1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایران در جمع ۱۱ کشور فاقد بانک خارجی

[ad_1]

به گزارش تراز ، یک گزارش کارشناسی به تاثیر و نقش بانک‌های خارجی در اقتصاد کشورها پرداخته است؛ در آغاز این گزارش به تحولات نظام بانکی جهان بعد از بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ اشاره شده و در این بخش آمده است که بحران مالی سال ۲۰۰۸ منتج به کاهش قابل توجه جریانات مالی فرامرزی و کاهش ورود بانک‌های خارجی شد.

در همین بازه زمانی برخورد کشورها با فعالیـت بانک‌های خـارجی، متفاوت بود. در حالی که بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند، بانک‌های کشـورهای در حـال توسعه، سرمایه‌گذاری خود را در سایر کشـورها بـه ویژه همکـاری‌ از نـوع جنـوب-جنـوب (همکـاری بانـک‌های اقتصادهای در حال توسعه با یکدیگر) را افزایش دادند. با این حال، با وجود تغییر ساختار نظام‌های بانکی بعد از بـروز بحران مالی، بانکداری بین‌المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسـعه محسوب می‌شود. در همین مدت به‌رغم افزایش موانع اداری در رابطه با بانک‌های خـارجی، توسـعه بیشـتر بانک‌های بین‌المللی بزرگ، ادامه یافت.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش آورده است: «از منظر متقاضیان دریافت اعتبارات بانکی، بانک‌های جهانی موجب رفع محدودیت‌های مالی در کشورهای میزبان شده و دسترسی به منابع تامین مالی خارجی جایگزین‌شده را تسهیل می‌کند و از این طریق به نوعی مساله نوسانات تـامین اعتبارات داخلی را نیز جبران می‌کنند. از سوی دیگر حضور سرمایه‌های خارجی فشـاری را بـر سیاسـتگـذاران کشـور میزبان وارد می‌کند تا سیاست‌های خوب را پذیرفته و روش‌های حکمرانی کارآمدی را که باعث جذب بیشتر منابع مـالی خارجی شده و از فرار یا خروج آنها جلوگیری می‌کند، بپذیرند و اجرا کنند.

 بر اساس آنچه که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی از دو کانال بر تسریع رشد اقتصادی، رفاه بیشتر و تحکیم ثبات، اثر مـی‌گـذارد: نخست از طریق تامین سرمایه بیشتر، کارشناس و تکنولوژی‌های جدید موردنیاز که منجـر بـه شـکل‌گیـری نظـام‌هـای بـانکی رقابتی‌تر می‌شود و دوم از طریق امکان تسهیم ریسک و تنـوع‌بخشـی که باعـث همـوارسـازی و کـاهش تـاثیر منفـی شوک‌های داخلی می‌شود.

مطالعه انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ کـه مبتنـی بـر شـواهدی از وضـعیت نظـام بـانکی در کشورهای گوناگون است، نشان می‌دهد که در زمان بروز بحران‌های داخلی، بانک‌های خـارجی موجـود در زمینـه ارائـه تسهیلات، رفتار ضدچرخه‌ای کمتری در مقایسه با بانک‌های داخلی دارند و به عبارتی تضعیف شـرایط اقتصـادی موجـب کاهش اعتباردهی این بانک‌ها، نمی‌شود.

تفاوت فعالیت بانک‌های خارجی در محیط رقابتی و غیررقابتی

نتیجه مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۴ در رابطه با ۲۶ کشـور در حـال توسـعه در زمـان آزادسـازی نظام بانکی آنها نشان می‌دهد که در اقتصادهایی که بانک‌های داخلی رقابتی‌تر هسـتند، ورود بانک‌هـای خـارجی موجـب تامین بیشتر اعتبارات در اقتصاد می‌شود و در مقابل کشورهای میزبان دارای بخش بانکی غیـررقـابتی، بـا ورود بانـک خارجی با کاهش تسهیلات، روبرو می‌شوند. عدم وجود محیط رقابتی در نظام بانکی باعث می‌شود تا به علت بالا بودن هزینه تهیه اطلاعات کافی در مورد مشتریان جدید، بانک‌های خارجی به ناچار به سمت ایمن‌ترین و بزرگترین بنگاه‌ها هـدایت شـوند و در صـورت ایجـاد محـیط رقابتی برای فعالیت بانک‌ها، تمایل بانک‌های خارجی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش می‌یابد.

