1

گرانی ۱۰ تا ۱۶ میلیونی خودروهای خارجی

[ad_1]

به گزارش تراز ، این روزها بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار افزایش قابل توجهی داشته باشد. بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزایش قیمت‌های نامعقول خودروهای خارجی عاملی شده تا مردم دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف وضعیت واردات خودرو باشند.

در حال حاضر قیمت توسان از 180 میلیون تومان به 196 میلیون تومان رسیده است. همچنین سراتو با افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 148 میلیون تومان به فروش می رسد. قیمت النترا هم با رشد 10 میلیون تومانی به 153 میلیون تومان رسیده است.

البته علاوه بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی پراید 111 هم از غافله گرانی‌ها عقب نمانده و هم اکنون با قیمت 23 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد. فروشندگان خودرو دلیل افزایش قیمت این محصول را عرضه محدود آن توسط خودروسازان می دانند.

 در کنار افزایش قیمت محصولات خارجی، سایپا و پارس خودرو هم براساس مجوز شورای رقابت لیست جدید قیمت محصولات خود را تعیین و از فردا اجرایی خواهند کرد. بر همین اساس بازار راکد خودرو از فردا شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هم خواهد بود.

[ad_2]

Source link




گره‌های خارجی در فرش ایرانی / ٣٠درصد از تجارت جهانی فرش از آن ایرانیان است

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ،  این دغدغه‌ای است که حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش مطرح می‌کند و از چالش‌هایی می‌گوید که بازار جهانی ٥٠٠‌میلیون دلاری فرش ایران را به ٣٠٠‌میلیون دلار کوچک کرده است. کارگر از مهاجرت تولید کنندگان فرش می‌گوید. روزهایی که تولیدکنندگان ناچار شدند برای حفظ بازارهای جهانی سرمایه‌شان را به کشورهای دیگر ببرند و فرش ایرانی را با کارگران خارجی ببافند.

او تأکید می‌کند در شرایطی که ایجاد یک شغل به‌طور میانگین سرمایه‌ای معادل ٢٠٠‌میلیون تومان می‌طلبد، صنعت فرش تنها با یک بیستم این مبلغ یعنی ٢٠‌میلیون تومان شغل ایجاد می‌کند و ادامه می‌دهد حالا در شرایط خشکسالی قالیبافی مهمترین صنعتی است که می‌تواند جمعیت روستاها را تثبیت کند اما یک سیاست نادرست مثل پرداخت یارانه نقدی به روستاییان، موجب ریزش تعداد زیادی از قالیبافان شده است. مشروح گفت‌وگو با حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش را در ادامه می‌خوانید:

 از گرفتاری‌هایی بگویید که بازار یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران یعنی فرش را کوچک کرد.

فرش ایران با وجود تمام تنگنا‌ها و دشواری‌هایی که تحمل کرده همچنان صدرنشین بازارهای جهانی است. اما افت زیادی را طی یک دهه گذشته در بازارهای جهانی تجربه کردیم. از متوسط ٥٠٠‌میلیون دلاری دو دهه گذشته به متوسط ٣٠٠‌میلیون دلاری رسیدیم. این افت صادرات متاثر از عوامل متعدد داخلی و خارجی بود. برخی از این عوامل خارج از دسترس ما بودند. به‌عنوان مثال تحریمی که از طرف آمریکا از ‌سال ٢٠١٠ بر فرش ایران اعمال شد به شدت صادرات فرش دستباف ایران را متاثر ساخت. فراموش نکنیم که آمریکا بزرگترین وارد‌کننده فرش دستباف ایران است. رقم واردات فرش دستباف این کشور سالانه حدود ٢٠٠‌میلیون دلار است که قبل از تحریم ٨٠‌میلیون دلار آن به صورت مستقیم از ایران صورت می‌گرفت. برای سنجش اهمیت بازار آمریکا برای فرش دستباف ایرانی باید بدانید که این رقم بیش از ١٦,٥‌درصد از کل صادرات فرش ما بود. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که حذف شدن این بازار و رسیدن صادرات فرش ما به صفر، تأثیر بسزایی در کل صادرات فرش ما داشت.

 به جز تحریم چه فاکتورهای دیگری بر بازار جهانی فرش ما تأثیرگذار بود؟

اتفاق دیگر تأثیرگذار در بازار فرش دستباف وقوع رکود اقتصادی در بین کشورهای اروپایی بود که تا حد زیادی فرش را به‌عنوان یک کالای لوکس از سبد خانوار خارج کرد. ناآرامی‌های سیاسی در برخی از کشورهای عربی از دیگر رخدادهایی است که بازار این هنر – صنعت ایرانی را تحت‌تأثیر قرار داد. تحریم‌های اقتصادی کشور نیز منجر به نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن ریسک و هزینه‌های صادرات شد و مشکلات حمل‌ونقل هم در بازار فرش اثرگذار بودند.

برجام چقدر روی تجارت فرش ما تأثیر داشت؟

از ابتدای دولت یازدهم این روند کاهشی متوقف شده و تا حدی افزایشی شد. مهمترین علت این رشد هم بهبود مناسبات سیاسی کشور به‌ویژه برجام بود. بعد از ٥ تا ٦‌سال وقفه و صادرات صفر به آمریکا، از ژانویه‌ سال ٢٠١٦ و بلافاصله با اعلام برجام، نخستین محموله صادراتی فرش دستباف از ‌هامبورگ به لس‌آنجلس صادر شد و از ماه بعد از آن در فوریه ٢٠١٦(بهمن ٩٤) صادرات مستقیم از ایران به آمریکا را شاهد بودیم . همین اتفاق موجب شد که ما در‌ سال ٩٥ بیش از ٩٠‌میلیون دلار (یعنی بیشتر از‌ سال ٢٠١٠ و قبل از تحریم) صادرات فرش به آمریکا داشته باشیم. همین اتفاق سرجمع صادراتی ما در‌سال گذشته را به ٣٥٩,٨‌میلیون دلار با وزن ٥‌هزار و ٧٤١ تن رساند. مقایسه این رقم با ‌سال ٩٤ از رشد ١٣‌درصدی به لحاظ وزنی و رشد ٢٣‌درصدی به لحاظ ارزشی حکایت می‌کند. که امیدوارم این روند همچنان تداوم داشته باشند هرچند که به این روند رشد خیلی خوشبین نیستیم و به آن بسنده نمی‌کنیم. چراکه بعد از چند ‌سال وقفه، نوعی تشنگی در بازار آمریکا برای رسیدن به دست بافته‌های ایرانی ایجاد شده بود. اما تداوم این روند یک سری الزاماتی دارد و باید دید که در ٥‌سال عدم حضور ما در بازار آمریکا رقبای ما چه کرده‌اند.

 چه شد که رفع تحریم فرش دستباف هم به مفاد مذاکرات ١+٥ اضافه شد؟

 با توجه به مشکلاتی که به برخی از آنها اشاره کردم، اهمیت رفع تحریم از فرش ایرانی و آنچه در بند ٢٢ برجام آمده است بیشتر حس می‌شود. با این‌که تحریم فرش از سوی آمریکا هیچ ربطی به مذاکرات ١+٥ نداشت، دیپلمات‌های ما توانستند در واپسین دور مذاکرات، رفع تحریم‌های فرش دستباف ایران را در توافقنامه بگنجانند. این اتفاق درحالی بود که تحریم فرش ایران به دیگر کشورهای مذاکره‌کننده ربطی نداشت و تنها مفاهمه‌ای بین دولتمردان ایرانی و آمریکایی بود. مفاهمه‌ای که با توافق بر سر آن، تحریم فرش ایرانی از بین رفت چون درواقع آنها به شکلی بدخواهانه، هنر و قالیبافان ایرانی را تحریم کرده بودند. باید توجه داشت که تولید و تجارت فرش دستباف هیچ ربطی به دولت ایران نداشته و ندارد و تمام آن توسط بخش خصوصی رخ می‌دهد و تنها بخش دولتی فرش، همین مرکز ملی فرش ایران است که نه تولیدی دارد و نه تجارتی و تنها در نقش حامی و ناظر و سیاست‌گذار است. از طرفی این تحریم برای شهروندان آمریکایی نیز بوده است. آمار صادرات نشان می‌دهد که فرش ایرانی در میان شهروندان آمریکایی محبوبیت بالایی دارد و دولت آمریکا با این اقدام شهروندان خود را از این دست بافته ایرانی محروم کرده بود.

 برگردیم به بازار داخلی. به نظر می‌رسد بازار فرش ایران به سمت کفپوش‌های صنعتی حرکت می‌کند. این موضوع تا چه حد متأثر از کاهش توان خرید خانوار است و تا چه حد متأثر از گرایش‌های تنوع طلبانه و مد؟

من فکر می‌کنم بیشتر از آن‌که موضوع قدرت خرید مطرح باشد کم آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به فرش دستباف موضوع اصلی است. فرش دستباف ماندگاری و کیفیت بالاتری نسبت به فرش ماشینی دارد. به‌عنوان مثال بیشتر مردم نمی‌دانند الیاف مصنوعی به کار رفته در فرش‌های ماشینی بسیار سریع آتش را انتقال می‌دهد یا آلرژی‌های پوستی و تنفسی را به گفته پزشکان ایجاد می‌کنند.

جدا از این ماجرا، بسیاری از مردم تصور می‌کنند فرش‌های دستباف بسیار گرانقیمت هستند این درحالی است که ما فرش دستباف ارزان‌قیمت هم داریم ولی نسبت به این اتفاق آگاهی کافی نداریم. تصور بسیاری از عموم مردم از فرش دستباف یک فرش ریزبافت تمام ابریشم است که از قضا قیمت بالایی هم دارد درحالی‌که فرش‌های درشت‌باف پشمی که قیمت‌های بسیاری پایینی هم دارند از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. هرچند که باید تأکید کنم مشکلات اقتصادی از عوامل اثرگذار در کوچک شدن بازار فرش دستباف بوده و بخشی از مردم درعین‌ علاقه‌مندی به فرش دستباف به سمت استفاده از کف‌پوش‌های صنعتی حرکت کرده‌اند.

