1

ایران ۲ میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق، با اشاره به پیش‌بینی افزایش  ۸ درصدی در ارزش صادرات ایران به عراق در شش ماهۀ اخیر گفت: بالغ بر ۳ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق در شش ماهۀ نخست سال پیش‌بینی می‌شود که این افزایش از صدور کالاهایی چون محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و دارو ناشی می‌شود و همچنین مواد غذایی مانند رب، ماکارانی و آرد، فرآورده‌های لبنی، محصولات پتروشمی و روان‌کننده‌های صنعتی نیز در زمرۀ محصولات پر رونق صادراتی به کشور عراق قرار دارد.

بهزاد در خصوص آمار تجارت خارجی عراق افزود: واردات عراق از کشورهای مختلف، سالانه ۳۰ میلیارد دلار است و به تفکیک، چین ۲۸درصد ، ترکیه ۲۷درصد و ایران ۲۴درصد در جایگاه اول تا سوم کشورهای صادرکننده به عراق ایستاده‌اند که اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات گازی به آن اضافه شود، سهم ایران با ترکیه برابری خواهد کرد همچنانکه امسال برای اولین بار صادرات گاز به عراق را با روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب آغاز کردیم.

وی در ادامه گفت: قیمت سرانۀ هر تن کالای صادراتی ایران به عراق ۵۰۰ دلار است که در مقایسه با ۳۵۰ دلار سرانۀ کل صادرات ایران، ارزش بالاتری را نشان می‌دهد.

بهزاد در خصوص چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق اظهار داشت: این نمایشگاه به عنوان مهم‌ترین رویداد بازرگانی عراق قلمداد شده و ۲۰ کشور دنیا چون آلمان، آمریکا، ایران، کره، اوکراین، قطر، فرانسه، لبنان، سوریه و… و. در آن حضور خواهند داشت و در زمینه‌های انرژی، لوازم بهداشتی، صنعت ساختمان، هتل‌داری، پوشاک، خودرو، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، و … محصولات و خدمات خود را به نمایش می‌گذارند.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به برنامه‌ریزی به منظور حضور قدرتمند ایران در این نمایشگاه، گفت: ایران با در اختیار داشتن فضایی به وسعت ۱۲۰۰ متر و با دعوت از بهترین و معتبرترین شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف حضور شایسته‌ای در این رویداد خواهد داشت.

بهزاد نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق را فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت‌ شرکت‌های ایرانی، انجام انواع مذاکرات با شرکت‌ها و سازمان‌های عراقی و دیگر کشورها عنوان کرد و افزود: با اصلاح و تجدید نظر در مدل‌های سرمایه‌گذاری، این نمایشگاه می‌تواند محل مناسبی برای معرفی و فعالیت ماندگار واحدهای موفق دانش‌بنیان و تولیدی-صنعتی باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های عربستان برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق، گفت: با اینکه صادرات عربستان به عراق کمتر از ۲ درصد است اما باید در نظر داشت که خیز دوبارۀ این کشور برای گسترش روابط تجاری با عراق تنها با حضور مؤثر، پایدار و همه جانبۀ شرکت‌های ایرانی بی اثر خواهد ماند.

براساس این گزارش چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی عراق از ۲۹ مهر تا ۸ آبان در بغداد برگزار خواهد شد.

[ad_2]

Source link




۴ نکته در مورد پاسخ سر بالای سیف به مطالبات مال باختگان موسسه کاسپین

[ad_1]

به گزارش تراز ،مشکلات بانکی چندی است که گریبان مردم و مسئولان کشور را گرفته است حضور پرتعداد موسسات مالی و بانکی که بدون ضابطه ای مشخص در سالهای قبل شروع به کار کردند  وسپرده های مردم را جمع آوری کرده اند اما اکنون با وضعیت ورشکستی روبرو شده اند مردم و سپرده گذاران این موسسات را در مانده کرده است  از این رو آن ها ماه هاست به دنبال بازگرداندن اندک پس انداز خود که به امید گرفتن تسهیلات در این موسسات قرار داداند اما هم اکنون اصل پول خود را هم در خطر می‌بیند هستند.
 
اما در این میان مسئولان بانک مرکزی هم در مدت اخیر تلاش هایی جهت رفع این مشکلات انجام داند و در موسساتی چون «ثامن» توانستند با راهکار ادغام این موسسات با موسسات پرتوان اقتصادی تا حدودی آرامش را به سپرده گذاران آن بر گردانند اما سیف مدیر کل بانک مرکزی با اظهارات نسجیده  خود در مورد مالباختگان موسسه کاسپین همه آن زحمت ها را بر باد داد.

سیف رئیس بانک مرکزی خطاب به مالباختگان موسسه کاسپین گفته است: «پای اشتباه خود بایستید و نباید در جایی که مجوز نداشت سپرده گذاری می کردید.» در واقع سیف مشکلات ایجاد شده برای سپرده گذاران این موسسه را تقصیر خود آن ها دانسته است که باید تاوان آن را هم بدهند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر خبرهای خوش‌آیندی از برخی بانک‌ها و موسسات مجوز دار نیز به گوش نمی‌رسد.

