1

تضاد در الحاق به WTO

[ad_1]

 به‌طوری که متولی دستگاه تجاری کشور در جدیدترین اظهارات خود می‌گوید: به جای اینکه بر الحاق ایران به این سازمان تجاری متمرکز شویم، باید به دنبال پیوندهای منطقه‌یی که بیشترین مزیت را برای ما دارند، باشیم. در مقابل این اظهارنظر دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که برگرفته از خواسته و مطالبات فعالان اقتصادی است، چراکه بخش خصوصی در جدیدترین بیانیه خود «ارائه برنامه مشخص حاوی زمان‌بندی اجرایی جهت الحاق به WTO با مکانیسم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO  و به‌صورت FTA» را به عنوان جدی‌ترین مطالبه خود از وزیر پیشنهادی صنعت دولت دوازدهم عنوان کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، با وجود چنین دیدگاه‌های متضادی باید گفت، محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، همان فردی است که از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ نماینده تام‌الاختیار بودن ایران در الحاق به WTO را در کارنامه کاری خود دارد و در بازنگری رژیم تجاری ایران نیز نقش مهمی را برعهده داشته است. از طرفی ‌الحاق به WTO و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود در صورت گرفتن رای اعتماد از بهارستانی‌ها و تکیه بر صندلی وزارتخانه صنعت عنوان کرده است. با این اوصاف اما برخی بر این باورند، در الحاق هیچ کشوری پیشرفت جدی حاصل نشده، مگر اینکه رییس دستگاه اجرایی مستقیما به موضوع ورود کرده است. این در شرایطی است که در مورد وضعیت الحاق ایران در دولت یازدهم، حمایت‌ها هیچ‌گاه از سطح وزیر بالاتر نرفت و شخص رییس‌جمهور یا معاون اول وی ورود جدی نداشتند. حال باید دید آیا دولتمردان دوازدهم تمام توان دیپلماسی تجاری و سیاسی خود را برای بسته شدن این پرونده 20ساله به کار خواهند بست یا خیر.

 بازخوانی مذاکرات الحاق

اگر بخواهیم پرونده معطلی ایران در الحاق به WTO را بار دیگر مرور کنیم، متوجه می‌شویم که تقاضای الحاق ایران 5 خرداد سال 1384 با اجماع اعضای سازمان مواجه شد و ایران به عضویت ناظر WTO درآمد. سپس وزارت بازرگانی وقت 3 ماه بعد از آن گزارش رژیم تجاری را تحویل دولت نهم داد، اما این دولت تا پایان دوران خود گزارش را به WTO ارسال نکرد. همین گزارش با تغییراتی در ابتدای دولت دهم یعنی در آبان سال 1388 به WTO ارسال شد. اعضای سازمان بلافاصله گزارش را دریافت کردند و سوالات مکتوب خود را در اسفند ماه سال 1388مشتمل بر 697 سوال به ایران تحویل دادند. وزارت بازرگانی پاسخ این سوالات را با همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط که تعداد آنها به بیش از 50 نهاد می‌رسید، تهیه کرد و در آبان سال 1390 به سازمان ارائه کرد. اما از آن زمان تاکنون در همین مرحله الحاق ایران متوقف مانده است.

این ایام مقارن با تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود. در واقع اگر جمع‌بندی کنیم که در این مدت بیش از 20سال چه اتفاقی برای الحاق ایران افتاده باید گفت که حدود 3سال تاخیر در ارائه گزارش رژیم تجاری به WTO ازسوی ایران اتفاق افتاده و حدود 2سال هم از 1388 تا 1390 الحاق ایران جدی بوده و کار جدی هم کرده‌ایم و مابقی ایام نیز به ‌دلیل نبود اجماع در WTO الحاق ایران از سوی اعضای ذی‌نفوذ به دلایل سیاسی و خارج از اراده مستقیم ما متوقف بوده است.

ازسوی دیگر اتفاق تاریخی که در فاصله زمانی آذر 1394 تا دی 1395 افتاد، این بود که هم وزارت خارجه امریکا و هم نماینده تجاری دولت «باراک اوباما» دیگر به صورت فعال مانع آغاز فرآیند مذاکرات فنی ما نمی‌شدند. البته در این بین شاهد مخالفت کشورهای عربی از عربستان و چند کشور حوزه خلیج‌فارس نیز بودیم اما با وجود تمام این مخالفت‌ها، در همان سال در تعیین رییس گروه کاری در شورای عمومی موفق شدیم، موافقت اکثر اعضای موثر و از همه مهم‌تر اتحادیه اروپا را برای شروع مذاکرات جلب کنیم و آنها رسما آمادگی خود را برای شروع مذاکرات دوجانبه و چندجانبه اعلام کردند. از این رو، تحرکات دیپلماتیک با تصمیم مهندس محمدرضا نعمت‌زاده و حمایت همه‌جانبه محمدجواد ظریف، آغاز شد تا اردیبهشت 1395 که موضوع آغاز الحاق ایران برای نخستین‌بار در شورای عمومی مطرح شد و با حمایت 60 کشور بزرگ و کوچک و عدم مخالفت امریکا مواجه شد و مسیر مذاکرات برای نخستین‌بار هموار شد. اما پرسش مهمی که در این بین مطرح می‌شود، این است که چرا مسوولان اقدام جدی در این زمینه انجام ندادند. اگرچه یک وقفه چندماهه جهت بازبینی شرایط پس از ترامپ با توجه به حساسیت شدید ایجاد شده در فضای منطقه‌یی و جهانی برای همه قابل درک است، اما این نمی‌تواند دلیل محکمی باشد برای کوتاهی مسوولان در ادامه روند مذاکرات الحاق.