 الگوی مصرف فرش دچار چه تغییراتی شده است؟

الگوی مصرف فرش در سال‌های گذشته تغییرات قابل توجهی داشته و فرش از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شده است. به‌عنوان مثال در گذشته در خانه پدربزرگ و مادربزرگ‌های ما فرش روی فرش می‌افتاد یا حتی فرش روی کنج دیوارها هم بالا می‌رفت. ولی امروز اندازه‌ها متفاوت شده و ما فرش‌های کوچک‌تری را مصرف می‌کنیم. از طرفی در گذشته فرش‌ها با رویکرد کالای سرمایه‌ای و پس‌انداز روز مبادا خریداری و از نسلی به نسلی دیگر هم منتقل می‌شد. اما امروز با نگاه مصرفی و مدگرایی که در سبک زندگی پدید آمده، ما گردش فرش را شاهد هستیم. درواقع بعد از ٥ سال، دارنده تصمیم می‌گیرد که فرش خود را عوض کند.

 چند‌ درصد از بازار داخلی در اختیار فرش دستباف قرار دارد؟

آمار قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد. چون حتی فرش‌هایی که به مصرف داخل می‌رسند در انتها رویکرد صادراتی دارند. فرش‌های دستباف بعد از پا خوردن هم به‌عنوان فرش تجاری به بازارهای هدف ارسال می‌شوند. بنابراین خیلی مرزبندی دقیقی وجود ندارد که چقدر از تولیدات فرش مصرف داخلی می‌شود و چقدر خارجی. از طرفی امروزه شاهد هستیم که در برخی از بازارهای غربی فرش‌های فرسوده و مستعمل معروف به فرش‌های وینتج و چهل تکه خود به سبکی تبدیل شده و خود نوعی از تجارت محسوب می‌شوند. به‌طور معمول تخمین زده می‌شود سالانه ٣‌میلیون مترمربع تولید فرش دستباف داریم که از این مقدار دوسوم صادر می‌شود و یک‌سوم به مصرف داخلی می‌رسد.

 نقش‌های سنتی فرش ما تا چه حد با سلیقه جهانی همخوانی دارد و اصولا ما باید نگران تکرار این نقش‌ها و نبود تنوع باشیم؟

من اصلا این را قبول ندارم. سابقه فرش بافی در کشور ما به بیش از ٢٥٠٠‌سال می‌رسد و همواره طراحان درحال نوآفرینی و زایش طرح و نقش بوده‌اند. ما دارای یک گنجینه غنی از طرح و نقش فرش دستباف هستیم که در طول قرن‌ها توسط هنرمندان فرش دستباف بازآفرینی و نوآفرینی شده‌اند. آن‌قدر که می‌توانم با اطمینان بگویم هر سلیقه‌ای و نیازی را می‌توانند پاسخ دهند.

 طراحان فرش همچنان به شیوه سنتی با تولیدکنندگان ما در ارتباطند یا سازوکار جدیدی برای این موضوع تعریف شده است؟

مدل‌های متفاوتی در این رابطه وجود دارد. در برخی موارد طراحان و نقاشان با تولیدکننده‌ای کار کرده و تولید‌کننده طرح و نقش تولید شده را بین بافنده‌ها توزیع می‌کند. گاهی اوقات تولید‌کننده اتصال به بازار هدف داشته و براساس خواست مصرف‌کننده طرح و نقشی را سفارش داده و تولیدات خود را براساس آن شکل می‌دهد. گاهی اوقات ما با شرکت‌ها، تعاونی و اتحادیه‌هایی طرف هستیم. به‌عنوان مثال شرکت سهامی فرش با ٨٠‌سال سابقه به صورت سنتی در بازارهای هدف و نمایشگاه‌های برون مرزی حضور داشته و به طراحان براساس سلیقه‌های مختلف سفارش کار می‌دهد. این طرح‌ها بعد از تأیید در کمیسیون طرح و نقش برای تولید در استان‌های مختلف توزیع می‌شود. برخی سفارش‌دهنده و مشتریان در خارج از کشور با یک طراح و نقاش در داخل کشور ارتباط برقرار می‌کنند. اما هستند طراحانی که خود بدون اخذ سفارش طرح و نقشی را زده و بعد از آن به دنبال مشتری برای اثر خود هستند.

 با این شیوه از طراحی چقدر نیاز بازارهای جهانی پاسخ داده می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال باید دو نکته را مورد ارزیابی قرار داد. نخست این‌که آیا ما می‌توانیم تولیدات خود را با خواسته‌های جهانی تطابق دهیم؟ دوم این‌که آیا تطبیق پیدا کرده‌ایم یا نه؟من باید بگویم که ما می‌توانیم و طراحان ما کاملا این قدرت و توان را دارند و نمونه‌های آن نیز فراوان است. به‌عنوان مثال در نمایشگاه دموتکس آلمان به‌عنوان مهمترین رخداد بین‌المللی در حوزه کفپوش‌ها هر‌سال طرح‌ها و فرش‌هایی از ایران در میان برترین‌های دنیا است. ضمن این‌که صادرکنندگانی داریم که در بازارهای سنتی و جدید ما بازار مناسبی دارند و صادرات خوبی را هم انجام می‌دهند. بنابر این امکان به‌دست آوردن نبض بازار و سلیقه مصرف‌کننده را داریم. اما جدا از این‌که می‌توانیم، آیا تلاشی برای این کار کردیم یا نه؟ باید بگویم نه.

 با وجود اعتقاد شما به نوآوری در طراحی فرش ایرانی، طراحان اعتقاد سفت و سختی به حفظ اصالت‌ها دارند، این دیدگاه چقدرمی تواند تجارت فرش را تحت‌تأثیر قرار دهد؟

متاسفانه ما در تطبیق تولیداتمان با نیاز بازارهای هدف در مقایسه با پیشینه خود و اقدامات صورت گرفته از سوی رقبایمان تا حدی کاهلی و سستی و تنبلی داشته‌ایم و همین مسأله موجب شده که از رقبایمان در برخی بازارها عقب بیفتیم. گاهی اوقات هم سعی می‌کنیم تنبلی و کاهلی خود را با عناوینی همچون پایبندی به اصالت‌ها توجیه کنیم. بی‌تردید پایبندی به اصالت‌ها خیلی خوب است و هیچ‌کس هم قرار نیست در نقش‌آفرینی‌های جدید اصالت‌های فرش ایرانی را از بین ببرد. اما معنی این پایبندی درجا زدن و از دست دادن بازار نیست.

 رقبای ایران در بازار جهانی کدام کشورها هستند و سهمشان از بازار چقدر است؟

بعد از ما هند به فاصله خیلی کمی بیشترین سهم از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است.

 آیا پیش از این نیز فاصله هند با ایران بسیار کم بوده است؟

نه طی سال‌های گذشته این فاصله به شدت کاهش یافته است. تجارت جهانی فرش دستباف به‌طور متوسط حدود یک‌میلیارد و٢٠٠‌میلیون دلار است و ایران با داشتن ٣٠٠ تا ٥٠٠‌میلیون دلار سهمی حدود ٣٠‌درصدی از کل تجارت جهانی فرش دستباف را داشته و دارد. بعد از ایران و هندوستان، کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکیه، نپال و چین قرار دارند.

 گرایش قشر جوان به شغل بافندگی چطور است؟

متاسفانه در ابتدای این سوال باید یک نقد رسانه‌ای داشته باشم. ما در کشورمان قالیباف را به‌عنوان یک هنرمند نشان نداده‌ایم. برون داد رسانه‌ای ایران کلیشه‌ای را در ذهن مخاطبان شکل داده که قالیبافی متعلق به قشر فقیر جامعه است. به‌عنوان مثال در تبلیغات نهادهای حمایتی وقتی می‌خواهند یک نیروی تحت حمایت خود را به نمایش بکشند یک قالیباف را نشان می‌دهند. این به تثبیت این کلیشه در ذهن مخاطب کمک کرده که اگر فردی قالی می‌بافد، حتما کمیته امدادی است. این تصور به هیچ وجه درست نیست و قالیباف یک هنرمند گمنام است که قدرش را تاکنون ندانسته‌ایم و به شأن آن آنگونه که ایجاب می‌کند بها نداده‌ایم. که اگر این‌گونه بود پرهیز از قالیباف شدن را در جامعه شاهد نبودیم . امروز این اتفاق در کشور رخ داده و دختر قالیباف از این‌که بگوید مادر من قالیباف است پرهیز می‌کند که مبادا در افکار عمومی به نیروی تحت حمایت کمیته امداد متصف شود.

[ad_2]

Source link




خرید و فروش جواهرات و طلاهای نگین‌دار چگونه است؟

[ad_1]

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید دارد که در حوزه فروش جواهر آلات رقابت حاکم است و افراد براساس این فضا به گارانتی کالای خود می‌پردازند.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که به هنگام فروش جواهر آلات واحدهای فروشنده ملزم به چه نوع برخوردی هستند؟ اظهار کرد: طبق قانون تجارت در تمام دنیا شرایط بدین گونه است که اگر فردی کالایی را به فروش رساند اجباری بر خرید مجدد آن ندارد، مگر اینکه برای این کالا گارانتی وجود داشته باشد که در این صورت فرد ملزم است طبق گارانتی عمل کند.

وی همچنین عنوان کرد: فروش جواهر امری تخصصی است و هر واحد به اقتضای کاری که انجام می‌دهد کالای خود را گارانتی می‌کند. اما برای استناد به آنچه در مورد گارانتی کالا وجود دارد لازم است حتما این موارد به صورت مکتوب در فاکتور قید شده باشند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: بدین ترتیب طبق فاکتور مشخص خواهد شد که به هنگام فروش چند درصد از ارزش کالا کم و به چه شیوه‌ای برخورد خواهد شد. البته قوانین اتحادیه گویای آن است که اگر در فاکتور به موضوعی اشاره نشده باشد فروشنده می‌تواند به هنگام خرید مجدد کالا ۲۵ درصد از مبلغ خرید را کاهش دهد.

کشتی آرای همچنین اظهار کرد: البته باید توجه داشت که اگر فردی کالایی را خریداری می‌کند صرف اینکه در فاکتور آن مطلبی ذکر شده باشد نمی‌توان به هنگام خرید با او برخورد کرد، چرا که ممکن است در واحد مربوطه گران‌فروشی یا تخلفی صورت گرفته باشد که در این صورت آن واحد ملزم است مابه‌التفاوت را پرداخت کرده و رضایت مشتری را فراهم کند.

