مردم می‌گویند این است: هنوز بخشنامه‌ای دریافت نکرده و در جریان این موضوع نیستیم.

شعب بانک‌های ملی، سامان، ملت در پاسخ به مردم می‌گویند: “یکی دو ماه است که به‌دستور بانک مرکزی اجازه فروش ارز مسافرتی نداریم”! و به‌هنگام تأکید مردم مبنی بر اینکه بانک مرکزی اعلام کرده به زائران اربعین ارز مسافرتی می‌دهد، می‌گویند: چیزی به ما ابلاغ نشده است.

البته این اولین بار نیست که بانک مرکزی از ابلاغ سیاست جدیدی به نظام بانکی خبر می‌دهد ولی بانک‌ها که مسئول اجرای آن سیاست‌ها هستند به‌بهانه عدم دریافت بخشنامه از اجرای مصوبات سرپیچی می‌کنند.

با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و آغاز حرکت زائران به عتبات از روزهای آتی، انتظار می‌رود بانک مرکزی هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف مردم در این حوزه اقدام و شفاف‌سازی کند مردمی که از طریق کاروان‌های سازمان حج قصد تشرف به عتبات را دارند چطور می‌توانند ارز مسافرتی دریافت کنند.

[ad_2]

Source link




کدام کالا رکورددار گرانی است؟

[ad_1]

کدام کالا رکورددار گرانی است؟

[ad_2]

Source link




گردش مالی ۶۰۰۰ میلیاردی لیزینگ‌های خودرو

[ad_1]

در حالی حجم زیادی از عملیات شرکت‌های لیزینگ رسمی و دارای مجوز در بازار به واگذاری خودرو اختصاص دارد که این شرکت‌ها حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر حدود ۳۳ شرکت لیزینگ در کشور مجوز قانونی دارند که در بخش‌هایی شامل کالاهای بادوام، خودرو و ماشین‌آلات و همچنین اقلام سنگین فعالیت می‌کنند. با این حال عمده تسهیلات به دلیل وجود تقاضا لیزینگی روانه حوزه خودرو می‌شوند.

بر اساس آخرین آمار دریافتی از  وضعیت مالی شرکت‌های لیزینگ خودرو آنها در سال گذشته حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.

این در حالی است که آمار عملکرد صنعت لیزینگ نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان واگذار کرده‌اند که ۷۲ درصد آن در بخش خودروهای سواری، ۱۱ در صد در خودروهای کار و ۱۰ درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات مصرف شده است و در مقابل سهم سایر بخش‌ها از جمله کالاهای بادوام و غیرمنقول و تجهیزات  درمانی در مجموع هفت درصد بوده که نشان‌دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در این صنعت و در مقابل سهم بالای خودروهای سواری است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link