 2 نگاه به الحاق

اکنون به نظر می‌رسد با آغاز به کار دولت دوازدهم و روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بررسی پرونده الحاق ایران بار دیگر در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، زیرا از آنجایی که اساسا روند الحاق کاری زمانبر و دشوار است، از این رو باید از همین حالا تحرکات دیپلمات برای باز شدن مسیر الحاق آغاز شود. اگرچه رییس سازمان توسعه در جدیدترین اظهارات خود می‌گوید: امروز اولویت ایران نه پیوستن به WTO، بلکه توسعه پیوندهای منطقه‌یی است. مجتبی خسروتاج می‌افزاید: در وهله نخست باید همکاری را با کشورهای همسایه و منطقه که بیشترین مزیت‌ها را برای کشورمان دارند، آغاز کنیم یا توسعه دهیم؛ این مساله از پیوستن به سایر سازمان‌ها مانند WTO مهم‌تر است که رابطه خاصی با بسیاری کشورهای عضو آن ندارد یا روابط با آن فاقد توجیه اقتصادی خاصی است. این در حالی است که پیش‌تر خسروتاج تاکید کرده بود که برای از سرگیری مذاکرات الحاق ایران به WTO، نخستین مساله این است که ایران باید مشکل سیاسی خود را با امریکا و اعضای WTO حل‌وفصل کند؛ چراکه این کشور و برخی کشورهای عربی مهم‌ترین مانع شکل‌گیری اجماع برای آغاز مذاکرات الحاق هستند. البته مجتبی‌ خسروتاج معتقد است که پروسه الحاق ایران زمانبر است و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت این مسیر طولانی طی شود.

البته این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی همچنان الحاق به WTO را یکی از مطالبات جدی خود در دولت دوازدهم عنوان می‌کنند. به‌طوری که محسن بهرامی‌ارض‌اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این باره می‌گوید: با وجود اینکه در حال حاضر عضو این سازمان نیستیم، اما برخی مقررات آن شامل حال ما می‌شود و از این‌رو، تجار ما در عرصه جهانی با محدودیت تجارت روبه‌رو هستند. به گفته او، عدم حضور ایران در این سازمان، هزینه‌هایی را به تجار ایرانی متحمل می‌کند؛ چراکه کالاهای صادراتی ما در مقایسه با بسیاری از کشورها در شرایط تبعیض‌آمیزی قرار دارند. از آن‌سو، حتی تولید‌کنندگان ما شرایط سختی دارند. این در شرایطی است که کشورهای عضو به راحتی به مبادلات تجاری خود اقدام می‌کنند. بهرامی ارض اقدس ادامه می‌دهد: متاسفانه ایران در زمینه خرید محصولات مورد نیاز خود به‌دلیل عدم عضویت در این سازمان با مشکل مواجه است؛ چراکه کشورهای عضو به‌راحتی با ما وارد معامله اقتصادی نمی‌شوند و سختگیری‌های خاص خود را دارند. حمایت‌های تعرفه‌یی نیز در این زمینه راهگشا نیست؛ زیرا مادامی که میانگین تعرفه‌ها را افزایش می‌دهیم، زمینه بروز قاچاق را فراهم می‌کنیم. این فعال بخش خصوصی تاکید می‌کند که به جای اینگه نگران مسائل داخلی باشیم باید به فکر توسعه روابط تجاری در سطح بین‌الملل باشیم که عضویت در این نهاد می‌تواند یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم باشد. برخی دیگر از فعالان اقتصادی بر این باورند که در گام نخست باید پیش‌شرط‌های لازم از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، شفاف بودن قوانین تجاری و… برای ورود ایران به این سازمان فراهم شود. سیدرضی حاجی آقا میری رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر این مطلب تصریح می‌کند که باید رایزنی‌های سیاسی برای تسهیل روند الحاق صورت بگیرد؛ چراکه در غیر این‌صورت با مانع‌تراشی امریکا و عربستان راه به جایی نخواهیم برد.

 مهم‌ترین مانع خارجی الحاق

از آن‌سو، سرپرست معاونت امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه موضوع الحاق ایران به WTO از دو حیث قابل بررسی است،  می‌گوید: نخستین موضوع علاقه و جدیت نمایندگان ایرانی است که مانند گذشته با جدیت این هدف را دنبال می‌کنند، اما مانع اصلی که اجازه نداده این مساله پیش برود، بیشتر عدم حصول اجماع در WTO در این مرحله برای تعیین رییس کارگروه الحاق ایران بوده که امیدواریم به‌زودی برطرف شود.