اما چهار نکته در مورد اظهارات رئیس بانک مرکزی قابل ذکر است

۱- این اظهارات سیف در ابتدا  خود زیر مجموعه او (بانک مرکزی) را زیر سوال می برد چرا که چگونه در یک کشور با وجود نهاد مسئولی چون بانک مرکزی یک موسسه بدون مجوز شروع به فعالیت کرده و از مردم پول دریافت کرده است؟ قطعا این کار ها مخفیانه و در زیرزمین انجام نشده است واین موسسه به صورت آشکار به این اقدام دست زده است باید از سیف پرسید بانک مرکزی چرا قصور کرده و نظارت کافی را اعمال نکرده تا جلوی بی قانونی ها را بگیرد؟

۲- فرض بگیریم این ادعای سیف درست باشد واین موسسه مجوز نداشته باشد حال که مردم در آن سپرده گذاری کردند و به مشکل خوردند سیف به عنوان مسئول این حوزه باید به مردم این جواب سر بالا را بدهد که پای اشتباه خود بایستید آیا چون مردم اشتباه کردند سیف نباید پیگیر مطالبات و حقوق از دست رفته آن ها شود؟

۳- سیف در حالی از مجوز نداشتن این موسسه حرف می زند که در سایت رسمی این موسسه ادعا شده در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۴ با اخذ مجوز رسمی فعالیت به شماره ۳۹۰۵۳۹/۹۴ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت رسمی خود را شروع کرده است.
بهتر بود سیف تکلیف مردم را روشن می کرد که چگونه مردم  باید به مجوز نداشتن این موسسات پی ببرند در حالی که در وبگاه رسمی خود ادعای مجوز گرفتن از بانک مرکزی را می کنند؟

۴- چه تقصیر مردم باشد یا تقصیر بانک مرکزی، این مشکل برای مرم ایجاد شده است و سیف به جای جواب سر بالا ابتدا باید تلاش کند مشکلات این سپرده گذاران  را حل کند و در مرحله بعد تلاش کند با شفاف سازی قوانین و همچنین ارتباط موثر با رسانه های عمومی در جهت افزایش آگاهی های مردم در حوزه بانک و موسسات مالی مجاز قدم بردارد و جلوی تکرار چنین اتفاقاتی را بگیرد.

 

 

 

[ad_2]

Source link




رضیان: انتخاب شریعتمداری سیاسی است یا فنی؟

[ad_1]

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس گفت: نمایندگان مجلس نگرانند که انتخاب شریعتمداری سیاسی است یا فنی و تخصصی؟

عبدالله رضیان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نمره نعمت زاده بد نیست. چالش‌های صنعت، تحریم‌های صنعتی و رکود در بدو روی کار آمدن دولت یازدهم بسیار جدی بود و وزیر صنعت به دلیل اطلاعات خوبش از وضعیت این حوزه توانست اقدامات قابل قبولی در کارنامه مدیریتی‌اش ثبت کند البته اشرافیت ایشان در حوزه‌های صنعت و بازرگانی و صادرات چندان قابل قبول نبود. اگرچه هنوز نیمی از رکود همچنان برقرار است اما عملکرد نعمت‌زاده توانست تاثیر خوبی در این بخش داشته باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اولویت‌های بخش صنعت، گفت: سامان دادن رکود در بخش صنعت، رونق تولید و بازار فروش و صادرات از ضروریات رونق بخش تولید و صادرات است که موجب بهبود وضعیت اشتغال کشور می‌شود.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با اشاره به وضعیت بخش معدن، اظهار کرد: تنها 9 درصد معادن کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند. فناوری‌های معدنی، برداشت و فرآوری محصولات معدنی باید در دستور کار وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد. سازمان‌های توسعه‌ای اقداماتی در این بخش در دست انجام دارند اما ظرفیت‌های این بخش بسیار بیشتر از اقدامات انجام گرفته است.

رضیان رفع موانع صادرات کالا و خدمات را از دیگر ضروریات بخش اقتصادی کشور دانست و افزود: به دلیل مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد توان صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی کاهش دارد. با رفع این موانع می‌توان در حوزه اقتصاد تحرک خوبی را ایجاد کرد.

وی کار وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را سخت دانست و افزود: دل نگرانی‌های در مجلس بابت میزان موفقیت ایشان در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. برخی نمایندگان نگران این هستند که انتخاب شریعتمداری به دلیل ریاست ستاد انتخابات دکتر روحانی، سیاسی بوده باشد. این وزارت فنی و تخصصی است و کار سیاسی در این وزارتخانه فاقد توجیه است. ایشان باید به اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس توضیحات لازم را بدهند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




زمان واریز یارانه مرداد ماه مشخص شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، در حالیکه در اواخر هفته جاری هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود که از ابتدای سال جاری هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف نشده‌اند و در این میان شاهد ارسال پیامک‌ از سوی سازمان هدفمندی برای واریز مجدد یارانه برخی از خانوارهایی که به اشتباه از گردونه دریافت حذف شده‌اند، بودیم.
 
علاوه بر این افرادی که به‌ حذف یارانه نقدی خود اعتراض دارند می‌توانند با به سامانه http://www.yaraneh10.ir/prs/ مراجعه و با ثبت کد ملی سرپرست خانوار این موضوع را پیگیری کنند که در صورت صلاحیت و اشتباه در قطع یارانه برای برای خانوار مورد نظر پیامک وصل مجدد ارسال خواهد شد.

براین اساس هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی بامداد پنجشنبه (26 تیر ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.

لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

[ad_2]

Source link




بازارهای صادراتی ایران تکان نخوردند/ چین صدرنشین ماند

[ad_1]

استناد به آمارهای صادرات در چهار ماه اول سال جاری گویای آن است که همچنان کشور چین در صدر بازارهای صادراتی ایران قرار داشته و پس از آن عراق و امارات متحده عربی در رده‌های بعدی جدول قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا،ایران در چهار ماه اول سال جاری بالغ بر ۳۷ میلیون و ۶۳۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون و ۸۴۸ هزار دلار صادرات داشته است که این میزان از نظر وزنی ۱۱.۴۹ درصد و از نظر ارزش ۹.۵۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد.

در این مدت همچنان به روال سال‌های قبل چین بزرگترین مشتری صادراتی ایران بوده که بالغ بر ۱۰ میلیون و ۳۳۹ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار به این کشور صادر شده است. از نظر وزنی ۲۷.۴۷ درصد و از نظر ارزش ۲۱.۱۱ درصد از مجموع صادرات کشور مربوط به این کشور می‌شود.

پس از چین، عراق در حالی در رتبه دوم جدول قرار می‌گیرد که بالغ بر چهار میلیون و ۱۳۴ هزار تن کالا به مقصد این کشور روانه شده و از نظر ارزش رقمی بالغ بر دو میلیارد و و ۵۲ میلیون دلار حجم صادرات ایران به این کشور همسایه بوده است. البته از نظر وزنی صادرات به این کشور ۱۰.۹۹ درصد از کل صادرات کشور را در بر گرفته و ارزش صادرات به عراق ۱۵.۲۵ درصد بوده است.

 امارات متحده عربی سومین وارد کننده بزرگ کالا از ایران است که از نظر وزنی حجم صادرات به این کشور در رده دوم جدول قرار می‌گیرد. این کشور در چهار ماه اول سال جاری بالغ بر پنج میلیون و ۹۵۸ هزار تن واردات از ایران داشته که ارزش این واردات بالغ بر دو میلیارد و ۳۷ میلیون دلار بوده است. از نظر وزنی ۱۵.۸۳ درصد و از نظر ارزش ۱۵.۱۴ درصد از صادرات ایران به مقصد امارات متحده عربی بوده است.

جمهوری کره چهارمین بازار صادراتی ایران به شمار می‌رود که در چهار ماهه اول سال جاری بالغ بر سه میلیون و ۳۴۸ هزار تن کالا به مقصد آن روانه شده که ارزش این صادرات بالغ بر یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۷۰۱ هزار دلار بوده است. از مجموع صادرات کشور از نظر وزنی ۸.۹۰ درصد و از نظر ارزش ۱۰.۴۰ درصد از کالاها به مقصد این کشور صادر شده است.

هند را می‌توان پنجمین بازار عمده صادرات ایران دانست، چرا که در چهار ماهه اول امسال این کشور با واردات سه میلیون و ۴۰۵ هزار تن کالا برای ایران ارزآوری معادل ۹۲۵ میلیون و ۶۴۵ هزار دلار به همراه داشته است. صادرات هند ۹.۰۵ درصد وزن و ۶.۸۸ درصد از ارزش مجموع صادرات ایران را در بر می‌گیرد.

 افغانستان در این مدت ششمین کشور وارد کننده کالا از ایران بوده که با واردات نزدیک به یک میلیون و ۸۹۹ هزار تن در رده ششم جدول قرار گرفته است. ارزش صادرات به این کشور بالغ بر ۸۲۷ میلیون دلار بوده و ۵.۰۴ درصد وزن و ۶.۱۵ درصد از ارزش کل صادرات ایران در ارتباط با این کشور همسایه بوده است.

ترکیه به عنوان هفتمین وارد کننده کالا از ایران شناخته شده است که تا مرداد ماه سال جاری بالغ بر ۵۱۸ هزار و ۴۳۹ تن کالا با ارزشی معادل ۴۸۲ میلیون و ۸۲۳ هزار دلار واردات داشته است. البته با این وجود سهم این کشور از مجموع صادرات وزنی کشور ۱.۳۸ درصد و از ارزش صادراتی ۳.۵۹ درصد بوده است.

پاکستان هشتمین مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود که در این مدت بالغ بر ۶۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۲۹ میلیون و ۶۳۱ هزار دلار به آن منتقل شده است. سهم وزنی این کشور از صادرات ایران ۱.۶۹ درصد و سهم ارزشی آن ۱.۷۱ درصد برآورد شده است.

همچنین تایلند به عنوان نهمین بازار هدف صادرات ایران شناخته شده و در چهار ماهه اول سال جاری بالغ بر ۵۵۸ هزار و ۶۲۸ تن واردات از ایران داشته است. ارزش این واردات بالغ بر ۲۰۹ میلیون و ۳۱۹ هزار دلار بوده و در مجموع ۱.۴۸ درصد از صادرات وزنی و ۱.۵۶ درصد از ارزش صادرات ایران به این کشور اختصاص دارد.

 تایوان در حالی در دهمین رده جدول صادرات ایران قرار می‌گیرد که بالغ بر ۴۹۴ هزار و ۷۰۵ تن کالا به مقصد این کشور روانه شده و ارزش صادرات به آن بیش از ۱۸۵ میلیون و ۱۶۲ هزار دلار برآورد می‌شود. سهم این کشور از صادرات وزنی ایران ۱.۳۱ درصد و ارزش صادرات ۱.۳۸ درصد برآورد شده است.

