1

آخرین وضعیت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا/ تنظیم ذخایر راهبردی به کمک بورس کالا

[ad_1]

بررسی کارنامه عملکرد بورس کالا در سال گذشته نشان می‌دهد که تقریبا همه بازارهای این بورس شامل فیزیکی و مالی با رشدهای قابل توجه روبرو شده‌اند. آمارهای معاملات کشاورزی بورس کالا در حوزه بازار فیزیکی نیز بیش از سایر بخش‌ها به چشم می‌آید؛ به طوری که حجم و ارزش معاملات محصولات کشاورزی طی سال گذشته به ترتیب با رشد حدود ۲۱۰ و ۱۹۰ درصدی مواجه شده است که مهم‌ترین دلایل رونق معاملات تالار کشاورزی شامل اجرای رسمی سیاست قیمت تضمینی دو محصول ذرت و جو کل کشور و دستور وزیر کشاورزی برای عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی در بورس کالاست.

علی‌اکبر مهرفرد – قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی – در این زمینه معتقد است که در سال‌های آینده نقش بورس کالا در حوزه کشاورزی پررنگ‌تر و مؤثرتر خواهد شد و وزارت جهاد کشاورزی به طور جدی قصد دارد از ظرفیت‌های این بورس، به خصوص ابزارهای نوین مالی، نهایت بهره را در تنظیم بازار ببرد. مشروح این گفت‌وگو با قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی را در ادامه می‌خوانید.

– دولت در سال گذشته طرح قیمت تضمینی دو محصول جو و ذرت را براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به طور رسمی از طریق مکانیزم های بورس کالا اجرایی کرد، آیا دولت از این رویکرد راضی بوده است؟

با توجه به دستاوردهای سال ۱۳۹۵ طرح قیمت تضمینی جو و ذرت کل کشور که جایگزین سیاست خرید تضمینی دولت شده است، به طور حتم جو و ذرت طی سال جاری نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند. بررسی جزییات اجرای این سیاست جدید نشان می‌دهد که دولت مسیر درستی را در راستای تولید بهتر، رشد کیفیت محصولات، کاهش تلفات در تولید و در مجموع بازده بیشتر در بازار محصولات کشاورزی در پیش گرفته و محصولات دیگر هم می‌توانند در قالب این سیاست، جایگزین خرید تضمینی شوند.

لازم به ذکر است، با توجه به اینکه طرح قیمت تضمینی اتفاقی نو در بخش کشاورزی بوده و جایگزین اقدامی قدیمی و جا افتاده همچون خرید تضمینی شده است، گاهی با مشکلاتی نیز روبرو می‌شود که باید سال به سال با رفع این مشکلات، زمینه اجرای بدون نقص آن را فراهم کنیم؛ برای مثال، سال اخیر روند عرضه و خرید جو در بورس کالا کمی طولانی شد، اما در سال جاری این مشکلات در حال رفع شدن است تا همه کشاورزان به صورت صددرصدی از تغییر شیوه خرید تضمینی و فروش محصولاتشان در بورس کالا و دریافت مابه‌التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی از دولت رضایت داشته باشند.

– با توجه به رضایت دولت از طرح قیمت تضمینی جو و ذرت، آیا خرید گندم هم در قالب این طرح قرار می‌گیرد؟

سال ۱۳۹۴ وقتی ذرت و جو برای عملیاتی کردن سیاست قیمت تضمینی انتخاب شدند، این دو محصول تنها روی دو استان و به صورت آزمایشی روی تابلوی بورس کالا رفتند، به طوری که جوی کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس معامله شد و پس از موفقیت آن طرح پایلوت، سال ۱۳۹۵ جو و ذرت کل کشور با این سیاست مورد معامله قرار گرفتند. پیشنهاد دارم که برای عملیاتی کردن طرح قیمت تضمینی در خصوص گندم، ابتدا گندم یک یا دو استان به صورت قیمت تضمینی در بورس کالا معامله و پس از آن این طرح توسعه داده شود؛ البته باید توجه کرد که حساسیت محصول گندم بالاست، ولی این مسیر شفاف و آزمایش شده می‌تواند برای گندم هم اثرهای مثبتی برای بخش کشاورزی داشته باشد.

– طی سال اخیر علاوه بر اجرای سیاست قیمت تضمینی، شاهد دستور وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی به منظور تنظیم و تعادل بازار در بورس کالا بودیم، این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟

برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های بورس کالا تنها به تنظیم بازار برنمی‌گردد، بلکه یکی از کارکردهای اصلی بورس کالا برای بخش کشاورزی به ذخایر راهبردی ارتباط دارد.

شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی، دارای ذخایر راهبردی هستند که با توجه به منقضی شدن کلیه محصولات کشاورزی، باید در زمانی مناسب محصولات جدیدتر جایگزین کالاهای قدیمی‌تر و نزدیک‌تر به تاریخ انقضا در ذخایر راهبردی شوند که استفاده از پتانسیل بورس کالا می‌تواند کمک بسزایی در این زمینه کند؛ به عبارت بهتر، سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که برای نو و کهنه کردن ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی از بورس کالا استفاده کند که این اقدام به مرور اجرایی می‌شود.

همچنین، علاوه بر بحث ذخایر راهبردی، مکانیزم و ابزارهای معاملاتی بورس که به نوعی ابزارهای آینده‌نگر بوده و به فعالان بازارها چشم‌اندازی از آینده را ارائه می‌دهند، در تنظیم و تعادل بازار راهگشا خواهند بود. جدای از دو موضوع مذکور، با عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی در بورس کالا، شاهد شفافیت روند معاملات و قیمت محصولات و همچنین استخراج آمارهای مستند در بازار کشاورزی خواهیم بود. علاوه بر این، در معاملات بورس، دیگر فرد یا شرکتی نمی‌تواند به روند خرید کالاها اعتراضی داشته باشد؛ چراکه در این بازار، شرایط برای همه خریداران یکسان و عادلانه است و با همه این تفاسیر وزارت جهاد کشاورزی با بورس کالا ارتباطی مستمر و سازنده خواهد داشت.

– سال گذشته معاملات گواهی سپرده زعفران در بورس کالا راه‌اندازی شده است، ایجاد ابزارهای مالی برای محصولات کشاورزی تا چه حد مفید است؟

نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته در تنظیم بازار کالاهای اساسی و حمایت از بخش کشاورزی به وضوح نشان می‌دهد که دیگر نقش و حمایت مستقیم مالی دولت‌ها پایان یافته و این ابزارهای مالی و روش‌های مدرن بوده که جایگزین شیوه‌های سنتی شده است؛ برای مثال، هم اکنون در آمریکا و چین با استفاده از ابزارهای مالی، منابع عظیمی جذب طرح‌های کشاورزی می‌شود و بدون تزریق پول از سوی دولت، بازارها با پول سرمایه‌گذاران تنظیم شده و تولیدکنندگان و کشاورزان نیز در همین روند به تولید بهتر و باکیفیت‌تر می‌پردازند و به بازده بیشتری نیز می‌رسند. همچنین، به دلیل توسعه بازارهای مالی، دیگر واسطه‌ای که بخواهد به بازارهای فیزیکی لطمه بزند، باقی نمی‌ماند و همه سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مالی سوق پیدا می‌کنند؛ این روش، همان رویکردی است که بورس کالا در بخش کشاورزی ایران در پیش گرفته است. ما به تازگی شاهد راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده زعفران در مشهد بوده‌ایم که این معاملات را باید جدی گرفت و برای توسعه آن تلاش کرد.

در تشریح مزیت‌های راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده زعفران باید بگویم که تا وقتی زعفران در انبار یک تولیدکننده است، آن محصول تا زمان فروش در اختیار آن تولیدکننده قرار دارد، اما امروز بورس کالا امکانی فراهم کرده تا همان زعفران موجود در انبار، به گواهی سپرده تبدیل شود و مالک زعفران بتواند، موجودی انبارش را بدون جابه‌جایی محصول، نقد کند؛ یعنی روی محصول موجود در انبارها، اوراق بهاداری صادر می‌شود که علاوه بر قابلیت نقد شوندگی، می‌تواند پشتوانه‌ای برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی باشند و همه این موارد به معنای حل مشکل اصلی امروز تولیدکنندگان یعنی تأمین مالی است. همچنین، براساس برنامه‌های بورس کالا، در آینده قرار است صندوق‌های کالایی راه‌اندازی شوند که به طور تخصصی اوراق مبتنی بر کالاها را مورد دادوستد قرار دهند و این اقدامات همگی به افزایش گردش پول، تنظیم بازارها و کاهش فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای فیزیکی منجر می‌شود.