میرهادی سیدی، می‌افزاید: چنانچه این مانع از سر راه برداشته شود، جدیت لازم و کافی برای ادامه مذاکرات الحاق وجود دارد. اما باید درنظر داشت که تمام تصمیمات جز موارد استثنا در این نهاد بین‌المللی براساس اجماع صورت می‌گیرد، اجماع هم به این معناست که حداقل عضوی اعلام مخالفت نکند. وی توضیح می‌دهد: اگر دبیرخانه WTO در مشورت‌هایی که قبل از طرح رسمی موضوع در اجلاس شورای عمومی سازمان به این برسد که کسی اعلام مخالفت نخواهد کرد، این مساله رسما طرح و نتیجه می‌گیرد؛ اما وقتی این مشورت‌ها به این منتهی می‌شود که یک یا چند کشور تمایلی به این ندارند که به اجماع بپیوندند، طبیعتا سازمان مساله را رسما مطرح نخواهد کرد. میرهادی درباره موانع پیش روی الحاق ایران تصریح می‌کند: اردیبهشت ماه سال گذشته در شورای عمومی WTO این مساله، 20 کشوری که تمایل داشتند، موضوع الحاق ایران پیش رود بیانیه کتبی دادند و در شورای عمومی قرائت کردند و رسما از الحاق ایران حمایت کردند (کشور عمان ابتکار این بیانیه را داشت و کشورهای چین و روسیه در جلسه بیانیه را قرائت کردند). او ادامه داد: پس از قرائت این بیانیه، 60 کشور با احتساب اعضای اتحادیه اروپا، شفاها بیانیه دادند و از این اقدام حمایت کردند. اتفاقی مثبت و تغییر فضا بود. به گفته او، در همان جلسه تعدادی از کشورها ملاحظاتی را در مورد الحاق ایران مطرح کردند که جنبه منفی داشت؛ بنابراین در مجموع با حمایت گسترده از الحاق ایران، اما منتهی به این نشد که وصول اجماع برای تعیین رییس گروه کاری ایران ایجاد شود.

سیدی، در عین حال تصریح می‌کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت با جدیت این فرآیند الحاق ایران را پیش می‌برد و آمادگی‌ها و هماهنگی‌ها در صورتی که رییس کارگرو تعیین شود، انجام شده است. از این رو، موانعی که پیش روست بیشتر خارجی است تا داخلی. سرپرست معاونت امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار می‌کند: اگر اجماع صورت بگیرد، ما باید سیگنال‌های مثبتی را برای تعیین رییس گروه کاری دریافت کنیم که مسوولیت آن بیشتر با دبیرخانه WTO است که هم با ایران به‌عنوان ذی‌نفع و هم با دیگر کشورهای عضو مشورت کند، اما این مشورت‌ها تا این لحظه منتهی به این نشده که امکان تعیین رییس را فراهم کند.

  فرآیند الحاق از دو بعد

با تمام مباحثی که در بالا مطرح شد، به نظر می‌رسد که مساله الحاق از دو بعد سیاسی و اقتصادی  قابل بررسی باشد؛ در بعد اقتصادی این قضیه، ایران باید در تنظیم رژیم تجاری که نقش تعیین‌کننده‌یی برای الحاق به سازمان مذکور دارد، گروه کاری مرتبط با الحاق را قانع کند. یعنی هدف اصلی از مذاکرات باید شفاف‌سازی «رژیم تجاری ایران» باشد، چراکه به گفته کارشناسان، برخی مسوولان هنوز فکر می‌کردند که نباید اطلاعات مندرج در رژیم تجاری خود را که چیزی جز قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت نیست، به‌راحتی دراختیار دبیرخانه و اعضا قرار دهیم! کاری که یک‌بار در سال 1388 انجام شده بود. از این رو، چنانچه به‌دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم، نخستین قدم ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات است که مذاکرات الحاق موثرترین روش این شفاف‌سازی است؛ چراکه نمایندگان کشورها می‌توانند پاسخ به ابهامات خود را مستقیما دریافت کنند. از سوی دیگر، اگرچه نفس مذاکرات هیچ الزام حقوقی برای کشور ایجاد نمی‌کند، اما این خاصیت را دارد که سیگنال مثبتی به کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد که ایران در فرآیند تطبیق تدریجی با نرم‌های بین‌المللی اقتصادی حرکت می‌کند و نفس این حرکت از منظر سرمایه‌گذاران امری بسیار مثبت تلقی خواهد شد.

از سوی دیگر، پرونده بیست ساله الحاق ایران به WTO در بعد سیاسی، این‌گونه برداشت می‌شود که موانع سیاسی اثر پررنگ‌تری دارد، زیرا از آنجا که همواره از امریکا، به‌عنوان مخالف اصلی الحاق ایران به این سازمان مهم تجاری یاد می‌شود، با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، سیاست‌های این کشور در قبال ایران در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است؛ از این رو، به گفته متولیان تجاری کشور، در شرایط فعلی و با حضور ترامپ بلاتکلیفی و عدم اطمینان نسبت به قبل بیشتر شده و در شرایط عدم اطمینان تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز است. البته برخی در تحلیل این موضوع بر این باورند که ایران باید به‌شدت از سیاسی کردن بحث الحاق پرهیز کرده و مسائل را کارشناسی نگاه کند. همچنین به گفته آنها، در حال حاضر «محل نزاع» در اصل پیوستن یا نپیوستن به WTO نیست، بلکه شرایط، زمانبندی و چگونگی آن است؛ به عبارتی دیگر تا وارد مذاکرات فنی نشدیم، کم و کیف تعهدات روشن نخواهد شد.

[ad_2]

Source link




واردات ۷ میلیون دلاری اسباب بازی درماه

[ad_1]

به گزارش تراز ،محسن حموله در پاسخ به این پرسش که یکی از مهم ترین مشکلات ما قاچاق اسباب بازی است و با توجه به این که شورای نظارت بر اسباب بازی، نقش حمایتی دارد در این زمینه چه کرده و با نهادهای مرتبط چه تعاملی داشته است گفت:  شورای نظارت بر اسباب بازی،  نزدیک به ۱۹ سال است که شکل گرفته و به جرات می توان گفت که در بحث قانون گذاری و تدوین دستورالعمل، قوانین محکم و خوبی وجود دارد اما چند عامل باید دست به دست هم بدهند تا از ورود اسباب بازی ممنوعه خودداری شود.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی به این که دبیرخانه این شورا ۱۱ عضو دارد، اشاره و بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد  اسلامی به همراه یک کارشناس هنری، وزارت صنعت معدن و تجارت(بخش صنعت و بازرگانی)، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دو کارشناس روانشناس کودک و فرهنگی از علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما  و اتحادیه صنف پلاستیک و نایلون  اعضای شورای نظارت بر اسباب بازی هستند که ریاست آن بر عهده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است اما انتظار ما این است که همه این وزارت خانه ها و نهادهای مرتبط باید به ما در مبارزه با قاچاق کمک کنند.

