1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تشکیل کارگروه ویژه صادرات خودرو در وزارت صنعت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن یونس سینکی با اشاره به اثرات تشکیل این کارگروه گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده همکاری برای افزایش صادرات صنعت خودرو است و بازارهای صادراتی خودرو سازان از نظر سیاست گذاری های کلان حمایت خواهد شد.

وی افزود:‌ باید با نگاه مشترک و وحدت نظر به مشکلات و مسایل موجود، رفتارها و رویکردهای تخصصی در پیش بگیریم تا نتایج مطلوب تری داشته باشیم

وی از ورود معاونت اقتصادی وزارت صنعت به مقوله صادرات خبر داد و گفت:‌ در این بخش باید با ارتقای کیفیت، ‌خواسته های بازارهای هدف را تامین کنیم. وزارت صنعت، ‌ زمینه توسعه بازارهای صادراتی را فراهم خواهد کرد

سینکی بر دستیابی به هدف تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو و صادرات ۳۰ درصدی آن در سند چشم انداز ۱۴۰۴ تاکید کرد و افزود: خودروسازان باید برنامه ریزی فنی و تخصصی را انجام دهند و وزارتخانه نیز به حل مشکلات عمومی کمک خواهد کرد

معاون وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت نقش خودروسازان در بهبود شاخص های کلان اقتصادی را مهم ارزیابی کرد و گفت:‌ ایران خودرو با گردش بالای مالی نقش بسیار مهمی در مسئولیت های اجتماعی به ویژه اشتغال زایی دارد.

وی تصریح کرد:‌ خودروسازان باید با ایفای نقش حرفه ای و تخصصی از حمایت های دولت در بخش های تعرفه ای بی نیاز شوند و دولت صرفا به عنوان هماهنگ کننده توسعه یافتگی صنعت گران ایفای نقش کند.

[ad_2]

Source link




پیشنهاد جدید مجلس برای حذف یارانه نقدی

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت در حذف نکردن یارانه پردرآمدها، گفت: براساس آنچه که در مجلس، در بودجه‌های سنواتی سال‌های قبل و امسال به دولت تکلیف شده، می‌بایست یارانه پردرآمدها و افرادی که نیازی به مبلغ یارانه‌های نقدی برای گذران زندگی‌شان ندارند، حذف شود.

وی افزود: در بودجه امسال ضوابطی قرار دادیم که دولت بتواند براساس آن، یارانه پردرآمدها را حذف کند، آنچه که در مجلس رأی‌گیری شده و اکثریت نمایندگان رأی داده‌اند، می‌توان استنباط کرد که نظر مجلس بر حذف یارانه‌ افراد پردرآمد است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تعریفی از افراد پردرآمد برای حذف یارانه‌های نقدی پرداخت و گفت: تعریف ما از افراد پردرآمد این است که نیازی به گذاران زندگی‌شان با مبلغ یارانه نقدی ندارند، که دولت طبق اختیاری که مجلس برایش تکلیف کرده، می‌تواند نسبت به حذف یارانه این افراد اقدام و مقداری از مبالغی که به دست می‌آید را صرف افزایش یارانه افراد نیازمند کند.

مفتح تأکید کرد: طبق تکلیفی که در بودجه امسال و سال‌های قبل برعهده دولت قرار داده‌ایم، می‌بایست بخشی از مبالغ حذف یارانه پردرآمدها صرف کارهای عمرانی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام شود.

وی ادامه داد: دولت می‌بایست در برنامه‌ها و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، موضوع حذف یارانه پردرآمدها را به سمت عملیاتی شدن پیش ببرد و کسانی را که نیازی به یارانه‌های نقدی ندارند را حذف کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به دولت برای تدوین بودجه سال آینده نیز این است که نسبت به حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند و مبالغ آن را صرف افراد نیازمند و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کند.

[ad_2]

Source link




شفافیت مالیاتی با تله انفجاری هوا شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی و بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان امور مالیاتی، این موضوع با واکنش‌ها و پیامدهای متعددی از سوی مخاطبان مالیاتی و کارشناسان روبرو شد.

