1

سرنوشت نامشخص ۳۰هزار میلیارد تومان از درآمد دولت/ مسئولیت صدور کارتها بالاخره با چه نهادی است؟

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از مهر، کارت‌های بازرگانی این روزها نامشان بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌ها است. دولت می‌گوید که برخی برای فرارهای مالیاتی و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، به استفاده از این کارتها روی آورده‌اند؛ اتاق بازرگانی هم می‌گوید که با مقررات سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، بسیاری به استفاده از کارت‌های بازرگانی یکباره مصرف روی آورده‌اند تا بلکه تعهدی بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات ندهند و بنابراین فشار بر روی بازرگانان شناسنامه‌دار بیشتر شود.

پاسکاری عجیب صدور کارتهای بازرگانی صوری میان دولت و اتاق بازرگانی

در این میان، دولت و برخی دستگاههای دیگر بر این باورند که راه‌اندازی سامانه‌ای منسجم برای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی می‌تواند راه را بر همه این دغدغه‌ها ببندد و کار را به نحوی پیش ببرد که نتوان مشکل دیگری را بر سر راه عملکرد کارت‌های بازرگانی دید؛ به همین خاطر سامانه‌ای طراحی شده که اگرچه هنوز هم لینک موثری با اتاق‌های بازرگانی برقرار نکرده است، اما عملیاتی شدن آن می‌تواند مشکل صدور کارت‌های بازرگانی بلامحل را حل و فصل نماید.

آنگونه که قانون می‌گوید، مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با اتاق بازرگانی است و تائید نهایی آن در دست سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اما همین موضوع سبب شده تا سازمان‌های صنعت مدعی باشند که مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با آنها نیست و اتاق‌های بازرگانی هم صرفا خود را یک اپراتور برای صدور کارتهای بازرگانی بدانند و معتقد باشند که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مهر تائید نهایی را بر صدور کارتهای بازرگانی می‌زنند و بنابراین اگر مشکلی هم وجود دارد، باید از جانب آنها پیگیری شود.

نکته حائز اهمیت در این میان، بند ط ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که صحبت از طراحی سامانه‌ای متصل به اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند یک فرآیند شفاف را پیش روی صدور کارتهای بازرگانی قرار داده و ریسک صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را به حداقل برساند. در این میان مطابق با آنچه که در فرآیند طراحی و راه اندازی این سامانه در نظر گرفته شده است، اتاق بازرگانی مسئولیت ارسال بر خط اطلاعات به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را دارد، در حالیکه اتاق بازرگانی هم معتقد است که سامانه‌ای را خود برای صدور کارتهای بازرگانی در اختیار دارد و سامانه طراحی شده مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید با این سامانه موجود در اتاق بازرگانی لینک شود، اینجا است که اختلافات آغاز می‌شود و کار به سرانجام لازم نمی‌رسد.

۳۰ هزار میلیارد تومان پولی که کارتهای صوری از درآمد دولت می‌بلعند

در این میان سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که گاهی اوقات با مشاهده تخطی در استفاده از کارتهای بازرگانی، مراتب را جهت ابطال کارت به اتاق‌های بازرگانی ارجاع می‌دهد، اما بعضا چند ماه زمان سپری می‌شود تا ابطال به دست اتاق‌های بازرگانی صورت گیرد، بنابراین در همین مدت زمان، باز هم کارت بازرگانی مستحق ابطال، به حیات خود ادامه می‌دهد و تخلفات زیادی را ممکن است رقم بزند.

بررسی‌های صورت گرفته از سوی مراجع ذی‌صلاح هم البته به نوعی این گفته سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را تائید می‌کند و گواه آن هم، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول است که از کف دولت می‌رود و به نوعی ۲۸ هزار میلیارد تومان آن بابت فرارهای مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی بدون نام و نشان است و دو هزار میلیارد تومان آن هم به عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مربوط می‌شود که سوءاستفاده‌کنندگان از کارتهای بازرگانی، از حقوق و درآمدهای دولتی می‌بلعند.