وی درباره فروش طلاهایی که در آنها از سنگ معمولی و نگین استفاده شده نیز توضیح داد: به هنگام فروش این طلاها وزن نگین و سنگ‌های آنها کاسته شده و مبلغی بابت آنها کسر خواهد شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط فعالیت در بازار جواهر حالت سلیقه‌ای پیدا نکرده و نظارت بر آن دشوار نمی‌شود؟ گفت: ما در کل واحدها نظارت داریم. در این زمینه قانون‌های خاص خود وجود دارد و بدین شکل نیست که کار به شکل سلیقه‌ای انجام شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تصاویر: گردهمایی خودرو های کلاسیک در همدان

[ad_1]


تراز: به مناسبت هفته کرامت، هیاْت اتومبیل‌رانی و موتورسواری استان همدان، عصر روز جمعه( ۶ مرداد ماه) گردهمایی خودروهای کلاسیک را در خیابان بوعلی همدان برگزار کرد.

منبع: ایسنا


اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf

[ad_2]

Source link




فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند به تولید داخلی کمک کنند؟/ به سود مشتری و تولیدکننده گام برداریم

[ad_1]

 اگرچه خرده‌فروشی‌ها و سایر عوامل دخیل در اقتصاد بخشی از این مسئولیت را به‌عهده گرفته‌اند، اما باید اذعان کرد در اقتصاد امروزی و با توجه به گستردگی جوامع نمی‌توان این مهم را تنها بر دوش خرده‌فروشی‌ها گذاشت و در همین‌جاست که سخن از فروشگاه‌های بزرگ که گاها در جوامع توسعه‌یافته به شکل زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند، به میان می‌آید؛ فروشگاه‌هایی که در نقش یک ابزار موثر در تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا و مایحتاج روزمره، تامین کالا به‌طور متمرکز و حذف واسطه‌ها، سهیم‌کردن مصرف‌کننده و تولیدکننده در سود حاصل از توزیع و فروش و ثبات قیمت‌ها  ظاهر می‌شوند.

پلان نخست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ،  اقتصاد ایران نیز از شرایط حاکم مستثنا نیست و به این مهم پی‌برده که باید از مرز سنت به سمت مدرن در گذر باشد و در این میان خرده‌فروشان برای این گذر باید مطمئن‌ترین شیوه سرمایه‌گذاری را در پیش بگیرند، یعنی رفتن به سمت فروشگاه‌های بزرگ که اصولا به شکل زنجیره‌ای اداره می‌شوند؛ مساله‌ای که صاحب‌نظران این حوزه نیز به آن اذغان دارند و بر این باورند که اگر خرده‌فروشان نتوانند مدل اقتصادی خود را تغییر بدهند، به‌طور قطع در فضای رقابتی حذف می‌شوند، اگرچه این گذر سخت و دشوار می‌نماید، اما گریزی از آن نیست، البته گام‌هایی در این مسیر برداشته شده، به‌طوری که یکی از مهمترین رویدادهای صنفی‌ سال گذشته رقم خورد و تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کلید خورد، البته این گام اساسی مخالفان و موافقانی دارد که هریک دلایلی را برای نظر خود ارایه می‌دهند.

پلان دوم

واقعیتی که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت این است که حال خرده‌فروشی در ایران خوب نیست، درحالی‌که خرده‌فروشی به‌عنوان بخش اقتصادی مبنی بر بازار آزاد در کشورهای مختلف برای تعداد زیادی اشتغالزایی کرده است -بیش از ٢٠میلیون کارگر در آمریکا به واسطه این بخش مشغول به کار هستند- البته هستند جوامعی که به اهمیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای پی‌برده و به همین‌ منظور به  سمت رشد سریع آن اهتمام گماشته‌اند- هند طی سال‌های ٢٠٠١ تا ٢٠٠٦ این فروشگاه‌ها را از حدود ٣میلیون به بیش از ١٣میلیون ارتقا داده است-  و این درحالی است که تجمیع واحدهای خرده‌فروشی و گسترش فرهنگ استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل نبود انسجام و سازماندهی خاص نادیده گرفته شده است. مسأله‌ای که بدون‌شک ابزار مهمی برای کنترل هرج‌ومرج در بازار خرده‌فروشی به شمار می‌آید و کمک می‌کند اقتصاد راه توسعه و حضور فناوری را همگام با توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و تغییرات راهبردی مهم در نظام توزیع سنتی بپیماید.

پلان سوم

در بازار داغ آمدن یا نیامدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای گروهی بر این باورند که تاسیس این فروشگاه‌ها با پیروی از سیاست تشویق تجمیع سرمایه‌های کوچک به بنگاه‌های کوچک ضربه نمی‌زند، درحالی‌که گروه آن سوی میدان بر این باورند که فروشگاه‌های بزرگ از شرایط تخفیف برخوردارند و باعث جذب مشتری می‌شود، درحالی‌که رعایت قوانین و مقررات موجود در حوزه بنکداری رقابت دو بخش را فراهم می‌آورد، البته گروه موافق بر این باور است که راه‌حل اساسی نوین‌سازی صنف‌های مخالف فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، چون فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از الزامات شهرهای بزرگ است.

پلان آخر

فروشگاه‌های زنجیره‌ای در میان اهداف بی‌شماری که برای توسعه اقتصادی دنبال می‌کند، حمایت ملی و فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای ایرانی را نیز نشانه رفته، به‌طوری که بسیاری از کالاهای عرضه‌شده در این فروشگاه‌ها تولید داخل است، البته برای فروش این کالاها برخی سیاست‌های فروش نیز درنظر گرفته شده است. تا به مرور زمان این فرهنگ جا بیفتد، ادامه این رویه در گذر زمان کمک می‌کند تا تقاضاها مدیریت شوند؛ مدیریتی که می‌تواند محیط‌زیست را نیز مدنظر قرار بدهد.  

پیشینه

قدمتی ٦٨ ساله

قدمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سال‌های دور برمی‌گردد، به دورانی که پس از سال‌ها این فروشگاه‌ها به اقتصاد ایران پا گذاشتند آن هم با نام فروشگاه‌های تعاونی مصرف سپه. فروشگاه‌هایی که تاریخ تولدشان به‌ سال ١٣٢٨ برمی‌گردد؛ فروشگاه‌هایی که به وجود آمدند تا نقشی در توزیع کالا بازی کنند، توزیع کالاهای خوراکی با قیمت ناچیز در ازای بن کالا، نقشی که وضع نابسامان اقتصادی و ساختار نامناسب نظام توزیع سنتی نگذاشت به خوبی ایفا شود، البته قصه این فروشگاه‌ها به این‌جا ختم نشد و عدم‌دخالت مستقیم دولت سبب شد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف به این حوزه ورود پیدا کنند و برای همین اقتصاد شروع به تجربه اتکا و قدس کرد؛ فروشگاه‌هایی که در سال‌های ١٣٣٤ و ١٣٥٢ به وجود آمدند تا به کارکنان ارگان‌ها و نهادهای متولی خدمات‌رسانی کنند، البته درنهایت دولت با توجه به نابسامانی نظام توزیع کالا به احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای روآورد تا این‌که در‌ سال ١٣٧٢ در احداث این فروشگاه‌ها شهرداری پیشگام شد و نام فروشگاه‌های شهروند سر زبان‌ها افتاد و شاید محبوبیت این فروشگاه‌ها بود که بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کرد و حاصل آن احداث فروشگاه‌های پروما در ‌سال ٧٩ در مشهد بود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی تمام سال‌هایی که از عمرشان می‌گذرد فرازوفرودهای زیادی را پشت‌سر گذاشته‌اند، به‌طوری که در ‌سال٨٤ شرکت‌های خارجی نیز به این حوزه ورود کردند و نخستین‌بار یک فروشگاه فرانسوی اماراتی مجوز تاسیس در ایران را گرفت و به این ترتیب ‌هایپراستار در غرب تهران افتتاح شد؛ فروشگاه‌هایی که زمین موردنظر خود را برای ٢٠سال از شهرداری اجاره کرده است.

