1

لزوم توجه بیشتر به صادرات در راستای حفظ کسب‌وکار/ نرخ واقعی دلار بیش از ۹هزار تومان نیست

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس – فاطمه اکبرخانی؛ عباس آرگون در گفت‌و گو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبا بیان این که روند بازار ارز منطقی است، اظهار کرد: بازار ارز طی چند ماه گذشته روند غیر متعارفی پیش گرفته بود که اکنون با ورود بانک مرکزی حرکت بازار اصلاح و نرخ ارز منطقی‌تر شده، البته نرخ واقعی دلار که متناسب با وضعیت اقتصادی باشد، حدود 9هزار تومان است.

این فعال بخش خصوصی مدت زمان تاثیرپذیری کالا‌ها از نرخ ارز را متفاوت دانست و گفت: برخی کالا‌ها مانند طلا و سکه به سرعت از نرخ ارز متاثر می‌شوند، البته همچنان قیمت سکه نسبت به ارز به تعادل نرسیده است.

وی ادامه داد: برخی دیگر از کالا‌ها به سرعت طلا و سکه تاثیرپذیر نیستند و نباید انتظار کاهش قیمت آن‌ها را به این زودی داشت؛ از طرفی یکسری کالا‌ها با ارز نیمایی تهیه و یا وارد شده‌اند در صورتی که دلار هنوز تا آن حد کاهش نیافته بنابراین اگر کاهش هم پیدا کنند جو روانی بازار بوده است.

آرگون با تاکید بر توجه به صادرات در راستای توسعه کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: در وضعیت کسب‌وکار موارد مختلفی از جمله نرخ ارز، صادرات و تامین مالی بنگاه‌ها تاثیرگذار است، بنابراین در شرایط فعلی که ما زیر فشار تحریم‌های خارجی قرار داریم نباید خودمان نیز این وزنه را سنگین‌تر کنیم.

[ad_2]




تاکید رییس اتاق ایران بر حذف دلالى و بهبود فضاى کسب و کار/ رانت خوارى، بلاى جان اقتصاد ایران شده است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، غلامحسین شافعى در چهل و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانى ایران که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، با بیان این که امروزه یکى از بزرگترین معضلات کشور مسئله اقتصاد کلان است، اظهار کرد: سوال این جا است که دولت‌ها تا چه اندازه در مسیر حل این موضوع حرکت کرده اند؟

وى افزود: کشور سال‌ها است که درگیر بیمارى حاد گردش سرمایه در بخش دلالى و زمین و مستغلات است و این دو بخش قبل و بعد از انقلاب رقیب سرسخت تولید بوده اما دولت هاى مختلف رویکردهاى جدى و حمایتى نسبت به بخش تولید نداشته اند.

شافعى با اشاره به این که ایران نسبت به سایر کشورها درصد بالایى از پس انداز را به خوش اختصاص داده است، افزود: از سال ٦٨ تا پایان ٩٧، با توجه به منابع مستقیم و غیر مستقیم، ١٧٤٢ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و کالا حاصل شده؛ پس سوال این جا است که على رغم چنین وضعیتى، چرا اقتصاد کشور به این وضع دچار شده است.

رییس اتاق ایران عدم توجه به بخش خصوصى را یکى از حلقه هاى اصلى ناکارامدى دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: هفت دهه از شروع برنامه هاى توسعه گذشته و با توجه به این که ایران یکى از پیشگامان در داشتن برنامه هاى توسعه بود، اما شاخص هاى متعدد اقتصادى حاکى از این است که نظام تصمیم گیرى هاى اقتصادى در بسیارى از دوره‌ها ناکارامد بوده است.

وى ادامه داد: توجه به افزایش توان تولید و رقابت در بازار جهانى نیز حلقه گمشده در نظام سیاسى است.

شافعى با تاکید بر این که سیستم پاداش دهى در کشور کاملا در خدمت سیستم دلالى است، تصریح کرد: رانت خوارى مدت‌ها است بلاى جان اقتصادى کشور شده و تا زمانى که کشور بهشت دلالان باشد نمى توان انتظار بهبود فضاى کسب و کار را داشت.

او اضافه کرد: بارها تاکید کرده ایم که سیستم بانکى باید در خدمت توسعه اقتصادى کشور باشد و ضوابط بانک مرکزى به طور کامل در بانک‌ها اجرا و صورت هاى مالى بانک‌ها به صورت شفاف اعلام شود.

شافعى با گلایه از مشکل فرارمالیاتى افراد ثروتمند خاطرنشان کرد: بخش هاى نامولد در کشور همچنان دنبال فرار مالیاتى هستند و اگرچه بر خان ثروت نشسته اند اما راضى نیستند حق مردم را بدهند.