حموله با اشاره به میزان واردات اسباب بازی از مبادی قانونی گفت: الان ترخیص اسباب بازی در گمرک با مجوز شورای نظارت بر اسباب بازی صورت می گیرد  و واردات ما در سال ۱۳۹۵، سه هزار و ۲۶۴ پرونده بوده که از این تعداد  ۱۱۷ هزار و ۹۷۵ نمونه اسباب بازی بازرسی شده و شورا برایشان مجوز صادر کرده است.

به گفته او ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین گمرک باید وارد عمل شوند چراکه جلوگیری از قاچاق، نیازمند یک عزم ملی است و شورای نظارت بر اسباب بازی به تنهایی نمی تواند راه به جایی ببرد و تنها می تواند به سیاستگذاری در زمینه اسباب بازی بپردازد؛ به شرط آن که دیگران، خود را ملزم به رعایت این قوانین و سیاست ها بدانند برای مثال ما در بازدیدی که از یک فروشگاه زنجیره ای داشتم به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۷۰ درصد اسباب بازی ها ممنوعه و قاچاق است. در صورتی که ان فروشگاه، یک شورای خرید دارد که مبادی خرید را مشخص می کند و  باید با شورای نظارت بر اسباب بازی مشورت کند.

حموله به وظایف شورای نظارت بر اسباب بازی اشاره و بیان کرد: ساماندهی موضوع اسباب بازی از طریق حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع  اسباب بازی کودکان، تدوین آیین نامه ها، دستور العمل ها و ضوابط و مقررات، سیاست ها و خط مشی های ناظر بر حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت و واردات و صادرات و توزیع اسباب بازی و جلوگیری از فعالیت های خارج از ضابطه و نیز تهیه موارد و اطلاعات ضروری جهت استفاده صحیح از اسباب بازی ها و اعلام موارد هشدار دهنده در جهت تامین سلامت جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی از جمله کارهای ماست.

او به تاریخچه واردات اسباب‌بازی به ایران اشاره و بر ضرورت نظارت بر آن تاکید کرد و گفت: واردات اسباب‌بازی از مهرماه سال ۸۱ آغاز شد چون شورای نظارت بر اسباب‌بازی‌ها معتقد بود در دنیا، وسایل خوبی ساخته می‌شود که بچه‌های ما باید از آن استفاده کنند اما طبیعی است که باید یک سیستم نظارتی وجود داشت و اسباب‌بازی‌های وارداتی را کنترل کند.
حموله در ادامه گفت: سال ۱۳۸۱ که واردات اسباب‌بازی آغاز شد، سهم اندکی از بازی‌ها به بازی‌های فکری و آموزشی و کمک آموزشی اختصاص داشت اما رفته رفته میزان ورود این بازی‌ها بیشتر شد و خانواده‌ها دریافتند که کودکان می‌توانند با بازی بیاموزند. حالا بیش از ۱۵ درصد اسباب بازی‌های وارداتی، بازی‌های خلاقانه و آموزشی است.

 

[ad_2]

Source link




گر به جای FATF، پیمان پولی جدی گرفته می شد!

[ad_1]

در اسفند ۱۳۹۴، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شد و در تیرماه ۱۳۹۵ برنامه اقدام FATF از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته شد. بنابراین ایران وارد پروسه ۱۸ ماهه اجرای برنامه اقدام FATF شد. دولت به امید همکاری بانک­های خارجی پذیرفت که توصیه­ های FATF را اجرایی کند.

از سوی دیگر، FATF اعلام کرد که ایران حداقل به مدت ۱۲ ماه به طور مشروط از شرایط اقدام متقابل خارج شده است و شرط لازم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، اجرای کامل برنامه اقدام است. مسئولین دولتی بارها اعلام کردند که در صورت همکاری با FATF، وضعیت همکاری بانک­ های خارجی بهتر خواهد شد. اکنون بیش از یک سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت می­ گذرد و باید ببینیم که اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط FATF، چه نتیجه ­ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک ­های خارجی بهتر شده است یا بدتر؟

در شهریور ۱۳۹۵ روزنامه کیهان دو نامه از بانک­ های ملت و سپه منتشر کرد که نشان می ­داد این بانک ­ها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را تحریم کرده ­اند. این روزنامه ادعا کرد که تحریم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مرتبط با برنامه اقدام FATF است.
اما در فروردین ۱۳۹۶ اتفاق تازه­ ای در عرصه همکاری­ های بانکی رخ داد. انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات  عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

این مشکل در حالی ایجاد می­ شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد می­ شد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد. پس از آن، وزیر نفت اعلام کرد که: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا به آنجا رفته اند… مشکل بانکی چین با پتروشیمی های ایران به دلیل عدم شفافیت یا همان مسئله FATF است».