در این میان سامانه‌ای که به این منظور طراحی شده چنانچه در دعوای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به نتیجه برسد، می‌تواند به سرعت از صدور کارتهای بازرگانی صوری جلوگیری کرده و شرایطی را فراهم آورد که دارنده کارت بازرگانی، به شفافیت اطلاعات خود را به سامانه ارایه داده و در واقع، با لینکی که میان سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌شود، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، اما مسئولان و مشاوران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این باورند که اگرچه سازمانهای صمت، همکاری خوبی را برای راه‌اندازی این سامانه صورت داده‌اند، اما اتاق‌های بازرگانی هنوز هم گام‌های موثری برنداشته‌اند و علیرغم جلسات مکرری که میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و طراحان سامانه برگزار شده است، اما کار هنوز به نتیجه لازم نرسیده است.

در واقع راه‌اندازی این سامانه سبب خواهد شد تا از صدور کارتهای صوری بازرگانی جلوگیری شود و چنانچه که مدارک متقاضی کامل هم باشد، ظرف ده دقیقه بتوان تائید یا رد آن را صورت داد و با لینکی که سامانه میان تمامی مراجع به صورت آنلاین برقرار خواهد کرد، از صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد شرایط جلوگیری شود؛ اینجا است که می‌توان بساط کارتهای بازرگانی صوری را برچید.

تمام این ها در شرایطی است که در شهریورماه امسال، شورای راهبردی انفورماتیک وزارت صمت نیز برای حل مشکل تبادل اطلاعات میان وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران، جلساتی را برگزار کرده است که ادامه آن، با ورود وزیر فعلی صنعت به این وزارتخانه، ادامه یافته است، به نحوی که در آذرماه امسال نیز جلساتی مجدد میان دولت و اتاق بازرگانی برگزار شده که مقرر شده تا ظرف مدت یکماه بتوان این لینک را برقرار کرد. حال این یک ماه، چند روزی است که تمام شده و کار منتظر اجرایی شدن از سوی اتاق بازرگانی ایران است.

آمارهای عجیب و غریب از کارتهای بازرگانی بدون پرونده مالیاتی

آمارهای رسمی دست اندرکاران سامانه ساماندهی کارتهای بازرگانی حکایت از آن دارد که از ۳۸ هزار کارت بازرگانی ۲۶۸۰ کارت پرونده مالیاتی ندارند و همین موضوع نشان می‌دهد که فرارهای مالیاتی کارتهای بازرگانی از کجا آب می‌خورد. البته این اطلاعات از تقاطع‌گیری‌های سامانه فعلی صدور کارتهای بازرگانی با برخی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و گمرک به دست آمده است.

بنابراین چنانچه سامانه طراحی شده ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شود، این مشکلات کمتر خواهد شد.

[ad_2]




پلمب ۱۱۰ فروشگاه قاچاق پوشاک تا روز دوشنبه

[ad_1]

­ به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از صدا و سیما، حمیدرضا دهقانی نیا گفت: استانداری مصوبه ای درباره طرح جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق داشت که برداشت های متفاوتی از آن صورت گرفته بود و این برداشت‌ها از دید بیرونی این طور به نظر می رسید که مانع تراشی صورت گرفته است.

وی افزود: از­نظر ستاد، این برداشت از مصوبه استانداری تنها نیاز به هماهنگی های بیشتر داشت که این هماهنگی ها امروز با حضور اقای دین پرست معاون وزیرکشور، ­­دیگر مسئولان این حوزه، ­تولیدکنندگان­ و معاون استانداری انجام شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: در این جلسه مصوب­ شد که با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتحادیه مربوط­ ظرف سه روز آینده یعنی تا انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه ­همه کالاهای ۱۱۰ فروشگاه پوشاک احصا شده توسط ستاد،­جمع آوری­ و تابلوی آنها پایین کشیده شود.

وی گفت: پس از اجرای این مصوبه هم طرح مبارزه با پوشاک برند قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوی تر از گذشته ادامه خواهد داشت و هیچ مانع تراشی از طرف استانداری یا هر دستگاه دیگری قابل قبول نیست.

[ad_2]




قاچاق از مبادی رسمی انجام نمی‌شود

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از ایبنا،  مهدی میراشرفی با اشاره به برنامه‌های گمرک ایران در راستای حمایت از تولید، افزود: گمرک ایران به عنوان تصمیم گیرنده و وضع کننده معافیت‌های گمرکی نیست، ولی گمرک می‌تواند پیشنهاداتی را پس از بررسی بازخوردهای قوانین و معافیت‌ها از سازمان های ذیربط دریافت و ارائه کند.

