1

ثبت‌نام ۵۰ واحد در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی + انواع خدمات

[ad_1]

بعد از طرح موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کار های اینترنتی، نایب رییس انجمن کسب و کار های اینترنتی تهران از ثبت ۵۰ واحد کسب و کار اینترنتی در اتحادیه خبر داد.

سولماز صادق نیا در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که بهترین راه برای حل مشکل بیکاری حمایت و توسعه کسب و کار های اینترنتی هست، گفت: کسب و کارهای اینترنتی وارد اعرصه اقتصاد شده و عملا توانسته فرهنگ جدیدی را در جامعه به وجود بیاورد که مردم متوجه شدند می توانند با هزینه کمتر خدمات بهتری دریافت کنند و همین باعث استقبال مشتری و گسترش فرصت های شغلی در این زمینه شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این کسب و کارها شامل خدمات مسافرت های درون شهری، فروش آنلاین غذا، فروش لباس، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، تبادل کارهای دانشجویی و انواع خدمات دیگر است که همه این ها نیاز به حمایت برای توسعه کسب و کار و افزایش فرصت‌های شغلی در زمینه کسب و کارهای اینترنتی دارند.

این فعال کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد: عموم کسب و کار و کسب و کارهای نوین دانش بنیان بوده و میانگین سنی موسسان و فعالان آن ها  پایین است و تشکیل اتحادیه یک اقتصادی برای آن می تواند نمایی از های لازم از آن را به وجود آورد تا تحولی که این کسب و کارها به وجود می آورد و با بازارهای سنتی رقابت قوی با مزیت های بالا را شروع میک‌ند باعث نشود تا مورد ظلم قرار بگیرند.

صادق نیا با اشاره به واکنش های منفی به کسب و کارهای نوین، تاکسی های اینترنتی را مثال زد و اظهار کرد: شاهد بودیم که چندی پیش تاکسی های اینترنتی به شدت مورد هجمه قرار گرفتند و اتحادیه های سنتی آنها را با تعطیلی کسب و کارهای قدیمی و بیکاری افراد معرفی می‌کردند ولی این حمایت مسئولانی که کسب و کارهای نوین اهمیت  می‌دادند به همراه انجمن کسب و کارهای اینترنتی بود که باعث شد آنها از این هجمه آسیبی نبینند و حتا بعدتر بازار قوی تری را به دست بیاورند.

نایب رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی تهران با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه ای نسبت به تاسیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که مبنی بر اینکه تشکیل این اتحادیه را در اولویت ندانسته بود، تصریح کرد: در حالیکه  در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب و کارهای نوین و دانش بنیان تاکید شده و وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز وجود آنها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند شنیدن مواضع سازمان نظام صنفی رایانه ای که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب و کارهای اینترنتی در اولویت کارها نمی داند دل سرد کننده است و ما امیدواریم با وزارتخانه های مربوطه به این حوزه و سازمان‌های وابسته نصرت بهبود فضای این کسب و کارها به مواضع حمایتی یکسان برسند.

وی با اشاره به قریب الوقوع بودن تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی عضو گیری برای تشکیل اتحادیه آغاز شده است و منابع به صورت غیررسمی از ۷۵۰ واحد کسب و کار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند که این واحدها همگی واحدهایی بودند که جواز کسب خود را از انجمن کسب و کارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح دین اتحادیه متصدی بررسی واحدهای کسب و کار اینترنتی برای ما معرفی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بین دو مجموعه بودند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




آیین نامه نحوه استفاده مودیان مالیاتی از سامانه صندوق فروش تصویب شد/ اصلاح نحوه واگذاری مالکیت در شهرک های صنعتی

[ad_1]

. مسأله مهم این است که دستگاه های اجرایی بپذیرند مسئولیت های مدیریت شهری را به شهرداری ها واگذار کنند و اگر این اتفاق رخ دهد، در مورد بند مربوط به انتخاب شهردار توسط مردم مانعی وجود نخواهد داشت. از دهه 70 و دوره برنامه دوم پنج ساله کشور موضوع واگذاری این مسئولیت ها به مدیریت شهری به عنوان یک قانون مطرح بوده، اما دایما و تا امروز عقب افتاده است. پیشینه …

…> در این میان آنچه که در میان این فروش عظیم تسلیحاتی گم شد، تفاهم نامه تاسیس مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم بین شاهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز به عنوان نماینده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز به عنوان نماینده این کشور بود. اساسا حتی مطرح کردن چنین مساله ای نیز می تواند خنده دار باشد، چرا که مدت هاست بسیاری از دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی …

…، مغایر قانون است. تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 74641/ت53441ه مورخ 21/6/1395، موضوع: اصلاح مصوبه شماره 53970/ت52406ه مورخ 10/5/1395 ناظر به آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و … ، 1- با قطع نظر از توجیهات مندرج در فراز پایانی نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شماره 101666/ …

کشور موظف شد تا با استفاده از امکانات موجود و با بکارگیری سامانه مناسب و نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند. دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کند. سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. …

…، چون ما معدن را به دقت زیر نظر داریم و به عنوان نماینده مردم و دولت در منطقه وظیفه مان را انجام می دهیم ولی عده ای می خواهند به بهانه های مختلف ایجاد مساله کنند. قانونا معدن زمین هایی را که قبلا چراگاه بوده است، به قیمت زمان خودش از مردم خریده است، چون اگر این طور نبود، معدن اصلا نمی توانست موافقت اصولی برای آغاز کار را بگیرد. …

… وی با بیان اینکه براساس همین نگاه در دستورکار وزارتخانه، این فرآیند را تعریف کرده ایم که در ارتباط با خدمات پیش از تولید، تولید و مهمتر از آن بعد از تولید،در ارتباط با دسته بندی صنایع تبدیلی،صنایع غذایی و بازار فروش از ظرفیت تعاونی ها استفاده کنیم. این عضو کابینه دولت تاکید کرد: …

فراهم سازد (اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1370). همچنین در برنامه های عمرانی پنج سالة دولت این امر مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر این در قانون بودجه 1386 به این موضوع توجه شده است و در بند د تبصره 6 این قانون تکالیف دستگاه های مرتبط و نحوه حمایت آن ها در زمینة تأمین مسکن اقشار کم درآمد مشخص شده است (مجتهدزاده، 1383). …

با توجه به اهمیت سلامت الکترونیک این موضوع تا پایان دولت در شبکه ملی اطلاعات بارگذاری و اجرا شود. در این مجموعه حضور همه دستگاه ها و حوزه های علمیه اهمیت دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا پایان این دولت از هیچ تلاشی برای کاهش چالش ها دریغ نمی کنیم وزیر بعدی نیز باید این مسیر را ادامه دهد. لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در اسرع وقت به مجلس می رود …

29 فروردین ماه امسال، یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب مجلس رسید، اکنون در صورت موافقت نمایندگان با جزئیات این طرح، دولت مکلّف می شود؛ حداکثر ظرف مدت یک سال، کلیه نیروهای حق التدریسی مشمول این قانون و همچنین معلمان حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره های آموزشی، بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی، به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد، حال سوال این است که اگر این تعداد استخدام شده و به دوره دبستان بروند، تکلیف دوره پیش دبستان چه خواهد شد؟ و سوال دیگر اینکه، …

ویژه دولت به نقاط روستایی، تثبیت جمعیت و میل به زندگی در مناطق روستایی است. وی اضافه کرد : برای رونق تولید و در اجرای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی و بر اساس تفاهم نامه های صورت گرفته میان دفتر امور روستایی بانک عامل ( سینا ) و صندوق کارآفرینی تسهیلات بانکی با بهره تک رقمی برای ایجاد و توسعه طرح های تولیدی روستایی و در مناطق محروم پرداخت می شود. …

در وزارتخانه ها و کمیسیون اصل 90 حضور می یافته و به گونه ای وانمود می کرده که در خارج از کشور پول دارد. رئیس دادگاه: بابک زنجانی را که هیچ امکانی برای فروش نفت نداشته با توانایی های کاذب به وزارت نفت معرفی می کنید قاضی مقیسه گفت: طبق اقرار شما هم سهامدار، هم مدیر و هم فروشنده بودید. شما تنها کسی هستید که با یک مقام صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت رابطه داشتید و بابک زنجانی را …

… مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان در رابطه با اقدامات دولت برای کاهش معضل ازدواج های ثبت نشده گفت: ارایه مشوق های لازم مانند معافیت سربازی برای فرزند ذکور خانواده، بهره مندی از طرح یارانه، ثبت نام کودکان در مدارس، خدمات سازمان ها و نهاد های حمایتی، استفاده از تسهیلات اشتغال زایی و…، از مهم ترین راهکارهایی است که در سیستان و بلوچستان توسط دستگاه های اجرایی به کار گرفته شده و تا حدودی در کاهش این مشکلات تأثیرگذار بوده است. …

