1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات بدون عوارض شمش آلومینیوم

[ad_1]

رئیس سندیکای آلومینیوم، با بیان اینکه صادرات شمش آلومینیوم از سوی تولیدکنندگان داخلی، بدون هیچگونه عوارضی صورت می گیرد، گفت: مواد اولیه کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی گیرد.

هوشنگ گودرزی در نشست خبری عصر امروز خود با خبرنگاران با اشاره به موانع پیش روی صنایع پایین دستی آلومینیوم، از چگونگی عرضه محصول از سوی تولیدکنندگان بالادستی خبر داد و گفت: اکنون صنایع پایین دستی باید با قیمت بالا، آلومینیوم را از تولیدکنندگان خریداری کرده و متاسفانه محصولی گران را تولیدکنند که قابل رقابت با رقبای خود در ترکیه نیست؛ به این معنا که ترکیه قیمت مواد اولیه را بسیار اندک از ایران خریداری کرده و در مقابل، کالای تمام شده را با ارزش افزوده بالا و البته قیمت بالا به ایران صادر می کند؛ بنابراین قدرت رقابت از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی سلب شده است.

 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس سندیکای آلومینیوم افزود: اکنون شمش آلومینیوم، بسیار گرانتر از قیمت صادراتی به تولیدکنندگان فروخته می شود، در حالیکه نوعی انحصار و رقابت های منفی بر علیه تولیدکنندگان داخلی نیز از سوی تولیدکنندگان شمش آلومینیوم شکل گرفته است؛ این درحالی است که مواد اولیه به اندازه کافی در دسترس نیست.

وی تصریح کرد: اکنون صنعت آلومینیوم در ایران متولی ندارد و البته خصوصی سازی های صورت گرفته نیز به بدترین شکل انجام شده است؛ این در حالی است که ارگان هایی همچون شورای رقابت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت صنعت، نظارتی بر حسن اجرای تصمیمات ندارند؛ به این معنا که با وجود برگزاری جلسات متعدد، هنوز هیچ یک از تصمیمات عملیاتی نشده است؛ بنابراین به نظر می رسد که کارگروهی باید در وزارت صنعت مشابه آنچه که در صنعت فولاد به عنوان ستاد احیای فولاد مطرح شده، تشکیل شود.

گودرزی با بیان اینکه طی 6 ماهه اول امسال، 49 هزار و 950 تن شمش آلومینیوم از کشور صادر شده است، خاطرنشان کرد: تنها 22 هزار و 500 تن شمش به بازار داخل عرضه شده و این در شرایطی است که قیمت هر کیلو شمش آلومینیوم صادراتی 7237 تومان است.

وی اظهار داشت: اکنون این محصول با قیمت 7955 تومان به بازار داخل عرضه می‌شود؛ البته با همین قیمت هم، عدم عرضه مستمر مواد اولیه به چشم می خورد که خود عاملی برای افزایش قیمت‌ها است و به نظر می رسد که برای حمایت از تولید داخلی باید اولویت اول را به تامین نیاز داخلی داد.

گودرزی با ابراز گلایه نسبت به نبود عوارض صادراتی بر شمش آلومینیوم گفت: شمش آلومینیوم بدون ایجاد ارزش افزوده به کشورهای دیگر دنیا صادر می شود و در واقع، به نوعی به کشورهای دیگر یارانه داده می شود تا آنها محصول نهایی تولیدکرده و مجدد به ایران صادر کنند؛ در حالیکه همین شمش آلومینیوم باید با واسطه از سایر کشورهای دنیا خریداری و وارد شده و در صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار گیرد که قیمت را بسیار بالا می برد.

رئیس سندیکای آلومینیوم خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه آلومینیوم کاربرد دوگانه دارد، بنابراین تحریم است و خرید و فروش آن به راحتی از دنیا انجام نمی شود، پس ما مجبور به خرید از واسطه ها هستیم.

 

[ad_2]

Source link




مهم‌ترین کالاهای وارداتی پاکستان به ایران/ حجم مبادلات اقتصادی ایران و پاکستان چقدر است؟

[ad_1]

والی محمد روز شنبه در دیدار با هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد افزود: واردات پاکستان از ایران شامل 58 میلیون دلار سوختهای معدنی و نفت، 21 میلیون دلار آهن و فولاد، 13 میلیون دلار پوست خام و 9 میلیون دلار تجهیزات الکترونیکی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی اظهار کرد: صادرات پاکستان به ایران هم شامل حدود 23 میلیون دلار کاغذ، پنج میلیون دلار غلات، پنج میلیون دلار گوشت، یک میلیون دلار ماشین آلات، یک میلیون دلار مواد پلاستیکی و یک میلیون دلار شکر است.