[ad_2]




اقتصاد اسیر اقدامات وصله پینه‌ای است/کشور تصمیم‌های بزرگ می خواهد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب در مشهد با اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد کشور گفت: به طور حتم مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تماماً از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرد و مشکلات کهنه، مسائل بنیادین و دمل‌های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریم‌ها عاملی بوده تا با سرعت بیشتری خود را نشان بدهند و در اصطلاح سر باز کنند.

او با انتقاد از بی توجهی‌ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت‌ها و سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگری از این دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه‌گری مالی و امور غیرمولد تعلق می‌گیرد. اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد ترجیح می‌دهد تا آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه‌گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود؟

شافعی ادامه داد: مؤسسات مالی و اعتباری که در برهه‌ای سودهای کلان می‌دادند، وقتی دچار بحران شدند؛ همه حاکمیت دست‌به‌دست هم دادند و تلاش کردند تا کسری پول این مؤسسات تأمین شده و سپرده گذاران به پول خود برسند اما اگر یک تولیدکننده‌ای که سال‌ها با صداقت تلاش کرده، دچار مشکلی بشود و از عهده پرداخت هزینه‌ها برنیاید، اخطار، جریمه، محکومیت و حتی زندان در انتظار اوست و کسی هم حالش را نمی‌پرسد. اگر این روشمان را تغییر ندهیم، حتی اگر هزار اقدام اصلاحی دیگر نیز اعمال نماییم، باز هم به جایی نمی‌رسیم.

رئیس اتاق ایران با ذکر این سؤال که؛ «در ایران منبع خلق ثروت کجاست؟»؛ عنوان کرد: منبع خلق ثروت باز هم کارهای مولد یا امور مبتنی بر نوآوری نیست و باز فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی نقش اول را در این عرصه دارند و تا این تغییر نکند و بنیان اقتصاد ما بر یک پایه اصولی بنا نشود؛ همه تلاش‌های ما در موعد خود به ثمر نمی‌رسد.

وی عنوان کرد: مالیات و یا بهره بانکی در واقع ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی به شمار می‌آیند اما ما هدف را گم کرده و این ابزارها را به جای هدف نشانده‌ایم.

شافعی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از قوانین مترقی کشور دانست و با ابراز تأسف نسبت به اجرای محدود این قانون افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که کمتر از 10 درصد این قانون به اجرا درآمده اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه به استناد این قانون تاکنون در کشورمان انجام گرفته، بسیار کمتر از آن درصدی است که گفته می‌شود.

شافعی گفت: پنج کشوری که اقدام مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده بودند، طی سال‌های اخیر موفق شدند فضای کسب‌وکار خود را بهبود بخشند اما ایران از این گردونه عقب مانده است.

رئیس اتاق ایران خاطر نشان کرد: با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم پیچیدگی قوانین به نظر می‌رسد اصلاحات تا 20 سال آینده نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

وی ادامه داد: در کشورهایی که موفق به اصلاح‌گری شده‌اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش‌های مختلف آمدند و قانونی جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد.

شافعی به چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و بخشنامه‌های خلق الساعه پرداخت و گفت: منطق می‌گوید که در شرایط تحریم، باید ساز و کارهای حمایتی از بخش‌های مولد اقتصادی فراهم آید و فعالان اقتصادی تسهیلاتی را دریافت کنند اما به جای آن شاهدیم که مکرر با وضع قوانین و بخشنامه‌های جدید بندهای تازه‌ای را به پای فعال اقتصادی می‌بندیم.

وی خاطر نشان کرد: به دفعات تاکید شده که دولت باید نظر بخش خصوصی را در تصمیمات اقتصادی خود اخذ نماید، همه در حالی است که فقط در دو مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و اغلب پس از اینکه تصمیمی به مرحله اجرا در می‌آید و مشکلاتی بروز می‌کند، از بخش خصوصی برای برون رفت از دشواری‌ها نظرخواهی می‌کنند.

رئیس اتاق ایران عنوان کرد: به استناد بندهایی از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، پیش از تصویب هر قانونی باید آرا و دیدگاه بخش خصوصی در خصوص آن اخذ شود اما همین تاکید قانونی نیز اجرایی نمی‌شود. از سویی هر تغییر در مفاد و رویه‌های قانونی نیز باید به اطلاع بخش خصوصی برسد اما ببینید که در همین مدت با اعلام قوانین خلق الساعه و اجرایی کردن آن‌ها، چه شوک‌هایی به فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند.