، بابک زنجانی یک سال در وزارتخانه ها و کمیسیون اصل 90 حضور می یافته و به گونه ای وانمود می کرده که در خارج از کشور پول دارد. رئیس دادگاه: بابک زنجانی را که هیچ امکانی برای فروش نفت نداشته با توانایی های کاذب به وزارت نفت معرفی می کنید قاضی مقیسه گفت: طبق اقرار شما هم سهامدار، هم مدیر و هم فروشنده بودید. شما تنها کسی هستید که با یک مقام صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت رابطه …

…، امضاء موافقت نامه همکاری (HOA) با مشارکت فراب، ناردیس و ناموران در خصوص توسعه پالایشگاه گازی کیش (فاز 1) در 26 اسفند 90 و ابلاغ شروع به کار در پنجم اردیبهشت 91 و تمدید آن تا 29 اسفند 91 مطابق ابلاغ مصوبه هیئت مدیره نفت، خاتمه مذاکرات قراردادی Finance Service Contract با مشارکت ناردیس و ارسال پیش نویس قرارداد به امور حقوقی شرکت نفت و متن جهت بررسی و تأیید …

… عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: حزب مؤتلفه اسلامی خیلی مواقع در انتقاد به عدم اجرای این قانون پیشرو بوده است. رسانه های ما با بازخوانی عملکرد نوع دستگاه های ترویجی و فرهنگی می توانند سوای شکایت به قوه قضائیه، اقداماتی را در زمینه اصلاح رفتار آنها با فشار رسانه به انجام رسانند. …

تمرکز بر مسائل حاشیه ای توسط دستگاه های اجرایی می شود و یک دوقطبی کاذب در جامعه ایجاد می کند که هدف اصلی دشمنان کشور است و ثالثا مشکلات اقتصادی عمیق تر و وضعیت کشور بحرانی تر خواهد شد. در ادامه در راستای نقد منصفانه که بزرگ ترین کمک به دولت برای اصلاح معایب است، چهار سوال درخصوص آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی مطرح می شود. …

معضلات حوزه ی اشتغال می گوید : یکی از مشکلاتی که در زمینه ی اشتغال خانم ها در استان گیلان وجود دارد ؛ پرداخت حقوق کم در مقابل کار سخت و ساعات کاری طولانی است. به طور مثال ، خانومهایی هستند که در مراکز دندان پزشکی مشغول به انجام سه نوع فعالیت متفاوت از جمله دستیاری دندان پزشکی ، منشی گری و نظافت مطب هستند اما حقوق دریافتی شان کمتر از نصف حقوقی است که قانون کار در نظر گرفته است . …

آن توسط دولت عصبانی هستند. به گزارش فارس، حاجی بابایی در نامه خود به رئیس مجلس نوشته است: پس از گذشت 3 ماه از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این قانون هنوز به دستگاه های اجرایی ابلاغ نشده است. …

تجربه ایجاد صندوق های کالایی در بورس کالا گذرانده شده و تجربه مکانیزم های اجرایی آن نیز در دسترس است؛ بنابراین حضور گندم در بورس کالا را باید آخرین گام برای ایجاد صندوق های سپرده کالایی برای محصولی همچون گندم به شمار آورد که حداقل مزیت آن کاهش بار مالی دولت برای ذخیره و انبارداری حجم معینی از گندم به شمار می رود. به عبارت ساده تر با ایجاد صندوق های سپرده کالایی گندم هم می توان بخش بزرگی …

…. نکته اول این است که ما پیش از شکل گیری کابینه یا دولت، نهادها، موسسات، دانشگاه ها و نخبگانی را نداریم که نشست های اندیشه ای و علمی در نقد کارنامه ی دولت قبل تشکیل دهند و دیدگاهی ارائه کنند که بسان دستورالعملی برای کار در دولت آینده باشد. در خیلی از کشورها پیش از شکل گیری دولت یا کابینه، نهادهای مدنی، موسسات و دانشگاه ها دیدگاه های مختلفی را در موافقت یا مخالفت با وزیری …

موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و قانون مطبوعات و جرایم رایانه ای جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است. 2- حرمت شکنی نسبت به بیت شریف حضرت امام و پرچمدار بیت به بهانه حضور در عرصه انتخابات خبرگان رهبری و برشمردن جرایم رایانه ی فضای مجازی اتفاق افتاده در این رابطه. بخش اول الف : سیر مراحل منجر به تصویب قانون نحوه حفظ آثار و یاد …

…> البته نظرات و اطلاعات شان را باید ارایه کنند ولی آنان متولی رسمی موافقت یا مخالفت با این موارد نیستند. البته در قانون اساسی ارایه لوایح خاصی به عهده آنان گذاشته شده ولی آنان فقط می توانند پیشنهاد کنند در نهایت مجلس است که آن را تصویب یا رد یا اصلاح و تکمیل می کند. دستگاه قضایی در برابر ایرادات نوع دوم باید پاسخگو باشد و اتفاقا شاید 90 درصد نقدهایی که علیه وضعیت حقوق بشر در ایران می …

بخواهید مصداقی ورود کنیم می شود اینطور تشریح کرد که دولتی بر مسند امور است که مشاور رئیس جمهورش آقای سریع القلم است. سابقه و نوع تفکر سریع القلم برای همه واضح است. می دانیم چه اندیشه های غربی دارد؛ از دل همین دولت و با همین اندیشه های نئولیبرالی افرادی پدید می آیند که دریافت حقوق های نجومی برایشان امری طبیعی است و هنگامی که توسط رسانه ها علنی می شود و برخی مجبور به کناره گیری از مناصب خود می شوند دولت …

… اینکه کدام دستگاه متولی کدام حوزه تعیین شود، نیازمند بررسی کارشناسی مسوولان امر می باشد اما به طور مشخص اصلاح قوانین و آیین نامه ها جهت واگذاری کامل تصدی امور در راستای یکپارچه سازی مدیریتی و در مقابل پاسخگو بودن یک دستگاه مشخص ضروری است و نیازمند ورود و تصمیم قاطع دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور جهت رفع مشکلات موجود و ازجمله دغدغه های اصناف قشم می باشد. …

… در این شرایط در سال 1383، “قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی” به تصویب رسید که طبق آن مسئولیت نظارت بر بازار پولی و بانکی کشور در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه های مختلف به انجام می رسید، به بانک مرکزی واگذار شد. …

توسعه تصریح کرد که جمع کثیری از مردم امروز معطل اجرای قانون برنامه ششم مانده اند و بسیاری از دستگاه ها از عدم اجرای آن توسط دولت عصبانی هستند. به گزارش فارس، حاجی بابایی در نامه خود به رئیس مجلس نوشته است: پس از گذشت 3 ماه از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این قانون هنوز به دستگاه های اجرایی ابلاغ نشده است. …

برای دست یابی به الگوی رفتاری بدیل جهت اداره امور سیاسی، نه تنها به معنای ضددموکراتیک بودن نیست، بلکه در منطق دموکراسی نیز قابل ارزیابی است. دیوید هلد و کری گر (Krieger) در سال 1983 در دولت ها و جوامع بر همین وجه تاکید ورزیده و دموکراسی را از آن حیث که بر مقتضای منطق تکاملی سیر تحولات جوامع است، از الگوهای پیشین تمییز داده اند. …

…، نیازمند بررسی کارشناسی مسوولان امر می باشد اما به طور مشخص اصلاح قوانین و آیین نامه ها جهت واگذاری کامل تصدی امور در راستای یکپارچه سازی مدیریتی و در مقابل پاسخگو بودن یک دستگاه مشخص ضروری است و نیازمند ورود و تصمیم قاطع دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور جهت رفع مشکلات موجود و ازجمله دغدغه های اصناف قشم می باشد. …

…. مصوبه این لایحه جامع در خصوص نحوه اداره سازمان صدا و سیما قبل از انتخابات از سوی شورای نظارت بر صداوسیما تصویب شده و جمشید جعفر پور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم پیش نویس قانون اداره سازمان صداوسیما را تهیه کرده است. با این وجود تقدیم لایحه اداره صداو سیما از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در سکوت خبری ارائه شده و کمتررسانه ای تا به امروز درباره آن صحبت کرده است. …

[ad_2]

Source link




قیمت خودرو بازهم گران شد/ شورای رقابت تصویب کرد

[ad_1]

ولی ملکی اظهار داشت:‌در جلسه عصر امروز شورای رقابت موضوع تقاضای ایران‌خودرو و سایپا برای افزایش قیمت محصولاتشان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای شورا با رشد قیمت برخی خودروهای پرتیراژ موافقت کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی ادامه داد:‌ بر این اساس حداکثر افزایش قیمت پراید و تیبا یک تا 1.5 درصد و در مورد سمند و پژو 2.5 درصد به تصویب شورای رقابت رسید.