وی گفت: پاکستان تبدیل به منطقه ای جذاب برای جذب سرمایه گذار شده و امکانات خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

والی محمد افزود: حجم تجارت بین پاکستان و ایران به طور قطع در حوزه منسوجات، نفت و گاز و انرژی، کشاورزی و میوه تازه افزایش خواهد یافت.

پاکستان با همراهی چین در حال ساخت کریدور اقتصادی چین و پاکستان (معروف به CPEC) است که یکی از بزرگترین پروژه‌ های اقتصادی دنیاست.

کشور چین در این کریدور 46 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و این کریدور مسیر چین به اقیانوس هند را باز و منطقه‌ زینجیانگ در غرب چین را به بندر گوادر متصل می‌ کند و شامل مسیرهای ریلی، اتوبان، نیروگاه ‌های برق و مناطق ویژه‌ی اقتصادی است.

انتظار می‌ رود ‘سیپک’ بتواند شاخص تولید ناخالص داخلی پاکستان را به 7.5 درصد برساند و 2 میلیون شغل در این کشور ایجاد کند.

در این نشست یک فعال بخش خصوصی اقتصاد ایران نیز گفت: بین صادرات و واردات از پاکستان به ایران عدم تعادل به چشم می خورد که البته غیر واقعی است.

محمد رضا توکلی زاده افزود: بخشی از تجارت بین 2 کشور از کانالهای غیر معمول انجام می شود که خود را در آمار واردات و صادرات نشان نمی دهد در حالی که آمار واردات ایران از پاکستان بیشتر از آماری است که ارائه می شود.

وی اظهار کرد: انتظار این است که 2 طرف ایرانی و پاکستانی تلاش خود را برای قانونی کردن واردات انجام دهند که در این صورت بهره مندی 2 کشور از روابط اقتصادی فراوان خواهد بود.

[ad_2]

Source link




افزایش ۸درصدی وزن صادرات بخش معدن و صنایع معدنی/ واردات ۱۰درصد کم شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال، 34 میلیون و 617 هزار تن انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی شامل سنگ آهن، زنجیره سیمان، انواع محصولات سفال، کاشی و سرامیک، زنجیره فولاد و محصولات جانبی، انواع سنگ، مس و صنایع پایین دستی، زنجیره آلومینیوم و محصولات مرتبط، کروم، زغال سنگ و کک، زنجیره سرب و روی، انواع فرو، زنجیره مولیبدن، میکا، زنجیره تیتان، نیکل و محصولات جانبی و فلزات گران‌بها به خارج از کشور صادر شد.

ارزش این میزان صادرات، 4 میلیارد و 778 میلیون دلار بود که از نظر ارزشی نیز در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد رشد نشان می دهد.

همچنین میزان واردات محصولات معدن و صنایع معدنی در 6 ماهه نخست امسال، 2 میلیون و 685 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد کاهش داشت.

ارزش میزان واردات نیز با 2 درصد افزایش به یک میلیارد و 972 میلیون دلار رسید.

گفتنی است که عمده کاهش واردات مربوط به زنجیره فولاد و محصولات پایین دستی، زنجیره سرب، سنگ آهن، فلزات و سنگ های گرانبها بود.

[ad_2]

Source link




پشتوانه ارزی کشور بسیار خوب است/به پول فروش جاری نفت دسترسی داریم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات گفت: اگر به مسائل اقتصادی به صورت جدی نگاه کنیم، تولیدی ماندگار بوده و قادر است ادامه حیات دهد که در صحنه های رقابت حضور داشته باشد؛ یعنی هم در بازار داخلی که یک بازار محدود و محصور است، به بازارهای بین المللی نیز حضور می یابد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: حضور در بازارهای بین المللی، نیازمند کاهش هزینه و بهبود بهره وری است، به نحوی که کیفیت باید به صورت جدی ارتقا یابد، پس اگر بخواهیم اقتصادی داشته باشیم که درآمدهای متنوعی دارد، درآمدی که می تواند جایگزین شود، پولی است که حاصل از صادرات غیرنفتی است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد ایران در مقابل نوسانات ناشی از فشارهای بین المللی مقاوم شده تا قادر باشد ادامه حیات دهد، باید به درآمدهای اقتصادی کشور تنوع ببخشیم و به غیر از نفت، درآمدهای دیگری داشته باشیم.

جهانگیری با بیان اینکه همواره علاقمندم نیمه پر لیوان را ببینم، خاطرنشان کرد: علاقمندم مسیر طی شده را خوب ببینم و کسانی که زحمت کشیده اند، مسیری را پیش برده اند، آن را مثبت و امیدوارکننده ببینم؛ بنابراین از افرادی که همواره مسیر طی نشده و نیمه خالی لیوان را می بینند را خیلی نمی پسندم و تصورم بر این است که اینطوری جز روحیه یاس و ناامیدی را رواج خواهند داد.