همچنین کشورهای عمان، ژاپن، ترکمنستان، اندونزی و ایتالیا به عنوان رده‌های یازدهم تا پانزدهم جدول صادرات کشور شناخته شده اند که مجموع این ۱۵ کشور در نهایت بالغ بر ۸۸.۶۰ درصد وزن صادرات و ۸۸.۶۲ درصد از ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت مرغ میدان بهمن ۷۲هزار ریال شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در محل مرغداری ها را 56 هزار ریال، محل کشتارگاه (نقدی) 77 هزارریال، واحدهای صنفی عمده را 78 هزارریال اعلام کرد.

«مهدی یوسف خانی» نرخ هر کیلوگرم ران مرغ را در محل خرده فروشی ها را 75 تا 85 هزارریال، سینه بدون کتف را 145 هزار ریال، سینه با کتف را 155 هزار ریال و فیله مرغ را 175 هزار ریال ذکر کرد.

همچنین امروز قیمت هرکیلوگرم گوشت شترمرغ 370 هزارریال، بوقلمون 128 هزارریال و نیم کیلو بلدرچین 75 هزارریال است.

 قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ 63 هزارریال شد

یوسف خانی اعلام کرد: امروز نیز طبق نرخ هفته گذشته قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ها 53 هزارریال، واحدهای صنفی عمده 58 هزارریال و خرده فروشی ها 63 هزاریال است.

به گفته وی، هرشانه دو کیلویی تخم مرغ با قیمت 126 هزارریال به فروش می رسد.

امروز (یکشنبه) قیمت هر قطعه جوجه یک روزه نیز 24 هزار تا 25 هزار ریال به فروش رسیده است.

اواخر هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ها 55 هزار ریال، میدان بهمن 70 هزار ریال و در خرده فروشی ها 84 هزار ریال بود.

بر پایه برآوردهای وزارت جهادکشاورزی در سال 1393، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت مرغ 70 هزار تا 75 هزار ریال و تخم مرغ حدود 40 هزار ریال است.

کارشناسان بر این باورند عرضه این محصولات با نرخی بیش از نرخ تعیین شده اجحاف به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.

سالیانه بیش از 2 میلیون و 100 هزار تن گوشت مرغ در 20 هزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه در کشور تولید می شود که بخش عمده این محصول پروتئینی در داخل به مصرف می رسد.

همچنین سالیانه نزدیک 940 هزارتن تخم مرغ در کشور تولید و صادر می شود.

[ad_2]

Source link




خرید و فروش جواهرات و طلاهای نگین‌دار چگونه است؟

[ad_1]

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید دارد که در حوزه فروش جواهر آلات رقابت حاکم است و افراد براساس این فضا به گارانتی کالای خود می‌پردازند.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که به هنگام فروش جواهر آلات واحدهای فروشنده ملزم به چه نوع برخوردی هستند؟ اظهار کرد: طبق قانون تجارت در تمام دنیا شرایط بدین گونه است که اگر فردی کالایی را به فروش رساند اجباری بر خرید مجدد آن ندارد، مگر اینکه برای این کالا گارانتی وجود داشته باشد که در این صورت فرد ملزم است طبق گارانتی عمل کند.

وی همچنین عنوان کرد: فروش جواهر امری تخصصی است و هر واحد به اقتضای کاری که انجام می‌دهد کالای خود را گارانتی می‌کند. اما برای استناد به آنچه در مورد گارانتی کالا وجود دارد لازم است حتما این موارد به صورت مکتوب در فاکتور قید شده باشند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: بدین ترتیب طبق فاکتور مشخص خواهد شد که به هنگام فروش چند درصد از ارزش کالا کم و به چه شیوه‌ای برخورد خواهد شد. البته قوانین اتحادیه گویای آن است که اگر در فاکتور به موضوعی اشاره نشده باشد فروشنده می‌تواند به هنگام خرید مجدد کالا ۲۵ درصد از مبلغ خرید را کاهش دهد.

کشتی آرای همچنین اظهار کرد: البته باید توجه داشت که اگر فردی کالایی را خریداری می‌کند صرف اینکه در فاکتور آن مطلبی ذکر شده باشد نمی‌توان به هنگام خرید با او برخورد کرد، چرا که ممکن است در واحد مربوطه گران‌فروشی یا تخلفی صورت گرفته باشد که در این صورت آن واحد ملزم است مابه‌التفاوت را پرداخت کرده و رضایت مشتری را فراهم کند.

وی درباره فروش طلاهایی که در آنها از سنگ معمولی و نگین استفاده شده نیز توضیح داد: به هنگام فروش این طلاها وزن نگین و سنگ‌های آنها کاسته شده و مبلغی بابت آنها کسر خواهد شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط فعالیت در بازار جواهر حالت سلیقه‌ای پیدا نکرده و نظارت بر آن دشوار نمی‌شود؟ گفت: ما در کل واحدها نظارت داریم. در این زمینه قانون‌های خاص خود وجود دارد و بدین شکل نیست که کار به شکل سلیقه‌ای انجام شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




هندوانه‌هایی که آب ایران را صادر می‌کنند

[ad_1]