رییس کل گمرک ایران اظهارداشت: در پیشنهادات گمرک به صورت مشخص معافیت‌ها را به سمت تولیدکنندگان هدایت می‌کنیم به نحوی که تلاش می‌شود تا معافیت برای واردکنندگانی اعمال شود که امکان تولید محصولات مورد نیاز را در داخل کشور ندارند.

میراشرفی، پیرامون قاچاق کالا و برنامه‌های مقابله با آن نیز تصریح کرد: ما امروز با قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور مواجه نیستیم و گمرک ایران با هرگونه قاچاق مقابله و کشفیاتی را در این زمینه دارد.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در بحث مناطق آزاد نیز گمرک مکلف به حضور است و بر ورود و خروج کالا در مناطق آزاد کشور نظارت خواهد کرد. در این زمینه تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و ما در راستای انجام این وظیفه پیش خواهیم رفت.

 

 

[ad_2]




آقازاده‌های متخلف در حوزه قاچاق معرفی می‌شوند

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، علی مؤیدی با اشاره به نقش برخی آقازاده‌ها در قاچاق کالا اظهار داشت: ما به عنوان ستاد آقازاده و غیرآقازاده نمی‌شناسیم، تعهدی با مردم بسته و قولی دادیم سوگند یاد کرده‌ایم که با این موارد برخورد کنیم.

وی ادامه داد: هر آقازاده‌ای پشت صحنه در رابطه با برند و غیربرند باشد معرفی می‌کنیم در این زمینه جدی هستیم و تاکنون نیز نشان دادیم که با کسی از دستگاه گرفته تا فردی که در پشت صحنه بخواهد فعالیت غیرقانونی داشته باشد و در اقتصاد پنهان فعال باشد رودربایستی و شوخی نداریم.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اگر نیاز باشد چنین آقازاده‌ها و مسئولان را به موقع معرفی می‌کنیم.

مویدی همچنین با بیان اینکه ۹۸ هزار پرونده تخلفاتی قاچاق از سوی این ستاد در دست بررسی است، به خبرنگاران گفت: ارزش ریالی پرونده های در دست پیگیری توسط این ستاد بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد ریال است.

[ad_2]




تشکیل ۴۰۰هزار پرونده تعزیراتی در ۹ماه اخیر

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از فارس، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی عصر امروز در نشست خبری خود در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در موضوع جمع بندی ۹ ماهه اقدامات تعزیرات حکومتی گفت: قریب به ۴۰۰ هزار پرونده داشتیم که با رشد ۱۱ درصدی نسبت به کل سال ۹۶ ورودی پرونده داشتیم.

وی افزود: با رسیدگی به این پرونده‌ها متخلفنی به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال جریمه شدند که این عدد رشدی ۲۶ درصدی داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: از این تعداد پرونده ۲۷۹ هزار و ۳۶۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات بوده است و متخلفین به پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان جریمه شدند.

رایگانی ادامه داد: در حوزه پرونده‌های بهداشت و درمان ۳۴ هزار پرونده تشکیل شد که متخلفین ۱۴۵ میلیارد ریال جریمه شدند.

وی گفت: این در حالی است که در حوزه قاچاق کالا و ارز  هم ۵۰ هزار پرونده تشکیل شده است که متخلفین بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال جریمه شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بحث اجرای احکام هم ۳۵۵ هزار پرونده داشتیم که میزان وصولی ما در این مدت ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

رایگانی خاطرنشان کرد: در حوزه شرکت های لبنی برای ۳۰ شرکت در شعب تعزیرات پرونده تشکیل شده است که ۵ پرونده در شعبه تجدید نظر است.

وی افزود: یکی از شرکت های لبنی به پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شده است و درباره یکی دیگر از شرکت های لبنی هم ۱۱۷ میلیارد ریال جریمه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سیاست تعزیرات در پرونده های لبنی این است که با کسانی که مصوبات ستاد تنظیم بازار را اجرا نمی‌کنند برخورد کند.

وی افزود: در حوزه مرغ و گوشت دو سه مرتبه ستاد تنظیم در خصوص این محصولات اعلام قیمت کرده است اما متاسفانه در بازار با عدم همراهی بخش خصوصی مواجهیم و این باعث آشفتگی می شود.