وی اظهار داشت: ایران در اقتصاد ایران مسیر طولانی طی کرده است که نقاط مثبت و منفی بسیاری دارد؛ مهم این است که دستاوردها را خوب شناسایی کرده و اشکالات را برطرف نماییم. ضمن اینکه قدر افرادی که این مسیر سخت را طی کرده اند، بدانیم.

جهانگیری با بیان اینکه امسال صادرات غیرنفتی باید به ۵۰ میلیارد دلار برسد، گفت: برای رسیدن به ۱۰۰ میلیارد دلار هم حرکت خواهیم کرد. این در حالی است که باید از کسانی که در این مسیر تلاش می کنند، قدردانی کرد و احترام آنها را حفظ کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه درآمد صادرات غیرنفتی در بخش دولتی، دو برابر درآمدهای نفتی است، گفت: صادرات امسال به ۵۰ میلیارد دلار می رسد.

وی با بیان اینکه ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هم اکنون مشغول به کار هستند و برای ۲۴ میلیون نفر نیز شغل ایجاد شده است؛ این در حالی است که شاغلان دولتی ۴ میلیون نفر هستند و مابقی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شغل تولید کرده اند، البته سه میلیون نفر هم بیکار داریم. این در حالی است که بر اساس قدرت خرید، ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ۱۴۰۰ میلیارد دلار است.

جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصاد هجدهم تا نوزدهم دنیا است، تصریح کرد: باید از بخش خصوصی کشور حفاظت و حراست شود. ضمن اینکه بخش خصوصی این را می گویند که دولت با سرمایه گذاری و کارهای زیادی که انجام داده است، چه کرده است. البته خارجی ها هم نگاه می کنند که دولت با بخش خصوصی کشور چطور تا کرده است.

وی اظهار داشت: در یک مقطعی رئیس جمهور آمریکا با کشوری اینگونه سخن گوید ولی با بی اعتنایی دنیا مواجه شود. این در حالی است که دنیا می داند که ایران، جای مهمی است و سیاست های خوبی در این کشور پیش گرفته شده است، به خصوص اینکه می شود با ایران خوب کار کرد؛ حتی اروپا، آمریکا و افریقا و آسیا هم می خواهند با ایران کار کنند؛ پس باید از این فرصت استفاده کرد؛ البته موانع هم وجود دارد. اگر موانع وجود نداشت، هر کسی یک کالایی را دستش می گرفت و صادر می کرد.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بازار ایران و ایرانی‌هایی که می خواهند کار کنند، محدودیتی برای کار با کشوری ندارند. لذا ایران می خواهد با دنیا کار کند، دیپلماسی اقتصادی جزو مهمترین سیاستهایی است که در دولت مدنظر است. وزارت خارجه نیز تشکیلات و ساختار خود را تغییر می دهد و با این جهتگیری همخوان می کند که در مرکز جهت گیری های خود، دیپلماسی اقتصادی را مرکز قرار دهد.

وی اظهار داشت: معاونت اقتصادی در وزارت خارجه موضوع اصلی شده است، ضمن اینکه سفارتخانه های ایران نیز به نحوی کار را پیش می برند که اقتصاد مورد توجه واقع شود؛ البته دولت هم با افتخار با بخش خصوصی نشست و برخاست می کند، ضمن اینکه از این بخش هم حفاظت خواهیم کرد.

جهانگیری گفت: تمام تلاش دولت بر این است که نرخ تورم قابل پیش بینی باشد، ضمن اینکه نرخ سود و ارز هم به نحوی پیش رود که تلاطم در اقتصاد ایران رخ ندهد؛ البته پشتوانه ارزی کشور خوب است و به طور متوسط در مقطع فعلی، بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار فروش نفت داریم که به فروش جاری خود هم دسترسی داریم، البته جاهایی هم زحمت دارد، ولی در اکثر قریب به اتفاق، پول نفت را دسترسی داریم. ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار هم صادرات غیرنفتی داریم؛ پس در عرضه ارز در سال توانایی ۱۰۰ میلیارد دلار داریم، واردات کالایی نیز حدود ۴۳ تا ۵۰ میلیارد دلار است؛ پس عرضه ارز ما نسبت به تقاضا برای واردات، تراز بالای مثبتی دارد.

وی اظهار داشت: به طور طبیعی در محاسبات خود، تراز تجاری مثبت ارزی داریم، دلیلی ندارد که اجازه دهیم تلاطم در نرخ ارز به وجود آید. البته از صادرکنندگان درخواست می کنم که پیمان سپاری ارزی را که دولت یازدهم برداشت را در نظر داشته باشند؛ البته تصمیم گیری در این موارد برای ما سخت بود، ولی سرعت آن تعیین کننده بود و بسیار سریع عمل کردیم و تصمیم گرفتیم. این در حالی است که از صادرکنندگان خواهش شد که ارز به کشور برگردد؛ این به هیچ وجه پذیرفته نیست که کالا و خدمتی صادر کنیم و ارز آن به نوعی به اقتصاد کشور برنگردد؛ این خروج ارز به صورت غیرقابل قبول است.