بعد از یک سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی القاعده باید بهتر می­ شد. اما مشاهده می­ کنیم که بانک چینی که قبلا با ما همکاری می­کرد، امروز به دلیل عدم شفافیت با ما همکاری نمی­ کند و عدم اجرای کامل توصیه­ های FATF به عنوان اصلی ترین دلیل عدم همکاری مطرح می­ شود. این وضعیت نشان­ دهنده این است که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک­ های خارجی نمی شود.

در یک سال اخیر، در دوران پسابرجام، دولت انرژی خود را برای ادغام بیشتر در نظام مالی غرب (استفاده از نظام پرداخت آمریکا و اروپا و جلب نظر FATF) صرف کرد و نتیجه ­ای هم نگرفت. در حالی که اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشورهایی می­ رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آن­ها را دارد، (مثل چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، برزیل، روسیه، عراق، پاکستان و …) و با آن­ها پیمان پولی دوجانبه (currency swap agreement) امضا و اجرا می­ کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانک­ های اروپایی و FATF و آمریکا نداشت.

تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. پیمان پولی، کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت های بین المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند.

پیمان پولی دوجانبه توافقی بین دو کشور است که به واسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهان ‌ورای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند (به شکل متوازن یا نامتوازن) قابلیت اجرا دارد. با وجود پیمان پولی دوجانبه، بانک‌های مرکزی دو کشور طرف توافقنامه، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند. بدین ترتیب در مبادلات به جای استفاده از دلار، از پول ملی دو کشور استفاده می‌شود.

امروز که ۱۸ ماه از اجرای برجام می‌گذرد، همچنان بانکهای بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال درآمدهای ایران نیستند. بانکهای خارجی عمدتاً از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند و بیش از هر عامل دیگری به جریمه‌های سنگین چند سال اخیر تأکید می‌کنند، چرا که این جریمه‌ها هستند که هزینه عینی و واقعی برای آنان ایجاد کرده است.

شرایط موجود، هیچ نشانه‌ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور ندارد و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، فشارها نیز باقی خواهند ماند. در این وضعیت، راهکار اصلی برای مسئله عدم همکاری بانک­ های خارجی، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دو جانبه با این کشورها است.

در ماه های اخیر، بانک مرکزی با اقدامات تبلیغاتی سعی کرده است نشان دهد که به دنبال اجرای پیمان پولی دوجانبه است، اما باید توجه داشت که امضای چند تفاهم­نامه مبهم و غیر عملیاتی با برخی از کشورها که صرفا روی کاغذ باقی مانده، نمی ­تواند کارکرد پیمان پولی دوجانبه را داشته باشد.

برای ایجاد چنین شبکه ای، نیاز به زیرساخت­ های پرداخت داریم که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید برای ایجاد آن اقدام کنند. از سوی دیگر ، به دلیل اهمیت این موضوع، وزارت امور خارجه باید راسا وارد مذاکرات دوجانبه با کشورهای مذکور شود و این وزارت­خانه­ ها، همانطور که برای برجام وقت و انرژی گذاشتند، برای ایجاد شبکه ای از پیمان­های پولی دوجانبه نیز باید تلاش مضاعف کنند.

[ad_2]

Source link




هدف جدی وزارت صنعت تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی است

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از اهداف جدی این وزارتخانه این است که زنجیره تولید مواد معدنی را کامل کنیم تا سبب شود صادرات مواد خام را قطع کنیم و به کالاهای باارزش افزوده و موجب فناوری، اشتغال و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در آیین بهره‌برداری از بزرگترین کارخانه گندله سازی شرق کشور در خواف اظهار کرد: خوشبختانه بخشی از ظرفیت‌های این زنجیره را با هم هماهنگ کردیم و به تدریج صارات خام را متوقف کنیم و همه تبدیل به فولاد می‌شود.

وی ادامه داد: تا چهار سال گذشته وارد کننده فولاد خام بودیم سال گذشته قریب به ۵ میلیون تن فولاد صادر کردیم و براساس اطلاعات امروز امیدواریم امسال بتوانیم ۸ میلیون تن فولاد صادر کنیم.  

نعمت زاده افزود: بنا بر وظایف اصلی و تاکید رهبری و رییس جمهوری و برنامه ششم توسعه باید کار فوق‌العاده‌ای در بخش توسعه معادن کشور  انجام می‌دادیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: شناسایی و اکتشاف منابع معدنی رو و زیر زمین در سطح حدود ۱۲ هزار کیلومتر مربع در سنگان خواف انجام شد که باید به بهره‌برداری برسد و برنامه تولید ۲۲ و نیم میلیون تن کنسانتره و ۹ و نیم میلیون تن گندله را در آینده در سنگان خواف خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: سیاست ما علی‌رغم  محدودیت‌های زیرساخت‌ها بر تولید گندله در مجاورت معادن سنگ آهن سنگان خواف است و به علت نبود آب کافی گندله تولیدی به فولاد نیشابور منتقل می‌شود.

نعمت زاده گفت: در خواف با محدودیت شدید آب مواجهیم، اما برای تولید ۱۷ میلیون تن کنسانتره باید آب فراهم شود و رایزنی‌هایی را با وزارت نیرو به انجام رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید سنگ آهن را در ابتدای دولت یازدهم ۶۳ میلیون تن اعلام کرد و افزود: این مقدار امروز به ۷۵ میلیون تن رسیده است و بایستی تا پایان سال به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد.  

وی تولید کنسانتره را در همین بازه زمانی ۲۸ میلیون تن اعلام کرد و عنوان کرد: این مقدار امروز به ۴۶ و نیم میلیون تن رسیده است و باید تا پایان سال به ۵۵ میلیون تن افزایش یابد.  