شافعی با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت در کشور گفت: ما قرار است در آینده اقتصاد منطقه، نقش مهم و سازنده‌ای ایفا کنیم و در تحقق این مسیر، مهم‌ترین مسئله ما بحث حمل و نقل کالاهای تجاری است اما مثلاً حدود 20 سال است که حمل ریلی کالا از خراسان به آسیای مرکزی به این بستگی دارد که کشور ازبکستان تصمیم بگیرد که چقدر پنبه ترانزیت کند. بپذیریم که اسیر اقدامات وصله پینه‌ای شده‌ایم؛ نمی‌توان اقتصاد کشور را با این اقدامات سر و سامان داد و اگر چنین شود همیشه در این گردونه باقی می‌مانیم و به دور خود می‌چرخیم.

شافعی یادآور شد: به فعالان اقتصادی مکرر لقب افسران و سربازان اقتصادی را می‌دهند اما چگونه است که همین افراد متهم می‌شوند که ارز را می‌برند و برنمی گردانند. این دوگانگی قابل درک نیست.

وی ابراز امیدواری کرد: کسانی پیدا شوند که جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند.

[ad_2]




تناقض بخشنامه‌هاى ارزى زمینه‌هاى فساد را فراهم کرد/ بخش خصوصى قربانى فساد است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، مسعود خوانسارى صبح امروز در همایش مبارزه با فساد که با حضور معاون حقوقى رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: مبارزه با فساد در گذشته اقتصاد ایران وجود داشته چراکه فساد منجر به فقر و محرومیت در جامعه شده بود؛ پس اتاق‌های کشور اکنون این رسالت را به عهده دارند تا بحث فساد را به حداقل برسانند.

وى ادامه داد: در قانون بهبود فضای کسب و کار یک بند به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد وظایفی را به عهده اتاق بازرگانی قرار داده است.

رییس اتاق تهران به دوبخشى بودن فساد اشاره و بیان کرد: فساد دو بخش دارد که یک قسمت در دولت و حاکمیت و یک قسمت در بخش خصوصى قرار دارد و در خصوص حاکمیت باید مبارزه با فساد به خوبی مورد پیگیری قرار گیرد؛ ضمن اینکه بخشنامه‌هاى متعدد و متناقض زمینه فساد را فراهم مى آورد.

خوانساری با بیان اینکه اگر ریشه فساد در دولت زده نشود؛ بخش خصوصی هم به آن گرفتار خواهد شد تاکید کرد: بخشنامه‌هاى ارزى از ابتداى  سال با هم متناقض بود که این موضوع زمینه فساد را فراهم کرده است و اگر شتاب زده عمل نمى کردیم و در عین حال هم زمان با تورم نرخ ارز را تعدیل می کردیم اتفاقات مذکور رخ نمی داد.

رییس اتاق تهران با تاکید بر این که نقدینگى، بهمنى است که مى تواند اقتصاد ایران را نابود کند، تصریح کرد :بیش از ٤٠ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای موسسات مالی و اعتبارى غیرمجاز اختصاص داده شد که اگر به موقع عمل مى شد به طور قطع شاهد چنین وقایعى نبودیم.

رییس اتاق تهران در پایان با بیان این که خواسته ما از دولت شفافیت در همه ارکان و دستگاه‌هاى نظارتى است، گفت: بخش خصوصی قربانى فساد است و تا جایى که در توان ما است با دولت و حاکمیت در مبارزه با فساد همکارى خواهیم کرد.

[ad_2]




افزایش اختیارات تامین اجتماعی؛ اهرمی برای فشار بیشتر بر تولیدملی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کردند. طرحی که قرار است به تقویت تولید داخل کمک کند. این طرح نکات مثبت مختلفی برای تولید دارد، ولی در موضوعاتی نیز به جای کمک به تولید اثر تخریبی برای آن خواهد داشت.

یکی از این موضوعات بحث حق بیمه قرارداد­های پیمانکاری است که  در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به آن اشاره شده است. ماده ۱۱ این طرح اختیار تعیین ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده و سازمان را مکلف نموده است تا هر سه سال یکبار این ضرایب را تغییر دهد. این ماده دقیقا روی اختلاف چندین و چند ساله­ پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را که سال­ها فعالین اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است. فعالین اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به اختراع پدیده ­ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیت­های اقتصادی انجامید و همچنین ضرایبی که این سازمان وضع کرده است، معترض بوده‌­اند. در این طرح در یک پارادوکس آشکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد به طور رسمی اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آن­­ها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر، مصداق سپردن گوشت به دست گربه!