رایگانی ادامه داد: بارها در کلام وزیر صنعت و وزیر کشاورزی در خصوص قیمت مرغ صحبت شده است اما بخش خصوصی نسبت به پذیرش این تصمیمات و اجرای آن سرباز میزند.در کل کشور بحث طرح نظارت بر توزیع گوشت و مرغ را اجرا کردیم و این نظارت در اینده هم ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در یکی دو ماه گذشته بحث قاچاق دام را داشتیم و ۶۱۳ پرونده  به ارزش ۵۵ میلیارد تومان در این حوزه تشکیل شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برای ۴۳۹ پرونده حکم محکومیت صادر شده است و نگاه ما این است که در استانهای منتهی به مناطق مرزی هرگونه بارگیری دام زنده به سوی استانهای مرزی قاچاق محسوب میشود مگر به شرط داشتن مجوز.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در برخی از استان‌ها حتی گزارش مربوط به قاچاق دام مولد داشته ایم.

رایگانی درخصوص استفاده دو شرکت تولید کننده چیپس و پفک نیز گفت: دو پرونده در خصوص استفاده از ذرت دامی از سوی وزارت بهداشت به دست ما رسیده است.

وی گفت: این پرونده‌ها به شعب تعزیرات حکومتی البرز فرستاده شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این دو پرونده به صورت جدی در حال بررسی است. دو محموله ذرت دامی هزار تنی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده بود به جای استفاده در حوزه دام در حوزه تولید چیپس و پفک استفاده شده است.

رایگانی خاطرنشان کرد: البته خوشبختانه این دو محموله هزار تنی پلمب شده است و به هیچ عنوان برای ساخت استفاده نشده است.

وی ادامه داد: جالب است که از یکی از این محموله ها به میزان ۷۰۰ تن ذرت دامی در محوطه باز بدون حفظ الزامات نگهداری می‌شدند.

[ad_2]




جمع‎آوری گسترده پوشاک قاچاق از اول دی

[ad_1]

­به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از تسنیم ، حمیدرضا دهقانی نیا با اشاره به اینکه طرح جامع مبارزه با قاچاق پوشاک، اولویت بندی شده و هدفمند است ، افزود: پیش از این هم اقداماتی در این باره انجام و فرصت لازم داده شده است .

وی ادامه داد : در سال حمایت از کالای ایرانی ، مطالبه اتحادیه و صنف مربوط هم از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که با کالاهای محرز قاچاق مبارزه شود .

دهقانی نیا افزود : انتظار داریم واحدهای تجاری عرضه کننده کالاهای پوشاک قاچاق ، خودشان این کالاها را جمع آوری و از عرضه آن خوداری کنند .

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : به زودی میزبان مدیران مجتمع های تجاری خواهیم بود و با آن ها این موضوع را در میان خواهیم گذاشت و اطلاعیه را به آن ها ارائه خواهیم کرد و از آن ها انتظار داریم که با کمترین اصطکاک ، کالاهای قاچاق را جمع آوری کنند و کنار بگذارند .

دهقانی نیا با بیان اینکه سهم بازار کالاهای قاچاق به کالاهای تولید داخل می رسد ، افزود: تولیدکنندگان داخلی ، توان و ظرفیت عرضه پوشاک مورد نیاز را دارند .

وی اضافه کرد : یکی از اهداف کلان طرح مبارزه با پوشاک محرز قاچاق ، این است که فرصتی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهند .

[ad_2]




۲هزار پرونده قاچاق دانه‌درشت‌ها بلاتکلیف مانده

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از فارس، علی مویدی خرم‌آبادی در یک نشست خبری اظهار داشت: ارزش این پرونده‌های بلاتکلیف به حدود 2 هزار میلیارد تومان می‌رسد که افراد مافیایی که پشت پرده این پرونده‌ها قرار دارند، باید به خزانه دولت واریز کنند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه بیش از دو هزار پرونده شناسایی کرده‌ایم که از سال‌های گذشته تاکنون معطل مانده، گفت: اگر نبود امکانات یا تجهیزات دلیل معطل ماندن این پرونده‌ها است، آمادگی داریم کمک کنیم.

مویدی ادامه داد: بلاتکلیف ماندن بیش از 2 هزار پرونده با رقمی نجومی موضوعی است که دوستان ما در قوه قضائیه و دستگاه قضائی برای روشن شدن افکار عمومی باید به آن پاسخ بدهند.