نظر موافق

از این ماجرا گریزی نیست

علی فاضل- رئیس اصناف کشور

بحث تولید داخلی یکی از مباحثی است که در اقتصاد همیشه مطرح بوده و پرداختن به آن بی‌شک آثار مثبتی بر اقتصاد خواهد گذاشت، اگرچه در میان ابزارهای دخیل در این مسأله بتوان به فروشگاه‌های داخلی اشاره کرد؛ در بحث تولید داخلی شاید یکی از ابزارها بحث گسترش فروشگاه‌های داخلی باشد که البته خیلی نمی‌شود به این حرف تکیه کرد. علی‌ فاضل، رئیس اصناف کشور صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد که بحث حمایت از تولیدات داخلی، بحث دیگری است. اگرچه فاضل بر این باور است که این‌که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور به‌عنوان یک ضرورت تشخیص داده شوند، به‌خصوص برای کلان‌شهرها و در کنار این مجموعه برای دادن خدمات بهتر به مصرف‌کننده، امری اجتناب‌ناپذیر است. شاید در این میان برخی به صدمه بنگاه‌های کوچک اشاره کنند و عامل دخیل اصلی را تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بدانند اما باید اذعان کرد که در این‌که احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بنگاه‌های کوچک صدمه می‌زنند، شکی نیست و این احتمال وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که گریزی از این اتفاق نیست و باید اتفاق بیفتد، به همین جهت سفارش و توصیه ما به دوستانی که در بنگاه‌های کوچک هستند، ایجاد شرکت‌های بزرگ و تجمیع فروشگا‌ه‌های کوچک به صورت زنجیره‌ای است. البته رئیس اصناف کشور در کنار این مسأله موضوع برندسازی را اساسی و مهم دانسته و می‌گوید:   شرکت‌های کوچک در کنار تجمیع و ایجاد شرکت‌های بزرگ باید از مسأله برندسازی غافل نشوند و این مسأله را در دستور کار خود قرار بدهند. ما به دوستان‌مان سفارش کرده‌ایم بعضی از این برندها الان در بحث ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال شده‌اند، فکر و کار بسیار خوبی است. فاضل در ادامه می‌افزاید: در گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید یک مطلب را دور از ذهن نگه نداریم و آن هم این است که بنگاه‌های کوچک نباید در این عرصه صدمه ببینند، چون بحث اشتغال و حفظ سرمایه‌های کوچک جزو اصولی است که ما حتما باید رعایت کنیم. در میان مباحث مطرح‌شده جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود به این معنا که سرمایه‌گذاران خارجی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در داخل ایجاد کنند، اگرچه به شخصه با سرمایه‌گذاری خارجی و جذب این بخش از سرمایه مخالفتی ندارم، چون بر این باور هستم که می‌تواند به نفع اشتغال داخلی تمام شود، اما نکته‌ای که به آن اصرار دارم این است که درحال‌حاضر ضرورتی به در پیش گرفتن این رویه وجود ندارد، چون ما از پتانسیل تعداد بالای فروشگاه‌های داخلی برخوردار هستیم که به صراحت می‌توان گفت از نرم جهانی نیز بالاتر است. می‌شود از همین پتانسیل برای ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در غالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک بهره برد، چون یقینا این مسیر درنهایت به نفع اقتصاد داخلی خواهد بود. بحث ورود به این حوزه به دست سرمایه‌گذاران داخلی یقینا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، به‌خصوص تولید داخلی، یعنی حفظ حداقل موقعیت فعلی تولیدات داخلی و گسترش این تولیدات و ترغیب و تشویق مصرف‌کننده به مصرف تولیدات داخلی یقینا با ایجاد سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور به نظر میسرتر است و قابلیت بهتری در سایر سرمایه‌گذاری‌ها خواهد داشت. فاضل در پایان اشاره‌ای به فروشگاه‌های محلی می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر فروشگاه‌های محلی را داریم که با برندهای داخلی کار می‌کنند و چند‌سال است که پا گرفته‌اند. این نشان داده که اگر همین روند و شیوه را به صورت گسترده‌تر و جامع‌تر در سطح شهرها داشته باشیم، یقینا هم به نفع سرمایه داخلی و هم تولید داخلی است.

نظر کارشناس

فرهاد رمضان- مدیرعامل سابق مینو

تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از مسیرهایی است که کشورهای توسعه‌یافته آن را طی کرده و از مزایای آن بهره می‌برند؛ مسیری که بی‌شک کشورهای درحال توسعه‌ نیز باید آن را طی کنند. فرهاد رمضان، مدیرعامل سابق مینو در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: وقتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل می‌شوند چند اتفاق می‌افتد نخست این‌که بازار مطمئنه‌ای برای فروش محصولات ایجاد می‌شود. وقتی یک شرکت تولیدی در هر صنفی بخواهد کالای خود را بفروشد اگر خواهان پوشش سطح شهر باشد باید ناوگان عظیم حمل‌ونقل را تدبیر کند تا بتوانند یک جغرافیا را تحت‌‌پوشش قرار داده و بازاریابی کنند. در چنین شرایطی چند اتفاق می‌افتد؛ یکی تعدد و تکثر خودروهایی است که به این منظور در شهر تردد می‌کنند و آلودگی و ترافیک نخستین دردسرهایی است که ایجاد می‌کنند، این درحالی است که این مسیر پردردسر کاملا سنتی است. مدیرعامل سابق مینو بر این باور است که طی چنین مسیری گاها ایجاد رقابت منفی می‌کند، رقابت منفی‌ای که حاشیه‌هایی را نیز در پی دارد. درواقع نوعی قانون نانوشته در میان عوامل دخیل در این مسأله مطرح می‌شود که آن نیز به نوبه خود مشکلاتی همانند حاشیه سود کمتر و سایرمسائل را به وجود می‌آورد. یکی دیگر از آثار مهم چنین رویکردی فرار مالیاتی است که عواقب آن بر اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. رمضان طی چنین پروسه‌ای را به ضرر مشتری دانسته و عنوان می‌کند: در چنین رویه‌ای از آن‌جا که تولیدکننده حاشیه سود کمتری دارد، سعی می‌کند با بازی با بهای تمام‌شده به حاشیه سودی مناسب دست بیابد تا بتواند در بازار به اصطلاح عامه خود را سرپا نگه دارد. در چنین شرایطی مغازه‌دارها بیشترین حاشیه سود را از آن خود می‌کنند و در این میان مصرف‌کننده به لحاظ کیفیت و کنترل کمترین عایدی را دارد، به همین منظور ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثمرثمر خواهد بود. در چنین شرایطی تولیدکننده و فروشنده براساس یک توافقنامه همکاری می‌کنند و در چنین شرایطی تخلف در معامله به صفر می‌رسد و تخفیفات، تبلیغات و برگشت محصول تابع یک‌سری استانداردها و قوانین بازرگانی صورت می‌گیرد و از همه مهمتر با کاهش سطح ترافیک و ادبیات مدرن توزیع و فروش کالا مواجهه می‌شویم. مدیرعامل سابق مینو اشاره‌ای به فروشگاه‌های بزرگ می‌کند و ادامه می‌دهد: در یک فروشگاه بزرگ که تعداد آنها در تهران هم کم نیست، توزیع‌کننده و… به شکل مدرن کالاها را طبقه‌بندی می‌کنند، به‌گونه‌ای که کالاها و محصولات به بهترین شکل به مصرف‌کنندگان عرضه شوند. در این میان اگر به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این مسأله توجه کنیم باید عنوان کرد که به لحاظ اقتصادی توزیع عادلانه حاشیه سود بین مصرف‌کننده و تولیدکننده تقسیم می‌شود و دوم این‌که کاهش تردد وسایل جاری در امور بازرگانی خرده‌فروشی را شاهد نیستیم. رمضان یکی دیگر از مزایای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تجمیع کالا برای ارایه به مصرف‌کنندگان عنوان می‌کند و می‌گوید: در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تقاضاهای پنهان مشتریان مشهود می‌شود و این فروشگاه‌ها این توانایی را دارند که آنها را به مصرف‌کنندگان عرضه کنند.

نظر مخالف

به شرط انحصاری نشدن

مهدی‌ پازوکی-  اقتصاددان

فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دنیای توسعه‌یافته سال‌هاست به شکل کارآمدی عمل می‌کنند تا با توجه به تخصصی‌شدن امر توزیع و فروش و به اصطلاح سیستمی‌شدن شبکه توزیع نقش بسزایی در خدمت‌رسانی به مصرف‌کننده داشته باشند. با توجه به کاهش هزینه‌های سربالا کالا می‌تواند با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده  برسد و زمینه برای بالا رفتن رفاه مصرف‌کننده مهیا شود. مهدی پازوکی، اقتصاددان در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید:   عملی‌شدن این موارد شرطی دارد که باید با حساسیت به آن پرداخت؛ این‌که این فروشگاه‌ها انحصاری نباشند، به این معنا که گروه‌های مختلفی بتوانند با هم رقابت کنند. پازوکی حتی برای موافقت با تاثیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تولید داخل شرطی را عنوان می‌کند و می‌گوید: یکی از شروط این تاثیرگذاری ایجاد رقابت سالم بین این فروشگاه‌هاست، درواقع برندهای مختلفی که وارد این عرصه می‌شوند بتوانند با هم رقابت کنند، البته شرط اساسی و مهم که باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود این است که این فروشگاه‌ها دچار انحصار نشوند. چه انحصار بخش دولتی، چه بخش خصوصی. واقعیت امر این است که انحصار اقتصادی عامل بسیار مخربی است. این اقتصاددان به تجربیات کشورهای دیگر اشاره‌ای می‌کند و می‌افزاید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشورهای توسعه‌یافته با بسته‌بندی‌های مختلف، هزینه پایین‌تر  و حاشیه سود کمتر برای افزایش فروش میان مصرف‌کنندگان محبوبیت یافته‌اند، البته نباید از نظر دور داشت خدماتی که این بخش‌ها ارایه می‌دهند، به نفع مصرف‌کنندگان است. این تجربه درحال‌حاضر عمری در حدود نیم‌ قرن دارد. پازوکی بر این باور است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای قطعا می‌توانند به تولید داخل کمک کنند، البته دوباره باید شرطی را عنوان کرد؛ این‌که بتوانند تولید داخل را با تبلیغ مناسب و بسته‌بندی زیبا به مصرف‌کننده ارایه کنند؛ اگرچه ارتقای کیفیت یکی از فاکتورهای اساسی است که نباید فراموش شود یا نادیده گرفته شود. درواقع اگر تولید داخل نتواند از لحاظ کیفیت رقابت کند و قیمت‌ تمام‌شده بالا عرضه شود این مسیر ابتر باقی می‌ماند، چون رقابت زمانی به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده است که کالای باکیفیت و قیمت تمام‌شده پایین عرضه شود. پازوکی با تاکید دوباره بر انحصارطلبی در اقتصاد می‌گوید: نباید فراموش کرد که انحصار دمار از روزگار تولید درمی‌آورد. من با انحصار و عدم‌رقابت مخالف هستم، هم انحصار خطرناک است و کمکی به تولید نمی‌کند، هم عدم وجود رقابت و هم عدم وجود شفافیت. بنابراین باید گفت حق مصرف‌کننده است که از بازار اطلاعات کامل داشته باشد و بنگاه‌ها با هم رقابت کنند، چون هرچه رقابت بیشتر باشد به نفع مصرف‌کننده است. دنیای جدید به این فروشگاه‌ها نیاز دارد. این سیستم توزیع جدید به رونق تولید ملی کمک می‌کند. به‌عنوان مثال شیر کالایی است که همه اقشار با هر گروه سنی‌ای به آن نیاز دارد. اگر این کالا که انحصاری نیز نیست از سیستم توزیع خوبی برخوردار شود، همه افراد می‌توانند این محصول را با کیفیت بالا و قیمت مناسب استفاده کنند. واقعیت اقتصاد این است که هرچه زمینه رقابت بنگاه‌ها فراهم شود و سیستم توزیع سالم باشد، درنهایت دو گروه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نتیجه دلخواه دست می‌یابند. اقتصاد سنتی ما با مشکل توزیع روبه‌رو است؛ واقعیتی که نمی‌توان آن را کتمان کرد.