ملکی با بیان اینکه این مصوبه شورای رقابت بر اساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و با توجه به معیارهایی همچون کیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت تمام شده و نرخ تورم بخشی صادر شده است، گفت: مصوبه شورای رقابت برای اجرا به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

به گفته وی، طبق مصوبه امروز شورای رقابت قیمت پراید و تیبا حدود 150 هزار تومان و قیمت پژو و سمند حدود 400 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت جدید محصولاتشان را به مردم اعلام خواهند کرد.

ملکی ادامه داد: قیمت‌گذاری شورای رقابت در مورد خودروهایی که قیمت آنها کمتر از 45 میلیون تومان است و از بازار انحصاری برخوردارند، صورت می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




پیام تسلیت رهبرانقلاب در پی درگذشت حاج رضا نیّری

[ad_1]

به گزارش تراز ،حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت مرحوم سلالة السادات آقای حاج سیدرضا نیّری رحمةالله‌علیه را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
 
بسمه‌تعالی
درگذشت مرحوم سلالة السادات آقای حاج سیدرضا نیّری رحمةالله‌علیه را به خاندان گرامی و همه‌ی دوستان و همگامان این مرد مبارز قدیمی و فعّال اجتماعی تسلیت عرض میکنم. ایشان از دوران جوانی در فعالیتهای مبارزاتی وارد و از آغاز پیروزی انقلاب در تلاشهای گسترده‌ی اجتماعی و خدماتی فعال بودند. دامنه‌ی این فعالیتها به بیرون از مرزهای کشور نیز کشیده میشد.
مجموعه‌ی خیّرین سلامت از یادگارهای ارزنده ایشان است. رحمت و مغفرت الهی بر این انسان مجاهد و پرتلاش باد.
سید علی خامنه‌ای
۹۶/۴/۱۲

مرحوم نیری  سرپرستی کمیته امداد امام خمینی( ره) را به عهده داشت. نیری از موسسین و اعضای هیات امناء بنیاد خیریه مادر مهربان بود.
ازمسوولیت های دیگر مرحوم سیدرضا نیری می توان به مشاور وزیر بهداشت، دبیرکل مجمع خیرین سلامت و رئیس هیات مدیره موسسه خیریه عترت فاطمی اشاره کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

[ad_2]

Source link




خرید کامیون فقط با ۴۰ میلیون تومان

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، داوود کشاورزیان درباره‌ رقابتی‌کردن نرخ حمل و نقل بار در ایران و بهره‌وری از کامیون، گفت: عدم واردات کامیون بر این مشکل دامن زده است؛ نرخ کامیونی که در دنیا ۲۵۰ میلیون تومان است در ایران حدود ۴۵۰ میلیون تومان است و درحالی از غیر رقابتی‌بودن کرایه‌ها صحبت می‌شود که به دلیل ارزانی سوخت کرایه کامیون‌های ایرانی از کامیون‌های خارجی کمتر است.

وی به موضوع حمل و نقل داخلی و وضعیت کامیون داران داخلی اشاره کرد و گفت: در حمل و نقل داخلی در ایران، پدیده عرضه مازاد خودرو باعث پایین‌آمدن بهره وری شده است. چون متأسفانه هر کسی به ازای ۴۰ تا ۵۰ ملیون تومان، کامیونی با عمر چندین ساله را خریداری کرده و در صف می‌ایستد و می‌گوید من هم هستم؛ بعد از مدتی با فشارهای اجتماعی و افت کار مجبور می شود ۱۵ روز در بندر بماند تا فقط یک بار برای جابه جایی به او برسد.

کشاورزیان ادامه داد: در این شرایط راه حل اضافه کردن خودرو نیست راه حل خارج‌کردن خودروی فرسوده است باید اراده و امکاناتی در کشور باشد که بگوییم کامیون از ۲۵ سال بالاتر اجازه کار ندارد تا کامیونی که ۵ ساله است به جای اینکه یک سرویس به بندرعباس برود دو سرویس برود. این کامیون جوان اگر بتواند سر پر برود کرایه کمتر می‌شود.

وی گفت: اشکال وجود عرضه مازاد است. عرضه مازاد در حمل و نقل داخلی باعث شده است که اولا سرمایه‌گذاری برای کامیون شدیدا غیر اقتصادی باشد و دوم اینکه بهره وری کامیون به شدت پایین بیاید در حال حاضر همه با هرنوع کامیونی می‌گویند هستیم و همه هم انتظار بار دارند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه اختیار انجام این کار را دارم اما به دلیل مسائل اجتماعی امکان آن نیست، گفت: بارها گفته ایم اجازه دهید پول شش ماه از سوخت این کامیون‌ها را بپردازیم و خارج سازی این کامیون‌ها را اعلام کنیم. هر سال این کامیون ها بیش از ۸۰ هزار لیتر سوخت از دولت می گیرند این درحالی است که اگر نصف این مبلغ یعنی اگر ۵۰ میلیون تومان به کامیون قدیمی داده شود کنار می‌رود و کسی که در مجموعه باقی می‌ماند می‌تواند کار کند و بهره برداری مناسبی داشته باشد.

وی گفت: هم اکنون در حمل و نقل داخلی ایران باری که توسط کامیون‌ها جابه جا می شود با نرخ کمتری است. ضمن اینکه سه سالی می‌شود که نرخ ها افزایش نیافته و اگر هم بوده بسیار جزئی است.

گفتنی است در حال حاضر بر اساس آمار اعلامی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه کامیون با عمر بالای ۳۵ سال در کشور فعالیت می‌کنند که با توجه به مصرف بسیار بالای سوخت آنها، میزان بهره‌وری این ناوگان بسیار پایین است. اتحادیه‌های حمل و نقلی اعداد متفاوتی از آمار کامیون‌های فرسوده ذکر کرده و گاه تا ۱۹۰ هزار دستگاه هم عنوان کرده اند. وزیر راه و شهرسازی نیز این آمار را ۱۲۷ هزار دستگاه اعلام کرده است.

[ad_2]

Source link




چراغ سبز دولت برای کاهش نرخ سود وام بانکی

[ad_1]

…، شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، اظهارداشت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم. جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد …

…، پیمان قربانی بعدازظهر امروز (شنبه) و در میزگرد سیاستی ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، با بیان این مطلب افزود: ثبات مالی، شرایطی است که هم بازار مالی و هم ساختارهای نهادی نظام مالی بتواند برابر شوک های وارده خود را حفظ کند و سه وظیفه …

هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار از صبح امروز 10 تیرماه وبرای مدت دو روز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما آغاز شد و مدیر عامل بانک صنعت و معدن با حضور در این همایش درخصوص تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد کلان سخنانی را ایراد کرد. افخمی با بیان اینکه مشکلات موجود در اقتصاد و نظام بانکی ما در کشورهای …

سود حقیقی با توجه به کاهش نرخ تورم، به شدت افزایش یافته و در مقاطعی 15 درصد هم بالاتر از نرخ تورم، پرداخت شده است. پس از سال 1392 به بعد، افزایش نرخ سود قابل مشاهده است. زمان زاده اظهار کرد: اکنون واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم رخ داده است؛ به نحوی که کیفیت نقدینگی نیز کاهش یافته، بنابراین افزایش سپرده های نوع دو و افزایش ناترازی باعث کاهش کیفیت نقدینگی شده است. …

صاحبنظران پولی و بانکی به شمار می رود و افزون بر سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقام های این بانک، میزبان چندین نشست تخصصی است. نشست های رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی ، ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی ، سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی ، سیاست های پولی و مالی و نقش آنها در ایجاد ثبات مالی و مدیریت …

…، کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی بود. وی به مشکلات ترازنامه های بانک ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ 15 درصد برای سپرده های بلندمدت و 18 درصد …

… وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی ادامه داد: 20 سال است نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را بالا می برند. تعداد زیادی از بانک ها الان با کمبود منابع روبه رو هستند. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابت بدهی از بانک ها می گیرد معلوم است بانک …

… وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم حدود یک میلیون و 200 هزار تن صادرات انواع فولاد داشتیم که این رقم در سال گذشته به چهار میلیون و 800 هزار تن رسید، گفت: امسال پیش بینی می شود بیش از شش میلیون تن انواع فولاد صادر کنیم. نرخ سود مشارکت پیش فروش …