 در شرایطی که معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور اخیرا در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده که تولید هر لیتر آب در ثانیه 300 میلیون تومان و هزینه تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آن نیز 900 میلیون تومان است، باید دید که آیا اساسا صادرات محصولات پرآبی مانند هندوانه، خیار یا گوجه در راستای راهبرد کلان کشور است یا نه؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اعداد و ارقامی که این پرسش را در سطح اذهان عمومی و رسانه‌ها به وجود می‌آورد که آیا اساس صادرات محصولات پرآبی مثل هندوانه در راستای منافع ملی کشورمان است یا اینکه این روند بر خلاف رویکرد حفاظت از منابع ارزشمند آبی است؟ کارشناسان اقتصادی برآورد کرده‌اند، کشت هر کیلو هندوانه تقریبا آبی معادل 600 بطری آب معدنی نیاز دارد و این میزان مصرف آب برای کاشت این محصول و صادرات آن به کشورهای دیگر در واقع صادرات آب با قیمتی بسیار ناچیز به کشورهای دیگر محسوب می‌شود و این مساله هزینه زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. در آمارهایی که در زمینه صادرات هندوانه ارائه می‌شود آمده که ایران مثلا در ‌سال ٩٣ حدود ٨٣٣ هزار تن هندوانه به قیمت ٧٠٠ تومان در هر کیلو صادر کرده که این رقم معادل ٢٠٨‌ میلیارد لیتر آب مصرف کرده است. از طرفی تنها ٢٢‌میلیون دلار ارز به کشورمان در ازای صادرات هندوانه وارد شده که این امر با توجه به بهای تمام شده آب مصرفی توجیه اقتصادی ندارد.

 تردد400 کامیون هندوانه در مهران

 به دنبال ممانعت طرف عراقی از ورود کامیون‌های میوه و تره‌بار صادراتی از مرز تهران که بخش عمده آن را محصولات پرآبی مانند هندوانه تشکیل می‌دادند، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از رفع مشکل و ترخیص همه کامیون‌های حامل میوه و تره‌بار از گمرک مرزی مهران خبر داد.

حشمت‌الله عسگری به ایرنا گفت: با انجام رایزنی با طرف عراقی که روز (پنج‌شنبه) از ترخیص میوه وتره‌بار صادراتی از مرز مهران به این کشور ممانعت کرده بودند این مشکل حل شد و تا روز جمعه تمام کامیون‌های میوه و تره‌بار ترخیص شدند.

 در همین خصوص مدیرکل گمرک استان ایلام از رفع مشکل معطلی 400 کامیون حاوی هندوانه صادراتی در مرز مهران خبر داد و گفت: گفت‌وگوهای متعددی با طرف عراقی داشتیم تا در نهایت مشکل معطلی 400 کامیون هندوانه صادراتی در مرز مهران حل شد.

محسن مصطفایی درباره دلایل معطلی هندوانه‌های صادراتی ایران در مرز افزود: با توجه به اینکه قوانین و مقررات گمرکی عراق در مواقعی بدون اطلاع قبلی تغییر می‌کند. از این رو، صادرکنندگان ایرانی به ویژه صادرکنندگان میوه و مواد غذایی در مرز دچار مشکلاتی می‌شوند و این موضوع موجب معطلی کالاهای صادراتی ایرانی می‌شود.

در شرایطی که برخی صادرکنندگان ایرانی تلاش زایدالوصفی را برای افزایش دامنه‌های صادراتی محصولاتی که تولید آنها آب زیادی نیاز دارد، انجام می‌دهند، کارشناسان معتقدند که این شیوه بر خلاف راهبردهای کلان کشور در حفاظت از منابع آبی است.

 وزرایی که با صادرات هندوانه مخالف هستند

از میان دولتمردان وزرای جهاد کشاورزی و نیرو که به‌طور مستقیم با چالش‌های پیش روی منابع آبی درگیر هستند، با تولید و صادرات هندوانه به دلیلی محدودیت منابع آبی کشور و مصرف آب بالای این محصول مخالفت کردند.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی در این زمینه تاکید می‌کند: با کشت هندوانه، تولید و صادرات آن به علت محدودیت منابع آبی کشور مخالفم.  محمود حجتی افزود: البته اگر این محصول با شیوه‌های پیشرفته آبیاری کشت شود مقرون به صرفه است کما اینکه هم‌اکنون در برخی مزارع جنوب کشور از جمله جنوب فارس با این روش هندوانه کاشته می‌شود.

وی گفت: باید با کنترل و مدیریت عرضه و تقاضا در زمینه کاشت محصولات، به گونه‌یی برنامه‌ریزی شود که محصولات پرآب بیش از اندازه تولید نشوند و به نوعی با این محدودیت شدید آبی، صادرات آب نداشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ترجیح می‌دهیم محصولاتی در کشور تولید شوند که دارای مزایای نسبی، ارزش افزوده و کمترین نیاز به آب باشند.

همچنین وزیر نیرو هم در این زمینه تاکید می‌کند: واردات محصولات کشاورزی که تولید آن آب فراوانی می‌خواهد، بر تولید و صادرات آن مقرون به صرفه‌تر است.

حمید چیت‌چیان در حاشیه یکی از سفرهای استانی با اشاره به این واقعیت گفت: در محاسبات اقتصادی مربوط به صادرات محصولات کشاورزی باید به مقوله به‌صرفه بودن آن حتما توجه کنیم زیرا با خروج این محصولات از کشور در واقع آب صادر می‌شود.

او با بیان اینکه در دنیای امروز از اصطلاح آب مجازی برای اشاره به میزان آب موردنیاز در تولید انواع محصولات نهایی صنعتی، زراعی و پتروشیمی استفاده می‌شود، گفت: با وارد کردن برخی محصولات پرآب در واقع میزان زیادی آب وارد کشور می‌شود در اصل آب وارد نمی‌شود اما خود آن محصول در برگیرنده آب مجازی است که وارد می‌شود.

