1

خودروسازان ۷۵۰۰ میلیارد تومان ضرر دادند1749118

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایط اقتصادی خاصی که در طول ماه‌های گذشته به وجود آمده، اعلام قیمت‌ جدید خودروها و رساندن آنها به نرخ منطقی تنها چاره‌ای است که می‌تواند بازار خودروی کشور را لااقل برای کوتاه‌مدت مدیریت کند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، محمدرضا نجفی‌منش در این مورد اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته با توجه به وجود آمدن تحریم‌های جدید و افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، قطعه‌سازان و به دنبال آن خودروسازان با مشکلات جدی در عرصه اقتصادی مواجه شدند. قطعه‌سازان در حوزه پرداخت با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و خودروسازان نیز به دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها تاکنون زیان ۷۵۰۰ میلیارد تومانی داده‌اند.

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در صورت نپرداختن به مشکلات این حوزه، کشور در عرصه اشتغالزایی با مشکلاتی مواجه خواهد شد، در این باره توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما در طول این ماه‌ها این موضوع بوده که قطعه‌سازان مجبورند برای تامین مواد اولیه خود یا به شکل نقدی پرداختهای لازم را انجام دهند یا حتی برای برخی مواد اولیه خارجی پیش پرداخت داشته باشند؛ این‌ در حالی است که برای فروش قطعه‌های خود و رسیدن به منابع مالی حاصل از آنها بعضا به چند ماه زمان نیاز بوده و همین مساله برای این گروه از کارفرمایان مشکل آفرین شده است.

وی ادامه‌ داد: پیشنهاد ما این است که در مرحله نخست لااقل پرداخت به قطعه‌سازان در مدت زمانی کمتر از یک ماه صورت گیرد و از سوی دیگر با به‌روز کردن قیمت قطعات، امکان فعالیت رسمی در بازار وجود داشته باشد.

نجفی‌منش با اشاره به بالا رفتن بیش از سه برابری قیمت برخی از مواد اولیه برای ساخت قطعات خودرو، اظهار کرد: این مواد یا از سوی شرکتهای خارجی تامین می‌شود که ما برای رسیدن به آنها در ایام تحریم مشکلاتی خواهیم داشت، یا از سوی برخی از تولیدکنندگان داخلی می‌رسد که درخواست ما این است که لااقل در برخی از بخش‌ها تعدیل قیمت صورت گیرد. برای مثال در صنایعی همچون فولاد یا مس که امروز براساس آمارها سود بالایی دارد، می‌توان با برخی تعدیل قیمت‌ها شرایط را برای قطعه‌سازان بهتر کرد.

وی اضافه کرد: در کنار آن در صورتی که برخی منابع مالی جدید در اختیار خودروسازان قرار گیرد و آنها نیز تعهدات خود به قطعه‌سازان را فعال کنند، می‌توان انتظار داشت که لااقل در کوتاه مدت بخشی از مشکلات موجود در این عرصه بر طرف شود.

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر تمام این مسائل یعنی به‌روزرسانی قیمت‌ها، تلاش برای رساندن تسهیلات و کمک در زمینه کاهش قیمت برخی مواد اولیه داخلی انجام شود، ما می‌توانیم بگوییم تازه به نقطه شروع رسیده‌ایم و از این پس می‌توان برای ماه‌های آینده این صنعت نیز برنامه‌ریزی کرد، اما در غیر این صورت احتمالا ما با مشکلاتی در عرصه اشتغال و اقتصاد در این بخش مهم روبرو خواهیم شد.

به گزارش ایسنا، با بالا رفتن نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته خودروسازان نیز در کنار دیگر بخش‌های اقتصادی درخواست افزایش قیمت محصولاتشان را ارائه کرده‌اند. این درخواست در حالی مطرح شده که از ابتدای سال جاری قیمت خودروها در بازار آزاد به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که به زودی نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام خواهد کرد.

[ad_2]




جزئیات جلسه خودروسازان و قطعه‌سازان با لاریجانی

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: در جلسه‌ای که از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان با رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، مقرر گردید تا خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان با رعایت کردن ضوابط قیمتگذاری، افزایش قیمت بدهند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،  با اعلام رسمی ایران خودرو برای افزایش قیمت برخی محصولات خود از جمله وانت آریسان، قیمت چهار محصول پژو پارس اتوماتیک ۸۳ میلیون تومان،  S۳۰ اتوماتیک ۱۴۱ میلیون تومان، رنو تندر ۹۰ پیکاپ ۷۷ میلیون تومان و وانت آریسان دو گانه سوز ۳۶ میلیون تومان مشخص شده است. با این اقدام ایران‌خودرو، عملا افزایش قیمت خودرو به صورت رسمی در بازار کلید خورد.