نعمت زاده تولید گندله را در ابتدای دولت یازدهم ۲۱ و نیم میلیون  دانست و خاطرنشان کرد: این مقدار امروز به ۳۹ و نیم میلیون تن رسیده است و باید تا پایان سال به ۴۵ میلیون تن افزایش یابد.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید آهن اسفنجی در ابتدای دولت یازدهم ۱۸.۷ میلیون تن بوده که این مقدار امروز به ۳۰ میلیون تن رسیده است و بایستی تا پایان سال به ۳۴ میلیون تن افزایش یابد.

او تولید شمش را در ابتدای دولت یازدهم ۲۳ و نیم میلیون تن اعلام کرد و افزود: این مقدار امروز به ۳۱ و نیم میلیون تن رسیده است و باید تا پایان سال به ۳۷ میلیون تن افزایش یابد.


انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تحقق اشتغال برای ۹۷۰ هزار نفر با مداخله درست در بازار کار

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی منصوری امروز در نهمین اجلاسیه دور ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران که در محل هتل فردوسی تهران و با حضور علی ربیعی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی، رئیس اتاق اصناف ایران و اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران و برخی از فعالان حوزه اصناف برگزار شد، گف: وزارت کار در دولت یازدهم اشتغال فراگیر را تبیین کره که برنامه جامعی برای توسعه اشتغال در کشور است.

وی با بیان اینکه اشتغال با طرح هایی نظیر کاج (کارانه اشتغال جوانان)،کارورزی و مشوق بیمه کارفرمایی توسعه می یابد.گفت: طرح کاج اشتغال در محیط واقعی انجام می شود و با اجرای طرح کارورزی ١٥٠ هزار نفر سالانه با یک سوم حقوق که از سوی دولت پرداخت می شود و بیمه مسئولیت می توان نیروی کار را آماده برای ورود به بازار کار کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کاردر خصوص مشوق بیمه کارفرمایی گفت: هر فردی که توسط کارگاهی جذب شود سهم بیمه او از سوی دولت به شکل نقدی پرداخت می شود.

وی تاکید کرد: واحدهای صنفی می توانند به کاهش هزینه تولید کمک کنند تا بتوانیم به اشتغال مطلوب برسیم. 

[ad_2]

Source link




تولید سالانه 150 هزار آمپول ضدمارگزیدگی و ضدعقرب‌زدگی در موسسه رازی

[ad_1]

رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با اشاره به اینکه سالانه 150 هزار آمپول ضدمارگزیدگی و ضدعقرب‌زدگی در این موسسه تولید می‌شود، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید در این بخش تا 2 برابر قابل افزایش است.

به گزارش ایسنا، دکتر ناصر محمدپور با اشاره به میزان تولیدات بخش جانوران سمی این موسسه اظهار کرد: سالانه و بر اساس نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور متوسط 70 هزار آمپول ضد مارگزیدگی و 80 هزار آمپول ضد عقرب‌زدگی در این بخش تولید می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید در این بخش تا 2 برابر قابل افزایش است که در صورت راه‌اندازی ساختمان جدید این مجموعه، علاوه بر افزایش استانداردها، ظرفیت تولید نیز چند برابر خواهد شد، این در حالی است که طرح تولید پادزهر از مارهای در اسارت نیز در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

دکتر محمدپور اضافه کرد: با توجه به کیفیت بالای این پادزهرها، علی رغم سالانه حدود 200 هزار گزش در کشور، مرگ و میر ناشی از گزش با استفاده از سرم‌های درمانی که در کشور تنها توسط موسسه رازی تولید می‌شود، به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه بخش جانوران سمی و تهیه پادزهرهای ضد عقرب‌زدگی و مارگزیدگی موسسه رازی یکی از معتبرترین مراکز تحقیق و تولید در خاورمیانه است، گفت: اهتمام به مطالعه، شناسایی و بررسی گونه‌های مختلف جانوران سمی از قبیل عنکبوت، زنبور و مارهای دریایی نیز از برنامه‌های این بخش است.

بر اساس اعلام روابط عمومی موسسه رازی، رئیس بخش جانوران سمی موسسه رازی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید پادزهر علیه عنکبوت‌های سمی در سطح آزمایشگاهی بوده و در آینده نزدیک گسترش می‌یابد، تصریح کرد: طرح‌های تحقیقاتی مختلف در زمینه ارتقای کمی و کیفی سرم‌ها، آثار فارماکولوژیک زهرها، سیستم‌های نوین آنتی‌ژن‌رسانی و… در این بخش در حال انجام بوده و از برنامه‌های مهم آینده محسوب می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




موتور ملی سه سیلندر از محصولات برجام است

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: برجام همه کاری در صنعت ایران کرد به گونه‌ای که موتور ملی سه سیلندر که امروز رونمایی شد یکی از محصولات برجام است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در مراسم رونمایی از خانواده موتور ملی سه سیلندر، اظهار کرد: امروز به لطف برجام هیچ مانعی برای همکاری در زمینه‌ی انتقال تکنولوژی با شرکت‌های معتبر خارجی نداریم.

وی با بیان این که ارتباطات بانکی یکی بعد از دیگری در حال برقراری است، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن در بخش صنعت و همکاری‌های علمی با شرکت‌های خارجی نیز هیچ محدودیتی نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنابراین باید از این فرصت استفاده کرده و در صنایع کشور به بحث نوآوری و تحقیق و توسعه بیشتر توجه شود.