وی با بیان اینکه این موضوع به دادستان کل کشور گزارش شده است، افزود: البته نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری بسیار خوبی داشته است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با شناختی که از قوه قضائیه و مسئولان آن دارم می دانم که آن‌ها در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی از این دست هستند، ولی بلاتکلیف ماندن این تعداد پرونده در این سال‌ها موضوعی است که باید برای مردم روشن شده و خاطیان به عموم جامعه معرفی شوند.

وی تصریح کرد: برخی از این پرونده‌ها که البته تعداد آن‌ها اندک است در استان کرمانشاه تشکیل شده است.

مویدی با بیان اینکه در آینده عملکرد دستگاه‌های دیگر در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام خواهم کرد، گفت: اگر می‌خواهیم آثار مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کشور ببینیم، باید هر دستگاهی مروری بر عملکردش داشته باشد و کارهای معطل مانده را به روز کند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور در پی افزایش نرخ دلار نیز گفت: یکی از پیش‌بینی‌ها در آغاز تحریم‌ها این بود که با توجه به اینکه دولت به کالاهای اساسی یارانه می‌دهد، احتمال خروج این کالاها به خارج از کشور وجود داشت و پیش‌بینی‌های لازم در جهت پر کردن خلأها را داشتیم و مصوبه‌ای در دولت به تصویب رسید و به استانداران ابلاغ شد و امروز بخش‌های مبارزه‌کننده آگاهی کافی جهت چگونگی مهار کردن خروج کالاهای اساسی به خارج از کشور را دارند.

وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان خروج کالاهای اساسی به خارج از کشور وجود ندارد، گفت: خروج کالاهای اساسی رو به کاهش است، البته همچنان این آسیب را داریم، اما امیدواریم گام به گام خلاء‌های موجود را پر کنیم و قاچاق کالا به خارج از کشور به حداقل برسد.

مویدی در ادامه استان‌های مرزی را از اولویت‌های ستاد در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: در بازدیدی که از مرزهای استان کرمانشاه داشتم، به وضوح دیدم که در استان توفیقات قابل قبولی چه به لحاظ کمی و چه کیفی در این استان صورت گرفته است.

مویدی در بخش دیگری از سخنانش به تلاش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از قاچاق سوخت اشاره کرد و اظهار داشت: با رویکردی که دولت در احیای کارت‌های سوخت در پیش گرفته، قطعاً شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود و قاچاق سوخت در مرزها به حداقل خواهد رسید.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از هدفمند کردن موضوع کوله‌بری خبر داد و گفت: در این برنامه که آغاز شده است، هم حق کوله‌بر، هم دولت و هم تجار و بازرگانان محفوظ و همگی در چارچوب قانون وظایف و برنامه‌های خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر و به خصوص پس از تأکیدات چند باره رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقدامات خوبی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته و شاهد افزایش کشفیات از لحاظ کمی و ارزش ریالی آن ها بوده‌ایم.

مویدی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بیشتر روی بحث مقابله ای در مورد قاچاق تأکید می شد، افزود: در مدت یکی، دو سال اخیر توجه به بحث پیشگیری در دستور کار مسئولان قرار گرفته و موفقیت‌های خوبی را نیز حاصل شده است.

[ad_2]




شبکه توزیع کالا زیر ذره‌بین

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد قبله، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت با اعلام این مطلب افزود:این دستور العمل که در راستای اجرای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده است، موجبات شفافیت بازار و رصد مویرگی کالاها از حلقه ابتدایی تا حلقه انتهایی در شبکه توزیع را فراهم می‌آورد.

وی به اهمیت سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت دو بخش سامانه تجارت فرامرزی و سامانه تجارت داخلی را در خود جای داده است.

او ادامه داد: سامانه تجارت فرامرزی،اطلاعات کالا تا ورود به مرزهای ایران را در خود جای می دهد و قرار است تمامی اطلاعات در حوزه داخلی در سامانه جامع تجارت جای گیرد که البته بخش های مهمی از این سامانه نظیر سامانه جامع انبارها، شناسه کالا و سامانه حمل و نقل راه اندازی شده و با ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات توزیع کنندگان ، خرده فروشان، شرکت های پخش و … نیز باید در این سامانه ثبت شوند تا امکان رصد کالا برای سیاستگذار در تمامی کشور فراهم شود.