این در حالی است که زمزمه‌هایی طی روزهای گذشته مبنی بر افزایش قیمت خودرو با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار آزاد به گوش می‌رسد که البته هنوز هیچ تائید یا تکذیبی بر آن گذاشته نشده و کار به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احاله داده شده است. بر این اساس، شهاب الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی  با اشاره به افزایش رسمی قیمت خودرو طی یکی دو روز گذشته گفت: جلسه‌ای میان خودروسازان و قطعه‌سازان با رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده و بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان بر این باورند که سود آنها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر است و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار، سودی نمی‌برند، تصمیم بر این گرفته شد که برای خودروهایی که تحت قیمتگذاری شورای رقابت به شمار نمی‌روند، خودروسازان بر اساس سنجه بازار اقدام کرده و نرخ را تعیین کنند؛ بر این اساس تغییرات قیمت ۴ محصول ایران‌خودرو نیز در این جهت انجام شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات شورای رقابت، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان عملا از شمول قیمتگذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به شرایط بازار تعیین می‌شد؛ بر این اساس، قرار شد تا نرخ این خودروها با در نظر گرفتن ضوابط مربوطه و نظارت‌هایی که از سوی دستگاههای ذیربط انجام می‌شود، در بازار افزایش یابد.

بی‌مقدار گفت: بر اساس تصمیماتی که در این جلسه لحاظ شد، قرار بر این است که در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان نیز، کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند. البته پیشنهادات مطرح شده در آن جلسه این بود که خودروسازان تمهیداتی بیاندیشند که خودرو به خریداران واقعی اختصاص یافته و پول آن به صورت اقساطی از مردم دریافت شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، دست دلالان قطع خواهد شد.

وی به اشتغال ۵۵۰ هزار نفری در صنعت قطعه‌سازی اشاره و خاطرنشان کرد: هم رئیس مجلس و هم نمایندگان و اعضای کمیسیون حمایت از تولید داخلی، تاکید دارند که مجموعه تصمیمات خودروسازان به نفع خریداران واقعی و مصرف‌کنندگان خودرو باشد، تا دست دلالان هم قطع شود؛ همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد تا ابتدا خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبودند، اصلاح قیمت داده شوند و در مرحله بعد، خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با مکانیزم تعیین شده که از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت اعلام خواهد شد، قیمتگذاری شوند.

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا اگر خودروسازان اقدام به پیش‌فروش خودرو کردند، ۶۰ درصد مبلغ حاصل را به قطعه سازان اختصاص دهند تا تولید و توزیع قطعات یدکی خودرو با مشکل مواجه نشود. اما خودروسازان نیز باید به تعهدات قبلی خود عمل کنند و هر چه سریعتر آنها را مطابق با قراردادهای منعقد شده، عملیاتی نمایند.

وی اظهار داشت: آن دسته از خودروهایی که با نرخ قطعی به فروش رسیده‌اند، حق افزایش قیمت ندارند و آن دسته از خودروهایی که پیش‌فروش شده‌اند، با قیمت روز به مشتریان تحویل داده خواهند شد.

[ad_2]




هشدار نسبت به نابودی خودروسازان و قطعه‌سازان

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هشدار داد: صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در شرف نابودی قرار دارند و دولت باید هر چه سریع‌تر برای جلوگیری از این بحران اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، محمدرضا نجفی‌منش  با اشاره به کاهش تولید خودرو در هفت ماهه ابتدای امسال، اظهار کرد: بنابر آمار وزارت صنعت، از ابتدای سال تا کنون تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 20درصد کاهش داشته و در صورت ادامه این روند امکان به صفر رسیدن میزان تولید، وجود دارد.

این فعال صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد: نابودی این دو صنعت همان چیزی است که آمریکا قصد داشت انجام دهد ولی دولت نباید اجازه خوشحال شدن دشمن را بدهد.

نجفی منش به بیکاری 700هزار نفر در پی نابودی صنعت خودروسازی هشدار داد و گفت: تا کنون نیز بسیاری از واحد‌های صنعتی ما تعدیل نیرو کرده‌اند، بنابراین کار از زنگ خطر گذشته و اکنون ما برای یک بحران جدی هشدار می‌دهیم.