وزیر نیرو با تاکید بر بررسی دقیق و محاسبات علمی و کارشناسی شده در زمینه تولید و صادرات برخی محصولات کشاورزی افزود: حقیقتا صادرات هندوانه به علت اینکه برای تولیدش باید میزان زیادی آب مصرف شود، عاقلانه و منطقی نیست. چیت‌چیان گفت: در زمینه تولید و صادرات باید روی آن دسته از محصولات کشاورزی تمرکز کنیم که به آب کمی نیاز دارد.

 صادرات هندوانه در ایران مقرون به‌صرفه نیست

جدای از دولتمردان در فضای کارشناسی کشورمان هم صحبت‌های بسیاری درباره آسیبب‌هایی که صادرات محصولات پرآب به دنبال دارد، مطرح می‌شود. سودی کارشناس جهادکشاورزی یکی از این کارشناسان است که صادرات محصولاتی مانند هندوانه را برخلاف منافع بلندمدت کشور می‌داند.

کارشناس جهاد کشاورزی گفت: کشت هر کیلو هندوانه در ایران نیاز به آبی معادل 600 بطری آب معدنی دارد و با این شرایط کاشت و صادرات این محصول به هیچ عنوان مقرون به‌صرفه نیست.

سودی کارشناس جهاد کشاورزی با اشاره به میزان بالای مصرف آب برای کاشت هندوانه تاکید کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و خشکسالی که کشور با آن مواجه است، کاشت و صادرات هندوانه که نیاز به آب زیادی دارد به هیچ عنوان مقرون به‌صرفه نیست.

در همین خصوص یکی دیگر از کارشناسان بخش کشاورزی می‌گوید: گوجه‌فرنگی، هندوانه، خیار و صیفی جات ۲ الی 2.5 برابر گندم مصرف آب به دنبال دارند و به دلیل نداشتن الگوی کشت مشخص، در برخی مناطق کشت می‌شوند که از لحاظ اقلیمی برای تولید و صادرات مقرون به‌صرفه نیستند.  کیانوش شیرمحمدی در ادامه تصریح کرد: برخی کشاورزان زمین‌های جو را به دلیل سوددهی و ارزی بیشتر و آفت‌دهی کمتر به کشت هندوانه اختصاص می‌دهند در شرایطی که آب مصرفی از کشورمان به هدر می‌رود.

واقعیت آن است که با صادرات آب مجازی به کشورهای همجوار مانند عراق، قطر و ترکیه از طریق هندوانه و سیب‌زمینی در واقع به قیمت تخریب منابع آبی خود به کشورهای هدف صادراتی کمک می‌کنیم تا منابع آبی‌شان را حفظ کنند و ما در آینده نیازمند واردات آب شویم. بررسی دیدگاه‌های کارشناسی شده نشان می‌دهد که ایران برای توسعه دامنه‌های صادراتی خود، نیازمند اصلاح الگوی کشت محصولاتی است که آب زیاد مصرف می‌کنند تا زمان رسیدن به این الگوی کشت مطلوب باید از صادرات محصولاتی که برخلاف راهبرد ایران در حفاظت از منابع آب است، جلوگیری کرد.

[ad_2]

Source link




تحلیلی بر وضعیت صنعت دارو + تصویر

[ad_1]

ارزش بازار داروی کشور طی سال‌های اخیر همواره رو به رشد بوده، اما نکته قابل توجه افزایش سهام داروهای وارداتی از کل بازار داروی کشور بوده که یکی از مهمترین تهدیدات تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود.

به گزارش ایسنا، ‌صنعت داروسازی در دنیا به عنوان سودآورترین صنایع شناخته شده است. به طور میانگین حاشیه سود آن در محدوده ۱۸ % برآورد می‌شود. افزایش دائمی سن امید به زندگی به عنوان مهمترین شاخص توسعه یافتگی جوامع در امر سلامت بیانگر توجه روزافزون مردم دنیا به مقوله سلامت و بازار رو به رشد دایمی این کالا است. در فهرست شرکتهای برتر دنیا نیز همواره تعدادی از شرکتهای این گروه در رتبه‌های اولیه قرار دارند.

موضوع تحقیق و توسعه در این صنعت بسیار حائز اهمیت بوده و به نحوی که این صنعت دارای بیشترین نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش را دارد. در مقیاس جهانی این نسبت در صنعت دارو حدود ۱۳.۵ درصد است در حالیکه در صنایع الکترونیک و آی تی کمتر از ۱۰ درصد و در صنعت وسایل نقلیه موتوری حدود ۵ % است. همچنین به طور متوسط ۱۲ تا ۱۵ سال زمان و حدود ۹۷۰ تا ۱۶۰۰ میلیون دلار هزینه می برد تا فقط یکی از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ترکیب کشف شده در آزمایشگاه‌ها وارد بازار شود. پس از آن نیز از هر ۱۰ داروی معرفی شده به بازار فقط ۳ عدد از آنها موفق به پوشش هزینه‌های خود می شوند. این ارقام اهمیت نقش تحقیقات علمی و تکنولوژیکی را در این صنعت نشان می‌دهد که باعث می‌شود شرکت‌های رده اول این صنعت با اختلاف بسیار زیاد با سایر شرکت‌های این صنعت از نظر اندازه و تاثیرگذاری مالی بر اقتصاد ملی قرار گیرند. چرا که سایر شرکت‌ها تنها تحت لیسانس شرکت‌های رده اول امکان تولید داشته یا فقط در برخی کشورهایی که نظیر ایران به عضویت WTO در نیامده اند امکان کپیpatent  ترکیبات آن‌ها را دارند.