آمارهای اخیر منتشر شده در رابطه با وضعیت حضور بانک‌های خارجی در ۱۱۳ کشور جهان به تفکیک وضعیت مطالبات، دارایی‌ها و تعداد آنها حاکی از این است فقط در ۱۱ کشور جهان، هیچ بانک خارجی وجود ندارد که کشـورهای ایـران و عربستان نیز جزو ۱۱ کشور قرار دارند.

 این گزارش در ادامه با اشاره به نقش بانک‌های خارجی در توسعه تجارت کشورها آورده است: «بانک‌های خارجی می‌توانند دسترسی بـه منـابع خـارجی را بـرای بنگاه‌های صادراتی فراهم کرده و به غلبه بر عدم تقارن اطلاعات کمک کنند. بررسـی‌ها نشـان داده اسـت کـه در اقتصادهایی که بانک‌های خارجی حضور دارند بنگاه‌ها تمایل بیشتری به افزایش صادرات دارند؛ به ویژه زمانی کـه بانـک مادر در کشور مبدا وارداتی کالاها یا خدمات صادراتی، واقع شده باشد. در اقتصـادهای پیشـرفته کـه بازارهـای مـالی از توسعه بیشتری برخوردارند و دسترسی به اطلاعات به سرعت قابل انجام است، وجـود بانک‌های خـارجی، نقـش زیـادی ندارند در حالی که در اقتصادهای در حال توسعه، نقش و میزان اثرگذاری این بانک‌ها، بیشتر است.

اهمیت حضور بانک‌های خارجی و پیامدهای مثبت آنها بر بهبود تامین مالی بنگاه‌هـا و تقویـت کـارایی تخصـیص منـابع موجب شده تا به‌رغم اثرات منفی بروز بحران مالی جهان، همچنان اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهـور از مزیت بانک‌های خارجی در جهت اهداف توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده کنند. عدم‌حضور بانک‌های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره‌برداری مناسب از منابع تامین مالی بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌های اقتصادی نبود، دارد.

برابر بند د ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است تا کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت (مسئولیت اجرا با دولت)، اقدامات لازم را در خصوص اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران را در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب چهارم خرداد ۱۳۸۱ انجام دهند. عملیاتی کردن و پیگیری برای اجرای درست این حکم قانونی به نحوی که منجر به حضور موثر بانک‌های خارجی در کشور شده و اقتصاد کشور از منافع آن استفاده کند، ضرورت دارد.

[ad_2]

Source link




تهاتر سه‌جانبه بدهی دولت، بخش‌خصوصی و بانکها در لایحه بودجه ۹۷

[ad_1]

حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تهاتر سه جانبه بدهی‌های دولت، بانکها و بخش‌خصوصی گفت: با توجه به مطالباتی که دولت از بخش‌خصوصی دارد که البته حجم و رقم آن هم زیاد است، دولت یازدهم تصمیم گرفت تا راهکاری را برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در نظر گیرد که بر این اساس، در دولت گذشته، زمان زیادی صرف شد تا بدهی دولت استخراج شود؛ حتی برای این امر، کمیسیونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که مدتها بر روی این پرونده کار کرد تا میزان بدهی دولت را استخراج کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: با توجه به اینکه دولت به دلایل مختلف، امکان پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی را در کوتاه‌مدت نداشت، به دنبال یک ابزارهایی همچون اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت رفت؛ اما به موازات این، یکی از موضوعاتی که از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی پیگیری می‌شد، فراهم نمودن امکان تهاتر مطالبات بخش‌خصوصی از دولت با بدهی‌هایی بود که بخش‌خصوصی به بانکها یا نهادهایی همچون تامین اجتماعی داشت؛ به این معنا که همزمان که بخش خصوصی مطالبات سنگینی از دولت داشت، بدهی بالایی نیز به بانکها، سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی دارد؛ به همین دلیل پیشنهاد شد که این بدهی‌ها تهاتر شود.

وی تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، ظرفیتی به وجود آمده بود که بر اساس آن، امکان تهاتر بدهی‌ها به صورت سه‌جانبه فراهم شود؛ به همین دلیل در جلسه قبل شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز، این پیشنهاد تهیه و به  تصویب رسید تا به عنوان یکی از راهکارها، به بخش خصوصی طلبکار از دولت، کمک کند که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای فراهم نمودن امکان تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی و بخش خصوصی با بانکها، نامه‌ای را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده تا بر اساس آن، تسویه بدهی‌های دولت از طریق مطالبات دولت از بانکها در بودجه سال ۹۷ کل کشور دیده شود.