تجربه دیگران

فروشگاه‌های جهانی

قرن هجدهم در کنار تمام حوادث و اتفاقات بزرگ خود تاسیس فروشگاه‌های بزرگ را دید؛ فروشگاه‌های بزرگ و چندمنظوره‌ای که هنری‌ وارتون اسمیت نخستین‌بار در‌ سال ١٧٩٢ در لندن تاسیس کرد تا این راه توسط بازرگانی به نام آریستید بوسکیو ادامه پیدا کند و بن‌مارشه را برای فروش اجناس خرازی و پارچه راه‌اندازی کند، البته در ‌سال ١٨٧٩ نیویورک شاهد تاسیس نسل نخست سوپرمارکت‌های امروزی بود؛ ایده‌ای که پاسیفیک آتلانتیک عملی کرد، اگرچه این روند سرعت قابل‌ملاحظه‌ای به خود گرفت و مورد استقبال مشتریان قرار گرفت و این‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پای خود را در زندگی مردم باز کردند تا جایی که حالا برخی از آنها نام‌شان در جای‌جای دنیا شنیده می‌شود؛ وال ‌مارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که با شعار «هر روز با قیمت ارزان‌تر» جای خود را در اقتصاد پیدا کرد، به‌طوری که در‌سال ٢٠١١ جزو ١٠٠بنگاه برتر شد. وال مارت از آن دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که توانسته برای نیروی متخصص اشتغالزایی کند؛ رویه‌ای که تحقیقات نشان از هزینه‌کرد میلیونی در آن دارند، البته این فروشگاه‌ها برای کارکنانش تسهیلاتی را نیز در نظر گرفته تا روند کارایی آنها را ارتقا بدهد؛ دادن کارت‌هایی برای خریدهای فصلی با تخفیف. اگرچه اینها تنها شگرد این فروشگاه‌ها نیست و برای پایین آوردن قیمت‌ها راهکارهای متعددی را به کار گرفته‌اند تا همیشه مشتریان رضایت داشته باشند. به‌عنوان مثال وال مارت بخشی از ناوگان حمل‌ونقل را به تملک خود درآورده تا بتواند هزینه‌های مبادله‌ای را کاهش دهد. کروگر فروشگاه‌ دیگری است که به‌عنوان دومین بنگاه برتر آمریکا و دنیا شناخته می‌شود، البته این فروشگاه با توجه به این‌که هیچ شعبه‌ای در کشورهای دیگر ندارد با ویژگی‌های خاصی که دارد توانسته خود را در دنیا مطرح کند. یکی از ویژگی‌های خاص کروگر این است که تعدادی کارخانه را به تملک خود درآورده تا بتواند روی تولید، فرآوری و بسته‌بندی آنها نظارت داشته باشد، به‌طوری که بازرسان فروشگاه دایما این کارخانه‌ها را رصد می‌کنند تا مشکلی از لحاظ بهداشتی و ایمنی و سلامتی برای مصرف‌کننده وجود نداشته باشد و برای همین تعامل خوبی با مصرف‌کننده‌گانش دارد. تسکو نیز یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که در دنیا به شهرت رسیده است؛ فروشگاهی که در ابتدای امر کارش را از بریتانیا شروع کرد و حالا در کشورهای مختلف نیز شعبه دارد. تسکو بر این باور است که فروشگاه باید خدماتی ارایه بدهد متناسب جمعیت به لحاظ سنی تا از این طریق بتواند مشتریان را متقاضی کالاهای خود کند، اگرچه تسکو دیدگاه‌های زیست‌محیطی را نیز لحاظ می‌کند و براساس آن سعی می‌کند ضایعات را کاهش دهد. یکی از کارهای جالب این فروشگاه فرستادن کادوی تولد برای مشتریان است.

[ad_2]

Source link




شش میلیون تن فولاد صادر کردیم/۲ میلیارد یورو فاینانس جذب شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری با تاکید بر این که معدن جایگاه ویژه ای در اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: در کشور ما ۷۰ نوع ماده معدنی وجود دارد که در معادن بزرگ، متوسط و کوچک هستند.

وی افزود: در سال ۹۴ بحران جدی در دنیا اتفاق افتاد که افت قیمت داشتیم و در نتیجه آن، معادن کوچک ما دچار مشکل شدند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امسال قیمت محصولات معدنی بهتر شده؛ اما معادن کوچک باید تجمیع شوند و کنسرسیوم تشکیل دهند تا هزینه‌ها کاهش یابد.

به گفته این مقام مسئول،  ۴ تا ۵ معدن بزرگ سنگ آهن و همین تعداد معدن بزرگ مس در کشور وجود دارد و بیشتر معادن کشور، کوچک و متوسط است.

کرباسیان تاکید کرد: در ابتدای دولت یازدهم، صنایع معدنی کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردند که تلاش کردیم و بسیاری از این مشکلات رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: در  ۷ طرح بزرگ فولادی، ۲ میلیارد یورو فاینانس جذب شده است.

رئیس ایمیدرو با اشاره به وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن گفت: آلومینیوم جنوب، یک میلیارد دلار فاینانس جذب کرده است؛ ضمن اینکه کنسرسیوم روی مهدی آباد نیز، یکی از شرکت های معتبر را برای سرمایه گذاری در کشور متقاعد کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تعامل جهانی و ارتباطات در جذب سرمایه گذاری خارجی نقش بسزایی دارد؛ در این میان، سال ۹۴با بیمه های مطرح دنیا رابطه اقتصادی و جابجایی پول را برقرار کردیم.

 کرباسیان در تشریح علل عدم حضور سرمایه‌ گذاران در معدن گفت:  میزان استقبال بعد از برجام در بخش معدن و صنایع معدنی قابل توجه بود؛ اما از تبعات احتمالی هراس داشتند.

وی افزود: با اقدامات اخیر دولت و قراردادهای جدید، فضای خوبی برای استقبال خارجی ها برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است.

به گفته این مقام دولتی، برای تکمیل طرح ها کمبود منابع وجود دارد و سیستم بانکی توان حمایت ندارد، دولت از سال گذشته حمایت ویژه‌ای را آغاز کرده است.

وی در تشریح وضعیت تولید فولاد اظهار کرد: در زنجیره فولاد کشور در سال ۹۱، دویست هزارتن فولاد صادر شد؛ ولی سال گذشته شش میلیون تن فولاد صادر شده است.

کرباسیان گفت: حدود هفت میلیارد دلار و معادل بیش از ۵۰ میلیون تن، کل صادرات معدنی کشور در سال ۹۵ بود.

وی ادامه داد: در هشتاد سال گذشته، حدود یکصد هزار کیلومتر مربع کار اکتشاف معدن که اکثرا روباز نیز هستند، در کشور انجام شده است، در حالیکه در دولت یازدهم، بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف پهنه های معدنی صورت گرفت.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون تن سنگ آهن و بیش از ۳۵۰ میلیون تن زغالسنگ و حدود ۴۰ میلیون تن طلا به ذخایر معدنی کشور اضافه شد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: در اکتشاف و زیرساخت، به جهت حجم زیاد و بزرگی آن باید دولت و مجلس هر دو کمک کنند.

وی با اشاره به عقب ماندگی تجهیزات معدنی گفت: یکی از لطمات در حوزه معدن از تحریم ها، نبود تکنولوژی و فراوری بود که در یک سال و نیم گذشته از تکنولوژی روز استفاده می کنیم و توانمندی ها افزایش یافته است.

[ad_2]

Source link




بی‌اعتمادی به عسل‌های بازار

[ad_1]

 مردم می‌خواهند بدانند عسلی که در فروشگاه‌های لوکس با بسته‌بندی و دک و پز عالی و قیمت گزاف عرضه می‌شود اصل است یا عسلی که فروشندگان دوره‌گرد با لباس‌های محلی درون گونی روی دوششان حمل می‌کنند و با جار زدن به فروش می‌رسانند؟! از وقتی شبکه‌های موبایلی در کشور همه‌گیر شده راهکارهایی برای شناختن عسل اصل از تقلبی در این شبکه‌ها دست به دست می‌چرخد که آنها هم به جای شفاف کردن بازار عسل، فضا را مبهم‌تر کرده‌اند. دست‌اندرکاران و زحمت‌کشان این حرفه معتقدند از  یک سو برندسازی در عسل هنوز خیلی نوپاست و از سوی دیگر فروشگاه‌های تخصصی عسل بین مردم جا نیفتاده و در یک کلام با توجه به گستردگی کار متقلبان و متخلفان، راه درازی تا شفاف شدن این بازار در پیش است.

مشکلات برندسازی، فروشگاه‌های تخصصی و آزمایشگاه تشخیص عسل

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، رئیس اتحادیه زنبورداران راه‌حل اساسی شفاف شدن بازار عسل را توجه به برندسازی و گسترش آزمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های تخصصی عسل می‌داند و در این‌باره می‌گوید: برای برندسازی عسل کارهایی انجام شده، ولی هنوز در ابتدای راه هستیم و مردم عسلی را به نام برند آن نمی‌شناسند. فروشگاه‌های تخصصی عسل حلقه دوم این زنجیر هستند که می‌توانند در صورت ایجاد برندهای شناخته‌شده و مورد اعتماد آنها را عرضه کنند، ولی این فروشگاه‌ها هم هنوز آن طور که باید و شاید جا نیفتاده‌اند. عفت رئیسی می‌افزاید: آزمایشگاه تخصصی تشخیص عسل اصل از فرع راه‌حل علمی این موضوع است که از راه‌اندازی این آزمایشگاه هم مدت چندانی نمی‌گذرد و ‌سازوکاری که تمام عسل بازار را بتوانیم نمونه‌برداری و در یک آزمایشگاه بررسی کنیم، وجود ندارد چرا که این کار یک کار خیلی عظیم است و نیاز به ساختارهای خاص خود دارد.