این دستورالعمل که تراکنش‌های 5 سال گذشته مؤدیان را کنکاش می‌کند، برخی از صنوف و مؤدیانی که منافع خود را با شفافیت مالی، عدالت مالیاتی و پرداخت مالیات حقه در تضاد دیدند، را به هول و ولا انداخت. در نهایت با انواع و اقسام روش‌ها اعتراض خود را با بهانه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در افکار عمومی مطرح کردند.

اتاق‌های بازرگانی گیلان، اصفهان، مجمع نمایندگان استان اصفهان، اتاق اصناف و دیگر صنوف و انجمن‌ها با رایزنی‌های متعدد در هفته‌های اخیر سعی در غیرقانونی جلوه دادن این دستورالعمل بوده که فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال همراه می‌کند.

پس از این نامه‌نگاری‌ها، سازمان مالیاتی مبنای این کار را قانونی عنوان کرد و آن را گامی مثبت در جهت شفافیت نظام اقتصادی مالیاتی و تحقق حقوق بیت‌المال دانست.

این سازمان معتقد است، تنها عده اندکی از مؤدیان مالیاتی به طرق مختلف درصدد عدم پرداخت مالیات حقه هستند و با جوسازی و ملتهب کردن افکارعمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات بوده و همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.

همچنین رئیس کل سازمان مالیاتی درباره هجمه‌کنندگان دستورالعمل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی دست به افشاگری زد و با اظهارات تند و آتشین به پیامدها و پشت پرده این مخالفت‌ها پرداخت و گفت:‌ هرکدام از راه‌های مبارزه و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده شده است، روبه‌رو می‌شویم و به محض آنکه سراغ هرکدام می‌رویم، فریادها بلند می‌شود.

تقوی نژاد به دو رویی برخی افراد و مسئولان گریزی زد و عنوان کرد خیلی‌ها شعار شفافیت می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند، ما به آنها می‌گوییم برای شفافیت، حمایت نمی‌خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید، آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند.

تقوی‌نژاد هشدار داد: عده‌ای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه می‌کنند، خاضعانه از مسئولان نظام و قوا استدعا می‌کنم، برنامه‌ای که برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده در گام اول خفه نشود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند، گفته است این از سوی هر کس یا گروهی باشد، به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است.

به گزارش فارس، یکی از افراد که به نامه اصناف برای رسیدگی به لغو تراکنش‌های مشکوک بانکی واکنش نشان داد، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

وی که به نظر راهبری جریان حامی حل و فصل تراکنش‌های بانکی را برعهده گرفته، در نهایت از منتفی شدن بررسی دریافتی و پرداختی حساب‌های بانکی زیر 5 میلیارد تومان فعالان اقتصادی از سال‌های 91 تا 94 خبر داد و گفت: مقرر شد فقط گردش مالی 5 میلیارد تومان سالانه توسط سازمان رسیدگی شود.

به گزارش فارس، سال قبل از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی حدود ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شد. تعداد کسانی که موانع ایجاد می کنند، اندک هستند. با این وجود سهم اصناف از کل درآمدهای مالیاتی حدود 4 تا 5 درصد است، اما نقش پررنگی در مخالفت با تراکنش‌های بانکی ایفا کردند چرا؟ سر و دست شکستن آنها برای لغو و غیرقانونی جلوه دادن تراکنش‌های بانکی 5 سال گذشته برای چیست؟

چرا ترس از شفافیت مشاهده می‌شود؟ آیا فراریان مالیاتی و مؤدیان کلان و بزرگ پشت اصناف مخفی شده و صنوف را به عنوان پیاده نظام در خط مقدم مخالفت قرار دادند؟

اینها موارد مبهم و پشت پرده نفوذ و قدرت افرادی است که همچنان در نظام اقتصادی دست برتر را دارند و حتی مجری قانون راه به جایی نمی‌برد و حتی برخی قانون‌گذاران که خود در گذشته به آن رأی مثبت دادند، امروز با مخالفان همراهی می‌کنند.