به اعتقاد سلاح‌ورزی، اگر این امکان فراهم شود، ولو یک بخش کوچک ولی باز هم بخش کوچکی از مشکلات برخی از پیمانکاران و بخش خصوصی با دولت حل می‌شود؛ چراکه واقعیت آن است که این ساز و کار تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه، به دلیل اینکه سررسید آتی دارد و معمولا قدرت خرید آن حفظ نمی‌شود، به اندازه کافی اثرگذار نیست.

وی اظهار داشت: پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی مجبورند که این اسناد و اوراق را در بازارها دیسکانت کنند و به همین دلیل، نکول آن باعث می شود که ضرر و زیان قابل توجهی متوجه فعالان اقتصادی شود؛ بنابراین امیدواریم که دولت با توجه به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسویه بدهی پیمانکاران و مطالباتی که از دولت یا سازمان‌هایی همچون مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکها دارد را تهاتر کند و به یکی از روش‌های مختلف، بدهی خود را پرداخت نماید؛ پس تهاتر سه‌جانبه، شرایط را بسیار مهیا خواهد کرد و به نفع فعالان اقتصادی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: هنوز رقم دقیق بدهی دولت به بخش‌خصوصی به جمع‌بندی نرسیده است؛ اما وزارت اقتصاد با ایجاد دفتری، شروع به برآورد میزان بدهی‌های دولت کرده و این روند تدریجی ادامه خواهد داشت و متوقف نخواهد شد. اما رقمی که مطرح است، بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: وزیر اقتصاد درخواست کرده تا تهاتر سه جانبه بدهی ها در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور دیده شود و پس از آن در دولت تصویب و در مجلس نیز با رویکرد مثبت نمایندگان مجلس، به عنوان قانون بودجه دیده شود. به هرحال نیاز به بررسی و تصویب در دولت و مجلس دارد.

[ad_2]

Source link




بهای بلیت‌‌ پروازهای داخلی در آستانه محرم سرسام‌آور شد

[ad_1]

پس از اجرای قانون آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در پروازهای داخلی، مقرر شد قیمت‌ها، بسته به بازار عرضه و تقاضا محاسبه شود و در واقع بازار، نرخ‌‌ها را تعیین کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، قرار بود با آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، قیمت‌‌ها در شرایط پیک سفر و افزایش تقاضا، نسبت به میزان تقاضا توسط بازار تنظیم شود اما به نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی بیش از آنکه به فکر افزایش خدمات و رشد کیفی خدمات ارائه شده باشند، به دنبال خالی کردن جیب مسافران هستند.

در این میان، هستند سودجویانی که سعی در قانون‌گریزی دارند و می‌خواهند جیب خود را با خالی کردن جیب مردم پر کنند، در این بین می‌توان به موضوع نرخ‌گذاری غیرمنصفانه، ایجاد بازار سیاه بلیت، چارتری شدن پروازها‌ و مافیای چارتر بلیت هواپیما اشاره کرد.

با افزایش تقاضای سفر در ایام پرتردد نظیر پیک سفر، این سودجویان نرخ‌های خدمات حمل و نقل هوایی را به بهانه چارتر بالاتر می‌برند در صورتی که بلیت‌‌های چارتری طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، باید خدمات غیره را در در مقصد داشته باشد در حالی که این خدمات ارائه نمی‌شود و فقط‌ به اسم چارتر، نرخ‌های نجومی پیش چشم متقاضیان بلیت هواپیما رژه می‌روند‌ و این، همه از نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری است.

‌برخی ایرلاین‌‌ها، مجوز پروازهای فوق‌العاده خود را به چارترکننده‌ها می‌فروشند و بدین ترتیب خیال خود را بابت تکمیل صندلی هواپیماهای خود راحت می‌کنند،در واقع این صندلی‌ها با نرخ مشخص به چارتر کننده پیش‌فروش می‌شود اما چارتر کننده در شرایط زمانی خاص، این صندلی‌‌ها را با نرخ‌‌های مختلف بسته به تقاضا به فروش می‌رساند که در برخی موارد این نرخ‌‌ها واقعاً نجومی می‌شود‌.