جهانگیری گفت: در این زمینه نواقصی وجود دارد که در این میان از صادرکنندگان عمده تقاضا داریم که این اتفاق را بدهند؛ اگر این اتفاق رخ دهد قول می دهیم که نرخ تغییرات ارز قابل قبول و قابل پیش بینی خواهد بود، نه اینکه شما را با شوک اقتصادی مواجه کند.

وی اظهار داشت: در ارتباط با کار با دنیا یکی از محدودیت های تبدیل و جابجایی دلار است که ما اصرار داریم با ارزهای رسمی دیگر کار شود. این در حالی است که دولت بنا دارد که با کشورهای دیگر تفاهم کند که با ارزهای ملی دو طرف، کار را پیش بریم.

وی افزود: بسته های خوب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دیده شده و اردوغان نیز تاکید دارد که یکی از زمینه های اقتصادی مشترک برای همکاری گردشگری باشد.

جهانگیری گفت: ما تا به حال مشوق هایی همچون معافیت عوارض و مالیات و تسهیل صادرات را داشتیم ولی در جلسات مختلفی تصمیمات قاطع در زمان طیب نیا داشتیم که مالیات ارزش افزوده ظرف یکماه برگردد، اگر در این رابطه کسی اجرا نکرد تخلف است و برخی مدیران در استانها ممکن است اجرا نکنند.

وی در خصوص مشوق صادراتی افزود: حضور شریعتمداری در وزارت صنعت غنیمت است و اگر تولید کشور بخواهد راه افتد  فقط با سیاست تجاری صورت می گیرد.   البته وی دریافت مشوق ها را نیز دنبال می کند.

ما از نظر بودجه خوب مشکل داریم و کاهش هزینه برای ما سخت است البته بسته حمایت از صادرات در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شده است که مشوق های معنوی هم دیده شده است که نمونه آن عبور ویژه از پاویون های فرودگاهی همچون سیاستمداران است و البته اگر از وزیر وقت خواست به سرعت وقت دهد.

این مراسم هر ساله در ۲۹ مهرماه(روز ملی صادرات)، به منظور تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشور، برگزار می‌شود.

قرار بر این بود که حسن روحانی، رئیس جمهور در این مراسم حضور یابد.

[ad_2]

Source link




فعالیت نفتی و گازی ایران در خزر فعلا منتفی است/ ماهیان خاویاری در لیست قرمز انقراض

[ad_1]

پروین فرشچی، در مورد وضعیت نامساعد جمعیت ماهیان خاویاری دریای خزر با تاکید بر اینکه هر پنج گونه ماهیان خاویاری جزو لیست سایتیس (کنوانسیون منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض) قرار گرفته‌اند، گفت: طی سالیان گذشته صید و بهره‌برداری بیش از حد از ماهیان خاویاری صورت گرفته است همچنین سدسازی‌ها مانع برگشت ماهی‌ها به دریا برای تخم‌ریزی شده‌اند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه ورود گونه‌های غیر بومی مهاجم به خزر نیز بقای ماهیان خاویاری را با مشکل مواجه کرده است، تاکید کرد: مسئله مهم در تهدید نسل ماهیان خاویاری صید قاچاق این گونه است. صید قاچاق در کشورهای دیگر حاشیه دریای خزر بیشتر از بخش ایران است و حتی یک سیستم بسیار نظام یافته و مشخص برای قاچاق ماهیان خاویاری و خاویار وجود دارد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: همه این موارد در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در حال حاضر نیز بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان‌های شیلاتی کشورهای حاشیه خزر در سال ۲۰۱۴ منعقد شد، اقداماتی برای مقابله با صید قاچاق، جلوگیری از آلودگی دریایی، رهاسازی ماهیان خاویاری و جلوگیری از احداث سدها و … انجام می‌شود.

فرشچی در مورد رهاسازی ماهیان خاویاری گفت: بعد از تکثیر ماهیان خاویاری از طریق لقاح مصنوعی و رسیدن وزن آن‌ها به ۱۰۰ تا ۱۵۰گرم،آن‌ها در دریای خزر رهاسازی می‌شوند. افزون بر اینها توقف سهمیه صید ماهیان خاویاری نیز در سال ۲۰۱۲ به بعد دنبال شد تا فرصت بازیابی به ماهیان داده شود.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: در قالب تفاهم‌نامه پنج‌جانبه‌ای بین کشورهای حاشیه خزر (ایران، آذربایجان، روسیه، قراقستان  و ترکمنستان) که مربوط به مدیریت آبزیان دریای خزر است، فعالیت‌های بسیاری درحال انجام است ولی حتما زمان زیادی طول می‌کشد تا ذخایر ارزشمند مثل ماهیان خاویاری بازسازی شوند.