او همچنین به موضوع آزادسازی قیمت اشاره کرد و افزود: شاید مقاومت دولت در برابر آزادسازی قیمت، واکنش مردم است اما دولت باید اطمینان داشته باشد که این موضوع هم مانع یک فاجعه بزرگ خواهد شد و هم بازار خودرو را آرام خواهد کرد.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اضافه کرد: به طور حتم آزادسازی قیمت منجر به کاهش و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد بنابراین دولت نباید نگران این موضوع باشد بلکه باید تمرکز خود را بر دو صنعت در حال مرگ بگذارد زیرا بعد از نابودی آن‌ها، ارائه راهکار نتیجه‌ای نخواهد داشت و به نوعی نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

[ad_2]




هیاهوی قطعه‌سازان در سکوت خودروسازها

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: این روزها در سکوت محض خودروسازان، این قطعه‌سازها هستند که پرچم آزادسازی قیمت را در دست گرفته و به‌واسطه برگزاری جلسات مختلف با مسوولان مربوطه، به‌دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، هرچند تلاش زنجیره خودروسازی کشور برای افزایش (آزادسازی) قیمت خودرو از سال‌ها قبل آغاز شده، با این حال طی حدودا یک سال گذشته و به‌واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی، تحرکات و پیگیری‌ها در این مورد فزونی یافته است. در این بین، قطعه‌سازان همواره نقش محوری در این ماجرا داشته‌اند و پیش‌تر در کنار خودروسازان شعار افزایش قیمت می‌دادند و حالا نیز تقریبا به تنهایی و البته با پشتیبانی پنهان شرکت‌های خودروساز، وارد میدان شده‌اند.

تحرکات قطعه‌سازان برای افزایش قیمت خودرو، به خصوص طی سال‌جاری و به‌دنبال تشدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین بروز محدودیت‌های داخلی، بیشتر و بیشتر شد و آنها سعی کردند از یک سو با فعالیت‌های رسانه‌ای و از سوی دیگر به‌واسطه برگزاری جلسات با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پروژه افزایش قیمت را پیش ببرند.

تا پیش از رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعه‌سازان جلساتی را با وی و معاونانش برگزار و با طرح مشکلات و محدودیت‌های خود، توانستند نظر موافق مسوولان این وزارتخانه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و حتی آزادسازی جلب کنند.

شرایط به شکلی پیش رفت که در آخرین جلسه برگزار شده بین قطعه‌سازان و وزارت صنعتی‌ها، شریعتمداری به آنها قول داد موضوع آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را با حسن‌روحانی رئیس‌جمهوری در میان بگذارد. هرچند قطعه‌سازان و البته خودروسازان امیدوار بودند شریعمتداری بتواند نظر مثبت رئیس‌جمهوری را جلب کند، با این حال در نهایت مشخص شد روحانی موافق آزادسازی قیمت خودرو نیست. گویا رئیس‌جمهور در آن مقطع تلویحا عنوان کرده که آزادسازی سبب افزایش شدید قیمت خودرو خواهد شد و بنابراین موافق این ماجرا نیست. در این گیر و دار اما دولت پرده از مصوبه‌ای برداشت که طبق آن، مرجع قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده است. بر این اساس، شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب کرد که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شوند.

تا پیش از این مصوبه و به مدت حدودا 6 سال، شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده داشت و همواره نیز با موجی از مخالفت‌ها و انتقادها به خصوص از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان مواجه می‌شد. اگرچه این شورا ابتدا به جد مخالف مصوبه موردنظر بود و حتی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرد، با این حال چند هفته‌ای می‌شود که مسوولان شورای رقابت حرفی درباره قیمت‌گذاری خودرو نمی‌زنند. بنابراین به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری خودرو عملا از دست شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار محول شده است. خارج کردن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، یک گام رو به جلو برای زنجیره خودروسازی کشور به شمار می‌رفت، با این حال زمان ثابت کرد قیمت خودرو هنوز هم درگیر بازی‌های پوپولیستی بوده و روح دولتی نفوذ کرده در این ماجرا، اجازه اخذ تصمیمات بر مبنای اصول اقتصادی را نمی‌دهد.

با وجود آنکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای داخلی تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است. این تعلل ستاد تنظیم بازار که احتمالا در ملاحظات و مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی ریشه دارد، سبب شد قطعه‌سازان تحرکات خود را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بیشتر کرده و با پیش کشیدن مسائلی مانند بیکاری کارگران و خوابیدن خطوط تولید خودرو (به‌دلیل ناتوانی در تامین قطعات)، مسوولان را به موافقت با افزایش قیمت خودرو مجاب کنند.