ارزی با محوریت ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار از صبح امروز 10 تیرماه وبرای مدت دو روز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما آغاز شد و مدیر عامل بانک صنعت و معدن با حضور در این همایش درخصوص تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد کلان سخنانی را ایراد کرد. افخمی با بیان اینکه مشکلات موجود در اقتصاد و نظام بانکی ما در کشورهای دیگر نیز دیده می شود، …

…، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با رویکرد ثبات مالی و بستر رشد اقتصادی پایدار ابراز امیدواری کرد با سیاست های در پیش گرفته نرخ تورم به زودی مجدداً تک رقمی شود. وی تأکید کرد: سیاست های ارزی بانک مرکزی هم راستا با بهبود رشد اقتصادی است. …

گروه خودروسازی سایپا در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با هدایت و درایت و تلاش همه ارکان سازمان کوشیده است تا از محدوده زیان خارج شده و مجدداً در مسیر بهره وری و سوددهی قرار گیرد. …

** پتانسیل دولت آینده بی گمان دولت بعدی با مشکلات عدیده و به غایت پیچیده ای به خصوص در حوزه اقتصادی مواجه است. پایداری رشد اقتصادی، کاهش محسوس نرخ بیکاری، خروج سیستم بانکی از شرایط کنونی، جلوگیری از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، جهش در سرمایه گذاری خارجی، کم رمق ساختن شرکت های خصولتی و در نهایت حفظ تورم تک رقمی و ثبات اقتصادی، هر یک به تنهایی هدف بزرگی است. …

…، ایجاد موانعی بزرگتر در مسیر تولید و اشتغال است. وزیر امور اقتصادی ودارایی نیز دراین همایش گفت :نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات زدا تبدیل شده است، نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد ، …

… وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی ادامه داد: 20 سال است نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را بالا می برند. تعداد زیادی از بانک ها الان با کمبود منابع روبه رو هستند. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابت بدهی از بانک ها می گیرد معلوم است …

… وی در بخشی از سخنانش بیان کرد: نرخ سود سپرده، اسناد خزانه دولت و هم نرخ سود بین بانکی به لحاظ حقیقی منفی بوده و پایین تر از نرخ تورم است. از سال 1392 به بعد، نرخ های سود حقیقی با توجه به کاهش نرخ تورم، به شدت افزایش یافته و در مقاطعی 15 درصد هم بالاتر از نرخ تورم، پرداخت شده است. پس از سال 1392 به بعد، افزایش نرخ سود …

می توان انتظار رشد سرمایه گذاری راداشت که نرخ سود بانکی باید متناسب شود.او تاکید کرد: البته مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش از دستاوردهای خوب دولت یازدهم بود چرا که در سال های فعالیت دولت پیشین، به یکباره ارزش پول ملی کشور تا یک سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی سه برابر شد. یکسان سازی نرخ ارز اجرایی می شود …

… وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتهای سخنان خود تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی را ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران دانست و گفت: تحقق رشد پایدار اقتصادی تا حد زیادی در گروی یک بازار باثبات مالی است. باید از فرصت های موجود سود برد و اقدامات انجام شده برای حذف عوامل ثبات زدا از این بازار را با جدیت پیگیری کرد. کشور ما بیش از گذشته به رویکردی هماهنگ و منسجم برای ساماندهی بازار مالی نیاز دارد و باید به الزامات چنین رویکردی گردن نهد. امیدوارم نتایج حاصل از مباحث ارزشمندی که در این همایش مطرح می شود به سیاستگذاران کشور در دسترسی به چنین رویکردی کمک کند. …

…:نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات زدا تبدیل شده است، نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد ، هزینه های مالی واحدهای تولیدی افزایش یافته و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است. …

حاصل کرده که باید از آن استفاده کرد. این در حالی است که مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای نظام پولی در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم بوده است. به گفته سیف، با توجه به پویایی نرخ تورم در سالهای گذشته و پیش بینی موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می شود و امروز می توان اذعان داشت که دستاوردهای تورمی دولت یازدهم قابل توجه است و …

چرخه ای است که نمونه آن اتخاذ سیاست های انبساطی و افزایش هزینه های دولت همزمان با افزایش بهای نفت در سال های 1385 و 1386 بوده است اما در زمانی که درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته، بار دیگر به جای سیاست های ضد چرخه ای، چرخه ای عمل می کند و مثلا هزینه های دولت کاهش یافته یا بودجه های عمرانی تخصیص داده نمی شود. وی استفاده از بازار بدهی در زمان کسری بودجه را مکانیزمی برای شفافیت و همچنین تعدیل …

چند درصدی افزایش یافته که لازم است بانک مرکزی و نظام بانکی باید برای آن تدبیر کنند چراکه با این نرخ سود بانکی فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار است. وی افزود: وقتی می توان از سرمایه گذاری به صورت جدی انتظار رشد و سرمایه گذاری بالا داشت، نرخ سود بانکی باید متناسب شود، البته مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش از دستاوردهای خوب سیاست های دولت یازدهم بود، به خصوص اینکه در سال های قبل …

مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهم ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه ای دولت خواهد بود و تلاش های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی تواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویایی های نرخ تورم در سال های گذشته و پیش بینی های موجود از روند تحولات آتی آن، …

…، علی دیواندری گفت: یکی از موضوعاتی که امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی بر آن تاکید و مورد اجماع مقامات اقتصادی بود، کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی بود. وی به مشکلات ترازنامه های بانک ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ 15 درصد برای سپرده های بلندمدت و 18 …

داد و توانست ثبات را در سیاست های کلان اقتصادی ایجاد کند. در این شرایط انتظار می رفت با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد و ما نیز قصد نداشتیم که دستوری عمل کنیم، اما نرخ سود بانکی مطابق با انتظارات کاهش نیافت . – ثبات بازار ارز هم یکی از دستاوردهای دولت یازدهم بود و با توجه به اقداماتی که انجام گرفت پیش بینی می کردیم که نرخ ارز از سال 95 تک نرخی شود، …

نرخ های مصوب بشویم و هماهنگی بین نرخ سود و تورم را برقرار کنیم. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه عمده ترین دلایل رشد تولید ناخالص داخلی متاثر از رشد نفت است، افزود: به دلیل تحریم های بین المللی پیش از این از ظرفیت بخش نفت استفاده کافی نمی کردیم ولی باتوجه به توفیقات حاصله در این بخش توانسته ایم گام هایی به پیش برداریم. کمیجانی به حمایت دولت و بانک مرکزی در صنعت نفت اشاره و …

…. در طی چند سال اخیر هر چند تسهیلات کم بهره در اختیار تولیدکنندگان گل و گیاه قرار گرفت، اما تولید و سود حاصل از فروش به آن میزان نبود که مورد اقبال عمومی واقع شود. جزییات تشکیل ستاد نرخ سود/ شورای ثبات مالی ایجاد می شود …

…، ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار، وزیر اقتصاد و دارایی و تعدادی از مدیران شبکه بانکی خواستار تشکیل ستاد اصلاح نرخ سود، ستاد هماهنگ کننده سیاست های پولی و مالی برای اثرگذاری بر عملکرد شبکه بانکی کشور شدند تا با بررسی ابعاد و جنبه های مختلف شرایط اقتصادی کشور، زمینه کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود. …

تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری و نیز نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان از جمله دلایل چسبندگی نرخ های سود بانکی است. همچنین درخصوص گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ذکر این نکته ضروری است که حدود 99درصد از ارزش صندوق های سرمایه گذاری را صندوق های با درآمد ثابت تشکیل می دهند. …

…، نرخ سود و پیامدهای آن در اقتصاد کلان در ادامه مقاله ارائه شده توسط دکتر حمید زمان زاده افزود: در این مقاله با نگاهی جدید و رویکردی حسابداری به موضوع اقتصادی سنتی رابطه نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی پرداخته شده است. …

[ad_2]

Source link




صـاد‌‌‌‌رات فرش د‌‌‌‌ر سراشیبی

[ad_1]