طی روزهای اخیر نیز احمد توکلی نماینده سابق مجلس در واکنش به مخالفت‌ها برای بررسی حساب‌های بانکی عنوان کرده بود،«آیا می‌شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد؟ به خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل‌های زباله می‌کنند در شکم‌ها و حلقوم‌های فراریان مالیاتی است. از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می‌خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت از بودجه و نه کاستن سهم مالیات است».

به گزارش فارس، با تفاهم انجام شده به نظر می‌رسد گام اول مبارزه با فرار مالیاتی در گام اول خفه شد و به لطف حمایت برخی قانون گذاران و مسئولان از عده‌ای خاص، که خواستار لغو بررسی تراکنش‌های بانکی بودند، فراریان مالیاتی بازهم از چنگ قانون گریختند و شفافیت مالیاتی با تله انفجاری هوا شد.

[ad_2]

Source link




صادرات نیمی از گندم استان کرمانشاه در اولویت قرار دارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نشستی به منظور بررسی و حل مشکلات حمل گندم از کرمانشاه به سایر نقاط کشور،  با حضور حسن عباسی معروفان عضوهیأت مدیره و معاون بازرگانی داخلی و محمد حجارزاده مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی و محمد رضا خسروانی پور معاون اداره کل هماهنگی خدمات بازرگانی از شرکت بازرگانی دولتی ایران، مظفر رحیمی مدیرعامل شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه ۹ و نمایندگان ادارات کل راهداری و حمل ونقل استان کرمانشاه و  شادپری سرپرست شعبه شرکت حمل و نقل آبادان در استان و همچنین انجمن ها وشرکت های حمل و نقل جاده ای استان در محل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه برگزارشد.

 در این نشست ابتدا، عباسی معروفان عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان رئیس جلسه گفت: به دلیل حجم بالای ذخایر گندم در استان، اولویت ما این است تا حداقل نیمی از گندم مازاد استان به دیگر استان‌ها صادر شود.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از شرکت حمل و نقل آبادان به عنوان پیمانکار حمل خواست تا با استفاده از توان بومی استان، هر چه زودتر زمینه‌ی تحقق این امر را فراهم کند.

 مظفر رحیمی مدیرعامل شرکت غله کرمانشاه نیز در این نشست گفت: هم اکنون در سیلوهای استان مقدار ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم ذخیره سازی شده است که با توجه به در پیش بودن مباحث شروع خرید گندم در سال آینده، باید این گندم ها، که از کیفیت خوبی هم برخوردارند، از سیلوها خارج و به مقاصد سایر استان ها حمل شوند.

وی افزود: گندم کرمانشاه به بیشتر استان های کشور از جمله: استان های نوار شمال کشور ، البرز، تهران، اصفهان، قم، کرمان،یزد ، بوشهر ،چهار محال و بختیاری  ، بندرعباس و سیستان وبلوچستان و… فرستاده می شود.

 در این جلسه مقرر شد تا با توجه به تسویه حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران با شرکت حمل ونقل آبادان، شرکت مذکور ظرف مدت سه ماه تمام بدهی‌های معوق خود به رانندگان را پرداخت کرده و با استفاده از توان بومی خود، روزانه مقدار ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تن گندم کرمانشاه را به استانهای مقصد ارسال کند.

همچنین مقرر شد: از تاریخ تنظیم این صورتجلسه، کرایه هر بار گندمی که حمل می شود، حداکثر ظرف ۱۰ روز با پیمان‌کار حمل تسویه شود.

در پایان جلسه همچنین پیشنهاد شد: از سال آینده قرارداد حمل گندم به خارج از استان فی‌مابین شرکت بازرگانی دولتی ایران و یک شرکت حمل به نمایندگی از تمامی شرکت های حمل ونقل استان منعقد شود.