نعمت زاده با بیان این که قطعات موتور ملی سه سیلندر باید هرچه زودتر داخلی سازی شود، تصریح کرد: قطعه سازان باید نسبت به دستیابی به دانش فنی تولید این قطعات در داخل اقدام کنند.

وی ادامه داد: در صنعت باید از تجارب شرکت‌های خارجی استفاده کرد، زیرا امروزه تحولات در صنایع در سطح جهان بسیار سریع و دانش محور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطر نشان کرد: از خودروسازان که حدود ۱۵ درصد بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده‌اند می‌خواهیم که نسبت به انتقال دانش و فناوری روز اقدام کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




چرا رئیس جمهور برنامه ششم را ابلاغ نکرد؟

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر برنامه ششم توسعه بار دیگر به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته است، در حالی که دولت تاکید دارد در مورد این برنامه هیچ نوع کوتاهی انجام نداده، اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند، دولت تمایلی به اجرای قانون برنامه توسعه ندارد. 

 سال گذشته با امتناع دولت برای ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، عملا نمایندگان مجلس تدوین برنامه را آغاز کردند. از آنجا که تفسیر دولت از قانون اساسی این بود که برنامه توسعه حق قانونی رئیس جمهور است و مجلس در این حوزه اختیاری ندارد،  دولت در مرحله نخست به ارائه احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقدام کرد، که این لایحه به هیچ عنوان نتوانست جای برنامه توسعه 5 ساله را پر کند. در نهایت با رایزنیهایی که با مقامات ارشد نظام صورت گرفت، کمیسیون تلفیق برنامه ششم با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس برای تدوین برنامه ششم دست به کار شدند.

بعد از تصویب برنامه در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان، دولت از ابلاغ آن امتناع کرد وقانون  برنامه توسط رئیس مجلس به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. از سوی دیگر دستگاههای دولتی مکلف شده اند در بازه‌های سه ماهه گزارش عملکرد برنامه ششم را به مجلس ارائه کنند. در حال حاضر که 4 ماه از ابتدای سال 96 میگذرد، هنوز هیچ گونه گزارشی از اجرای برنامه به مجلس ارائه نشده است.

بعد از 4ماه دولت به دنبال تدوین آئین نامه‌ها رفت

اما پس از  بالا گرفتن فشارها نسبت به اجرای قانون، سایت دولت اعلام کرد که حسن روحانی دستور داده  تا دستگاههای دولتی برنامه ششم را به اجرا دربیاورند. این در حالی است که  دولت بایستی دستورالعملها و  آیین نامه‌های اجرای احکام برنامه ششم را تدوین میکرد که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور 25 اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه عنوان عدم اجرای برنامه ششم از سوی روحانی را تکذیب می‌کنم آیا که این خبر از پایه بی اساس و نادرست است، گفت: «دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشان نداده و نشان هم نخواهد داد، خوشبختانه تعامل قابل قبولی میان دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار است و دولت یازدهم کوشید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان رفتار اغنایی داشته باشد.» امیری با بیان اینکه در دولت یازدهم صدها فقره قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاهای ذیربط ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: «برنامه ششم طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود اما رییس جمهور در جلسه هیأت دولت دستور اجرای آن را صادر کرد بر این اساس مقرر شد اگر این برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آیین نامه باشد، در جلساتی دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شود.»

جدای از این که دولت بعد از 4 ماه پذیرفت، برای اجرای  احکام مندرج در برنامه ششم باید دستورالعمل و ایین نامه تهیه کند تعداد زیادی از نمایندگان نسبت به اجرای همه جانبه برنامه در دولت حسن روحانی امیدوار نیستند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه درباره ابلاغ نکردن قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، گفت: متأسفانه ما امروز با رئیس‌جمهوری روبه‌رو هستیم که برنامه‌گریز و گزارش‌گریز است و این به جایگاه مجلس و قانونگذاری در کشور لطمه وارد می‌کند.

 به این سوال پاسخ دهید، “چرا برنامه از سوی رئیس دولت ابلاغ نشد”

موضوع اجرای برنامه ششم بار دیگر پای نوبخت را هم به میان کشید و سخنگوی دولت با بیان اینکه، نمایندگان مجلس اذعان دارند که طبق قانون مدنی اگر رئیس جمهور این مصوبات را ابلاغ نکرد رئیس مجلس می‌تواند این مورد را ابلاغ کند لذا برنامه ششم توسعه ابلاغ شده،گفت:  گزارشها درباره اجرایی نشدن قانون برنامه نادرست است. شکی نیست که در صورت عدم ابلاغ قوانین از سوی رئیس جمهور، رئیس مجلس میتواند قوانین را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند اما سوالی مشخصی که وجود دارد این است که چرا قانون برنامه ششم از سوی رئیس جمهور یا معاون اول وی به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است. بعد از 4 ماه هنوز هیچ آئین نامه‌ای برای اجرای احکام مندرج در قانون برنامه از سوی دولت تدوین نشده  و شاید دلیل کوتاهی دستگاهها در تدوین دستورالعملها عدم ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور بوده است.