 یکی از کالاهای مهم و استراتژیک د‌‌‌‌ر بحث صاد‌‌‌‌رات غیرنفتی فرش د‌‌‌‌ستباف است. اهمیت صاد‌‌‌‌رات فرش د‌‌‌‌ستباف و ارزآوری آن بر کسی پوشید‌‌‌‌ه نیست، اما متاسفانه د‌‌‌‌ر چند‌‌‌‌ سال اخیر به د‌‌‌‌لیل اعمال تحریم‌هایی علیه ایران و همچنین رکود‌‌‌‌ی که گریبان بازار را گرفت، فرش د‌‌‌‌ستباف بازارهای صاد‌‌‌‌راتی خود‌‌‌‌ را از د‌‌‌‌ست د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ و رقیبان با د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ن جای خالی ایران فرصت را غنیمت شمرد‌‌‌‌ه و با عرضه بافته‌های ارزان‌تر اما با کیفیت کمتر بازارها و مشتریان فرش ایرانی را تصاحب کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، چالش‌های صنعت فرش د‌‌‌‌ستباف به د‌‌‌‌و د‌‌‌‌سته کلی، چالش‌های بالاد‌‌‌‌ستی و د‌‌‌‌رون‌بخشی تقسیم می‌شود‌‌‌‌. چالش‌های بالاد‌‌‌‌ستی به نبود‌‌‌‌ یک برنامه راهبرد‌‌‌‌ی مشخص تحت نظر یک متولی واحد‌‌‌‌ با ضمانت‌های اجرایی لازم د‌‌‌‌ر یک بازد‌‌‌‌ه زمان‌بند‌‌‌‌ی‌شد‌‌‌‌ه اشاره د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ و چالش‌های د‌‌‌‌رون‌بخشی به مشکلات عملیاتی از فرایند‌‌‌‌ تولید‌‌‌‌ و عرضه یعنی تامین مواد‌‌‌‌ اولیه، تولید‌‌‌‌ فرش تا توزیع و بازاریابی و فروش را شامل می‌شود‌‌‌‌. مشکلات مربوط به طرح جامع عملیاتی و نقشه‌راه، مشکلات مربوط به متولی واحد‌‌‌‌ و مشکلات مربوط به پشتوانه نظری از مهم‌ترین چالش‌های بالاد‌‌‌‌ستی د‌‌‌‌ر فرش د‌‌‌‌ستباف را تشکیل می‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌. شناخت و اولویت‌بند‌‌‌‌ی بازارهای هد‌‌‌‌ف محصولات، از ضروریات تد‌‌‌‌وین استراتژی تجارت کارآمد‌‌‌‌ است. بازارهای د‌‌‌‌ارای اولویت بالاتر برای صاد‌‌‌‌رات فرش د‌‌‌‌ستباف ایران براساس شاخص‌های رشد‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌ات، د‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌ سرانه، رشد‌‌‌‌ جمعیتی، ثبات سیاسی و اقتصاد‌‌‌‌ی، موانع تعرفه‌ای و فاصله جغرافیایی به ترتیب آمریکا، امارات، آلمان، قطر و ایتالیا د‌‌‌‌ر گروه اولویت اول تعیین شد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌.

ارتباطات گسترد‌‌‌‌ه و بازاریابی به د‌‌‌‌لیل نبود‌‌‌‌ منابع مالی حمایتی میسر نیست

د‌‌‌‌ر این باره اما عبد‌‌‌‌ا… بهرامی، مد‌‌‌‌یرعامل اتحاد‌‌‌‌یه سراسری تعاونی تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان فرش د‌‌‌‌ستباف گفته است که ارتباطات گسترد‌‌‌‌ه و بازاریابی فرش د‌‌‌‌ستباف به د‌‌‌‌لیل نبود‌‌‌‌ منابع مالی حمایتی میسر نیست. به همین د‌‌‌‌لیل تولید‌‌‌‌ ما کاهش یافته و بافند‌‌‌‌ه هم انگیزه لازم را ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. قالی‌بافان مشکلات متعد‌‌‌‌ی از جمله بیمه و د‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌ پایین د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ و علاوه بر این مساله از فقد‌‌‌‌ان جایگاه اجتماعی ناراحت هستند‌‌‌‌. قیمت تمام‌شد‌‌‌‌ه برای سرمایه‌گذار افزایش یافته، چرا که مواد‌‌‌‌ اولیه گران شد‌‌‌‌ه است.

به گفته وی، یکی د‌‌‌‌یگر از مشکلات د‌‌‌‌ر این بخش این است که فرآوری مواد‌‌‌‌ اولیه د‌‌‌‌ر کشور ما وجود‌‌‌‌ ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. پشم از جمله مواد‌‌‌‌ اولیه تولید‌‌‌‌شد‌‌‌‌ه کشورمان است؛ ولی به د‌‌‌‌لیل نبود‌‌‌‌ امکانات یا هر د‌‌‌‌لیل د‌‌‌‌یگری به خارج از کشورمان صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ه و فرآوری می‌شود‌‌‌‌ و پشم مرغوب فرآوری‌شد‌‌‌‌ه را د‌‌‌‌وباره ما خرید‌‌‌‌اری کرد‌‌‌‌ه و با قیمت تمام‌شد‌‌‌‌ه بالایی به د‌‌‌‌ست تولید‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌ه می‌سپاریم.

بهرامی همچنین اظهار د‌‌‌‌اشت که یکی د‌‌‌‌یگر از مباحث مهم برای تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان فرش د‌‌‌‌ستباف نرخ ارز است که تاثیرات مستقیمی د‌‌‌‌ر تشویق صاد‌‌‌‌رات فرش د‌‌‌‌ستباف د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر حقیقت د‌‌‌‌لار3200 تومانی و بالاتر که توسط د‌‌‌‌ولت پیشنهاد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه ایجاد‌‌‌‌کنند‌‌‌‌ه شکافی است که برای د‌‌‌‌ست‌اند‌‌‌‌رکاران فرش د‌‌‌‌ستباف خسارت‌‌زاست و شاید‌‌‌‌ بتوان گفت یک شوخی تلخ اقتصاد‌‌‌‌ی است که از سوی د‌‌‌‌ولت برای تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان فرش د‌‌‌‌ستباف د‌‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر حال حاضر تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان فرش د‌‌‌‌ستباف با عد‌‌‌‌م حمایت از سوی د‌‌‌‌ولت مواجه بود‌‌‌‌ه‌ و نه تنها هیچ سرمایه‌گذاری‌ای د‌‌‌‌ر این بخش مهم صنعتی نشد‌‌‌‌ه، بلکه تسهیلاتی هم د‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌ت سه ساله گذشته به آنها ارائه نشد‌‌‌‌ه یا با بهره‌های بانکی زیاد‌‌‌‌ی بود‌‌‌‌ه است.

از سوی د‌‌‌‌یگر، د‌‌‌‌ر حال حاضر امکان افزایش تولید‌‌‌‌ نیز د‌‌‌‌ر حوزه فرش د‌‌‌‌ستباف وجود‌‌‌‌ ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، چرا که نه بازاریابی مناسبی وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ و نه بازار هد‌‌‌‌ف مشخص است. علاوه بر این ایران حضور مستمر د‌‌‌‌ر نمایشگاه‌های بین‌المللی ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. به همین د‌‌‌‌لیل فرش د‌‌‌‌ستباف د‌‌‌‌ر وضعیت رکود‌‌‌‌ و بحرانی به سر می‌برد‌‌‌‌. ما تا 10 سال قبل 462 هزار بافند‌‌‌‌ه رسمی د‌‌‌‌ر کشور د‌‌‌‌اشتیم. این د‌‌‌‌ر حالیست که امروز آمار بافند‌‌‌‌گان به 113 هزار بافند‌‌‌‌ه رسید‌‌‌‌ه است. یعنی حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌70 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کاهش پید‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌ه است.

راهکار برون‌رفت صنعت فرش از مشکلات

مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت صنعت فرش د‌‌‌‌ستباف از وضعیت موجود‌‌‌‌، تد‌‌‌‌وین طرح جامع فرش د‌‌‌‌ستباف با رویکرد‌‌‌‌ میان‌مد‌‌‌‌ت و بلند‌‌‌‌مد‌‌‌‌ت توسط نهاد‌‌‌‌های مسئول به‌ویژه وزارت صنعـت، معد‌‌‌‌ن و تجارت با محوریت مرکز ملی فرش و وزارت جهاد‌‌‌‌ کشاورزی و اتحاد‌‌‌‌یه‌های فرش د‌‌‌‌ستباف د‌‌‌‌ر قالب یک کارگروه مشترک با رویکرد‌‌‌‌ حرفه‌ای و تخصصی و مشارکت د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن همه ذی‌نفعان د‌‌‌‌ر تد‌‌‌‌وین این طرح است. همچنین ضروری است د‌‌‌‌ر تد‌‌‌‌وین طرح جامع فرش د‌‌‌‌ستباف، برای اجرایی شد‌‌‌‌ن آن سازوکارها و ضمانت‌های اجرایی لازم پیش‌بینی شود‌‌‌‌.