[ad_2]

Source link




مشکل نقل و انتقال ارز حل نشد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، چندی پیش اختلال در دریافت پول حاصل از فروش فرآوره های پتروشیمی ایران در چین خبرساز شد. به نحوی که بیژن زنگنه، وزیر نفت و حتی ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز آستین بالا زده و به کمک این بخش مهم از درآمدهای صادرات کشورآمدند. البته این رایزنی ها از سوی دولت در حالی انجام شد که صنعت پتروشیمی در ایران خصوصی است و به گفته وزیر نفت خود این شرکت ها باید برای برطرف شدن مشکل شان پاپیش می گذاشتند. به هر ترتیب طی همکاری وزیر نفت و رییس بانک مرکزی این مشکل تا حدی بر طرف شد.

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه علت اصلی بروز مشکل در دریافت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه می (۱۱ اردیبهشت) ۲۰۱۷، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا درآمده است، گفت: بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.

در همان دوران که بحث بلوکه شدن پول صادرات فرآورده های پتروشیمی ایران در بانک های چین داغ بود، مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز گفته بود که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، و به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.

او در بخش دیگری از صحبت های خود اشاره کرده بود که علاوه بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در چین، مشکل دیگر این است که بانک های چینی هنوز بانک های ایرانی را از فهرست بانک ها و شرکت های دارای ریسک خارج نکرده اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره تاثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران، گفته بود: به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکت ها متوقف می شود.

به گفته شریفی نیک نفس، حدود ۴۰ درصد از کل محصولات پتروشیمی و ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می شود، بنابراین نمی توان از بازار این کشور چشم پوشید.

در حالیکه مسوولین صنعت پتروشیمی در تلاش بودند تا اختلال در روند صادرات محصولات پتروشیمی و دریافت درآمد حاصل از آن را به چین که شریک سنتی تجاری ایران محسوب می شود توجیه کنند، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه پس از برجام و لغو تحریم ها گشایش هایی در بخش نقل و انتقالات بانکی رخ داد،   گفت: پس از  برجام نظام بانکی کشور تلاش کرد تا با اتصال به شبکه بین المللی بانکی نقل و انتقالات بین المللی درآمدهای صادرات را تسهیل کند، اما به دلیل به جا ماندن برخی از تحریم های آمریکا که شامل برخی از افراد و شرکت های ایرانی می شد، بانک های بین المللی درباره مراودات بانکی سختگیرانه تر برخورد می کردند، چرا که باید اطمینان حاصل می کردند که نتیجه این مراودات بانکی شامل حال لیست خاص تحریمی آمریکا نشود.

وی قطع رابطه ۱۰ ساله نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی را علت  تاخیر در عدم تطبیق با استاندارهای این سیستم بین المللی دانست و ادامه داد: به دلیل این دوری ۱۰ ساله، تطبیق دادن نظام بانکی کشور با استانداردهای بین المللی زمان بر است به همین دلیل در این مدت توانسته ایم تنها با بانک های  درجه۲ آسیایی و اروپایی ارتباط برقرار کنیم. البته درزمینه انتقال درآمدهای نفت خام در اروپا، چین، کره جنوبی و هندوستان مشکل خاصی وجود ندارد.

بر اساس گفته های حسینی، هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است برای ایران ال. سی باز کند تا از طریق آن بتوانیم نقل و انتقالات مالی داشته باشیم. از سویی دیگر فشارهای آمریکا بر هالک بانک ترکیه و اتهام وارد کردن به برخی مقامات بلند پایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک های این کشور نیز با احتیاط با بانک های ایرانی همکاری کنند. به این ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده های پتروشیمی در حال حاضر یا به صورت تهاتر انجام می شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می شود.

در همین حال عباسعلی اسلامی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته می شود ۴۰ درصد از درآمد صادرات فرآورده های نفتی ایران به چین بلوکه شده است، گفت: چین بخشی از ارز حاصل از صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران را به ایران صادرات کالا  انجام می دهد و علت وصول اینچنینی مطالبات نیز مشکل در امر نقل و انتقالات بانکی است.