در این راستا، شنبه گذشته در دو نوبت صبح و شب، جلساتی با محوریت قیمت خودرو برگزار و قطعه‌سازان به صراحت خواستار افزایش قیمت شده و هشدار داده‌اند در غیر این صورت، موج شدیدی از بیکاری دامان زنجیره خودروسازی کشور را خواهد گرفت. در جلسه ابتدایی که صبح شنبه میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، آنها تاکید کرده‌اند که دیگر توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را ندارند و اگر قیمت خودرو افزایش نیابد، مجبور به اخراج ده‌ها هزار نفر از کارکنان خود هستند.

آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده، موضوع اصلی جلسه صبح شنبه، بحث آزادسازی قیمت خودرو بوده و این موضوع به عنوان خواسته مشترک خودروسازها و قطعه‌سازها، با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده است. به گفته مازیار بیگلو، قطعه‌سازان در حال تهیه طوماری با امضای فعالان صنعت خودرو و قطعه سراسر کشور با محوریت آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی تاکید کرده که تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور برطرف نمی‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین ابراز امیدواری کرده که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر تصمیمی قاطع و صریح در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند. این در شرایطی است که به گفته برخی منابع آگاه، رحمانی به‌دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، نظر صریح خود را در این مورد اعلام نکرده و مشخص نیست وی موافق آزادسازی است یا نه. ابهام در این مورد زمانی بیشتر می‌شود که خبر می‌رسد وزیر صنعت شنبه شب گذشته جلسه‌ای با معاونان خود و ظاهرا بدون حضور فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی برگزار و محور این جلسه، افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده است. این در حالی است که جزئیات این جلسه هنوز اعلام نشده و مشخص نیست وزیر و معاونانش چه تصمیمی درباره قیمت خودرو گرفته‌اند. گفته می‌شود هر دو جلسه صبح و شب شنبه گذشته، محرمانه بوده و وزارت صنعت بر رسانه‌ای نشدن آنها تاکید داشته است، اما در نهایت اخبار مربوط به این جلسات منتشر شد تا مشخص شود قطعه‌سازان تا چه حد پیگیر آزادسازی و افزایش قیمت خودرو هستند.

این اما آخرین تلاش جامعه قطعه‌سازی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو نبود، چه آنکه عصر دیروز نیز نامه‌ای از سوی آنها به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. در این نامه، قطعه‌سازان به صراحت خبر از «وقوع فاجعه» در صنعت قطعه دادند و از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند ضمن اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو، به حل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و مواد اولیه نیز کمک کند. طبق نامه منتشرشده، درخواست قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری چهار محور دارد و در بند اول آن، بر حل مشکل قیمت قطعات به‌واسطه اصلاح قیمت فروش خودروهای داخلی، تاکید شده است. درواقع قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند تا به تبع آن، قراردادهای تامین قطعه نیز اصلاح و قیمت قطعات افزایش یابد.

در بند دوم نامه موردنظر به مشکل کمبود نقدینگی اشاره شده و طبق آن، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند این مشکل به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ایجاد شده است. این بند نیز عملا به چالش قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد، چه آنکه ریشه مطالبات معوق قطعه‌سازان به گفته خود آنها، در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. اما در بند سوم این نامه به مشکل تامین قطعات از داخل و خارج اشاره شده است. بر این اساس گفته شده تامین مواد اولیه که عمدتا تولیدکنندگان دولتی دارد و همچنین مواد خارجی (به‌دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم)، به مشکل خورده است. در نهایت اما بند چهارم نامه قطعه‌سازان به تسویه خرید‌های اعتباری و مدت‌دار که قبل از افزایش نرخ ارز انجام شده، اشاره دارد. به گفته قطعه‌سازان، قیمت این خریدها در حال حاضر باید به نرخ روز تسویه شود؛ در حالی که فروش محصول در زمان تامین، به نرخ ریال بوده و بنابراین بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد.

در انتهای این نامه تاکید شده که 30 هزار نفر از کارگران صنعت قطعه تعدیل و حدود 70 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند و اگر ظرف یک هفته نسبت به حل مشکلات چهارگانه (آورده شده در نامه) اقدام نشود، 100 هزار نفر دیگر نیز در آستانه بیکاری قرار خواهند گرفت.