تقلب در عسل بسیار گسترده است

یکی از تولیدکنندگان باسابقه عسل درباره وضعیت تولید و بازار این محصول می‌گوید: امسال به دلیل بارندگی مناسب در اغلب استان‌ها، پوشش گیاهی خوبی در دشت‌ها و دامنه کوه‌ها داریم و تولید عسل تقریبا در حد سال گذشته یعنی بیشتر از میانگین تولید سال‌های اخیر است. حسن امیرخانی ادامه داد: به همین دلیل تولید عسل هم نسبت به میانگین سال‌های اخیر بیشتر است و در نتیجه متقلبان هم برای فروش عسل بی‌کیفیت و شبه‌عسل‌شان، تقلب بیشتری انجام می‌دهند تا محصول تقلبی خود را با قیمت پایین‌تر تولید کنند و بتوانند با ارزان‌فروشی مشتری جذب کنند. این زنبوردار، ارزان فروختن عسل تقلبی را یک راهکار دائمی برای متقلبان عنوان کرد و افزود: حجم و گستره تقلب در بازار عسل بسیار زیاد است، بعضی از مردم به فروشگاه‌های لوکس اعتماد می‌کنند و بعضی به فروشندگان دوره‌گرد ولی واقعیت این است که اگر عسل مرغوب بخواهیم قیمت آن در حدود کیلویی 50 تا 60 هزار تومان است و کمتر کسی حاضر به پرداخت چنین مبلغی برای عسل است.

98 درصد عسل تولیدی کشور به بازار داخل می‌آید

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دیروز (سه‌شنبه) در همایش زنبورداری ارگانیک گفت: سالانه بیش از 80 هزار تن عسل در کشور تولید می‌شود و ایران چهارمین کلونی‌دار بزرگ در دنیا به حساب می‌آید اما از لحاظ تولید محصول نهایی در رتبه هشتم قرار داریم که این امر به معنی کم بودن بهره‌وری در این بخش است. رکنی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بالا بودن قیمت عسل در کشور گفت: با وجود اینکه اقبال زیادی به تولید عسل ایران در دنیا وجود دارد اما به دلیل قیمت بالاتر آن در بازار ایران، 98 درصد عسل تولیدی کشورمان در بازار داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




عکس : تب کنکور

[ad_1]

عکس : تب کنکور

[ad_2]

Source link




میادین میوه و تره‌بار در انتظار تحقیق و تفحص شورا و مجلس

[ad_1]

به گزارش تراز ،اما یک محصول در کشور ما وجود دارد که گاهای اوقات حاشیه سود آن از مرحله تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده تا بیش از 400 درصد نیز افزایش می‌یابد و آن میوه و تره بار عرضه شده در تهران است، البته این سود آنچنانی به تولید‌کننده نمی‌رسد و اشخاص دیگری از آن منتفع می‌شوند، بنا بر اعلام مبادی رسمی و با مقایسه‌ای تطبیقی می‌توان گفت سود برخی واسطه‌گری‌ها علی‌رغم تمام ریسک‌ها از این رقم بسیار کمتر است، پرسش این است که این حاشیه امن سود تاکنون چرا به چالش کشیده نشده است؟، نهادهای مسئول همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا این وادی را تا بدین حد به اتحادیه‌ها واگذار کرده‌اند و چرا در آن دخالت نمی‌کنند؟، نقش سازمان میادین میوه و تره بار در این بین چیست؟، اینها پرسش‌های است که پاسخ آن راهگشای ورود به چرخه چند هزار میلیارد تومانی از سود بی‌دردسر است که از جیب شهروندان تهرانی برداشت می‌شود و به جیب برخی واسطه‌گران سرازیر می‌شود.

چرایی گرانی میوه
افرادی که از شهرستان به تهران می‌آیند و یا احتمالاً کشاورز زاده هستند در برخورد با اتیکت‌های قیمت در شهر حتماً تعجب می‌کنند که دلیل این فاصله چند صد درصدی  قیمت میوه  از مغازه تا مزرعه چه می‌تواند باشد، بی‌شک هزینه حمل و نقل یا اجاره‌بها نمی‌تواند دلیل اصلی باشد، زیرا این دو قلم هزینه برای تمام محصولات تولیدی دیگر غیر کشاورزی هم صادق است و اقلامی از میوه جات همچون موز نیز هستند که علی‌رغم حمل آنها از قاره‌ای دیگر به تهران قیمتشان بسیار کمتر از میوه‌های محلی است. در واقع  هیچ‌کس نمی‌تواند منکر گرانی سرسام‌آور میوه در تهران شود. هزاران خبر از کشاورزان دردمند که برای مثال به خاطر خرید پایین مجبور شدند درختان سیب خود را قطع کنند، مبین این موضوع است که آنها بی‌شک از این سود سرشار سهمی نمی‌برند، پس چه کسی مسئول این گرانی است  و چرا مسئولین بر این گرانی چاره‌ای نمی‌اندیشند، این پرسش را جهت واکاوی با چند کارشناس و چهره تاثیرگذار در میان گذاشته ایم.
چرخه دلالی به تغییر حساس است
محمد رضا سارولر، کارشناس ارشد شاغل در وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره به آفتاب اقتصادی گفت :  کمتر شخص منصف و مطلعی  می‌تواند کتمان کند که قیمت میوه  در فاصله زمانی که از مزرعه به دست مصرف‌کننده می‌رسد بیش از صد درصد رشد پیدا می‌کند. فرض بفرمایید سیب‌زمینی که مصرف‌کننده آن را با نرخ 2000 تومان خریداری می‌کند، مصرف‌کننده تعجب خواهد کرد که چه میزان از این مبلغ به دست  کشاورز که رنج اصلی را می‌برد می‌رسد. در این بین آن کسی که میوه را از مزرعه جمع می‌کند و در محل خودش عرضه می‌کند از گف موجود استفاده می‌کند، در بین مصرف‌کننده و کشاورز زنجیره‌ای وجود دارد، که این زنجیره معیوب است. برای درک بهتر این زنجیره معیوب و بسته و منافع شکل گرفته در آن مثالی روشن بیاورم، موردی بود که رسانه‌ای هم شد، یک کشاورز جیرفتی در زمانی که هندوانه نوبر و نایاب هم بود میوه‌های خود را شخصاً بار کامیون کرد تا با دور زدن این زنجیره معیوب شخصاً در میدان مرکزی میوه و تربار هندوانه‌های‌اش را بفروشد، اما قیمتی که به وی بابت خرید میوه هاش پیشنهاد شد کمتر از کرایه حمل بار بوده است، یعنی نه‌تنها کل هزینه  تولید مطلقاً ضرر محسوب شد، بلکه  هزینه حمل و نقل نیز پوشش داده نشد. در واقع این یک پیامی بود برای کشاورزانی که بخواهند زنجیره را دور بزنند و در نتیجه منافع عده‌ای آسیب ببیند. این اتفاق در رابطه با خیلی محصولات دیگر اتفاق افتاده و می‌افتد. از سویی دیگر چون ما با کمبود سردخانه مواجه ایم، کشاورز مجبور است با همان قیمتی که واسطه می‌گویید، میوه‌های‌اش را بفروشد. از سویی در همین میدان مرکزی میوه و تره بار هستند کسانی که حاضرند،سی درصد یا چهل درصد میوه‌ها به عنوان ضایعات دور ریخته شود، اما قیمت میوه‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد پایین نیایید.
وقتی مصرف‌کننده طالبی را در پیک نوبرانه میوه در تهران بالای 3000 تومان می‌خرد، قطعاً این میوه در محل تولید که فاصله چندانی هم با تهران ندارد  زیر 1000 تومان عرضه می‌شود، که این یعنی تفاوت قیمت بیش از 200 درصد. وزارت جهاد کشاورزی خیلی وقت گذاشت تا این زنجیره اصلاح شود. ما در برخی چرخه‌ها مانند مرغ موفق عمل کردیم. یا در مورد  برخی محصولات مهم  دیگر مانند جو و گندم  نیز ما موفق عمل کردیم، اما واقعیت آن است که دولت نمی‌تواند در برابر تمام محصولات کشاورزی در نقش خریدار عمل کند، این موضوع مستلزم آن است که شبکه‌ها توزیع اصلاح شود و تعداد واسطه کم شود. حذف واسطه موضوعی مهم است. ما در بحث بازرگانی خرده‌فروشی میوه‌ها و صیفی‌جات هنوز مانند 60 سال پیش عمل می‌کنیم، کشاورزان ما منسجم نیستند  و تشکل‌های قوی ندارند، آنها از سردخانه و مراکز عرضه قوی محروم هستند.اگر کشاورز بتواند بتواند عرضه داشته باشد و بر چرخه فائق آید می‌تواند فرضاً گیلاس یا زرد آلو را در ابتدای عرضه با نرخ زیر 2000تومان عرضه کند. این کارشناس در مورد اتحادیه‌ها و دامنه تاثیرگذاری آنها به آفتاب اقتصادی گفت: واقعیت آن است که کار نظارت بر اتحادیه‌ها بر عهده‌ای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات است و آنها باید این نظارت‌ها را اعمال کنند.
 اما در کل متاسفانه این مشکل وجود دارد و ما تابع عرضه و تقاضا هستیم، ما در دوره‌های شاهد بودیم که گوجه فرنگی در مناطقی به قیمت هر کیلو 10 هزار تومان هم رسید یا توت فرنگی به کیلوی 20 هزار تومان هم رسید که این قیمت‌ها منطقی نیست. در این بین واسطه‌ها سود بسیار کلانی می‌برند. حلقه‌های که بین باغدار و مردم قرار گرفته‌اند این سود به آنها می‌رسد، خود صنوف  به این افراد می‌گوید که مثلاً 30 درصد حد اکثر حاشیه سود داشته باشد، اما سوال این است که آیا واقعاً آنها این درصد‌ها را رعایت می‌کنند. وی افزود: ما باید ضعف‌های نظارتی را در این زمینه حل کنیم و مشکلات اصلی در این زمینه مشکلات صنفی و نظارتی است. سازمان‌های نظارتی مسئول باید نظارت و برخورد کنند.