وی با تاکید بر اینکه روابط ایران و چین تا امروز عادی بوده است، ادامه داد: بانک های چینی که حاضر به نقل و انتقال اسناد بانکی شده اند از بانک های دست اول نیستند اما به هرحال در انجام امور انتقالات بانکی به ایران کمک می کنند.

[ad_2]

Source link




میوه فروشان چقدر از مردم سود می‌گیرند؟ +جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ،نگاهی به بازار میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که فروشندگان و عرضه‌کنندگان این محصولات که به عنوان آخرین حلقه از بازار میوه و تره‌بار نیازمندی مردم در این زمینه را به دستشان می‌رسانند، بیشترین سود را نصیب خود می‌کنند و در این میان شاهد اعداد و ارقام عجیب و غریبی هستیم که به صورت میانگین به سودی حدود ۹۶.۳۹ درصد بابت فروش هر کیلوگرم میوه می‌رسیم.

مشاهدات خبرنگار ایسنا از بازار میوه و تر ه بار نشان می دهد که در این میان فروش هر کیلوگرم هندوانه برای میوه‌فروش‌ها با ۲۴۰ درصد سود همراه است و پس از آن گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با ۱۷۲.۷۳ درصد، سیب سفید با ۱۲۸.۵۸ درصد، هلو با ۱۲۵ درصد و شبرنگ با ۱۱۶.۶۷ درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم قر ار دارند که البته بیش از ۱۰۰ درصد سود را نصیب مغازه‌داران میوه‌فروش می‌کنند البته در این میان پرتقال و سیب قرمز نیز برای فروشندگان دقیقا ۱۰۰ درصد سود به همراه دارد و مابقی میوه‌ها رقمی بین ۴۰ تا ۷۸.۵۷ درصد سودآور هستند.

این در حالی است که پیش از این، حسین مهاجران – رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی – گفته بود که قیمت انواع میوه و محصولات تره باری مناسب است و تنها انار در این میان با گرانی مواجه شده که ناشی از سرمازدگی سال‌های گذشته و کمبود محصول حاصل از این حادثه طبیعی است، اما به نظر او بقیه میوه‌ها و تره بار مشکلی از نظر قیمت نداشتند.

وی همچنین نرخ سود منطقی برای خرده فروشی‌ها و فروشندگان میوه و سبزی را ۳۵ درصد دانسته بود اما مشاهدات خبرنگار ایسنا از بازار میوه و تره بار نشان می‌دهد که قیمت این محصولات چقدر نرخ منطقی محاسبه شده فاصله دارند و هیچ کدام از انواع میوه و تره بار در بازار به قیمت درست و منطقی فروخته نمی‌شوند.

جدول مقایسه‌ای درصد سود فروشندگان میوه که با محاسبه قیمت عمده‌فروشی رسمی و نرخ‌های موجود در بازار تدوین شده به شرح ذیل است:

به دلیل متفاوت بودن انواع میوه در کیفیت ها و قیمت های گوناگون، میزان سود فروشندگان میوه و تره بار با محاسبه نسبت قیمت موجود در بازار خرده فروشی نسبت به حداکثر قیمت موجود در بازار عمده فروشی محاسبه  و به درصد عنوان شده است که مسلما اگر قیمت های پایین تر در نظر گرفته شود مشخص نیست چه سودهای کلانی نصیب آن ها می شود.

[ad_2]

Source link




تورم تولیدکننده فصل بهار به ۷.۵ درصد رسید

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده( Producer Price Index) یا (PPI) معیاری برای اندازه­‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط  تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه) می­باشد. در حقیقت، شاخص قیمت تولیدکننده ‌روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولید­کنندگان نشان می­دهد. این شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت­ها می­باشد. این شاخص، تأثیر قابل ‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت.

مرکز آمار ایران همواره شاخص قیمت تولیدکننده، به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی، را در قالب طرح­های جداگانه مورد محاسبه قرار داده و نتایج مربوط به این طرح­ها، با عنوان اختصاصی مربوط به آن بخش، در دسترس عموم قرار گرفته­است. با گسترش پوشش فعالیتی طرح­های مشمول در محاسبه این شاخص، دفتر شاخص قیمت­ها مبادرت به تهیه و انتشار شاخص کل قیمت تولیدکننده در ایران نموده است.