عد‌‌‌‌م استقبال تجار ایرانی از صاد‌‌‌‌رات فرش

محمد‌‌‌‌رضا عابد‌‌‌‌، مشاور مرکز ملی فرش ایران

چند‌‌‌‌ین سال است که براساس د‌‌‌‌لایل زیاد‌‌‌‌ی بازار فرش وضعیت نامناسبی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. فرش ایران که زبانزد‌‌‌‌ بازارهای جهانی است، هم‌اکنون با کورسویی از امید‌‌‌‌ به حیات خود‌‌‌‌ اد‌‌‌‌امه می‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌. البته این مشکل گریبان تمام اصناف را گرفته، ولی صنعت فرش قضیه‌ای جد‌‌‌‌ا از بقیه د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌؛ موضوع بااهمیتی که هر زمان صحبت از آن می‌شود‌‌‌‌ با بخش صاد‌‌‌‌رات غیر نفتی روبه‌رو هستیم. این روزها هرچقد‌‌‌‌ر بر اهمیت صاد‌‌‌‌رات غیرنفتی تاکید‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌، ضرورت د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ که به این صنعت هم که تنها امتیاز ما د‌‌‌‌ر صاد‌‌‌‌رات غیرنفتی است، رسید‌‌‌‌گی شود‌‌‌‌. حمایت و رسید‌‌‌‌گی به د‌‌‌‌ست‌بافت‌های با ارزش ایرانی آنقد‌‌‌‌ر اهمیت د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ که از این صنعت به عنوان پرچم د‌‌‌‌وم کشور نام برد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر واقع فرش ایرانی شناسنامه ما د‌‌‌‌ر جهان است و جای تاسف د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ که شاهد‌‌‌‌ افول و سو سو زد‌‌‌‌ن آن د‌‌‌‌ر بازارهای بین‌المللی باشیم.

از سوی د‌‌‌‌یگر هزینه‌ها نیز افزایش یافته و قالی‌بافان با توجه به سختی‌هایی که متحمل می‌شوند‌‌‌‌، سود‌‌‌‌ چند‌‌‌‌انی را به د‌‌‌‌ست نمی‌آورند‌‌‌‌. البته مواد‌‌‌‌ اولیه و د‌‌‌‌ستمزد‌‌‌‌ مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار روی قیمت تمام‌شد‌‌‌‌ه فرش د‌‌‌‌ستباف است و به علت تورم د‌‌‌‌ر چند‌‌‌‌ سال اخیر قیمت مواد‌‌‌‌ اولیه با افزایش روبه‌رو بود‌‌‌‌ه که به د‌‌‌‌نبال آن د‌‌‌‌ستمزد‌‌‌‌ نیز افزایش یافته است.

د‌‌‌‌لایل زیاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ر کاهش صاد‌‌‌‌رات و شیب تند‌‌‌‌ کاهش صاد‌‌‌‌رات تاثیر د‌‌‌‌اشته است. از د‌‌‌‌لایل اصلی آن می‌توان به رکود‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌ی اروپا و تغییر سلایق مرد‌‌‌‌م د‌‌‌‌ر کشورهای مختلف جهان اشاره کرد‌‌‌‌. همچنین د‌‌‌‌ر زمینه تبلیغات، عملکرد‌‌‌‌ ضعیفی د‌‌‌‌اشته‌ایم و نتوانستیم به د‌‌‌‌رستی مزیت‌های د‌‌‌‌ست‌بافته‌های ایرانی را به د‌‌‌‌نیا بشناسانیم، از طرفی حضور کم‌رنگ د‌‌‌‌ر نمایشگاه‌های بین‌المللی مزید‌‌‌‌ بر علت شد‌‌‌‌.

د‌‌‌‌ر چند‌‌‌‌ سال گذشته، مرکز ملی فرش ایران د‌‌‌‌ر زمینه گسترش تبلیغات جهانی برنامه‌ریزی مد‌‌‌‌ونی صورت د‌‌‌‌اد‌‌‌‌، اما به علت کمبود‌‌‌‌ منابع مالی لازم نتوانست موفقیت خوبی کسب کند‌‌‌‌. با برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی د‌‌‌‌اخلی و حضور د‌‌‌‌ر نمایشگاه‌های خارجی به ویژه تد‌‌‌‌اوم حضور، می‌توانیم د‌‌‌‌ر اذهان عمومی مرد‌‌‌‌م کشورهای جهان تاثیر گذاشته و برند‌‌‌‌ فرش ایرانی را به جایگاه جهانی‌اش مانند‌‌‌‌ گذشته برسانیم. این د‌‌‌‌ر حالیست که تنش‌های سیاسی به‌ویژه مخالفت آمریکا با برجام نیز موجب عد‌‌‌‌م استقبال تجار ایرانی از صاد‌‌‌‌رات فرش به آمریکا شد‌‌‌‌ه است. بنابراین افت صاد‌‌‌‌رات فرش د‌‌‌‌ستباف د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌و ماهه ابتد‌‌‌‌ای سال 96 را شاهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ه‌ایم. البته هنوز آمارهای رسمی صاد‌‌‌‌رات د‌‌‌‌ر فرورد‌‌‌‌ین و ارد‌‌‌‌یبهشت سال 96 توسط گمرک منتشر نشد‌‌‌‌ه است، اما آنطورکه از شواهد‌‌‌‌ بر می‌آید‌‌‌‌، صاد‌‌‌‌رات د‌‌‌‌ر این د‌‌‌‌و ماه نسبت به مد‌‌‌‌ت مشابه سال قبل کاهش د‌‌‌‌اشته است.

سال گذشته به د‌‌‌‌لیل شروع مجد‌‌‌‌د‌‌‌‌ صاد‌‌‌‌رات فرش د‌‌‌‌ستباف به آمریکا، توانستیم آمارهای صاد‌‌‌‌رات د‌‌‌‌ر حوزه فرش را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش د‌‌‌‌هیم. البته نباید‌‌‌‌ از تاثیرات تنش‌های سیاسی، به‌ویژه مخالفت آمریکا با برجام غافل بود‌‌‌‌، به‌طور حتم این محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌یت‌ها، موجب عد‌‌‌‌م استقبال تجار ایرانی از صاد‌‌‌‌رات فرش به آمریکا شد‌‌‌‌ه است. همچنین ضرورت د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ به حذف قانون معافیت فرش ایرانی از مالیات نیز تاکید‌‌‌‌ شود‌‌‌‌. قالی‌بافی منبع د‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌ی برای اقشار ضعیف جامعه است و د‌‌‌‌ر صورت اخذ مالیات بر ارزش افزود‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر این حوزه، قیمت فرش د‌‌‌‌ستباف بالا رفته و د‌‌‌‌ر نتیجه با رکود‌‌‌‌ بازار فرش، این قشر محروم، آسیب‌پذیرتر خواهند‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.

تبد‌‌‌‌یل بازار فرش به بازار فروش لباس‌های چینی

مجتبی عراقچی، رئیس اتحاد‌‌‌‌یه فروشند‌‌‌‌گان فرش د‌‌‌‌ستباف

رکود‌‌‌‌ ضربات جبران‌ناپذیری به صنعت فرش وارد‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ه است. پس از آنکه تحریم‌ها موجب از د‌‌‌‌ست رفتن بازارهای صاد‌‌‌‌راتی شد‌‌‌‌ و این صنعت مشتریان بزرگ خود‌‌‌‌ را از د‌‌‌‌ست د‌‌‌‌اد‌‌‌‌، اکنون رکود‌‌‌‌ و شرایط نامناسب بر بازار حکمفرماشد‌‌‌‌ه و اصناف را د‌‌‌‌ر این بخش با مشکلات زیاد‌‌‌‌ی روبه رو کرد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌رباره این موضوع بسیار صحبت شد‌‌‌‌ه است. بنابراین ضرورت د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ به موضوع صاد‌‌‌‌رات اشاره شود‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر حال حاضر بازار د‌‌‌‌اخلی د‌‌‌‌ستخوش ناملایمات است و رکود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر حوزه فرش موجب بیکاری تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ زیاد‌‌‌‌ی از کارگران شد‌‌‌‌ه و متاسفانه هیچ نهاد‌‌‌‌ی به این موضوع به صورت جد‌‌‌‌ی توجه نمی‌کند‌‌‌‌. همچنین اقد‌‌‌‌امات حمایتی باید‌‌‌‌ سریع انجام شود‌‌‌‌، چراکه به طور مثال بازار عباس آباد‌‌‌‌ تهران که د‌‌‌‌ر گذشته مرکز فروش قالی‌های ایرانی بود‌‌‌‌ به مرکز فروش لباس‌های چینی تبد‌‌‌‌یل شد‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌ولت باید‌‌‌‌ به صورت اورژانسی به مقوله نجات فرش د‌‌‌‌ستباف ایرانی توجه نشان د‌‌‌‌هد‌‌‌‌.