واسطه‌ها درخت جواهر برخی بارفروشان هستند
حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در رابطه با مکانیزم قیمت‌گذاری در شرایط فعلی به آفتاب اقتصادی گفت: می‌شود گفت که قیمت‌گذاری در حال حاضر یک مقداری به صورت رسمی انجام نمی‌شود  و یک کارگروهی در محل میدان مرکزی میوه و تره بار تشکیل می‌شود که نماینده ما نیز در این کارگروه قیمت‌گذاری حضور می‌یابد، این کارگروه متشکل از اتحادیه میوه و سبزی، اتحادیه بارفروشان  و نماینده وزارت جهاد است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وی این کارگروه را بیشتر در قیمت‌گذاری موثر می‌داند یا ساز و کار فعلی در بازار گفت : ببینید!، وقتی تولید بالا برود هیچ کاریش نمیشود بکنیم، سال‌های را داشتیم که 9 ماه هندوانه به کرایه نمی‌خورد و کسی نتوانست کاری برای کشاورز انجام دهد. مهاجران که اتحادیه‌اش میوه فروشان سطح شهر را تحت پوشش دارد در ادامه گفت: واسطه‌های میدان میوه و تره بار دو تا سه برابر تعداد بارفروشان هستند و آنها صبح که به میدان می‌آیند سعی می‌کنند تا میوه‌های باکیفیت را با قیمت مورد نظرشان جا به جا کنند، میوه‌فروش‌ها هم که برای خرید می‌روند می‌بینند که بار مطلوب در دست واسطه است و به ناچار از واسطه می‌خرد. وی در پاسخ به این پرسش که مگر میدان مرکزی تره بار ساز و کار مشخصی ندارد، چرا جلوی واسطه ها گرفته نمی‌شود و  در حالی که با یک جلسه می‌شود جلوی واسطه‌ها را گرفت، چرا این اتفاق نمی‌افتد، گفت : ما جدی ترین ترین برخورد را در سال 62 تا 63 داشتیم که به ناچار دلال‌ها به تعداد زیادی آمدند در صنف ما مغازه اجاره کردند یا آنکه رفتند در میدان و در گوشه‌ای شریک شدند. اما اکنون این‌گونه نیست، الان می‌بینیم که یک بارفروش در اول صبح جلوی غرفه را در میدان به پنج نفر دلال اجاره می‌دهد. این بارفروش بعضاً چند جای مغازه را به دلال‌ها اجاره می‌دهد و این دلال تبدیل می‌شود به درخت جواهرات بار فروش. مهاجران در پاسخ به این سوال که کشاورز بار خود را به چه کسی می‌فروشد، گفت: برخی افراد که تناژ تولید بالای دارند در طول سال به تهران می‌آیند و خرده مساعده‌ای از بار فروش می‌گیرند، در گروه دیگر هم آنها که به اصطلاح خرده پا هستند در حجم کمتر بار کشاورزان را می‌خرند، گروه سوم هم آنهای هستند که در زمان چغاله هر میوه را از کشاورز می‌خرند که به اینها «سلف خر» می‌گویم، سلف خرها یک سال ممکن است سود کلانی ببرند یا یک سال مثلاً پرتقال بیاورند و ضرر کنند. مهاجران در ادامه در مورد اینکه هر اتحادیه مسئول کدام دسته است و حوزه شفاف عملکرد حوزه‌های موثر در زمینه میوه کدام‌ها هستند به آفتاب اقتصادی گفت: بارفروشان یک میدانی در تهران دارند به نام میدان مرکزی میوه و تره بار که 1300 غرفه دارد، بار از محل تولید به این جا حمل می‌شود، واحدهای تحت پوشش ما (خرده‌فروش‌های سطح شهر  و مغازه‌دارها) صبح‌ها می‌روند به میدان مرکزی و از آنجا بار تهیه می‌کنند. ما البته درخواست کردیم که جای در میدان داشته باشیم، اما شهرداری موافقت نکرد. وی در ادامه گفت: ببینید ما امسال سیب را در روی درخت حداکثر قیمت‌گذاری کردیم 1500 تومان و پس از انجام فرآیند بسته‌بندی  و سردخانه قیمت آن به 1900 تومان رسید، اما در فروش نهایی تا 7500 تومان نیز به فروش می‌رسید. این سود به اشخاصی می‌رسد که سیب را بر روی درخت خریده است، که درصدی از آنها بارفروش هستند. بنده یک بار گفتم که واحدهای ما  دائم به بارفروشان مقروضند، کشاورزان هم سودی نمی‌برد و در برابر دلال یا برخی بارفروشان چنین سود سرشاری می‌برند و این موضوع متاسفانه دنبال‌کننده‌ای ندارد.
افشا گری رئیس سابق
به گزارش مهر، محمدی رئیس سابق اتحادیه بار فروشان در هنگام مراجعه مامورین تعزیرات با نایب رئیس خود دچار درگیری لفظی شد، که این درگیری در رسانه‌ها انعکاس وسیعی یافت، این درگیری بنا بر خبر این خبرگزاری به خاطر کشف میوه‌های قاچاق در غرفه‌ای این رئیس اسبق بود، وی اما در گفت‌وگو با آفتاب اقتصادی عزل خود را نتیجه‌ای برخی مسائل دیگر دانست و از هیئت  مدیره سازمان میوه و تره بار  در این‌باره گله کرد، وی به آفتاب اقتصادی گفت:  هنوز انتخاباتی در اتحادیه بارفروشان انجام نگرفته  است و عده‌ای منصوب شده‌اند تا  اتحادیه را اداره کنند، وی اتاق اصناف را از جمله اعضای کمیسیون 13 نفره‌ای  دانست که  این افراد را منصوب کرده‌اند.
به خاطر چند نارگیل
وی یکی از دلایل عزل خود را دفاعیات رسانه‌ایش دانست و گفت : آنها در جلسات از من گله می‌کردند که تو چرا این موضوعات را رسانه‌ای می‌کنی و بعداً هم آمدند در مغازه ما چند سبد نارگیل را توقیف کردند و البته ما شب نبودیم که مجوز را نشان بدهیم و کارگر ما هم البته برگه گمرکی را نشان می‌دهند و البته ما هم دلایل و اسناد خود را ارائه دادیم.  البته دوستان می‌گفتند که شما در پاسخ دادن به نامه‌های صنعت، معدن و تجارت استنکاف کرده اید، که بنده این مورد را قبول نداشتیم، محمدی در ادامه گفت : میادین میوه و تره بار سطح شهر تحت نظر سازمان میادین میوه و تره بار قرار دارد، که یعنی آنها در اختیار شهرداری هستند، اما میدان مرکزی میوه وتره بار تهران تحت نظر وزارت صنعت و معدن قرار دارد. وی در ادامه افزود که وزارت جهاد صرفاً برای کشف قیمت یک نماینده می‌فرستد و نقش دیگری در میدان ندارند و البته در بعضی مواقع آنها برای تنظیم بازار شروع به بار خریدن می‌کند. محمدی گفت: مغازه‌های میدان مرکزی میوه و تره بار وفق قانون مالک و مستاجر واگذار شده‌اند و در آنجا شهرداری صرفاً مالکیت دارد. البته شهرداری و سازمان میادین میوه و تره بار در میدان مرکزی مستقر است، اما در حوزه توزیع نفوذی ندارد. رئیس سابق اتحادیه بار فرشان در ادامه افزود : میدان‌های میوه و تره بار میوه سطح شهر که تحت نظر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری هستند میوه  را از ما می‌خرند، اما خودشان نرخ می‌دهند، روزی که سازمان میوه و تره بار به وجود آمد گفتند وظیفه ما این است که ده درصد قیمت‌های ما از مغازه‌داران سطح شهر کمتر باشد. البته نرخ‌گذاری آنها مستقل است و خودشان برای خودشان نرخ می‌گذارند، در واقع آنها اتکیت‌های قیمت میوه در سطح شهر را بررسی می‌کنند و بر اساس آن ده درصد کمتر نرخ‌گذاری می‌کنند، این در حالی است که ممکن است که قیمت‌های سطح شهر عادلانه نباشد و این نقص بزرگی در این روش قیمت‌گذاری است. محمدی سازمان میادین میوه و تره بار را بازیگری مهم در تعیین قیمت نهایی دانست و گفت : ما چون میوه سریع الفساد است بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به هر شخصی که مراجعه کند می‌فرشیم. وی گفت: بر اساس قانون مصوب حاشیه سود میوه فروش‌ها 35 درصد است که به نظر بنده شهرداری هم آن نرخ 10 درصد را با توجه به حاشیه سود میوه فروش‌‌ها رعایت نمی‌کند.
مونوپول میوه بانک‌ها را تهدید کردند که نگذارند بازار موازی شکل بگیرد
عیسی کلانتری وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس فعلی خانه کشاورز نیز در این رابطه به آفتاب اقتصادی گفت: ببینید ما دو نوع میوه داریم میوه‌های فسادپذیر و میوه‌های فسادناپذیر هرچه میزان فسادپذیری بیشتر باشد قیمت‌های بین تولید و مصرف وحشتناک می‌شود. یعنی ممکن است تا 10 برابر هم قیمت افزایش پیدا کند. به دو دلیل است یکی فسادپذیری میوه هست که باز دلیل نمی‌شود آنقدر گران شود و دیگری که دلیل اصلی است شبکه‌ای است که در میدان مرکزی میوه و تربار و در سطح شهر برای کنترل قیمت میوه تشکیل شده و هیچگاه دولت‌ها موفق نشده‌اند که این شبکه‌های دلالی را بشکنند. حذف وزارت بازرگانی کمک بزرگی بود به این شبکه‌ها، این شبکه‌ها تشکیل مونوپول دارند ما حتی در خانه کشاورز اعمال کردیم که شبکه موازی ایجاد می‌کنیم یعنی در کنار میدان مادر یک میدان و مرکز ایجاد می‌کنیم که در آن با کمک خانه کشاورز، کشاورزان بتوانند محصولات خود را مستقیما و بدون واسطه دلال‌ها به تهران برسانند، در این زمینه چند‌ ماه با یکی از بانک‌های خصوصی مذاکره کردیم، اما این مونوپول و شبکه چنان قوی بود که آن بانک را تهدید کردند که نباید در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند. اگر شبکه موازی ایجاد کنیم این به شکستن انحصار کمک می‌کند و اگر انحصار شکسته شود قیمت میوه شکسته می‌شود و مصرف‌کننده و کشاورز توامان سود می‌برند. اما اگر این اتفاق بیفتد واسطه و مونوپول ایجاد شده در تهران متضرر خواهد شد. برای همین آن بانک را تهدید کردند حتی میادین میوه و تره بار ایجاد شده در سطح تهران به نوعی به این مونوپول کمک می‌کنند.
این میادین از ابتدا با این نیت ایجاد شد که به منطقه‌سازی قیمت میوه و سبزی کمک کنند. حتی قرار بود شهرداری به آنها سوبسید بدهد، نه اینکه این همه از آنها پول بگیرد. واسطه‌هایی که حول محور سرقفلی مغازه‌ها ایجاد می‌شود و همه آن مسائل موجود در آن میادین خود بر بغرنجی اوضاع افزوده است. وقتی قرار است شخص در یکی از میدان‌های سطح شهر ماهی 10 میلیون تومان به شهرداری بدهد یعنی روزی 300 هزار تومان این پول را باید با افزایش حاشیه سود و در نتیجه فشار بیشتر به مصرف‌کننده تامین کند، فلذا شبکه فاسد است.
کشاورز وقتی هندوانه را با قیمتی نازل در سرزمین به واسطه‌گر می‌فروشد و همان هندوانه با چند صد درصد افزایش قیمت در تهران فروخته می‌شود به دلیل شبکه پیچیده و مافیایی است که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد و دولت‌ها هرگز وارد این قضیه نشده‌اند. وی در ادامه افزود : فرضا اگر در سال پنج میلیون تن وارد آنجا شود شاید مبلغی در حدود هفت هشت هزار میلیارد تومان، این مبلغ در سطح مغازه‌ها ممکن است به 25 هزار میلیارد تومان برسد. پولی که به کشاورز می‌رسد شاید 700میلیارد تومان باشد و مغازه‌دار که به مردم می‌فروشد شاید تا 30هزار میلیارد تومان برسد. دلیل اینکه هیچ دولتی وارد این زمینه نشده است به این دلیل است که آنها هم آدم‌های صاحب نفوذی هستند. تهدید می‌کنند، که ما را که می‌خواستیم شبکه موازی ایجاد کنیم عملا تهدید کردند: این آدم‌ها که تعدادشان زیاد هم نیست عملا نفوذ دارند. آن شبکه موازی که ما می‌خواهیم ایجاد کنیم، آن زمان به رقمی شاید در حدود 1200 میلیارد تومان سرمایه احتیاج داشت، اما رای بانک را زدند. این شبکه موازی می‌توانست حداقل چهار تا پنج هزار میلیارد تومان فشار را بر مردم کم کند. اما بانک به دلیل آنکه تمدید شد، پا پس کشید. این زمینه در دوران دولت قبل اتفاق افتاد. این چهره شاخص در ادامه به آفتاب اقتصادی گفت:  ببینید، با نظارت نمی‌شود، باید انحصار شکسته شود، باید شبکه موازی شکسته شود. رقابتی وجود ندارد، محوریت میدان مادر است و آن آدم‌ها نیز با همدیگر جوینت هستند رقابت نمی‌کنند. رقابت هم مصرف‌کننده رامنتفع می‌کند هم تولیدکننده را، امیدوارم با ایجاد وزارت بازرگانی این اتفاق رخ دهد.وی همچنین به این روزنامه گفت: ما بره را سپرده‌ایم دست گرگ. اما غافل از آنکه این پول به دست تولیدکننده نمی‌رسد و به دست واسطه‌ها می‌رسد. انحلال وزارت بازرگانی کار غلطی بود. آمدند ادا و اطوار کشورهای غربی را در بیاورند. در کشورهای غربی ممکن است شش وزارتخانه معادل یک وزارتخانه باشد. در کشور ما به بهانه حمایت از کشاورز واسطه‌ها سود می‌برند.
سازمان‌های ذی‌ربط
 وی همچنین در پاسخ به این سوال که اتحادیه‌های میوه فروشان و بار فروشان و همچنین سازمان میادین معمولاً خود را در مصاحبه‌ها از این کاستی‌ها مبرا می‌دارند، پس مسئول کیست!، گفت : همین‌ها هستند، کسی دیگر نیست بنده یکی از فامیل‌های خودم باغ سیب دارد سیب درجه یک را 1500تومان فروخته، همان سیب در بازار خرید 7000تومان است. این به خاطر انحصار است. اما این انحصار شاید 700 نفر یا حداکثر 1000 نفر باشند. سهم هر کدام هم در میدان مادر شاید 10، دوازده میلیارد تومان است.وی افزود البته  الان مسئولیت تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است منتهی مسئولیتشان را انجام نمی‌دهند. در دولت روحانی نیز این مسئولیت از وزارت صنعت به وزارت کشاورزی آمد.
اتحادیه‌ها و مسئولین
با توجه به چکیده این مصاحبه‌ها می‌تواند گفت که دو نهاد میدان مرکزی میوه و تره بار که تحت نظر اتحادیه بار فروشان تهران قرار دارد با 1300 غرفه نقشی کلیدی در این بین ایفا می‌کند، همچنین سازمان میادین میوه و تره بار تهران که کنترل میادین میوه و تره بار تهران را در دست دارد، دومین بازیگر قدرتمند این عرصه است. این دونهاد  هر یک تحت نظارت وزارت صنعت و شهرداری هستند که این پرسش مطرح می‌شود که آیا این دو نهاد ناظر از این وضع مطلع هستند و اگر پاسخ مثبت است پس چرا تا کنون از اختیارات نظارتی خود استفاده نکرده‌اند؟ بی‌شک گرانی میوه می‌تواند با شکستن دست واسطه‌ها و تخته کردن حوزه فعالیت آنها همچون اقدام سال 62 قابل علاج باشد،اما این موضوع نیازمند همت این دو نهاد ناظر در کنار مسولیت‌پذیری بیشتر وزارت جهاد کشاورزی است.
شروع تحقیق و تفحص در مجلس و شورای شهر
گردش مالی این چرخه سرشار سود تنها در تهران  توسط برخی کارشناسان بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این سود عظیم تنها به جمعی محدود و حد اکثر هزار نفری می‌رسد که هر روز سهم خود را از جیب شهروندان  تهرانی برداشت می‌کنند. بی‌شک با روی کار آمدن شورای شهر جدید، شورای پنجم می‌تواند با تشکیل یک هیئت تحقیق و تفحص با موشکافی سلسله مراتب قدرت در بازار میوه به  گلوگاه‌های سودجویان دست یابد و آن را جراحی کند و این موضوع تنها مستلزم اراده‌ی سیاسی است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز  می‌تواند یک‌بار به صورت جدی به این موضوع ورود کند و این مسئله را با تشکیل یک هیئت تحقیق و تفحص مورد واکاوی قرار دهد تا احیاناً اگر مسئولی در آن دچار لغزش شده است بتوان وی را و مجموعه تحت تاثیر او را شناسایی کرد.