در ادامه گزارشی مختصر از نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­های اصلی و اختصاصی، در فصل بهار ۱۳۹۶، ارائه شده­است.

۱- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار ۱۳۹۶، به عدد ۲۲۲.۴ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۲۱۴.۶)، ۳.۶ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۰۲.۷)، ۹.۷ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۷.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۶.۰ درصد) افزایش داشته ­است.

۲- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۲۰.۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۱۰.۶) به عدد ۲۵۳.۸ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل۶.۰ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۳.۱ درصد) افزایش داشته ­است.

۳- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۷.۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۰۳.۱) و  ۱۴.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۱.۵) به عدد ۲۱۸.۶ رسید. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲.۷ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۴.۱- درصد) افزایش داشته ­است.

۴- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۰۹.۱) به عدد ۲۱۰.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۳.۳) ۸.۸ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۷.۴ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۵.۳ درصد) افزایش داشته ­است.

۵- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۸.۰ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۳۳.۴) به عدد ۱۲۲.۷ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۰ درصد کاهش نشان می­دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۳.۷ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵( ۴.۵-درصد) افزایش داشته ­است.

۶- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۲.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۳۰.۴) به عدد ۲۳۵.۳ رسید … شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۵ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل۸.۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۸.۹ درصد) کاهش داشته ­است.

شایان ذکر است، نتایج شاخص قیمت تولیدکننده برای هر یک از بخش­های اصلی و اختصاصی فوق­الذکر، در قالب گزارشات فصلی و سالانه، به­طور جداگانه و تفصیلی در درگاه ملی آمار مرکز آمار ایران منتشر می­شود.

[ad_2]

Source link




«بانک» جایگزین «ترکان» در مناطق آزاد شد

[ad_1]

مرتضی بانک، که در دولت یازدهم سمت معاون کل نهاد ریاست جمهوری را بر عهده داشت به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت دوزادهم منصوب شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از انتخاب، مرتضی بانک از مدیران قدیمی و با سابقه در جمهوری اسلامی است، زاده ۱۳۳۴ در اصفهان، سیاست‌مدار و کارشناس امور بازرگانی، گردشگری و صنعت است. وی همچنین معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور حسن روحانی است. وی در دوره ایت الله هاشمی رفسنجانی، استاندار کرمان و معاون اداری مالی وزارت امور خارجه در دوره اصلاحات بوده است. در سال ۱۳۹۲ نیز با حکم حسن روحانی، مرتضی بانک به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب شد.

[ad_2]

Source link




صادرات وواردات ایران وروسیه توازن ندارد/ واردات کم روسیه از ایران

[ad_1]

به گزارش خبر نگار مهر، ولادیسلاو پرپلکین، امروز شنبه در نشست معرفی فرصت‌های اقتصادی کشور روسیه و استان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد اظهار داشت: میزان صادرات روسیه به ایران ۱.۸ میلیارد دلار و میزان صادرات ایران به به روسیه تنها ۳۰۰ میلیون دلار است که باید گفت یک عدم توازن در این میان وجود دارد و باید برطرف شود.

وی افزود: هفته گذشته با حضور معاون بانک مرکزی ایران در مسکو یک کارگروه بانکی تشکیل شد و طی آن مصوب کرده این که تعدادی از بانکهای ایرانی با بانکهای روسی اقدام به برخی تعاملات اشتراکی بانکی در راستای تسهیل روابط تجاری کنند.

این مسئول روسی ادامه داد: همکاری ایران برای صادرات گندم و آرد روسیه  به عراق می تواند بازار تجاری خوبی را مهیا کند.

این مقام روسی در ادامه سوالاتی را از مسئولین اقتصادی استان کرمانشاه در راستای تسهیل روابط تجاری کرمانشاه مسکو پرسید و پاسخ گرفت.

[ad_2]

Source link