1

انتقاد انجمن کشتیرانی از بانک مرکزی و سازمان بنادر/ رای دادگاه سانچی اواخر2019 صادر می شود- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، مسعود پل مه  در نشست خبری با اشاره به این که چهارشنبه هفته آینده میزبان صنعت حمل ونقل دریایی کشور به مناسبت سالروز تاسیس انجمن کشتیرانی هستیم، اظهار کرد: انجمن کشتیرانی همه کسب و کار بندر و دریا را پوشش می دهد، آموزش، موضوعات رسانه ای، مسال حقوقی، ایجاد ارتباطات بین المللی نیز مورد توجه انجمن کشتیرانی قرار دارد.

وی تصریح کرد: بندر و دریا سرمنشا تحول و توسعه اقتصاد دریایی و اقتصاد یک کشور تلقی می شود. ایران نیز به عنوان کشوری که به آبهای آزاد دسترسی دارد 95 درصد تجارتش متکی به دریاست. 

وی با بیان این که واردات اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار داده  متاسفانه اقتصاد کشورمان وارداتی است، افزود: اقتصاد صادراتی که شقوق اعظم آن فرآورده های نفتی از طریق دریا منتقل می شود، از این رو حمل ونقل دریایی سرمنشا توسعه اقتصادی است.

دبیر انجمن کشتیرانی نجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اظهار کرد: هر چه فضای کسب و کار به مفهوم عدم تصدی گری دولت وجود داشته باشد، تعداد شرکت ها افزایش می یابد. در ادوار مختلف ورود و خروج شرکت ها را داشته ایم. هم اکنون 270 عضو حقوقی و تعدادی اعضای حقیقی داریم.

پل مه بیان کرد: این شرکت ها بازیگران اصلی کار هستند و بر اساس اطلاعات ما این تعداد عضو بیش از 95 درصد فعالیت های بندری و دریایی را تحت نظر دارند.

وی با بیان این که اولین نقطه برخورد ما در تحریم دریا بود، گفت: شرکت هایی که به نوعی دارای فعالیت اقتصادی با آمریکا بودند یا مورد تهدید قرار گرفته بودند بنادر ایران را ترک کردند. حدود 20 شرکت فعال حمل ونقل دریایی خارجی بودند.

وی با اشاره به احیای لیست سیاه تحریم اشخاص حقیقی از سوی آمریکا، اظهار کرد: به دلیل تجارب خوب تحریم قبل، قابلیت مقابله با تحریم ها را داریم. هرچند تحریم ها در بخش هایی موثر واقع شده است و دولتمردان باید شرایطی را به وجود آورند تا توان مقابله با تحریم ها را داشته باشیم.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران همچنین با بیان این که شرکت های بیمه بین المللی تمام پوشش های خود را تا آبهای سرزمینی کشورمان دارند و بعد از ورود کشتی به آبهای ملی ایران این پوشش ها را سلب می کنند، اظهار کرد: در دوره قبل از برجام با توجه به تجربه تحریم ها دو موسسه داخلی را راه اندازی کردیم و با مذاکره با کشورهای منطقه و خارج از منطقه این توافق به عمل آمد که کشتی های ما که با بیمه های داخلی تردد می کنند را قبول می کردند.

پل مه با یادآوری این که در دوره بعد برجام دولت به این شرکت ها توجهی نکرد که باعث تعطیلی این موسسات شد در پاسخ به پرسش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس مبنی بر این که وضعیت کنونی شرکت های کشتیرانی در داخل پس از تحریم ها چگونه است و آیا سازمان ها و دستگاه های ذی ربط حمایت های لازم را از این شرکت  در مواجهه با تحریم به عمل می آورده اند، گفت: پس از تحریم  20 شرکت لاینر خارجی که رتبه بالایی در سطح بین المللی داشتند از بنادر کشورمان رفتند و این مسئله به ما لطمه وارد کرد. ضمن این که تعدادی از مدیران کشتیرانی نیز در لیست تحریمی آمریکا قرار گرفتند.