فعالیت نفتی و گازی ایران در خزر فعلا منتفی است

فرشچی در ادامه با اشاره به اینکه آلودگی ناشی از منابع نفتی در دریای خزر در سه بخش اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری است، گفت: یکی از پروتکل‌های کنوانسیون تهران مربوط به پیشگیری، کنترل و مقابله با آلودگی‌های ناشی از  اکتشاف، حفاری، بهره‌برداری و انتقال نفت است.  

وی افزود: این پروتکل یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای جلوگیری از آلودگی نفتی در سطح منطقه است که باعث می‌شود کشورها با یکدیگر برای اجرای مفاد پروتکل همکاری داشته باشند.

فرشچی در پایان با بیان اینکه همه کشورهای حاشیه دریای خزر به غیر از ایران، حفاری و بهره‌برداری نفتی در دریای خزر دارند، اظهار کرد: کشورما تنها فعالیت‌های محدودی روی اکتشاف نفت داشت که به کشف منابع نفتی منجر شد اما چون مقرون به صرفه برای بهره‌برداری نبود، از بهره‌برداری اجتناب شد بنابراین فعالیت ایران برای بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز در دریای خزر فعلا منتفی است.

[ad_2]

Source link




صوری بودن 85 درصد قراردادهای بانکی/ ساختار و ریشه بانک ربا آلود است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادیباشگاهخبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می کند .در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم حجت الاسلام معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.

تسنیم: همان طورکه می دانید در چند سال اعتراضات زیادی نسبت به ربوی بودن سیستم بانکی شده است. لطفا به شکل خلاصه به تشریح و علل این اعتراضات بپردازید؟

از زمان تصویب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا در سال 63 اکنون وضعیت بانکداری و رعایت موازین اسلامی در ایران به گونه‌ای شده است که اعتراض گسترده مراجع تقلید و اکثر صاحبنظران را به همراه داشته است و علی رغم آن شاهد آن هستید که حتی در صاحبنظران و کارشناسان بانکی کمتر کسی پیدا می‌شود که از وضعیت کنونی بانکها در اقتصاد کلان رضایت داشته باشد. به همین خاطر علت اصلی مطرح شدن طرح جدید نظام بانکی در مجلس به نام قانون جامع بانکداری هم دلیل اعتراضات گسترده‌ای بوده است که در چند سال اخیر راجع به عملکرد بانکها صورت گرفته است.

مشکل اصلی معضلات دنباله‌دار سیستم بانکی به ساختار و سازمان کلی در بانکها بازمی‌گردد و می توان گفت که مشکل اصلی ماهیت نهادی ربوی به نام بانک است. برای تشریح کامل این مطلب لازم است که اول از همه به تاریخچه بانک در غرب نگاه بیندازیم. در چند سده گذشته در غرب مردم و افراد جامعه برای نگهداری و حفاظت از پولها ومنابع نقدی‌شان آنها را در نزد زرگرها به امانت می‌گذاشتند و زرگرها در عوض دریافت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه این وظیفه نگهداری پول را انجام می‌دادند. پس از گذشت مدتی آنها متوجه شدند که می‌توانند درصدی از موجودی و مبالغ امانتی نزد خودشان را به دیگر افراد وام بدهند و در عوض آن بهره و سود انبوهی دریافت کنند زیرا که اکثر اوقات قسمت اعظم منابع نقدی مردم که در نزدشان بود به صورت راکت بود و اکثر مردم برای دریافت همه پول خود به زرگرها مراجعه نمی کردند . بنابراین ایده اصلی بانکداری و تاسیس بانک از همین داستان زرگرها نشأت گرفت.

*تاریخچه شکل گیری بانک نشان می دهد که ساختار و ریشه بانک ربا آلود است

تسینم: تاریخچه ای که از تشکیل بانک گفتید چگونه باعث شده است که بانکهای کنونی ساختارشان بر اساس بهره و ربا شکل گرفته باشد؟

زرگرها که بعد ها به بانک تبدیل شدند وقتی متوجه شدند بهره گرفتن از طریع اعطای  وام، سود بالایی به همراه دارد و می توانند از پول های راکت عظیم جامعه سود دریافت کنند برای رقابت در جذب پول مردم به سپرده‌گذاران بهره نیز می‌پرداختند. بنابراین قسمتی از سودی که بابت وام دریافت می‌کردند آن را به سپرده‌گذاران بهره می‌دادند. ریشه و ساختار بانک کنونی هم از مدل زرگرها برداشت شده است و اصالتا براساس بهره و ربا بنا نهاده شده است.