هرچند که حاشیه سود این صنعت در ایران در مقایسه با بسیاری دیگر از صنایع نسبتاً پایین است، اما کیفیت این سودآوری و پایداری آن موجب شده است که شرکت‌های تولید کنند و توزیع کننده دارو به عنوان قابل اتکاترین شرکتها از لحاظ سودآوری و تقسیم سود نقدی شناخته شوند و ریسک سرمایه‌گذاری در این قبیل شرکت‌ها در مقایسه با سایر گروه‌ها کمتر باشد. هر چند که برخی دیگر از صنایع در مقاطع خاصی حاشیه سود بالاتری دارند اما در بلند مدت این گروه از شرکت‌ها همواره بازدهی معقول و متناسبی (با شرایط روز فضای کسب و کار) را نصیب سهامداران خود کرده‌اند. مهمترین دلیل این امر استراتژیک بودن این کالا و اهمیت ثبات و امنیت تولید و توزیع دارو در کشور است که همواره مورد توجه اکثر دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است.

در نمودار زیر بازار داروی کشور  طی سال‌های اخیر نمایش داده شده است.

همانگونه که نمودار بالا نشان می‌دهد، ارزش بازار داروی کشور طی سال‌های اخیر همواره رو به رشد بوده است، اما نکته قابل توجه افزایش سهام داروهای وارداتی از کل بازار داروی کشور بوده که یکی از مهمترین تهدیدات تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود.

نقاط قوت

حمایت دایمی دولت از این صنعت به دلیل تاثیرگذاری آن در نظام سلامت کشور، روند رو به رشد تقاضای دارو در کشور به دلیل روند افزایشی سطح دانش و سلامت جامعه و امکان رشد قیمت به دلیل عدم رشد آن در سال‌های قبل، امکان تولید تحت لیسانس شرکت‌های معتبر خارجی در برخی شرکت‌های ایرانی به دلیل کیفیت خط تولید و دستیابی به استانداردهای بین المللی، امکان کپی داروهایpatent  در جهان به دلیل عدم عضویت ایران به WTO و وجود نیروی انسانی متخصص در داخل کشور از اصلی‌ترین نقاط قوت این بخش به شمار می‌آید.

نقاط ضعف

از جمله نقاط ضعف موجود در این حوزه می‌توان به نوسانات شدید نرخ ارز، قیمت گذاری دولتی محصولات، ضعف عمومی تکنولوژیکی در اکثر شرکتهای این صنعت، عدم ارتباط با مجامع بین المللی، بهره وری پایین علی الخصوص در بخش مواد اولیه، مدیریت غیرکارآمد، بدهی دایمی مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های تولید کننده دارو و به تبع آن بروز مشکل سرمایه در گردش برای شرکتها و افزایش هزینه های مالی، ضعف صنایع بسته بندی کشور اشاره کرد.

فرصتها

همچنین فرصت‌های پیش روی این صنعت را می‌توان در مواردی از جمله توجه و تمرکز دولت جدید در نظام سلامت کشور (به عنوان مثال ایجاد نظام بیمه سلامت ایرانیان در سالهای اخیر)، اقبال مردم کشورهای همسایه به داروهای ایرانی و در نتیجه پتانسیل قابل توجه صادراتی برای این صنعت، انحصاری بودن بازار داخلی، پیشرفت صنعت پتروشیمی در کشور طی سالهای اخیر و به وجود آمدن حلقه های فاسد در این صنعت، امکان اعمال نفوذ فعالان این صنعت بر مراجع تصمیم گیری کشور، پایین بودن سرانه مصرف دارو در کشور و امکان افزایش آن، امکان حضور شرکتهای خارجی در شرایط پسابرجام و افزایش پوشش بیمه های درمانی کشور دانست.

تهدیدها

سلب اعتماد از مصرف کنندگان به دلیل مدیریت ضعیف سال‌های قبل این صنعت و تمایل مشتریان ایرانی به مصرف داروهای خارجی (سهم شرکت‌های ایرانی از تامین بازار داروی کشور حدود ۵۵ درصد بوده و به این ترتیب سهم داروهای وارداتی از بازار کشور حدود ۴۵ درصد بوده و این در حالی‌است که بخش عمده‌ای از داروهای نهایی تولید شده در داخل نیز وابسته به مواد اولیه وارداتی بوده به نحوی که سهم مواد اولیه خارجی از قیمت تمام شده محصولات این صنعت در محدوده ۵۹ درصد برابر می شود.)

وضعیت صنعت دارو در بورس

شرکت‌های این صنعت در مقایسه با شرکت‌های سایر صنایع از نظر اندازه، شرکت‌های کوچکی محسوب می شوند. ارزش روز کل شرکتهای این گروه کمتر از ۳.۵ درصد کل ارزش روز شرکت‌های بورسی و فرابورسی بوده است. سهام شناور آن‌ها نیز اکثرا پایین بوده و مدیریت انحصاری دارند به نحوی که میانگین موزون سهام شناور شرکت‌های این صنعت در محدوده ۱۴ درصد است. (میانگین ساده یک درصد) به دلیل اینکه شرکت‌های بزرگتر این صنعت طی یکسال اخیر بازدهی بیشتری در مقایسه با شرکت‌های کوچکتر داشته‌اند، میانگین وزنی بازدهی این صنعت نسبتاً بالا بوده و در محدوده ۷۵ درصد قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است که بخش عمده این بازدهی طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاده که در نمودار شاخص این صنعت کاملا مشهود است.