از سوی دیگر در حالی که سازمان هواپیمایی همواره ادعا می‌کند «فروش بلیت هواپیما بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع است»، در عمل بیش از 100 سایت غیرمعتبر بدون اخذ مجوز، در حال فروش بلیت هواپیما در قالب پروازهای برنامه‌ای و چارتری هستند.

در ایام تعطیلات پیش‌ِ‌رو، نرخ بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی افزایش نجومی دارد به طوری که در برخی پروازها و ساعات خاص، ‌یک صندلی پرواز در شرایط اکونومی تا 530 هزار تومان هم نرخ‌گذاری شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اغلب مسیر‌‌های با مبدأ تهران به شهرهای پرمتقاضی، قیمت‌ها افزایش بسزایی یافته است، با رصد نرخ‌‌های روز آینده شرکت‌های هواپیمایی در مسیر‌های داخلی قیمت‌‌های نجومی نظیر 516 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-شیراز، ‌390 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-مشهد، 525 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-بندرعباس، 450 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-تبریز، 490 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-کیش و مبلغ 380 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-اصفهان قابل مشاهده است.

از سوی دیگر، همین‌ نرخ‌های نجومی در مسیر‌های برگشت به تهران نیز برای تاریخ‌های پایان تعطیلات محرم به عنوان مثال بعدازظهر روز 9 مهرماه هم درج شده است‌.

قیمت بلیت هواپیما

قیمت بلیت هواپیما

قیمت بلیت هواپیما

قیمت بلیت هواپیما

پس از آزادسازی نرخ‌‌های بلیت هواپیما از روز 9 آذرماه 1394، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی طبق قانون، وظیفه نظارت بر نرخ‌‌ها و کیفیت خدمات ایرلاین‌‌ها را با دقتی بیشتر از گذشته بر عهده دارد تا در بازاری تقریباً انحصاری، شرکت‌های هواپیمایی اجازه نداشته باشند نرخ‌‌های غیرمنطقی و جهشی در بلیت‌‌ها اعمال کنند و مسافر را در مضیقه بگذارند.

در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری در این‌باره مدعی نظارت بر شرکت‌ها پس از اجرای این قانون ‌است اما مردم در عمل نشانه‌ای از این ادعا نمی‌بینند.

اگر نظارت کافی و دقیقی برای اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما ‌انجام نگیرد طبیعی است که احتمال اجحاف و لطمه وارد شدن به حقوق مسافر وجود دارد،در همین راستا در کشورهای دنیا مقرراتی را وضع کرده‌اند که دولت از حقوق مردم حمایت کند و سیستم‌های نظارتی فعال باشند.

‌در‌ قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، لازم است سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت، موضوع نظارت بر عملکرد و کیفیت خدمات شرکت‌ها را جدی بگیرد و تا زمان تنظیم عرضه و تقاضا، اجازه ندهد برخی با تبانی، به دنبال تضعیف حقوق مسافران ‌باشند.

‌سازمان هواپیمایی کشوری باید با‌ نظارت همه جانبه و حضور محسوس و نامحسوس خود، ‌احتمال وقوع هر گونه تبانی، التهاب آفرینی در بازار و یا ایجاد هر شرایطی که به حقوق مسافر لطمه وارد می‌کند را از بین ببرد.

در این عرصه نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه حقوق مسافر هم ضروری به نظر می‌رسد؛ ‌در آیین‌نامه حقوق مسافر به مواردی نظیر نوع و نحوه پذیرایی، الزامات ایرلاین و مسافر در بروز تأخیرات پروازی، حقوق مسافر در قبال تأخیر‌ها، جزئیات ابطال پرواز و نحوه پذیرایی از مسافران در ساعات مختلف تأخیر پروا‌زی اشاره شده است.

به هر حال اصلی‌ترین موضوع در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، رعایت حقوق مسافر و نظارت دقیق حاکمیت است در غیر این صورت، موضوع رقابت کاملاً بی‌معنا خواهد بود و بازار، شرایط رقابت سالم را از دست می‌دهد،رقابت باید سالم، اصولی و منصفانه باشد، انحصار، بلای جان رقابت است و اگر در این سیستم یک ‌شرکت هواپیمایی بتواند منابع خاصی را در اختیار بگیرد و دیگران را از آن محروم کند، همه اهداف فراموش خواهند شد.

‌به نظر می‌رسد ‌در غیاب نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی‌، تعداد‌ی از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها، ‌با تبانی سعی در خالی کردن جیب مردم دارند و به بهانه‌‌ قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، در بازاری انحصاری، به دنبال جذب منابع مادی بیشتر هستند و قطعاً زیان نهایی‌، گریبان‌گیر مسافر می‌شود.