بانک نهادی بدون تحرک اقتصادی است که برای جمع‌آوری پولهای مردم و وام دادن قسمتی از آن و دریافت بهره و ربا فعالیت می کند. بانک ذاتا در اصل به بخش واقعی اقتصاد و تولید و خرید و فروش کالا اهمیتی نمی‌دهد و تمام دغدغه‌اش را به دریافت بهره و سود از مشتریان معطوف کرده است. این روش و ساختار دقیقا همان ساختار ربوی که قرآن آن را نهی کرده است. به گفتار دیگری برای وضوح مطلب می توان گفت که فعالیت بانک فقط در مدل مبلغ – مدت – نرخ محدود شده است. بدین معنا که بانک یک مبلغی معین می‌کند و مدتش را هم محاسبه می‌کند و برهمان اساس هم از مشتری طلب نرخ و سود می‌کند و آن را به هر نحوی از مشتری می گیرد و توجهی هم به شراکت در سود و زیان و ورشکستگی مشتری ندارد.

تسنیم: قانون عملیات بانکداری بدون ربا پس از انقلاب ظرفیت آن را فراهم کرد که بانکها بر اساس موازین اسلامی فعالیت کنند. شما عقیده دارید که این قانون هیچ اثر مثبتی در جهت اسلامی سازی بانک نداشته؟

در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی صاحبنظران بیان کردند که بانک به جای دادن قرض و  بهره ربوی، عقود شرعی را جایگزین ربا کند و وامها و تسهیلات را در قالب عقود شرعی مثل مضاربه، سلف، جعاله و… به مردم پرداخت کند  و در اصل بانک وکیل مردم در سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد و بازار بشود. ولی متاسفانه اکنون عقود شرعی آنطور که باید در بانکها جایگاهی ندارد و علت اصلی آن هم مسئله‌ای به نام صوری منعقد شدن عقود شرعی در شعب بانکهاست.

*مراکزی علنا برای وام بانکی فاکتور صوری منتشر می کنند و بانکها هم از این قضیه مطلعند 

تسنیم: صوری بودن عقود شرعی که به آن اشاره کردید دقیقا به چه معناست؟ آیا غیر واقعی شدن عقود شرعی حرام است؟

این  بدان معناست که عقود شرعی در بانکها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده می‌شود که عقود شرعی اتفاق می‌افتد اما در عمل عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و غیرواقعی است که این مطلب معاملات بانکی را غیرشرعی می کند و شبهه ربا را به وجود می آورد.

الان مراکزی هستند که علنا فاکتور صوری برای تهیه وام عرضه می‌کنند مثلا اگر می‌خواهید وام فروش اقساطی از بانک بگیرید این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار می‌‌دهند تا بتوانید وام دریافت کنید و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطلاع کافی دارد ولی توجهی به آن ندارد چون هدفش دریافت بهره و سود است. اکنون در سیستم بانکی عمده عقود شرعی که منعقد می‌‌شود صوری و غیرواقعی است و ماهیت اصلی آن عقود به درستی اجرایی نمی‌شود و در نهایت به قرض و بهره ربوی منتهی می‌شود چرا که صوری است.

*85درصد قراردادهای بانکی صوری است و بر اساس موازین شرعی نیست

تسنیم: به نکته مهمی اشاره کردید که ممکن است که خیلی از افراد از غیرشرعی آن مطلع نباشند. آیا آمار و ارقامی از صوری بودن عقود در بانکها در اختیار دارید؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عقود بانکی تصریح شده است که اکثر عقود بانکی در شعب صوری و غیر واقعی منعقد می‌شود و درهمین باره تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی  نیست.قود شرعی می بایست کاملا بر اساس موازین گفته شده اسلام منعقد شود و الا باعث ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می شود. حال سوال اینجاست آیا با تغییر شکلی قراردادها مشکلات غیرشرعی بانک حل شوند؟ پاسخ منفی است زیرا مشکل اصلی از ساختار و ریشه بانک است که ربوی است و همانطور که گفتم بانک در سه مولفه مبلغ – مدت -نرخ محدود می‌شود که کاملا ربوی است.

تسنیم: شما عقیده دارید که طرح جامع بانکداری مجلس راه گشا و حلال معضلات بانکی نیست. لطفا دلایل و نظرات خود را راجع به این طرح بیان کنید؟

نمایندگانی هم که طرح جدید بانکداری را در مجلس نوشتند صریحا اذعان دارند که قراردادها در بانکها صوری است ولی متاسفانه علت و ریشه آن را صحیح متوجه نشدند و گمان کردند که با تغییر شکلی و ظاهری در بانک می‌توانند مشکل را برطرف کنند در حالی که مشکل اصلی وجود ربا در ساختار غلط بانک است. بنابراین طرح جدید مجلس با این گفته‌های و دلایل به نظر بنده اصلا مفید به فایده نیست. در طرح مجلس گفته شده است که برای آنکه مشکل عقود صوری مرتفع شود لازم است به جای عقود مشارکت عقودی با بازدهی و نرخ ثابت مثل مرابحه باید جایگزین شود ولی اصل مطلب آن است که چون ساختار بانک اصلاح نشده است عقود دارای بازدهی ثابت مثل مرابحه بازیچه‌ای برای ایجاد حیله ربا در بانکها می‌شود. مثلا شخص برای رهن مسکن خود می‌‌رود عقد مرابحه با بانک منعقد می‌کند و اسم رهن مسکن را هم نمی‌آورد و به نام خرید کالا و عقد مرابحه وام را از بانک دریافت می‌کند که این به نوعی حیله ربا است و کاملا غیرشرعی.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

Source link




پارکینگ‌های ۲ میلیاردی در پایتخت نوبر است!