طراحان این طرح شاید به این موضوع توجه نداشته‌­اند که اصلی­‌ترین ذینفع دریافت حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی است و هرچه درصد بالاتری را به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکار مطالبه کند، به افزایش درآمدهای خود کمک کرده است. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه­‌های آن خواهد بود. ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل مصداق ضرب المثل «گوشت را به دست گربه سپردن» است. این موضوع نشان دهنده­ این واقعیت است که طراحان این طرح ذینفعان و بازیگران پدیده حق بیمه قرارداد را به خوبی نشناخته اند.

موضوع دیگری که طراحان این طرح در ماده ۱۱ این قانون دیده‌­اند، دادن اختیار تغییر مداوم این ضرایب به سازمان تامین اجتماعی، با ذهنیت کمک به تولید، است. این فرآیند که موجب تغییرات پی در پی قوانین می­‌شود نتیجه‌­ای به جز ناپایداری قوانین در حوزه کسب وکار نخواهد داشت. موضوعی که به مانعی در فضای کسب و کار کشور تبدیل خواهد شد.

تلاش برای تغییر رفتار تامین اجتماعی با تکرار قانون!

 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ماده­ دیگری نیز دارد که به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. ماده ۱۲ این طرح برای حل مشکل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است که کاملاً مشابه آن چیزی است که در ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ آمده است. این روش تقسیم کارگاه­های موضوع پیمان به دو دسته ثابت و غیر ثابت و معاف کردن کارگا­ه­های ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است. نکته جالب این است که پس از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی باز به کار خود ادامه داده است و طراحان این طرح نیز چون نتایج این قانون را ندیده­‌اند، دوباره به فکر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده‌­اند. این درحالی است که طراحان این طرح اگر واقعا خواهان بهبود فضای کسب وکار در کشور و حل مشکلی به نام حق بیمه قرارداد هستند، باید دریافت حق بیمه قرارداد را ممنوع کنند و سازمان تامین اجتماعی را موظف کند تا حق بیمه را صرفاً برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانـه کارکنـان یـا بازرسـی انجـام شـده محاسـبه و وصـول کند.

وقتی صدای پیمانکاران هم درمی‌­آید/ما را به خیر تو امید نیست!

این دو ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران که قرار بود با این دو ماده مشکلات‌شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود نیز درآورده است. در نامه­‌ای که انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شده است. در این نامه پیشنهاد شده است که ماده ۱۱ این طرح با توجه به اثرات منفی آن برای فضای کسب وکار کشور حذف شود و ماده ۱۲ نیز با هدف حذف حق بیمه قرارداد برای همه پیمان­ها اصلاح شود.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصویب این دو ماده نه‌تنها مشکلی از مشکلات کسب‌وکار و تولید را در کشور حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات آن‌ها نیز خواهد افزود. برای حل مشکل کسب‌وکارها با بیمه تأمین اجتماعی اولین و مهم‌ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفاً بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است. طراحان این طرح و نمایندگان مجلس باید با نگاهی دقیق­تر به مشکلات تاریخی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بپردازند. تجربه قانونگذاری در این زمینه در گذشته و نحوه اجرای قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی، شاهد این مدعی است که چنین قوانینی نه تنها مشکل کسب وکار­ها با سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌­کند بلکه مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

[ad_2]




جزئیات نامه‌نگاری جهانگیری با اتاق تهران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در پی نامه مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران، در دستوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که بهبود فضای کسب‌وکار نباید از دستور کار حذف شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه مهرماه سال جاری، طی دستورالعملی مسئولیت بررسی و صدور مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی را به سازمان‌های صمت استانی تفویض و ثبت سفارش کالا توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی که پس از اسفندماه سال 96 صادر شده است را ممنوع اعلام کرد.

به دنبال صدور این دستورالعمل و محدودیت‌های تازه‌ای که از جانب آن برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن انتقاد از دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار لغو آن شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری در نامه خود به اسحاق جهانگیری، با اشاره به اینکه دستورالعمل اخیر وزارت صمت منجر به سرگردانی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی شده است، تاکید کرد که این اقدام، برخلاف مصوبه چندی پیش هیات دولت است که طی آن، میزان سقف ارزش کالای وارداتی برای کارت‌های بازرگانی یک‌ساله 500 هزار دلار و دو ساله 2 میلیون دلار تعیین شده بود.

رییس اتاق تهران در آن نامه، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تکلیف تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، خواستار لغو این دستورالعمل و بازبینی آن با کسب نظر اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی شد.

به دنبال نامه رییس اتاق تهران، معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت (پیش از استعفای محمد شریعتمداری)، خواستار بررسی بیشتر این موضوع و با تاکید بر این نکته شد که «بهبود فضای کسب‌وکار نباید از دستور کار حذف شود.

[ad_2]