[ad_2]

Source link




مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد شد/ جلسه ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد

[ad_1]

سیدمصطفی رضوی، با اشاره به رسیدگی مجلس و کمیسیون اقتصادی به لوایح اقتصادی اظهار داشت: بررسی لوایح صندوق مکانیزه فروش، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر موارد در دستورکار است و جلسات آن با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه برای هماهنگی، انسجام و وحدت رویه بیشتر با کمیسیون اقتصادی مجلس هفته اول مهرماه در وزارت اقتصاد جلسه ‌ای با اعضای آن برگزار خواهد شد، گفت: دستور کار جلسه مباحث متعددی از جمله چگونگی روند بررسی، هم‌اندیشی و همکاری بیشتر برای تسریع در تصویب لوایح، مناطق آزاد و مسائل مربوط به آن است.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد براساس برنامه ششم توسعه زیر مجموعه وزارت اقتصاد شده است، گفت: حکم رئیس دبیرخانه را وزیر اقتصاد زده و البته رئیس دبیرخانه مشاور رئیس‌جمهور نیز هست، اما به لحاظ اجرایی و قانونی زیرمجموعه و تابع وزارت اقتصاد است.

رضوی افزود: هم‌چنین وزیر اقتصاد هفته آینده به دبیرخانه مناطق آزاد خواهد رفت تا از نزدیک در جریان روند امور و هماهنگی بیشتر مسائل و مشکلاتی مانند قاچاق، حضور گمرک در این مناطق و توسعه صادرات قرار گیرد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه شهر فرودگاهی امام خمینی طبق اساسنامه برای توسعه نیاز دارد تا منطقه آزاد و ویژه شود، گفت: در گذشته لایحه‌ای از سوی دبیرخانه مناطق آزاد به دولت ارسال شد اما اطلاعی از وضعیت آن ندارم.

[ad_2]

Source link




ارزیابی‌ واقع‌بینانه از فرصت و تهدیدهای تولید و صنعت کشور

[ad_1]

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید برای اولین بار یک ارزیابی واقع‌بینانه از نقاط قوت‌ و ضعف، فرصتها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه دهیم.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، غلامحسین شافعی ظهر امروز در چهل‌ودومین نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن، مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی که در سالن همایش اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما به هر صورت با انتخاب دو راه مواجهیم. یا باید شیوه‌های گذشته را تداوم بخشیم که نتوانسته توسعه پایدار را نشان دهد.

وی ادامه داد: یا باید راه دومی را انتخاب کنیم. راه دوم یعنی تغییر بنیادین برای یک شروع جدید که دشوار است، باید اول از تحلیل‌های مرسوم دست برداریم و برای اولین بار یک ارزیابی واقع بینانه از نقاط قوت‌ و ضعف، فرصتها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه دهیم. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه راه حل دوم یک تحول اساسی در اقتصاد کشور و شرط ضرورت برای بقای اقتصاد است، عنوان کرد: راه حل دوم حتما می‌تواند ما را به امیدهای جدید برساند و به عنوان یک تحول اساسی آن را بپذیریم، تغییر برای ما یک انتخاب نیست بلکه شرط ضروری برای بقای اقتصاد کشور است. در این ارتباط اگر ما در شرایط غیرعادی در اقتصاد و صنعت هستیم، آیا با تصمیمات عادی می توانیم شرایط غیرعادی را تغییر بدهیم؟

شافعی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید روند اجرای برنامه ها را بررسی کنند، تصریح کرد: نمایندگان برنامه هایی که وزرا در مجلس ارائه کردند را پایش کنند و چگونگی روند اجرای آنها را مرتب بررسی کنند و همه، خود را پاسخگو برای اجرای این برنامه‌ها قرار دهند.

وی با اشاره به برخی آمار در رابطه با تعداد پروانه واحدهای صنعتی و تولیدی و تعداد پروانه ‌های در حال ساخت و مقایسه آنها با دیگر کشورها گفت: برای نمونه اگر کشور خود را با چندین کشور دیگر در این شرایط محدودیت منابع، مقایسه کنیم؛ در صنعت خودرو ما 49 پروانه خودرو و 32 پروانه در دست ساخت داریم، در مجموع 81 واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان 12، آمریکا 29، فرانسه 8 ، ژاپن  11و کره 5 واحد است.