[ad_2]

Source link




وزارت جهاد کشاورزی باید طرح جامع الگوی کشت را نهایی کند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عصر دیروز (شنبه بیست و هفتم خردادماه) سی‌اُمین جلسه شورای عالی آب به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهور تشکیل شد.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه با بیان اینکه “امروز موضوع آب یک مطالبه و دغدغه عمومی است”،‌ اظهار داشت: بحران کم آبی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور است و باید با مدیریت دقیق و برنامه ریزی جامع از تشدید این بحران و پیامدهایش جلوگیری کرد.

وی افزود: در حال حاضر همه بخش های کشاورزی، صنعت و شرب نیازمند اصلاح الگوی مصرف است؛ با توجه به اینکه بخش کشاورزی بیش از 90 درصد منابع آبی کشور را مصرف می کند تهیه طرح جامع الگوی کشت به عنوان کار جدی می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش استفاده از منابع و ذخایر آبی کشور داشته باشد.

* تدوین طرح های تشویقی برای رعایت الگوی کشت

وی ادامه داد: تهیه طرح جامع الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف کشور و ابلاغ آن همچنین می تواند موجب افزایش بهره وری و سطح درآمد کشاورزان کشور شود،‌ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه های خود را در این زمینه با قوت پیش برده و نهایی کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه موفقیت کشور در افزایش تولید گندم همزمان با کاهش سطح زیر کشت کاری بزرگ و ارزشمند است، بر تداوم برنامه های کنونی در توسعه کشت گلخانه ای و بکارگیری روشهای نوین آبیاری که منجر به کاهش مصرف آب می شود تاکید کرد.

جهانگیری با یادآوری سرمایه گذاری دولت در مهار آبهای مرزی،‌ برنامه ریزی برای توسعه کشت متناسب با نیاز کشور و این مناطق تاکید کرد و گفت: دولت تمهیدات قانونی برای حمایت از کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می کنند ،‌ فراهم خواهد کرد.

* قطع آب باید در سریعترین زمان مرتفع شود

معاون اول رییس جمهور در این جلسه با پیگیری موضوع قطع آب شهرستان زابل که اخیرا اتفاق افتاده بود، خواستار بکارگیری همه تدابیر لازم برای رفع مشکلات ساکنان مناطق گرمسیر کشور شد و گفت: قطع آب حتی برای یکساعت در مناطق گرمسیر کشور دشوار است و در صورت اتفاق باید در سریعترین زمان مشکلات مرتفع شود.

وی پس از استماع گزارش مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مبنی بر اینکه قطع آب در شهرستان زابل برای چند ساعت اتفاق افتاده بود که با پیگیری برطرف شد ،‌بر اطلاع رسانی سریع و دقیق درباره اقدامات انجام شده تاکید کرد و گفت: ارایه گزارش اقدامات انجام شده به مردم می تواند مانع سوء استفاده جریان هایی شود که با شایعه سازی به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه هستند.

در این جلسه که وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند،‌گزارشی در خصوص «مجموعه اقدامات انجام شده در مورد تغییر و اصلاح الگوی کشت و دستیابی به الگوی کشت ملی با لحاظ موضوع آب مجازی موضوع بند 11 مصوبات نهمین جلسه و نیز بند 5 مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب» ارایه شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link