1

جریمه ۵۷۰میلیون یورویی مسترکارت توسط اتحادیه اروپا

[ad_1]

به گزارش اسپوتنیک، مسترکارت به دلیل آن چه محدود کردن واحدهای تجاری از شرایط بهتر پیشنهاد شده توسط بانک‌ها در بازار واحد اروپایی نامیده شده است توسط اتحادیه اروپا مبلغ ۵۶۶ هزار یورو جریمه شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از ایسنا، کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: هنگامی که کارمزد بر تراکنش سال ۲۰۱۵ معرفی شد، تعرفه‌ها در کشورهای مختلف اروپایی با یکدیگر متفاوت بود و در نتیجه خرده فروشان در کشورهای با کارمزد بانکی بالا نمی‌توانستند از کارمزدهای پایین‌تر بانکی که در کشورهای دیگر اروپایی ارائه می‌شد استفاده کنند. مسترکارت با استفاده از این موضوع، بالاترین کارمزد را از مشتریان خود دریافت کرده است.  

کمیسیون اروپا گفته است مسترکارت تا دسامبر ۲۰۱۵، ماده ۱۰۱ پیمان اروپا را نقض کرده است که مطابق آن هیچ شرکتی حق ندارد تصمیمات یا اقداماتی اتخاذ کند که موجب جلوگیری یا محدودیت رقابتی در بازار واحد اروپایی شود. 

[ad_2]




اصلاح قوانین بانکی در راستای مبارزه با پولشویی/ بانک مرکزی با نظارت راه دور زدن را مسدود کند

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس – فاطمه اکبرخانی؛ سیدحسین سلیمی در گفت‌و گو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوسدرباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر رعایت سقف تراکنش‌ها و همچنین تغییر رویه استفاده از چک‌های تضمینی، اظهار کرد: بانک مرکزی اکنون در حال حرکت به سمت نظام بانکی بین‌المللی و نیز مبارزه با پولشویی است و اگرچه ممکن است مشکلاتی در این بین وجود داشته باشد، اما رسیدن به نظام بانکی شفاف هدف اصلی است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به معایب تراکنش‌های بالا و همچنین انتقال چک تضمین شده، بیان کرد: در روش‌های قدیمی هیچ گونه اطلاعات دقیقی از صاحب حساب و یا فردی که پول و چک به آن منتقل می‌شد وجود نداشت و به همین خاطر شاهد سوء استفاده‌های مختلف در این زمینه بودیم اما در حال حاضر با اصلاحات انجام شده می‌توان شاهد شفافیت بیشتر عملیات بانکی بود.

سلیمی اضافه کرد: البته نباید بانک مرکزی نظارت خود را در این زمینه فراموش کند کما این که بعد از هر بخشنامه افراد به روش‌های مختلف آن را دور زده‌اند بنابراین اکنون که بانک مرکزی در این راستا گام برداشته نباید در انجام آن کوتاهی کند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند نوید‌بخش ادامه اصلاحات قوانین بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تورم باشد همانطور که این روزها نرخ بهره بانکی را نیز اصلاح کرده است.

[ad_2]