امروزه منابع دولت‌ها محدود و نیازهای کشورها نامحدود است؛ از این روز، به طور حتم باید شیوه‌هایی جدید جایگزین روش‌های ناکارآمد و هزینه‌بر سنتی شوند که در حال حاضر بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی کشور تلاش‌هایی را برای تولد این شیوه‌های مدرن حداقل در بخش کشاورزی انجام می‌دهد. باید با اعتماد به رویکردهای نوین، شرایطی را مهیا کرد که بازارها خودشان به منبعی برای جذب سرمایه تبدیل شوند و با قرار گرفتن در چرخه ابزارهای نوین مالی در مکانیزمی شفاف چون بورس کالا، خود اقدامات تنظیم گری را انجام دهند تا دیگر هیچ نیازی به منابع و دخالت‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی نباشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ابلاغ تکالیف و پروژه های اولویت‌دار ۱۰ دستگاه اجرایی برای سال ۹۶

[ad_1]

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران:



ردیف

عنوان پروژه

۱

طراحی الگوی رسانه‌ای تشویق مشارکت عمومی در تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف و اجرای آن

صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران:



ردیف

عنوان پروژه

۱

طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی

وزارت صنعت، معدن و تجارت:




ردیف

عنوان پروژه

۱

تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آن‌ها به میزان دو میلیارد دلار

۲

تکمیل و راه اندازی پنجاه طرح مهم و ملی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:



ردیف

عنوان پروژه

۱

ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت‌ها و مناطق روستایی

وزارت کشور:



ردیف

عنوان پروژه

۱

تامین واگن برای متروهای تهران و کلانشهرها

وزارت نفت:













ردیف

عنوان پروژه

۱

افزایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز

۲

احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری)

۳

انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت (EOR/IOR) در ۲۰ میدان نفتی و گازی


شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیانی فناوری از طریق ارتباط با


شرکت‌های E&P در راستای انتقال و توسعه فناوری

۴

بیع متقابل گاز رسانی به ۹۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی

۵

۳۵۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیر و محروم کشور

۶

کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده

۷

بیع متقابل جایگزینی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۸

بیع متقابل نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۹

بیع متقابل جایگزینی ۲۰۰۰۰ تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۱۰

بیع متقابل افزایش کارایی ۳۰۰۰۰ موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور


موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

۱۱

بیع متقابل برق دار کردن ۱۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه‌ آب کشاورزی- موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید

وزارت نیرو:
















ردیف

عنوان پروژه

۱

کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱۰%

۲

نصب ۵۰۰۰۰ دستگاه‌ کنتور هوشمند آب و برق (طرح فهام) و ۷۰۰۰ دستگاه‌ کنتور حجمی بر روی چاه‌ها و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی بر روی ۷۰۰ ایستگاه

۳

پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۵۰۰۰ حلقه چاه‌ فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی

۴

شروع عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۴۰۰۰ مگاوات

۵

تکمیل و بهره برداری بیش از ۴۲۱۹ مگاوات نیروگاه جدید شامل (۳۰۰۰ مگاوات حرارتی، ۴۱۹ مگاوات برقآبی، ۲۰۰ مگاوات تولید پراکنده و ۶۰۰ مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر)

۶

شروع عملیات اجرایی احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی

۷

نصب ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند برق (طرح فهام)

۸

آبگیری و یا افتتاح ۹ سد با ظرفیت تنظیم آب ۴۰۰ میلیون مترمکعب (آب‌های مرزی)

۹

بهره‌برداری از ۷۰۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (آب‌های مرزی)

۱۰

آبگیری و یا افتتاح ۸ سد به حجم مخزن ۸۵۵ میلیون مترمکعب(عمدتاً با هدف تامین آب شرب) (آب‌های غیرمرزی)

۱۱

بهره‌برداری از ۱۰۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (آب‌های غیرمرزی)

۱۲

تامین آب شرب ۱۰۰۰روستا با جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر

۱۳

تکمیل و بهره برداری از ۲۳ تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۴۲۱۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز

۱۴

واگذاری ۲۰ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های ROT،  BOT،  BOO و بیع‌متقابل

* اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن این پروژه‌ها ضروری است:

۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

۲)  «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

۵)  «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

* کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

* اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

* دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.

* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

لازم به ذکر است این تصویب نامه ها و تصویب نامه های سایر دستگاه های اجرایی که خبر آنها در روزهای گذشته منتشر شد، در تاریخ ۱۳۹۶.۲.۱۳ به طور رسمی از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

[ad_2]

Source link




کلید خوردن تحقیق و تفحض از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، سید جواد حسینی کیا با اشاره به تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها، گفت: کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص را در دستور کار نشست هفته جاری خود قرار داده است، چراکه بنابر درخواست متقاضیان که بنده نیز یکی از این افراد هستم، ابهاماتی در بخش درآمدی و هزینه ای وجود دارد، که باید روشن و شاف سازی شود.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قیمت حامل های انرژی افزایش یافته و بخشی از دهک های پردرآمد حذف شده اند، افزود:تراز افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف دهک های پردرآمد با میزان پرداخت یارانه به بخش تولید و دهک های کم درآمد با یکدیگر همخوانی ندارد، لذا برای شفاف سازی چگونگی هزینه کرد منابع هدفمندی مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در مجلس پاسخگو باشند.

عدم تطابق بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداختی یارانه‌ها

حسینی کیا ادامه داد:قیمت بنزین، آب، برق و گاز گران شده است و برخی دهک‌های بالای درآمدی حذف شده‌اند، اما  یارانه دهک های پایین درآمدی افزوده نشده است، لذا باید مشخص شد که این عدم تطابق ناشی از چیست.
وی با اشاره بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها با حضور نمایندگان متقاضی و مسئولان سازمان در کمیسیون اقتصادی یادآور شد:اگر مستندات و ادله مسئولان سازمان قانع کننده نباشد، طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی باید در صحن علنی بررسی و رای گیری شود.

علل افزایش قیمت بی رویه قیمت حامل های انرژی؛محور تحقیق و تفحص

این نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها، افزود: بررسی عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، علل افزایش قیمت بی رویه قیمت حامل های انرژی، چگونگی هزینه کرد منابع هدفمندی و سایر مباحث مرتبط با موضوع هدفمندسازی یارانه ها از محورهای تحقیق و تفحص است.
عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:آقایان جبار کوچکی نژاد، سید علی ادیانی، نادر قاضی پور، مجتبی ذوالنوری، سیدمحمدباقر عبادی، سید جواد حسینی کیا، ذبیح الله نیک فر لیالستانی، جهانبخش محبی نیا و اکبر رنجبرزاده تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص هستند./

[ad_2]

Source link




تولید اتوبوس افزایش یافت

[ad_1]

فروردین ماه امسال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۹۰.۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید این محصولات از ۳۳ دستگاه در فروردین ۱۳۹۵ به ۶۳ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل روند صعودی داشته و از صفر دستگاه در فروردین ۱۳۹۵ به ۱۰ دستگاه رسید.

فروردین ماه امسال تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نیز با رشد ۴۷۷.۸ درصدی همراه بوده و از ۹ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۵۲ دستگاه افزایش یافت.

اما تولید این محصولات در پیشرو دیزل‌ آسیا نزولی بوده و با کاهش ۸۷.۵ درصدی از هشت دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۵ به یک دستگاه کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع اتوبوس در سه شرکت شهاب خودرو، یاوران خودرو شرق و آکیا دویچ متوقف شده و به ترتیب از دو، چهار و ۱۰ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به صفر رسید.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تراز تجاری منطقه یورو علیرغم سیاست های حمایتی جهش کرد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مازاد تراز تجاری منطقه یورو در ماه مارس سال جاری میلادی، در دو بخش صادرات و واردات بطرز معناداری با افزایش روبرو شد و این مسئله نشان می دهد که تاکنون سیاست های حمایتی راه به جایی نبرده و قادر به ایجاد محدودیت در تجارت جهانی نبوده است.  

گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به «یوراستات» حاکی از آن است که مازاد تراز تجاری اروپا در ۱۹ منطقه یورو در ماه مارس به ۳۰.۹ میلیارد یورو افزایش یافته است.

این در حالی است که مازاد تراز تجاری یورو در ماه مارس در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی فوریه زمانی که تزار تجاری یورو با رسیدن به ۱۷.۸ میلیارد یورو مثبت اعلام شد، از رشد تقریبا ۲ برابری برخوردار است.  

البته مازاد تراز تجاری اروپا در ماه مارس سال گذشته میلادی ۲۸.۲ میلیارد یورو ثبت شده است.  

این رشد نشان می دهد اقدامات اخیر «دونالد ترامپ» – مبنی بر در پیش گرفتن سیاست حمایتی و نیز بر هم زدن برخی از قوانین تجارت جهانی برای تقویت بیشتر فضای اقتصادی آمریکا- مانع از رشد اقتصادی در اقتصاد کشورهای دیگر نشده است.

[ad_2]

Source link