در این تحقیق که توسط شرکت dnaunion صورت گرفته و در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته است، مقایسه نمودار شاخص کل بورس با نمودار صنعت مواد دارویی نشان می دهد که هرچند شاخص کل بورس تا زمستان سال ۱۳۹۴ روند خنثی و حتی در برخی مقاطع روند نزولی داشته است، اما صنعت دارو از ابتدای سال ۱۳۹۴ روند صعودی داشته است. این امر نشان می دهد که چشم انداز رفع تحریم‌ها (همزمان با جدی شدن مباحث مرتبط با به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی) در صنعت دارویی شفاف‌تر بوده است. چرا که این صنعت کمترین ارتباط را با مباحث سیاسی مرتبط با تحریم داشته و اندک گشایشی در روابط خارجی موجب بهبود وضعیت شرکت‌های این گروه شده است. ضمن اینکه چشم انداز ثبات در نرخ ارز نیز بیشترین اثر را در این صنعت داشته است.

نتیجه گیری

همانگونه که در بخش تحلیل SWOT ذکر شد، وجود پتانسیل‌های متعدد در این صنعت از جمله امکان صادرات و حضور شرکت‌های صاحب تکنولوژی و حمایت دولت و فراگیرتر شدن پوشش های بیمه‌ای و… این صنعت را شایان توجه جدی نموده است. ضمن اینکه مهمترین تهـدیدات این صنعت یعنـی افـزایش نـرخ ارز نیز به نظر می‌رسد با سیاستگذاری دولت در زمینه کنترل و یکسان سازی نرخ ارز قابل رفع است. علاوه بر این در صورت همکاری شرکت‌های داخلی با شرکت‌های صاحب نام خارج،  واردات محصولات نهایی نیز می‌تواند از طریق شرکت‌های داخلی کانالیزه شده و بخشی از منافع این بخش نیز نصیب شرکت‌های داخلی شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات زعفران قاچاق شده ایرانی از افغانستان/ تاثیر کاهش صادرات زعفران بر تجارت غیرنفتی

[ad_1]

رئیس هیات‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران از کاهش صادرات زعفران و رکورد نسبی در بازار این محصول طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: در چنین شرایطی متاسفانه شاهدیم که زعفران ایرانی به افغانستان قاچاق می‌شود و از این کشور به مشتریان خارجی صادر می‌شود.

علی شریعت‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کاهش صادرات زعفران بر تجارت محصولات و کالاهای غیرنفتی نیز اثرگذار بوده چرا که زعفران تنها محصولی است که منحصر به ایران بوده در صورت بروز مشکل برای آن دیگر محصولات صادراتی نیز قطعا با مشکل مواجه می شوند واز سوی دیگر نیز زعفران به عنوان یک محصول ارزآور اثرگذاری مستقیمی بر کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی نیز دارد.

وی افزود: از دولت دوازدهم که به زودی تشکیل خواهد شد، انتظار می‌رود سیاستگذاری‌ها، مشوق ها و حمایت‌های عملی خود را از صادرات محصولات غیرنفتی مانند زعفران به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصاد ایران به گونه‌ای اعمال کند تا تاثیر آن بر تجارت این گونه محصولات قابل توجه باشد.

رئیس هیات‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ادامه داد: در گذشته شاهد حمایت‌های مناسب از بخش صادرات بودیم اما در مقطعی که طی ماه‌های اخیر نیز اتفاق افتاد، این حمایت‌ها نه تنها افزایش نیافت بلکه برخی موارد قانونی که به عنوان مثال استفاده از تسهیلات حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست، به مرحله اجرا گذاشته نشد اما انتظار می‌رود سیاستگذاری‌هایی مانند تولید صادراتی و تقویت صادرات کالاهای غیرنفتی مورد توجه ویژه دولت دوازدهم قرار گیرد. این در حالی است که به عنوان مثال نرخ تسهیلات بخش صادرات از ۱۱ تا ۱۴ درصد به حداقل ۱۸ درصد رسیده است که البته محاسبات نشان می‌دهد نرخ موثر این گونه تسهیلات حدود ۲۰ درصد است.

شریعت‌مقدم با اشاره به قیمت حدود ۴.۵ تا ۷.۵ میبلیون تومانی هر کیلوگرم زعفران داخلی که در بازارهای جهانی تا سه برابر برای مصرف کنندگان افزایش می‌یابد، گفت: سالانه حدود ۱۷۰ هزار کیلوگرم زعفران به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر می‌شود که در صورت بهبود وضعیت صادرات زعفران و افزایش مشوق‌های لازم می‌توان آن را تا ۴ برابر افزایش داد که لازمه آن معرفی زعفران و خواص آن برای صنایع غذایی و دارویی و تولید صادراتی هدفمند است.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آماری که گمرک ایران از تغییرات تجارت خارجی منتشر کرده نشان می‌دهد که مجموع صادرات و واردات ایران تا ابتدای مردادماه سال جاری به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسیده که شش درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد. در حالی که مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول امسال به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به چهار ماه اول سال قبل ۹.۵۴ درصد کاهش دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link