شافعی افزود: در سیمان 73پروانه و 92 پروانه در حال ساخت داریم که در مجموع 165 واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با 10واحد چند برابر تولید ما می‌کند. درتولید موتورسیکلت 177پروانه و 33 واحد در حال ساخت و در مجموع 110 واحد داریم. جمع واحدهای موتور سیلکت در کشورهای اندوزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپ، ژاپن و کره جنوبی 82 واحد است.

وی عنوان کرد: تعداد واحدها در حوزه فرش 1215، تلویزیون رنگی 36 ، یخچال فریزر 530، ویفر و شکلات 1520 در کشور است. اگر با چنین حرکتی ما در شرایط رونق تولید قرار گیریم، آیا همه این‌ها می‌توانند با ظرفیت اقتصادی کار کنند؟ قیمت تمام شده کالاهای ما می‌تواند در بازار رقابتی جواب‌گو باشد؟ امیدوارم این سوال و نکات مورد توجه قرار گیرد. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دو موضوع در رابطه با همکاری ایران با دیگر کشورها تصریح کرد: دو موضوع را در دستور کار قرار دادیم که آن را به مرحله خوبی رسانده‌ایم. در ابتدا همکاری مشترک بین عمان، افغانستان و ایران که منطقه چابهار و سرخس را در دستور برنامه خود داریم و حدود یک ماه و نیم آینده این سه کشور در چابهار برای کار مشترک سه‌جانبه حضور پیدا می کنند. پس از آن، توافق با کشور هندوستان که هندوستان، ایران و قزاقستان یک همایش برای همکاری های منطقه ای در استان خراسان رضوی و شهر مشهد داشته باشیم که مجلس در این ارتباط می‌تواند کمک شایانی به ما کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




روند تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام تجاری و غیرتجاری +نمودار

[ad_1]

نوسان اقلام قابل‌تجارت بیش از نوسان اقلام غیر‌قابل‌تجارت بوده و این باعث اثرگذاری در نرخ تورم کل شده است. نمودار زیر، روند تورم نقطه به نقطه و ماهانه اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت را نشان می دهد.

منبع:
اقتصاد آنلاین

[ad_2]

Source link




گام های ساده برای داشتن جیب هایی پر پول

[ad_1]

پنجشنبه ۰۲ شهریورساعت ۲۲:۱۲Aug 2017 24

[ad_2]

Source link




کرباسیان برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مناسب است

[ad_1]

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به معرفی کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس گفت: تحصیلات دانشگاهی گزینه معرفی‌شده به مجلس در رشته اقتصاد نبوده و او در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرده است. هرچند این موضوع یک نقطه ضعف برای گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد محسوب می‌شود اما به چند دلیل می‌توان حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد را پذیرفت.

وی افزود، اول آنکه کرباسیان یک مدیر اجرایی با سابقه است و در مسائل وزارت اقتصاد و دارایی از جمله گمرک تجربیات زیادی دارد. از سوی دیگر  به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کسی که از تئوری‌های اقتصادی دور است و ادعای نظریه‌پردازی ندارد فرد مناسب تری  برای راهبری سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد.

این عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، اگر ایشان به‌عنوان وزیر اقتصاد پذیرفته نشود اسامی افراد جایگزینی مطرح شده  که آنها خود را صاحب نگاه اقتصادی خاص می‌دانند. صاحبان این‌دست نگاهها که در طول سالهای گذشته مدیریت کلان اقتصاد را در دست داشته اند، فعالیتهایشان با منافع اقتصادی کشور و قانون اساسی در تضاد بوده است.

وی  با بیان اینکه در طول سالهای بعد از جنگ همواره اقتصاددانانی بر سر کار آمده‌اند که نگاه و منش اقتصادی آنها با اقتصاد ملی سازگار نبوده، گفت:  یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد ملی استفاده از همین نگاههای مبتنی بر صندوق بین‌المللی پول بوده است.

وی تصریح کرد، از آنجا که با رأی نیاوردن کرباسیان، این دسته از اقتصاددانان به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح می‌شوند بهتر است نمایندگان مجلس او را که یک مدیر اجرایی قوی است، انتخاب کنند.

توکلی با بیان اینکه کرباسیان یک مدیر اجرایی قوی است، می‌تواند نسبت به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهتر عمل کند، گفت: این در حالی است که ضعف اقتصاددان نبودن گزینه وزارت اقتصاد با معرفی معاونان شایسته جبران می‌شود.