[ad_1]

به گزارش تراز ،این روز‌ها بازار مسکن بسیار داغ شده و داغ‌تر از همه قیمت پارکینگ واحد‌های مسکونی است که تبدیل به معضلی برای همه شده است.

 این روز‌ها کمبود جای پارکینگ خانه‌های مسکونی به خصوص برای کلان شهر تهران تبدیل به معضل جدی شده و این خود بهانه‌ای برای سوء استفاده از پارکینگ واحد‌های مسکونی شده به طوری که مالکان قیمت آن را چندین برابر به فروش می‌رسانند.

در واقع فروش پارکینگی که در سند واحد‌های مسکونی ثبت شده غیر قانونی بوده و تخلف است ، این در حالی است که در اکثر مناطق تهران تبدیل به قانون خاص خود شده و مالکان قیمت پارکینگ رو از ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

قیمت پارکینگ برابر با متراژ واحد‌های مسکونی افزایش یا کاهش می‌یابد به طوریکه قیمت پارکینگ یک واحد ۵۰ متری ۱۵ میلیون تومان در مناطق جنوبی تهران و در مناطق شمالی ۵۰ میلیون تومان است.

یکی از مشاوران املاک گفت: بسیاری از مالکان به دلیل رکود ممکن است قیمت ملک خود را پایین گذاشته باشند، اما برای آنکه ضرر نکنند، قیمت پارکینگ را بر روی ملک کشیده و آن را جداگانه حساب می‌کنند.

وی در ادامه افزود: فروش پارکینگ یک حربه جدید است که به تازگی در میان مالکان راه افتاده و اکثر آنها از کمبود پارکینگ در خیابان‌ها و نیز رکود موجود در خرید وفروش ملک استفاده می‌کنند.

این مشاوراملاک تصریح کرد: قیمت پارکینگ با متراژ ساختمان‌ها تغییر می‌کند و از ۱۵ میلیون تومان شروع و تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز در برخی از مناطق تهران  به فروش می‌رسد.

یکی دیگر از مشاوران املاک  با تاکید بر اینکه این کار غیر قانونی است، گفت: طبق قانون جدید ساخت وساز تمامی واحد‌های مسکونی باید دارای یک پارکینگ باشند، بنابراین لزومی ندارد که مالکان بخواهند آن را خرید وفروش کنند.

این مشاور املاک اظهار داشت: برخی از واحد‌های مسکونی ۲ پارکینگ دارند ، بنابراین یکی از پارکینگ‌ها را به واحد دیگری فروخته که این خود بازار جدیدی را در بخش مسکن ایجاد کرده است.

 مشاور املاک دیگری از بازار اجاره پارکینگ نیز خبر داد و گفت: بسیاری از پارکینگ‌های عمومی دارای قیمت‌های بالا هستند ، بنابراین بازار جدیدی در بین پارکینگ واحد‌های مسکونی ایجاد شده به طوری که قیمت اجاره ماهانه پارکینگ واحد‌های مسکونی از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان موجود است.

پارکینگ‌های اجاره‌ای در بازار مسکن هر منطقه و ساختمان‌هایی که تعداد واحد‌های مسکونی در آنها از تعداد پارکینگ بیشتر است از یک بازه قیمتی برخوردار بوده که کمترین و بیشترین نرخ‌های اجاره بر اساس توافق طرفین محاسبه و اعمال می‌شود.

 یکی از مشاوران املاک در خصوص تعیین قیمت پارکینگ گفت: در مهم‌ترین عامل‌هایی که در قیمت پارکینگ تاثیر می‌گذارد میتوان به دو موضوع اشاره کرد، یکی اینکه در ساختمان‌هایی که به تعداد واحدهایش پارکینگ وجود دارد قیمت پارکینگ ارزان‌تر است و پارکینگ ارزش کمتری دارد، اما در ساختمان‌هایی که تعداد پارکینگ کمتر از واحدها است، پارکینگ ارزش بیشتری پیدا می‌کند و دیگر اینکه قیمت پارکینگ در محله‌هایی که دارای کوچه و خیابان‌های کم عرض است بیشتر از محله‌هایی است که خیابان‌های عریض دارد.