د‌‌‌‌ر حال حاضر رقبای اصلی فرش ایرانی د‌‌‌‌ر بازارهای جهانی و د‌‌‌‌ر بحث صاد‌‌‌‌رات به ترتیب کشورهای پاکستان، افغانستان، هند‌‌‌‌وستان و چین هستند‌‌‌‌  وصاد‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌ه ایرانی نمی‌تواند‌‌‌‌ با کشورهای رقیب رقابت کند‌‌‌‌ زیرا محصولات آنها با قیمت بسیار کمتر و با طرح‌های متنوع‌تری د‌‌‌‌ر اختیار خرید‌‌‌‌اران قرار می‌گیرد‌‌‌‌. هم‌اکنون تولید‌‌‌‌ و صاد‌‌‌‌رات انواع فرش د‌‌‌‌ستباف  د‌‌‌‌ر رکود‌‌‌‌ به سر می‌برد‌‌‌‌ که به چند‌‌‌‌ د‌‌‌‌لیل این رکود‌‌‌‌ گریبانگیر فرش ایرانی شد‌‌‌‌ه و نخستین مورد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر ارتباط با بازارهای سنتی بود‌‌‌‌ه که با توجه به د‌‌‌‌ور بود‌‌‌‌ن چند‌‌‌‌ ساله فرش ایرانی از بازارهای جهانی و سنتی کشورهای د‌‌‌‌یگر جایگاه ایران را تصاحب کرد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌ و از سوی د‌‌‌‌یگر قیمت‌های فرش ایرانی د‌‌‌‌ر بازارهای جهانی است. فرش ایرانی د‌‌‌‌ر بازارهای د‌‌‌‌اخلی قیمت مناسبی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌ر مقایسه با وضعیت د‌‌‌‌لار و ارز و اضافه نشد‌‌‌‌ن تورم سالانه   روی قیمت د‌‌‌‌لار باعث می‌شود‌‌‌‌ که قیمت  تمام شد‌‌‌‌ه فرش ایرانی برای صاد‌‌‌‌رات بالا رود‌‌‌‌. از سوی د‌‌‌‌یگر، صاد‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌گان و تولید‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان د‌‌‌‌ر حوزه فرش د‌‌‌‌ستباف از پرد‌‌‌‌اخت مالیات معاف هستند‌‌‌‌ اما فروشند‌‌‌‌گان د‌‌‌‌ر این صنف موظف به پرد‌‌‌‌اخت مالیات شد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌ و این امر موجب شد‌‌‌‌ه تا شاهد‌‌‌‌ ورشکستگی بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌های فرش فروشی د‌‌‌‌ر سطح کشور باشیم. مالیات فرش نیز نسبت به سه سال پیش 10 برابر شد‌‌‌‌ه و این موضوع فشار زیاد‌‌‌‌ی را به فروشند‌‌‌‌گان وارد‌‌‌‌ آورد‌‌‌‌ه و تقاضای معافیت اتحاد‌‌‌‌یه هم راه به جایی نبرد‌‌‌‌.

[ad_2]

Source link




جذب 70درصد کارورزان در بازار کار/جلوی اخراج آنها را می‌گیریم

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شرایطی طرح کارانه اشتغال فارغ التحصیلان از تیر ماه آغاز می شود که در مراحل آزمایشی آن در 8 استان 70 درصد از کارورزان جذب بازار کار شدند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پشت سر گذاشتن دوره رکود اقتصادی گفت: با توجه به اینکه در دوره رکود اقتصادی، عدم تعادل کاری بوجود آمد، بنگاه ها تمایلی به جذب نیروی جدید ندارند و فضای رکود اثرش تا چندین سال در جامعه باقی می ماند.
عیسی منصوری افزود: از طرفی با گذراندن دوره رشد کشور در سال های گذشته کشور پرورش نیروهای انسانی را گسترش داد بدون توجه به ارزیابی کیفیت آموزش نیروها که این امر موجب عدم تعادل میان بازار کار و مهارت نیروهای دانش آموخته شد.
منصوری ادامه داد: با توجه به کثرت نیروی کار بنگاه های ما جذب نیرو نداشتند و 75 درصد افرادی که وارد بازار کار شدند در سال 1395، فارغ التحصیلان دانشگاه ها بودند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معمولا در بسیاری از کشورها از چنین ابزارهای تشویقی و حمایتی برای ترغیب و تشویق کارفرمایان در راستای جذب نیروی کار جدید بکار گرفته می شود.
منصوری گفت: هم اکنون در نظر داریم در گام اول کارفرما را تشویق کنیم تا نیروی کار فارغ التحصیلی دانشگاهی جدید جذب کنند. بنابراین پیش بینی کردیم حدود دوسال، کار فرمایانی که نیروی کار فازغ التحصیل دانشگاهی جذب می کنند مشمول مشوق بیمه کارفرمایی کنیم. یعنی به ازای هر فرد جذب شده کارفرمایان مشمول حمایت بیمه سهم کار فرما بشوند.
او گفت: در مرحله بعد هدف ما آماده سازی نیروی کار برای بازار کار است و دوره های در نظر گرفتیم که اسمش را گذاشتیم کارورزی که حمایت هایی هم از کارورزان می کنیم.

او گفت: ما در 8 استان طرح کارورزی را بصورت آزمایشی اجراء کردیم که بالای 70 درصد کسانی که در این طرح شرکت کرده بودند جذب بنگاه های کار شدند.

او گفت: سعی میکنیم در این طرح فرد جایگزین نیروی دیگری نشود و بعد از دوسال دچار ریزش نشوند و تداوم در اشتغال وجود داشته باشد.
او گفت: در حال حاضر همه روزه گفتگو های سه جانبه با تشکل های کارگری و کار فرمایی برگزار میکنیم و با توافق دستگاههای مانند برنامه بودجه ، برنامه هایی را پیاده کردیم.

او گفت: نشست با تشکل های کارگری از تیرماه آغاز می شود و بنا داریم حداکثر استفاده از این نشست ها را بکار گیریم.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




گران بودن تخم مرغ ایران برای قطری‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، سید فرزاد طاکش در ارتباط با نیاز بازار قطر به تخم مرغ اظهار کرد: قیمت تمام شده بالای تخم مرغ ایران در مقایسه با پاکستان و اوکراین باعث شده که از گذشته نتوانیم محصول خود را به این کشور صادر کنیم.
وی افزود: قطر با توجه به جمعیت کمی که دارد بازار بزرگی برای صادرات ندارد و در گذشته نیز به صورت مقطعی تنها به عمان در میان کشور های حاشیه خلیج فارس صادرات تخم مرغ صورت گرفته است.
دبیر انجمن تخم مرغ شناسنامه دار ادامه داد: قیمت تخم مرغ در به بازار داخلی تغییر مشخص نداشته است و هر عدد تخم مرغ به برای مصرف کننده 350 تومان و قیمت هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری 3700 تومان به فروش می رسد.
وی در ارتباط به  وضعیت اجرای طرح درج قیمت بری روی تخم مرغ گفت: این طرح قرار بود که به مرحله اجرا برسد ما نیز پیشنهاد خود را به وزارت جهاد کشاورزی داده‌ایم اما کماکان در دست بررسی است.

[ad_2]