توکلی با اشاره به سابقه فعالیت کرباسیان در گمرک ایران گفت: او در مبارزه با فساد در گمرک عملکرد مطلوبی داشته و با راه‌اندازی سامانه گمرک به‌وسیله تیمی از جوانان انقلابی توانسته تا حدودی  سالم‌سازی گمرک ایران را عملیاتی کند.

وی افزود، اگر کرباسیان به وزارت اقتصاد راه یابد این تیم فنی می‌تواند طرحهای خود را در سازمان مالیاتی و بانکها نیز پیاده کنند. از سوی دیگر ضعف اقتصاددان نبودن کرباسیان با استفاده از به‌کارگیری این جوانان فاضل برطرف می‌شود.

نماینده سابق مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقایسه کرباسیان و محمدخان که هر دو از گمرک به وزارت اقتصاد آمدند، اشاره کرد و گفت: مشکل تورم 48درصدی سال 74 به این دلیل نبود که محمدخان اقتصاد نمی‌دانست بلکه او سطح سواد اقتصادی‌ش پایین بود.

به‌گفته توکلی،‌ یکی دیگر از دلایل بروز ابرتورم سال 74 اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین المللی پول بوده است. محمدخان با اجرای این سیاستها همراهی کرد و در نتیجه تورم 48درصدی در آن سالها بر اقتصاد ایران تحمیل شد.

وی افزود، بعد از وقوع این تورم بزرگ و استیصال وزیر وقت اقتصاد،  دکتر شرافت که به‌عنوان مخالف سیاستهای مرحوم هاشمی شناخته شده بود، با اصرار محمد خان با پست قائم‌مقامی وارد وزارت اقتصاد شد و با اعمال سیاستهای تثبیت  تورم را ظرف یکسال به  نرخ 23 درصد بازگرداند.

این فعال سیاسی بار دیگر تأکید کرد: وقتی می‌بینیم که قرار است به‌ جای کرباسیان گزینه‌های وفادار به صندوق بین المللی پول روی کار بیایند، بهتر است به آقای کرباسیان رضایت دهیم.

انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




اضافه پرداخت متقاضیان مسکن مهر به حساب آنها واریز می‌شود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید غفوری در نشست خبری با بیان این‌که وضعیت 14 ماه پیش مسکن مهر پردیس با امروز بسیار متفاوت است، اظهار کرد: هم‌اکنون 11 پیمانکار فاز 8 پروژه‌ها را به مرحله افتتاح رسانده‌اند و 10 پیمانکار دیگر نیز حدود 2000 واحد این فاز را تا 10 روز آینده آماده افتتاح می‌کنند.

وی بیان کرد: به بانک تعهد داده‌ایم که پایان کار واحدها را اخذ می‌کنیم و بانک مسکن در قبال این تعهد با دریافت سفته روند فروش اقساطی واحدها را باید انجام دهد.

وی با بیان این‌که دیگر توپ در زمین شرکت عمران پردیس نیست، تصریح کرد: حدود 5 پروژه از حدود 60 پروژه فاز 8 مشکل دار است، خیلی از وضعیت موجود راضی نیستیم و با این حال 50 درصد این واحدها تا پایان سال به اتمام می‌رسد و باقیمانده نیز به سال آینده موکول می‌شود.

*دریافت مبالغ اضافه از متقاضیان فاز 3 پردیس

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با طرح این پرسش که چرا باید بگوییم سال آینده، گفت: برخی از کسانیکه در حال ساخت مسکن مهر هستند نه سازنده‌اند و نه پیمانکار،  نمی‌دانم روند انتخاب اینها چگونه بوده است.

غفوری با تاکید بر این‌که در حوزه ساخت هیچ مشکل مالی نداریم و اگر هم مشکلی است در بخش آماده سازی و خدمات زیربنایی است، افزود: آمادگی این را داریم تا شفاف‌سازی در حد بالا را برای دستگاه‌های نظارتی انجام دهیم.

وی یادآور شد:‌ مبالغ اضافه از متقاضیان فاز 3 دریافت شده و الان هم مطالبه شده‌ است،‌ تصریح کرد: 9 بلوک که حدود 700 واحد است که سازنده آنرا در ازای دریافت پول گرو نگه داشته است و قرار است تا مهرماه امسال طی سه مرحله تحویل شود.