قطعه‌سازان پیش‌قراول افزایش قیمت

اما پرسش مهمی که این روزها مطرح می‌شود این است که چرا قطعه‌سازان پیش‌قراول افزایش قیمت خودرو شده و خودروسازان سکوت کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان به وضوح در نامه‌ای که قطعه‌سازان به رئیس‌جمهوری ارسال کرده‌اند، یافت. در واقع آنچه قطعه‌سازان را به تحرک و پیگیری آزادسازی و افزایش قیمت خودرو وا داشته، مطالبات معوق آنها از خودروسازان و تناسب نداشتن قیمت قطعات با هزینه‌های تولید آنها است. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان در حالی با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند که اولا خودروسازان حاضر به اصلاح قیمت قطعات نیستند و ثانیا نمی‌توانند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت کنند. به ادعای قطعه‌سازان، این دو اتفاق (طلب انباشته و چند هزار میلیاردی قطعه‌سازان از خودروسازها و عدم اصلاح قیمت قطعات) سبب ضعیف شدن جریان نقدینگی در شریان صنعت قطعه شده و به‌تبع آن، تولید قطعات پایین آمده و کارگران اخراج یا تعلیق شده‌اند؛ بنابراین قطعه‌سازان امیدوارند با مجاب کردن دولت به آزادسازی یا افزایش قیمت خودرو، دست خودروسازان برای پرداخت مطالبات معوق آنها و همچنین اصلاح قیمت قطعات باز شود.

در این شرایط اما سکوت خودروسازان از رضایت نیست و آنها نیز به‌دنبال آزادسازی قیمت هستند، با این حال به‌دلیل روح دولتی حاکم بر صنعت خودرو، این روزها علنا به ماجرای قیمت ورود نمی‌کنند. به هر حال مدیران خودروسازی منصوبان دولت هستند و ازآنجاکه رئیس‌جمهوری فعلا موضع مثبتی در قبال افزایش قیمت خودرو و آزادسازی ندارد، آنها نیز صلاح دیده‌اند سکوت کرده و حداقل به طور علنی و شفاف حرفی از قیمت خودرو نزنند. این در حالی است که اگر حداقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر شفاف خود را درباره قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کرد، مدیران خودروساز نیز روزه سکوت خود را می‌شکستند.

تغییر مسیر قطعه‌سازان از خط تولید به بازار

شرایط فعلی زنجیره خودروسازی کشور به‌‌خصوص سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری، شرایط حادی را برای صنایع خودرو و قطعه و حتی مشتریان ایجاد کرده است. در باب اینکه سرکوب قیمتی با کیفیت خودروها چه کرده و چه زیانی را بر دوش خودروسازان گذاشته و مشتریان را چگونه در دریافت محصولات ثبت‌نامی گرفتار کرده، پیش‌تر در همین صفحه صحبت کردیم، حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری تبعات جدیدی را نیز به به‌دنبال داشته است. تازه‌ترین اتفاقی که به گفته کارشناسان به‌دلیل سیاست سرکوب قیمتی رخ داده، فروش قطعات توسط قطعه‌سازان بزرگ در بازار به جای عرضه به خط تولید است.

واضح‌تر اینکه برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور بخشی از محصولات خود را به‌جای آنکه در اختیار خطوط تولید خودروسازان قرار دهند، در بازار آزاد عرضه می‌کنند. دلیل این اقدام کاملا واضح است، چه آنکه قطعه‌سازان می‌توانند حداقل بخشی از قطعات خود را با قیمت واقعی و خارج از سیاست سرکوب قیمت، به فروش رسانده و کسب درآمد کنند. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان به‌دلیل اصلاح نشدن قیمت قطعات (ناشی از سیاست سرکوب قیمت خودرو)، بخشی از تولیدات خود را به‌جای فروش به خودروسازان با قیمت دستوری، در بازار آزاد به نرخ واقعی (متناسب با هزینه‌های تولید) عرضه می‌کنند.

توجیه قطعه‌سازان برای چنین اقدامی این است که وقتی دولت با وجود بروز مشکلات فراوان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، همچنان بر سیاست سرکوب قیمت اصرار می‌کند، آنها نیز برای سرپا ماندن، چاره‌ای جز روی آوردن به بازار آزاد ندارند. جدا از اینکه این توجیه تا چه حد قابل‌قبول است، نکته مهم، به تاثیر منفی آن بر تولید خودروهای داخلی مربوط می‌شود. طبعا در این شرایط که تامین قطعات به‌دلیل بروز تحریم و مشکلات اقتصادی، مختل شده، عرضه قطعات در بازار آزاد به‌جای خطوط تولید، تیراژ را بیشتر و بیشتر کاهش خواهد داد.