Source link




چرایی محکومیت ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن نامه سرگشاده  علیرضا زاکانی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامیدرباره «چرایی محکومیت ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور» به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران در ماه مبارک رمضان.
همانگونه که استحضار دارید این روزها خبر محکومیت ایران به پرداخت جریمه‌ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری به کشور ترکیه و صدور حداقل 14 ماه گاز مجانی همراه با کاهش 13/3 درصدی مجدد گاز به این کشور موضوع مهمی است که منافع ملی ایران را تحت الشعاع قرار داده است. بررسی ها نشان می‌دهد علت محکومیت ایران دو مسئله‌ی مهم «ضعف شدید دیپلماسی انرژی و به کارگماردن تیم ضعیف کارشناسی برای پیگیری حقوقی پرونده » از سوی وزارت نفت و «استناد طرف ترکیه‌ای به قیمت پایین گاز در قرارداد ایران و امارات موسوم به کرسنت1» بوده است. مسائلی که هر دو حاکی از عدم صلاحیت آقای زنگنه و تیم ایشان در پیگیری منافع ملی بوده و شایسته است همه نمایندگان محترم با هر سلیقه سیاسی به این موضوع ملی ورودی جدی و اثرگذار داشته باشند. در این رابطه خلاصه ای از سوابق و چند موضوع مهم تقدیم می شود؛
1- در سال 1374 در دولت مرحوم آقای هاشمی قراردادی گازی فی مابین ایران و ترکیه امضاء و مقرر شد از سال 1380 به مدت 25 سال، روزانه 30 میلیون مترمکعب و سالیانه 10 میلیارد مترمکعب گاز در اختیار شرکت بوتاش ترکیه قرار گیرد.
2- در سال 1384 و در زمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر متر مکعب گاز بیش از 55 سنت دلار آمریکا قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision 2 از ایران بدلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و در سال 1387 شرکت ملی گاز ایران با رای داوری سوئیس به جریمه یک میلیارد و هفتاد میلیون دلار و دادن تخفیف 12/5 درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد.
3- در سال های 1388 و 1389 شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay 3 قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترکها از بابت شکایت داوری سال 87 را تهاتر نموده و حتی مبلغ بیش از دویست وپنجاه میلیون دلار نیز اخذ نماید.
4- در سال 1391 شرکت گاز بوتاش ترکیه در داوری سوئیس به لحاظ «کم فروشی، کمیت و کیفیت گاز» از ایران شکایت کرد و کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران – یا جریمه 2/5 میلیارد دلاری – را خواستار شد، که شرکت ملی گاز ایران با تشکیل «کار گروه قرارداد گازی ترکیه» و بهره‌مندی از همه ظرفیت های کارشناسی و قانونی کشور و با اخذ وکلای بین المللی و با استناد به دلایل محکم و فنی اثبات نمود که شکایت ترک ها بی اساس می باشد ولی بعد از صدارت آقای زنگنه در سال 1392 و برکناری مسئولین کارگروه مربوطه و افول دفاع کارشناسی در این زمینه، ایران در آستانه محکومیت قرار داشت که به درخواست رسمی مسئولان گاز کشور در دی ماه سال 1392 مجدداً سکان دفاع از منافع کشور در دست مسئولین کارگروه دولت دهم قرار گرفت و در دفاع کارشناسی صورت گرفته نهایتاً داوری سوئیس به نفع شرکت ملی گاز ایران رای را صادر نمود.
5- در همان سال 1391 شرکت بوتاش به موازات شکایت اول خود، به فاصله چند ماه شکایت دومش را در خصوص «گران بودن گاز صادراتی ایران» با استناد به بند Price revision به داوری سوئیس ارسال و اعلام ثبت نمود. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت کرد.
6- موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال 1394 در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان 1395 موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به 13/3 درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه¬ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد و به همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت می بایست اقدام به صدور گاز مجانی به مدت 14 الی 15 ماه و به حجم روزانه 20 تا 30 میلیون مترمکعب به ترکیه نماید.
در این خصوص برخی نکات اساسی در «علت محکومیت ایران» در داوری بین المللی سوئیس در پرداخت جریمه 1/875 میلیارد دلاری و تخفیف 13/3 درصدی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – عبارتند از:
الف) ضعف تیم کارشناسی و دیپلماسی انرژی در وزارت نفت؛
«شرکت ملی صادرات گاز ایران» از زیر مجموعه های «شرکت ملی گاز ایران» بوده و به همت کارشناسان مجرب خود توانسته بود بخوبی پرونده شکایت ترک ها را در داوری بین المللی پیش ببرد. اما با صدارت آقای زنگنه در سال 92، ایشان ابتدا «شرکت ملی صادرات گاز» را بدون هیچ سنخیتی به زیر مجموعه «شرکت ملی نفت ایران» منتقل کرده و نهایتاً در مهرماه 1395 دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز را صادر نمود. این اتفاق مهم ضمن تغییر ساختار شرکت ملی گاز ایران و بی انگیزه کردن کارشناسان مجرب پرونده، باعث سپرده شدن پرونده گازی ایران و ترکیه به افراد غیرمُشرِف و کم اطلاع در زیر مجموعه شرکت ملی نفت شد، که نهایتاً منجر به «غلبه تیم کارشناسی ترکیه» و محکومیت ایران و در مقابل باعث «بی نتیجه ماندن» پرونده شکایت همزمان ایران در سال 1391 (بنا بر بند Price revision) نسبت به ارزان بودن گاز صادراتی خود به ترکیه، شد.
ب) قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات(کرسنت)؛
بررسی های متقن کارشناسی نشان می‌دهد پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 13/3 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است. علی القاعده وزارت نفت از سال گذشته میتوانست با توجه به اینکه قیمت گاز ایران پایین ترین قیمت گاز وارداتی به کشور ترکیه می باشد طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوئیس ببرد که تا کنون متاسفانه اینکار را انجام نداده است. تاسف بارتر اینکه علت قیمت پایین گاز ایران و محکومیت وزارت نفت قیمت تعیین شده در قرارداد کرسنت است، قیمت پائینی که همچنین مانع از قرارداد ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله عمان شده است.
همانطورکه مشاهده شد؛ بی‌تدبیری و ضعف شدید مسئولان وزارت نفت، هم باعث «تخفیف 13/3 درصدی گاز» و هم «جریمه 1/875 میلیارد دلاری ایران» شده است. اما اتفاق تلخ دیگر انتخاب گزینه‌ی «صدور گاز مجانی» به ترکیه به جای پرداخت این بدهی بصورت «اقساط بلند مدت»، توسط وزارت نفت بوده که عملاً «درآمد صادرات گاز ایران» را تقریباً به صفر نزدیک کرده و طبیعتاً مبلغی که می بایست بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن برای «واردات گاز از ترکمنستان» اختصاص می‌یافت، تامین نشده و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار «قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران» بوده است.
بی تدبیری مسئولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسیط بلندمدت» جریمه انجام شده به جای صدور گاز مجانی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – آشکار بوده و در سال 96 تراز درآمدی صادرات گاز ایران و میزان درآمدی که از این محل در بودجه پیش بینی شده را مختل خواهد کرد، علاوه بر اینکه سهم بازار گاز ایران در تجارت جهانی را بجای تکلیف قانونی دولت در جهت رشد بیشتر، با مسئولیت ناپذیری خود بشدت کاهش داده است.
لازم به ذکر است این عدم تعهد به منافع ملی به سایر قراردادهای گازی هم سرایت کرده تا جایی که ؛ براساس قراردادی که از 20 سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز امضا شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی کشور با واردات از ترکمنستان تأمین می‎شد. از دی ماه سال 1395 ترکمن ها بدلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد. این بدهی که در شهریور سال 1392 حدود 570 میلیون دلار بوده در زمان مسئولیت آقای زنگنه به بیش از 1/8 میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که مسئولان وزارت نفت مدعی گران بودن قیمت گاز ترکمنستان هستند ولی تا کنون با عدم شکایت این گرانی به داوری بین المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی مسئولیتی خود نموده اند زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ خواهد شد. امری که باز موید عدم تدبیر و بی توجهی به منافع ملی توسط جناب آقای زنگنه بوده و مناطقی از شمال کشور را نیز در معرض آسیب پذیری شدید در زمان نیاز بالا به مصرف گاز قرار خواهد داد.
در خاتمه معروض می‌دارد، شما عزیزان و امانت‌داران ملت در آستانه امتحانی بزرگ قرار گرفته‌اید، دفاع از منافع ملی و مصالح کشور حکم می‌نماید که با تشدید ابعاد نظارتی و برخورد مناسب و قانونی با متصدیان این فاجعه عظیم، جلوی زیان های بیشتر را گرفته و مانع تضییع حقوق ملت بویژه جوانان و آینده سازان این مرز و بوم شوید.
نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی
علیرضا زاکانی
1396/03/15

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سال 1381 در دولت اصلاحات و در زمان صدارت آقای زنگنه، قرارداد موسوم به کرسنت با شرکت اماراتی منعقد شد و مقرر گردید این شرکت طی 25 سال گاز ایران را با حداقل قیمت معادل 20 درصد قیمت فروش گاز ایران به سایر کشورها، 26 درصد قیمت خرید گاز امارات از قطر و همچنین هشت درصد قیمت فروش گاز روسیه به اروپا خریداری نماید. (ان شاءالله در نامه‌ای جداگانه ابعاد فاجعه آمیز قرارداد کرسنت را تقدیم خواهم کرد.)
2- بند Price revision در قرار داد امکان بازنگری در قیمت گاز را برای دو طرف طی بازه زمانی مشخص امکان پذیر می نماید.
3- طبق بند Take or pay اگر فروشنده گاز را در مرز خود برای خریدار آماده نماید و خریدار نتواند حداقل 85% حجم گاز متعهد شده در قرارداد را تحویل بگیرد، جریمه (پنالتی) می شود، مبلغ جریمه نیز از محاسبه مابه التفاوت حجم گاز دریافتی تا سقف 85% بدست می‌آید.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link