گفتنی است،  در این بین احکام مهم برنامه ششم، موضوعاتی مانند الحاق دبیر خانه مناطق آزاد تجاری به وزارت اقتصاد همچنان مسکوت مانده است. واکنش ترکان مشاور آقای روحانی که گفته بود “عدم اجرای این حکم از سوی دولت به کسی ارتباط ندارد”، حواشی زیادی برای دولت ایجاد کرده است. باید منتظر ماند و دید قانونی که دولت یازدهم  علاقه‌ای به پذیرش آن نداشت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




اخذ مالیات از خانه‌های خالی به کجا رسید؟

[ad_1]


تراز: رییس کل سازمان امور مالیاتی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ای جهت شناسایی خانه های خالی برای اخذ مالیات تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش تراز ،سید کامل تقوی نژاد با اشاره به تلاش سازمان امور مالیاتی در خصوص عملیاتی کردن اخذ مالیات از خانه های خالی طبق قانون گفت: برای اخذ مالیات از خانه های خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانه ای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند.
 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال 96 سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانه ها استخراج می شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند.
 
وی با بیان اینکه در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی قانون وجود دارد، افزود: اطلاعات باید از سوی وزارت راه وشهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنیم.
 
آخرین وضعیت اخذ مالیات 10 درصدی از خانه های نوساز
 
تقوی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اخذ مالیات 10 درصدی از خانه های نوساز به کجا رسید، گفت: در ماده 77 قانون مالیات های مستقیم یک حکم وجود داشت که بر آن اساس 10 درصد از نقل و انتقال واحدهای نوساز علاوه بر مالیات ماده 59 دریافت شود، طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در سال 94 تصویب شد بر اساس لایحه ارایه شده از سوی دولت دهم قرار بر این شد که مالیات نقل و انتقال مسکن مثل سایر واحدهای تولیدی تلقی شود.
 
وی ادامه داد: در قانون مذکور گفته شده که باید به ماخذ اشخاص حقیقی و حقوقی از سود و زیان مربوط به واحدهای تولید مسکن مالیات اخذ شود، البته در آیین نامه ای که در دولت تصویب شده تلاش بر لحاظ شرایط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده است.
 
تقوی نژاد گفت: تا حدودی آیین نامه اخذ مالیات از خانه های نوساز به نحوی تنظیم شده که مشوق های مربوط به سرمایه گذاری در این بخش کم رنگ نشود.
 
مشوق هایی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن در نظر گرفته شده است
 
وی با اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در بخش مسکن، تصریح کرد: دایره شمول این ماده مربوط به کسانی است که پروانه ساخت آن ها از سال 95 به بعد صادر می شود و دیگر مشوقی که در این زمینه در نظر گرفته شده در خصوص قیمت تمام شده مسکن است، با توجه به اینکه که زمین نقش مهمی در نرخ مسکن دارد مقرر شده تا قیمت زمین به قیمت فروش لحاظ شود.
 
تقوی نژاد ادامه داد: وقتی قیمت فروش را برای زمین در نظر گرفتیم یعنی عمده هزینه های قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده زمین لحاظ خواهد شد.
 
وی افزود: در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف 3 سال نقل و انتقال صورت بگیرد مالیات اخذ می شود و برای شهرهای زیر 100 هزار نفر این امتیاز لحاظ  شده که مالیات اخذ نشود.
 
رئیس کل سازمان مالیاتی کشور یادآور شد: برای اشخاص حقوقی به نسبت سود و زیان آن ها مالیات اخذ می شود و اگر واحد مسکونی سودی نداشته باشد مالیاتی پرداخت نمی شود.
 
ضرورت وصول مالیات مقطوع
 
وی با بیان اینکه بنده به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی اجرای ماده 77  و اخذ مالیات از خانه های نوساز در شرایط فعلی را نمی پسندم، گفت: اعتقاد من این است که مالیات هر چه به سمت مالیات مقطوع میل پیدا کند هم کار وصول راحت تر می شود و هم تکلیف تولید کنندگان مشخص می شود.
 
تقوی نژاد ادامه داد: اجرایی نشدن این ماده شاید از جهت درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره قبل 10 درصد میزان مالیات ما را کاهش دهد اما ما نمی خواهیم در شرایطی که نیاز است مسکن رونق بگیرد التهابی در این بخش به وجود بیاید.
 
رئیس کل سازمان مالیاتی کشور از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای همکاری با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئولان مربوطه نسبت به اصلاحیه ای این ماده خبر داد و تصریح کرد: ما خواستار خروج مسکن از رکود هستیم.

منبع: خانه ملت


اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf

[ad_2]

Source link




یک بانک متولی"آرمان" می شود

[ad_1]

… معاملات مندرج در یادداشت 3-43 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. …

تازه ترین تصمیمی که ظاهرا بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت موسسه آرمان (وحدت) اتخاذ کرده قرار بر این است تا یکی از بانک های مجاز مسئولیت پرداخت وجوه سپرده گذاران را بر عهده گیرد. طبق توافقاتی که به زودی بین بانک مجاز مورد نظر و موسسه آرمان انجام خواهد شد، حساب جدیدی در این بانک باز شده و پرداخت وجوه و تعیین تکلیف سپرده گذاران آرمان را بر عهده می گیرد. آرمان (وحدت) اواخر سال گذشته نیز …

برای اسلامی کردن علوم و بازخوانی علم و فرهنگ اسلامی بر اساس نظریه تهذیب باید مبتنی بر بینش های اسلامی، با چهار شیوه ی تصحیح، تکمیل، تهذیب و توجیه به تغییر و تصرف در محتوای علوم بپردازیم به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یوسف حسین نژاد، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در مقاله ای به بررسی رویکرد تهذیبی در علوم موجود پرداخته است. این مقاله در کتاب تحول در علوم انسانی که در سال …

[ad_2]

Source link