وی ادامه داد: پس از تحریم 30 درصد حجم معاملات خارجی در حوزه واردات و ترانزیت پس از تحریم کاهش یافته است. شاید یکی از دلایل این باشد که ارزش پول کشور کاهش یافته است. اما در بخش صادرات کاهش چندانی نداشته ایم.

به گفته وی، به همین ترتیب برخی نیروهای پرسنلی با تعدیل مواجه شده اند و در بنادر ترمینال دارها با کاهش فعالیت از سه شیفت کاری به یک شیفت کاری برسند. به طور کلی حدود 40 درصد نیروهای فعال در بخش شرکت های کشتیرانی تعدیل شده اند.

مهرشاد معین انصاری عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز در این باره گفت: در تسویه وجوه و پرداخت عوارض بندری و پایانه های بندری به مشکل بر خورده اند چرا که پیش از این به راحتی می توانستند با حساب های ارزی خود، آن ها را پرداخت کنند اما امروز با توجه به این که مبنای محاسبه عوارض بندری به دلار آزاد تغییر کرده است و دلار به نرخ آزاد محاسبه می شد، این کار از طریق حساب های ارزی نیز به راحتی ممکن نیست.

وی بیان کرد: فعالان حوزه دریایی و بندری به جای پرداختن به امور حمل و نقل دریایی درگیر نقل و انتقالات ارزی شده اند و نقشی مشابه صرافی ها پیدا کرده اند و در این بین سازمان بنادر و دریانوردی و بانک مرکزی نیز کمکی نکرده اند. 

ارتقای 10 پله‌ای جایگاه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دنیا

امید ملک رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز در این نشست در رابطه با آخرین وضعیت کشتی سانحه دیده سانچی با بیان این که غرق شدن کشتی سانچی را نماد مدیریت دولتی دانست و گفت: پرونده این سانحه دریایی همچنان باز است. در حال حاضر دادگاه های بین المللی در حال بررسی سانحه ساچی است و احتمالا تا پایان سال 2019، مجامع قضایی رای نهایی خود صادر خواهد کرد. 

ملک با اشاره به این که که پیش تر فضا برای تراتزیت دریایی بخش خصوصی بیشتر فراهم بود این موضوع بر امنیت و کاهش سوانح دریایی اثر مثبت داشت  و افزود: در حاضر بیشتر فعلان حوزه بندری به امور فرعی یعنی انتقال اعتبارات ارزی پرداخته و از وظیفه اصلی خود که حمل و نقل است، جا مانده است. 

انتهای پیام/

[ad_2]




گوجه فرنگی صادر می‌شد قیمت به 7 هزار تومان می‌رسید – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با حضور در در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تنها بخشی که پاسخگوی زنجیره «تولید از مزرعه تا سفره» است، تعاونی‌ها هستند؛ در دنیا هم چنین وضعیتی وجود دارد گفت:

وی بیان کرد: رعایت نظام تولید، توزیع و زنجیره تولید «از مزرعه تا سفره» رجوع کنند؛ رعایت این زنجیره در همه دنیا موفق بوده و کشورهای توسعه یافته هم همین مسیر را طی کرده‌اند.

حجتی گفت:در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا نظام تولید و مصرف را تعاونی ها انجام می  دهند.در کشور هم نمونه موفق برای این زنجیره چند مورد وجود دارد. به طور مثال تعاونی مرغداران رفسنجان که200فروشگاه مرغ در سطح استان کرمان دارند و از ابتدا تا انتهای فعالیت خود را در قالب زنجیره انجام داده‌اند و قرار بود تأمین نهاده‌های مرغ را هم خودشان پیگیری کنند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تعاونی‌های تولید یا حتی توزیع ما در میادین میوه و تره‌بار چقدر حضور دارند؟ تأمین میادین میوه و تره‌بار در اختیار سه نهاد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و شهرداری‌ها است و نباید اجازه بدهیم دلالان در این میدان باشند؛ این در حالی است که 30 درصد محصولات دامی و کشاورزی کشور در میادین میوه‌ و تره‌بار تهران مصرف می‌شود.