*روند کُند تکمیل واحدهای فاز 5

وی با تاکید بر این‌که برخی پیمانکاران مسکن مهر برای متقاضیان کیسه دوخته‌اند،  گفت: در فاز 5 افتتاح‌هایی داشتیم که به لحاظ کیفیت و کمیت از آن راضی نبودیم که بنا بر مصالحی این کار انجام شد.

وی با بیان این‌که انبوه‌سازان حدود 10 هزار واحد این فاز را در دست ساخت دارند،‌افزود: با وجود تزریق منابع مالی خوب هنوز نتیجه خوبی در این فاز نگرفته‌ایم.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس تصریح کرد: حدود 650 واحد این فاز در 14 بلوک افتتاح شده که روند تحویل آن در حال انجام است. البته این روند کُند است و مشخص نیست چرا با تزریق خوب منابع مالی روند مذکور مناسب نیست.

غفوری یادآور شد: برای واحدهای مسکن مهر در بخش شمال صیاد شیرازی روند بدتر است و انبوه‌سازان نتوانسته‌اند روند مطلوب را داشته باشند.

وی با بیان این‌که با توجه به شرایط موجود تا سال 1400 هم انبوه‌سازان نمی‌توانند آماده‌سازی واحدها را انجام دهند، گفت: یکسال پیش پیشنهاد دادم آمده سازی را به شرکت‌های قدر واگذار کنیم، امروز صبح در تماس تلفنی با روسای این شرکت اخطار دادیم و گفتیم که این مسئله را تعیین تکلیف کنید.

وی با بیان این‌که نوع قرارداد با انبوه‌سازان به گونه ای است که مراجع بالاتر تصمیم‌گیر در این رابطه اقدام کنند،‌ افزود: در فاز 9 قدیم مسائل پیچیده‌ای دارد، اواخر سال گذشته 200 واحد این فاز تحویل شد.

*اجرای بد دیوارهای حائل فاز 9 قدیم

وی با یادآوری این‌که از ابتدای امسال تا الان 6 میلیارد تومان برای دیوار حائل این فاز هزینه شده اما همچنان واحدهای فاز 9 قدیم قابل سکونت نیست، بیان کرد:‌برای قابل سکونت کردن این فاز دو قرارداد 20 میلیارد تومانی و 15 میلیارد تومانی جهت رفع دیوارهای ترانشه در شرف انعقاد است.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان این‌که این واحدها باید در سال 91  همزمان فاز 3 تحویل می‌شد، اظهار کرد:‌  پاشنه دیوارها وحشتناک است و کار مهندسی خوبی انجام نشده است. در صورتیکه مسائل دیوارهای حائل حل شود روند تحویل واحدها از 45 روز آینده آغاز می‌شود.

غفوری در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که با توجه به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر این شهر شماری از متقاضیان اضافه بر آورده خود واریزی داشته‌اند برای این مسئله چه اقدامی انجام می‌دهید، افزود: برای این کار پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و  در آینده نزدیک هر کسی اضافه واریز داشته به آنها بر گردانده می‌شود.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان “از مردم خواهش می‌کنم واحدهای خود را ارزان نفروشند” گفت: دست‌هایی در کار است که برخی واحدهای متقاضیان مسکن مهر را ارزان بفروشند و به ما دستور دادند که در شبکه‌های اجتماعی گروه‌هایی برای پاسخگویی راه‌اندازی شود که این کار را در تلگرام انجام داده‌ایم.

وی با بیان این‌که اطلاعاتی از نهادهای امنیتی به ما داده شد که در گروه‌های تلگرامی در حال تحریک مردم و تهدید برخی اعضای هیئت مدیره هستند، گفت: پلیس فتا وارد این ماجرا شد و آقا و خانمی را در یکماه دستگیر کرده‌اند که در بحث دلالی بیش از یک میلیارد تومان از متقاضیان مسکن مهر اخاذی کرده‌اند. تعداد دیگری از افراد نیز که توسط سیستم های امنیتی شناسایی شده‌اند در مسیر برخورد قرار دارند.

وی با اشاره به این‌که به زودی راه دسترسی تمام فازها به آزادراه و راه‌های اصلی فراهم می‌شود، اظهار کرد:‌ از سوی دیگر به زودی طرح مطالعاتی مترو تهران-پردیس به اتمام می‌رسد و عملیات اجرایی آن نیز در آینده ای نزدیک آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی به طور غیرقانونی حساب خزانه شرکت عمران پردیس را مسدود کرده است،.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link