قبله با تاکید بر اینکه دستاورد چنین اقدامی شفافیت بازار و ممانعت از سوء استفاده در دوره های خاص خواهد بود، گفت: با اجرای این دستورالعمل ، نقشه حرکت کالا از مبادی تولید یا واردات تا مبادی عرضه و مصرف روشن می شود و در نتیجه عرضه خارج از شبکه، احتکار و … موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

به گفته وی اهداف مهم این سامانه ، ساماندهی اطلاعات و فرآیندهای ورود، توزیع و عرضه کالا در زنجیره تجاری ، فراهم کردن امکان رصد و کنترل موجودی کالاهای اساسی و نظارت سیستمی جهت ممانعت از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالاست.

وی در پاسخ به این سئوال که کدام کالاها در اولین گام مشمول این دستورالعمل خواهند بود؟ گفت: در این دستورالعمل پیش بینی شده است کالاهای مشمول طرح رصد کالا در زنجیره تجاری و ضوابط مرتبط با آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به اطلاع فعالین تجاری برسد از این رو اولویت بندی لازم در این بخش صورت گرفته و مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی ادامه داد: در این راستا فعالیت تجاری مشمول لازم است نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت، ثبت شناسه کالا در سامانه شناسه کالا، ثبت اطلاعات مکان های نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات تولید، واردات و صادرات کالا اقدام کنند. در عین حال ثبت اطلاعات موجودی اولیه، ورود و خروج کالا و ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا از سوی فعالین تجاری در این راستا الزامی خواهد شد.

[ad_2]




کاهش خروج غیرقانونی کالاهای اساسی

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از ایسنا، طی ماه‌های گذشته و در پی نوسانات نرخ ارز خروج رسمی و غیررسمی کالاهای اساسی در کشور در قالب صادرات یا قاچاق با افزایش قابل توجهی مواجه شده بود که بعضا بازار داخلی را با کمبود مقطعی و افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه کرده بود.

علی مویدی خرم‌آبادی – رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – در این باره گفت: با توجه به این‌که کالاهای اساسی همیشه در کشور با یارانه و نرخ متفاوت از بازار، تامین می‌شود همواره شاهد خروج غیرقانونی آنها بوده‌ایم که البته نوسانات ارزی این وضعیت را شدت بخشید، اما با تمهیدات اندیشیده شده، جلسات برگزار شده و تفاهم‌های صورت گرفته، شدت و سرعت خروج کالاهای اساسی از کشور کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در جلسه اخیری که در وزارت کشور با حضور استانداران و فرمانداران مرزی برگزار شد، راهکارها و تمهیدات مختلفی اندیشیده شد و شاهد روند کاهشی در خروج کالاهای اساسی بودیم که به عنوان مثال می‌توان به قاچاق دام زنده اشاره کرد که از آن جلوگیری کردیم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: یکی‌ از مبادی خروج‌ کالاهای اساسی از کشور مناطق آزادی مانند اروند در خوزستان بودند که به عنوان مثال کالاهایی مانند برنج، شکر، گوشت، مرغ و غیره از آن‌ها خارج می‌شد، اما با همکاری مناطق آزاد و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان آنها حساسیت نسبت به خروج کالاهای اساسی از این مناطق و دیگر مبادی خروجی کشور افزایش پیدا کرده است و شاهد به حداقل رسیدن خروج کالاهای اساسی از کشور هستیم.

مویدی خرم‌آبادی با بیان این‌که خروج کالاهای اساسی حتی به صورت حداقلی از کشور نیز برای ما مهم است و باید به صفر برسد، تاکید کرد: سازوکارهای جدیدی با حضور استانداران مختلف اندیشیده‌ایم تا با ایجاد وحدت نظر مناسب از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌خواهید از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنید و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف دارد، ادامه داد: در وهله‌ی اول در ایجاد مقرراتی که از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کند، تلاش می‌کنیم و در مرحله‌ی بعدی ارتقاء سطح سامانه‌ها پیش‌بینی شده است که بتواند مسیر انحراف کالاهای اساسی را به صورت شفاف نشان دهد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه عدد و رقم دقیقی در زمینه‌ی میزان خروج کالاهای اساسی از کشور وجود ندارد، گفت: دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه‌های مختلفی در این راستا تدوین کرده و با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف همه پرسنل دستگاه‌های متولی را نسبت به چگونگی جلوگیری از خروج کالای اساسی آشنا کرده‌ایم و با تاکید رییس‌جمهوری در این زمینه شاهد روند کاهشی در این زمینه هستیم.

[ad_2]