حجتی با اشاره به وجود دلالان در بخش زنجیره تأمین محصولات کشاورزی گفت: دلالان بسیاری در بخش زنجیره تأمین محصولات کشاورزی وجود دارد. دلالان محصول گوجه‌فرنگی را کیلویی 200 تا 300 تومان از کشاورزان در جنوب می‌خرند و 1200 تومان در تهران به فروش می‌رسانند، این فاصله تولید تا مصرف را با تعاونی‌ها می‌توانیم کاهش دهیم. فاصله زیاد تولید تا مصرف، یکی از رنج‌های تاریخی بخش کشاورزی است چون کالای کشاورزی پایداری کمی دارد و فسادپذیر است.باید هزینه‌هایی مانند مالیات، بیمه که به تولیدکننده وارد می‌شود، در کنار سودهایی که می‌برد، دیده ‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی به موضوع کشت فراسرزمینی اشاره و اظهار داشت: ما ناچار به پرداختن به این نوع کشت هستیم، هیچ کشوری هم برای ما فرش قرمز پهن نکرده است که چرا دیر آمده‌اید. ما هم نیروی کار مجرب داریم و از سوی دیگر محصولاتی داریم که امکان کشت آنها به دلیل محدودیت منابع آب وجود ندارد؛ بنابراین باید به سراغ کشت فراسرزمینی برویم.

حجتی ادامه داد: به طور مثال محصول ذرت هم به صورت علوفه‌ای و هم دانه‌ای تولید می‌شود و محصولی است که در بهار و تابستان کشت شده و آب‌بر است اما با توجه به اینکه کیلویی 300 تومان برای آن هزینه می‌شود، امکان واردات آن از خارج وجود ندارد به همین دلیل اجازه کشت ذرت علوفه‌ای را صادر کرده‌ایم اما به دلیل گران بودن ذرت دانه‌ای، کشت آن در داخل و آب‌بر بودن این محصول، اجازه کشت نداریم و آن را وارد می‌کنیم؛ بنابراین می‌توان این محصول را به صورت کشت فراسرزمینی نیز تولید کرد.

وی افزود: بیش از 300 هزار هکتار اراضی کشاورزی در کشورهای دیگر یا در تملک ایرانیان است یا ایرانیان قراردادهای اجاره 25 تا 45 ساله با کشورهای مقصد امضا کرده‌اند. برای ورود به دو تا سه میلیون هکتار زمین دیگر نیز مذاکره شده است.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، کشورهای هدف کشت فراسرزمینی ما، قزاقستان، روسیه، آذربایجان، اوکراین و برزیل است و در کشور غنا نیز قرارداد بستیم اما هنوز حضور فیزیکی نداریم. برخی از این کشورها مانند غنا و برزیل در ذرت حرف اول دنیا را می‌زنند.

حجتی افزود: یک شرکت تعاونی خراسان جنوبی در اوکراین قرارداد کشت ذرت به امضا رسانده و یک تعاونی در یکی از شهرهای استان اصفهان، قرارداد مشابهی در قزاقستان بسته است. یکی از ایرانیان مقیم برزیل نیز که در این کشور تجارت فرش دارد، 60 تا 70 هزار هکتار زمین در این کشور تملک کرده و در حال کشت ذرت است؛ اینها نمونه‌های موفقی از کشت فراسرزمینی هستند.

وی درباره صدور مجوزهای ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی بیان کرد: برخی فکر می‌کنند ما از اینکه بگوییم گوجه‌فرنگی صادر نشود، رنج نمی‌بریم؟ خدا را شاهد می‌گیرم به دلیل این موضوع، بی‌خوابی می‌گیرم که آیا صادرات این محصول را منع کنیم یا نه؟ اگر گوجه‌فرنگی ممنوع شود، صادرکنندگان گوجه چه کار کنند؟ اگر ممنوع نشود، گوجه در تهران به کیلویی 7000 تومان می‌رسد؛ برای سایر محصولات مانند سیب‌زمینی هم این مشکلات وجود دارد.

انتهای پیام/

[ad_2]