در این شرایط، باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت چه تصمیمی برای قیمت خودرو خواهد گرفت و باتوجه به هشدار قطعه‌سازان مبنی‌بر خوابیدن خطوط تولید و موج بزرگ بیکاری، به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی رضایت خواهد یا همچنان سرکوب قیمت را ادامه می‌دهد./فارس

[ad_2]




قطعه‌سازان خودرو، راه دور زدن تحریم را می‌دانند

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، گفت: اگر حمایت‌های داخلی وجود داشته باشد، قطعه‌سازان در دوران تحریم، مشکلی برای تامین قطعات نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، دو خودروساز بزرگ کشور، در ماه‌های اخیر در سه مرحله حدود 150 هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده‌اند که قرار است در طول یک سال به متقاضیان تحویل شود. این میزان پیش فروش سبب شده تا برخی بویژه دلالان و واسطه های خودرو بحث ناتوانی قطعه‌سازان در تامین نیاز خودروسازان در دوره تحریم را مطرح کنند در حالی که دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، اطمینان خاطر می‌دهد قطعه‌سازانِ بخش خصوصی راه دور زدن تحریم را می‌دانند.

آرش محبی افزود: اگرچه خودروسازان هنوز به تعهدات قرارداد‌شان با قطعه‌سازان عمل نکرده‌اند، اما در حال حاضر تولید قطعات ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید زودتر به تعهدات خود عمل کنند، افزود: اکنون تولید ادامه دارد، اما با ظرفیت کمتر که آن هم فقط به این دلیل که خودروسازان به تعهداتشان عمل نکرده‌اند و حتی با همان قیمت‌های قدیم بدهی جاری و معوق دارند و همچنین با ابراز امیدواری درباره حل مشکلات میان خودروسازان و قطعه‌سازان، گفت: این مساله موضوع تازه‌ای نیست؛ مشکل ما بیش از تحریم مشکلات داخلی است که امیدواریم در اسرع وقت برطرف شود و در حال حاضر نگران تحریم‌ها نیستیم، تحریم مشکل ثانویه است و قطعه‌سازان برای آن راه حل دارند.

حل مشکل نقدینگی و اصلاح قیمت ها، دو خواسته قطعه‌سازان

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در صورتی که مسائل مربوط به نقدینگی حل شود و اصلاح قیمت قطعات صورت پذیرد، بخش زیادی از موانع برطرف می‌شود و پس از نقدینگی و اصلاح قیمت‌ها، موضوع واردات و گمرک به میان می‌آید که نیمی از این مشکل نیز در داخل کشور قابل حل است. اگر این مشکلات برطرف شود، بخش خصوصی راه مقابله با تحریم را می‌داند.

وی یادآورشد: بخش خصوصی در دوره تحریم‌های اول نیز ثابت کرد که می‌تواند راه خود را پیدا کند؛ البته نمی‌شود انتظار داشت ما در داخل کشور دست قطعه‌ساز را ببندیم اما انتظار داشته باشیم با تحریم مقابله کند. اگر حمایت داخلی وجود داشته باشد، قطعه‌سازان خصوصی روش‌های شکستن تحریم و دور زدن تحریم را پیدا می‌کنند.

محبی‌نژاد گفت: خودروسازان باید به تعهداتشان عمل کنند. اگر قطعات مورد نیاز به موقع تامین شود و گمرک برای ترخیص آن‌ها همکاری کند، قطعه‌سازان مشکلی برای تامین نیاز خودروسازان بر اساس برنامه پیش‌فروش نخواهند داشت.

پیش از این «رضا رضایی» رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو  گفت: قیمت خودروها در بازار کاذب است و تداوم حاشیه قیمتی بالای به وجود آمده به جز مشتریان واقعی، به ضرر قطعه سازان است و افزایش کنونی قیمت ها را ناشی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، دلال بازی ها و فعالیت واسطه ها و حتی حفظ ارزش سرمایه ها از سوی مردم برشمرد، اما در عین حال گفت: خودروسازان معتقدند ریالی از این افزایش قیمت ها نصیبشان نمی شود، ضمن آنکه هیچ مبلغی به جیب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود.

[ad_2]