مشاور املاک دیگری در شرق تهران گفت: قیمت پارکینگ بر اساس قیمت هر منطقه تعیین می‌شود، برای مثال در یک محله ممکن است قیمت پارکینگ‌ها با هم تفاوت داشته باشند و بر اساس قیمت واحد مسکونی و موقعیت منطقه‌ای، قیمت پارکینگ این واحد‌ها نیز تعیین شود.

برای مثال مشاور املاکی در منطقه فرمانیه عنوان کرد: مالکی در خیابان سنبل اجاره یک سال پارکینگ استیجاری خود را ۱۲ میلیون تومان یعنی یک میلیون تومان برای اجاره هر ماه تعیین کرده است.

یکی دیگر از مشاوران املاک گفت: ما در گذشته شاهد بوده‌ایم که فروشنده به دلیل نیاز شدید به پول، پارکینگ خود را حتی ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان زیر قیمت هم فروخته است، همچنین در محله‌ای قیمت پارکینگ بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. البته قیمت پارکینگ در برج‌های لاکچری بسیار بالاتر بوده و در ساختمان‌هایی که دارای چند طبقه پارکینگ هستند، قیمت پارکینگ در طبقات مختلف متفاوت است.

مبلغی که اکثر بنگاهداران مسکن بر اساس نقل قول مالکان برای اجاره بهای ماهانه پارکینگ در نوار جنوبی تهران اعلام می‌کنند، بین ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان است.

البته مشاوران املاک تاکید می‌کنند نرخ‌های اجاره پارکینگ چه به میزان اندک، یا به بالاترین پیشنهاد بر حسب توافق تعیین می‌شوند و از سوی دیگر آنها معتقدند که اجاره بهای پارکینگ همچون اجاره بهای واحد‌های مسکونی که سطح کیفیت منطقه در آن تاثیر گذار است، قیمت گذاری می‌شود، بنابراین بیشترین نرخ اجاره پارکینگ در مناطق شمال تهران اعلام می‌شود. همچنین میانگین نرخ اجاره پارکینگ در مناطق مرکزی تهران ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.

این کارشناس املاک تصریح کرد: برخی پارکینگ‌ها با عنوان پارکینگ مزاحم یاد می‌شوند، چرا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل‌اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگ‌ها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیش‌بینی می‌کند که برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند.

مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابه‌جا کند، از این رو قیمت این پارکینگ‌ها یک‌سوم قیمت سایر پارکینگ‌های موجود در همان ساختمان است.

براساس این گزارش متأسفانه بازار سیاهی که در این بخش ایجاد شده مشکلات بسیاری از برای خریداران و یا مستأجران ایجاد کرده ، این درحالی است که یک اقدام کاملاً غیر قانونی در بازار مسکن ایجاد شده و از همه بدتر آنکه هیچ مسئولی برای پاسخ گویی ویا نظارت بر این اقدام وجود ندارد.

[ad_2]

Source link




درصورت نبود ضبط صوت پراید هنگام تحویل مبلغ آن به مشتری عودت داده می‌شود

[ad_1]

سایپا اعلام کرد: کم کردن ضبط صوت و برخی لوازم دیگر پراید به هنگام تحویل به مشتری صحت ندارد و در صورت عدم وجود ضبط صوت، هزینه آن در قالب کسری قطعه به مشتری عودت داده می شود.

به گزارش ایسنا، معاونت بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا درباره برخی اخبار مبنی بر اینکه سایپا پس از گران کردن قیمت پراید، برخی از لوازم داخل خودرو نظیر ضبط صوت و کیف آچار را کم کرد، اعلام کرد: کم کردن ضبط صوت و برخی لوازم دیگر پراید به هنگام تحویل به مشتری صحت ندارد و در صورت عدم وجود ضبط صوت، هزینه آن در قالب کسری قطعه به مشتری عودت داده می شود.


معاونت بازاریابی و فروش سایپا تاکید کرد: شرکت سایپا خود را در مقابل تعهدات به مشتریان مسئول می داند و قویا اعلام می کند که کم کردن کیف آچار و مقدار بنزین هنگام تحویل به مشتری به هیچ وجه صحت ندارد و در صوت نبودن ضبط صوت در خودرو پراید مطمئنا تمام قیمت آن به مشتری برگردانده می شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




گام تازه عربستان برای خروج از اقتصاد نفتی

[ad_1]

جهت جذب سرمایه گذاری خارجی،نوعی قرارداد خدماتی تحت عنوان قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران متداول شد. این قراردادها از لحاظ ماهیت،همان قراردادها خدمتی است که پس از لغو قراردادکنسرسیوم در ایران رایج شد.اولین قرارداد توسعه ایران پس از انقلا،با یک شرکت بین المللی نفتی خارجی جهت توسعه میادین در این قالب در سال 74 با توتال برای توسعه میادین سیری A و E منعقد شد. طبق قرارداهای …

[ad_2]

Source link